الخميس , 20 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل”
الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل”

الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل”

قتل الايغورالصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة المعتقلة هدى عبد المنعم وتجديد حبس مؤسس رابطة “المختفين قسريًّا

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية للمحامية هدى عبد المنعم، داخل سجون الانقلاب، مشيرة إلى وجود أنباء عن إضرابها عن جلسة المشورة الخاصة بها؛ بسبب تدهور وضعها الصحي ونقلها في عربة غير آدمية وغير مناسبة لوضعها الصحي.

وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن “أسرة عبد المنعم كشفت عن وصولها ‏معلومات بتردي الأوضاع الصحية لها، حيث أُصيبت بخشونة شديدة في الركبة، تسببت في صعوبة سيرها دون عكاز، فضلا عن إصابتها بجلطة في القدم اليسرى”، مشيرة إلى وصول معلومات لديها بقيامها بإبلاغ إدارة السجن أنه في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فستقوم بالإضراب عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات تصيبها بالتعب الشديد.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية عن قيام نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة المختفين قسريا، لمدة 15 يومًا أخرى، على خلفية الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما قررت النيابة أيضًا تجديد حبس الناشط العمالي، خليل رزق خليل، 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 

*استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في 20 هزلية

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن 20 هزلية مختلفة للعام الخامس على التوالي، وتلك الهزليات هي:

1- الهزلية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا

2- الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

3- الهزلية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

4- الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

5- الهزلية رقم 398 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا

6- الهزلية رقم 831 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

7- الهزلية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

8- الهزلية رقم 1040 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

9- الهزلية رقم 1153 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

10- الهزلية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

11- الهزلية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

12- الهزلية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

13- الهزلية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

14- الهزلية رقم 1074 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

15- الهزلية رقم 11 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة

16- الهزلية رقم 221 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة

17- الهزلية رقم 185 لسنة 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة

18- الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة

19- الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق العسكرية

20- الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

 

*بالأسماء.. ظهور 32 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 32 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1 إبراهيم عباس هاشم

2 مجدي عبد العزيز أحمد محمد

3 محمد حمام سعد علي

4 محمود نصر غازي جمعة

5 معتز محسن فؤاد شلبي

6 محمد السيد محمد أبو سمرة

7 مصطفى جابر محمد عبد الجواد

8 إبراهيم محمد محمد مصطفى

9 محمود السيد محمد عبد المجيد

10 محمد محمد عيد إبراهيم

11 سيد أحمد أحمد طه

12 أدهم أحمد أبو ضيف

13 محمد مبروك محمد أبو زيد

14 محمود فتحي محمود أبو حجازي

15 أحمد محمد حسني شهاب

16 مصطفى أحمد محمد السيد

17 كمال أحمد عثمان أحمد

18 محمد راشد سالم عبد الغني

19 عاطف عبده حسن رمضان

20 خليل مرزوق سلامة حسن

21 أحمد سامي حسانين

22 محمد عاطف محمد

23 أحمد عطا احمد سالم

24 إبراهيم محمد محمد أبو زيد

25 محمد سيد عبد الدايم أحمد

26 علي أحمد ابراهيم علي

27 عبد الحميد مناع عبد المجيد

28 محمد جمال عبد ربه

29 محمد محمود محمد عبد الكريم

30 عبد الله محمد أحمد عبد الباري

31 حسن عبد الحميد حسن أحمد

32 محمد عبد النبي إبراهيم

 

*مصري محتجز في مطار سويسري قبل ترحيله إلى مصر: أنقذوني.. حياتي في خطر

لعلَّه من بين الشباب الوطنيين الثوريين الذين فروا من جحيم العسكر بمصر إلى جحيم العنصرية والتتبع خارجها، فمن المراقبة والاضطهاد إلى الساعات القليلة في عمره للترحيل مجددًا إلى بلد الظلم مصر؛ لقضاء حكم باطل لمدة 15 عامًا .

ما القصة؟

علاء الدين مدحت قاسم، 31 عاما، كان من بين آلاف الشباب الذين خرجوا فى مظاهرات  رافضة للانقلاب العسكري، ساقه القدر إلى التظاهر فى أحداث رمسيس، ودخل مسجد الفتح للاختباء من بطش العسكر، لكن قُبض عليه فقرر الانقلاب حبسه 5 أشهر، خرج منها بضمان محل إقامته، فقرر الرحيل من مصر نهائيًا إلى كوريا التي سمع عنها أنها تحترم حقوق المواطنين والنشطاء واللاجئين.

لكنَّه مع دخول “كوريا” تتبَّعته هواتف وأرجل المخابرات المصرية التي هددته بالتصفية والترحيل، فلم يستطع المكوث فيها سوى عامين، حتى قرر الذهاب إلى بلد آخر يأويه، فذهب إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي، وكانت الصدمة هناك، حيث قرر المسئولون الضغط عليه لترحيله إلى مصر أو العودة مجددًا إلى كوريا.

#انقذوا_علاء_قاسم

وعلى إثر الوقائع المتسارعة، دشن ناشطون وحقوقيون هاشتاج #انقذوا_علاء_قاسم على “تويتر”؛ للمطالبة بإنقاذ الشاب المصري المحتجز حاليًا في مطار بسويسرا تمهيدًا لترحيله إلى مصر.

يقول “علاء قاسم”، في رسالة صوتية له من داخل المطار السويسري: “قررت الذهاب إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي هنا، لكنني فوجئت بالاضطهاد والعنصرية”، مشيرا إلى أنه محتجز منذ 4 أيام هناك، لكنه قلق جدا على حياته؛ خشية أن يتم ترحيله إلى كوريا الجنوبية أو العودة إلى مصر لأنها “خطر حقيقي على حياته” وفق قوله.

وأشار “قاسم” إلى أنه بدأ الإضراب عن الطعام من أجل التوقف عن بدأ الإجراءات فى الترحيل، مناشدًا المجتمع الدولي أن يقف بجواره حتى لا يتم ترحيله لمصر .

مناشدات دولية

من جهتها تقول نانسى كامل، صحفية وناشطة من روما، إن علاء قاسم شاب مصري محتجز فى مطار زيورخ، لكنه وجد عنصرية شديدة من المسئولين هناك، ويحاول المسئولون السويسريون الضغط عليه من أجل الترحيل إلى مصر، لكن إصرار علاء” على عدم التوقيع على أية استمارات تفيد بترحيله دفعته للإضراب عن الطعام.

وناشدت “نانسى” المسئولين الحقوقيين بالمنظمات الدولية إنقاذ “علاء” من الترحيل، والتفاوض من أجل عدم ترحيله إلى مصر أو العودة إلى كوريا، فكلاهما خطر على حياته.

 

*تركيا تدعو للإفراج الفوري.. الانقلاب يقتحم مكتب “الأناضول” ويعتقل صحفيين

اقتحمت داخلية الانقلاب قبل ساعات من مساء الثلاثاء 14 يناير، مكتبا ثقافيا تركيا كان يستخدمه مراسلو شبكة “الأناضول” التركية في القاهرة، ومع فجر الأربعاء 15 يناير اعتقلت 3 أشخاص، بينهم الصحفيان المصريان حسين القباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وحسين عباس، والمتخصصان في الشأن الاقتصادي، وآخر لم يتم تحديد هويته ومدير مكتب الأناضول التركي حلمي بالجه.

من جانبها، أعلنت تركيا من خلال مكتبي الرئاسة والخارجية التركية إدانة الممارسات العدائية للسطات المصرية ضد الإعلام التركي، واعتبرت اقتحام الأناضول” الوكالة الرسمية واعتقال صحفييها ضمن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول مؤشرا على وضعيته العاجزة“.

وطالبت الخارجية التركية مصر بالإفراج الفوري عن العاملين في مكتب وكالة الأناضول الذين تم اعتقالهم. وقالت: إن “مداهمة مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة يظهر للعيان وضع الديمقراطية والشفافية المزري في مصر”.. غير أنه من المثير للانتباه أن داخلية الانقلاب لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الواقعة.

اتصالات دبلوماسية

وقالت مصادر صحفية إن الأناضول تأخرت في نشر أي أخبار عن المداهمة والاعتقال، لإعطاء فرصة للاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة وديا. وذلك بعدما أجرى مسؤولون أتراك اتصالات بالجانب المصري لمعرفة أسباب الاقتحام، مؤكدين أن جميع الأوراق اللازمة لعمل المكتب أو الصحفيين مستوفاة الجوانب القانونية.

وبعدما لم تفلح الاتصالات تدخلت الرئاسة والخارجية التركية سريعا للإعلان عن أدانتها ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين من الصحفيين والعاملين بالمكتب.

حدث متكرر

وقال مراقبون إن داخلية الإنقلاب دأبت على مداهمة المقر الثقافي، في وسط القاهرة، بدعوى التفتيش على المصنفات، والتأكد من صحة الأوراق والتراخيص، لكنها عادة ما كانت تنصرف بعد التأكد من قانونية كل شيء.

وقالت الأناضول إن الاقتحام “المداهمة” تمت على مرتين الأولى صباح الثلاثاء، حيث انصرفت القوات الأمنية دون اعتقال أحد، ثم عادت مرة أخرى لمداهمة المقر عصرا، واحتجزت الصحفيين والعاملين الموجودين هناك حتى ساعة متأخرة من الليل، وسحبت منهم أوراق هوياتهم وهواتفهم المحمولة. كما قامت داخلية الانقلاب بتصوير مقر الأناضول، وصادرت الأوراق الموجودة هناك، قبل أن تغلقه وتشمعه بالشمع الأحمر.

مصطفى قاسم وملف “شائك

وأرجعت مصادر أن يكون سبب مداهمة قوات الأمن لمقر الوكالة هو تغطية خبر وفاة المعتقل الأمريكي من أصل مصري “مصطفى قاسم”، الأسبوع الجاري، بعد إضرابه عن الطعام. وأشارت إلى أن هذه التغطية لم يكن مكتب الأناضول في مصر مسؤولا عنها تماما، حيث اعتمدت التغطية على الإعلام الأمريكي الذي تناول هذه الأزمة بشكل ملحوظ.

وفي سياق متصل قالت مصادر إن أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين علموا بالواقعة، وتواصلوا مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” لاتخاذ محاولة في سبيل استيضاح الأمر ودعم الصحفيين المعتقلين. وقللت المصادر من احتمال تدخل النقابة في الأزمة بأي شكل، خاصة أن “رشوان” أبلغهم أن “موضوع وكالة الأناضول شائك وبه مشاكل.

 

*إدانات حقوقية وإعلامية لاقتحام “الأناضول”.. وداخلية السيسي: تبث أخبارًا ضد مصر!

طالبت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول” الموقوفين في مصر، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان: “لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول”، مطالبًا بـ”الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضايقة الإعلام وإسكاته“.

وأشار منصور إلى “أن السلطات المصرية فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة “الأناضول”، وتواصلت اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص توقيف موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

من جانبها أدانت جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، مداهمة الأمن المصري مكتب وكالة “الأناضول” بالقاهره واحتجازها بعض موظفيها، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وقالت اللجنة، في بيان لها: “ندين مداهمة الشرطة المصرية واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة دون أي أسباب مقبولة”، مؤكدة أن “هذا التصرف نوع من أعمال العنف ضد الصحافة الحرة؛ حيث يتم احتجاز الصحفيين الذين يبلغون العالم عما يحدث في مصر، من خلال توفير خدمة إخبارية دون انقطاع وفي بيئة ممتلئة بالاضطرابات انتهاك لحقوق الإنسان“.

وأشارت الجمعية إلى أن “صمت المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حرية الصحافة إزاء الاعتداء على وكالة الأناضول يشجع الإدارة المصرية على مواصلة الانتهاكات في بقية الحقوق الأخرى”، وطالبت الجمعية بـ”الإفراج، بشكل فوري، عن أصدقائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق“.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم، وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانا حول جريمة الاقتحام، زعمت فيه أن “اقتحام مقر الأناضول جاء بسبب إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي“.

وتزامن اقتحام مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة مع زيارة شيطان العرب محمد بن زايد إلى مصر ومشاركته قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح ما تعرف بـ”قاعدة برنيس” العسكرية.

 

*اعتقال محرري “الأناضول”.. وإخفاء “خضر” لليوم الخامس بديروط

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسيوط إخفاء المواطن عبدالله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد أحمد محمد محمود فتح الله “35 عامًا”، أحد أبناء العصافرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 يناير 2020 من منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن أحمد ذكري، وذلك منذ اعتقاله يوم الأحد 12 يناير 2020 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامية ماهينور المصري في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية “بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، يأتي هذا في الوقت الذي تقبع فيه ماهينور في سجون الانقلاب منذ يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩.

واشتكت أسرة المعتقل مصطفى محمود أحمد عبدالعال “31 عاما”، ويعمل دكتور تحاليل، أحد أبناء مركز قوص بمحافظة قنا، من التجديد له منذ اعتقاله يوم 25 يوليو 2019، مشيرين إلى معاناتهم الانتقال من قنا لزيارته بسجن تحقيق طرة.

أما على صعيد الجرائم ضد الصحفيين، فقد أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم.

وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

 

*فرح صهيوني بسلب الغاز المصري.. خبراء: خسائر مليارية لمصر لاستبعادها من خط “إيست ميد

بدأ إعلام الانقلاب التهليل للجون الذي أحرزه زعيم عصابة الانقلاب المدعو عبدالفتاح السيسي في جيوب المصريين لصالح الصهاينة؛ حيث أصبح على مصر دفع 15 مليار دولار من جيوبهم وميزانيتهم المثقلة بالديون لإسرائيل؛ لاستيراد الغاز الذي سرقته إسرائيل من مصر وفلسطين ولبنان في البحر المتوسط، بعد اتفاقها الأهبل مع قبرص على ترسيم الحدود البحرية، والذي بمقتضاه أصبح لإسرائيل الحق في حقل ليفتان القريب للحدود المصرية بدمياط أكثر من إسرائيل.

ورغم الخسائر التي ستعود على مصر باستيرادها الغاز الصهيوني – إن سلمنا بأنه صهيوني – بسبب استيراده بسعر 6 دولارات، وهو سعر عال، وعليها إن كانت ستصدره مرة ثانية لأوروبا كغاز مسال أن يتكلف المليون وحدة حرارية نحو 8 دولارات، وهو سعر عال جدا؛ حيث تستورد أوروبا الغاز الروسي بنحو 4 دولارات، وهو ما يؤكد أن الغاز الصهيوني سيتم استخدامه في مصر، وهو كارثة بكل المقاييس، في ظل حديث نظام السيسي عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر بالبحر المتوسط.

كارثة أخرى

ورغم تأكيدات مسئولين مصريين على أن اتفاقية خط الغاز الطبيعي بين إسرائيل وقبرص واليونان المعروفة بخط “إيست ميد” لن تضر بخطوات مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، فإن خبراء اقتصاديين نفوا ذلك، مؤكدين أن الاتفاق قضى نهائيًّا على طموحات مصر لتكون مركزًا إقليميًّا للطاقة والغاز الطبيعي.

حيث يرى خبير الطاقة محمود وهبة أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون إيست ميد”، لتوفير الحماية والدعم لاتفاق الدول الثلاث، منح إسرائيل حق احتكار الغاز المصري، كما أنه يضع قدما لأمريكا في غاز شرق المتوسط، وبدلاً من أن تكون مصر هي المركز الإقليمي لغاز المتوسط، أصبح المركز حكرا لتل أبيب، وأصبح دور مصر قاصرا على استيراد الغاز من إسرائيل.

ويؤكد وهبة على حسابه بـ”فيسبوك” أن أخطر شيء في الاتفاق الجديد أن إسرائيل من أجل التصدير لأوروبا، سوف تحتكر محطات الإسالة المصرية، من خلال شركتي ديليك” و”نوبل المصري”، الإسرائيليتين اللتين تتوليان تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر.

بينما يؤكد أستاذ الاقتصاد المصري، ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية بتركيا، أحمد ذكر الله، أن خط “إيست ميد”، يشير إلى أن مصر “كانت تراهن على المجال الإقليمي الخطأ، وأن منتدى المتوسط الذي كانت تسعى لتكوينه، مع اليونان وقبرص وإسرائيل، لم يكن لهدف اقتصادي، إنما من باب المكايدة السياسية مع تركيا”.

وحسب ذكر الله، فإن خط “إيست ميد”، الذي دعمته الإدارة الأمريكية بقانون حماية خاص، يعني بوضوح أن مصر “لن تكون مركز إقليميا للطاقة، وأن كل الأموال التي تم إنفاقها على محطات الإسالة، والتسهيلات التي منحها نظام السيسي لشركات التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط، والتنازلات التي جرت في ترسيم الحدود البحرية، لم تكن قائمة على دراسات جدوى اقتصادية، وأمنية وعسكرية واستراتيجية، وهو ما وضع مصر في حالة خسارة وليس مكسبا”.

وهكذا يجري تدمير الدولة المصرية بقرارات لحيانة التي يمارسها السيسي ضد المصريين وط تطبيل إعلامي للتغطية على خيانته للمصريين لصالح الصهاينة.

 

*الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان

تواصل الصين اضطهاد المسلمين الإيجور في إقليم شينجيانج – تركستان الشرقية- بصورة غير مسبوقة وتصر السلطات الصينية على تصفية المسلمين في هذا الإقليم المحتل والذي ضمته الصين في خمسينيات القرن الماضي رغم رفض سكانه الخضوع لهذا البلد الشيوعي المعادي للأديان.

وفي الوقت الذي يقف العالم ضد هذا الاضطهاد ويستنكر ويدين الإعمال الإجرامية الصينية يدعم قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ومعه عيال زايد فى الإمارات والأمير المنشار محمد بن سلمان في السعودية الصين في هذه الجرائم ويساعدونها في القضاء على الإسلام في الاقليم بزعم أنه يشهد أعمال إرهاب.

هذا الإجرام في الصين وهذه المساعدات الإجرامية من جانب السيسي وعيال زايد والأمير المنشار لاقت انتقادات واستنكارًا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، ومن جانب زعماء العالم الحر والحكام المسلمين المخلصين لدينهم وأمتهم.

يشار إلى أن لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أكدت في أغسطس 2018، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية.

وكشفت إحصاءات رسمية عن وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من قومية الإيجور، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون نسمة، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم أعمال عنف دامية قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

انتكاسة

من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من إنه في حال عدم تحرك أي بلد ضد هذا التطور، فإن انتكاسة قوية لحقوق الإنسان ستحدث.

جاء ذلك خلال عرض المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” “كينيث روث”، للتقرير السنوي الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا، ويتجاوز 600 صفحة، وكان من المقرر عرضه في هونج كونج، لكن الصين منعته.

ويركز التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الصين، معتبرًا أن الأوضاع في تركستان الشرقية، تبقى مقلقة للغاية؛ حيث يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة بالاعتقال في معسكرات إعادة التأهيل.

وأضاف أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلاً التي شهدها العالم.

وأشار إلى أن من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، وموظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية، موضحًا أنه يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب تمت تعبئتهم “لزيارة” العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلاً تصلي أو تمارس دينها بشكل مختلف.

وشدد التقرير على أن الصين تحتاج إلى جبهة مضادة، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه إتلاف نظام حقوق الإنسان الدولية وصياغته من جديد.

وأوضح تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.

وضرب مثالاً على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين؛ لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير.

وقال التقرير: لم يحصل خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خانإلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها أشقاؤها المسلمون في الصين، بل العكس؛ دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين في عنايتها بالإخوة المسلمين.

وأضاف: حتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم، حسب “هيومن رايتس ووتش”، صورة مشرفة في التعامل مع الصين مثلاً، دول الاتحاد الأوروبي تراجعت واصبحت تستخدم “دبلوماسية هادئة”، وزعماء دول غربيون ادعوا أنهم يتناولون قضايا حقوق الإنسان خلال زيارات الصين بعيدًا عن الرأي العام.

وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي واجهت الصين بفرض عقوبات، فإن تلك الجهود تبقى غير فعالة وبدون عواقب.

وينتهي التقرير إلى أن كثيرا من الديمقراطيات تبدو مستعدة للتخلي عن نظام حقوق الإنسان أمام الصين.

طلاب الإيجور

السيسي شارك في إجرام الصين بترحيل طلاب الإيجور المسلمين الدارسين في الأزهر وتسليمهم للسلطات الصينية واعتقالهم هناك، وفي هذا السياق اتهمت سيدة من مسلمي الإيجور سلطات العسكر باعتقال زوجها قبل عامين وترحيله للصين، مطالبة السلطات الصينية بالكشف عن مصير زوجها.

وبحسب مقطع فيديو نشرته “منظمة العفو الدولية” تعتقد “ميرينيشا” زوجة المعتقل الإيجوري أن زوجها محتجز في معسكرات الاحتجاز الصينية لإعادة التأهيل التي تضم حوالي مليون شخص.

وفي يوليو 2017، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات العسكر اعتقلت العشرات من أقلية الإيجور المسلمين الدارسين في جامعة الأزهر.

وأوضحت المنظمة آنذاك أن الاعتقالات تمت بناء على طلب من الحكومة الصينية لترحيل هؤلاء الطلبة.

الولايات المتحدة

في المقابل قال برلمانيون أمريكيون إن الصين ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” بحق أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية مطالبين إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بفرض عقوبات على بكين.

وأعربت لجنة في الكونجرس مكلفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين، في تقريرها السنوي، عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيجور.

وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، زاعمة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.

وقال التقرير إن اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيجور وغيرهم من أبناء العرقيات المسلمة.

وأشار عضو اللجنة “كريس سميث” إلى شهادات لإيجور قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.

وقال “سميث” في مؤتمر صحفي: “نحن نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم“.

وأضاف: “نحن نتحدث، في ما يتعلق بما يتعرض له الإيجور، عن أمر لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديدا الرئيس شي جينبينج على هذا السلوك الفظيع

وتعهد أحد رئيسي اللجنة السناتور “ماركو روبيو” المقرب من الرئيس دونالد ترامب” بأن يقر الكونجرس قريبا مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيودا على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تستخدم في قمع الإيجور في شينجيانج.

انتقاد دولي

وفي يوليو الماضى وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسالة تنتقد معاملة الصين للأتراك الإيجور في إقليمشينجيانج” وغيرهم من الأقليات، ودعت لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.

الدول الموقعة على الرسالة هي: النمسا، ونيوزيلندا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، والدنمارك، والنرويج، وأيرلندا الشمالية، وهولندا، وأيسلندا، ولكسمبورج، وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا.

ووجهت الدول الموقعة، الرسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “كولي سيك”، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت“.

وطالب الموقعون بإدراج الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية لدى مجلس حقوق الإنسان، وبنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا أن الرسالة لا تحمل طابعا إلزاميا.

وعلى مدار العام 2019، خرجت وقفات، ومسيرات للتنديد بسياسات الصين ضد الإيجور، في العديد من بلدان العالم في مقدمتها تركيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، وهونج كونج، أعربت جميعها عن التضامن مع المضطهدين من الإيجور.

وفي 22 ديسمبر الماضى، احتشد نحو ألف محتج في مقاطعة هونج كونج، ذاتية الحكم بالصين، تضامنا مع أقلية الإيجور، بسبب انتهاكات بكين ضدها.

وتجمع المحتجون في “إدنبيرج بليس” للتعبير عن دعمهم للأويجور، لكن مواجهة اندلعت بينهم وبين الشرطة، إثر قيام الأخيرة بتوقيف شخص أنزل العلم الصيني من إحدى الساحات العامة وسط المدينة.

احتجاج تركي

وفي سياق الاهتمام التركي بأتراك الإيجور، والوقوف بجانهبم، حث وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، الصين على احترام حقوقهم، معربا عن قلق بلاده من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم “تركستان الشرقية“.

وقال “جاويش أوغلو”، إن التقارير التي تشمل أدلة على انتهاك حقوق المسلمين بالإقليم بمن فيهم أتراك الإيجور “مثيرة للقلق”، وفي مقدمتها تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: “مع قبولنا بحق الصين في مكافحة الإرهاب، نتطلع لاحترامها حقوق الإنسان للأتراك الإيجور، وبقية المجموعات المسلمة، نعتقد أنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء .

كانت الخارجية التركية، قد قالت على لسان الناطق باسمها “حامي آقصوي، إن “سياسة التطهير العرقي المنظم التي تمارسها السلطات الصينية بحق أتراك الإيجور، وصمة عار كبيرة على الصعيد الإنساني، ودعت بكين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية.

أوزيل” يستنكر

وفي ديسمبر الماضى استنكر لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي “مسعود أوزيل”، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.

وقال “أوزيل”، المحترف في نادي “أرسنال” الإنجليزي في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “تركستان الشرقية.. الجرج النازف للأمة الإسلامية”: إن “العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط  الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية.

وندد بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيجور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف: “في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والإخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات“.

ولفت “أوزيل” إلى أن السلطات الصينية تضع رجلا شيوعيا داخل كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، علاوة على إرغام المسلمات على الزواج من الصينيين.

ماليزيا

أما ماليزيا فقد كلفت المعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة، ومقره الولايات المتحدة، بالبدء في إعداد تقرير حول أوضاع مسلمي الإيجور المضطهدين بالصين.

وقال وزير الخارجية الماليزي “سيف الدين عبدالله”: إن الحكومة الماليزية كلفت المعهد بتقرير مفصل لتقصي سياسات الصين القمعية تجاه أتراك الإيجور في تركستان الشرقية

وأضاف الوزير: نرغب في تقصي الحقيقة وراء كل تقرير تلقيناه حول الأحداث الدائرة هناك.

 

*رسائل صهيونية لطمأنة الخائن.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل

بشكل غير معهود في التحدث علنًا حول دعم العدو الصهيوني، بعث رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين رسالة للمنقلب عبدالفتاح السيسي يخفي وراءها شعورا بالقلق العميق بشأن مستقبل رجل يُعتبر غالبًا “الأكثر تأييدًا لـ(إسرائيل) على الإطلاق“.

رسالة ريفيلن لـ”السيسي” بمناسبة بدء تصدير الغاز لمصر، قائلاً: “يعمل مجرى الغاز على تعميق العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد أكثر من 40 عاما من السلام”، مضيفًا: “تعاوننا السياسي والأمني يؤدي إلى الاستقرار والأمن وأعتقد يمكن توسيعه“.

الرسالة العلانية تأتي في وقت (ذكرى ثورة يناير) يعتبره الكيان الصهيوني من أسود الأيام المصرية على مستقبلهم في المنطقة، فمنذ 20 سبتمبر الماضي، واحتمالات رحيل السيسي (الكنز الاستراتيجي الجديد بعد رحيل مبارك) والتي انطلقت ومرشحة للتكرار في 25 يناير، تثير الرعب لديهم، رغم أن عبد الفتاح السيسي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، فقد فعل كذلك السياسيون ووسائل الإعلام في تل أبيب فعلاً مماثلاً لما قام به.

ويبدو أن الرسالة تعبر عما تشهده العلاقات الرسمية بين مصر والكيان الصهيوني من تقارب غير مسبوق في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي، الذي حكم منذ انقلابه على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

بدء تصدير الغاز

وتتزامن رسالة رئيس الاحتلال إلى نظيره قائد الانقلاب، مع إعلام وزير البترول في حكومة الانقلاب بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من “تل أبيب” إلى القاهرة، الأربعاء 15 يناير.

وقال بيان مشترك مع وزارة الطاقة في الكيان الصهيوني فجر اليوم: إن هذه الخطوة تمثل تطورا هامًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وقال البيان: إن هذا التطور سيمكن “إسرائيل” من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وفي سياق الأحداث سيعلن “طارق الملا”، وزير البترول بحكومة الانقلاب و”يوفال شتاينتس” وزير الطاقة الصهيوني هذا التطور، أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد الخميس، 16 يناير، في القاهرة.

وسيجرى توريد الغاز المنتج، من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الفلسطينية، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الصهيونية.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الصهيونية، مبلغًا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

أنشطة تجارية

وفي إشارات رئيس الاحتلال ما يشير إلى تطورات أخرى على ملف التعاون مع الانقلاب؛ حيث أعلنت شركة “زيم” الصهيونية للشحن الدولي بدء العمل في خط جديد، دشنته لنقل البضائع المبردة من ميناء الإسكندرية، على البحر المتوسط، إلى نوفوروسيسك الروسي، على البحر الأسود.

وأفاد بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني بأن “زيم” ومقرها حيفا، دشنت الجمعة الماضي، خط خدمات البحر الأسود Black Sea Express” (EBX)”، لنقل الحاويات المبردة (Reefer) بين المينائين المصري والروسي.

وتستغرق الرحلة بين المينائين 4 أيام، وتصل إلى محطة ” NUTEP” الحديثة في ميناء نوفوروسيسك.

مقابل ديني

بالمقابل، أعادت وزارة السياحة والآثار بحكومة الإنقلاب، افتتاح كنيس النبى إلياهو” فى مدينة الإسكندرية بعد ترميمه، وعي الخطوة التي حظيت باهتمام الإعلام الصهيوني؛ حيث أعاد السيسي بجهود مستمرة للترميم منذ 2016، افتتاح المعبد، الذي يعد أكبر المعابد اليهودية في مصر، بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه (4.4 ملايين دولار).

ويقع المعبد في شارع النبي دانيال الشهير وسط الإسكندرية، وبني عام 1354، وكان مقرًّا للطائفة اليهودية لإقامة الشعائر الدينية، واحتضن محكمة أيضًا.

واعتبرت رئيسة الطائفة اليهودية بمصر “ماجدة هارون” أن افتتاح المعبد مصدر لسعادتها بإعادة وقالت في تغريدة نقلتها عنها صفحة “إسرائيل بالعربيةعلى التواصل الإجتماعي: “يوم عيد بالنسبة لنا والأهم هو الاعتراف بنا“.

التعاون العسكري

وفي الأعوام التي تلت انقلاب السيسي في عام 2013، انتقلت العلاقة المشتركة من العمل معا ضمنيا إلى التعاون المفتوح، وهي علاقة تعززها الصور التي تظهر مدى الود بين “السيسي” ورئيس وزراء الكيان “بنيامين نتنياهو“.

وقال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير قريب إن التعاون العسكري مع الكيان وصل في سيناء إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث حدد كلا البلدين المقاتلين المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” في شبه الجزيرة كتهديد مشترك.

وأشار إلى أنه بينما تشن قوات الجيش الحرب هناك على الأرض، تقدم “إسرائيل” معلومات استخباراتية حاسمة للحملة.

ووصف الموقع أداء تجاه “حماس” بالمناورة (الخداع) فمن جهة يلعب “السيسيدورا كوسيط في الصراع الدامي بين “حماس” و”إسرائيل” في غزة، ومن جهة ينتقد استخدام “إسرائيل” للقوة المفرطة ووفيات المدنيين اللاحقة.

إلا أن “ميدل إيست آي” كشف عن أنه يعتبر “حماس” عدوًّا لمصر، حتى أثناء استضافة قادة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، وعقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة.

ولم يفت الموقع تأكيد رؤى المحللون من أن العلاقة الاستخباراتية مع الكيان الصهيوني أثبتت أنها مفيدة لـ “السيسي“.

 

*يوم أسود في تاريخ مصر.. بدء ضخ غاز الصهاينة إلى مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم.

وزعمت الوزارة، في بيان أصدرته قبل قليل، أن هذا “يمثل تطورًا مهمًّا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكِّن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال”.

ومن المقرر أن يقوم وزيرا الطاقة بالبلدين طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي “يوفال شتاينتس”، بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد الخميس في القاهرة.

وسيجرى توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء، لكن يجب أن يمر الغاز أولًا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

كذب بواح

الإعلان المخادع لحكومة الانقلاب أثار المتخصّصين والمراقبين، حيث قال الأكاديمي والمتخصص في الطاقة د.نايل الشافعى، عن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر: “إلى كل مخدوع يظن أن الغاز الإسرائيلي القادم إلى مصر سيتم إسالته ثم تصديره، هذا بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية في صفحتها الرسمية باللغة العربية على الفيسبوك، يقول إن الغاز الإسرائيلي المصدر إلى مصر هو “مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.”

وتابع “لاحظوا أن الدولة المصرية لا تجرؤ أن تقول أكذوبة أن الغاز الإسرائيلي سوف يُسال ثم يُصدر؛ لأن ذلك يخالف عقد التصدير الإسرائيلي إلى مصر، ويعرّضها لعقوبات القانون الدولي. ولذلك ما تقوم به الدولة المصرية هو إطلاق الإعلاميين ليقولوا ذلك بدون مسئولية”.

مضيفًا: “كما لو كان ردًّا عليّ، أصدرت إسرائيل منذ دقائق بيانًا فضفاضًا، يقول :”ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم يمثل تطورًا مهمًا.. سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز المتوفر لديها إلى أوروبا عبر المصانع المصرية للغاز المسال”، ولا ينفي ما قالته من قبل بأن الغاز المصدر لمصر هو للاستهلاك المحلي.

لماذا يوم أسود؟

إسرائيل حصدت مكاسب ضخمة ستنعش خزينتها بينما مصر ستدفع مليارات الدولارات، ما يفاقم أزمتها المالية رغم اكتشافها “ظهر” أكبر حقل غاز في المنطقة على سواحل مصر.

ويجري استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لإسرائيل قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.

وتعتبر صفقة الغاز الإسرائيلي الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط، التي تُعقد فيها مثل هذه الاتفاقيات الكبيرة بين البلدين، وهو الأمر الذي مثل عيدًا لدى إسرائيل، وفي الوقت نفسه أعلن السيسي أنه “سجل جون”، ولكن للأسف “الجون جاء في الشباك المصرية”.

وتؤكد إسرائيل أن اقتصادها سيستفيد بمليارات الدولارات من صفقة الغاز مع القاهرة، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته بأنها ستعود بمليارات الدولارات على الميزانية الإسرائيلية، واصفًا الصفقة بيوم عيد.

في مقابل استفادة إسرائيل ماليًّا من صفقة الغاز التاريخية، يثور تساؤل مهم في أوساط المحللين بمصر وهو: “لماذا تلجأ مصر لاستيراد الغاز بكل هذه الكميات وتدفع كل هذه المبالغ التي سترهق ميزانيتها على رغم اكتشافها أكبر حقل غاز في المنطقة كان من المفترض أن يحقق الاكتفاء الذاتي خلال نحو 3 سنوات؟، بحسب مسئولين مصريين.

وكانت شركة “إيني” الإيطالية قد أعلنت عن اكتشاف حقل “ظُهر” في البحر المتوسط عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئول حكومي، فإن الوفورات الناتجة عن إنتاج مصر للغاز الطبيعي ودخول مرحلة الاكتفاء الذاتي ستوفر نحو 40 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بخلاف وقف استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية. لكن يبدو أن كل هذه الآمال تبخرت مع الصفقة الجديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار.

مكاسب صهيونية من جيوب المصريين

ومؤخرا، حدثت قفزة في أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية، سواء تلك المتعاقدة على تصدير الغاز لمصر بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، أو تلك التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز خاصة في مياه شرق البحر المتوسط وقبالة السواحل المصرية.

هذه القفزات في أسعار الأسهم، بحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام، جاءت عقب إعلان شركات طاقة إسرائيلية أنه بموجب اتفاق معدل مع الجانب المصري فإن دولة الاحتلال سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي جرى في 2018.

وحسب نص الاتفاق المعدل، فإن كمية الغاز المقرر بيعها لمصر من حقل لوثيان ستتضاعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، كما ينص الاتفاق على زيادة 34% في صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر لتصل إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

والأخطر في الاتفاق المعدل الذي تم التوقيع عليه في سرية تامة هو زيادة قيمة الغاز الإسرائيلي المقرر الآن تصديره إلى مصر من 15 إلى 19.5 مليار دولار، وبزيادة 4.5 مليار دولار منها 14 مليارا من حقل لوثيان و5.5 مليارات من حقل تمار.

وكان النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول في مصر، مدحت يوسف، قد قال إن البديل لتصدير الغاز الإسرائيلي هو بقاؤه لديها لحين إقامة محطات إسالة ونقل له، بما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة إسرائيل لما يمكن أن يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي.

 

*فوائد الديون تهدد مصر بالإفلاس في عهد العسكر

مع تصاعد فاتورة الديون في عهد نظام العسكر، تتصاعد فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الجاري، ما يهدد الاقتصاد المصري بالإفلاس والانهيار، كما يهدد بإغلاق المزيد من المصانع والشركات والمشروعات وهروب المستثمرين.

ويحذر خبراء من اعتماد اقتصاد العسكر في إيراداته على مصادر جبائية وليس إنتاجية، فضلًا عن التوسع في الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون، حيث ارتفع الدين الخارجي والمحلي بصورة كبيرة ومتسارعة خلال السنوات الخمس الماضية.

كانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، قد حذرت من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد اقتصاد البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة.

يشار إلى أن حكومة العسكر كانت قد رفعت تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء به، خلال عام 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار دولار على التقديرات المسجلة في إبريل البالغة 11.019 مليار دولار.

108.7  مليار دولار

ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.

وبلغ دين مصر الخارجي بنهاية يونيو الماضي نحو 108.7 مليار دولار وفقا للبنك المركزي، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.

وتستحوذ المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والإفريقي للتنمية على 32.8 من إجمالي الدين الخارجي. ويتوزع باقي الدين على 23.5 مليار دولار كديونٍ للدول العربية، والباقي لدول نادي باريس والصين ودول ومؤسسات أخرى.

ووفقا لأحدث الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، فإن الدين العام المحلي على أساس سنوي ارتفع بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

القطاع الخاص

من جانبه قال الاقتصادي محمد كمال عقدة، مدير مركز “نظرة في الأزمات”: إن الاقتصاد المصري في عهد العسكر سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدين العام المحلي.

وأكد عقدة، في تصريحات صحفية، أن ذلك سيؤثر سلبا على القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرته على الحصول على قروض من البنوك؛ بسبب مزاحمة دولة العسكر له في عملية الاقتراض من السوق الداخلية أو السوق العالمية، وبالتالي سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب، والتي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة .

وأشار إلى أن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية سيؤدي لرفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها حكومة الانقلاب.

ترحيل الفاتورة

واستبعد أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، قدرة مصر في عهد العسكر على سداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام العسكر يواجه “ورطة” بدأت باستدانات كبيرة لتنفيذ مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، مما دفعها لإنفاق أموال ضخمة لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات، فضلا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية، مما أدى لتراكم الديون.

وأضاف ذكر الله، في تصريحات صحفية، أن كل ما استطاعت حكومة العسكر فعله خلال الفترة الماضية هو إعادة تدوير القروض، بمعنى الحصول على قروض جديدة لسداد الديون والفوائد للقروض القديمة، والعمل على إطالة أمد الديون، حيث انتقلت من الديون القصيرة الأجل إلى المتوسطة الأجل وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن أزمة انخفاض أسعار الفائدة في العالم- فضلا عن الكساد- ساعدت حكومة العسكر فى الحصول على قروض بصورة سهلة.

الأجيال القادمة

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي من خطورة تحميل الأجيال القادمة أعباء ثقيلة تقلل من قدرة صانع السياسة المالية وقتها على حرية الحركة، لتوجيه مزيد من الإنفاق نحو الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى المرافق والبنية التحتية,

وقال الولى، في تصريحات صحفية: إن حكومة العسكر تلجأ إلى الإعلان عن السندات طويلة الأجل لتحصل على الأموال التي تريدها، مشيرا إلى أن هذه الكوارث ستتحملها الأجيال المقبلة.

حلقة مفرغة

وقال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي: إن معدلات تراكم الدين الخارجي خلال السنوات الماضية تثير القلق حول القدرة على الإنفاق على محفظة الدين خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بتجاوزه 120 مليار دولار في 2020، لافتا إلى أن فوائد الديون تلتهم أية إصلاحات اقتصادية.

وتوقع العادلي، في تصريحات صحفية، أن يشهد الاعتماد على الاستدانة من الخارج زيادة خلال الفترة المقبلة مع تزايد الأعباء على الموازنة، لافتا إلى التكلفة المنخفضة لأدوات الدين الخارجية وأسعار الفائدة المغرية بعكس أدوات الدين المحلية.

وأشار إلى أن دولة العسكر قد تتجه للاقتراض من الأسواق العالمية قبل نهاية العام للوفاء بالتزامات الدين الخارجي.

وحذر من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وستتزايد مؤشرات الدين يوما تلو الآخر.

تحدٍّ كبير

وقال السيد صالح، باحث اقتصادي، إن حجم الدين المحلي وأعباء خدمته يمثل تحديًا كبيرًا أمام دولة العسكر مقارنة بالدين الخارجي، والذي يمثل نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه دولة العسكر على مر أعوام، وما زالت تعاني منه، خصوصًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، بينما يمكن محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الجيدة لمحفظة الدين الحكومي.

وأشار صالح، في تصريحات صحفية، إلى أن حكومة الانقلاب يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.

وعن الحلول، طالب بضرورة الاعتماد على أدوات مالية جديدة (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء على المستوى الحكومي مما يجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب، ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر.

وشدد صالح على ضرورة الاستفادة من الصكوك في إطار خطة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها؛ لزيادة قدرة الشركات وحكومة العسكر في الحصول على التمويل.

 

*“#السيسي_ابن_الصهاينة” يتصدر.. ومغردون: يسقط العميل وعصابته من عسكريين ومدنيين

شهد هشتاج “#السيسي_ابن_الصهاينة” تفاعلا من جانب رواد مواقع الواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من استيراد عصابة الانقلاب للغاز الصهيوني، متسائلين عن أسباب الاتجاه للاستيراد رغم تكرار الإعلان عن اكتشاف حقوق غاز خلال السنوات الماضية

وكتب إمام: “هدم بيوت أهالينا في سيناء.. بيقول إرهاب وهو صانع الإرهاب.. بيقول اجرام وهو المجرم الحقيقي.. اللهم ثورة لا تبقي الفساد ولا تذر المفسدين.. اللهم عليك بالسيسي وعصابته“.

مضيفًا: “فرط في غازنا للصهاينة وبدأنا مستورده وفرط في الجزر وفرط في مياه النيل وفرط في اقتصاد مصر وفرط في جيش مصر وفرط في دم المصريين وفرط في كل حاجة حلوة.. قتل ولادنا وخرب بلدنا ودمر اقتصادنا وأفسد حياتنا وسجن شبابنا وفرط في ارضنا وفرط في غازنا  وفرط في مياهنا وعايز يؤجر دم جيشنا.. روح الله يكسفك يا بلحة انت واللي يحبك“.

وكتبت زهرة البستان: “استغنى نظام السيسي عن حقول الغاز في المتوسط لإسرائيل ثم عندما تم ترسيم الحدود تركنا حدودنا المائية الاقتصادية لليونان وقبرص فأصبحنا نستورد غازنا بأضعاف ثمنه“.

فيما كتب ياسين: “الثورة مستمرة حتى تسقط ياعميل الصهاينة.. 25 يناير للقضاء على النظام الفاسد“.

وكتب أبومريم: “السيسي الخائن سلم غاز الشعب المصرى للصهاينة“.

فيما كتب أبوحبيبة: “المجرم فرط في النيل إرضاءً لليهود، وفرط في الغاز لليهود ويشتريه تاني من اليهود لبيعه لأصحاب الغاز المصريين نفسهم، يبقى المجرم السيسي ابن الصهاينة“.

وكتبت قمر الزمان: “السيسي عميل صهيوني“.

وكتبت إيمان محمد: “كل مايفعله في مصر لا يخدم سوي الصهاينة”، فيما كتبت الحرة الأبية: “تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان ونستورد من إسرائيل نفسها بأغلى الأثمان.. الشعب المصري هو الخاسر بسبب العميل الخائن.. هجر أهل سيناء لتسليم سيناء لإسرائيل وسلم على الدم اللي راح من أجل سيناء في السابق“.

مضيفة: “اغلق معبر رفح للضغط على حماس وهدم جميع الانفاق عليهم لعدم دخول أي مساعدات من أجل عيون الصهاينة“.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة