الثلاثاء , 18 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار.. الجمعة 9 ديسمبر.. 29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة
“زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار.. الجمعة 9 ديسمبر.. 29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

“زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار.. الجمعة 9 ديسمبر.. 29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

السيسي والحمار السيسي مليون حمار“زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار.. الجمعة 9 ديسمبر.. 29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حركة “حسم” تتبنى قتل 6 من الشرطة بهجوم على كمين في الجيزة

 

*إصابة مساعدى شرطة فى انفجار عبوة ناسفة بكفر الشيخ

صرح مصدر بوزارة الداخلية، أنه أثناء مرور دورية أمنية بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ أمام بورصة الأسماك استهدفها مجهولون بعبوة ناسفة.  

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين مساعدى شرطة ، فضلاً عن وجود مواطن ضحية، جارى التأكد من إصابته أو وفاته، فيما مشطت قوات الأمن المنطقة بحثا عن الجناة، وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض على المتهمين

 

*مصرع 6 أفراد شرطة في انفجار بكمين في الجيزة

صرح مصدر أمنى بوزارة داخلية الانقلاب، اليوم الجمعة، بمقتل ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بشارع الهرم، فضلا عن وجود عدداً من المصابين.

و نشرت الداخلية بيانًا، بخصوص الحادث الذي وقع صباح اليوم، من هجوم على كمين ثابت بشارع الهرم.

وقالت الداخلية في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بما تبلغ به للأجهزة الأمنية صباح اليوم الجمعة الموافق 9 الجاري بحدوث انفجار بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة“.

وتابع البيان: “وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة حيث تبين انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الخدمة الأمنية المشار إليها مما أسفر عن إستشهاد 6 من قوات الأمن (2 ضابط – أمين شرطة – 3 مجندين ).. وإصابة 3 مجندين آخرين. تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وفرض كردون أمني بمحل الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابساتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية“.

 

 

*ضد الغلاء: 20 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق السوداء

ال محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، إن أزمة اختفاء السكر وزيادة أسعاره بدأت في التصاعد ليصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا للحصول عليه بعد رحلة كعب داير على المجمعات الاستهلاكية ومحال السوبر ماركت بدرجة جعلت الأغنياء والفقراء متساوون في العناء بعدم الحصول على السكر بطريقة ميسرة دون وجود انفراجة تلوح بالخروج من النفق المظلم للسكر.
وأوضح العسقلاني في تصريحات ، أن الكثير من المواطنين يتواصلون معه للبحث عن مخرج من أزمة السكر التي تشهدها جميع المحافظات في وقت تطرح فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كميات كبيرة بالأسواق من خلال محال البقالة التموينية ومنافذ المجمعات ولكنها تذوب.
وتابع: “المواطنون ما زالوا يعانون من الأزمة نتيجة ممارسات ضارة للتلاعب بهذه السلعة التي تطرحها التموين بـ 7 جنيهات للكيلو ويتم المغالاة في السعر ليصل إلى 20 جنيها، كاسرا كل الخطوط الحمراء وبما يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط المتلاعبين والمحتكرين للسكر“.

 

*الدولار يقترب من الـ19 جنيهًا في البنوك

اقترب اليوم سعر الصرف للدولار من 19 جنيهًا في مشهد يحقق لأول مره على المستوى الرسمي منذ صدور قرار تعويم الجنيه، حيث عرض بنك الإمارات دبي الوطني الدولار للبيع بـ 18.75 جنيه، فيما وصل إلى 18.5 في بنكي كريدي أجريكول مصر ومصر وإيران للتنمية للبيع، و 18 جنيه للشراء. وبلغ سعر الصرف في بنك إتش إس بي سي مصر 18.48 جنيه للبيع بينما الشراء 17.90 جنيه، وبلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.45 جنيه للبيع 18.05 جنيه للشراء، اما البنك الأهلي اليوناني فبلغت قيمة الشراء 17.90 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع. وفسر محللون ارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام الجارية بجمع الشركات الاجنبية للدولار لتحويل أرباحها خارج مصر قبل إغلاق السنة المالية، ما يجعل الضغط على شراء الدولار متزايد، متوقعين انفراجه مع بداية العام الجديد وتوقف الشركات عن تحويل أرباحها للخارج

وبلغ سعر البيع في البنك المصري الخليجي 18.35 جنيه، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 18.30 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي في نهاية اليوم 17.95 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع. وشهدت تعاملات اليوم هيمنة سعر بيع الدولار عند 18 جنيها على شاشات 27 بنكا لبيع الدولار، عكس الأيام الماضية التى كان السعر يتذبذب بين ما يزيد على 17 جنيها وحتى أكثر من 18 جنيها في عدد محدود من البنوك.

 

*استيراد السكر “الروسي” بعد تصدير “المصري”.. فتش عن “مافيا العسكر

أثار إعلان ميناء الإسكندرية إستقبال الباخرتين “شي انوفاتور ، وبروكريسو” القادمتين من روسيا، وعلي متنهما شحنتي سكر وزنهما 66 ألف طن، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب اللجوء الي إستيراد السكر الروسي بعد أيام من تصدير نظام الانقلاب شحنات من السكر المصري للخارج؟ ومن المستفيد من هذه الصفقات المشبوهة؟

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، في تصريحات صحفية، إنه تم تفريغ حمولتي الباخرتين بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، وفحصهما، والتأكد من صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي ، مشيرا الي أن عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة وشحن وتفريغ البضائع المختلفة، تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

ولاتكمن المشكلة في استيراد السكر الروسي ، لاسيما في ظل الازمة الحادة في السكر التي تعاني منها البلاد منذ حوالي شهرين وتسببت في وصول سعر كيلو السكر 20 جنيها بالسوق المحلي، وإنما المشكلة في تصدير “مافيا العسكر” كميات كبيرة من السكر المصري للخارج خلال الفترة الماضية للاستفادة من فارق العملة دون الالتفات لمعاناة الشعب المصري، حيث كشف جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن تصدير 708 طن سكر من مصنع السكر بميناء السخنة ، معتبرا ذلك تم وفق سماح مؤقت بإجراءات جمركية صحيحة، وتحت إشراف لجنة جمركية.

وقال عساف ، إن الشركة المصرية المتحدة للسكر المسئولة عن تصدير السكر إلى ليبيا مقامة فى ميناء العين السخنة بالسويس وأن السكر تم معايتنه عن طريق جمارك السخنة وهيئة الصادرات والوردات، وخرج من الميناء طبقًا لصحيح القانون ، مشيرا الي أن 10 سيارات هي من حملت السكر وقامت بالمرور من منفذ السلوم، والي أن الشركة المصرية المتحدة للسكر تم إنشائها برأس مال مصرى – سعودى. 

ولم يقتصر التصدير علي “ليبيا” فقط وإنما شمل أيضا عدد من الدول الاخري ، من بينها “كينيا” ، والتي أعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب برئاسة لواء الجيش محمد علي مصيلحي ، عن التعاقد علي تصدير 50 ألف طن سكر بني لدولة كينيا بـ 650 دولار للطن 

 

 

*خبراء لـ”بلومبرج”: التضخم سيصل 20% خلال أسابيع ولا حد له

توقع اقتصاديون أن التضخم سيرتفع إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري، لا سيما وأن الأرقام الصادرة مؤخرا تدعم هذه التوقعات، بعدما وصل المعدل السنوي للتضخم لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

قالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال ومقره دبي، ، في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” للأخبار المتخصصة، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في التضخم، نظرا لضعف الجنيه وزيادة تكاليف النقل وهذه ليست النهاية، فالتضخم سيرتفع أكثر في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت وكالة “بلومبيرج” في تقرير لها أنه عقب قرار تعويم الجنيه، قفزت الأسعار بشكل جنوني منذ هذه الخطوة التي جاءت جنبا إلى جنب مع خفض الدعم على الوقود حتى تحصل مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال التقرير إن عبد الفتاح السيسي سعى لتعزيز الثقة في الجنيه، خطاب متلفز أمس الخميس، رغم أن التضخم في البلاد يرتفع بشكل ملحوظ حتى وصل إلى أعلى مستوى له في 8 أعوام في أعقاب قرار البنك المركزي بالتخلي عن جميع ضوابط صرف العملة.

وقال السيسي “السلطات تأكدت أن السلع الأساسية متوافرة في الأسواق بأسعار معقولة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل اتخاذ قرار تعويم العملة، معتبرا أن سعر صرف الجنيه الحالي أمام الدولار ليس السعر الحقيقي، وسوف يحدث توازن في غضون أشهر قليلة”.

45 مليون على الخط

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن هذه التصريحات التي وردت على لسان السيسي مؤخرا جزء من محاولة لإيضاح الأوضاع للشعب الذي يبلغ نحو 92 مليون نسمة نصفهم يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر، حتى يعلم الجميع الأسباب الكامنة وراء الخطوات السياسية التي اتخذت في الشهر الماضي.

ولفتت “بلومبيرج” إلى أن المسؤولين في حكومة السيسي – كما رئيسهم- يهونون من التقلبات في أسعار الصرف، وقالوا إن ارتفاع أسعار المستهلك سوف تتراجع، لكنهم قد وعدوا مرارا وتكرارا بأن الحكومة تتخذ خطوات لحماية الفقراء من آثار الإصلاحات، وخفض التكاليف وتجديد نظام الدعم المتضخم ليتم انعاش الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من الاضطرابات التي أطاحت برئيسين سابقين. 

