مصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

مصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”مدير أمن  الاسكندرية”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 17 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 24 سبتمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، “غيابيا، ومصطفى محمود الطنطاوي، 24 سنة، “غيابيًّا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال إمام أزهري وموظف في البحيرة وتجديد حبس 6 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الأحد، مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن الجريمة، وقالت إن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل الأهالي بكوم حمادة وروّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من جمال مصطفى الخبيري (إمام وخطيب) وأحمد عبد اللاه الصياد (موظف).

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين سلامتهما إلى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأبو حمص، أمس، تجديد حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة اتهامات ملفقة تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهم:

1-مصطفى كمال الحناوي (استشاري حميات)

2- أحمد إبراهيم عميش (طبيب تخدير)

3- عامر إسماعيل محمد عامر (مدرس)

4- الشحات البياني (تاجر)

5-عادل فوزي محمد (عامل محارة(

6- وليد حربي (مدرس).

كانت رابطة المعتقلين فى البحيرة قد جددت، أمس الأول، مطالبتها بالكشف عن 16 من  المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى تعكس جرائمها بحق أبناء المحافظة والمتصاعدة يومًا بعد الآخر.

 

*تأجيل هزليتي “داعش الجيزة” و”قسم التبين”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، لـ23 سبتمبر المقبل لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكّدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*3 حالات إخفاء قسري جديدة بالشرقية واستمرار الجريمة لأكثر من 15 آخرين

جريمة جديدة للإخفاء القسري كشفت عنها زوجة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي، منذ اختطافه عصر الخميس الماضي.

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “انقطع الرجاء إلا منك يا رب، أحمد_سلطان_فين؟ اختطفته قوة من الأمن بزي مدني واصطحبته إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده”.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم محمود سعد”، لليوم الخامس على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 سبتمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم حسن عبد المنعم حسن” لليوم الثامن بعد اعتقاله من محل عمله بمدينة القرين، يوم الأحد 8 سبتمبر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا ، أبن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهره .

13- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عامًا”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز الهزليات المعروضة أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 15  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”قسم التبين” و” داعش الجيزة “و”كتائب حلوان” و”مدير أمن الإسكندرية“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“اقتحام قسم التبين“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

وتواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر  محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين، بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة“.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، طالب، “غيابيا، مصطفى محمود الطنطاوى “24 سنة” “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين .

 

*شقيق “حمادة الصاوي” نائب عام الانقلاب متورّط فى قضية “تهريب الآثار الكبرى”

فجّر المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة “قضاة من أجل مصر”، مفاجأة بضلوع أشقاء وأقارب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الانقلابي الجديد، في تهريب الآثار، والتي عرفت إعلاميًّا بقضية “الآثار الكبرى”.

وعيّن عبد الفتاح السيسي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق. وتنتهي ولاية النائب العام الحالي في الثامن عشر من الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

واختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء باختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، ودون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية، وفق وسائل إعلام محلية.

قضية الآثار الكبرى

وقال شرابي، في تصريحات صحفية له: إنه “بتاريخ 3 مايو 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من المستشار أحمد الصاوي رئيس نيابة مدينة نصر، وشقيقه المستشار محمود الصاوي رئيس محكمة مدينة نصر، فى تهمة الاتجار بالآثار، بعد أن قامت الرقابة الإدارية بالتسجيل لهما بالصوت والصورة لعمليات الاتجار، وتسجيل عدة محادثات هاتفية أخرى تخص الاثنين، ثم صدر قرار من النائب العام آنذاك بحظر النشر في هذه القضية” .

رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة “قضاة من أجل مصر”، أشار إلى أن “شهادة ميلاد الصاوي جاءت بعدما قرر الأول حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، بعدما وجّه اتهامات بالمستندات لوجود فساد قدره 600 مليار جنيه بداخل مؤسسات سيادية، وهو ما أغضب السيسي، ودفع بالصاوي كي يتم اعتقاله بتهم نشر أخبار كاذبة”.

وأكد أن تقديم “الصاوي” نفسه كذلك أصبح بما يملك من سلطات نيابية وقضائية هو الراعي الأول للفساد فى مصر، وهو كذلك سيصبح مقربًا من المنقلب عبد الفتاح السيسي جدا، وأن كل فاسد سيتبع عبد الفتاح السيسي سيجد حصانة بألّا يلاحقه أحد.

وشدد شرابي على أن “تاريخ الصاوي هو بلا شك يدفعه بأن يعمل فى ظل سلطة قضائية وعسكرية فاسدة فى مصر”.

مقرب من السلطة

وكشفت مصادر قضائية مصرية عن أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد بمصر، مقرب من السلطة، وتوقعت أن يستمر منصب النائب العام في الفترة المقبلة تحت سيطرة السلطة، وهو ما ينفيه عادة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد النائب العام أحد أبرز أعضائه.

وبحسب المصادر القضائية، فإن الصاوي معروف بقربه من السلطة الحالية.

وأضافت أن نجل الصاوي يدعى أحمد، ويشغل منصب وكيل بنيابة أمن الدولة، وتولى التحقيق مع المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق والمحتجز حاليًا بسجن ملحق مزرعة طرة.

بطرس غالي

فى سياق متصل بالقضية، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قبل يومين، إخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق بطري غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة للخارج.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بحوزة شقيق بطرس غالي بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار.

وكان النائب العام قد أعلن عن أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي، في بيان له يوم 30 يوليو الماضي، قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.

آثارنا بإيطاليا

كانت صحيفة “إيمو لا أوجى” الإيطالية قد كشفت عن أنه تم ضبط عشرات القطع الأثرية بعد تهريبها من ميناء الإسكندرية، وتمت مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالى، ونفذت العملية من قبل شرطة حماية التراث الفني من نابولي وروما.

وتابعت الصحيفة أن حاويات هبطت من السفينة فى ميناء ساليرنو، وتم العثور على قناع مصرى ذهبى، وتابوت حجرى، وقارب يحوى 14 مجدافًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القطع الأثرية كانت تسافر على حمولة دبلوماسية، مشيرة إلى أن المدعى العام فى ساليرنو يحقق فى تلك العملية، خاصة وأن تلك القطع الأثرية كانت قد بيعت فى السوق السوداء، وقيمتها لا تقدر بثمن، وترى الصحيفة أن هذه القطع تم تهريبها لتمويل عمليات إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، حيث إن الآثار تعتبر ثالث مصدر له بعد المخدرات والأسلحة.

 

* مصر المنهوبة.. قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير

فى دولة الانقلاب العسكري يوجد دائمًا كل جديد من ناحية السرقة والنهب والفساد، آخر تلك الكوارث ما كشفته تقارير رسمية بالمستندات عن ضلوع قاضٍ كبير بدولة العسكر، وهو محمد محمد أمين القرموطي (66 عامًا)، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، في قضايا التربح والفساد، وذلك من خلال نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.

حصيلة الفساد والتربح تمثلت في شراء هذا القاضي قصرًا في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وفيلا في مدينة الشروق، و9 قطع أراضٍ في مناطق مختلفة، و5 وحدات سكنية في مدينة نصر ومصر الجديدة، و5 شركات تعمل في مجال السياحة وقطع غيار السيارات والمعادن والكيماويات، ونحو 25 مليون جنيه (1.51 مليون دولار)، وسيارة فارهة.

يأتي هذا بعد أيام من كشف رجل الأعمال محمد علي، عن أسماء عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا المليارات من الجنيهات من أموال الشعب، مشيرا إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها.

القرموطى

بدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل عام 2011، فتم انتداب قاضي تحقيق، كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، واستمرت التحقيقات فيها 8 سنوات.

ووفق تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، يمتلك المتهم قطعة أرض مساحتها 200 فدان في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومشتراة من جمعية العدالة لقضاة مصر، وفيلا مساحتها 350 مترا في مدينة الشروق مشتراة من جمعية النيابة العامة، وقطعة أرض مساحتها 775 مترا في 11 شارع زكريا باشا- الكوم الأخضر- بمحافظة الجيزة.

من أين لك هذا؟

وأيضا الوحدة السكنية الكائنة في 11 شارع الخليفة الأموي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 197 مترا، والوحدة السكنية رقم 4 والكائنة بشارع النزهة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 227 مترا، والوحدة السكنية رقم 101 والكائنة في 23 شارع همدان بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة والبالغة مساحتها 129 مترا، وامتلاكه أيضا سيارة ماركة “ميتسوبيشي لانسر”.

كما ثبت أيضا امتلاك زوجة القاضي المتهم “رانيا محمد نعيم نصر محمد فرحات”، الفيلا رقم 69 والكائنة بقرية “هليوبيتش” بالساحل الشمالي، والوحدة السكنية رقم 15 والكائنة في 8 شارع أسامة بن زيد بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 135 مترا، والوحدة السكنية رقم 706 والكائنة في 19 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 106 أمتار، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 6 أفدنة و6 قراريط و22 سهما والكائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة.

كما تمتلك زوجة المتهم 6 قطع أراضٍ صحراوية أخرى كائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، وهي قطعة أرض مساحتها فدان و1 قيراط و17 سهما، وقطعة أرض مساحتها 17 قيراطا و4 أسهم، وقطعة أرض مساحتها 1 فدان و21 قيراطا و17 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 5 قراريط و18 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و1 سهم، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و7 أسهم.

كما تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وثروة ذويه، بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع مقداره 9 ملايين و257 ألفا و942 جنيها، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة، وكان ذلك ناتجا عن استغلاله لوظيفته سالفة البيان، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروته وذويه بشكل لا يتناسب مع مواردهما، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.

بيزنس حرام

وكشفت التحريات أيضا عن امتلاكها 5 شركات، وهي شركة باسم “الشرق الأوسط للسياحة الترفيهية- سفاري بارك”، والكائنة في 132 شارع النيل بالعجوزة بمحافظة الجيزة، وشركة مساهمة باسم “الشركة الإفريقية لتصنيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها” والكائنة في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية، ونشاطها إقامة وتشغيل مصنع لصناعة “مارش” و”كتاوت” و”فيوزات” السيارات.

كما تمتلك شركة باسم “إستاندرد إيجيبت للتصنيع”، والكائنة في العاشر من رمضان بمركز الصفا مول الأردنية، ونشاطها في إقامة وتشغيل مصنع لخراطة وتشغيل المعادن، وشركة باسم “الأخوة للتنمية السياحية” ومقرها 6 شارع الخليفة الآمر بمدينة نصر، وشركة باسم “بوليكان إيجيبت” في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ونشاطها العمل في مجال الصناعات الكيماوية.

كذلك تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجته، وتوصلت اللجنة إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه، تم ثبوت ما سبق وحصول المتهم على كسب غير مشروع متربحا من وظيفته.

الملايين المنهوبة

وعقب انتهاء التحقيقات وجه قاضي التحقيق إلى القاضي المتهم، تهمة الكسب غير المشروع، حيث حصل لنفسه ولزوجته وأبنائه على الثروة السابق ذكرها و24 مليونا و377 ألفا و942 جنيها.

وقد تبين حصول القاضي المتهم على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه، نتيجة ارتكابه سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية، بأن ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء على الأموال العامة بمبلغ مقداره 15 مليونا و200 ألف جنيه، والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زوّر من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.

وأشارت التحقيقات إلى أن القاضي المتهم، اتفق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو 21 يمين طريق (القطامية – العين) السخنة بمبلغ 60 مليون جنيه، رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 15 مليونا و200 ألف جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر، ونتج عن ذلك كسب غير مشروع.

محمد علي يفضح الفاسدين

يشار إلى أن الفنان والمقاول محمد علي قد بث عدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى، تكشف عن فساد مغلغل فى منظومة وقيادات الجيش المصري.

وكشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي ظل في منصبه لمدة طويلة، بسبب صداقته لوزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينا أنه يمتلك العديد من الفيلات والأراضي الزراعية، نتيجة توليه إدارة مصنع العريش للإسمنت، وشركة الصعيد للمقاولات، بعد إحالته إلى التقاعد.

وتابع أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف في المائة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها الهيئة، خلاف الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، والذي يكون عبارة عن قطع ذهبية.

وأشار علي إلى فساد العقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: “هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات”.

 

*داخلية الانقلاب تحاول الردم على فضائح محمد علي

في مقابلة كاشفة بثتها قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير الماضي، ضمن برنامج 60 دقيقة، اعترف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأن عصابة الانقلاب تعمل مع إسرائيل في شمال سيناء ضد ما وصفه بالإرهاب، وأن العلاقات بين صبيان تل أبيب في القاهرة وإسرائيل هي الأمتن منذ بدأت، وأن شياطين العسكر والصهاينة تتعاون في مجالات شتى.

وبعد يوم ساخن شهد سجالًا حادًّا في الساحة المصرية من خلال اعترافات السفيه السيسي في فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، وردود الفنان والمقاول محمد علي عليه، وتفاعلات المصريين معهما؛ خرجت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، محاولة الردم على فضائح العسكر التي سلط عليها “علي” الضوء، وقالت إنها تمكنت من تصفية ما وصفتها بـ”مجموعة إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار في منطقة جلبانة.

ميلشيات السيسي

وعادة ما تعلن مليشيات الانقلاب عن تصفية من تصفهم بـ”الإرهابيين”، فيما تتخوف هيئات حقوقية محلية ودولية من كون هذه العمليات غطاء لتصفية معتقلين سياسيين مختفين قسريا.

وفي أول رد على فيديوهات مقاول الجيش التي تفضح السفيه السيسي وزوجته وقادة الجيش بالفساد، هاجم السفيه السيسي محمد علي، وقال إنه لن يقبل الإساءة للجيش المصري؛ لأنها تزرع الشك عند المصريين “وهو ما لن يسمح به“، كما أقر ببناء قصور رئاسية جديدة وأكد أنه سيواصل البناء.

وفور المؤتمر، رد محمد علي بأربعة فيديوهات على تصريحات السفيه السيسي، وقال إن  استحضار السيسي الدائم للحرب على الإرهاب في خطاباته ومؤتمراته “دليل واضح على فشله وسوء إدارته للدولة المصرية“.

كما أكد “علي” أن ضعف حجة السفيه السيسي ظهر واضحًا عندما تجاهل الرد على أسئلة تتعلق بصلب الاتهامات الموجهة إليه، واختار تكرار الحديث عن فزاعة الإرهاب، والتحذير من أن تصير مصر إلى ما صارت إليه “سوريا والعراق“.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس برلمان الدم، بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، العام الماضي 2018، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015.

ريجيني يفضحهم

فيما ردت منظمة العفو الدولية، في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثرٍ على يد عصابة الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

من جهته قال المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد، إن “حالات الإخفاء القسري شهيرة، ويكفي الاستدلال بحالة الباحث الإيطالي ريجيني، فقد تم نفي اختفائه ولما وجد مقتولا تمت التغطية بادعاءات مختلفة حتى تم قتل خمسة أشخاص لا علاقة لهم بشيء، بدعاوى أنهم خاطفو الباحث الإيطالي وقاتلوه، بل وأنهم متخصصون في خطف الأجانب وسرقتهم. ولم يسأل أحد بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء“.

وعزا حالة التناقض مع الواقع إلى أن “الأجهزة الرقابية ومنها البرلمان هي صنيعة الأجهزة الأمنية التي تمتلك السلاح وتقوم بالقتل، وبالتالي فإن دورهم هو دعم من صنعوهم وأتوا بهم لتلك المناصب، والمسألة مجرد استكمال لديكور شكلي وكأن هناك برلمانا، وكأن هناك دولة ونحو ذلك“.

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وذكرت فى بيان نشرته عبر عدة مواقع مواليه للنظام الانقلابى فى مصر أن الضحايا الذين تم قتلهم داخل سيارة ماركة “إيسوزو ديماكس، بيضاء اللون بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وزعمت أنهم تبادلوا إطلاق الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة ذات العيار وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنيين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

كما قتلت أيضا المواطن “أحمد عادل محمد سعيد” بمكان اختبائه بزعم انتمائه لنفس المجموعة بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع القوات التى اقتربت من مكان اختبائه.

