اختيار الزند وزيرًا للعدل كارثة وموت للعدالة نهائيا. . الأربعاء 20 مايو. . السيسي قاتل السيسي خائن

اختيار الزند وزيرًا للعدل كارثة وموت للعدالة نهائيا. . الأربعاء 20 مايو. . السيسي قاتل السيسي خائن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو :ان ابن الفقير لا يمكن أن يصبح قاضيا ..لكن اللص والمزور …يصبح وزيرا للعدل..

 

*نقل نبيل المغربي أقدم سجين سياسي إلي مستشفي المنيل لإصابته بالسرطان داخل المعتقل

 كشف مصدر أمني بوزارة داخلية الانقلاب أن أجهزة الأمن قامت بنقل نبيل المغربي أقدم سجين بسجون الانقلاب من سجن شديد الحراسة إلى مستشفى المنيل؛ لإصابته بالسرطان. 

يشار إلى أن المغربى أحد المعتقلين في قضية تنظيم القاعدة – المتهم فيها 68 ، على رأسهم الشيخ محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، وقال المصدر: إنه تم تعيين حراسة مشددة على المغربي داخل مستشفى المنيل؛ لحين تماثله للشفاء وإعادته مرة أخرى إلى محبسه.

يذكر أن المغربى كان من أوائل الإسلاميين الذين تم اعتقالهم حتى قبل اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات وتحديدًا في 25سبتمبر1981 ، تخرج عام 1973 في كلية الألسن قسم إسباني، يجيد 3 لغات بخلاف الإسبانية، ينتمي إلى جماعة الجهاد، وكان ضابط احتياط سابق بالمخابرات الحربية، وشارك في حرب أكتوبر 1973.

 

* أكثر من 10 حالات تصفية جسدية لرافضي الانقلاب في شهرين

تصفية وقتل طالب هندسة عين شمس إسلام صلاح بعد اعتقاله من داخل الجامعة”حدث يقيل حكومة ويعرض وزير داخليتها للتحقيق في البلدان المحترمة التي تحترم مواطنيها وتراعي حقوق الإنسان، لكن في مصر بعد الانقلاب بات الحدث أمرًا طبيعيا يتكرر عدة مرت دون حساب .

بلغ عدد حالات التصفية للمعارضين للانقلاب منذ تولي “مجدي عبد الغفار” حقيبة الداخلية بحكومة الانقلاب، أكثر من 10 حالات، وفي أغلب هذه الحوادث، تقوم قوات الأمن بتصوير الجثث بجوارها أسلحة، فيما تسارع بعض وسائل إعلام الانقلاب بنشر سيناريو المطاردات والمواجهات المسلحة بين الطرفين، التي دائما ما تنتهي بقتل المعارض الذي تطارده الداخلية، خارج إطار القانون.

وجاءت أحدث تلك الحالات للطالب “إسلام صلاح الدين”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة عين شمس، الذي عثر على جثته في صحراء شرق القاهرة في التجمع الخامس بعد يوم من اعتقاله من داخل لجنة الامتحان في كليته، فيما أعلن أمن الانقلاب – بتبجح- مقتل الطالب خلال مطاردة قوات الأمن له لاتهامه بقتل رئيس مباحث قسم المطرية، العقيد تامر طاحون! .

ويعد إسلام الحالة الثالثة، خلال يومين، بعد تصفية شابين في العمرانية أمس، تتهمهما داخلية الأمن بمحاولة قتل قاضي حلوان، كما قامت الشرطة بتصفية ثلاثة شبان في قرية البصارطة بدمياط، وقبلهم سيد شعراوي في قرية ناهيا بالجيزة.

وفي محافظة الفيوم، قتل أمن الانقلاب شابين في منطقة البرمكي بالفيوم، وهما مؤمن حشمت أحمد “24 سنة، ويعمل نجارا، وكريم حسني عويس 25 سنة، موظف بشركة المياه بإطلاق الرصاص عليهما خلال سيرهما بالشارع.

