الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “بوتبليحة” المصريون يحذرون شعب الجزائر من ألاعيب العسكر.. الثلاثاء 12 مارس.. مصر الأخيرة عالميًّا في مستوى الحريات الشخصية
“بوتبليحة” المصريون يحذرون شعب الجزائر من ألاعيب العسكر.. الثلاثاء 12 مارس.. مصر الأخيرة عالميًّا في مستوى الحريات الشخصية

“بوتبليحة” المصريون يحذرون شعب الجزائر من ألاعيب العسكر.. الثلاثاء 12 مارس.. مصر الأخيرة عالميًّا في مستوى الحريات الشخصية

بوتبليحة“بوتبليحة” المصريون يحذرون شعب الجزائر من ألاعيب العسكر.. الثلاثاء 12 مارس.. مصر الأخيرة عالميًّا في مستوى الحريات الشخصية


الحصاد المصري المر – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30 أبريل.. الحكم على حسن مالك و23 آخرين في هزلية “الدولار”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة صبي الانقلاب محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، و23 آخرين، في الهزلية المعروفة ب”الدولار” الي 30 إبريل للنطق بالحكم.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك ومن معه عدة اتهامات هزلية، منها: “المسئولية عن أزمة الدولار، والعمل علي تعطيل أحكام الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والاقتصاد الوطني”.
المثير للسخرية أنه وبعد اعتقال “مالك” صعد الدولار من 8 جنيهات الي 18 جنيها، الامر الذي يؤكد هزلية الاتهامات الموجهه له ، وأن انهيار الجنيه مقابل الدولار يعود الي السياسة الفاشلة لعصابة الانقلاب التي استولت علي عشرات المليارات من الدولار التي حصلت عليها في صورة منح ومساعدات من دول الخليج بعد الانقلاب، فضلا عن الحصول علي عشرات المليارات في صورة قروض من الدول والمؤسسات النقدية الدولية.

من ناحية أخري، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شبيب الضمرانى، محاكمة 45 شخصا، في الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ “أبراج الضغط العالي” الي جلسة 17 مارس، حيث لفقت لهم النيابة اتهامات منها :”تكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين”.


*بالأسماء.. ظهور 27 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 27 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر خالد عبد التواب محمد، كريم نظمي فتحي، أحمد محمد عبد الرحمن الوالي، أسامة السيد محمد.
وتضم القائمة أيضا محمد أحمد أبو النصر، ميادة محمد أمير سالم، بلال عبد الرازق عبد المقصود، باسم حمدي محمد عبد الرسول، سامح مجدي محمود، محمد أحمد محمود فرج، أسامة شبراوي إبراهيم، أحمد عبد الفتاح حسين، إبراهيم عبد الله عبد المقصود، خالد محمد عبد السلام السيد، يوسف سعيد مبروك.
كما تضم القائمة حسن خالد حسن حسين، عادل حسني رمضان، أحمد محمود أحمد محمد أبو طالب، عمرو دسوقي علي حسن، وليد ظريف شاكر، إبراهيم حمدي حسن الشويني، عمرو مصطفى محمود، محمد أحمد عبد الجواد، عبد العزيز سعد عبد العال، أمين أشرف كمال، محمد نادي أحمد، محمد جاد محمد.


*حجز هزلية “الإضرار بالاقتصاد” للحكم وتأجيل “كنيسة مارمينا”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
فيما حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة 30 أبريل للحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جينها، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


*“السلام الدولية” تندد بتعذيب 9 معتقلين فى بني سويف

أدانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ما يحدث من انتهاكات بحق 9 معتقلين من أبناء بني سويف.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء- أنه وردها تعرُّض 9 من معتقلي محافظة بني سويف للتعذيب الممنهج داخل مقرات الأمن الوطني، وذلك بعد إخفائهم قسريًا لفترات طويلة.
والمعتقلون هم: عمرو نادي، أسامة عطيوي خليفة، محمود عبد الرؤوف قنديل، عبد الرحمن جابر، عبد الحكيم عبد الصمد محمد، أحمد مجدي عبد العظيم، عمرو عزب محمد، أحمد رمضان، بلال مطاوع فرج.
وأضافت أن أهالي المعتقلين أكدوا أنَّ محمود عبد الرؤوف تعرض لتعذيب شديد، أسفر عن تدهور حالته الصحية، ونقله لمستشفى سانت تريز، ثم عودته لمقر أمن الدولة مرة أخرى.
وأشارت المنظمة إلى أن ما يتعرّض له المعتقلون يخالف الدستور المصري والقوانين المعنية، إضافةً إلى مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وطالبت الجهات الأمنية بحكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات الممارسة داخل مقار الاحتجاز واحترام حقوق الإنسان.


*بالأسماء.. ظهور 27 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 27 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر خالد عبد التواب محمد، كريم نظمي فتحي، أحمد محمد عبد الرحمن الوالي، أسامة السيد محمد.
وتضم القائمة أيضا محمد أحمد أبو النصر، ميادة محمد أمير سالم، بلال عبد الرازق عبد المقصود، باسم حمدي محمد عبد الرسول، سامح مجدي محمود، محمد أحمد محمود فرج، أسامة شبراوي إبراهيم، أحمد عبد الفتاح حسين، إبراهيم عبد الله عبد المقصود، خالد محمد عبد السلام السيد، يوسف سعيد مبروك.
كما تضم القائمة حسن خالد حسن حسين، عادل حسني رمضان، أحمد محمود أحمد محمد أبو طالب، عمرو دسوقي علي حسن، وليد ظريف شاكر، إبراهيم حمدي حسن الشويني، عمرو مصطفى محمود، محمد أحمد عبد الجواد، عبد العزيز سعد عبد العال، أمين أشرف كمال، محمد نادي أحمد، محمد جاد محمد.


*مؤشر بريطاني: مصر الأخيرة عالميًّا في مستوى الحريات الشخصية

تواصل مصر تدهورها الحاد على كافة الأصعدة والمجالات، بتذيلها الترتيب العالمي في الحريات الشخصية في سنة 2018م؛ حيث احتلت المرتبة الأخيرة “149” عالميًّا، بحسب مؤشر الازدهار الصادر الأسبوع الماضي عن معهد “ليجاتوم” البريطاني. وبتذيلها الترتيب العالمي في الحريات الشخصية هذا العام، تكون مصر قد تراجعت ثلاثة مراكز عن ترتيبها عام 2016، حيث احتلت وقتها المرتبة 146 عالميًّا، لكنها أصبحت الآن أسوأ بلدان العالم على سلم الحريات الشخصية.
ويصدر المعهد- الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، قائمة سنوية لرصد وقياس مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة حول العالم، يصنفها حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، الذي يتضمن مؤشرات رئيسية، من بينها الفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تمنع الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة، والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، بالإضافة إلى جودة التعليم، والصحة، والأمن، والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.
تدهور حاد في كل المجالات

ووفقًا للمؤشرات الدولية، لم تكن الحرية الشخصية هي فقط التي تراجعت في مصر خلال الأعوام الثلاثة السابقة، بل تراجعت أيضا عدة مجالات، من بينها جودة الصحة في مصر التي جاءت في المرتبة 101 عالميًّا هذا العام، بعد أن كانت في المرتبة 88 عام 2016، ما يعني تدهورها بمعدل 13 مركز دفعة واحدة، على الرغم من الحملات القومية التي تنفذها الحكومة للقضاء على بعض الأمراض المنتشرة في مصر، وعلى رأسها فيروس الكبد الوبائي.

كما احتلت مصر المرتبة 121 في الجودة الاقتصادية، والمرتبة 109 في بيئة العمل، والمرتبة 117 في مؤشر الحوكمة، و105 في جودة التعليم، و101 في الصحة، و97 في الأمن والأمان، و121 في المساواة الاقتصادية، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.
وكان من اللافت تراجع مصر بشكل عام وحصولها على المركز الـ122 على مستوى الدول التي يرصدها المعهد، حيث سبقتها جزر القمر والجزائر وجيبوتي ولبنان.
كما أن هذه البيانات ليست جديدة، حيث أكدتها من قبل تقارير دولية أخرى، من بينها تقرير الأمم المتحدة عن السعادة حول العالم، وأظهر وضع مصر في المرتبة 104 من بين 155 دولة لعام 2017. كما أن منظمة “مراسلون بلا حدود” أيضا صنفت مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، ووصفتها المنظمة بأنها تحولت إلى واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم بعد أن قامت السلطات بحجب نحو 500 موقع إلكتروني منذ مايو 2017.
وشهدت الشهور الأخيرة صدور تقارير مشابهة، كشفت تدهور الأوضاع الاجتماعية في مصر تأثرا بالحالة الاقتصادية المتدهورة، من بينها التقرير الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأظهر تصاعد حالات الانتحار في البلاد بسبب الظروف المعيشية الصعبة، حيث شهد شهر فبراير الماضي وحده 16 حالة انتحار. كما أن مؤشر السعادة العالمي لعام 2018، الذي أصدرته الأمم المتحدة، أظهر زيادة معدلات التعاسة لدى المصريين، بعد أن احتلت مصر المركز 122 من بين 156 دولة شملهم المسح الأممي.
الأسباب والدلالات
وحول أسباب تردي تصنيفات مصر في مؤشرات عالمية، حتى إنها جاءت في ترتيب أدنى من لبنان والسودان والعراق وحتى من دول تعاني من حروب مثل ليبيا وسوريا واليمن؛ يعزو خبراء أسباب ذلك إلى عدة عوامل:
أولا: البيروقراطية الحكومية والفساد المالي وغياب الشفافية وضعف المنافسة العادلة، فكل هذه العوامل أدت إلى تراجع مصر في المؤشرات الاقتصادية، على الرغم من التصريحات الحكومية المتكررة بتحسين المناخ الاقتصادي، لكنها لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.
ثانيا: ارتفاع معدل التضخم في مصر منذ نوفمبر 2016، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، حيث قفز التضخم إلى 12.2% خلال شهر يناير الماضي، مرتفعا بنسبة 0.8% عن معدله في ديسمبر 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. فغالبية المصريين يشكون من صعوبات متصاعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار كافة السلع والخدمات، الأمر الذي دفع بملايين المواطنين إلى شريحة الفقراء.
ثالثا: يعزو كثير من الخبراء أسباب ذلك إلى الانقلاب العسكري الذي أجهض الحلم بالديمقراطية في مصر؛ فالتراجع في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية متواصل في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، الذي تزامن معه قمع الحريات، والتنكيل بالمعارضين، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية، كما أن النظام فشل حتى الآن في توظيف عشرات المليارات من المساعدات الخارجية التي تلقاها في السنوات الست الماضية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بل أهدر هذه المبالغ الطائلة في شراء الدعم الغربي وإنشاء مشروعات غير ذات جدوى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الوهمية.


*أعلنوا تمسكهم بقرار الأمم المتحدة ضد التهجير القسري.. أهالي الوراق تحت حصار العسكر

أكد أهالي جزيرة الوراق أنهم يعيشون أيامًا عصيبة، بين حصار شامل للجزيرة وتلفيق تهم وقضايا لأبناء الوراق، بالإضافة إلى القرارات المتوالية والمتسارعة بحق الجزيرة وسكانها.
كان مجلس عائلات الوراق قد أعلن، في كل اجتماعاته، عن أنه ليس ضد التطوير القائم على كل الخدمات التي يحتاجها أي مواطن، من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي، ولكن ما تطرحه الدولة على الأهالي ليس بتطوير، وتساءل: “ما علاقة التطوير بأن يبيع أبناء الجزيرة أراضيهم ومنازلهم للدولة؟ ولماذا لا تفصح الدولة عن خطة تطوير الجزيرة كما طالبناها ونطالبها دائما؟”
وأكد مجلس العائلات أنه لا حوار مع أي مسئول في الدولة قبل أن تنتهي القضايا الملفقة لأبناء الجزيرة أولا، ثم تعرض خطة التطوير الكاملة على أهالي الجزيرة لإبداء الرأي فيها ومناقشتها في حوار مجتمعي فيما بينهم، ثم يكون الحوار مع الدولة لما فيه صالح الجميع.
وأشار الأهالي إلى نتائج الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكان البند الثالث في جدول أعماله يتحدث عن تعزيز حماية حقوق الإنسان، وحماية المواطنين من التهجير القسري.
وكان من أهم التقارير التي تمت مناقشتها هو تقرير المقررة الأممية للسكن، والتي أوردت الكثير من النقاط المهمة وفق المواثيق الدولية الموقع عليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وبالطبع من بينها مصر، والتي تحدثت فيها عن قضية الإخلاء القسري وتهجير السكان التي تتم في مناطق مثل جزيرة الوراق وحي نزلة السمان بالجيزة ومثلث ماسبيرو بالقاهرة، وغيرها من الأحياء الأخرى.
الأمم المتحدة
في البداية تم تعريف الإخلاء القسري بأنه نقل الأفراد أو الأسر أو المجتمعات المحلية التي يسكنون فيها بشكل دائم أو مؤقت رغما عن إرادتهم من المنازل أو الأراضي التي يشغلونها.
وتحدث اجتماع الأمم المتحدة أيضا، وفق القوانين والمواثيق الدولية، أنه لا يجوز أن تحدث أي إعادة لتوطين أو تنمية ذات تأثير في مجتمعات السكان الأصليين دون موافقتهم الحرة والمسبقة، وعلى حق السكان وأصحاب الأراضي في المشاركة في أي خطط للتنمية تتم في المناطق التي يعيشون فيها، وألا يقتصر دورهم على مجرد المشاورة، وكذلك يجب مراعاة عادات وتقاليد وأعراف تلك الأماكن في أي مشاريع للتنمية.
محكمة أمن الدولة
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.
وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
قانون المرافعات
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
ومن النقاط المهمة التي وردت أيضا، أنه لا يمكن الوصول للعدالة بالتهجير والإخلاء بزعم التهديدات، فلا سبيل للإنصاف بعد ضرر لا يمكن جبره ألحق بحياة الناس ومجتمعاتهم.
وألزم التقرير المؤسسات المالية ومصارف التنمية بمراعاة حقوق الإنسان قبل الموافقة على أي خطط للتنمية، وفق الالتزامات التي تعهدت بها تلك المؤسسات لدمج حقوق الإنسان في أي مشاريع للتنمية وعدم تأثر هذه المجتمعات من أي خطط إنمائية.
واحتفظ مجلس حقوق الإنسان بحقه في مقاضاة كل المؤسسات المالية والمصارف أو أي جهة تضطلع بأي أعمال في قضية تهجير السكان قسريا دون الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدا الدفاع عن الحقوق المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية الملزمة للجميع.


*”بوتبليحة” المصريون يحذرون شعب الجزائر من ألاعيب العسكر

إذا وضعت بوتفليقة مع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في خلاط أمريكاني وبعض البهارات الإماراتي السعودي وصلصة فرنساوي مع القليل من التوابل الصهيونية، وتركت العنان للخلاط يقوم بمزج الجميع بالتأكيد ستحصل على أكلة رديئة الطعم، ستقدم مع بعض الدعاية للشعب الجزائري الذي ربح توًّا أولى جولاته وليس آخرها نحو الحرية والانعتاق من سلطة استعباد، دامت نحو أربع عُهد وكانت تشتهي العهدة الخامسة، وربما بالإمكان إطلاق مسمى على المزيج الذي حصلنا عليه وهو “بوتبليحة”.
وهو اسم مشتق من السفيه السيسي والمومياء بوتفليقة، وحذر مصريون الشعب الجزائري من الوقوع في أخطاء ثورة 25 يناير حتى لا يباغتهم واقع مرير، كالذي تعيشه مصر في ظل انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
من جهته يقول الكاتب الصحفي صبحي بحيري على صفحته بالفيس بوك:” لا للعهدة الرابعة والنصف!.. إعلان بوتفليقة عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة مكسب أولي لثورة الجزائريين، لكن بقاءه هو ورجاله فى المشهد لإدارة المرحلة الانتقالية كارثة قد تنتهي بعشرية أخرى أكثر سوادا من عشرية التسعينيات.. أهلنا في الجزائر مطالبون باستكمال ثورتهم وإسقاط النظام وإبعاد الجيش عن المشهد السياسي.. تحيا الجزائر”.
عدونا مذاكر
ويقول الناشط والمصور السينمائي إيراهيم المصري: “هي الناس اللي زعلانة من المصريين اللي بيوجهوا نصايح للجزائريين زعلانين عشان بنقولهم.. ازاي تنجحوا “لا قدر الله” زينا؟ ولا بنقولهم ازاي ما تفشلوش زينا؟.. ما بلاش شغل خالف تعرف ده وأي بُق بيتقال عشان نركب الترند، الفاشل “اللي هو احنا” لما نشوف اخونا هيقع في نفس الشرك نلف ضهرنا ولا نقوله خلي بالك ده نفس اللي بيتعمل فيك اتعمل فينا؟”.
ويضيف المصري: “الشعوب “جهلة” أيوه.. جهلة، عدونا مذاكر عننا.. شوفوا الجزائر بيحصل فيها نفس السيناريو المصري وكأن الشعب الجزائري ما اتعلمش من فشلنا .. مش هنلومه لأن طبيعة الشعوب انها ملهية في أكل عيشها وثورتنا عدا عليها 8 سنين فهيفتكروا التفاصيل دي ازاي؟.النصايح لتجنب الفشل .. مش كتالوج للنجاح وإن كانت الأولى تؤدي للثانية لكن.. ما نبرع فيه حتى الآن تقديم خبرتنا في الفشل.. والشعب هناك يكمل ويجود من عنده”.
إلا أن الناشط الجزائري محمد فرحات يؤكد أن الجيش لديه رغبة في صعود شخصية سياسية توافقية ينهي بها عهد احتكار السلطة:” هذه الإجراءات فقط من أجل تسوية وضعية شخصيات سياسية، واستدعاء شخصيات أخرى.. رمطان طمامرة رجل الغرب في الجزائر.. الجيش قبل الحراك قال للشعب قدموا شخصية وطنية وأنا احميها.منذ 2015 بدأت حركة تصفية قوية في الجيش ضد التيار الموازي، وعليه لن تتكرر عشرية في الجزائر إلا إن حصلت حركة انتقالات في الجيش.. من مصلحة الجيش استمرار الحراك من أجل التحرر من الضغط الخارجي والفرنسي بالاخص”.
وتكمن أصل المعضلة الجزائرية في الانقلاب الذي نفذه عسكريون على شرعية الحكومة المؤقتة في العام 1962، أي بعد استقلال الجزائر مباشرةً عن فرنسا الاستعمارية، وبدأت أولى خطوات الاختراق الفرنسي للثورة الجزائرية، بما كشف عنه موقع “مغرب إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن باريس وواشنطن ترفضان مساعي من رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح” بتصدر المشهد الانتقالي بعد التخلي عن مشروع العهدة الخامسة للرئيس الحالي “عبدالعزيز بوتفليقة”.
وقال الموقع، في تقرير نشره، إنه إذا كان مشروع الولاية الخامسة للرئيس الجزائري “عبدالعزيز بوتفليقة” لم يعد بالإمكان الدفاع عنه في الجزائر بسبب الآلاف من المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم له لثلاث جمعات متتالية، فإن المناورات بدأت من وراء الكواليس للتحضير لما بعد “بوتفليقة”.
وأضاف: “أطلقت هذه المناورات بشكل رئيسي من قبل عصبة الفريق أحمد قايد صلاح، رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري القوي”، وأشار إلى أن هذا الأخير يريد بأي ثمن أن يكون هو المشرف على المرحلة الانتقالية بعد التخلي عن مشروع الولاية الخامسة لـ”بوتفليقة”.
وأوضح التقرير أن قائد الجيش الجزائري يواجه رفضا من عواصم غربية، ووفقا لمصادر تحدثت للموقع، فإن فرنسا والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لا توافق حتى الآن على رؤية “قايد صالح” بديلا لـ”عبد العزيز بوتفليقة”، وأشار إلى أن باريس أعربت عن قلقها من الخطاب الأول لقائد الجيش الجزائري، الذي هدد فيه بشكل مباشر المحتجين السلميين.
السيسي الجزائري
تقول الناشطة زهراء محمود:”بوتفليقة يؤجل الانتخابات الرئاسية في الجزائر ويتراجع عن الترشح لولاية خامسة يا راجل استني علشان تشوف ايه المشكله اللي هتقابل مصر والوطن العربي في 2060 ده حتي السيسي شغال عليها من دلوقتي لمحمود ابنه”.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس” أن لـ”أحمد قايد صالح بعض المؤيدين في باريس، الذين حاولوا الاقتراب من جماعات الضغط الفرنسية أو الصحفيين الذين لديهم علاقات في قصر الرئاسة الفرنسي “الإليزيه”، غير أن الرد الفرد الفرنسي كان قاسيا، ومفاده أن “فرنسا لن توافق على سيطرة الجنرالات في الجزائر”، وأنها تعتبر هذا السيناريو خطرا على المنطقة المغاربية، خصوصًا أن باريس ترى في “صالح” “جنرالا عجوزا ومشبوها ومتقلب المزاج وغير قابل للسيطرة”.
وأكد الموقع أن واشنطن رفضت أيضا أن تنظر في “عروض” و”خرائط طريق” عرضها مقربون من رئيس أركان الجيش الجزائري، بعد تحرك الأخير إلى دولة الإمارات، حيث زارها مرتين لإرسال رسائل مطمئنة إلى الولايات المتحدة.
وقال “مغرب إنتلجنس” إن الإمارات فشلت في إقناع واشنطن بالرهان على “سيسي جديد” في شمال إفريقيا نسبة إلى السفيه السيسي الذي كان قائدا للجيش وأكد عدم تطلعه إلى منصب رئاسة الجمهورية، لكنه أصبح رئيسا بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشار الموقع إلى أن الدبلوماسية الأمريكية أطلقت تحذيرات علنية ضد كل أشكال القمع الوحشي للمتظاهرين الجزائريين، وهي الرسالة التي وصلت إلى رئيس أركان الجيش، وبالفعل قلل لهجته العدوانية تجاه المتظاهرين، والتي كانت مقلقة في البداية.
وقال التقرير: “في النهاية، لا يملك رئيس أركان الجيش الجزائري سوى الدعم الروسي، لكن هذا الأخير ليس حاسما في الجزائر لأنه ليس له تأثير كبير على الحياة السياسية الداخلية والإقليمية”، واختتم بالقول: “لا يمكن لـ (السيسي الجزائري) الاعتماد على القوى الأجنبية لتحقيق حلمه في تولي السلطة، وأي معارضة للمجتمع الدولي قد تكلفه ثمناً باهظا”.
وفي النهاية من يظن أن بتخلي بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة قد حقق الهدف فإنه واهم، لأن تأجيل الانتخابات يعني تمديدا لفترة حكمه واستمرارا للنظام في السيطرة على البلاد والعباد والآتي سيكون مطابقا لما فعله السيسي بالمصريين، فهل سيفهم الجزائريون ما يحاك لهم؟


*الخطة (ب).. عصابة بوتفليقة تستدرج الجزائريين إلى فخ السيسي!

“الآن بدأ الصراع بالجزائر والمشير طنطاوي يترأس اجتماع المجلس العسكري الجزائري ضمن وضع الانعقاد الدائم”، هكذا عبر مراقبون عن تخوفهم من استدراج الجزائريين إلى مستنقع الانقلاب في مصر، ذلك الفخ الذي تم تدبيره في 18 يوما سقط بعدها المخلوع مبارك وأعلن التنحي، في 11 فبراير 2011، على لسان مدير المخابرات العامة وقتها عمر سليمان، عقب مظاهرات حاشدة انطلقت يوم 25 يناير من العام نفسه.

نفس السيناريو تقريبا تكرر بالجزائر، حيث أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية استجابته لمطالب الشعب وتأجيله للرئاسيات وعدم خوضها من الأساس، قرار وإن لم يفاجئ الكثيرين فإن عددا من الجزائريين خرجوا إلى الشوارع فرحين مبتهجين، وردد بعضهم “نعم، لقد حققنا مطالبنا في 17 يوما”!

صنم العسكر

وبالنسبة للمصريين، فقد يبدو لاحقا أن من سقط هو مبارك وعدد من الأسماء البارزة التي ميزت حكمه، وليس صنم العسكر الذي يحكمهم من انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، أو ما صح تمسيته بـ”الدولة العميقة” التي يلعب فيها الجيش الدور الأبرز، إذ سرعان ما بُرّئ مبارك ومساعدوه من تهم الفساد وتهريب أموال مصر وقتل أبنائها، وتقوت صلاحيات الجيش وامتداداته في مجالات الاقتصاد والسياسة تحديدا، وانتهى السيناريو إلى انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي ضد أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتأكيدا على ان خيوط المنطقة العربية متشابكة إلى حد معقد جداً، فقد حذر السفيه السيسي، الأحد الماضي، من مخاطر التظاهر على مصر والدول العربية المجاورة، مشيرا بزعمه إلى خسائر كبيرة منيت بها البلاد بعد الثورة التي أسقطت حسني مبارك.
وتحدث السفيه السيسي بشئ من الخوف والذعر من مصير بوتفليقة في ندوة “يوم الشهيد”، عن ما يجري في “دول أخرى مجاورة”، معتبرا أن “الناس في هذه الدول”، التي لم يسمها، “تضيع في بلدها لأن كل هذا الكلام (الاحتجاجات والتظاهرات) له ثمن ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار”، مشدداً على أن “الأجيال المقبلة هي التي ستدفع ثمن عدم الاستقرار”.
اوعوا تعملوا ثورة!
ودلّل السفيه السيسي على الأثمان التي تدفعها الشعوب، التي تقوم بتظاهرات احتجاجا على القمع والانتهاكات والاستعباد، وزعم بأن مصر خسرت في عام ونصف عام بعد ثورة 2011 نصف الاحتياطي من العملة الأجنبية، التي كانت تبلغ 36 مليار دولار قبل إسقاط مبارك في فبراير 2011.
وعن الأحداث التي شهدتها مصر منذ اندلاع التظاهرات ضد المخلوع مبارك، في 25 يناير 2011 حتى استيلائه على السلطة في 2014، معتبرا أنه “تمت عملية شديدة الأحكام” من أجل “إسقاط الدولة” وتحميل الجيش مسؤولية كل الضحايا، الذين سقطوا خلال التظاهرات والصدامات التي تلت إسقاط مبارك!
وطالب السفيه السيسي المصريين بأن يشرحوا لأبنائهم مدى الخسارة، التي عادت على البلاد من جراء الثورة على مبارك، وقال: “هناك أجيال صغيرة” لا تعرف ما حدث، مضيفا “من كان عمره 8 سنوات صار عمره 16 عاما ولا يعرف هذه الآثار” الاقتصادية الضارة، التي ترتبت، على ثورة 25 يناير عام 2011.
الخطة (ب)
واجتاحت فرحة عارمة مشوبة بالحذر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية؛ إثر إعلان الرئيس الجزائري “عبدالعزيز بوتفليقة” عدم ترشحه لولاية خامسة، من جهته اعتبر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة “العصر” خالد حسن، أن ما أعلنه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حول إلغاء ترشحه وتأجيل الانتخابات ليس إلا عملية خداع وانتقال لما وصفها الخطة (ب) لتمديد حكم من وصفه بـ”العصابة” وآل بوتفليقة.
وقال “حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “الحرية والعدالة” إن “وضع النظام الجزائري معقد”، مشيرا إلى أن قائد الأركان أحمد قايد صالح يريد أن يفرض خريطة طريق لحكم ما بعد بوتفليقة”، موضحا ان ” واشنطن وباريس لا تريدانه بديلا وترفضان حكما عسكريا.
وأضاف في تدوينة أخرى أن ” تأجيل الانتخابات يعني الانتقال، عمليا، إلى الخطة (ب) وتمديد حكم العصابة وآل بوتفليقة”، وأشار إلى أن ” النظام يخادع ويضلل، وآل بوتفليقة يتحدون الشعب بالتمديد بلعبة الندوة الوطنية والتأجيل وسيعلون على استدراج الأحزاب والطبقة السياسية لهذا الفخ”، وأردف قائلا:” باختصار: النظام ينقذ نفسه بتأجيل الانتخابات للسماح لآل بوتفليقة بالاستمرار في إدارة الحكم، والحراك مستمر ويتجه نحو تنظيم صفوفه”.


*الأسواق تواصل اضطراباتها وتوقعات بارتفاعات جديدة في السلع والدولار يترقب

تواصلت الاضطرابات في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وخاصة في السلع الاستراتيجية واللحوم، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب والعملات فظلت أسعارها عند نفس المستوى، والذي توقعت التقارير أن يعاود الذهب الصعود نتيجة تحرك الأسعار العالمية، وأن يشهد الدولار ارتفاعا هو الآخر مع بدء سداد نظام الانقلاب لدفعات القروض المطلوبة منه.

العملات
البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت المخاوف مسيطرة على البنوك من ارتفاع مفاجئ في الدولار، بعد انخفاضه الطفيف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وفي منتصف تعاملات يوم الأحد.
وانخفض سعر الدولار قرشين فقط في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي وقناة السويس إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع، بينما انخفض قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عن 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.
وفي بنك التعمير والإسكان سجل 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.52 إلى 17.62، وسط ترقب لارتفاعه إلى نحو 17.85 خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.
سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” عن أن أسعار الذهب ظلت عن نفس معدلاتها مع بداية تعاملات اليوم.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 631 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 541 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 720 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5212 جنيهًا.
مواد البناء
سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.
مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الإسمنت المسلح

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.
الإسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.
الإسمنت المخلوط
وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.
الإسمنت المقاوم
وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.
الجبس
ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.
الحديد
بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.
وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.
وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.
الطوب
سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.
السلع الأساسية
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.
وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.
أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة