في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟.. الأربعاء 30 أغسطس.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

في اليوم العالمي للاختفاء القسري بناتك فين يا مصر؟.. الأربعاء 30 أغسطس.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لــ11 وبراءة 17 بهزلية “سكة حديد قنا”

أصدرت محكمة جنايات قنا قرارات بالسجن 3 سنوات بحق 11 من مناهضي الانقلاب العسكري بقنا والبراءة لـ17 آخرين بزعم التجمهر والتخريب واقتحام سكة حديد قنا، التي تعود إلى يوليو من عام 2013.

كانت نيابة الانقلاب لفقت للوارد أسمائهم في القضية الهزلية، وعددهم 28 بريئا، عدة اتهامات منها التعدي على المنشآت العامة وتحطيم البوابة الرئيسية لمحطة سكة حديد قنا، وترويع المواطنين وقطع الطريق العام، والتعدي على المواطنين.

 

*بالأسماء 13 حُرة مختفية قسريا بعهد العسكر

نشرت صفحة “نساء ضد الانقلاب” فيديوجراف، اليوم الأربعاء، يتحدث عن حالات الاختفاء القسرى بعهد الانقلاب العسكرى والذى بلغ 13 حرة من حرائر مصر بالتزامن مع اليوم العالمى للاختفاء القسرى.

وتناول الفيديو عدداً من المختفين ومنها على سبيل المثال:سمر عبد العظيم -مختفية منذ أكتوبر 2013 من محافظة القليوبية ، رانيا على عمر رضوان ،مختفية منذ يناير 2014 من مدينة طنطا،علا عبد الحكيم ،مختفية منذ يوليو 2014 من محافظة الشرقية، ورحاب محمود ،مختفية منذ سبتمبر 2014 من محافظة القاهرة.

وتناول الفيديو أيضا عددا آخر من المختفين من حرائر مصر ومنها، هند راشد فوزى، مختفية منذ سبتمبر 2014 من محافظة الدقهلية، وكريمة رمضان التى اختفت قسريا منذ أغسطس 2015 من محافظة القاهرة، وفتحية صندوق مختفية من سبتمبر 2015 من مدينة العريش، بإضافة إلى إيمان حمدى والتى اختفت فى يناير 2016 من محافظة القاهرة، وسماهر أبوالريش، مختفية منذ أغسطس 2015 من محافظة سيناء، وأخريات لم يكشف عن أماكن وجودهن فى ظل حكم العسكر.

 

*مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: سياسات مصر في مكافحة الإرهاب أقرب إلى القمع من مكافحة الإرهاب

 

*القبض التعسفي على عدد من أهالي مركز كفر شكر بالقليوبية خلال حملة مداهمات للشرطة

قيام قوات الأمن بمحافظة القليوبية بحملة مداهمات على عدد من منازل أهالي مركز كفرشكر، وذلك مساء أمس 29 أغسطس 2017، وقامت بالقبض التعسفي على عدد من المواطنين دون سند من القانون، والمقبوض عليهم هم:
8 من قرية المنشأة الصغرى:
حماده ابوزيد ..محاسب..( للمره الخامسه)
يحيي عامر.. ( للمره الرابعه). موجه بالتربية والتعليم
محمد موافي.طالب جامعي( للمره الثالثه)
احمد عرندس..طالب جامعي ( للمره الثالثة)
وليد سعيد …شركة بترول..( للمره الثانيه)
احمد نبوي …موظف ( للمره الثانية)
احمد النادي… موظف
عاصم محمد عبدالفتاح …مدرس E
د.وليد زرد..كفرشكر(المره الثالثه)
ومن باقي القرى:
دكتور مهندس/ محمد حسني زكي …قرية كفرالولجا ( للمره الثالثة)
عمرو عباده…قرية الشقر ( للمره الثانيه)
محمد حسن … قريةالشقر ..( للمره الثانية)
هيثم حمدي..قرية ميت الدريج..مدرس( للمره الثالثه)
محمد جمعه غرام …مدرس…قرية تصفا..( للمره الثالثة)
سعد جلال…مدرس.. عزبة افلاطون تبع قرية كفر تصفا( للمره الثانيه)
محمود خيري…مهندس كمبيوتر…قرية برقطا

 

*اعتقال “عبد المنعم الرشيدي” اثناء توجهه للحج

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط، المواطن “عبدالمنعم زكي الرشيدي”، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، أثناء ذهابه للحج، يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله لمدة يومين، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة والتي أمرت بحبسه 15 يومًا.
وأضاف ذووه أنه تم اعتقاله أثناء توجهه برًا لأداء فريضة الحج مع زوجته، ووالدتها، فيما استمرت زوجته ووالدتها في رحلتهم لأداء مناسك فريضة الحج.
يذكر أنه من أبناء محافظة أسيوط.

 

*القبض التعسفي على المواطن “سامح منصور عماشة” من البحيرة واقتياده لجهة مجهولة

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي على المواطن/ سامح منصور منصور عماشة -35 عام– محاسب ومبرمج من أبناء مدينة أبوالمطامير بالبحيرة ويسكن بالعجمي بالإسكندرية، وذلك يوم 28 أغسطس 2017، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة.
وبحسب الأسرة فإنه تم القبض التعسفي عليه هو وزوجته من أمام شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وتمت تغميتهم وضربهم، واقتحمت قوات الأمن الشقة وقاموا بتكسير محتوياته ومصادرة جهاز لاب توب و2 تابلت وتليفون الزوجة ومبلغ 700 جنيه، ثم تركوا زوجته واقتادوه لجهة مجهولة.

 

*“مختفون تم قتلهم” تقرير يرصد أبشع جرائم الانقلاب

صدر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تقريرا يرصد أعداد الأبرياء الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الانقلاب بعد اختطافهم وتعريضهم للإخفاء القسري.

تقرير المركز الحقوقي يأتي ضمن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي يتبناها المركز، وكشف التقرير بالمستندات عن بيانات 44 مواطن تم اغتيالهم بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفقا لشهود عيان على الوقائع وإخفاء أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرهم ومحاموهم.

وطالب التقرير بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الوقائع والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، وتفعيل دور الرقابة من جانب النيابة، والقضاء على أماكن الاحتجاز والمقرات السرية التابعة للشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن، والرد على بلاغات وتلغرافات أسر المختفين قسريا.

كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم اغتيالها في مصر، وفتح تحقيقات موسعة بناء على ما ينتج عن تقرير هذه اللجنة.

 

*في اليوم العالمي للاختفاء القسري.. بناتك فين يا مصر؟

يعتبر العالم أن ظاهرة الاختفاء القسري أصبحت جزءًا من التاريخ، وأنها لا توجد إلا نادرا في أي بلد، لذلك يتم الاحتفاء في مثل هذا اليوم من كل عام، في 30 أغسطس، بـ”اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري“.

إلا أن في “مصر المحروسة” يختلف الوضع تماما؛ حيث تظل مصر التي نكبت بعسكر 30 يونيو تحتفي بتكريس الجريمة وزيادة عدد المختطفين قسريًا على يد عصابات أجهزة أمن الانقلاب.

وتستمر سلطات الانقلاب في ممارسة مهمة اختطاف المعارضين للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وإخفائهم قسريًا، حتى بات هذا الأمر إستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع وليس المعارضين للسلطات فحسب، وذلك لإرهاب المعارضين بشكلٍ أو بآخر لينصاعوا لأوامر سلطات الانقلاب مهما بلغت ديكتاتوريتها، خاصة وأن المختفين قسريًا يتعرضون لأشكال مهولة من التعذيب قد تودي في النهاية إلى موتهم، كما حدث لعشرات الأشخاص مؤخرًا.

منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بدورها طالبت سلطات الانقلاب بالاعتراف بالاتفاقية التي تغض الطرف عنها، والتي تعرف باسم “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتي نشرت على الملأ، وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.

تجاهل الانقلاب

وتشير “مونيتور” إلى أن رابطة الاختطاف والاختفاء القسري طالبت سلطات الانقلاب الاعتراف بالاتفاقية والتوقيع عليها مرارًا، ووجه آخر تلك النداءات مؤسس الرابطة إبرام لويس في 30 أغسطس 2014، والذي تزامن مع اليوم الذي أقرت فيه الولايات المتحدة هذه الاتفاقية عليها، ليكون يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري اعتبارًا من العام 2011.

تلك الاتفاقية عرّفت الاختفاء القسري على أنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.

ورغم نكران سلطات الانقلاب تلك الاتفاقية ورفضها التوقيع عليها إلا أن بعض القوانين المصرية الداخلية تطرقت لها، مثل قانون الإجراءات الجنائية فتحدثت المواد40، 42، 43  على عدم جواز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، مع  عدم جواز حبس مواطن إلا في السجون، كما أن قانون العقوبات اشترط في مادته 280 معاقبة المخالف لشروط القبض على المواطنين، وغيرها من المواد المتعلقة بضمان حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، ووجوب التزام الدولة بتوفيرها للمواطن ومعاقبة المتسبب في حرمانه من تلك الحقوق.

كما أن “العهد الدولي لحقوق الإنسان” السياسية والاقتصادية وبرتوكوله الخاص، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدا في عدد من مواده أن لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وتلك الاتفاقيات كانت مصر قد وقعت عليها سلفًا، ما يقتضي عليها الالتزام بموادهما.

#بناتك_فين_يا _مصر 

تشير المنظمة الحقوقية إلى إعدادها في وقت سابق تقرير نصف سنوي عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال النصف الأول من العام 2015، بعنوان “الاختفاء القسري  الممنهج جريمة ضد الإنسانية”، وعرض التقرير 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل هذا العدد نحو 378 رجل، وأكد التقرير تعرض 23 سيدة وفتاه للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 56 قاصرًا، و128 طالب وطالبة.

