الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي
“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

صندوق تحيا مصر نجوع عشان مصر

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد والسجن 15 سنة ضد 148 شخصًا في هزلية “سمالوط” بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا أحكاما بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة بحق 148 من رافضي الانقلاب بمركز سمالوط، في هزلية “أحداث سمالوط، شملت أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما بحق 11 شخصًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 106 آخرين.

وشملت الأحكام الهزلية أيضًا السجن لمدة 5 سنوات بحق 22 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات بحق اثنين والسجن 3 سنوات بحق 5 آخرين، وأحالت المحكمة طفلا متهما في ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ.. وإبراهيم متولي يكمل عامين في الحبس الاحتياطي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من منازلهم بمدينة بلطيم بدون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، وذكرت أن المعتقلين هم “سامي الدوانسي، خالد صابر القاضي، محمد صابر القاضي، خالد أحمد كرد”.

إلى ذلك استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس المحامي إبراهيم متولي، منذ أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون؛ لمطالبته بحق المختفين قسريا، ومنهم ابنه، في الحياة والحرية.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرضه للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة، أثناء توجه متولي إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية.

لم يترك إبراهيم مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان متولي قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية.

تعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية .

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” وإخلاء سبيل 17 معتقلًا من الشرقية بكفالة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى جلسة 21 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل 17 معتقلًا من مركزي منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم.

والصادر بحقهم قرار الإخلاء من منيا القمح هم:

محمد السعيد عبد الفتاح

صالح محمد صالح

خالد عصفة

عبد الله بدوى

عبد الواحد محمد

والصادر بحقهم القرار من ديرب نجم هم:

أحمد محمد عبد الحافظ

محمد جمعة محمد متولى

محمد محمود مصطفى

أحمد أنور خلف

محمد رشاد رشاد

عارف حسين عبد الفتاح

عبدالحميد محمد مصطفى

عبد الرحمن محمد محمد علي

علاء عبدالحميد محمد محمود

عبد النبى عبدالعظيم متولى

هشام سليمان محمد عبد الغفار

عبد الوهاب عبد الله سليمان.

 

*اعتقال 5 من البحيرة واستمرار الإخفاء القسري لنائبٍ ببرلمان 2012 وآخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب 5 مواطنين من الدلنجات فى البحيرة، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر.

ومن بين المعتقلين المحامي شعبان أبو سليمة، بالإضافة إلى 4 آخرين وهم كامل أحمد جاد الله، علي شومان، إبراهيم فؤاد فودة، حسن سعيد“.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة الجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب بعد اعتقالهم دون سند من القانون، وآخرهم نائب الشعب ببرلمان 2012 “محمد عبد الكافي عبد الله .

وذكرت أن مليشيات الانقلاب اعتقلته منذ نحو أسبوع دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ويُخشى على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر ويحتاج إلى رعاية خاصة.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال المفكر نادر فرجاني بعد ساعات من اعتقال كمال خليل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدكتور “نادر فرجاني”، يبلغ من العمر75 عامًا، وهو أستاذ جامعي ومدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، مساء أمس الإثنين، بعد ساعات من اعتقال الناشط اليساري المهندس “كمال خليل، مدير مركز الدراسات الاشتراكية، من منزله.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، التى تأتى ضمن الاعتقالات التى يشنها النظام الانقلابي، بعد دعوة التظاهر التى أطلقها المقاول محمد علي، والذى كشف مؤخرا عن طرف من الفساد المالى للسيسي وأسرته وعدد من قيادات الجيش ورموز النظام الانقلابي، وتصدر وسم #كفايه_بقي_ياسيسيي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة “نجدة” أن أحد المحامين للنظام الانقلابي كان قد تقدم ببلاغ ضد “فرجاني”، مدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، يتهمه فيه بـ”التحريض على مؤسسات الدولة المصرية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”تهديد الأمن القومي الاقتصادي”، و”سب قيادات في الدولة“.

وادعى البلاغ أن فرجاني عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، وعن الوضع الاقتصادي، في مداخلة هاتفية له على قناة “الجزيرة مباشر”، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ”المنهار”، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد القومي المصري.

وقبل اعتقال خليل، نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها: “الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق، خلال تقريره عن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال شهر أغسطس المنقضى، فرض سلطات الانقلاب فى مصر مزيدًا من أجواء الخوف على الصحفيين، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر.

ووثق التقرير 48 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلّت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد (أربع انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد ثلاث انتهاكات، ثم حجب المواقع (انتهاكان)، والاعتداءات (انتهاك واحد) و5 انتهاكات استهدفت الصحفيات .

 

*الأخبار” اللبنانية تؤكد منع “المقاولين من الباطن” من السفر بأمر السيسي والمخابرات

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية ما تسرب من أنباء على مدى العشرة أيام الأخيرة من أن حكومة الإنقلاب أصدرت تعليمات مشددة تمنع فيها سفر جميع المقاولين المصريين المتعاقدين مع الجيش، وطلب القيام بتحقيقات أمنية بشأنهم واحدًا واحدًا، لمنع تكرار أزمة المقاول محمد علي.

ولكن صحيفة الأخبار اللبنانية التي دأبت على تسريب معلومات مخابراتية أشارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، إلى أن إدارات الجيش بدأت مراجعة جميع الملفات الخاصة بتعاقدات نُفذت خلال السنوات الماضية مع الجيش بطريقة مباشرة أو جرى فيها التعاون بشكل غير مباشر مع شركات خاصة.

كما اصدر رئيس حكومة الإنقلاب الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات في مستشفى سمالوط بالمنيا أولاً بأول، لتكثيف العمل بالموقع، والالتزام بالانتهاء منه في التوقيتات المحددة، ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وأشارت إلى أن الأهم أنه في المستقبل يجب التدقيق أكثر في المتعاملين مع المشروعات ذات الطبيعة الحساسة، وسيكون الاعتماد أكثر في تلك النوعية على الإدارة الهندسية بشكل مباشر، بما قد يعني تقليل عدد المقاولين الذين يتم التعامل معهم.

وبدأت تحقيقات مماثلة من الوزارات الحكومية، إذ كلف وزير الإسكان عاصم الجزار، قطاعات الوزارة بالتحقيق وإعداد تقارير عن الشركات التي تم التعامل معها، مع دراسة الطرق البديلة في التعاقد مستقلاً مع المقاولين.

خطة مالية

وقالت مصادر إن خطة وضعتها المخابرات للتصدي لفضائح محمد علي، والتي كشفت مصادر خاصة للموقع أن نجل المنقلب محمود السيسي يشرف عليها شخصيًّا.

وذلك بعدما هاجم محمد علي العائلة الحاكمة السيسي وزوجته انتصار التي أصبح أسمها على مواقع التواصل “تريومف” وهو نفس اسم الفندق الذي أنفق عليه السيسي نحو ملياري جنيه وموجود حاليا بالتجمع الخامس؛ لصديق له في المخابرات الحربية وهو اللواء شريف صلاح.

ورأت صحف ومواقع منها “عربي بوست” و”العربي الجديد”، أن خطة التصدي تلك تتعلق بمعلومات متعلقة بذمة السيسي المالية شخصياً، وذمة زوجته السيدة انتصار، وحديثه عن إهدارهما المال العام، فضلاً عن حديثه عن كيف تدار الأمور الاقتصادية داخل المؤسسة العسكرية المصرية، وما يشوبها من فساد وبلطجة، أصابت الرئاسة وقيادة الجيش بالارتباك.

وتقوم خطة محمود السيسي للتصدي لفيديوهات محمد علي الحديث عن المحور المالي، وقالت المصادر إن خطة التعامل مع ذلك تسير على خطين متوازيين: الأول يقتضي تسكين أي متعامل مع الجيش ولديه أزمة وضمان عدم ظهور محمد علي آخر بأي شكل.

وهو ما ظهر بقرار واضح؛ لتسديد المستحقات المتأخرة، لكن بشكل تدريجي حتى لا يبدو الجيش كمن لُويت ذراعه.

وعلى كل الأحوال كان سدد مستحقات المتعاملين مع الجيش، سواء في مجال الإنشاءات أو الاستصلاح الزراعي، مصدر سعادة؛ حيث كانت الفيديوهات ورقة ضغط على الجيش لسداد مستحقاتهم المتأخرة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما ظهر في تصريح رئيس وزراء السيسي بضرورة دفع مستحقات المقاولين أولاً بأول.

محاور الخطة

ويعدّ محمود السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة، هو من وضع برنامج التعامل مع الأزمة على محاور؛ منها المحور الإعلامي؛ حيث اللجوء لأسماء غير تقليدية، بعدما اكتشف أن مشاهدات وتجاوب المصريين عالية مع فيديوهات محمد علي، وهو ما استوجب استدعاء أسماء أخرى ليس معتادًا لها التورّط في تلك القضايا، مثل داعي الالحاد إسلام البحيري وآخرين، علَّهم ينجحون في تفنيد حديث محمد علي، وهو التفنيد الذي فشل فيه أسماء إعلامية تقليدية، مثل: محمد الباز ومصطفى بكري.

ومن بين منافذ الخطة، قرروا في اللحظة الاخيرة “مؤتمر للشبابوبعنترياته يتدخل السيسي ليمتدح الجيش وضباطه، ويقول فيه: إن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف“.

إدارة ملف المقاولين

يقول الباحث هشام السنانيري في تبسيط لكيفية إدارة ملف مقاولين الباطن: إن في ضوء معلومة قالها المتحدث العسكري قبل أيام من أن الهيئة الهندسية تشرف على 2300 مشروع، يعمل فيها حوالي 5 مليون مصري، مستنبطًا أن حوالي 20% من المصريين العاملين هما تحت ادارة القوات المسلحة، من جملة 26 مليون هم عدد المشتغلين في مصر.

ويضيف أن هذا النشاط ده تركز بقطاع المقاولات المهيمن عليه الهيئة الهندسية (قوات مسلحة)، 30% على الأقل مقاولات العقارات والتشييد والبناء، باستثمارات تريليون جنيه سنويا.

وأردف “الهيئة لا تمتلك المهندسين والعمال الكافيين فباتت تعتمد على مقاولي الباطن، بالتعاقد معهم والاسناد والتسلم، مضيفا أن وزارة الاسكان، ليست الوحيدة في التعامل مع الهيئة بل باقي الوزارات المدنية تفوض الهيئة الهندسية بكل انشاءاتها.

وكشف عن أن التعامل مع الهيئة معركة بقاء واستمرار للمقاول ومن معه؛ لأنها الجهة الوحيدة لديها استثمارات ومشاريع خاصة بمرحلة الركود.

وأضاف أنه بغياب الشفافية في إعلان الشروط أو طرح مناقصات أو غيره، فالحل أن الشركات تستغل علاقاتها باللواءات والضباط في أن تأخذ مقاولات من الجيش لتشتغل، ومقاولين يتعاونون مع ضباط جيش سابقين، ليشتغلوا معهم لتخليص المصالح مع الجيش، وصنف من شركات مقاولات أسسها ضباط جيش سابقين للتعاقد مع مشروعات الهيئة الهندسية.

وعن الأموال المتأخرة يشير إلى أن أغلب شركات المقاولات مع الجيش لهم شكوى رئيسية بأموال وأقساط متأخرة لسنوات ومعدات لا يتم استلامها، وكلها قصص منتشرة جدًا في سوق المقاولات في مصر.

وشدد أن المشكلة الأكبر أنه بعد التنفيذ تحدث خلافات وعليه لا تدفع الهيئة المستحقات ومعناه لا توجد طريقة لاسترداد المستحقات المالية فالقضاء العسكري سيوالي الهيئة في كل الأحوال.

 

*نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء”: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

لا صوت يعلو على صوت الجرائم التى تُرتكب كل يوم فى أرض الفيروز على يد عصابة سلطات الانقلاب العسكرية، حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة فيما يدور فى سيناء.

الناشط السيناوي “أبو فجر” تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذولةوخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر، أمس الإثنين: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة“.

خريطة توزّع القبائل

توجد أربع قبائل رئيسية تمثل الملامح الأساسية في التركيبة السكانية لشمال سيناء، هي: قبيلة السواركة، أكبر القبائل في سيناء، وتمتد مواطنها من غزّة وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية إلى باقي أنحاء مصر وخصوصا الوادي الجديد. وقبيلة الرميلات، المنتشرة من غزّة حتى مدينة الشيخ زويّد. وقبيلة الترابين الممتدة أراضيها جنوب رفح والشيخ زويد، والعريش حتى جنوب سيناء. وقبيلة التياهة، التي تجاور مناطق الترابين.

وهناك قبائل أخرى موزّعة على باقي مراكز المحافظة، ففي مدينة رفح، وبالإضافة إلى قبيلة الرميلات، هناك عائلات تمتد جذورها من فلسطين مثل البراهمة، والزعاربة وغيرها، وهناك عائلات البطين والخدايجة والسناجرة، وغيرها في الشيخ زويّد.

أما في مدينة العريش نفسها، فتسكن عدة عائلات تسمّى في سيناء «العرايشية». بينما تتمركز قبائل البياضية والأخارسة والدواغرة والسماعنة والعقايلة في منطقة غرب سيناء وبئر العبد.

تعيش كل هذه القبائل في مساحة تبلغ نحو 27564 كلم، ويقدّر تعدادها السكاني التقريبي بـ419.200 ألف نسمة لعام 2013. وجدير بالذكر أن 86.5 في المائة من السكان يعيشون على الشريط الساحلي، وتضم محافظة شمال سيناء ستة مراكز، وعاصمتها مدينة العريش. أما المراكز فهي بئر العبد ونخل والحسنة والعريش والشيخ زويّد ورفح.

الهدف الحقيقي فى سيناء

وقال “فجر”: إن شيخ قبيلة الأرميلات، عطا الله أبو ركاب، الذي يعرفه معرفة شخصية، كان من أبرز من يحاولون إقناع السلطات بأن أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين، وحاول المسئولون إقناعهم بالعمل معهم “كجاسوسعلى السيناويين فرفض، ثم وجد مقتولا في وقت لاحق، حيث اتهم “الدواعشبقتله، لكن لا أحد متأكد من ذلك.

وأوضح أبو فجر أن ما يجري يثير شكوكا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم؟.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا“.

وكشف أبو فجر عن أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون، وأوضح أن هذا الأمر يزيد عمق الإهانة التي يحس بها السيناويون، إضافة إلى أنه أفقد الحرب شرفها.

وأوضح المتحدث أن الخاسر الأكبر في حرب سيناء إلى جانب أهلها هو جيش مصر، الذي أُلقي به في محرقة تُسحق عناصره بشكل يومي.

وصفى” مجرم حرب

وذكر الناشط السيناوي أن الفريق أحمد وصفى، هو أول من زرع الغضب فى نفوس السيناويين، حيث قام ببناء فيلا ضخمة بالقرب من مطار العريش، وأنه صعد إلى أعلى الفيلا وطالب على الفور باقتلاع أشجار الزيتون جميعها؛ كي يتسنى له رؤية مطار العريش من أعلى منزله!.

وتحدث أبو فجر عن عمليات التهريب في سيناء التي تمر إلى غزة، وقال إنها تعود لحسابات محمود، ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، مبرزا أن “أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب“.

وأشار إلى أن هدف ذلك هو تغيُّر نظرة السيناوي إلى “رموزه”، والتى يعتبرها النموذج والمثال الأعلى له، لكنه عندما يرى رئيس دولة “على حسب وصفه” يستضيف تجار مخدرات، فما الرسالة المطلوبة من الشعب السيناوي بعد ذلك؟.

المقطع بالكامل

حملة اعتقالات في صفوف المتعاونين مع الجيش والشرطة في سيناء

فى سياق متصل، أفادت مصادر قبلية، بأن قوات الجيش تقوم باعتقال عدد كبير من المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة من السكان المحليين، المعروفين محليا باسم “مناديب” أو بشمركة“.

المصادر قالت إن الحملة جاءت بعد أن كشف أحد أفراد المليشيات المتعاونة مع الجيش عن أن عددا كبيرا من أفرادها مرر معلومات إلى مسلحي تنظيم ولاية سيناء، عن تفاصيل العمليات العسكرية بمقابل مادي، وأن البعض الآخر كان يستخدم الصلاحيات التي تتيح له حرية التنقل داخل سيناء وعلى حواجز التفتيش في عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والاتجار في المواد الممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر أنه بناء على تلك المعلومات، قامت قوات الجيش على الفور بحملة اعتقالات في صفوف هذه المليشيات في مدينتي الشيخ زويد والعريش وترحيلهم إلى مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش، المقر الرئيسي للعمليات العسكرية في سيناء.

وأكدت المصادر أن من ضمن المطلوبين بعض أقارب النائب إبراهيم أبو شعيرة، النائب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح في البرلمان المصري.

مصير الخارجين

من جانبه، قال باحث في شئون سيناء: “إنْ صحت رواية المصادر حول الاتهامات المتعاونين مع الجيش بتسريب معلومات لتنظيم ولاية سيناء فلا غرابة في ذلك، وهذه هي النتيجة الطبيعية لتعاون الجيش مع خارجين عن القانون، وكثير منهم مدمنو مخدرات، في حين يواصل الجيش تهميش المجتمع الطبيعي في سيناء من المشاركة في عملية استقرار سيناء، رغم الدعوات المتواصلة من عدد من وجهاء ورموز القبائل“.

وتابع أن “التعاون مع خارجين عن القانون لا يجلب استقرارا، بل يساعد على المزيد من الفوضى“.

 

*حلفاء الصهاينة.. حكومة الاحتلال تطمئن العسكر على صفقة الغاز المشئومة

طمأنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتسالصهيونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت لنشرة “إنتربرايز”، في زيارة له إلى القاهرة الأسبوع الماضي، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

وصرح وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا الأسبوع الماضي بأن مصر تتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبدأ بإرسال ملياري متر مكعب من الغاز سنويًّا، أدنى كثيرا من الرقم المتفق عليه في الصفقة التي أبرمت العام الماضي والبالغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعزز من المخاوف بين المستثمرين بما في ذلك ديليك للحفر التي تمتلك حصصا في حقلي تمار وليفايثان.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية على موقعها الإلكتروني أن شركة غاز شرق المتوسط، وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء: إن هذا الاتفاق يزيل آخر عقبة أمام بدء تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى مصر؛ حيث كانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر، بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بمباركة العسكر، وكان من المخطط أن تبدأ إسرائيل تصدير شحنات تجريبية من الغاز الطبيعي لمصر في مارس الماضي، لكن تأجل التصدير بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين الجانبين.

 

*برنامج مشبوه.. هكذا كتب العسكر شهادة وفاة مستحقات المصدرين

كتب نظام الانقلاب، أمس، شهادة وفاة مستحقات المصدرين المتأخرة منذ 5 أعوام، وذلك بإقرار تفعيل البرنامج الجديد المشبوه لدعم الصادرات والبالغة قيمته 6 مليارات جنيه، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مستحقات الشركات إلى نحو 30 مليار جنيه، وفقًا لتقارير المجالس التصديرية.

مزاعم الانقلاب

وزعمت حكومة الانقلاب أنه سيتم صرف مستحقات نحو 1000 شركة ومصدر صغير بصورة فورية، على الرغم من تأكيدات وزير مالية الانقلاب الأسبوع الماضي أنه تم صرف 1.4 مليار جنيه فقط من مستحقات الشركات، وهو ما ظهر بالتبعية على معدلات التصدير التي تراجعت على الرغم من التوقعات التي كانت سائدة بارتفاع الصادرات عقب التعويم.

ويتمثل البرنامج الذي تم إقراره في تحديد نسب للمشاركة في المعارض، وأخرى لعمل مقاصة مع الضرائب، وذلك بالتزامن مع رفع نظام الانقلاب للرسوم الضريبية ومعدلات الجباية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الأخيرة.

العجز التجاري

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

تراجع المعدلات

وفي تقرير له مؤخرًا أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

 

*بوادر أزمة كارثية.. تموين الانقلاب تطالب “البدّالين” برد مئات الملايين فروق “سلع تموينية

يبدو أن المشهد العام فى مصر العسكرية مليء بالأزمات، حيث كشف مستند صادر من وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن مطالبة “البدّالين” بمئات الملايين من الجنيهات “فروق سلع تموينية”.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، تعميمًا على مديريات التموين في المحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من رئاسة الجمهورية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

رد مئات الملايين

وقال المنشور، إنه بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018، تم اتخاذ عدة قرارات، أولها قيام المديريات بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويتم إخطار البدالين وأصحاب “جمعيتي” بالمبالغ المستحقة عليهم عن المبيعات الحرة خلال فترة الفحص، وفقًا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.

قرارات مجحفة ضد البدالين

وأشار التقرير الصادر من الوزارة إلى أنه فى حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر بسداد المبالغ المستحقة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص، على أن يتم ذلك من خلال إخطار البدال التمويني بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم)، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن ذات فترة الفحص، على أن يتم التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.

كارثة قادمة

بدوره قال مرسي عبد العليم، عضـو شعبة المـواد الغـذائية لبدالي التموين بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار وزارة التموين بشأن محاسبة بدالي التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة بمثابة كارثة، وسيوقف عمل المحال خلال الفترة المقبلة، وإن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية، ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلعًا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق للبطاقة.

ولفت إلى أن القرار غير منصف للتاجر؛ لأنه يحاسبه على فروق الدعم، لأن المواطن لا يحصل على هذا الدعم، وتحاسب وزارة التموين البدالين على إجمالي عدد البطاقات، ولا تعامله وفقًا للمبالغ المستحقة، وأن هذه المبالغ تقدر بمئات الملايين.

وأشار إلى أنه من الصعب الحصول على نفس المبلغ الموجود بالبطاقة بسلع مساوية للمبالغ بالضبط، وإجبار التاجر على المحاسبة بأثر رجعي سيؤدي إلى مشكلات كثيرة ستواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة في حالة المحاسبة من المتوقع أن تكون هذه المبالغ كبيرة جدًا.​

أزمات متكررة

ولم تكن أزمة” البدالين” هى الأولى مع تموين الانقلاب، فقد جاورتها أزمات أخرى كان أقربها بسبب قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلزام البقالين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية يقدر بـ25% من إجمالي قيمة الربط.