ولفتت إلى أن العملة المصرية تراجعت بنسبة 50% منذ قرار التعويم، وتسارع التضخم في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 19.4% خلال شهر نوفمبر الماضي بعدما كان 13.6% خلال شهر أكتوبر، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الخميس.

 

*”زراعة الانقلاب” توافق على تصدير 10 آلاف حمار سنوياً

قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، للمرة الأولى تصدير 10 آلاف حمار حي -ذكور فقطسنويا إلى الخارج بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية  لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويًا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
وقال مصدر مسئول إن موافقة الهيئة على تصدير الحمير حية فئة الذكور للخارج، يأتى لتزايد أعدادها ومنعا لوصول لحومها إلى الأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر ذلك، مؤكدًا أن إجمالى عدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير” يبلغ 3 ملايين رأس منها 1.2مليون خيل،  و1.8 مليون حمار بكافة المحافظات.

 

*تعيينات المحكمة الدستورية.. أسرة مع بعضينا

سيطرت أسر وعائلات قضاء الانقلاب على التعيينات في الآونة الأخيرة، كعادتها منذ تولي سلطات الانقلاب، ومنذ أن بدأ الزحف المقدس الذي أعلنه أحمد الزند وزير عدل السيسي لتعيين أبناء القضاة، ولا عزاء لأبناء عمال النظافة والمتفوقين، وذلك بزيادة نسبة تعيينات أبناء القضاة وضباط الشرطة والنواب السابقين في مختلف الهيئات القضائية كالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وكشف التقرير عن أنه بالتزامن مع حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عن ضرورة الابتعاد عن الوساطات والمحسوبيات، أكدت المحكمة الدستورية العليا الوضع العائلي المميز للقضاة داخل الوسط القضائي، إذ صدر قرار من رئيسها، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتعيين 25 قاضياً من النيابة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، معظمهم من أبناء وأقارب قضاة سابقين وحاليين معروفين بقربهم من النظام الحاكم.

وكشف التقرير أن في مقدمة هؤلاء المستشار أحمد سلطان وهو رئيس محكمة ابتدائية ونجل المستشار فاروق سلطان الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، و كذلك شمل قرار التعيين المستشار محمد عبدالواحد وهو رئيس محكمة ونجل المستشار ماهر عبدالواحد الذي تولى منصبي النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و شريف سكر وهو عضو بالنيابة العامة، ونجل رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار علي سكر، ومحمد ندا من مجلس الدولة، وهو نجل المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق.

كما اختير المستشار في مجلس الدولة يوسف دكروري، وهو نجل المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الحالي وصاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ومستشار في مجلس الدولة سيد خميس، وهو نجل المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل سابقاً ورئيس لجنة التحفظ على أملاك جماعة الإخوان، والمستشار في مجلس الدولة هاني نبيل، وهو نجل المستشار نبيل صبحي، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، و المستشار في مجلس الدولة محمد السبيلي، وهو نجل المستشار علي السبيلي القاضي في محكمة الجنايات سابقاً، بالإضافة إلى اختيار عدد من أقارب وزير العدل الحالي حسام عبدالرحيم.

وكان السيسي، قد قال خلال كلمته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي، “أنا دايما هكرر كلامي علشان يوم القيامة أقول لربنا قولت مرتين، لو سمحتوا مافيش مخلوق أحسن من التاني، مافيش حد أعلى من حد كلنا زي بعض، كل واحد يأخد حقه بس.. أرجو الرسالة تكون واضحة لينا كلنا”، إلا أن تعيينات المحكمة الدستورية جاءت لثبت أن طريقة التعيين في الدولة هي ” أسرة مع بعضينا“.

وأقسم السيسي أمام الحضور بأنه لم يساعد أياً من أبنائه الثلاثة على تولي مناصبهم الوظيفية الحالية، علماً بأنهم موزعون على الاستخبارات الحربية والرقابة الإدارية وإحدى شركات البترول. كما تتولى زوجة أحد أبنائه وظيفة قضائية في النيابة.