ورصدت المنظمة أيضًا خلال التقرير 41 حالة اختفاء قسري خلال مطلع هذا العام في شهر يناير، بينما رصدت في فبراير 62 حالة، وفي مارس كان هناك نحو 60 حالة اختفاء قسري تمت على يد الشرطة المصرية، وخلال شهر أبريل اختطف نحو 114 مواطنًا، وشهد شهر مايو 216 حالة اختفاء قسري، ووثق التقرير 82 حالة اختفاء قسري خلال الشهر السادس من العام الجاري.

هذا بالطبع بالإضافة إلى مئات الأشخاص الذين ظلوا مختفين لأيام وشهور حتى ظهروا في المعتقلات والذين تقدر أعدادهم في بعض التقارير بـ 1250 حالة.

تعذيب وقتل

كما تلفت المنظمة القول إلى وجود أكثر من 100 شخص مازالوا رهن الاختفاء القسري منذ انقلاب الجيش في 3 يوليو على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ورغم تقديم المنظمة العديد من الشكاوى عن حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والغير طوعي بالأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم إجلاء مصير هؤلاء الضحايا.

ومن جانبها، تشير منظمة هيومن رايتس مونيتور إلى أن الضحايا الذين يتعرضون للاختفاء القسري كثيرًا ما يتعرضون للتعذيب المبرح، وقد وثقت المنظمة عشرات الانتهاكات التي يلقاها المختطفون قسريًا، وتؤكد المنظمة كذلك قيام عصابة الانقلاب باعتقال بعض المواطنين وإخفائهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم للشرطة،  وأيضًا اختطاف أكثر من فرد من أفراد الأسرة الواحدة.

المنظمة وثقت عددًا من الحالات لمختفين قسريًا يتعرضون للقتل بعد اختطاف الأجهزة الأمنية لهم :

فمؤخرًا لقي الصحفي الحر “علاء أحمد سليم – 31 عامًا” حتفه بتاريخ 10 أغسطس،  بعد اختطاف قوات الأمن له من منزله بمدينة العريش وإخفائه قسريًا لـ 10 أيام، وبعد انقضاء الأيام العشرة على اختفائه تفاجئت الأسرة بجثمانه يبدو عليها آثار تعذيب وطلقات نيران، وتؤكد زوجة الصحفي أن الكتيبة 101 في الجيش هي من قامت باعتقاله واتهمتها بقتله.

سبق ذلك قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس”إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا” من لجنة الامتحان بكليته على يد قوة أمنية بلباسٍ مدني بتاريخ 19 مايو واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي تفاجئت المنظمة عن مقتل الطالب بتاريخ 20 مايو على يد الأجهزة الأمنية، وتأليف رواية خاصة لتبرير قتل الطالب.

وكانت المنظمة قد وثقت كذلك حادث اختطاف الشرطة المصرية للطالب “صهيب عبدالكريم محمد هنداوي – 19  عامًا”، الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وكذلك الطالب “جهاد أحمد  أبو الروس – 24 عامًا”، المقيم في قرية جادو التابعة لمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، وأخيرًا الطالب “محمد حمد الله”، المقيم بقرية الحلوات بذات المركز، وقيامها بعد ساعات بإطلاق الرصاص عليهم ووضع قنابل بجوارهم في أحد الشوارع بالمحافظة، التي انفجرت وأودت بحياة اثنين في لحظتها وثالث بعد صراع مع إصابته ليومين.

وتحل عصابة الانقلاب محل الأجهزة القضائية بانتزاعها اعترافات من المختفين والتحقيق معهم بالإكراه، كما أن قيام عصابة الشرطة والداخلية والجيش أو جهاز الأمن الوطني بارتداء ملابس مدنية أثناء قيامها باختطاف عدد من المواطنين، أو إرسالها بعض المخبرين المدنيين والبلطجية لاختطاف معارضي الانقلاب يشجع البلطجة ويزيد من تزايد تلك الظاهرة، خاصةً وأنه لم يتم عقاب أي مسئول متورط في تلك الجرائم.

تستر الشامخ

العامل المشترك بين ضحايا الاختفاء القسري هو بقاء الخاطف مجهولا في كثير من الأحيان، وبقاء المخطوف مجهول المصير، بينما تنقلب حياة أهله وذويه رأسًا على عقب.

وقد يبقى الوضع على هذا الحال طويلا وربما إلى الأبد، وكثيرا ما تزداد محنة أسر الضحايا جراء العواقب المادية للاختفاء القسري، ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة، وقد يكون هو الفرد الوحيد في العائلة الذي يستطيع زراعة الأرض أو إدارة المشروع التجاري للأسرة، وهكذا يتفاقم الاضطراب العائلي باقترانه بالحرمان المادي الذي تشتد حدته نتيجة التكاليف الإضافية التي تتحملها الأسرة إذا قررت البحث عن عائلها المختفي.

فضلاً عن ذلك، فإن للاختفاء القسري آثاره القاسية على النساء والأطفال، فالزوجات والأمهات والأطفال هم الذين يتحملون في معظم الأحيان عواقب الاختفاء القسري، وهم الأشخاص الأكثر تضررا منه، ناهيك عما يمكن أن يتعرضوا له من أضرار ومعاناة إذا ما اختفوا هم أنفسهم.

وتتستر الهيئات القضائية بالتآمر مع سلطات الانقلاب ومشاركتها في تلك الجريمة، وذلك بعدم محاسبتها للمتورطين في تلك الجرائم، أو نظرها في أي من الشكاوى المقدمة في هذا الجانب، فجريمة الاختفاء القسري الممهنجة تتم في دول ذات طبيعة ديكتاتورية بوليسية عسكرية تنتهك القوانين التي أصدرتها كما تنتهك أيضًا المواثيق الدولية التي صدقتها وأصبحت طرفًا فيها.

وتطالب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية  بـ:

1.      وجوب محاسبة عصابات الانقلاب المتورطين في تزايد تلك الظاهرة بشكل كبير.
2.     ضرورة حماية الأجهزة الأمنية للمواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.
3.     وجوب محاسبة كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تستروا على محاسبة مرتكبي تلك الجريمة.
4.     الإفراج العاجل الغير مشروط عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصائرهم المجهولة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض.
5.     مع ضرورة مسائلة مكتب النائب العام والمحامي العام عن آلاف الشكاوى التي وردته في هذا الصدد وتم تجاهلها.
6.     ضرورة توقيع عصابة الانقلاب العسكري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف بها على مستوى التوقيع والتنفيذ على الأرض.
7.     على الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي الوقوف على تلك الانتهاكات.
8.     على المجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل قبل تفاقم تلك الجرائم وتزايدها أكثر مما هي عليه.

 

*دماء على أسفلت الانقلاب.. بـ”الجوع والموت” السيسي يعاقب الغلابة مرتين

ينفق قائد الانقلاب العسكري مليارات الجنيهات في مشروعاته الوهمية، ومن بينها شبكة الطرق المزعومة التي سيطر عليها الجيش، ويجني من وراءها المليارات، ويسوق من خلالها بين الغلابة أهميتها في النهوض بالاقتصاد، والحفاظ على أمن المواطن، فلا استثمارات جاءت ولا المواطن ظل على قيد الحياة.

فما بين حوادث القطارات وحوادث الطرق وحوادث الغرق، يدفع الغلابة الثمن يوميا من أرواحهم، وتترمل آلاف النساء ويتم ملايين الأطفال، وفي نهاية الحادثة يكون ثمن الجثة فيها 5 آلاف جنيه، هي مكافأة متواضعة لإقامة عزاء يليق بالغلابة، الذي يدفعون أرواحهم ثمنا لبقاء السيسي في الحكم، ليخرج بعدها السيسي يعلن عن عقاب جماعي للمواطنين، بالحديث عن ضرورة رفع أسعار تذاكر القطارات والمواصلات من أجل النهوض بها، إلا أن هذه الزيادة لا تشفع لأرواح المواطنين الذين مازالت دماؤهم على الأسفلت.

حوادث الطرق
ولعل المتابع لتصريحات السيسي، يتذكر أن أول مشروع أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري، هو ما جاء على لسانه خلال حملته الانتخابية للرئاسة التي استولى عليها، حينما قال: “هاعملك شبكة طرق تمسك مصر كدة”، وأشار بيده اليمنى في وجه المصريين، للدلالة على القوة، ومع مرور الأيام والشهور والسنين، لا تزال شبكة الطرق التي أنفق عليها السيسي الملايين ويجني من وراءها المليارات من خلال سيطرة الجيش عليها، شاهدا على أرواح المصريين.

ولا يمر يوم حتى يستيقظ المصريون على صراخ حوادث الطرق والكباري في مصر، وهو الأمر الذي يسفر عن عشرات الوفيات يوميًا، وخلال الآونة الأخيرة تكررت حوادث مأساوية، حتى أصبحت طرق وكباري السيسي بمثابة بوابة العبور إلى الآخرة.

واستيقظ المصريون خلال اليومين الماضيين مع بدء إجازات عيد الأضحى، وسفر الغلابة لذويهم بمختلف المحافظات، على حادثة مأساوية بعد سقوط أتوبيس نقل من أعلى كوبري بعد أن تصادم مع بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور بدائرة مركز ببا؛ مما تسبب في انقلاب الأتوبيس من أعلى النفق وترتب على هذا مصرع 14 مواطنًا وإصابة حوالي 41 آخرين وفق الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، خلال الشهر الحالي، حيث سقطت سيارة من كوبري المزلقان بأرض اللواء بعد كسر الحاجز المعدني، وفي ذات الشهر تصادمت سيارتين على كوبري الفنجري بحدائق القبة الأمر الذي ترتب عليه اختناق مروري كبير وتكررت الحادثة داخل كوبري حدائق القبة بعد تصادم أتوبيسين وترتب على هذا نقل 3 أشخاص للمستشفى ووجود كثافات مرورية كبيرة، وفي أول الشهر وقع حادث تصادم أعلى كوبري بنها بطريق إسكندرية الزراعي بسبب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.

