التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. الجمعة 1سبتمبر.. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد طلب 20 أسرة اللجوء السياسى .. “تواضروس” يطالب أستراليا بقبول لاجئين من مسيحيى مصر

طالب تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أستراليا بقبول اللجوء السياسي لـ 20 أسرة مسيحية مصرية.

وأجرى “تواضروس”، حوارًا إذاعيًا مع شبكة “ABC” الأسترالية، على هامش زيارته لأستراليا، حيث سأله المحاور قائلا: “حوالي 20 أسرة قبطية طلبت اللجوء السياسي إلى أستراليا، لكن تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة (الأسترالية) تجاه العائلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها سوى ترك مصر؟“.

وأجاب “تواضروس”، “في مصر توجد مشاكل اقتصادية وتعليمية، وكما تعلم من حوالي 6 أو 7 سنوات كانت هناك ثورتان، ما أثر على الحياة اليومية المصرية مصر تعتبر بلدًا جريحًا، وأي مساعدة من الحكومة الأسترالية يتم تقديرها“.

وعن الدور الذي تستطيع أستراليا لعبه حيال تلك العائلات المسيحية، أعرب بابا الأقباط، فى الحوار الذى نقله المتحدث باسم الكنيسة، بولس حليم، عن اعتقاده أنه “حينما تعطي الحكومة الأسترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وتبدأ حياة جديدة سيكون شيئًا جيدًا”، بحسب البيان.

ولم يقدم البيان الكنسي تفاصيل حول تلك العائلات وتاريخ خروجها من مصر وتقديمها طلبات اللجوء السياسي في أستراليا وأسبابه.

وعادة ما يدعو البابا مسيحيي مصر إلى التمسك بالتواجد في البلاد، وعدم اللجوء للهجرة لاسيما عقب هجمات إرهابية استهدفتهم، فضلا عن نفي تعرضهم للتمييز أو الاضطهاد في الفترة الرئاسية الحالية.

وللبابا تصريحات شهيرة في هذا الإطار، مثل “وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن“.

وعن استهداف مسيحيي مصر، مؤخرًا، من جانب تنظيم “داعش” عبر هجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى، اعتبر بابا الأقباط في الحوار ذاته، أن “مصر هي قلب الشرق الأوسط ومدن البحر المتوسط، لذلك استقرارها يعني استقرار المنطٌقة كلها، ومن هنا فإن الهجمات الإرهابية فيها تستهدف الوحدة الوطنية لشعبها، وهذه أهم نقطة“.

وفي السياق، قال إن “الكنيسة كنيسة وطنية منفصلة تماما عن الحكومة لكننا لنا علاقات طيبة مع الحاكم والبرلمان والحكومة وجميع أركان المجتمع”، مضيفا أن “الحكومة المصرية تحمي الكنيسة وأعتقد أن مستوى هذه الحماية جيد“.

وتطرق البابا تواضروس الثاني إلى ما تعرض له مسيحيون من سوريا والعراق من تهجير، قائلًا: “قبل أي شيء السياسات الخاطئة للحكومات الغربية في المنطقة أثرث بشدة على استقرار سوريا والعراق، وتهجيرهم (المسيحيين) يؤثر على استقرار بلدان أخرى“.

وشدد على أنه “من المهم أن يبقى المسيحيون في أراضيهم”، معتبرًا أن غزو قوات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003 “كان خطأً كبيرًا“.

واستطرد البابا تواضروس الثاني: “الحكومات الغربية يجب أن تحترم عاداتنا، لغتنا، قيمنا، حياتنا اليومية، والعلاقة بين المسلمين والمسحين كمثال“.‎

وقبل نحو أسبوع، غادر بابا الأقباط مصر، في زيارة غير محددة المدة إلى كل من اليابان وأستراليا، لإتمام شؤون كنسية، وفق الكنيسة. 

 

*”ديلي ميل”: التضخم يؤثّر على احتفالات المصريين بعيد الأضحى

يقف تاجر ماشية في سوق مواشٍ بمدينة أشمون بالمنوفية لجذب الزبائن إلى شراء جاموس أو أغنام لعيد الأضحى. لكن، هذا العام، مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية؛ بدا العملاء أكثر اهتمامًا بالتحديق في الماشية بدلًا من الشراء في أول أيام العيد”

هكذا عبّرت صحيفة «ديلي ميل» عن أزمة المصريين في عيد الأضحى هذا العام. وبحسب ترجمة «شبكة رصد»، يقول التاجر محمد مسعود: «كانت حركة البيع في العام الماضي أعلى من الآن بكثير، لا أحد يريد شراء الماشية بسبب ارتفاع الأسعار”.

وارتفعت أسعار كل شيء في مصر منذ أنْ عوّمت الجنيه أواخر العام الماضي؛ وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها بمقدار النصف، بجانب ارتفاع أسعار الوقود.

يعلف «محمد» الماشية، ويبلغ سعر الكيلو الواحد سبعة جنيهات بعد أن كان 2.5 جنيه قبل تعويم الجنيه، ويضيف: «العجل الذي كانت تكلفته 15 ألف جنيه العام الماضي يبلغ الآن 30 ألفًا”.

عيد الأضحى هو أحد أقدس الأيام في التقويم الإسلامي؛ إذ يحجّ الناس إلى الكعبة المشرفة في مكة بالسعودية، وفيه يحتفل المسلمون أيضًا بفداء سيدنا إسماعيل بكبش من السماء؛ لذا يذبحون الأضاحي.

كانت اللحوم مصدر ترف لكثيرين في بلد ينتشر فيه الفقر؛ لكنّ الأسعار الجديدة جعلت الغالبية يتوقفون عن تقديم الأضاحي، وحتى أولئك الذين ربوها قبل عام التعويم.

وفى يوليو، بلغ معدل التضخم السنوى 34.2% وفقًا للأرقام الرسمية، بعد سلسلة من الإصلاحات التقشفية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار لمصر، التي ضربتها سنوات من الاضطرابات.

وقال «ناصر أبو كيلا»، الذي وصل إلى السوق في محافظة المنوفية بعد أن أمضى أسبوعين في محاولة للعثور على صفقة أفضل في أماكن أخرى: “حتى لو كان الناس يرغبون في شراء اللحوم، فإن تكلفة الكيلوجرام 130 جنيهًا”.

الزبائن تتأثر

من ناحية، يقول تجار الماشية إنهم كانوا محظوظين هذا العام بسبب التضخم؛ لانتشار الحمى القلاعية، التي أدّت إلى مقتل الماشية ورفع أسعار التي نجت.

كما ارتفعت أسعار نقل الماشية أيضًا من أماكنها إلى القاهرة. ويقول التاجر «سعيد مسعود» إنّ «تكلفة نقل الماشية العام الماضي تراوحت بين مائة جنيه و150، وارتفعت هذا العام لتبلغ 400 جنيه»، وأضاف جزار آخر من القاهرة أنه «لا توجد مقارنة مع عيد الأضحى الأخير»، مضيفًا أنّ سعر الكيلو كان 85 جنيهًا والآن يتراوح بين 150 و160.

ويشتكي الزبائن من تأثّرهم بهذا الوضع؛ فتقول «نجلاء رجب»، ربة منزل في الثلاثينيات من العمر: «لشراء 2 كيلو لحوم تكفي ليومين أحتاج مبلغ مائتي جنيه، والمبلغ للحوم فقط لا أكثر”.

وبعد الإطاحة بأوّل رئيس مدني منتخب، قال السيسي إنه لا يوجد أمامه حل سوى اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة؛ إلا أن الحكومة تدرك الضغط الذي فرضته الإصلاحات على المصريين، وكثيرون منهم بالكاد يستطيعون التخلص منه كل شهر.

وقالت وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى إنها ستقدّم قرابة 50 ألف رأس من الماشية بسعر أقل من سعر السوق وبخصم يتراوح بين خمسة جنيهات وعشرة للكيلوجرام الواحد. وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «نحن حريصون على أن يكون لكل مواطن الحق في حجز رأس من الماشية للتضحية”.

ولكن، في بلد يعيش فيه 28% من السكان -البالغ عددهم 93 مليون نسمة- تحت خط الفقر، ومع التضخم الذي يضغط على الطبقة الوسطى؛ يقل عدد المصريين الراغبين في شراء الماشية.

وتضيف ربة المنزل: «كلّ من ضحى ببقرة العام الماضي سيضحي بخروف هذا العام، ومن ضحى بخروف لن يكون قادرًا على تحمّل شيء”.

 

*“برلمان العسكر”: لا يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية!

اعترف محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، بعدم قدرة نظام العسكر ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على التخلي عن المعونة الأمريكية والتي تم تقليص جزء منها الأسبوع الماضي.

وقال العرابي، في تصريحات صحفية، إن مصر لا يمكنها الاستغناء عن المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار المعلن مؤخرا من الإدارة الأمريكية بتخفيض المعونة الموجهة لمصر لا يرجع إلى وجود تقصير من الدبلوماسية المصرية في التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

واتهم العرابي ما أسماها بـ”أصوات أمريكية كارهة لمصر داخل دوائر صنع القرار الأمريكية» بالوقوف وراء قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات.

وقلل العرابي من اتصال دونالد ترامب بالسيسي، مؤخرا، رغم أهميته إلا أنه لن يؤدي إلى سرعة التراجع عن قرار خفض المعونة الأمريكية. 

 

 *هآرتس: حقوق الإنسان في عهد السيسي خيانة والاستراتيجية الثابتة للحكومة المصرية هي “الحرب على حرية الرأي”

يُصرّ النظام المصري وأتباعه على ترديد عبارة تحيا مصر في كل مناسبة، وكأنّه النظام الوحيد القادر على أن تستمر مصر في الوجود.

هذا ما نقله «تسفي برئيل»، محلل الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»؛ إذ يرى أنّ الحرب على حرية الرأي في مصر ليست جديدة، بالإضافة إلى أننا وصلنا في عهد عبدالفتاح السيسي إلى اعتبار حقوق الإنسان خيانة؛ وبهذا يصبح الوطنيون فقط الموافقين على أيّ قرار للنظام!

واتخذ الموالون للنظام، سواء من الإعلام أو الأشخاص العاديين، منهجًا مضادًا لأيّ منظمة حقوقية؛ على اعتبار أنها تنفّذ مؤامرات دولية وتتقاضى تمويلًا أجنبيًا يضر بالدولة والنظام.

وعبّر «تسفي برئيل» في مقاله عن أنّ الوطنية في مفهومها العام تعدّ حفاظًا على ما تملكه الدولة، وخصوصًا أرضها، وأخلّت الحكومة المصرية بهذه الصفة حين تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، وظهر بعد ذلك أتباع النظام ليروجوا بأنّ الوطنية تعني الولاء لقرارات الدولة فقط، أما الذين تظاهروا ضد تسليم الجزيرتين فتمسكوا بالمبدأ القديم للوطنية، واُعتقلوا وسجنوا، ووصفهم الإعلام المصري بمن فضّلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة!

أما الليبرالية فكان لها نصيب أيضًا من التغيير؛ لتصبح خلع الحجاب من على رؤوس النساء، وهو عكس الليبرالية الحقيقية، وحتى «الربيع العربي» أصبح له راع جديد؛ ووصل الأمر إلى أن تُنسب ثورة يناير إلى حسني مبارك، وروّجت منصات إعلامية إلى أنه قدّم الدعم للمتظاهرين.

وأصبحت الحرب على حرية الرأي في الأربع سنوات الأخيرة منهجًا استراتيجيًا؛ فالتمييز بين مؤيدي النظام وأعدائه وبين الموالين للسياسة ومعارضيها يتزايد ويتخذ وضعًا رسميًا في القوانين التي يسنّها البرلمان ومشاريع القوانين التي تنتظر الموافقة عليها، كمشروع القرار الذي يحظر نشر معلومات تخص المسائل العسكرية والأمنية دون موافقة مسبقة من هيئة الأركان المصرية أو المفوّض من قبلها.

ورأى محلل هآرتس أنّ الصحف في مصر تتمسك برقابة ذاتية، كما طُلب منها. لكن، مؤخرًا، تلقت الخارجية المصرية أيضًا درسًا في حدود حرية الرأي؛ حتى إنّ مثقفي مصر بدؤوا في الاختفاء وقلّ ظهورهم وإدلاؤهم بآرائهم؛ خوفًا من مطاردتهم وأن ينتهي الأمر بهم خارج البلاد.

 

*مطالب بضغط دولي على سلطة الانقلاب لوقف الاختفاء القسري

في إطار حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، بعث مركز الشهاب لحقوق الإنسان برسالة إلى ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، مطالبا إياهم بالضغط على السلطات المصرية لتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
وقال في بيان له أمس: “تعرض مواطنون كُثر للإخفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة“.
وأشار إلى أن “عدد المختفين قسريا في مصر وصل خلال أربع سنوات حسب إحصائيات المنظمات الحقوقية إلى 5500 حالة، مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها“.
وأضاف: “تصل شكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ 3 تموز/ يوليو 2013، وزادت وتيرتها بشكل مريب ومتصاعد خلال العام الحالي“.
وتابع: “بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وإخفائهم لشهور وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت أن بعض الحالات أصابها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم“.
واستطرد مركز الشهاب قائلا: “ربما يلقى المختطف مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطهم في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو قتله بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار“.

ودعا لتعديل قانون العقوبات، بحيث يتم “اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقيات الدولية”.

وشدّد على ضرورة إصدار “قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية أو أماكن سرية غير معلنة”، مطالبا بالإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا.

كما طالب مركز الشهاب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الإخفاء القسري في مصر وخاصة الحالات التي تم قتلها، وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الإخفاء القسري، وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأكد ضرورة “محاسبة المسؤولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية والمخابرات والمسؤولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية“.
وأشار مركز الشهاب إلى أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة وتقديم المسؤولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة“.

وطالب كذلك بالنظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد عليهم بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.