Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل
جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

كشف حقوقيون سيناويون عن اتساع حجم الدمار الذي لحق بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بعد قصف عشوائي عنيف لجيش الانقلاب على البلدة.
تظهر الصور مدى الدمار الذى سببه قصف الجيش على منطقة أبو طويلة، حيث انهارت مئذنة المسجد الرئيسي بالقرية وكذلك المدرسة الابتدائية الوحيدة، وسوق البلدة الرئيسي.
واضطر المئات من أهالي البلدة للنزوح عنها إلى أماكن أكثر أمنا خوفا من القصف العشوائي المتعمد لبيوتهم، بدعوى أنهم يأوون إرهابيين.

 

* ولاية سيناء” تعلن نسف حاجز للجيش المصري جنوب رفح

قالت جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، إن مقاتليها دمروا،  الجمعة، كمين (حاجز أمني) “دوار القدود”، جنوب مدينة رفح بشمال سيناء (شمال شرقي مصر)، فيما لم تؤكد مصادر رسمية مصرية صحة المعلومات.
وذكر التنظيم، في بيان نشر على حسابات تابعة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “في غزوة مباركة، يسَّر الله أسبابها، تمكن أسود الدولة الإسلامية، في ولاية سيناء، من الهجوم المباغت على كمين (حاجز) دوار القدود بقرية الماسورة، جنوبي رفح، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ RBG”.
وأشار البيان إلى أن “قوات الجيش المصري تركت الكمين، قبل سيطرة المسلحين عليه بشكل كامل”، وتابع: “تم اغتنام كل ما فيه (الحاجز)، وتدمير جرافة عسكرية، وقام بعدها المجاهدون بتفخيخ ونسف الكمين بالكامل“.
ونشرت حسابات تابعة للتنظيم، صورا لما قالت إنها “اغتنام أسلحة وذخيرة من ‏الجيش المصري، بعد فرار قوة الكمين من الموقع”، الذي أظهرته الصور مدمرا، ولم يتسن لصحيفة “عربي21” التأكد من صحة الصور من مصدر مستقل.
وقتلت قوات الجيش المصري إثنا عشر مسلحا ، في وقت سابق، الجمعة، في مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، بمحافظة شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري للجيش المصري محمد سمير، إن الجيش “قضى على 12 إرهابيودمر “مخزنين للمواد المتفجرة بالشيخ زويد”، وأضاف على صفحته على “فيسبوكأن الجيش داهم فجر الجمعة ” عدة بؤر إرهابية بمناطق (اللفتات – الظهيرالزوارعة – جوز أبو رعد – مربع قدود) والمناطق المتاخمة لها“.
وقال مصدر أمني آخر، إن الجيش بدأ حملة أمنية مكثفة الجمعة، في الشيخ زويد، مدعومة بغطاء جوي بمقاتلات “إفـ16″، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، بحسب المصدر.
وكان شهود عيان، قد أفادوا في وقت سابق الجمعة بأن “مسلحين مجهولين، هاجموا كميني (حاجزي) مربع القدود والحرية، جنوب المدينة، بواسطة قنابل الهاون، والأسلحة الثقيلة”. بينما أشار المصدر الأمني إلى “أن قوات الجيش تلاحق المهاجمين في منطقة مربع القدود، جنوب المدينة“.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية تلك “العناصر، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

 

*“فورين آفيرز»:نظام السيسي «مستقر بتحالف المصالح» ومصيره الفشل

تساءلت مجلة «فورين آفيرز» الأمريكية في تقرير لها عما قالت إنه «سر استقرار نظام السيسي»، برغم البؤس المستمر لمصر، مؤكدة أن «استمرار نظام السيسي لا يعني استمرار السيسي نفسه فهو يواجه خطر الاغتيال».

وتحت عنوان: (البؤس المستمر في مصر.. لماذا نظام السيسي مستقر؟)،  أرجع كاتب التقرير، الأمريكي «أريك تريجر»، أحد باحثي «معهد واشنطن»، الذي يدعمه اللوبي الصهيوني «إيباك»، بقاء واستقرار نظام «السيسي» إلى «التحالف الواسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في مصر) في عام 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014، وتشكل هي نظامه الآن».

