الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل.. الأربعاء 2 ديسمبر.. شق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي
لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل.. الأربعاء 2 ديسمبر.. شق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل.. الأربعاء 2 ديسمبر.. شق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

"مركز السموم" للمواطنين: لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل

“مركز السموم” للمواطنين: لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل

تلوث النيل1تسمم مياه النيللا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل.. الأربعاء 2 ديسمبر.. شق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* من “مركز السموم” للمواطنين: لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل

قالت الدكتورة أمل السفطي، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة، رئيس قسم الطب المهني والبيئي بقصر العيني: إن ملوثات الهواء في مصر تفوق المعدلات الطبيعية في دول العالم، مشددة على ضرورة أن تفعل مصر القوانين للحد من ظواهر تلوث البيئة.

وأضافت السفطي: أن محطات تحلية المياه في مصر غير قادرة على التخلص التام من المعادن الثقيلة خاصة مادة “الزئبق”، الذي يتركز في النباتات المائية ويأتي عن طريق المياه، وعلى الرغم من استخدام المحطات الكلور للتحلية، لكن في بعض الأوقات يكون زيادة عن المطلوب.

مطالبة وزارة البيئة والجهات المختصة بوضع معايير وضوابط آمنة للحد من خطورة مخلفات المصانع والصرف الصحي في مياه النيل.

وأكدت أن هذه الحالة من التلوث أدت إلى زيادة مطردة في الفشل الكلوي وأنواع السرطانات التي أصبحت تصيب الآن الأطفال قبل الكبار، بالإضافة إلى زيادة الحالات العصبية وأطفال التوحد وضعف الحركة، لدرجة أصبح لا يخلو معها منزل أو أسرة من الإصابة بهذه الأمراض في مصر الآن.

وحول تناول الأسماك باعتبارها الأقل ضررًا من اللحوم والطيور، قالت: “للأسف أصبحت الأسماك الآن غير آمنة بشكل كاف بسبب تغذّيها على مخلفات المصانع على النيل، والتي تنقل مادة الزئبق الخطيرة من الأسماك، وحتى أسماك البحار لم تعُد آمنة لأنها ليست بعيدة عن مصارف الصرف الصحي أيضًا، على الرغم من أن لدينا ثروة سمكية هائلة“.

وحذرت من خطوة الحكومة باستخدام الفحم، قائلة: “لدينا تخوفات كبيرة من استخدام الفحم على الرغم من وضع وزارة البيئة معايير للاستخدام، لكن من واقع الخبرة نتخوف من طريقة تنفيذ أو تطبيق هذه المعايير، والفحم من أكثر المؤثرات على التغيرات المناخية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وهي المواد المتهمة بتغيير المناخ في العالم، لكن وزارة البيئة تتحدث عن استيراد فحم من الخارج يصدر غازات أقل من الموجود في مصر، وتخوفي الطبي أن هذه الملوثات سترفع عدد الأمراض والتي من شأنها رفع فاتورة الصحة بأن تكون تكلفتها أغلى من استخدام المواد البترولية أو الطاقة الشمسية، وبالتالي نحن طالبنا الحكومة بإرجاء استخدام الفحم لحين الدراسة الجيدة ونحن الآن نلمح بريق أمل من خلال اكتشاف حقل الغاز وتوقيع عقود محطتين لتوليد الطاقة النووية“.

وأضافت: لدينا نسبة كبيرة جدًا من ملوثات الهواء من بينها الغبار والسحابة السوداء التي نراها كل عام والمتهم فيها حرق قش الأرز.

 

 

*المنوفية: اللجان خالية.. والرشاوى تحسم الصراع بـ600 جنيه للصوت

ستمر عزوف الناخبين عن المشاركة فى عملية التصويت فى اليوم الثانى من جولة الإعادة بدوائر محافظة المنوفية التسع التى تجرى المنافسة فيها على 20 مقعداً فى مجلس النواب بالنظام الفردى، وفشلت جهود المرشحين فى حشد الناخبين عن طريق تخصيص سيارات لنقلهم من وإلى اللجان الانتخابية.

