Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية
زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*علامات حسن الخاتمة للشهداء أبوالقاسم وعبدالرحمن وأبوبكر

كشفت رسالة من أحد المعتقلين لزوجته يحكي لها عن آخر ليلة مع الشهداء أبوالقاسم أحمد وعبدالرحمن سليمان وأبوبكر السيد ـ عليهم رحمة الله ـ وأنهم أتمّوا القرآن الكريم كاملاً برواية قالون عن نافع, بـ”تأديب” العقرب، قبل أن يتم نقلهم إلى “التنفيذ” وعلامات الشهاده وحسن الخاتمة.

وقال إن أبوالقاسم وعبدالرحمن “أتمَّا تسميع القرآن كاملاً عن رواية “قالون عن نافع”، وكان هذا قبل أن يأخذوهما إلى “التنفيذ” بيوم، وعملولهم حفلة لتكريمهم وإن أبوبكر كان منشدًا رائعًا، وكان ينشد لهم ولم يكن على لسانه غير أنشودة “لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة..”.

اللهم تقبلهم واربط على قلوب ذويهم.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد زهران بسجن العقرب

قالت السيدة مروة عزام زوجة الصحفي أحمد زهران، المعتقل بسجن العقرب، أن زوجها لا يزال يعاني من إصابته أثناء إلقاء القبض عليه في 16 مارس 2017 وأنه يعاني من الإهمال الطبي داخل العقرب وحالته سيئة؛ حيث إنه ما زال يعاني من الدوار والإغماء المتكرر ويصل الأمر إلى الإغماء لساعات طويلة.

وبحسب رسالة مسربة من داخل السجن بعث بها الصحفي لزوجته شرح فيها حالته الصحية، موضحا أن مكان الإصابة لم يلتئم حتي الآن، ولم يلتئم العظم جيدا، ورأسه مجوف، وأنه طلب العرض على مستشفى السجن أكتر من مرة ولم تستجب له إدارة السجن.

كما طلبت أسرته ومحاموه من المحكمة أكتر من مرة عرضه على الطبيب دون استجابة لطلباتهم أو حتى السماح لأسرته بالزيارة أو دخول أدوية خاصة بالمخ والأعصاب

وكانت قوات الانقلاب قد دهمت في 16 مارس 2017  سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية؛ ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب علي ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفه بــ”سنتر أدماير“.

 

*لليوم السادس.. داخلية الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي

واصلت سلطات الانقلاب العسكري لليوم السادس تعنتها في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي، أحد الشباب التسعة المُنفذ بحقهم حكم الإعدام بقضية النائب العام.
ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
من جانبها، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، الشهر الجاري، بحق 15 مواطنًا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة، وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلى بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.
وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

 

*ظهور اثنين من المختفين قسريًا بعد 4 أشهر داخل “سلخانات العسكر

شهدت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ظهور اثنين من المختفين قسريًا برشيد داخل سلخانات الانقلاب منذ 4 شهور، وهما: ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، وماهر عبد الحميد علاء الدين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًا وإعلاميًا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”العائدون من ليبيا” للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 4 مارس لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا” لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*في نداء عاجل.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

وصف 9 من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالمحاكمات العادلة وجرائم الاختفاء القسري وحرية الرأي والتعبير والقتل خارج إطار القانون، في نداء عاجل، تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في مصر بأنها ترقى إلى عمليات إعدام تعسفية”.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد انتقدت مؤخرا جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”.

مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن “احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

 

*استمرار إخفاء 4 سيدات في سلخانات العسكر منذ عدة أشهر

تواصل ميليشيات داخلية الانقلاب إخفاء 4 سيدات قسريًا لفترات متفاوتة؛ استمرارًا لجرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 3013.

والمختفيات قسريًا هن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1016 يومًا، و”مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ أكثر من 4 شهور، و”حنان عبد الله علي” مختفية منذ 95 يومًا، بالإضافة إلى “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 65 يومًا.

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المختفيات قسريًا، والإفراج الفوري عنهن، ومعاقبة المسئولين عن جريمة اختفائهن، وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق سيدات وفتيات مصر.

 

*التصديق العسكري يخفف الإعدام لمعتقل بهزلية ولاية الجيزة

التصديق العسكري ينزل بعقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق المتهم “محمود نصر أبو طالب الليثي”، والمحكوم عليه حضوريًا بالإعدام في قضية ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية وتؤيد باقي الأحكام.

وخفف التصديق العسكري عقوبة الإعدام الصادرة ضد المعتقل محمود نصر أبو طالب الليثي إلى الحكم بالسجن المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “ولاية الجيزة”، والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرًا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقًا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة 11 معتقلًا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبد المطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابيبالسجن المؤبد 25 سنة.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريًا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت بمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي بالسجن المؤبد 25 سنة، وبراءة 16 متهمًا مما نُسب إليهم، وغيابيًا ببراءة إبراهيم بدر حسن.

 

*حشود في عرس الشهيد أحمد جمال حجازي بالشرقية

احتشد أهالي ديرب نجم بمحافظة الشرقية في وداع الشهيد أحمد جمال حجازي أحد الأبرياء التسعة في هزلية “النائب العامبعد الإفراج عن جثمانه من قبل قوات الانقلاب وتعنّتها على مدى 5 أيام في تسليمة منذ تنفيذ الحكم الجائر بالإعدام الأربعاء الماضي، مرددين هتافات: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنه”.

ورغم محاصرة قوات الانقلاب بديرب نجم قرية بهنيا مسقط رأس الشهيد بالكمائن لمحاولة منع الأهالي وأهالي القرى المجاورة من حضور الجنازة وإغلاق مساجد القرية فإن الأهالي أصروا على المشاركة، وسط حضور واسع من جموع المواطنين بتنوع شرائحهم، وسط تعالي الهتافات بشهادة التوحيد والتكبير وزغاريد النساء المختلط بالبكاء على فراقه والدعاء بأن يتقبله الله في الشهداء وأن يكون دمه الطاهر لعنة على كل من تسبب في مقتله.

وتعرض الشهيد طالب كلية العلوم جامعة الأزهر منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2016 لمسلسل ممنهج من التعذيب بدءًا من الإخفاء القسري؛ حيث التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها حتى صدور الحكم الجائر من محكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل وتنفيذ الحكم مؤخرا بما يخالف القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشاب إسلام مكاوي ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبوكبير في الشرقية لليوم السادس على التوالي منذ تنفيذ حكم الإعدام الجائر.

وذكر مصدر مقرب من العائلة أن قوات الأمن رفضت مساء أمس تسليمهم الجثمان، على أمل أن يتم الإفراج عنه اليوم الإثنين دون ذكر أسباب هذا التعنت الذي يأتي ضمن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الضحايا وأسرهم وسط استنكار واستهجان شعبي كبير من جموع المواطنين الذين يتضامنون مع الشباب البريءء ومظلمتهم ويطالبون بوقف تنفيذ جميع أحكام الاعدامات الصادرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

 

*السودان ينفي وجود معارضين مصريين على أراضيه يهددون أمن بلادهم

نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وجود عناصر للمعارضة المصرية داخل الأراضي السودانية يهددون أمن بلادهم؛ وذلك ردًا على أكاذيب إعلام الانقلاب.

وقال محمد حامد تبيدي، مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، في ندوة بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية بالخرطوم: إن السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري”، مشيرا إلى “وجود إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ترديد الأذرع الإعلامية للانقلاب أكاذيب حول وجود معارضين للانقلاب في مصر يهددون أمن بلادهم، وذلك في إطار حملة التراشق الإعلامي بين الجانبين على خلفية أزمة حلايب وشلاتين.

 

*اعتصام ألفي عامل بشركة شمال الدلتا احتجاجا على تخفيض الحوافز

اعتصم ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ أمس الأحد، داخل مقر الشركة؛ احتجاجًا على سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل. والمطالبة بإقالته وإلغاء قراراته التي يحتجون ضدها.

وتجمهر العمال داخل مقر الشركة بعدما أعلنوا إضرابهم جزئيًا عن العمل، مرددين هتافات معارضة لتلك القرار.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة على قرارات رئيس الشركة بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

وقال العمال “يتجاهل المهندس عسل مطالب العاملين ويقول إنه لن يرضخ لها، مؤكِّدًا على “تغليب مصلحة الشركة أولًا قبل أي شيء”.

وأضافوا “وفي محاولة لتشويه المحتجين ومطالبهم، قال في تصريحاتٍ لمواقع إخبارية إن المطالب غير مشروعة,, يحاول البعض إحداث بلبلة وضجة داخل أروقة الشركة”.

 

*زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن دعم دول أوروبا لما يسمى بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، من خلال حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، هو تأسيس لصفقة “الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”، في إشارة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي، رغم استبداده، أنه الملاذ الآمن لهم في التصدي لقضية الهجرة واللاجئين.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الإثنين: إن دول أوروبا تتعاون مع نظام السيسي في مصر وأمثاله من الحكام المستبدين، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة الفاشية، رغبة منها في غلق ملف الهجرة وقضية اللاجئين التي تؤرق أوروبا ويتاجر بها عبد الفتاح السيسي.

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

وأضافت الصحيفة أن توقيت استضافة القاهرة للقمة العربية الأوروبية، الأحد 24 فبراير، هو الأسوأ بالنسبة للأوروبيين، إذ أيد برلمان العسكر، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ لتمديد حكم السيسي “السلطوي” على نحو متزايد حتى عام 2034، وهو “استيلاءٌ على السلطة هز البلاد”، بحسب وصف الصحيفة، موضحة أنه لو تمت الموافقة على هذا التعديل، فسوف توسع هذه الخطوة من سلطة الجيش والسيسي، الذي يتهمه منتقدون بأنه مستبدٌ مسؤول عن كبح الحريات وسجن المعارضين.

ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي ممن يعملون بشكل وثيق مع العديد من الدول الاستبدادية: “سوف يكون اضطرار التعامل مع المستبدين بشكل يومي أمرًا ضروريًا.. ثم يكون لك الخيار. إذا قررت عدم التعامل معهم، فسوف تجد فجأة أنه ليس لديك أصدقاء لتتعامل معهم”.

واعترف المسؤولون بأنَّ الجدالات المختلفة حول جهود الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة قد قوضت من دفاعه الدولي العام عن حقوق الإنسان. لكنَّ بعض المراقبين يرون التناقض الأخير بين الأقوال والأفعال فيما يخص الهجرة بوصفه جزءًا من نمط أكبر من تناقض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يخص الدول الاستبدادية. إذ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراء ضد دول ذات أهمية استراتيجية أكبر.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المدركين لإحراج الاتحاد الأوروبي في ما يخص إعادة تقويم سياسته الخارجية: “السيسي ليس مانديلا”.

وقال دبلوماسي آخر، بشكل أكثر صراحة: “يبدو وكأنه يظن أنَّ بإمكانه الإفلات من العقاب”.

وقالت الصحيفة إن حضور زعماء دول أوروبا يأتي بوصفهم رموزًا لما يمكن أن يسمى “صفقة الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”؛ إذ أدت المشكلات المزمنة للكتلة وعداواتها الداخلية، لا سيما بخصوص الهجرة، إلى ثورة صغيرة في رغبتها في التعاون مع الحكام المستبدين مثل السيسي، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة، موضحة أن هذه العلاقات عن بعد التي كانت بين الكتلة الأوروبية – إن لم يكن جميع الدول الأعضاءمع قادة متشددين مثل حسني مبارك، الذي حكم مصر لثلاثين عامًا قبل خلعه عام 2011، أفسحت المجال لاحتضان أكثر حميمية.

ونقلت عن دبلوماسيين أنَّ هذا الأمر لا يتفق مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بوصفه مروجًا لحقوق الإنسان، وإحساسه بذاته بوصفه بديلاً غربيًا أكثر استساغة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه في حين كان ترامب غير اعتذاري، وأحيانًا صريحًا في دعمه للمستبدين، فإنَّ أوروبا تحركت بهدوء متجاوزة عدم ارتياحها التقليدي في التعامل مع أمثال ممالك الخليج، إلى علاقات غير اعتذارية مع مدى واسع من الدول الاستبدادية.

وقال إتش إي هيلير، المحلل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: إنَّ انخراط الاتحاد الأوروبي قد ساعد حكومة السيسي بالفعل على تحسين موقفها الدولي بعد الانتقادات التي أعقبت انقلاب عام 2013 المدعوم شعبياً الذي أوصل السيسي إلى السلطة.

وأضاف أن الطريقة التي قدم بها السيسي نفسه بوصفه شريكًا جيدًا في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي: «تريد مصر أن تؤكد أنها تحظى بسمعة جيدة في العالم. هذه صفقة سهلة يرغب الناس في أوروبا بشرائها»، في الوقت الذي تضاعفت معضلة أوروبا بسبب المشهد السياسي العالمي المتغير، إذ انزلقت بعض الدول إلى ديكتاتوريات كاملة أو أصبحت في منطقة رمادية من الحكم المتطرف المتدثر بانتخابات ذات درجات مختلفة من المصداقية.

وقال أحد الدبلوماسيين من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «تعني السياسة الواقعية أنه ينبغي لك الكلام في عالم من الجنون مع الأشخاص المجانين والسلطويين. لا يمكنك أن تعيش في جزيرتك الصغيرة وتقول إنَّ الأمر لا يعنيك».

فيما يقول بيير فيمون، المبعوث الفرنسي المخضرم الذي كان أول أمين عام تنفيذي للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2015، «يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. وهو أمر يصعب إلى حد ما على الأوروبيين الاعتراف به والتسليم له».

وتقع الهجرة في القلب من أجندة القمة، وهو الموضوع الذي دفع اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر وبالمنطقة على نطاق أوسع خلال الشهور الستة الماضية. ذلك أنَّ صعود الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة قد كثف من أزمة الكتلة بخصوص أولئك الذين يريدون المجيء إلى شواطئها، حتى مع أنَّ عدد المهاجرين الوافدين إليها يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بنسبتهم المرتفعة التي كانت عامي 2015 و2016.

والتقى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بالسيسي في القاهرة ونيويورك العام الماضي، في حين قام السيسي بزيارة رسمية في شهر ديسمبر إلى النمسا، التي كانت حينها تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى الآن. ذلك أنَّ القاهرة لم تظهر كبير اهتمام بتلبية رغبتين أوروبيتين أساسيتين: أن تستقبل مصر المهاجرين المتوسطيين الذي جرى إنقاذهم، وأن تمد دوريات خفر السواحل على طول الساحل الشمال إفريقي.

وقالت كريستين كوش، الزميلة الأقدم بمكتب بروكسل لمركز أبحاث صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إنَّ مشاركة الاتحاد الأوروبي مع نظام السيسي تظهر كيف أنَّ الكتلة قد تجاوزت شاغل ما بعد الربيع العربي بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. أما الآن فإنَّ الأوروبيين ينظرون إلى المنطقة بشكل كبير من خلال منظور الهجرة وأهمية دعم الحكومات التي يفترض أنها آمنة والتي سوف تمنع المهاجرين من المغادرة.

وأضافت كوش: «لا أعتقد أنَّ الأوروبيين لا يبالون بحقوق الإنسان. كل ما في الأمر أنهم مهتمون أكثر بأشياء أخرى-في هذه الحالة بالاستقرار على عتبات بلدانهم».

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن المغازلات الأوروبية الأقدم للسلطويين في الشرق الأوسط تأتي بعض الحكايات التحذيرية. ففي أواخر عام 2010، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغاً مبدئياً بقيمة 50 مليون يورو لجهود مكافحة الهجرة وحقوق المهاجرين في ليبيا، التي طلب زعيمها معمر القذافي مبلغ 5 مليارات يورو . أما بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، فقد جرى تكريمه باعتباره مصلحاً ومنح وسام جوقة الشرف الفرنسي. لكن بحلول عام 2011، قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) القذافي، وأدان الاتحاد الأوروبي بشار الأسد مع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

وفي عام 2016، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وهي دولة واقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد وصف المنتقدون لوكاشينكو، بعد أكثر من عقدين من الحكم القمعي، بأنه «ديكتاتور أوروبا الأخير» -على الأقل حتى صعود حكومات استبدادية وإن كانت منتخبة مثل حكومتي المجر وبولندا. وفي عام 2017، رفع وزراء الاتحاد الأوروبي قيوداً مفروضة منذ وقت طويل على الاتصالات السياسية بالمجلس العسكري في تايلاند، المقرب من كل من القوى الغربية والصين. وقالت الكتلة الأوروبية إنها تريد أيضاً أن تستكشف إذا ما كان من الممكن استئناف اتفاقية تجارية مع هذا البلد الجنوب شرق آسيوي الذي يعد مركزاً للتصنيع.

وفي الوقت ذاته، هددت بروكسل بتعليق غير مسبوق للامتيازات التجارية ضد ميانمار وكمبوديا، وهما اثنتان من أفقر دول آسيا. وجاءت هاتان الخطوتان رداً على الحملة الدموية للجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغا، وقمع المعارضة على يد هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي المخضرم. وقال أحد الدبلوماسيين في إحدى الدول الأعضاء: «بطريقة ما، ربما يكون من الأسهل للاتحاد الأوروبي أن يكون صارماً مع الحكام المستبدين في الدول الصغيرة. أما المستبدون في الدول الأهم، فينبغي أن نجد طريقة للتعامل معهم».

ويقول منتقدون إنَّ مثل هذه المعايير المزدوجة بوضوح تجعل من عرض الاتحاد الأوروبي بوصفه حامي حقوق الإنسان أمراً أجوف. وفي أجزاء عديدة من العالم يغذي هذا الأمر شعوراً أعمق بأوروبا بوصفها قارة فشل أعضاؤها الغربيون المؤثرون في الأخذ في الحسبان تاريخهم الاستعماري والقمعي.

وإذا كان فصيل واحد من الدبلوماسيين الأوروبيين يشعر بالحزن، أو بالتردد على الأقل، حيال صفقة الرجل القوي الجديدة هذه، فإنَّ آخرين يجادلون بأنَّ هذا الأمر ليس ضرورياً فحسب، بل مُشرِّفاً أيضاً. ذلك أنه من الأفضل محاولة تعديل السلوك والحث على حقوق الإنسان -حتى لو كان ذلك على حساب الاتهامات بالنفاق.

 

*أوقاف العسكر تبدأ تطبيق الأذان الموحد في 100 مسجد.. والعلماء يحذرون

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، بدء البث التجريبي للأذان الموحد من 100 مسجد من مساجد القاهرة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الأذان الموحد وتعميمه على مساجد الجمهورية.

وانتشرت موضة رفض الأذان والمؤذنين، حيث بادرت إحدى الممثلات “شرين رضابمطالبتها وقف الأذان حيث كتبت على حسابها بـ”تويتر” تقول: أعتقد أن قرار توحيد الأذان لازم يتنفذ وبسرعة لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين.

ومر مقترح تطبيق الأذان الموحد داخل مصر، بمراحل عديدة من الدراسات والتعثر قرابة العشرة أعوام وما زالت أوقاف الانقلاب تصر على تطبيقه، وترجع فكرة اقتراح الآذان الموحد داخل مصر، إلى عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق عام 2009م، بسبب شكاوى المواطنين من عدة أمور تشهدها المساجد وتسبب إزعاج وقلق المواطنين بسبب الأصوات السيئة التي تتكالب على رفع الأذان في مختلف المساجد، وتقديم وتأخير الأذان حسب المزاج في كل مسجد.

وبالفعل عرض حمدي زقزوق، الاقتراح على مجلس وكلاء الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ووجد معارضة نسبية، إلا أنه أجرى دراسة فنية وتقنية، جعلته يلجأ إلى هندسة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مخطط من قبل كلية الهندسة لتقوم الهيئة بتحويله إلى أجهزة بث وربط.

وقال رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الآذان الموحد اللواء عمرو شكري في تصريح صحفى – إن البث التجريبي سيستمر أسبوعين، بعدها يتم بث الآذان الموحد بشكل رسمي على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر.

خالف تعرف

وقبل 3 أعوام ،أعلنت الأوقاف أنها قررت تعطيل مشروع الأذان الموحد وذلك لترشيد النفقات.

وجاء فى بيان آنذاك ،أن وزارة الأوقاف قررت توقيف مشروع الأذان الموحد، الذي كان مقررا تنفيذه بالوزارة، في ظل رغبة الحكومة في ترشيد النفقات.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الوزارة أنفقت قرابة 400 ألف جنيه (2015) لتوفير أجهزة استقبال و”ريسيفرات”، لاستقبال الأذان الموحد، موضحا أنه كان من المقرر اختيار مؤذن واحد حسن الصوت، إلى جانب الاتفاق مع الإذاعة، على سبيل المثال البرنامج العام، وفي توقيت الصلاة يؤذن المؤذن من مقر الإذاعة وتلتقط أجهزة الاستقبال في مساجد القاهرة هذا الأذان ليكون أذانا موحدا.

لا يصلح

وبرغم إلحاج أوقاف الانقلاب، ظهرت أصوات من داخل برلمان الانقلاب تؤكد فشل الفكرة،حيث وانتقد عدد من نواب البرلمان فكرة الأذان الموحد، واعتبروها تتنافى مع مسألة روحانيات المؤذن والأذان، خاصة وأن كل منطقة اعتادت على صوت معين، وكل أهل إقليم وكل مسجد رواده تعودا على صوت، فلا يجوز إجبارهم على أذان موحد تحت أي مبرر من المبررات. وقال النواب حينها إن “تطبيق الأذان الموحد يصلح لمدينة القاهرة فقط، ولا يصلح لباقي محافظات مصر”.

الباحث خالد القعوجى علق على إلحاح الوزارة بفكرة التطبيق حيث قال معلقا: توحيد الأذان يعني :إلغاء روح المنافسة بين المؤذنين وحرمان شخص في كل مسجد والمجموع الكلي للأشخاص هو مجموع عدد المساجد ،وإصابة المجتمع بعدم الانتباه نفس الصوت لمدة قد تستمر أعوام وعلى مناطق واسعة مما يؤدي إلى عدم أعطاء أذن صاغية لأن الإنسان بطبيعته يحب التنوع والاختلاف .

بالإضافة إلى عدم اهتمام الناس مستقبلاً في تعلم الأذان وتجويده واتقانه لأنه لا يسمح لهم بتطبيق هذا الأمر بعد إن كان متاحاً.

فى حين تسأل الدكتور عبد العاطى فضل –أحد الدعاة عن الإصرار فقال ما جدوى صرف ملايين الجنيهات لشراء الأجهزة الجديدة رغم ما تحتاجه المساجد من أموال لدعم رسالتها وتمكينها من أداء دورها.

سبوبة

ويرى الداعية أن الأذان الموحد محاولة لجني الملايين والإنفاق فيما هو غير محمود، وكذلك تقليد بعض الدول ولا يقدم أي منافع شرعية بل يتسبب في مشاكل للمؤذنين والمساجد والمصلين. كما أبدى تعجبه من إصرار وزارة الأوقاف على تطبيقه رغم رفضه سابقاً من قبل البرلمان.

وتساءل عن “الإصرار” على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان, وتكليف خزينة الدولة أموالا طائلة لشراء الأجهزة وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء.

ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن -باعتباره أول حلقات الصلاة- وأهمية دوره في المسجد ستتغير بمجرد الانتصار لفكرة استوردتها الوزارة من الخارج، على حد قوله.

وأضاف أن تعلل الوزارة بعدم انضباط بعض المؤذنين ورداءة أصوات بعضهم مردود، لأنها هي التي عينتهم, وأكد أنه يمكن تلافي ذلك بالقيام بحملات التفتيش على المساجد, وتدريب المؤذنين أو تعويضهم بآخرين يحسنون الأذان.على حد قوله

 

*داعمون للسيسي.. من يراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين

لماذا لم تعد حقوق الإنسان العربي مهمة عند الغرب؟، ذلك الغرب بدوله وحكوماته وشعوبه ومنظماته الحقوقية يقدس حقوق الإنسان، ولكن أي إنسان؟.. ليس هو العربي الذي يمثل لأوروبا مصدر دخل بثروته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وبالأيدي العاملة، ذلك الإنسان يأتي في مرتبة متأخرة ومتدنية جدًا ويكاد الغرب لا يكترث به، وهو ما عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقال صراحة إنه ليس من شأنه إلقاء محاضرات على العسكر بشأن حقوق الإنسان.

هذا التأكيد الفرنسي الماكروني لم يكفِ لإقناع الجمهور بأن أوروبا لا يعنيها ذبح المصريين، بعد أن بات سجل انتهاكات أجهزة الأمن والجيش المريبة لحقوق الإنسان في مصر معروفًا، ولا يخلو الأمر من طرافة وسخرية من الشعب في آن واحد، فقد أخرج السفيه السيسي من معطفه فكرة جديدة لا تتعلق بالجنرالات بل بالشعب المصري، الذي- بحسب رأي السفيه- “لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان”!.

وهو رأي يتحدّى به جنرال إسرائيل السفيه السيسي العقل كما تعود، فما هو وزن قبول أو عدم قبول الشعب للممارسات العنيفة والديكتاتورية ضد حقوق الإنسان إذا كان من يجلس على كرسي السلطة ديكتاتورا و”وش إجرام”، وإذا كان اعتراض أفراده أو جماعاته وأحزابه على تلك الممارسات ستؤدي بهم إلى السجون والمحاكم؟.

بضاعة خاسرة

ونفذت سلطات العسكر حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، في قضية ما يعرف بـ”اغتيال النائب العام” هشام بركات، يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة” على تويتر: “ومن غرائب الزمن أن #الجامعة_العربية تعمل قمة ويشاركها فيها #الاتحاد_الأوروبي ويكون مكانها #شرم_الشيخ، بعد يومين من إعدام 9 شباب بدون وجه حق.. أرأيتم وقاحة أكثر من كده؟ أرأيتم نفاقا من الغرب أكثر من كده؟ مين لسه بيراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين؟”.

مضيفا: “كلما سافر السيسي خارج مصر لحضور مؤتمر دولي.. كلما كانت الأنظار عليه من جميع الحضور.. ليس لأهميته.. إنما للضحك عليه والاستهزاء به. بضاعة السيسي اللي بيروجها في الخارج بضاعة كاسدة خاسرة.. بضاعة الإرهاب الإسلامي وخطره على الكوكب.. والغرب يعلم أن الإسلام بريء من الإرهاب وصانعيه”.

ويطرح هذا الصمت الغربي الرسمي على القمع في مصر، سواء من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا بالنسبة للكثير من المراقبين، الجدل حول المواقف الغربية المتغيرة والمتناقضة أحيانا من مسألة الديمقراطية والحقوق والحريات، وما إذا كانت مجرد شعارات وأدوات ضغط ترفعها عند الضرورة في وجه أنظمة بعينها.

وخلال السنوات الست الماضية، لم تخرج عن الدول الغربية مواقف ناقدة لممارسات السفيه السيسي، وتصميمه على إقفال الفضاء العام والحياة السياسية برمتها، عبر الاعتقالات والإعدامات والمحاكمات العسكرية، ويتذكر متابعون زيارات قام بها السفيه السيسي لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحت عنوان الشراكة والمصالح، رغم صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، وكيف أكد ماكرون أنه يرفض إعطاءه “دروسا في حقوق الإنسان”، متغاضيا عن الانتهاكات الكثيرة التي نشرها معارضون للانقلاب.

انحياز أوروبي للقمع

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والمجازر والعنف العسكري في مصر، وعدم انتقاد السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا، ويلعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا في تجاهل كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أبرمت برلين صفقات عسكرية واقتصادية مع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبحث الشركات الألمانية والإيطالية أيضا عن فرص كبيرة في مصر.

ويقول مراقبون، إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط السفيه السيسي مع دول حصار قطر (الرياض وأبو ظبي والمنامة)، بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

*مقصلة الحذف من بطاقات التموين.. فوضى وإذلال وتجويع

اعتمدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، معايير استبعاد عدد كبير من المستفيدين المقيدين على بطاقة التموين، لتوفير الدعم ورفعه عن ملايين المصريين، بعدما وضعت الوزارة شروطًا قاسية لاستمرار الدعم على بطاقات التموين.

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية»، بعدما حددت وزارة التموين، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى أحقية استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 27 يوليو 2016، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عددًا من الوزراء والمسئولين، بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكشف أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن أن مشروع تنقية المستفيدين من بطاقات التموين يهدف إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أنه لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

فيما قال ياسر صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية: إن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة، ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته.

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا إلى تكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات.

ونوه بيان وزارة التموين إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين صرف 74 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

حذف المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين متضمنة استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح وزير التموين أنهم نفذوا المرحلة الأولى من محددات الاستبعاد، فضلا عن أن تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية سيتم اعتبارا من شهر مارس 2019، مشيرا إلى أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما، بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وأضاف “المصيلحى” أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع «المصيلحي» أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق.

وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

* السيسي جنرال الشحاتة يورط الأجيال القادمة في 9 مليارات دولار اقترضها خلال فبراير فقط

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توسعه في الوسيلة الوحيدة التي يجيدها، والمتمثلة في الاقتراض وتحميل الجيل الحالي والأجيال المقبلة أعباء سدادها.

ولم يعبأ السيسي بالارتفاع المخيف في معدلات الديون الداخلية والخارجية، منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013، وخلال فبراير الحالي فقط اقترض السيسي أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية.

وشملت تلك القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

وفاقم العسكر ديون مصر رغم التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ومؤخرا اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط بالارتفاع المخيف في فوائد وأقساط الديون، والتي تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين.

 

*مراسل ألماني يحرج السيسي بسؤاله عن جرائمه بحق المصريين!

أحرج مراسل الوكالة الألمانية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسؤاله عن تردّي الأوضاع الحقوقية في مصر والموقف الأوروبي منها.

وخاطب المراسل السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قائلا: “هل أنت بالفعل مدرك أن الاتحاد الأوروبي غير سعيد بموقف حقوق الإنسان في مصر؟ وهل يمكنك أن تخبرنا كيف استجبت للنقد الموجه لموقف حقوق الإنسان في مصر؟”، إلا أن أبو الغيط استبق رد السيسي وقام بالإجابة عن السؤال، بالادعاء بعدم تطرق الدول الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات.

إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية كذّب “أبو الغيط”، وأكد التطرق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات. فيما حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير جرائمه قائلا: “لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوروبا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار”.

وحول جرائم الإعدام قال المنقلب: “أرجو ألّا تفرضوا علينا إلغاء عقوبة الإعدام؛ لأن عندنا لما يتقتل شخص بيطالب أهله بحقه، وزي ما أنا مش من حقي أطالبكم بإعادة أحكام الإعدام فلا تطالبوني بإلغائها”.

About Admin

Comments are closed.