السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

السيسي يستمر في الانتقام من أهالي سيناء بتشريدهم.. الخميس 31 أغسطس.. رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نزوح أهالي سيناء وتشريدهم.. السيسي يستمر في الانتقام

تستمر محنة أهالي سيناء خلال حملات قائد الانقلاب العسكري للتنكيل بهم وطردهم من مساكنهم أراضيهم بزعم الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي يفشل السيسي في مواجهة العمليات الإرهابية، والمداهمات اليومية للكمائن الثابتة والمتحركة لأفراد القوات المسلحة من الجنود الغلابة، الذي يقفون دون سلاح لصد العدوان عليهم.

وكشفت الأنباء الواردة من سيناء عن نزوح أكثر من 350 مواطنا مصريا تركوا منازلهم وقراهم غرب مدينة رفح واتجهوا إلى مدينتي العريش وبئر العبد خلال الأسبوع المنصرم.

في الوقت الذي يتواصل هجوم جيش السيسي على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، منذ نحو أسبوع، ويعد هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات، وتوضح المصادر أن الجيش دفع بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو.

وأدى الهجوم لحركة نزوح كبيرة، إذ توجهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

انتقام متعمد
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن خبير عسكري أن “الجيش يريد الانتقام من محيط مدينة رفح بعد هجوم ارتكاز البرث، وأدّى لإبادة كتيبة صاعقة بأكملها بعد إيقاعها بين قتيل وجريح على يد تنظيم ولاية سيناء“.

وأضاف أن “سياسة الانتقام حاضرة لدى الجيش في سيناء، وهذا ما تؤكده الدلائل كافة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت معارك بين الجماعات المسلحة والجيش، عدا عن رغبته في فتح جبهة رفح بعد عدم نجاح الهجوم على جنوب مدينة العريش قبل أسبوعين، في تحقيق أهدافه“.

وبدأت موجات النزوح الأولى تخرج من مدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية أواخر عام 2014، حتى أن هناك أسرًا بالكامل جنوب مدينة رفح وفى مدينة الشيخ زويد وجنوبها وغربها هجروا منازلهم ومزارعهم، بعد أن أصبح العيش فى تلك المناطق مستحيلًا بعد هجمات الجيش، فضلا عن أنه لم يتم تعويض النازحين بأي صورة، الأمر الذي أدى لتشريدهم وأبنائهم.

وتنتشر يوميا صور النساء ومن حولها أطفالها تتذكر قريتها وتبكى على ما آل إليه الحال، وكيف تم تشريدهم ودرهم من قراهم وبيوتهم، دون تقديم أي وجه من أوجه المساعدة لهم، خاصة وأن هجمات الجيش دفعتهم لترك منازلهم تاركين فيه أمتعتهم وملابسهم التى لم يتمكنوا من حملها معهم إلى مدينة العريش، في الوقت الذي أكدت فيه إحدى النساء أنها قضت ثلاثة أشهر “تشحت” -حسب تعبيرها- لكى تتمكن من إطعام أبنائها، قائلة “أنا معايا ولايا وين بدى أسيبهم“.

وأكدت أنها حاولت مرارًا مقابلة محافظ شمال سيناء ولكنها فشلت، وعلى حسب روايتها فإنه تم طردها من ديوان المحافظة أكثر من مرة، وعن حياتها داخل الغرفة تقول إن فى الشتاء مياه الأمطار تتسلل إلى الغرفة من السقف، وأن بعض المفروشات التى كانت فى الغرفة أصبحت متهالكة تمامًا.

وحسب بيانات رسمية من ديوان محافظة شمال سيناء، بلغ عدد النازحين من مناطق العمليات الحربية فى الشيخ زويد ورفح 5324 أسرة باجمالى 21 ألفًا و861 فردًا يقيمون في 68 تجمعًا، موزعين كالآتى 3994 أسرة في 29 تجمعًا في العريش، 1268 أسرة في 36 تجمعًا في بئر العبد، 62 أسرة في 3 تجمعات في الحسنة بوسط سيناء.

وحسب المعلومات الرسمية على موقع محافظة شمال سيناء الإلكترونى، فإن عدد سكان مدينة رفح يبلغ 60 ألف نسمة موزعين على 11 قرية، بينما يبلغ عدد سكان مدينة الشيخ زويد 59 ألفًا و471 نسمة موزعين على 14 قرية.

التفريق بين المسلمين والمسيجيين
وفي الوقت الذي يقتل ويشرد فيه الجيش أهالي سيناء، حشدت الدولة كافة أجهزتها ومواردها لتقديم الدعم للمسيحيين النازحين من سيناء، حتى أن السيسي نفسه ناقش مع كبار المسئولين في البلاد نزوح 120 أسرة من المسيحيين من محافظة شمال سيناء، بعد اعتداءات عليهم من جانب تنظيم “داعش“.

وتم اتخاذ إجراءات جادة لإسكان النازحين المسيحيين فى محافظة الإسماعيلية المجاورة، وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة “باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامتهم في المناطق التي انتقلوا إليها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم“.

كما أعلنت وقتها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، تسكين المسيحيين النازحين من شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية، كما أن مجلس الوزراء شكل غرفة عمليات، بالتنسيق مع الكنائس المصرية، لحل أزمة المصريين المسيحيين المهجرين من العريش.

وغادرت، الجمعة 24 فبراير، أسر مصرية مسيحية محافظة شمال سيناء بعد قيام تنظيم “داعش” بقتل 7 مسيحيين.

وأفادت وكالة رويترز بأنها وثقت وجود 25 أسرة مع أمتعتها في الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسئولي الكنيسة قالوا إن 100 أسرة من نحو 160 في شمال سيناء غادرت المكان. 