ونقلت صحيفة “البوابة” التي تعمل لصالح الانقلاب، عن الدكتور محمد ابراهيم جبر، استاذ التخطيط العمراني أن هناك العديد من الكباري التي يتكرر وقوع الحوادث فيها مثل كوبري السيدة عائشة وهناك كباري أخرى تكون أدعى لوقوع حوادث مثل كوبري ميت غمر الجديد، حيث تقترب السيارتين للغاية في وقت واحد.

فيما قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إن الأمر لا يتعلق بالكباري ووجود مشاكل تعتريها وإنما يتعلق بمنظومة كاملة تعاني من الإهمال ومن غياب الإدارة الرشيدة، لافتًا إلى أن الحل الوحيد في يد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والذي تم تشكيله داخل مصر عام 1981 برئاسة الوزراء المعنيين داخل الدولة ورغم تشكيل المجلس إلا أنه لم يسمع أحد عنه طوال كل تلك المدة ولا يعيره أحد أي اهتمام، رغم أنه في فرنسا يعد المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة رئيس فرنسا وفي بريطانيا يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: مصر لا يوجد بها مدارس مرورية سوى عدد قليل للغاية بينما يوجد مدارس فقط لتعليم القيادة، كما أنه من بين السلبيات أيضًا لا يتم تدريس السلامة المرورية داخل المدارس للتلاميذ رغم أن هذا هو المعمول به داخل البلاد الأخرى المتقدمة، مشيرًا إلى أنه كذلك هناك نقص في توفير التجهيزات المرورية التي تتضمن الإشارات المرورية ومصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة، مستنكرًا غياب وجود رجال المرور الذين ينتشرون للأسف داخل كمائن ثابتة فقط بينما من المفترض وجود كمائن متحركة حتى لا يعطي هذا الفرصة لمشاكل تقع داخل الطرق وفي الكباري.

حوادث القطارات
ولعل مشكلات حوادث القطارات تكشف السياسية التي يعمل من خلالها السيسي ضد الغلابة، حيث لا تمر حادثة من بين الحوادث التي تحصد مئات الأرواح خلال عهد السيسي، إلا ويستغلها السيسي في معايرة المصريين بالفقر، وضرورة رفع أسعار تذاكر القطارات لتطوير المرفق وأنها تحتاج للكثير من المال ، فيهدد السيسي الغلابة مشيرًا إلى أن عدم دفع قيمة إصلاح القطارات وتطويرها سوف يؤدي إلى مزيد من الحوادث.

بل وصل السيسي لأكثر من ذلك حينما تعامل مع المصريين كسمسار أو بائع في شارع الموسكي، قائلا في تصريحات سابقة: “المفروض دايمًا أقول تشغيلي بيكلفني كذا ومواردي كذا.. كلامي دايمًا هتلاقوه مش مريح بس هي دي الحقيقة ودي اللي خلتنا دايمًا مستوانا كدة إن الحقايق مبنواجهاش كما ينبغي تقولي أنا هصرف 10 مليارات عشان أكهرب وأعمل ميكنة.. العشرة مليار دول لو أنا حطيتهم في البنك بفايدة 10% هاخد مليار ولو بالوضع الموجود دلوقت بسعر الفايدة يبقى 2 مليار جنيه“.

وأضاف: “لما مرفق محتاج أكتر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءته في الصعيد و وجه بحري والجرارات وغيره.. طب الكلام دة احنا هنسدده منين؟.. هندفع قرض من كوريا وقرض من فرنسا ومن هنا ومن هنا؟.. الدولة متقدرش تدفع.. ودي كانت مشكلتنا كلنا إن كل واحد فينا مبيقولش.. الحاجة دي بتتكلف كام وهنجيبها منين؟ ونسيب الناس تتفرج علينا ولما أقوله أنا هزود عليك التذكرة جنيه يقولك أنا غلبان ومش قادر.. صحيح.. وأنا كمان غلبان مش قادر أعملك سكة حديد آمنة ونبني بلدنا ونطلع قدام ولا هنقعد خايفين من بعض؟.. ماحنا ممكن نسيب الكلام دة كله وكل شوية تحصل حادثة والناس تموت والخدمة تبقى مش مظبوطة.. انتوا عايزين انهي واحدة فيهم؟“.

وبعد تصريحات السيسي استقظت مصر على حادث قطار الإسكندرية أمس الذي راح ضحيته 42 شخصًا وإصابة العشرات نتيجة تصادم القطارين، ليكون هذا هو عقاب السيسي للمصريين الباحثين عن الحياة.

وكان من أبرز الحوادث أيضًا حادث قطار العياط، الذي وقع في 31 يناير 2016، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم قطار بسيارة نقل كانت محملة بركاب، بمنطقة العياط في جنوب الجيزة، كما أصيب ثلاثة آخرون.

والحادث الذي وقع على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي عام 2015 حيث اصطدم أتوبيس رحلات مدرسية بإحدى القطارات ما أدى إلى وفاة 7 وإصابة 25 وكان آخرها اصطدام قطاران في الإسكندرية ما أدى إلى وفاة 42 شخصًا وإصابة 133 وهو ما دعا قئد الانقلاب إلى فتح تحقيق وتحميل المسئولية لمن أخطأ.. ليبقى السؤال من سيتم محاسبته في هذه الكارثة؟

 

*“تيران وصنافير” تشعلان حرب تصريحات بين السودان والعسكر

أشعل تنازل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي حرب تصريحات اليوم الأربعاء، بين الحكومة السودانية وحكومة العسكر في مصر على خلفية الخلافات الحدودية حول مثلث حلايب وشلاتين.

واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،  رفْض حكومة العسكر في مصر التحكيم حول حلايب ناتج عن قناعتها بأن السودان سيكسب التحكيم الدولي من واقع الوثائق التي سيدفع بها.

وقال “إن على مصر القبول إما بالتحكيم حول حلايب مثلما فعلت مع إسرائيل حول طابا، أو اللجوء إلى التفاوض مع السودان مثلما فعلت مع السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير“.

وتابع “حلايب ستظل شوكة في خاصرة العلاقات السودانية المصرية، تقيّدها من الانطلاق.. السودان قوي مهم لمصر القوية“.

وأضاف غندور، أن السودانيين لن ينسوا حلايب، لكن في الوقت ذاته فإن الخلاف حولها لن يصل إلى مرحلة المواجهة بين البلدين، متابعا أن “محاولات التمصير لن تجعل حلايب مصرية في يوم من الأيام“.

وفي سياق تعليقه على الإجراءات التي اتخذتها حكومة العسكر، مؤخرا في حلايب باعتقال وترحيل السودانيين بوثائق سفر اضطرارية، قال غندور إن الخارجية السودانية وجّهت قنصلياتها في المدن المصرية، خاصة في أسوان، بعدم إصدار أي وثيقة سفر اضطرارية لأي سوداني من حلايب، باعتبار أن المنطقة سودانية في الأساس.

وأكد الوزير أن ثمة حواراً يدور بين الرئيسين السوداني ورئيس الانقلاب في مصر  حول ملف حلايب، لكنه أشار إلى أن بلاده تشكو تصرفات مصرية في المثلث الحدودي تشعل الأوضاع من حين إلى آخر.

من جانبه، اعتبر مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،  حول “حلايب” «متهورة وتفتقد اللياقة الدبلوماسية»، محذرا من تأجيج الخلافات بين الشعبيين بسبب هذه التصريحات.

وأبدى الدبلوماسي المصري شكوكة حول إثارة هذه الخلافات في هذا التوقيت، متهما الخرطوم ونظام الرئيس عمر البشير، بالزج بشعبه ومصالحه في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل، مهددا بأنها قد تكبده كثيرا من الخسائر. وزعم أن النظام السوداني غير مستقل وتحركه قوى إقليمية!.

وأشارت الدبلوماسي المصري إلى أن غندور أثار كل هذه القضايا خلال لقائه بسامح شكري في الخرطوم، الشهر الماضي، أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة، وردّ شكري بشأنها وطالبه بتأجيل النظر في حسم هذه القضايا في الوقت الراهن، نظراً إلى طبيعة الظروف التي تمرّ بها مصر والمنطقة، واعداً إياه بعلاج الأمور التي تحتاج إلى حسم عاجل.

وبدأت الخرطوم مؤخراً في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ”سلطات الاحتلال المصري“.

وجدد السودان مؤخرا، شكواه ضد الحكومة المصرية بشأن منطقة حلايب وشلاتين في مجلس الأمن، بعدما أقدمت مصر على إلقاء القبض على عشرات السودانيين في منطقة أبو رماد، المتنازع عليها، كذلك قامت بهدم عدد من المحال التجارية المملوكة لسودانيين، بدعوى مخالفتها وعدم حصولها على تراخيص.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق، إن الأزمة التي تمر بها العلاقات المصرية السودانية نتيجة الطريقة التي يتعامل بها النظام المصري مع الأزمة، لافتاً إلى أنه لا بد أن تكون هناك سياسات بديلة، خاصة بعدما بدا واضحاً وجود شرخ في العلاقات يزداد بمواصلة السير بهذه السياسة التي يتبعها النظام.

ودعا مرزوق النظامَ المصري، في تصريحات خاصة، إلى فتح حوار موسع مع الجانب السوداني، وبحث جميع مخاوفه، والاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

 

*بيان توضيحى من نجل الرئيس مرسي

أكد الدكتور أحمد نجل الرئيس محمد مرسى أول رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة عقب ثورة 25 يناير 2011، والقابع فى سجون العسكر منذ اختطافه بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ 3 يوليو 2013، أنهم لا يوافقون علي رفع قضايا في أي مكان باسم الرئيس أو أسرته كونه سجينا أو رئيسا سابقا أو معزولا.

وكتب نجل الرئيس عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأربعاء “كثر المتحدثون باسم الرئيس الشرعي الأسير، بيان توضيحي للجميع، ذكره عبدالله محمد مرسي من قبل، في رده على أحد النشطاء المتحدثين، وأؤكد بهذا البيان حتى يعلم الجميع، ولا أقصد شخصًا باسمه أو حملة باسمها، خصوصاً لا أقصد المناضل خالد السرتي وحملته.

وتابع، أولاً: في بيان الأسرة ذكرنا أن هذا البيان لا يغير من موقف الرئيس محمد مرسي أو أسرته من رفض الانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ الانقلاب.

ثانيًا: في كل بيانات الأسرة منذ الانقلاب وحتى اليوم نذكر أنه لا تغيير في موقف الرئيس أو أسرته.

ثالثا: ذكرنا مسبقًا أن الرئيس قال “إنه لم يعطِ توكيلاً لأحد للحديث باسمه حتى أسرته ليس لها الحق في الحديث باسمه أو اتخاذ اي خطوات باسم السيد الرئيس.

رابعًا: لا نوافق أبداً علي رفع قضايا في أي مكان باسم الرئيس أو أسرته كونه سجينا أو رئيسا سابقا أو معزولا.

واختتم لأن “الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية ولا اعتراف منه ولا من أسرته بهذا الانقلاب، ولن نتنازل عن عودة الشرعية الدستورية المنتخبة المتمثّلة في الرئيس محمد مرسي كاملة، وهذا حق الشعب في اختيار من يحكمه“.

 

*مختفون تم قتلهم على يد الانقلاب

أصدر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تقريرا يرصد أعداد الأبرياء الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الانقلاب بعد اختطافهم وتعريضهم للإخفاء القسري.

تقرير المركز الحقوقي يأتي ضمن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي يتبناها المركز، وكشف التقرير بالمستندات عن بيانات 44 مواطن تم اغتيالهم بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي وفقا لشهود عيان على الوقائع وإخفاء أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرهم ومحاموهم.

وطالب التقرير بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الوقائع والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، وتفعيل دور الرقابة من جانب النيابة، والقضاء على أماكن الاحتجاز والمقرات السرية التابعة للشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن، والرد على بلاغات وتلغرافات أسر المختفين قسريا.

كما طالب التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم اغتيالها في مصر، وفتح تحقيقات موسعة بناء على ما ينتج عن تقرير هذه اللجنة.

 

*كارثة.. السيسي يبدأ في خصخصة الصحة والبداية بــ48 مستشفى

كارثة جديدة أطل شرارها اليوم على جموع المصريين، خصوصًا الفقراء والمهمشون منهم؛ حيث كشف اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، عن بدء الوزارة في خصخصة قطاع الصحة بتحويل مسئولية استغلال 48 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتتولى استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وزعم “الشاهد”، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك خطة مدروسة تنفذها الوزارة لاستغلال مستشفيات التكامل، وأنها تجرى حالياً تحويل 48 مستشفى أخرى لمراكز صحية متميزة للمرأة والطفل بقرض من البنك الدولى قيمته 75 مليون دولار فى 9 محافظات بالصعيد، كما تم تحويل 9 أخرى في 8 محافظات إلى معاهد فنية صحية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق تحويل 24 مستشفى تكاملي إلى مستشفيات تأمين صحي، و22 أخرى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والجراحات البسيطة، من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فيما تم تحويل مستشفيين فى كفر الشيخ والمنيا إلى مستشفيات متخصصة فى الكبد ومراكز علاج فيروس «سى»، ليصبح إجمالى المستشفيات المستغلة 153 مستشفى من إجمالى 402 مستشفى تكامل. 

رفض شعبي

الخطوة رفضها عدد من النواب ونقابة الأطباء، واعتبرها مدير منظمة «الحق فى الدواء» بداية على طريق الخصخصة.

ويؤكد الدكتور مجدى مرشد، وكيل لجنة الصحة ببرلمان العسكر، أن وزارة الصحة عرضت هذا الأمر على اللجنة فى دور الانعقاد الأول وقوبل بالرفض، وقال إن المساس بملكية مستشفيات التكامل «مرفوض»، ويجب أن تظل خاضعة للحكومة بشكل كامل، لكن يمكن للقطاع الخاص أن يدخل فى إدارتها فقط، دون الاتجاه إلى خصخصة أى مستشفيات حكومية. 

ويتفق معه في الرأي النائب خالد الهلالى، عضو اللجنة، مؤكدا أنه سيطالب باجتماع طارئ لمحاسبة الوزير على اتخاذ القرار دون عرضه على البرلمان.

ويستنكر النائب مصطفي أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بنواب العسكر، أي اتجاه لعملية خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرًا إلي أن هذه المستشفيات تعد ملاذًا لأكثر من 50 إلي 60% من البسطاء يتجهون إلي تلك المستشفيات، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم تخصيصها، الأمر الذي يكبد معاناة في قلوب تلك الفئة البسيطة من الشعب

نقابة الأطباء ترفض الخصخصة

واعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن تحويل تلك المستشفيات إلى وزارة «الاستثمار» خطوة على طريق خصخصة الخدمات الصحية، وقال: «هناك إفشال متعمد للخدمة الصحية، عن طريق نقص المستلزمات الطبية”.

من جهته، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز «الحق فى الدواء»، أن هذا القرار بمثابة خصخصة للقطاع الصحى، يضر بالمرضى، خصوصاً أن كثيراً من الفقراء ومحدودى الدخل هم من يلجأون إلى تلك المستشفيات، وليس فى استطاعتهم تحمل كلفة الكشف الطبى والعلاج حال زيادة أسعار الخدمة فيها.

 

*تقرير: مصر من أكثر الدول التي طلبت بيانات مُستخدمي فيسبوك وجوجل

كشف تقرير مركز التعاون في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية في شرق وجنوب أفريقيا،(CIPESA)، لعام 2017، عن الدول التي قدّمت طلبات لشركات الإنترنت والاتصالات، بشأن إزالة المحتوى أو الحصول على بيانات مُستخدمين، في أفريقيا، خلال السنوت الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن “مصر، وجنوب أفريقيا، والسودان، ونيجيريا، وكينيا” من أكثر الدول التي قدّمت طلبات الحصول على بيانات مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بنهاية عام 2016، بما في ذلك شبكة فيسبوك، وعملاق الإنترنت جوجل، وموقع التدوينات المُصغّرة تويتر.
على صعيد الشبكات الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن فيسبوك أدرجت خمس دول أفريقية، في قائمة الدول التي طلبت بيانات عن بعض مُستخدمي الشبكة في النصف الأول من عام 2013، ليرتفع هذا العدد إلى 18 بنهاية عام 2016.
ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول التي قدّمت حكوماتها طلبات للحصول على بيانات مُستخدمي فيسبوك، بواقع 31 طلبًا، في الفترة ما بين عاميّ 2013 و2015. وتصدّرت جنوب أفريقيا القائمة حيث بلغ عدد الطلبات المُقدّمة منها 32، فيما تقدّمت السودان بـ 24 طلبًا.
ومنذ عام 2013، أخذ جوجل يتلقّى طلبات للحصول على بيانات مُستخدميه من 10 دول أفريقية، بما في ذلك: “مصر، ساحل العاج، الجزائر، غانا، كينيا، نيجيريا، السنغال، جنوب افريقيا، سيشيل، ناميبيا”. وعلى مدى 3 أعوام، سجّلت كينيا أكبر عدد طلبات للحصول على بيانات مُستخدمين من جوجل.
وفي الوقت نفسه، تلقّى جوجل طلبات إزالة المُحتوى من مِنصته منذ عام 2013، من جانب 4 دول هي: “مصر، ليبيا، كينيا، وجنوب افريقيا“.
وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية، قدّمت 5 حكومات افريقية، بما في ذلك “مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا وجنوب السودان” طلبات إزالة مُحتوى من مِنصة تويتر أو طلبات للحصول على بيانات بعض رواده، طبقًا للتقرير. وقدّمت مصر طلبين طارئين للحصول على بيانات مُستخدمين في عام 2014، لم يتم الامتثال لأيٍ منها من جانب تويتر.
أما على صعيد شبكات الاتصالات، فأشار التقرير إلى أن شركة “أورانج” الفرنسية لم تتمكّن من الكشف عن عدد الطلبات المُقدمة من مصر والسنغال للحصول على بيانات مُستخدمين في عاميّ 2014 و2015 لاعتبارات أمنية. وفي العام الماضي، أصبحت تونس أول دولة افريقية تكشف “أورانج” عن عدد الطلبات التي قدّمتها للحصول على بيانات، والتي بلغت 17,158 طلب.
وطبقًا لتقرير الشفافية الذي أصدرته أورانج عام 2014، بلغت أعداد طلبات الحصول على بيانات مُستخدمين المُقدّمة لها من دول أفريقية، 23,020 طلبًا، أغلبهم من الكاميرون ومالي.
كما لم تتمكن “فودافون” من نشر إحصاءاتها الخاصة بطلبات الحصول على بيانات مُستخدميها من 5 دول افريقية، وهي مصر وغانا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا، بسبب القوانين التي تُقيّد الكشف عن هذه المعلومات لدواعٍ أمنية.