السبت , 4 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني.. الأربعاء 25 ديسمبر.. الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة
التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني.. الأربعاء 25 ديسمبر.. الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني.. الأربعاء 25 ديسمبر.. الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني.. الأربعاء 25 ديسمبر.. الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، أحكامها في القضية رقم ٦٠٤٨٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات منيا القمح، اليوم الأربعاء، والمحبوس على ذمتها عدد من المعتقلين، وصلت إلى حد الإعدام.

وجاءت الأحكام على النحو التالي:

الإعدام بحق: إسلام صبري عبدالحميد وأحمد عبد الحليم نصار.

السجن 15 عامًا ضد: حسن أحمد عبد الله وأسامة عبد الله كريم.

السجن 10 سنوات ضد: أحمد الحسيني السيد أحمد.

السجن 3 سنوات ضد كل من: إبراهيم الشحات محمد ومحمد صبري وعبد الحميد السيد وحازم محمد أحمد عكاشة.

يذكر أن بعض المعتقلين على ذمة القضية كان قد تم اعتقالهم وإخفاؤهم لمدد متفاوتة، وتم إجبارهم على الاعتراف أمام التعذيب الشديد بالتهم الملفقة.

وعلى الرغم من وجود دلائل وإثباتات وشهود نفي تم الدفع بهم من قبل الدفاع، إلا أن المحكمة لم تلتفت لكل ذلك وأصدرت أحكامها الجائرة.

من جانبها، أدانت رابطة أسر وشهداء منيا القمح هذه الأحكام الجائرة في حق أبناء منيا القمح الأطهار المتهمين ظلمًا وزورًا في القضية.

 

*لـ”أسباب أمنية” تأجيل هزليات “جبهة النصرة” و”حسم 2″ و”لواء الثورة

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”، اليوم الأربعاء، تاسع جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية “جبهة النصرة”، إلى جلستي 14 و15 يناير لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وادعت تحقيقات نيابة الانقلاب انضمام المعتقلين لجماعة مسلحة “جبهة النصرة” مع علمهم بأغراضها، وتكوين خلية لها داخل مصر بعد تلقي عدد منهم تدريبات خارج مصر.

كما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية الجلسة الخامسة والثلاثين من جلسات القضية المزعومة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”. إلى جلسة 15 يناير لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وتضم هذه القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*انتقادات حقوقية لجرائم “تدوير القضايا” في مصر

انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات للمعارضيين السياسيين عبر انتهاج سياسة “تدوير القضايا” لإعاقة الإفراج عنهم.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “كما عودتنا السلطة، لا تتأخر عن أي فعل من شأنه قمع المعارضة السلمية، سواء بالحبس أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو التشهير، طالما كنت صاحب رأي مختلف، فأنت عرضة للاستهداف طوال الوقت، وكان “تدوير القضايا”، هو أحدث أدوات السلطة الحالية لممارسة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والصحفيين“.

وأشارت المفوضية إلى أن “تدوير القضايا يقوم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة، أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، أيضا بنفس الاتهامات دون تغيير تقريبا“.

وذكرت المفوضية أمثلة لذلك، منها ما حدث مع الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، المعتقل منذ حوالي عامين؛ حيث تم اعتقاله وإخلاء سبيله، ليفاجأ بضمه على ذمة قضية جديدة، مشيرة الي أنه في 15 مايو 2018، قضى الغزالي ليله كاملة بقسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية على ذمة المحضر رقم 1697 لسنة 2018، بتهمة إهانة السيسي، وعقب التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية بلاغ قدمه محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية “تيران وصنافير، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضافت المفوضية أنه “وبعد دفعه الكفالة لم يتمكن من الخروج، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الدقي وإبقاؤه فيه، وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية أخرى رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات ولايزال يتم التجديد له“.

كما أشارت المفوضية إلى حالة الناشط السياسي محمد القصاص، والذي تم تلفيق قضية جديدة له بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيله بضمان محل إقامته؛ حيث قضى القصاص نحو 22 شهرًا من الحبس الاحتياطي داخل زنزانته في الحبس الانفرادي، على ذمة الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين2″، التي تضم عددًا من الصحفيين والسياسيين.

 

*زوجة الشاطر: تعليمات جديدة للتنكيل بعائشة في محبسها!

انتقدت السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، استمرار التنكيل بابنتها “عائشة” في سجون الانقلاب، رغم تدهور حالتها الصحية.

وكتبت أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “لك الله يا عائشة.. تعليمات جديدة بعدم السماح لنا ليس فقط من زيارتها.. أصبحت مثل أخيها وأبيها ممنوعة من أن يدخل لها الطعام والملابس وأي شيء.. السجن مليء بالجنائيات.. تاجرات المخدرات والسارقات.. بل القاتلات التي قتلت نفسًا حرم الله قتلها“.

وأضافت أم الزهراء: “نريد أن نتساوى معهن في الحقوق.. نريد أن يكون لعائشة حق إنساني بل حق أي سجينة.. عائشة عندها امتحان في آخر تيرم لها في كلية الحقوق التي دخلتها لتدافع عن المظلومين يوم الإثنين القادم.. كانت معي بعض الكتب لتذاكر رغم حالتها الصحية ربما ترفع معنوياتها وهي التي حصلت على تقدير جيد العام الماضي لما سمحوا لها أن تدخل الامتحان ولم تعطَ كتاب كل مادة إلا ليلة الامتحان“.

وتساءلت أم الزهراء: “لماذا تُعامَل بهذه الطريقة؟”، مضيفة: “اللهم أنت الملك الجبار المنقم.. أنقذوا عائشة محتاجة طعام مفيد لحالتها.. محتاجة دواء محتاجة معاملة إنسانية“.

 

*الجيش يحتكر مشروع “مليون ونصف رأس ماشية” بـ20 مليار جنيه

لا تترك عصابة الانقلاب الدموي في مصر سبيلاً للشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ مشروعات، هذا ما كشف عنه المقاول “محمد علي” في العديد من فيديوهاته، وما أكده اليوم اللواء أركان حرب، مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتنفيذ “الجهاز” التابع للجيش لـ”مشروع الماشية والتسمين” في محافظات عدة برأس مال بلغت قيمته 20 مليار جنيه.

أمين” تحدث أمام سيده المنقلب عبدالفتاح السيسي في محافظة الفيوم أنه جارٍ إنشاء 9 مجمعات مزارع ماشية في محافظات الوادي الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح، بإجمالي 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالة اللحم، بالإضافة إلى 19 ألف ماشية لإنتاج الالبان والانتهاء من المزارع في نهاية 2020.

20 مليار جنيه

ويعدُّ قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها هذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.

مشروع تسمين الماشية

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته بفاعليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أنه جار إنشاء 2 مجزر آلي متكامل في النوبارية والانتهاء منهم في أبريل وأكتوبر 2020، بالإضافة إلى مصنعين لمنتجات الألبان المختلفة في مدينتي برج العرب والسادات والانتهاء منهما في ديسمبر 2020.

وبدلاً من منح فرص للمستثمرين المصريين والشركات الخاصة في تنفيذ المشروع، أكد “أمين” أنه في نهاية 2020 سيكون تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف رأس بتكلفة 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التنفيذ تم بالدعم الفني الذي قدمته وزارة الزراعة والعديد من أجهزة الدولة والقوات المسلحة وجميع الشركات المصرية.

 

*ريجيني الروسي.. موسكو تتهم القاهرة باعتقال 5 من طلابها

اتّهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سلطات الانقلاب في مصر باحتجاز عدد من المواطنين الروس منذ أكثر من عام، مطالبًا مصر بتوضيح أسباب توقيفها للمواطنين الروس.

ونقل موقع فضائية “روسيا اليوم” عن “لافروف” قوله: “طالبنا مصر أكثر من 20 مرة بتقديم معلومات حول أسباب احتجازهم، ولم يتم الرد على أي من هذه الطلبات، وقيل لنا إن التحقيقات تجري بشكل مغلق، وبالتالي لا يُسمح باستجواب المواطنين الروس في جلسات بالمحكمة، حيث تُعقد بشكل سري”.

وأشارت “روسيا اليوم” إلى احتجاز السلطات المصرية، في أغسطس 2018، عددًا من المواطنين الروس وصلوا إلى القاهرة للدراسة، قبل أن يتم إخلاء سبيل بعضهم، فيما بقي مصير 5 من الموقوفين وصلوا من جمهورية إنغوشيا الروسية غامضًا”، لافتا إلى تصريح مسئول القسم القنصلي في السفارة الروسية بالقاهرة، يوسف أباكاروف، بأنه “انعقدت في 9 أبريل الجلسة الأولى للمحكمة حول قضية مجموعة محتجزين، بينهم 5 مواطنين روس، وتم توجيه اتهامات إليهم بأعمال التطرف”.

وأضاف أباكاروف: “حتى هذه اللحظة تم الكشف عن حبس 4 منهم في سجن بالقاهرة، بينما لا توجد معلومات عن مكان المواطن الروسي الخامس.

سيناريو ريجيني

ويرى مراقبون أن إثارة روسيا لهذا الموضوع تأتي انطلاقًا من وجود مخاوف من تعرضهم للتعذيب والقتل كما حدث مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الطالب في كلية جيرتون في كامبردج والباحث في مواضيع اتحادات العمال المستقلة، والذي تم اختطافه يوم 25 يناير 2016، وتعرض للتعذيب في سلخانات الانقلاب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وإلقاء جثمانه في الطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر يوم 3 فبراير 2016.

ومنذ عدة أيام، اتهم الادعاء الإيطالي المسئولين المصريين بتعمد تضليل التحقيقات في مقتل ريجيني، وقال ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، في كلمته خلال الجلسة الأولى للجنة البرلمانية التي شُكلت للنظر فيما إذا كان ريجيني قد تعرض للمراقبة من قبل قوات الأمن المصرية قبل وفاته: إن “مزاعم مصر حول ظروف وفاة ريجيني تتناقض مع ما كشفت عنه عملية التشريح التي جرت في إيطاليا”.

وأشار كولايوكو إلى أن “شبكة نسجت حول ريجيني من قبل جهاز الأمن القومي المصري، منذ شهر أكتوبر السابق لوفاته، استخدم فيها الجهاز الأشخاص الأقرب لريجيني في القاهرة، حيث قاموا بنقل معلومات عنه إلى أجهزة الأمن السرية، لافتا إلى أن “تشريح جثة الطالب كشف عن تعرضه للتعذيب على مراحل، خلال الفترة ما بين الـ25 من يناير وحتى يوم وفاته”.

وكشف كولايوكو عن أن “آثار الجروح على الجثة تشير إلى تعرّض ريجيني للركل واللكم والضرب بالعصي والهراوات”، وأنه تُوفي جراء كسر في العنق، وهو الكلام الذي يتشابه مع تصريحات والدة ريجيني، أمام البرلمان الإيطالي، العام الماضي، والتي كشف فيها عن أن “جثة ابنها كانت مشوَّهة لدرجة أنها لم تتعرف عليها سوى من أرنبة أنفه”.

 

*7 أزمات تهدد عرش السيسي وتضرب الأمن القومي في مقتل

رغم محاولات عبد الفتاح السيسي تهدئة الغضب المتنامي، ليس بين الشعب المصري، فهو آخر ما يهتم به قائد الانقلاب، وإنما بين أجنحة نظامه وداخل المؤسسة العسكرية، إلا أن النار ما زالت مشتعلة داخل المؤسسة العسكرية وأجهزة الدولة السيادية.

وجاءت قرارات السيسي الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل نظامه الاستبدادي، الذي لن يستطيع الاستمرار بفعل الخيانات والمعادلات الخاطئة التي يزين بها السيسي هذا النظام.

وتؤكد قرارات إعادة عدد من قيادات الجيش الذين أطيح بهم سابقًا للخدمة وفي ملفات ومناصب مهمة، وإطلاق سراح سامي عنان، والحديث عن محاولة التهدئة بين أجهزة المخابرات والجيش، أنّ الخلافات والصراعات المتحكمة بنظام السيسي ما زالت ترسم المشهد السياسي رغم محاولات التجميل الإعلامي.

يشار إلى أن تلك الترتيبات والمؤامرات التي تتحكم بنظام السيسي، ومساعي الحصول على نفوذ أوسع، تهدد الأمن القومي المصري، وتضرب كيان الدولة في مقتل، وتجعل الاستقرار الحرج القائم على العنف والقسوة في التعامل مع الجماهير محفزات لكثير من المؤامرات المتحكمة في مستقبل مصر.

أزمات طاحنة

1-تصاعد الغضب داخل قيادات الجيش بسبب تدخلات المخابرات العامة 

منذ تولّي عباس كامل، ومساعده أحمد شعبان، ومحمود نجل السيسي، مسئولية المخابرات العامة، وجميعهم سبق أن كانوا ضباطا في الجيش، تعاملوا مع محمود السيسي في الفترة الأخيرة باعتباره تابعا للمخابرات، في إطار رغبة الثلاثة في السيطرة المطلقة على كافة الأجهزة، وقطع العلاقات بينها وبين السيسي إلا من خلال جهاز المخابرات العامة. والأخير كان المتحكم الوحيد في المشهد السياسي، منذ انتقال كامل لإدارته في يناير 2018، خلفا لخالد فوزي، بعد أزمة ظهور المرشح الرئاسي أحمد شفيق وإعادته لمصر من الإمارات، وتبيّن تلقيه مساعدات من ضباط كبار بالمخابرات.

وساءت العلاقات بين قيادة الجيش والمخابرات إلى حدّ بعيد على خلفية استئثار الجهاز، وتحديدا محمود السيسي، باتخاذ القرار الأمني في الأيام الأولى من تظاهرات سبتمبر الماضي، وإصداره تعليمات لوزير الدفاع الانقلابي محمد زكي، والتي لم ينفذها إلا بعد الرجوع للسيسي والتنسيق مع مستشاره الأمني أحمد جمال الدين ووزارة داخلية الانقلاب. الأمر الذي أدى لانتشار أقاويل منسوبة لقيادات عسكرية رفيعة تنتقد أسلوب إدارة شئون البلاد، وهو ما أزعج السيسي بشدة، بعدما نقل هذه الانتقادات له مدير مكتبه محسن عبد النبي، الذي بات منافسا قويا لعباس كامل في الآونة الأخيرة، وينازعه سلطاته.

2- رصد استياء كبير داخل الجيش من انتشار الشائعات والمعلومات عن الفساد المالي لبعض القيادات، وبصفة خاصة في الهيئة الهندسية والمخابرات الحربية، ليس فقط بعدما أثار محمد علي ذلك في مقاطع الفيديو الخاصة به، بل أيضا بسبب معلومات متداولة على نطاق واسع، اعتبرها شباب الضباط إهانة للعسكرية المصرية. كما ربط بعضهم بين ظهور تلك المعلومات، وبين الأقاويل التي مسّت سمعة الفريق أسامة عسكر، تحديدا بعد إبعاده من منصبه العسكري، والحديث عن تورطه في وقائع فساد وعدم الردّ عليها رسميا، رغم ثبوت عدم صحتها، بعد تحقيقات موسعة بواسطة رئيس الأركان السابق وصهر السيسي محمود حجازي، بحسب مصادر عسكرية وحكومية بنظام الانقلاب.

وأشارت المصادر إلى أنّ عسكر في الوقت الذي كان فيه البعض يتحدّث عن تحديد إقامته ومحاكمته عسكريا، كان يتولى بالفعل الإشراف المالي والإداري على العديد من المشاريع بتكليف مباشر من السيسي ووزير دفاعه، وعلى رأسها مشروع جامعة الملك سلمان وغيره مما ينفذه الجيش بجنوب سيناء. الأمر الذي استدعى في هذه اللحظة تدخّل السيسي لإعادته لمنصب رفيع بالجيش، بهدف إسكات الحديث المتصاعد سواء عن توابع الفساد المالي أو عدم ردّ الاعتبار لعسكر، الذي يحظى بشعبية كبيرة في المؤسسة العسكرية بسبب خدمته الطويلة بالجيش الثالث الميداني وسلاح المشاة.

3- استياء بين ضباط الجيش في جميع الأسلحة، وبصفة خاصة الدفاع الجوي، بسبب التجاهل المستمرّ للوساطات والمساعي للإفراج عن سامي عنان، ليس فقط بسبب ما تردّد عن معاناته من بعض الأمراض، ولكن في الأساس لتأكيد وحدة الجيش، وبثّ رسائل الطمأنينة والسيطرة في آن واحد، بين الضباط والجنود. فعنان الذي تمّ التخلّص من عشرات القيادات الوسطى من الدفاع الجوي بعد ترشحه للرئاسة، حيث جرى  القبض على نحو 24 ضابطا في الجيش خلال فبراير 2018، بسبب تأييدهم لترشحه، كما أنّ خروجه بهذا الشكل، سيكون في مصلحة السيسي وليس العكس، كما تصف المصادر.

غرفة طنطاوي

وكشفت مصادر عسكرية عن أنّ المشير حسين طنطاوي كان له دور كبير في حلحلة الملفات الثلاثة السابقة، من خلال إدارته غرفة مركزية عملت لأسابيع عدة على رصد المشاكل داخل الجيش والمناطق الحساسة مع السيسي والمخابرات العامة واتخاذ القرارات بشأنها. كما أنه كلمة السرّ في حسم الإفراج عن عنان، رغم علاقتهما المتوترة في الماضي، وذلك شريطة التزام الأخير الصمت سياسيا، علما أنه ما زال متهما في قضية الكسب غير المشروع التي كان قد أخلي سبيله على ذمتها بكفالة كبيرة، وتم التحفّظ على ممتلكاته وأمواله الشخصية وأسرته.

وكان السيسي قد ألمح في أحد خطاباته قبل اعتقال عنان، إلى اتهامات الفساد المالي الموجهة للأخير، محذرا المصريين من اتباع أشخاص يفتقرون للنزاهة، ثمّ تمّ اعتقاله في 23 يناير 2018، وقررت النيابة العسكرية حبسه على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه بالتزوير من دون تصريح، في قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، ليصدر ضده حكمان بالحبس في القضيتين.

 4- تصاعد حالة عدم الثقة بعد إطاحة العديد من قدامى القادة بالجيش، وعلى رأسهم صدقي صبحي، وزير الدفاع الانقلابي السابق، وسرعة التدوير بين القيادات وعدم استقرار المناصب القيادية.

5- أزمة المخابرات العامة، وتتوازى هذه الجهود الرامية لإعادة الهدوء والثقة للجيش، مع عملية أخرى أمر السيسي عباس كامل بتنفيذها، من خلال توزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده ونجل السيسي، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، بدأت بتوزيع ملف إدارة الإعلام على أربعة من ضباط الجهاز الذين كانوا يساعدون أحمد شعبان، وكذلك إسناد إدارة منتدى الشباب الأخير لثلاثة ضباط كانوا يمارسون عملهم في ظلّ شعبان سابقا، وإشراف كامل على الترتيبات النهائية للمنتدى بنفسه.

 6-نجل السيسي، وفي سياق الأزمات المتصاعدة، بات اقتراح إرسال نجل السيسي إلى موسكو ملغيًا، بعد الموافقة عليه من قبل السيسي، وذلك بعد وقوف زوجته انتصار ضدّ الأمر بشدة، فعاد محمود السيسي إلى جهاز الاستخبارات العامة، ولكن تمّ سحب بعض الملفات منه، بسبب مشاكل تتعلّق بفشله في الإدارة، وبصفة خاصة ما يتعلّق بملف الإعلام.

7- توسيع نفوذ محسن عبد النبي، وفي إطار صراع الأجنحة داخل نظام السيسي، فإنّ مدير مكتب السيسي اللواء محسن عبد النبي، والذي كان عباس كامل قد اختاره بنفسه ليكون بمثابة مساعد له لإدارة المكتب قبل انتقاله لإدارة المخابرات، تتزايد صلاحياته بشكل لافت، ولا سيما بعدما استطاع الدفع في الفترة الماضية بالعديد من الضباط والموظفين للعمل في مكتب السيسي ليكونوا موالين له وحده.

وتم إبعاد عدد ممن تم تعيينهم في عهد كامل، فضلا عن تكوينه فريقًا إعلاميًّا جديدًّا خاصًا به من غير أولئك الذين يدينون لكامل بالولاء.

 

*التقشف للشعب والبذخ للفاسدين.. 124 مليونًا مكافآت لبهوات مكتب وزير المالية

في الوقت الذي تطالب فيه دولة العسكر الشعب المصري بالتقشف وربط الحزام على البطن، بسبب الادعاء المتكرر بوجود أزمة اقتصادية، نجد على الجانب الآخر أن هناك ملايين تُفرط حكومة الانقلاب في إنفاقها على البهوات و”المحظوظين“.

124  مليون جنيه مكافآت

وفي دولة الفساد كل جديد، حيث أُثير جدل في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر؛ بسبب صرف 124 مليون جنيه على موظفي مكتب وزير المالية، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن سبب صرف المبلغ كمكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية تابعة لقطاع مكتب الوزير.

كما تساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلا: “على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين“.

يا بلاش!

وأكَّد- خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم- أن “هذا يعنى أن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريًّا مكافآت تشجيعية، ورد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن “هذا المبلغ يتضمن مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة، ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير“.

وطلب النائب مصطفى سالم بيانًا بعدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع، وتوضيح إن كان هناك موظفون من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير أم لا، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان فى أقرب وقت.

وأكد السبكي أن وزير المالية شكّل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين .

متعودة دائمًا

وسبق التقرير الخاص بالمكافآت، ما قامت به الزميلة الانقلابية “وزارة الخارجية”، حيث كافأت أحد السفراء بتعينه نائبًا للوزير للشئون الإفريقية، وتمديد خدمته لما بعد سن تقاعده القانونية، ومنحه مبلغ 69 ألف يورو تنقلات”، وهو ما يعادل راتبه في ثلاثة أشهر!.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية الانقلاب من أكثر الوزارات إهدارًا للمال العام، وذلك من حيث المبالغة في التمثيل الدبلوماسي، وعدد العاملين بالسفارات والقنصليات في الدول المختلفة، على الرغم من تدهور علاقات مصر الخارجية بعد الانقلاب العسكري.

فبحسب مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، فإن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن لمصر 186 قنصلا في الدول المختلفة، وهو رقم تم وصفه بالضخم للغاية، ويؤكد المركز أن البعثات الدبلوماسية تكلف مصر 55 مليونًا شهريًا، أي 7 مليارات جنيه سنويًا. من جانبهم طالب الخبراء بتقشف الحكومة قبل تقشف الشعب توفيرًا لهذه الأموال المهدرة.

الداخلية على الخط

ولم تكن خارجية الانقلاب هي فقط من حظيت بهذا البذخ الذي ينفق من أقوات الفقراء، بل تنافسها داخلية الانقلاب من حيث كم المكافآت والبدلات وشراء المعدات والأسلحة الجديدة من أجل قتل المصريين.

ففي مارس الماضي، صرح وزير داخلية الانقلاب بزيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويًا، منوها بأنه تم التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة.

 

*التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني

حذرت دراسة بعنوان “إثيوبيا تتمدد عسكريًّا.. تهديد جديد لمصر”، من مغبة التطوير العسكري الحادث في إثيوبيا وانعكاساته على الأمن القومي المصري. ورصدت الدراسة- التي أعدّها “الشارع السياسي”- بعض جوانب حركة التمدد العسكري الإثيوبي.

تطوير غير مسبوق

فبعدما أنجزت إثيوبيا الجزء الأكبر من السد، وحصل رئيس وزرائها آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، بدأت في التنمر والتخلي عن لغتها الهادئة والتشدد في خطابها، وازدراء المطالب المصرية، وترديد أنها صاحبة المياه، ولها الحق في استخدامها كيفما تشاء، ولم يكن لها أن تفعل ذلك إلا بعد النصائح والإمدادات الصهيونية بالصواريخ والخطط العسكرية لحماية السد، وقد تم ذلك تحت سمع وبصر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مع تلقي إثيوبيا استثمارات خليجية بالمليارات، ما صنع تجمعًا للعدوان على مصر بتعطيشها وتجويعها، وهو أمر لم يكن يصلح معه إلا العودة إلى سياسات رؤساء مصر السابقين، وهو إعلان الحرب، لكن ما حدث هو العكس.

حيث هدد رئيس الوزراء الإثيوبي مصر بحشد الملايين حال إعلان الحرب، ولم يكن رد السيسي ونظامه سوى الإعراب عن الصدمة من هذه التصريحات؛ مما وضع مصر في مكانة أدنى بكثير من قدراتها الحقيقية؛ فهي الدولة الأقوى عسكريا في إفريقيا كلها، وتتفوق على إثيوبيا أضعافا مضاعفة، لكن خنوع قائد الانقلاب وفقدانه الشرف العسكري هو وعصابته من جنرالات نهب الاقتصاد جعلهم يرضون الدنية، ويبتلعون الإهانة بدلا من استدعاء تهديد المشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة بتوجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا إذا أصرت على بناء سدود على نهر النيل.

ونشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي، ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج، و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود، و10 طائرات مسيرة، ونظام تعتيم الرادار، وتزويده بصواريخ بعيدة المدى ((30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية، وبعد ذلك بفترة قصيرة أعلنت مصادر إعلامية إثيوبية عن استعداد القوات البحرية الإثيوبية البدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي، خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه، وتخطط إثيوبيا لأن تتمركز قواتها البحرية على سواحل جيبوتي على خليج عدن، حسب نتائج الزيارة التي قام بها وفد عسكري إثيوبي للسواحل الجيبوتية، ما يعكس خطط آبي أحمد للقيام بدور طموح بمنطقة القرن الإفريقي، بعدما فقدت إثيوبيا ساحلها المهم على البحر الأحمر باستقلال إريتريا عنها.

ويمثل الطموح العسكري الإثيوبي المدعوم صهيونيًّا وفرنسيًّا وأمريكيًّا خطرًا على مصر، التي ترى في البحر الأحمر بحيرة عربية لها اليد الطولى فيه، ويدخل حده الجنوبي في الأمن القومي العربي، وتتصارع قوى دولية وإقليمية للوجود في القرن الإفريقي، وتستعد إثيوبيا ليكون لها موطئ قدم هناك؛ ليكون لها التأثير الكبير سياسيا واستراتيجيا في المنطقة، وإذا تم وضع علاقتها المتصاعدة مع العدو الصهيوني في الاعتبار؛ فإن المخاطر تبدو واضحة، خاصة بعد زيارة آبي أحمد إلى تل أبيب في سبتمبر 2019، والتي أكد خلالها تعاون بلاده مع الصهاينة في الري والمياه والطاقة والملاحة والزراعة، وأن التعاون بينهما يتعدى العلاقة الثنائية ليصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، كما سوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.

ولا يمكن إغفال أن ثقل إثيوبيا الإفريقي بدأ يتزايد عاما بعد آخر خاصة مع خلو الساحة تمامًا من المنافسين، وهو ما أهل أديس أبابا لتتصدر المشهد في كثير من الملفات الساخنة، والتي كان منها الثورة السودانية، ما انعكس بشكل كبير على مكانتها وقادتها لدى دول إفريقيا، وسوف تزداد هذه المكانة بإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي بهدف السيطرة على مدخل البحر الأحمر أو منع أي أحد آخر من السيطرة عليه، وهذا ما يشغلها الآن، فبرغم أن البحر الأحمر بحيرة عربية عملاقة، ترسل إثيوبيا رسالة مفادها: “إذا كان العرب يسيطرون على البحر الأحمر والضفة الشرقية، فالضفة الغربية إفريقية إثيوبية”.

ولعلَّ الاستعدادات الإثيوبية الأخيرة وتصريحات مسئوليها تحمل كثيرًا من المخاطر لمصر، والتي فقدت قوتها الإقليمية والدولية في ملف سد النهضة.

مخاطر

وبحسب مراقبين، فإن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، وضع مصر تحت خطرين غير مسبوقين في تاريخها: الأول هو ضياع حصتها التاريخية في مياه نهر النيل، والآخر إغراق مصر (مع السودان) حال انهيار السد لأي سبب، ويبدو التخطيط عدوانيا بامتياز؛ لصناعة خطر دائم يهدد مصر، وقد لقي رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ترحيبا كبيرا في زيارته لأديس أبابا، ونصح الإثيوبيين بنشر صواريخ حول منطقة السد لحمايته من أي هجوم محتمل؛ حيث تؤكد الخبرة التاريخية أن مصر لم تكن تسمح ببناء سدود على نهر النيل، وتعتبر ذلك مساسا بأمنها القومي، وكانت إثيوبيا في كل مرة تحاول فيها بناء سدود تواجهها مصر بالتهديد العسكري؛ فتتراجع إثيوبيا، حتى جاء الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ووافق على بناء سد النهضة، وتعامل معه كواقع يمكن التعايش معه، برغم تحذيرات تقارير المخابرات والأمن القومي والخارجية والدفاع، وهي التي لم يكترث لها السيسي؛ فقدم بذلك حلا لأزمة تمويل السد المتعطل؛ لأن الشركات الأوروبية كانت ترفض تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع السيسي، الذي استمر بعد ذلك في تخدير المصريين بقوله: ” أنا ما ضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني”، وإعلانه إنشاء أكبر محطة لتنقية مياه المجاري، وهو ما كان يستوجب عزله ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى؛ بسبب رفضه توجيه ضربة عسكرية للسد؛ لحماية البلاد من الجوع والعطش؛ ما وضعها تحت رحمة إثيوبيا والكيان الصهيوني، واستجداء الوسيط الأمريكي للتدخل، بحسب الدراسة.

خنوع السيسي 

وبعد تهديد رئيس وزراء إثيوبيا لمصر بالحرب، اكتفى نظام الانقلاب وإعلامه بالتعبير عن الصدمة، وتجاهل السيسي الإهانة صاغرا حين التقى آبي أحمد في روسيا، وبدت لغة جسد الأخير غير مكترثة بالسيسي الذي يعاني من فقدان شرعيته أمام رئيس حكومة منتخب، ومن هنا يبرز السؤال المهم: إذا كان السيسي عاجزا كسيحا أمام تهديد إثيوبيا للأمن القومي لمصر فأين الجيش؟ فمصر تتعرض الآن لخطر يهدد وجودها بينما جيشها يحتل المركز الأول بين جيوش القارة الإفريقية، ويمتلك ترسانة عسكرية لا تتوفر لدى أي دولة إفريقية أخرى؛ فما جدواها إن لم تستخدم اليوم دفاعا عن حياة الشعب؟، ولدى مصر أوراق أخرى خطيرة تخيف القيادات الإثيوبية الجامحة (ورقة الأقليات)، كما أن لدى مصر ما تستند إليه في وقف جموح قادة أديس أبابا حسب القانون الدولي؛ إذ إن إثيوبيا اعتدت عليها، وهددت أمنها وسلامة شعبها، وانتهكت حقوقها التاريخية في نهر النيل المصدر الأساسي للمياه والحياة، ولا اعتبار لأي تنازل قدمه عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر في مياه النيل؛ ولا بد من إقالته ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وتتمثل خيانة السيسي في تجاهله التمدد العسكري الإثيوبي الذي يهدد مصر، واتجاهه لمكايدة تركيا مجانا لصالح خصمها اللدود اليونان بعد اتفاق الأولى مع الحكومة الشرعية الليبية في ليبيا على ترسيم الحدود البحرية بينهما، بما يعيد إلى مصر أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية في البحر المتوسط ، التي كانت قد تنازلت عنها لليونان خلال اتفاقية وقعها السيسي، ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فيديو يوضح فعاليات الأنشطة القتالية في مسرح عمليات البحر المتوسط، والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر، وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وظهرت حاملة المروحيات (ميسترال) ومجموعتها القتالية في عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية، تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ يصل مداه إلى أكثر من 130 كم .

ولا تخفى الرسالة من وراء هذا الاستعراض العسكري، برغم تراجع وزير خارجية الانقلاب عن رفض ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وقال إنه لا يضر مصر، لكن الأذرع الإعلامية للانقلاب ظلت تردد أسطوانة واحدة هي أن مصر تحمي ثرواتها في المتوسط من أطماع أردوغان.

والحقيقة أن مصر ليست مقصودة من الاتفاق التركي الليبي، وأن من سيتضرر من هذا الاتفاق هما اليونان والعدو الصهيوني، لكن السيسي يسخر قوات البحرية المصرية نيابة عنهما، وكان الأولى به أن تتجه الطائرات الحربية جنوبا لتدمير سد النهضة قبل أن يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل، لكن الأوامر جاءت له من أبو ظبي وتل أبيب بمضايقة تركيا في البحر المتوسط؛ فكان الاستعراض العسكري في الشمال هروبا من المواجهة الحتمية في الجنوب.

 

*للمرة الثانية: الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. تعطيل الدراسة وغرق منازل بالعامرية

تكررت مأساة أهالي الإسكندرية مع كل “شتواية”، كما يطلق عليها أهالي الثغر، فالأمطار والسيول تتواصل منذ الفجر وحتى صباح اليوم، لتكشف عن كوارث وفساد مسئولي المحليات بالمحافظة.

وقف الدراسة

وتشهد الإسكندرية، منذ الصباح، هطول أمطار غزيرة وموجة صقيع على أغلب مناطقها، وذلك عقب تعرضها طوال ساعات النهار لرياح شديدة مُحملة بالأتربة، بالتزامن مع نوة “الفيضة الصغرى”، والمُقرر استمرارها حتى يوم السبت المقبل، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية التي أكدت ارتفاع منسوب البحر إلى 6 أمتار.

وعلى إثر الكارثة، قرر محافظ انقلاب الإسكندرية تعطيل الدراسة بجميع المدارس لسوء الأحوال الجوية؛ خوفًا من تكرار كوارث “الصعق” للتلاميذ التي شهدتها مصر الأسابيع الماضية.

كما قرَّر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، غدًا وبعد غدٍ، الأربعاء والخميس 25، 26 ديسمبر 2019″؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الامتحانات للطلاب المُقرر عقد امتحانات لهم خلال هذين اليومين.

تعرف إلى نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وتحدث بسبب وقوع عدد من المنخفضات الجوية، وقد سميت بهذا الاسم؛ لأن البحر يفيض خلالها، ويزداد ارتفاع الأمواج، مما يَحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.

كما تصل سرعة الرياح خلالها لـ60 كيلومترًا في الساعة، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة، وتبدأ يوم 11 كيهك بالتقويم القبطي، وتُغلق الموانئ وقت النوة، وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

غرق منازل العامرية

وتسبب التراخي من قبل مسئولي هيئة الصرف الصحي في تراكم المياه بالشوارع والمناطق الشعبية، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور، خاصة بطريق وادي القمر غرب الإسكندرية.

كما غرقت منازل أهالى منطقة العامرية “غرب المحافظة”، حيث غرقت منطقة قشوع” وزاوية عبد القادر والمجزر الآلي، الأمر الذى دفع الأهالي إلى انتشال قطع من أثاث منزلهم وبعض الملابس الثقيلة للاحتماء من البرد القارس.

كما تعطّل كورنيش الإسكندرية من الفجر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، الأمر الذى دفع مسئولي المرور إلى وقف الاتجاه المصاحب للكورنيش، ما أدى إلى تكدس السيارات.

 

*من إنجازات طرق السيسي.. إهدار دماء المصريين على الإسفلت من الإسكندرية لأسوان

في عهد “غراب الانقلاب” يتواصل قتل المصريين بشتى الطرق، فمع أكذوبة شبكة الطرق”، تتكبّد الأرواح المصرية خسائر جمة، آخرها مصرع وإصابة العشرات من المواطنين فى انقلاب سيارتين بمحافظة المنيا والإسكندرية.

ولقيت أسرة مكونة من 3 أفراد مصرعهم بمحافظة الإسكندرية، إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الدائري؛ بسبب الشبورة التي صاحبت المدينة طوال اليوم، بعد ساعات طويلة من هطول الأمطار.

كما لقى أمس 6 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 17 آخرون، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وأسفر الحادث عن وفاة “عمر عبد الستار بركات” (30 عامًا)، و”علاء أبو السعود” (26 عاماً)، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى “ملوي” العام.

كما توفي “إسلام صالحين ناجي” (20 عامًا)، و”محمد أبو السعود محمد” (30 عامًا)، و”رياض عبد الستار” (26 عامًا)، و”ياسر جمال كامل” (17 عامًا)، والجثث داخل مشرحة “دير مواس”.

حادث المنوفية

وقبل أيام، وتحديدًا فى محافظة المنوفية، لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارةٍ لنقل العمالة بأخرى لنقل البضائع، أمام كمين العجيزي بالسادات.

حادث سوهاج

كما لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الجيش الصحراوي الشرقي بسوهاج.

مصر أم الكوارث

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا عن حوادث السيارات والقطارات، خلال النصف الأول من عام 2019، وكـان مـن أهـم مؤشراته ما يلي:

حوادث السيارات :

  • بلـغ عــدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5220 حادثة فى النصف الأول من عـــام 2019، مقابل 4426 حادثة فى نفس الفترة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪، نتـج عنـها 1567 متوفى و6046 مصابًا و8335 مركبة تالفة .
  • ارتفع عدد المصابين فى الحوادث إلى 6046 مصابًا فى النصف الأول من عام 2019، مقابل 5936 مصابًا فى نفس الفترة عام 2018، بنسبة ارتفاع 1.9٪.
  • ارتفــع معـدل الحوادث إلى (870 حـادثة/ شهــــر) فى النصف الأول من عـــــــــام 2019، مقــــابل 738 (حادثة/ شهر) فى نفس الفترة عام 2018.
  • بلــــغ معـــــدل خطورة الحــــوادث 1.5 (متوفى أو مصـاب/ حــــادثـــة).

وشهد شهر ينـاير أكبـر عــدد للحوادث، حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من إجمالى الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الأول عام 2019.

مصر الأولى عالميًا

تفقد مصر مواطنًا كل نصف ساعة تقريبًا نتيجة حوادث الطرق، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 10 و20 شخصا لكل 10 آلاف مركبة، يصل هذا المعدل في مصر إلى 25، أي يزيد بنسبة 150% على المعدل العالمي، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 4 و20 شخصا لكل 100 كيلو متر، فهذا المعدل يصل في مصر إلى 131 قتيلا، أي نحو 30 ضعف المعدل العالمي، ومن حيث مؤشر قسوة الحوادث، فمصر تفقد 22 مصابًا من بين كل 100 مصاب في هذه الحوادث، بينما المعدل العالمي لا يزيد على 3 قتلى لكل 100 مصاب.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه يموت 1.3 مليون شخص سنويًا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة.

وأكد التقرير أن مصر احتلت النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100 ألف نسمة، طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة، تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت في 2014، وشملت 178 بلدًا، وترتفع معدلات الإصابة والوفيات بين الشباب، ويؤدي أيضًا فقدان الدخل إلى تأثر الأسر والمجتمعات.

عن Admin

التعليقات مغلقة