ورغم أن «تريجر» رأى  أن «الوضع الراهن في مصر يبدو مستقرا»، لكنه حذر من أنه «إذا انهار فجأة فسيكون هناك حمام دماء»، وشكك في إمكانية نجاح حكم نظام يسخر كل طاقاته للقضاء على جماعة واحدة هي «جماعة الإخوان المسلمين»

وقال: «بدون شك، لا يعني استمرار نظام السيسي استمرار السيسي نفسه. وإن صح القول، فهو يواجه خطرا كبيرا لاغتياله؛ لذلك يبيت السيسي في مكان غير معلوم في خروج حاد على بروتوكول أسلافه الذين كانت أماكن إقامتهم تخضع لحماية جيدة، لكنها لم تكن من أسرار الدولة».

وأضاف: «رغم أن النظام يقدم السيسي على أنه رجل قوي مثل (الرئيس الأسبق جمال) عبد الناصر؛ فالأدق أن ينظر إليه على أنه الرئيس التنفيذي لتحالف واسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بمرسي في 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014 وتشكل هي نظامه الآن. ويضم هذا التحالف هيئات حكومية مثل الجيش والمخابرات والشرطة والقضاء وأيضا هيئات غير حكومية تعمل كتوابع للدولة في الريف مثل العائلات القوية في دلتا النيل وقبائل الصعيد».

وتابع الباحث الأمريكي مقدما تفسيرات أخرى لما اعتبره «استقرارا» لنظام «السيسي»، قائلا: «يستمد النظام دعما مهما أيضا من مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام الخاصة التي كانت مؤثرة بصورة خاصة في تعبئة الحشود ضد مرسي قبل عامين».

واعتبر أنه «رغم عدم اليقين السياسي والعنف الشديد الذي أعقب الإطاحة بمرسي، إلا أن مراكز القوى تلك ظلت موحدة على مدى أكثر من عامين لسبب رئيسي: أن لهم مصلحة مشتركة في تدمير جماعة الإخوان المسلمين التي هددت بصورة كبيرة مصالحهم خلال 369 يوما أمضاها مرسي في السلطة».

ورغم الإضرابات الأمنية والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها نظام السيسي وحالة القمع الأمنية غير المسبوقة في البلاد، رأى « تريجر» أن «مصر مستقرة سياسيا أكثر مما كانت منذ سنوات»، مضيفا: «على عكس النظامين المقسمين اللذين انهارا أمام الاحتجاجات الحاشدة في يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013 فنظام السيسي موحد داخليا، ومن المرجح أن تبقى أجهزة الدولة المتعددة والجماعات المدنية التي تشكل النظام متحالفة بقوة لسبب أساسي وحيد هو: أنهم يرون الإخوان المسلمين تهديدا كبيرا لمصالحهم، وبالتالي يرون الحملة الأمنية للنظام على الجماعة أساسية لبقائهم».

القمع أفضل من الفوضي

وزعم الباحث أن «المصريين يرون أن بقاء نظام السيسي القمعي أفضل لهم من الفوضي لو غاب»، قائلا: «حسب ما يرى كثير من المصريين وربما أغلبهم، فالوحدة الداخلية لنظام السيسي هي الشيء الوحيد الذي يمنع البلاد من الانزلاق إلى الانعدام الفوضوي للدولة الذي حل بدول الربيع العربي الأخرى، بل ويفضلون بقوة نظاما قمعيا وغير كفؤ بدرجة ما على ما يرونه بديلا أسوأ بكثير».

وأضاف: «رغم أن الأمن الداخلي في مصر يبدو هشا؛ فالحالة الراهنة قابلة للاستدامة؛ لأن تغيير النظام يبدو مستبعدا بدرجة كبيرة في القريب العاجل».

لكنه اعتبر أن العامين المنصرمين «كانا الأكثر عنفا وقمعا في تاريخ مصر المعاصر»، فمنذ أن أطاح قادة الجيش بـ «مرسي»  «قُتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل، وسُجن عشرات الآلاف، ووُضعت قيود صارمة على الإعلام والمجتمع المدني والاحتجاج».

وقال: «من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا؛ فعقب اغتيال النائب العام المصري يوم 29 يونيو/حزيران، ألقى السيسي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة».

نظام حكم مصيره الفشل

ورأى « تريجر» إلى أنه «يوجد سبب كاف للشك في أن نظام هدفه الأولي هو تدمير الإخوان المسلمين، يمكنه أن ينجح في الحكم؛ فالنظام الذي ينفق كل هذا القدر من رأسماله السياسي لأجل عزل جماعة واحدة لا يمكنه استيعاب الجميع من الناحية السياسية».