وتكرر نفس السيناريو في منطقة الإبراهيمية بالشرقية، عندما قتل أمن الانقلاب ثلاثة شباب معارضين للانقلاب، وادعت انفجار قنابل كانوا يزرعونها، فيما أفاد شهود عيان وكذا تقارير التشريح وجود رصاص 9 ملم من النوع الذي تستخدمه الداخلية المصرية.

وفي محافظة الإسكندرية وفي منتصف مارس الماضي، تم تصفية المهندس أحمد جبر، بعد اقتحام مقر إقامته بمنطقة سيدي بشر شرق بالإسكندرية، وإطلاق الرصاص الحي عليه أمام طفليه، بينما ألقت قوات الشرطة القبض على زوجته.

وسبق أن قتل أمن الانقلاب في 9 مارس الماضي، المواطن سيد شعراوي من قرية ناهيا بمحافظة الجيزة. 

وفي محافظة القليوبية، وفي نهاية إبريل الماضي، قتل أمن الانقلاب أحد رافضيه بمدينة الخانكة ويدعي محمد صابر العسكري، بعدما اعتقلته من أمام متجر “كارفور” في مدينة العبور، واقتادته إلى أحد المقار الأمنية، ثم أعلن أمن الانقلاب بعد ذلك مقتله خلال مقاومته للقوة الأمنية!! 

وفسر مراقبون تكرار الوقائع بأنها سياسة مستحدثة لوزير داخلية الانقلاب الجديد، مجدي عبد الغفار، تقوم على تصفية المعارضين.

 

*النيابة العامة تحيل ٧٥ من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب أعمال عنف بالمنيا

 

* اعتقال 8 من البصارطة واقتحام أحد المساجد بـ”البيادات“!

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة دمياط جرائمها المتواصلة بحق أهالي قرية البصارطة، حيث شنت فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 8 مواطنين، كما اقتحمت أحد مساجد القرية بـ”البيادات“!

وقال شهود عيان من أهالي القرية، إن تشكيلات أمنية اقتحمت القرية عقب صلاة الفجر وداهمت أكثر من 10 منازل بالقرية، وحطمت محتوياتها، واختطفت 8 مواطنين من رافضي الانقلاب، لم يتم التعرف على أماكن احتجازهم حتى الآن.

حاصرت مليشيات أحد مساجد القرية واقتحمته بـ”البيادات”، بحثا عن المواطنين الرافضين للانقلاب، كما شهدت حملات المداهمات عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين تضمنت سرقة هواتف ومبالغ مالية، فضلا عن التعدّي على نساء القرية بالسب وتهديد الأهالي باستمرار عمليات المداهمات بشكل يومي.

يذكر أن أهالي قرية البصارطة بمحافظة دمياط يتعرضون لعمليات مداهمات واعتقالات متواصلة منذ مطلع الشهر الجاري، تصاعدت عقب المجزرة التي نفذتها قوات الانقلاب في التاسع من مايو الجاري، وأسفرت عن استشهاد 3 مواطنين واعتقال وإصابة والعشرات فضلا عن اعتقال 13 فتاة.

 

* شمال سيناء: أمن الانقلاب يتحرش بنساء العريش

قامت قوة من شرطة الانقلاب بمدينة العريش بمداهمة منزل بحي الفواخرية منتصف ليل أمس لاعتقال أحد الشباب الذي لم يكن متواجدا بالمنزل.

وأخبرت زوجته قوات الأمن بعدم وجوده إلا أنهم روعوها وتحرشوا بها وقاموا بتحطيم الأبواب وبعثرة محتويات المنزل.

وأكد مصدر خاص ان أحد الضباط المرافقين للحملة أجبر الزوجة بكل دناءة على الخروج معهم لمنزل قريب لها يبتعد عن منزلها نحو 1500 متر، وهي ترتدي “ملابسها الداخلية” ولم يسمح لها بستر نفسها، ضارباً بالعادات والأعراف القبلية والانسانية عرض الحائط.

وعند وصولهم لمنزل قريبها قامو بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتحطيم منزله.

 

* مجهولون يفجرون قنبلة بمرور ” ههيا ”

قام مجهولون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتفجير قنبلة بوحدة مرور ههيا التابعة لمحافظة الشرقية .

وقال شهود عيان أن القنبلة تسببت بإحداث صوت مرتفع سمعه معظم سكان المدينة .
ونشرت مجموعات من المجهولين رسالة في الفترة الأخيرة ، أن أعمالهم تأتي رداً على أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً ضد الرئيس محمد مرسي ، وإعدام الشباب في قضية عرب شركس ” ظلماً وزوراً” 

 

* السيسي قاتل السيسي خائن ملصقات تغزو شوارع الإسكندرية

شهدت شوارع محافظة الإسكندرية انتشارًا مكثفًا لصور ولافتات تهاجم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وقام مجهولون بتعليق عدد كبير من الصور واللافتات في توقيت واحد بأكثر من منطقة بالمحافظة، وكتابة عبارات مسيئة للسيسي وقيادات الانقلاب من الجيش والداخلية على الحوائط والجدران وأرضيات الأماكن العامة.

ونددت الملصقات بأحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات من رافضي الانقلاب، وأخرى مدونا عليها عبارات “السيسي قاتل”، “السيسي خائن”.برغم الانتشار الأمني الواسع في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية للتصدي للمظاهرات الرافضة لحكم العسكر. 

وذكر بيان لحركة “سادة مش عبيد” على مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” بعنوان “متّع نظرك”، أن تلك الخطوة ستكون البداية لحملات أخرى سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة لإظهار حالة الرفض الشعبي للانقلاب العسكري، والتحدي للتضييقات الأمنية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

 

وقال البيان: إن هذه الملصقات ليست النهاية لنشر القضية والتعريف بجرائم السلطات الحالية، مشيرا إلى أنه فى المراحل المقبلة سوف تغطّي هذه الملصقات كل شوارع وميادين الثغر.

 

* حماس تنفي اتهامات إعلام الانقلاب بتدريب مسلحين من سيناء في غزة

نفى مصدر مسئول في حركة حماس ما ورد في تقرير صحفي نشرته صحيفة “الوطن” الانقلابية في عددها اليوم الأربعاء ، عن لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي بحضور عنصر أمني لم تذكر هويته، بحسب زعم الصحيفة.
كما نفى المصدر مزاعم الصحيفة بأن الاجتماع شهد وضع خطة احتضان “حماس” لعناصر مسلحة من سيناء في غزة لقاء مبلغ مالي قيمته 2 مليار دولار!! .
ووصف المصدر، في تصريحات تلك الأنباء والمعطيات بأنها “معلومات كاذبة، ومن محض الخيال”، معربا عن أسفه لاستمرار الحملة التي وصفها بـ”الظالمة وغير البريئة” ضد “حماس” والمقاومة الفلسطينية.
وأكد أن الحديث عن لقاء بين مشعل والقرضاوي عقب صدور أحكام القضاء الانقلابى بحق مرسي ورفاقه وبحضور عنصر من استخبارات أجنبية يبعث على السخرية والأسف، ليس لطبيعة اللقاء، فالعلاقات بين مشعل والقرضاوي قائمة ولم تنقطع، وإنما لما تضمنته من قصص خيالية عن دور مرتقب لحماس في الشأن المصري الداخلي، وإصرار على إقحامها زورًا وبهتانًا من دون أن تكون لها أي يد في ذلك، بل إن العناصر الذين تم الحكم عليهم في القضية الأخيرة، هم إما شهداء نتيجة عدوان الاحتلال أو أسرى في سجون الاحتلال منذ ما قبل الثورة المصرية ورياح الربيع العربي أصلا“.
وأضاف : لقد شددت مصر من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، وأغلقت كل المنافذ فوق الأرض وتحتها، على نحوٍ معروف ومكشوف للعالم أجمع، ولم تشفع كل الاستغاثات لفتح معبر رفح حتى للحالات الإنسانية المستعصية، فكيف بنقل السلاح والمسلحين وتدريبهم؟!”.

 

*في مصر أم العجائب : يعيش 2 مليون طفل في الشوارع ، ويفتتح فندق لإستجمام الكلاب!

 

* الحبس 114 سنة لـ38 معتقلاً بالسويس بتهمة التظاهر

قضت محكمة الجنايات بالسويس، اليوم الأربعاء، بحبس 38 معتقلاً بالسويس لمدة 3 سنوات لكل منهم بدعوي التظاهر دون تصريح.

 صدر الحكم على 14 حضوريًا، و24 آخرين غيابيًا. 

كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين لمحكمة الجنايات بالسويس، بعد تلفيق عدة اتهامات منها حرق المنشآت والتظاهر دون تصريح، وتوزيع منشورات تحرض على استهداف قوات الأمن.

 

 

* رئيس استئناف القاهرة: اختيار الزند وزيرًا للعدل يعني موت العدالة نهائيا

قال المستشار هشام اللبان، رئيس محكمة استئناف القاهرة الابتدائية: إن السلطة القضائية فى مصر أصبحت مسيسة بشكل واضح بعد انقلاب 30 يونيو، فأصبح من يؤيد النظام هو من يتقلد المناصب العليا، كنوع من المكافأة له على ولائه وإخلاصه، بينما من يعارض أو يعترض على مسيرته، ينكل بهم أو يزج به فى السجون أو إحالته للتقاعد أو التأديب.
وأوضح، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن اختيار أحمد الزند وزيرا للعدل، يعنى موت العدالة نهائيًّا فى مصر، لأنه من أكثر الشخصيات التى تدور حولها الشبهات، من مخالفات مادية، أو استغلال للنفوذ وغيرها، وأنه أسوأ الاختيارات التى عرضت على الحكومة، ويؤكد أن النظام يكافئ مؤيديه.
وتوقع عدم استمرار الزند فى منصبه مدة طويلة، بسبب زلات لسانه، وما أكثرها، حسب قوله، وأنها ستكون السبب فى الإطاحة به من وزارة العدل، وملاقاة مصير سابقه.

 

* مشروعات “إمارات محمد بن زايد” التنموية في مصر: بناء كنيسة!!

أثار تمويل دولة الإمارات لبناء كنيسة في مدينة العبور بالقاهرة، ضمن ما يسمى بالمشروعات التنموية الإماراتية في مصر؛ استياءً كبيرًا.
فقد أظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بناء “كنيسة القديس بولس بمدينة العبور الذي تعود ملكيتها لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، بتمويل من دولة الإمارات ضمن مساهمتها في ما يسمى بالمشروعات التنموية بمصر“.

وأعرب ناشطون على مواقع التواصل عن استيائهم من تمويل الإمارات للكنائس ضمن ما يسمى بالمشروعات التنموية، في ظل ارتفاع نسب البطالة في مصر، كما أن الكنيسة القبطية تمتلك أموالًا طائلة لا تراقبها حكومة الانقلاب.
ورأى بعض المعلقين على تويتر أنه “ليست الإمارات من تحدد المشاريع التي تمولها بل الدولة المستفيدة، وبما أن مصر فيها مسيحيون فيجب على الدولة أن تراعيهم وتعطيهم حقوقهم وليس في ذلك عيب ولم تنتقص دول الخلافة حقوق المسيحيين وغيرهم عبر التاريخ ..”.
لكن رد عليه آخرون معتبرين أن “الدولة الممنوحة تقدم  مقترحات بالمشروعات والدولة المانحة لها أن تقبل أو ترفض“.
يذكر أنه في العام الماضي؛ زار بابا الكنيسة القبطية تواضروس دولة الإمارات، واستقبل استقبالًا حافلًا من المسؤولين هناك.

 

* مجلس جامعة اﻷزهر الانقلابي ينهي خدمة الدكتور محمد البلتاجي

قرر مجلس جامعة الأزهر الانقلابي خلال جلسة انعقاده اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الحي عزب، إنهاء خدمة الدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بنين بالقاهرة، منذ تاريخ الحكم عليه بهزلية وادي النطرون.

 

* نشطاء يناشدون المجتمع المدنى لانقاذ 18 معتقلا من الموت المحقق بكفر الشيخ

ناشد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل لمنع جريمه بحق الانسانيه تحدث فى مقر الامن الوطنى بكفر الشيخ ، حيث تواردت انباء عده بتعرض ثمانى عشر معتقل لابشع انواع التعذيب بمقر الامن الوطنى بالمحافظه ذاتها لمده زادت عن الشهر .
وطالبت اسر المعتقلين بالافراج الفورى عنهم واطلاق سراحهم ، كما اكد النشطاء ان مثل تلك النشاطات الهمجيه المستمره من مليشيات العسكر تعد جريمه بحق الانسانيه لا يجوز الصمت عنها وان محاولات وأد الثوره بتلك الانشطه لن ينتج عنه الا زياده فى باس الثوره ونضال الثوار.

 

* تعزيزاً لسيطرة العسكر.. الإنتاج الحربي تنشئ شركة توريدات عامة

قررت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، إنشاء شركة استثمارات هندسية وتوريدات عامة وذلك تعزيزاً لهيمنة جنرالات الجيش على جميع المشاريع بمصر. 

 

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت اليوم الأربعاء، قرارا لوزير الإنتاج الحربي الانقلابي المهندس إبراهيم يونس بإنشاء شركة للمشروعات الهندسية تسمى شركة “إم بي” للمشروعات والاستثمارات الهندسية والتوريدات العامة تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

 

 

* نيويورك تايمز: تعيين الزند وزيرا للعدل ؛ كارثة على العدالة في مصر

في تقرير مفصل لها ، عنونته بالقول : تعيين الزند ،كارثة على العدالة في مصر، انتقدت صحيفة “نيويورك تايمز” قرار “عبد الفتاح السيسي” تعيين “أحمد الزند” وزيرا للعدل ، واعتبرته ضياع للعدالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وأوضحت الصحيفة، أن الزند من القضاة المتشددين، الذين يؤيدون أحكام الإعدام والحملة ضد الإخوان المسلمين، ويعادي ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ونقلت الصحيفة عن ناشط ليبرالي قوله: “تعيين الزند يأتي كجزء من الاتجاه السائد بعد 30 يونيو 2013  لتعيين كل المعارضين لثورة 25 يناير، التي أطاحت بالمستبد المخلوع حسني مبارك.
واضاف أن هناك نهجا معينا يعمل على وصف ثورة 25 يناير بأنها مؤامرة ونكسة، والزند ينتمي لهؤلاء.
فيما نقلت عن متحدث أحد الأحزاب الداعمة للانقلاب العسكر: “تعيين الزند في منصب وزير العدل، كارثة من شأنها أن تثير الشكوك حول تطبيق العدالة في مصر“.
وأضافت الصحيفة، أن الزند في العام الماضي نشر خطابا له على موقع اليوتيوب يندد بثورة 25 يناير عام 2011، وقال “إن الثورة سمحت للإخوان بالاستيلاء على السلطة”، وقال في تصريحات منفصلة حول القضاة: “نحن أسياد هذا الوطن ، وسوانا العبيد” ، وهو ما اعتبرته الصحيفة عنصرية لا تليق بتولي وزارة من شأنها تحقيق العدل!

 

* إدانات محلية ودولية لتعيين “الزند” الفاسد وزيرًا للعدل بحكومة الانقلاب

أعلن أساتذة ومحللون سياسيون محليون ودوليون رفضهم قرار حكومة الانقلاب بتولي أحمد الزند وزيرًا للعدل، مؤكدين تخبط الانقلاب واستخفافه بالشعب باستعمال رجاله الموالين له في مناصب سيادية. 

حيث وصف الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعيين الزند بأنه استخفاف حكومي وصل لآخره، مؤكدًا أن تعيينه بهذا المنصب إهانة للشعب بأكمله. وأضاف في تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أحسن تكونوا صدقتم إنه شال وزير العدل السابق عشان أهان فئة!! أهو جابلكم اللي أهان الشعب كله! عرفتم إحنا وصلنا لحد فين؟!الاستخفاف وصل لآخره. ولا لسه؟!”.

قال عبد الله وجيه، أمين التنظيم بحزب مصر القوية: إن تعيين الزند وزيرًا للعدل، في ظل شبهات الفساد المالي حوله وتعيين نجله بالقضاء يؤكد فساد حكومة الانقلاب وعدم نزاهتها.

وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء: “الحكومة بتهرج، هما القضاة خلصوا من على الساحة علشان يعينوا الزند، ده لو النظام عاوز يفشل نفسه مش هيعمل كده”.

وقال الدكتور ثروت نافع: إن السيسي على خطي مبارك، يختار رجاله إما متهمين بقضايا فساد أو مكروهين شعبيا أو الاثنين معا في منصب وزير العدل!!.

ووافقه الرأي المحلل السياسي ياسر نجم، واعتبر ما حدث بمثابة اتفاق مسبق، قائلاً على صفحته بموقع التواصل فيس بوك: “كان أول رد فعل لتعيين الزند على صفحات الانقلابيين بتنوعاتهم. إنهم نزلوا فيديو مرسي وهو بيقول على الزند راجل محترم، بالنسبة لنا احنا مش فارقة، لأن هذا بيثبت كذب دعاواكم ودعاوى سيسيكم ان مرسي ماكانش رئيس لكل المصريين وأنه حط نفسه في مواجهة مع كل المؤسسات. الراجل أهه كان بيحاول يحتوي الجميع في الأول. وتابع ” كويس أوي انكم بتفكرونا بالدرس ده اللي مش المفروض ننساه أبداً.ان الفاسد علاجه حشه واجتثاثه من أول لحظة بدون تردد ولا مواءمات ولا تهدئة. رضي من رضى وأبى من أبى”.

في نفس السياق، أثار تعيين الزند وزيرا للعدل، إدانات محلية ودولية وجدلا واسعا في أوساط المحللين والصحافة الأجنبية، بسبب سجل الزند المليء بالفساد والانغماس في السياسة وتصريحاته المحتقرة لجموع الشعب المصري. 

من جانبها، انتقدت الباحثة الأمريكية ميشيل دان تعيين الزند وزيرا للعدل في حكومة الانقلاب، قائلة، في تدوينة على حسابها على موقع تويتر”: إنه تم تعيين أكثر قضاة مصر جدلا وزيرا للعدل”، فيما علق الباحث البريطاني والباحث بمركز “بروكينجز” هشام هيلر، على القرار، في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، قائلا: “تعيين الزند وزيرا للعدل في مصر، ليس بداية لأي نوع من الإصلاح القضائي”.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس: إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اختار قاضيا مثيرا للجدل معروفًا بعدائه العميق لجماعة الإخوان المسلمين، ليتولى حقيبة وزارة العدل. 

وقالت الوكالة، في تقرير لها: إن اختيار الزند يعني أن الحملة القمعية لنظام السيسي ضد الإخوان، والإسلاميين، والتي أسفرت عن قتل المئات، والزج بالآلاف في السجون، لن تتوقف، مشيرة إلى أن الزند من أشد الداعمين لانقلاب الجيش على أول رئيس منتخب بانتخابات حرة في مصر.

وأشارت إلى أن الزند، يتولى هذا المنصب الهام، في وقت تتزايد فيه وتيرة الانتقادات في مصر والخارج بشأن الانتهاكات الأمنية، وأضافت الوكالة أن الزند ضلع في بعض الأمور الجدلية المرتبطة بالقضاء، مثل دفاعه المستميت عن ذلك التقليد القديم بمنح أبناء القضاة الأولوية على الآخرين، في التعيين بالوظائف المرتبطة بالسلك القضائي.

يذكر أن الزند يواجه اتهامات بإهدار المال العام في قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد التي لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة. تلك الاتهامات لم تكن جزافيه، بل كانت بالمستندات وفي أكبر مواقع الصحف القومية، وهي “بوابة الأهرام”، التي نشت يوم 9 سبتمبر 2014، خبرا بعنوان “بالمستندات.. الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه للمتر بدلًا من 50 رغم ملكيتها للدولة”.

وأكدت المستندات قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.

ووفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، وحسب المستندات -فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد- تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه الزند، وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة. 

وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط، كما ينص العقد على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.

ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا. 

وخلال فترة تولى الزند رئاسة نادي قضاء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن، خرج منه سيل تصريحات مثيرة للجدل، منها ما قاله في مداخلة هاتفية شهيرة مع توفيق عكاشة على قناة الفراعين، “نحن القضاة هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد واللي يحرق صورة قاضي يتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر”.

https://www.youtube.com/watch?v=smSx_G2teuQ

كما “انتشر مقطع آخر مسجل للزند على موقع “اليوتيوب” وهو يتحدث عن ضرورة تعيين أبناء المستشارين والقضاة في القضاء بغض النظر عن التقديرات التي حصلوا عليها”، وقال الزند في حواره مع أحمد موسى معقبا على موقف السيسي من الرئيس الأمريكي “أوباما”…”السيسي ضرب أوباما بالقفا النهاردة ومن كتر ما السيسي ضرب أوباما على قفاه مبقاش عنده قفا”!!

https://www.youtube.com/watch?v=nyhW9vch0-I

https://www.youtube.com/watch?v=nyhW9vch0-I

فساد “الزند” لم يتوقف على نهب أراضي الدولة ونادي القضاة، بل تعداه للتلاعب في تعيينات النيابة، ففي ديسمبر 2009، قدم الزند طلباً للمخلوع حسني مبارك طلب فيه تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بدخول الحاصلين على تقدير مقبول من أبناء القضاة في النيابة العامة.

وقال: إن “القاضي يخدم الدولة خمسين عاما ولا يجد مكافأة سوى تعيين نجله في القضاء فضلا عن أنه يكون قد تربى في أسرة قضائية”، وأضاف الزند في تصريحات نقلتها “بوابة الأهرام”: لا تراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدين والكارهين ممن يُرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

https://www.youtube.com/watch?v=9qsqmpbbz5A

 

*الشهير بعبارة : نحن الأسياد وغيرنا عبيد ، من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل ؛ أحمد الزند

أدى، اليوم، المستشار أحمد الزند، اليمين الدستورية أمام قائد الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل على إثر تصريحاته المثيرة للجدل عن عدم إمكانية ان يصبح ابن الزبال قاضيا،

وجاء تعيين “أحمد الزند” إستكمالا لمرحلة الجدل القائمة في مصر والعالم كله حول إنهيار منظومة العدالة في مصر.

المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

• من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل:

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة“.

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته“.

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

• ذمة مالية ملوثة وإتهامات لا حصر لها

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات،

_ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

_كما كانت هناك دعوة برقم 10797 لسنة 2012 مرفوعة من (د. إدريس عبد الجواد بريك) المحامى وأستاذ القانون الجنائى والتى يتهم فيها المدعو (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر بإستغلال النفوذ في الإستيلاء على 300 فدان بالحمام -محافظة مرسى مطروح في العام 2006 ، بالإضافة إلى التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه (صهره) دون وجود مزايدين آخرين ، حيث اشترى الزند الأرض بما يعادل واحد على عشرة من ثمنها الحقيقي

وبمساعدة حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها إستطاع حبس البدو الذين كانوا يعيشون على الأرض ويزرعونها, ومعهم مستندات رسمية حكومية تثبت حيازتهم للأرض، كما دمر زراعاتهم وأقتلع أشجارهم ،وشرد من بقي منهم.

وبتواطئ من النائب العام وقتها “عبد المجيد محمود” تم تحويل الجناية إلى جنحة ،ثم حفظ التحقيق فيها.

 _كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى

أشهر مواقف الزند وتصريحاته الاخيرة:

• القضاة أسياد والشعب عبيد

في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، بالغ المستشار أحمد الزند في مدح عكاشة ووصفه بأنه رمز الوطنية والشجاعة والصدق ، وفي مكالمته حذر من إنهيار الدولة المصرية ، واتهم السلطة ممثلة في الرئيس محمد مرسي بأنها إختطفت الدولة ،وانها تتربص بمنظومة القضاء ، وأنها تضرب بالاحكام عرض الحائط ، ولا تحترم سلطة القانون.

وأضاف : كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية – الهيبة، والوقار، والاحترام – لن ندعه يمر بسهولة“.

وله تصريح شهير لبرنامج “مصر اليوم” أثار جدلا واسعا ، حيث قال : “نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد”، مُهددًا: “اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر“.

 

• دعوة القضاة للأخذ بالثأر والإنتقام ، تحت شعار “دم بدم“

بعد مقتل 3 ثلاثة من القضاة في سيناء يوم الأحد الماضي ، صرح الزند أته تلقى ببالغ الحزن والأسى والأسف، نبأ استشهاد 3 من خيرة قضاة مصر وسائقهم بسيناء، مضيفًا أن هذا الحادث “الجبان والخسيس” والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنًا على هؤلاء الأبطال، مشددًا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليل نهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.

وفي سبتمبر عام 2014 كانت له مداخلة شهيرة مع الإعلامي “وائل الإبراشي” عقب حادث إغتيال أحد القضاة، قال فيه : إن القضاة كالصعايدة يتمسكون بثأرهم ، ولا يتهاونون فيه ، وهدد ابناء جماعة الإخوان المسلمين ، الذين اتهمهم بتدبير الحادث بعد ساعات من وقوعه وقبل إجراء أية تحقيقات قائلا لهم : كما لنا ابناء لكم ابناء ، ودم بدم ،واصفا إياهم بالحشرات والخوارج ،داعيا كل القضاة أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم ،وألا ينتظروا حماية من جيش أو شرطة .

وهو ما يعد ضربا من القاضي الشهير لأبسط قواعد العدالة والقانون!!!

 

• الزحف المقدس و الحاقدون!

وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة، شن هجومًا على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددًا من المحاكم بالجنازير قائلًا: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ، واصفا تعيينات ابناء القضاة بالزحف المقدس“.

كما وصف “الزند” الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي، بأنه “اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه بـ”حادث أليم ألمّ بالأمة“.

وكان موقفه من الداعين لمليونيات ما تسمى بـ”تطهير القضاء” مُعاديًا، ووصفهم بقوله: “ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا“.

كما كان له تصريح شهير بالإستنجاد بالرئيس الأمريكي “باراك أوباما” داعيا إياه للتدخل في الشأن المصري من أجل إزاحة حكم الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، مما دعا كثير من المراقبين للشأن المصري في الداخل والخارج لوصفه بالخيانة العظمى.

 

*تعليق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية علي تعيين “الزند” وزيرا للعدل

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقد اختارت الحكومة المصرية واحدًا من أشد منتقدي جماعة الإخوان المسلمين، وزيرًا للعدل ، تعقيبًا على القرار الرئاسي بتعيين القاضي أحمد الزند كوزير  للعدل. 

وأضافت الصحيفة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن وكالة “رويترز”، إن وقوع الاختيار على الزند ليكون وزيرًا للعدل أثار غضب السياسيين المعارضين. 

وتحدثت عن موقف الزند من ثور 25 يناير 2011 ، مشيرة إلى  أنه أدان الثورة التي أطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك، معللًا ذلك بأن الثورة كانت السبب الرئيسي في وصول الإخوان إلى سدة الحكم. 

وألمحت إلى ردود الأفعال الغاضبة التي انتشرت عبر وسائل التواصل المختلفة مثل موقع تويتر، حيث انتشرت تغريدات ” لا للزند وزيرًا للعدل“.