إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”.. الأربعاء 18 ديسمبر.. رسالة من معتقلي العقرب: نتعرض لجريمة إبادة داخل السجن

إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”.. الأربعاء 18 ديسمبر.. رسالة من معتقلي العقرب: نتعرض لجريمة إبادة داخل السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة من معتقلي العقرب: نتعرض لجريمة إبادة داخل السجن

تم تسريب رسالة من معتقلي سجن العقرب 1، تتضمن جانبًا من معاناة المعتقلين جرّاء ظروف الاعتقال بالغة السوء وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة على يد ميليشيات العسكر داخل السجن.

وجاء في الرسالة: “نحن نعيش في ظروف صعبة ومأساوية للغاية وما يحدث لنا هو جريمة إبادة ضد الإنسانية لما يقارب ألف شخص، نحن نتعرض للتجويع من 6 أشهر ونرتجف من البرد، البرد ينخر في عظامنا والجوع ينهش في أجسامنا وأمعائنا، كميات الطعام قليلة جدا جدا“.

وتضيف الرسالة: “نحن مجردون من الملابس والأغطية، كل فرد معه بطانية واحدة والغير منا معه عدد 2 بطانية لا تغني ولا تدفئ من البرد.. البطاطين هشه ومتهالكه، والملابس كل واحد منا معه طقم واحد فقط، نحن نموت من البرد عشرات المرات في اليوم الواحد“.

وتابع المعتقلون: “البرد يدخل لنا من كل مكان من داخل العلبة الخراصانية وكأنه نفاثات هواء خارجة من الثلاجة، الألم مستمر بشكل بشع، لا نستطيع حتى إسناد ظهورنا على الجدران الخراصانية، نقوم من النوم وعلى الرغم من أن هناك منا الكثير من الشباب متألمين، ظهورنا محنية ومقوسة من شدة الآلام التي نلاقيها من شدة البرد الخارج من الأرضية الخرسانية، من يرانا يظن اننا تجاوزنا في أعمارنا السبعين والثمانين، فما بالك بالشيوخ الذين تجاوزوا السبعين من أعمارهم أمثال: محمد سويدان، والدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، والدكتور عصام العريان، وغيرهم الكثير“.

واشتكى المعتقلون من فقدانهم كثير من وزنهم، قائلين: “فقدنا الكثير من أوزاننا حتى وصل بنا من فقد عشرات الكيلو جرامات من أوزاننا مع قلة الطعام والكميات المقدمة لنا متعمدين تجويعنا وتركيعنا، أصيب الكثير منا من سوء التغذية بأمراض كثيرة، مثل عسر الهضم والبواسير والناسور الشرجي، الكثير منا ينزف بسبب هذه الأمراض ولا مجيب ولا مغيث.. وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*اعتقال أكاديمي منياوي وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقلات

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء الدكتور عيد محمد ابراهيم، الباحث بمركز البحوث الزراعية ومدرب دولي كشافة منذ ٢٠٠٤، ومدرب معتمد تنمية مهارت ذاتية، وأحد أبناء مركز بني مزار بالمنيا، لليوم الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله أمس الثلاثاء من محل إقامته بالقاهرة.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب علي فوزي عبدالحميد، طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيل بعد حبسه منذ يناير 2015.

وفي الشرقية أيضًا، تم إحالة ٢٥ معتقلاً من مركز أولاد صقر إلى محكمة جنايات أمن الدولة بالزقازيق، في اتهامات هزلية، وهم:

١– صلاح محمد مصطفى

٢–صلاح الدين حسن عبدالعزيز

٣–صلاح حسن محمد

٤–ياسر راشد رشيد

٥–حسن سليمان فرحات

٦–أحمد السيد محمد

٧– محمود غازى محمود

٨– مراد نادى مراد

٩– أحمد التميمى محمود

١٠– تهامى عبدالله

١١– محمد حسنى قنديل

١٢–سند احمد رمضان

١٣–على مصطفى على

١٤– أحمد خضر

١٥–جمال محمد احمد

١٦– رمضان عيد السيد

١٧–أشرف عبدالخالق

١٨–محمد السيد متولى

١٩–محمد السيد عبدالعظيم

٢٠– صلاح أحمد محمود

٢١–السيد عبدالمنعم حسن

٢٢–حسن محمدسليمان

٢٣–محمدعبدالبديع وآخرون

وبشأن الانتهاكات ضد النساء، قال محامو الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح: إن حالتها الصحية متدهورة وتم نقلها إلى مستشفى سجن القناطر للنساء؛ وذلك بسبب إضرابها الكامل عن الطعام والشراب؛ بسبب دخولها وعددًا آخر من المعتقلات في إضراب كامل عن الطعام، منذ 8 ديسمبر الجاري.

 

*“عائشة تموت”.. هل تجدي صرخات زوجة الشاطر في إنقاذ ابنتها؟

كشفت السيدة “عزة توفيق” زوجة المهندس خيرت الشاطر ووالدة المعتقلة بسجون الانقلاب” عائشة” عن تفاصيل آخر زيارة لابنتها.

وقالت” توفيق” – في منشور مطول على حسابها بفيسبوك -: كان نومي أمس تخاطيف مثل ما يقال، اليوم موعد جلسة تجديد عائشة من أذان الفجر أيقظت اولادها واعددت للصغير ملابسه وصلينا الفجر وانطلقنا لسجن القناطر لنصل قبل السابعة بدقائق ابواب السجن مغلقة لم تفتح بعد انتظرنا فى الطابور لم ندخل الافى الثامنة والنصف وصلنا للباب الداخلى لسجن النساء انتظرنا خروج ابنتى عائشة من البوابة حيث تستقل السيارة لتنقلها الى معهد الامناء لحضور الجلسة بعد قليل ارسلوا لنا ٤ اشخاص واصروا على مغادرتنا للمكان وترجينا المسؤلين اننا سنقف من بعيد فقط ننظر اليها من بعيد لنطمئن على صحتها لن نقترب لن نتكلم معها فقط نراها من بعيد اعتزروا رغم الوعود قلت لهم جئنا قبل ذلك ولم نعمل مخالفة واحدة قال احدهم فعلا انتم محترمون ولكن تعليمات“.

وأضافت: “طلبت أستأذن من اعطى الأوامر علّ إنسانية تتحرك داخله رفض أن أتصل به خرجنا ووقفنا إلى أذان الظهر وأوشكت أبدأ في صلاته بعد ما صدق من صدق وكذب علينا من كذب وإذا بعربة الاسعاف وبداخلها عائشة وخلفها عربات اخرى تأمين وترحيلات وباقصى سرعة انطلقوا للمعهد وانطلقنا نحن ايضا وتعمدنا ان نسلك طرق غير طريقهم حتى لا نوتر الامور ودخلت العربة بعد وصولنا بثوانى كالصاروخ لم نرى غير طيفها داخل عربة الاسعاف وها نحن الان فى انتظار فى الشارع امام مكان خروجها على امل جديد“.

وتساءلت زوجة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: لماذا كل هذا؟ هل رؤية عائشة تهدد أمن أي أحد أو أي شيء؟ وتابعت: هل حرماننا من زوجي وأولادي وأزواج بناتي سيحرك الساكن أو يهدد الأمن.

واختتمت تدوينتها قائلةً: عقيدة داخلنا أن الله معنا.. والله هو القوي.. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

حالة صحية متدهورة

اعتقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر في 2018، مع ما لا يقل عن 18 شخصًا آخر، من بينهم زوجها محمد أبو هريرة، وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع روتينية.

وكشف المعتقل السابق خالد بسيوني، الذي التقى عائشة في جلسة التجديد، تدهور حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك، أن “عائشة خيرت الشاطر النهاردة شوفتها في الجلسة بمعهد أمناء الشرطة، حالتها الصحية متدهورة وكان باين عليها جدا ده ومكنتش قادرة تمشي حتى وهي فعلا تعبانة أنا شفتها وكنت حاسس بقلة حيلة وضعف غير طبيعية“.

وأدرجت نجلة المهندس الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ مع 9 متهمين آخرين؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي. ومعهم في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، والمحامية وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقًا هدى عبد المنعم، وبهاء عودة شقيق القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

احتجاز 23 ساعة

ونُقلت عائشة إلى سجن القناطر النسائي، عقب قرار بنقلها في أواخر يناير 2019، حيث وضعتها سلطات الانقلاب قيد الحبس الانفرادي المطول في زنزانة صغيرة سيئة التهوية. وهي محتجزة في الزنزانة لأكثر من 23 ساعة في اليوم، دون وجود مرحاض، بل دلو فقط للاستخدام بدلاً من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم – لمدة تقل عن 30 دقيقة – لاستخدام الحمّام. ومنذ احتجازها، منعت السلطات عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن. وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقًا للقانون الدولي.

وفي 18 أغسطس الماضى، بدأت عائشة الشاطر، إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.

ووفقا لمصادر طبية، فهي تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم، وقد تدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها لتعرضها لنزيف حاد إلى مستشفى القصر العيني، حيث عولجت بالصفائح الدموية. ومع ذلك، تتطلب حالتها علاجًا متخصصًا ومكثفًا ومستمرًا في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب، ففي حالتها الحالية، لا تزال حياتها عرضة لخطر شديد بسبب تعفن الدم أو النزيف.

 

*إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”

كما يفعل السيسي وأمنه الإجرامي بقتل المصريين ويصدر روايات ملفقة لقتلهم بمواجهات أمنية أو أي أسباب أخرى غير التصفية الجسدية؛ حاول النظام الانقلابي الإفلات من جريمة قتل ريجيني التي جرت قبل 4 سنوات في مصر، إلا أن إيطاليا المتمسكة بحق رعاياها والمقدرة للدم الإيطالي، ما زالت تبحث في القضية التي لن تسقط، لأنه ليس مصريا، وهو ما دعا والدة ريجيني لتطلق في وقت سابق قولتها التي تذبح بها كل مصري حر: قتلوه كما لو كان مصريا“.

حيث قال أمس مدعيان إيطاليان: إن الطالب “جوليو ريجيني” الذي عُذّب وقُتل في القاهرة عام 2016، وقع في “شباك عنكبوتية” نسجتها أجهزة أمن الانقلاب المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.

ويحقق المدعيان الإيطاليان “سيرجيو كولايوكو”، و”ميشيل بريستيبينو” في قتل “ريجيني” بالتنسيق مع مسئولين مصريين، لكن بعد نحو 4 أعوام لم توجه اتهامات لأي شخص.

ووضعت إيطاليا العام الماضي 5 من أفراد قوات الأمن الانقلابية قيد التحقيق الرسمي لضلوعهم في اختفاء “ريجيني“.

ونفى مسئولون بحكومة الانقلاب مرارًا أي تورط في مقتل “ريجيني”، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين الإيطاليين.

وقال “كولايوكو” في الجلسة الأولى للجنة برلمانية – أمس الثلاثاء – تشكلت لمراجعة القضية: إن قوات الأمن في القاهرة وضعت “ريجيني” تحت تدقيق مكثف.

وأضاف: “نسج جهاز الأمن الوطني المصري شبكة لاستهدافه قبل وفاته.. شبكة استخدم فيها الجهاز أقرب الناس لجوليو في القاهرة”، وزعم أن أشخاصًا كانوا يعرفون “ريجيني” قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.

وقالت مصادر من المخابرات والأمن لـ”رويترز” في عام 2016: إن الشرطة اعتقلت “ريجيني” خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، ونفت الشرطة ذلك.

وذكر “كولايوكو” أن مسئولين مصريين لم يذكر أسماءهم حاولوا في 4 مناسبات تضليل التحقيق، بما في ذلك الادعاء بأن “ريجنيي” ربما توفي في حادث سيارة ثم التلميح إلى أنه قتل على يد عصابة إجرامية من 5 أفراد، قتلتهم الشرطة المصرية.

وأبلغ “بريستيبينو” نواب البرلمان بأن عدم وجود اتفاقات قضائية ثنائية بين مصر وإيطاليا يعقد التنسيق.

وقال: “سيواصل مكتب المدعي العام بعزم بذل كل ما في وسعه للعثور على الأدلة ومعرفة ما حدث“.

وكانت مصادر قضائية مصرية رجحت، مطلع ديسمبر الجاري، أن القائمة الإيطالية للمتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” أوائل عام 2016، ستشمل وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار، وذلك بعدما أشارت التحقيقات الإيطالية لتورطه في القضية.

محاولات التغطية على الجريمة

ووفقًا للتحريات الإيطالية، فإن “عبدالغفار” أشرف على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى، والمتورطين الحقيقيين في قتل “ريجيني“.

ووفقًا للمصادر القضائية فإن المدعي العام في روما أبلغ النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة التي تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيرًا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، مرجحة أن “عبدالغفار” سيكون أحدها.

لكن تلك المصادر أشارت إلى أن إذن تسليم أوراق التحقيق للجانب الإيطالي ليس في يد النائب العام المصري أو وزير العدل، ولكن في يد عبدالفتاح السيسي شخصيًا، ووكيله الدائم للتصرف في القضايا الحساسة مدير المخابرات العامة اللواء “عباس كامل”، مدير مكتبه في وقت أحداث القضية.

واستبعدت أن يكون من الوارد حاليًا تسليم أوراق هذه القضية، بعدما تعقدت مجريات التعاون بين البلدين بإعلان المدعي العام الإيطالي إعداد قائمة مشتبه بهم في القضية، من جانب واحد، على خلاف الرغبة المصرية التي رفضت توجيه تلك الاتهامات لضباط مصريين.

ومن بين الأسماء الثمانية المرجح أن تضمها القائمة ضابط مصري يدعى “محمود الهندي”، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدًا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات “ريجيني” من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقًا بنيران الشرطة.

وتعود قضية عصابة السرقة إلى مارس 2016، بعد نحو شهرين على إعلان مقتل “ريجيني”؛ حيث قالت القاهرة حينها إن عناصر الأمن المصرية قامت بتصفية 5 أفراد بعد تبادل لإطلاق النار معهم، ضمن تشكيل عصابي لسرقة الأجانب، وإنهم عثروا على متعلقات “ريجيني” بحوزتهم، ما يعني أنهم المسئولون عن اختطافه وقتله.

قائمة المجرمين

وعرضت القاهرة صورا لمتعلقات “ريجيني” التي وجدت بحوزة شقيقة قائد العصابة، لكن تلك الرواية شابتها خروقات عدة، وتبين عدم دقتها لاحقا، ورفضتها روما، واعتبرتها محاولة للتستر على القتلة الحقيقيين، بينما سحبتها القاهرة لاحقا دون أن تفسر كيفية وصول متعلقات ريجيني إلى هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتصفيتهم.

لكن الجانب الإيطالي لم يكشف عن أدلة اتهامه لهؤلاء الضباط تحديدا، ما دفع المصادر المصرية لاعتبار أن المدعي العام الإيطالي ربما يحاول الضغط للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

وكانت قائمة المتهمين المسربة تقتصر على مدير قطاع الأمن الوطني السابق اللواء “طارق صابر” باعتباره مصدر أوامر مراقبة “ريجيني” وتتبعه، لكن “صابر” (الذي أحيل للتقاعد لاحقا) يقول إن دور جهازه انتهى عن ذلك الحد فقط دون القبض على “ريجيني“.

وطلبت مصر في الاجتماع الأخير بين وفد النيابة الإيطالية والنائب العام المصري، نوفمبر الماضي، التحقيق فيما إذا كان “ريجيني” قد دخل البلاد بتأشيرة سياحية أو للبحث العلمي، والتركيز على ما إذا كانت الدراسات التي أجراها “ريجيني” أدت به للتعامل مع “أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري”، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل.

وعقب ذلك الاجتماع، أعلن الجانب الإيطالي أنه سيصدر قائمة للمتهمين أو المشتبه فيهم، كما قطع البرلمان الإيطالي علاقاته مع نظيره المصري، واستدعت الخارجية الإيطالية السفير المصري مطالبة بتحقيق العدالة في قضية “ريجيني” خلال 6 أشهر، وهي الخطوات التي رفضتها القاهرة.

وتزداد الضغوط الإيطالية على مصر يومًا بعد يوم لكشف حقيقة مقتل “ريجيني” الذي شارف على إتمام عامه الثالث دون إعلان القاهرة عن تقدم يذكر في التحقيقات.

ويخشى نظام الانقلاب ورود اسم محمود نجل السيسي ضمن المتهمين بقتل ريجيني، وهو ما قد يفسر اسراع السيسي بمنحه الحصانة الدبلوماسية وابعاده عن مصر للعمل في روسيا، لانهاء علاقاته الامنية الممتدة داحل جميع اجهزة الدولة الامنية والسياسية.

وكان “ريجيني” يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه.

 

*لماذا تصمت المؤسسة العسكرية على تفريط السيسي في غاز مصر بـ”المتوسط”؟

“لماذا تصمت المؤسسة العسكرية عن تفريط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ثروات ومقدرات الوطن؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري، خاصة في ظل الوثائق المسربة من خارجية الانقلاب والتي كشفت عن تفريط السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية بما تحويه من ثروات وغاز، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين، وفي ظل إصرار السيسي على الاستمرار في التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

خيانة عظمى

وتتضمن الوثيقة الأولى مذكرة من سامح شكري وزير خارجية الانقلاب لعرضها على السيسي، تقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري، فيما تكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

الصهاينة والسيسي

وجاء نشر تلك الوثائق بالتزامن مع إعلان وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر، ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، عن شتاينتس قوله، إنه “سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”، كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

حجم الخيانة

من جانبه، قال الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي نائل الشافعي: إن”مصر تنازلت لليونان على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل”، مشيرا إلى أن الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة، مؤكداوجود مصالح لدول المنطقة في عملية ترسيم الحدود البحرية ويجب أن يتم على أسس عادلة لجميع الأطراف.

وأكد الشافعي أن “ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لن يبقى طويلا”، مشيرا إلى أن مصر أعطت امتيازا لشركة “شل” في المنطقة العميقة في مياه المتوسط وتم اكتشاف بعض الآبار المبشرة وفجأة توقف العمل وتم ترسيم الحدود مع قبرص”، مؤكدا أن مصلحة مصر تقتضي أن يكون الجانب المجاور لها تركيا وليس اليونان؛ لأن هناك 700 كيلو متر من الساحل المصري مقابلة للساحل التركي.

يأتي ذلك في ظل تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا وليبيا بشأن الحدود البحرية، والتي صادق عليها البرلمان التركي، أفسدت اللعبة التي تُحاك في المنطقة، مشيرا إلى وجود اجتماعات تجري بين اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإسرائيل، وقال أردوغان إنه “وقع على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا وصدق عليها البرلمان التركي، وتم إرسال نص مذكرة التفاهم إلى الأمم المتحدة، وسنواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث، مؤكدًا استمرار تركيا في الدفاع عن حقوقها.

 

*ماما أمريكا تساوم أقزام الانقلاب: “صفقة سوخوي من روسيا أو سد النهضة”

دولة الانقلاب العسكري لا تستطيع اتخاذ قرار في مجال من المجالات حتى لو كان يتعلق بـ”رغيف العيش” إلا بعد الرجوع لـ”ماما أمريكا” وأونكل “دونالد ترامب”، وهذا ما اعترف به قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عندما قال إننا نعيش في شبه دولة؛ لأن الدولة لها سيادة ولها سلطات وقدرات، من بينها استقلالية اتخاذ القرار. أما في دولة العسكر، فهذا غير موجود؛ لأن مصر تدار من الخارج، سواء من الأمريكان والأوربيين أو من الخليج ودويلات الرز ويتلقى مطبخ العسكر الأوامر من هنا ومن هناك، ولا يملك إزاءها إلا التنفيذ دون اعتراض أو تعليق.

يشار إلى أن الرئيس محمد أنور السادات كان يقول في سبعينيات القرن الماضي إن 99% من أوراق اللعبة في مصر في يد أمريكا، وسيمر الوضع على ذلك في عهد المخلوع حسني مبارك طوال 30 عامًا، وهذه القاعدة تنطبق أول ما تنطبق على صفقات السلاح؛ حيث تتدخل أمريكا وتهدد وتتوعد وقد تقدم اغراءات هامشية لا يملك العسكر أمامها غير الاستجابة.

وفى هذا السياق كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي العسكر عرضًا أمريكيًا، يقضي بمنحهم مساعدات عسكرية إضافية، مقابل إلغاء صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي-35″. التي تزود روسيا دولة الانقلاب بمقتضاها بـ20 مقاتلة من طراز “سوخوي 35″، مقابل ملياري دولار.

غضب روسي

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها: إن واشنطن أخطرت مسئولين انقلابيين، بأنه سيتم تعويضهم، حال وقف الصفقة مع موسكو، سواء من خلال منحهم مساعدات إضافية، أو تزويدهم بأسلحة متطورة.

وأضافت أن دولة العسكر تترقب جدية الوعود الأمريكية، وحجم ما ستحصل عليه حال إلغاء الصفقة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين جارية بهذا الشأن.

ولا تستبعد المصادر أن يؤدي إلغاء الصفقة إلى غضب روسي، لكن دولة العسكر تراهن على عمق علاقاتها مع موسكو، على تجاوز ذلك، أو تعويضها بصفقة أخرى.

كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية، “رينيه كلارك كوبر”، قد حذر دولة العسكر من عواقب تلك الصفقة، مطالبا دولة الانقلاب بمراجعة علاقاتها العسكرية والاستخباراتية مع روسيا.

خصوم الولايات المتحدة

كما ألمح مسئول أمريكي إلى عدم رضا واشنطن عن صفقة الـ”سوخوي-35“.

وقال المسئول إن مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي حول مواجهة أعداء أمريكا عبر فرض العقوبات عليها.

وأضاف المسئول، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”: “ليس لدينا الكثير من المرونة في إطار القانون حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات.

وحذر من أن الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات، يجب أن تعرف أننا محدودون للغاية فيما يخص احتمال التخفيف.

ودعا المسئول الأمريكي الدول التي ترغب في توسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، إلى أن تتخذ موقفًا جديًّا تجاه القانون.

يشار إلى أن قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة يجي، فرض عقوبات على أولئك الذين يشاركون في معاملات مهمة مع قطاعي الدفاع أو المخابرات الروسيين.

سد النهضة

في سياق متصل كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تحذير وجهته الإدارة الأمريكية لدولة الانقلاب بوقف وساطتها لدى إثيوبيا في أزمة سد النهضة، حال إتمام مصر صفقة شراء المقاتلات الروسية “سوخوي-35“.

وقالت المصادر: إن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” أكد لـ”سامح شكري” وزير خارجية الانقلاب، أن تأدية واشنطن دورًا في إنهاء أزمة سد النهضة، مرهون بتراجع الانقلاب عن صفقة “السوخوي“.

وشدد “بومبيو” على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بتنفيذ الصفقة تحت أي ظرف، محذرًا من أن مستقبل المساعدات الأمريكية سيتأثر سلبًا بدرجة كبيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن استخدام مقاتلات “سوخوي” وأنظمة عسكرية روسية أخرى يشكل تهديدًا على قدرة البلد على العمل بشكل مشترك مع جيوش الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي.

صمت العسكر

في المقابل التزمت دولة العسكر الصمت إزاء التهديدات الأمريكية.

وردًّا على سؤال حول ما تم تداوله مؤخرا من تهديدات أمريكية لدولة الانقلاب؛ بسبب هذه الخطوة، قال “سامح شكري”، وزير خارجية الانقلاب خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي مؤخرًا: لن أعلق عن هذا الأمر، وزعم أن العسكر لديهم علاقات قوية ومتنوعة مع أمريكا والشركاء الأوروبيين، مثل روسيا وكوريا وغيرها.

كما زعم أن الخلافات تناقش في سياق العلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين، وأن هناك حوارًا مستمرًّا حول مسائل عدة.

 

*كم تتكلف مؤتمرات السيسي التجميلية كي يمارس هوايته في إمساك الميكروفون؟

قدرت تكلفة منتدى شباب العالم الذي عقده قائد الانقلاب في شرم الشيخ لكي يمارس هوايته في إمساك الميكروفون والحديث كأنه حكيم العصر، وهو أغبى الديكتاتوريين على الإطلاق، حوالي 600 مليون جنيه؛ أي ما يعادل 37 مليون دولار تقريبًا.

المؤتمر الذي يخضع للإشراف المباشر لمكتب السيسي جزء من سعي قائد الانقلاب لتجميل وتلميع وجهه الملطخ بالدماء أمام العالم، وفرصة لتصريحات وهمية عن مشروعات وأرقام وهمية، بينما غالبية الشعب يعاني من سياسات الإفقار والتجويع والقمع والقتل لمن يعترض على أي فساد.

ولكي تكتمل التمثيلية الهزلية لمؤتمر شرم الشيخ ويتفسح السيسي مع زوجته، دفع 100 ألف دولار لإحضار الربوت الوهمي “صوفيا” لتتحدث معها زوجته “انتصار” وتنشر صور الحوار على حسابها على “فيس بوك”، ولا عزاء لبسطاء المصريين الذين يموتون في بلاعات المجاري أو ينتحرون لعدم قدرتهم على مجابهة متطلبات الحياة.

قبل هذا بلغت تكلفة مؤتمر شباب شرم الشيخ عام 2016 مبلغ 15 مليون جنيه من اجل اللقطة، أي مليون دولار لاستدعاء شباب والصرف عليه من أجل أن يمسك قائد الانقلاب الميكروفون ويهرتل كعادته، حتى أصبح ما يقوله مثال سخرية مواقع التواصل منه.

كما كشف دكتور حسن نافعة، قبل اعتقاله، عن أن مؤتمر شباب 2017 تكلَّف 30 مليون جنيه.

وكان أحد أبرز مظاهر الإسراف في أحد هذه المؤتمرات هو دعوة الممثلة الأمريكية الشهيرة “هيلين هانت” لإلقاء كلمة في افتتاح مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2017، قبل أن يكشف نشطاء مصريون أن الممثلة “تم استئجارها”، وأنها مسجلة على موقع speakers، أو “متحدثون” لحضور أي مؤتمر والكلام فيه مقابل 40 ألف دولار.

https://twitter.com/Zeinobia/status/927248431952859136

https://twitter.com/Monasosh/status/927260078243270656?s=09

 عايز 20 تريليون!

والأعجب أن يقول السيسي في هرتلته المعتادة في المؤتمر الأخير: “عايز 20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة!”، والتريليون = مليون مليون=1000 مليار، أي أن السيسي يريد 20 ألف مليار دولار، أي 350 ألف مليار جنيه ليقوم بتحسين أوضاع المصريين، بينما هو أهدر المليارات على مشاريع فاشلة وجنرالاته ينهبون الاقتصاد ويتاجرون في كل شيء وتركوا أمر الجيش والدفاع عن مصر.

ويبرر إعلام الانقلاب هذه النفقات بأن هذه المؤتمرات تتم بتمويل من سبونسرز (عميل تجاري) ورجال أعمال وأصحاب الفنادق وبعض البنوك، وهو أمر غير صحيح، بدليل ما زعموه أن العاصمة الإدارية تنفق على نفسها بينما تنشر الصحف العطاءات الحكومية الممولة من موازنة الدولة.

وحتى لو كانت هذه الأموال يدفعها بنوك أو رجال أعمال. أليس الأولى أن تنفق على مشاريع تشغيل للشباب العاطل الذي ينتحر أو دعم الأسر الفقيرة وإصلاح المستشفيات التي تعاني؟

ويكذب قائد الانقلاب السيسي حين يأتي للحديث عن تفريطه في مياه مصر وفشله في منع سد النهضة يزعم أن “مصر لا تهدر مواردها في الاقتتال، في إشارة لاستبعاد الحل العسكري في أزمة سد النهضة، بينما هو يدعم الانقلابي حفتر بملايين الدولارات لكي يغزو طرابلس ويقتل المزيد من الليبيين.

وطبقًا لتقرير معهد أستوكهولم لأبحاث السلام فإن مصر استوردت في 4سنوات فقط منذ2014 وحتي2017 ما قيمته 6 مليارات دولار، والسؤال: لماذا تم إهدار أكثر من 100مليار جنيه مصري دون جدوى في بلد مثقلة بالديون؟

جدوى مؤتمرات شباب السيسي

تثير مؤتمرات السيسي أكثر من تساؤل وعلامة استفهام أبرزها:

الإصرار على استضافة أنصار السيسي فقط دون باق شباب مصر الذين يشكلون غالبية المعتقلين الـ60 ألفًا في سجون السيسي؛ ما يعني أنها مؤتمرات بلا قيمة سياسية فعلية، بدليل رد الشباب الحقيقيين على السيسي على مواقع التواصل عبر عدة هاشتاجات.

المؤتمرات تركز على فكرة “أسأل الرئيس”؛ ما يعني أنها ليست “ديالوج” أي حوار بين طرفين، وإنما “مونولوج” من طرف واحد والآخر يسأل فقط ويسمع دون أن تتاح له فرصة النقاش.

السيسي يصدر “خطاب الفقر والتسول” دائما للمصريين ويتحدث دائما عن التقشف، ويطالب المصريين بأكل وجبة واحدة، وأن ثلاجته ظلت فارغة 10 سنوات سوى من الماء، ورغم هذا تتكلف هذه المؤتمرات الملايين بلا جدوى حقيقية سوى الاستعراض السياسي، بحسب د. حسن نافعة الذي أشار للبذخ في استعدادات استقبال السيسي وعمل ثلاثة أطقم لتهذيب الأشجار والرصف ونصب خيام وبناء قاعات خشبية مكيفة، وأكد أن سأل خبير عن التكلفة فقال 30 مليون جنيه على الأقل، وهذا ليس سلوك دولة فقيرة تعيش أزمة اقتصادية.

كانت أهم توصيات المؤتمرات السابقة هي: “فحص موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا”، وتم إطلاق عدة دفعات تبين أنهم ممن انتهت محكوميتهم تقريبا لم يبق لهم سوى شهر أو ثلاثة شهور لانتهاء عقوبات تقترب من 5 سنوات، وبينهم جنائيون وبلطجية (نخنوخ) ورجال أعمال متهمون بالقتل مثل “طلعت مصطفى” قاتل الممثلة سوزان تميم، و”مجدي طبيخة” الذي حُكم عليه نهائي بالحبس المؤبد لقتله أحد الشباب وأفرج عنه السيسي بعد سجنه بعفو بعد أسبوعين!

مؤتمرات الشباب كانت فرصة لتمرير تشريعات مكبلة للحريات والإعلام بدعاوى أنها “توصيات الشباب” مثل “التنسيق مع مجلس النواب للانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام”، التي نتج عنها قانونان للصحافة والإنترنت كبّلا حرية الكلام تمامًا للصحفيين والشعب، إضافة إلى قوانين الجمعيات الأهلية على العكس تم تجاهل توصيات مثل: “مشروع لتعديلات قانون التظاهر“.

يراهن السيسي على إظهار انحيازه للشباب على اعتبار أن نسبتهم تتجاوز نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017، ولعبوا دورًا في ثورة يناير، ويخشى من مشاركتهم في ثورة ثانية ضده، ولكنه على العكس باعتقال آلاف الشباب وقتل آلاف آخرين، ما يؤجج غضب الشباب ضده.

برغم طرح المؤتمرات الخمسة السابقة توصيات ضخمة وصياغة برامج وخططًا امتلأت بها صفحات الصحف فلم يشعر الشباب بأي تغيير، وعلى العكس زادت المشكلات التي يعانون منها وخاصة البطالة والتضخم والوساطة والفساد بحسب أرقام رسمية.

وقد تحولت أغلب هذه المؤتمرات لحملات مضادة ضد السيسي؛ ردًّا على حملة أطلقتها مؤتمرات الشباب الداعمة لعبد الفتاح السيسي بعنوان “اسأل الرئيس“، إلى حملة موازية على مواقع التواصل بهاشتاج بعنوان (#اسال_الرييس)، أظهرت الانعزال التام بين مؤتمرات “شباب السيسي” وشباب مصر الفعليين، وعدم تحقيق هذه المؤتمرات أهدافها.

“امتي هاشتغل؟” و”هل وفيت بوعودك؟” و”ليه غليت علينا الأسعار؟، و”امتى هنرتاح منك؟”، ولماذا بعت تيران وصنافير؟”، و”لماذا لا نشعر بإنجازاتك التي تتكلم عنها”؟، كانت هذه بعض أبرز مطالب شبان مصريون من “السيسي” عبر هذا الهاشتاج على تويتر، ما دعا أنصار السيسي للدخول عليه والتعبير عن غضبهم بمطالبته بـ”افرم يا سيسي“!.

إسراف رغم البطالة

تحت رعاية السيسي، عقدت عدة مؤتمرات للشباب في المحافظات المختلفة؛ لمناقشة المشكلات التي تواجههم، لكن يبقى السؤال: ما التكلفة التي تتحملها الدولة في سبيل هذه المؤتمرات؟ وهل يتناسب هذا مع حالة البطالة التي يعاني منها الشباب؟ وهل تلب المؤتمرات والكلام المرسل طموح ما يقرب من 3.6 مليون شاب يواجهون أوضاعًا متردية وزيادة مزمنة للبطالة في ظل ارتفاع جنوني للمعيشة؟

وحين سئل الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية “عمرو عصام الدين“، والمُكلف بمهام المُنسق العام لمُنتدى شباب العالم، عن تكلفة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وما يتردد عن إنفاق 250 مليون جنيه علي تمويل المؤتمر فقال: “مش متابع“!.

ولكنه قال إن “المنتدى ككل لم يكن سحبًا أو تمويلاً من مصادر الدولة، وفيه رعاة وأطراف كثيرة حرصت على الإسهام فيه، عينيًا وماديًا ليسهم في تنشيط السياحة“.

ومقابل هذا الإسراف تساءل شباب عبر مواقع التواصل عن إنفاق هذه الأموال على الشباب العاطل أفضل من استعراضات مؤتمرات الشباب.

وأظهرت إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر أبريل 2018 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017 مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.

وقال جهاز الإحصاء: إن معدل البطالة كان 12.5% من الشباب عام 2016، وانخفض إلى 11.8% عام 2017، وأن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة بلغت 24.8%.

 

*#معركة_البطاطين.. حملة حقوقية تطالب بإدخال ملابس شتوية للمعتقلين

أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين.

وتعرض المعتقلون في السجون المصرية لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفة– وأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

الأهالي تحدثوا عبر وسم #معركة_البطاطين عن معاناة أبنائهم المعتقلين مع برودة الشتاء، وبرودة الزنازين، وبرودة الحوائط والأرضية الإسمنتية، وهطول الأمطار ودخولها إلى الزنازين، مؤكدين أن سحب الأغطية والملابس الشتوية من أبنائهم هو قتل عمد بالبطيء بتعريض أبنائهم لقسوة برد الشتاء، بالإضافة إلى القتل عمدا وبالبطيء بسوء التغذية والإهمال الطبي والتكدس وسوء التهوية.

استغاثات الأهالي لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، في حين لم يصدر أي تعليق أو صوت من المسئولين المصريين، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم؟

 

*منظمة حقوقية تستعرض التاريخ المشبوه لـ”مكرم” في تخريب الصحافة

اتهمت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتسبب في تخريب الصحافة المصرية والوقوف بحماسة شديدة ضد حرية الصحافة والإعلام.

وفي ورقة بحثية تحت عنوان “الرجل خلف الإعلام المكسح.. مكرم محمد أحمد مسيرة حافلة من النضال ضد الحرية والتغيير”، أصدرتها الشبكة أمس الثلاثاء، سلطت الضوء على سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودور مكرم محمد أحمد فيما آل إليه وضع الإعلام المصري.

وسرد التقرير الأحداث التي وقعت في المجال العام والصحفي، خلال الفترة الماضية، وكيف لعب فيها مكرم محمد أحمد دوره المعادي للحريات والمناصر للسلطة. وانتهت الورقة إلى أن “مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي المخضرم لصالح الحكومات، كل الحكومات، وإن لم يكن الوقت متاحا ليؤيد أو يعارض حكم الإخوان المسلمين المتمثل في الرئيس الراحل محمد مرسي. فقد كان مكرم معارضا للحريات، ومناضلا ضد التغيير؛ هذه كلها صفات لاحقت السيد مكرم محمد أحمد خلال مسيرته المهنية ومنذ السبعينيات؛ صفات طاردته وهو رئيس تحرير أو نقيب الصحفيين، لكن اليوم الصفة الرسمية التي تسبق اسمه والتي تهمنا أنه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا تزال تطارده صفة عدو الحريات وصحفي النظام وغيرها”.

وخلصت الورقة إلى أنّ مكرم “مسئول عن الفوضى الإعلامية التي وصل لها وضع الإعلام، فبتصريحاته ومواقفه التي رصدناها تؤكد أن الصحفي في الثمانين من عمره لا يزال متمسكا بنفس نمطه في الوقوف ضد الحريات والعداء الواضح للتغيير المتمثل في الثورة وشبابها وأصواتها وأقلامها”.

ودعت “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” كافة المهتمين بحريات الرأي والحريات الصحفية “للوقوف ضد مزيد من الانهيار المهني والعمل على خلق حرية صحفية مهنية تعيد للسلطة الرابعة قدرتها على صنع فرق في الحياة السياسية والعامة في مصر”.

نشأة “الأعلى للإعلام”

واستعرضت الورقة نشأة ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام ودوره المشبوه، ثم عرجت على مسيرة صحفي السلطة مكرم محمد أحمد المهنية، بداية من عمله محررًا بصحيفة “الأخبار”، مرورًا بدوره كنقيب للصحفيين، وانتهاءً بترؤسه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما رصدت الورقة مواقف مكرم المعادية للحريات قبل الربيع العربي وخلاله وحتى اليوم.

وقالت “الشبكة العربية”، إنّ “الغرض الرئيسي من هذه الورقة هو توضيح مسئولية المجلس الأعلى للإعلام ورئيسه بشكل مباشر عن الحالة المتدهورة التي يشهدها الإعلام المصري حالياً”.

وأكدت الشبكة أنّ “السلطة الممنوحة للمجلس الأعلى ورئيسه الذي يُظهر عداءً واضحًا للحريات ترصده الورقة تعد ضمن أسباب ما نشهده الآن من تراجع للإعلام، وضرورة أن تتوقف الضغوط والتضييقات المفروضة على الحريات الإعلامية والصحافية”.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 500 موقع محجوب في مصر، فضلاً عن عشرات المقالات الممنوعة، والبرامج الموقوفة، والغرامات المادية، والصحفيين المحرومين من العمل، إضافة إلى تحقيقات واعتقالات في حق صحفيين وإعلاميين؛ وكل هذه ممارسات تمت في ظل المجلس الأعلى للإعلام أو بمباركته.

وقالت الشبكة، “ليس من قبيل المبالغة القول إن مصر تشهد اليوم خرابًا شبه كامل لمهنة الصحافة، وشللًا شبه تام لحرية الصحفيين”.

وفي 11 إبريل 2017، تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والوطنية، بقرار مباشر من رئيس الثورة المضادة عبد الفتاح السيسي، وفقا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، وتم تعيين النقيب الأسبق للصحفيين مكرم محمد أحمد على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعيين كرم جبر للصحافة، وحسين زين للهيئة الوطنية.

وكان من المفترض أن المجلس هو السلطة المختصة في مصر بحماية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام. لكن مكرم محمد أحمد “كأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب، خاض بعض المعارك لصالح أنظمة معادية للصحافة وضد الحريات الصحفية كما حدث في موقعة نقابة تونس، حيث ساعد بشكل مباشر على الانقلاب على مجلس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وشارك في مؤتمر استثنائي نتج عنه مجلس موال للنظام التونسي البائد، اﻷمر الذي أثار حفيظة الصحفيين الأحرار في تونس، والمهتمين بحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي ككل”، حسب الورقة.

وفي 2007، فاز مكرم محمد أحمد مرة أخرى بمنصب نقيب الصحفيين، في فترة شهدت أحكاماً قضائية ضد صحفيين، ومحاولات لمنع التظاهر على سلالم النقابة. وكان مكرم قد اجتمع وقتها مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قبل الانتخابات النقابية، بالرغم من نفْي الحكومة ومكرم أنه مرشحها للنقابة.

وأكدت الورقة “بعد ثورة يناير اكتشفت نقابة الصحفيين أن مكرم حجب التقارير الرقابية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 25 عاما عن المناقشة في الجمعيات العمومية السنوية، وبعد قيام الثورة والإطاحة بمكرم تم إقرار جميع تلك التقارير (تقارير 25 عاما) في جلسة واحدة للجمعية العمومية”.

يشار إلى أن هناك أكثر من 100 صحفي وإعلامي لا يزالون معتقلين في سجون النظام العسكري دون أي تدخل من جانب نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي جعل نفسه محاميا عن السلطة ومبررا لانتهاكاتها المتواصلة بحق الصحافة والصحفيين.