وسيطرت ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية منذ اللحظات الأولى لبدء العملية التصويتية فى دائرة قويسنا وبركة السبع، حيث قام أنصار المرشح «إ.ا» بتوزيع رشاوى على بعض الناخبين الذين وصلوا إلى اللجان عبر سيارات مخصصة لنقل الناخبين من قبل المرشح، وعلى الرغم من ذلك استمر ضعف التصويت فى لجان الدائرة على مدار اليوم الثانى.

فيما ترك عدد من القضاة اللجان للموظفين لتسيير العملية الانتخابية، حيث شهدت لجنة رقم 7 بالمدرسة الإعدادية القديمة بمدينة شبين الكوم قيام المستشار، رئيس اللجنة، أثناء عملية الاقتراع بترك اللجنة بسبب قلة أعداد الناخبين لأخذ قسط من الراحة والنوم أمام اللجنة، بالرغم من توافد الناخبين بعد منتصف اليوم للتصويت، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم دون إشراف قضائى.

وتم رصد عدم وجود مندوبى أى من المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع أو أى من ممثلى المنظمات الحقوقية. كما رصدت منظمات المجتمع المدنى المكلفة بمتابعة الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية عدداً من المخالفات فى العديد من مراكز الاقتراع، من بينها قيام رئيس لجنة بقرية «زاوية رازين»، التابعة لمركز منوف، بالخروج من اللجنة والجلوس فى الخارج، وأدار الموظفون عملية الاقتراع لمدة تجاوزت الساعة.وجاء فى تقرير إحدى المنظمات أن عملية توجيه الناخبين تتم بصورة كبيرة أمام اللجان، فضلاً عن عدم تدخل الأجهزة التنفيذية وقوات الجيش لإزالة الدعاية الانتخابية من أمام اللجان، كما رصدت منظمات المجتمع المدنى قيام أنصار المرشحين بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين ووصل سعر الصوت الواحد فى مركز قويسنا إلى 600 جنيه، مرشحة للزيادة مع الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان وبدء عمليات الفرز.

وانتشر أنصار المرشحين أمام اللجان لتوجيه الناخبين وسط انتشار سيارات مجهولة بالوقوف على مقربة من اللجان بقرى قويسنا وتوزيع رشاوى على الناخبين. وفى الباجور انتشرت سيارات الدعاية فى شوارع وميادين القرى والمدن وفى محيط اللجان لدعوة الناخبين للمشاركة والتصويت للمرشح معتز الشاذلى نجل قيادى «الوطنى» الراحل كمال الشاذلى.

 

 

* قضاء العسكر يؤيد سجن البلتاجي والخضيري بهزلية تعذيب مواطن

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمذيع أحمد منصور، وعضو مجلس الشعب الدكتور حازم فاروق، على حكم سجنهم 15 عاما، على خلفية اتهامهم المزعوم بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال “محامٍ” واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأيدت الحكم الصادر ليكون حكما نهائيا.

وشمل الحكم -برئاسة المستشار مجدي أبو العلا- أيضا رفض الطعون المقدمة من وزير الشباب أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، وعضوا مجلس الشعب عمرو زكي ومحسن راضي، على حكم سجنهما 3 سنوات، عن القضية ذاتها، وأيدت الحكم الصادر ليكون حكمها نهائيا.

وأثبتت المحكمة خلال الجلسة الماضية عدم حضور أي من المتهمين المحبوسين جلسة نظر الطعون، كما أثبتت حضور دفاع المتهمين وهم المحامون: محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين طلبوا بقبول الطعن ودفعوا بما رود بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوار في الحكم المطعون فيه، والأخذ بمذكرة نيابة النقض التي جاءت في صالحهم، وطالبت بنقض الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في 11 أكتوبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد بمجموع أحكام بلغ 72 عاما لاتهامهم بالقبض على المحامي المذكور بالتحرير وتعذيبه.

ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات هزلية بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال “محامٍ” واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير بدعوى أنه ضابط أمن دولة، وذلك في أعقاب مشاركته في الهجوم على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة إعلاميا بموقعة الجمل”، والتي جرت بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير 2011.

 

 

* إصابة 17 معتقلا في انقلاب سيارة ترحيلات بالوادي الجديد

أصيب 17 معتقلا، إثر انقلاب سيارة ترحيلات تقل نزلاء سجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الأربعاء، على طريق “الخارجةأسيوط” بمنطقة الوادي الجديد.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد -في بيان لها، اليوم الأربعاء-: إن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة، وإصابة 17 من المساجين، بالإضافة إلى قوة التأمين، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج.