ورفضت وزارة التموين الاستماع إلى بقالي التموين، مؤكدة أن ما يشار إليه بكونه نقابة بقالي التموين كيان غير شرعي ولا توجد نقابة اسمها “نقابة البقالين، بل إن الكيان الرسمي هو شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويراسها أحمد يحيي، وتضم بقالي التموين، وقد أعلنت موافقتها على قرار الوزير بسداد قيمة التأمين المقرر تطبيقه في أول يناير القادم.

سبقها فى عهد الوزير المقال الدكتور خالد حنفى، بعدما تفجرت أزمة بين البقالين التموينيين ووزارة التموين، بسبب عدم وفاء الوزارة بالمستحقات المتأخرة للبقالين التى تبلغ قيمتها 220 مليون جنيه، هى قيمة الحافز على كل بطاقة، إضافة إلى تأخر صرف المقابل النقدى لنقاط الخبز، وتضرر بعض البقالين من أخطاء شركات البطاقات الذكية.

 

*فساد للركب.. “صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

الفيديوهات التي بثها الفنان المقاول محمد علي حول فساد زعيم الانقلاب وكيف بنى قصرًا لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية تكلف ملياري جنيه، بخلاف أحد قصوره الذي تكلف 250 مليونًا، تثير قدرًا كبيرًا من السخرية عندما نستعيد مشهد السيسي وهو يقف أمام أحد الموظفين ليتبرع بنصف مرتبه البالغ 42 ألفًا، ونصف ثروته التي لم يتم تحديد حجمها بالضبط؛ فالسيسي كان حريصًا كل الحرص على الظهور في صورة الوطني الغيور الحريص على التضحية بشطر ماله من أجل الوطن والمشروعات القومية.

جرى ذلك في أعقاب إعلانه، في 24 يونيو 2014م، عن إنشاء ما يسمى بصندوق تحيا مصر؛ “من أجل جمع 100 مليار كده على جنب” للإنفاق على ما تسمى بالمشروعات القومية.

وفي أواخر 2016 قادت انتصار السيسي، زوجة زعيم الانقلاب، حملة تبرع للصندوق في مشهد أثار حفيظة مغردين، إزاء الأزياء والحلية باهظة الثمن التي ظهرت بها، في مقابل مطالبة الأسر الفقيرة بالتبرع بجنيهات معدودة لدعم الاقتصاد.

لك أن تُقارن ذلك وحملات “صبح على مصر بجنيه، ومبادرة التبرع بالفكة، رغم أن زوجة السيسي كانت ترتدي حليًّا بقيمة 14 مليون جنيه، وهي تطالب الفقراء بالتبرع بجنيهات قليلة يقتطعونها من طعامهم وشرابهم!.

وعلى مدار سنوات تالية، صدعتنا وسائل إعلام العسكر بهذه المشروعات القومية؛ لكن شهادة الفنان محمد علي كشفت الغطاء عن نفاق متأصل في زعيم الانقلاب، فما تبرع به باليمين أمام عيون الناس وشاشات الفضائيات التي حرصت على إظهار اللقطة، نهب أضعافه بيده الشمال، بعيدا عن عيون الناس وكاميرات الفضائيات.

وكان لا بد من إضفاء مسحة دينية على هذا النهب المنظم، فأصدرت دار الإفتاء “السيسية” فتوى تجيز وضع أموال الزكاة في الصندوق، وهي الفتوى التي أثارت استغرابًا كبيرًا؛ لأن الصندوق بناء على القانون الضابط له لا رقابة عليه مطلقا من أي جهة؛ فهل يقبل الشرع أن يتم وضع أموال الزكاة في أماكن لا رقابة عليها؟!.

https://www.youtube.com/watch?v=cUBAmUy4m_o

بلا رقابة

لم يتم العمل بالصندوق رسميًّا إلا بعد عام من إطلاق المبادرة، وتحديدا في يوليو2015، حين نشرت الجريدة الرسمية- ليكون قانونًا ساري المفعول- أن الصندوق له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وبموجب القرار الانقلابي الذي أقره مجلس النواب ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيًّا بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وفي يوليو 2014، نقل موقع “فيتو” المقرب من سلطات العسكر، عن مسئول مصرفي بالبنك المركزي قوله: إن “الصندوق فرض على حساباته نوعًا من السرية لعدم الكشف عن الحسابات التي ستُعرض دوريًّا على السيسي“.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق، فإن إدارته تضم قادة عسكريين سابقين وحاليين إلى جانب وزيرة الاستثمار سحر نصر، وعضوية المفتي السابق علي جمعة، ورجلي الأعمال محمد الأمين ونجيب ساويرس. لكن تقارير صحفية تؤكد أن إدارة الصندوق تخضع فعليا لمكتب السيسي مشاركة مع الجيش، الذي أعلن سابقًا عن تبرعه بمليار جنيه (الدولار حوالي 18 جنيها) للصندوق.

أرقام متضاربة

خلال السنوات الخمس الماضية وهي عمر الصندوق، لم يصدر بيان رسمي واحد يكشف حجم التبرعات بدقة، بخلاف تصريحات متضاربة غابت عنها الإحصاءات الرسمية، وهو ما جعل مراقبين يطلقون عليه “أحد أسرار الأمن القومي بالبلاد“.

وخلال تلك الفترة تناولت تقارير محلية إجمالي الأرقام التي تراوحت منذ تدشينه بين 4 و10 مليارات جنيه، على الرغم من إعلان السيسي أن المستهدف من الصندوق جمع مئة مليار جنيه. وخلال احتفالية للصندوق أواخر 2018، قال السيسي خلال احتفالية للصندوق: إنه تلقى وعدًا من الأمين العام للصندوق، محمد أمين، بوضع مئتي مليار جنيه فيه، دون أن يوضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.

هذه الأرقام المتضاربة لم تبين تحديدا حجم المصروفات على المشاريع التي أعلن الصندوق عن تبنيها أو إذا كانت حصيلته النهائية التي توجد به. ويشير الموقع الإلكتروني للصندوق إلى أنه قائم على خمسة برامج تقوم على تطوير العشوائيات والقرى ودعم الفقراء والرعاية الصحية والأزمات، إلى جانب دعم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وخلال الاحتفالية التي حضرها السيسي مؤخرا احتفالا بالصندوق، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول أبرز أعمال الصندوق.

ابتزاز

منذ إنشاء الصندوق صيف 2014، تحدث مراقبون عن إجبار مشاهير ورجال أعمال على التبرع، لكن لم يصدر أي تصريح من هؤلاء يؤكد أو ينفي تلك الأخبار. وما يؤكد هذه الفرضية حديث السيسي نفسه أثناء تدشينه مشروع محور قناة السيسي، حين خاطب رجال الأعمال قائلا: “هتدفعوا يعني هتدفعوا، باقول أهو هتدفع يعني هتدفع، خلي بالك يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه!”.

وفي ديسمبر 2018، أثار إعلان الداعية الشهير محمد جبريل عن تبرعه بثلاثة ملايين جنيه للصندوق جدلا وتساؤلات بشأن دوافعه، وهل جاء تحت ضغوط أمنية أم بمبادرة شخصية كونه جاء بعد نحو شهر من عودته إلى مصر وتوقيفه لساعات في المطار، حيث قضى سنوات عدة بالخارج إثر منعه من الإمامة والخطابة في المساجد المصرية بتهمة استخدام الدعاء في الأمور السياسية، وهي ما عرفت إعلاميا بقضية “الدعاء على الظالمين“.

كما أجبر زعيم الانقلاب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء جاء عقب تبرع صلاح بخمسة ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر، لكن صلاح كشف في لقاء تلفزيوني أنه لم يكن يعلم سبب اللقاء.

وتبقى هناك حالة غموض كبيرة بشأن أموال الخليج التي تلقاها زعيم الانقلاب في أعقاب 3 يوليو 2013م مكافأة له على الانقلاب على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، والتي  قدرت بحوالي 30 مليار دولار بحسب تسريبات للسيسي، ولم يُعرف بعد هل دخلت هذه  الأموال صندوق تحيا مصر أم لا،  لكن المؤكد أن هذه الأموال لم تدخل الموازنة العامة للدولة بناء على أرقام الموازنة ذاتها خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

إقالة جنينة

وبحسب معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب، مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق “تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص الدستور المصري على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتكشف المستندات عن قصة صراع خفي بين أجهزة الدولة المسيطرة على الصندوق من جهة، وبين إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد رئيسه السابق هشام جنينة، قبل أشهر قليلة من صدور قرار السيسي بالتحقيق معه ثم عزله من منصبه، بسبب رفض تلك الأجهزة خضوع الصندوق بأية صورة للرقابة، إلى حد لجوء السيسي إلى استخدام سلطته المؤقتة كمشرع في غياب البرلمان لإصدار القانون سالف الذكر رقم 84 لسنة 2015 لمنع الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على الصندوق.

 

*قتلى وجرحى في هجمات على الجيش بشمال سيناء

شنَّ تنظيم ولاية سيناء، اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قوات الجيش بمدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري وصول جثتين وثمانية مصابين، بينهم ضابط من قوات الجيش، إلى المستشفى نتيجة هجمات متزامنة وقعت في مدينة الشيخ زويد، خلال ساعات نهار اليوم.

وقالت مصادر قبلية : إن التنظيم فجر عبوة ناسفة بمدرعة تابعة لقوات الجيش أثناء سيرها على أحد طرق قرية الشلاق غرب المدينة، كما تعرضت قوة الحراسة التي تتابع العمل وتؤمن بئر قرية قبر عمير على الطريق الدولي لإطلاق قذيفة مضادة للدروع؛ ما أدى إلى إصابة قوة التأمين وجرى نقلهم بواسطة عربات الجيش إلى معسكر الزهور.

وأضافت المصادر أن قوات تابعة للتنظيم هاجمت كمين نمر “2”؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الكمين تعرض لعدة هجمات خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي أعقاب الهجمات، استنفرت قوات الجيش في كافة كمائن وارتكازات مدينة الشيخ زويد، تخوفًا من وقوع المزيد من الهجمات خلال الساعات القادمة.

هجوم العريش

وشنّ تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم داعش”، في 12 أغسطس الماضي هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر قبلية: إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه الإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*هل يستر التعديل الوزاري ما فضحه محمد علي؟

بعد الفضائح التي كشفها المقاول والفنان “محمد علي” عن فساد السيسي وقيادات بالجيش، وابتلاع خيرات وأموال المصريين، عبر فيديوهات صدمت ضباط وقيادات عسكرية بعيدة عن المجال الاقتصادي للجيش، تسعى دائرة السيسي لتجاوز أزمتها وفضائحها عبر عدة إجراءات، كمنع سفر المقاولين العاملين مع الجيش، والإعداد لتعديل وزاري خلال أكتوبر المقبل.

وتدور التكهنات حول خروج نحو 6 وزراء من الحكومة، واحتمال تغيير رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي، مع بداية الدورة البرلمانية الخامسة لهذا الفصل التشريعي في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنّ الدائرة الخاصة بالسيسي، بقيادة مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، ما زالت تضغط لإقالة مدبولي، وتجري تحريات رقابية على وزراء وشخصيات أخرى لعرضهم على السيسي، بدعوى أنّ هناك من هم أكثر جدارة من مدبولي لإنجاح عملية التكامل بين الجيش والأجهزة السيادية والأمنية وبين الحكومة.

كما تضغط الدائرة ذاتها لزعزعة استقرار مركز الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا، ووزير النقل الحالي الذي تمّ تعيينه في مارس الماضي، لشعور أفراد دائرة السيسي بالتهديد الذي يمثله الوزير عليهم، نظرا لثقة السيسي الكبيرة فيه.

والغريب أنّ هناك من يحاول استغلال مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها محمد علي، للإساءة لكامل الوزير بين قيادات الجيش والاستخبارات، بحجة أنّ طريقة الأخير في إدارة المشاريع والمساحة الكبيرة التي حصل عليها من السيسي للتحرّك والتنفيذ من دون رقابة، هي التي تسببت في ظهور محمد علي وآخرين للخوض في تلك الملفات الحساسة.

مخالفات للوزراء

يشار إلى أن اللواء شريف سيف الدين، مدير الرقابة الإدارية والمقرّب من عباس كامل، ونجل السيسي ضابط الاستخبارات محمود، أعدّا تقارير حديثة خلال الصيف الحالي، تفيد بوجود مخالفات في مكاتب بعض الوزراء الذين كانت لهم علاقات شخصية بمدير الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، وكذلك بعض مساعديهم من المدنيين وضباط الاستخبارات والجيش السابقين، وتم إبلاغ دائرة السيسي بتلك التقارير لتحديد مدى صلاحية استمرار هؤلاء المسئولين ومساعديهم في مناصبهم.

كما أنّ هناك مشاكل حاليًا بين بعض الوزراء أنفسهم، وربما تنتهي بإطاحة السيسي ودائرته للأطراف الأضعف التي لا تستطيع تنفيذ التعليمات بحرفية وبالسرعة الكافية. وأشارت المصادر إلى وجود خلافات بين وزير المالية محمد معيط من جهة، ووزراء العدل حسام عبد الرحيم، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتخطيط هالة السعيد، والتعليم العالي طارق شوقي من جهة أخرى؛ بسبب سوء إدارة ملف الاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل من العاملين بالحكومة بشكل عام والقضاة وقيادات الشركات الحكومية الكبرى والأكاديميين.

واكتشف السيسي بعد مرور أكثر من عام على تطبيق ضريبة الدخل بشرائحها الجديدة، أنه لا يتم استقطاعها بالنسب الصحيحة، وأعطى مهلة لمعيط مدتها 3 أشهر فقط لإعادة استقطاع الضرائب من جميع الشرائح داخل الحكومة بنسب سليمة وبأثر رجعي، مما أثار ارتباكًا واسعًا في أوساط القضاة تحديدًا، وكذلك باقي فئات العاملين، خاصة المتحصلين على رواتب كبيرة مستفيدين من البدلات الثابتة والأجور المتغيرة.

وعلى الرغم من عودة لقاءات السيسي مع بعض الوزراء الذين كانت تحوم الشبهات حول رحيلهم كوزير التعليم طارق شوقي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إلا أنّ وسائل الإعلام المحلية التي تصدر تحت رقابة الاستخبارات العامة، ما زالت لا تنشر صور وأسماء العديد من الوزراء كقاعدة عامة، عدا رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، كنوع من التأديب لهم على التجرؤ بالتصريح من دون استشارة دائرة السيسي مسبقا، ولمنع حصول الوزراء على أي قدر من الشعبية.

