مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة.. الاثنين 4 نوفمبر.. ترامب إله النهب الذي يقدسه السيسي وابن سلمان في معابد الأشرار

مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة.. الاثنين 4 نوفمبر.. ترامب إله النهب الذي يقدسه السيسي وابن سلمان في معابد الأشرار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

*أهم القضايا السياسية المطروحة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 4 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “مذبحة رابعة” و”داعش سيناء” و”النائب العام” و”أول مدينة نصر” و”أحداث الظاهر” و”الإضرار بالاقتصاد”.

وتواصل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.”

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء.”

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة معتقل، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”النائب العام”؛ بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد.

كما تستكمل المحكمة ذاتها سماع الشهود في إعادة محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلَين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”، بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره،  برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد أبو زيد بهزلية “الإضرار بالاقتصاد”.

وفى وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ” برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

 

*استمرار إخفاء “حنان” و”أحمد” واعتقال “الهواري” ضمن جرائم العسكر المتصاعدة

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مكان احتجاز المختفية قسريًّا “حنان عبد الله علي”، من حلوان، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

وتساءلت: “فين حنان؟ تتبقى أيام والسيدة حنان عبد الله علي تكمل سنة قيد الإخفاء القسري!”.

ولا تتوقف مناشدات ومطالبات الحركة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، والكشف عن مصير المختفيات قسريًا، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل ذلك.

كما تشدد على رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري فى مصر، وأنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.

إلى ذلك أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب أحمد محمد يوسف عيسى، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء “أبو تلات” بطريق الإسكندرية مطروح.

وأكد أنه منذ اعتقاله بشكل تعسفي فى أكتوبر 2016 من القاهرة حيث دراسته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

فيما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال عصابة العسكر فى الغربية، أمس الأحد، المواطن محمد الهواري، من منزله بمدينة طنطا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة!

في الوقت الذي تواجه فيه مصر مأزق سد النهضة الإثيوبي بعجزٍ تام يهدد حياة المصريين بشكلٍ غير مسبوق، يتشدق مسئولون ومقربون من نظام السيسي بسياسة مصر الإفريقية في المشاركة ببناء السدود بإفريقيا التي تُستخدم في توليد الكهرباء، إلا أن تلك المشاركات غير المدروسة استراتيجيًّا، والقائمة على الاسترضاء والسمسرة وتشغيل المقربين، لها العديد من التأثيرات السلبية على القرارات الإثيوبية والسودانية.

حيث أرجع خبراء سعي مصر لاستكمال مشروع إنشاء سد ومحطة “يوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، إلى تأكيد دعمها لمشروعات التنمية في القارة السمراء.

مخاوف مصرية 

وقال خبراء في مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر تعمل على المشاركة في بناء السدود الخاصة بتوليد الكهرباء لا حجز المياه، مضيفين أن القاهرة لا تعارض بناء السدود، ما لم تضر بمصالحها.

وتقوم الاستراتيجية المصرية تجاه دول حوض النيل، على عدم السماح ببناء أي سدود على نهر النيل إلا بموافقة مصر، وتحديد حصة سنوية لمصر تعادل 55.5 مليار متر مكعب و18.5 للسودان، ومن ثم عدم السماح بأي إنشاءات أو مشاريع على النهر تؤثر على الحصة السنوية.

واعتبروا أن مشاركة مصر في بناء بعض السدود في عدة دول إفريقية تُحقق لها مكسبين، “الأول” هو نوع من المراقبة، والثاني هو ضمان عدم تأثير هذه السدود على حصة مصر المائية. والسبت الماضي، تفقد وفد مصري مشروع بناء سد ومحطة “يوليوس نيريري”، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف العام 2022.

وتبلغ تكلفة السد الذي تنفذه شركتا “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” المصريتان، 2.9 مليارات دولار. ويهدف السد، الذي يبلغ ارتفاعه 130 مترًا، إلى توليد 2.1 جيجاوات من الكهرباء.

وقال رئيس الوفد المصري اللواء “محمود نصار”، رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير: إن “مصر تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية للمشروع لما يمثّله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا”.

وأضاف “نصار” أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

وفي يونيو الماضي، شارك وزير الكهرباء المصري وسفير القاهرة لدى تنزانيا في مراسم وضع حجر أساس المشروع مع الرئيس التنزاني “جون ماغوفولى”.

وفي سبتمبر 2018، أعلنت الحكومة عن البدء في إنشاء 5 سدود خاصة بمناطق متفرقة في أوغندا؛ لحماية البلاد من خطر الفيضانات.

غضب إثيوبي 

وبحسب مراقبين وخبراء في الاستراتيجيات، فإن تلك التصرفات المصرية قد تكون مقبولة في أوقات غير تلك الأوقات الحالية، وفي ظروف غير مأزومة، كما تعايشها مصر في صراعها مع إثيوبيا.

أما في تلك الظروف فتكون خطأ استراتيجيًا، إذ إن إثيوبيا دولة المنبع الرئيسية لا يمكنها الصمت التام إزاء الجهود المصرية المبذولة في دول الجوار الإفريقي، بينما تريد مصر فرض وصايتها عليها، وفي وقت قاربت فيه على الانتهاء من بناء السد، فمن ثم تتشدد في مواقفها ضد مصر.

ولعلَّ السياسة المصرية غير الرشيدة هي السبب في تصريحات إثيوبيا مؤخرًا؛ حيث أعلن رئيس الوزراء “آبي أحمد” عن رفضه التام لأي فيتو مصري على سياسات بلاده، وأنه لن تستطيع قوة- أيًّا كانت- أن توقف بناء سد النهضة، وأن بلاده لن تتواني في الدفاع عنه، وأن إثيوبيا ستحشد ملايين الشباب للدفاع عن سد النهضة إذا فكرت مصر في عمل عسكري.

 

*كتاب عن “وطنية السيسي”.. وسيلة كامل الوزير للهروب من تحقيقات الفساد أم من التعديل الوزاري؟

على طريقة الهواة ونفاق الستينيات، أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، عن إعداده لكتاب موسوعي عن وطنية السيسي سيصدر قريبًا، ذلك الإعلان المفاجئ جاء من شخص غير متخصص في الكتابة أصلًا، لا يمكن فهمه بعيدا عن ثلاثة أمور، هي الكوارث التي تضرب قطاع السكة الحديد والنقل، والتعديل الوزاري بحكومة الانقلاب المرتقب والذي سيطال الوزير، بالإضافة إلى التحقيق المعلن عنه خلال الأيام الاخيرة عن التحقيق مع 13 مسئولا بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتهم الفساد، بعد انهيار العديد من الطرق والإنشاءات التي نفذتها الهيئة مؤخرا، ومنها ما كان تحت اشراف كامل الوزير نفسه.

ووصف” الوزير” السيسي بأنه “زعيم وطني من الطراز الفريد”، كما أثنى خلال كلمته في فعاليات مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي السادس، على متابعة السيسي للصفقات التي تبرمها الوزارة لتطوير عربات القطارات والجرارات الجديدة، بمواصفات فنية عالية.

وشن إعلاميون مؤيدون للانقلاب هجومًا حادًّا على “الوزير”، وطالبوه بتقديم استقالته، وإحالته للمحاكمة العاجلة، كذلك تصدر اسمه بورصة التعديلات الوزارية المرتقبة خلال الفترة القادمة، بسبب الانتكاسات التي تضرب قطاع النقل في مصر.

وقالت مصادر مطلعة، إن تعديلًا وزاريًّا ستشهده الحكومة خلال أيام، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، تجاه حكم عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديل الوزاري، خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” باقٍ في منصبه حتى إشعار آخر.

ووفق وزير النقل الفريق “كامل الوزير”، الذي التقى “السيسي” قبل يومين، فإنه تلقى تهديدا بالإقالة من منصبه ما لم ينهِ خطة تطوير السكك الحديد في 30 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يتم تركيب بوابات إلكترونية في محطات قطارات مصر، على غرار نظام مترو الأنفاق، ما يعني حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة، وذلك لتفادي تكرار حادثة ضحية تذكرة القطار، وفق تصريحات “الوزير”.

وقبل أيام، لقي الشاب “محمد عيد” مصرعه، بعد إجبار كمسري القطار له على دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار أثناء سيره، وهو ما تسبب في انفصال رأسه عن جسده، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وانتقادات حادة لوزير النقل “كامل الوزير”.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على قرار السيسي بتمديد الطوارئ للمرة العاشرة

وافق برلمان الانقلاب على قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر للمرة العاشرة، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني، حيث أُعلنت للمرة الأولى في أبريل 2017م.

وقال رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في كلمة له أمام برلمان السيسي: “في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية”.

وينص قرار تمديد الطوارئ على عدة نقاط، أهمها إعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وينص القرار في المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

كما نص القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.

ويعد تجديد حالة الطوارئ مخالفا للدستور الذي يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

واعتاد السيسي على التحايل على الدستور من خلال ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأعلن السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتداءين في التاسع من أبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*أكاديميون بريطانيون يطالبون بوقف التعاون مع مصر

هاجم أكاديميون بريطانيون، بينهم الكثير من جامعة لندن، حملة القمع التي يقودها الانقلاب العسكري ضد منتقديه مؤخرًا، والتي أسفرت عن اعتقال الآلاف.

ووجّه الأكاديميون رسالة إلى جامعات المملكة المتحدة العاملة في مصر، أو التي تخطط لفتح أفرع لها بالقاهرة، طالبوا فيها بتعليق هذه المشاريع حتى يتحسن وضع حقوق الإنسان، بما يكفي لضمان حماية الحريات الأكاديمية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

يأتي الهجوم عقب قرار جامعات كوفنتري ولندن وهيرتفوردشاير وغيرها من الجامعات البريطانية، بإتاحة شهاداتها لمؤسسات تعليم خاصة، تعمل كفروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجرى إنشاؤها بمصر.

يذكر أن جامعة ليفربول ألغت خططًا لفتح فرع لها في مصر، بعد تعرضها لانتقادات حادة من أكاديميين وطلاب بسبب الانتهاكات الحقوقية في مصر.

جامعة إدنبرة تستدعي طلابها

واستدعت جامعة إدنبرة، في 12 أكتوبر الماضي، عددًا من طلابها البريطانيين الذين أرسلتهم إلى مصر لمدة عام، ضمن منحة للتبادل الطلابي التعليمي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عقب اعتقال قوات أمن الانقلاب اثنين من طلاب المنحة، دون ذكر أسباب احتجازهم أو أماكنهم.

وقال متحدث باسم الجامعة لصحيفة “إدنبرة لايف”: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر مؤخرًا دون أسباب واضحة، وأُفرج عنهما لاحقا من قبل السلطات في القاهرة”، مضيفا: “من الواضح أن الجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع المتحدث: “نحن نتحمل مسئولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا، واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية؛ لذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة.”

وأكد قائلا: “نحن نعمل عن كثب مع الطلاب لتقليل تأثير أي خلل في دراساتهم وتوفير مواضع بديلة”.

تعذيب طالب سوداني

وكشف الطالب السوداني “وليد عبد الرحمن”، الذي أطلقت مصر سراحه، الجمعة، عن أنه أُجبر على قراءة اعترافات والإدلاء بأقوال عن أفعال لم يرتكبها.

وقال “عبد الرحمن”، عقب وصوله إلى السودان: “كل ما قيل في الإعلام كان خارج إرادتي تمامًا.. كان يتم تلقيني”.

ونفى “عبد الرحمن” كل ما تناوله إعلام الانقلاب حول علاقته بالمظاهرات التي اندلعت في القاهرة، الشهر الماضي، وقال: “تم إجباري على الإدلاء بأقوال رغما عني”، مضيفًا “تم إملائي نصا مكتوبا، ودربوني على حفظه كاملا بالنص”. لافتا إلى أن هذا ما يفسر أنه تكلم في الفيديو الذي عرض بالإعلام باللهجة المصرية، مضيفا: “قرأت النص كما كتبوه لي بالكامل من الحرف للحرف”.

اعتقال طالب أمريكي

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا للصحفي  Sudarsan Raghavan، يكشف عن تعرض طالب أمريكي للتعذيب في مصر على يد مليشيات الانقلاب العسكري.

وأضاف التقرير أن ضابط أمنٍ بملابس مدنية أوقف الطالب الأمريكي Aaron Boehm وصديقه البريطاني، وكلاهما طالب فى جامعة “إدنبره” فى برنامج دراسي بالخارج لتعلم اللغة العربية، عندما كانا يمشيان فى وسط القاهرة، يوم ٢٧ سبتمبر، وطلب منه رؤية هاتفه الخلوي، وأجبروه على فتحه.

وأوضح التقرير أن الضابط عثر على مقالات إخبارية حول المظاهرات المصرية الأخيرة كان Boehm  قد أرسلها إلى أسرته وأصدقائه، وإثر ذلك سمح الضابط لصديقه بالانصراف، وتم اقتياد Boehm فى عربة شرطة معصوب العينين لمدة ١٥ ساعة، ثم سجن لمدة ثلاث ليالٍ، بعد أن وجهت له قوات الأمن تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهددوه بإلقاء القبض على أصدقائه المصريين، وحذّروا من أنه لن يرى عائلته مرة أخرى إلا إذا اعترف بأنه جاسوس.

حملات اعتقال واسعة

كانت سلطات الانقلاب قد أعلنت القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بإسقاط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وبعد الإفراج عن بعضهم لاحقا، قالوا إنهم أُجبروا على الخروج في تصريحات متلفزة، للاعتراف على أنفسهم بالتحريض على تلك المظاهرات.

وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال واسعة النطاق، منذ 20 سبتمبر الماضي، طالت أكثر من 4 آلاف مواطن، بينهم عدد من الأكاديميين أبرزهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة “حسن نافعة”، و”حازم حسني”، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وعقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، في يوليو 2013، اعتقلت السلطات نحو مئة أستاذ جامعي ومدرس مساعد، ما زال أغلبهم رهن الاعتقال.

 

*“لوموند”: فضيحة فساد بطلها لواءات والسيسي يهرب بطرح شركات الجيش في البورصة

بالتزامن مع طرح بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية، سلّطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء مجددًا على تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري في عهد السيسي، مؤكدة وجود فساد بطله القوات المسلحة، أدى إلى اختلال اقتصاد البلاد.

ووفق تقرير للكاتبة “هيلين سالون”، فإن الجيش المصري أحكم قبضته على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وأخيرا قطاع بيع الأدوية.

وألقت “سالون” الضوء على خروج رجال الأعمال عن صمتهم وتضجرهم من استحواذ الجيش، وذلك يرجع لكون الجيش يفرض منافسة غير عادلة وغير متكافئة، ويغض الطرف عن المخاطر التي تواجه المشروعات الخاصة بقطاع الأعمال، منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، حيث منح السيسي ثقته للمؤسسة العسكرية، وكلفها بالمشاريع الضخمة التي أطلقها بهدف تحقيق استقرار مصر وإرساء شرعيتها، مثل تجديد الطرق، ومضاعفة أرباح قناة السويس، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ومدن جديدة، وغيرها.

مستقبل مصر

اللوموند أعادت تسليط الضوء على كارثة تعرض لها 40 مستثمرا مصريا، ظهرت عندما انتقد رجل الأعمال “محمد سرحان” السيسي قائلا: “إن مشروع مستقبل مصر يحتضر”، مطالبا إياه بإيجاد مخرج للأزمة التي تعرض لها رجال الأعمال الذين شاركوا في مشروع خاضع لإشراف القوات الجوية ومدعوم من رئيس الجمهورية شخصيًّا.

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لاتفاقية وُقعت في مطلع سنة 2018، حُوّل 100 ألف هكتار من الصحراء شمال القاهرة إلى أراض زراعية في غضون ستة أشهر فقط. في الواقع، قطع السيسي وعدا بمد المستثمرين بالعقود في اللحظة الأخيرة، أي خلال حفل التدشين الذي سيشرف عليه شخصيا، والذي كان من المقرر أن يُنظّم في أواخر يونيو سنة 2018.

وأضافت الصحيفة أن “هذا القرار لم يُثر قلق المستثمرين، نظرا لأن هذه الممارسة كانت شائعة في البلاد، كما أن القوات الجوية تعهّدت بأن هذه الأراضي ستكون على ذمة المستثمرين لمدة 49 عاما قابلة للتجديد. وبناء على ذلك، لم يتردد هؤلاء في دفع أموال طائلة ناهزت 150 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 8.3 مليون يورو”.

نائب حزب الوفد

وأضاف محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق: “لقد أصبنا بالصدمة حين علمنا أن عقودنا ستمكننا من تسهيلات لمدة خمس سنوات فقط”. وأكد خبير في المجال أنه: “من المستحيل أن يحقق استثمار زراعي مدته خمس سنوات أية أرباح. نحتاج إلى 15 سنة على الأقل”.

غير أنه في 3 سبتمبر الماضي، فتح الجيش باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان، وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تنمية الريف المصرى الجديد”، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان: إن الشركة تفتح باب التعاقد ابتداءً من اليوم الاثنين بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك فى أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضى المشروع، والذى يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ25 سنة!!.

تعهدات السيسي والجوية

وأشارت صحيفة الوفد إلى وجود اتفاقية وقعت في مطلع سنة 2018، تنص على استصلاح 100 ألف فدان من الصحراء شمال القاهرة، وتحويلها لأراض زراعية خلال ستة أشهر فقط. وقد أعطى السيسي وعدا للمستثمرين بمدهم بالعقود بعد إتمام العمل، أي خلال حفل الافتتاح الذي سيشرف عليه شخصيا، والمقرر تنظيمه وانعقاده نهاية يونيو 2018.

وتعهدت القوات الجوية بحق الانتفاع لمدة 49 عاما لهؤلاء المستثمرين، قابلة للتجديد. وبناء على هذا الاتفاق، لم يتردد رجال الأعمال في دفع 150 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 8.3 مليون يورو. لكن قبل أسابيع قليلة من الافتتاح، اختفى فريق لجنة القوات الجوية المكلف بمباشرة المشروع، ولم يجب أحد منهم عن الهاتف.

اعتقال اللجنة

ولفتت اللوموند إلى أن المستثمرين اكتشفوا أنه تم نقل قائد سلاح القوات الجوية إلى وزارة الطيران المدني، وأن بقية أعضاء اللجنة قد تم اعتقالهم.

وأفاد مصدر مطلع: “لقد أصابتنا صدمة كبيرة حين علمنا أن العقود الجديدة تمنحنا حق الانتفاع لمدة خمس سنوات فقط!”. وأكد أحد الخبراء في مجال الاستصلاح الزراعي أنه “من المستحيل أن يحقق استثمار زراعي أي أرباح خلال خمس سنوات، نحتاج على الأقل إلى 15 سنة لتحقيق أرباح”. كما أكدت الصحيفة أنه بعد مرور عام كامل، لم يتمكن المستثمرون من الوصول لحل توافقي مع المؤسسة العسكرية.

واكتشف المستثمرون في وقت لاحق أنه جرى تخفيض رتبة قائد سلاح الجو، يونس المصري، إلى وزارة الطيران المدني، وأن أعضاء اللجنة الآخرين تعرضوا للاعتقال.

محمد علي

وأوردت الصحيفة أن الفيديوهات التي نشرها الفنان محمد علي، حثت ملايين المصريين على الخروج إلى الشوارع ليستأنفوا بذلك النقاش حول دور الجيش في الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن الجيش يستفيد من الأرباح التي تأتيه من وجود ضباطه المتقاعدين على رأس الشركات العمومية، ومن سيطرته على الأراضي العامة التي تمثل 94% من مساحة البلاد. علاوة على ذلك، تتمتع وزارة الدفاع بحق الرقابة على تخصيص هذه الأراضي للاستخدام المدني، وتسيطر على أكبر المناطق الاستراتيجية بما في ذلك المناطق الحدودية والساحل وسيناء وقناة السويس.

أين تتركز غالبية الاستثمارات؟

الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، يزيد صايغ، قال إنه “مقابل منح موافقته على استخدام هذه الأراضي، يمكن للجيش الحصول على امتيازات والمشاركة في الشركات والتورط في تسلّم الرشاوى”.

ونوّهت الصحيفة نقلا عن أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن “الشركات الخاصة العملاقة تشتكي من وقوعها ضحية للسيسي من خلال تبديد أموال طائلة في استثمارات فاشلة. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التابعة للقطاع غير الرسمي الأكثر عرضة للخطر”. وتحتجّ هذه الشركات على الاضطرار إلى تخفيض هوامش الربح من أجل إطلاق مشاريع منخفضة التكلفة.

ونقلت اللوموند عن رجال أعمال مصريين وأجانب أسفهم من المنافسة غير العادلة التي تسببها المزايا الهائلة التي يتمتع بها الجيش، فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات. وما زال الجيش يستفيد من دعم الطاقة، على الرغم من التخلص التدريجي منه منذ سنة 2016.

 

*ترامب إله النهب الذي يقدسه السيسي وابن سلمان معابد الأشرار

على طريقة الفراعنة في عبادة الموجودات من دون الله تعالى، بات واضحًا أن عسكر مصر الذين قادوا انقلابًا في الـ30 من يونيو 2013، يقدسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرفعونه إلى درجة الآلهة التي كان يعبدها رواد المعابد قديمًا، ولأنَّ كل معبود عند الأقدمين كانت له وظيفة يختص بها، فإن ترامب تحوّل لدى عسكر الانقلاب إلى إله نهب المسلمين وحلب الطغاة العرب.

يقول الناشط اليهودي عاموس قباص: “ترامب أخذ من السعودية فلوس أد الجزية اللي دفعناها إحنا والنصارى في تاريخنا كله للمسلمين”. أما ترامب فقد أكد كلام اليهودي “عاموس” بالقول مجددًا: إنه “على السعودية ودول حليفة أخرى الدفع مقابل حماية الولايات المتحدة لها”.

وقال، في خطاب له أمام أنصاره في ولاية ميسيسبي: إنه أخبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بذلك، وإنه كان متجاوبًا، وأضاف أنه أبلغ الملك بأن الولايات المتحدة ستساعد المملكة، وأن عليه دفع أموال مقابل ذلك.

حلاب الطغاة

وفي فضحه للحوار الذي دار بينهما بهذا الشأن، نقل ترامب عن الملك المحلوب سلمان قوله: إنه لم يسبق أن طلب منه أحد دفع أموال، فرد عليه ترامب أنه يفعل ذلك الآن، مضيفا أن الملك كان “رائعا” حين تجاوب مع طلبه.

وفي الخطاب الذي ألقاه في حشد من أنصاره في مدينة توبيلو بالمسيسيبي تحت شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”؛ صنّف ترامب السعودية ضمن دول أخرى “فاحشة الثراء”، عليها أن تدفع أموالًا مقابل نشر قوات أمريكية على أراضيها لحمايتها.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مرارًا بهذه الكيفية عن السعودية خلال اجتماعات جماهيرية لتعبئة مؤيديه، وتأتي تصريحاته هذه المرة بعد بضعة أسابيع من وصول تعزيزات عسكرية أمريكية تشمل جنودا وصواريخ إلى السعودية، عقب هجوم صاروخي على منشأتين لشركة أرامكو شرقي المملكة، وتبنى الحوثيون الهجوم، لكن الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بأنها التي نفذته.

معبود العسكر!

ولا يخفى على طفل مُتابع أو محلل مبتدئ، غرام السفيه السيسي بالصهيوني ترامب، حتى إن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية سجلت واقعة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في باريس، الشهر الماضي، سُمع فيها ترامب وهو يصف السفيه السيسي بـ”الدكتاتور المفضل”.

وقالت الصحيفة، إنه داخل غرفة مزخرفة فاخرة في فندق “دي بالاي” في بياريتز أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا، كان الرئيس الأمريكي ينتظر اجتماعا مع السفيه السيسي، وأثناء انتظاره نظر ترامب إلى تجمع من المسئولين المصريين والأمريكيين ونادى بصوت مرتفع قائلا: أين ديكتاتوري المفضل؟.

ويواجه السفيه السيسي انتقادات لحكمه الاستبدادي منذ توليه السلطة في عام 2013، وتلقت القاهرة في عهده اتهامات باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين وتعذيب وقتل السجناء وقمع المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات غير حكومية.

وعلى هاشتاج #القاتل_عسكري_مش_كمسري، كتب الناشط السعودي بندر بن نايف: “يقول #السيسي “هتدفع؟ هوريك اللي ماشوفتوش، مادام هتدفع.. إنما ببلاش؟! أنا ما أعرفش حاجة اسمها ببلاش.. أنا بكلمكم بجد”، مضيفا: “فعلا عشان ٧٠ جنيه تم رمي شاب فقير يبيع ميداليات يدوية من القطر ومات”.

وترد الناشطة ندى الورد: “السيسي بيقول للشعب معنديش حاجة ببلاش وهتدفع يعني هتدفع.. وهو وعصابته واخدين كل حاجة ببلاش، والفقير بس اللي بيدفع.. في الدول المحترمة اللي زي محمد عيد بياخد إعانة بطالة وخصومات على تذاكر المواصلات، عندنا التذاكر ببلاش بس للي ناهبين خير البلد.. الفقير ملوش تمن”.

 

*اختفاء 1700 مليون جنيه من إيرادات “الصناديق الخاصة” وإهدار عشرات الملايين بالوزارات

كشفت تقارير رقابية رسمية، تم تسريبها حول حوادث السرقات والاختلاسات التى وقعت داخل حكومة الانقلاب العسكرى خلال العام المالى 2017 2018، عن مفاجآت مثيرة للغاية .

التقرير أشار، فى بدايته، إلى أن المنشور العام رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، طالب الجهات الداخِلة فى الموازنة العامة بأن تتضمن كشوف الحسابات الختامية المقدمة منها لوزارة المالية، أرصدة حوادث الاختلاسات والسرقة التى وقعت خلال السنة المالية 2017 2018، وما سبقها وما اتُخذ بشأنها من إجراءات قانونية .

وأشار التقرير إلى أن المادة رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ألزمت رؤساء الجهات الإدارية بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث وسرقة وإهمال وتبذير وما فى حكمها .

وكشف التقرير عن أن قيمة المبالغ المختلسة من أموال الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 2018 من واقع حسابها الختامى، والتى وردت بمجلدات وزارة المالية، نحو 118 مليونا و700 ألف جنيه، موزعة بواقع مليون و200 ألف جنيه داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، و14 مليونًا داخل الهيئات العامة الخدمية، و103 آلاف و500 ألف جنيه داخل وحدات الإدارة المحلية .

وحول الجهات التى وقعت فيها حوادث الاختلاسات والسرقة، كشف التقرير عن أنه بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، فإن حوالى 91% من جملة الحوادث جاءت فى مصلحة صك العملة بواقع مليون جنيه .

أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية، فإن حوالى 84% من جملة الحوادث جاءت فى جامعة الإسكندرية .وبالنسبة لحوادث الإدارة المحلية تبين أن 85% من جملة الحوادث جاءت فى محافظة الجيزة.

وبمقارنة قيمة حوادث السرقات والاختلاسات التى وقعت خلال السنة المالية 2016 2017 والتى بلغت نحو 36 مليون جنيه تكون قيمة الزيادة فى الحوادث التى وقعت خلال السنة المالية 2017 2018 نحو 82 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 228%.

سعاد الخولى نموذجًا

كما كشفت تحريات الأجهزة الرقابية وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، التي تضمنتها تحقيقات جهاز الكسب مع سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، أن إجمالي ما تقاضته المتهمة خلال فترة توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية (فبراير 2015 – أغسطس 2017) 2 مليون و180 ألف جنيه من محافظة الإسكندرية، و507 آلاف من رئاسة مجلس الوزراء، أى أن الإجمالى يصل إلى 2 مليون و687 ألف جنيه.

وببساطة، لو قسّمنا هذا المبلغ على فترة الـ30 شهرا التى شغلت فيها المنصب لوجدنا أنها كانت تحصل شهريا على 89 ألفا و566 جنيها

اختفاء 1700 مليون جنيه من إيرادات “الصناديق الخاصة”

واستمرارًا لمسلسل الفساد، كشف التقرير المسرب عن عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017 /2018 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 10 مليارات و17 مليون جنيه، تتمثل في 8284 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ونحو 477 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1255 مليون جنيه بالهيئات العامة الإدارية .

من جانبها، ادعت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب أن هذه الإيرادات المشار إليها تتركز فى الحسابات المركزية بوزارة المالية، بنحو 3244 مليون جنيه ومن بينها :

 1700 (1) مليون جنيه عبارة عن عدم الانتظام فى تحصيل النسبة المقررة من حصيلة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة .

(2)  1544مليون جنيه عبارة عن عدم مطالبة بعض الجهات بتوريد نسبة 25% من فوائضها المرحّلة بالنسبة لعدم تلك الهيئات بسداد النسبة المشار إليها، بحيث أن ما تم إرساله من مطالبات لتلك الهيئات إنما تم على ضوء موافقة مجلس الوزارة بشان مخاطبة هيئات بعينها دون غيرها .

(3)  الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بنحو 1042 مليون جنيه، وهذه الإيرادات مستحقة للهيئة طرف المحافظات، وهى عبارة عن أراضى أملاكٍ للدولة ولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وقد قام وزير الزراعة بتفويض المحافظين فى أراضى أملاك الدولة والإشراف المالى والإدارى عليها مع حماية أملاك الدولة والمحافظات .

(4)  وحدات الإدارة المحلية بنحو 477 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ ملاحظات جهاز المحاسبات لنحو 223 مليون جنيه، ومنها الإحالة للتحقيقات اللازمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بشان باقى المبالغ وهو 254 مليون جنيه .

ومن جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تطوير نظم التحصيل سواء بالجهات الإيرادية أو الجهات الأخرى التى تختص بتحصيل جانب من إيرادات الدولة من رسوم وخلافه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات أو الأشخاص المستحق عليهم مديونيات لصالح الخزانة العامة، والعمل على ضرورة تصفية هذه الأرصدة أولا بأول، بالتعاون مع جهات الضبط القضائى

الأبنية التعليمية وسقف التعاقد بـ 1342 مليون جنيه

واستمرارًا لمسلسل الفساد فى دولة اللصوص، كشف التقرير عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطرح أعمالٍ بناء على موافقة وزارة التخطيط، على منح الهيئة سقفا تعاقديًا يقدر بـ1342 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ البرنامج الحكومى بإنشاء 30 ألف فصل. مما أدى إلى وجود مستحقات دون تمويل نتيجة تنفيذ هذه الأعمال، وتم إدراجها كمستحقات بالقيد النظامى بحساب الأعمال والتوريدات الخاصة بالباب السادس ولم تسدد .

وأرجع التقرير سبب عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المختصة فى الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها، وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها، وتأجيلها إلى السنة المالية التالية .

وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأعباء 2534 مليون جنيه، تتمثل فى 7,7 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، و722 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و1804 ملايين جنيه بالهيئات العامة الخدمية .

يذكر أن هذه المخالفات التى كشفها جهاز المحاسبات، توضح بشكل كبير غياب التنسيق والتواصل بين الجهات العليا فى الحكومة والوزارات، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على المال والصالح العام .

 

*الأمراض تحاصر طلاب المدارس وحكومة الانقلاب تعلن العجز

ما بين التيفود والجدري المائي والالتهاب السحائي أو الرئوي والإنفلونزا، وقع طلاب المدارس المصرية فى براثن الأمراض المعدية، خاصة مع اقتراب موسم  الشتاء.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن إصابة 12 تلميذًا بمدارس التعليم الأساسي، التابعة لمحافظة الشرقية، بعدوى الجديري المائي بشكل مفاجئ.

وفي الشرقية أيضًا، كشفت فاتن فتحي، مديرة إدارة العاشر من رمضان التعليمية، عن وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة فاطمة الزهراء، يدعى حازم محمد عبد الغني؛ نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ويعتبر مرض “حمى التيفود” من الأمراض المعدية التى ظهرت مؤخرا فى مدرسة “المستقبل 9” بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وفقا لتأكيدات أولياء أمور بعض الطلاب المصابين.

وتقدمت رشا حسن، والدة الطالبة “رهف”، بشكوى لمدير الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، قالت فيها: “إن ابنتها أصيبت بحمى التيفود، وهناك احتمال لإصابة أختها، وكذلك نقل المرض لباقى الطلاب”.

وخلال الفترة الماضية ظهر الالتهاب السحائي فى مصر، وبادرت كل من وزارتي التعليم والصحة بحكومة الانقلاب بنفي ما تردد حول رصد حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض فى المدارس، رغم هذا لم تتوقف شكاوى الأهالي من انتشار الفيروس، لدرجة أن بعض الآباء والأمهات منعوا أبناءهم من الذهاب إلى المدارس.

هلع في المدارس

وشهدت المدارس، خلال الفترة الأخيرة، حالة من الهلع وغيابات بالجملة في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بكل المحافظات، بسبب انتشار مرض الالتهاب السحائي خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي توفيت فيه تلميذة بالإسكندرية. بينما تؤكد جهات أخرى أن الوفيات وصلت إلى أربع حالات بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وأن التقارير الطبية ترفض كشْف الحقيقة، وتشير إلى أن الوفيات نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

وسبّب تكتّم الأجهزة الحكومية على المرض رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم إلى المدارس، في الوقت الذي طالب فيه عدد من المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، بطرق ودية من التلاميذ خلال الساعات الماضية عدم الحضور، نتيجة عدم وجود تعليمات بغلق المدارس لتطهيرها.

وتنتشر في الفترة الحالية أخبار عن ازدياد نسبة المصابين بمرض الالتهاب السحائي، وهو التهاب يصيب الطبقة الرقيقة التي تحيط بالدماغ، مسببًا حالات وفاة، وتتكتم وزارة الصحة على أخبار انتشار المرض، وغياب المعلومات سبّب قلقًا متزايدًا لدى أولياء أمور الطلاب.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من خطورة المرض الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وتداول كثيرون تسجيلا صوتيًّا لأحد الأطباء، يؤكد تفشي المرض بين التلاميذ بسبب الزحام داخل الفصول، وعدم وجود لقاحات فعالة، ليسارع عدد كبير من أولياء الأمور إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس.

فيما قال أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أحمد عادل المسيري، في تصريحات صحفية: إن “الالتهاب السحائي مرض معدٍ وخطير، ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج سريعا، ويرتبط بفصل الشتاء، إذ يزداد مع قلة درجة الحرارة، ويعد من أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال لقلة المناعة لديهم”، مشيرًا إلى أن “أعراض المرض كثيرة، ومنها الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع درجة حرارة الجسم، وتصلب الرقبة، وفقدان التركيز، وقلة الشهية، والرغبة في النوم”.

وطالب المسيري بضرورة وجود استعدادات طبية، وتوفير الأمصال الطبية في المستشفيات المصرية كافة لمواجهة أي حالات طارئة خلال الأيام المقبلة، وأن تكون المستشفيات على استعداد تام خلال فصل الشتاء لتفشي المرض.

وتُعَدّ مدارس المناطق الشعبية في محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة من أكثر المناطق التي شهدت رفض أولياء الأمور إرسال أولادهم إليها لأسباب بينها كثافة الفصول، وعدم وجود اهتمام من وزارتي الصحة أو التعليم.

مسئولية حكومة الانقلاب

ويحمّل كثير من الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية؛ لعدم استعدادها لفصل الشتاء بالشكل المناسب، وتجهيز لقاحات فعالة، والبحث عن فرص لبناء مدارس جديدة، في الوقت الذي تتوسع فيه بإنشاء المدن الحديدة والخدمات الترفيهية والمشروعات الفنكوشية التي لا تفيد المواطن في العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من مشاريع الأغنياء فقط.

جانب آخر يكشف عنه الخبراء، وهو أن الفكر العسكري المتحكم في مفاصل وزارة التعليم بحكومة الانقلاب من لواءات الجيش والشرطة غير مكترثين بمسألة الصحة والأمراض، بقدر الاهتمام بالعسكرة، وفرض سيطرة العسكر على كافة أنشطة الدولة.

 

*3 سنوات على تعويم الجنيه.. ما الذى حدث للمصريين خلال تلك الفترة؟

قبل 3 سنوات قررت سلطات الانقلاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيما عُرف بـ”تعويم الجنيه”. وفي التقرير التالى نرصد كيف كانت قيمة الجنيه وكيف أصبحت، وإلى أي مدى أثر انخفاض الجنيه على معيشة المصريين خلال تلك الفترة.

جاء “التعويم” بتوصية من صندوق النقد الدولى، في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. حيث كان الجنيه فى نوفمبر 2016 يساوى 8.88، وفى نوفمبر 2019 ارتفع سعره إلى 16 جنيه.

وفى نوفمبر 2015 كانت قيمة الـ100 ألف جنيه تساوى 11 ألف دولار و260 جنيها، وفي نوفمبر 2019 فإن الـ100 ألف جنيه تساوى الآن 6 آلاف دولار و16 جنيهًا.

فى أبريل من العام 2016، خرج المنقلب السيسى وهو فى اجتماع مع وزارته بقصر الاتحادية يزعم بكل فخر أنه “لن تحدث زيادة فى الأسعار فى جميع السلع الأساسية (الرز والسكر والخبز والزيت والسولار والبنزين والغاز)، حتى لو ارتفع سعر الدولار.

آثار التعويم على المصريين

وتسارعت وتيرة رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل (الوقود والمواصلات والمواد التموينة)، فضلا عن رفع أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه والقطارات والمترو. ما تسبب فى زيادة معدلات الفقر من 27.8 (2015-2016)، إلى 32.5% في (2017-2018(.

كما زادت نسبة العجز فى الموازنة العامة لدولة العسكر من 339 مليار جنيه (2015-2016)، إلى 430 مليار جنيه (2017-2018). وهو ما تسبب في رفع سعر فائدة الاقتراض إلى 7% من نوفمبر 2016 إلى يوليو 2017، ووصلت نسبة سعر الاقتراض إلى 19.75%.

الأولى في الانتحار

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن ظاهرة الانتحار حول العالم. وجاء في التقرير أن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي. وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين لعام 2016، حيث شهدت 3799 حالة انتحار.

وقسم التقرير بلدان العالم حسب القارات، وتفوقت مصر على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبًا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095) مقابل (704).

32.5%  تحت خط الفقر

وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء المصري عن أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد ارتفعت من 27.8% عام 2015 لتصل إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2017 – 2018.

ويشير خط الفقر إلى الحد الأدنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وهو ما حدده جهاز التعبئة والإحصاء في مصر بما يعادل 8827 جنيها مصريا سنويا (532 دولارًا أمريكيًّا) وهو ما يعادل حوالي 45 دولارًا بالشهر.

كذلك حدد البحث معدل خط الفقر المدقع في مصر بما يعادل 5890 جنيهًا سنويًّا (355 دولارا)، وهو ما يقل عن 30 دولارًا بالشهر الواحد.

ويأتي ارتفاع نسبة الفقر في مصر بعد قرار تعويم قيمة الجنيه المصري عام 2016، وهو ما أدى إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم.

وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 بالمئة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، إلا أن ذلك لا يغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة.

وفقا للبحث، تحتل محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر مراكز الصدارة من حيث معدلات الفقر، فجاءت محافظة أسيوط (357 كم جنوب القاهرة) في المركز الأول بعد بلوغ نسبة الفقر فيها 66.5% من سكانها.

وجاءت محافظة سوهاج (476 كم جنوب القاهرة) في المركز الثاني بنسبة 59%، تبعتها محافظات المنيا (54%) وقنا (41%). في المقابل كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بالوجه البحري (الشمالي) للبلاد ضمن الأقل فقرا.