ويذكر هذا الحادث بحادثة سيارة ترحيلات أبو زعبل، التي راح ضحيتها حوالي 37 من المعتقلين من رافضي الانقلاب، بعد إلقاء قنابل غاز عليهم داخل السيارة، ما تسبب في وفاتهم بالاختناق.

 

 

* شاهد- تعذيب فتاة في قسم شبرا.. وضابط: هتخرجي من هنا مدام

 روت هاجر محمد إبراهيم -17 عامًا- ما تعرضت له من تعذيب نفسي وبدني داخل قسم شبرا الخيمة؛ حيث أجبرها الضباط على خلع ملابسها والتحرش بها، لإجبارها على الاعتراف بواقعة سرقة لم ترتكبها.

وقالت الفتاة: إن الواقعة حدثت الخميس الماضي، عندما داهم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، منزلها وقبضوا عليها، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من منزل خالتها، وتم اقتيادها إلى القسم، وعرضها على النيابة في اليوم التالي.

وأضافت هاجر -حسب بوابة “التحرير”-: “أنا جوه القسم شوفت اللي عمري ماشفته في حياتي.. كنت كل لحظه تعدي أتمنى إني أموت”، وتؤكد أنه بعدما تم إخراجها من حجز القسم إلى مكتب رئيس المباحث الرائد مصطفى لطفي، الذي قام بالتعدي عليها بالضرب والألفاظ الخارجة لإجبارها على الاعتراف بواقعة سرقة، وأدخلها إلى غرفة ضباط المباحث، حيث كان يجلس ضابط برتبة نقيب يدعى “حسين” وهو معاون مباحث القسم، وبصحبته ضابط آخر.

صمتت هاجر للحظات قبل أن تبدأ في استجماع قواها وذاكرتها لاستكمال الواقعة، ثم انفجرت في البكاء قائلة: إنها فور دخولها الحجرة، قال لها أحد الضباط “اركعي قدامي” ثم صفعها على وجهها، وبعد وصلة من التعذيب والضرب بشومة بمنطقة الصدر والظهر وباقي الجسم، قال لها معاون المباحث “بقولك إيه ما تقلعي كدة خلينا نتفرج شوية“.

واستكملت هاجر حديثها قائلة: “وقتها لم أتمالك نفسي وبكيت وقلت له (يرضيك ياباشا بنتك يحصل فيها كدة) فقال لي (بنتي مش حلوة زيك.. وعلى فكرة أنا هخرجك من هنا مدام)، ومع صريخي بالمكتب ورفضي خلع ملابسي استدعى أحد الأمناء وقام بتقييد يدي وقدمي بكلابش في نفس الوقت، وقال لي: “اقفى بقى على كدة يا شريفه“.

 

 

*أمن الانقلاب يعذب طالب ويحتجزه في ثلاجة!

تقدمت أسرة الطالب، معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً، بشكوى للمنظمات الحقوقية، تفيد مواصلة تعذيبه على يد قوات أمن الانقلاب، بقسم شرطة سنورس، في محافظة الفيوم في إقليم شمال الصعيد.

تواصل الأجهزة الأمنية تعذيب معاذ، الذي اعتقل أثناء مروره على ارتكاز أمني بطريق أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء عودته إلى منزله، يوم الأول من يوليو الماضي، وتمادياً في ذلك احتجزته في الثلاجة في الدور الثاني في القسم، مما أدى إلى تدهور صحته وتعرّضه لضيق في التنفس وأمراض صدرية، كما تم منع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية له. وتقدمت أسرة الطالب بعدة بلاغات للنائب العام ووزير العدل بما يحدث لابنهم، ولم تتلق أيّ ردود بشأن ما يحدث.

واتهم معاذ “بالاشتراك في التعدي على خفير مستشفى مكة بإبشواي”، وأمرت نيابة إبشواي بإخلاء سبيله، في الأول من سبتمبر الماضي، بكفالة 5000 جنيه، دفعها أهله، إلا أن الأمن المصري لم ينفذ قرار الإفراج عنه وأخفاه قسرياً لمدة 10 أيام، واستمر في تلفيق القضايا له، وكان أهمها قضية “اتهامه بالتظاهر” وجميعها تمت تبرئته منها، وعلى الرغم من أمر النيابة ببراءته وإخلاء سبيله من جميع القضايا التي لفقت له، إلا أن أمر إخلاء سبيله لم ينفذ حتى الآن.

وأضافت أسرة الطالب، أنه بعد أسبوع من انتظار إخلاء سبيله، أرسلت في 8 سبتمبر الماضي العديد من التلغرافات إلى مكتب النائب العام في القاهرة ووزارة الداخلية ومدير نيابة إبشواي، تفيد باستمرار اعتقال نجلهم دون وجه حق، حيث تمت تبرئته، إلا أنه لم يصلهم أي رد ولم يخل سبيل الطالب الذي ظل معتقلاً تعسفياً حتى اللحظة.

وأضافت أسرة معاذ، أنه يتعرض لأنواع شتى من التعذيب، منها الضرب، والصعق بالكهرباء، وتقييده تحت كرسي، ومنعه من دخول الحمام، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية، فتأثر قلبه وتنفسه بالتعذيب وتعرض للإغماء.

وأنه بعد سوء حالته الصحية استمر حبسه في “ثلاجة قسم أبشواي” ومنعت عنه الزيارة والملابس الثقيلة، بشكل جعلهم لا يعرفون شيئاً عن حالته حالياً، الأمر الذي يثير قلقهم على مصيره.

ومن جانبه، أعرب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق عن إمتعاضه من مسلسل التعذيب التي تقوم به الأجهزة الأمنية، حيث أكد أن كل فرد له حق في الحرية والأمان على شخصه، وبأنه لا يجوز توقيفه أو اعتقاله بطريقة خارجة عن إطار القانون، وكذلك لا يجوز انتهاك المواثيق والقوانين التي نصت على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، بالإضافة الى تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

وطالب الائتلاف والعديد من المنظمات الحقوقية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون المصرية وأقسام الشرطة، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، متخذين من قضية الطالب معاذ نموذجاً يقاس عليه أوضاع المعتقلين الذين قارب عددهم 50 ألف معتقل في مصر. كما أكد الائتلاف، على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم.

 

 

*قاضي: مشرف على الانتخابات: أيام الإخوان كانت الطوابير تمتد أمام اللجان بعكس الآن

 تعجب المستشار علي عمارة -رئيس محكمة الجنايات، والمشرف على إحدى اللجان الفرعية في انتخابات “برلمان الدمبلجنة فاطمة الزهراء الابتدائية الواقعة بشارع الأزهر، ضمن نطاق دائرة عابدين والموسكى وباب الشعرية- من عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات.

وقال عمارة -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء-: إن هذه هي أول مرة منذ 20 عاما قضاها في اﻹشراف على الانتخابات ولا يشاهد طوابير، وتشهد اللجان عزوفًا بهذا الشكل.

وأضاف: “أشرفت على انتخابات في عهد الحزب الوطني المنحل، وكنت في دائرة فتحي سرور، وحررت محاضر ضده، لكن كانت نسبة المشاركة أعلى بكثير من هذه الانتخابات“.

وتابع: “شاركت أيضًا في الانتخابات التي أعقبت الثورة، وفاز بها الإخوان المسلمون، وكانت الطوابير ممتدة أمام اللجان، أما الآن فنسب المشاركة لا تذكر“.

ولفت إلى أن الحديث عن المال السياسي غير حقيقي ومفتعل؛ لأنه لو صحيح لوجدت آثاره في الحشد أمام اللجان الانتخابية.

 

 

*اعتقال أستاذة بجامعة الزقازيق أثناء زيارة زوجها المعتقل بجمصة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة هانم أحمد سالم -الأستاذة بعلم النفس بكلية التربية جامعة الزقازيق- اليوم الأربعاء، في أثناء زيارة زوجها المهندس حسام اليماني المعتقل بسجن جمصة.

وقال أحد أهالى أستاذة الجامعة إنه تم اعتقالها اليوم في أثناء زيارتها لزوجها المعتقل على خلفية رفضه الانقلاب العسكرى المهندس حسام اليماني، دون أن يتم الإفصاح عن ذكر أسباب الاعتقال لأقاربها.

