marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عصابة الانقلاب تتآمر لتصفية شركة القاهرة للأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها.. الثلاثاء 22 أغسطس 2023م.. تظاهرة ليلية للمهجرين من سيناء للمطالبة بالعودة إلى قراهم
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:
- أحمد أشرف حسين السيد فراج
- أسامة أحمد محمود علي الدين
- آمال محمد علي زناتي
- إيهاب فؤاد فاروق فؤاد
- خالد أحمد محمد الفخراني
- شريف أحمد حسين أحمد رمضان
- شعبان عبد القوي أحمد شعبان
- عادل قاسم أحمد مصطفى
- عزة إسماعيل علي محمد سيد
- علاء الدين سعد محمد العدلي
- علي عبد السلام عبد الرازق حميدة
- محمد سلامة السعيد سلامة نوفل
- محمد عاطف رمضان عبد الله
- محمد علي محمد طقيشم
- محمد محمد إبراهيم الدسوقي
- محمد محمد مصطفى شتا
- محمود أحمد السيد أحمد محمد
- محمود رمضان سالم محمد
- هبة علي عبد الراضي محمود
- وليد أحمد شفيق أحمد
* عمال شركة الحديد والصلب يتظاهرون مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة
تظاهر اليوم الثلاثاء العشرات من عمال شركة الحديد والصلب، من المحالين للمعاش قبل تصفية الشركة، للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة في صندوق الزمالة.
وسبق أن نظم العمال تظاهرة مشابهة في الخامس من يوليو الماضي، أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتبقية في صندوق الزمالة.
واستدعت إدارة الشركة القابضة قوات الشرطة لإجبار العمال على الانصراف من أمام الشركة والذهاب إلى وزارة قطاع الأعمال لبحث شكواهم.
* تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
محمد صبري جودة “الزقازيق”
أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”
أحمد صلاح جمعة “بلبيس”
محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”
محمد مصطفى “القرين”
محمد رباح “فاقوس”
خالد محمود حسين “بلبيس”
صالح عثمان طه “العاشر”
احمد إبراهيم متولي “أبوكبير”
صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد”
مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”
عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”
محمد عبد المقصود “منيا القمح”
سامي عبد الغني حسن “العاشر”
أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”
محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”
بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”
محمد الباز حجازي “الحسينية”
صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”
مصطفى منصور “أبوحماد”
عصام صلاح غريب “أبوحماد”
عادل جلال “الحسينية”
منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”
محمد هلال محمد إبراهيم “أبوحماد”
عاطف سلامة “أبوحماد”
أحمد علي حسن العص “الزقازيق”
عبد الرحمن محمد مصطفى الشحات “ههيا”
محمد شعبان محمد أحمد “ههيا”
ياسر رأفت نعمة الله “الزقازيق”
محمد منصور “الزقازيق”
عمار النمر “القرين”
عبد الرحمن سعيد “القرين”
عبد القادر صابر عبد القادر “الزقازيق”
محمد سعيد عبد الرحمن “ههيا”
عبد الرحمن عبد الباسط السيد “بلبيس”
عبد الله محمود التهامي سنبل “منيا القمح”
محمد عبد المنعم محمد عبد الباقي
لطفي محمود عبد اللطيف
هشام إبراهيم حلمي
* الحكومة الليبية ترحّل مئات المصريين والنيجيريين لدولهم
رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، 456 مهاجراً غير نظامي، يحملون الجنسية المصرية والنيجيرية إلى بلدانهم، وذلك حسبما قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في تصريحات لصحفيين خلال وجوده في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. وقال الطرابلسي، إن “وجودنا اليوم هو للإشراف على ترحيل بعض المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، وذلك من خلال التعاون بين كل الأجهزة الأمنية“.
أضاف: “لا بد من التعامل مع المهاجرين بكل إنسانية، وهذا يتطلب مزيداً من الحكمة”. وتابع الطرابلسي: “جهاز الهجرة قام اليوم بترحيل 294 مهاجراً غير شرعي يحملون الجنسية المصرية وإرجاعهم لبلادهم لدخولهم الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، وقد تم التنسيق مع السلطات المختصة في مصر“.
ترحيل مهاجرين من ليبيا بينهم مصريون
وزير داخلية حكومة الوحدة الليبية أكد أنه تم ترحيل 162 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية النيجيرية، من ضمنهم 102 تم القبض عليهم على الحدود الليبية التونسية خلال الأيام الماضية، في أثناء محاولتهم الدخول إلى ليبيا. وأشار إلى أن “ليبيا تعاني الكثير جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية“.
ولفت الطرابلسي إلى أن “جهاز الهجرة سيعمل خلال الأيام القادمة، على ترحيل 300 مهاجر غير نظامي يحملون جنسيات إفريقية وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية“.
يذكر أنه في 10 أغسطس/آب 2023، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إجلاء المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية مع تونس، فيما قالت نظيرتها التونسية إن البلدين اتفقا على أن يستقبل كل منهما مجموعة منهم.
ولمدة أسبوعين، عانى مهاجرون أفارقة أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية على الحدود التونسية الليبية، بعد طردهم من منازلهم إثر مواجهات مع تونسيين في محافظة صفاقس (جنوب)؛ على خلفية مقتل شاب تونسي على يد مهاجرين أفارقة.
ليبيا ترحّل مصريين
يأتي ذلك بعد أسابيع من حادثة مشابهة، حيث سبق أن قال مصدران أمنيان في يونيو/حزيران 2023، إن قوات شرق ليبيا طردت آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني خلال الأيام الأخيرة، ورحَّلتهم إلى بلدهم سيراً على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.
وذكر مصدر أمني ليبي أن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار لها مع مهربين، مشيراً إلى أنه جرى ترحيلهم جميعاً، وفقاً لوكالة “رويترز“.
لكن المصدر الأمني المصري أوضح أن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف عثرت عليهم قوات الأمن الليبية كانوا موجودين في البلد المجاور بشكل غير قانوني وهم من جرى ترحيلهم، مشيراً إلى أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات إفريقية أخرى.
تشير وكالات الهجرة إلى أن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر يأمل كثير منهم العبور إلى أوروبا بالقوارب، بينما يستقر آخرون فيها؛ بحثاً عن عمل في البلد الغني بالنفط.
* ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ومطالب بإطلاق سراح معتقلي “التنسيقية”
ظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:
- إبراهيم السيد إبراهيم السيد متولي
- إبراهيم حامد محمد حسين
- أحمد السيد إسماعيل إمام
- أحمد محمد عبد الحميد صالح
- أحمد ياسين حسن أحمد
- إسلام طارق محمد زكي
- أيمن محمود كامل علي
- حسين محمد عبد النبي أحمد
- خالد عبد الفتاح محمد شحاتة
- خالد محمد عبد الحميد صالح
- خميس حسين محمد فوزي
- السيد محمد محمود العاجز
- صفوت حامد أبو شناف الجابري
- عادل أحمد محمد حسين حبيبة
- عمر أحمد محمد أحمد
- محمد السيد إسماعيل إمام
- محمد العراقي سعد حسين
- محمد خلف يوسف شحاتة
- محمد رمضان عوض عصر
- محمد سيد علي محمد
- محمود أسامة أحمد سيد
- هشام سيد عبد العزيز محمد
- وائل محمد السيد علي
- وليد فؤاد الغنيمي المغازي
استمرار التنكيل بأحمد ومحمد الهضيبي على خلفية هزلية “التنسيقية”
إلى ذلك طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا بالحرية للأخوين أحمد ومحمد الهضيبي اللذان يتواصل التنكيل بهما منذ أن تم اعتقالهما في الأول من نوفمبر 2018 وضمهما للقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية” ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، بدأت في نهاية أكتوبر 2018، بناء على تحريات رائد الأمن الوطني محمد عبد السلام.
وذكرت المنظمة الحقوية أن الشقيقين تعرضا، خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضا لها مع 16 آخرين، لتعذيب ممنهج تنوع بين الضرب بالأيدي والأرجل، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، والصعق بالكهرباء، و “الشبح”.
وكانت “منظمة العفو الدولية” أشارت قبل ساعات من إصدار الأحكام، إلى ضرورة الإفراج فورا عن المحامي عزت غنيم مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و13 آخرين، بينهم “أحمد، ومحمد إسماعيل الهضيبي” الذين يحاكمون بتهم هزلية نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.
وفي وقت سابق نددت مروة بركات زوجة محمد الهضيبي، بما يتعرض له من انتهاكات دون جريمة حقيقة منذ أن تم اعتقاله في نوفمبر 2018 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكشفت عن تغريب زوجها من سجن بدر إلى سجن برج العرب، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له وشقيقة مهندس الميكانيكا أحمد الهضيبي الصادر بحقه حكم جائر في نفس القضية الهزلية بالسجن 15 عاما.
أبرز ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات بهزلية “التنسيقية”
كان العديد من المنظمات الحقوقية رصدت ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من انتهاكات على مدار سنوات منذ أن تم اعتقالهم في نوفمبر 2018 وصدور أحكام قاسية ومسيسة في 5 مارس الماضي من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، وتلخصت أبرز الانتهاكات التي تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ ، في تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة، حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوما حتى تاريخ عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة، واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهي محكمة استثنائية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
ولم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات أثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
“التنسيقية” ترفض الأحكام المسيسة
من جانبها أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض الأحكام التي صدرت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارها صادرة وفقا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين فيها أدنى مقومات العدالة بدءا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة، وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع، وإهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وصولا لمحاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة.
وأكدت أن هذه المحاكمة التي تمثل نموذجا لما تقوم به حكومة النظام الانقلابي من التنكيل والانتقام من الحقوقيين، ودليلا إضافيا على كذب ادعاءات جدية ما يسمى بالحوار الوطني وما يطلق عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية محاكم أمن الدولة طوارئ بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
* لماذا قررت قوات الأمن توقيف هشام قاسم؟
تتصدر قصة الخلاف بين الناشط الحقوقي هشام قاسم ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث قررت قوات الأمن حبس الناشط الحقوقي.
بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في الساعات الماضية عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم“.
وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.
واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.
من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.
وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والاساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.
من جانبه، قال النائب في البرلمان المصري والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات لـRT: “لا أعرف لماذا يخلط البعض بين قضية سب وقذف من هشام قاسم ضد الوزير الأسبق كمال أبوعطية وأيضا اعتدائه بالسب على ضباط وجنود قسم السيدة زينب وبين موقفه السياسي المعادي للنظام“.
وتابع: “هذه ازدواجيه مرفوضة، هشام قاسم أو غيره ليس فوق القانون لقد صدر أمرا من النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مستندة إلى هذه الاتهامات وحتى القضاء لم يسلم من اتهامات البعض والتجاوز في حقه“.
وأشار بكري إلى أنه: “هذه بلطجة مرفوضة وإذا كان البعض يحتمي بقوى الخارج على حساب الداخل فهذه فضيحة تثبت صحة كل ما قاله كمال أبو عيطة من استقواء البعض بالخارج، فعن أي وطنية وعن أي ديمقراطية وعن أي حقوق يتحدث هشام قاسم وأمثاله”، بحسب تعبير بكري.
*تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي والطبيب هاني سليمان والأمراض تحاصر الصحفية منال عجرمة
رصدت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” قرار الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بتجديد حبس الإعلامية هالة فهمي، لمدة 45 يوما إضافيا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 بعد تجاوزها 16 شهرا في الحبس الاحتياطي.
وذكرت أن تعبير هالة فهمي عن آرائها السياسية والاقتصادية كان سببا في القبض عليها، حيث نشرت فهمي عدة مقاطع مصورة على موقع فيسبوك حول أزمة سد النهضة والاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث تم اعتقالها 24 أبريل والتحقيق معها دون حضور المحامي .
ومنذ ذلك التاريخ يجدد حبسها على خلفية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
انتهاكات ضد الصحفية منال عجرمة
إلى ذلك رصدت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” طرفا من الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفية منال محمد عجرمة، نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصاحبة مسيرة تُقارب 40 الـ عاما في مجال الصحافة والإعلام.
وذكرت أن الضحية تم اعتقالها وهي في عمر 60 عاما من داخل منزلها على خلفية منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقدت فيه سياسات حكومة الانقلاب، وذلك قبيل الدّعوة إلى تظاهرات 11 نوفمبر 2022 بـ 10 أيام، وقد واجهت اتهامات أشهرها التّحريض على ارتكاب فعل إرهابي.
وأشارت إلى أن الضخية مرت على أماكن احتجاز مختلفة بداية من الاحتجاز داخل الأمن الوطني بالتجمع الخامس، مرورا بسجن القناطر للنساء، و ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان الجديد ضمن خطة توزيع سجينات القناطر على بقية السجون.
وأضافت أنها تعاني داخل السجن أمراض عدة، إضافة إلى معاناتها من آثار عمليات جراحية في العمود الفقري تعجزها عن الحركة من وقت لآخر، وتتفاقم الآلام مع الإهمال الطبي داخل السجن، إضافة إلى وفاة والدها في 10 فبراير 2023 بعد حبسها بما يقرب من 4 أشهر ولم يرها، وقد سمح النائب العام لها بحضور عزاء والدها.
تجديد حبس الطبيب هاني سليمان
كما رصدت حرية المنظمة الحقوقية قرار المحكمة ذاتها تجديد حبس الطبيب هاني سليمان صاحب الـ 67 عاما ، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 على خلفية انتقاده للنظام الانقلابي الحالي.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت سليمان، مدير التسويق السابق في شركة فايزر للأدوية، في 27 مارس من منزله، عقب نشره عدة منشورات على موقع فيسبوك، ينتقد فيها النظام الانقلابي الحالي، ودارت تحقيقات النيابة معه حول هذه المقالات، وأقر سليمان بملكيته للحساب الناشر، وأنه كان يعبر عن آرائه السياسية.
ووجهت سلطات التحقيقات إلى سليمان اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
زيادة وتيرة الانتهاكات
وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.
ووثق “المرصد” في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج 14 انتهاكا، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات “8” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6 انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.
وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا.
* مصري تركي معرض للترحيل بالسعودية يناشد السلطات التركية مساعدته
ناشد مواطن مصري تركي مزدوج الجنسية، مسجون في السعودية ومهدد بالترحيل إلى مصر، السلطات التركية التدخل في قضيته، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي”.
واعتقل طارق الشافعي ، 52 عاما ، في الدمام في 20 ديسمبر 2022 ، وظل رهن الاحتجاز دون تهم ، حسبما أخبرت عائلته ميدل إيست آي.
وفي تسجيل نشر في 9 أغسطس 2023 عبر تويتر، طلب الشافعي من المسؤولين الأتراك مساعدته، وقال الشافعي: “لم ارتكب أي جريمة من أي نوع، وقضيتي تتعلق بالصراعات والأبعاد السياسية المعروفة في مصر”.
وأضاف “أناشد الجانب التركي التواصل مع الجانب السعودي لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة بحقي على أساس قانوني كمواطن تركي”.
عاش الشافعي في الدمام ، المملكة العربية السعودية ، منذ ما يقرب من 12 عاما ، حيث عمل كمستشار إداري بعد انتقاله من مصر.
في الشهر الماضي، قالت عائلته: إنها “غادرت إلى تركيا بعد أن أخبرتها السلطات السعودية أنها تواجه الترحيل، لكنها قالت إن الشافعي، رغم حمله الجنسية التركية، لا يمكن إرساله إلا إلى مصر”.
وأخبروا موقع “ميدل إيست آي” أنهم يعتقدون أنه اعتقل بسبب اتهامات تزعمها حكومة السيسي بأنه عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، لا توجد اتهامات رسمية ضده، ولا توجد قضايا معلقة ضده.
وشن عبدالفتاح السيسي حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، الذي ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين، وتعرض المشتبه في انتمائهم أو دعمهم للجماعة للاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام، والقتل الجماعي أثناء الاحتجاجات، ونددت جماعات حقوقية بوصف الإرهاب والحملة باعتبارها ذات دوافع سياسية.
خلال فترة وجوده في السجن، تقول عائلة الشافعي: إنه “احتجز في الحبس الانفرادي لمدة 42 يوما وإن صحته تدهورت، وهم قلقون من أنه سيواجه سوء المعاملة إذا أرسل إلى مصر”.
وقال أحد أقاربه لموقع “ميدل إيست آي”، “سيكون عرضة لخطر الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام” .
طلبت الأسرة من السفارة التركية في المملكة العربية السعودية المساعدة عندما تم اعتقال الشافعي لأول مرة ونصحوا بالاتصال بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية.
ومنذ ذلك الحين قدموا شكوى إلى وزارة الخارجية التركية، وبعد ذلك بدأت السفارة التركية في المملكة العربية السعودية في متابعة قضية الشافعي.
ولم ترد وزارة الخارجية التركية والسفارة التركية في السعودية على الفور يوم الجمعة على طلبات للتعليق كما لم ترد سلطات الانقلاب أو السعودية.
*أحرجت السيسي أمام ميركل في 2015″اعتقال والد سيدة ألمانية من أصول مصرية بمطار القاهرة
اعتُقل والد امرأة ألمانية انتقدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظروف غامضة بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي
علاء العادلي ، مواطن مصري يبلغ من العمر 59 عامًا، لم يشارك في أي شكل من أشكال النشاط المناهض للحكومة، وفقًا لعائلته، كان قد سافر إلى مصر لقضاء الإجازة مع ابنه.
وقالت فجر ابنة العادلي، التي كتبت بالعربية والألمانية والإنجليزية في ثلاث منشورات مختلفة على فيسبوك ، إن والدها اعتقل في 18 أغسطس / آب من قبل السلطات المحلية.
وكتبت فجر: “نشعر بقلق عميق بشأن التهديدات التي يتعرض لها أفراد عائلتي.. هذا الاعتقال مرتبط مباشرة بنشاطي السياسي ومعارضتي الواضحة للنظام المصري.. من غير المقبول أن تؤثر الآراء السياسية على أفراد الأسرة “.
احتجاج 2015
في عام 2015 ، تصدرت فجر، وهي طبيبة ألمانية من أصل مصري، عناوين الصحف في ألمانيا، عندما احتجت في مؤتمر صحفي بين المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، والرئيس المصري.
وصرحت فجر خلال برنامج تدريبي في محطة إذاعية ألمانية محلية، في وجه السيسي، واصفة إياه بـ “القاتل والنازي والفاشي”، كما رفعت شعار رابعة، اللافتة ذات الأربعة أصابع التي ترمز إلى القتل الجماعي للمتظاهرين المناهضين للسيسي في عام 2013.
وقالت فجر في حديث مع موقع “ميدل إيست آي” أرى نفسي كمواطنة ألمانية من أصل مصري كان عليها أن تساعد الشعب المصري”.
وأضافت: “لم أكن أبدًا ناشطة سياسية.. في مصر لم أشارك ، على سبيل المثال ، في أي مظاهرة أو احتجاج.. ما فعلته هو دائمًا كتابة رأيي في ألمانيا، وأقول كل ما أعتقد أنه صحيح”.
اتهامات حقوقية
واتهمت جماعات حقوقية، السلطات المصرية بالإشراف على واحدة من أسوأ حملات القمع ضد حقوق الإنسان في تاريخ مصر، مع انتشار التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع وممارسات منهجية في السنوات الأخيرة.
أكد حسام شقيق فجر، أنه بعد تلقي مكالمة هاتفية من والده من المطار تفيد بأنه محتجز في مراقبة الجوازات ، لم تتلق الأسرة أي معلومات رسمية عن مكان والده.
وأضاف: “بعد ذلك، كنا جميعًا نتصل به على واتساب وعلى رقم هاتفه المصري. كلاهما كان يرن. ثم ألغى (شخص ما) المكالمة.. كان لدينا شعور سيء للغاية.. فجأة، لم نسمع عنه شيئًا”.
وسافر حسام من مدينة الإسكندرية الساحلية إلى مطار القاهرة الدولي في محاولة لمعرفة ما حدث لوالده، وقال إن ضباط الشرطة لم يسمحوا له بالدخول إلى المطار ، وأنكروا أن لديهم أي معلومات عن مكان والده.
تدخل ألماني رسمي
وعندما تدخلت السلطات الألمانية أخيرًا، تمكنت من تأكيد أن العادلي محتجز بالفعل في المطار ، لكن لم يتم تزويدهم بمزيد من المعلومات.
وبعد تلقيها النبأ ، سافرت فجر إلى مصر يوم الأحد للدفاع عن والدهما، وقالت: “كان لدي الكثير من المشاكل مع المسؤولين في المطار.. لقد سجلت كل ما حدث لي.. لكن الحمد لله أنني تمكنت من الدخول”.
وطالبت الأسرة، السلطات المصرية بالإفراج عن والدهم، وناشدت السياسيين الألمان والقنصلية الألمانية المطالبة بالإفراج عن علاء العادلي، وقالت فجر: “نحن نصر على إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن”.
* محتجز في زامبيا ببطاقة ضابط متوفى.. هاشتاجات وناشطون: حسن السيسي هو المتهم السادس
قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن حسن السيسي نجل المنقلب عبدالفتاح السيسي، محتجز الآن في زامبيا بين المحتجزين المصريين الستة الذين كانوا على متن طائرة الأموال والذهب الخاصة الشهيرة بطائرة الكنز المهرب (دولارات وسبائك وأسلحة وذخيرة).
ونسبت الناشطة نيرمين عادل إلى مصادر أن حسن محتجز في زامبيا ويحمل هوية ضابط شرطه متوفي من 2017 .
وقالت أحلام معلقة عبر @egyptiandreams2، “بيقولوا المتهم السادس فى قضية طائرة زامبيا واللى ادعى البعض انه ابن العرجانى مرة ومرة تانية إنه حسن السيسي طلعت واحدة ست اسمها نهى على نديم كانت شغالة مضيفة طيران على الخطوط السعودية ودلوقتى شغاله في شركة بترول .. كلها أخبار تتعامل معها جمهوريه السيسي بمنطق وأنا عامله نفسي نايمة“.
وقال حساب سامى دياب @arabblahdod2022 : “طبعا الـ ٧ مليار الذي هربهم حاتم الكومي للإمارات نصفهم لحسن السيسي“.
وأضاف: “.. حاتم الكومي هرب إلى الإمارات هو شريك حسن السيسي ، ومالك شركة ” الكومي ” الذى جمع من ٣٤٠٠ رجل أعمال مبلغ ٧ مليارات دولار رأس مال شركة توظيف الأموال واستخدمها في عدة مشايع فاشلة منها مشروع مزارع جمبري وطحالب الاسبيرولينا وآلاف الأفدنة في رأس غالب بالشراكه مع الجيش“.
“ربنا يفك سجنك يا حسن“!
ورأى حساب ثورة شعب @hatoom7099 أن “نرمين عادل تفضح الانقلابي المتواجد لدي السلطات الزامبيه من ضمن المتواجدين علي الطائرة ببسبور مزور يحمل اسم وليد هوا حسن عبد الفتاح السيسي وتتضح الرؤية“.
ربنا يفك سجنك من زامبيا يا حسن يا ابن السيسي 😂 @AlsisiOfficial @moiegy @EgyArmySpox https://t.co/ECQgwdZl6G
— Dr Amr Ahmed (@AmrAhmed1243) August 20, 2023
ورغم الفيديوهات والهاشتاجات المنتشرة إلا أنه إلى الآن لم يتم التأكد من صحة الزعم المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن الحدث حذب الكثير من المتعجبين والساخرين فكتب عمرو أحمد @AmrAhmed1243، “ربنا يفك سجنك من زامبيا يا حسن يا ابن السيسي“.
الإعلامي عماد البحيرى @EmadAlbeheery اعتبر أن هناك حالة من الهيجان لدى الانقلاب وعلق عليها قائلا: “هل هناك أي هري بعد الكلام ده، انفراد هيقطع لسان كل اللجان اللي بينفى إن الطيارة بتاعتهم، النظام بعت وفد رسمي علشان يطرمخ على الفضيحة ويحمى الباشا اللى معاه جواز سفر دبلوماسي“.
ورأى حساب دكتور مهندس صلاح الدين @Salah_Eldin2010 أن نرمين فجرت قنبلة “#حسن_السيسي ضمن ٦ المصريين المحتجزين بزامبيا و يحمل جواز سفر باسم ضابط متوفي .. ؟؟؟؟ .. .. لماذا تتحفظ #زامبيا عن ذكر المصري السادس”؟
وليد رفعت فهمي
عن المتهم السادس المنتشر اسمه بين المحتجزين قالت منصة “متصدقش” إن وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد هو الأسم الرابع وأنه بين “المتورطين في الطائرة القادمة من مصر، والتي جرى ضبطها في زامبيا“.
واستدركت أن الاسم يتطابق مع مقدم شرطة من مركز ملوي محافظة المنيا، بحسب النعي الذي نشره أحد أقاربه بعد وفاته بجريدة الأهرام في مايو 2017!
وأضافت أنه في ذلك الوقت، وحسب النعي، كان وليد رفعت فهمي رائد شرطة، وعمه لواء في الداخلية. مشيرة إلى أن النعي ذكر اسم وليد الرباعي وهو وليد رفعت فهمي بطرس.
وكشفت المنصة أنه في يناير 2023، جرى نشر نعي آخر لأحد أفراد العائلة أيضًا، وظهر فيه اسم وليد الخماسي وهو وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد.
* فضيحة صفقة الأدوية المشبوهة لقيادات الجيش بقيمة 70 مليون دولار
من زامبيا للمرة الثانية.. تظهر إحدى كوارث حكم الانقلاب العسكري في مصر، حيث كشفت تقارير إعلامية وجود صفقة أدوية مشبوهة بقيمة 70 مليون دولار بين مسئولين عسكريين في مصر وزامبيا.
الصفقة التي أعلنها الإعلامي الدكتور أسامة جاويش على قناة مكملين، تتبع هيئة الشراء الموحد، لم تعلن عنها الهيئة ولا وزارة الصحة في حكومة الانقلاب حتى الآن. هيئة الشراء الموحد أنشأها المنقلب السيسي لشراء وتوريد الأدوية لكل المستشفيات الحكومية، يديرها لواءات من الشرطة والجيش بشكل مباشر ويرأسها اللواء بهاء الدين زيدان.
200 صنف دوائي
محليا، قالت وكالة بلومبيرج : إن “مصر شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء، بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، بحسب علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر” .
عزا عوف، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا وكذلك أسعار الكهرباء، مضيفا أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكانا، تغطي احتياجاتها من الأدوية محليا بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.
رئيس شعبة الأدوية أضاف، أن “مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا من الهند والصين لانخفاض التكلفة” وأردف “يعمل 180 مصنعا في قطاع الأدوية بالبلاد بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل”.
87.2 مليار جنيه مبيعات سوق الدواء
وسجل إجمالي مبيعات السوق المصرية من الدواء 87.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو سنوي 18.9%، مدفوعة بالزيادات في متوسط سعر بيع علبة الدواء، بحسب بيانات شركة IQVIA، نقلته شركة ابن سينا فارما.
وتوقع التقرير، نمو مبيعات سوق الأدوية خلال السنة المالية 2023، مدعومة بتوقعات إعادة التسعير المستمرة للأدوية في ظل ارتفاع أسعار الصرف، حيث تصدر هيئة الدواء المصرية حاليا موافقات على طلبات الشركات المصنعة للأدوية لإعادة التسعير، بعد موجات تخفيض قيمة العملة المحلية التي بدأت في أوائل عام 2022 من أجل منع النقص في تلك الأصناف، ومن المتوقع أن ينعكس تأثير إعادة التسعير على السوق تدريجيًا.
صفقة دواء مشبوهة
ووفق منصة الموقف المصري ، ظهور فضيحة طائرة زامبيا، كشفت جدلا مثارا في زامبيا منذ في إبريل الماضي متعلق بصفقة شراء أدوية بـ 70 مليون دولار، من خلال صفقة تمت بين الحكومة في زامبيا وهيئة الشراء الموحد في مصر التي يحكمها لواءات الجيش.
هيئة الشراء الموحد أنشأها المنقلب السيسي كما أسلفنا، كي تتولى عمليات شراء وتوريد الأدوية لكل المستشفيات الحكومية، ويديرها لواءات من الجيش بشكل مباشر، هي التي تتحكم في دخول وخروج الأدوية من وإلى مصر بقيادة اللواء بهاء الدين زيدان.
وفجر زعيم المعارضة في زامبيا ويدعى Hon Brian Mundubile خلال حملة في البرلمان ،قال: إن “الصفقة تفوح منها رائحة الفساد،لأن الـ 70 مليون دولار أدوية مختلفة ومعظمها أدوية أساسية، كانوا قادمين من شركة واحدة بدون ما يتعمل مناقصة سعرية”.
غضب في زامبيا
وتكمل منصة “الموقف المصري” حديثها فتقول: إن “الصحافة في زامبيا قامت بحملة كبرى على الموضوع، وكشفت أنه كان في خطاب أرسل لهيئة الشراء الموحد في مصر من قبل وكالة الأدوية والإمدادات الطبية في زامبيا ZAMMSA طلبت فيه إرسال أصناف مختلفة من الأدوية، مع دفع مقدم التعاقد”.
التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة Daily Nation في زامبيا لم يوضح من المورد؟ بمعنى ماهي الشركة النهائية المستفيدة، وهل هي شركة واحدة أم عدة شركات، ولكن طريقة التوريد كانت عن طريق هيئة الشراء الموحد.
الأمر الذي أثار الشكوك حول صفقة الأدوية التي اعتبروها فاسدة ، وأنه ليس مجرد اتفاق بين حكومتين على صفقة من الأدوية، بل اتفاق بين حكومة زامبيا وشركة خاصة مصرية تعمل في سرية، وبدون مناقصة على توريد الأدوية دي.
الغريب أن زعيم المعارضة في زامبيا قال: “دي مش أول مرة نشتري أدوية، وإحنا عندنا كذا دولة بنستورد منها في الأغلب منهم الهند، والصين وسويسرا وغيرهم، وبالتالي الصفقة دي تفوح منها رائحة الفساد” وفق حديثه.
رجل السيسي
وبالعودة إلى المسئول الأول عن الأدوية في مصر، ففي أبريل 2020 ،أثارت تصريحات غامضة للمنقلب السيسي، عن وجود احتياطي للمستلزمات الطبية في مصر غير الموجودة لدى وزارة الصحة والقوات المسلحة، وتوجيهه الحديث لشخص يدعى “بهاء” بعدم التصرف في شيء من الاحتياطي لديه إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، جدلا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقتها قال السيسي في مؤتمره: “أنا بقول لكم متقلقوش عندنا احتياطي كفاية مش، قصدي احتياطي وزارة الصحة أو الدولة أو حتى احتياطي الجيش لا أبدا”.
وتابع: “مفيش حاجة تتصرف غير لما ترجع لي يا بهاء”، الأمر الذي أثار حالة مع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تساؤلات حول شخصية “بهاء” ، وما هي وظيفته التي تخول له السيطرة على مخزون غير معروف من المستلزمات الطبية خلال هذه الأزمة.
من هو بهاء؟
وبالبحث تبين أن “بهاء” هو اللواء بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي أصدر السيسي قانونا بإنشائها في أغسطس 2019.
وتتولى هذه الهيئة، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، كما تتولى أيضا إعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، وكذلك إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج.
ومن مهام الهيئة كذلك، التعاقد مع الشركات لشراء المستلزمات الطبية وإدارة تخزينها ونقلها وتوزيعه، وكذلك التنسيق مع الشركات الطبية لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية.
كما تختص بوضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.
*تظاهرة ليلية للمصريين المهجرين من سيناء للمطالبة بالعودة إلى قراهم
خرج مئات المصريين المهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مساء الاثنين، في تظاهرة ليلية.
ورفع المتظاهرون شعار “صرخة العودة”، معلنين رغبتهم في العودة إلى قراهم الأم، حيث عاشوا طويلاً واضطروا لتركها بسبب الظروف الأمنية.
وأفادت مصادر قبلية بأن مئات المهجرين من قرى جنوب الشيخ زويد وغرب مدينة رفح تظاهروا في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.
وبحسب المصادر نفسها، فقد عبر المتظاهرون عن مطلبهم العادل بالعودة إلى قراهم، حيث أغلقوا طرقًا بواسطة سياراتهم، وارتفعت لافتاتهم في السماء تحمل شعارات تطالب الجيش المصري بالسماح لهم بالعودة وتستنكر معاناتهم المستمرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التظاهرة الرمزية تأتي في سياق القيود المفروضة على سكان القرى المذكورة، حيث يجدون أنفسهم محرومين من دخول منازلهم وأملاكهم. وما يزيد من الألم والانزعاج هو تمكين السلطات لبعض المهندسين التابعين لشركات استثمارية من الوصول إلى تلك المناطق، للاستفادة منها في مشروعات زراعية واستزراعية.
* كيف أعد “طنطاوي” تلميذه السيسي للانقلاب على مكاسب الثورة؟
يقول الكاتب الناصري عبد الله السناوي (في مقال “نصف انقلاب نصف اتفاق” المنشور بالشروق: 20/8/2012م): «قبل خمسة أشهر – يقصد مارس 2012م وقبل فوز الرئيس مرسي بالرئاسة – سألت قائداً عسكرياً كبيراً: من وزير الدفاع القادم؟ أجاب بكلمات مقتضبة: إنه أمامك الآن، مشيراً إلى اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية، الذي كان يجلس بجواره. ويضيف السناوي: «حججه في تزكيته أنه أصغر أعضاء المجلس العسكري سناً، وأن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى تجديد دم شامل في قياداتها التي “شاخت” في مواقعها، وأن جيله يتعيَّن عليه الآن أن يُخلي تلك المواقع لجيل جديد من القادة العسكريين يتولى إعادة الانضباط للقوات المسلحة عند عودتها لمهامها في حفظ الأمن القومي ورفع مستويات التدريب تأهباً لأي احتمالات تطرأ».
وحسب السناوي فإن هذا الحوار لم يكن للنشر وشهد وقائعه ثلاثة من كبار الصحفيين؛ قال القائد العسكري البارز: “هذا ليس رأيي وحدي؛ إنه تفكير المشير حسين طنطاوي نفسه”. يتفق مع ذات الرواية ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها تؤكد فيه: “أن المشير طنطاوي قدّم السيسي لمستشار أوباما لشؤون الإرهاب على أنه وزير الدفاع القادم في مصر.
مقال السناوي أريد به وقتها التقليل من شأن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس مرسي في 12 أغسطس 2012 والتي أطاح فيها بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري في أعقاب مهزلة جنازة شهداء رفح. وهي الخطوة التي حظيت بدعم شعبي واسع؛ لكن مقال السناوي يذهب إلى أن ما جرى كان متفقا عليه داخل المؤسسة العسكرية وإن لم يكن بالصورة التي تمت، لكن اللافت في مقال السناوي أنه شاأ أثنى على السيسي كثيرا في الوقت الذي انتقد فيه وبشدة الفريق سامي عنان؛ لأن رئيس الأركان أشيع عنه وقتها أنه تواصل مع الإخوان بعيدا عن المجلس العسكري، في مسعاه نحو خلافة طنطاوي وطموحه نحو منصب رئيس الجمهورية، بينما تم تكليف السيسي من جانب المشير بالإشراف على ملف التواصل مع الإخوان.
خلال المرحلة الانتقالية كان السيسي يحظى برعاية خاصة من المشير طنطاوي الذي أولاه ثقة مطلقة وكان يعده على عينه للقيام بالدور المرسوم والمخطط له لحماية بيزنس المؤسسة العسكرية واحتكارها للسلطة في البلاد. هذه الرعاية الخاصة من جانب المشير رفعت مكانة السيسي بين قيادات الجيش؛ لأن تقريرا واحدا من السيسي باعتباره مديرا للمخابرات الحربية كان كفيلا بالإطاحة بأي قيادة كبرى؛ وصل الأمر بالسيسي إلى التواصل مباشرة مع المشير طنطاوي دون الرجوع إلى باقي اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ويتخذ فيها المشير قرارات فورية دون الرجوع للمجلس”. حسب ما نشرته صحيفة (الفجر: 14/5/2013م).
بالنظر إلى طبيعة وفترة الترقيات داخل المؤسسة العسكرية فإن السيسي حظي بامتيازات واسعة دون غيره؛ فعادة ما تتم ترقية الضابط إلى رتبة أعلى بعد بقائه في منصبه ما بين سنة إلى سنتين؛ لكن السيسي ترقى على فترات لم تتجاوز (6 شهور فقط؛ والسرُّ في ذلك علاقته الوطيدة بالمشير طنطاوي.
وظف طنطاوي نفوذه الواسع للدعاية للسيسي في أوساط القيادات العسكرية العليا؛ وحتى بين ضغار الضباط؛ من أجل إعداده للدور المرسوم من أجل حماية نفوذ المؤسسة العسكرية واحتكارها للأوضاع في البلاد؛ والجملة التي قالها طنطاوي عن السيسي خبر دليل على ذلك حيث قال: “السيسي لا يفعل سوى ثلاثة أشياء في حياته: الصلاة وقراءة القرآن، ثم العمل، ثم ممارسة الرياضة”. هذه المقولة انتشرت كثيراً بين ضباط القوات المسلحة، ورسمت صورة ذهنية جيدة عنه، واختاره طنطاوي ليشغل أهم منصب داخل الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وهو رئيس فرع المعلومات والأمن، وأسهم هذا في تقريب العلاقة بينهما وإضفاء هالة كبيرة على شخصية السيسي بين أجيال مختلفة من الضباط، فالتقارير التي يكتبها كفيلة بصعود أو هبوط أي قيادة عسكرية، ثم حصل في فترة وجيزة على مكافأة ثانية من المشير وهي تعيينه مديراً للمخابرات الحربية. حسب ما نشرته جريدة (الفجر: 14/5/2013م).
التدين الشكلي والتهديد بالانقلاب
ومن العجب أن بعض القيادات العسكرية تلتزم ببعض الشعائر الدينية كالصلاة والصوم مثلا في حين تلاحق المؤسسة نفسها “الجيش” أي ضابط تظهر عليه ملامح التدين والالتزام؛ وهي مفارقة مثيرة للدهشة والاستغراب؛ بل إن ذلك يضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة تدين كبار الجنرالات؛ وأن هذا التدين قد يراد به على الأرجح أن يكون دعائيا ولس حقيقيا، أو أنه يستخدم للتضليل والخداع لاكتشاف الملتزمين بالإسلام داخل صفوف الجيش والمؤسسات الدولة؛ لأن هذه القيادات العسكرية المتدينة كطنطاوي والسيسي لم تتورع مطلقا عن ارتكاب أبشع الجرائم كالقتل والظلم والنهب والمحسوبية وغيرها؛ تماما كالتزام بني إسرائيل أيام نبي الله عيسى عليه السلام؛ فقد كانوا يدعون أنهم حماة التوراة ورجال الله في الأرض، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يحاربون نبي الله عيسى بكل غل وضغينة حتى تآمروا على صلبه وقتله فنجاه الله وكتب غضبه عليهم إلى يوم القيامة كما ورد ي سورة الفاتحة”المغضوب عليهم”. وكان معروفاً عن المشير طنطاوي مثلاً أنه كان محافظاً على الصلوات في المساجد، وبخاصة صلاة الفجر، بينما ينقل عنه قوله إنه “إذا فكر أحد من الإسلاميين في السلطة ستُقطع رقبته” (الشروق: 2/4/2012م). وتنقل صحيفة الشروق عن قائد عسكري كبير قبل عام من تولي الرئيس الشهيد محمد مرسي الرئاسة قوله: “الانقلاب عمل انتحاري، لكننا مستعدون لهذا العمل الانتحاري لمنع إقامة دولة دينية في مصر” (الشروق: 2/4/2012م).
أهداف الجيش من الانقلاب
بعد عشر سنوات من تجربة الانقلاب، ندرك أن الجيش دبر انقلاب بدعم دولي وإقليمي واسع لتحقيق عدة أهداف منها منع إقامة دولة إسلامية في مصر ومنع إقامة نظام ديمقراطي لأن الديمقراطية سوف تأتي بالإسلاميين حتما، وهذا يمثل خطورة كبيرة على المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة وعلى رأسها المشروع الصهيوني الذي يراد له أن يبقى ويتمدد لمثل خنجرا مسموما في ظهر أمتنا يبقيها دائما في حالة تمزق واستنزاف مستمر.
على المستوى الداخلي أريد بالانقلاب أن يحمي المصالح والامتيازات الكبرى التي يتمتع بها الجيش وجنرالاته وكبار قادة مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسها احتكار المناصب العليا في الدولة، وحماية بيزنس المؤسسة العسكرية؛ وقد رصدت وكالة رويترز ذلك في تحليل موسع لها سنة 2012م؛ وتنقل الوكالة عن أكثر من عشرة ضباط في الخدمة أو تقاعدوا حديثاً من أصحاب الرتب المنخفضة والمتوسطة، أنهم وزملاء لهم ضاقوا ذرعاً لازدياد ثراء عدد قليل من كبار الضباط، بينما تكافح الأغلبية العظمى من الضباط والجنود. وقال رائد في الجيش للوكالة: “الضباط في الجيش يعانون مثل باقي المصريين، خصوصاً في جزئية رفع مستوى المعيشة. وتتركز ثروة الجيش في يد أقلية. “الضابط لازم يوصل لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب في الثروة”.
لكن من أين أتى هذا الثراء بينما الدولة المصرية نفسها محدودة الموارد؟ في مؤتمر صحفي غير مسبوق عقده اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في 27 مارس 2012م، تحدث اللواء عن بيزنس الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية المرامية الأطراف، حيث هدد كل من يقترب من أموال الجيش؛ قائلا: “أموال الجيش ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها؛ لأنها ستخربها وسنقاتل دفاعاً عن مشروعاتنا، وهذه معركة لن نتركها، والعرق الذي ظللنا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح لغيرنا أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة”. وهذه التصريحات تؤكد أن الجيش ينظر إلى نفسه بوصفه دولة داخل الدولة لا يخضع لأي جهة رقابية إلا من داخله ولا يتسامح مطلقا مع الشعب إذا قرر فرض رقابته على أموال المؤسسة العسكرية ومشروعاتها التي طالت كل قطاعات الدولة.
وفي تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية قبل تصريحات اللواء نصر بيومين، ذكر أن الاستثمارات التي يقوم بها الجيش تبلغ من 10% إلى 40% تقريباً من الاقتصاد المصري. بينما يفصّل تقرير غربي آخر حجم الاقتصاد الذي يشرف عليه الجيش فيقول: “إنه وبموجب معاهدة كامب ديفيد كان على الجيش أن يقلص قواته، وبدلاً من تسريح مئات الآلاف من الرجال أقام الجيش مصانع لتوظيفهم، وتنتج هذه المصانع الآن كل شيء بدءاً من الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة. ويدير الجيش أيضاً مصارف وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد. والشركات التي يملكها الجيش منفرداً معفاة من الضرائب، ويعمل فيها المجندون الذين يتقاضى الواحد منهم ما بين 17 و28 دولاراً في الشهر، غير أن الجيش يتولى إطعامهم ويقدم لهم الرعاية الطبية” (رويترز: 14/4/2013م).
من جانب أخير أريد بالانقلاب البرهنة على أن المؤسسة العسكرية هي سيف واشنطن في مصر الذي توجهه إلى أي تهديد محتمل لمصالحها في مصر والمنطقة، وفي مقابل هذه الوظيفة تقدم واشنطن للجيش معونة سنوية قدرها “1.3” مليار دولار، بخلاف الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة التي جعلت واشنطن هي القائد الفعلي للجيش المصري. والسيسي نفسه تلقى دورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية ويحظى برضا أمريكي واسع. بمعنى آخر فإن أمريكا ومند اتفاقية كامب ديفيد اختطفت الجيش المصري لحسابها عبر شراء ذمم كبار القادة والجنرالات؛ فلا يتقدم إلى المناصب الرفيعة سوى القيادات التي تؤمن المصالح الأمريكية وتتفق مع مشروعها في مصر والمنطقة بينما يتم استبعاد أي قيادة يمكن أن تمثل تهديدا لهذه المصالح. وقد كشفت وثائق ويكيليكس عن أنه جاء في برقية دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية تعود إلى عام 2008م، أن المشير طنطاوي، وزير الدفاع المصري السابق، ملتزم بمنع الزج بمصر في أي حروب جديدة، كما أنه أبدى مراراً عدم الارتياح لتركيز الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب. وعلى العموم يدرك العسكريون المصريون خطوطهم الحمراء جيداً فلا يخرجون عنها بأي حال.
* عصابة الانقلاب تتآمر لتصفية شركة القاهرة للأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها
في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع المصري من ظاهر نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، تعمل عصابة العسكر على تصفية شركات الأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها وسرقة كل ما تطوله أيديها دون اعتبار للمرضى الذين يئنون من وطأة المرض، وهم لا يجدون الدواء الذي يخفف عنهم أو يعالجهم من الآلام التي يعانون منها .
وتعد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية نموذجا يهدده الانهيار بسبب فساد العسكر، رغم أنها من الشركات الهامة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، فقد شهدت الشركة خلال الفترة الأخيرة مخالفات مالية وإدارية، تسببت في إهدار ملايين الجنيهات .
مشروعات التطوير
في هذا السياق كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل سرقة إحدى السيارات المملوكة للشركة، حيث تم سرقة السيارة رقم «197 ق وب» ماركة «بيد فورد»، وتم تحميل قيمتها على السائق، لكن الأصول الثابتة مازالت تتضمن قيمتها.
وأشار التقرير إلى مشروعات وأعمال تطوير داخل شركة القاهرة للأدوية لم تر النور رغم صرف 70.851 مليون جنيه عليها، تتمثل في صرف 60.448 مليون جنيه قيمة بعض المشروعات المتوقفة والخاصة بتطوير الأقسام الداخلية بالشركة وهي: قسم البركسيمول، وقسم الكسوة السكرية، أعمال إنذار الحريق بفرع الشباب، وقسم الساشيت، و80% من ماكينة البار كود، ونظم التحكم على مشروع تبريد التنكات، ومشروع تطوير محطة الكهرباء الجديدة، وكذلك صرف 10.403 مليون جنيه على مشروع التحول الرقمي من بنية تحتية، وأقساط مسددة للشركة القابضة لشركات ميكروست والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة ديجي تك، والذي لم يتم الانتهاء منه وتشغيله.
وذكر أن قيمة الأصول حق الانتفاع (أصول عقود إيجارية) بلغت 56.772 مليون جنيه تم تقييمها بالقيمة الحالية طبقا لمعيار المحاسبة رقم (49) بشأن عقود التأجير، في حين أن ما سوف تتكبده الشركة خلال فترة التأجير البالغة 10 سنوات نحو 79.510 مليون جنيه، تمثل قيمة عقد الإيجار الخاص بمساحة الأرض المقام عليها مبان تصلح كمخازن والواقعة داخل مركز شباب الساحل، حيث قامت الشركة بالاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية لتقييم وتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للمتر المربع، دون عمل دراسة للبدائل الاستثمارية لاقتناء مخازن بدل من الإيجار في ظل ضخامة مبلغ الإيجار المدفوع عن العشر سنوات، ومدة عقد الإيجار وأهمية وجود فروع بيعية ومخازن نوعية ، تعبئة وتغليف وخامات وزجاج.
حساب العملاء
وأكد التقرير أن حساب العملاء تضمن نحو 11.047 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة دون اتخاذ إجراءات لتحصيل تلك المديونيات.
ولفت إلى وجود فروق في بعض أرصدة العملاء بلغت 1.352 مليون جنيه، تتمثل في 934 ألف جنيه في رصيد العميل لم يتم البت فيها حتى تاريخ الفحص، و 135 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة ابن سيناء) عبارة عن الخصم النقدي المخصوم دون وجه حق من جانب العميل، و 283 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة فارما أوفرسيز) عبارة عن خصم نقدي مخصوم دون وجه حق من جانب العميل.
وقال التقرير: إن “الرصيد المدين لعملاء السداد النقدي (الأهرامات فارما، أجياد فارما، جمعية صيادلة الدقهلية) بلغ نحو 92.579 مليون جنيه، منه نحو 73.348 مليون جنيه مديونية مرحلة من العام المالي السابق دون سداد حتى تاريخه على النحو التالي (25.250 مليون جنيه للعميل أجياد فارما، 19.525 مليون جنيه للعميل الأهرامات فارما، 28.572 مليون جنيه للعميل جمعية صيادلة الدقهلية)، بالإضافة إلى عجوزات في السداد للعملاء بلغت 5.722 مليون جنيه، مع عدم وجود ضمانات كافية لتلك الشركات للحفاظ على أموال الشركة لدى الغير، الأمر الذي أدى إلى ظهور عجز في صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 59.20 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
مخزون الإنتاج
وأضاف أن مخزون الإنتاج تضمن 9.307 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة «هولد» قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأصناف بطيئة الحركة ورواكد كونت الشركة عنها مخصص بنحو 2.655 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي (3.700 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة هولد بمعرفة وزارة صحة الانقلاب، 93 ألف جنيه قيمة كمية 18798 علبة روبالجين كريم منتهية الصلاحية، ومستحضرات قاربت صلاحيتها على الانتهاء 476 ألف جنيه، ومستحضرات راكدة وبطيئة الحركة 4.729 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مخزون الإنتاج غير التام تضمن نحو 185 ألف جنيه تشغيلات متوقفة تم ترحيلها من العام المالي السابق، موضحا أن المخزون السلعي تضمن 18.347 مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية خامات، وقطع غيار، ومواد ومهمات، ومواد تعبئة وتغليف تم تسعير إضافتها المخزنية تقديريا لعدم ورود الفواتير الخاصة.
ولفت إلى أن مخزون الخامات تضمن 1.125 مليون جنيه تتمثل في 690 ألف جنيه قيمة أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء، و 89 ألف جنيه قيمة خامات منتهية الصلاحية، 346 ألف جنيه خامات راكدة منوها إلى أن قيمة خسارة الأصناف التي يقل صافي سعر بيعها عن تكلفتها بمخزون الإنتاج التام 977 ألف جنيه، منها 249 ألف جنيه مستحضرات شركة أبوت.
الأرصدة المدينة
وطبقا للتقرير، فإن حساب الأرصدة المدينة ما زال يتضمن 1.362 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة، كما أن المديونية المستحقة على شركة (إيبفى) بلغت 1.769 مليون جنيه ولم يتضح أسباب عدم سدادها علمًا بأنه لم يتم إنتاج مستحضرات لتك الشركة خلال فترة المركز المالي.
ولفت إلى أن حساب الأرصدة المدينة ما زال متضمنا 512.8 ألف جنيه باسم «إيمان حماد» والخاص بتسجيل مستحضرات الشركة لدى هيئة الدواء المصري والذي تم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب التنفيذي لمراجعة أعمال السلف المؤقتة المنصرفة للسيدة المذكورة، إلا أن نتيجة أعمال اللجنة لم تخرج للنور حتى تاريخه.
وأكد التقرير، أن المطابقة التي تمت مع الشركة القابضة للأدوية أظهرت وجود فروق بنحو 6.6 مليون جنيه يجب تسويتها بدفاتر شركة القاهرة، وتتمثل في 6.235 مليون جنيه قيمة الفائدة المستحقة عن أرض 6 أكتوبر المقيدة بدفاتر شركة القاهرة وملغية في حسابات الشركة القابضة، 209 آلاف جنيه قيمة مصروفات مركز التدريب، و188.6 ألف جنيه قيمة مصروفات واردة بكشف حساب الشركة القابضة يتعين إثباتها بدفاتر شركة القاهرة.
وذكر أن قيمة الخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة إنتاج وبيع مستحضرات بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية بلغت نحو 1.522 مليون جنيه، مشيرا إلى صرف عمولات بيع لرئيس قطاع التسويق ومدير عام تنمية المبيعات ومندوبي المبيعات بنحو 235 ألف جنيه خلال 3 أشهر وذلك عن مبيعات لم يتم تسليمها للعملاء ومازالت موجودة بمخازن الشركة، كما لم يتم سداد ضريبة الدخل المستحقة وقيمة المساهمة التكافلية الأمر الذي يعرض الشركة لغرامات عدم سداد الضريبة المستحقة.
تصنيع المستحضرات
وكشف التقرير عن وجود علامات استفهام حول تصنيع المستحضرات لشركة أبوت، مؤكدا أن مبيعات تصنيع المستحضرات للشركة المذكورة ما زالت تحقق ربحية متدنية وضعيفة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في تعديل أسعار التصنيع لتك الشركة بما يعود بالنفع على الشركة.
وأوضح أن قيمة مبيعات تصنيع المستحضرات لشركة أبوت 73.506 مليون جنيه بنسبة 29% من صافي المبيعات، وبلغ مجمل الربح لإيرادات النشاط بعد خصم تكلفة الإنتاج 508 آلاف جنيه بنسبة 0.63% من مجمل الربح البالغ 80.782 مليون جنيه، في حين بلغ صافى الربح لتلك الإيرادات بعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية 149 ألف جنيه، مع العلم بأن مبيعات بعض المستحضرات الخاصة حققت خسارة بنحو 3.751 مليون جنيه ، ومما يثير العجب قيام شركة القاهرة للأدوية بعد ذلك بمنح تمويلات لشركة أبوت بلغت 56.126 مليون جنيه.
*عروض أجنبية لشراء حصة كبيرة في أشهر وأكبر شركة مصرية
كشفت الشركة الشرقية للتبغ “ايسترن كومباني” أكبر شركة مصرية لصناعة السجائر، تلقيها عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% في الشركة.
وأوضحت شركة الشرقية – ايسترن كومباني في بيان ردًا على استفسارات البورصة بشأن (بيع جزء من أسهم الشركة)، أنه جاري حاليًا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة، حيث تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم ايسترن كومباني.
وقالت شركة الشرقية يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
يشار إلى أن الشرقية – ايسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.
والشركة الشرقية ايسترن كومباني شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995 ، وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية احدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 50.95 % من أسهم الشركة
* اكتشاف أول إصابات بمتحور كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون EG-5.2 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابتين خفيفة ويتماثلان للشفاء.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية،وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.
وصنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب “إيريس”، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة.
ومع ذلك، قالت منظمة الصحة، إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه “لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة“.
وحتى 8 أغسطس الجاري، جرى اكتشاف المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، إذ يعتبر الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، ويقدر أنه مسؤول عن حوالي 17% من حالات كورونا الحالية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل المتحور XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.
وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة “أوميكرون”، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.