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بزيارة ذويهم أيام العيد بسجن الأبعادية

استنكر أهالى المعتقلين بسجن الأبعادية بدمنهور قرار المسئولين بحكومة الانقلاب بإلغاء الزيارات للمعتقلين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والاكتفاء بزيارة اليوم الخميس وقفة العيد فقط.

وقال الأهالى إنهم لم يستطيعوا الزيارة اليوم بسبب التكدس الشديد الذى نتج عن هذا القرار أثناء الزيارات اليوم، وطالبوا بإلغاء القرار ووقف الانتهاكات المتصاعدة التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت أجواء من الغضب والضجر قد سيطرت لدى الأهالى اليوم جراء ما نتج عن هذا القرار من تكدس بشكل بالغ أمام شباك حجز التذاكر الخاصة بالزيارة.

وناشد الأهالى كل من يهمه الأمر ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتحرك لوقف هذا القرار وفتح الزيارة لذويهم فى أيام عيد الأضحى ووقف جميع الإجراءات التى تعكس التعنت وتهدر حقوق الإنسان.

 

*تاجر مواشي: المصريين منتظرين ياكلوا اللحمة في الجنة!

رغم أن اليوم هو “الوقفة” والذي كانت الأسواق تمتلئ فيه بمشتري اللحوم والأضاحي. إلا أن ارتفاع الأسعار كسا المشهد بالمزيد من الإحباط واليأس.
وقال جلال عبد الباري تاجر المواشي الذي كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر: “احنا بنربي البهايم طول السنة على حسّ مكسب اليومين دول، والموسم اتضرب بسبب زيادة الأسعار”، مضيفًا “اللحمة عند الناس بقت زي الدهب.. هياكلوها في جنة الخلد“.

ويتذكر “عبد الباري” في تصريحات صحفية تفاصيل مواسم عيد الأضحى الماضية، التي كان يحرص فيها المواطنون دائمًا على حجز الأضحية قبيل قدوم العيد بأسابيع حتى يستطيعوا اختيار أفضل الأنواع وأكثرها وزنًا، وهناك من كان يتركها لدى التاجر حتى يوم الوقفة، أو يشترونها قبل العيد بأيام لعدم وجود أماكن عند غالبيتهم، ويكمل مازحًا “إنما دلوقتي الدنيا نشفت، والخرفان صوتها اتنبح من كترة قولة ماء ومحدش معبرهم“.

وعن الأسعار هذا الموسم قال “عبد الباري” الأسعار مختلفة نظرًا لارتفاعها بشكل جنوني كلما اقتربنا من عيد الأضحى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي وخاصة الأدوية البيطرية، فضلا عن أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني الفترة الحالية بنسبة 50% عن الأعوام الماضية، “البضاعة كانت بتطير هوا، إنما الموسم ده متباعش منها غير ربعها للمجازر والباقي زي ما هو”، وأكمل “مين هيشتري كيلو لحمة بـ150 جنيه جاهز.. الناس بقت بتترحم على اللحمة“.

 

*خبراء: رفض غربي وراء تراجع السيسي عن تمديد فترة رئاسته

برزت خلال الأيام الأخيرة العديد من الشواهد التي تؤكد تراجع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن إجراء تعديلات دستورية، وعلى رأسها تعزيز صلاحيات الرئيس ومد فترة رئاسته من أربع إلى ست سنوات.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية يوم الاثنين الماضي عن مصادر برلمانية قولها إن مجلس نواب ما بعد الانقلاب لن يناقش أية تعديلات دستورية خلال العام الجاري بما فيها تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية.

تحول لافت

وكان من اللافت التحول الواضح في خطاب عدد كبير من أنصار النظام من سياسيين وبرلمانيين، حيث تحولوا من الترحيب بالتعديلات والمطالبة بها باعتبارها ضرورة ملحة لاستقرار الوطن، إلى مهاجمتها والتحذير من عواقبها الوخيمة.

وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب مصطفى بكري، أن الحديث عن تعديل مدة رئيس الجمهورية ليس في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن السيسي أعلن أكثر من مرة أنه لا يرغب في ذلك.

وأضاف بكري، وهو من الشخصيات المقربة من النظام الانقلابي، في تصريحات صحفية، أن المطالبة بتعديل الدستور ومد فترة الرئيس ستثير العديد من الأزمات والمشكلات، داعيا السيسي إلى رفض كل هذه الدعوات.

من جانبه، قال النائب ببرلمان الانقلاب أسامة هيكل، إنه ليس لديه أي معلومات عن مناقشة أية تعديلات دستورية، واصفاً ما تردد في هذا الشأن بأنه “مجرد تكهنات“.

وحذر هيكل، وهو وزير أسبق للإعلام ومقرب من السيسي ويرأس لجنة الإعلام والثقافة في برلمان السيسي، من عواقب المساس بمدة الرئاسة في الدستور، قائلا إن فتح مُدد الرئاسة لأكثر من مرتين أو تغيير الفترة من أربع إلى ست سنوات يؤدي لعواقب وخيمة ويعرض البلاد لضغوط خارجية وانقسامات داخلية.

ولفت إلى أن تجميد الولايات المتحدة جزءا من المساعدات الممنوحة لمصر يؤكد قرب انتهاء شهر العسل بين الجانبين، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والتركيز على مشكلات المواطنين أكثر من إجراء تعديلات دستورية.

رفض غربي

وتعليقا على هذا التحول في موقف النظام، قال الناشط السياسي الداعم للانقلاب ممدوح حمزة إن رفض الغرب لإجراء تعديلات دستورية هو السبب في تراجع السيسي عن هذا الخطوة.

وأضاف حمزة، عبر “تويتر” يوم الاثنين الماضي أن السيسي لن يمدد فترة رئاسته خوفا من الغرب لأنه لو مدد فترة الرئاسة سيؤكد للعالم أن ما قام به في 30 يونيو 2013 كان انقلابا، وقد يواجه بسبب ذلك مقاطعة دولية وربما تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى كان أحد الأسباب في رفض الغرب لتعديل الدستور في مصر وتمديد فترة الرئاسة بعد انتقاده لهذه الدعوات، الأمر الذي أثار الرأي العام العالمي ضد التمديد” حسب قوله.

فترة هدنة

من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن النظام قام في الشهرين الأخيرين بمحاولات لجس نبض الرأي العام من خلال إثارة موضوع التعديلات الدستورية، ليعرف ما إذا كان الناس ستتقبل الفكرة أم لا، لكنه اكتشف وجود رفض كبير لدى قطاع كبير من المصريين.

وأوضح زارع، أن أكثر شيء جعل النظام يتراجع مؤقتا عن هذه الفكرة هو رفض عمرو موسى رئيس لجنة كتابة الدستور تبعه عدد كبير من السياسيين الذين أعلنوا لتلك الدعوات، بالإضافة إلى الرفض الدولي لتلاعب النظام بالدستور.

لكنه استبعد أن يتراجع النظام نهائيا عن تعديل مواد الدستور المتعلقة بمد فترة الرئاسة، متوقعا أن تكون هذه الفترة بمثابة الهدنة مع الشعب بسبب الهجوم العنيف والرفض الذي فوجئ به النظام لهذه التعديلات داخليا وخارجيا.

وحول إعلان عدد من نواب برلمان الانقلاب رفضهم للتعديلات في الأيام الأخيرة، قال محمد زارع إنه لا يعول عليهم في شيء، مؤكدا أنه لو صدرت لهم الأوامر بالموافقة على التعديلات سيتراجعون عن تصريحاتهم السابقة في الحال.

“لحين تجهيز خطة بديلة“

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية محمود السعيد إن برلمان السيسي تراجع عن الترويج للتعديلات الدستورية نتيجة لضغط الرأي العام في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحسوبين على معسكر 30 يونيو، وخاصة الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والأكاديمي والمعروفة دوليا، رفضوا هذه التعديلات، وهذا كان بمثابة ناقوس الخطر الذي جعل برلمان السيسي يتراجع عن فكرة تعديل الدستور وخاصة مد فترة الرئاسة.

وأضاف السعيد، أن فكرة التعديل بشكل عام مازالت مطروحة داخل النظام، مؤكدا أن عددا من المؤسسات والأجهزة تريد تعديل مواد دستورية لتحقيق مكاسب خاصة لها، أو ضمان جزء من الاستقلالية، ومن بين هذه المؤسسات مجلس نواب السيسي نفسه الذي يريد تعديل مراجعة مجلس الدولة للقوانين التي تصدر منه قبل إقرارها.

ولم يستبعد محمود السعيد أن يتم إثارة موضوع التعديلات مجددا خلال أسابيع أو شهور بعد أن يعيد النظام ترتيب أوراقه ويجهز خطة بديلة لتمرير هذه التعديلات بأقل قدر من الخسائر محليا ودوليا.

 

*“بعد إعلانه قدرته علي الإطاحة بالسيسي”.. بوادر لإطاحة صبحي صدقي وتعيين محمود حجازي

بدأت الدوائر المقرّبة من عبد الفتاح السيسي، بتقديم وتداول مقترحات بديلة، من شأنها محاصرة وزير الدفاع، الفريق أول صبحي صدقي، سعياً لإقالته، في حال أخفق البديل الأصلي، بتعديل مواد الدستور، ورفع تحصين منصب الوزير من العزل، أو الإقالة بقرار رئاسي.

وأكدت مصادر سياسية أن “السيسي والدائرة القريبة المحيطة به، متمثلة في كل من صهره الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، خططوا للزجّ بمادة الدستور التي تحصّن منصب وزير الدفاع لمدة 8 أعوام، هي مدة فترتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية“.

ونصّت المادة 234 من الدستور على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور”. وبحسب مصادر سياسية فإن “ما يجري منذ وصول السيسي للحكم في أعقاب انتخابات الرئاسة في 2017 يحمل في طياته تهميشاً لوزير الدفاع الحالي صبحي صدقي الذي كان رئيساً للأركان حينما كان السيسي وزيراً للدفاع“.

“وأوضحت أن “تلك الخطوات تتم لصالح الفريق حجازي صهر السيسي، نظراً للثقة العالية المتبادلة بينهما التي خلقتها علاقة المصاهرة”، مشيرة إلى أن “السيسي أسند إلى رئيس أركان الجيش عدداً من المهام البارزة؛ منها الإشراف على الملف الليبي وهي مهمة كان من المقرر أن تكون تابعة بشكل مباشر لوزير الدفاع صبحي صدقي“.

وتابعت المصادر قائلة إن “السيسي منذ وصوله للحكم قام بمساعدة صهره في تفكيك ما يمكن تسميته بمراكز القوى داخل المجلس العسكري، والذين تربطهم بصدقي علاقات قوية وإحالة معظمهم للتقاعد أو إحالتهم لمناصب لا قيمة لها، مثل الفريق عبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي والذي كان يرتبط بعلاقات جيدة بالقوى السياسية منذ أن كان عضواً بالمجلس العسكري، إضافة إلى اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني السابق“.

في هذا الإطار أيضاً، أفادت، مصادر إعلامية، بأن “الدائرة المقرّبة من السيسي، بدأت تُسرّب للإعلاميين المحسوبين على النظام، أنباء عن تواصل وزير الدفاع، منذ عامين مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، موجودة بالسجون والمعتقلات، بشأن المصالحة مع الجماعة“.