يشار الى أن المعتقلة الدكتورة هانم أحمد سالم لها خمسة من الأبناء من بينهم رضيع، وتقيم بمدينة العاشر من رمضان.

يأتى هذا استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المِصْرية وحرائر وأحرار مِصْر الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم؛ حيث يقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية أكثر من 1800 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، وإهدار قادة الانقلاب لمكتسبات ثورة 25 يناير.

 

 

*مناقصة دولية لشق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

في تطور حطير يهدد الأمن القومي المصري استراتيجيا وجغرافيا، أصدر وزير الداخلية الصهيونى سيلفان شالوم، ووزير المياه الأردني، حازم الناصر، إعلاناً مشتركاً لمناقصة دولية لإقامة مشروع قناة المياه للربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

ذكر موقعالمصدرالصهيونى، أنه سيتم، اليوم الأربعاء، نشر مناقصة دولية لتمويل شق قناة للمياه، بهدف دفع المشروع والذى سيزوّد المياه للطرفين وسيتيح ضخ المياه إلى البحر الميت، مما سيؤدى إلى رفع مستوى منسوب المياه وإنقاذه من الجفاف.بالاضافة لعمل خط سكة حديد لنقل البضائع من البحر المتوسط للبحر الميت التي بدورها تنتقل عبر القناة الجديدة للبحر الأحمر و هو ما يجعلها منافسة بشكل ما لقناة السويس.

وقال الوزير سيلفان شالوم “لقد خطونا اليوم خطوة تاريخية أخرى من أجل إنقاذ البحر الميت، إن المناقصة الدولية المشتركة والتي سيُعلن عنها، هي إثبات على التعاون المشترك ورد على كل من شكك بالتنفيذ الفعلي لمشروع قناة المياه“.

وأوضح الموقع الصهيونى أن البنك الدولي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية سيمولون المشروع، موضحاً أنه سيكون أكبر مشروع يقوم الكيان المحتل والأردن بتطويره معاً منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.
وأشار الموقع إلى أن الطرفان يبحثا من خلال المناقصة الدولية عن شركة عالمية لتبنى وتشغيل القناة لمدة 25 عاماً، حيث تبلغ تكلفة المشروع 850 مليون دولار.
وحذر جيولوجيون من مخاطر القناة التي ستؤثر على ديمغرافيا الاردن ما يعرض مناطق البحر الاحمر لارتدادات ارضية وهزات تؤثر عل التربة المصرية

 

 

* جيش الانقلاب بـ “رفح” يقتل مسن يبلغ من العمر 80 عام بـ 10رصاصات

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الثلاثاء، مُسِنّاً يبلغ من العمر نحو 80 عاماً، في منطقة المهدية جنوب رفح.

والقتيل يدعى “سلمان سليم الفوايدة”، وتعرض لإطلاق نار بشكل مباشر من كمين المهدية”، في أثناء ذهابه لاستلام معاشه الشهري، من إدارة الشؤون في رفح.

وأظهرت صورة التقطت لجثة المسن داخل أحد المستشفيات، تلقيه نحو 10 رصاصات بشكل عشوائي.

وتظهر الصور أن أغلب الرصاصات كانت في الجزء العلوي من الجسد، في الرأس والصدر والظهر، مما يوضح أن اطلاق النار كان بقصد القتل العمد.

 

 

* فناكيش السيسي بمحافظة القاهرة تعرّي سوءة الانقلاب

في مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف تلاعب نظام السيسي بأحلام البسطاء، ومحاولاته للتستر على فشله بخوفه من الأشرار، تسارع محافظة القاهرة الزمن لوقف الفضيحة، وكشف جلال السعيد اليوم، في تصريحات صحفية، أن محافظة القاهرة وقياداتها تجري عدة محاولات لانقاذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية “مشروعك”، وذلك بعد تنصل البنوك عن تمويله.
وذلك وفق نظام الشحات الكبير الذي أدمن الشحاتة، المخرج الوحيد أمام محافظة القاهرة التي تهرول نحوه بصورة كبيرى، وفق تصريحات السعيد، هو التبرعات من الجمعيات الخيرية لتمويل المشروع لستر المحافظ والمحافظة.
وتواجه”القاهرة” صعوبات فى تمويل البنوك للمشروعات التى وفرها “مشروعكللمواطنين بالأحياء، فضلا عن ضعف متابعة وزارة التنمية المحلية له وعدم ارسال مكاتبات خاصة به.