وقال إن «إصرار النظام على أن الإخوان المسلمين مسؤولون عن كل حادث إرهابي، بما في ذلك الهجمات العنيفة التي أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها، يعني أنه ما زال لا ينظر بصورة واقعية للتهديدات التي يواجهها».

وحذر الباحث الأمريكي من الحملة الأمنية الواسعة للنظام باسم «مكافحة الإرهاب»، والتي اعتقل بسببها، نشطاء وصحفيين أيدوا بقوة الإطاحة بـ«مرسي» «تخلق أعداءً جددا، وربما تنثر البذور لاضطراب ثوري أكثر عنفا في المستقبل»، مؤكدا أن «الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء».

 

*عناصر من ولاية سيناء تطلق قذائف على كميني مربع القدود والحرية جنوب رفح

 

*رايتس مونيتور تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن إخفاء طالب قسريا منذ شهر

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا، كما أنه يجب تعويض ضحايا تلك الجريمة وتمكينهم من حقهم في العدالة والتقاضي، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام 2015 اختفاء نحو 600 مواطن على أيدي أجهزة أمنية الانقلاب.

لذا تتقدم منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي حول حالة أحد الطلاب المختطفين ويدعى “سعد عبدالسميع منصور الدويك-21 عامًا”، وذلك للمناشدة بالتحرك السريع للكشف عن مكانه وللمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد التكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر كان قد اختطف في 28 من يونيو\حزيران الماضي من داخل جمعية رسالة -إحدى الجمعيات الخيرية في مصر- بفرعها في منطقة الدقي، وذلك أثناء حضوره اجتماع الجمعية مع زملائه، حيث تمت الجريمة بواسطة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني دون قرار رسمي من أي جهة قضائية يأذن بالاعتقال.

وتؤكد المنظمة في شكواها أن أسرة الطالب قدمت العديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان الطالب المختطف، حيث حملت الشكاوى الأرقام التالية،  رقم00700145
للنائب العام، ورقم 00700144، أما الشكوى التي وجهتها الأسرة لمكتب وزير الداخلية حملت الرقم 00700143.

أمن الانقلاب دائمًا ما ينكر تواجد المواطنين المختطفين لديها، وبعد فترة يتبين تواجدهم داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة لها، وعليهم آثار للتعذيب والضرب المبرح، الأمر تكرر مع الطالب حيث تروي أسرته أنهم توصلوا لمعلومات تفيد احتجازه بقسم شرطة الدقي، لكن القسم ينكر صحة المعلومة، وتخشى المنظمة على صحة الطالب حيث أنه مصاب بعدة أمراض نفسية وعصيبة وتعرضه للتعذيب ربما يشكل خطرًا على صحته.

القضاء الانقلابى يشارك في عملية الاختفاء القسري للمعارضين بصمته ورفضه التعاون لإجلاء مصير المختفين، وتهيب منظمة هيومن رايتس مونيتور بالقضاء المصري أن يربأ بنفسه عن تلك الانتهاكات، وأن يقوم بمحاسبة المتورطين في تنفيذ تلك الجرائم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاولة الكشف عن مصير المواطنين المختطفين.

جريمة الإخفاء القسري للمواطنين التي تنتهجها شرطة وقوات أمن الانقلاب لترهيب المعارضين مخالفٌ لعدد من المعاهدات الدولية والإقليمية الموقعة عليها مصر، فالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.
منظمة هيومن رايتس مونيتور تحمل سلطات الانقلاب سلامة حياة المواطنين المختفين قسريًا، حيث يعد اختطاف المواطنين جريمة تستوجب العقاب، إذ أنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مطالبةً بالكشف عن مصير كافة المختطفين والإطلاق الفوري لسراحهم.

 

 

*مأمور قسم ثان الزقازيق يرفض نقل معتقل لتلقى العلاج بعد تدهور حالته

تعنت مأمور قسم ثان الزقازيق و رفض نقل المعتقل حماده أحمد إمام عبدالله – الطالب بالفرقه الرابعه بكلية التجاره جامعة الزقازيق – إلى معسكر فرق اﻷمن حتى يتمكن من تلقى العلاج بالمستشفى و ذلك بعد تدهور حالته الصحيه ، على الرغم من موافقة رئيس المحكمه العسكريه – التى تحاكم الطالب على خلفية أحداث نادى ضباط الشرطه بالزقازيق – على نقل الطالب المعتقل إلى معسكر فرق اﻷمن حتى يتمكن من تلقى العلاج

ومن المعروف أن الطالب المعتقل قد أجرى جراحات “الزائده الدوديه – الدوالى – الفتق” و هو محبوس على ذمة قضية أحداث نادى ضباط الشرطة.

 

 

*فيديو.. أحد ذوى 8 من ضحايا مركب الوراق “الحكومة شالت المركب وسابت عيالنا فى المياه

هاجم أهالى ضحايا مركب الوراق الغارق حكومة الانقلاب العسكرى، منددين بتجاهلها دماء المصريين وانتشال جثث المواطنين من المياه، فى الوقت الذى استخرجوا فيه المركب الغارق فقط.

وقال أحد المواطنين، فقد 8 من أفراد أسرته فى الحادث: “الحكومة اللى جايه تنجدنا طلعوا المركب ومشيوا وسابوا عيالنا فى المياه، هل ده يرضى ربنا؟ عايزين مسؤول“.

وأضاف- فى مقطع بثته قناة “مصر الآن” أمس- “مراتى بس اللى طلعت سليمة، عيالى الاثنين وحماتى وأختها وعيالها وبنت بنتها جاية من الصعيد كل ده مات، طلعوا المركب حتة حديدة وسابوا عيالنا فى المياه“.

يذكر أن أحد المراكب النيلية بمحافظة الجيزة قد تعرض للغرق، مساء الأربعاء الماضى، بمنطقة الوراق بعد اصطدامه بصندل نيلى آخر، أكدت مصادر أنه تابع للجيش، ما أدى إلى غرق 21 بحسب حكومة الانقلاب العسكرى، فيما أكد الأهالى أن عدد الضحايا 65، منددين بتجاهل حكومة الانقلاب لعمليات انتشال الجثث.

رابط الفيديو :

https://www.youtube.com/watch?v=wnevascb2x8

*ثوار المعادى بالقاهرة “بسم الله الملك الحق .. جينا نقول للظالم لأ

انتفض ثوار المعادى بالقاهرة فى مسيرة صباحية حاشدة تهتف ” بسم الله الملك الحق .. جينا نقول للظالم لأ- – قولوا يانس لأمن الدوله عمر الظلم ما قوم دولة – يسقط يسقط حكم العسكر – ارحل يا سيسى

 

*الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق مركب الوراق إلى 29 قتيلاً

أكدت وزارة الصحة فى بيان رسمى، أن عدد قتلى حادث غرق مركب الوراق وصل إلى 29 شخصاً، بعد انتشال 11 جثة جديدة، مضيفة أنه تم نقل 4 إلى مشرحة معهد ناصر و7 جثث إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة.
وأضافت الوزراة فى بيانها، أنه لا تزال جهود البحث عن الضحايا مستمرة وجارى المتابعة.

 

*شمال سيناء : عائلة “أبو حسن” تستغيث لإنقاذ حياة عائلها

منذ سبتمبر 2013 والمدرس والقاضي العرفي “راضي أبو حسين” يقبع في سجن العازولي في زنزانة يرافقه فيها 50 معتقل، مساحتها 3 × 5 م.

يعاني أبو حسن من أمراض  بالكلى والكبد والغضروف ، ويرقد في محبسه بين الحياة والموت.

استغاثت أسرته بسلطات الانقلاب على أمل اطلاق سراحه لكن دون جدوى، إذ حملتهم مسئولية حياته بعد  تدهور صحته بشكل كبير مؤخرا.

راضي أبو حسن” من أهالي مدينة بئر العبد، أب لـ 8 أبناء ولأكثر من 6 أحفاد.

 

 

*عمرو سويدان نموذج لانتهاك حقوق الأطفال في مصر

لم تكتف قوات الأمن المصرية بقتل محمد خالد سويدان أثناء تواجده باعتصام رابعة العدوية، فواصلت التنكيل بعائلة “سويدان”، عبر دهم منزلها عشرات المرات ومصادرة محتوياته وتخريب المتبقي منها، وتوجيه عشرات التهم التي وصفتها منظمات حقوقية بالمزيفة لوالده خالد، وشقيقه هشام، بالإضافة إلى اختطاف “عمرو” الأخ الأصغر.
وللعام الثاني على التوالي، تتواصل معاناة الطفل عمرو خالد سويدان، عقب اختطافه من شارع عبد السلام الشاذلي، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال غرب الدلتا، في 24 يونيو/حزيران 2014.
وتعرض عمرو سويدان للتعذيب الوحشي بقسم شرطة دمنهور، والاحتجاز داخل الحجز الانفرادي 15 يوماً، لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، وفي محاولة من قوات الأمن للتنكيل بطفل عمره 16 سنة.
في السياق ذاته، يؤكد أهل عمرو احتجاز ابنهم بزنزانة في معسكر فرق الأمن بدمنهور، وأنه يعاني مع زملائه من انتشار الأمراض الجلدية، مثل الجرب، وقرح الفراش، نتيجة سوء التهوية والتكدس، وضيق وقت التريض.
ويطالب الأهل المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل، لإجبار السلطات المصرية على الإفراج عن ابنهم، مستنكرين صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان إزاء الانتهاكات اللاآدمية التي يتعرض لها  أكثر من 300 طفل معتقل.
وكان الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة،  قد أصدر قراراً اعتبر فيه أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر “منهجي وواسع الانتشار”، وبحسب التقرير فإن هناك أكثر من 3200 طفل رهن الاعتقال منذ بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتمارس تجاههم التعذيب الوحشي والممنهج، مورست ضد 78 حالة عمليات اعتداء جنسي و948 حالة تعذيب، في ظل أوضاع احتجاز مهينة ومخالفة لكافة المعايير والشرائع الدولية.

 

 

*أقباط التكتل المصري بالخارج : السيسي خدعنا وليس كلنا “مايكل منير

وجه أقباط المهجر “التكتل المصري القبطى”،رسالة، أوضحوا فيها أن اسم أقباط المهجر تم تشويهه، مؤكدين فيها على أنهم  كمصريين يعيشون في أمريكا وكندا واستراليا ليسوا جميعا مايكل منير أو أي شخص من هؤلاء الذين شوهوا صورة الأقباط والمسيحيين خارج مصر. 

أضافت الرسالة أن تمرد بعض الشباب يعد حدثا تاريخيا سوف يكتب عنه التاريخ، وتابعت: أن الأقباط خارج مصر يتابعون الأحداث يومًا بعد يوم ورصدوا انحياز الكنيسة غير المبرر للسيسي حتى تم وصفه بالمسيح وما يعلمه الجميع عن المسيح أنه عُذّب وحمل صليبه حتى يخلص البشرية أم أن ما يحدث هو اتباع الكنيسة لعقيدة جديدة. 

وأوضحت الرسالة، أنهم اكتشفوا أن السيسى خدعهم في أحداث ٣٠ يونيو ولكنهم يومًا بعد يوم أدركوا خطاهم، وللأسف لم يدرك البابا ذلك حتى الآن، وقام السيسى باستعماله، لإضفاء شرعية وهمية لانتخاباته المزعومة، على حد ما جاء في الرسالة. 

وأكد أقباط المهجر، أنهم لم يوافقوا يومًا على بحر الدم الذي صنعه السيسي من المواقع والمجازر التي لم تحدث في مصر في أي من عصورها، منذ ذلك اليوم ومصر تحترق ويعاني الأولاد والشباب داخل الكنيسة أيما معاناة. 

وأفادت الرسالة أن تجاهل البابا جعل شباب الكنيسة يتخذون طرقًا أخرى للتعبير عن آرائهم وصلت لطلب خلع البابا من مركزه. 

وطالب أقباط المهجر من البابا تواضروس عدم التدخل في السياسة.

 

*السيسي يبتز أوروبا بقانون عسكري للهجرة غير الشرعية مقابل الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان

على الرغم من تعاظم مشكلات المصريين الاقتصادية والاجتماعية ، وتفاقم أزمات البطالة في ضوء اغلاق نحو 5 آلاف مصنع منذ انقلاب 3 يوليو، بسبب سياسات القمع العسكري والتضييق على المستثمرين لابتزازهم نحو دفع الاتاوات والدعم غير المكشوف لحكومات السيسي، وفتح جميع أبواب الاستثمارات لمؤسسة الجيش التي عادت لعهد محمد علي ؛ المستثمر الوحيد، الصانع الوحيد، الزارع الوحيد….ومن يرغب بالمشاركة عليه أن يأخذ المناقصات من الباطن ، ما أفقد الشركات الاستثمارية الثقة في الاقتصاد المصري…
إزاء تلك الأزمات وغيرها من المشكلات التي بحاجة إلى تشريعات ناجزة لحلها، في ظل تلكؤ مقصود في انتخاب برلمان ولو شكليا، جاءت مطالبة السيسي للجنة الاصلاح التشريعي لصياغة قانون للهجرة غير الشرعية..

القانون تجاهل علاجات الأزمة والتزم منهج القمع ، الذي لايفهم ولا يؤمن الابه نظام الحكم العسكري القائم.

فيدلا من تقديم علاجات اجتماعية واقتصادية للأزمة بايجاد بدائل للتشغيل أو فتح افاق استثمارية ومشروعات صغيرة لتشجيع المصريين على البقاء في بلادهم، أو خلق بيئة حاضنة للحريات الشخصية التي تآكلت عن اخرها في ظل حكم العسكر….

بدلا من أن يفعل كل ما سبق لجأ السيسي لتقديم نفسه كشرطي المنطقة لصالح اوروبا ، بخلاف ما هو قائم في كل دول الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط الجنوبية، التي تسعى لعلاج الأزمة بسبل مدنية اقتصادية واجتماعية وتثقيفية وتعليمية…

القانون تضمن عقوبات قاسية لايطيقها من اقدم على بيع بيته وارضه او رهن أبنائه وعفش منزله ليتمكن من السفر من أجل لقمة العيش التي باتت عزيزة المنال في وطن لا يعمل إلا لصالح أغنيائه فقط، فيما يسخر اعلامه لتسكين الفقراء بأحلام وطنية أو دعاوى استقرار لن يتحقق إلا بعودة الحقوق لأصحابها..

أهداف السيسي

ويرى مراقبون أن القانون المزمع اقراره، لا يهدف الا لتمكين السيسي من البقاء في سدة الحكم، عبر اسكات الغرب عن انتقاد نظام السيسي في ملف الحريات والخقوق المهدرة لجميع فئات الشعب المصري.

القانون يستهدف كسب ثقة الدول الأوروبية التي باتت تتعامل مع السيسي وكأنه شرطي في منطقة مكتظة بالمشاكل، رغم الانتقادات الأوروبية العديدة على أدائه داخلياً في مجالات الحقوق والحريات والديمقراطية.

فخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا وتواصله المستمر مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قدم السيسي نفسه كالقائد العربي الوحيد الذي يستطيع مدّ يد العون إلى أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية، باتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المصرية التي باتت أقرب إلى ثكنات عسكرية، وكذلك على الحدود القريبة في ليبيا، وذلك كله مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر بدعوى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الهجرة هرباً من ضيق الحال وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

قانون الذبح!

ورغم أن المصريين ليسوا من ضمن أعلى 5 مصادر أساسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بدأت الحكومة ترجمة وعود السيسي للأوروبيين إلى قانون، ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلاً من وزارة القوى العاملة ولجنة الإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين، وينظم بضوابط صارمة عمل شركات تسفير الأيدي العاملة إلى الخارج.

وبعدما كانت السلطات المصرية تتعامل من دون بطش مع راغبي الهجرة غير الشرعية، فكانت إذا ألقت القبض عليهم أعادتهم إلى قراهم بعد تحقيقات تهدف إلى الوصول للقائمين على تسفيرهم لمعاقبتهم، ينظم مشروع القانون الجديد عقوبات قياسية على راغبي الهجرة غير الشرعية بالسجن 3 سنوات أو غرامة مليون جنيه، وهي عقوبة رادعة لراغبي الهجرة من الفقراء أكثر من كونها رادعة للقائمين على تسفيرهم دون اتباع الإجراءات الشرعية.
ويشدد مشروع القانون العقوبة على هؤلاء في حالة ترتب على نشاط الهجرة غير الشرعية وفاة أحد الراغبين لتصبح العقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه.

ويتضمن القانون مواد تتيح للحكومة المصرية التعاون مع الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تبادل المتسللين وإعادتهم إلى بلدانهم، وكذلك تتيح تدخل القوات المسلحة أو الشرطة لوقف عمليات التسفير غير الشرعية عن طريق البحر.
وبلقى الشعب المصري في مواجهة القتل بالفقر والازمات الاقتصادية والاجتماعية في داحل وطن تحول لسجن كبير، بل انه بات يقدم هدية لأوروبا ولدول العالم من أجل حفنة دولارات لقيادات الانقلاب العسكري، أو مقابل أن تصمت أوروبا على قتل المصريين وسجنهم وتعذيبهم!.

 

*داخلية الانقلاب : ممنوع حضور الجمهور خلال المباريات المتبقية من الدوري

جددت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب تأكيدها على إقامة المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام بدون حضور جماهير الأندية.

وأصدرت الداخلية بيان جاء فيه “نرجو الالتزام بالمعايير الأمنية والتعليمات التي تم وضعها بإقامة أي مباراة بدون جمهور”.

وتابع البيان “سوف يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم تجاه أى محاولات للإخلال بالأمن، حتى تخرج المباريات بالشكل اللائق والمشرف للرياضة المصرية”.

يأتي ذلك البيان بعدما حضرت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب التتش أثناء مران الفريق قبل مباراة القمة بالإضافة إلى مران الفريق اليوم الخميس أيضًا.

ويتبقى للأهلي مباراتين بالدوري أمام سموحة وإنبي، وأيضا مباراتين للزمالك أمام طلائع الجيش وووادي دجلة.

 

*نرصد مسلسل الشائعات والأكاذيب بحق قيادات الإخوان لشق الصف الثوري

 فى غضون هذا الأسبوع، نشرت صحف ومواقع الانقلاب وفضائياته عدة أكاذيب وتقولات على لسان قيادات الإخوان المعتقلين فى سجون الانقلاب؛ سعيا وراء شق الصف الثوري، وزعزعة الثقة بين مكونات “تحالف دعم الشرعية”؛ أملا في تثبيت أقدام الانقلاب العسكري الدموى ووأد الحراك الثوري المتواصل منذ عامين، والمصمم على إسقاط الانقلاب.

ورغم أن قيادات الجماعة، تم منع الزيارات عنهم منذ عدة أشهر، ولا يوجد تواصل من الأساس مع أي منهم، وهو ما يعد كافيا للتأكيد على أن ما تنشره الأذرع الإعلامية للسيسي هي مجرد أكاذيب، إلا أنهم أدمنوا الكذب ولن يتوقفوا يوما؛ لأنهم بالكذب يسترزقون أو كما وصفهم النبي – صلى الله عليه وسلم: “وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.

فى هذا التقرير، نرصد 3 نماذج من هذه الأكاذيب التي امتلأت بها صفحات وشاشات الأذرع الإعلامية للانقلاب، فيما يأتي: “المصري اليوم”: بديع يتخلى عن مرسي مقابل الإفراج عن السجناء أول هذه الشائعات والأكاذيب، ما زعمته المصرى اليوم” أن أحد المواقع التابعة للجماعة – دون أن تذكره – نشر تصريحات منسوبة لـ د. محمد بديع مرشد الإخوان، وادعت أن بديع يتخلى عن مرسي مقابل الإفراج فقط عن السجناء

وتقولت الجريدة الموالية للانقلاب – على لسان الدكتور بديع – أنه وللمرة الأولى يتجاهل عودة الرئيس مرسي، وذلك فى رسالة عبر أحد الشباب المحبوسين مع بديع

كما نفى بديع أي مفاوضات مع سلطات الانقلاب منذ وساطة كاثرين أشتون فى يوليو 2013. “اليوم السابع”: صفوت حجازى يعتذر لحسان “أنت كنت صح.. وإحنا غلط” النموذج الثاني للأكاذيب والشائعات التي تروجها أذرع الانقلاب الإعلامية هو ما نشرته “اليوم السابع” حول رسالة الداعية الدكتور صفوت حجازى، والمحكوم عليه بالمؤبد، رسالة إلى محمد حسان، نقل في الرسالة عن حجازي: “أنت كنت أفضل منا في قراءة الواقع، وأنضج منا في الرؤية، وإحنا كنا غلط سامحنا”، وهو ما كذبته أسرة حجازي جملة وتفصيلا، وأكدت أن الزيارة ممنوعة أصلا عن حجازي

وفى محاولة من “اليوم السابع” لتأكيد أكاذيبها ادعت أن الرسالة جاءت عن طريق شقيقه الدكتور أسامة حجازى الذى يعمل فى قناة “الرحمة”، والتي نقلها “محمد رجب” المقرب من شيوخ سلفيين الذي قال لليوم السابع “الدكتور أسامة حجازى شقيق صفوت حجازى يزوره كل أسبوع، وهو الذى أبلغنا فى إدارة قناة “الرحمة” بهذه الرسالة». تكذيب هذه الرواية جاء سريعًا من ابنة صفوت حجازي، مريم، التي قالت على حسابها الشخصي على “تويتر”: “هوا إيه حوار إن صفوت حجازي بيعتذر لمحمد حسان؟”، ونفت الواقعة برمتها وقالت: “‏بابا ممنوع عنه الزيارة من 3 شهور، وأي خبر يطلع من حد غير ولاده، ده خبر كاذب، ومفيش حد بيشوفه غير ولاده بس“. 

وكانت صفحة حجازي على “فيس بوك” قد نفت الموضوع أيضا، وقالت: “ما نشرته “اليوم السابع” أحد أبواق الانقلاب العسكري، عن إرسال فضيلة الشيخ صفوت حجازي، رسالة عبر أخيه لأحد المشايخ يطالبه بالسماح، ويقر بصحة مواقفه هي رسالة غير صحيحة، وهي والعدم سواء، والصحفي المخبر الذي كتب هذا الخبر يفتقد أدنى معايير المهنية، ولم يكلف نفسه عناء التحقق من صحة المصدر المدلس الكاذب ويجب على نقابة “الصحفيين” أن توقف هذه الإساءة لمهنة الصحافة“. 

وأكدت الصفحة ما قالته ابنة حجازي عن منع الزيارات عنه، وقالت: “الزيارات مقطوعة منذ فترة، وأن شقيقه لم يلتقه مؤخرا في أي زيارة، وبالتالي ما ذكره المصدر المدلس والمنشور الأمني المسمى “باليوم السابع” هو والعدم سواء، ويفتقر للضمير والأخلاق”.

عمر عفيفي: الإخوان يستنجدون بي 

النموذج الثالث للشائعات والأكاذيب التى تروجها الأذرع الإعلامية للانقلاب، والمثير للشفقة والضحك فى نفس الوقت هو ما زعمه من يسمى العقيد عمر عفيفي، ضابط أمن الدولة السابق، والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يمتلك تسجيلات صوتية لعدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، يستنجدون به قبل 30 يونيو؛ لإقناعه بعدم المشاركة في التظاهرات!.  

عفيفي” قام بنشر ما زعم أنها مكالمة بينه وبين أحد قيادات الإخوان في لندن يعرض عليه فيها توحيد الصف مرة أخرى، وهو ما قابله نشطاء الإخوان بالسخرية منه وتكذيبه، ليقوم “عفيفي” بالرد قائلًا: ” للعلم سننشر نص مكالمتنا مع رئيسهم مرسي وهو لا يستطيع أن ينكر حرف واحد – وسننشر استنجاد الإخوان بنا من ٢٠ يونيو وحتي يوم ٢٩ يونيو وتفاوضهم معنا لعدم إنزال مجموعاتنا للمشاركة في ٣٠ يونيو، والتي تمت تليفونيا بيننا وبين سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري وأكبر الإخوان سنا بتكليف من مرسي والشاطر وبوساطة ضابط شرطة كان يعمل رئيس مباحث سجن المزرعة“.

وواصل عفيفي أكاذيبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “وسننشر أيضا استنجادهم بنا وهم داخل رابعة العدوية ( سيد حزين ومحمد البلتاجي ) لفك الحصار عنهم”. 

هذه عينات قليلة تطفح من مجاري الانقلاب لتصيب مصر كلها بالعفن والنتان وسط أكوام من الأكاذيب التي لا يمكن أن يعيشوا يوما بدونها؛، فهم يأكلون كذبا ويتنفسون كذبا وبالكذب يسترزقون، غير مدركين أن يوما قريبا سوف يأتي سيحاكم فيه كل هؤلاء على هذه الجرائم بحق الثورة والثوار.

 

*مركز حقوقى يندد بإجرام ضباط الشرطة بالبحيرة

نددت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، باعتداء أحد ضباط قسم شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على أحد المواطنين بالضرب المبرح والسب، دون سبب واضح؛ مما أدى إلى نقله إلى مستشفى إيتاى البارود

وقالت “التنسيقية” فى تصريح لها، اليوم، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك إن المواطن أصيب بشكل بالغ من شدة الضرب، مؤكدة أن الانتهاكات تواصلت بتعرضه للإهمال داخل مستشفى إيتاى البارود؛ حيث قام الطبيب بتوقيع الكشف على المواطن وهو ملقى على الأرض أمام باب المستشفى.

وفى المقابل، طالب عدد من الحقوقيين والمحامين بمحافظة البحيرة بفتح تحقيق عاجل فى واقعة التعدى على المواطن من ضباط الشرطة، والإهمال الذى تعرض له داخل مستشفى إيتاى البارود.

 

About Admin

Comments are closed.