وبتاريخ 5 من سبتمبر الجارى أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*دراسة ترصد إهانات السيسي للقضاء

“لم يتعرّض جهاز أو مؤسسة لإهانات وإهدار قيم وتجاوزات وتوغل من السلطة التنفيذية أكثر من السلطة القضائية بمصر في عهد السيسي”.. بهذه الكلمات افتتحت الدراسة التي أعدها “الشارع السياسي”، ونشرها اليوم بعنوان” تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا  ..حلقة في سلسلة إهانات السيسي للقضاء المصري“، حيث تناولت الدراسة عددًا من السياسات والقرارات التي وجهها السيسي للقضاء المصري.

ورأت الدراسة أن تعيين حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، من قِبل السيسي وفق تعديلات قانون السلطة القضائية، المقر عقب التعديلات الدستورية الأخيرة، أحد أبرز التجاوزات للنظم القضائية.

وأدى تعيين الصاوي إلى ردود فعل مختلفة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تقدم النائب العام المساعد “مصطفى سليمان” فور معرفته بقرب تعيينه بطلب لمغادرة النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ نظرًا لخلافات بينهما.

فبحسب جريدة «الأخبار» اللبنانية، طلب نبيل صادق «النائب العام» المنتهية ولايته مساواته مع السيسي من حيث الطريقة التي تُحتسب بها ولايته، ساعيًا إلى أن يبقى في منصبه 4 سنوات جديدة، مثلما فعل السيسي بتعديلاته الدستورية، التي منحته مدّا في فترته الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأراد صادق، الذي تنتهي ولايته في الثامن عشر من الشهر الجاري، في البقاء مدة جديدة، بالطريقة نفسها التي مدّد السيسي لنفسه بها.

وإن كان السيسي قد استخدم «نصًا انتقاليًا» متمثلًا بالتعديلات الدستورية؛ ليترشح لمرة ثالثة للانتخابات، وهو نفس المنطق الذي أراد تطبيقه صادق، بالحصول على صكّ الموافقة على بقائه في منصبه كـ«مكافأة» على ما قدمه للنظام على مدى سنوات. إلا أن السيسي الذي ألغى الحصانة الدستورية عن وزير دفاعه وشريكه في الانقلاب العسكري، صدقي صبحي، لا يريد أي حصانة لأحد غيره، وجاء بحمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا.

سلسلة الإهانات

وبحسب مراقبين، تعددت إهانات السيسي للقضاة والقضاء المصري، الذي دخل عصر العسكرة منذ الانقلاب العسكري، وتمثلت أوجه الإساءات في العديد من المظاهر والقرارات، منها:

–طريقة تعيين النائب العام

فبعد التعديلات الدستورية الأخيرة، أعطى قانون السلطة القضائية للسيسي حق الاختيار من بين 3 مرشحين لشغل منصب «النائب العام» يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويحق للسيسي الاختيار من خارجهم، وهو ما جرى بتعيين حمادة الصاوي.

–تعيينات الهيئات القضائية بطريقة أمنية

وفي يوليو الماضي، سادت حالة من الغليان في الأوساط القضائية بعد الاختيارات الأخيرة من قِبل عبد الفتاح السيسي، بسبب الطريقة التي تمّت بها الاختيارات، عبْر ضباط في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل. وفي السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر قضائية أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يوني الماضي.

وفوجئ القضاة في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.

وكان قد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، بعد استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

كما عين السيسي المستشار عصام المنشاوي، وهو سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسًا للهيئة.

–إخضاع المعيّنين الجدد بالقضاء لدورات “الأكاديمية الوطنية للشباب“

حيث تتلكأ الجهات القضائية في الرد على وزارة العدل التي خاطبت كلًّا من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية الوطنية للشباب، تأكيدا على تمسك السلطة الحاكمة بضرورة استخدام هذه الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.

وقالت مصادر في الوزارة، إن الدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي يعتريها الغضب من مجلس الدولة ومجلس القضاء، بسبب عدم قبولهما حتى الآن إرسال المقبولين مبدئياً للتعيين فيهما إلى الأكاديمية لتلقي المحاضرات وترشيحهم مرة أخرى، وذلك رغم تنبيه السيسي على جميع الهيئات القضائية، منذ ما قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، بضرورة استيفاء عملية الالتحاق بالأكاديمية كشرط أساسي لإصدار القرارات الجمهورية بتعيين القضاة ووكلاء النيابة الجدد.

وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من السيسي، عبر مخاطبات رسمية، أن يعفي وكلاء النيابة من الالتحاق بالأكاديمية، مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية، وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الدراسة في الأكاديمية، إلى ما يدرسه القضاة الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد عام 2013، بتدريس مواد ذات طبيعة أمنية واستراتيجية في هذا المعهد.

وأوضحت المصادر أن السيسي رفض هذا المقترح تماما، لأنه يقضي على الهدف الرئيس من التحاق المرشحين بالأكاديمية، وهو اختبارهم عمليا والتعرف إلى توجهاتهم الفكرية والسياسية عن قرب، لاستبعاد ذوي التفكير النقدي والآراء المعارضة لتوجهات السلطة، حتى وإن كان أصحابها مؤيدين للنظام بمعناه الواسع، فضلاً عن صقلهم بمهارات وأفكار يرى السيسي ضرورة تمتع جميع العاملين بالدولة بها. وما زال السيسي يرفض التصديق على تعيين دفعتين كاملتين من المقبولين للتعيين بمجلس الدولة بسبب امتناع المجلس عن إرسال أوراق المقبولين للأكاديمية، اعتراضاً منه على أن يكون القرار النهائي في القبول أو الرفض لإدارة الأكاديمية، خوفاً من أن تصدر القائمة النهائية للتعيينات خالية من عشرات الأسماء التي كان قد تم اختيارها بمعيار الكفاءة والتفوق الدراسي، نظراً لورود تحريات جديدة زعمت انتماء بعض أقاربهم من الدرجة الثالثة أو الرابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”، كما حدث في دفعة النيابة العامة الأخيرة، أو بسبب ملاحظات على أدائهم خلال الدراسة بالأكاديمية.

–تعديل السيسي طريقة تعيين

رئيس هيئة القضاء العسكري، التابعة في الأساس لوزير الدفاع، وتضمينها في قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وهي خطوة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار محاولة النظام الحاكم تحقيق المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية التي يبلغ عمر بعضها أكثر من قرن من الزمن، وبين هيئة القضاء العسكري التي لم يتم الاعتراف بها كجهة إصدار أحكام، إلا في دستور 2014 مع استمرار خضوع أحكامها وقراراتها الخاضعة في النهاية لتقديرات وأهواء وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، وهما المختصان بالتصديق على كثير من هذه الأحكام ويملكان حقّ إلغائها أيضا.

–عدم اعتماد السيسي للترقيات القضائية، والتي يترتب عليها تعديل المستحقات المالية لعدد كبير من القضاة:

وكشفت مؤخرا، مصادر قضائية، عن رفض السيسي اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى؛ لاعتراضه على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

فيما ترتب على عدم اعتماد الحركة بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن، أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون مرتباتهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض..

يشار إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين.

–نزع صلاحيات مجلس الدولة:

ونزعت التعديلات الدستورية من المجلس العديد من الاختصاصات، منها عدم المراجعة المسبقة للتشريعات قبل إصدارها، إلا في حالة إحالتها فقط من مجلس النواب، أو العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، والتي لطالما كشف المجلس عن أوجه الفساد التي تشوبها، إلى جانب عدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية.

–تعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

 

*”الاتحاد السوفيتي”.. سقوط أقوى جيش في العالم يرد على أكاذيب السيسي

لم يرتكب المقاول والفنان المصري محمد علي جريمة حين سأل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من أين لك هذا، لم يتكلم الرجل عن الجيش كمؤسسة مصرية، بل تكلّم عن اللصوص الذين يحتكرون ثروات البلاد عبر وجودهم على رأس تلك المؤسسة، ببساطة سأل الرجل عن فساد السفيه السيسي وزوجته انتصار وإهدارهما للمال العام، وسأل عن فساد الهيئة الهندسية، وفساد جنرالات وأصحاب السفيه السيسي داخل الجيش، وآخر ما سأل عنه هو فشل الجنرال في إدارة الدولة.

واستنكر السفيه السيسي انشغال المصريين بفيديوهات بثها المقال والفنان محمد علي عن فساد قيادات الجيش، منذ أسبوعين، زاعما أن الجيش مؤسسة حساسة جدًا لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو كان من القيادات، معقبًا: “بقالنا أسبوعين معندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين؟“.

حطوا الفشلة

من جهته يقول الناشط مصري محمود: “حد يقوله الجيش مش اللي بيحمى الدولة اللي بيحميها التعليم والصحة.. الاتحاد السوفيتي انهار وكان عنده أقوى جيش في العالم وبيصنع أفضل الأسلحة وعنده نووى، سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللي زيك في جميع المواقع، وسويسرا اللي معندهاش جيش قوية اقتصاديًّا“.

وتصدر هاشتاج “رُد على محمد علي يا سيسي” بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن للشباب، الذي قال نشطاء إنه نُظِّم للرد على الاتهامات بالفساد التي وجهها “علي” للسفيه وقيادات في الجيش؛ وقال السفيه السيسي: إن الأجهزةَ المعنية توسلت إليه كي لا يردَّ على ادعاءات محمد علي.

تفاعلات النشطاء ركّزت على ردود السفيه السيسي المباشرة وغير المباشرة على المقاول محمد علي، بينما يسود الأجواءَ ترقبٌ أكبر للرد الذي وعد به محمد علي متابعيه بعد انتهاء المؤتمر.

وضمن التفاعلات كتب الممثل عمرو واكد في تغريدة له: “يعني سيادتك جارر وراك دولة بحالها وبمؤسساتها وناس تخطط ولجان تنظيم وصرف ملايين ومؤتمر شباب ودربكة سودة، وكل الموارد دي، علشان في الآخر تحاول ترد على واحد بموبايل وعلبة سجاير؟ كده واضح مين اللي بيكسب“.

وقال الإعلامي عبد الله الشريف ساخرا: “ظلمناه، والقصور دي كلها طلعت مش بتاعته يا عيني، طلعت بتاعت مصر”. بينما غرد السياسي عمرو عبد الهادي قائلا: “السيسي لامم شوية أمنجية وصارف ملايين على #مُوتَمر_الشّبَاب وبرضوا #محمد_على_فضحهم هو الي تريند“.

فسادك العائلي

في الوقت الذي تداول فيه ناشطون بقوة صورا بالأقمار الاصطناعية تكشف ضخامةَ قصر السفيه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعادل عشرةَ أضعاف مساحة البيت الأبيض؛ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين: “أين دكتاتوري المفضل؟” وكان يقصد السفيه السيسي؛ فسادَ صمتٌ وذهولٌ المكانَ.

وقالت الصحيفة، في تغريدة على حسابها الرسمي: “تساءل الرئيسُ ترامب ساخرا: “أين ديكتاتوري المفضل؟” أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في فرنسا. وقد أعقبت هذا الخبر موجة كبيرة من السخرية على منصات التواصل؛ من بينها تغريدة لجيمس سبيرمان تساءل فيها ساخرا: “كيف يمكن لشخص ما اختيار ديكتاتور مفضل من بين كل الخيارات المتميزة المتاحة؟“.

 

*“أين دكتاتوري المفضل؟”.. لماذا يعشق ترامب تهزيء وإذلال عملائه العرب؟

هذا ما كان ينقص جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يكد الجنرال “الأوزعة” ينفض غبار كف فيديوهات المقاول الفنان محمد علي من فوق قفاه، حتى فاجئه تسريب إهانة وإذلال وتحقير من الرئيس الأمريكي ترامب لشخصه، وربما ظن السفيه “الأوزعة” أن اهانة ترامب له تبخرت، بما أنه لم يسمعها إلا عشرون أو ثلاثون دبلوماسيًا فقط، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” وجدت في ذلك مادة دسمة فكاهية تمتع القراء.

الواقعة كما ترويها الصحيفة الأمريكية حدثت عندما كان ترامب في انتظار واحد من صبيانه العملاء في المنطقة، وسأل بصوت مرتفع “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين، من بينهم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، واللواء عباس كامل الذراع اليمني لصبي ترامب ومدير المخابرات، الذين قابلوا السؤال في صمت وذهول.

ديكتاتور مهزأ

وطبقاً للصحيفة التي جحدت حق العيش والملح، فإن “ترامب سأل أمام مسئولين أمريكان وأمام عباس كامل وسامح شكري عن السيسي في قمة السبعة الشهر الماضي وقال بصوت عال قبل لقاء السفيه السيسي في أحد فنادق مدينة بيارتيز الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع: “أين ديكتاتوري المفضل؟“.

والأغرب من كل ذلك هو أن صبي ترامب السفيه السيسى، لم يفهم الإهانة ولم يعقل وجلس جوار ترامب مثل البعير الأطرش، فاقدا للفهم عاجزا عن النطق، مع أنه يتطاول فقط على شعب مصر، ويهدده في كل خطاباته، لكن خطابه الأخير في مؤتمر الشباب تؤكد أنه يحتضر.

وفي وقت سابق كانت بين ترامب وصبيه السفيه السيسي إهانة أخرى، عندما سأل ترامب صبيه السفيه وهو ينظر إليه هل تقبل بأي اتفاق مقابل ١.٨ مليار دولار، مسرعًا بهز السيسي رأسه بالموافقة، دون أن يفهم معنى الكلام أو ينتظر الترجمة، ترامب أدرك جيدا حقيقة أن صبيه السفيه شخص غير مدرك ومتسرع في الإجابة، ومرتبك من سيده، لذلك بدأ يسأل عن وزير المالية لعله يفهم وتجاهل صبيه تمامًا.

وتحظى العديد من صور وتصرفات وتصريحات السفيه السيسي عادة، باهتمام نشطاء التواصل؛ حيث جرى غير مرة نشر صور وتصريحات ساخرة، لاقت رواجا وتندرا واسعا.

وأثارت صورة نشرها ناشطون في موقع “تويتر”، جمعت صبي ترامب السفيه السيسي مع سيده الأمريكاني، سخرية وتعليقات ناقدة، والصورة التي لاقت رواجا، كانت للسفيه السيسي وهو ينظر بحالة تودد مبالغ فيها مع ابتسامة خفيفة لوجه الرئيس الأمريكي الذي بدا متجهما.

دعم الانقلاب

فيما قال الكاتب دافيد دي كيركباتريك: إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الشرق الأوسط ليس سوى امتداد لموقف الادارة السابقة بقيادة باراك أوباما الذي تبين بأنه تواطأ مع الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في مصر ضد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وأشار الكاتب إلى الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر وأيده حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وكيف أن إدارة أوباما مكنت أولئك الذين دعموا الانقلاب، كما أن المؤيدين للانقلاب حصلوا على أعلى المناصب داخل إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع، جيمس ماتيس، وأول مستشار للأمن القومي لترامب، مايكل فيلين.

وتابع المدير السابق لمكتب نيويورك تايمز في القاهرة، في مقال له بالصحيفة ذاتها، أن البنتاجون تباهى عام 2011 بعد مساعداته التي يقدمها لمصر، وهي الأعلى في العالم باستثناء “إسرائيل”، أقنعت العسكر بالتحول نحو الديمقراطية، لكن بعد عام 2013، أصبحت الحوارات بين جنرالات الانقلاب ونظرائهم الأمريكيين عبارة عن “بث للهموم المتبادلة حول الرئيس مرسي“.

وأشار الكاتب في المقال إلى الطريقة التي ينظر بها ترامب وإدارته إلى السفيه السيسي، وكيف أنهم يرون فيه نموذجا في منطقة الشرق الأوسط.

وعرج الكاتب على الموقف من انقلاب مصر الذي بدأ في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، ونصائحه لمرسي والمصريين، وكيف تغير الموقف بعد الانقلاب وتبدلت مواقف الإدارة السابقة، الأمر الذي أكمله ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض.