معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي.. الأربعاء 7 أغسطس.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي.. الأربعاء 7 أغسطس.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الاعلام، عن وجود 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب حتي نهاية شهر يوليو 2019 ، مشيرا إلى تردي أوضاع مهنة الصحافة في مصر خلال السنوات الماضية.

 والصحفيون والإعلاميون المعتقلون هم: إبراهيم خليل الدراوي (القومية للتوزيع ) ، إبراهيم سليمان (القناة الخامسة ) ، إبراهيم طلحة صحفي حر، إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد، أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار، أحمد بيومي جريدة الديار ، أحمد كمال صحفي حر، أحمد حمودة محمد السخاوي جريدة تحيا مصر ، أحمد خميس أنور عبد القوي صحفي حر، أحمد ناصر عبد اللطيف موقع المنارة، أحمد علي أحمد النجار مراسل حر، أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة ، أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية ، أحمد محرم عبد السلام مراسل حر، إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25، إسلام عبد الجيد سيد عبد العال “إسلام غيط” مراسل حر، إسلام عبد العزيز مراسل حر،  أسماء كامل حسن زيدان صحفية بالقدس العربي، إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي، بالاضافة الي آية حامد مراسلة بجريدة الدستور.

كما تضم القائمة : آية علاء حسني صحفية حرة ، بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا، بكري عبد العال جريدة الراية، حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة، حسن البنا مبارك صحفي تحت التدريب بجريدة “الشروق”، حسين عبد الحليم جريدة الدستور، خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25، خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد، رجب أحمد الجداوي مراسل حر، سامح البلاح صحيفة الشرق الأوسط ، سعيد أبو حج مركز إعلام سيناء، سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست ، سيد موسى قناة أمجاد الفضائية ، شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني ، صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر، عبد الرحمن رمضان شاهين المصيلحي قناة مصر 25، عبد الرحمن على محمود مراسل حر، عبد الله رشاد البوابة نيوز، عبير الصفتي صحفية حرة ، بالاضافة الي عبد الرحمن الورداني اعلامي حر.

وتضم القائمة أيضا : علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد ، عمار عبد المجيد موقع الحدث ، عمر خضر شبكة رصد، عمر محمد مبروك الصاوي صحفي حر، عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا ، عمرو جمال مصور صحفي ، فاطمة محمد عفيفي مراسلة صحفية ، كرم طه شلبي صحفي بالمصدر ، مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد ، محمد جبريل اعلامي حر، محسن يوسف السيد راضي مدير تحرير مجلة التجاريين ومجلة الدعوة ،  محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر، محمد إبراهيم شكري قناة الأمة الفضائية ، محمد أبو زيد مصور صحفي بجريدة التحرير، محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر، محمد الحسيني مصور صحفي بموقع الشورى ، محمد السخاوي مراسل حر، محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد، محمد صالح صحفي حر، بالاضافة الي محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً.

كما تضم القائمة : محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر، محمود محمد عبد اللطيف كاتب صحفي، محمد رجب مراسل حر، محمد سعيد فهمي صحفي بجريدة الدوريات العربية والشروق سابقا ، محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25،  محمد صلاح شرارة الوطن القطرية ، محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر، محمد علي صلاح جريدة الشعب الجديد ، محمد مصطفى بيومي مراسل حر ، محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة ، محمود داوود موقع ٣٠ يوم نيوز، محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد ، مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت“،  مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بعدد من القنوات الفضائية الدينية ، معتز ودنان صحفي الهاف بوست، محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي ، طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري، طارق زيادة اعلامي ومونيتر، يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة، كريم مصطفي سيد صحفي حر، عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية ، وليد محارب قناة مصر 25، بالاضافة الي يسري مصطفي صحفي حر.

 

*التنكيل بالدكتور محمود شعبان في سجون العسكر ومنعه من الزيارة

نكَّلت إدارة سجن استقبال طره، التابعة لسلطات الانقلاب، بالدكتور محمود شعبان، ومنعته من الزيارة رغم وجود أسرته التي كانت تنتظره في صالة الاستقبال المخصصة للزيارات، ثم تم الزج به في سجن انفرادي، ومُنع عنه الغطاء والملابس والدواء وحتى الحمام، باستثناء ثلاث دقائق يوميًّا.

وبحسب مصدر قانوني وحقوقي، تحفّظ على ذكر اسمه، فإن هناك انتهاكات يومية تحدث بحق السجناء بسجن استقبال طره على جميع المستويات والعقوبات بدون وجه حق، ولكن أهم هذه الانتهاكات والتجاوزات هي التي تحدث في الزيارة اليومية، علمًا أن هذا السجن به قرابة 1500 معتقل سياسي، منهم أكثر من 350 معتقلا ممنوعين من الزيارة، والباقي يعاني أشد المعاناة من الانتهاكات التي تحدث في الزيارة، سواء معهم أو مع الأهالي، والتي تبدأ من وقوف الأهالي قرابة الـ3 ساعات في الانتظار بطابور تسجيل الزيارة، ثم رحلة التفتيش وبها يتم التعامل بشكل سيئ مع الأهالي، ورمي الأطعمة والملابس بعد تفتيشها على الأرض، وكذلك منع أنواع كثيرة من الأطعمة والأدوية والملابس، وكذلك وقت الزيارة الذي أصبح لا يتجاوز نصف المدة المنصوص عليها باللائحة، والذي لا يتناسب مع هذه الرحلة الشاقة والمدة الطويلة في الانتظار، والمعاملة السيئة من الضباط والإدارة، حيث إنه في الفترة الماضية حدثت أكثر من حالة إهانة للمسجونين السياسيين أمام أهاليهم بالزيارة، وحين الاعتراض يتم الزج بهم في التأديب بدون وجه حق .

وبحسب المصدر الحقوقي، كان آخر المُنكل بهم الشيخ محمود شعبان، حيث إنهم أبلغوه بقدوم أهله لزيارته، ولكن أخرجوه متأخرًا عن باقي المعتقلين الخارجين للزيارة، وعندما وصل إلى قاعة الزيارة أبلغوه بالانتظار، وحينما سأل عن ذلك أبلغوه للتنسيق مع الأمن الوطني، فأبلغهم بأنه تمت زيارته الأسبوع الماضي بدون تنسيق وليست هناك مشكلة، فتعالت أصواتهم عليه وأدخلوه إلى التأديب، وأبلغوه بحرمانه من الزيارة، رغم وجود أهله بانتظاره في قاعة الزيارات .

ومن المعلوم أن الشيخ محمود شعبان يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية. ومن الجدير بالذكر أن التأديب هو غرفة انفرادية ليس بها أي مكان للتهوية، فضلا عن عدم وجود شفاط أو مروحة ولا حتى دورة مياه، ولا يسمح إلا بالخروج إليها مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميا، ولا يوجد بالغرفة فرش سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، ولا يسمح بالعلاج ولا أنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية .

 

*تقرير «حقوقي»: 47 سياسيًّا أعدموا منذ الانقلاب و59 ينتظرون التنفيذ

رصد التقرير الشهري، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام إعدام بحق 13 متهمًا، بالإضافة إلى 20 آخرين أُحيلت أوراقهم للمفتي، في 8 قضايا مختلفة خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم. وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319  مواطنا.

وكان تقرير المبادرة عن شهر يونيو الماضي قد رصد صدور 41 حكمًا بالإعدام. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة.

وفي مارس 2019، حُكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة للمفتي.

وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وبحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا، منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد في مصر.

 

*3 نداءات أممية عاجلة لسلطات الانقلاب بسبب جرائم حقوق الإنسان

أشادت منظمة “كوميتي فور جستس” بالتجاوب الأممي مع إجراءاتها لصون حقوق الإنسان في مصر، بإصدار الأمم المتحدة ثلاثة نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية بناء على شكاوى موثقة ودقيقة عن انتهاكات توقيف حقوقيي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشطة الحقوقية ملك كاشف.

وقالت المنظمة، في بيانها، إن “النداءات الثلاثة أكدت أن الاختفاء القسري، أيًّا كانت مدته والتعذيب والمعاملة السيئة يشكلون انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، خاصة أن جريمة الاختفاء القسري يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى، مثل التعذيب والتحرش والقتل خارج إطار القانون، كما استنكرت استخدام الاعتقالات التعسفية والتفتيشات بدون إذن من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر“.

وأشارت المنظمة إلى “تأكيد المقررين الأمميين في نداءاتهم أنه بينما تواجه مصر خطرًا على أمنها القومي فإن تشريعات الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب يجب بشكل قاطع ألا يتم استخدامها كحجة لاستهداف وتكميم أفواه المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، موضحين أن استخدام هذه التشريعات بهذا الشكل غير الشرعي يهدف إلى تلفيق جرائم للأشخاص والمنظمات بسبب ممارسة حقوقهم“.

واعتبرت المنظمة أن “النداءات الثلاثة جاءت كذلك صدى لكل مخاوفنا حول الأوضاع الراهنة بمصر؛ حيث عبرت عن مخاوف جادة إزاء المناخ المقلق في مصر الذي يعمل فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون في ظل الحصار الواضح للمجتمع المدني، مشددة على أن حملات التشهير والتشويه التي تلاحق المنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة أو أي أعمال انتقامية تجاه هذه المنظمات يجب أن تتوقف فورا و يتم التحقيق فيها“.

من جانبه قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور چستس” أحمد مفرح:  إن هذا التفاعل الأممي مع خطواتنا لحماية حقوق الإنسان في مصر وإعادة بوصلة الدولة المصرية تجاه انهاء كافة الانتهاكات وبدء حوار شامل يتبني أسس العدالة الانتقالية يؤكد أهمية مراجعة السلطات المصرية الحالية لموقفها العدائي غير المبرر من حقوق الإنسان دون قيد أو شرط فهو السبيل للاستقرار الدائم والحفاظ على الدولة المصرية“.

وأوضحت المنظمة أنه في 28 مايو2019  أطلق 6 مقررين خواص وفريقان أمميان عاملان النداء الأول ولم ترد عليه الحكومة المصرية بعد ، وذلك عن طريق كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والفريق العامل المعني بالقوة القسرية أو حالات الاختفاء القسري ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية السلام التجمع وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مشيرة الي أن النداء العاجل أعرب عن قلقه  البالغ مما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد” للتنسيقية المصرية للحقوق و الحريات خاصة أعضاء بمجلس ادارتها منهم الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة بالإضافة إلى  مديرها التنفيذي عزت غنيم حيث تعرضوا جميعهم للاختفاء القسري ، وطالب النداء الحكومة بتوضيح موقفها من كافة الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها وجبر الضرر وتوفير تعويضات مناسبة عما حدث من ائتلافات وسرقة بعض الممتلكات أثناء عمليات القبض.

وأشارت المنظمة إلى أن النداء الأممي الثاني أرسل الي السلطات المصرية بتاريخ 6 مايو2019 و الخاص بقضية المحامي الحقوقي محمد رمضان عن طريق 6  مقررين خواص بالأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، لافتة الي أن النداء شكل استجابة ايجابية لجهود فريقنا في توثيق المضايقات المستمرة تجاه الحقوقي محمد رمضان واعتقاله تعسفياً واستخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للتحقيق معه والخلط بين عمله الحقوقي المشروع وبين الأعمال الإرهابية أو تهديد الأمن القومي والإهمال الطبي بحقه، حيث أكد أهمية التحقيق الفوري في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها في حال ثبوتها .

أما عن النداء الثالث، فقد ذكرت المنظمة أنه جاء بناء على شكوى لـ” كوميتي فور چستس” وتم ارساله إلي الحكومة المصرية بتاريخ 20 مارس 2019 والخاص بقضية المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ملك الكاشف وهو ما ساهم بشكل كبير في الافراج عنها في 15 يوليو المنصرم، مشيرة الي أن النداء صدر علي كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ،والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز بناء على الميل الجنسي والهوية الجنسية ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ، والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وأضافت المنظمة أن النداء الأممي العاجل أعرب عن قلقه للقبض على ملك الكاشف ، وحبسها بمعزل عن العالم الخارجي ، واعتقالها المستمر نتيجة دفاعها عن حقوق  العابرين جنسيا ، والانتهاكات التي تواجهها في محبسها مثل : الفحص الشرجي الإجباري ، و الاعتداءات الجنسية اللفظية ، والعنف الجنسي المتعلق بهويتها الجنسية، مؤكداً الالتزام بالمادة رقم 7 من اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة و التي صدقت عليها مصر.

 

*تقرير «حقوقي»: 47 سياسيًّا أعدموا منذ الانقلاب و59 ينتظرون التنفيذ

رصد التقرير الشهري، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام إعدام بحق 13 متهمًا، بالإضافة إلى 20 آخرين أُحيلت أوراقهم للمفتي، في 8 قضايا مختلفة خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم. وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319  مواطنا.

وكان تقرير المبادرة عن شهر يونيو الماضي قد رصد صدور 41 حكمًا بالإعدام. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة.

وفي مارس 2019، حُكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة للمفتي.

وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وبحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا، منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد في مصر.

 

*هل تلقي تبرعات “معهد الأورام” مصير أموال صندوق “تحيا مصر”؟!

أثارت حملات التسول الواسعة التي شهدتها فضائيات الانقلاب عقب حادث “معهد الأورام” العديد من التساؤلات حول مصير أموال التبرعات التي تم جمعها؟ وهل ستلقى مصير الأموال التي جمعها “صندوق تحيا مصر” ونهبها العسكر؟ وإلى متى يستمر العسكر في سياسة التسول؟

سبوبة التبرعات

وكانت أبرز التبرعات من جانب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،، الذي أعلن التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد، فيما أعلن نجيب ساويرس التبرع بمبلغ مليون جنيه، وأعلن أحمد أبوهشيمة التبرع بنفس المبلع، وأعلن بنك ناصر الاجتماعي التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما أعلن هشام طلعت مصطفى، التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت جمعية الأورمان التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت مؤسسة الجارحي للحديد تبرعها بمبلغ 3 ملايين جنيه، فيما كشف مصدر داخل أسرة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تواصل اللاعب مع مدير أعماله في مصر، من أجل الوقوف على احتياجات المعهد من الأجهزة الطبية اللازمة من أجل التبرع بها.

تورط العسكر

وأعلنت الشبكة المصرية للسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه، فيما أعلن عدد من الشخصيات ورجال الاعمال تبرعهم عبر مداخلات تليفزيونية ومن خلال ممارسة أسلوب التسول من جانب الأذرع الإعلامية للانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي حمل فيه المجلس الثوري المصري، نظام الانقلاب المسئولية عن هذا الحادث، وقال المجلس، في بيان له، إن “هذه الحادثة تؤكد غياب أي قيمة للشعب المصري لدي النظام المجرم الذي يسيطر على مصر وشعبها“، مشيرا إلى أن تتابع حوادث الحرق والانفجارات والهدم المنتشرة في كل شمال مصر مرورا بمستشفى الشاطبي ووسط القاهرة والمناطق الأثرية بالقاهرة والإسكندرية وتدعو للقلق الشديد من المستقبل الذي يخططه خونة العسكر والدولة العميقة في مصر”، داعيا الشعب المصري للانتباه والحذر من الكارثة التي تظهر في الأفق.

اتهامات المجلس الثوري تأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة أنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

إسطوانة مشروخة

وأثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

 

*العسكر فقر ومرض.. معهد الأورام

يوما بعد يوم تتزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان في المجتمع المصري، جراء إهمال وتدمير عصابة العسكر لمنظومة  الصحة على مدار العقود الماضية.

ويعد معهد الاورام شاهدا على هذه الكارثة؛ حيث يستقبل 25 الف مريض سنويا، فيما يتردد 300 ألف مريض سنويا على المعهد، ويتردد عليه من 150 إلى 200 طفل يوميا من إجمالي حوالي ألف مريض يترددون على المعهد يوميا، ويقدم خدمات بالمجان عبر التبرعات التي يتلقاها من المواطنين

ويتوقع أن ترتفع معدلات الاصابة 3 أضعاف بحلول 2050، حيث يصل معدل الاصابة الحالي إلى 166 شخصا بين كل 100 ألف نسمة.

 

*سؤال لكل مصري: هل تصدق العسكري بعد 67 سنة من الاكاذيب والخيانة والإهانة

كانت أكذوبة ثورة 23 يوليو 1952 هي الأكذوبة التي وَلَّدت كل الأكاذيب التي أتت بعدها، مثل الإصلاح الزراعي وشعبية الثورة وشرف الضباط الأحرار ووطنية جمال عبد الناصر، والتي صنعت سلالة من أكاذيب “حكم العسكر” في مصر وسوريا والعراق والسودان وليبيا، وهي الأكذوبة التي أخذت في التضخم منذ وُلدت في “الهوجة الأولى” وحتى الآن.

بعد ذلك تفرعت شجرة الأكاذيب وطرحت على مدار 67 عامًا بدأت منذ 1952 ثمارها المُرة مرارة العلقم، كانت جميع الوسائل الإعلامية وقتها الجرائد والمجلات والراديو لا هَمَّ لها إلا تقديس وتمجيد “الرئيس الخالد” جمال عبد الناصر، ناصر الفقراء والغلابة، صاحب الخطب الرنانة، والذي حين يتكلّم كأنه واحد من “الجماهير” في خطاباته الحماسية الشهيرة، وبأن “الفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة”، وقوله: “ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد”، فإنه على الجانب الآخر كان يُعيّن أبناءه وبناته في أعلى مناصب هرم السلطة في مصر بهدوء تام.

فقد عيّن أبو الانقلاب عبد الناصر زوج ابنته “مُنى”، “أشرف مروان” موظفًا في رئاسة الجمهورية، وهو الرجل الذي أعلنت “إسرائيل” مؤخرًا أنه كان جاسوسًا لها، وعيّن ابنته الأخرى “هدى” وزوجها “حاتم صادق” بعد تخرجهم مباشرةً موظفين في رئاسة الجمهورية أيضًا، ثم طلب من “محمـد حسنين هيكل” أن يُعيّن ابنته “منى” بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية في دار المعارف، وهو ما امتثل له “هيكل” على الفور، أما ابنه “عبد الحميد” الابن الأوسط فقد ألحقه أبوه بالكلية البحرية ليتخرج منها ضابطاً، وهذه الأمور يذكرها “محمـد حسنين هيكل” في كتابه: “لمصر لا لعبد الناصر” بتمامها!.

بينما كان الظهور الأول لعائلة السفيه السيسي خلال تدشينه حملته الدعائية لتولي الرئاسة في 2014، عبر لقاء تليفزيوني مع اثنين من أبرز الوجوه الإعلامية المصرية؛ إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، وخلال اللقاء ظهر ارتباط السفيه السيسي بأبنائه واعتزازه بهم، قبل أن يثير حديثه سخطًا وسخرية بين المصريين حين شدد على أنه لا يحب “الواسطة” ولم يستخدمها في دعم أبنائه، رغم المناصب التي استعرضها بعد ذلك بدقيقة واحدة واستحواذهم على المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية والبترول!

مسكنات

أكاذيب ومسكنات عبد الناصر ورثها من بعده ومن بعدها أورثها لمد بعده، إلا أن الرئيس الشهيد محمد مرسي شكل فاصلا من الزمن لم يدم أكثر من عام، حتى انقلب جنرال إسرائيل السفيه السيسي وغدر بأول رئيس مدني منتخب لا يستعمل مسكنات وأكاذيب العسكر.

تلك هي المسكنات التي اعتاد الشعب المصري العيش عليها سواء في فترات سابقة أو حاليه، فالسفيه السيسي اتخذ هذا المسلك، فالتاريخ لن ينسي وعودة منذ بداية ظهوره بعد الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد .

ويقول الناشط محمد إبراهيم:” متفق مع الرئيس السيسى ان مصر تعرضت لكم هائل من الاشاعات كانت كفيلة انها تسقط مصر وهو انقذها زى إشاعة اللواء بتاع الدولار هينزل سعره لـ٣ جنية او اشاعة طارق عامر بأن مراته فرحت للدولار وزى إشاعة ان السيسي حل مشكله سد النهضة وهيحفر من نهر الكونغو وزي اشاعه المليون و نص فدان “.

ويمضي إبراهيم معدداً أكاذيب راجت في إعلام الانقلاب:”وزى إشاعة اننا هنحول الأيدز لصباع كفته المريض يتغذي عليه وزى إشاعة ان المؤتمر الاقتصادي حصد ١٥٠ مليار دولار وزى إشاعة قناة السويس الجديدة اللي هتجيب١٠٠ مليار وزى إشاعة المزارع السمكية اللي هتخلي سعر كيلو السمك بجنيه وزى إشاعة ان اللي اتعمل في مصر متعملش من ٣٠ سنة“.

وتابع:” وزى أشاعة ان الرئيس السيسي هيغني المواطن قبل ما يرفع الدعم وزى اشاعة ان الدولار مش هيغلى ولا الجنيه هيتعوم وزى إشاعة ان الأسعار و الاكل هترخص مش هتغلي وزي إشاعة ان الرئيس عايز اكتر من مرشح يترشح قدامه منهم لله بتوع الأشاعات كانوا هيضيعوا البلد ياريس ..”.

عوده سريعة للخلف بعد الغدر بالرئيس الشهيد مرسي، ونتذكر كيف افتتح السيسي تصريحاته ووعوده قائلاً” خلي بالكم كويس اوي احنا ملناش طمع في اي حاجة ، انا اقسمت بالله اننا ملناش طمع في اي حاجة ، ولا عندنا اي رغبة ولا اراده اننا نحكم مصر وبكرة تشوفوا “

ووقت أن كان فريقاً أول قال السفيه السيسي :” أن عايز اقولكم شرف اننا نحمي اراده الناس اعز عندي شخصيا من شرف حكم مصر ، والمؤسسة العسكرية لن تطمع في الرئاسة ” 

فضح الأكاذيب

وبعد الإضرابات المصطنعة في مصر مرورا بالتفجيرات المخابراتية الممنهجه، وحظر جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بـ”الإرهابية”، ومحاوله تصوير للعالم وللمصرين بأن مصر في حاله حرب ضد الإرهاب، وبعد تمرير الدستور وترقيه السفيه السيسي الي رتبة مشير، قامت القوات المسلحة في محاولة لتحسين صورتها أمام الناس بواسطة الترويج لمشاريع تقوم بها، مثل نهر الكونغو المزعوم، وإعلان القوات المسلحة جمع أطفال الشوارع وتبني القوات المسلحة لهؤلاء الأطفال وتقوم بتعليمهم في مدارس القوات المسلحة!

فضلاً عن الانجازات المزعومة ومنها حمله المليون مسكن ونهايتها بمعالجة الايدز بالكفتة، وما إن باتت سلالم الرئاسة تتزين بحملات الترويج التي تتبناها القوات المسلحة للسفيه السيسي، مرورا بالإعلام الداعم لترشح العسكر من اجل كسب شعبيه زائفة .

فضلاً عن محاولة تصوير للعالم أن السفيه السيسي هو المنقذ، وهو رجل المرحلة وان مصر لا تستطيع العيش بدون السفيه السيسي، كل ذلك كانت أشبهه بالمسرحيات الممنهجة بقيادة القوات المسلحة ورجال الأعمال والإعلام الفسدة، من أجل تغطيه الجرائم التي ارتكبت بعد الغدر بالرئيس المنتخب مرسي، ومحاولة تهميش دماء الشهداء.

وفي النهاية، يعتبر السفيه السيسي هو أول مسئول يحنث القسم مرتين، ففي المرة الأولي كانت أمام الرئيس الشهيد وقسم بالله أنه سيحافظ علي الدستور وتعدي عليه، والثانية بقسمه بعدم ترشحه للرئاسة ونكثه، ولكن عندما نعود إلي تسريباته نستطيع أن نقول بأن السفيه السيسي استطاع ان يُعيش مصر علي المُسكنات خاصة بعد إعلان تقديم استقالته اليوم من منصب وزارة الدفاع وإعلان ترشحه للرئاسة، في النهاية تبقي مقوله السفيه السيسي حاضرة ” ان دا أمر ما يرضيش ربنا واللي مايرضيش ربنا احنا بنعمله“.

 

*” أم عبيدة”.. زوجة معتقل تبحث عن إنسانية مشطوبة من قاموس العسكر

يضع غياب الزوج المعتقل في مصر، الذي لا تُعرف لسنوات اعتقاله نهاية، عائلتَه أمام خيارات صعبة؛ فإمّا أن يسلّموا بغيابه ويتابعوا حياتهم، معدمين الأملَ بكونه سيخرج من زنزانته على قيد الحياة، وإمّا أن ينتظروا سنوات لا تعرف لها نهاية تحقق احتمال ضئيل بعودته، أو بسقوط الانقلاب.

وبين هذين الخيارين المرّين، تتحمّل زوجة المعتقل مع أطفالها الجزءَ الأكبر من المعاناة بشقّيها الاقتصادي والاجتماعي، وإذا فكّرتْ تلك الزوجة في إيجاد حلّ لمعاناتها؛ فإن الخيارات تكون محدودة وصعبة، وتراوح بين الانفصال عن الشريك الغائب، أو البقاء سجينة الانتظار والوفاء.

وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي ازدادت الصورة قتامة، فاعتقل ما يقرب من 100 ألف معتقل سياسي، غيّبتهم سجون العسكر عن الحرية، ومعهم أسرهم، وجميعهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات تشمل عائلاتهم، ولا تقف عند حد إلغاء الزيارات، وجعلهم ينتظرون ساعات قبل السماح لهم بزيارة قصيرة لا تتعدى عشر دقائق، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد في أي وقت، وقد تصل الأمور إلى اعتقال بعض أفراد الأسرة أثناء الزيارة.

وتعيش أسر المعتقلين معاناة صعبة، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها الأسر المصرية منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وغدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس منتخب عرفته البلاد.

أم عبيدة

روت صفحة “حريتها حقها” المتخصصة على الفيس بوك بقضايا النساء ضد الانقلاب قصة زوجة أحد المعتقلين في مصر وهي تروي جانباً من المعاناة اليومية التي تعيشها، خاصة عندما تبدأ يومها برحلة لزيارة زوجها المعتقل في سجون العسكر، حيث لخصت صورة لـ”ام عبيدة” نشرتها الصفحة النسائية تحكي المعاناة.

تقول الصفحة :” ليس الرجل وحده من يعتقل بين ظلمات السجون ويقهر ويظلم ، بل تعتقل زوجته وأبنائه بين ظلمات القهر وهموم الحياة التي تنتهي بغياب عائلها ..”، مضيفة:”ام عبيده زوجة معتقل في القضية رقم ” 64 عسكريه” مريضة مرض شديد، وجاء موعد التجديد لزوجها فذهبت مسرعة برغم شدة مرضها لعلها تلمح زوجها الممنوع من الزيارة من شباك الأتوبيس أو تسمع صوته“.

وتمضي الصفحة في وصف معاناة الزوجة بالقول:”سافرت أم عبيدة لأكتر من أربع ساعات وسط شمس حارقة ، وقسوة سجان رفض حتي السماح لها بالمكوث في الظل برغم حالاتها الصحية المتدهورة“.

وختمت الصفحة روايتها بالخبر غير السعيد:”وأخيرا وبعد الانتظار رفضوا إنها تدخل الجلسة، ولم تسمع صوت زوجها ، ولم تلمح حتي خياله ، وعادت أم عبيدة تجرجر أذيال القهر وتشكو إلي الله ظلم وقسوة السجان ..”.

مأساة رضوى!

وتأكيدا على مأساة أم عبيدة تقول الكاتبة رضوى أحمد فتوح، وهى أيضا زوجة معتقل في مقال لافت تحكي فيه المعاناة عنونت له بــ(يوميات زوجة معتقل مصري)، إن “الحشود الكبيرة من الأطفال والأمهات والزوجات وسط حرارة الشمس الشديدة والغبار الذي يملأ المكان” ليس سوى “مشهد إنساني مليء بالألم والحزن”، في إشارة إلى مشهد هؤلاء وهم يتزاحمون لزيارة أقاربهم وذويهم المعتقلين لأسباب سياسية في السجون المصرية.

وتضيف: “نجلس على الأرض جميعاً في انتظار النداء على أسماء معتقلينا لنأخذ دوراً للدخول من هذا الباب الخشبي العتيق الذي كُتب أعلاه (سجن الاستقبال والتعذيب( “!، وتقول فتوح بعد أن تروي معاناة زيارة زوجها في السجن: “كل التفاصيل محفورة في الوجدان والذاكرة، تلك اللحظة التي يرتمي فيها أطفال صغار في حضن أبيهم، تنساب دموعي دون تفكير، يشتاقون إليه وقد حرموا منه. كانوا رُضّعا والآن يمشون ويجرون ويتكلمون.. كانت أحاديث أمهم عن أي مدرسة ستختار لهم، واليوم تحتفل بدخولهم للصف الأول الابتدائي“.

وتؤكد فتوح التي لم تكشف اسم زوجها المعتقل لأنه مجرد واحد من بين آلاف المعتقلين في مصر، تؤكد أنها لا تستجدي العطف والشفقة بما تكتبه من مذكرات، حيث تقول: “لا أكتب هذه الكلمات لأستجدي عطفاً أو لأرى دموعاً في عيون القارئ، ولكن لأدوّن في التاريخ أن هؤلاء الرجال دفعوا من أعمارهم ومن أعمار زوجاتهم وأبنائهم من أجل ما اعتقدوه حرية وطن“.

وتنتهي زوجة الأسير المصري إلى القول: “للحديث بقية، أروي بها عن آلامي وآلام الكثيرين، عن أحلامنا بأوطان تكبر بنا وبأولادنا، عن خطوط رسمناها واجتهدنا في تلوينها بأرواحنا وعلمنا، عن تاريخ صار جزءاً منا فما كنا أبداً عالة على أوطاننا، وما حلمنا إلا بحياة كالحياة“.

 

*هذيان بلا جمارك.. “تريليون دولار” حلم السيسي يقلب أحلام الغلابة لكوابيس

ربما هي المرة الرابعة التي يكرر فيها عبدالفتاح السيسي مقولته “نحتاج تريليون دولار سنويًا”، فتراه يريد أن تكون مرة “الميزانية” السنوية لحكومته البذخية فقط على عصابة العسكر شديدة التقتير على الغلابة وتارة يريد “تريليون دولار” أو مضاعفاتها كحلم وأن تكون خاصة به ليس للشعب يبني بها ما يزعم أنها “بلدي” وتارة يدعي أنه يريد أن يسعد بما يملك من أموال أن يحقق الرفاه “أغني الشعب” وأخيرا اليوم في افتتاح مصنع فوسفات العين السخنة يرى التريليون دولار التي “لمصروفاتنا الأساسية وليس لحل مشكلات مصر“!.

وفي حديثه اليوم قال عبد الفتاح السيسي: إنه يجب أن نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع الذى نعيشه فى مصر، لافتًا إلى أنه قال خلال حديثه فى مؤتمر الشباب السابع ” أننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لدولة بحجم مصر“.

وأضاف: “فوجئت بأن وسائل الإعلام والصحف تناقلتها بشكل مغاير حيث نشرت أنني قلت “إننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لحل مشكلات مصر“.

وتابع: لم أقل لحل مشكلات مصر، ولكني أتكلم عن مصروف وليس عن مبلغ لحل مشكلات، مؤكدًا أننا نحتاج لتريليون دولار سنويًا للمصروفات الأساسية للمواطنين في مصر“.

غير أن أحلام السيسي أقنع بها حكومته فقبل أيام قال وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط “سيتم إنهاء جميع الديون خلال عامين وسنسلم مصر آمنة لمن بعدنا“.

ومن المعروف أن “ديون مصر الخارجية تتعدى حتى ما قبل يونيو الماضي نحو ٩٧ مليار دولار والداخلية تتخطى ٤ تريليونات جنيه! 

التريليون دولار التي يحلم بها السيسي تعادل 1000 مليار دولار وتعادل 17000مليار جنيه أو 17 تريليون جنيه، وهذا المبلغ أو أكثر بنحو 0.2 تريليون قالت وكالة بلومبيرج “الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة تكلف العالم 1.2 تريليون دولار“.

ويبدو أن السيسي مطلع على تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أول أمس أن “الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية مجتمعة يكلف قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا؛ وهو مبلغ يمكن استخدامه لتحسين سبل عيش من يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم“.

هذه المؤسسات لم تدر عن أحلام السيسي التريليونة ولكن المصريين يعلمون جيدا كيف يدار الفساد في مصر يقول عبد العزيز البحراوي “abd el aziz el bahra”: “ابشروا ..يا أهل المحروسة ..ميزانية مصر الحالية ١,٦ تريليون جنيه .. ومصر تحتاج إلى تريليون دولار ..كمصاريف فقط…اى عشرة أضعاف الميزانية الحالية…يعنى بالبلدى كده وعلى بلاطة ..لن تعيشوا زى البلاد المحترمة أبدا ..والموت أفضل لكم ..”.

وساخرا يعلق محمد النجار “Mohamed Alnagar”، “قول يا سيدي و اشجينا ، محتاجين تريليون دولار نفقات في السنة يعني الف مليار ! يحيينا و ييحيكم ربنا ، السيسي بيقول ماتتعشموش في حاجة ، ولازم طول عمرنا نشقى و نتعب علشان نبقى كده  لكن رخاء انسوا ، و هو عامة مصدقش في اي وعد بتحسين المعيشة ولا حيصدق“.

وفي تغريدة تالية يتذكر مقولة سابقة للسيسي “هو انت مش قبل كده كنت عايز ١٠٠ مليار جنيه علشان تحقق تنمية و نهضة ، دلوقتي بقيت محتاج تريليون دولار ( الف مليار ) مصروف بس لمصر في السنة! من الآخر  ،اللي متعشم في وعود السيسي معاه ربنا،  ده واحد لم يصدق في أي وعد وعد بيه…”.

وطالبه “أحمد” بالكشف “يعني ايه مصروف؟؟ مصر عايزة تريليون دولار تجيب بيهم شيبسي وشيكولاتة مثلا ؟؟ بعد خمس سنوات  البلد غرقت في الديون ..كل الديون دي عملت بيها ايه ؟؟ ووقفت صرف اموال الشعب علي خدمات للشعب ..وديت الفلوس دي فين ؟؟ لا سددت ديون ولا وقفت استدانة ولا بالقروض عملت مشروعات تزيد دخل البلد“.

ارتفاع الدين

وفي أكتوبر الماضي كشف البنك المركزي المصري، أن الدين المحلي ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام، بمعدل زيادة في الدين المحلي بلغت نحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2018.

وكشفت وثيقة رسمية عن أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة التي كشفت عنها وكالة رويترز أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي (الربا)، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وثيقة رويترز

وكشفت وكالة ” رويترز” عن وثيقة صادرة عن حكومة الانقلاب، أشارت إلى أن توقعات الحكومة الحالية، أن إجمالي الدين العام الخارجي سيبلغ حوالى  102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار، متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

ونقلت “رويترز” عن الوثيقة الحكومية، أن الدين الخارجي لمصر بلغ  92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 % بالمقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما أظهرت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند حوالى  14.326 مليار دولار منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي وحوالى 4 مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.

حوارات ساندرا

وفي 20 مارس 2018، تمنى السيسي يكون معاه تريليون أو 2 ترليون دولار “ابني بيهم بلدي”، وقال في فيلم بعنوان “شعب ورئيس”، ارتدي فيه السيسي ثياب الواعظين الحالمين، وعبر عن حلمه الذي قضى به على أحلام الغلابة

شاهد البث الحي مارس 2018 حوار ساندرا

100 مليار جنيه

كما تكرر رقم 100 مليار جنيه كثيرا على لسام السيسي وهو يتحدث عن احتياجات المصريين ففي واحد من منتديات الشباب التي كانت في نوفمبر 2017، واصل المنقلب عبد الفتاح السيسي هذيانه شوأدعى أن فرصة العمل في مصر، تكلف الحكومة ما يتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وزعم أن “مصر تحتاج إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا من أجل خلق فرص عمل لمليون شاب.

 

*لعبة الاحتياطي.. لماذا يُخفي السيسي حجم الديون عن المصريين؟

أعلن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

وتخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وخلال الأعوام الأخيرة، شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولفتت رويترز إلى أن مصر القابعة تحت الحكم العسكري، أمامها جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، ولكن ذلك لن يجدي أي نفع في مقابل انخفاض الإيرادات الدولارية نتيجة تهاوي معدلات السياحة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفق بيانات حكومية تم نشرها قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة، والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

 

*التلفزیون الألماني: معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي

نشر التليفزيون الألماني تقريرا حول تزايد معدلات التعاسة في مصر في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وسخر التقرير من تناقض زيادة نسبة الفقر مع إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة النمو، مضيفا أن معدلات النمو بأي دولة في العالم تؤدي إلى تقليل الفقر إلا في مصر.

وركز التقرير على وعود عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والتي لم تنفذ حتى الآن.

وتطرق التقرير إلى اعتراف حكومة الانقلاب بارتفاع معدلات الفقر ونصح الحكومة بإقامة مشاريع إنتاجية بدلا من الإنشاءات .

وأكد التليفزيون الألماني أن كل القرارات التي اتخذها السيسي أثرت على الفقراء ولم تمس الأغنياء، متسائلا: أين ثمار الإصلاح الذي أعلنت الحكومة تنفيذه؟

وطالب التقرير بمعرفة عوائد المشروعات التي التي أقامها السيسي، مضيفا أن العديد من المشاريع تعرضت لعمليات اختلاس وفساد .

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر في مصر يبلغ 120 دولارا .