 

*مجاملات بتعيينات «مفوضى المحكمة الدستورية» بعد ساعات من خطاب السيسي

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كمستشارين فى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى أوسع حركة انتداب للعمل بالهيئة منذ إنشاء المحكمة الدستورية، وأول حركة تجلب أعضاء جدد منذ عام 2006.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن من أبرز القضاة الذين تم انتدابهم للعمل بـ«مفوضى الدستورية» هم: المستشار محمد ماهر عبدالواحد، نجل المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق (2006ــ2009)، والمستشار أحمد فاروق سلطان، نجل المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية الأسبق (2009ــ2012)، وكلاهما من القضاء العادى.
يبقى الحال على ماهو عليه؟ وكأن ثورة لم تحدث؟!
والجدير بالذكر أنه رغم قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير للإطاحة بنظام التوريث فإن هذا النظام ما زال قائمًا في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ومن قبيل ذلك تخصيص “كوتة” لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية، ولا تكاد تجد موظفًا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسي لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض، والتي تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.
الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر.. ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس
وكان أحمد الزند رئيس نادي القضاه الأسبق أكد  خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من قضاة المنوفية بنادى القضاة في شهر سبتمبر 2012 أنه سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها حسب قوله
قائد الانقلاب يكذب ويصدق على المحسوبية والتوريث
وفي شهر أغسطس الماضي ظهرت  نتيجة «كشف الهيئة» لتعيينات هيئة النيابة الإدارية، من خريجى وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2011، والتى تم إعلان نتيجتها وصادر بها قرار قائد الانقلاب  رقم 349 لسنة 2016، والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، حيث ضمت 60 من أبناء وأقارب مستشارين وقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية، من إجمالى 225 شابا ضمتهم الدفعة، وبنسبة 27% من إجمالى التعيينات.
وكان السيسي، قد قال خلال كلمته أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي، “أنا دايما هكرر كلامي علشان يوم القيامة أقول لربنا قولت مرتين، لو سمحتوا مافيش مخلوق أحسن من التاني، مافيش حد أعلى من حد كلنا زي بعض، كل واحد يأخد حقه بس.. أرجو الرسالة تكون واضحة لينا كلنا”، إلا أن تعيينات المحكمة الدستورية جاءت لثبت أن طريقة التعيين في الدولة هي ” أسرة مع بعضينا“.
وأقسم السيسي أمام الحضور بأنه لم يساعد أياً من أبنائه الثلاثة على تولي مناصبهم الوظيفية الحالية، علماً بأنهم موزعون على الاستخبارات الحربية والرقابة الإدارية وإحدى شركات البترول. كما تتولى زوجة أحد أبنائه وظيفة قضائية في النيابة.
المحسوبية والمجاملات
يشهد القضاء المصري على مدار الشهور الماضية قرارات متنامية لترسيخ النزعة العائلية في مختلف هيئاته بإتاحة أولوية التعيين والترقي وتولي الوظائف الحساسة لأبناء القضاة وكبار رجال الدولة، وذلك بزيادة نسبة تعيينات أبناء القضاة وضباط الشرطة والنواب السابقين في مختلف الهيئات القضائية كالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وبالتزامن مع حديث قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عن ضرورة الابتعاد عن الوساطات والمحسوبيات، أكدت المحكمة الدستورية العليا الوضع العائلي المميز للقضاة داخل الوسط القضائي، إذ صدر قرار من رئيسها، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بتعيين 25 قاضياً من النيابة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، معظمهم من أبناء وأقارب قضاة سابقين وحاليين معروفين بقربهم من النظام الحاكم.

 

*تعرف إلى أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثيرة للجدل

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من سهير الحادى و60 نائبًا ببرلمان العسكر، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل فى الرأى العام المصرى، الذى انقسم ما بين مؤيد لحق الاستضافة ومعارض له.

وشملت التعديلات المقدمة لبرلمان الانقلاب المادة (20) المقترحة بمشروع القانون “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: “الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم”، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة“.

يذكر أن الدستور حدد عمر الطفل بمن أقل من 18 عاما، وهو ما يخالف ما ورد بمشروع التعديل.

القانون يحتاج إلى التريث

فيما قال الدكتور صلاح فوزى -عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس وزراء الانقلاب، في تصريحات صحفية- إن تعديل قانون الأحوال الشخصية فى حاجة لمزيد من التريث، مشيرا إلى أن القانون مليء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة فى المجتمع.

وطالب فوزى برفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور (العسكر) 2014، الذى ينص على: “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية”، محذرا من شبه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.

رفض حقوقي

نهاد نبيل، العضو بالمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وفي تصريحات صحفية أعربت عن دهشتها من هذه التعديلات التي وصفته بـ”المجحفة”، خاصة أنها صدرت عن إحدى النائبات التي من المفترض أن تكون صوتًا للنساء غير المسموع أصواتهن، ولكن أتت التعديلات أكثر ظلمًا للمرأة، بل عنف؛ لتكون أسوأ هدية تم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بالـ16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر-10 ديسمبر.

ومن جانبها رفضت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة في تصريحات صحفية، رفضت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بحضانة الطفل، ووصفتها بـ”كارثة” لأمهات مصر، مشيرة إلى أن الاستغاثات التي تلقتها الجمعية من أمهات مصر وخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهن أكد هذا.

 

*بريطانيا تجسست على المخابرات المصرية

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تجسست على قادة ونخبا سياسية واقتصادية وشركات اتصالات وحركات تمرد وأجهزة مخابرات في نحو 20 دولة إفريقية بين عامي 2009 و2010، ومن بينهم مصر.

لوموند استندت في تقريرها إلى تسريبات جديدة نشرها عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الذي فر من البلاد بعد كشفه عن نظام تجسس عالمي كانت تطبقه الولايات المتحدة، وهو لاجئ حاليا في روسيا، وأدين بتهمة التجسس، ويواجه عقوبة السجن 30 عاما لكشفه معطيات سرية.

وأكدت أن الأهداف التي كانت مدرجة على دائرة الأقمار الصناعية للأجهزة السرية البريطانية (جي سي اتش كيو) تضمنت رؤساء دول ورؤساء وزراء في منصبهم أو بعد تركهم المنصب ودبلوماسيون وقادة عسكريون وفي أجهزة المخابرات ومعارضون واستشاريون ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية.

ومن بين قادة الدول الذين تم مراقبتهم الرئيس الكيني مواي كيباكي ومعظم مستشاريه ورئيس الوزراء رايلا أودينجا، ورئيس أنجولا خوسيه إدواردو دوس سانتوس، وكذلك القادة في الكونجو الديموقراطية ونيجيريا وغانا وتشاد وإريتريا وسيراليون وتوجو وغينيا كوناكري والسودان.

أما بالنسبة للدبلوماسيين فقد تم التجسس على وزير الخارجية البوركيني جبريل باسوليه، ونظرائه في نيجيريا وكينيا وزيمبابوي والسودان وليبيا.

إضافة إلى سفير زيمبابوي في كينشاسا، وسفير جمهورية الكونجو الديمقراطية في برازيليا، والسفارة السودانية في إسلام أباد، والسفارة النيجيرية في أنقرة، وبريتوريا، وطرابلس، وياوندي، وطهران.

كما طال التجسس أيضا المملكة العربية السعودية، حيث استهدفت سفارات إريتريا، والجزائر، وغينيا والسودان، والسفير السوري في الخرطوم.

كذلك تم مراقبة وزارة الخارجية الفرنسية وإدارة التعاون الدولي والتنمية وسفارات فرنسا ودبلوماسيون في إفريقيا ومنظمات غير حكومية كمنظمة أطباء بلا حدود وشركات كبرى مثل توتال وتاليس.

أجهزة مخابرات ومتمردون

في هذه البلدان الغير مستقرة في الغالب، شملت المراقبة أجهزة المخابرات وحركات التمرد، كدارفور، التي تعاني من صراع مسلح منذ عام 2003، حيث تم مراقبة قادة حركات التمرد واتصالاتهم الهاتفية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وتشاد وليبيا كجبريل محمد إبراهيم شقيق خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الذي قتل عام 2011.

واستهدفت المراقبة البريطانية حركات التمرد في تشاد، حيث تم التصنت على المتحدث باسم الجبهة المتحدة للتغيير الديمقراطي البساطي صالح العزام، وحركة تحرير دلتا النيجر، وأجهزة الاستخبارات الليبية وفي جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث يتم تم التجسس على قادة الجيش والمخابرات، كما كشفت الوثائق عن اعتراض دوائر”مرتبطة بالمخابرات المصرية“.

واستهدفت أجهزة الاستخبارات البريطانية أيضا “معظم شركات الاتصالاتالعاملة في إفريقيا على غرار الجنوب إفريقية “أم تي إن” والسعودية “سعودي تيليكوم” و”فرانس تيليكوم” و”أورنج“.

 

*3 روايات تنسف بيانات الداخلية عن تصفية المطلوبين

عودة التصفيات من جديد

تعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر، عن تصفية أحد الأشخاص، واصفة إياه بالإرهابي، موحدة الظروف التي تم فيها التصفية، وهي المداهمات الأمنية، وتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والأشخاص الذين تم تصفيتهم؛ وهو ما تم اعتباره عودة لسياسة التصفيات من جديد.

آخر تلك التصفيات ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس، من تصفية الشاب مصطفى سيد علي علي الغزالي، واسمه الحركي «عبد الله عزام»، 21 سنة، ويقيم بمنطقة عزبة الرمال بقرية أبو زعبل بمركز الخانكة في القليوبية.

وبحسب بيان الداخلية فإنه أثناء “مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر، وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات؛ مما أسفر عن مصرعه”.

ولم يصدر أي بيان أو تفاصيل من أي جهة أخرى تعليقًا على خبر تصفية القتيل.

شباب أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأول، الثلاثاء، تصفية ثلاثة في محافظة أسيوط؛ بزعم انتمائهم لحركة سواعد مصر “حسم”، التي سبق وأعلنت مسئوليتها عن العديد من العمليات المسلحة في البلاد.

والشباب الثلاثة هم، محمد سيد زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب عويس مواليد 1988 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال مواليد 1993 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفي الوقت الذي أكد فيه بيان الداخلية، أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة، وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم، نشر أهالي المقتولين مستندات بتقديم بلاغات رسمية ضد الداخلية باختفائهم قسريًا، منذ شهور.

ونشر شقيق عبد الرحمن جمال، صورة بلاغ إلى النائب العام منذ 4 أشهر، ويطالب فيه بمخاطبة وزير الداخلية للكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي ألقي القبض عليه في 25 أغسطس الماضي دون الكشف عن مكانه.

ومن جانبه، قال والده، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قتلوه قتلهم الله بعد إخفائه ثلاثة أشهر ونصف، أخذوه إلى أسيوط وقتلوه حسبى ونعم الوكيل”.

وتابع: “إنا لله وأن إليه راجعون اللهم تقبله في الشهداء اللهم انتقم ممن حرمنا منه لم يقدموا في أجله ولم يؤخروا لكنه اصطفاء الله أحسبك شهيدًا ولا أزكيك على الله”.

كما تقدم والد “محمد سيد زكي”، ببلاغ إلى وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يفيد بالقبض على نجله، وإخفائه قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي.

وقال مصطفى مشورة، أحد أقارب “زكي”، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه؛ بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة، أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة، ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

وأشار إلي أن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية، يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم”.

فيما أكد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الداخلية من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره.

وأضاف “الشهاب”، في بيان له، “أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين، أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على أثرها.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

محمد كمال

أعلنت وزارة الداخلية تصفية القيادي الإخوانى، الدكتور محمد كمال، في إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة.

وأشار البيان الرسمي للداخلية، إلي أنه تم استهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، موضحة أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مصرعه.

وأضاف “البيان”، أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضًا عن مصرع الإخواني ياسر شحاتة علي رجب، والذي يعد أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم.

وردًا علي بيان الداخلية، قالت جماعة الإخوان، إن “التحقيقات أثبتت يقينًا اعتقال أجهزة الأمن للفقيدين دون أي مقاومة، ومن قارعة الطريق، ومن ثم اقتيادهما إلى مسكن “كمال”، واغتيالهما به”.

وأضافت في بيان حصلت “المصريون” على نسخة منه، أنها تمتلك الأدلة القانونية الكافية على ما قد توصلت إليه من حقائق، مشددة على تمسكها بحقها في محاكمة عاجلة للنظام”.

ناصر الحافي

قامت وزارة الداخلية بتصفية تسعة من جماعة الإخوان داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر من بينهم القيادي ناصر الحافي، في يونيو 2015، “حسب رواية وزارة الداخلية”.

وبثت الوزارة آنذاك صورًا للعملية التي قالت إنها “اشتباك”، لكن الصور المتداولة أظهرت طلقات في الظهر لأغلب الضحايا، وأصابع تم أخذ بصماتها، في إشارة إلى أن تحقيقًا جرى معهم قبل تصفيتهم.

 

*حصيلة برامج تعليم الكبار…لم يتعلم أحد: مصر بلد الـ 27 مليون “أمي

التعليم هو المقوم الأول لبناء أي نهضة أو حضارة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدفع أمة قاطرتها التنموية دون عربة التعليم الجيد، فهو المولد الحقيقي، ومنبع الوقود الأول لدفع كافة محركات النهوض والتنمية والتقدم، لذا تصدر قائمة اهتمامات وأولويات القائمين على أمور النظم الساعية للنمو والازدهار.

ومن ثم تبذل الحكومات قصارى جهدها لتقليل معدلات الأمية لديها، خاصة مع ما تمثله من مخاطر وتهديدات لمستقبل الدول، وتعد  مصر من أكثر المجتمعات التي تعاني من هذه الأزمة، خاصة مع تجاوز معدلات عدد من لا يجيدون القراءة والكتابة لديها عن 29.7% من إجمالي عدد السكان.

وعلى مدار ما يقرب من 24عامًا على إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهي الجهة الرسمية المنوط بها محاربة الأمية في مصر، تخللها مليارات الدولارات التي تم إنفاقها لإنجاح خططها واستراتيجياتها، كانت المحصلة 27.6 مليون ” أمي”.

100 مليون عربي لا يجيدون القراءة

تمثل ظاهرة محو الأمية تحديًا كبيرًا لكافة المجتمعات في مختلف الدول، فطبقا لإحصائيات منظمة اليونسكو، فإن هناك ما يقرب من 17% من سكان العالم لا يجيدون القراءة أو الكتابة، أي ما يعادل 800 مليون شخص، منهم 127 مليون شاب ، ثلثيهم من النساء، فضلا عن 67.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، ما يهدد مستقبلهم بصورة كبيرة.

وعربيًا، تجاوزت معدلات الأمية حاجز الـ 19% من إجمالي عدد السكان، إلا أن هذه النسبة تتباين ما بين دولة وأخرى، تصل ذروتها في مصر كما سيتم ذكره لاحقا، حيث وصل عدد الأميين العرب حوالي 100 مليون نسمة، بالرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.

27.5 مليون أمي في مصر

تتباين الأرقام الصادرة عن مختلف القطاعات والهيئات الرسمية بشأن معدلات الأمية في مصر، إلا أن أحدثها وأكثرها رسمية، التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سبتمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، والذي كشف أن معدل الأمية في مصر بلغ 29.7% من إجمالي عدد السكان، بزيادة قدرها 9% عن النسبة في العام الماضي.

فوفقًا لبيانات القوى العاملة عام 2015، فان عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) بلغ 14.5 مليون نسمة ، منهم 9.3 مليون نسمة من الإناث، وتبلغ نسبة الذكور 14.7% مقابل 27.3% للإناث، في حين بلغ معدل الأمية للسكان (15 سنة فأكثر) 23.7%، (للذكور 16.6% مقابل 30.9% للإناث).

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن  معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) ينخفض مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.6% للشباب مقابل  59.4% لكبار السن، في حين بلغ معدل الأمية للمقيمين بالحضر 13.9% مقابل 26.2% للمقيمين بالريف.

29.7% من المصريين لا يجيدون القراءة أو الكتابة

70 مليون دولار ميزانية تعليم الكبار في مصر سنويًا

تراكمت على مدى السنين أعداد كبيرة من الأميين وتزايدت خاصة في قطاع المرأة والبيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم في مصر، وذلك نتاج مشاكل متراكمة، وقد فشلت الدولة في مجال محو الأمية خلال الحقبة الماضية، ولم تأت بالنتائج المرجوة حتى الآن.

من جهتها قدمت وزارة التعليم المصرية مبادرات عدة للحد من انتشار الأمية، والعمل على تقليل معدلاتها، حسبما جاء على لسان عمر حمزة، القائم بأعمال رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والذي أكد على أن خطة الوزارة تهدف إلى القضاء على الأمية بصورة نهائية خلال العامين القادمين على حد قوله.

حمزه في تصريحات له أكد الأمية أخطر على مصر من “الإرهاب”، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع للقضاء عليها، نظرا لكونها تمثل قضية أمن قومي، لافتا إلى أن ميزانية الهيئة وصلت إلى 560 مليون جنيه (70مليون دولار) سنويًا خلال العام المالي 2015-2016

كما أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة أنه طبقا للإحصائيات الرسمية فقد تم محو أمية ما يقرب من مليون و700 ألف خلال العامين الماضيين 2014، 2015، و2015، 2016، بما يتماشى مع خطة الهيئة  للقضاء على الأمية بحلول 2019، طبقا لاستراتيجية 2014، 2019 بالوصول للصفر الافتراضي.

تعليم الكبار.. مرتع للفساد

في ظل غياب الرقابة والتشريعات التي تضبط آليات العمل بداخلها، تحولت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار إلى مرتع للفساد في مصر، وباتت الجهة المنوط بها النهوض بالعملية التعليمية والتربوية للمواطنين، مقبرة للعلم والتعليم، في ظل مناخ غير صحي، وتربة خصبة للفساد أكثر منها للإصلاح.

الدكتور مصطفى رجب، الخبير التربوي، والرئيس السابق للهيئة، أكد على أن الفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، على حد قوله، وذلك حين كان رئيسا لها في 2011، مشيرا إلى بعض صور الفساد المتفشية داخل الهيئة، وفي مقدمتها، وجود “سوق سوداء” لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين،  ملفتًا أن مشروع محو الامية قد تحول إلى “سبوبة” لدى البعض بالقري والريف.

خبير تربوي:  الفساد داخل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار يفوق الخيال

وأضاف الرئيس السابق للهيئة، أن الفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم، مشيرا أن 80% ممن حصلوا علي الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم محو أميتهم، كما أن 90% من موظفي الهيئة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية، فها هي  “ماجدة السيد”  فتاة عشرينية، حاصلة على دبلوم متوسط (فنى تجاري)،” طلبت مُدرسة محو أمية مني حضور الامتحان بدلاً من أمي مسجل لديها مقابل 20 جنيهًا (دولار وربع)، ومعى آخرون كذلك. وكانت اللجنة بها ثلاثة مشرفين. وكانت قد حصلت على نماذج الامتحان من المشرف الذى جاء من فرع هيئة محو الأمية بمحافظة القليوبية. ثم وزعته علينا لنبدأ الإجابة، بعدما وزعت على كل واحدة منا صورة بطاقة شخصية لأخريات من قرى مجاورة

وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور محمد عفيفى رئيس هيئة محو الأمية السابق، والذي أشار إلى تفشي جرائم التزوير داخل أروقة المؤسسة، والذي لفت إلى أن بعض المحفزات التي لجأت إليها الهيئة لمحو الأمية جاءت بنتائج عكسية، منها، اشتراط محو خريج الجامعة امية عدد من المواطنين للتعيين بالتربية والتعليم، حيث دفع هذا الشرط البعض إلى شراء بعض الشهادات للمواطنين على نفقتهم الخاصة دون أن يتم محو أميتهم، وذلك بهدف تقديمها للجهات المسئولة، والتي لا تكلف نفسها بالتأكد من صحة هذه الشهادات أو إجراء اختبار شفهي عابر للتيقن من نجاح الحاصلين على مثل هذه الشهادات.

أما الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي المعروف، فيشير إلى تجاوز أعداد المتسربين من التعليم سنويًا حاجز الـ 300 ألف طفل، ما يعني زيادة سنوية في معدلات الأمية، ملفتا إلى النظام الإداري الخاص بهيئة تعليم الكبار به العديد من الخلل والعقم الفكري.

مغيث وصف أداء المعلم داخل الهيئة بـ”مقاول الأنفار” حيث يحصل المعلم على مبلغ مالي قدره 200 جنيه ( 25 دولار قبل التعويم و12 دولار حاليًا) مقابل محو أمية كل مواطن، ما يدفعه للاهتمام بالكم وليس الكيف، وهذا ما  يفسر حصول الكثيرين على الشهادات التي تثبت نجاحهم وهم لم تمحى أمتيهم بعد.

الخبير التربوي طالب بضرورة تأهيل معلم محو الامية وتدريبه على ألية التدريس وترغيب الأميين واقناعهم، وكذلك لابد من زيادة ميزانية محو الأمية، وترغيب الشباب المصري في المشاركة بمثل هذا المشروع.

كما يدخل في هذا السباق، قوات الدفاع الشعبي، وهي إحدى أفرع القوات المسلحة، التي تقوم بعدة أدوار متشابهة مع ما تقوم به الشئون المعنوية، من تحسين لصورة الجيش وغرس روح الولاء والانتماء لدي المواطنين من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات، إضافة إلى المشاركة في محو الأمية بالمراكز والقري بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن محو أمية الجنود داخل الجيش، وفي بيان صادر عن الشئون المعنوية، أفاد بمشاركة هيئة تدريب القوات المسلحة في محو أمية 14593 مواطن مدني في 7 محافظات، ومع ذلك كانت المخرجات صادمة، حيث الملايين من الأميين في الشارع.

المعلمون ينتفضون

بالرغم من هذه الميزانية التي تعد معقولة إلى حد ما، قياسا بنظيراتها في القطاعات الأخرى، إلا أن نسبة ما يذهب للمعلم من أجور وحوافز لا تساوي شيئا قياسا ببقية الموظفين في الوزارات والهيئات الأخرى، وهو مادفعهم للتمرد على هذا الوضع والمطالبة بتحسين مستواهم المعيشي.

ففي الأشهر القليلة الماضية نظم  العديد موظفي محو الأمية من أعضاء دار الخدمات النقابية والعمالية، ، عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة لتعليم الكبار، للمطالبة بتوفير حياة كريمة لهم،  وحل أزمة تدنى مرتباتهم.

فمن جانبه كشف أحمد عبد المرضى رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، أن أولى مطالبهم كانت زيادة أجور المعلمين، حيث تتراوح مرتباتهم  ما بين 800 : 1700 جنيهًا (50 – 100 دولار) لمن أمضى أكثر من 20 عاما في خدمة الهيئة، وان ذلك لا يوفر الحياة الكريمة واللائقة للعاملين بالهيئة.

وقال ناصر محمد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار، إن الأزمة تكمن في غياب الرؤية حول تبعية هيئة تعليم الكبار،  فتارة يقال أنها تتبع وزارة التربية والتعليم، وتارة أخرى يقال لنا أنها تتبع مباشرة مجلس الوزراء، ومن هنا فشلت كافة الجهود لحل المشكلة، متسائلا عن مبررات تأخير مرتبات العاملين لعدة أشهر متتالية خلال عام ????.

أربعة وعشرون عاما منذ إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنفق خلالها عشرات الملايين من الدولارات، ذهبت معظمها أدراج رياح الفساد الذي تفشى داخل أروقة الهيئة وفروعها المختلفة هنا وهناك، بحسب أراء وشهادات المسئولين والخبراء،  ليستيقظ المصريون بعد هذا الوقت والجهد والمال المهدر على محصلة نهائية قدرها 27 مليون مواطن لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.

عن Admin

التعليقات مغلقة