السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات عنصرية لميليشيات العسكر ضد أسرة نوبية بالعتبة

ندد عدد من النشطاء النوبيين باعتداء قوات الشرطة بقسم الأزبكية ورئيس الحي على عائلة نوبية، خلال تنفيذ عملية إزالة لمنزلهم وتركهم دون مأوى في الشارع.

كانت قوات أمن الانقلاب بقسم الأزبكية قامت بالاعتداء على أسرة نوبية تسكن منطقة “كلوت بك” بالعتبة، وتحطيم محتويات منزلهم وإلقائها في الشارع، وتوجيه الإهانة اللفظية لهم، بالإضافة إلى احتجاز السيدات والأطفال؛ بحجة تنفيذ قرار إزالة للعقار.

وقال الأهالي إن رئيس حي العتبة وجه لهم اتهامات لفظية وعنصرية، وقال لهم نصًّا: “يلا روحوا على أسوان”، فضلاً عن قيام قوات الشرطة بسرقة المصوغات الذهبية وأموال المواطنين وضياع كافة الأوراق الرسمية للأسرة التي تضم عقود الإيجار وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المهمة.

طالب النشطاء النوبيون بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أنها ليست الأولى بحق النوبيين، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل سلطات الانقلاب تلك الانتهاكات، كما طالبوا بتوفير مأوى للأسرة التي تضم نساء وأطفالاً وعجائز.

 

* شرطة الفيوم تهاجم الباعة الجائلين وتحطم واجهة محل جزارة

فوجئ أهالي “سنورس” والباعة الموجودون بمناطقها المختلفة بالفيوم، صباح اليوم الأحد، بحملة إزالة لعدد من المحلات والأكشاك، فيما اعتدت على المعترضين واصطحبتهم لمركز الشرطة.

وهاجمت قوات كبيرة من الجيش والأمن وشرطة المرافق التابعة للانقلاب العسكري مصحوبة بمعدات إزالة ولوادر، وحطموا الكثير من المحلات وأكشاك الباعة بدون سابق إنذار أو تحذير .

وقالت أم خالد، بائعة فاكهة، “احنا قاعدين في المكان دا من أكتر من 15 سنة، والمكان دا معروف لكل أهالي سنورس إنه سوق بيجيبوا منه حاجاتهم، وبييجي الناس من قرى وعزب “سنورس” عشان يشتروا منه، وده مصدر لقمة العيش الوحيدة ليا ولعيالي، وأنا لو في استطاعتي أأجر محل أو اشتري كان ايه اللي قعدنا في الهم دا، ونكلم البلدية والشرطة شتايم وضرب، وياريتهم قالوا قبلها كنا شلنا الحاجة لأ دول رموا البضاعة في وسط الشارع”.

 وأضاف إبراهيم سعد، جزار، “زي ما انت شايف أنا راجل جزار ومعايا المحل بتاعي ملك ومرخص، وعشان الحته اللي بعلق فيها اللحمة جم كسروا واجهة المحل ورموا الحاجة”

 

* مصر من أسوأ ثلاث دول في العالم لتقديم خدمة الانترنت.. الانقلاب يرفض دعم الأسعار !

نفى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الانقلاب العسكري، تقديم وزارته أي دعم مادي لخفض أسعار الإنترنت، مؤكًدا أنها ستدعم الأسعار عن طريق “لم الشمل“.

 وقال الوزير الانقلابي في تصريحات صحفية اليوم الأحد “دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًّا كما يعتقد البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في لمِّ شمل شركات الاتصالات مع المصرية للاتصالات. 

وزعم وزير الاتصالات الانقلابي أن الطريقة الجديدة ستسهم في انتشار الإنترنت الثابت بين المواطنين من 34% حاليًّا إلى 50% خلال عام ونصف العام من التسعيرة الجديدة.

يذكر أن دارسة علمية نشرها موقع “net index” العام الجاري أكدت أن مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم، في خدمات الإنترنت؛ حيث احتلت مصر مركز ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الجزائر وسوريا.

 

 

*”المليون وحدة” تنضم لقائمة “فنكوش” العسكر. . الشركة الإماراتية توقف المفاوضات وتوتر في “الإسكان”

فيما يعد تأكيدًا جديدًا على فشل حكومة الانقلاب وأن كافة المشروعات التي أعلنت عنها ما هي إلا “فنكوش” انضم مشروع المليون وحدة سكنية الخاص بشركة “آرابتك” الإماراتية إلى قائمة المشروعات الوهمية للعسكر؛ حيث تسبب تغيير مجلس إدارة الشركة واستبعاد خادم القبيسي، رئيس الشركة السابق وممثلها في الاتفاق مع وزارة الإسكان في وقف المشروع لأجل غير مسمى.

وكشف مصدر بالإسكان عن توتر الأوضاع داخل أروقة الوزارة بعد رفض الشركة للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق وأوقفت المفاوضات، خاصةً أن ذلك يأتي مع قرب الموعد المتفق عليه بين حكومة الانقلاب والشركة الإماراتية والمقرر بداية الشهر المقبل لتوقيع العقد النهائي للمشروع.

وأضاف المصدر أن شركة آرابتك أبلغت وزارة الإسكان مع بدء تغيير مجلس إداراتها أنها ستعيد النظر في المشروع وستبدأ في دراسة الشروط التي تضمنها العقد المبدئي الذي حصلت الشركة على نسخة منه ومن ثم سترد على الوزارة، موضحًا أنه مع نهاية الأسبوع الماضي أرسلت الشركة خطابًا للوزارة يفيد بوقف المشروع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أشرف سالمان وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب أن الحكومة تدرس تعطيل بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها مع المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، التي عقدت خلال شهر مارس الماضي بشرم الشيخ؛ بسبب مطالبة بعض المستثمرين بالحصول على نسبة من الربح.

 يذكر أن المشروع الذي تم إطلاقه من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مارس 2014 بالاتفاق مع حسن سميك رئيس شركة آرابتك آنذاك على إنشاء مليون وحدة سكنية، كدعاية له قبيل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتم نقل الملف لوزارة الإسكان في أكتوبر 2014 لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الشركة، إلا أنها تعثرت أيضًا لعدم وجود رؤية واضحة من قبل حكومة الانقلاب.

 

* جنايات الجيزة تقضى بإعدام طالب معارض للانقلاب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام الطالب “أنس.ع” غيابيا، وذلك بزعم  انضمامه إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام وقلب نظام الحكم.

وتضمن قرار إحالة المتهم فى القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، وحيازة أسلحة مشخشنة، وارتباطه بحركة حماس مما مكنه من التنقل عبر الأنفاق السرية بسيناء، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال. 

 

 

*دفاع هزلية “أحداث بورسعيد”: الإعلام يشوّه الإخوان

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، هزلية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى جلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 اتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسئولة عن تشويه سُمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال “وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

 دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

كما دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان التحقيقات التي أُجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم في أواخر شهر يناير 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة. 

 

*إغلاق 50 فندقا بطابا ونوبيع.. والمستثمرون في انتظار الإفلاس

أعلنت جمعية مستثمري طابا ونويبع عن إغلاق 50 فندقا بالمنطقة مع استمرار تراجع معدلات الوفود القادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بالمنطقة.

 وأعلن مستثمرو السياحة بمنطقة نوبيع وطابا قُرب إفلاسهم وحبسهم نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات البنكية عليهم نتيجة لتوقف أنشطتهم وتراكم الديون، مؤكدين أن السياسات الحكومية الخاطئة أدت إلى تلك النتيجة، وخاصة بعد توقف حركة الطيران منذ أكثر من 9 شهور وعدم إصلاح الطرق المنهارة من السيول.

 وأكد سامي سليمان -رئيس الجمعية- أن مستثمرو المدينة يعيشون في مأساة حقيقية أدت الى إغلاق  أكثر من 50 منشأة سياحية بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة وتوقف البنوك عن ضخ أموال للمشروعات المتوقفة بالمنطقة، مشيرا إلى أن إهمال قطاع نويبع وطابا أسهم في فقدان آلاف السياح، حيث يدخل لمصر قرابة 750 ألف سائح من طابا وما يزيد عن 400 ألف سائح من العقبة، إلا أن تردي البنية التحتية والتأسيس لإقامة بوابات لليخوت وموانئ قوية أسهم في تردي إقبال السائحين.

وقال سليمان في بيانٍ للجمعية إن منطقة نويبع طابا تعاني من تدهور في أوضاع الفنادق السياحية القائمة بها بعد إغلاق العديد من  الفنادق في نويبع ووصول إنذارات بإغلاق فنادق جديدة  من الفنادق العاملة الآن بتوصيات من الدفاع المدني نتيجة تزايد شروطها في مقابل انخفاض قدرة الفنادق على تحمل أعباء مصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين بها. 

 

 

*تخفيض مساحة زراعة الأرز يشعل غضب الفلاحين

أثار قرار حكومة الانقلاب تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز للخُمس بدعوى الحد من استهلاك المياه موجةً من الغضب والاستياء بين المزارعين والتي تفاقمت جرَّاء تعدد الأزمات والمشكلات التي تعرضوا ولا يزالون في ظل الانقلاب العسكري، حيث تجاهلت حكومة الانقلاب في قرارها عدة أمور، من شأنها إلحاق الضرر بالفلاح والتربة والاقتصاد.

بالنسبة للفلاح يمثل الأرز المحصول الرئيسي الذي يحقق له قدرًا من الاكتفاء من خلال تخزينه كطعام لأسرته، فضلاً عن بيع جزء منه يمكنه من سداد تكاليف الزراعة وإيجار الأرض الذي وصل لأكثر من أربعة آلاف جنيه للفدان، وهو ما لم يتحقق من زراعة محصول الذرة، حيث يصفه الفلاحون بأنه لا يكفي “لأكل القديد”، حيث يباع محصول الفدان بحوالي 1500جنيه، وأن هذا المبلغ لا يكفي لسداد الحد الأدنى من المصروفات التي ينفقها المزارعون عليه.

وتحتاج زراعة الذرة لعدد كبير من شكائر الأسمدة والتي يأتون بها في الغالب من السوق السوداء بواقع 170جنيهًا للشيكارة، نظرًا لأن الحصول عليها من الجمعية الزراعية صعب للغاية بخلاف أجور العمال ويرون أن الخسارة مؤكدة, وليس بمقدور أي فلاح تحملها، مؤكدين أن زراعة الذرة لن تأتي بالمحصول الطبيعي لها، لأنها تحتاج إلى تربة خصبة ومياه قليلة، وبالتالي فإن تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز سيؤدي إلى كارثة وخراب بيوت خصوبة التربة.

لم تقتصر كارثة حكومة الانقلاب على تخفيض مساحة زراعة الأرز عند حدود تضرر الفلاحين فحسب، بل كشف خبراء زراعيون أن لها تداعيات خطرة على التربة ذاتها تتمثل في تقليل خصوبة الأرض وزيادة نسبة الملوحة بها، مؤكدين أن معظم الأراضي بالوادي الجديد لا تصلح لزراعة أي محصول إلا بعد زراعة محصول الأرز عليها، مشيرين إلى أن تطبيق هذا القرار يعمل على تبوير معظم الأراضي الزراعية.

فمن جهته قال محمد العقاري خبير زراعي إن الأراضي القديمة نسبة الملوحة بها عالية مما يستلزم زراعة الأرز فهو بمثابة غسيل سنوي للتربة لا غنى عنه مشيرًا إلى أن زراعة الأرز لا تحقق مكاسب للفلاح بل تحقق مصلحة مصر في تطهير أراضيها.

واعتبر العقاري في تصريحات صحفية أن الحكومة تعتمد في قراراتها على رأي حفنة من المنتفعين التي تسهل وتبارك أي قرار، بغض النظر عن كونه في صالح أو ضد الفلاح.

ويرى أن زراعة الصحراء بالذرة أفضل بكثير من الأراضي القديمة التي يرتفع فيها المياه الجوفية لعدم كفاية المصارف الزراعية، وأشار العقاري إلى أن هناك شبكات عنكبوتية مستفيدة من استيراد الذرة الصفراء من الخارج لاستخدامها في الصناعات المختلفة تمنع تشجيع الفلاح على زراعتها لعدم تعهد الحكومة بحديد سعر تشجيعي لتوريد الذرة.

وأوضح العقاري أن الفلاح كان يزرع الذرة البيضاء كمحصول رئيسي، بهدف خلطها مع القمح لصناعة رغيف الخبر الفلاحي مشددًا على ضرورة وضع سياسة تسويقية حتى لا يترك الفلاح فريسة لجشع التجار وتحديد سعر عادل للتوريد وتقليل الفجوة الكبيرة بين سعر التوريد والسوق السوداء.

ووصف المهندس سيد أبو سمية “خبير زراعي” قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى الخمس بالخاطئ بكل المقاييس، معتبرًا أن منع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على الخزان الجوفي أكذوبة، لأن معظم الدول المجاورة، وخاصة ليبيا تقوم بالسحب الجائر من الخزان الجوفي، ولم نسمع أي مسئول يتكلم عن هذه الظاهرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن منع المياه عن زراعات الأرز ليس الحل، لأنه سيتم منعها من الآبار الحكومية فقط، ولكن هناك مساحات شاسعة ستزرع بعيدًا عن آبار الحكومة عن طريق العيون السطحية، موضحًا أن الحل الوحيد أن يمنع الآبار التي تقوم بالسحب من الخزان الجوفي داخل الشريط الحدودي الليبي.

وفي السياق كشف سمير النجاري عضو لجنة تصدر محصول الأرز عن فضيحة جديدة تسبب فيها فشل إجراءات حكومة الانقلاب في تسويق محصول الأرز وتصدير الفائض منه في تحقيق المستهدف ما دفعا لاتخاذ قرار تخفيض زراعته.

وأضاف النجاري في تصريحات صحفية أن حجم الإقبال على أرز البطاقات شهد انهيارًا بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة، وتراجعت مناقصات التوريد من 110 آلاف طن شهريًّا إلى ما يتراوح بين 15 و22 ألف طن.

وأوضح أن هذا التراجع الكبير في الطلب على أرز البطاقات سببه ارتفاع أسعاره في المنظومة الجديدة عن سعر تداوله في السوق الحرة.

وأشار النجاري إلى أن ربط منظومة التصدير بتوريد السلع التموينية أصاب عملية التصدير بالشلل التام، في ظل تدني الكميات الموردة وتوقفها في الوقت الحالي، بما أدى إلى وقف إصدار أي رخص جديدة. 

وكشف عن تحذيرات سابقة من شعبة تصدير الأرز منذ صدور القرار، لجميع الجهات الحكومية من فشله في تحقيق الهدف التصديري، لأن منظومة التموين بها قصور.

 

*هارتس: السيسي قد يأمر بضرب غزة ويحاول تمكين دحلان من السلطة

نقل موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن المعلق العسكري الإسرائيلي، عاموس هارئيل، قوله إنه من غير المستبعد أن يأمر عبد الفتاح السيسي، بضرب أهداف داخل قطاع غزة في حال تعقدت الأوضاع الأمنية داخل سيناء.
وأكد هارئيل أن مصر لا تعارض فقط تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بل إنها تبدي معارضة شديدة لتدخل أي من الأطراف الأخرى من أجل التوسط بين حماس وإسرائيل، لا سيما قطر وتركيا.

ونوه هارئيل إلى أن السيسي معني بإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، على الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس لا يبدي أي حماس لهذه الخطوة، كما يدل على ذلك رفضه إعادة قواته للسيطرة على المعابر الحدودية مع القطاع.

وأكدت الصحيفة أن السيسي وجنرالاته معنيون بأن يتولى القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، زمام الأمور في السلطة بعد غياب عباس، الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

تبادل أدوار بين السلطة والاحتلال

وذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأحد، أن الهدوء الأمني السائد في الضفة الغربية يعود إلى تبادل أدوار محكم بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وكل من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن الفعل المشترك لكل من إسرائيل والسلطة أفضى إلى نتائج واضحة في مجال تحسن البيئة الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن حرص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال واستدعاء المئات من عناصر حركة حماس، أسهم في تقليص قدرة الحركة على تنفيذ عمليات في أرجاء الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن هناك شائعات انتشرت في صفوف أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مفادها أن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، يخطط لتنفيذ عملية كبيرة يتم فيها خطف جنود بهدف المساومة عليهم وإطلاق سراح الأسرى.

وكان القيادي في حزب العمل، الجنرال عومر بارليف، وعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد كشف النقاب عن أن المعلومات الاستخبارية، تؤكد أن حركة حماس استأنفت حفر الأنفاق الهجومية.
وحذر بارليف من أن هذا يشكل مؤشرا على نية الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي، من خلال هذه الأنفاق.

 من ناحية ثانية، حذرت صحيفة “معاريف” من أن العمليات الفردية، لا سيما عمليات الدهس، تمثل أكبر مصدر تهديد لإسرائيل حاليا.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر الأحد إلى أنه لا يوجد لدى إسرائيل رد عملي وحقيقي على هذه الظاهرة التي يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب، عبر استثارة المستوطنين ودفعهم للرد بعمليات تفضي بدورها إلى انفجار الأوضاع بشكل هائل، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، نوهت مصادر إلى أن هناك خلافا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بشأن مستقبل التعاطي مع الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية، أن جنرالات كبارا يطالبون بالموافقة على العرض الحمساوي، بإقامة ميناء تحت إشراف دولي، ورفع الحصار، والعمل على تغيير الواقع الاقتصادي بشكل جذري.

واستدركت المصادر بأن وزير الحرب موشيه يعلون يتبنى موقفا مغايرا، حيث إنه لا يؤمن بالتوصل لاتفاقات موقعة، ولا يبدي حماسا لتدشين الميناء.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول وسط تضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل جذري، مقابل إعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قتلا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

 

*الثورة والكباب وأعداء السيسي… في قفص واحد

“رب صورة أفصح من ألف كلمة”، هذا واقع ما فعله المشهد الذي جمع بين المصرييْن، الناشط اليساري علاء عبدالفتاح، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي، عصام سلطان، وقد تشابكت أيديهما في قفص الاتهام، حيث يحاكم كلاهما بتهمة إهانة القضاء الشامخ، إلى جانب عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
فبعد عشرات المقالات والمناشدات وآلاف الكلمات حول توحّد قوى “ثورة يناير من جديد”، وعن المصير الواحد والعدو الواحد دون أثر حقيقي، جاء هذا المشهد ليكون أبلغ من كل ذلك، فالقفص الواحد، والتهمة الواحدة، وقاضي العسكر الواحد، جعل النتيجة تبرز أمام عدسة الكاميرا تشابك الأيدي لتشابك الواقع.

المشاهد التي تناقلها الناشطون انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتجدد الحلم الذي كاد ينتهي بكابوس عند الكثيرين، وهو “يناير من جديد“. حتى الموقع الأكثر تأييداً للانقلاب “اليوم السابع”، لم تستطع قناته على اليوتيوب تجاهل الحدث، فنشرت فيديو تحت عنوان “قيادات الإخوان ومعارضوهم وناشطون في القفص تحت تهمة إهانة القضاء“.

وصور الفيديو الذي حمل الوجوه المختلفة التي تقف في القفص، بالإضافة لعلاء وعصام، مثل الضيف الدائم على كل موائد المحاكم، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، الذي لم نر بعده برلماناً، والمستشار محمود الخضيري، وفي الانتظار السياسي والباحث عمرو حمزاوي، وأخيراً الشاعر عبدالرحمن يوسف، لتكتمل عدّة أعداء العسكر في وجبة واحدة يلتهمها قضاؤهم.

وعلى مواقع التواصل كانت وجبة الكباب والكفتة التي جمعت علاء مع قيادات الإخوان أكثر ما لفت نظر الكاتب ياسر الزعاترة وقال: ‏”إهانة القضاء” تتسبب في وجبة كباب وكفتة، لقيادات إخوانية مع الناشط اليساري علاء عبدالفتاح في الزنزانة!”.

الصحافي أشرف صابر نقل عن البلتاجي قوله: “البلتاجي: أعتز بكل كلمة قلتها ونسبت لي في قضية #إهانة_القضاء ومتمسك بها، قلتها نائباً عن الشعب في البرلمان، ولو كانت إهانة فأنا أعترف بها“.

عمرو استخلص الرسالة التي بعثها العسكر دون قصد لمن بداخل القفص وقال: “علاء عبدالفتاح مع محمد البلتاجي مع عصام سلطان فى قفص واحد بتهمة إهانة القضاء، رسالة من العسكر إلى الثوار: هنسجنكم بالقانون وكله بالقضاء“.

فارس، ترحم على محمد يسري سلامة، الذي مثل نموذج الإسلامي الليبرالي الذي اجتمعت عليه كل القوى، وقال: “‏رحم الله محمد يسري سلامة، اليوم علاء عبدالفتاح وعصام سلطان والبلتاجي في ذات القفص! لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا“.

ياسمين اعتبرت القفص الذي جمع بين علاء وسلطان، نقطة فارقة لتجاوز الخلافات، وقالت: “أهم دول الثوار الشرفاء سلطان مش هيقول لعلاء يلّي حرضت على قتلنا، ولا علاء يقوله بعتنا في محمد محمود، لأن الظالم واحد“.

 

*الانقلاب يتجاهل نقل جثة مواطن مصري قتل بليبيا

نددت أسرة مواطن مصري قتل في ليبيا بتجاهل وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وسفارتها في ليبيا لاستغاثاتهم بشأن المساعدة في استلام جثته.

وقال أحد أقارب القتيل: إنه يدعى محمود سعد عبد ربه من قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وقتل في منطقة غربان حي الوسطة بليبيا.

وأوضح أن أسرة القتيل استغاثت بالسفارة ومسئولي الخارجية لمساعدتهم في استلام الجثة لكن لم يستجب أحد، مطالبًا سلطات الانقلاب بتحمل مسئولياتها، خاصة أنها السبب في حالة التحريض والخطر الذي تعرض له المصريون هناك، فضلاً عن كونهم مجبرين على العمل في ليبيا رغم المخاطر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان سلطات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع مواطن مصري آخر يدعى “عبدالوكيل فضل – 30 عامًا من محافظة البحيرة” إثر سقوط قذيفة عشوائية بحوار محل أغذية يعمل به بمنطقة سوق الحوت بمدينة بنغازي الليبية، وتم نقله لمستشفى 7 أكتوبر ببنغازي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

*تعذيب وحشي للمواطن “عبده عبد الستار” بمقر الأمن الوطني بقنا بسبب معارضته للانقلاب

أرسلت عائلة المواطن عبده عبدالستار من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة قنا، نداء استغاثة لانقاذه من الموت البطيء على يد زبانية أمن الدولة بقنا.
كان عبد الستار قد اختطف منذ 12 يوما ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
فيما تورادت أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحشي بمقر الأمن الوطني بقنا أدت إلى عدم استطاعته الحركة، ووصله إلى حالة من الاعياء الشديد، بينما تظهر على جسده علامات وآثار التعذيب.
وقد حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته.

 

*اختطاف شاب من ملعب رياضي بأبو المطامير ومخاوف من تعرضه للتعذيب

اختطفت قوات أمن الانقلاب السبت الشاب ” مصعب مصطفى نصار ” أثناء ممارسته رياضة كرة القدم بأحد الملاعب الرياضية الخاصة بمركز أبو المطامير.
فيما اقتادت القوة ” مصعب ” إلي جهة غير معلومة و لم تعرضه علي النيابة العامة حتي الأن، ولم يستطع أهله التوصل إلي مكان احتجازه، وسط مخاوف من اخفائه قسريا وتعذيبه لاجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.

 

*مجهولون يقطعون شريط السكة الحديدية وتوقف حركة القطارات ببني سويف

قطع عناصر من حركة (المقاومة الشعبية) ببني سويف طريق السكة الحديدية بين قرية “الميمون” و”بني حدير” وذالك ردا على حصار قرية “الميمون” المستمر حتى الآن، محذرين من القيام بالمزيد من التصعيد إذا لم يتم فك الحصار عنهم .
وقال شهود عيان أن حركة القطارات توقف بعد قطع السكة الحديدية، واتجهت قوات الامن المحاصره للقريه نحو المنطقة المستهدفة

 

*بعد تنحي قاضي “ماسبيرو”.. الأقباط يؤكدون: عدنا للنقطة صفر

لايزال القاتل مجهولاً بعد 3 سنوات على حادث ماسبيرو، الذى راح ضحيته 24 مواطنا مصريا مسيحيا، الأمر الذى دعا قاضى تحقيقات “ماسبيرو” للتنحى، الأمر الذى أغضب الأقباط الذين أكدوا أنهم عادوا للنقطة صفر.
ففى الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو تفاءلت أسر الضحايا بتحريك القضية، واستماع قاضى التحقيقات لأشرطة الإذاعة والتليفزيون التى رصدت الحدث منذ بدايته، غير أن تنحى قاضى التحقيقات ثروت حامد المسئول عن القضية، جاء كرياح لا تشتهيها سفن الأقباط فى قضية ماسبيرو.
وفى الوقت الذى تعانى فيه الحركات القبطية انقسامات حادة، تتراجع فرصة الحراك الشعبى لرفض تنحى القاضى الذى يباشر التحقيقات، باعتبارها خطوة ستعيد القضية للمربع صفر، حسبما أفاد القيادى السابق باتحاد شباب ماسبيرو هانى رمسيس، لافتا إلى أن القاضى الجديد سيعيد التحقيقات من البداية، بما يعنى 3 سنوات أخرى، للوصول إلى نتائج واضحة.
وأضاف أن القاضى الجديد ليس ملزما بنتائج تحقيقات القضية، التى أجراها المستشار ثروت حماد، واصفا تنحيه الآن بأنه يطرح علامات استفهام عديدة، رغم أنه لجأ إلى حقه القانونى.

 

*319 مدنيا محالا للقضاء العسكري في مصر بتهم تتعلق بـ”العنف”

أحالت النيابة العامة في مصر، أمس السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق بـ”ارتكاب أعمال عنف“.

وأفاد مصدر قضائي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف (وسط) أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.

وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة العسكرية يواجهون تهما بـ”قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية” في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي “رابعه العدوية” و”نهضة مصر” في أغسطس / آب 2013.

وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، “61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت”، حسب بيان للنيابة العامة.

البيان أضاف أن “تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية“.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر“.

إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وحسب إحصاء فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 

*اقتصاديون: هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار

قال خبراء اقتصاد إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشاكل عاصفة، فضلاً عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدًا طاردًا للاستثمار الأجنبي.

كان عدد من المصارف الأجنبية قد قررت الانسحاب من مصر وآخرها بنك بيريوس اليوناني بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله وسبق “بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي و”سيتي بنك” العالمي.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصةً في هذا التوقيت.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن. وأوضحت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفةً أن “هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا”.

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدّ من التمويل، الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ الانقلاب العسكري لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددًا كبير من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز” ، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرًا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت شركته نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافتها مع سلطات العسكر لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

 

*طالب معتقل يحصل على إجازة حفص في قراءة واقراء القرآن الكريم

حصل الطالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر علاء السيد بيومي، المعتقل بسجون الانقلاب، على إجازة الإقراء للمصحف الشريف برواية حفص داخل سجن طرة.
وبعد خبر حصوله على إجازة القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم للمصحف الشريف، هنأه أصدقاؤه وأقاربه حيث قالوا: “منعوه من أن يكمل دراسته داخل المعتقل وأضاعوا عليه السنة ولكن الله قدر له أن يختم القرآن الكريم مرتين مرة بسجن أبو زعبل ومرة بسجن طرة وأخذ إجازة في رواية حفص عن عاصم“.

وتعرض الطالب علاء من قرية دندنا التابعة لمركز طوخ، للاعتقال عقب اختطافه من قبل أمن الانقلاب من داخل جامعة الأزهر مطلع شهر يناير من العام الماضي 2014، ولفقت له تهم عدة أبرزها الاتهام بسرقة دبابة – وحيازة سلاح آر بي جي وتفجير وحرق منشئات الجامعة والاعتداء على ضباط.
وقال مقربون من الطلاب: إنه احتجز داخل قسم ثاني مدينة نصر قبل ترحيله لسجن أبي زعبل ليمان 2 وقضى ما يقارب عام بسجن أبو زعبل ثم ترحيله مؤخرا إلى سجن طرة بعد أن حولت قضيته إلى محكمة عسكرية ثم إلى محكمة مدنية مرة أخرى.

 

*شقيق الخبير الاقتصادي “عبد الله شحاتة” يروي معاناة أخيه بسجن العقرب

كشف محمد شحاتة شقيق الدكتور عبد الله شحاتة، خبير الاقتصاد الدولي، معاناة أخيه بسجن العقرب والأوضاع المهينة التي يعيشها هو ورفقاء الحبس السياسي.
وقال شحاتة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت : “في أوضة مترين في متر .. وفرشة على الأرض وبطنية وحمام بلدي معفن .. ولمبة بايظة عمرها ما نورت .. وفتحة في الباب يخش منها الأكل .. وكل يومين أو أسبوع وكله بأمر الظابط يخرج من زنزانته يشوف النور نص ساعة ويدخل تاني“.

