marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد
استشهد فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.
وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .
وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.
*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا
كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.
وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.
وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!
ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.
وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.
وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.
وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.
واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.
يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.
وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .
وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.
وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .
يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.
ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.
وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.
كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.
* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام
أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.
وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.
وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.
وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.
وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3” بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.
وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.
*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم
كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.
وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.
وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.
وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.
ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.
*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل
جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.
ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.
وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.
فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.
إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.
واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.
كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:
- شعبان فتحي
- وليد بندقية
- رضا رجب سيد أحمد
- وليد سعيد رضوان
- عصام جمعة
- حمدي كامل
- السيد فيالة
- علي عبد ربه
- رضا فوزي
- عاشور أبو عيش
- حسني خليل
- محمد الكشكي.
*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.
وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!
تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!
آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.
المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.
التفاصيل
عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.
لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.
بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.
مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.
(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.
(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.
(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.
(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!
لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.
تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام
مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.
كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.
https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8
نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.
تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.
أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.
أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.
*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!
منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.
وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.
عشر دقائق
سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.
لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.
أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.
وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.
وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.
تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.
ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.
وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.
691 امرأة أسيرة
وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.
ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.
ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”
واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.
والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.
*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟
دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.
وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.
ثورة يناير
ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.
وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.
الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.
أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.
عبيد كامب ديفيد
وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.
وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.
نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.
*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين
أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.
ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.
وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.
وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.
شرارة السلع والخدمات الأخرى
وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.
وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.
في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.
معدلات الفقر فى صعود
وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.
في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.
تعاسة المصريين
كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.
وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.
وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.
جنون الأسعار
واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.
وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.
وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.
وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.
*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”
في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.
حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.
وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.
وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.
ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.
يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.
وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.
وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.
*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه
فتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.
ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.
وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.
وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.
ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.
ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.
