السبت , 14 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر
السيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

السيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

السيسي والاسلامالسيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الخامس.. داخلية الانقلاب تواصل إخفاء قيادي “الحرية والعدالة” في بورسعيد

تواصل داخلية الانقلاب، لليوم الخامس على التوالي، الإخفاء القسري للأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بمحافظة بورسعيد، الدكتور عماد علي صدّيق .

وقالت أسرته، إنه يعاني من أمراض عدة وهو في الـ56 من عمره، وهو أب لخمس بنات، واختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله في 21 يوليو الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “صديق”، وحمَّل داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد مسئولية سلامته، وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريباته، في اتصال هاتفي لقناة “وطن”، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزله في الثانية صباحا، يوم 21 يوليو، واعتقلته وتعمدت إهانته واقتياده بملابس نومه دون السماح له بارتداء ملابسه أو اصطحاب أدويته، مضيفة أنه مصاب بالغضروف في ظهره ولا يقدر على الحركة، وكان مقررا أن يجري عملية بأنفه قريبًا.

والدكتور عماد علي محمد صديق (٥٦ عاما) صيدلي حاصل على ليسانس شريعة، ومن أبرز رجالات الحركة الإسلامية ببورسعيد، وهو إمام وخطيب.

اعتقلته قوة من أمن الانقلاب من منزله بتاريخ 21 يوليو، ولم يعرض على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا يعرف محل احتجازه ويخشى من تعرضه للتعذيب ويخشى على حياته .

 

*تفاعل مع هشتاج “#اضراب_العقرب2” تضامنا مع المعتقلين في سجون العصابة

شهد هشتاج “#اضراب_العقرب2″ تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات، وأكد المغردون ضرورة وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

وكتب آدم مرسي: “ما زال مسلسل الانتهاكات مستمرا، واهالى المعتقلون بنطالب بحقنا المشروع الذي يكفله الدستور والقانون ولائحة السجون التي تنص “على زيارة أهلنا والتريض والرعاية الصحية ولكن يقال لنا ممنوع عنكم كل شيء، ولقد أصيب بعضنا بأمراض كثيرة ، ولكن لا حياة لمن تنادي”، فيما كتبت أفنان: “منذ وفاة الدكتور مرسى ومعتقلى عقرب ٢ يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله ومنع الزيارة”

وكتبت ريتاج البنا: “بلطجيه السيسي لم يكتفوا بمنع الزيارة وضرب المعتقلين المضربين عن الطعام بالغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائيه بل قاموا ايضاً باعتقال 5 سيدات من اهالي المعتقلين في قضية 123 عسكريا بسبب مطالبتهن بفتح الزيارة”، مضيفة :”بدأ المعتقلين إضرابهم عن الطعام يوم 18 يونيو الماضي، عقب مقتل الرئيس محمد مرسى، واستمر الإضراب لـ3 أيام، وشارك فيه 90 معتقلا معظهم من عنبر «ب»”.

وكتبت مها محمد :”تؤكد صرخات المعتقلين يوميًّا، التعذيب الوحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام”، فيما كتبت ياسمينا :”قمة القهر ان يتحكم بمصير اشراف  مصر حفنه من المرتزقة.. يارب ليس لها من دونك كاشفة، فرج عن أسرانا يارب العالمين ، اللهم إنهم ضعفاء فوقهم، مرضي فاشفهم، جوعا فاطعمهم.. اللهم اربط على قلوب ذويهم يارب العالمين”

وكتب تيسير الغنام :”100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي”، فيما كتب أسماء :”النظام المجرم كل يوم يزداد اجرام وتجبر ويمنعون المعتقلون من ابسط حقوق زي منع الزيارة وسوء المعامله ومنع الادويه  وعشان كده قاموا المعتقلون في سجن العقرب 2 بالاضراب عن الطعام لليوم ال 35 علي التوالي”

وكتب احمد شاكر “الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، فيما كتب أحمد الحسن :”الصحفي مصطفي الاعصر يدخل في اضراباً مفتوحا اعتراضا علي سوء معاملته ووفاة المعتقل عمر عادل الذي كان يتواجد معه في نفس الزنزانه”

وكتب محمود اللول :”ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون مصر منذ استشهاد الرئيس مرسي اثناء المحاكمة،حيث تتعنت إدارات السجون المختلفة وخاصة في العقرب وطرة وبرج العرب في السماح للأهالي بالزيارة للمعتقلين”، مضيفا :”هذه الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، وكتب مدحت سالم:”معتقلون بسجن “العقرب2″ يضربون عن الطعام لليوم الـ35 منذ اغتيال  الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب أثناء محاكمته مع زيادة الانتهاكات والاعتداء عليهم وتقييدهم بقيود حديدية”

 

*السيسي يحارب الإسلام والمسلمين

في إطار القمع المتناهي الذي تشهده مصر، يواصل السيسي الصدّ عن دين الله عن طريق تصعيب العبادات ووضع آلاف العوائق والعراقيل أمام من يرغب في أداء تلك العبادات.

الصلاة

فمن مراقبة المساجد وإغلاقها عقب الصلاة بخمس أو عشر دقائق، مرورًا باعتقال آلاف الأئمة والدعاة بمزاعم الإرهاب والتطرف، إلى منع صلاة الجمعة في أكثر من 80 ألف زاوية ومسجد صغير، بجانب إجبار رواد المساجد على دفع فواتير الكهرباء والماء، وهو ما يعد تعسيرًا على الراغبين في أداء فريضة الصلاة.

وباتت التعليمات تتوالى من قبل وزارة أوقاف الانقلاب بتقصير الخطبة يوم الجمعة، وقصر الصلاة في أقل من 5 دقائق، وتعميم خطبة موحدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتبعد عن قضايا الواقع والحياة والمجتمع الذي بات يعاني الكثير من الجرائم، وهو ما يعتبره العلماء صدًّا عن سبيل الله.

الزكاة

وبالنسبة لفريضة الزكاة والصدقات، عمد نظام السيسي إلى تعسيرها سواء برفع أسعار كل السلع والخدمات، ما أدى إلى ضياع مدخرات المصريين المستوجبة لدفع الزكاة والصدقات، كما أغلق السيسي آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدعاوى الإرهاب، ما حرم ملايين المصريين من أداء فريضة الزكاة فى زمن السيسي.

الحج

وفي عهد السيسي وبدواعي الحفاظ على قيمة العملة وعدم الإقبال على شراء الدولار، خفّضت حكومة السيسي حصتها من عدد الحجاج إلى 70 ألف حاج فقط بدلا من مئة ألف، ومنذ موسم 2013 طرأت تغيّرات على عملية الحج وإدارتها في مصر.

فشركات السياحة كان يُحدد لها عدد تأشيرات للحج، ويتقدم الراغب إلى الشركة بطلب الحج، وإذا كان مستوفيا للاشتراطات المطلوبة، تتم إجراءات الحج.

وفي زمن الانقلاب، باتت عملية الحج بدءا من 2013 كلها قائمة على القرعة، وتقوم بها وزارة الداخلية، فأصبح حج شركات السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي وحج القرعة، كله يجري عبر قرعة وزارة الداخلية، ومنذ عام 2015 لم يعد مسموحا لأحد أن يقدم اسمه سوى في قرعة واحدة من الجهات الثلاث، بينما في السنة الأولى كان مسموحا للمتقدم إلى الحج أن يرسل اسمه إلى الجهات الثلاث لتزيد فرصته في الحج، بقبوله في إحداها.

وبحسب أصحاب شركات سياحة، زادت العوائق أمام الشركات، حيث يدفع المتقدم إلى قرعة وزارة السياحة مبلغ 10 آلاف جنيه كجدية حجز بالنسبة للحج الاقتصادي، و15 ألف جنيه لفئة 4 نجوم، و20 ألف جنيه لفئة 5 نجوم، وفي حالة عدم قبول المتقدم يقوم هو باسترداد المبلغ.

ومن ثم تدخل الدولة إلى خزينتها مبالغ تصل إلى 2 مليار جنيه، لمدة شهرين تقريبا بفوائد يومية.

ولا تتوقف الإجراءات المعقدة للحج عند حدود التقديم، بل تستمر إلى ما بعد القبول، فأسعار تذاكر الطيران تصل في موسم الحج إلى قرابة 18 ألف جنيه، وخارج الموسم تكون 8000 آلاف جنيه تقريبا، ويُطلب من المقبولين عمل بصمة حيوية (بصمة لليد والوجه والعين)، وهو الإجراء الذي رفضته دول كباكستان وتركيا، وقبلته مصر.

وتحصر مصر الإجراءات في شركة تساهيل، وهي شركة دولية مقرها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك معتمد لوزارة الخارجية السعودية، إلا أن فروعها قليلة جدا بمصر مقارنة بأعداد المسافرين، ما يسبب ضغوطا كبيرة على الفروع المختلفة، ويسبب إرهاقا كبيرا للمقبولين، خاصة المرضى وكبار السن، وربما يحتاج المقبول إلى عدة أيام للحصول على البصمة الحيوية، بسبب الأعداد”، وبحسب موقع الشركة فلها 25 فرعا فقط في مصر، لا تشمل جميع المحافظات المصرية، منها 6 فروع بالقاهرة الكبرى فقط.

ووفقًا لبوابة الحج التابعة لوزارة الداخلية، فإن تكلفة حج القرعة هذا العام بلغت 71000 جنيه.

كما استعان نظام السيسي بمجموعة من شيوخ السلطان لتلبيس الدين على المصريين، بنشر روايات باطلة وإثارة قضايا هامشية تشغل الناس عن حياتهم وعن صحيح الدين، كما تتوسع حكومة السيسي في الاستعانة بالطرق الصوفية كبديل عن السلفيين ليتصدروا المشهد الديني في مصر؛ لضمان نشر أكبر قدر من الخرافات والبدع القولية والفعلية، ما يعوق وصول المصريين للتوحيد الخالص، وهو هدف من قبل نظام السيسي لتهميش الدين فى واقع المصريين وحياتهم، وهو بمثابة صدٍّ عن سبيل الله.

 

*لماذا قرر الأهلي تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب السلة الإسرائيلي “يونج”؟

قالت “اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع”: إن النادي الأهلي قرر تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي أليكس يونج بعد أنباء عن أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، كما أجلت تقديم اللاعب للجماهير.

وفي منشور لها على الفيسبوك أشارت إلى أنه وصل إليها أن جماهير الأهلي الوطنية وبعض أعضاء مجلس إدارة سابقين، توجهوا إلى رءوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي، بخصوص ما نشر عن تعاقد النادي مع لاعب يحمل الجنسية الصهيونية، مضيفين أنه سبق له اللعب في ناديين في الكيان الصهيوني، والأمر جار البحث بشأنه.

وفي بيان سابق ناشدت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع جماهير مصر الرياضية، وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، إدانة إدارة النادي الأهلي التي تعاقدت حسب ما نشرته المواقع الإخبارية، مع لاعب كرة سلة يحمل الجنسية الإسرائيلية (والدته يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية)، بالإضافة للجنسية الأمريكية من والده الأمريكي، وكذلك إدانة اتحاد كرة السلة الذي سمح بتوثيق التعاقد مع اللاعب الصهيوني، والضغط لفسخ التعاقد، ومقاطعة إدارة النادي والفريق في حال الإصرار على هذا الجرم.

واعتبر مراقبون أن النادي الأهلي وقع في أزمة كبيرة مع جماهيره، بعدما أعلن تعاقده مع لاعب كرة السلة أليكس يونج، في إطار التدعيمات الجديدة لفريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، استعدادًا للموسم المقبل.

ونشبت الأزمة بعدما ثبت أن يونج ذو أصول إسرائيلية، نظرًا لوالدته التي تحمل جنسية الكيان الإسرائيلي، بينما والده يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان أليكس يونج انضم إلى صفوف نادي هابويل أورشليم في الدوري الإسرائيلي، وحصد معه لقب الدوري مرتين في الفترة من 2015 وحتى2018.

وجاءت صفقة أليكس يونج، في ظل اتجاه مجلس إدارة الأهلي بتدعيم فريق السلة، وبدأت بضم أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك السابق لكرة السلة، والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي.

 

*تطورات صادمة في اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

ويزور مصر حاليا وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز للوصول الي حل لهذا العقد الجديد والتراجع عما تم الاتفاق عليه، وسط تأكيده إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر (أي في نوفمبر 2019) بعدما كان الاتفاق ينص على التصدير في يونية الماضي، وهو تراجع صهيوني اخر قبله قائد الانقلاب بعدما وصفه نتنياهو بأنه “صديقي السيسي”.

فقد كشفت وكالة بلومبرج ان كل من شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي تعملان على تعديل اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي الموقع مع دولفينوس القابضة المصرية في العام الماضي والبالغ قيمته 15 مليار دولار، لزيادة الإمدادات تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها مع تقليص خطر حدوث انقطاعات أو تأخير تلافيا لعدم دفع تعويضات للصهاينة مستقبلا بعدما دفع لها الانقلاب بقيمة 500 مليون دولارتعويضات.

ونقلت بلومبرج عن “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لشركة ديليك أنه بموجب العقد الحالي، يتعين على الشركتين توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر بحلول عام 2020، ولكن نصف الكمية خاضعة للانقطاعات بناء على أوقات الذروة أو الظروف المعاكسة، ولذلك تسعى الشركتان حاليا إلى توريد نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من دون انقطاعات بحلول العام المقبل على أن تصل الإمدادات إلى 7 مليارات “لاحقا”!!.

وذكرت المصادر أن الشركاء في حقلي تمار وليفايثان للغاز في إسرائيل، يدرسون زيادة الإمدادات إلى 5.5 مليار متر مكعب في 2021، على أن يصل حجم التدفق 7 مليارات بحلول 2022.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” كشفت 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

تاجيل تصدير الغاز  4 أشهر

وتعتزم تل أبيب البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وفق تصريحات أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالة رويترز.

وأضاف شتاينتس أنه من المقرر استكمال اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين والذي يربط بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر “في غضون أسابيع”، لافتا إلى أنه من الممكن بناء المزيد من الروابط بين البلدين.

وأبرم تحالف بقيادة شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وشركات إسرائيلية أخرى العام الماضي اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، لتصدير الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان إلى مصر على مدار 10 سنوات.

وكان من المفترض أن تبدأ ديليك للحفر بيع الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو الماضي، وهو الموعد المستهدف الذي أعلنت عنه الشركة. وكان من المتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الماضي، لكن جرى تأجيل ذلك بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للبترول المصرية اعلنت إن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار (تعويضات بدل 1.8 مليار دولار)، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من اسرائيل لمصر 30 يونية 2019 حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد انهاء قضية التعويضات.

وأشار بيان الهيئة أنه جرى التوصل إلى “اتفاق ودي” لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، سيسدد على ثمان سنوات ونصف، نظير تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015 عن غرفة التجارة الدولية، والذي ألزمت فيه مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار.

انقلاب الاتفاقيات

وسبق أن اتفقت سلطة الانقلاب مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري الي تل ابيب عبر انبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الاعمال حسين سالم الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل، وذلك من العريش الي عسقلان.

ونصت الاتفاقية على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما كان سعر التكلفة يصل الي 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

ثم انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث “وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي أي”.

وتعرض خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل في سيناء، والذي يبلغ طوله 90 كيلومترا (56 ميلا) للتفجير على ايدي جماعات مسلحة قرابة 32 مرة منذ 2011 حتى 2016، وتوقف التصدير تماما بعد ثورة يناير، وتقلص حجم الغاز المصري وتوقفت معه الاتفاقية السابق.

مع ظهور اكتشافات الغاز الاسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك انبوب التصدير ومنشأت التسييل في “دمياط” و”أدكو”، جري تعديل الاتفاق في ظل حكومة السيسي بحيث يتم قلب نفس انبوب التصدير لإسرائيل الي الاستيراد من جانب مصر.

وأبرمت شركتي ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018 عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسؤولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

ثم اشترت ديليك ونوبل وكذا شركة غاز الشرق المصرية العام الماضي حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة، ديليك دريلنج، الإسرائيلية أنها تقوم وشريكتها، نوبل إنرجي، ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في اسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

المخابرات تتولي الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل ابيب والقاهرة كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الاخيرة بشأن استيراد الغاز الاسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وقد كشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بلاغ يتهمه بسرقة خطة تطوير التعليم.. طارق شوقي “وزير وحرامي”

وزير التعليم الانقلابي طارق شوقي يقف فى صف لصوص السيسي، الذين لا يتورعون عن سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته واستنزاف جهوده وحرمانه من حقوقه.

فى هذا السياق تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، بصفته وكيلا عن جمال محمود عبد الجليل حسانين، كبير المعلمين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومؤلف الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، طالب فيه بفتح تحقيق واستدعاء وزير التعليم للمثول أمام جهات التحقيق؛ لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه حيال الواقعة المنسوبة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات مع قبول طلب الادعاء المدني المؤقت للمبلغ، والذي يقدره بعشرة ملايين جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به؛ نتيجة قيام المبلغ ضده بالاستيلاء على مشروعه المحمي طبقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية، على أن يتم إلزام المبلغ ضده بدفع قيمة التعويضات من أمواله الخاصة بعيدا عن أموال الدولة.

وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 10137 واختصم وزير التربية والتعليم الانقلابي بشخصه وبصفته، أنه بتاريخ 4/7/2010 تقدم المبلغ إلى المجلس الأعلى للثقافة، إدارة حقوق المؤلف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بإيداع مصنف مكتوب تحت عنوان الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، والذي يتضمن (هيكلة التعليم الابتدائي إلى المرحلة الأولى من الصف الأول للثالث والمرحلة الثانية من الثالث إلى السادس والتعليم الإعدادي “الإعدادي العام والإعدادية الفنية والرياضية والزراعية والمهنية” والتعليم الثانوي: الثانوية العامة والفنية والرياضية والزراعية والمهنية”، وتم إيداع المصنف برقم 201000085 بتاريخ 4/7/2010.

دراسة متخصصة

وتابع أنه بتاريخ 22/6/2011 قام المبلغ بتسليم مشروعه إلى مكتب الوزير وتم تسليمه برقم 1597 وبتاريخ 4/7/2011، تم الرد على المبلغ بالعلم بأن ما جاء بالمقترح المقدم منه مقبول من حيث المبدأ، إلا أنه يحتاج إلى دراسة متخصصة والتعاون بين الجهات المعنية لإعداد القانون المناسب لهذا المشروع.

وأوضح أن المُبلّغ ظل يتردد على أروقة مكاتب وزراء التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة لعقد الاجتماعات معهم لتنفيذ مشروعه الذي قوبل بالترحاب والوعد بتنفيذه؛ نظرا لأهميته البالغة في النهوض بالتعليم داخل مصر، وحيث إن ما ورد بالخطة القومية لهيكلة التعليم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال “تبدأ من سن 5 سنوات وهي إجبارية لجميع أطفال الجمهورية ويدرس فيها أفضل برامج ومقررات kg1<2 مع حفظ قصار السور من القرآن الكريم، والتركيز على مخارج الحروف وعدم وجود اختبارات، ولكن يوجد ملف إنجاز لكل طالب يهتم بالجوانب السلوكية والاجتماعية والصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي الصف الأول ويدرس مناهج وبرامج الصف الثاني الابتدائي و4 تقويمات خلال العام تمثل 30% واختبار الفصل الدراسي الأول والثاني يمثل 70% من التخطيط الهيكلي للمرحلة الثانوية والصف الأول الثانوي.

رياض الأطفال

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضده بالإعلان عن تطوير المنظومة الجديدة للتعليم بمرحلة رياض الأطفال والثانوية العامة، وقام بالاستيلاء على أجزاء من الخطة القومية لهيكلة التعليم المملوكة للطالب، ونسبها إلى نفسه ومستشاريه وبدأ في تطبيقها. ونظرا لأن الخطة التنفيذية بتفاصيلها يحتفظ بها الطالب ولم يسلمها إلى الوزارة فلم يستطيعوا تنفيذها على الوجه السليم الذي أعده المبلغ، وتم تنفيذها بطريقة مشوهة أضرت بمشروع المبلغ، وقد حاول المبلغ فور علمه بالاستيلاء على مشروعه القومي مقابلة المبلغ ضده، إلا أنه قد أصدر تعليماته لأمن الوزارة بعدم السماح للمبلغ بالدلوف إلى مبنى الوزارة خوفا من المواجهة.

وأكد البلاغ أنَّ ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة الاعتداء على حقوق الملكية والإبداع الفكري المجرم بالمادة 181/7 بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون”.

وزراء حرامية

وعلى شاكلة وزير التعليم الانقلابي، تورط عدد من وزراء السيسي في قضايا سرقة أموال الشعب المصري، كوزير التموين الانقلابي السابق خالد حنفي، الذي تورّط في إهدار ملايين الجنيهات على الشعب المصري في قضية فساد صوامع القمح، والإقامة في فندق فاخر من جيب الشعب المصري.

وضمن الفاسدين أيضًا وزير زراعة الانقلاب السابق عصام فايد، المتورط في جريمة فساد مالي، وقُبض عليه ثم أطلق سراحه في ظل حماية السيسي الفاسد الأكبر.

 

*آخر تقاليع العسكر.. منصة حقوقية باللغات الأجنبية في بلد القمع والمعتقلات والتصفية الجسدية!

مع تمادي الانقلاب العسكري في قمع كل شيء، ومع تعاظم تحبر قواته وقواه الباطشة في سحق المصريين، اقتصاديا واجتماعيا، وإنسانيا، لم يعد أمام السيسي إلا الدخول في المرحلة الثانية من الانقلاب العسكري، وهو الانقلاب الأخطر، والذي يسميه ناشطون الانقلاب المفاهيمي.

وهو ما عبرت عنه مؤخرا كثير من كلمات السيسي، في تعبيره عن تحمله الفقر، رغم أن حساباته البنكية المعلنة في ذمته المالية بها 30 مليون جنيه، وزعم أنه تحمل العوز والفقر، مدعيًا أن ثلاجته كانت فارغة وليس بها سوى المياة فقط ولمدة 30 عاما.

وحينما وصف حد الكفاف الاقتصادي لأي أسرة بمبلغ 800 جنيه وأن “على المصريين الصبر شوية”؛ لأنه لا يملك أن يعطيهم، وإيهامه هو واعلامه الشعب بأن مصر تتقدم رغم خرووجها من كافة معايير ومؤشرات الحياة الكريمة بشهادة الدوائر العلمية والأكاديمية.

ومع تعالي نداءات العالم أجمع باحترام حقوق الانسان المهدرة في مصر، ومع تساقط الشهداء بالسجون وبالتصفية الجسدية، ومع إدانات دولية متنوعة لانتهاكات السيسي ونظامه بحق الإنسان المصري، حاول السيسي الرد عبر تعويم كلامي لا يفهمه سوى العسكر بأن حقوق الإنسان غير مقتصرة على الانتهاكات فقط والتي وصفها بالكاذبة، لكن هناك حقوقا بالتعليم والصحة وغيرها، وهو ما أضحك العالم على منطق العسكر في التماهي والتحايل على المفاهيم الثابتة والمقرة في كافة المواثيق الدولية.

منصة حقوقية 

وعلى نفس المسار، تفتق ذهن السيسي وانقلابه لمواجهة فضائح نظامه في الدوائر العالمية بشأن حقوق الإنسان، بالإعلان عن إنشاء منصة حقوقية إعلامية ناطقة باللغات الأجنبية.

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني حكومي بعدة لغات، لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان. وطبقا لتصريحات رسمية، الهدف من إصدار هذه المنصة التي يتم تحديثها على مدار الساعة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل، بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة “محاولات التسييس”، والاستخدام “المغرِض” لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات “مشبوهة” من خلال التوظيف “الزائف” لشعارات حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي تقدّم ضماناتٍ لاحترام حقوق الإنسان في مصر وحمايتها على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية في النصوص والتطبيق معًا.

وبحسب الناشط السياسي أحمد ماهر، ليست هذه التصريحات عجيبة، فهي متوافقة تماما مع تصريحاتٍ سابقة لمسؤولين مصريين لوسائل إعلام أجنبية، يتحدثون فيها عن اختلاف معايير الإنسانية بين الشرق والغرب، أو اختلاف المنظورين، الشرقي والغربي، لحقوق الإنسان، أو تلك الردود المراوغة أن الحقوق الاقتصادية قبل الحقوق السياسية، أو ذلك الخطاب العجيب بأن محاربة الإرهاب من حقوق الإنسان

وتساءل: هل المقصود أن تتم صياغة مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تكون متسامحةً مع الحبس الاحتياطي المطول وتلفيق التهم؟ أو ثوابت جديدة متصالحة مع التعذيب من أجل الإجبار على الاعترافات؟ وحقوق جديدة للإنسان تبيح قمع الحريات وإغلاق الصحف والمواقع الإخبارية ومنع ظهور أي معارضةٍ من أي نوع؟

تصريحات السيسي واذرعه تؤكد عن يقين أن نظام العسكر يرى أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسراً من احترامها”.

وهو نفس منهج جمال عبد الناصر، فقد كان يرى أن الديمقراطية الغربية هي الفساد بعينه، وأن الانتخابات هي الوسيلة التي تمكن الإقطاعيين من الحكم، وأن النقابات العمالية لا بد أن تكون جزءا من الاتحاد الاشتراكي لضمان عدم وقوعها في يد الاستعمار وأعوانه. ولذلك كان عبد الناصر والكتّاب والمنظرون والمثقفون التابعون يعتبرون أن أسمى مظاهر الديمقراطية هي التي يطبقونها في تلك التجربة، فالحقوق هي حقوق الدولة، والحرية هي حرية الشعوب، وأن أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الأكثر دراية وعلما بالمصلحة العامة للشعب.

عته العسكر 

ما يثير السخرية، هو تاصل تلك الافكار في عقلية العسكر التي تبدو سمة ثابتة؛ حيث تعتقد السلطة وفروعها أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسرا من احترامها. وهذا يذكّر بالمحاولات السابقة لتأسيس “فيسبوك” مصري ليكون بديلا عن “فيسبوك” المعروف، عندما تنزعج السلطة مما يكتب عليه، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة أغذية مصرية بديلة لمنظمة FDA التي تصدر منها أحيانا تقارير دورية تحذر من محاصيل زراعية مصرية فيها نسبة عالية من الملوثات، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة مصرية دولية لمؤشرات التعليم عندما تصدر تقارير ومؤشرات التعليم، وتكون مصر كالعادة في ذيل الترتيب العالمي، أو تلك المقترحات الهزلية بإنشاء أمم متحدة جديدة، بدلا من التي تنتقد سجل حكومات العسكر في حقوق الإنسان كل فترة. ويذكّر ذلك أيضا بزعيم كوريا الشمالية الذي أوهم شعبه بأن بلاده فازت بكأس العالم، مع أن منتخبها لا يشارك في البطولة من الأساس، وهو ما يبشر بمستقبل قاتم لمصر لحقوق الانسان والحريات والديمقراطية التي تبدو بعيدة المنال في ظل حكم الدبابة.

إفريقيا

في سياق ذي صلة، طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ووجّهت المنظمات، وعددها 11 منظمة، رسالة مفتوحة إلى موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة المنظمة القارية المسؤولة عن قيادة جدول الأعمال السياسي وتنمية شعوب أفريقيا.

وأوصت مؤتمر القمة بالتداول بشأن مطالبة مصر، بتنفيذ 9 نقاط رئيسية، تتضمن اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق الامتناع عن التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الاختفاء القسري والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أوصت، بوقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحافيين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، واحترام حق الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام وعلى وجه الخصوص، رفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة.

وتضمنت الرسالة، التوصية بمطالبة مصر، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والإفراج عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة ممن لم توجه تهم إليهم، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون والمجتمع المدني.

واختتمت الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، بطلب توصية الاتحاد الإفريقي، بمطالبة مصر بتقديم تقرير عن التدابير والتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد وهي مطالب مشروعة الا انها بعيدة التحقق في ظل حكم عسكري ، لا يستجيب الا لصوت نفسه كما في كوريا الشنمالية.

 

*أسقط الفصل بين السلطات.. برلمان الانقلاب يبارك بطش السيسي بأذرعه في القضاء!

استكمالا لما منحته التعديلات الدستورية، لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بطريقة تعيين رئيسي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، من هدم لاستقلال السلطة القضائية، ومخالفة للأعراف القضائية المستقرة في مصر منذ سنوات؛ حيث إن الأقدم كان دائما هو الأحق برئاسة المحاكم والهيئات القضائية وخاصة رئيس محكمة النقض صاحب مكانة “شيخ القضاة” عبر التاريخ.

أدى برلمان العسكر دوره المنوط به من تأكيد سيطرة “السيسي” على منظومة القضاء، حيث يطرح برلمان العسكر في هذه الأثناء مشروع قانون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لضم 23مادة، تؤكد سيطرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على منظومة القضاء بالكامل، من خلال تحكمه ووضعه على رأس المجلس.

وللشكل البرلماني تقدم بالمشروع 63 من نواب برلمان العسكر حيث شملت مواد مشروع القانون تشكيل المجلس وطريقة انعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشؤون المشتركة بين الهيئات القضائية التي يضمها المجلس واختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقي في المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.

مخالفة العرف والقواعد

ومما درج عليه القضاة من عرف وتقاليد أن تعيين أي رئيس محكمة من قبل السلطة التنفيذية هو تعيين باطل، وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست تابعة لها وأن أسوأ قرارات الانقلاب وكل قراراته سيئة هي تعيين رؤساء المحاكم حتى المحكمة الدستورية.

الأخطر هو أن من بين المواد المطروح تعديلها، هو عكس تلك القواعد والتقاليد؛ وأثبت السيسي ذلك بتعيين رئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية معتمدا فقط على تعديلاته الأخيرة؛ حيث اشترطت المواد أن “يعرض على المجلس مشروع القرار الجمهوري بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء”.

وأبان أن المجلس بالنسبة للسيسي هو صفر على شمال الجهة التنفيذية، يمده بالمعلومات ويضع شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يفصل في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل في التظلمات”.

وتوقع خبراء وقضاة أن يطرح المجلس الأعلى للقضاء مواد جديدة تنتقص من كفته لصالح رئيس المجلس المنقلب السيسي، وذلك بعدما عرض برلمانيو العسكر مادة تتعلق بوضع “المجلس” لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية في جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التي تحكم شؤونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التي يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير.

الحاكم بأمر العسكر

ووفقا لمشروع القانون، نصت أبرز المواد على أن “يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه مَن يفوّضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام”.

ونصت على أن “ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت”.

الأقدمية ومحاربة الفساد

وتجاهل “النواب” في المواد التي سلموها للموافقة عليها أن السيسي تجاهل فعليا مبدأ الأقدمية حيث من بين المواد التي تعرض على التشرعية أن يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الادارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس.

ومن المواد الخطيرة انتزاع الانقلاب من القضاء سلطته في محاربة الفساد والمفسدين حيث نصت مادة أن “المجلس يضع القواعد التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، ويختص المجلس بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، ويُحدد المجلس سنويا أعداد المرقّين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم في الترقية لأي سبب.

عدل سري

واستغرب مراقبون مادة نصت على أن “مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وآراؤه بأغلبية أصوات أعضائه أو مَن حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية”.

وأضافت أن المجلس على الشؤون المشتركة لجهات وهيئات القضاء بما في ذلك الشئون المتعلقة بأعضائها والتي يتعيّن توحيد قواعدها، ويُباشر المجلس الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، كما يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامي لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامي مجمّع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات.

غير أن السؤال الملح يتعلق بأن يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزراء في قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسي لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص في القوانين المنظمة لتلك الكيانات”.

 

*البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقاط، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، بينما نزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة التداول، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 آلاف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالى.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة