متابعة متجددة . . الأربعاء 18 ديسمبر . .

متابعة متجددة . . الأربعاء 18 ديسمبر . .

شبكة المرصد الإخبارية

*أوقاف الانقلاب تلغي درس للحويني في المنصورة

ألغت وزارة الأوقاف محاضرة للشيخ أبو إسحاق الحوينى -عضو مجلس شورى العلماء السلفي- والذي كان مقرر أن يلقيه بمسجد أبى بكر الصديق بالمنصورة الخميس تنفيذا لقرار الوزير بمنع بعض الدعاة من الخطابة والمحاضرات.

*سعد الدين إبراهيم : قيادات حزب النور قاموا بإقناع الدول المحورية في أوربا و أمريكا بخطورة نظام “مرسي” والإخوان

كشف سعد الدين إبراهيم  مؤسس مركز “ابن خلدون” للدراسات، في مذكراته التي نشرتها “دار ميريت” للنشر مؤخرا،

*هاجمت الشرطة تداهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى يديره خالد على و ألقت القبض على الباحث مصطفى عيسى، الذى كان متواجدًا بداخله

* الشيخ أحمد النقيب : لو صوت الناس فى الاستفتاء بلا ستتحول لنعم

*كشف قرار النيابة العامة باحالة الرئيس محمد مرسي للمحاكمة بتهمة التخابر مع حماس أن قرار الاحالة ليس به إلا دليل واحد وهو رسالة إلكترونية إلى أشخاص خارج مصر ولم يقل قرار النيابة هؤلاء الاشخاص.

*بكار يتراجع عن اتهام الشاطر

أمرت نيابة مصر الجديدة اليوم الأربعاء، بصرف نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام من سراى النيابة، عقب الإدلاء بشهادته فى قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان.

وفجر بكار مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيقات، حيث تراجع عن أقواله التى سبق وأن أدلى بها فى حوار تليفزيونى، بعد أن تمت مواجهته بـ”سى دى” يظهر فيه أثناء اتهامه خيرت الشاطر بالتحريض على أحداث الاتحادية، قائلاً: “هناك ساعة الصفر”، مشيرًا إلى أنه التبس عليه الأمر وأن الشاطر لم يقل ذلك.

وواجهت النيابة بكار، بـ”سى دى” يظهر فيه أثناء حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج “مصر الجديدة”، حيث قال إن حزب النور رفض طلب الشاطر بفض اعتصام الاتحادية وكان “الشرخ الأول” بين الحزب وبين جماعة الإخوان التى اتهمتهم بـ”التخوين” بعد أن رفض النور الانضمام لهم لفض اعتصام الاتحادية.

وأشار بكار إلى أن خيرت الشاطر قال لهم نصًا: “هناك ساعة صفر أعلنت من المناوئين لمرسى لاقتحام قصر الاتحادية”، مؤكدًا أن المحكمة لو طلبت حضور قيادات حزب النور للشهادة فى فض اعتصام الاتحادية سيلبون الدعوة.

*”الشعب يدافع عن الرئيس”: اتهام الانقلابيين لـ “مرسي” يؤكد أنهم أصبحوا الممثل الرسمي للصهاينة

أدانت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس” إحالة الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي وآخرين إلي محكمة الجنايات تحت زعم التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مؤكدة أن هذه التهمة المفبركة المضحكة تعبر عن أن الانقلاب العسكري هو الممثل الرسمي للاحتلال الصهيوني في البلاد.

وأكدت الحملة – في بيان لها- أن الانقلاب العسكري وكل أذرعه يكشف عن وجهه الحقيقي، الذي يريد فيه تسليم الوطن، لأعدائه التاريخيين من الصهاينة، موضحة أن موقف مصر ورئيسها الشرعي من القضية الفلسطينية كان مثار احترام وتقدير الجميع في الداخل والخارج.

وقالت الحملة : هذه الاحالة تعبر انتقام من الرئيس الشرعي الصامد، مشددة علي أنها ماضية في طريق عقد محاكمة شعبية قريبا، ستضم ملف هذه الإحالة وكل المشاركين فيها، أمام المحكمة الشعبية، فضلا عن بدء تشاور مع المعنيين لدارسة سبل مواجهة التصعيد ضد الرئيس الشرعي المختطف.

*إحالة الرئيس مرسي ومرشد الاخوان وآخرين للمحاكمة بتهمة التخابر

قال مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات إنه أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام وآخرين من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية.

وأضاف : أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ “أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس … وحزب الله اللبناني”.

*قضاء الانقلاب يحكم بالسجن المؤبد 25 عاما لعضو حركة حازمون أحمد عرفة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة حازمون بالسجن المؤبد خمسة وعشرين عاما لاتهامه  بحيازة سلاح وطلقات نارية على حد وصف قاضى الانقلاب !

وتضمنت أوراق القضية التى اعدته بالخصوص نيابه الانقلاب .. قيام رجال الشرطة بالقبض على احمد عرفة وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية.

*مؤتمر “حزب النور” بالإسكندرية لتدشين حملة نعم للدستور

*شاهد اثبات في قضية مذبحة بورسعيد يتهم الأمن

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق, إلى أقوال شاهد الإثبات مدير عام إستاد بورسعيد فى قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما،

فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة  إستاد بورسعيد” والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادي المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادي الأهلي والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2011 .

وأكد الشاهد بعد حلف اليمين بأنه لا يمكنه تحديد المسئول عن تلك الجرائم وانه بصفته مدير الإستاد فهو مسئول بشكل فنى فقط عن الإستاد وليس عن تنظيم المباراة ومن المسائل الفنية الإضاءة وانه قبل بداية المباراة بربع ساعة اخبر مهندس الإضاءة توفيق مالكان بعدم غلق الإضاءة بعد انتهاء المباراة حيث ستشهد احتفالات الانتصار بعد المباراة وفوجئ أثناء جلوسه فى المقصورة بإطفاء الأنوار فتحدث مع مهندس الإضاءة عن سبب ذالك فاخبره بان عميدًا بالأمن المركزى هو من طلب منه إغلاق الأنوار .

وبذلك يكون – ملكان – قد اخطأ فى اتخاذ القرار لأنه لم يرجع إلى ونفذ طلب العميد مباشرة.

وأضاف انه شاهد بعض جماهير النادى المصرى قد جاءوا للاحتفال ومن بينهم اشخاص لا يمكن تحديدهم ونزلوا الاستاد وأسرعوا الى المدرج الشرقى الذى توجد به جماهير النادى الاهلى وحدثت المجزرة.

وأوضح بان الجماهير ليس لها علاقة بفتح او غلق الأنوار ولكن الأمن هو المنوط بذالك .

وقد قام أهالى شهداء المذبحة بتحطيم سيارة مدير عام النادى المصرى بعد إدلائه بشهادته عن الأحداث .

ومما هو جدير بالذكر أن بعض ضباط العمليات الخاصة الذين قاموا بالإعتداء على شباب أولتراس أهلاوى فى مطار القاهرة منذ ما يقرب من الشهر قد قالوا لهم سنقتلكم كما قتلناكم فى بورسعيد ، فى إشارة منهم لدورهم الخفى فى تلك المذبحة التى إستنكرها البورسعيدية قبل غيرهم والتى تميزت بالتنظيم الشديد وسرعة الإنتهاء من مهمة القتل فى حوالى نصف ساعة فقط مما يدل على أن هناك جهة ما محترفة تولت أمر التخطيط وربما التنفيذ لتلك المذبحة ، إضافة لما قاله مشجعون للنادى المصرى فى المدرج الغربى بأن بعض أمناء الشرطة فتحوا باب المدرج المطل على الملعب عدة مرات مع تحميس الجماهير بالذهاب لجمهور الأهلى فى المدرج الشرقى لتأديبهم ، فهل كان ذلك حيلة للتغطية على فرقة القتل المبهمة حتى تنتهى من فعلتها الخسيسة ويتم التخلص بها من شباب الأولتراس مصراوى وأهلاوى معًا؟.

سؤال لا ندرى ، أنعلم إجابته فى حياتنا الدنيا ، ام نعلمه عند الله الذى عنده تجتمع الخصوم؟.

*اعتقال أمين حزب الحرية والعدالة بالدلنجات

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة محمد أ م ( 44 عامًا – مهندس زراعي ) أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الدلنجات.

وطلبت السلطات المختصة ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام “6333  و5757 و5518  إداري الدلنجات” تجمهر وقطع طريق وتحريض على العنف. 

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 27 لسنة 2013 أحوال مركز شرطة الدلنجات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

*قوات جيش الانقلاب تسلم 3 من مساعدي الرئيس مرسي لكلاب أمن الدولة

ذكرت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة سلمت ثلاثة من مساعدي الرئيس مرسي المحتجزين منذ الثالث من يوليو تاريخ الانقلاب ، إلى جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة “.

والمساعدون الثلاثة هم خالد القزاز سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، و عبد المجيد مشالي سكرتير الرئيس لشئون الإعلام ، وأيمن الصِرَفي سكرتير الرئيس لشئون المعلومات.

جدير بالذكر أن اثنين آخرين من مساعدي الرئيس مرسي، هما عصام الحداد وأيمن علي ، مازالا محتجزين في مكان مجهول ، دون توجيه أي اتهامات قضائية لهما.

*تأجيل قضية احداث مجزرة استاد بورسعيد لجلسة 19 فبراير وتحطيم سيارة مدير النادى بعد إنتهائه من شهادته

*شاهد إثبات يفجر مفاجأة عن مسؤولية الأمن عن مجزرة بورسعيد

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق, إلى أقوال شاهد الإثبات مدير عام إستاد بورسعيد فى قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما،

فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد” والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادي المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادي الأهلي والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2011 .

وأكد الشاهد بعد حلف اليمين بأنه لا يمكنه تحديد المسئول عن تلك الجرائم وانه بصفته مدير الإستاد فهو مسئول بشكل فنى فقط عن الإستاد وليس عن تنظيم المباراة ومن المسائل الفنية الإضاءة وانه قبل بداية المباراة بربع ساعة اخبر مهندس الإضاءة توفيق مالكان بعدم غلق الإضاءة بعد انتهاء المباراة حيث ستشهد احتفالات الانتصار بعد المباراة وفوجئ أثناء جلوسه فى المقصورة بإطفاء الأنوار فتحدث مع مهندس الإضاءة عن سبب ذالك فاخبره بان عميد بالأمن المركزى هو من طلب منه إغلاق الأنوار ,

وبذالك يكون اخطأ فى اتخاذ القرار لأنه لم يرجع إلى ونفذ طلب العميد مباشرة. وأضاف انه شاهد بعض جماهير النادى المصرى قد جاءوا للاحتفال ومن بينهم اشخاص لا يمكن تحديدهم ونزلوا الاستاد وأسرعوا الى المدرج الشرقى الذى توجد به جماهير النادى الاهلى وحدثت المجزرة. وأوضح بان الجماهير ليس لها علاقة بفتح او غلق الأنوار ولكن الأمن هو المنوط بذالك

*نجل مرسي: ما يحصل مع والدي “اختطاف الزعماء”

قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الثلاثاء، إن ما يجري حاليا من عدم إمكانية الوصول إلى الرئيس يعرف بحسب القانون الجنائي بـ”اختطاف الزعماء”.

وأضاف أسامة في تصريحات له : “هذا الكلام يعرف في القانون الجنائي الدولي باختطاف الزعماء وأن ما يحدث هو حادثة اختطاف إجرامية تغافلت عنها كل المنظمات الحقوقية تحت وطأة البيادة العسكرية التي تهشم رؤوس العبيد”.

وقال: “لم نستطع أن نطمئن على الرئيس ولا نعرف أي أخبار عنه وهذه البيانات تدل على أن الرئيس مختطف وغير موجود في برج العرب كما يقولون.”

وألقى الضوء على أن “الرئيس صامد وثابت ولن يتراجع ولن يتوانى ونحن من خلفه مصرين على مطالبنا ونعرف ثمن حريتنا وثورتنا ولن توقفنا محاولات الظلاميين لإخضاع إرادتنا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسقط قريبًا”.

*استقالة رئيس هيئة الاستعلامات بعد خطأ بملصق دعائي بشأن الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات بحكومة الانقلاب المصرية أمجد عبد الغفار استقالته من منصبه، بعد يومين من اعتذار الهيئة عن خطأ بملصق دعائي بشأن الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين.

واعتذر عبد الغفار، في بيان له، صباح اليوم الأربعاء، عن الاستمرار بمنصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال في بيانه: “تقدمت أمس لرئيس الجمهورية (المؤقت عدلي منصور) باعتذار عن الاستمرار في منصبي كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وأود هنا أن أتقدم بشكري وتقديري للزميلات والزملاء العاملين بالهيئة، على ما بذلوه من جهد وتعاون  إيجابي وبناء إبان تولي منصبي”.

و اعتذرت الهيئة في بيان رسمي الاثنين الماضي، عن خطأ إملائي، وصور لأجانب، ظهرت في ملصق دعائي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، بشأن الاستفتاء على الدستور الجديد تحت عنوان “دستور كل المصريين”، والذي أثار انتقادات وسخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*سيطرت حالة من الهدوء على مظاهرات طلابية المناهضة للانقلاب والمؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأربعاء، وسط ترقب وحذر من قبل قوات الشرطة، ولم تشهد المظاهرات أحداث عنف، فيما وقعت اشتباكات محدودة خلال مظاهرة بجامعة المنوفية في دلتا النيل.

واجتمعت مطالب الاحتجاجات الطلابية حول الإفراج عن المعتقلين والقصاص للقتلى في صفوف الطلاب، وتعدى بعضها إلى المطالبة بمقاطعة الاستفتاء على دستور الخمسين المنتظر منتصف الشهر المقبل، فيما واصل طلاب الإضراب عن الدراسة ودعوا إلى مقاطعة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ففي جامعة الأزهر شرقي القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي صباح اليوم، وقفات احتجاجية أمام كليات التجارة وتربية بنين والطب والزراعة لوقف الدراسة ودعوة الطلاب للإضراب عن امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب مصادر طلابية.

ونظمت طالبات بكلية صيدلة فرع البنات في الجامعة، حملة جمع توقيعات للإضراب عن الامتحانات من خلال استمارة مطبوعة، تدعو الطالبات لمقاطعة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي جامعة القاهرة (غربي العاصمة) سادت حالة من الهدوء كلياتها، مع عدم تواجد لأي مظاهرات أو وقفات احتجاجية، فيما مارس الأمن الإداري (أفراد معينون لحفظ الأمن يرتدون زيا مدنيا وغير مسلحين ولا يتبعون الداخلية) عملهم منذ الصباح، بأعداد قليلة علي البوابات الرئيسية، والمنافذ الخاصة بالسيارات.

وفي لفتة لا تنفصل عن الاحتجاجات الطلابية تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورة ضوئية لنتيجة امتحان نصف الفصل الدراسي للطالب محمد رضا، الذى قتل داخل حرم كلية الهندسة بجامعة القاهرة خلال فض الشرطة بالغاز والخرطوش لمظاهرة طلابية منذ نحو أسبوعين، حيث جاء في خانة النتيجة للطالب عبارة “البقاء لله”. (عبارة يتداولها المصريون عند العزاء في متوفي).

وفي جامعة عين شمس شرقي القاهرة نظمت حركة طلاب ضد الانقلاب المؤيدة لمرسي مسيرة داخل الحرم الجامعي للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي حسام عيسى، وللتنديد بالاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الشرطة بمحيط وزارة الدفاع القريبة منذ يومين، واتجهت المظاهرة صوب مقر وزارة الدفاع القريبة من الجامعة، إلا أنهم عندما وجدوا أن القوات المتواجدة تابعة لقوات الجيش فقط وليس الشرطة، فقرروا التراجع إلى جامعة عين شمس من جديد، بحسب مصادر طلابية نقلت عن الطلاب قولهم “إن معركتهم مع الداخلية.”

جنوبي القاهرة في جامعة حلوان نظم طلاب ضد الانقلاب مسيرة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للتنديد بتحويل سبعة من طلاب لمجالس تأديبية، وأيضا تضامنا مع زملائهم في جامعتي أسيوط والمنصورة الذين أعلن بعضهم الدخول في اعتصام احتجاجا على دخول الشرطة أمس للجامعتين لفض مظاهرات الطلاب بالقوة.

الطلاب المؤيدون لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي كان لهم نصيب من المظاهرات الطلابية من خلال مسيرة بالعشرات داخل جامعة حلوان رددوا خلالها هتافات مناهضة لمرسى، ولوحوا بعلامة النصر فى أوجه مظاهرة طلاب ضد الانقلاب الذين رددوا بدورهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة .

في جامعة المنوفية بدلتا النيل، نشبت اشتباكات بالحجارة بين طلاب مؤيدين لمرسي والأمن الإداري بالجامعة خلال وقفة للطلاب أمام مبنى إدارة الجامعة نتج عنها تحطيم زجاج حجرة الأمن وإصابة رجلي أمن بجروح قطعية في الرأس، والقبض على اثنين من الطلاب بعد تدخل قوات الشرطة وفض المظاهرة بقنابل الغاز.

وفي جامعة الإسكندرية (شمال) تظاهر طلاب داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والدعوة لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور، وهتف الطلاب المشاركون ضد وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي, وضد وزير الداخلية محمد إبراهيم.

وفي جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية نظمت طالبات ضد الانقلاب بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر فرع الزقازيق، سلسلة بشرية، اعتراضا علي دخول من وصفوهم بــ”الخارجين عن الجامعة” الحرم الجامعي ومحاولة الاعتداء علي عدد كبير منهم واحتجازهم حتي الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، في إشارة إلى مجهولين بزي مدني يتهمهم الطلبة المتظاهرون بأنهم بلطجية (معتادو الإجرام).

وشهدت جامعة بني سويف (وسط) مسيرة احتجاجية جابت الحرم الجامعي تنديدا بما قال الطلاب إنه “اقتحام قوات الأمن لجامعه الأزهر” خلال الأيام الماضية، وفعوا الطلاب لافتات منددة بالنظام الحالي وصور عدد من الطلبة “المعتقلين”.

 

*طرد نبيل شرف الدين من قناة الجزيرة

أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب “الوسط”، أن قناة “الجزيرة” القطرية أنهت استضافة الصحفي المصري نبيل شرف الدين بسبب “سوء خلقه”، بعد قيامه بـ “سب الدين” له عقب انتهاء مشادة كلامية بينهما على الهواء في وقت متأخر من ليل أمس.

وقال عزام عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انصرفت بعد الحلقة في المشهد المصري مسرعًا حتى لا أتدنى لمستوى مخبري أمن الدولة الأخلاقي فإذا به يسب الدين ويشتم بصوت عالي وهستيري حتى أخرجوه”.

وتابع “ثم أخبرته إدارة القناة في الصباح انه غير مرغوب به ولن يظهر مجددًا في حوارات القناة وسيسافر الخميس فورًا للقاهرة بعد أن كانت دعوته لأسبوعين”.

وأشار إلى أن هذا هو ما يفسر عدم ظهوره مجددًا على قناة “الجزيرة” بعد هذا اللقاء، لافتًا إلى أنه على الرغم من محاولة شرف الدين “أن يظهر ولو لمرة واحدة بعد هذا الموقف حتى لا يتضح انه أنهيت زيارته لكن إدارة القناة رفضت ظهوره ثانية أخرى بعد انكشاف أمره”.

وكان شرف الدين نفى إنهاء “الجزيرة” استضافته بالدوحة للتعليق على تطورات الأحداث السياسية في مصر، بعد مشادة مع عزام خلال استضافتهما في حلقة الأمس من برنامج “المشهد المصري”، قائلاً: “هذا كذب لأني الآن بقطر وطلبت من الزميل معوض جودة أن اكتفي بأسبوع لأعود لمصر”.

*”الشعب يدافع عن دستوره ” تدعو لمقاطعة الاستفتاء وتلاحق الانقلابيين امام القضاء الاداري

تقدمت حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بدعوي قضائية أمام مجلس الدولة أمس الثلاثاء حملت رقم 17421 لسنة 68 ق للمطالبة بوقف القرار الصادر بالدعوة الي ما يسمي الاستفتاء علي وثيقة الانقلاب العسكري.

تقدم بالدعوي ثلاثة من اعضاء الحملة هم : عمرو علي الدين المحامي ومنسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب والمستشار أشرف عمران المحامي وعضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال وحسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء والمتحدث باسم جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب .

ومن المقرر ان تحدد المحكمة غدا الاربعاء موعدا لأولي جلسات نظر الدعوي .

وفي سياق متصل نظمت الحملة مؤتمر صحفيا برئاسة المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر ورئيس الحملة اعلنت فيها الموقف القانوني مما سمي بالدعوة الي الاستفتاء ، مؤكدة بطلانه ووجوب المقاطعة ، ومحاسبة الداعين الي هذا الاجراء.

كما دعا المؤتمر القضاة الي عدم المشاركة في الجريمة ، وحملهم المسئولية الكاملة للتصدي بكل حسم للدعوي الماثلة امام القضاء الاداري ، التي وصفها المؤتمر بأنها اول دعوي قضائية لمحاسبة الانقلابيين علي جريمة الانقلاب العسكري وما ترتب عليها امام القضاء المصري .

نص الدعوي

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مقدمه لسيادتكم /   عمرو عبد المقصود علي الدين المحامي والمستشار أشرف عمران المحامي وحسن محمود القباني عضو نقابة الصحفيين   67 ش صلاح سالم الجيزة

ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / المستشار/ أشرف عمران وأ/عزت غنيم

وأ/عمرو علي الدين                      المحامون بالجيزة

ضـــد

1ـ السيد / عدلي منصور المعين قائم بأعمال رئيس الجمهورية مؤقتا               بصفته

2ـ السيد/ رئيس مجلس الوزراء                                                                                                بصفته

3ـ السيد/ وزير العدل                                                                                                 بصفته

4- السيد /رئيس اللجنة العليا للانتخابات                                                                            بصفته

ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة سفنكس ـ العجوزة.

الموضــــــوع

فوجئ الشعب المصري يوم 3-7-2013 بالقائد العام للقوات المسلحة بالاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد وأعتقال الرئيس المنتخب وحل مجلس الشوري المنتخب و حل الحكومة المصرية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وتعيين حكومة جديدة ووضع إعلان دستوري ووقف العمل بالدستور الشرعي للبلاد والمستفتي عليه من جموع الشعب المصري والذي تمت الموافقة علية بنسبة تتجاوز 67 % من أصوات الناخبين المقيدين الذين لهم حق الاقتراع والاستفتاء .

ولكن فوجئنا بناءا على إعلان دستوري باطل بقيام المدعي عليه الاول بتشكيل لجنة معينة لوضع تعديلات لدستور 2012 المستفتي عليه بأليات تختلف شكلا ومضمونا مع ما قرره الدستور نفسه في مواده 217 و 218 مما يبطل أي إجراء تم ويبطل أي تعديلات تكون قد صدرت عن هذه اللجنة .

ونظرا لان ما صدر عن هذه اللجنة يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نصوص الدستور الشرعي المستفتي عليه من الشعب وهو السلطة الاولي وهو صاحب السلطات

ونظرا لما سبق أن ذكرنا

فإننا نطعن على هذا قرار الدعوة للاستفتاء والذي حمل رقم  678 لسنة 2013 ونطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الاول بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

وشرحا لذلك فإننا ندفع بالدفوع الاتية

اولا :القرار الطعين  معيب بعيب مخالفة الدستور والقانون – وذلك للاتي :

ومن حيث إنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالدستور والقانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الدستور والقانون وتعطيل أحكامه مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ القانون أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون ، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان نصوص مواد الدستور

المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.

المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل   في القضايا أو في شئون العدالة.

وعلى الرغم من شيوع العلم بمضامين هذة النصوص الدستورية ـ وخصوص العلم بها للقائمين علي العملية الانتخابية ـ والتي تشكل مبادئ أساسية يتعين الالتزام بها من قبل الكافة 0وتقوم عليها النظم القانونية والاجتماعية في العالم المتحضر و لو لم ينص عليها في وثيقة دستورية 0 فقد خالفها المطعون ضدهم جملةً وتفصيلاً .

فقاموا يالاستيلاء على سلطة الحكم في الدولة وقاموا بحل جميع المجالس والسلطات المنتخبة في الدولة و أحلوا مكانها سلطات وهيئات معينة بالمخالفة لجميع الاعراف القانونية والدستورية في كل دول العالم مما أجال مصر الى دولة منبوذة من كل دول العالم , موصومة بالعار والعوار الذي أصابها من هذا الانقلاب العسكري على مقدراتها و شرعيتها القانونية والدستورية .

لذا فإننا نؤكد على بطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 للاسباب الاتية

1-  صدور قرار تشكيل جمعية الخمسين بالمخالفة للدستور والقانون بالمخالفة لنصوص المواد 217 و 218 من الدستور والتي حددت طريقة تعديل الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة المنتخبة ,

2-  صدور قرار تشكيل لجنة التعديل من سلطة غير شرعية … فلاتوجد أي صفة قانونية للسيد / عدلي منصور المعين من وزير الدفاع .. لتشيل اللجنة .

3-  صدور القرار الطعين من غير ذي صفة وإن اقدام المدعي عليهم على إجراء إستفتاء مطعون عليه هو اهدار للمال العام يستوجب المسألة القانونية

4-  عدم النص في الدستور علي طريقه الانتخابات البرلمانيه واسنادها ايضا الي القانون وهذا لا يجوز لان الشعب لم يستفتي علي ما سيقرره الريس

5-  تجاوز اللجنة المعينة الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الانقلابي الصادر في  8 – 7 – 2013

ثانيا  : القرار الطعين  معيب بعيب  إساءة استخدام السلطة

لقد جاء قرار دعوة المصريين للاستفتاء  خالياً تماماً من أي أسباب تبرر اتخاذه . خاصةً بعد أن تقدم الطاعن بكثير من الشكاوي المؤيدة بالمستندات والصور والدلائل 0 مما يجعل القرار فاقداً لعنصر هام من عناصر تكوينه مما يعيبه بعيب عدم المشروعية باعتبار أن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث قبل إصدار القرار فتحمل على إصدارة فليس هناك كما هو بادي ثمة أسباب صحيحة قانونية تحمل القرار وإلا كان هناك رد من الجهة الإدارية يشتمل على أسباب قرارها المطعون علية  وبذلك يخضع القرار في بحث أسبابة لرقابة القضاء للتحقق من توافر الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم توافرها وبذلك أضحى الخطأ في الوقائع أو تكيفها من شانه أن يبطل القرار وقد قضت المحكمة الإدارية العليا على أنة من حيث أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فإذا لم يكن له سبب يبرره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين إلغائه 0

(الإدارية العليا الطعن رقم 472/14 ق في 18/12/1979 )

وباستعراضنا للأسباب التي جعلت الجهة الإدارية تلجا إلى إصدار القرار المطعون علية سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية لوجدناها تفتقر إلى ادني سبب بل علي العكس فإن حجم المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وعلي النحو سالف البيان يكفي أحداها فقط لقيام السيد المستشار رئيس اللجنة العليا بوقف الانتخابات في الدائرة وهو ما لم يفعله  0

ومن حيث أنة إذا ذكرت جهة الإدارة أسباباً من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فان ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول مادية أو قانونية فإذا كانت مبتورة من غير أصل أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون 0

(الإدارية العليا الطعن 365 لسنة 15 ق جلسة 24/6/1973 )

أضف إلي ذلك  إساءة استخدام السلطة

ولقد عرفه القضاء الادارى بأنة ( تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوجيه غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه  ولا خلاف في أن الرئيس الادارى إذا ما اصدر قراره عن هوى متنكبا سبيل المصلحة العامة كان قراره مشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة 0)

ويفهم من هذا التعريف أن عيب إساءة استخدام السلطة يتحقق إذا انحرفت الجهة الإدارية بقرارها الذي تصدره عن الهدف العام الذي من أجلة منحها المشرع ما تتمتع به من سلطات  أو انحرفت عن الهدف الخاص الذي من أجلة تباشر سلطة معينة في مجال معين 0 فهو عيب يتصل بالهدف من إصدار القرار الذي من أجلة منحت الجهة الإدارية سلطة إصدار القرارات 0

ويظل القرار مشوبا بعيب إساءة استخدام السلطة حتى ولو كان يرمى إلى تحقيق صالح معين لكنة يختلف عن الصالح العام الذي يرمى المشرع إلى تحقيقه من إصدار القرار وذلك ما يعرف بالخروج عن قاعدة تحقيق الأهداف 00 ويجب أن تتحقق المحكمة التي يثار أمامها هذا العيب من نوازع الهوى وبواعث الانحراف أو الخروج عن الهدف الذي حدده المشرع 0

ثالثا  : القرار الطعين  معيب بعيب مخالفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات  والمواثيق الدولية – وذلك للاتي :

أكدت كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان….إلخ

حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، في المادة (19) الحق في حرية التعبير التي تشمل 1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة    2) لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

و جاء في المادة 21 على انه ” لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ولهذا يعتبر التصويت السري هو الأساس في اعتبار الانتخابات حرة و نزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول من أي ناخب ، بشكل مباشر أو غير مباشر على أي معلومات عن عملية تصويته.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن ” الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين ، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان موجود على أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن ” الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. …

وبتطبيق هذه المواثيق و والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان علي ما ارتكبته قوات الأمن والمطعون ضدهم من خلال الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات سالفة البيان و الغاء نتائج كافة الاستحقاقات الانتخابية والتي تمت في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية من بعد 25 يناير 2011 وحتى الان يتضح مدي انتهاك كافة حقوق الطاعن مما يتعين معه القضاء بطلباته .

ثانيا : بالنسبة لطلب وقف التنفيذ :

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه.

(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010

ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”

ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة).

وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام

……………………………………

ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:

“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك

ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992).

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة ، ترتيب نتائج يتعذر تداركها فى ضوء الوضع الحالي للدولة الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركنى طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.

لــــذلك

** فلهذه الأسباب والأسباب الاخري التي سيبديها الطالب أمام عدالتكم في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات تلتمس الطالب من عدالتكم الحكم لها بالاتي:

الطلبـــــات

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة : وبوقف تنفيذ القرار رقم 678 لسنة 2013  الصادر من السيد / عدلي منصور  بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012  مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ثالثا : وفي الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومع حفظ كافه حقوق الطالبة الاخري من اى نوع كانت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

المحامي

*حذر فزر . .

   المسابقة الثقافية السياسية الفكاهية
    ************ *********** ********

    قلت ف يوم أنضم لحزب ………………… و اخدم بلدى و أرد جميل

    كان فيه حزب بلحية طويلة ……………. عنده زبيبة و شكله جميل

    قلت دى ناس شرفاء طاهرين ………… و أكيد شايلين حمل تقيل

    رحت بسرعة .. سلامو عليكم ……………. قالوا صباح الخير بالليل

    قلت يا ناس ما تردوا سلامى ……….. زيكو مصرى شارب م النيل

    واحد منهم بص و قاللى …………………… ثوبك ليه افرنجى طويل

    قلت أنا عاوز أبقى معاكم …………….. و أكون عضو ف حزب أصيل

    قاللى تروح و تقصر ثوبك ………………… و شخط فيا ابو دم سئيل

    رحت لواحد منهم تانى ……………………… فحل مبطرخ زى الفيل

    قلت أجيب صورتين و ارجعلك؟ ………… قاللى الصورة حرام بدليل

    عاوز تيجى الحزب معانا ………………….. تبقى لأمن الدولة عميل

    بس بشرط تكون أفاق ……………………. و تكون بارع فى التضليل

    قلت يا شيخنا دى تيجى ازاى ….. هى دى غرزة و فيها مساطيل؟

    أكرم ليا أقف فى إشارة ……………… و افرش فرشة و ابيع مناديل

    قلت سلامو عليكو انا ماشى …………….أنا مش زيك جحش بديل

السؤآل : ما هو اسم الحزب المقصود فى الابيات ؟؟؟

*ساويرس يدفع “مليون دولار” لسلفييين لتأسيس حزب ينافس “الإخوان”

كشف الدكتور سعد الدين مؤسس مركز “ابن خلدون” للدراسات، في مذكراته التي نشرتها “دار ميريت” للنشر مؤخر،عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس دفع مليون دولار لتأسيس حزب اسلامي يضم بعض الجهاديين السابقين، وليكون مناوئا لجماعة الاخوان.
وأضح ابراهيم أنه التقى بثلاثين من هؤلاء الجهاديين في مزرعته، وناقش معهم الفكرة التي لاقت قبولا .
واعترف محمد أبوسمرة القيادي الجهادي، بأن نبيل نعيم وصبرة القاسمي وياسر سعد وغيرهم، حصلوا بالفعل من الدكتور سعد الدين إبراهيم على مبلغ المليون دولار التى قدمها ساويرس لتأسيس حزب يمثل الجهاديين، إلا أنهم أخذوا هذه الأموال و لم يفعلوا شيئًا وتاجروا بها.
وأكد أبوسمرة أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كان يعمل وسيطا بين أمريكا والقوى الإسلامية، وأنه حاول استمالة التيارات الإسلامية مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، إلا أنهما رفضا فلم يكن أمامه إلا أن يحضر نبيل نعيم وبعض من معه ويقدمهم للأمريكان على أنهم من تنظيم الجهاد وهم علي العكس من ذلك، ولكن الأمريكان اكتشفوا هذه الخدعه مبكرًا.
وأوضح أبوسمرة أن الأموال حصلوا عليها لكي ينتقدوا التيارات الإسلامية ويتهمونها بما ليس فيها، مع التركيز على الإخوان المسلمين، لإفشالهم في الحكم، وهذا ما فعله نعيم وغيره.
من جانبه، نفى نبيل نعيم كل ما تردد حول تلقيه ضمن 30 جهاديا آخرين دعما من ساويرس لتأسيس حزب سياسي، ووصف ما ورد في مذكرات سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بـ”الكذب”.
وقال “نعيم”: “لا أعلم من أين جاء سعد الدين إبراهيم بهذه الروايات، فقد نبهت عليه مرتين على التوالي، و حذرته من ذكر اسمي في هذا الأمر، لأنني لم أكن حاضرًا في اللقاء الذي جمعه بـ30 جهاديا آخرين في مزرعته، وهو اللقاء الذي تم الاتفاق فيه بينهم على إنشاء حزب سياسي بتمويل من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس”.
وأتهم نبيل نعيم الدكتور سعد الدين إبراهيم” بأنه يعاني من الزهايمر، ولذلك نبهت أيضا على داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون الذي يترأسه سعد أن لا يذكر اسمي في هذه الواقعة التي لم أحضرها ولم أشارك فيها ولم أكن عضوًا في الحزب السياسي الذي يدور عنه الحديث، إلا أنه على الرغم من ذلك خرجت المذكرات تشير إليّ إشارة مباشرة لي”.
من جانبه، قال صبرة القاسمي وكيل مؤسسي حزب الجهاد الديمقراطي، :إن ما ذكره الدكتور سعد الدين إبراهيم بشأن لقائه 30 جهاديًا، أمر صحيح، وأنه عرض علينا إنشاء حزب سياسي وسوف يقوم بتمويله رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لكننا رفضنا .
وأشار إلى أنه التقي إبراهيم و30 جهادياً في مزرعته من بينهم الشيخ أحمد سليم كحك وصلاح السيد بيومي وعمرو إبراهيم ومحمد الأسواني ،وعدد آخر،وعرض علينا فكرة تأسيس الحزب وتمويله من قبل رجل الأعمال ساويرس.

* شهادة وزير الاستثمار عن آخر لحظات قبل الانقلاب

قال يحيي حامد وزير الاستثمار السابق أن الرئيس محمد مرسي اتفق مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على بنود واضحة للخروج من الأزمة قبل 24 ساعة من الانقلاب.
وأضاف أن الاتفاق شمل إجراء تعديل وزاري كبير وتعديلات على مواد الدستور المختلف عليها إلى جانب منح صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء.
وتابع أن آخر الكلمات التي رددها مرسي كانت “أنا ثابت والشعب سيدافع عن حريته وحقوقه”.
من جهة أخرى، لفت حامد إلى أنه هو من سجل بهاتفه النقال آخر خطاب لمرسي يوم الثاني من يوليو كاحتياط في حال منعه من إلقاء خطاب للشعب.
في السياق أشار حامد إلى أن السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون أبلغت عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية قبيل الانقلاب بالقول “جمهورك الوحيد هو عبد الفتاح السيسي وليس المعارضة”.
من جانب آخر، كشف حامد عن أنه تم التخطيط للتخلص من الرئيس مرسي خلال جنازة الجنود الذين قتلوا في أغسطس 2012.
العسكر
من جهة أخرى، أوضح حامد أن أساس الصراع بين المؤسسة العسكرية والرئيس مرسي هو إرادة الرئيس في رجوع الموارد الاقتصادية للدولة.
وقال إن الجيش عرقل مشروع قناة السويس ومشروع تنمية وإعمار سيناء، وأضاف أن المؤسسة العسكرية تحولت إلى شريك للمؤسسات المحلية.
من ناحية أخرى، نقل حامد عن مرسي حديثا قوله “لن أكون طرفا في أي حل لن يمكنني أنا شخصيا من محاكمة الانقلابيين”، وأضاف “إذا سقط الانقلاب وسيسقط، فكل الإجراءات باطلة”.
حقائق
وكشف حامد أن مصر أثناء فترة حكم مرسي لم تتلق أي مساعدات من دول أوروبية أو خليجية باستثناء قطر وتركيا.
وفي السياق قال حامد إن محافظ بنك مصر المركزي أبلغ مرسي في اليوم التالي لتوليه الحكم أن البلاد على حافة الإفلاس.
وأضاف أن مصر تتحكم فيها خمس مؤسسات، هي الجيش والشرطة والإعلام والقضاء ومؤسسات الفساد.
وكان يحيى حامد آخر من غادر المكان الذي احتجز فيه الرئيس مرسي يوم 3 يوليو.