ووفق مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، أكد أن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أجرى اتصالات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء الجمعيات الأهلية للتوصل إلى اتفاق معهم من أجل توفير دعم مادى مناسب لمشروعك، بعد أن تقاعست البنوك عن توفير القيمة المادية المناسبة للمشروعات الصغيرة التى وفرها مشروعك لأبناء احياء العاصمة، بسبب خوفهم من عدم نجاح تلك المشروعات

وأضاف المصدر، أن محافظ القاهرة اجتمع مع نوابه للمناطق الأربعة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية ورؤساء الأحياء، من أجل بحث تقديم تسهيلات منح تراخيص لأصحاب تلك المشروعات.

ورغم تلك الصعوبات التي تواجه مشروعات السيسي الوهمية التي باتت أقرب إلى الفنكوش الذي نسمع عنه ولا نراه، تواصل الأذرع الاعلامية للتطبيل لتلك المشروعات التي يصطدم بها المواطن بأنها بغير ميزانية ولا مخصصات مالية، ما يجعل تصريحات السيسي ومسئولية مجرد “طق حنك” بالخليجي ، لفض المجالس وخلق شرعية وهمية، بل إن الأغرب من ذلك أن محافظ القاهرة الموروط في تدبير موازنات مشروعات محافظته بالشحاتة من الجمعيات الأهلية، يفاجئ أهالي محافظة القاهرة، خلال جولته التفقدية للجان الانتخابية، حينما قابله مواطن وطلب منه تعيين ابنه باحدى الوظائف، فقال له المحافظ ابعته غدا لمكتبي اشغله بـ3 آلاف جنيه، ما أثار دهشة المواطن، فبادره المحافظ بأن سيشغله عامل نظافة، وبرضه بـ3 ألاف جنيه، ما زاد الدهشة استغرابا أقرب للسخرية، في زمن الفناكيش!!

 

 

* رشوة الطعون”.. تفضح خفايا تأييد الشامخ لمشدد البلتاجي والخضيري

لم يكن قاضي الرشوة الجنسية الذى ذاع صيته قبل أشهر فى أروقة الشامخ كأحد أبرز عناتيل القضاء، إلا رقمًا بائسًا فى معادلة عبيد المنصة والحاكمين بأمر العسكر، الذين تحركهم الرشوة بمختلف أشكالها، وتدخل إرادة الشئون المعنوية ومكالمات الجنرال لتمنح بسخاء أحكام الإعدام والمؤبد على الوطن وأحراره وتبخل ولو بيوم واحد داخل الزنازين على القتلة والمجرمين من أصحاب الزي الميري.

الرشوة الجنسية التى اجتهد أحد أبناء اللواءات المشاهير من أجل الحصول عليها، تمثل واحدة من رشى مختلفة يقرها العسكر قانونًا من أجل ضمان ولاء المنبطحين من القضاة، بعدما تقرر رسميا صرف «بدل الطعون الشكلية» للقضاة بدءًا من أول ديسمبر الجاري، بشكل شهرى ثابت بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة.

ولأن العسكر تخير بعيون فاحصة أعضاء الشامخ الملاكي لنظر قضايا بعينها، بما يضمن سير محاكمات تفتقد فى كافة مساراتها للعدالة وتؤمن فى النهاية أحكاما جزافية بالإعدام والمؤبد، وتهدر دماء الأحرار، لم ينتظر رموز الثورة وشرفاء الوطن أى إنصاف جراء الطعون التى قدموها على الأحكام الجائرة، الظالمة، وإنما كان الأخذ بالأسباب هو الدافع الوحيد وراء الدفع بكافة أوراق التقاضي.

ولأن الرشوة القضائية المقننة تصل الآن فى موعدها، صدر الحكم من محكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من النائب الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والإعلامي أحمد منصور، والنائب الدكتور حازم فاروق، على حكم سجنهم 15 عاما، فى هزلية تعذيب مواطن بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.

وشمل الطعن المرفوض فى الأحكام المتعلقة بقضية احتجاز أحد المواطنين يدعى أسامة كمال “محامٍ” وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير في أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وزير الشباب أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، والنائبين عمرو زكي ومحسن راضي، فى أحكام بالسجن 3 سنوات، عن القضية ذاتها، ليكون حكما نهائيا.

ونجحت المحكمة -التى انعقدت برئاسة المستشار مجدي أبو العلا- فى طبخ نظر الطعن ليمر دون منغصات، رغم القرار المعد سلفا بتنفيذ أوامر العسكر وتأييد الحكم والظفر بالرشوة كاملة ضمن حزمة من البدلات والامتيازات، فأثبتت عدم حضور أي من المتهمين المحبوسين جلسة نظر الطعون، وحضور دفاع المتهمين وهم المحامون: محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين طلبوا بقبول الطعن ودفعوا بما ورد بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوارًا في الحكم المطعون فيه، والأخذ بمذكرة نيابة النقض التي جاءت في صالحهم، وطالبت بنقض الحكم.

ومن أجل الحصول على المظروف المالي المنتفخ، أيدت محكمة النقض حكم جنايات القاهرة في 11 أكتوبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد بمجموع أحكام بلغ 72 عاما لاتهامهم بالقبض على المحامي المذكور بالتحرير وتعذيبه.

اعتماد صرف «بدل الطعون الشكلية» لقضاة بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة، الذى أقره المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، حسم مصير الطعون المقدمة من جانب الأحرار بشكل مسبق، وأمّن لمنبطحي الشامخ رزمة جديدة من الأموال توازي مطالبهم القريبة بشيك على بياض، بينما لا يزال وزير العدل الفاسد أحمد الزند يردد أن المِصْريين يمكنهم أن يعيشوا فقط بجنيهين ولكن إن سمح لهم الانقلاب أصلا بالحياة.

 

 

* الانقلاب يرفع غرامة ركوب القطارات إلى 20 جنيهًا!

أعلنت وزارة النقل في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، أنها بصدد رفع غرامة ركوب القطارات دون تذكرة من 6 جنيهات إلى 20 جنيهًا للمكيف، ومن 50 قرشًا إلى 5 جنيهات للعادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعد الجيوشي -وزير النقل في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء- بقيادات السكة الحديد، وقال أحمد حامد -رئيس الهيئة-: إنه من المتوقع زيادة إيرادات السكة الحديد مستقبلا، بعد توفير أكشاك كثيرة لقطع التذاكر وإحكام السيطرة على محطات السكة الحديد، ورفع قيمة الغرامة على ركوب القطارات المكيفة من ٦ جنيهات إلى ٢٠ جنيهًا، والقطارات المميزة غير المكيفة من ٥٠ قرشًا إلى ٥ جنيهات.

وأضاف حامد أن هناك زيادة في إيرادات السكة الحديد بنسبة 22%، وزيادة بنسبة 16% في إيرادات نقل البضائع.

 

 

* قضاء العسكر يلغي حكم سجن رئيس وزراء “المخلوع ” 5 سنوات في “الكسب غير المشروع

قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، على حكم سجنه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الكسب غير المشروع”، وتحديد جلسة 3 فبراير لإعادة محاكمته، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي: إن “محكمة النقض قررت اليوم قبول الطعن المقدم من نظيف على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 53 مليون جنيه (6.76 مليون دولار)، ورد مبلغ 48 مليونًا (6.13 مليون دولار) في القضية المعروفة باسم الكسب غير المشروع“.
من جانبه، قال وجيه عبد الملاك محامي نظيف، في تصريحات صحفية، إن “قبول الطعن وإعادة المحاكمة يترتب عليه تصدي محكمة النقض لنظر القضية”، وهو ما أيده مصدر قضائي آخر رفض الكشف عن اسمه.
وفي 13 سبتمبر 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا أوليًا قابلاً للطعن، على نظيف رئيس وزراء “مبارك” الذي أطاحت به ثورة يناير 2011 ، بالحبس 3 سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض على الطعن المقدم من محاميه.
وفي ٢٢ يونيو/ الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة في حكمها للمرة الثانية بسجن نظيف، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه، في إعادة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وفي 20 ديسمبر 2011، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وقتها، بإحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر.
وذكرت التحقيقات آنذاك أن نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته.

 

* المستثمرين الصناعيين”: عشرات المستثمرين نقلوا استثماراتهم للخارج

حذر محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، من تنامي ظاهرة هروب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية إلي الخارج، قائلا إن عشرات المستثمرين المصريين لم يعودوا يطيقون تحمل المناخ الاستثماري الحالي بمصر، وبعضهم صفى أعماله بالفعل ونقل استثماراته إلى الخارج بالصين وألمانيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج مثل الإمارات.

وأضاف جنيدي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “رجال أعمال آخرون جمدوا توسعاتهم واكتفوا بما هو قائم فعلاً من استثمارات وبعضهم مش قادر يسيب البلد وقاعد ومتحمل“.

وفي السياق ذاته أكد إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مناخ الاستثمار في مصر لا يزال يعاني من مشكلات كثيرة أهمها تعدد الجهات في إصدار التراخيص.  

 

 

* الخائن السيسي يتراجع عن خفض الأسعار.. واقتصاديون: لا يملك خطة واضحة

 تراجع الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية الشهر الحالي، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهرًا كاملاً، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر المقبل.

وكان السيسي قد وعد في بداية نوفمبر الماضي بضبط الأسعار، ولكن السوق لم تشهد انخفاضا في الأسواق كما وعد، فلا تزال أسعار اللحوم والدواجن كما هي.

– وجبة فاشلة

من جانبها، قالت هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن اتجاه الدولة لتوفير “وجبات” بأسعار متفاوتة من 25 إلى 50 جنيها، والتي شهدت إقبالا مكثفا لم ينفع، خاصة أن الجميع اكتشف أن الوجبة بالكاد تكفي فردين وليس 4 كما قيل.

وأضافت: “هذه الوجبة تذكرنا بسياسة “فراخ الجمعية” التي لم تنجح بسبب الآلية الخاطئة في عدم وضع خطة مستقبلية”، موضحة أن مواجهة الغلاء تتم بتوفير بدائل من نفس السلع بأسعار جديدة وليس بحل مؤقت.

يشار إلى أن السيسي كان قد قال في كلمته بمؤتمر افتتاح محور قناة السويس ببورسعيد إنه خلال شهر ديسمبر سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، مشيرًا إلى أنه خلال عشرة أيام سيتم توزيع مليون ونصف المليون كرتونة في المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة.

– انعدام خطة مواجهة الغلاء

بدوره أوضح الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحكومة المصرية (حكومة الانقلاب) لم تتمكن من تنفيذ ما قاله عبدالفتاح السيسي، فالنظام تحدث عن تخفيض لكنه لم يفعل، مشيرًا إلى أن تراجع السيسي عن وعوده بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، دليل على عدم وجود خطة الغلاء.

وأكد النجار: الدولة لا تستطيع التحكم في السلع، لكن عليها توفير المواد الخام ومصادر هذه السلع، لأن ارتفاع سعر المنتج من مصدر الأساسي يخضع لسياسة الدولة ومدى توفيرها لمجالات إنتاج كبيرة.

وطالب النجار، الحكومة المصرية بتقديم وجبات كاملة على بطاقات التموين، حتى يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة دون البحث عنها في المجمعات الاستهلاكية القليلة.

– لا حل للمشكلة

من جانبه قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي إن السيسي اتبع أسلوب التوزيع خلال شهر نوفمبر ليخفض أسعار السلع؛ حيث اعتمد على منافذ التوزيع من منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التموين، لطرح العديد من السلع بأسعار مخفضة ليواجه ارتفاع الأسعار.

وأوضح الولي في تصريحات لـ”رصد”، أن هذا الحل لا يحل المشكلة؛ حيث إن كل هذه المنافذ ليس لها قوة أمام القطاع الخاص الذي لا يستطيع السيسي ضبط أسعاره.

وأضاف الولي أن حل السيسي حل مؤقت وغير دائم وسينتهي سريعًا كما حدث في الكثير من المرات السابقة؛ حيث اعتمد الكثير من وزراء التموين في عصر الرئيس المخلوع مبارك على هذه الخطة وفشلوا.

وأوضح الولي أن الأزمة الحقيقية هي أن معظم السلع المستهلكة مستوردة في حين أن سعر الدولار غير مستقر، مشيرًا إلى أن السيسي لم يتدخل في المشكلة الرئيسية وهي الإنتاج، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة