الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟
الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

حكومة العسكر تعلن الحرب على "التوك توك"

حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيل 12 معتقلًا من أبناء “ديرب نجم”

تتعنّت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في إخلاء سبيل 12 معتقلا، منهم 8 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم يوم 25 سبتمبر الماضي بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق، وتم دفع الكفالة المقررة بشأنهم، و4 معتقلين قضوا مدة ثلاث سنوات ظلمًا وانتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ ولم يخرجوا.

واشتكى أهالي المعتقلين الـ12 من سوء معاملة أفراد أمن العسكر داخل مركز شرطة ديرب نجم معهم، وعدم تمكينهم من أي معلومة عن ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون .

والمعتقلون المخلى سبيلهم هم: عمر سمير بدوي عبد الله، شوقي بدوي عبد الله، محمد عبد الرؤوف حامد، حذيفة محمد عبد الفتاح، صلاح صبري السعيد، عيد فتحي عبد الدايم، هاني السيد محمد حجازي، ومحمود التومي.

كما قضى أربعة معتقلين مدة ثلاثة سنوات انتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩. وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنهم وهم :أحمد محمد محمود العطار، المعتقل منذ 10/9/2016م، وحكم عليه بثلاث سنوات، أبو بكر رمضان أبو بكر، طارق محمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رمضان أبو بكر.

 

*بالأسماء| ظهور61 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 سيدات

ظهر 61 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 4 نساء، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية، والقائمة تضم كلًّا من:

1- هناء محمد عبد الرحمن

2- مريم إبراهيم صالح

3- إسراء عبد الفتاح محمد علي

4- ناهد السيد السيد محمد

5- جميلة فرحان سليمان

6- محمد حسين عبد الحميد

7- نادي حسن أحمد محمد

8- سيد أبو سريع فؤاد

9- أبو بكر مهدي السعدي

10- أحمد السيد توفيق سيد

11- إبراهيم مصطفى رزق

12- عبد القادر عبد الحميد محجوب

13- عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

14- محمد شادي محمد شادي

15- جمال عبد اللطيف عبد الرحمن

16- السيد محمد فهمي

17- محمد جمال عبد الجواد علي

18- خليل محمد الرويني محمد

19- علي محجوب سيد

20- مصطفى مجدي عبد الكريم

21- هشام يوسف إسماعيل

22- إسلام عاطف عبد الودود محمد

23- محمد عبد الكافي محمد منصور

24- محمد عبد الله محمد منصور

25- حلمي حنفي محمد عبد الله

26- محمد أحمد محمد عبد المعبود

27- محمد عبد اللطيف محمد سليم

28- محمد عادل سيد أبو العلا

29- محمد إبراهيم محمد الأمير

30- مصطفى أحمد عبد المحسن حسن

31- أحمد سمير أحمد حامد

32- الإمام السيد السيد عبد المقصود

33- شادي محمد أحمد عبد العزيز

34- مدحت السيد محمد عبد الله

35- خالد حسن السيد عبد المطلب

36- محمد علي محمد رمضان

37- رجب عبد الرحمن حسين

38- محمد أحمد حسن علي

39- ماجد علي يوسف

40- عبد العزيز عزب عبد العزيز

41- محمد رضا مصطفى

42- وليد أحمد بدوى عبد الوهاب

43- عبد الرازق السيد جمعة

44- عبد الهادي السيد محمد عبد الرحمن

45- محمود محمد أحمد

46- سيد محمد رمضان حامد

47- شريف حسين محمد

48- جمال أحمد محمد السيد

49- سعيد محمد محمد غباشي

50- محمد وليد أمين محمد

51- لؤي محمود علي

52- مؤمن محمد ربيع

53- خليل محمد سعيد محمد

54- مسعود علي عمار

55- محمد صابر محمد عبد العزيز

56- خالد عبد المنعم محمود

57- سليمان عبد العزيز سليمان

58- نصر الدين عبد الله محمد

59- حلمي محمد محمد جابر محمد

60- ممدوح محمد محمد الشامي

61- محمد عبد المنعم علي عبد المنعم.

 

*بينهم 30 سيدة.. إخلاء سبيل 101 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن إصدار نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل 101 معتقل في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر الماضي المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون المخلي سبيلهم هم:

1- إيمان الدين هنداوي سلام

2- إيمان صابر دياب يونس

3- وردة صابر دياب يونس

4- إسراء أحمد محمد محمود

5- أزهار محمود بكر رزق العقباوي

6- إصلاح الصادق فرج

7- ناعسة نبيل عامر علام

8- أماني نبيل عامر علام

9- نسمة حسام محمد سامي

10- نور محمد عبد الحميد عبد المجيد

11- هالة أبو اليزيد هارون حسن

12- هاجر شعبان محمد عطية الشامي

13- هوايد السيد الليثي عبد الجليل

14- هيام عبد الفتاح عبد الله محمد

15- هناء محمود ربيع السيد

16- هوايدا عبده محمد محجوب

17- شيماء سيد عبد العزيز سرور

18- طاهرة عبد الغني محمد منصور

19- صدفة أحمد صلاح محمود

20- صابرين أحمد صابر فراج

21- جيني محمود الداخلي أحمد

22- أميرة أحمد محمد حسن براوي

23- أمنية منصور زكي محمود

24- آيه مجدى إسماعيل عبد الهادي

25- أسماء عبد الرحمن حسن يوسف زايد

26- مشيرة محمد محمد السيد

27- عليه راتب السيد عبد العال

28- قمر إمام مصطفى إبراهيم

29- هاجر محمود سيف الدين محمود

30- عبير عبد المجيد كمال الدين عبد المجيد

31- رضا هلال عبد الحافظ محمد

32- عبد الرحمن محمد شعبان أحمد

33- عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد

34- يوسف فريد بدوي حسن الشيمي

35- نادر محمود علي المهدي

36- مصطفى ياسر أحمد محمد

37- مصطفى محمد عبد الحميد أبو الفتوح

38- محمود سلمي عبد الله أمير

39- محمود محمد أحمد معوض

40- محمد هشام محمود حنفي أمين

41- محمد محمود محمد أبو زيد

42- حافظ عبد العاطي حافظ مصطفى

43- حمزة أحمد سيد أحمد

44- حذيفة عادل أحمد عطية

45- سلامة رمضان عطية خليفة

46- عبد الحميد علي عبد الحميد حسن

47- طه أحمد غريب مبارك

48- محمد محمود خطاب إبراهيم

49- أحمد عيد رمضان عبد الرحمن

50- أحمد محمود محمود الدسوقي

51- أحمد مصطفى عبد العزيز إبراهيم

52- أحمد عجمي فرحات رمضان

53- محمد محمد المرسي النجيري

54- محمد محمود السيد حسن

55- أحمد عبيد عبد الحليم مصطفى العليمي

56- أبو بكر مهدي السعدي إبراهيم

57- أحمد السيد توفيق السيد

58- نادي حسن أحمد محمد

59- محمد حسين عبد الحميد الدخاخني

60- محروس جابر محروس عطية

61- حسين محمود سحين محمود غالي

62- علي جاد الكريم محمد جاد الكريم

63- عمرو محمد فضل محمد دياب

64- محمد رأفت محمد محمد حسن عبد الله

65- محمود محمد محمود محمد

66- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

67- عبد الله أمين عبد الله حسن شداد

68- أحمد حسانين علي حسانين عبد العال

69- إسماعيل ناصر إسماعيل علي

70- عبد الرحمن فوزي عدلي عبد العزيز

71- محمد أحمد إمام حسن شعراوي

72- كمال محمود حسين مسعد

73- عمرو محمد مختار الشاذلي

74- عمر عزام كمال سالم

75- عمر خميس أبو سريع جبر

76- شهاب الدين حامد زين العابدين

77- أحمد علي محمود علي حسن

78- أحمد سعيد عبد الحميد صديق

79- أحمد يوسف حجاج يوسف

80- عبد الله جاد الحق محمد الشناببي

81- عبد الوهاب عاطف محمد عطية

82- أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

83- السيد شعبان محمد حسن

84- السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

85- إسلام أحمد حسين إسماعيل

86- إسلام فنجري جمال عبد الحليم

87- محمد فتحي محمود حجازي

88- محمد عبد الفتاح بلتاجي جاويش

89- محمد عادل محمد عبد العزيز

90- محمد عبد السلام جمال عبد العزيز

91- محمد عبد العظيم محمد مهران

92- محمد صالح علي محمد

93- محمد حنفي محمد شريف

94- محمد حسن حجاجي عبد العظيم

95- السيد بشير إبراهيم الحارثي

96- محمد حسن إسماعيل حسن

97- محمد السيد نصر مصطفى بكر

98- محمد السيد فؤاد كري

99- محمد أحمد محمد إبراهيم

100- عبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان

101- أحمد أحمد عبد الوهاب علي دلة

 

*هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

دخلت معركة تكسير عظام سائقي التوكتوك والمضطرين للعمل عليه مرحلة التنفيذ من قبل حكومة الرأسمالي المتوحش عبدالفتاح السيسي، والتي تضع  مستقبل 2 مليون أسرة في مهب الريح؛ ما يعني تشريد وتجويع نحو 10 ملايين مصري، من أجل سبوبة وبيزنس مصانع العسكر التي تفتق ذهنها عن محاربة الفقراء والمعدمين في معيشتهم ورزقهم، من اجل مصالح اللواءات وقيادات البزنس العسكري، واستبدال التوكتوك بالسيارة “فان”.

حيث أعلن اليوم، خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أنه تم إصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات التوك توك، وأن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أنه تم فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “ميني فان”، التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

كما تم تكليف المحافظات بالالتزام بتطبيق المادة 175 من قانون المرور وتعديلاته، والتي تنص على حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة ويقتصر تسييرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

القرار اعتبره مراقبون كارثة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة نحو 10 ملايين مصري، يتعايشون على التوك كتوك، الذي استوردت مركباته من خرج مصر بمعرفة الحكومة ودفعت رسوم وجمارك وضرائب استيراده، وحل أزمة البطالة لنحو 2 مليون شاب، وأنقذهم من البديل الخطر، سواء أكان التسول أو السرقة أو ممارسة أعمال إجرامية، في ظل ضيق ذات اليد وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع بسبب السياسات الاقتصادية والضريبية المتوحشة التي يمارسها نظام السيسي.

فشل السيسي ونجاح الهند

وفي الوقت الذي تصدر حكومة السيسي مشاكل التوك توك كمقدمة لإلغائه، نجحت الهند في حل أزمات ومشاكل التوك توك، لتوفير النظام والأمن وعدم تعطيله المرور في الشوارع. في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة المصرية استيراد التوك توك وترخيصه، أطلقت الحكومة الهندية مشروعًا جديدًا يهدف لزيادة نسبة تأمين ركاب “التوك توك”، من خلال وضع QR كود داخل كل منها يحمل معلومات عن السائق وصورته، بالإضافة إلى بيانات “التوك توك” المسجلة رسميا، وسيتم عرض الرمز وعلامة الـQR فى خمسة أماكن للسماح للركاب بمشاهدتها من كل زاوية.

ووفقا لموقع GADGETNOW الهندى، فإنه عند قيام الراكب بمسحها عبر كاميرا تطبيق خاص على الهاتف الذكى متاح للتحميل مجانا سيكون قادرا على قراءة تلك البيانات ومشاركتها أيضا مع الجهات التي يثق فيها حتى يكون مطمئنا أكثر عند ركوب تلك الوسيلة، وتقول الحكومة الهندية إن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على مدى الشهرين المقبلين، مضيفة: “جمعنا بالفعل بيانات من 20000 “توك توك” وسائقيها وملاكها، وسيتم قريبًا إطلاق المشروع بشكل تجريبي”.

يأتي قرار الحكومة الهندية في الوقت الذي تتحجج فيه الحكومة المصرية لوقف استيراد التوك توك ووقف ترخيصه بسبب العشوائية وكثرة الجرائم التي ترتكب من خلاله؛ لأنه لا يوجد عليه رقابة، وهو دور أساسي للحكومة تخلت عنه منذ سنوات، إلا أنها ما زالت تختار الحل الأسهل، وتصر على عدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الهند، التي اخترعت هذا النوع من المركبات، ونظمت تداولها وعملها ووضعت قواعد لحفظ الأمن والأمان، سواء للسائق أو الراكب.

كما أن مجلس النواب قد طلب من السفير الهندي بالقاهرة في أحد اللقاءات القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، وقد وعد بإرساله إلى اللجنة المختصة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوك توك في مصر إلى أنه حفظ في الأدراج ولم يتم الاستفادة به.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع؛ حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.

وبحسب خبراء، فإن قانون المرور المعدل، والمصدق في عام 2008، كان قد اعترف لأول مرة بضرورة ترخيص التوك توك، ولا بد من توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر ثم يتم ترخيصه.

إلا أن بعض المحافظين ومنهم محافظ القاهرة سابقا قال نصًا: “على جثتي لو تم ترخيص التوك توك”، رغم أنه يوجد قانون لترخيصه، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 صدر قرار بقانون بضرورة ترخيص “التوك توك”، الذي أصبح اليوم بإقرار من مجلس النواب يؤكد ذلك.

وعند إصدار القرار بالقانون من مجلس النواب هذا يعني أن هناك شيئا ملحًا وضروريًا للترخيص، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يقدم للرئيس مشروع القرار بالقانون الذى يطالب بضرورة الترخيص، فتفاجأ بأن أغلب المحافظين لم يقوموا بتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية في هذا الشأن”، ومؤخرا أصبح التوك توك له أهمية كبرى ويخدم الفقراء في القرى والنجوع لتوصيلهم.

وكانت وزرة التنمية المحلية، قد أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات “التوك توك”، وتحديد خطوط سير لها، وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات “التوك توك” على مستوى المحافظة وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد.

يذكر أن التوك توك بدأ في الظهور داخل الهند في أوائل الستينيات ثم ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير داخل القري المتزاحمة ليخترق دروبها الضيقة وحواري المناطق العشوائية فربما نجح التوك توك فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة علي مدار سنوات متعاقبة إلا أن هذه الوسيلة نجحت فانتشارها في كافة المحافظات خلال سنوات قليلة‏.‏

وبعد تلك الأرقام والإحصاءات عن أهمية عمل التوك توك وتنظيم سيره، تصر الحكومة على محاربة أكثر من 10 ملايين مصري يقتاتون من التوك توك، وهو ما يننذر بتظاهرات شعبية قد تعصف بقرارات السيسي وحكومته وبه شخصيا، انطلاقا من أن العاملين على التوك توك ليس أمامهم من سبيل للعيش إلا به.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من البنوك وأداء سيئ للبورصة خلال الأسبوع

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

من ناحية أخرى، فقدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 1.5 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 717.9 مليار جنيه، منخفضا 0.2% من مستوى 719.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.68% إلى مستوى  14.205 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس70” بنسبة  1.01% مغلقا الفترة عند مستوى 534.71 نقطة، وارتفع مؤشر “s&p” صعودا بنحو 0.69% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي إلى 7.1 مليار، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.213 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.92 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، وسجل الأجانب “غير العرب” صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 191.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

*الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين

نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحملات الاعتقال التي تشنها سلطات الانقلاب في مصر، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي: إن “من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الناشطة إسراء عبد الفتاح تعرضت بعد توقيفها للضرب؛ لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال ثم “أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات”، وأضافت شمدساني أن “حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب على ظهره وعنقه”.

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، قد انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن “أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب، مشيرين إلى تنفيذ أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية اعتقال عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، شملت اعتقال 3000 شخص على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر، وقامت بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

وأضافت المنظمات: “تابعت الدولة المصرية هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية – وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية”، مشيرين إلى أنه “فيما يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر”.

 

*“الميني فان” خراب بيوت حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

أعلنت حكومة العسكر الحرب على “التوك توك”، وقررت منع سيره فى الشوارع المصرية، ولم تلتفت هذه الحكومة إلى النتائج السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار، حيث سيتسبب فى قطع أرزاق ملايين الغلابة وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش .

كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد وجه قبل أيام أوامره إلى عدد من المصانع، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمنع تجميع وتصنيع “التوك توك” داخل البلاد، وذلك في إطار توجهات بمنع بيعه في المعارض والأسواق الخارجية.

وطالبت حكومة الانقلاب أصحاب ومالكى “التوك توك” باستبداله بسيارة “ميني فان” أو ما يطلق عليها في المناطق الشعبية “التمناية”، وهو ما أثار غضب وسخط العاملين على تلك الوسيلة لنقل الركاب، لعدم معرفة مصيرهم بعد قرار نظام الانقلاب .

من جانبها شنّت المحافظات حملات مكثفة لوقف تشغيل “التكاتك” والقبض على سائقيها ومصادرة المركبات، فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن أنها على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس حكومة الانقلاب مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

يشار إلى أن ”التوك توك” ظهر في مصر لأول مرة منذ ما يقرب من 18 عامًا، كوسيلة مواصلات رخيصة وسريعة وشعبية في القرى والنجوع والمدن، والمناطق المحرومة من وسائل النقل العام، وأصبحت لتلك الوسيلة القدرة على الدخول إلى الشوارع والحواري الضيقة لنقل الأهالي، خاصة كبار السن وذوي الحاجة.

3  ملايين مركبة

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك داخل المحافظات وصل إلى ما بين 2.5 و3 ملايين مركبة، وتؤكد الإحصاءات أن الـ”توك توك” فتح آفاقاً جديدة للعمل أمام الشباب الذين عانوا لسنوات عديدة من البطالة.

ويعد التوك توك، وسيلة لكسب الرزق لمئات الآلاف من الأسر والشباب العاطلين، كما يعد وسيلة مواصلات بديلة عن “التاكسي”، خاصة في الأماكن الشعبية.

وبين ليلة وضحاها، قررت حكومة العسكر تقنين تلك الوسيلة، بعدما أصبحت أمرًا واقعًا في المجتمع المصري، وأصحابها من المؤهلات العليا والمتوسطة، وهم مسئولون عن حياة مئات الآلاف من الأسر في ظل ظروف البطالة وعدم وجود فرص عمل، كما أن هناك أطفالا- نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية- يعملون على “التوك توك”، سواء من كان مالكًا لتلك الوسيلة أو عاملًا بأجر يومي، وهناك من يقوم بتأجيره مقابل مبالغ مالية.

واستنكر مالكو التكاتك تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، التى أعلن فيها عن أن هناك عدة حلول مرتقبة، من بينها استبدال “التوك توك”، الذي وصل سعره إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، بالسيارة الميني بعد تحويله إلى خردة، مع دفع صاحبه باقي الأقساط، علما أن ثمن السيارة الميني يزيد على 160 ألف جنيه، وذلك مثلما حدث باستبدال التاكسي الأسود بالأبيض.

وتسود مخاوف لدى أصحاب التوك توك من عدم القدرة على سداد أقساط الحافلات الصغيرة التي سيجرى تمويل شرائها عبر البنوك.

وقبل تطبيق القرار، كثّفت حكومة العسكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة التابعة لها والإعلاميين المطبلاتية محاولات تشويه صورة “التكاتك”، وترويج مزاعم بأنها أصبحت وسيلة للفوضى في الشوارع، وأحد أسباب أزمة المرور، خاصة في شوارع القاهرة الكبرى، والزعم بأنها تسيْر عكس الاتجاه، وتتسبب فى إعاقة الطريق لعدم التزامها بخطوط سير محددة، وبأنها وسيلة لانتشار السرقات وتجارة المخدرات والخطف والقتل، ويقودها أطفال صغار وبلطجية، وأنها شبح مخيف، وتشوّه المظهر الجمالي للشوارع والمدن، مما يتطلب تقنين الأوضاع الخاصة بها، بحسب ادعاءات حكومة العسكر.

مصانع التجميع

وكشف مصدر مسئول عن أن وزير التجارة بحكومة الانقلاب، عمر نصار، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة، بوقف مصانع تجميع وتصنيع التوك توك في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، والتي يصل عددها إلى 7 مصانع حاصلة على موافقات من الهيئة، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية للـ”توك توك”.

وأكد المسئول أن هناك حالة من الغليان بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وأوضح أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك”.

“الميني فان”

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، أزمة صناعة “التوك توك”. وأكد مصدر مسئول في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وقال المهندس حسين عبد الباقي، خبير صناعة سيارات، إن سيارات “الميني فان” التي تتسع لسبعة ركاب، والتي تسعى حكومة العسكر إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية .

وحذر من أن هذه السيارات ستؤدي إلى “خراب بيوت” العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضا مصرفيا لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.

مشكلة البطالة

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن يؤدي قرار حظر سير الـ”توك توك” إلى حالة من الغضب والانفجار بين غالبية السائقين؛ لخطر ما تقوم به الأجهزة المسئولة ضد هؤلاء.

وأكد شاهين أن الـ”توك توك” يُشكل مصدرًا مهمًّا للكثير من الشباب والعاطلين، ومصدرَ دخلٍ إضافيًّا للكثير من الموظفين، محذرًا من اصطدام ميلشيات الشرطة بتلك الشريحة الواسعة من السائقين، خاصة بعدما أصبحت تلك المركبة واقعًا فعليًّا في المحافظات المصرية.

وطالب حكومة العسكر بتقنين أوضاع مالكي وسائقي التوك توك، مشيرًا إلى أن الـ”توك توك” أصبح مصدرا للرزق، وأن تقنينه سيساعد في حل مشكلة البطالة، خاصة وأن أغلب سائقي التوك توك يعولون أسرا، وهو مصدر دخلهم الوحيد.

 

*نيوزويك: جنون النظام هو الوضع الجديد.. عودة اعتقالات “احنا بتوع الأتوبيس” وترامب “غير مهتم”

توصّل عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، في مقال له نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية في نسختها غير العربية، إلى أن الوضع السياسي القائم في مصر عنوانه “المؤسسة المجنونة”، في إشارة إلى استعداء السيسي وانقلابه للمصريين جميعًا من جميع الاتجاهات السياسية، واعتبار الجميع غير محصن أمام القمع بالاعتقالات أو أي أفعال يصفها بالجنون، بعدما قال ترامب معلقًا على احتجاجات 20 سبتمبر خلال لقائه السيسي في توقيت متزامن: إنه “غير مهتم”.

الرسالة واضحة

وخلص “مجدي” إلى أن رسالة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الجميع بمن فيهم أقارب النشطاء، تقول: “لا أحد محصن.. وإذا كنت تعيش في الخارج، فلا يزال بإمكان الأمن اعتقال أخيك أو أمك أو والدك”.

وأشار إلى أنه منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013، اعتقلت حكومته وحاكمت عشرات الآلاف من الأشخاص. لم تصدر الحكومة مطلقًا أي أرقام شاملة، لكن اعتقال أكثر من 3000 شخص في الأيام القليلة الماضية يدل على قدرة الحكومة على إثبات اعتقالات بحجم كبير.

وأوضح أنه في هذه الأثناء، يوجد عشرات الآلاف من المصريين في السجون أو يُجبرون على الابتعاد للمنفى، كما وجدت نفسي فجأة في بلدي غير آمن لقول ما أقول. لافتا إلى أن مطالبات لحلفاء السيسي في واشنطن وعواصم أخرى بأن يكون دعمهم مشروطًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء المسالمين، وأي شخص آخر وضحت براءته في هذا الموقع، فربما يمكن الألم أقل.

وأضاف “عند الحديث عن الناشطين، أصبح من السهل الإجابة عن سؤال “من ليس في السجن في مصر في هذه الأيام؟”.

وبالمقابل قال عمرو مجدي: إن المصريين تغلبوا على طغيان مبارك وقد يفعلون ذلك بشكل جيد مع تكتيكات السيسي الوحشية.

محمد عبد اللطيف

واستعرض “مجدي” في النيوزويك قصة محمد عبد اللطيف، طبيب أسنان يريد ظروفًا أفضل للأطباء والمرضى، ولكن مثل غالبية المعتقلين، فهو متهم بأنه “إرهابي”.

موضحًا أنه صديق شخصي لعبد اللطيف الذي خاض معركة شرسة داخل نقابة أطباء الأسنان الرئيسية في مصر، فاز بمقعد في مجلس النقابة في عام 2012، متغلبًا على مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات كانت حرة بفضل انتفاضة 2011. وفي عام 2014، ركض عبد اللطيف مرة أخرى وأصبح مساعد الأمين العام للنقابة. (استقال في عام 2016، لأسباب شخصية.)

وأضاف “عبد اللطيف”- الآن في السجن- “ألقت قوات الأمن القبض عليه في منزله في الأول من سبتمبر؛ بسبب حملة “الأطباء المصريون غاضبون” على شبكة الإنترنت، حيث أيد مطالبته بسياسات حكومية أفضل لزملائه ومهنته”.

وأشار إلى مشاركة “د.عبد اللطيف” على الفيسبوك، وأنها كانت تتميز بالشجاعة، قائلا: “أن تحمل انتقادا للحكومة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، من شأنه أن يجلب لك عواقب قليلة أو ربما لا شيء. لكن في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يكلفك نشر واحد حريتك لشهور أو سنوات”.

وكما توقع “قوبلت شجاعة عبد اللطيف بالوحشية المتوقعة. اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية ورجال شرطة يرتدون الزي العسكري منزل أسرته، وصادروا جوازات سفر ونقودًا وأجهزة كمبيوتر محمولة. وتم اقتياد عبد اللطيف إلى مكان مجهول لمدة تسعة أيام”.

وأشار إلى أن التعامل الأمني بهذا الشكل مرتبط بوجود السيسي. أما الادعاء (النيابة) فقد أمرت باحتجازه ووجهت إليه تهمة “مساعدة جماعة إرهابية”.

وفي سؤال من والد طبيب الأسنان لأحد الضباط الذين داهموا منزلهم، عن أن حملة على الإنترنت حول ظروف الأطباء لا تبرر الاعتقال والمصادرة، قال الضابط: “ابنك يحرض علينا”، في إشارة إلى علامة التجزئة حول الأطباء الغاضبين.

رسالة الانقلاب

ويعلق عمرو مجدي بأن السيسي يحب تصوير الحملة التي لا هوادة فيها، والتي شنها ضد خصومه باعتبارها حملة تستهدف “الإرهابيين” و”المتآمرين”.

وأضاف مجدي، الذي هو طبيب بالأساس وتحوّل إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان، “أعرف مدى تعسفية هذه الاتهامات الموجهة ضد المنشقين المسالمين. واحتجاز عبد اللطيف يجسد مثل هذا التعسف”.

وأضاف أن “عبد اللطيف” لم يكن الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله مؤخرًا، ففي 20 سبتمبر، بعدما انتشرت عشرات الاحتجاجات المتناثرة في مصر في تحد علني نادر لقبضة السيسي الحديدية. على مدار الأسبوعين التاليين، ألقى رجال الأمن القبض على أكثر من 3300 شخص، وفقًا لجماعات حقوقية محلية. وقد نُقل الكثيرون من منازلهم أو تم القبض عليهم في الشوارع حيث أوقفت الشرطة المارة تعسفًا للتحقق من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

“احنا بتوع الأتوبيس”

وربط تقرير نيوزويك بين شهية الاعتقال التي طالت أيضا ستة صحفيين على الأقل أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، حتى إن بعضهم معروف بدعمه للسيسي. كما تم القبض على الكثير من الناس الذين كانوا صدفة في مكان الاحتجاجات، كما تم اعتقال العديد من المحامين الذين كانوا يحاولون مساعدة المحتجزين، وبين الفيلم المصري الساخر الشهير الذي أُنتج في عام 1979، “احنا بتوع الأتوبيس”، والذي يدور حول مشاجرة جامع التذاكر مع رجلين في حافلة كانا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ في السجن، حيث يتم احتجازهما وتعذيبهما لأسباب سياسية.

ومن بين من تم اعتقالهم أخيرا على سبيل المثال، د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قائلا: “يبدو أن اعتقاله جاء بسبب تغريداته ومشاركته في البرامج التلفزيونية لتقديم تحليله السياسي”.

وأشار إلى تعرض بعض المعتقلين للإيذاء، ومنهم إسراء عبد الفتاح التي قالت إنها تعرضت للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء الجنسي للتخلي عن الرمز السري للهاتف المحمول الخاص بها بعد اختطافها.

مضيفا أنه عندما انتقد وائل غنيم، الناشط المشهور في 2011، والمقيم الآن بكاليفورنيا، داهم الأمن منزل أسرته في القاهرة في 19 سبتمبر، واعتقل شقيقه الشاب حازم، وهو طبيب أسنان.

 

*مقصلة لـ”المدابغ” بعد “الوراق” و”سيناء” تشعل هاشتاج #لا_للتهجير_القسري

مع التمهيد لإزالة منطقة المدابغ الكائنة بحي مصر القديمة، بالكامل، اشتعل على “تويتر” هاتشاج #لا_للتهجير_القسري، بعدما بدأت الإدارة المحلية لمحافظة القاهرة تنفيذ عمليات إخلاء أهالي المدابغ من منازلهم في حملة مكبرة ترافقها قوة أمنية.

وتداولت صحف ومواقع انقلابية نبأ تهجير 27 أسرة من القاهرة بعد هدم 7 عقارات فعليًّا، أول أمس، إلى مدينة بدر، والتي تبعد بنحو 70 كيلومترا عن موطنهم الأصلي.

غير أن المواطن أحمد جمال كشف عن زيف ادعاءات الانقلاب، فكتب مخاطبًا أكبر مسئول في الانقلاب على حسابه على “توتير”: “يا فندم يا ريت تشوفو حل لمنشأتنا في المدابغ التي تم هدمها بدون تسليمنا وحدات بديلة رغم وجود مستنداتنا المستوفاة ووجودها على أرض ملكية خاصة وليست حكرًا أو عشوائية.. منذ ٥ أشهر نحن بدون عمل بالقوة الجبرية.. انقذونا من حكومة مصطفى مدبولي وفسادها.. احنا بنموت”.

واتفقت معه جريدة “الوطن” وعنونت: “أزمة بسبب قرار الحكومة نقل المدابغ من “مجرى العيون” إلى “الروبيكي”، وهو اسم المكان الجديد للمدابغ الواصل من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر والذي تأسس قبل ثورة يناير 2011.
وعلق الناشط عمرو عبدالهادي عن بيزنس الجيش الذي كان سببا في تهجير عمال المدابغ من مساكنهم، قائلا: “حتى الجلود والمدابغ #الجيش دخل فيها النجارة الاثرية في مجرى العيون الاثري هجروا ناسها واحتكروا الجلود كده عندنا خير بقر الأرض وعندنا خير جلود الأرض #السيسى هيحاكم عسكريا كل واحد الجاكت بتاعه يتقطع والجزار اللي هيقطع الجلد وهو بيسلخ هيتحاكم عسكريا”.

وقال الناشط عبدالله ضيف: “حتى دباغة الجلود سوف يتولاها الجيش.. بعد تهجير أصحاب المدابغ من سور مجرى العيون.. إسناد إدارة وتشغيل وصيانة وحدة دباغة الجلود إلى الجيش العصار ووزير الصناعة يوقعان عقد إدارة وتشغيل “تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي”.
وأضاف حاسب الساخر “حلقوله” معلقا على تهجير سكان المدابغ: “بعد تدمير صناعة المدابغ وليس تهجير أصحاب المدابغ.. الحقيقة أن مصر أصبحت مخطوفة ليست دولة لها قيمة سيادية كالمفهوم المعروف للدول، وإنما منطقة جغرافية يسيطر فيها حاملو السلاح على كل شيء ومصائر العباد ولا يختلف فيها المعتقل داخل الزنازين عن من يسكن في بيته فالكل سواء”.

أما “Boda samir” فرأى أن الحل هو ثورة جديدة، وقال: “مفيش حل غير انتفاضته وهي جايه جايه لأن النظام بدء بتهاوى حتى لو لسه ماسك مكانه والأصعب أنهم كلفو الجيش بكل شيء حتى اليوم الجيش حد إسناد لمدينة المدابغ وده وقف حال لناس كتير بتترزق منه”.
أماكن أخرى

وضمن الهاشتاج تناول النشطاء عمليات التهجير القسري التي تتم لسكان الوراق البالغ مساجتها 1400 فدان

وارفق حساب ميدان رابعة العدوية فيديو لمأساة الوراق يظهر فيها تضارب تصريحات السيسي التي تطالب بإخلاء المدينة باعتبارها محمية طبيعية وقرار حكومته برئاسة وزير الإسكان الانقلابي السابق مصطفى مدبولي بنزع صفة المحمية الطبيعية عن الوراق.

فيما استعرض آخرون صورا لمشاهد المظاهرات التي انطلقت في جزيرة الوراق في طريقها إلى نقاط التجمع؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين ورفضا للتهجير والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين وكذلك الملاحقات الأمنية المستمرة.

كما حذرت أصوات أخرى من مخطط السيسي لتهجير أهالي سيناء الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ، من قرى جديدة بالشيخ زويد والعريش ورفح.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>