وأضافت المصادر، أن “الهدف من التسريب، هو الضغط على المقرّبين من صبحي، لإبعادهم عن اتخاذ مواقف متشددة، إذا ما تم التفكير في عزله، بالإيحاء بأنه ربما كان يخطط لإحداث انقلاب أبيض داخل النظام“.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عما سمته “تفاصيل تواصل” جرى بين قيادات بارزة في الجماعة ووزير الدفاع الفريق المصري الفريق أول صبحي صدقي مطلع عام 2014، متعلقة بمستقبل البلاد ومصير عبد الفتاح السيسي.

وأشارت التقارير، إلى أن “الوزير صبحي تقدم بعرض عبر وسيط خليجي أوائل عام 2014 لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه عبر رجل أعمال خليجي كبير في لندن قال إنه يمكنه إزاحة السيسي وتولي الأمور في البلاد على أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين هذا التغيير، ويحمّل السيسي فقط تبعات ما حدث منذ تاريخ الإطاحة بمحمد مرسي”.

وأضافت أن “الإخوان المسلمين، متمثلين في نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، تأخروا في الرد على رجل الأعمال، مما أثار غضبه وقال إن الفرصة قد فاتت“.

 

*“اعزل رئيسك”.. حملة شبابية على “فيس بوك” للاطاحة بقائد الانقلاب

أطلق شباب مصر حملة جديد ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لجمع التوقيعات تحت اسم “اعزل رئيسك” للإطاحة بالسيسي. ودشن الشباب حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالانترت قبل أسابيع، من بدء إجراءات تمثيلية الرئاسة.

وذكرت الحملة سبعة أسباب تدعو لعزل السيسي عن منصبه الذي استولى عليه بانقلابه العسكري، أولها استمرار إهدار كرامة المصريين، ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، وانتشار الرشوة والفساد، وفشل النظام في حماية الأقباط من العمليات الإرهابية، وتهجير أهالي سيناء، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وتسعى الحملة لتحريك المياه الراكدة في مصر بعد موت الحياة السياسية بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 2013.

يأتي ذلك في الوقت الذي انهارت شعبية السيسي التي بناها على الأوهام و المشروعات المزعومة و القبضة الأمنية الحديدية التي يطبقها النظام العسكري على الشارع السياسي، بالتزامن مع رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية و البنزين مما أدى إلى أرتفاع حاد في أسعار السلع والموصلات التي تعني المواطن محدود الدخل.

وتضمنت استمارة الحملة جملة افتتاحية تقول: “لسه اللي سرقوا بلدنا موجودين وعايشين، والفقير بيموت من الجوع ومن نقص العلاج وفشل التعليم، حتى أرضك يا مصري باعوها، ولسه الخونة اللي حاكمين“.

وأضافت: “مفيش حاجة اتغيرت والأحوال أصبحت أسوأ من الماضي، لسه بتقول ثورتنا ملعونة وتنسى إنها اتسرقت، نحن نحلم بوطن أفضل لا يوجد به تجارة بدين ولا وطن ولا شهداء“.

 

*”شفيق وموسى”.. كلمتا السر في إلغاء تعديلات السيسي الدستورية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، إنها لم تكن المرة الأولى التى تتقدم فيها الدولة ثم تتراجع فى قضية سياسية مثل تعديل الدستور، فقد روجت للتعديل فى لحظة محددة، ولحسابات غير معلنة، وعادت وتراجعت عنها وفق حسابات أيضًا غير معلنة، حدث ذلك فى مرة سابقة قريبة حين تقدمت الدولة من أجل تغيير قانون الأزهر واستهدفت شيخ الأزهر، وفجأة سكت الموضوع وتم التراجع عنه.

وأضاف في مقالة له بـ”المصري اليوم”: “المؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذان اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وأشار”الشوبكي”إلى أن حسابات الحكم من تقدم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام“.

وإليكم نص المقال..

وتكرر نفس الأمر عقب الحديث عن تعديل الدستور، وتكرر مشهد النواب، الذين طالبوا بضرورة تعديل الدستور، وقادهم- كما هى العادة- رئيس البرلمان، بعد حملة واسعة استهدفت الدستور، وصلت إلى حد الحديث عن نصوص وهمية لم يتضمنها الدستور، وعاد وخفت الحديث عن التعديل الدستورى، واعتبر عدد كبير من المؤيدين أنه لا يجب إجراء أى تعديلات قبل انتخابات الرئاسة، لأن ذلك من شأنه تعميق الانقسام داخل المجتمع.

والمؤكد أن تعديل الدستور، وتحديدا مَدّ مدة الرئاسة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، أمر كارثى، وستكون له عواقب كثيرة، وأن تأثير رفض اثنين من مرشحى الرئاسة- هما أحمد شفيق وعمرو موسى- اللذين اعتمدا فقط على أصوات الشعب فى انتخابات 2012، أى تعديلات دستورية، كان كبيرا وواسعا محليا ودوليا، بجانب حملة مضادة للتعديلات الدستورية من قِبَل بعض كتاب الرأى فيما تبقى من الصحف المستقلة كانت أيضا لافتة ومؤثرة، ثم أخيرا بيان الضمير، الذى بادر أستاذ العلوم السياسية المرموق، مصطفى كامل السيد، بكتابته وتوقيع العشرات عليه، معلنين رفضهم أيضا التعديلات الدستورية.

وهناك حديث تداوله البعض بأن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها وقلقها- (وربما رفضها)- من أى تعديلات دستورية تجرى فى مصر قبل الانتخابات، خاصة عقب الفتور الذى أصاب العلاقات بين البلدين بسبب وقف جزء من المعونة الاقتصادية، وهو ما جعل البعض يعتبر الموقف الأمريكى والدولى من أسباب التراجع عن التعديلات الدستورية.

والمؤكد أن أسباب التراجع كثيرة، ليس أهمها أن الحكم أخذ بعين الاعتبار الرأى العام والنخب السياسية المحترمة، التى رفضت أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات بأشهر، إنما هى جملة من الحسابات الجديدة دفعت الحكم إلى «التراجع التكتيكى» عن توقيت التعديلات الدستورية، قد يكون من ضمنها وجود حالة غضب شعبى قد تُترجم فى رفض التعديلات الدستورية، ولو بنسبة يُعتَدّ بها، أو مقاطعة الاستفتاء نتيجة عدم الاهتمام من الأصل بالعملية السياسية وتعمق الإحساس بعدم جدوى المشاركة إيجابا أو سلبا، بما يعنى تشققا كبيرا معلنا فى الشرعية الشعبية للنظام، خاصة أنه استند لفترة طويلة على رصيد شعبى كبير فى مواجهة معارضة ثورية أو إخوانية.

إن قضية تعديل الدستور لم تكن قضية هامشية، ولم تخضع فى النهاية لتصورات كبرى وفهم عميق لطبيعة النظام السياسى المصرى ومسارات إصلاحه، إنما فقط حسبة بسيطة تقول إنه غير مطلوب إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفى السكة تم أخذ مواد غير مريحة للحكم، بعضها قابل للنقاش ووارد تعديله، وبعضها من غير المنطقى تعديله، فمثلا مدة الرئيس وارد أن تصبح 5 سنوات، مثل كل بلاد الدنيا التى تتطابق فيها مدة البرلمان والرئيس (برلماننا مدته 5 سنوات)، ومع ذلك فكل الحديث عن جعل مدة الرئيس 6 سنوات، على اعتبار أن مدة أربع سنوات كانت خطأ، و6 سنوات ستكون خطأ أيضا.

هناك أمور تقدَّر بالمزاج والأهواء الشخصية بعيدا تماما عن فكرة الصالح العام، فالهدف من تعديل الدستور قبل أشهر من انتخابات الرئاسة ينمّ عن «هوى» وليس قراءة موضوعية، والتراجع عنه لا يعنى بالضرورة أننا انتقلنا من حسابات الأهواء إلى حسابات الصالح العام، إنما يعنى أن ثمن حسبة تعديل الدستور كان خاسرا بالنسبة للحكم، وأنه سيعنى أيضا أن انتخابات الرئاسة ستكون استحقاقا قادما سيتعامل معه الرئيس، حتى لو كان يفضل تأجيله.

معركة الدستور حتى لو كانت كل الأطراف التى عارضته ليست السبب الحاسم فى تراجع الحكم المؤقت عن تعديله، إنما هى تعنى أن هناك أخذا وردا وهجوما ودفاعا، وأنه لو تغيرت الظروف والحسابات وغابت تماما هذه الأطراف فسينتقل الحكم بكل سلاسة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ويرجح لحسبة التعديلات الدستورية (على الأرجح بعد الانتخابات).

حسابات الحكم من تقدُّم فى قضية كبرى مثل التعديلات الدستورية، ثم التراجع، ولو مؤقتا، تعنى أن هناك مباراة مفتوحة فى بعض المساحات وأخرى مغلقة فى مساحات أخرى (دولة قانون والحريات العامة)، وأن التقدم والتراجع يعنيان أن هناك فرصا لتحسين وتغيير بعض الأمور قد تؤدى فى النهاية لإصلاح النظام.

إن إحباط قطاع واسع من الشعب المصرى، خاصة الشباب، كبير، وتجاهل الحكم كل الآراء الإصلاحية مؤكد، وانحيازه لصوت واحد فى الإدارة والسياسة واضح، ومع ذلك فإن معارك المباريات المفتوحة قد تساعد البعض على الخروج من إحباطاته، حتى لو لم يكن هو الطرف الفاعل فى حسمها، فنتائجها قد تكون مفيدة للشعب والدولة.

المطلوب من كل القوى الإصلاحية داخل الدولة وخارجها أن تستثمر، ولو بالمتابعة، أطراف المباراة المفتوحة والمنافسات الداخلية وتوازنات القوى التى تعبر عنها، وذلك بالعمل على وضع قواعد جديدة تنظم العملية السياسية والنقاش العام، يعرف فيها الناس أين خطوطهم الحمراء، لا أن تصبح الكلمة خطا أحمر، والحديث التليفزيونى خطا أحمر، والعمل وسط الناس خطا أحمر، والأحزاب خارج التأييد والمقار خطا أحمر، فقد وضع الحكم قيودا هائلة لا يمكن أن تستمر، وحان وقت مراجعتها جذريا بوضع رؤية شاملة محل الحسابات الصغيرة.

 

*هل أصبحت “الأورمان” باب السيسي الخلفي للاستيلاء على تبرعات المصريين؟

ما أن تقع عينك على شاشات التلفاز أو يمر عبر أذنيك صوت المذياع حتى تجد حملات جمعية الأورمان الخيرية للإعلان عن استعدادها لتلقي صكوك الأضحية، التي تتلقاها الجمعية في صورة أموال نقدية، تقوم من خلالها بالوكالة عن المتبرع بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، حسب ما تزعم في جميع إعلاناتها التي تملأ الآفاق ليل نهار.

إعلانات ضخمة
ومن المثير للدهشة أن وصل العرض المقدم من جمعية الأورمان عبر إعلاناتها التي تتكلف الملايين من الجنيهات لنشرها على جميع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية، والمواقع والصحف الورقية وعلى الانترنت، وصل العرض إلى أن الجمعية استحدثت وسائل جديدة في الإعلان عن تلقي صك الأضحية، بتقسيمه لصك أضحية مستورد وصك أضحية بلدية، وأعلنت أن سعر صك الأضحية البلدية 2650 جنيها، وسعر صك الأضحية المستورد 1850 جنيها.

بل زادت الجمعية من العرض المطروح لجذب تبرعات المتبرعين، من خلال إمكانية تقسيط سعر الصك على 6 شهور، بل إنها زادت من عرضها بما هو أدهى حينما أعلنت لغير القادرين على التبرع بصك أضحية كامل، أنها تقبل التبرع بحق عدد 2 كيلو لحم بما يقدر بمائتي جنيه، وبذلك يكون قد أصاب غير القادرين شيئا من صك الأضحية عن طريق الجمع بين تبرعات عدد من المواطنين في أضحية واحدة.

ولعل المتابع لإعلانات الأورمان والأموال التي تنفقها من إعلانات لاستقبال أموال المتبرعين الموكلين لها بأعمال الأضحية والذبح والتوزيع على الفقراء، يجد أن هناك أسئلة كثيرة تدور في ذهن العديد منهم، خاصة مع الإمكانات المهولة التي تنفقها هذه الجمعية على الإعلانات، والمساحة التي تتحرك فيها بموافقة الدولة وحكومة الانقلاب.

وتأتي على رأس الأسئلة المطروحة هو “أين تذهب أموال صكوك الأضحية بشكل واضح، خاصة أنه لم يلاحظ المواطنون سيارات جمعية الأورمان في شوارع الجمهورية وقراها الفقيرة تعلن عن توزيع لحوم على الفقراء بشكل مجاني، في الوقت الذي يجدونها تعلن فقط عن استعدادها لتلقي هبة وأموال المتبرعين؟”، فضلا عن السؤال الأهم وهو: “هل تراقب تبرعات جميعة الأورمان من الأجهزة الرقابية؟ خاصة أن هناك سابقة لصندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي ولم يجرؤ جهاز رقابي واحد على معرفة أو رقابة حساباته؟“.

علاقة السيسي بالأورمان
ولعل المتابع لمؤتمرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي دائما ما يركز في خطاباته على الحديث عن التبرعات والتنازل عن الفكة وظهوره مع الحاجة زينب التي تبرعت بحلق ذهبي من أجل مصر، يلاحظ اهتمام السيسي شخصيا بجمعية الأورمان، ويصحب رئيسها بشكل مباشر في كل مؤتمراته التي يظهر فيها، بل يوجه حديثه بشكل كبير في أي مناسبة فيها افتتاح مشروعات سكنية، لرئيس جمعية الأورمان وهو إحدى قيادات العسكر اللواء ممدوح شعبان.

حتى أن عبدالفتاح السيسي مازح مدير جمعية الأورمان أثناء حديثه عن الوحدات السكنية بمشروع “تحيا مصر”، قائلا “مين هيفرش المساكن دي.. وهنعمل فيها إيه“.

وقال ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، خلال افتتاح مشروع “تحيا مصر” بحي الأسمرات في المقطم، “إحنا مخدناش ولا مليم، ما جعل الحاضرين يضحكون“.

الأمر الذي يكشف العلاقة الوثيقة بين دولة الانقلاب وبين جمعية الأورمان، حتى أن مصادر كشفت لـ”الحرية والعدالة” أن هذه الجمعية هي الباب الخلفي لنظام السيسي في تلقي تبرعات المصريين، وتشرف الدولة بشكل كبير وباهتمام شخصي من السيسي نفسه على تبرعاتها وأموالها، بعدما فشلت مبادرته في إنشاء “صندوق تحيا مصر” الذي كان يعمل دون رقابة الأاجهزة الرقابية.

وأكدت المصادر أن السيسي وجد ضالته في تبرعات جمعية الأورمان، وأولاها اهتماما غير مسبوق، مع فضل “تحيا مصر“، موضحا أن السيسي يدعم هذه الجمعية بشكل خاص، وجعل أموالها تحت ولايته الذاتية، كما جعلها تتمتع بحصانة غير عادية في تلقي أموال المتبرعين، وحجم الإعلانات التي تقوم بها، والسماح لها بالدخول في كل قطر وبيت مصري أينما كان.

أموال ضخمة
ومن خلال بعض التصريحات التي أدلى بها مدير جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، يتبين أن هذه الجمعية تحصل على أموال ضخمة من تبرعات المصريين الباحثين عن ثقة الجمعيات الخيرية، لمساعدة الفقراء.

وكشف أحد الأرقام التي أفصح عنها مدير جمعية الأورمان خلال حديثه مع السيسي في ذات المرات عن ضخامة هذه الأموال، حيث صرح قائلا للسيسي: ” إن هناك سيدة مصرية تبرعت بثروتها كاملة لصالح مصر من خلال الجمعية، مضيفًا أن ثروتها تبلغ 50 مليون جنيه“.

ليرد السيسي، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات” لتطوير العشوائيات، مطمئنًا المصريين، “فلوسكم مع جمعيات محترمة، ولا يجب التشكيك فيها“.

الأمر الذي يكشف حقيقة هذه العلاقة بين الجمعية والنظام، ويؤكد أنها باب خلفي للدولة لتلقي تبرعات المصريين الذي يثقون فيها، إلا أنه يكرر الأسئلة مجددا: “أين تذهب أموال الأورمان؟ ومن يراقبها؟ وأين عائد صكوك الأضاحي التي تعلن عنها الأورمان ليل نهار في الوقت الذي لا يجد الغلابة ثمن كيلو لحمة لأبنائهم؟“.

 

*كاتب صحفي يكشف معلومات خطيرة عن سور العاصمة الجديدة وما سيحدث في مصر

كشف الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم” ورئيس تحرير جريدة الشعب سابقا معلومات خطيرة عن العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح مدي التشابه بين مشروع العاصمة الإدارية وبناء المستوطنات الإسرائيلية..

وأشار ان سور العاصمة الادارية.ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة.علي حد تعبيره.

 واضاف:ان هناك “عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.علي حد وصفه.

وأوضح “عبد المنعم في مقال بعنوان ” أسوار العاصمة الإدارية والهروب الكبير” المنشور له علي موقع الجزيرة, أن كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

وأضاف:قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين“.

والي نص المقال..

فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة

الأسوار حول المدن أصبحت من التاريخ، ولكن في مصر بلد العجائب عادت هذه الظاهرة وكأننا نعود إلى القرون الوسطى؛ ففي سلوك مريب بدأ تشييد أكبر سور خرساني كثيف التسليح، بارتفاع يصل إلى 7 أمتار حول العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، يذكرنا بالقلاع العسكرية العتيقة، رغم أنهم يقولون إنها مدينة عصرية على أحدث طراز!

أول ما شرعوا في تنفيذه المطار والفندق والسور؛ فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية؟ وهذا السور ليس كأي سور، فهو أقوي وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة، وهو أكثر قوة من جدران الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

بالتأكيد لم تبن أسوار العاصمة الإدارية للحماية من هجوم خارجي، كما أن التحصين ليس خوفا من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة الجو المتقدمة وترسانة الصواريخ المتطورة، فالخطر الذي يراه من يقفون خلف العاصمة الجديدة يأتي من الشعب الذي يتضور جوعا بسبب السياسات الاقتصادية التي زادت من مساحة الفقر.

الأسوار دليل على الخوف، ترمز لعقلية قلقة تشعر بالخطر، تبحث عن الأمن خلف الجدران العالية، والهروب من خطر زاحف على الأرض وليس من هجوم جوي من جيش نظامي، وهذا الخوف مصدره بركان الغضب الشعبي المحتمل انفجاره مع استمرار الإدارة الفاشلة على كل المستويات.

أسوار العصور الوسطى

ظاهرة تشييد الأسوار حول القلاع العسكرية والمدن مرتبطة بالقرون الوسطى، حيث كانت الجدران العالية تمثل حماية من الغزاة، وتقف حاجزا أمام جيوش الأعداء، وكانت الأسوار عامل ردع في حروب الخيل والسيوف والسهام، ولذلك كل المدن القديمة في بلاد المسلمين وغيرهم محاطة بالأسوار.

من أشهر الأسوار الحصينة أسوار القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية التي عجز المسلمون عن تخطيها أكثر من مرة، إلا في عهد محمد الفاتح الذي تغلب عليها عندما صنع أكبر مدفع في العالم في ذلك الوقت، واستطاع أن يدمر أسوار المدينة ويفتحها ويضمها إلى أراضي الدولة العثمانية.

 وبعد ظهور المدافع والبارود لم تعد الأسوار بذات الأهمية العسكرية التي كانت في السابق، وانتهت أهميتها الإستراتيجية مع ظهور الطائرات المقاتلة والصواريخ، وأصبحت جزءاً من التاريخ، ويتم حاليا التنقيب عنها وترميمها كآثار وتراث حضاري ليزورها السياح.

عندما يكون الشعب هو العدو!

الغرض من تشييد هذه الأسوار هو حماية رموز الحكم والنخبة المترفة والأجانب خلف جدران العاصمة من أي انتفاضة شعبية قادمة؛ فاختيار المكان في وسط الصحراء الشرقية، الذي يبعد عن القاهرة بمسافة 60 كم يجعل فرصة وصول المظاهرات إلى هذه القلعة المسورة مغامرة مستحيلة في هذه الصحراء المكشوفة.

نحن أمام تخطيط ماكر لتأسيس عاصمة معزولة، بها طبقة دخيلة لا تنتمي لنسيج المجتمع المصري، ويفضح الانتقاء السكاني عملية العزل العنصري التي تجري، فالتركيز على الأثرياء فقط وبمواصفات خاصة، واستقدام الأجانب بمن فيهم الإسرائيليين، يؤكد صناعة كيان عنصري له طبيعة خاصة، فالطرح الأول لفيلات تتراوح بين 3 و9 ملايين جنيه، وأقل شقة لا يقل سعرها عن المليون جنيه!

تركز حملة الدعاية للعاصمة الإدارية على نوع خاص من البشر الذين يشعرون بالخوف من العيش وسط الشعب المصري، فهي “مدينه مراقبة بأحدث وسائل المراقبة وأحدث الكاميرات منذ الخروج من بيتك إلى أن تعود إليه، فأنت ظاهر علي الشاشات” ، ويستقطبون النخبة المترفة التي تبحث عن اللهو فالعاصمة تشهد “حفلات غنائية راقصة علي مدار اليوم” ولطمأنة النخبة الجديدة أكثر فالمدينة بها “أحدث منظومة للأمن الوطني” أي يتم انتقاء السكان وفقا للمواصفات التي ترضي الإسرائيليين الذين سيقطنون المدينة تنفيذا لأحلامهم المتعلقة بـإسرائيل الكبرى، وستكون لها بوابة، حتى لا يدخلها المواطن المصري إلا بتأشيرة وموافقات مسبقة!

وتكشف الدعاية أنها مشروع عنصري يخدم الطبقة المختارة يشبه المنطقة الخضراء في العراق، وسيكون لهم قانونهم الخاص، فوق القانون المصري، لأنهم طبقة فوق شعب مصر، ولا سلطة فوق سلطتهم؛ وفي لفتة رمزية كاشفة لهذا الوضع الجديد ما حدث مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل، الذي تم إخراجه من السجن بعفو رئاسي لمجرد أنه اشترى أرضا في العاصمة الإدارية!

الهروب الكبير وسرقة ذهب المصريين

سياسة الحكومة تشير إلى أن عملية هروب كبير يتم الإعداد لها، وهذا الهروب يشبه خروج بني إسرائيل من مصر وسرقة ذهب المصريين؛ فالسلطة الحالية تبيع كل شيء للأجانب، وتصفي ممتلكات الدولة، وتستغل قرار الانتقال للعاصمة الجديدة كمبرر وغطاء لبيع مقار الوزارات وممتلكات الحكومة والهيئات العامة وإنهاء وجود الحكم المصري في قلب القاهرة.

كل ما يرمز للدولة المصرية في وسط القاهرة سيباع، مثل مجمع التحرير الذي تم إخلاؤه، ومقر البرلمان ومبنى ماسبيرو، حتى المتاحف والمناطق الأثرية سيتم تأجيرها للمستثمرين الأجانب، وما تبقى من المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والسكك الحديدية يجري التهيئة للتخلص منها وتسليمها للشركات الأجنبية، ولكي تكون مربحة للملاك الجدد يتم التسريع بعملية إلغاء الدعم الحكومي عنها بشكل كامل.

قد يتساءل البعض: هل ستنتقل الحكومة فعلا إلى العاصمة الإدارية؟ بالتأكيد هذا لن يحدث، فالحكومة سيتم تفكيكها قبل الانتقال، فلا مكان للحكومة بشكلها الحالي هناك، حيث سيصاحب تصفية ممتلكات الحكومة في القاهرة تصفية العاملين والموظفين الحكوميين – وقد تناولت ذلك في المقال السابق- ولن يذهب إلى العاصمة الإدارية سوى قلة قليلة من الذين تنطبق عليهم الشروط، وليس من بين الشروط الكفاءة أو الوطنية أو حتى حب مصر، إنما اعتناق العقيدة الجديدة وهي حب الإسرائيليين.

التفكيك والتقسيم

بمجرد تصفية الحكومة في وسط القاهرة وطردها إلى الصحراء ستبدأ المرحلة التالية للتفكيك تحت شعار “اللامركزية”، ففي الواقع لن تكون هناك حكومة مركزية بعد تجريدها من مقدراتها وممتلكاتها، وسيترك لكل إقليم تدبير شئونه، وهذا التشظي لن يتركوه للفوضى وإنما لفتح الباب أمام رجال الأعمال المرتبطين بالخارج ووكلاء المستثمرين للمشاركة في إدارة المحافظات والمدن.

التصور الصهيوني للحكومة المصرية أن تقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع (وفق مقاييس ومهام محددة) وأن يتم تسليم باقي مهام الحكومة للشركات الأجنبية، وخصخصة كل شيء حتى الأمن؛ فالاستثمارات الأجنبية والشركات عابرة القوميات الأمريكية والأوربية لا تشعر بالأمان مع قوات الأمن النظامية المحلية، وتعتمد على شركات المرتزقة مثل بلاك ووتر وأخواتها وبناتها.

وليس في التصورات دور لوزارة الداخلية غير مكافحة الشغب وقمع الاحتجاجات، ومطاردة المتهمين بالإرهاب (إسلاميين ويساريين) الذين يرفضون هيمنة الشركات الأجنبية على مصر.

وفي ظل هذه السيطرة الأجنبية لن يكون أمام الشباب المصري أي وظائف غير العمل في شركات المرتزقة التي ستجند جيوشا للعمل في المشروعات التي تمت سرقتها من أموال الشعب، وسنكون أمام وضع يشبه ما فعله بريمر في العراق بعد إسقاط الرئيس صدام حسين وحل الجيش العراقي، حيث لم يكن أمام العراقيين أي فرصة للعمل غير شركات الأمن الخاصة التي يقودها عراقيون شيعة بإشراف ضباط المارينز المتقاعدين.

تأتي أهمية العاصمة الإدارية كهدف استراتيجي صهيوني للتحكم في المنطقة الشرقية لمصر ومنع التمدد الشعبي إليها، وأيضا كملجأ سريع في ظل الانهيار الاقتصادي والضغط الشعبي، لتكون هي المستوطنة التي تؤمن بين جدرانها الإدارة الأجنبية وبقايا الحكومة المصرية، ولهذا فإن العاصمة الجديدة محرمة على المصريين

ولا يعني الهروب للعاصمة الإدارية تنازل الدوائر الصهيونية عن إخلاء وسط القاهرة حسب الخطط الموضوعة، ولا التراجع عن الاستيلاء على جزيرة الوراق وطرد سكانها؛ فكل هذه المشروعات مرتبطة بالتصور الصهيوني الذي يخطط للسيطرة على الجغرافيا وتحريك السكان بعيدا عنها.

يبدو أن مصر تندفع بسرعة نحو حافة منحدر؛ فكل المشروعات التي يزعمون أنها إنجازات إنما هي كوارث تأكل الأخضر واليابس، وتبدد الأرصدة والثروة في وقت اقتراب المجاعة؛ فمصر لا تحتمل إنفاق تريليونات معظمها بالاقتراض في عاصمة جديدة ليست للشعب المصري، والأهم أن ما يجري في صحراء العين السخنة حسب التصورات المعلنة سيؤدي إلى انفصال شرق مصر، وسيمثل خطرا استراتيجيا على مستقبل الدولة المصرية سواء استمر العمل في المشروع أم تعثر وتوقف.