#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

السيسي ربع جنيه#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 6 من كفر الشيخ والبحيرة واستمرار إخفاء 3 بينهم حقوقي وطالب

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ امس الخميس 4 مواطنين من منازلهم ببلطيم وبرج البرلس، بدون سند قانوني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن؛ استمرارًأ لنهجها فى عدم احترام القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من من بلطيم، بينهم مواطن ونجله وهم “محمد بقرة” و”خالد محمد بقرة” و”السيد الشهاوي”، يضاف إليهم من برج البرلس “السيد صبري”.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة المواطن عمرو الصعيدي ونجله من منزلهم بمنطقة أفلاقة التابعة لمركز دمهنور، بدون سند قانوني، وتم اقتيادهما معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتواصل قوات الانقلاب فى البحيرة إخفاء الحقوقي أحمد محمد أبو الفضل المحامي بالاستئناف العالي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، لليوم الثالث على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة إيتاي البارود، يوم ١ أكتوبر، وإقتياده إلي جهة غير معلومة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الشرقية للمواطن عبده عبدالعاطي، لليوم الثامن على التوالي بعد اعتقاله من كمين أمني بمدينة منيا القمح يوم ٢٦ سبتمبر، واقياده  إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك وللشهر السادس على التوالى تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ميليشيات الانقلاب تدهم منازل 9 شراقوة وتعتقلهم تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من مركز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، أمس الخميس من منازلهم؛ استمرارا لحملات الاعتقال التي تشنها عصابة العسكر على الأهالي بمركز محافظة الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين أمس الخميس بمركزى كفر صقر وأولاد صقر؛ ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين.

ومن بينهم من كقر صقر “عاطف عبدالفتاح، راتب عبدالعال، عنتر عبدالعاطي، عماد محمد” ومن أولاد صقر “صلاح الدين حسن عبدالعزيز ،صلاح العمدة”. كما اعتقلت من مركز أبوكبير ” طارق أحمد عبدالسلام ، ثروت أبةرجلية ” واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة.

ومنذ مظاهرات 20 سبتمبر التي تطالب برحيل السيسي وعصابته وتصاعد قوات الانقلاب من جرائمها حتى وصل عدد من تم اعتقالهم وعرضهم على نيابة الانقلاب ما يزيد عن 3080 معتقل، وفقا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات الصادر أمس يضاف إليهم 46 رفض ذويهم تسجيل بياناتهم.

ورصد عدد من الحقوقيين قيام قوات الانقلاب باعتقال المئات من منازلهم وترحيلهم للقاهرة؛ حيث يتم إضافتهم للقضايا التظاهر منذ 20 سبتمبر رغم أنهم يتم اعتقالهم من منازلهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 464 من معتقلي 20 سبتمبر بمجمع مخاكم زينهم

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور قائمة جديدة من المختفين قسريًا، مساء أمس الخميس، بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب ، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر منذ  20 سبتمبر الماضى ،

والقائمة الجديدة تضم 464 معتقلا تم عرضهم علي ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:-

حسين حسن علي محمد

عبدالهادي محمد عبدالهادي دياب

عثمان احمد نصر

عزالدين انيس عبدالعزيز

عمار احمد عبدالعظيم

عمر ايوب ابراهيم عبدالنبي

محسن محمود محمد حسانين

محمد ناصر محمود محمد

ابراهيم احمد مختار جوده

ابراهيم محمد ابراهيم حسن

ابراهيم محمد رزق البشبشي

احمد ابراهيم شرف ابراهيم

احمد اسماعيل الصغير حسن

احمد حسن محمد سيد احمد

احمد حسين منصور حسين

احمد خميس حسن عبدالمقصود

احمد سلامه عبدربه عبدالفتاح

احمد طارق حمدي هاشم

احمد طارق سعد ابراهيم

احمد عبدالعزيز حسن حسين

احمد عبدالموجود محمد عبدالله

احمد علي عبدالظاهر علي

احمد عمر احمد صالح

احمد محمد محمد رشاد

احمد محمود علي محمود

احمد مصطفي محمود صادق

احمد موسي صالح الغرباوي

احمد نشات ابراهيم بيومي

ادهم سعيد جابر حسين

ادهم عصمت عطيه احمد بخيت

اسامه ادهم شاكر احمد

اسامه عبدالله عبدالعزيز عبدالله

اسلام احمد حسن عبدالحميد بدر

اسلام توفيق محمد حسن عمر

اسلام حربي عبادي ثابت

اسلام عثمان عبدالحميد السيد عثمان

اسلام محمد عبدالفتاح محمد

اسماعيل ناصر اسماعيل علي

اشرف اسماعيل محمد اسماعيل

اشرف عزت ابراهيم طه

ايمان حسن ابراهيم علي

باسم حسن حنفي الزناتي

كمال عبدالناصر احمد

محمد احمد عبدالعال السيد

محمد احمد عيد غريب

محمد احمد متولي البراجيلي

محمد السيد بيومي سعد

محمد بركات السيد محمود

محمد جمال محمد

محمد جمال محمد نجيب

محمد حسن عشماوي عبدالرؤف

محمد خالد شاذلي طايع

محمد رجب جابر عبدالناصر

محمد زكريا هيكل

محمد زكريا يحي عيد

محمد سلامه احمد محمد

محمد سلطان محمد مرشد

محمد طارق محمد علي

محمد عادل حسن

محمد عادل علي محروس

محمد عبدالباقي شريف عبدالعزيز

محمد عبدالله غيث ابوقفه

محمد عبده بديره محمد

محمد عبده نسيم محمد رزق

محمد غريب عبدالمنعم محمد

محمد فتحي مصطفي حسن

محمد محمد عبدالحي قاسم

محمد محمود محمد احمد عبدالرزاق

محمد منصور عثمان احمد

محمدعبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمود سيد محمد احمد

محمود عبدالله محمد عبدالهادي علي

محمود محمد عبدالدايم

مصطفي ابوعمره محمد رمضان

مصطفي احمد عبدالحميد عبدالجواد

مصطفي احمد محمد عثمان

مصطفي جمال حسين عطيه

مصطفي عادل حسان عبدالمعبود

مصطفي عاطف محمد محمود ابوسالم

مصطفي عبدالخالق عثمان عبدالخالق

مصطفي عبدالفتاح مصطفي حسن المنياوي

مصطفي علي فهيم محمد

مصطفي محمد حسن محمود

مصطفي محمد عبدالحميد ابوالفتوح

مصطفي محمود ابوالمجد عبدالمتجلي

مصطفي محمود محمد محمود الباجوري

مصطفي ممدوح فتحي غريب

مصطفي هاني احمد هاني

مصطفي ياسر احمد محمد

مصعب خالد عبدالفتاح حسن محمد

معاذ اشرف سيد جمعه

معاذ خالد صبحي السيد خليفه

معاذ وجدي عبدالفتاح مبارك

معتز علي علي حماد

معوض ابوسيف ابوسيف هلال

منار فاروق شبل خليفه

منصور عبدالاحد منصور محمد

مهاب احمد محمد احمد

مؤمن محمد علي العجمي

مياده معوض رياض

مينا سامي بشاره عوض

نادر محمود سيد احمد

نجيب حامد عبدالله حبيب

نسيم محمد احمد ابضاي

نصر السيد مصطفي

نور محمد خليل صدفه

هاجر سيف

هاجر محمود سيف الدين محمود

هاشم حسن هاشم خليفه

هاني سعداوي فؤاد محمد

هبه حسين جلال محمد

هشام ابويوسف حسن ابراهيم

هشام علي محمود محمد

هشام محمد احمد محمد داود

هشام محمد السيد عبدالعال

هشام يوسف حسن ابراهيم

وائل السيد محمد حسن

وائل رمضان عبدالحميد احمد

وائل شوقي محمد احمد

وسام محمود عبده محمد عيد

وليد سيد محمد محمد علي

وليد عبدالسلام محمد عبدالسلام

ياسر حسن حنفي

ياسر فرغلي عبدالرشيد عبدالرزاق

ياسين عماد الدين عبدالعزيز

يحيي احمد صالح ابراهيم رجب

يوسف اشرف يوسف علي

يوسف حسين عبدالمجيد حسين

يوسف حسين محمد علي

يوسف سيد عبدالله

يوسف طه حسين سيد احمد

يوسف عبدلنبي محروس محمد احمد

يوسف فريد بدوي الشيمي

يوسف محمد زينهم الدسوقي

يوسف محمد سيد جنيدي

يوسف محمد محمد السيد

يوسف مشير ممدوح عبدالشافي

يوسف مصطفي يوسف عبدالفتاح

جمال سليم عباس السيد

جمال محمد فتح الباب عبدالحميد

جمال محمود عبدالعليم

حازم محمد عبدالسلام بدوي

حجاج محمد عبدالمقصود

حسن السيد فهمي محمد مصطفي

حسن بركات السيد محمود

حسن توفيق حسن العربي

حسن عوده سلامه غانم

حسن محمود حسين محمود

خالد شريف حسين عبداللطيف

خالد فتحي صديق احمد

خالد محمود محمد عطيه

رضا جمال صادق

روماني عطا بخيت عبدالشهيد

زكريا محمد محمد الزعتري

سامح كامل حامد نور

سامي رمضان ابراهيم

سعيد سعد

سعيد عصام سعيد محمد

سعيد محمد سعيد الشحات

صابر اشرف فاروق احمد اسماعيل

عادل احمد حنفي محمود

عبدالحي احمد محمد جوده

عبدالحي الشافعي احمد

عبدالرحمن احمد عثمان احمد

عبدالرحمن الشافعي احمد محمد

عبدالرحمن سمير

عبدالعال السايح السيد عبدالعال

عبدالعزيز محمد شرف

عبداللاه المشوداي عبداللاه محمد

عبدالله مجاهد محمد

عبدالوهاب عاطف محمد عطيه

عزالدين نصر عبدالقادر

علاء محمود محمد احمد جاد

علي صالح محمد علي

عماره احمد عبده

عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

عمرو جلال عبدالقوي بدر

عنتر علي حجاج

عيد رضوان شلقامي

فارس ربيعي عبدالنعيم ربيعي

كريم خالد عبدالرحمن

ماجد عبدالفتاح موسي الشناوي

ماريو مشيل سيحه اقلاديوس

مازن لطفي محمد حسن العدروسي

محمد ابراهيم مصطفي علي واصل

محمد احمد محمد محمد

محمد بهاء عمر صالح محمد

محمد جمال حسين السيد

محمد جمال سعيد علي

محمد جمال محمد شعراوي

محمد حسين محمد الطواف

محمد حمدي محمد عبدالحميد

محمد سلامه محمد احمد نصر

محمد عبدالجليل يوسف يوسف

محمد عيد محمد وافي

محمد فياض محمود حسين

محمود حسني متولي مبروك

محمود شعبان عبدالحميد ابوالسعود

محمود عرفان محمد عرفان

محمود محمد محمود الشرقاوي

محمود مصطفي محمود الدسوقي

محمود ياسر ابراهيم محمد علي زرقه

مرتجي حماده مرتجي

احمد السيد سعيد عبدالمنعم

احمد السيد صلاح محمد السيد

احمد السيد عبدالعال سليمان

احمد السيد محمد عطيه الدحدوح

احمد الهادي احمد علي فرج

احمد حمدي زكي عبدالباري

احمد شحاته عبدالمجيد شحات

احمد شعبان احمد فؤاد

احمد عيد امين علي

احمد محمد عبدالفتاح فتح الله الطوخي

احمد مصطفي صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد وليد عبدالحميد علي

ادهم رافت عبدالمغني السيد

اسلام محمد السيد محمود

جابر صوفي ابوطالب حويحي

خالد خليفه محمود شمروج

سعيد عبدالله محمد السيد

صدام شعبان احمد محمد

عادل فتحي محمد حسين

عبدالرحمن احمد محمد جوده السيد

عبدالرحمن اشرف عبدالحميد عوض بدوي

عبدالرحمن جمال زايد ابراهيم

عبدالرحمن سيد حسين

عبدالرحمن علي ابرهيم يوسف

علي احمد عبدالحميد عيد

عماد جرجس ايوب مشروكي

عمر حسام الدين محمد ابراهيم

عمر عزام كمال سالم

عمرو ابراهيم جابر ابراهيم

محمد السيد محمد عمر

محمد ثروت عبدالرحمن عبدالرازق

محمد جمال رزق اسماعيل

محمد حسن خليل حسين

محمد طارق سيد محمد

محمد عبدالسلام محمود احمد

محمد علي احمد محمد ابراهيم

محمد محمود خطاب ابراهيم

محمود عادل حسن

مصطفي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

مصطفي احمد عبدالوهاب احمد

ابراهيم احمد عبدالحميد احمد

ابراهيم سعيد ابراهيم احمد

ابوبكر عبدالرازق احمد عبدالرازق

احمد جمال عبدربه مجاهد

احمد جمال عبدربه محمد

احمد جمال محمد رزق

احمد حسن عبدالمجيد جابر

احمد حسن عجمي محمد

احمد حسين عبدالمجيد صابر

احمد حمدي زكي

احمد خلف محمود غريب محمود

احمد صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد ماجد فهمي جلال

احمد محمد السيد سليمان

احمد محمد السيد علي

احمد محمد سعد يوسف

احمد محمد عبدالرحمن قاسم

احمد محمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد محمد غريب احمد

احمد محمد محمد السيد علي

احمد محمود عطيه جوده

احمد نسيم محمد رزق

اسامه غريب عبدالفتاح مندور

اسلام صابر كمال محمد

اشرف عبدالمعطي

اشرف محمد السيد احمد شطا

الحسيني ابوضيف احمد سليمان

الحمزه عبدالواحد محسن

بلال مصباح زكي عبدالحاكم

بهاء عبدالسلام عبده علي

جلاء عماد الدين محمود حلمي

صافي سيد محمد سيد

صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد

عبدالرحمن كريم محمد عبدالله علي

عبدالله احمد لطفي عبدالمقصود البلم

عبدالله عادل عبدالله احمد

عبدالله محمد احمد محمد خليل

علاء احمد توفيق عبدالصمد

علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد

عمرو شريف حسب النبي ابوالدهب

محمد احمد رضوان عبدالله

محمد النقراشي توفيق رهوني

محمد سيد شحاته حسين

محمد عاطف حسين محمد

محمد عصام الدين علي احمد

محمد عيسي احمد ابراهيم

محمد فرج امين حسين

محمد محمود محمد ناجي سيد

محمود حسين محمد اسماعيل

محمود سيد رشدي رشدي ابراهيم

محمود محمد عبدالهادي عبداللطيف

مصطفي احمد سعيد عليوه محمد

مصطفي احمد محمد احمد علي حسن

ابراهيم شوقي عبدالنبي احمد

احمد ابراهيم عبدالعليم ابراهيم

احمد اشرف السيد امام

احمد اشرف عز الدين حسن

احمد حامد زكي عبدالباري

احمد حمدي السيد سليمان

احمد صابر احمد حسن

احمد عبدالعال سيد السويسي

احمد فتحي عوض عوض

احمد فوزي فرحات محمد فرحات

احمد مجدي مخيمر عبدالحميد

احمد محسن عبدالمجيد جادو

احمد محمد ابوالسعود عرفه

احمد محمد علي عبدالمالكج

اسلام يوسف محمد شعراوي

اشرف ابوالفتوح عطيه رمضان

السيد عطيه عبدالنعيم محمد

باسم سعيد عبداللطيف محمود

بدر الدين حمدي احمد يوسف

تامر محمود سيد احمد سلمان

جمال اسماعيل احمد ابراهيم

حاتم محمد السيد علي عطيه

حسام الدين محمد اسماعيل قرشي

حسام محمد شحاته ليثي عبدالله

خليل محمد خليل اسماعيل

ديفيد عماد موريس فليبس

روبرت ايميل لمعي سدراك

سالم محسن سالم مبروك

سامح سعد عبدالحميد مجاهد

سيد احمد سيد احمد

شهاب الدين حامد زين العابدين

صدام عيد محمد احمد ضاحي

عبدالباقي شريف عبدالعزيز ابوسيف

عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد

عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالجواد

عبدالرحمن زكريا محمد عبدالعاطي

عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز

عصام عبده السيد حسين

عصام محمد صلاح عبدالعزيز احمد

علاء ابراهيم محمود عيسي

علي علاء عز العرب عسران

علي عماد الدين عبدالعزيز

علي محمد عبدالفتاح سيد

علي محمود بغدادي محمد حسن

عمرو محمد ابراهيم عبدالدايم

عمرو محمود عزت قاسم احمد

عمرو هلال عبدالقوي بدر

كريم جمال عبدالرحمن عبدالرحمن محمد الصعيدي

كريم رضي الهادي عبدالهادي عزت

كريم هدايه محمود عبدالعال

بلال حسن ابراهيم علي

جمال عبدالحميد علي عبدالفتاح

جمال عبدالفتاح سيد احمد

جهاد محمود عبدالحليم جعفر

حازم مجدي حسن علي

حجاج محمد محمد علي حجاج

حسن ابراهيم علي محمد علي

حسن السيد احمد نافعه

حسين حسن محمود احمد

حسين محمود حسين محمود طاهر غالي

حمزه احمد سيد احمد

خالد مجدي احمد لطفي

دينا ابراهيم صلاح ابراهيم

رامي ابراهيم شرف ابراهيم

رضا جمال صابر بسيوني

ساره عبدالناصر محمد اسماعيل

سعيد محمد علي محمد

سليم صفي الدين عباس حلمي

سمر عزام كمال سالم

سمير صبري فتحي بحيري

سيد سيد عبدالعزيز سيد سرور

شيماء سيد عبدالعزيز سيد سرور

ضحي عيد جمعه

ضياء الدين محمد سعد توفيق الكتاتني

عادل سلامه ابراهيم علي

عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد

عبدالحق عبدالصبور محمد علوي

عبدالرحمن اسامه فكري احمد

عبدالرحمن ايمن محمد الجمل

عبدالرحمن طارق محمد سالم

عبدالرحمن فوزي عدلي

عبدالرحمن محمد عيد عبدالعني عفيفي

عبدالرحمن نصر ربيع عيد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سليمان

عبدالله علي عبدالحليم علي

عزيزه صالح ابوبكر

عصام هشام السيد السيد

علي بدري علي محمد

علي عاصم شهدي عقيلي

علي عبدالفتاح حسن محمد

علي مجدي عبدالحكيم محمد

علي مجدي علي محمد سلامه النجار

علي ياسر ابراهيم الهواري

عمر السيد احمد علي

عمر مدحت احمد محمود

عمر مصطفي حسني مصطفي

فضل عدلي زيدان عبدالرحيم

فؤاد السيد محمد السيد

فؤاد حسن فؤاد عبدالهادي

فؤاد فتحي ناجح عيسي

كامل محمد محمد كمال السيد

كريم احمد متولي ابواحمد

كريم صابر احمد محمد

كريم عادل ابوالحمد محمد

ماهينور محمد عبدالسلام المصري

مجدي صموئيل خليل جاد الله

محروس رستم محمد ابوالسعود

محمد ابراهيم عبدالمحسن حبيب

محمد احمد بدير محمد

محمد احمد حمدون حمدان

محمد احمد رشاد محمد

محمد احمد عبدالوهاب غانم

محمد اسامه احمد عبدالغني

محمد اسماعيل امين عبدالخير

محمد الناجي علي محمد

محمد ايهاب مصطفي السيد رزق

محمد جلال الدين محمد علي

محمد حامد سيد عبدالسميع

محمد حامد عبدالعليم عبدالوهاب

محمد سيد عبدالسلام ابراهيم علي

محمد صابر عبدالوانيس احمد شاكر

محمد صالح عبدالشافي حسن

محمد صالح علي محمد

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن

محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعظيم محمد مهران

محمد عبدالعليم احمد البهنساوي

محمد عبدالغني رجب عبدالمجيد

محمد عبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمد عبدالهادي محمد

محمد عبده محمود محمد

محمد عصام محمد مراد

محمد علاء الدين محمد محمد علي العمري

محمد علي محمد الفاروق

محمد علي محمد فرج

محمد علي محمد مصطفي ابراهيم

محمد فراج سيد نصار

محمد مجدي معوض احمد جاد

محمد محمد سيد سالم عشماوي

محمد يوسف محمد يوسف

محمود احمد عبدالستار عبدالصمد

محمود احمد ياسين احمد فراج

محمود السيد عيد ابراهيم

محمود حسني حنفي محمد

محمود سلمي عبدالله امير

محمود عمر مصطفي خليفه

محمود محمد احمد عبدالله

محمود محمد صبري عثمان

محمود مرسي عبدالعزيز السيد

مصطفي ابراهيم محمد ناجي

مصطفي احمد جاد غريب

مصطفي احمد سعيد حامد

مصطفي ايهاب عبدالمجيد ابراهيم

حسنين سرور حسنين امام

سيد احمد سيد حسين

احمد سمير محمد محمد الطويل

احمد متولي عطوه متولي

احمد محمد يوسف الامروني

اسامه ايهاب وجدي عطوه

اسلام صلاح مبروك عبدالعزيز

ايهاب مرزوق وديع عبدالشهيد

حسن سمير احمد محمود عناب

حسين اشرف عبالنبي عبدالعزيز خليل

حمدي عبدالرحيم علي عبده

سعيد مسعود احمد طه

سيف الدين احمد محمد محمد

 

* #مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. ومغردون: هترحل يعني هترحل

تصدر هاشتاج “#مش_هنرضي_بالفتات” موقع “تويتر”، رفضا لقرار نظام الانقلاب خفض سعر البنزين 25 قرشا، معتبرين القرار محاولة يائسة لامتصاص غضب الشعب والالتفاف على مطالبه بإسقاط السيسي وعصابته ومحاكمتهم على نهب ثروات وموارد المصريين.

وكتب محمد علي: “هنكمل في الهاشتاج بتاعنا اللي بدأناه امبارح بعد ما حكومة الأزعه أعلنت تخفيض سعر البنزين ربع جنيه بحاله.. اكتب وغرد على الهاشتاج #مش_هنرضي_بالفتات.. وانت بتكتب أكيد صوت السيسي هيرن في ودانك: هتاكلوا مصر يعني”.

فيما كتب سمير حسونة: “ينهبون أموال الشعب ويمنون عليه بعدة جنيهات (كان بيقول مفيش مفيش )أيه ال حصل التموين رجع والعلاوات هترجع من أين جاءت الأموال؟! إياكم والسكوت على الظالم فإنه يمكر بكم حتى إذا هدأ الناس استأسد عليهم وانتقم من الجميع إنه لاعهد له ولا أمان .. الثورة مستمرة”.

وكتبت ندى عبدالعليم: “حتى لو نزلت الأسعار ورجعت الدعم حتي لو رفعت المرتبات وحاولت تعالج الفقر ال خلفته بحكمك الفاسد.. برضه هتفضل منقلب خاين.. هتفضل دماء الأبرياء زي اللعنه تطاردك.. من الاخر مش هنسكت غير برحيلك ومحاكمتك”، فيما كتبت بنت النيل “ظهور علامات الغنى والثراء.

وكتب عبدالله الشريف: “في حلقة الإعلامي القدير جوز دنيا بالأمس كان بيقولنا ان انخفاض اسعار البنزين بسبب استقرار سعر العملة بفضل سياسات الزعيم القائد، لا ياحبيبي قول لعباس كامل يتفرج على فيلم “كتكوت” وتحديدا الحتة بتاعت “عليا الطلاج ياحج كامل ،، انت اتخضيت” مش عيب تجيبوا ورا وبرضو مش هنرضي بالفتات”.

فيما كتبت لبنى رضوان: “اقترح ان تكون خطبة الجمعة عن فضل الربع جنيه المخروم في رفع الذنوب عن الشعب المظلوم”.  

وكتب عاطف الإسكندراني: “شعب مصر مش كله بيقف ياخد كرتونة الشعب الحر عاوز حقه بجد صبرا صبرا”، فيما كتب عســـل أســــــــــــــــود: “انا رخصت البنزين و رجعتلكم التموين سبوني بقي  ابني قصور”، وكتب حاتم الهاشمى :”ربع جنيه يا راجل وجاى على نفسك كده ليه يا راجل البورسلين ال إنت عامله فى قصورك المتر فيه بآلاف الجنيهات.. اتقى الله هتقف قدام ربنا تقوله ايه يا ظالم”

 

*“محمد علي” في فيديو جديد: “مش هسيب حقي” والجيش مش بتاع جمبري!

واصل رجل الأعمال محمد علي نشر مزيد من الفيديوهات التي تفضح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر التي تستولي على السلطة والثروة في البلاد منذ عدة عقود، متسائلا: لماذا يهاجمونني الآن ويتهمونني بكل الاتهامات بعد 15 عاما من العمل معهم؟

وتساءل محمد علي، في الفيديو الجديد: “ازاي بتهاجموني وأنا كنت شغال معاكم في الجيش لمدة 15 سنة؟، مضيفا: “السيسي بيدير غلط.. الجيش لحماية الحدود وأمن الوطن والتصدي للعدو الخارجي.. مش بتاع سمنة وجمبري ومقاولات.. لما الجيش يشتغل كده أمال الشعب هيشغل إيه؟”.

وأضاف علي: “حقي مش هسيبه.. بتشغلوا المقاولين سخرة.. السيسي هيودي البلد في داهية.. سيبتلهم فلوسي علشان أخرج بره البلد.. أحمد موسى اللي كان بيبوسني لما يقابلني دلوقت بيتهمني بكل الاتهامات”.

وكانت فيديوهات محمد علي قد ساهمت في خروج مسيرات في القاهرة والعديد من المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، مادفع السيسي لإصدار قرار بخفض سعر البنزين 25 قرشا والإعلان عن إعادة المحذوفين من بطاقات التموين، مع وعود بثورة إصلاحية بمجلس نواب العسكر وحكومة الانقلاب، وصرخات بضرورة الإصلاح رفعتها الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*ذهب للمستشفى “على رجليه”.. “هشام بركات” دليل فبركة الاعترافات لإعدام الأبرياء

نحو 6 سنوات من الكذب وساعات من الاعترافات سجلتها عدسات فضائيات يمولها الجيش عن طريق الشؤون المعنوية أو تمولها المخابرات تتلقى تعليمات عباس كامل أو مواقع وفضائيات يمولها محمد بن زايد، كشفهم أخيرا فضلا عن كشوفات بعدد نفس ساعات الكذب، الإفراج غير المشروط عن الطالبين الأردنيين والطالب السوداني الذين اعتقلوا قبل نحو 12 يوما بالتزامن مع احتجاجات 20 سبتمبر الماضي، وبث لهما إعلام الانقلاب في “إم بي سي مصر” و”إكسترا نيوز” و”دي إم سي” ما سموها اعترافات بـ”الإرهاب” وتشجيع الثورة على السيسي، إلا أن وصولهم عمان والخرطوم أثبت أن المصريين ومن لم يتم الإفراج عنهم هم وحدهم المستضعفون في الأرض.

هشام بركات

ودعا السياسيون وكرروا دعواتهم بالتضافر لإنقاذ مصر من السيسي وانقلابه الدموي الذي أودى بالبلاد لأسوأ حالةٍ عرفتها في تاريخها الحديث، أبرزها قمع وتعذيب وقتل وضياع جميع معاني حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية نائب عام السيسي السابق هشام بركات، الذي لم يصل المراقبون إلى السبب الحقيقي وراء قتله بعدما خرج سليما معافى “على رجليه” من سيارته إلى أقرب مستشفى له، بحسب رواية سائقه الذي سجل مع “إم بي سي مصر” في اليوم التالي لتشييع جنازة هشام بركات! 

القضاء المسيس، عبر محكمة النقض، أسدل الستار على هزلية النائب العام هشام بركات، منتقما من معارضين سياسيين بأحكام انتقامية، قالت عنها ابنة هشام بركات قبل أن تصدر: “أنتقم لوالدي بطريقتي كقاضية”.. هذا ما قالته “مروة” ابنة “بركات”.. ولم تكن تلك ذلة لسان للقاضية الجنائية الوحيدة في مصر، ولكنها عكست واقعا أليما يعيشه القضاء في ظل حكم العسكر.

وبعد 4 أشهر على هذا التصريح، أُسدل الستار على هزلية اغتيال والدها؛ حيث أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين. وقد توافقت تصريحات “مروة” مع الانتهاكات التي صاحبت مسار التحقيق في القضية.

وتكشف الأوراق الرسمية عن أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب العدالة، وهذه هي الأدلة:

أولًا: تعرض 40 معتقلا على ذمة القضية من أصل 52 لفترات مختلفة من الاختفاء القسري.

ثانيًا: تعرض 38 معتقلا من أصل 52 للتعذيب ولم يتم تحويلهم للطب الشرعي.

ثالثًا: بدء جلسات التحقيق بدون حضور محام، واكتفت النيابة بحضور محام منتدب مع 16 معتقلا.

رابعًا: تصوير اعترافات للمتهمين قبل تحقيقات النيابة.

وبرأي مراقبين تبقى تلك الأدلة هي أدلة فبركة الاعترافات وبراءة من تم إعدامهم ومن تم اغتيالهم لاحقا على ذمة قضية اغتيال بركات، أو بادعاء أن الضابط السابق الذي قبض عليه حفتر هشام عشماوي اعترف بترتيب اغتياله، هذا فضلا عن مئات القضايا التي تمتد إليها أذرع الانقلاب في القضاء (المحاكم والنيابات).

خيال الإعلام

ويرى مراقبون أن جل هذه القضايا، يتحكم فيها العسكر، فيقررون ما على هواهم أو هوى الأذرع الإعلامية الذين تأتيهم التعليمات مباشرة وأسبق من القضاة أنفسهم.

وفند الناشط والصحفي عبدالرحمن يوسف عن موضوع نشره موقع “مدى” قضية اغتيال النائب العام، وأُطلق المحرر عليه “تحقيق”، وربط فيه بين “حماس” و”الإخوان” في نقطة إتاحة حماس لمن نفذوا العملية والتدريب!!

فيشير إلى أن مثل هذه السرديات مسرحيات تعتمد على أجزاء من تعليقات من بنوا عليهم “التحقيق” ومصادر مجهلة واستنباطات يتداخل فيها رأي المحرر مع هذه البناءات غير الدقيقة دون توضيح للقارئ أنها رأي وأنها معلومة وأنها استنباط.

ويقول محرر “مدى”: “تقدم أقوال محمود أمام النيابة رواية تفصيلية مطولة ومعلومات دقيقة حول كيفية إتمامه تصنيع العبوة”  ويضيف أنه في الجزء الخاص بعملية التنفيذ جاءت هذه العبارة: “في الطريق، سألهما عن وجهتهما فأخبره ذو الجبيرة عن استهدافهما النائب العام. أصابه الرعب -بحسب أقواله- لكن غلبه الفضول. انتظر في أحد الشوارع بعدما غادراه”.

في هذا الجزء يتم الحديث عن الشخص الذي نقل الأشخاص لتنفيذ العملية في المرة الأولى والذي يدعى ياسر عرفات، وبعد فشل العملية نقل عن ياسر عبارته تلك في تحقيق النيابة:

“كنت بفكر جديًا بإبلاغ الشرطة”، يقول ياسر في التحقيقات، لكن خوفه من الانتقام منعه. في النهاية، أقنع نفسه: ليس معقولًا أن ينجح هؤلاء “العيال” في اغتيال النائب العام”.

ثم اختتمها بهذه الجملة ” كان تقديره خاطئًا. وكلفه ذلك حكمًا بالإعدام”.

هذه العبارة الأخيرة للمحرر وليس من تحقيقات النيابة، هل هذه العبارة محايدة أم تحمل إقرارا ضمنيا بصحة ما ورد في التحقيقات أو تبنيه أو تمريره أو التعامل معه باعتباره صدقا، “كان تقديره خاطئ”!.

لهذه الأسباب

وتقدم المحامي منتصر الزيات المحبوس حاليا بسجون الانقلاب، في سبتمبر 2017، لمحكمة النقض بمذكرة قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد معتقل في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.

تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام الراحل للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.

وشرح الزيات في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدة، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين؛ حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها، للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.

ويقول الطعن: إن حيثيات حكم الجنايات أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.

ورصدت مذكرة الطعن أوجهًا عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم أنه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.

وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجها آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث إن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأيا سياسيا، مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأيًا مسبقًا ضد المعتقلين، ما يشير إلى بطلان إجراءات محاكمتهم.

 

*دراسة: الثوار يستعدون لاقتلاع 70 سنة عسكر والشعب لن تخدعه “جزرة السيسي”

قالت ورقة تحليلية أعدها البحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي”، إنه من السيناريوهات المتوقعة أمام محاولات العسكر احتواء الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير وكانت احتجاجات  20 سبتمبر الماضي امتدادا لها، “انتهاز الفرصة لموجة ثورية جديدة، تقتلع الحكم العسكري المستبد وتحقق الحلم الكبير في التغيير.

وخلصت الورقة إلى أن حكم العسكر في مصر لم يعد أمامه إلا القليل من الوقت بعد سبعين عاما تقريبا من الاستيلاء على السلطة.

وربط بين الاحتجاجات التي اندلعت في مصر مجددا وبين ملامح الثورة الجديدة التي تجلت ملامحها في الفترة الأخيرة، في السودان والجزائر. مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت الشعوب لتثأر لحقوقها بعدما انشغل محور الثورة المضادة الداعم للانقلابات على ثورات الربيع العربي بكوارثه الداخلية في الرياض وأبو ظبي.

واعتبر أنه لولا محور (الرياض – أبوظبي) الشرير، ما وجدت الانقلابات مبررا، ولا داعما لها، يمولها وينفق عليها لتسحق شعوبها.

موجدة جديدة

ورأت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “”الترغيب والترهيب”.. سياسة العسكر الفاشلة لاحتواء الثورات” أن الوصف الصحيح للمشهد الحالي أنه موجة ثورية جديدة، لكنها أكثر خبرة وتجربة من سابقتها في 25 يناير، وهي مرتبطة بالموجة الأولى، واستمرار لها، مع بقاء حلم التغيير هدفا أكبر للشعب الذي تعرض لمؤامرة وخديعة كبرى للالتفاف حول موجته الثورية الأولى.

وأضافت أنه منذ وقوع الانقلاب العسكري كانت توقعات المحللين تطرح احتمال نشوء معارضة شكلية للحكم العسكري تعيش وتتعيش على موالاة النظام بنفس الطريقة التي كانت طوال عهدي مبارك والسادات، متوقعا أن يقوم تيار ثورة 25 يناير بمحاولة الحصول على مقعد حول مائدة المعارضة الشكلية.

في حين رأى آخرون أن صمود الثوار أمام قمع العسكر من السيناريوهات المحتملة.

ترهيب الانقلاب

وقالت الدراسة إن إرهاب الدولة وإغراءاتها التي تمت في 2011 تتكرر، فبعد مظاهرات التحرير في 20 سبتمبر الماضي بدأت رسائل تخويف المصريين وإرهابهم:

– اعتقال أكثر من ألفي مواطن (ارتفع العدد إلى 3 آلاف).

– نشر أعداد غير مسبوقة من الكمائن على الشوارع والطرق الرئيسية.

– تواصل الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين.

– تمشيط وتفتيش بعض المناطق والمقاهي والشقق السكنية واستيقاف وسائل النقل العام.

– تفتيش الهواتف المحمولة بحوزة المواطنين.

– القبض فوراً على من يكتشف الأمن متابعته لصفحات معارضة أو نشره مقاطع فيديو للمقاول والممثل محمد علي على صفحته الشخصية.

– فتح نيابة الانقلاب عددًا من القضايا الجديدة بأمر من المخابرات والأمن الوطني، للمحامين والنشطاء الحقوقيين الذين رووا تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر.

– اعتقال الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح على رغم المراقبة الشرطية المفروضة عليه، فضلا عن اعتقال محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه. 

تخدير الشعب

وقالت الورقة إنه وبالتوازي مع حملات الإرهاب، بدأت الأذرع الإعلامية تروج للجزرة أو للجوائز من الانقلاب بالإشارة إلى “إصلاح سيحدث قريبا” في مجالات الاقتصاد والعمل العام وحريات الإعلام.
وكتابة السيسي تدوينة على حسابه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تراجع فيها عن حذف المستحقين للدعم التمويني.

ورأت الدراسة أن التدوينة أعادت مشهد مخلوع تونس الراحل زين العابدين بن علي عندما قال في خطابه للشعب بعد الثورة: “الآن فهمتكم”.

واعتبرت أنه من المؤكد أن وعد السيسي بأن يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية لن يلقى آذانا مصغية من المواطنين، خاصة أن السيسي قدر من قبل أن من تم حذفهم من البطاقات التموينية بمئات الآلاف، بينما صرح علي مصيلحي وزيره المسئول عن هذه الجريمة بحق الفقراء بأن عدد من تم حذفهم حوالي تسعة ملايين مستفيد، وأغضب مصيلحي المواطنين عندما قال إنه يتعامل معهم بالإحسان، وكأنه ينفق على الشعب من ماله الخاص.

كما روجت أذرع الانقلاب لتراجع في أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية؛ ليكون في صالح المواطن في حال انخفاض أسعاره عالميا.

فما حدث هو انخفاض أسعار البنزين بنحو 25 قرشا (فقط ربع جنيه) خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار.

التعديل الوزاري

وتوج السيسي تراجعاته بالإعلان من جهة الأذرع عن تحميل مسؤولية الفساد الشامل للدولة للحكومة مع وعود بتغيير الحكومة.

وكتب عن التعديل الوزارى صحفي السيسي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” ليكتب عن الإصلاح السياسي باعتباره أمرا ضروريا ملحا هذه الأيام، ومذكرا بأنه كتب عن هذا الشأن من قبل، ومن يتابع ما كتبه ياسر رزق يجد أن الإصلاح الذي يقصده يبدأ من تعديل دستور الانقلاب الذي يتيح للسيسي البقاء حتى 2030.

وعلى نفس النهج سار علي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب الذي أعلن إن “الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا”، مشدّدا على أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة، قائلا: “لن نترك الشعب ومصالحه، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا”.

ومنذ فترة تسربت أخبار عن نصائح من مقربين للعسكر بضرورة فتح المجال العام لصنع حالة من “التنفيس” عن الغضب بعد إغلاق العمل السياسي والمجال العام، إلا أن قائد الانقلاب رفض تماما، واعتبر أن ذلك يضعه تحت ضغط ؛ لذلك فإنه لا صحة لما يروجه ياسر رزق ورئيس برلمان الانقلاب عن “الإصلاح السياسي”،.

 

*غضب عارم بين محامي المحلة بعد اعتداء ضابط على زميلهم بالضرب المبرح

استمرارًا لجرائم داخلية الانقلاب بحق المحامين اعتدى الضابط “عبدالرحمن الشبراوي” من قوة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على المحامي “أحمد رمزي علوان”، أمس ليلا، بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابته بشكل بالغ.

وتجمهر المحامون وعدد من الأهالي أمام القسم فى أجواء من السخط الشديد؛ رفضًا لما حدث من اعتداء مهين للمحام أمام زوجته وأولاده من أمام كمين منطقة الحنفي ببندر المحلة. 

ومع تصاعد الغضب وتجمهر المحامين وعدد من الأهالي أمام القسم صدر قرار من داخلية الانقلاب بإيقاف الضابط وأمين الشرطة الذي شارك الضابط في الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم وفقا لما أعلنته نقابة المحامين صباح اليوم.

ورغم صدور أمر ضبط وإحضار للضابط المعتدي فإن المحامي المعتدى عليه ومعه محامو المحلة رفضوا عمل محضر إلا بعد القبض على الضابط المعتدي ومثوله للتحقيق أمام النيابة.

كان عدد من المحامين قد تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه تسيل منها الدماء، وصورا أخرى توضح التجمهر أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن مع المحامي المعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وذكر حساب “محامون بلا قيود” على “فيس بوك” أن المجني عليه “أحمد رمزي علوان” كان يقف بسيارته في أحد شوارع المحلة فقام أحد أمناء الشرطة بنهره للوقوف على اليمين، وبمجرد أن رد المحامي بقوله: “بالراحه يا كابتن.. أنا محامي وفاهم” نزل الضابط  واللي معاه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحمله في سيارتهم وإلقائه في ديوان القسم وبالمصادفة شاهده أحد المحامين وأبلغ زملاءه.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابى بحق محامي مصر حتى وصل عدد من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية من المحامين لما يزيد عن 20 محاميا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر وفقا لتقرير لجنة الحريات بنقابتهم.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تجديد حبس 7 محامين من القاهرة 15 يوما، وهم: “محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحي علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم”.

يضاف إليهم 13 محاميًا من محافظات ومناطق أخرى، وهم “أحمد علي عبدالله بأطفيح جيزة، وعبد الصبور حسن الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم”.

ومن أبرز المحامين والحقوقيين المعتقلين بسجون الانقلاب عزت غنيم “مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، إبراهيم متولي “مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا” ، محمد الباقر “مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان”، ماهينور المصري “حقوقية وناشطة سياسية”، محمد أبو هريرة “المحامي والناشط المعروف”، محمد رمضان “الحقوقي السكندري”، محمد عجاج “وكيل نقابة المحامين بالسويس”.

 

*من تشريد أهالي الوراق لبيع أرض مسرح البالون.. رأسمالية السيسي المتوحشة

كشفت النائبة بمجلس النواب الانقلابي “نشوى الديب” أن وزارة الإسكان وافقت على نقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى إمبابة قريبا لتحويل منطقتهما الموجودة على ضفة النيل إلى منطقة استثمارية.

وتتمتع المنطقة التي يوجد بها المسرح والسيرك حاليا، بالعجوزة، بأسعار مرتفعة، بينما تقع المنطقة الجديدة في وسط منطقة أقل سعرا، ويحيط بها عدد من العشوائيات.

وأثارت تلك التدوينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع القيمة التاريخية لمبنى “مسرح البالون” و”السيرك القومي” التي اعتبرها كثيرون محل تقدير واهتمام لا يجب أن يتم التفريط فيه بسهولة.

وقالت “نشوى الديب”: إن الموافقة على نقل المسرح والسيرك القومي تمت بالفعل من وزارة الإسكان بعد التقدم بطلب من خلالها؛ حيث تم التوافق على تحويل منطقة “مثلث بشتيل” إلى مركز استثماري.

وأضافت “نشوى” أن منطقة مثلث بشتيل ستشمل مولا تجاريا كبيرا يحيط بمحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى المسرح والسيرك القومي الجديد والذي من المقرر أن يكون مزارا سياحيا وشعبيا ، بحسب قولها.

ومن المقرر أن  يتم عمل مباني كبرى تشرف عليها الدولة للأماكن الجديدة لمسرح البالون والسيرك القومي والتي من المقرر أن تكون في منطقة “مثلث بشتيل”.

وتأني قرارات الحكومة الراسمالية المتوحشة، ضمن سلسلة من سياسات النوحش العسكري التي يتبعها نظام السيسي في الوراق وفي مثلثل ماسبيرو وفي العديد من المناطق التي ترغب في تحويلها لمناطق استثمارية عبر بناء ابراج وفنادق ومبان استثمارية بلا مراعاة لمعاناة الأهالي وأصحاب المناطق القديمة، التي عاشوا فيها لعقود من الزمن، بينما يجري طرح الكثير من المناطق الاستراتيجية لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.

 

*العجز المالي يحول وعود السيسي الاقتصادية لـ”فنكوش”

على طريقة الوعود الخرافية يسابق نظام السيسي الزمن لإسكات غضب المصريين عبر وعود بتحسين سريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري، عبر إعادة نحو 1,8 مليون مواطن للبطاقات التموينية، وبحث منح أصحاب المعاشات المستحقين لزيادة 80% من آخر 5 علاوات، قضت بهم محكمة القضاء الإداري، وتعنت نظام السيسي عبر وزارة لتضامن الاجتماعي بصرفهم عبر استشكال قدمته بمحكمة الامور المستعجلة، غير المختصة أساسا وسبق أن عطلت إنفاذ الحكم.. بجانب وعود بفتح باب التعيينات لبعض الوظائف وغيرها من محاولات استرضاء المصريين الغاضبين.

كل تلك الوعود التي يطنطن بها إعلام السيسي في الفترة بعد 20 سبتمبر، في سبيل إسكات ثورة المصريين التي لن تقف أساسا إلا بإسقاط نظام السيسي بعيدة التحقق بحكم الأرقام التي تعبر عن عجز كبير في الاقتصاد المصري، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر بشهادات البنك المركزي المصري، وبعد أن رفضت كل من السعودية والإمارات إمداد نظام السيسي بالمساعدات المالية بسبب ظروفها المالية والصعوبات التي تواجهها في حربهم باليمن وخسائر القطاع النفطي السعودي بسبب ضرب شركةأرامكو، ووعدت بتقديم المساعدات السياسية والإعلامية التي تمتلكهم فقط، وهو ما عبر عنه عودة الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري لميس الحديدي إلى الإعلام مجددا ببرنامج على قناة العربية الحدث.. التي تمتلكها كل من السعودية والإمارات.

وفقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي، حينما كشفت احتجاجات 20  سبتمبر عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إجراءات اقتصادية استغرقت سنوات. 

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس: “المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية… مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر القادم”.

وما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ شهر فبراير في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج. وقال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار: “نراقب رد فعل الحكومة على الاحتجاجات ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره”. وهو ما يجعل وعود السيسي مجرد أوهام يسوقها للمصريين، في ضوء رغبته ونهمه لقروض كبيرة يججري الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية لإكمال مباني العاصمة الإدارية للأغنياء ومشاريعه الفنكوشية.

ومؤخرا ، قال محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل. وأضاف: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.

ووفق “عامر”، فإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد، أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه. ولم يفصح “عامر” عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016 ، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة. وهو ما سيتكرر مجددا في حال القرض الجديد ما يجعل كلام السيسي وإعلامه عن منح ومزايا قادمة في الطريق للمواطنين مجرد فنكوش وطنطنة إعلامية فارغة.

 

*هكذا سيحتل الصهاينة أرض مصر وبحرها باتفاق غاز شرق المتوسط

فجأة وبعدما تم الإعلان عدة مرات في صحف تل أبيب أن اتفاق تصدير الغاز الصهيوني لمصر سيتأخر لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على توفير الكميات المتعاقد عليها وأسباب أخرى تتعلق بمشاكل أنابيب التوصل، اعلنت دولة الاحتلال عن اتفاق سري لزيادة صادرات الغاز للسوق المصرية، وبسعر 8.25 دولار (أعلى 3 أمثال أسعار العالم).

حيث قالت شركتا “ديليك جروب “الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية اللتان تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل “لوثيان” و”تمار”، ووقعتا اتفاقا مع السيسي لتوريد الغاز إن “تل أبيب ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنسبة 35% تقريبًا عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018”.

الإعلان الصهيوني جاء بعدما سبق الإعلان أن الشركتين ستزودان مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

ولكن بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبًا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، حيث سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل لوثيان بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقد ذكر موقع بلومبرغ الاقتصادي أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى

ماذا يعني العقد الجديد؟

العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى، ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر، ولكنه اظهر إما كذب سلطات السيسي بشأن اكتشاف مصري كميات من الغاز تكفيها ذاتيا، أو أنه اتفاق ازعان يجبر مصر على استيراد الغاز الصهيوني بأسعار باهظة وعدم الاستفادة مما في باطن حقولها.

وسيعطي إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الجاري، الشركات الثلاث الامريكية الصهيونية حقوقا حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب بين مصر ودولة الاحتلال.

وكان تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة، أشار إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حين يرى مسؤولون إسرائيليون ومصريون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.

وكان خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء، والان يجري الحديث عن استغلال نفس الخط لاستيراد الغاز الصهيوني وبناء خطوط اخري في البحر.

لا اكتفاء ذاتيًّا ولا مركز إقليميًّا!

الأخطر أن هذا الاتفاق معناه أن الأمن الإسرائيلي هو الذي سيحمي الانابيب بمصر، وأن ما يقال عن أن مصر مركز اقليمي للطاقة فنكوش وأنها ستتحول إلى “مركز إقليمي إسرائيلي للغاز على أرض مصر”.

الاتفاق أيضا يعني اعتراف السيسي بانه لا اكتفاء ذاتيًا من الغاز لمصر ولا مركز اقليمي مصري لغاز المتوسط؛ حيث سيكون المركز الإقليمي للغاز الإسرائيلي على أرض مصر، كما يقول الخبير الاقتصادي محمود وهبة.

فعندما تم اكتشاف حقل ظهر قالوا إن مصر تجلس على بحيرة غاز، ولكن الآن بعد الإعلان الأخير ظهر ان مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من الغاز بدليل مضاعفة كميات الغاز المستورد من دولة الاحتلال وهو غاز مصري أصلا لسرقتهم المياه الاقتصادية لمصر.

معني هذا أيضا أن صادرات اسرائيل ستكون للاستخدام المحلي المصري وستزيد الكمية المصدرة، وأن الغاز المصري وشرق المتوسط أصبح قناة سويس جديده محتكر ومحتل.

وبدل ان تحتل إسرائيل سيناء بالحرب، ستحتل ارض مصر وبحرها في شرق المتوسط بالاتفاق، فقد باع السيسي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن 1000 كيلومتر مربع من ارض سيناء لمدينه نيوم السعودية، وتنازل عن مياه النيل لأثيوبيا، والان يتنازل عن السيادة المصر لغاز وأرض مصر بشرق المتوسط لشركتين صهيونيتين احتكاريتين.

فحسب بلومبرغ نجحت شركتا ديليك ونوبل الصهيونيتان في الاتفاق لتصدير غاز لمصر، رغم الاكتشافات المصرية للحقول الأضخم في العالم وعدم حاجة مصر لمزيد من الغاز.

ولذلك وصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه عيد بإسرائيل وسماه السيسي “جون” لمصر، ويروج للاتفاق أنه سيمكن مصر أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز للعالم بينما هو سيكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر.

فما يجري تماما كما حدث في صفقة حسين سالم الذي باع الشركة المصدرة المصرية لصهيوني من شيكاغو وأصبحت إسرائيل هي المستورد والمصدر وقتها (كانت أكبر جرائم الفساد في التاريخ المصري لحين جاء السيسي وتعداها بمراحل).

والمأساة أن مصر يمكنها قتل قطاع الغاز بإسرائيل بأكمله لأنه لا يوجد له منفذ للتوزيع الا مصر ولو رفضت مصر لانتهت قصه الغاز الإسرائيلي التي قال نتنياهو إنها ستمكن إسرائيل أن تكون أغنى من قطر.

وإذا رفضت مصر فإن السوق الباقي لإسرائيل هو فلسطين والأردن وهم لا يكفي لقيام صناعه غاز بإسرائيل، ولكي تصدره لأوروبا فتكلفه تسييله بإسرائيل ونقله بالسفن غير مجديه اقتصاديا وشبه مستحيلة

والبديل الثاني شبكة أنابيب تحت البحر من إسرائيل لأوروبا وسترفض تركيا ان تمر شبكه الانابيب الإسرائيلية بأراضيها ولو لم ترفض تركيا فسينفجر الخط كما حدث سابقا في سيناء وإذا لم يفجر فستكون تكلفه نقله عالية بحيث انه لن ينافس الغاز في أوروبا من دول أخرى سواء روسيا أو قطر أو حتى الغاز الأمريكي الذي سيُصبِح الأكثر تصديرا في العالم خلال عامين.

الخلاصة أن الانقلابي السيسي يدير مصر نحو الخراب وصالح الكيان الصهيوني على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وبدلا من أن تقتل مصر منافس لها في تصدير الغاز تعطي له احتكار غازها وأرضها وبحرها!!

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، برعاية مخابرات السيسي.

عن Admin

اترك تعليقاً