تعديل كبير 

وبحسب مراقبين، فإن العاصفة التي أثارها ظهور محمد علي قد تؤدي إلى تعديل أعمق من تغيير رئيس الحكومة وبعض الوزراء المدنيين. فعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات مباشرة عن طبيعة العلاقة حاليا بين الرئاسة وقيادة الجيش بعد تداول ملفات حساسة كمشاريع الأخير على الملأ، مما أدى إلى استياء وتململ واسع في صفوف الضباط، خاصة البعيدين عن الإدارات المختصة بتلك المشاريع الاقتصادية، فقد ظهرت للمرة الأولى تكهنات في الأوساط القريبة من دائرة السيسي، بأنه قد يلجأ للإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي نفسه، لتأكيد بسط نفوذه على الجيش وعدم مزاحمته من قبل أي شخص.

وأثيرت هذه التكهنات في تلك الأوساط خلال اليومين الماضيين، تارة في صورة بالون اختبار، وتارة أخرى في صورة أسئلة لشخصيات إعلامية وحكومية نافذة على سبيل استطلاع الرأي واستقاء المشورة.

وجاءت أغلبية الآراء الصادرة من المقربين للنظام بضرورة عدم استفزاز الجيش حاليًا بإجراءات قاسية، أو إقالة لوزير الدفاع أو تعديل في تشكيل المجلس العسكري، باعتبار أنّ أي تحرّك من هذا النوع سيعطي رسالة للرأي العام المحلي والدول العربية والغربية المهتمة بمصر، بأنّ السيسي غير مسيطر بشكل محكم على مفاصل الدولة، أو بأنّ بعض القيادات كانت تدعم تحركات محمد علي أو أي شخصيات معارضة أخرى قد تظهر في الأيام المقبلة.

وكان السيسي قد عيّن الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وزيرا للدفاع في يونيو الماضي خلفا للفريق أول صدقي صبحي، لتأكيد سيطرته وعدم السماح لأي عقبات دستورية أو سياسية بتقييد اختياراته. فالدستور قبل تعديله الأخير كان يشترط لتغيير وزير الدفاع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2022، وكان هذا النص في الأصل موضوعا تحسبا لعدم إقدام السيسي على الترشّح للرئاسة والاستمرار في التحكّم في مقاليد الدولة من مقعد وزير الدفاع، لكن السيسي حصل على موافقة المجلس الأعلى بسهولة على تغيير صبحي بعدما أصبح مسيطرا بالكامل عليه من خلال تعيين جميع أعضائه الحاليين في عهده.

وكان تعيين زكي جزءا من آخر تعديل حكومي واسع أجراه السيسي في يونيو عام 2018، والذي صعد بمدبولي رئيسا للحكومة، وأتى بوزراء جدد للداخلية والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.

وفي فبراير الماضي، تمّ تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي الذي كان محتفظا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر. وفي مارس الماضي، تمّ تعيين الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للجيش، وزيرا للنقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال عقب حادث تصادم وانفجار قطار بمحطة رمسيس وسط القاهرة في فبراير الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 20 مواطنًا.

 

*زهد مرسي وفساد السيسي.. المقارنة فاضحة!

بعد فضائح فساد السيسي الطافح، وفق ما كشف عن جزء منه الفنان محمد علي، تبدو كوارث الفساد المالي للسيسي والسرقة المتعمدة لأموال الشعب المصري بمثابة فضيحة تستوجب عزل السيسي لإهداره أموال المصريين.

وفي هذا السياق، يستحضر المتابع للشأن السياسي مقارنة بين فساد السيسي ونزاهة وشفافية مرسي وزهده في الحكم.

فقد كان مرسي الذي كال له الجميع اتهامات بالخيانة والتخابر، وغيرها من الاتهامات المسيسة إلا أنهم لم يجرؤ على توجيه أي اتهام له بالفساد المالي.

زهد مرسي ونظافة يده

فقد تنازل مرسي عن راتبه في بداية حكمه، وآثر أن يسكن في منزله المؤجر بمنطقة التجمع الخامس، رافضا التعايش من راتب الرئاسة بالمخالفة لكل الرؤساء السابقين، كما قلل من حجم الحراسة الخاصة به، وكذلك منع أهله من التمتع بمميزات الرئاسة، فسافرت أسرته للمصيف بشرم الشيخ على متن طائرة مصر للطيران، على حسابها الشخصي، على عكس أسرة السيسي التي تتمتع بالطائرات المخصصة للرئاسة، بل وكلفت التعديلات بالقصور الرئاسية ميزانية الدولة المليارات.

ثروة مرسي

وعقب الانقلاب على مرسي لعبت المخابرات وإعلامها على وتيرة تلويث سمعة الرئيس مرسي، الذين لم يجرؤ على توجيه أي تهمة إهدار أو فساد مالي، فقدم الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حساب لثروة مرسي في العام 2014، ورغم وجوده بالمعتقل وكان بإمكان السيسي ونظامه التلاعب في الأوراق إلا أنه جاء بيان هشام جنينة موضحًا نزاهة الرئيس مرسي.

فأعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن إجمالي الراتب الذي تقاضاه الرئيس مرسي بلغ 793652 جنيهًا راتبًا أساسيًا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013.

ووفق مراقبين، فإن تصريحات جنينة تفضح اتهامات وجهتها السلطة الحالية لمرسي بالتربح والكسب غير المشروع لمليارات الجنيهات، بينما لا يتجاوز راتبه الشهري ثلاثين ألف جنيه.

وكانت أغلب وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت عن أن مرسي أعطى لنفسه سرًّا حوافز دون معرفة أحد، كما منح نفسه بدل انتقال خارجي وصل في بعض الأحيان إلى مائة ألف جنيه بخلاف الهدايا والامتيازات الأخرى.

وجاءت تصريحات جنينة بشأن إجمالي ما حصل عليه مرسي من الرئاسة إظهار للحقائق في وقت تشوه فيه الحقيقة وتنتشر الشائعات التي يروجها الفاسدون من نظام السيسي.

فيما يرى الخبير القانوني ياسر حمزة أن مرسي لم يعمل يوما على تحقيق مصلحة شخصية له ولا مكسب مادي بل إنه تنازل عن أجزاء من راتبه في بداية توليه المنصب، ومن ثم فكيف يحقق مليارات في فترة حكم لم تتجاوز سنة؟

ولذلك فإن تصريحات المستشار جنينة تظهر براءة مرسي من كل ما حاول الانقلابيون إلصاقه به من تهم بالفساد المالي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تقارير من بعض الأجهزة الرقابية حول فحص ثروة مرسي وزوجته وأولاده بمختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت التقارير أنه يمتلك حصة مع إخوته من الورثة بمنزل العائلة بمركز العدوة بالشرقية كما يمتلك أسهما قيمتها 175 ألف دولار في شركة للإنتاج الإعلامي والتي كانت تمتلك قناة 25 يناير، كما يمتلك حسابًا جاريًا بأحد البنوك الإسلامية يتحول عليه راتبه من الرئاسة، ولكن تبين أن الحساب مسحوب بالكامل.

فساد السيسي

أما السيسي وفساده الذي كشف جزءًا منه الفنان محمد علي، فيعتبر وصمة عار بحق مصر، تكشف تدني السيسي وفساده الكبير؛ حيث كشفت الفيديوهات عن الكثير من وقائع الفساد الكبرى المتورط بها السيسي وقيادات داخل القوات المسلحة، بينهم أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات “فاشلة” بضمان “أختام الجيش”، إلى جانب تحكم زوجة السيسي  في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

بجانب فساد وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وقال الفنان محمد علي: “هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفًا من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن”، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والإدعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمئة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بإنشاء مشاريع بدون دراسات جدوي، وتقوم بإسناد تنفيذها لشركات بالأمر المباشر، وتجبر البنوك على تمويل هذه المشروعات بضمان “أختام الجيش” على العقود، ثم تجبر المقاول على البدء بتنفيذ هذه المشاريع دون إعطائه أي مستحقات أو دفعات مالية بزعم أنها خدمة لمصر ويجب أن يقف بجانب بلده.

ومن أحدث وقائع الفساد فندق في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه، واستراحة للسيسي وزوجته انتصار على شاطئ البحر في الإسكندرية لقضاء عطلة العيد فيها، رغم وجود قصر رئاسي على بعد أمتار من الاستراحة الجديدة.

وأردف: “انتصار السيسي، رفضت قضاء عطلة العيد في قصر المنتزه الرئاسي الذي كانت تقضي فيه سوزان مبارك عطلاتها، وأمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه“.

وقال علي: إن “مشروع إنشاء فندق 7 نجوم في الشويفات بقيمة ملياري جنيه (فندق تريامف)، جاء مجاملة من السيسي لصديقة اللواء شريف صلاح، الذي يمتلك فيلا أمامه، رغم عدم حاجة منطقة التجمع الخامس إليه، وتراجع معدلات السياحة في مصر، ووصول نسب التشغيل في الفنادق الموجودة بالمنطقة إلى صفر، باستثناء قاعات الأفراح“.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، خلال الأيام المقبلة، قصرين رئاسيين جديدين أحدهما شتوي بالعاصمة الإدارية والآخر صيفي بمدينة العلمين؛ وسط تزايد حالة الغضب بين المصريين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ووجود نحو 90 قصرا واستراحة رئاسية بالبلاد.

أرقام تؤكد كذب السيسي: قفزات متتالية في موازنة الرئاسة

وتظهر أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي أرقاما صادمة، تناقض ما ذكره السيسي في حديثه بمؤتمر الشباب السبت الماضي، من خفض موازنة الرئاسة وشراء طعامه على حسابه الخاص، فضلا عن العاملين بالرئاسة.

وسجلت الأرقام الخاصة ببند الخدمات العامة في الموازنة – البند الذي يشمل نفقات الرئاسة – قفزة كبيرة بالزيادة في العام المالي الحالي بنحو 19% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات العامة في موازنة هذا العام نحو 756 مليار جنيه، وكانت في موازنة العام الماضي نحو 673 مليار جنيه.

وتشمل موازنة الخدمات العامة إلى جانب رئاسة الجمهورية الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمالية، فضلاً عن أجهزة الشئون الخارجية.

وكان السيسي يدلل على نزاهته بالقول إنه رفض تناول الطعام على حساب ميزانية الرئاسة، وذلك في معرض رده على اتهامات مقاول الجيش محمد علي بأنه بنى مقبرة لوالدته على حساب الجيش كلفت ملايين الجنيهات، كما بنى له فيلات وقصورا رئاسية تكلفت مئات الملايين من الجنيهات.

ولم يكن العام المالي الحالي وحده هو الذي شهد زيادات في نفقات الرئاسة في مقابل تقليص الدعم، بل توالت الزيادات في الأعوام المالية الخمسة الماضية.  وتتجاوز هذه الزيادات نسب الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والدعم.

ويلتهم بند الخدمات العامة 49% من الموازنة، بينما تبلغ مخصصات التعليم 8%، في حين تصل مخصصات الصحة إلى 5% من الموازنة العامة.

وهكذا توضح المقارنة بين مرسي والسيسي الفساد الكبير للسيسي وعدم اكتراثه بحالة الشعب الذي يضربه الفقر.

 

*هاشتاج #كفايه_بقي_ياسيسي يختفي قسريا من على تويتر.. ما دور الإمارات؟

اختفى هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” مثلما يختفي البشر في مصر بالأيام والأسابيع والأشهر، ويعثر عليهم قتلى مدرجين في دمائهم، وبجوارهم بنادق وأكواب شاي وأرغفة من الخبز، لزوم حبكة المشهد البوليسي وحتى يخرج مقنعًا للجمهور، في عمليات تبادل اطلاق نار غامضة لم يرها ولم يشهد عليها وبرتكبها سوى عناصر من الداخلية والأمن الوطني.

واعتادت عصابة الانقلاب على انكار جريمة الإخفاء القسري لآلاف المواطنين منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري في الثالث من يوليو 2013، وورغم تأكيد منظمات حقوقية مصرية ودولية وصول عدد المختفين قسريا إلى نحو 6 آلاف حالة منذ الانقلاب.

الإمارات على الخط

واختفى الهاشتاج الذي أطلقه الفنان المقاول محمد علي من قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر، بعد أن تجاوز المليون تغريدة في أقل من 24 ساعة، وتجاوز قدرة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على مواجهته، وشهد تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وقبل أن يختفي بعث الهاشتاج إلى المصريين رسالة أمل، بوصوله إلى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن تصدر قائمة الأعلى تداولاً في عدة بلدان عربية، وعلق “علي” على اختفاء الهاشتاج في منشور على صفحته في فيسبوك؛ حيث قال: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي!!، كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي“.

السجال الدائر بين محمد علي والسفيه السيسي، غزا منصات التواصل مصريا وعربيا ودوليًّا، واستمر هاشتاجا “#السيسي_كذاب” و”#ارحل_يا_سيسي” ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السفيه السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.

وفي سابقة لم تحدث من قبل، دشن النشطاء هاشتاجًا جديدًا للاحتفال بوصول الهاشتاج الأول إلى مليون تغريدة، ليصبح هاشتاج “#عدى_المليون” في قائمة الأعلى تداولًأ أيضا.

وفي سياق فاشل، دشّنت اللجان الإلكترونية للعسكر هاشتاجات داعمة للسفيه السيسي، إلا أنه لم يتم تداولها ولم تحصد إلا عددًا محدودًا من تغريدات مؤيدي عصابة الانقلاب.

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السفيه السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

إخفاء قسري

وزاد من سخونة الأحداث واشتعال الساحة، دخول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السفيه السيسي وحربه على “الإرهاب” المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ”التطهير العرقيلصالح ترتيبات “صفقة القرن“.

أبوفجر اتهم كذلك السفيه السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة، وكان السفيه السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه “يبني مصر جديدة”، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.

اختفاء هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” ربما يسلط الضوء على اختفاء البشر في مصر، حيث كشفت منظمات حقوقية أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة، أطلاق حملة باسم “في الذاكرةأرفقاها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان – بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسريإن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهمًا ميليشيات الداخلية والأمن الوطني بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرًا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريًا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريًّا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات العسكر.

 

*النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 17  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”9 شراقوة عسكريا“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”كتائب حلوان“.

 ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

وتنظر اليوم المحكمة العسكرية بالزقازيق أولى جلسات محاكمة 9 مواطنين من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ لموقفهم من رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت الجهات المختصة قد أحالت 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 10 سبتمبر الجارى، وحددت جلسة اليوم للمحاكمة بعد شهور من الحبس الاحتياطى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى خلال حملات المداهمات التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند  من القانون.

   وتضم القضية الهزلية كلا من “مصطفى عبدالله عبدالدايم، الهادى محمد عمران، أحمد سعيد عبدالله، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”، يضاف إليهم 3 طلاب وهم  “أنس علي السيد سعد، عمر محمد عبدالواحد، محمد جمعة زهرة“.

 

*#استناني_ياسيسي يتصدر “تويتر” ويهزم صبيان اللجان الإلكترنية

تصدر هشتاج “#إستناني_ياسيسي” قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا على موقع تويتر، ضمن الحملة الشعبية المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين من أجل إسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتب صالح النعامي: “تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي  كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية”، فيما كتب الصقر: “مفيش فلوس للتعليم ولا للصحه ولا للبحث العلمي ولا لدعم اكل الشعب ولا تطوير النقل ولا توظيف الشباب إنما فيه فلوس كتير نعمل قصور واستراحات ومش بس كده هنعمل ونعمل قصور تاني“.

تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية

وكتب أحمد ربيع: “كفاية فساد بقي وكفاية إجرام في حق الشعب”، فيما كتب أسامة جاويش: “دي مش بس دعوة من محمد علي، دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم، ده وجع من كل أم تعبت من الألم، ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم، دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم”، وكتب أمير المصري: “فشلت مفاوضات سد النهضة.. ياعم رئيس وزراء اثيوبيا حلف.. يبقي حيصوم تلات ايام كفارة.. اركن الهزار شوية وأعرف المهم حصة مصر كانت حوالي 55 مليار متر مكعب.. سد النهضة حجز حوالي 30 مليار متر مكعب ، يبقي حصة مصر الباقية 25 مليار متر مكعب صافي.. احنا رسمي بقي عندنا فقر مائي“.

#استناني_ياسيسي

دي مش بس دعوة من محمد علي

دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم
ده وجع من كل أم تعبت من الألم
ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم
دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم

وكتب محمد سالم: “بذخ وسفه وفساد ومليارات لبناء قصور على الرمال، والشعب يئن جوعا ومرضا وجهلا وفقرا.. في مصر بذخ وترليونات لشراء رضا الغرب وحروب خاسرة ومؤامرات ضد الدين والملة والامة”، مضيفا: “رياح الخريف تهب على اوربا فينشغل كل قطر بمصائبه وخلافاته وتهب على أمريكا فتصيب الاقتصاد بالترهل والكساد، وتهب على الخليج فتنزع هيبة حكامه وتبعثر موارد خزائنه.. وتهب على المحروسة.. فتهين الجنرال المغرور.. الخريف يسقط اوراقا كثيرة“.

فيما كتبت ولاء: “اه عملنا ثوره …وهنعمل ثوره تااااني …هو احنا بنعملها لمين ؟؟مش عشان مصر ..انت فاكر مصر شويه ولا اايه”، وكتب علي السيد : “ومن تاني أكيد راجعين يسقط يسقط حكم العسكر.. عيش حريه عداله اجتماعيه.. انزل متخافشي العسكر لازم يمشي“.

#إستناني_ياسيسي
ومن تاني أكيد راجعين
يسقط يسقط حكم العسكر
عيش حريه عداله اجتماعيه
انزل متخافشي العسكر لازم يمشي

وكتب أحمد البقري: “دول اتحاد ملاك القصور والفلل من جيوب الشعب المطحون، بعد ما قعدوا 10 سنين تلاجتهم مفيش فيها الا ميه بس”، فيما كتب حمزة زوبع :”محمد علي: كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي أصبر على الشعب المصري هتشوف هيعمل فيك ايه”، وكتب محمد منصور :”احب افكر وحوش الداخليه لما قالعوا الميري في الشارع اظن تنضموا للكفه الربحه احسن“.

 

*برلمانيون: عزل السيسي والتبرؤ من اتفاقية المبادئ الحل لأزمة سد النهضة

اعترفت وزارة الري بحكومة الانقلاب “بتعثر” مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي بين وزراء ري دول مصر والسودان وإثيوبيا، مساء أمس، والذي استمر ليومين، بالقاهرة؛ من أجل الاتفاق على قواعد ملء السد.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري؛ لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

وأضافت الوزارة: “لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية”، مرجعة ذلك إلى “تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‏أن قدمته مصر للبلدين”، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وكشفت مصادر صحفية عن أن جهات أمنية أصدرت تعليمات بعدم التطرق إلى البيان أو نشره لما يحتويه من نتائج سلبية تمس أمن مصر المائي، وسارعت بعض المواقع التي نشرت البيان إلى حذفه من بينها “الشروق”، و”مصراوي”، في حين امتنعت مواقع أخرى عن نشره.

بدوره قال الدكتور محمد جابر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012: إن تعثر مفاوضات سد النهضة يأتي استمرارا لفشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في كل المجالات.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السيسي ونظامه فشلا في كل الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها ملف سد النهضة، مضيفا أن السيسي تنازل عن حقوق مصر التاريخية بتوقيعه على اتفاقية المبادئ منذ أكثر من عامين وبات السد أمرا واقعا.

وأوضح جابر أن تعليق السيسي فشله في ملف سد النهضة على ثورة 2 يناير يعد قمة الفشل، مضيفا أن ثورة يناير أرسلت دبلوماسية شعبية للحديث باسم الشعب المصري وكانت على وشك تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، لكن بعد استيلاء السيسي على السلطة ذهب ووقع على اتفاقية السد لاكتساب شرعية زائفة وأسقط حق مصر في التقاضي الدولي.

وأشار جابر إلى أن هذه الأزمة ستترك أثار كارثية على مصر فالشعب المصري يعتمد اعتمادا كاملا على مياه النيل ولا توجد مصادر أخرى للمياه، ولا يوجد مخرج أمام الشعب المصري سوى عزل السيسي والتبرأ من كل تلك الاتفاقات التي وقعها.

ولفت إلى أن الاعتداء على الحقوق التاريخية للدول والشعوب تصبح كل الخيارات متاحة بما فيها الحل العسكري، لافتا إلى أن التفريط في الحقوق التاريخية بهذه البساطة واستجداء العدو التاريخي وهو الكيان الصهيوني للتوسط لدى إثيوبيا يعد خيانة لمصر.

من جانبه حمّل أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، السيسي المسئولية عن فشل المفاوضات، قائلا: “السيسي إما خائن بتوقيعه على اتفاقية مبادئ سد النهضة قبل أربع سنوات، وفرط في مياه نهر النيل من أجل بقائه في السلطة، وإما ساذج، غرر بالمصريين بوعوده الزائفة، فلا يستحق البقاء في السلطة“.

وقال سليمان – في تصريحات لـ”عربي21″ – إن “الاجتماعات المتكررة بين الأطراف الثلاثة تكشف أن إثيوبيا استأسدت، وباتت في موقف أقوى حصلت عليه من خنوع السيسي نفسه، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال بناء السد، وأن تلعب دورا سياسيا مؤثرا في إفريقيا سمح لها بإقامة علاقات دولية قوية“.

وأضاف سليمان أن “مصر لم تعد قادرة على اتخاذ أي فعل أو حتى رد فعل على ما تقوم به إثيوبيا من تسويف ومماطلة ومراوغة، بحسب وصف السلطات المصرية نفسها، وأنه لم يعد أماها سوى إصدار بيانات الإدانة والشجب“.

وتوقع سليمان استمرار سلطات الانقلاب في ما سماه المسار التفاوضي حتى انتهاء بناء السد، مضيفا أن من يتحمل المسئولية هو السيسي ونظامه، وبالتالي لا يوجد مخرج من تلك الأزمة سوى بخلع السيسي.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>