إحصاء شاحنات المساعدات لغزة يؤكد كذب السيسي و”هيئة الاستعلامات” والنظام المصري تعهد بالضغط على حماس لإحداث تقدم بالمفاوضات.. السبت 27 أبريل 2024م.. “العفو الدولية”: 2023.. عام جديد من القمع تحت حكم السيسي

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”العفو الدولية”: 2023.. عام جديد من القمع تحت حكم السيسي

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري خلال عام 2023.

وبحسب التقرير، أُجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء من القمع، حيث مُنع بعض المرشحين المعارضين الفعليين من الترشُّح، وقُمع بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وأفرجت السلطات عن 834 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال عام 2023. وظلَّ الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، أو تعرَّضوا لملاحقات قضائية جائرة.

وقال التقرير إن حالات الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة استمرت في التفشي. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، ولكن معدَّل تنفيذ أحكام الإعدام انخفض. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وتعرَّضت نساء وفتيات، وأفراد من أقليات دينية، وأفراد من مجتمع الميم، للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية.

وأضاف التقرير أن السلطات تقاعست عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتدهورة، وكذلك عن حماية العمال من الفصل التعسفي في الشركات الخاصة. واستمرت عمليات الإخلاء القسري من مناطق عشوائية، ومُنع عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء من العودة إلى ديارهم. واحتُجز لاجئون وطالبو لجوء تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، ونُفِّذت عمليات طرد قسري.

مسرحية الانتخابات

بدأ “الحوار الوطني” في مايو، ولكن سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان علَّقوا مشاركتهم فيه بعد تجدُّد عمليات اعتقال معارضين للحكومة. وتوقف الحوار في سبتمبر، عشية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر، وسط أزمة مالية واقتصادية متفاقمة. وفاز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، التي مُنع مرشحون معارضون حقيقيون من خوضها.

أعلن السيسي ، في يناير، عن احتفالات بمناسبة “نهاية الإرهاب”، بينما استمرت هجمات متفرِّقة في شمال سيناء. وفي أغسطس، أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، باستخدام جنود أطفال في العمليات العسكرية في شمال سيناء. وفي تقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، صدر في مارس، أكدت مصر أن الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة هو 16 عامًا.

واعتبارًا من 9 أكتوبر، شنَّت دولة الاحتلال مرارًا هجمات على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفرضت قيودًا شديدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.

 حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

وأوضح التقرير أن السلطات واصلت سحق المعارضة وخنق المجتمع المدني. وكان من بين الذين استُهدفوا سياسيون معارضون ومؤيدون لهم، وأقارب لمعارضين في الخارج، ونقابيون، ومحامون، وأشخاص ينتقدون سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان، وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية، ودور القوات المسلحة.

وفي أعقاب محاكمة فادحة الجور، حكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في يناير، على 82 شخصًا من السويس، بينهم 23 كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بالسجن لمددٍ تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، فيما يتصل بمظاهرات مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.1

واعتقلت قوات الأمن أربعة صحفيين، على الأقل، بسبب أنشطتهم أو آرائهم. ومن بينهم هشام قاسم، وهو ناشر ورئيس التيار الحر، وهي ائتلاف لأحزاب ليبرالية معارضة، حيث حُكم عليه، في سبتمبر، بالحبس ستة أشهر وبغرامة بتهمة “السب والقذف”، وذلك بسبب انتقاده عبر الإنترنت لما زُعم عن فساد وزير حكومي سابق، وكذلك “إهانة” مسؤولين عموميين.2

وظلَّ ما لا يقل عن 21 صحفيًا رهن الحبس بعد إدانتهم، أو على ذمة التحقيقات في تهم “نشر أخبار كاذبة”، أو الانتماء إلى جماعة “إرهابية”، أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستمر حجب ما يزيد عن 600 موقع إلكتروني مختص بالأخبار أو بحقوق الإنسان أو غير ذلك. وحجبت السلطات الموقع الإلكتروني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في يناير، والموقعين الإخباريين السلطة الرابعة ومصر 360، في يونيو، ولكنها رفعت الحظر عن الموقع الإخباري المعارض درب، في أبريل.

وواجه العاملون في موقع مدى مصر، وهو منصة إعلامية مستقلة، ملاحقات قضائية وتحقيقات ذات دوافع سياسية، بما في ذلك ما يتصل بنشره تحقيقًا عن معبر رفح، في أكتوبر.

وكان هناك مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون وصحفيون ضمن 820 شخصًا أُضيفوا إلى “قوائم الإرهاب” الحكومية خلال العام، بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية.

وفي أبريل، حلَّ الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات الأهلية القمعي الصادر عام 2019، مما يُعرِّض المنظمات غير الحكومية غير المُسجلة لخطر الإغلاق.

واستمر سريان قرارات المنع من السفر أو تجميد الأصول ضد ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتصل بنشاطهم.

ومنعت قوات الأمن أشخاصًا من تسجيل توكيلات تؤيد ترشيح بعض مرشحي المعارضة المُحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، وقبضت تعسفيًا على ما لا يقل عن 137 شخصًا من مؤيدي وأقارب أحمد الطنطاوي، وهو معارض سياسي كان يطمح لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي سبتمبر، أكد سيتزن لاب (Citizen Lab) أن هاتف أحمد الطنطاوي استُهدف ببرنامج التجسس بريديتور، جازمًا “بدرجة عالية من الثقة” ضلوع الحكومة في الأمر.

وفي أكتوبر، اعتقلت قوات الأمن في مدينتي القاهرة والإسكندرية عشرات الأشخاص، وبينهم أطفال، لتظاهرهم تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 67 شخصًا لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالتظاهر والإرهاب، وفقًا لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام، أُفرج عن 834 سجينًا من المحتجزين لأسباب سياسية، بينما أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع ما لا يقل عن 2,504 من المُشتبه أنهم منتقدون أو معارضون اعتُقلوا في عام 2023، بتهم الضلوع في جرائم تتصل بالإرهاب، وبجرائم معلوماتية، وبالمظاهرات، وبنشر “أخبار كاذبة”.

ورفضت قوات الأمن الإفراج عن 251 محتجزًا صدرت قرارات بتبرئتهم أو بالإفراج عنهم إفراجًا مؤقتًا من وكلاء النيابة أو القضاة، أو أكملوا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

وفي يونيو، مدح السيسي عمليات الاحتجاز لأنها أدت إلى “إنقاذ مصر”.

ودأب وكلاء النيابة في نيابة أمن الدولة العليا والقضاة على تجديد أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المُحتجزين، دون السماح لهم بالطعن على نحو فعَّال في قانونية احتجازهم. وكانت جلسات تجديد الحبس تُعقد بتقنية التداول بالفيديو عبر الإنترنت من السجن، مما يحرمهم من الحق في إعداد دفاع كافٍ، ويعرِّضهم لأعمال انتقامية إذا أبلغوا عن الانتهاكات أمام حراس السجون.

وقُوبلت ضمانات المحاكمة العادلة بالاستخفاف بشكل منهجي في القضايا السياسية. ففي أعقاب محاكمة جائرة، في مارس، حكمت إحدى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ على 30 شخصًا، من بينهم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، استنادًا إلى تهم هزلية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن واصلت ، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، إخضاع معارضين للاختفاء القسري. ووفقًا لما ذكرته حملة أوقفوا الاختفاء القسري، فقد تعرَّض ما لا يقل عن 70 شخصًا، ممن اعتقلوا في عام 2023، للاختفاء القسري، بينما ظل مصير ومكان ستة أشخاص منهم في طي المجهول.

وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا في السجون، وأقسام الشرطة، والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني.

ففي يناير، اعتقلت قوات الأمن المحامي شعبان محمد في أحد الشوارع في الجيزة، وأخضعته للاختفاء القسري في منشأة تابعة لقطاع الأمن الوطني، وذلك لمدة ستة أسابيع، تعرَّض خلالها للضرب والتعليق والصعق بالصدمات الكهربائية.

واستمر احتجاز سجناء في ظروف تمثِّل انتهاكًا لمبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال الحرمان المُتعمَّد من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي المُطوَّل، وتسليط أضواء ساطعة، والمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، والحرمان من الزيارات العائلية.4 ونظَّم عشرات السجناء المُحتجزين في مجمع سجون بدر، بمحافظة القاهرة، وسجن العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، واللذين نُقل إليهما مئات السجناء السياسيين في منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 على التوالي، إضراباتٍ عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم.

 عقوبة الإعدام

ونوه التقرير بأن محاكم الجنايات أصدرت، بما في ذلك دوائر مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية، أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة.

ففي يناير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالسجن على أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، إثر محاكمة شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري و”الاعترافات” المُنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وانخفض عدد الإعدامات التي نُفِّذت مقارنةً بالأعوام السابقة.

الإفلات من العقاب

وتابع التقرير: “ساد الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وبالرغم من مرور عشر سنوات، لم يُحاسب أي مسؤول عن أعمال القتل غير المشروع لما لا يقل عن 900 شخص خلال الفضِّ العنيف لاعتصامات لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، يوم 14 أغسطس 2013”.

وأردف:” تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في أسباب وملابسات ما لا يقل عن 47 حالة وفاة في الحجز، إثر تردُّد أنباء عن التعرُّض للتعذيب أو الحرمان من الرعاية الصحية. وهدَّدت قوات الأمن الأقارب الذين يسعون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة باحتجازهم تعسفيًا وغير ذلك من أشكال الأذى”.

ولم يُحاسب أي مسؤول عن وفاة محمود عبد الجواد، في يوليو، في مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد أربعة أيام من اعتقاله، وسط تردُّد أنباء موثوقة عن أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب المبرِّح، وصعقته بالصدمات الكهربائية.

ولم يتم فتح تحقيق في وفاة المحامي علي عباس بركات، يوم 26 يونيو، حيث كان يعاني من مرض في الكبد. وقد سقط مغشيًا عليه وفقد الوعي يوم 10 يونيو، في سجن القناطر بالقاهرة الكبرى، ولكن السلطات انتظرت 48 ساعة قبل نقله إلى مستشفى السجن.

وفي سبتمبر، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بجواز أن تُجرى في إيطاليا محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيًا، لاتهامهم بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016. وكانت الإجراءات قد توقفت لأن السلطات المصرية أخفت عناوين المشتبه فيهم للحيلولة دون إرسال إشعارات لهم بموعد محاكمتهم.

التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي

وقال التقرير إن المرأة ظلت تواجه التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وتولي مناصب سياسية. وتعطلت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي وعدت بها السلطات منذ فترة طويلة، وسط مخاوف بشأن عدم التشاور الحقيقي مع جميع المدافعات عن حقوق الإنسان.

وتقاعست السلطات عن بذل ما يكفي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي على أيدي جهات حكومية وجهات غير تابعة للدولة، وسط انتشار أنباء في وسائل الإعلام المصرية عن تعرُّض نساء للقتل على أيدي أفراد من أسرهن أو أشخاص تقدموا لخطبتهن ورُفضوا.

وتعرضت نساء للمقاضاة لمجاهرتهن بالحديث ضد العنف الجنسي أو لأسباب تتعلق بـ”الآداب”.

ففي نوفمبر، ألغت محكمة استئناف اقتصادية حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد عارضة الأزياء والمؤثِّرة على تطبيق تيك توك، سلمى الشيمي، وقامت بتغريمها بسبب نشرها محتوى “خادشًا للحياء” ويمثل “تعدِّيا على القيم الأسرية المصرية”. وظلت ثلاث على الأقل من المؤثِّرات مسجونات بتهم تتعلق “بالآداب” وغير ذلك من التهم الزائفة.

واستمرت السلطات في مضايقة ومقاضاة أفراد بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة وهوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم. وذكر عدد من هؤلاء الأفراد أنهم تعرضوا للضرب وغيره من الإساءات في حجز الشرطة.

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كانت للأزمة الاقتصادية الحادة في مصر آثارٌ مدمرة على تمتع الأشخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وخصَّصت الحكومة ما يقرب من نصف موازنة 2023/2024 لسداد الديون، بينما تقاعست عن الوفاء بالحد الأدنى الذي يقضي الدستور بتخصيصه، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة و6% للتعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

وبعد التوصُّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 لتعويم الجنيه المصري، فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها. وبحلول فبراير، كان معدل التضخم السنوي يدور حول نسبة 40%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 68% في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023.، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذكرت موظفة بارزة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر ارتفع بشكل كبير في 2022/2023، مما يزيد من ضرورة أن تسارع الحكومة بتعديل برامج الحماية الاجتماعية.

وتقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على حقوق الناس، وخاصة الحق في مستوى معيشة ملائم. وفي سبتمبر، أعلن السيسي عن زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في القطاع العام من 3,500 إلى 4,000 جنيه مصري (أي ما يعادل من 114 إلى 130 دولار أمريكي)، وهي زيادة اعتبرها خبراء في الحقوق الاقتصادية غير متناسبة مع معدل التضخم. كما تقاعست السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.

وفي سبتمبر، قال السيسي إن “الجوع والحرمان” هما من التضحيات المقبولة لتحقيق التنمية والتقدم. 

حقوق العمال

واصلت السلطات إعاقة وترهيب عمال مضربين يطالبون بتحسين الأجور أو ظروف العمل.

ففي أكتوبر، منعت قوات الأمن عمالًا مُضربين من شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية من التجمع قرب مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، وحذرتهم من تقديم شكاوى إلى وزارة العمل. كما استدعى قطاع الأمن الوطني بعض العمال واستجوبهم عن الإضراب.

وظلَّ ما لا يقل عن 14 معلِّمًا مُحتجزين على ذمة التحقيقات في تهم تتصل بالإرهاب، بعد أن تظاهروا، في أكتوبر، في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على استبعادهم من التعيينات. واشتكى مرشحون لوظائف حكومية مدنية من حرمانهم من الحصول على شهادات بإتمام الدورة التدريبية في الأكاديمية العسكرية، التي أصبحت شرطًا إلزاميًا للتعيين في عام 2023، وذلك لأسباب أمنية، أو بسبب الحمل، أو زيادة الوزن.

الحق في السكن

واستمرت السلطات في تنفيذ عمليات إخلاء قسري وهدم للمنازل، بما في ذلك في مناطق عشوائية ومنطقة المقابر التاريخية المعروفة باسم “مدينة الموتى” في القاهرة، وهي مناطق يسكنها عشرات الآلاف من السكان، كما اعتقلت بعض السكان بسبب التظاهر.

وفي مارس، أصدرت محكمة إدارية حكمًا ضد سكان جزيرة الوراق في الجيزة، الذين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الصادر عام 2021 بنزع ملكية أراضيهم “للمنفعة العامة”، دون تقديم تعويضات كافية لهم. وفي فبراير، فرَّقت قوات الأمن مظاهرة لعشرات من سكان جزيرة الوراق باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأجرت عمليات اعتقال.

ونُفِّذت عمليات هدم للمنازل وإخلاء قسري في مدينة العريش، في شمال سيناء، وفقًا لما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر، أطلق الجيش الذخيرة الحية بشكل غير مشروع لتفريق مئات من المتظاهرين السلميين، كانوا قد نظموا وقفة في مدينة الشيخ زويِّد بشمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في الشيخ زويِّد ومدينة رفح، التي تقع أيضًا في شمال سيناء، حيث كانوا قد نزحوا قسرًا منها منذ عام 2014، بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم ولاية سيناء، وهو فرع من الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

حرية الدين والمعتقد

استمرت السلطات في التمييز ضد المسيحيين في القانون والممارسة الفعلية.

ولم يُحاسب أي شخص على اعتداءات طائفية وقعت في يناير ضد مسيحيين في قرية أشروبة بمحافظة المنيا، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات.

وظلَّ الحق في بناء الكنائس أو ترميمها مقيَّدًا بأحكام قانون صدر عام 2016، ويقتضي الحصول على موافقات من أجهزة أمنية، وغيرها من الجهات الحكومية. وفي مايو، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت، منذ بدء سريان القانون، على تقنين أوضاع 2,815 كنيسة، أي نصف عدد الطلبات التي قُدمت تقريبًا.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

منذ أبريل، فرَّ إلى مصر حوالي 370,000 مواطن سوداني، وفقًا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشدَّدت السلطات القيود المفروضة على الدخول، والتي تقتضي من جميع المواطنين السودانيين الحصول على تأشيرات من القنصليات المصرية، والحصول على تصريح أمني للفتيان والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا و50 عامًا. ومُنع بعض السودانيين والإريتريين والسوريين من دخول مصر عند منافذ الحدود البرية، بينما أُعيد قسرًا طالب لجوء واحد على الأقل إلى السودان لأنه لا يملك تصريح إقامة صالح.

واعتقلت قوات الأمن عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء من أفغانستان، وسوريا، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك من طائفة الأويغور من الصين، لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بشكل غير نظامي. وفي مايو، أُبعد إلى رواندا ألفريد دجاسنان، وهو لاجئ تشادي، وصحفي ومدير مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة. وكان قد اعتُقل بعد أن تظاهر عدد من مواطني بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى احتجاجًا على ظروف معيشتهم، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر.

* ظهور هشام الشعرواي وتجديد حبس 11 سيناويا في القضية 80 لسنة 2023

كشفت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن ظهور المهندس هشام أحمد جمعة الشعراوي بعد اختفائه قسرياً عقب القبض عليه من منزله، بتاريخ 9 أبريل.

وبحسب المصادر فقد تم التحقيق معه حول قيامه بكتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غلاء الأسعار.

وقد ظهر “الشعراوي” في نيابة أمن الدولة العليا ، الأربعاء 24 أبريل، وقررت النيابة حبسه 7 أيام على ذمة القضية رقم 1410 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، حيث وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام،

أيضا قالت مؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت، الأربعاء 24 أبريل، تجديد حبس 11 متهماً من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

حسن زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

احمد عوض مطلق

سامي أحمد عوض مطلق

حسام عبدالقادر إسماعيل

إسماعيل مصطفى إسماعيل

عبدالرحمن سلامة عودة

وليد معيوف سليمان

موسى سلام سليمان عودة

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

* تأييد إعدام متهمين وتخفيف حكم آخرين في “اللجان النوعية” وتدوير 5 معتقلين بالشرقية

أيدت محكمة النقض في مصر حكم إعدام متهمين في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم المعروفة إعلاميا “باللجان النوعية” على كل من: صلاح محمد البحيري، وأنس أحمد أحمدي.

كما خففت المحكمة حكم الإعدام على كل من: مصطفى سعد القصاص، صهيب السيد يونس، ومحمد سامى، وأحمد ناصر.

من جانبها أدانت مؤسسة عدالة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين وتجدد مطالبتها بوقف وإلغاء عقوبة الإعدام في مصر وتحذر من إسهاب القضاء المصري الاستثنائي في إصدار أحكام الإعدام وتدعو إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمات العادلة.

وفي الإطار ذاته، قررت نيابة مركز ديرب نجم، أمس، تدوير عدد 5 معتقلين على ذمة جنحة جديدة.

والمعتقلين هم: عمرو عاطف محمد جاويش، من المحضر المجمع رقم 32، ومالك عبد المنعم السيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأمجد عقل محمد السعيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأحمد محمد محمود لاحمد العطار، من المحضر المجمع رقم 29، وعلي فوزي عبد الحميد حسن، من المحضر المجمع رقم 16.

وتم إجراء التحقيقات معهم بالنيابة، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتم إيداعهم في مركز شرطة ديرب نجم.

 تدوير 228 معتقلا سياسيا

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد وثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023  فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.

ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.

*النظام المصري تعهد بالضغط على حماس لإحداث تقدم بالمفاوضات

وصفت مصادر عبرية المباحثات التي جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في “تل أبيب”، حول صفقة لتبادل الأسرى ووقف للنار في غزة، بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى تعهد مصري بممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس للقبول باتفاق.

ونقل موقع “والا” العبري أن “إسرائيل” أوضحت خلال محادثاتها مع وفد المخابرات المصرية أنها مستعدة لإعطاء “فرصة أخيرة” للتوصل إلى صفقة بخصوص المحتجزين في غزة، ولكن إذا لم يحدث أي تقدم فسوف تذهب إلى عملية في رفح.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله، إن المحادثات مع المصريين كانت جيدة، وفقا له، مشددا على أن “المصريين أكدوا عزمهم الضغط على حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق”.

ولم تعلق الجهات الرسمية المصرية أو جهاز المخابرات العامة على ما قاله المسؤول الإسرائيلي بشأن نتائج الاجتماع حتى الآن.

والجمعة التقى وفد من المخابرات المصرية مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت مصادر؛ إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحا جديدا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.

وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.

وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو.

وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

*إحصاء شاحنات المساعدات لغزة يؤكد كذب السيسي و”هيئة الاستعلامات” دخل 21% فقط من المعلن

رصد متابعون أهم المضامين الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية في 25 أبريل 2024، فيما يخص خطاب السيسي وهو يردد أن موقف مصر ثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 ورغم ادعاء بعض المحسوبين على لجان المخابرات زاعمين (بعد نحو 7 شهور من العدوان) أن حماس تهدد باقتحام معبر رفح ومواجهة جيش السيسي في سيناء.

وذلك بعدما كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن عدد الشاحنات الذي يدخل لقطاع غزة هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا، بحسب تصريح المسؤول الحكومي في غزة.

وأضاف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة خلال هذا الأسبوع بلغ (1063) شاحنة وهو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة.

ولكن معروف لم يلفت إلى أن دخول الشاحنات بواقع 300 شاحنة يوميا أكده في 7 أبريل الجاري ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وإشارته إلى أن ذلك توجيه السيسي، وهو ما تناوله الإعلام المحلي أن السيسي وجه بدخول هذا العدد من الشاحنات (300).

سلامة معروف قال: إن “القطاع يحتاج تشهيل وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000شاحنة يوميا”.

وطالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.

 واعتبر أن زيادة شاحنات المساعدات إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا؛ اتضح أنه مجرد زعم، داعيا إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة.

 وفي 7 أبريل، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان: إن “مصر قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل بدءا من اليوم” بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .

 وحينها كشف مراقبون أن تصريح رشوان يكشف تواطؤ سلطة الانقلاب العسكري في مصر مع الرغبة الصهيونية بتجويع إخواننا في غزة بتقليل عدد المساعدات للحد أدني الأدنى.

مجموعة تكنوقراط مصر

@egy_technocrats

وقال الأكاديمي د. محمد فتوح @mfatouh838: إن “تصريح ضياء رشوان اليوم أن مصر قررت زيادة عدد عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا بناءا على توجيهات السيسي يثبت بما لايدع مجالا للشك اشتراك النظام المصري مع دولة الكيان في محاصرة القطاع، ومنع إمدادات الغذاء والدواء عنه مما يجعل النظام المصري في موقع المسئولية التامة عن سقوط الآف الشهداء الفلسطينيين مرضا وجوعا نتيجة نقص الإمدادات “.

وأضاف أنه “من يملك قرار زيادة عدد الشاحنات يملك أيضا القرار بمنع مرورها، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا وهذا أيضا ما داوم النظام على إنكاره عبر أبواقه الإعلامية أو عن طريق رأس النظام نفسه في العديد من المناسبات “. 

واعتبر أن الانقلاب العسكري نظام خائن وخانع وعميل، ولاسبيل لنصرة غزة إلا بالتخلص منه أولا وفي أقرب وقت.

 إحصاء لافت

د. محسن محمد صالح رئيس مركز الزيتونة وعبر @MohsenMSaleh1 نشر جدول يظهر إحصائيات دخول الشاحنات من معبر رفح المصري بعد الإعلان المصري بفتح معبر رفح لـ 300 شاحنة يوميا اعتبارا من 7 إبريل 2024، والأيام المشار إليها تغطي الفترة من 8 إلى 18 إبريل الجاري :

8/4/2024:

الجانب المصري: 93 شاحنة.

كرم أبو سالم: 154 شاحنة.

العدد الإجمالي: 247 شاحنة.

9/4/2024: القناة الأولى المصرية.

الجانب المصري: 42 شاحنة.

كرم أبو سالم: 200 شاحنة.

العدد الإجمالي: 242 شاحنة.

10/4/2024:

الجانب المصري: 81 شاحنة.

كرم أبو سالم: 99 شاحنة.

العدد الإجمالي: 180 شاحنة.

11/4/2024:

الجانب المصري: 8 شاحنة.

كرم أبو سالم: 151 شاحنة.

العدد الإجمالي: 159 شاحنة.

12/4/2024:

الجانب المصري: 50 شاحنة.

كرم أبو سالم: 79 شاحنة.

العدد الإجمالي: 129 شاحنة.

14/4/2024:

240 شاحنة من معبرَي رفح وأبو سالم.

15/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 215 شاحنة.

العدد الإجمالي: 235 شاحنة.

16/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 166 شاحنة.

العدد الإجمالي: 186 شاحنة.

17/4/2024:

الجانب المصري: 27 شاحنة.

كرم أبو سالم: 174 شاحنة.

العدد الإجمالي: 201 شاحنة.

18/4/2024:

الجانب المصري: 34 شاحنة.

كرم أبو سالم: 119 شاحنة.

العدد الإجمالي: 153 شاحنة.

وخلص إلى أنه خلال الفترة 8 إلى 2024/4/18 من دون يوم 14/4/2024 كان مجموع الشاحنات:

الجانب المصري : 375 بنسبة 21.65%

كرم أبو سالم: 1,357 بنسبة 78.35%

العدد الإجمالي: 1,732

وأضاف أن “هذا يثبت أن معدل الدخول من معبر رفح كان لا يتجاوز 42 شاحنة يوميا أي نحو 14% فقط، مما تم التعهد به كما أشرنا في تغريدة سابقة.”.

 وسجل ملاحظة في احتساب المجموع والنسب، مضيفا أنه تم تغطية تسعة أيام، حيث لم تتوفر معطيات دقيقة ليومي 13 و 14 إبريل.

* تطورات زيارة الوفد المصري لـ”تل أبيب” مسؤول إسرائيلي: بإمكاننا التوصل لاتفاق خلال أيام، لولا نتنياهو

اتهم مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه، وذلك في الوقت الذي وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار في جهود وصفتها واشنطن بأنها تعطي “زخماً جديداً” للمفاوضات. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: “نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويُوجِد الصعوبات، ويضع العراقيل“.

وأشار المسؤول إلى أنه “من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة“، لكن “نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حالياً من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي“.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

بحسب هيئة البث، فإنّ “الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة“.

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر“.

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، “كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة“.

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية“.

الوفد المصري وتفاؤل أمريكي

وقد وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب إعلام مصري وعبري.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه “رفيع المستوى” دون أن تسميه، أن وفداً أمنياً مصرياً يضم مجموعة مختصين بالملف الفلسطيني وصل إلى تل أبيب اليوم، دون أن تذكر مدة الزيارة.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان من جانبه قال إنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل بين الاحتلال وحماس. 

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة “إم.إس.إن.بي.سي” الأمريكية: “أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حالياً تشمل قطر ومصر، بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً“.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخاصة إن الوفد المصري “يحمل مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام“.

بينما قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية عبر موقعها الرسمي إن الوفد المصري بدأ بالفعل اجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.

وذكرت أن الوفد ناقش العملية العسكرية البرية التي يصر الجيش الإسرائيلي على شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات لم تسمّه أن “المحادثات مع المصريين جرت بروح طيبة، وكانت بناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق“.

ووفقاً له، فإن “مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً أن إسرائيل “أعطت الضوء الأخضر لجميع الشروط المقدمة تقريباً، وأصرت على إطلاق سراح 33 أسيراً في غزة“.

وتابع المسؤول: “لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن إطلاق عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى اتفاق“.

وأوضح المصدر أن “حماس لم تدخل بعد في المفاوضات، وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي“.

وتصر إسرائيل على شن عملية برية في مدينة رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وفي وقت سابق، قالت القناة “13” العبرية الخاصة إن فريق التفاوض الإسرائيلي “قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في مجلس الحرب، خلال اجتماع مساء الخميس، مخططاً جديداً سيتم طرحه (على حماس) من قبل الوسطاء (مصر وقطر)، ويتضمن قدراً من المرونة من جانب إسرائيل”، على حد وصف القناة.

وبحسب القناة “تتضمن المبادرة الجديدة مطالبة إسرائيل حماس بالإفراج عن أكثر من 20 مختطفاً (أسيراً إسرائيلياً) لديها، تشمل كبار السن والنساء والمجندات والمرضى“.

وتابعت القناة: “بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة خلال هذه الفترة، بما في ذلك من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وهو أمر رفضت إسرائيل القيام به حتى الآن“.

وزادت: “مع ذلك، لن تضطر إسرائيل (وفق المبادرة الجديدة) إلى الالتزام بعدم استئناف القتال في مرحلة لاحقة، ولن تكون هناك حاجة إلى ضمانات دولية في هذا الشأن“.

وأوضحت أنه في المقابل سيتم لاحقاً تحديد نسب التبادل أو ما يعرف بـ”مفتاح” الصفقة، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي بالقطاع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*أغلبية حكومة نتنياهو تؤيد المقترح المصري

بعد وصول الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب أمس للدفع نحو التقدم في محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، طفت بوادر إيجابية إلى السطح.

كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 مختطفا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه”.

في حين أوضحوا أن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

الاتفاق الشامل غير مطروح

لكن مسؤولا لفت في الوقت عينه إلى أن “التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحا على الطاولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حماس تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل”.

أتت تلك التطورات، مع تقديم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء القادم بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع المقبل.

كما جاءت مع تأكيد مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

الفرصة الأخيرة

بدورها، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الأسرى إذا شنت إسرائيل عملية في رفح. وقال مسؤول إسرائيلي أمني لهيئة البث إن هذه هي “الفرصة الأخيرة… إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، أو ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لحماس”.

“تفاهمات سريعة”

يشار إلى أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى كان أوضح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حماس في غزة بشكل مباشر من أجل الوصول إلى “تفاهمات سريعة” حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن الخطوة التالية في التحركات المصرية المكثفة هي التواصل مع قيادة حماس، مؤكدا أن مصر “تعمل على التواصل مع قيادة الحركة بشكل مباشر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالورقة المصرية الجديدة”.

فيما ذكرت حماس أيضا أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي “للعدوان” وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ولا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيلياً محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليّين، بعد أن أطلق نحو 100 في اتفاق سابق أواخر نوفمبر الماضي.

*حماس تعلن تسلُّمها رداً من الاحتلال عبر قطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار: سندرس الرد ونعلن موقفنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فجر السبت 27 أبريل/نيسان 2024، أنها تسلّمت رداً رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي على أحدث مقترح للحركة بشأن وقف إطلاق النار في خضم المفاوضات الجارية. 

الرد الإسرائيلي سُلِّم للوسيطين القطري والمصري في 13 الشهر الحالي، وفق تصريحات لنائب رئيس حركة حماس، خليل الحية، مضيفاً أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، لا تزال المفاوضات متعثرة، إذ تتمسك حماس بمطالبها بضرورة أن ينهي أي اتفاق الحرب. 

وفد مصري في تل أبيب

والجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه شهد زخماً جديداً في محادثات إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين. 

وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤوليْن إسرائيليين اثنين، أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم المصريين، الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن “فرصة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل المضي قدماً في اجتياح رفح. 

ومدينة رفح هي آخر ملاذ في قطاع غزة لجأ له نحو مليون فلسطيني فروا من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال القطاع في وقت سابق من الحرب. 

“الفرصة الأخيرة”

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ “الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة“.

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي تريد إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر“.

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، “كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة“.

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية“.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*السيسي  محتفلا بـ”عودة سيناء ناقصة لينا” : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!

في مشهد  غريب بدا السيسي متجهما، وكأنه ينطق الكلام بصعوبة، خائفا من أن يغضب أسياده بأسرائيل، ودون أن يذكر تحرير أرض سيناء من يد إسرائيل التي كانت تحتلها،  زعم عبد الفتاح السيسي، أن “تحرير شبه جزيرة سيناء عام 1982 لم يكن مجرد عودة للأرض، وإنما كان تأكيدا على قدرة الشعب المصري في تحقيق المستحيل، والحفاظ على مقدراته”.

ولم يشر السيسي إلى  منطقة “أم الرشراش” على البحر الأحمر، والتي حولتها إسرائيل إلى مدينة إيلات، والتي باتت تمثل منفذا لإسرائيل على البحر الأحمر،  ورغم  ثبوت ملكيتها لمصر، جرى التفريط بها لصالح إسرائيل.

بل الأدهى من ذلك، فرّط السيسي نفسه في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،  واللتين حققا مصالح استراتيجية كبيرة لإسرايل ، حيث فقدت بالتنازل عنهما مصر مياهها الإقليمية وتحولت لمياه دولية، في منطقة المضايق الاستراتيجية التي كانت تتحكم بها مصر بالدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأضاف السيسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، أمس  الخميس، أن هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء الوطن، وتعزيز وحدته، والعمل على رفعة شأنه بين الأمم، ونتذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، وبطولات جنودنا البواسل، الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة”.

ونسي السيسي  أن أهالي سيناء ملتاعون من التهجير القسري من أراضيم وديارهم،  والاستيلاء على تلك الأراضي وعرضها على  شركات العرجاني للاستثمار  لصالح بارونات السلطة والفساد،  وقد يكون ستارا لاصدقائه الصهاينة، أما أهل سيناء من يطالب بالعودة لأراضيهم    فمصيرهم السجون والاعتقال والمحاكمات العسكرية، رغم مناشدات كافة الجهات المحلية والدولية باحترام خصوصية أهالي سيناء.

وتابع: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة، إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية، وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا”.

ولعل ما يتصادم مع كلام السيسي عن كل شبر من أراضي مصر،  هو التفريط في مساحات شاسعة في جزيرتي تيران وصنافير، واللتين حكم القضاء المصري بتبعيتهما وملكيتهما الثابتة لمصر طوال التاريخ ، ورغم ذلك فرط فيهما السيسي.

رفض تهجير  الفلسطينيين

وقال السيسي “نرفض تماما أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي”، كلمات السيسي  تلك كانت ملفوظة لدى المصرييين الذين يتابعون بناء مدن فارغة من سكانها في رفح، بصورة متسارعة، وتلقي دعم يزيد على 50 مليار دولار، من أجل تمرير  مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو إلى مدن مصرية أخرى ، بتفاهمات سرية مع إسرائيل، إذ تعددت زيارات رئيس الأركان الصهيوني ورئيس الشاباك إلى مصر، كما قام وزير مخابرات السيسي، عباس كامل بزيارات سرية مكوكية إلى إسرائيل ، لبحث ترتيبات احتياح رفح الفلسطينية، والذي تصر عليه إسرائيل.

وزاد: “نؤكد موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”.

وذكر أن “سيناء المصرية تحررت بالحرب والدبلوماسية، وستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور”.

واعتبر السيسي أن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس، واليوم تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، حماية وصونا لأمن الوطن كله وسلامته” 

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء العسكري محمد عبد الفضيل شوشة، قد قال في تصريحات متلفزة: إن “المحافظة ترفض توطين أي فلسطيني على أرضها، ولن تتركها لأحد من غير المصريين نهائيا، معترفا بوجود قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني في شمال سيناء، من العالقين والمصابين والمرافقين لهم، ومن المقرر إعادتهم مرة أخرى إلى غزة في القريب العاجل”.

ولم يشر السيسي ومحافظ شمال سيناء، أن الغزيين الذي خرجوا من المعبر دفعوا أموالا ضخمة ، باعوا كل مصوغاتهم وأملاكهم من أجل أن يدفعوها لبارونات الفساد على المعبر، الذي تسيطر عليه شركة هلا ورجل الأعمال المقرب من نجل السيسي، إبراهيم العرجاني، وباتوا لا يجدون ثمن طعامم أو إقامتهم بمصر، وفق شهادات مراسليي الصحف الأجنبية، كالجارديان وغيرها.

وفوجئ سكان مدينة رفح المصرية مؤخرا بوضع أكثر من لافتة إعلانية، كُتب عليها مدينة السيسي ترحب بالسادة الزائرين، في أكثر من مكان بمنطقة العجراء، أقصى جنوب رفح.

وحسب مصادر أهلية، فقد وضعت مجموعة العرجاني للتطوير المتخصصة في المقاولات والتطوير العقاري، تلك اللافتات الاسترشادية، التي تؤدي إلى ما وصفوه بتجمع تنموي، تقول إنه سيجري إنشاؤه بمنطقة العجراء في رفح.

وتقع منطقة العجراء إلى الجنوب من مدينة رفح بشمال سيناء، وتكاد تلامس الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغالبا ما صُنفت بأنها ممر للتهريب، قبل أن يدخلها الجيش بالاشتراك مع ما يعرف بـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي يرأسه العرجاني. 

ومع مواقف السيسي من الاحتلال الإسرائيلي، تبقى كلمات  السيسي مجرد أوهام وترهات، بعيدة عن أرض الواقع، إذ  لم يجرؤ السيسي أن يعلن رفضه الممارسات الإسرائيلية على الحدود، بل ومخطط إسرائيل للسيطرة على محور فلادليفيا وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية السلام ، وغيره الكثير من الانتهاكات الصهيونية للسيادة المصرية.

*رئة المحاصرين.. الموت في غزة والنجاة في معبر رفح

منذ بدء الحرب الشعواء على قطاع غزة والتي تشنها آلة القتل الإسرائيلية غير مفرقة بين مدني ومقاوم، صبي وفتاة، شيخ وعجوز، فكل الدماء الفلسطينية في نظر إسرائيل حكومة وجيشا سواء، وكلها تستحق أن تسفك.

مساعدات ثمنها حياتك

فمن شاحنات المساعدات التي تسير بسرعة ضربات “قلب ميت” بسبب تعنت إسرائيلي فج، إلى مظلات المساعدات التي تهشم رؤوس ملاحقيها، تتهاوى كل معاني الإنسانية والقيم الغربية التي أظهرت مأساةُ غزة أنها مجرد قناع يخفي وراءه الكثير والكثير.

نزوح مستمر

وتحت القصف ولهيب القذائف لم يجد الغزييون بُدا من النزوح مجبرين من الشمال إلى محافظات وسط القطاع ومن وسط القطاع إلى الجنوب، حيث يفصل بينهم وبين الحياة سورُ و حوائط أسمنتية صماء، لكنها تبوح بالكثير من الجمل والعبارات اتفق أو اختلف معها لكن تيقن أنها ليست بالجماد حتى ولو بدت كذلك.

100 ألف فلسطيني دخلوا إلى مصر

ومؤخرا كشف السفير الفلسطيني بالقاهرة “دياب اللوح” لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك أكثر من 80 ألف إلى 100 ألف فلسطيني دخلوا إلى مصر منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 2023.

واشار إن الفلسطينيين وصلوا إلى مصر عبر معبر رفح وهذا يأتي في إطار الاحتياجات الانسانية الطبيعية للسفر باعتبار أن مصر الشقيقة الكبرى وهي بوابة قطاع غزة إلى الدول الأخرى”

شهداء ينتظرون الشهادة

ورغم أن “الشقيقة الكبرى” استقبلت حتى الآن هذا العدد إلا أنه لا يزال في قطاع غزة المنكوب وتحديدا بمدينة رفح أكثر من مليون ونصف المليون مهجر، الغالبية العظمى منهم مرضى بلا دواء، جوعى بلا طعام، عطشى بلا مياه نظيفة، لا يفارقهم الحزن على ذويهم ولا تفارقهم أيضا أصوات طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول بطريقة أو بأخرى أن تلحقهم بذويهم وتجعلهم “أحياء عند ربهم يرزقون”.

* من المستفيد من إقامة منطقة حرة ورخصة ذهبية في رأس الحكمة.. مصر الإمارات؟

نشرت شبكة الحرة الأمريكية، تقريرًا على إعلان مصر إنشاء منطقة اقتصادية حرة ومنح رخصة ذهبية بخصوص مشروع رأس الحكمة في أعقاب توقيع الصفقة مع دولة الإمارات.

الحكومة المصرية كانت قد أعلنت الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ومنها إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، ومنحهما الرخصة الذهبية، إضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي.

ماذا تعني الخطوة المصرية؟

ووفق التقرير، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن التسهيلات الحكومية للمشروع الاستثماري تصب في صالح المستثمر الإماراتي على حساب الدولة، ما قد يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري.

في حين اعتبرها البعض الآخر تأتي تشجيعا للمستثمرين ومحاولة لتجنب البيروقراطية المصرية لضمان سرعة تنمية وتطوير المشروع.

وكانت الحكومة قد قالت في بيان: “تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم (شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية) شركة مساهمة مصرية بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة”.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

مخاوف وتحذيرات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، كريم أبو الفضل، إن الأزمة الأساسية التي تتعلق برأس الحكمة هو عدم إعلان الحكومة عن تفاصيل المشروع وشروطه بشكل واضح ومفصل منذ توقيع العقد، وبالتالي فكل قرار جديد سيكون محل جدل ونقاش مجتمعي وشكوك أيضا”.

وأضاف أن إنشاء منطقة حرة يعني عدم الخضوع للجمارك المصرية ورسومها المتزايدة وغير الثابتة بسبب ربطها بسعر الدولار.

وأوضح أن هذا يعني أن مستثمري هذه المنطقة سيكون بإمكانهم التصدير والاستيراد بالأسعار العالمية بدون شروط أو قيود معقدة مثلما يحدث مع أي مستثمر آخر يعمل في مصر خارج منطقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن كل ما يحتاجه المستثمر أو هذا المشروع من مواد خام وسلع لن يتم سحبه من السوق المصري بل سيتم استيراده على الفور بأسعار أقل من المعروض المحلي.

في الوقت نفسه، حذر أبو الفضل من مخاطر استغلال هذه التسهيلات، قائلا: “لا نريد أن نكرر تجربة المنطقة الحرة في بورسعيد والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في القضاء على المنتج والصناعة المحلية، لأنه ببساطة ستُوفر هذه المنطقة المواد الخام والبضائع بأسعار أرخص من المعروض محليا ثم تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لتحقيق مكاسب، وبالتالي سيتضرر الباقون، خاصة بالنظر إلى ما تشهده الأسواق من ارتفاع شديد في السلع والبضائع”.

وضرب مثالا بالقول: “سنجد في هذه المنطقة الحرة زيادة الطلب على السيارات المستوردة بأسعار أقل من السوق المصري لأنها معفاة من الجمارك، وهذه السيارات ستحمل لوحات خاصة وستتيح لمالكها التجول بها خارج هذه المنطقة”.

أضرار على الصناعة المحلية

كما تحدث الخبير الاقتصادي عن حماية الصناعة المحلية، وقال إنه من الوارد أن تتضرر الصناعة المحلية والمنتج المحلي نتيجة مثل هذه القرارات إذا لم يتم ربطها بقرارات أخرى تتمثل في وضع ضوابط على ما يتم تصديره واستيراده بما لا يتعارض مع احتياجات السوق المحلي وكي لا تتفاقم نسب التضخم”.

وأشار إلى أنه من الجيد أن تشجع الحكومة المستثمر من خلال تقديم حوافز تشجيعية، وهذا ما يطالب به خبراء الاقتصاد منذ سنوات، لكن الأزمة تكمن في عدم المساواة والوضوح في القرارات، أي أنه لماذا لا تسري هذه التسهيلات على باقي المستثمرين ورجال الأعمال الآخرين”.

وأبرز أبو الفضل معاناة المستثمر المحلي، قائلا إنه ليس من العدل أو المنطق أن يواجه صاحب أي عمل أو استثمار كم التعقيدات الهائل التي تواجه عمله، بداية من صعوبة الحصول على العملة الأجنبية من البنوك، مرورا بالقيود الصعبة في الجمارك على الاستيراد والتصدير، إلى ارتفاع أسعار الدولار الجمركي، ما تسببت في رفع أسعار معظم البضائع والسلع.

تشجيع مشروط للاستثمار

في الغضون، قال الخبير الاقتصادي علاء عبدالحليم، إن المعلومات المتوفرة عن المشروع قليلة، حيث خرجت أنباء في الفترة الماضية عن إنشاء مطار على قطعتين أرض، لكن لا يتم توضيح ما سبب بنائه، وجدواه، وعلى أساس تم اختيار هذه الأراضي والمساحات.

وأضاف أن الرخصة الذهبية هي موجودة ومتاحة لأي شركة أو مستثمر تمنحها هيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات بدء المشروع والعمل به، في إطار التخلص من البيروقراطية المصرية.

وأوضح أن المنطقة الحرة تعني السماح بإدخال السلع والبضائع بدون جمارك لكن في هذه المنطقة فقط، ولا يمكن خروجها إلى السوق المحلي.

ولحماية السوق المحلي، أكد أنه يجب على الحكومة أن (تحسب الداخل مع الخارج) مثلما يقال، أي وضع ضوابط وشروط على حجم احتياج السوق من السلع والمواد المختلفة وتحديد الكميات المستوردة بناء على هذه الاحتياجات.

ورأى أنه من الضروري فرض الحكومة مراقبة جيدة حتى لا تظهر عمليات التهريب خارج المنطقة الحرة، مثلما كان يحدث في بورسعيد.

ولضمان خروج البضائع وعدم تهريبها إلى الأسواق المحلية، قال عبدالحليم إن هذا يمكن تطبيقه من خلال تقديم كل مستورد إقرار بقيمة الشحنات التي سيستوردها، ثم ربطها بالكميات التي سينتجها ويُصدرها، ووضع قيمة الشحنات التي سيصدرها بالعملة الأجنبية كوديعة لدى الجمارك على أن يستردها بعد ذلك بعد إتمام عملية التصدير.

واعتبر أن الإعفاءات الجمركية وحتى إلغاء الضرائب الصناعية لهذا المشروع ستجني الدولة أضعافها أرباحا فيما بعد بشكل غير مباشر من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصنيع، تشجيع المزيد من الاستثمار والسياحة.

أرباح مصر من المشروع

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن أرباح مصر من مشروع رأس الحكمة تصل إلى 35%، أي أنها ستجني بشكل غير مباشر أي أرباح يحققها هذا المشروع.

وأضاف أن قانون الاستثمار في مصر يمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الكبرى والقومية لتيسير الإجراءات البيروقراطية التي يمكن أن تقابل المستثمرين، ولذلك من الطبيعي أن يحصل مشروع رأس الحكمة على مثل هذه الرخصة.

وأوضح أنه رغم أن الشركة المالكة لمشروع رأس الحكمة هي إماراتية، فالعديد من الشركات الأخرى العاملة داخل المشروع هي مصرية الجنسية مثل طلعت مصطفى وغيرها، وهذا يعني أن الأرباح لا تذهب فقط للمستثمر الأجنبي، وفق قوله.