وأضاف: “ممنوع يخش له قلم أو حتي ورقة يكتب واقع حياته داخل الزنزانة .. وصديقته في الزنزانة شمعة ..وكل 25 يوم يستني يشوف زوجته واولاده وأمه واخواته في زيارة 6 دقائق ومن ورا زجاج .. ونفسه يحضنهم“.
وتابع “دا مش خيال ولا قصة درامية .. دا واقع حياة أخويا الدكتور عبد الله شحاتة داخل محبسه في سجن العقرب ..وكل ذنبه إنه رفض يشتغل مع النظام …كل ذنبه أنه عنده ضمير .. كل ذنبه أنه عالم اقتصاد ومش عايز فسدة يستغلوا علمه في الفساد“.

 

*“سلطان” في حالة خطيرة ويواصل إضرابه لليوم الـ 483

واصل محمد سلطان -نجل الداعية الإسلامي د. صلاح سلطان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 483 على التوالي، بعد اعتقاله عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام قبل الماضي.
ونقلت إدارة سجن ليمان طرة محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية وذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة بـ”سلطان” أنه وصل لحالة صحية في غاية الخطورة، حيث انخفض ضغطه إلى 80/30 والسكر 45، وارتفعت نسبة الاسيتون في عينة البول +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها سلطان، التماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعد هذا هو الرفض الرابع للمحكمة خلال شهر للإفراج عن سلطان.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا  بالسجن المؤبد على سلطان، بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من عام 2013“.

 

*مجهولون يختطفون سيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية بسيناء

اختطف مسلحون مجهولون سيارتين أثناء سيرهما على طريق فرعي جنوب الشيخ زويد، وقالت المصادر وشهود العيان إن مسلحين قاموا باختطاف سيارة تنك لنقل المياه وسيارة أخرى ربع نقل، تحت تهديد السلاح، على طريق”الشيخ زويد – الجورة” وتم التوجه بالسيارتين إلى جهة غير معلومة، بعد إجبار سائقيها على النزول منهما.

 

*حسن السوهاجى.. جلاد السجون المصرية

حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين.
بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.
وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.
ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.
وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، أمس: “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.
وأشار سلطان إلى هيئة المحكمة أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن وطلب من هيئة المحكمة أثبات ذلك، مشيرًا الى أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير، يمنع عنه كل شيء.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.
وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.
وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي تم بصورة وحشية صباح اليوم، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.
كما استنكرت الرابطة الواقعة المتكررة لسرقة تصاريح زيارات الأهالي الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا من قبل إدارة السجن والضابط محمود بسيوني المسؤول عن الزيارات والتي تجددت اليوم، حيث تمت مصادرة أكثر من 30 تصريحا من الأهالي المتوجهين للزيارة، ثم تم منعهم من الزيارة في حوالي الساعة 12 ظهرًا.
وتحت إشراف السوهاجي، توفي مساء الأربعاء الماضي، الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.
وقال ناشطون إن إسماعيل دخل في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط تعنت من مصلحة سجون طره برفض نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.
وناشدت الرابطة جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل قبل أن ينفجر بركان غضب الثوار وأهالي المعتقلين وتؤكد أن القصاص قادم لا محالة إن عاجلًا او آجلا ولن يستثنى أحد من عقاب الثوار.
وقالت وفاء مصطفى والدة أحد معتقلي سجن العقرب ويدعى “عاصم”، إن ابنها تعرض للتعذيب بالكهرباء وشرب مياه ملوثة والجلد على جسمه، بالإضافة إلى منع الزيارات أو إرسال واستقبال أي رسالة منه.
وأضافت: نحن نسعى بكل وسيلة أنه يخرج لإجراء الكشف الطبي العاجل خاصة وأنه أصيب بنزيف داخلي في القدم والرأس، وأثرت عليه كثيرًا“.
فيما يقول العميد فؤاد الضبع، والذي تمت إقالته أثناء حركة تنقلات ما بعد 3 يوليو 2013، إن اللواء حسن السوهاجي، هو المشرف على عمليات تعذيب السجون المصرية كلها الآن، إذ يقوم بدور المتمم على إجراء انتهاكات كل المعتقلين من الإخوان في السجون.
وأضاف الضبع في تصريح صحفى: “أنه سبق وخدمت معه في دمياط، وكان يشتهر بالتعامل بالظلم مع الجميع سواء ضباطا أو متهمين، كما أنه كان يعشق تعذيب أي متهم يأتي إلى القسم“.

 

*الانقلاب يلغي 3 ضرائب على رجال الأعمال على حساب الفقراء

شهد العامين الماضين فشلا ذريعا من جانب نظام الانقلاب في مصر في تطبيق 3 قوانين أساسية علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول العليا في الدولة، في الوقت الذي تمضي قدما في رفع الدعم عن الفقراء.
وجاءت القوانين الثلاثة كالاتي:

قانون ضريبة البورصة : حيث تراجعت حكومة الانقلاب عن قانون بضريبة جديدة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة والتي كان يفترض الحصول منها علي عوائد تبلغ 10 مليار جنيه، وجاء ذلك التراجع جراء الضغوط التي مارسها المستثمرون ورجال الاعمال ضد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية.

تراجع الضريبة على الدخول العليا: حيث رضخت حكومة الانقلاب مؤخرا لمطالبات الأغنياء بإلغاء الحد الأعلى للضريبة والذي فرض مؤقتا على الدخول العليا ، بمعدل ٣٠٪ ضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، وذلك بصفة مؤقتة ثلاث سنوات.

الضرائب العقارية: وتم إقرارها في عام 2014 بهدف جمع إيرادات تبلغ ٣.٧ مليار جنيه خلال هذا العام الذي ينتهي في يونيو القادم، وكان يفترض أن أي مبنى تزيد قيمته على ٢ مليون جنيه يدفع صاحبه مبلغا في حدود ٢٠٠ جنيه فأعلى بحسب قيمته، ولكن بعد تسعة أشهر من إقرار حكومة الانقلاب لتلك الضريبة، تعترف في تقاريرها أنها لم تجمع سوى ٨٪ فقط من الرقم الذي خططت لجمعه، أي ٣٠٠ مليون جنيه بسبب ضغوط لوبي رجال الأعمال الذي يمتلك الفنادق والقرى السياحية وغيرها.

 

*اليوم.. استكمال هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال فض الأحراز، التي أثارت سخرية كبيرة لأن أغلبها أفلام وأغانٍ ودروس.

جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن “مرسي” وعددا من المعتقلين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقل – مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقل – سكرتير برئاسة الجمهورية)، أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). 

 

*فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية!

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن جملة أحكام الإعدام “الفاحشة” التي شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضي، ورد الفعل الغربي الصامت، يشير إلى أن الانقلاب ماض في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مشروع طويل الأجل يهدف إلى توطيد سلطته.

وتابعت المجلة، في مقالها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكم على 100 شخص بالإعدام  بينهم أكاديميين وكبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل والرئيس محمد مرسي، إنما هو دليل واضح على أن الانقلاب يرسم صيغة الحكم، التي ستكون متبعة على المدى الطويل.

وأضافت، أن جنون العظمة المسيطر على الانقلاب، استطاع أن يوحد الأجهزة الأمنية المنقسمة من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات وقضاء، على هدف واحد وهو “تنفيذ حملة ضد المعارضة” لخدمة رؤية الانقلاب السياسية، ولعل ذلك يشير إلى البعد التام عن طريق الإصلاح الديمقراطي، حسب المجلة.

وحذرت المجلة من سلبيات نهج الحكم الديكتاتوري، مؤكدة على أنه من الممكن أن يعصف بمصر، مشيرة إلى أن الأحكام الأخيرة للقضاء ستجعل الكثيرين يفقدون الثقة في الأحكام القضائية ويتخذونها على محمل الجد كفرع من الانقلاب.

وأشارت إلى أن تعيين أحمد الزند كوزير للعدل، زاد الطين بله، وجعل النظرة للقضاء تدهور أكثر خاصة وأنه -الزند- سبق وأن وصف القضاة بأنهم السادة وبقية الشعب هم العبيد.

واعتبرت المجلة أن الجيش هو الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه عبد الفتاح السيسي في حكمة، فهو دعامته القوية التي يستند عليها خاصة وأن الجيش هو الذي ساعده في تولي سدة الحكم.

وأضافت، يجب حتى على الحكام المستبدين أن يلعبوا بالسياسة للاحتفاظ بالسلطة، بمعنى أنه لا من تهدئة وكسب ثقة المنظمات والدوائر الرئيسية التي تدعمهم، وهذا ما فعله الانقلاب في مصر حيث أصبح الجيش يمتلك القوة الغير مقيدة، والتي من المرجح أن تزيد من الفساد وغياب المساءلة، والفشل التسلسلي في إنجاز الأعمال الأساسية للدولة -بحسب المجلة.

وألمحت المجلة إلى التحديات والتهديدات التي تواجه السيسي على المدى الطويل ومنها البطالة والإعانات المكلفة للقضاء على التفكك الاجتماعي، ناهيك عن عدم كفاية المياه لأغراض الزراعة،  مؤكدة على أنه على مدار الحكومات المصرية المتعاقبة ظل الحاكم يخشى من حدوث ثورة جياع.

وقالت، “إن الانقلاب غير قادر بشكل واضح على حل هذه التحديات، ولكن التاريخ المصري يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة“.

واختتمت المجلة بالقول ” لعل الخطر الأكبر الذي يواجه مصر هو التشويش، فهناك شقوق بالتأكيد داخل النظام، ولكن السيسي يتعمد التشويش على ذلك فهو لا يحتاج إلى تجانس النخبة الحاكمة، إنه يحتاج فقط  القدر الذي يمكنه من البقاء في السلطة، كما يحتاج إلى الدعم الدولي الكافي لتجاهل غضب المصريين الذين يريدون الحقوق المدنية والحرية السياسية، والاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية“