الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي
التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقبرة برج العرب.. زبانية الأمن الوطني سجل حافل بالانتهاكات والتعذيب

قدم أسر المعتقلين بسجن برج العرب عشرات الاستغاثات لإنقاذ ذويهم من جحيم السجن، والذي يشرف عليه ضابطان سبق أيضا أن قدمت فيهم بلاغات حقوقية من العديد من المنظمات الحقوقية، وهما: عماد الشاذلي، رئيس مباحث سجن برج العرب، يتفنن في تعذيب وقتل السياسيين في الغربينيات، وزميله سامح الصيرفي، معاون المباحث؛ الذي يتخصص في منع الدواء عن المسجونين السياسيين.

وفي “مقبرة برج العرب” يسيطر الأمن الوطني على السجن بشكل ملحوظ وشديد، وبعد كل ذلك ليس من حقك أن تتنفس أو تعترض، فليس من حق المعتقل أي شيء إلا أن يصمت ويسلَم بالأمر الواقع عليه من قبل سلطات الانقلاب، فأصبح السجن مقبرة للأحياء على الأرض.

ومن حق أسر المعتقلين التخوف على أبنائهم بعدما صدرت تقارير تكشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وكان من بين تلك الوفيات داخل السجن جراء الإهمال الطبي وتعنت ضباط الأمن الوطني، محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في 25 مايو الماضي؛ حيث كان معتقلا بسجن برج العرب، وهو في سن 75 عامًا، تعرض “العصار” لأزمة قلبية حادة تعاملت معها إدارة مقر احتجازه بسجن برج العرب باستهتار شديد، حتى أدت إلى وفاته، خاصة أنه كان يعاني من أوضاع الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي الجسيم داخل السجن.

وقبله بأيام وتحديدًا في 20 مايو الماضي، قضى المعتقل رجب فتحي (54 عامًا) داخل محبسه في سجن “برج العرب”، بعد سنوات من المعاناة؛ حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء أسهمت في التأثير سلبًا على صحته؛ حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.

وفي 27 يناير توفي المعتقل أحمد مغاوري أحمد، من أبوكبير – الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب بالإسكندرية.

وقالت مصادر حكومية، إن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصًا نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضًا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

استغاثات الأهالي

وفي هذا السياق تشدد رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية على أنه من واجب الدولة أن تكف يدها عن الانتقام السياسي من معارضيها واحترام الآدمية وحقوق الإنسان التي ألفت ضرب عرض الحائط بها وانتهاكها.

وتخشى الأسر أن تكشف الأيام القادمة عن انتهاكات اكبر من اداره سجن برج العرب بحق المعتقلين السياسيين بالسجن من كافة التيارات السياسية وتتخوف بشكل جدي على سلامة المعتقلين، وتطالب المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممارسة بفجور وانتقام.

ومن أبرز ما تضمنت رسائل الأهالي التحذير من استمرار عمل كل من عماد الشاذلي وسامح الصيرفي ضباطي مباحث السجن فلديهما سجل حافل منذ احداث 30/6 باضطهاد وتعذيب المعتقلين السياسيين، ويعود لهما الإثم في استشهاد العديد من المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب، معتمدين على انتشار الأمراض المزمنة والحالات الحرجة ككبار السن والمرضى بأمراض مزمنة بالسجن.

مقبرة برج العرب

وأطلق نشطاء منهم أسر المعتقلين ببرج العرب العديد من الهاشتاجات منها “#مقبرة_برج_العرب” و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تترجم ما يحدث في السجن من “مفيش أدوية بتدخل أبدااا .. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت .. مفيش تريض والمعتقليين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده .. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقليين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش .. الزيارة لا تزيد عن ١٠ دقايق”.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، “ضمن هاشتاج “مقبرة سجن برج العرب”: “المعتقلين في السجن هناك بيموتوا حرفيًا، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا حد بيتكلم عنهم.. بيحصل معاهم جميع أنواع الانتهاكات من رئيس مباحث السجن المجرم “عماد الشاذلي” والمعاونين بتوعه من لحظة وفاة الرئيس مرسي،

– ممنوع عنهم الزيارات من غير سبب.. ولما سمحوا لبعضهم بالزيارة كانت ١٠ دقايق بس غير إنهم منعوا أي حاجة تدخل..

– تفتيش يومي للزنازين وتفتيش مهين للأهالي والتحرش بهم لفظيًا وجسديًا.

– الأدوية ممنوعة ومستلزمات النظافة ممنوعة والمعلبات ومبقوش يدخلوا غير وجبة واحدة فقط من الأكل..

– بعد ما الطلبة خلصوا امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية

– ممنوعين من التريض بدون سبب برضو!

– الزنازين مقفولة عليهم في الجو ده طول ال ٢٤ ساعة..

– عدد من المعتقلين محتجز في الانفرادي  من غير سبب..

وأضافت أن “السجن للأسف بقى ماشي بمزاج شلة من الضباط الغير مسؤولين واللي بتحكمهم أهواء وعقد نفسية”.

بلاغات حقوقية

وفي أكتوبر الماضي، تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفي بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

كما ورد لمركز الشهاب استغاثة لانقاذ المعتقلين بسجن برج العرب من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، حيث قرر رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي، ومعاون المباحث سامح الصيرفي، منع دخول الأدوية بكل أنواعها للمسجونيين السياسيين.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وطالب بكفر الشيخ 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وفي كفر الشيخ، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الطالب “زياد البنا”، 19 عاما، لمدة 45 يوما، بالمخالفه لنصوص القانون التي تمنع مد الحبس الاحتياطي لأكثر من 18 شهرا، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، جلسة ١٨ أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس شادي الغزالي حرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* حبس 41 شرقاويًّا بينهم محاميان عن المعتقلين

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس المحامي “رامي نوفل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بكفر صقر “نوفل” للمرة الثانية يوم 6 مارس 2019، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه احتياطيًّا فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما جدَّدت المحكمة ذاتها حبس المحامي “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورفضت المحكمة  الاستئناف على قرار حبسه.

واعتُقل “عبد رب النبي”، يوم الإثنين 17 يونيو الماضي، من منزله بمدينة فاقوس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجن مركز فاقوس فى ظروف يخشى فيها على سلامته، حيث يُعاني من “فيروس سي” وارتفاع بضغط الدم.

أيضًا قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس “أحمد محمد عبد المقصود” من كفر صقر واثنين من العاشر من رمضان، وهما “العربي السيد سليمان، وإبراهيم محمد عبد الله”، و3 من ديرب نجم، وهم “جمال علي محمد علي، أمير محمد محمد إسماعيل، فاضل أحمد عطية علي 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عمرو نوهان 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أجلت، أمس الإثنين، تجديد الحبس لـ9 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم لجلسة 19 أغسطس الجاري، وهم: أحمد محمد عبد الحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى محمود، علاء عبد الحميد محمد محمود، أحمد أنور خلف محمد، محمد رشاد رشاد عبد العال، عارف حسين عبد الفتاح علي، عبد الحميد محمد مصطفى، عبد الرحمن محمد محمد علي .

كما جددت نيابة الانقلاب بمركز ههيا حبس 8 معتقلين 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :سليم عبد العزيز توفيق، ناصر عبد الله محمد الطاهر، أنس إبراهيم الدليل، ونجله أحمد إبراهيم الدليل، عبد المنعم جنيدي، مصطفى الهربيطي، فتحى محمد مرشدي، الدكتور علاء السيد عطية .

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الإبراهيمية، حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم أمس الأول من مركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :محمد عبد الله الشحات، ناصر شحتة السيد داوود، علاء عبد العظيم السيد داوود، محمد إبراهيم سليمان، بهاء محمد عطية نجم، ياسر محمد سليم .

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 12 معتقلا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم محمد أحمد محمد سالم، وابنه بلال محمد أحمد، عاطف محمد عبد الحليم، وابنه محمد عاطف محمد، عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد، وابنه عبد الرحمن عبد الغنى محمد، مجدى عيسى السيد إبراهيم، نبيل عوض الله عبد الفتاح، محمود أحمد عبد الرازق السيد، أحمد محيى الدين أحمد السيد، عبد المنعم السيد مرسي، السيد السعيد أمين محمد .

 

* اعتقال 9 شراقوة ومطالب بإنقاذ حياة معتقل بسجن أسيوط

واصلت مليشيات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت المهندس “أحمد السيد” من مدينة العاشر من رمضان، كما اعتقلت الشاب “أحمد عبد الله محمود” من أبناء مدينة القرين أثناء ذهابه لعمله بمدينة العاشر من رمضان، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن .

وفى بلبيس، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اختطاف مليشيات الانقلاب للمواطنين “راضي الحداد “و”شكري قورة”، مساء أمس، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من مركز بلبيس والقرى التابعة له، خلال الأيام الماضية، 34 مواطنًا خلال حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها على بيوت المواطنين .

وفى منيا القمح، ذكرت رابطة أسر المعتقلين أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أمس 5 من أبناء المركز والقرى التابعة له، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم، بينهم  3من قرية الجديدة، ومعتقل من إحدى القرى المجاورة لمنيا القمح.

يضاف إليهم أنس عصام، 21 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية القرآن الكريم، وهو من قرية “ملامس”، حيث تمت مداهمة المنزل وتكسير محتوياته، ومصادرة جميع أجهزة الهواتف الخاصة بالمتواجدين في المنزل وأجهزة اللاب توب.

وأشارت إلى أن “أنس” هو شقيق الشاب “عبد الله عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية  المعروفة إعلاميًّا بالنائب العام المساعد، والمضرب عن الطعام لما يزيد على شهر؛ بسبب ما يتعرض له من تعذيب في العقرب ومنع الزيارة منذ اعتقاله.

إلى ذلك، أطلقت أسرة الطالب عبد السلام سعيد عبد السلام، ابن قرية “زهر شرب” التابعة لمنيا القمح، والمعتقل حاليًا للمرة الثانية بسجن أسيوط منذ ما يزيد على العامين، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية بسبب تعنت إدارة السجن ومدير المباحث والأمن الوطني بالسجن ضد نجلهم، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، وتعريضه لعملية تعذيب ممنهج، ما يعرضه لفقد الوعى بشكل متكرر.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل للوقوف على الجرائم التى تمارس بحق نجلهم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه؛ حفاظًا على سلامة حياته .

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن أسيوط وضباط المباحث والأمن الوطني بالسجن مسئولية سلامة نجلهم.

يشار إلى أنَّ والد المعتقل وشقيقيه معتقلون أيضًا، فضلا عن أحد أعمامه وأحد أبناء أعمامه، ضمن جرائم العسكر التى تنتهجها بحق الكثير من أفراد العوائل المصرية؛ لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

* لماذا يستميت السيسي في إلصاق جريمته بالإخوان؟

على طريقة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب “حركة سواعد مصر” أو الشهيرة بـ”حسم” بالضلوع في تفجير معهد الأورام أمس الإثنين، وقالت إن السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه بشارع الكورنيش بمحيط معهد الأورام، وتسببت في الحادث، كانت محملة بالمتفجرات، وإنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عناصر من حركة “حسم”.

المفارقة أن حركة “حسم” التي يستميت العسكر في إلصاقها بجماعة الإخوان نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام في القاهرة، منذ يومين، وأدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

فعلها السيسي

وقالت الحركة، في بيان “عزاء ومواساة”: إنها “إذ تعزي ذوي الضحايا والمصريين جميعا بهذا المصاب الكبير، لننفي أي صلة للحركة بهذا الحادث المؤلم ونؤكد على نهج الحركة الثابت في صيانة دماء المصريين والتشديد على عصمتها”، حسب تعبير البيان.

يقول وكيل المجلس الأعلى للصحافة السابق، قطب العربي، إن اتهام نظام السيسي لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، بأنها وراء كارثة معهد الأورام ليس جديدا؛ باعتباره الحل السهل الذي يلجأ إليه نظام الانقلاب في التعامل مع الكوارث العديدة التي تصيب مصر باستمرار.

ولا يستبعد العربي أن “تعلن السلطات المصرية خلال الساعات القادمة عن تصفية عدد من المتورطين في الحادث بعد تبادل وهمي لإطلاق النار، ثم تكون المفاجأة أن الذين تم تصفيتهم عبارة عن مجموعة من المختفين قسريا لدى الأمن المصري من مدد تتراوح بين الأشهر والسنوات، وأن هناك أدلة وبلاغات لذويهم عن اختفائهم منذ فترات طويلة”.

ويحذر العربي من أن تكون هذه العملية المريبة “مقدمة لسلسلة من التصفيات الجسدية لمعارضي السيسي خارج مصر، بعد التصريحات الواضحة لوزيرة الهجرة خلال لقائها بأفراد من الجالية المصرية بكندا قبل أيام، وإشارتها بقطع رقبة كل من يعارض النظام المصري”.

أبانا الفاشل

ويضيف العربي: “العالم ينتظر الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة المسيسة ضد قيادات الإخوان في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس، قبل نهاية الشهر الجاري، وهي القضية التي لقي المعتقلون على ذمتها دعما وتعاطفا كبيرا بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي داخل قفص المحاكمة، وهو يوضح كذب الادعاءات التي جاءت في أوراق القضية”.

تقول الناشطة ياسمين عبد العزيز: “أبانا الفاشل اللي في المخابرات مش عارف يلاقي سبب للتفجير أو يخرج بتبرير مقنع..!! المهم إن مناقشة المعونة الأمريكية لمصر في الكونجرس كمان شهر..!! وهو محتاج أوي فكرة أنه لسه بيحارب الإرهاب.. وصلت؟!!”.

ولا يزال المسار الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين لنفسها في إسقاط الانقلاب العسكري هو مسار الثورة السلمية، وتحرص كافة أطراف الأزمة داخل الجماعة عبر منصاتها الإعلامية على التأكيد على سلمية الثورة ونبذها للعنف وتبرئها من أي أحد يخالف هذا المنهج.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أنصار بيت المقدس”، و”ميكروباص حلوان”، و”غرفة المشورة”.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وفي هزلية “ميكروباص حلوان”،  تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتعقد غرفة المشورة، اليوم، أمام الدائرتين 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب  شبيب الضمراني، و23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*حكاية محامٍ ومتهم في نيابة الانقلاب.. رصد للانتهاكات الجسيمة وإهدار القانون

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن أسفها لتعطل نصوص القانون وإهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم التي نص عليها قانون العقوبات والإجراءات والدستور، في مقر جهةٍ منوط بها تطبيق وإعمال القانون، وهو مقر النيابة.

وأكدت- فى ورقة بحثية صادرة عنها بعنوان “حكاية محام ومتهم في نيابة أمن الدولة”- أنه من المفترض أن النيابة تعد “جهة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات”، وأنها ليست خصمًا، ولا ينبغي عليها أن تتعامل مع المحامي أو المتهم كخصم، وعليها أن تكون حريصة على تطبيق واحترام القانون.

لكنَّ الواقع وما يحدث داخل نيابة أمن الانقلاب مخالفٌ للقانون والدستور، حيث يتم إهدار حقوق المحامي وحقوق المتهمين فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

وعرضت الورقة ليوم من حياة ومعاناة محامٍ، من لحظة وصوله مبنى نيابة أمن الانقلاب، بدءا من محاولته الدخول لمبنى النيابة، وحتى محاولته معرفة القرار عقب جلسة التحقيق أو تجديد الحبس، مرورًا بقائمة الممنوعات والمحظورات عليه قبل وأثناء وبعد التحقيق، بما فيها الممنوعات، بالمخالفة للقانون.

وعرضت أيضًا، بشكل مختصر، معاناة المتهم داخل مبنى نفس النيابة “نيابة أمن الانقلاب”، وعدم وجود رد فعل من النيابة لإهدار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحتجز بشكل واضح، مع مقارنة ذلك بما تضمنه الدستور والقانون.

وكشفت الورقة عن قائمة الممنوعات على المحامي داخل نيابة الانقلاب، ومنها منعه من الاطلاع على أوراق القضية التي يحضر فيها للدفاع عن المتهم، كما أنه ممنوع من التحدث إلى موكله إلا بإذن مسبق من وكيل النائب العام الذي يحقق أو ينظر تجديد حبس المتهم.

وفى خرق عجيب للقانون والدستور ودور المحامي المهني، أكدت الورقة أنه ممنوع أيضا أن يدوّن ملاحظات خلال التحقيق بما يعرض من تقديم الدفاع عن المتهم، الذي هو بريء حتى تثبت إدانته.

كما أنه ممنوع من أن يتمكن من معرفة قرار النيابة بشأن موكله الذى يعد من صميم دوره، وما يحدث هو أن المحامي يعرف من خلال سكرتير الجلسة فى اليوم الثاني أو من خلال وسائل الإعلام، ولا يتمكّن من معرفته بعد انتهاء التحقيق.

وأنه ممنوع أيضًا من معرفة الميعاد القادم لتجديد حبس موكله، وعليه أن يحسب جيدًا الأيام والتواريخ لكي يتمكن من التخمين في أي يوم من الممكن أن يتواجد موكله في النيابة لتجديد حبسه؛ لأنهم لن يخبروه أو قد يتم إخباره بميعاد مختلف .

وفوق كل هذا فهو ممنوع أيضا من تقديم استئنافات على قرارات الحبس الاحتياطي، وعند الحديث إلى أحد المحققين من وكلاء النائب العام لطلب تقديم استئناف كثيرًا ما يتم الرفض، ويكون الرد “دي تعليمات”، وعند التوجه للمحامي العام يكون الرد “ماتقدم هو حد منعك”، ويكون الرفض هو مصير الطلب،  وعدم التمكن من الاستئناف.

وهو أيضا ممنوع من تقديم طلب لزيارة المتهم في محبسه، وعند الرد على سؤال “لماذا لا يمكّن من تقديم طلب زيارة لموكله في محبسه؟” يكون الجواب “تعليمات” أو “قدم وشوف مين هيوافق على الطلب”، على حد تعبيرهم.

وعرضت الورقة لمعاناة المتهم، والتي تظهر من اللحظة الأولى من القبض عليه أو اختطافه أو إظهاره بعد إخفائه قسريًّا، حيث يتم حجز المتهمين في حبس النيابة، وهو عبارة عن بدروم تحت الأرض أسفل مبنى النيابة، لا تهوية ولا دورات مياه ولا حياة فيما يشبه القبر، ويظل فيه ما يقرب من 5 ساعات على الأقل حتى يتم عرضه لتجديد الحبس، والذى لا يستغرق أكثر من دقيقتين .

ورغم أنه من المفترض أن تتوثق النيابة من كفالة الحقوق التي كفلها الدستور للمحتجز، أيّ محتجز، مثل منحه حق الاتصال بأسرته أو محاميه كي يخطرهم باحتجازه، لكن هذا لا يحدث، كما أنه لا يُبلّغ بأسباب احتجازه ولا يحاط بحقوقه كتابة، ولا يقدم للتحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، كما هو مقرر، ويبدأ التحقيق دون حضور محاميه.

ورغم أنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يتم اللجوء له في أضيق الحدود، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وطبقا لأحكام القضاء فالتحريات التي يجريها ضباط المباحث لا تعدو أن تكون آراء أو أقوالا مرسلة يمكن الاستناد إليها لحبس متهم احتياطيًّا أو محاكمته، غير أن الواقع يكون الحبس هو مصير كل المتهمين دون سبب سوى محاضر التحريات، ودون دليل أو إحراز جادة .

وأوصت الشبكة، فى نهاية الورقة، بإعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق أو تجديد الحبس، وتمكين المحامين من إتمام عملهم في ظل الضمانات التي منحها لهم القانون.

وشددت على ضرورة إعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه، وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون.

وطالبت النيابةَ بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وأن يكون له ما يبرره قانونًا، كما طالبت النائب العام بأن يقدم نموذجًا في احترام احكام القضاء، بالسماح للمحامين بالدخول لمقر النائب العام ونيابة أمن الانقلاب دون عراقيل أو صعوبات، طالما يؤدون عملهم القانوني.

أيضا طالبت نقابة المحامين بأن تبذل جهدًا جادًّا في دعم أعضائها، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما داخل أروقة ومقرات نيابة أمن الانقلاب ومقر النائب العام، وأن تعاقب المخطئ منهم.

 

*في ذكرى “التفريعة”.. الديون و”موانئ دبي” تلاحقان القناة والسيسي ومميش يعرضانها للبيع

تزامن حادث معهد الأورام، الذي راح ضحيته عشرات المرضى والفقراء من أهلنا، مع الذكرى الرابعة لحفر تفريعة قناة السويس، والتي طلب السيسي لها من الشعب أن يدفعوا أموالهم أملًا في مستقبل منشود لم تظهر ملامحه بعد، واستهل الذكرى بتعليمات أمنية بعدم تناول دخل قناة السويس بعد 4 سنوات من إنشاء التفريعة.

وبشّر عبد الفتاح السيسي أتباعه بالرغد والنعيم بعد افتتاح “قناة السويس الجديدة”، التي تكلفت 4 مليارات دولار، تم تجميعها بالاقتراض من الخارج ومن المصريين الذين استجابوا لحملة من الشحن العاطفي التي نظمتها سلطات الانقلاب للحصول على التمويل اللازم للقناة، فجمع منهم نحو 68 مليار جنيه.

وبعد الافتتاح ظهرت الفضيحة، ولم تصل المليارات المئة السنوية حتى الآن، ويبدو أنها لن تصل أبدًا بعد اعتراف إدارة القناة بأنها تحقق عائدًا منخفضًا، وبأنها تواجه صعوبات بالغة في تسديد أقساط الديون، وبعد اعتراف قائد الانقلاب بأن افتتاح القناة كان عبارة عن وسيلة لرفع معنويات المصريين.

تقدير الخسائر

وعلى مستوى من خدعهم السيسي باستثمار أموالهم، كتب د.علي عبد العزيز، مدرس الاقتصاد بجامعة الأزهر، تحت عنوان “خسائر المستثمرين في شهادات تفريعة قناة السويس”، “إن الـ1000 جنيه في سبتمبر 2014 كانت تجيب تقريبا 140 دولارا بسعر 7.18 جنيه للدولار، والنهاردة بعد 5 سنين ومع ميعاد استحقاق شهادات قناة السويس الشهر الجاي، ومع فائدة 12% لمدة سنتين و15.5% لمدة 3 سنين.. الـ1000 جنيه حققت إيرادًا في حدود 705 جنيهات، يعني الإجمالي 1705 يجيبوا تقريبا دلوقتي 102.5 دولار بسعر 16.63 جنيه للدولار.. ده غير نسبة التضخم التراكمية للأسعار من 2015 لـ2019، واللي رفعت أسعار السلع للضعف وأكتر”.

وأضاف أنه نصح بعدم الاستثمار في شهادات قناة السويس، وأن “الاستثمار في الدولار أفضل بسبب الارتفاع المتوقع لنسب التضخم خلال الـ5 سنوات المقبلة”، موضحا أنه بسبب غياب أي جدوى اقتصادية أو وطنية للمشروع وقتها، وأن مشروع تفريعة قناة السويس ظهر أنه “شو إعلامي” للسيسي والنظام على حساب احتياجات الشعب وعلى حساب أصحاب شهادات قناة السويس.

وتذكرت فاطمة عاطف كيف كان الشعار “مصر بتفرح” وقالت: “زي النهاردة من 4 سنين تم استخدام 140 كجم من مخزون الذهب لصك جنيهات ذهبية تذكارية عليها صورة تفريعة السيسي الجديدة (قناة السويس 2) عشان يتوزعوا على معازيم الحفلة اللي اتكلفت 250 مليون جنيه من فلوس الشعب (اللي مفروض دلوقتي ياكل طقة واحدة)، وده كله عشان يفتتح ترعة مفرقتش في أي شيء، وأساسا في سنة واحدة كانت اتكلفت 8 مليارات دولار.. وكل ده ليه؟! عشان مصر تفرح والحمد لله هي فرحت دلوقتي فرح مبالغ فيه”.

الصين و11 مليارًا

تحاول الصين استبدال طريق الشمال بالإنفاق على محور قناة السويس، المشروع الذي طرحه هشام قنديل، لصالحها بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي، غير أن الانقلاب ومن خلال زيارة السيسي الأخيرة للصين ومعه مهاب مميش يريدان أن تودع الصين 11 مليار دولار لكي تحتكر مشروعاتها في القناة التي كانت تدر دخلًا سنويًّا يصل لنحو 5 مليارات دولار.

المشروع أعيد طرحه في مايو الماضي، ويقضي بتطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الانقلابي مهاب مميش، أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل، من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.

“بن زايد” وبحر الشمال

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني “الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ومما يوجع الانقلاب أن شركة «موانئ دبي» العالمية، الذراع البحرية لدولة الإمارات، أعلنت عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة “روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ديون القناة

وتتهرب هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، بخلاف سعيها للاستدانة من بنوك عالمية، حيث يعطل الفساد سداد تلك الديون، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي– وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليارات جنيه) أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*ما الفرق إن قتلك الجنرال في مستشفى أو داخل زنزانة؟

خلال سبعة أشهر فقط ارتقى 22 سجينا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إما بسبب الإهمال الطبي أو بالتعذيب، وهناك  مخاوف من ازدياد عدد الوفيات بسبب الأوضاع المأساوية داخل المعتقلات، التي حولها العسكر إلى مسالخ لتصفية معارضي الانقلاب، وفي الوقت الذي يظن من خارج المعتقلات أنهم بأمن من العذاب، إذ تأتيهم تفجيرات الجنرال لتحصد أرواحهم.

وحذر مراقبون من وجود أهداف خبيثة وراء إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأن الحادث الذي أودى بحياة العشرات أمام معهد الأورام وسط القاهرة كان “إرهابيا”.

التفجير مترتب!

من جهته يؤكد حمدي الشعراوي، المتخصص في الشؤون الأمنية، أن اتهام سلطات الانقلاب لحركة حسم، إما أنه يعبر عن التسرع لمحاولة صرف الأنظار عن الأخطاء الشنيعة في التعاطي مع الحادث، أو أن الموضوع كان يتم الترتيب له مبكرا لأسباب متعلقة بالانقلاب نفسه.

ويضيف: “لو صحت التخوفات التي أطلقها البعض، بأن للنظام يدا في العملية، فإنه يضع بذلك الشعب في وجه المدفع، ولأن النظام هو الوحيد الذي يملك المعلومات والإعلام والأمن، فإنه سوف يستخدم شماعة الإرهاب لأغراض سياسية، لتثبيت أركانه ومحو اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بنسبة السيارة المحملة بالمتفجرات لحركة “حسم”، يؤكد الخبير الأمني أن “هذه الحركة ما زالت غامضة، كما أنها اختفت من الصورة بشكل كبير منذ أكثر من عام، ولو كانت موجودة بالفعل وتريد إرباك النظام، فكان لديها كأس الأمم الإفريقية لهز صورة النظام الدولية، وليس تشويه صورتها كحركة مقاومة للنظام بقتل الغلابة والمرضى”.

وتريد رواية عصابة الانقلاب إلقاء الكرة بعيدا عن اتهام حكومة الانقلاب بالفشل والتقصير من جانب، وتريد تشويه خصوم الانقلاب من جانب آخر؛ حيث ربطوا بين تأخر تعليق السفيه السيسي على الحادث، وبين صدور بيان الداخلية، الذي حمل اتهامات لحركة حسم التي ينسبها السفيه السيسي لجماعة الإخوان المسلمين.

توجيه الرأي العام

وحذر المراقبون من أن تكون هذه الحادثة مدبرة للتغطية على كوارث قادمة يعتزم السفيه السيسي تنفيذها في حق قيادات الإخوان، الذين ينتظرون أحكاما قبل نهاية الشهر الجاري في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس.

وقال المراقبون إن السفيه السيسي بوصفه للحادث بالعمل الإرهابي نصّب نفسه حكما، ورسم خطا تسير عليه تحقيقات النيابة حول الحادث، رغم عدم تناغم رواية عصابة الانقلاب مع العقل والمنطق.

وكان السفيه السيسي أعلن من خلال حسابه الرسمي، بعد وقوع الحادث بـ18 ساعة، عن تعازيه لضحايا الحادث الذي وصفه بالإرهابي، وهو التعليق الذي جاء بعد دقائق من البيان الرسمي لوزارة الداخلية، بأن الحادث كان بسبب تصادم سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وسربت داخلية الانقلاب لعدد من الصحف التابعة لجهاز المخابرات معلومات عن تورط حركة “حسم” بالعملية، وأن السيارة التي كانت تنقل المتفجرات تابعة لها، وأنها كانت تعتزم استخدام المتفجرات ضد رجال الشرطة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

*التفجيرات.. جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

في 19 مارس 1954 وقعت ستة تفجيرات، كشف التاريخ عن أن عبد الناصر كان وراء خمسة، وإسرائيل وراء تفجير منهم، أي أن خونة العسكر وإسرائيل تفكيرهم واحد، ولا يبتعد انفجار معهد الأورام كثيرا عن الجرائم التي أدمنها عبد الناصر، والتي أدمن جنرال إسرائيل السفيه السيسي إعادتها بذات التفاصيل.

يقول عبد اللطيف البغدادي عضو ما يسمى بمجلس قيادة الثورة: “في مارس 1954م أشار جمال عبد الناصر إلى أن هناك ستة انفجارات حدثت في نفس اليوم، وكلها في وقت واحد في أماكن متفرقة، واحد منها في مبنى محطة السكة الحديد، واثنان بالجامعة، وآخر بمحل جروبي”.

تفجيرات ناصر..!

ويقول خالد محيي الدين العضو في ذات المجلس: “وقد روى لي بغدادي وعاد فأكد ذلك في مذكراته أنه في أعقاب هذه الانفجارات زار جمال عبد الناصر في منزله هو وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم، ليناقشوا معه تطورات الأوضاع”.

مضيفًا: “وأبلغهم عبد الناصر أنه هو الذي دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع في طريق الديمقراطية، والإيحاء بأن الأمن قد يهتز، وأن الفوضى ستسود، وبطبيعة الحال فإن الكثيرين من المصريين لا يقبلون أن تسود الفوضى بصورة تؤدي إلى وقوع مثل هذه الانفجارات”.

من جهته يقول الدكتور حاكم المطيري: “التفجيرات في مصر وآخرها تفجير معهد الأورام في ظل قبضة أمنية صارمة – وراءها السلطة نفسها وأجهزتها فهي التي نفذتها لإرهاب المجتمع الذي ضاق ذرعا بها وقد كان جهاز الأمن وراء تفجير الكنائس ومرافق الدولة في عهد مبارك والسادات وجمال عبدالناصر وفق سياسة الطغاة الأمن مقابل الحرية!”.

نفس الرأي يؤكده وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، ويرى أن رواية الداخلية تطلق جرس إنذار، “عن تغيير في طريقة تعامل نظام السيسي مع خصومه من جهة، ومع الشعب المصري كله من جهة أخرى، وأن دماء المصريين ليس لها قيمة مقابل تقصيره وإهماله وفساده، والحجة في النهاية جاهزة لديه، وهي الأعمال الإرهابية”.

تفجيرات السيسي..!

ويشير حشمت إلى أن الوثائق التي وقعت في يد الثوار بعد اقتحام مقر أمن الدولة في ثورة 25 يناير 2011، كشفت عن قيام الداخلية بتدبير حادث كنيسة القديسين الذي جرى قبل الثورة بأيام لتشويه صورة المعارضة، وتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010، كما جاء في الوثائق المتبادلة بين وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعده لأمن الدولة حسن عبد الرحمن، وقد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود، حول هذه الوثائق، لكن القضية لم تر النور.

ويضيف حشمت أن “هناك وثائق أخرى شبيهة متعلقة بحوادث فندق غزالة بشرم الشيخ وتفجيرات طابا، بسبب الخلافات المادية بين جمال مبارك وحسين سالم حول نسبته في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل”.

ويشير حشمت إلى أن حادث معهد الأورام “ليس بعيدا عن هذا الإطار، خاصة أن ما ذكرته الداخلية يخالف العقل والمنطق، ويحمل تناقضات عديدة، منها أن السيارة التي من المفترض أنها تحمل كمية متفجرات هائلة ويقودها مطلوبون للداخلية، يسيرون عكس السير في منطقة مزدحمة مثل القصر العيني، وينطلقون بسرعة زائدة رغم عدم وجود ملاحقة أمنية لهم”.

 

* بزنس العسكر ألهاهم عن التحذيرات الغربية.. فوقعت كارثة “الأورام”

“بريطانيا وألمانيا تحذران رعاياهما في مصر من وقوع عمليات إرهابية”، ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تناقلته عدة وسائل إعلامية محلية وعالمية الأسبوع الماضي، فالأولى والمتمثلة في أبواق نظام الانقلاب تهكمت على تلك الخطوة، وقالت إنها غير مبررة وتهدف إلى إحداث توترات من شأنها وقف ما يسمونه بمسيرة التنمية الاقتصادية، أما الإعلام العالمي فقال إنها دليل على وجود مخاوف من حدوث أمر ما.

وبعد أيام قليلة ورغم ذلك التحذير غير المباشر تحدث كارثة معهد الأورام بالمنيل؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب كشف الغرب دائمًا للأوضاع الأمنية في مصر وفشل العسكر في إحباط أي من الكوارث قبل وقوعها، وهو ما يعود بالتبعية إلى انشغال العسكر بغير مهامهم، واهتمامهم بالبيزنس والإعلام وحتى الرياضة؛ ما أدى إلى تدهور تلك القطاعات من جانب وانهيار المنظومة الأمنية من جانب آخر.

بيزنس الجيش

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي”: البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

الأبواق الإعلامية

أما بالنسبة للإعلام فإن العسكر بسطوا نفوذهم عليه خوفًا من الخروج عن النص وفضح مؤامراتهم، إذ أنفقت المخابرات مليارات الجنيهات لامتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013، وهو ما ظهر واضحا في هيمنة قنوات “أون تي في” و “سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة، وكلها كانت تابعة لثلاثة رجال أعمال معروفين، هم: نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، والسيد البدوي.

وخلال العام الماضي أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم رغم أنهم ناطقين باسم نظام الانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.

سبوبة الرياضة

وفيما يتعلق بالشق الرياضي، فإن العسكر هيمنوا على القطاع إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، والتي تتبع أجهزة المخابرات، وتبع ذلك إطلاق المجموعة قناة “تايم سبورت” التي أذيعت على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو على البث الأرضي الرقمي، وشهدت فضائح بالجملة لنظام الانقلاب.

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من لغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

 

*“بلومبيرج”: الفقر في مصر هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط بسبب السيسي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن المصريين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الشبكة في تقرير لها تحت عنوان “لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط” أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا تقريبا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارافي الشهر.

وأوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون منعدمة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز بسبب حذر الشركات رغم تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة، مضيفة أن خفض قيمة العملة كان له آثار كارثية على المواطنين حيث جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وأيضا تقليص الدعم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 في العام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وتابع التقرير:”ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة، وخاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة”، مضيفة: “بحسب ما يستفاد من مؤشر مختص بمدراء المشتريات في السوق المصرية، فقد تقلص النشاط التجاري في كل الشهور الأحد عشر الماضية فيما عدا في شهرين اثنين منها”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط المصرية أن الحكومة “أنفقت أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية”.

وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد “نفذت الحكومة المصرية، 8 برامج حماية اجتماعية، خلال السنوات الماضية، أبرزها (حياة كريمة، تكافل وكرامة، وبرنامج مستورة، صندوق تأمين الأسرة، وبرنامج “2 كفاية”، وبرنامج “مودة”، ونظام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة).

وفي مقابل حديث الوزيرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة