السيسي القاتل والنازي والفاشي في ألمانيا. . الأربعاء 3 يونيه. . خطاب السيسي يؤكد هشاشة الانقلاب

السيسي القاتل والنازي والفاشي في ألمانيا. . الأربعاء 3 يونيه. . خطاب السيسي يؤكد هشاشة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع شرطيين في هجوم لمجهولين بالهرم

قُتل اثنان من أفراد الشرطة برصاص مسلحيْن يستقلان دراجة نارية على طريق يؤدي إلى أهرامات الجيزة اليوم الأربعاء، في هجوم نادر قرب منطقة أثرية، بحسب مصادر أمنية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الانقلابية هشام عبد الغفار لوكالة الصحافة الفرنسية إن “أحد الشرطيين قتل في موقع الهجوم، بينما توفي الآخر في المستشفى جراء إصابته”.

 

*10 أكاذيب فى خطاب السيسي «المرتبك» لامتصاص غضب الألمان

حمل قائد الانقلاب الفاشي عبد الفتاح السيسي بضاعته الفاسدة إلى برلين من أجل شرعنة استيلاءه على السلطة والإطاحة بأول رئيس مدنى منتخب، مستخدما ذات المصطلحات العنصرية والفزاعات الوهمية «الإرهاب» و«الفاشية الدينية» والتى يجيد العسكر العزف عليها فى المحافل الدولية لتقنين القمع والقتل وتبرير الاعتقال والإعدام وتمرير المداهمات وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات. 

خطاب السيسي على رؤوس الأشهاد فى البلد الأوروبي حمل من الأكاذيب والتناقضات ما يؤكد هشاشة الانقلاب ويتنافي مع الواقع المرير الذى يعيشه الشعب المصري منذ مرت الدبابات إلى السلطة على جثث شهداء الثورة، وتراجع الواطن خطوات واسعة إلى 24 يناير فى استنساخ درامي لحقبة المخلوع مبارك واستعادة الدولة البوليسية عافيتها.

 10 أكاذيب روجها السيسي “المرتبك” فى خطابه “المتناقض” الذى ألقاه قبل قليل فى المؤتمر الصحفي الذى جمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل أن ينتهي على وقع هتافات “السيسي قاتل” و”يسقط حكم العسكر” الفاشية الدينية «لولا مصر ولولا شعب مصر الذى واجه الفاشية الدينية كان مصير المنطقة شيء آخر، وشكل ثان “خالص”، مشيرًا إلى الغرب “مكنتوش هتقدروا تدونا مساعدات غير بالطيارات، زي اللاجئين، لانكم مكنتوش هتقدروا تنزلوا». 

نسي السيسي اثناء حديثه عن الفاشية الدينية أنه عمل تحت قيادة الرئيس الشرعي المنتخب عاما إلا قليل، تخاذل خلالها عن أداء مهام عمله فى حماية أمن واستقرار الوطن، بل كان ضالعا فى دعم الحملات التى تهدف إلى قلب نظام الحكم وتأليب الشعب على السلطة المنتخبة، ومولت المؤسسة التى كان يرأسها قائد الانقلاب تحركات الشارع “مدفوعة الأجر” من أجل تمرير الانقلاب فى صورة ثورة شعبية. 

هذا العام من حكم الفاشية الدينية شهد القاصى والداني بأنه العام الوحيد الذى عرفت فيه مصر طعم الحرية كاملة غير منقوصة، لم تكمم فيه الأفواه أو تغلق فيه الكاميرات ولم يعتقل فيه معارض أو يحبس صاحب رأي، وعلى النقيض كانت 24 ساعة من الانقلاب كافية لإغلاق القنوات ومصادرة الجرائد وحبس آلاف المعارضين وسن القوانين العنصرية وقتل المئات فى الشوارع بدم بارد، وتدبير التفجيرات. 

حديث قائد الانقلاب عن “اللاجئين” كذبه الواقع الذى شهدته مصر عقب استيلاء العسكر على السلطة، حيث شهد اعتصام رابعة لانصار الرئيس الشرعي زيارة وفود أوروبية وعربية كان أبرزها لمبعوثة الاتحاد الأوروبي أشتون، لم تعكر صفوها إلا مجازر السيسي فى المنصة ورمسيس والحرس الجمهوري، قبل أن يرتكب أكبر مذبحة فى تاريخ مصر الحديث بفض الاعتصام مخلفا قرابة 4 آلاف شهيد.. وبعدها يدعي إسقاط “الفاشية“. 

أحكام الإعدام «مش هستنى لغاية ما الإعلاميين يسألونى عن أحكام الإعدام، عقوبات الإعدام ليست نهائية وهى درجة من درجات التقاضى، وقرارات إحالة المحكمة للمفتى هى قرارات استبيان أو استطلاع رأي المفتى في الأحكام وهى ليس لها علاقة بالحكم، وأحكام الاعدام غالبيتها غيابية وهى تسقط بحكم القانون بمجرد حضور المتهم وهى ليست محكمة استثنائية”.

كذب فج وزور محض، حيث نسي قائد الانقلاب الكاذب أن السلطة الفاشية التى يرأسها نفذت حكم الإعدام فى المعتقل البرئ محمود رمضان فى هزلية “سطح الإسكندرية” بدم بارد، ضاربة عرض الحائط بمناشدات المجتمع الدولى لإعادة المحاكمة بسبب عدم توافر العدالة فى سير التقاضى، وبعدما اثبتت الوثائق والفيديوهات براءة رمضان، وكشف أن اعترافاته جاءت بعد تهديد باغتصاب زوجته. 

أما الحديث عن المحاكم الاستثنائية، فهزلية “عرب شركس” تكفي لتهيل التراب على رأس هذا الكاذب الذى نفذ حكم الإعدام فى 6 من أطهر شباب الوطن رغم أن تواريخ اعتقالهم سبقت الأحداث التى شهدتها القرية القابعة فى محافظة القليوبية، إلا أن المحاكم العسكرية الاستثنائية سبقت كلمتها وقٌتل الأبرياء بلا ذنب أو جريرة. بل إن أحكام الإعدام طالت العلامة المسن د. يوسف القرضاوي وهو خارج الوطن، والشيخ القعيد محمد عبد المقصود، ولم يسلم منها قرابة 1200 من المصريين على رأسهم الرئيس الشرعي على خلفية اتهامات فاشية ملفقة، وهى الإعدامات التى دفعت رئيس البرلمان الألماني لرفض لقاء من تلطخت يديه بدماء المصريين.

3 يوليو «في مصر 3/7 صدر بيان لم يمس فيه إنسان مصرى واحد ولم نكن محتاجين للدخول في عمل عنيف لمدة سنتين وممكن ده يكون مش واضح عند كتير مننا”.

الحديث عن انقلاب 3 يوليو يفند ويبطل مزاعم الفاشية الدينية ويفضح التناقض فى حوار السيسي، فالرجل الذى استولى على السلطة بسبب الفاشية الدينية والإرهاب المحتمل، هو نفسه الذى يزعم أن البيان العسكرى لم يمس إنسان وفتح الباب أمام الجميع، بما يعني أنه كان يمكن دمج الإرهاب فى العمل السياسي والسماح لتلك الفاشية بالعمل من جديد. 

السيسي يحمل ذاكرة السمك لذلك نسي أن الانقلاب عرض على د. باسم عودة الانضمام إلى الحكومة قبل أن يعود بعد رفضه ليلاحقه بعشرات الاتهامات، ونسي أنه وجه دعوة إلى د. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بعد اعتقاله لحضور اجتماعات تهدف للوصول إلى صيغة تفاهم إلا أنه رفض بسبب اختطاف الرئيس، إذن نحن أمام مشهد ملتبس يحمل تناقض فج بين اتهام بالفاشية ومفاوضات فى الغرف المغلقة. 

أما مزاعم تجنب العنف فيفندها اختطاف الرئيس قبيل الانقلاب بساعات وحبسه فى مكان مجهول حتى تدبير محاكمته على وقع قضايا ملفقة يتورط فيها السيسي نفسه، واعتقال قيادات الإخوان والعمل الإسلامي ووزراء ومحافظين وحل الأحزاب، بما يكذب إدعاء عدم المساس بأى إنسان ويقلب من قبلها اتهام الفاشية على صاحبه.

30 يونيو «الرسالة واضحة وهى أن الشعب المصرى أراد التغير من أجل مستقبل أفضل له ولشبابه».. نسي السيسي عند الحديث عن نزول الشعب فى 30 يونيو أن يشير إلى أى شعب يتحدث، هل الشعب الذى اعتصم فى رابعة العدوية والنهضة وغيرها من ميادين مصر، أم هؤلاء الذى تحركوا على عين العسكر فى التحرير والاتحادية، أم الشعب الذى أدلى بصوته فى انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة فى البرلمان ومن ثم الرئاسة، أم الشعب الذى قال كلمته فى الدستور. 

الشعب أراد التغيير عبارة مطاطة ويمكن أن ينظر السيسي فى الحضور ليرى أن هؤلاء الذين تحدث عنهم لم يشفعوا له أثناء زيارة برلين بعد هواجس المسيرات المناهضة لزيارته والتى اضطرته لحشد الراقصات والفنانين والإعلاميين من أجل التمثيل فى مسرحية هزلية بأن السفاح يحظى بشعبية، رغم تنامي الحراك الثوري بشكل يومي، وضيق الزنازين بعشرات الآلاف من الأحرار. 

شامخ الانقلاب «مصر دولة دستورية منذ 100 سنة، ودولة ذات قانون وسيادة له ونحترم القضاء المصرى ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على أحكامه”.

بالفعل دولة السيسي تحترم القانون لذلك كان الإعلامي الأمنجي أحمد موسي ضمن الوفد المرافق لقائد الانقلاب رغم صدور حكم نافذ بحقه بالحبس سنتين فى قضية سب وقذف، إلا أن أحدا لم يجرأ على تنفيذ هذا الحكم بحق أحد الأذرع الإعلامية، ما دفع محاميه إلى إرسال إنذار على يد محضر من أجل تنفيذ الحكم. الشامخ الذى مد أجل النطق بالحكم فى إعدام الرئيس لحين عودة السيسي من برلين لتجنب إحراج قائد الانقلاب أمام الدوائر السياسية فى برلين يؤكد استقلالية القضاء، كما أن اختيار أسماء بعينها لقضايا الثوار من عينة شعبان الشامي وناجي شحاتة وأحمد صبري دون غيرهم، واختيار الحرامي أحمد الزند وزيرا للعدل، وإحالة شرفاء المنصة من قضاء الاستقلال وقضاة من أجل مصر إلى التأديب يكشف بجلاء حجم الفساد الذى عشش فى تلك المؤسسة وجلب لها العار وفقد ثقة المجتمع الدولى فيها وبات مثار انتقاد الجميع. 

خارطة الطريق «استعرضت تطورات المشهد الداخلى فى مصر، وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المُستقبل للتحول الديمقراطي من خلال إقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يجرى حالياً الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة، وعليه فإننا نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل يضطلع بصلاحياته الواسعة المنصوص عليها فى الدستور». 

خارطة الطريق المزعومة واحدة من أكاذيب العسكر والتى تلاعب فيها بجميع من مر على أكتافهم إلى السلطة، بعدما استغل الانقلاب تلك النخب الديكورية من أجل صياغة دستور يرسخ دولة البيادة ويزيد من صلاحيات الجنرالات ويمنح حصانة لأصحاب الكاب، قبل أن يقرر تعديل تلك الوثيقة الخرقاء من أجل تقديم انتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية من أجل الانفراد بجميع السلطات والسيطرة على كافة الخيوط فى يديه. 

ولا يخفى على مراقب حجم المعوقات التى تضعها حكومة محلب فى سبيل عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية وتأجيلها فى 4 مناسبات لأسباب وهمية، مع سن تشريعات غير دستورية شهدت اعتراض جميع الأحزاب الكرتونية من أجل ضمان مرور برلمان ضعيف دون أغلبية وعبر تحالف مخابراتي يأتمر بأمر قائد الانقلاب. 

ويسعي العسكر إلى إقامة برلمان على أساس تشريع غير دستوري، بحيث يضمن هدمه على رؤوس من فيه بقرار من المحكمة يقضي بعدم الدستورية وإعادة الانتخابات على غرار ما حدث فى 2012، من أجل ضمان ولاء البرلمان المقبل وتكرار تجارب برلمان فتحي سرور وزكريا عزمي وأحمد عز.

الحقوق والحريات «نسير على خطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب المصري ومطالبه بإرساء دعائم دولة ديمقراطية، تطلق طاقاته وتحمي حقوقه وحرياته، دولة عصرية ومجتمع متفاعل من خلال إسهام مؤسساته في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التقدم وإثراء القيم الإنسانية المشتركة.. فى مصر نبني الحرية والديمقراطية وعندنا قيم إنسانية رفعية». 

زيارة واحدة إلى أحد الأقسام أو السجون تكفي لتكذيب السيسي والتأكيد على ترسيخ قائد الانقلاب الدولة الفاشية القمعية العنصرية، بعدما قتل قرابة 5 آلاف مصري فى أقل من عامين، وسجن قرابة 45 ألف ثائر بتهم ملفقة –وفقا لإحصاءات المنظمات الحقوقية- واقتحم الجامعات وأغلق الأحزاب، وحبس العلماء والمفكرين والطلاب، ولم يسلم الأطفال دون الـ18 من زبانيته بعدما كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن اعدادهم فى زنازين غير أدمية يربو على الألف. 

دعائم الديمقراطية كذبها اغتصاب السيسي للرئاسة بعد انتخابات هزلية حصل فيها منافسه الكومبارس على المركز الثالث خلف الأصوات الباطلة، وأعاد هو عجلة الـ 98 % لتدور بكامل طاقتها بعدما أتت ثمارها فى الاستفتاء على الدستور الميري. 

ويمكن للتدليل على أبهي عصور الحريات فى تاريخ مصر، توثيق مقتل 12 صحفيا وحبس المئات من أصحاب الرأى والكلمة، وإغلاق 20 فضائية وصحيفة وموقع إلكتروني، فضلا عن قوانين الكيانات الإرهابية والتظاهر والتوسع فى الاشتباه السيسي ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد حرص دولة العسكر على الديمقراطية والمدنية ولكن على حثث المصريين. 

المناخ الاستثماري «تطلعنا للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأعربت من جانبى عن التقدير للمستوى المتميز للمشاركة الألمانية السياسية والاقتصادية فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فى مارس الماضى، وأكدت على أننا نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثمارى الجاذب للشركات الأجنبية». 

يعد المؤتمر الاقتصادي أحد أكبر المشروعات الوهمية التى روجها السيسي للشعب المصري، والتى لم تجنى من وراءها مصر أى فائدة إلى الآن، وإنما استغلها قائد الانقلاب لكسب شرعية وهمية واعتراف دولي على وقع بيع مصر للمستثمر الأجنبي. 

ولم ينجح الانقلاب فى توفير مناخ للاستثمار بل ساهم بتفجيراته المدبرة وحربه المزعومة على الإرهاب فى هروب المستثمرين، وعمل من خلالها قوانينه الفاشلة على هروب رأس المال حيث أعلنت شركة “مرسيدس” الألمانية للسيارات انسحابها من الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) في مايو الماضي بعد تردي الأوضاع، وتوقعت غرفة الصناعات الهندسية خروج شركة «بى إم دبليو» الألمانية من السوق المصرية، بسبب الاضطراب الذي تشهده صناعة السيارات في مصر في عهد الانقلاب، وعدم وجود رؤية واضحة لتلك الصناعة في المدى القريب أو المتوسط. وتراجعت مجموعة «هوندا» العالمية لتصنيع السيارات عن فكرة إنشاء مصنع لتجميع السيارات فى مصر مؤخرًا، وأبلغت «الغرفة» بتراجعها عن إنشاء مصنع لها، مبررة ذلك بأن الأفضل لها إدخال سياراتها لمصر دون رسوم جمركية. 

وأغلقت شركة “باسف” الألمانية للكيماويات أبوابها، كما أعلنت شركة “جنرال موتورز الأمريكية” أنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر بمصر، وذكرت أنها أغلقت مكتبها المحلي هناك بعد استخدام القوى الأمنية المصرية الذخيرة الحية والجرافات والقنابل المسيلة للدموع بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أدى لمقتل الالاف.

وأعلنت “رويال داتش شل”، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر فى أكتوبر قبل الماضى، وأوقفت شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب العسكري، لتلحق بها عشرات الشركات التركية، وتضم قائمة الشركات العملاقة الراحلة من مصر، “إنتل Intel العالمية”، التي أغلقت مكاتبها العاملة بقطاع التدريب والتطوير الهندسي، ولحقت بها شركة “ياهو” العالمية بعد أيام من الانقلاب العسكري. 

وقررت شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة والسفر-أحد أكبر الشركات السياحية العاملة فى مصر- وقف النشاط، ورحلت «tui» الألمانية إلى غير رجعة، قبل أن يفقد سوق العمل 7 آلاف مصرى كانوا يعملون في مصانع “إلكترولوكس” السويدية للأجهزة المنزلية فقدوا وظائفهم، بعد أن حذا هذا المصنع حذو جنرال موتورز وتويوتا وغيرهم. الدعوة الكريمة «أعرب عن خالص الشكر للمستشارة ميركل على دعوتها الكريمة لي لزيارة ألمانيا وعلى كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، وأن أعبر عن سعادتى بالتواجد فى برلين».

الديباجة المرتبكة للسيسي والحديث عن حسن الاستقبال والضيافة، أكدها قبله رئيس البرلمان الألماني “البوندستاج” لامرت بعدما رفض لقاء قائد الانقلاب بسبب الممارسات القمعية التى تشهدها مصر وأحكام الإعدام بالجملة، فضلا عن رفض عدد من الساسة ورجال الإعمال مقابلة من تلطخت يديه بدماء الشعب. 

أما حفاوة الاستقبال فكذبتها المسيرات الحاشدة التى جابت الشوارع الألمانية تحمل شعار رابعة وهتافات “يسقط حكم العسكر”، واستقبال الفنانين والمنافقين المرافقين للسيسي بالسباب ما أجبره على الفرار من ملاحقات الغاضبين، وأجبرت قائد الانقلاب على الإسراع فى الخروج عقب المؤتمر الصحفي بسبب تعالى الهتافات “السيسي قاتل” و”السيسي خائن“. 

الحرب على الإرهاب «تناول لقاؤنا اليوم ملف مُكافحة الإرهاب، وأكدتُ على ضرورة تكاتف جهودنا للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، فآفة الإرهاب باتت تنال من الشباب والأجيال الصاعدة».  

الإرهاب هو بضاعة السيسي الفاسدة التى يصحبها أينما حل وارتحل عازفا على وتر داعش، إلا أن المتأمل فى الشأن المصري، لن يحتاج إلى تدقيق ليعرف المتورط فى تفجير مديرية أمن الدقهلية ومبني المخابرات فى الإسماعيلية ومديرية أمن القاهرة، ومن روج لحدوث أمر جلل في ليبيا يستوجب توجيه ضربة وقائية، ليتبعها ذبح 21 مصريا وتوجيه العسكر غارة مسرحية على درنة.

 

* تأجيل محاكمة مرشد إخوان و457 آخرين

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و 457 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز العدوة” إلى جلسة الـ 16 من الشهر الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته أن سبب التأجيل حتى يتسنى نقل جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، وإحضار بديع من محبسه بسجن طره جنوب القاهرة.

يذكر أن محكمة النقض كانت قد وافقت على إعادة إجراءات محاكمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في قضية “اقتحام وحرق مركز شرطه العدوة” بمحافظة المنيا، في أحداث شغب أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، أغسطس 2013،  وحددت الـ3 من الشهر الجاري أولى جلسات المحاكمة.

 

*بالفيديو.. ميركل تضرب السيسي على ظهره ليترك “الميكرفون”

لتقطت عدسات وسائل الإعلام لقطة أثناء المؤتمر الصحفي بين كل من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب والمسشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ تقوم الأخيرة بضربه على ظهره بشكل سريع لينهي كلمته بالمؤتمر.

وترك السيسي الميكرفون وانهى كلمته بناءا على طلب “ميركل”، ثم التقطا بعض الصور عقب إنهاء المؤتمر الصحفي.

يُشار إلى أن السيسي قال خلال المؤتمر الصحفي، إن عقوبات الإعدام ليست نهائية وهى درجة من درجات التقاضي، مضيفًا: “مش هستنى لغاية ما الإعلاميين يسألونى عن أحكام الإعدام، هى الديمقراطية بتقول إيه؟ إحنا لينا وجهة نظر وبتحترم بعضنا“.

واعترف السيسي خلال المؤتمر أن الرئيس محمد مرسي انتخب بشكل ديمقراطي من الشعب المصري، وأنه حصل على 51% من صوت الناخبين.

وتابع السيسى: “أن قرارات إحالة المحكمة للمفتي هى قرارات استبيان أو استطلاع رأي المفتي في الأحكام؛ هل تجوز من وجهة النظر الدينية والشرعية أم لا، وليس لها علاقة بالحكم، ويجب ان تنتبهوا لشئ في ألمانيا، أن أحكام الاعدام غالبيتها غيابية وتسقط بحكم القانون بمجرد حضور المتهم للمحكمة وتبدأ محاكمته ثانيا، وهو نظام معمول به فى العالم وهى ليست محكمة استثنائية“.

https://www.youtube.com/watch?v=MkdGC7bVsaQ

https://www.youtube.com/watch?v=MkdGC7bVsaQ

*قوات الانقلاب تختطف “إسراء الطويل” وتخفيها قسريًا رغم إصابتها برصاص الشرطة

“إسراء الطويل فين؟”.. بهذا التساؤل بدأ والد الناشطة إسراء “تدوينته”على صفحته في “فيسبوك” عن اختفاء ابنته الاثنين الماضي، خلال تنزهها على “كورنيش النيل” مع أصدقائها، حيث داهمتهم حملة أمنية، ولم يستدل على مكانهم حتى الآن.

وحمل والد إسراء مسؤولية اختفاء ابنته، للمسؤولين المصريين، وقال: “إسراء مصابة وعرجاء، ولا تستطيع أن تمشي إلا خطوات بسيطة داخل المنزل، اختفت يوم 1 يونيو الساعة 10 مساء، وكانت على كورنيش النيل، وبحوزتها كاميرا”.

وأضاف: “سلامة ابنتي لا يعادلها شيء في الدنيا، وكل مسؤول في الدولة مسؤول عن سلامة ابنتي.. لا تجبرونا على أن نخرج عن طبيعتنا، ونفعل ما لا يرضي أحدا”.

وإسراء الطويل ناشطة ثورية، عملت مصورة منذ أحداث ثورة يناير 2011 وحتى إصابتها في تظاهرات 2014 عقب الانقلاب العسكري، ما سبب لها إعاقة في قدمها أدت إلى عرجها.

وفي أعقاب تدوينة والد إسراء؛ دشن النشطاء على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” هاشتاغ “إسراء الطويل فين؟”، للتعبير عن تضامنهم مع الناشطة المصرية وأبيها.

وقال أحمد سالم: “إسراء الطويل فين؟.. عندما يشعر الأب بالخوف على ابنته من دولة العار التي تخطف البنات والشباب”.

وغرد رامز علي: “والد إسراء الطويل يرسل صرخة ألم إلى نظام العار الذي يخطف البنات والشباب”.

وعلق طاهر مختار: “نظام فاشي مجرم.. لا يراعى حرمة النساء ولا المرضي”.

وقال أحمد هلال: “كلنا معرضون للخطف من جهات سرية تعمل لصالح البلطجية (الحكومة والداخلية)”.

أما محمد سيد؛ فقال: “يحاولون إرجاع الدولة مثلما كانت أيام مبارك بالضبط، الذي يتكلم يذهب وراء الشمس”.

وعلق أحمد سمير: “نظام غبي، ومنظومة أمنية تعاني من مشاكل في الإدراك”، وتساءل: “ما الذي يمكن أن تسببه لكم بنت مصابة؟ ما الذي تهددكم “.

وغرد أحمد جنيدي: “أحمد موسى الذي تهرب من حكم قضائي؛ يسافر مع السيسي، والبنات اللاتي لم يفعلن شيئا يُخطفن من بيوتهم ومن الشارع”.

يشار إلى أن جهات حقوقية رصدت 150 حالة اختفاء قسري خلال يوم 1 يونيو من مدينة 6 أكتوبر ومنطقة المعادي، بينهم 16 فتاة، خلال حملة مداهمات أمنية، ولم يستدل على أماكن معظم المختفين، ومن بينهم “إسراء”.

 

*الخائن يدخل الفندق من الباب الخلفي خوفا من المتظاهرين

قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن مصريين مقيمين في العاصمة الألمانية، برلين، استقبلوا الخائن عبدالفتاح السيسي، باحتجاجات نظموها في العاصمة الألمانية.
وأضافت: هبطت الطائرة التي أقلت السيسي والوفد المرافق له، في الجزء العسكري من مطار «تيجيل» بالعاصمة برلين، وعقب توجهه إلى فندق «أدلون» الذي سيقيم فيه خلال زيارته استقبله عدد كبير من المعارضين له بوقفة احتجاجية أمام الفندق، مما اضطُر الجهات المعنية إلى إدخال السيسي والوفد المرافق له من الباب الخلفي للفندق بدلاً من الباب الرئيسي، تحاشيًا لمواجهة المحتجين المحتشدين أمام الفندق، والذين ارتدوا قمصانًا علىها “شعار رابعة”.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسيسي ونظامه، منها “اخرج من ألمانيا يا سيسي”، و”أطفالنا يريدون الحياة، ولماذا ميركل صامتة”، و”مرسي هو قائدنا”.

 

*أسرة طبيب مختطف تحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته

حملت أسرة الطبيب محمد بهي الدين احمد ” 27 سنة ” ، سلطات الانقلاب المسئولية عن حياته وما يلحق به من أذي عقب اعتقاله واخفاءه قسرياً.. 

وادانت الاسرة في بيان لها اليوم , الاربعاء , تعمد قوات أمن الانقلاب إخفاءه رغم تأكيد شهود عيان إختطافها له أثناء تواجده لدى ميكانيكي بنفس منطقة سكنه لإستلام سيارة أحد أفراد اسرته . 

يُشار إلى ان قوات أمن الانقلاب قامت بالإستيلاء على السيارة المملوكة لشقيقته أثناء اختطافه، واقتحمت منزله وسرقت بعض محتوياته. 

واكدت الأسرة أن محمد لم يرتكب جرمًا، حتي يتم القبض عليه فضلاً عن اختفائه قسريًا طيلة هذه المدة، مطالبة سلطات التحقيق الكشف فوراً عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله. 

فى سياق متصل أطلقت والدة محمد بهي إستغاثات عاجلة لكافة وسائل الإعلام مطالبة بالكشف الفوري عنه، مشيرة إلى أنهم سألوا عنه بكافة أقسام الشرطة لكنها أنكرت وجوده. 

واعربت الأسرة عن بالغ قلقها كونها لا تعلم أين مكانه حتى الآن، في ظل تواتر أنباء عن تعرضه للتعذيب. وتساءلت : أين حقوق الإنسان؟ أين الدستور من إختطاف محمد بهي دون وجه حق؟ و لماذا يتم اختطاف شاب معروف بحسن خلقه وسجله الطيب في عمله و اخفائه طوال هذه المدة و بهذه الطريقة اللاإنسانية !!

 

*الركود يجبر شركات الحديد على تثبيت الأسعار

أجبرُت شركات الحديد في السوق المصري على تثبيت أسعار طن الحديد عند 5 آلاف جنيه خلال شهر يونيو الجاري،للتغلب على ركود السوق، نتيجة التوقف الجزئي في نشاط البناء والتشييد في مصر، مما أثر بالسلب على حجم الطلب على مواد البناء بصفة عامة والحديد بصفة خاصة. 

وارجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: لجوء الشركات خلال الفترة الحالية لتثبيت أسعار الحديد في السوق المصري، الى حالة الركود في السوق نتيجة توقف شركات التطوير العقاري وشركات البناء والتشييد. 

وقال فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن شركات البناء والتشييد في الفترة الماضية كانت تقوم بسحب كميات كبيرة من مواد البناء خاصة الحديد مما يزيل حالة الركود في السوق، مؤكدًا أن الشركات متوقفة منذ أكثر من 3 سنوات ولا يوجد غير شركة أو شركتين تعمل فى المشروعات العقارية الجديدة . 

وأوضح أن الشركات الموجودة في السوق خلال الفترة الحالية، لا تكفي لإزالة الركود مؤكدًا أن هناك كميات من الحديد تدخل السوق بالإضافة إلي شركات التصنيع المحلي، وبالتالي المعروض في السوق أكثر من الطلب من جانب الشركات العقارية. 

وحول أسعار الحديد في السوق قال الزيني أن حديد بشاي” ثبت الأسعار عند 4750 جنيها للطن، والعتال” 4700 جنيه تسليم المصنع، بينما سعر البيع للمستهلك 4800 الى 5000 جنيه، وحديد عز 4730 جنيهًا شاملة الضريبة. 

وقال الدكتور ماجد عبد العظيم خبير التسويق العقاري إن الطلب العقاري متجمد ولا يساعد علي زيادة الأسعار كرد فعل لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وجميع السلع المستوردة أو التي يتم تصنيعها محليا ويدخل في مكوناتها خامات مستوردة. 

وأشار إلي أن حالة الطلب على العقارات متوقف نتيجة تردي الأحوال الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة موضحا إن المشتري لايزال يترقب الموقف لشراء مستلزماته من الوحدات العقارية لأنه رغم ارتفاع الأسعار الي51% فإن الوحدات العقارية لاتزال تمثل مخزنا للقيمة أفضل من عملية الدولرة التي تتصاعد قيمتها بشكل متواصل.

 

*طالبة تهاجم السيسي ببرلين: أنت قاتل.. ونازي.. وفاشي

هاجمت طالبة بكلية الطب في جامعة ماينز،  عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة برلين.
وتوجهت الطالبة، للسيسي بحدة، قائلة “أنت قاتل.. أنت نازي.. أنت فاشي”، كما هتفت بغضب “يسقط حكم العسكر.. أنت ظالم”، بحسب ما نقله موقع “شبيجل أون لاين” الألمانية.
وأضاف “شبيجل أون لاين”- أن صحفيين مصريين حاولوا الشوشرة على انفعال الفتاة، عبر هتافات: “تحيا مصر.. تحيا مصر”.
وأضاف الموقع أن ميركل، ظهر عليها ذهول واضح مرتين، من موجة تصفيق الصحفيين التي تكررت لكلمات السيسي في المؤتمر، واصفة الحدث بأنه غير عادي.

 

*نيابة الانقلاب توجه تهم حرق وإتلاف قسم شرطة التبين لمريض “شلل أطفال”

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة 47 معتقلًا في قضية “اقتحام قسم التبين”، وسرقة محتوياته عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.وتلت النيابة العامة الانقلابية فور بدء الجلسة الاتهامات الموجهة للمتهم خالد سمير رضوان، بالحرق والاتلاف لمنشآت شرطية والشروع في القتل خلال مهاجمته  لقسم شرطة التبين، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، والاعتداء على أفراد القسم وضباطه وأمناءه.

ونفى المعتقل لرئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، ما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة، مبررًا ذلك بأنه مصاب بشلل، فسمح له رئيس المحكمة بالخروج من القفص لاستبيان قوله، وأوضح بأن كسر قديم في جسده تسبب في اصابته بمرض “شلل الاطفال” وهو ما يثبت عدم قدرته علي المشاركة في الاحداث، حسب قوله.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وأسندت النيابة للمعتقلين” ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد قسم التبين، وإضرام النار بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المحتجزين وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون“.

 

*تزييف صحف الانقلاب مستمر .. “الوطن” تنشر صورًا لتظاهرة للسيسي بأمريكا وتدعي أنها بألمانيا

نشرت صحيفة الوطن الانقلابية اليوم ، خبرًا عن تعرض الوفد المصاحب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للاعتداء في ألمانيا، وأرفقت صورة للمتظاهرين المؤيدين.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصورة المنشورة لخبر اليوم هي ذاتها الصورة التي نشرتها الصحيفة، أثناء زيارة السيسي في أمريكا.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لكلا الخبر أحدهما منشور في 22 سبتمبر 2014 خلال زيارة السيسي في أمريكا ومرفق بالخبر صورة لعدد من المتظاهرين يرفعون صور السيسي، ثم نشرت الصورة ذاتها اليوم وقالت أنها في ألمانيا لوفد السيسي.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما فعلته الصحيفة، واصفين هذا الأمر بالفضيحة في التدليس على القراء بنشر صورة كاذبة لخبر قديم.

 

 

*مصرع 4 سيدات تحت عجلات سيارة تابعة لـ “الجيش” خلال توزيع شنط رمضان

لقيت 4 سيدات مصرعهن وأصيب 20 أسفل عجلات سيارة تابعة للقوات المسلحة خلف قسم شرطة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر ، أثناء تزاحمهم حول السيارة وقت قيامها بتوزيع شنط رمضان التي تحتوى على زيت وسكر وسلع غذائية، بحسب ما نشره موقع المصري اليوم.

تم نقل المصابين والجثث إلى المستشفى،  وتولت النيابة العسكرية التحقيق في الواقعة.

يذكر أن إدارة موقع المصري اليوم قد عدلت الخبر الذي أوردته حول الحادث بحذف ما يشير تبعية السيارة للقوات المسلحة، ولكنها أغفلت  تعديل تحويل الواقعة للنيابة العسكرية، الأمر الذي يؤكد تورط الجيش في الكارثة.

 

*الموت والدهس بالسيارات ثمن لقمة العيش في عزبة العسكر

“فقدان الحياة ثمن لقمة العيش في عزبة العسكر”.. شعار يلخص ما آل إليه الوضع المعيشي للمواطن تحت حكم العسكر الذي بات يتحكم في كل مفاصل الدولة ويسيطر علي غالبية الإقتصاد ويصر علي اليهمنة علي الحياة السياسية. 

 بعد عامين من إنقلاب العسكر علي الرئيس مرسي ، شهدت مصر وقعة مؤلمة للغاية تمثلت في مصرع 4 سيدات، وإصابة 20 شخصًا آخرين أسفل عجلات سيارة لجيش الإنقلاب خلف قسم شرطة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، أثناء تزاحمهن حول السيارة وقت قيامها بتوزيع شنط رمضان التي تحتوى على زيت وسكر وسلع غذائية. 

وقال شهود عيان ، إن سائق السيارة تعمد دهس السيدات بعد مطالبتهن بالحصول علي “شنط غذائية” دون مراعاة صراخ وتحذيرات الاهالي المتواجدين بالمكان ، مشيرين الي استمراره في السير بالسيارة ودهس المواطنين الذين كانوا امام السيارة. 

وفور وقوع الحادث ، حاول إعلام وصحافة الإنقلاب نقل تصريحات عن مصادر مجهلة حول تطورات الحادث ، حيث نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر قضائية قولها : ان النيابة العسكرية فتحت تحقيقا في القضية وان الاستجواب المبدئى للسائق كشف تعطل فرامل السيارة، وأنه حاول إيقاف السيارة لكنه لم يتمكن من إيقافها، ما أدى إلى دهس المواطنين. 

ويري مراقبون انه بصرف النظر عن اسباب الحادث ، فإنه يطرح تساؤلات حول اسباب اصرار جيش الإنقلاب علي اقحام نفسه في الحياة المدنية؟ ومغزي توقيت توزيع هذه المساعدات وعلاقتها بإقتراب الذكري الثانية لإنقلاب 3 يوليو؟ ولماذا الإصرار علي تقزيم دور الجمعيات الاهلية؟

 

*براءة 8 أطفال “وايت نايتس”من تهمة التورط في أحداث عنف

قبلت محكمة حوادث الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار حسام رياض، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 8 من أعضاء أولتراس “وايت نايتس” وبرأتهم من التهم الموجهة إليهم بزعم تورطهم في أحداث عنف شهدتها منطقة شبرا أواخر أغسطس الماضي، ومخالفة قانون التظاهر.

ووجهت نيابة الانقلاب للأطفال الثمانية تهم ارتكاب جرائم “التظاهر بدون تصريح، التحريض على العنف، حيازة شماريخ، قطع الطريق“. 

 

*رسالة مسربة تحذر: الشاذلي يتعرض للموت البطيء في سجن “الغربانيات”

حذرت رسالة مسربة من داخل سجن الغربانيات ببرج العرب غرب الإسكندرية من تعرض المعتقل أحمد الشاذلي المعتقل منذ 11 أبريل 2014 على ذمة القضية رقم “4685 منتزه ثاني” لعمليات موت بالبطيء بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرض له، ورفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيله رغم تدهور حالته الصحية.

وقالت الرسالة: إن المعتقل أحمد الشاذلي مصاب بالقلب وحالته ازدادت سوءًا في السجن حتى صار يصاب بالأزمات تلو الأزمات دون وجود أي رعاية طبية مناسبة لحالته، كما يعاني من التهابات شديدة مزمنة في الرئة ازدادت آثارها عليه بعد اعتقاله وتسببت في إصابته بأزمات صدرية يفقد فيها وعيه وينقطع فيها النفس تمامًا.

ذكرت الرسالة التي كتبها أحد المعتقلين من زملائه عن الحالة المتدهورة للشاذلي أن سلطات السجن تمارس تعنتًا واضحًا في عملية نقله إلى مستشفى السجن؛ حيث يتطلب الأمر ساعات حتى يتم نقله، من أجل الحصول على “جلسة تنفس صناعي”، مؤكدين أنها لم تعد مجدية بسبب تدهور حالته الصحية، خاصة في ظل غياب أي إمكانيات طبية في السجن، محذرين من أن يتسبب ذلك التعنت المتواصل في وفاته ويعاني المعتقل أحمد الشاذلي من التهابات في عصب العين اليمنى والذي ازداد كثيرًا بسبب تعرضه للتعذيب بالكهرباء؛ الأمر الذي تسبب في انعدام مؤقت في الرؤية بعينه اليمنى وألم شديد بالعين وصداع شديد؛ مما ينذر بفقدان عينيه بشكل كامل، ويعاني أيضًا من آلام شديدة في الكتفين، خاصة كتفه اليمنى وفقرات ظهره؛ حيث لا يستطيع الحركة بها بصورة طبيعية. 

واختتمت الرسالة: “كل فترة يأتينا خبر وفاة أحد المعتقلين السياسيين بسجن الغربانيات لتدهور الحالة الصحية وضعف الخدمات الطبية بالسجن ولا نريد أن نفجع يومًا بأن أحمد صار أحد هؤلاء الإخوة رحمهم الله”.

 

*إعفاء العسكر من “الجباية العقارية”.. والجنرالات فوق القانون

حرصت حكومة العسكر منذ اليوم الأول لإعلان “جباية” الضريبة العقارية على تزيينها للشعب والترويج لأهمية تلك الإتاوة التي تسهم في مص دماء البسطاء من أجل مشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات والنهوض بالمجتمع، في محاولة لتجاوز عاصفة الغضب التي سيطرت على قطاعات واسعة من الشعب.

 وخرجت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لتفند الشائعات التي طالت قانون الإتاوة الجديد، مشددة على أن الضريبة العقارية لا تعد “جباية” بل وسيلة للموازنة بين فئات المجتمع المختلفة مما يعده ضريبة أكثر من عادلة في مضمونها.

 وزعمت حسين أن من يحاول الترويج لهذا الفكرة هم أصحاب المصالح الخاصة من غير الراغبين في تحصيل الضرائب العقارية منهم بعد زيادة عدد ممتلكاتهم، دون أن تنسى وضع الثوار وأنصار تيار الإسلام السياسي في جملة مفيدة رافعة لافتة المكررة بأنهم يسعون لـ”هدم الدولة المصرية”.

 وخرجت ليلى إسكندر وزيرة “ما يسمي” التطور الحضري والعشوائيات لتعزف على الوتر ذاته، مشيرة إلى أن حكومة العسكر قررت تخصيص 25%من حصيلة الجباية العقارية لتطوير العشوائيات ودعمها بكافة المرافق الخدمية والصحية وجمع القمامة وتدويرها في محاولة لإقناع الشعب بتلك الإتاوة.

 

الأمن القومي

إلا أن تلك الأهداف النبيلة ودعوات التطوير والنهوض بالوطن تبخرت عندما تعلق الأمر باستثمارات العسكر و”بيزنس” البيادة، فخرج وزير الدفاع فى دولة العسكر العنصرية ليعلن أن الجنرالات خارج قوانين المسائلة والمحاسبة والضرائب ، بل على العكس هم من يفرضون الإتاوات ويحددون الجبايات تحت لافتة كبيرة كتب عليها “مقتضيات الأمن القومي”.

وقرر وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب صدقي صبحي إعفاء الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية، ليعلن دون مواربة أن العسكر دولة فوق الدولة وسلطة فوق المحاسبة لا تسري عليها تلك القوانين ولا يحد من طموحها النازي دستور حتى وإن كان قد صنع على أعينهم.

 وحسب القرار الذي أصدرته الجريدة الرسمية لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومقتضيات الأمن القومي.

 

بيزنس العسكر

الاستثمارات العقارية للعسكر تعد غيضا من فيض، حيث كشفت “الحرية والعدالة” ملف بيزنس الجنرالات في ربوع مصر والذي يتحكم في 40% من الاقتصاد على أقل تقدير، نظرا للسرية التامة المفروضة على هذا العالم الغامض والذي لم يتسرب منه إلا القشور.

 إلا أن قرار إعفاء كيانات العسكر من الجباية المفروضة على الشعب بعدما رأى الجنرال أن “الجيش والشعب مش إيد واحدة”، يأتي ضمن حزمة قرارات واكبت تضخم ثروة البيادة وتنامي الاستثمار منذ نزل الجيش ملعب المال والأعمال وتخلي عن الحرب والسلاح في ستينيات القرن الماضي ودفع ثمن ذلك باهظا في 76.

 وحرص العسكر على تفصيل القوانين من أجل الحفاظ على تلك الإمبراطورية من الدخلاء، فشرع الانقلاب من الخمسينيات إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. 

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة، وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

 ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى.

 وعدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري، وأضاف مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط، وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

 وفي أعقاب الانقلاب، سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الرئيس المؤقّت بعد عزل مرسي، مرسومًا بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسئولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات، ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسئولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.

 وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة، وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين، وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.