Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى
هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

حظر النقاب

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة 3 للمفتي بهزلية “مدير أمن الإسكندرية” والسجن لـ36 في “داعش أسوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، إحالة 3 من المتهمين بهزلية مقتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر للمفتي، وحددت جلسة 21 مارس للنطق بالحكم .

والمحالون للمفتي هم “معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود” من بين 11 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية .

حيث تضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا قضت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والمشدد 7 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ17 آخرين، وبراءة لاعب أسوان و6 آخرين بزعم الانضمام لداعش.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*تأييد حظر النقاب وإخلاء سبيل 4 معتقلات ومطالبات بالحياة للأبرياء

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل أربع بنات في القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، المعرفة إعلاميًا بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، والتي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته وإنقاذ البلاد.

والصادر بحقهن القرار هن: “سلسبيل عماد الدين عبد الحي شلبي، شروق نبيل صالح عثمان، عائشة جمعة عبد المنعم مرسي، عفاف محمود الشربيني السيد”.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، فى 19 يناير الجارى، قرارًا بإخلاء سبيل ثلاث بنات من بين 7 من المعتقلات على ذمة القضية الهزلية، وصدر أمس قرار بإخلاء سبيل الأربع بنات الباقيات.

إلى ذلك صدر اليوم حكم نهائي غير قابل للطعن، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

وقال مصدر حقوقي، إن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعوى 80 منتقبة يعملن باحثات بالجامعة، وأيَّدت حظر النقاب بجامعة القاهرة؛ لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس!.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لثلاثة أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية مقتل “وائل طاحون”، الذى قتل في 21 أبريل 2015 .

وقالت إنه رغم اختطاف قوات الانقلاب للشهيد “إسلام عطيتو”، الطالب بكلية الهندسة عين شمس، من مقر امتحانه بالكلية يوم 19 مايو 2015، وقتله بالتصفية الجسدية في اليوم التالي، حيث وجدت جثته ملقاة في الشارع، وادّعت الداخلية قتله في تبادل إطلاق نار، مؤكدة أنه قاتل “طاحون”، إلا أنها اعتقلت في سبتمبر 2015، مجموعة شباب من أماكن متفرقة ولفقت لهم الاتهامات فى القضية الهزلية.

وأوضحت أن الشباب تم اختطافهم قبل ظهور القضية، حيث تعرضوا جميعًا للإخفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب، ليظهروا وقد لفقت لهم تهمة قتل طاحون ليتم محاكمتهم عسكريًّا بدون أية ضمانات عادلة، ويصدر حكم جائر ومسيس عليهم بالإعدام في نهاية 2018.

وفي يوم 1 أبريل 2019 تم تأييد الحكم الجائر بعدما رفضت المحكمة الطعن عليهم لتصبح حياة الثلاثة فى خطر، وهم  “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

 

* إضراب العقرب يتواصل وانتهاكات لمعتقلات سجن القناطر

طالبت أسرة الشاب المعتقل “يحيى أيمن فرماوي” بإخلاء سبيله من محبسه بمركز شرطة بلبيس الجائر؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض بالسرطان ولا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لسلامة حياته، مع استمرار تجديد حبسه احتياطيا على ذمة مزاعم لا صلة له بها .

وأكدت أسرته أنه يعاني من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يتم احتجازه في مقر احتجاز متكدس، ويتم منعه من العلاج أو السماح له بإجراء الفحوصات الطبية ما يهدد سلامة حياته.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية ابن قرية الزوامل ببلبيس أثناء توجهه إلى عمله في مايو 2019، ومؤخرًا بعد عرضه على غرفة المشورة بدلا من أن يُخلي قاضى العسكر سبيله جدد له 45 يومًا، كان آخرها 19 ديسمبر 2019، رغم تقديم التقارير الطبية التي تثبت تدهور حالته الصحية ومرضه بالسرطان.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة الصحفية “علياء عوادوالتي قالت فى آخر رسائلها من خلف القضبان بسجن القناطر: “أنا مبقتش متحملة ولا يوم واحد في السجن”.

وأشارت إلى اعتقالها مرتين، والأخيرة من جلسة محاكمتها في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان” يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧.

وأوضحت أن “علياء” تعاني من الإهمال الطبي داخل محبسها، فقد أجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن، وتحتاج إلى عملية رابعة، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لها بإجرائها، رغم وضعها الصحي المتدهور يومًا بعد الآخر .

واستنكرت الحركة مسلسل الانتهاكات للمعتقلة “أمل مجدي”، والتي تم اعتقالها يوم 5 مايو 2015، وترحيلها لقسم كفر البطيخ بدمياط ومنه لكفر سعد، حتى خرجت يوم 24 يونيو 2015، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأضافت أنه تم اعتقالها للمرة الثانية أثناء حضورها الجلسة الخاصة بها بهزلية بنات دمياط يوم 26 يونيو 201٨، والمقيدة برقم 4338 لسنة 2015 جنايات، ليتم الحكم ضدها بالسجن يوم 25 سبتمبر 2018 بسنتين مع الشغل والنفاذ!. وقالت الحركة: “ستنعمين بحريتك قريبا يا ست البنات”.

مأساة مقبرة العقرب تتواصل

ولا تزال تتوالى رسائل المعتقلين القابعين فى سجن العقرب مع استمرار الإضراب لأكثر من 600 معتقل رفضًا للانتهاكات، والتي ترقى لأن تكون جرائم قتل بالبطيء ترتكبها إدارة السجن ولا تسقط بالتقادم.

وكشفت الرسالة الأخيرة التي وثقها “فريق نحن نسجل” عن تهديد المخبرين للمعتقلين الذين لم يشاركوا فى الإضراب، قائلين “لو فكرتوا تدخلوا في إضراب نهايتكم هتكون قطران زي اللي بيحصل دلوقتي مع المضربين”.

إعادة تدوير القضايا

فيما طالب مركز بلادي للحقوق والحريات بالإفراج عن المعتقلة “ناردين علي محمد” دون قيد أو شرط، وقال إنها تبلغ من العمر 21 عامًا، وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، وقامت النيابة بالاستئناف والذي رُفض فيما بعد، وتم تأييد إخلاء سبيلها يوم 21 ديسمبر 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، حيث احتجزت من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية، وتعرضت في مقرهم للضرب المبرح والتعذيب والتهديد ليُفاجأ المحامون، أمس، بوضعها على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة بنفس الاتهامات، وهي مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح المركز أن “ناردين” تدهورت حالتها الصحية والنفسية، حيث إنها تعاني من اكتئاب حاد واضطراب في الشخصية، وتم إيداعها من قبل داخل مصحة نفسية لمدة 3 أشهر، وكانت تخضع لعلاج في السجن في تلك الأيام التي سبقت إخلاء سبيلها ولم يراع كل هذا .

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم التبين” و”مدير أمن الإسكندرية”.

وتواصل جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة لـ47 مواطنا أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة المزعومة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل  بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش ، والتخطيط لقتل اسلام بحيري.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 20 معتقلا من الشرقية من من مراكز أولاد صقر وكفر صقر والحسينية وأبوحماد وههيا والإبراهيمية . ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهى التهم التي تم تلفيقها لهم عقب اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم.

وتضم هذه القضايا الملفقة كلا من:

محمد فتوح محمد محمود (كفر صقر)

صلاح الدين محمد محمد محمد (كفر صقر)

السيد محمد أنور سالم (كفر صقر)

على مصطفى على حسن (أولاد صقر)

السيد عبدالمنعم حسن يوسف (أولاد صقر)

محمد عبدالخالق عبدالبصير (الحسينية)

نادر أبوالعطا محمد (الإبراهيمية)

محسن عبدالمنعم حسانين (الإبراهيمية)

علاء السيد عطية عبدالرحمن (ههيا)

منصور موسى مهدى محمد (ههيا)

محمد محمد اسماعيل محسوب (كفر صقر)

محمد محمد عبدالله حسن (كفر صقر)

عبدالرحمن فهمى ابراهيم (كفر صقر)

بدران محمد محمد سيد (كفر صقر)

أحمد السيد السباعى سالم (كفر صقر)

ربيع محمود عطية مصطفى (كفر صقر)

عبدالرحمن محمد محمد اسماعيل (كفر صقر)

السيد أحمد السيد حسن (كفر صقر)

السيد عبدالعظيم محمد مهدى وأخر (أبوحماد)

محسن محمد محمد سليم (أبوحماد)

وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة  22 هزلية متنوعة، وبيانها كالتالي :

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

 *غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 26 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، والدائرة الخامسة برئاسة سعيد الشربيني، غدا الثلاثاء، تجديدات 26 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة العليا.

وتنظر الدائرة الثالثة تجديدات 12 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٩٠٠ / ٢١٠٧

٢الهزلية رقم ٨٠٠/ ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٩ /٢٠١٦

٤الهزلية رقم ٧٣٥/ ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٦٧٧ / ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٦٤٠/ ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٤٧٤ / ٢٠١٧

٨الهزلية رقم ٤٠٥ / ٢٠١٨

٩الهزلية رقم ١٤٨ / ٢٠١٧

١٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١٣٣٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٣١٨ / ٢٠١٩.

وتنظر الدائرة الخامسة تجديدات 14 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٥٩٣ / ٢٠١٦

٢الهزلية رقم ٤٠٦ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٤الهزلية رقم ٧٨٥ / ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٧٦٠ / ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٦٥٠ / ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٤٨٨ / ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٤٤٥ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ١٧٣٧ / ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١١٧٥/ ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٧٢٠ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ١٢٣٣ / ٢٠١٩.

 

*الانقلاب يحظر ارتداء النقاب نهائيًّا بجامعة القاهرة.. وحقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

أُسدل اليوم الستار على جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري وأذرعه المختلفة، بعدما أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًّا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015- بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ويُعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.

قرار جابر نصار

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.

وزعمت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وفي أبريل 2017، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وادعت المحكمة أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجِب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

احتجاجات على القرار 

وعقب إعلان الحظر، نظم أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطبيبات المنتقبات وقفة احتجاجية، في  فبراير 2016، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بهتافات مثل: “يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وتساءلت المشاركات بالوقفة وقتها: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا عن أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير، بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يُرفع من برج الكنيسة هناك.

حقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

بدوره أعرب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن رفضه للقرار؛ لأن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ومن غير المقبول أن يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها جهة الإدارة، ولا علاقة لها بحسن سير وانتظام العمل، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير واضحة تحدد شكل الملبس الملفت من غير الملفت، ولكن من الملاحظ دائما أنّ جابر نصار تأتي تصريحاته ضد المرأة في أكثر من موضع دون مبرر لذلك.

وطالب “الدنبوقي” الدكتور نجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالاهتمام بالأبحاث والدراسات بديلا عن التيشرتات.

وقالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمركز قضايا المرأة المصرية: إنها مؤمنة بحقوق الإنسان، وأن القرار ضد حقوق الإنسان، ويعد تقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفة المجتمع.

وطالبت بتخصيص أمنٍ من السيدات علي بوابات الجامعة وداخل المستشفيات للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.

وأضافت، في تصريحات لها، “تعتبر مصر من أهم الدول التي تعمل بالقانون، والدستور الأخير 2014 به أكثر من مادة تدافع عن حقوق المرأة”، واستبعدت أن يتم تفعيل القرار والعمل به؛ نظرًا لأن هناك منظمات نسائية كثيرة تدافع عن المرأة، وسنتقدم ببيان رسمي لرئيس جامعة القاهرة، وسيتم رفع قضايا ضده، إلى جانب تأييد باقي المنظمات النسائية لنا.

للنقاب مرجعية من الكتاب والسنة

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب له أصل في الشريعة، والمنتقبة لم تخالف العقيدة عندما ترتدي مثل هذا الزي.

واستشهد كريمة، في تصريحات صحفية سابقة، بوجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند إلى نصوص في القرآن والسنة النبوية، منها أن أمهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب، واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوة وبعده. وحث كريمة على وجوب عدم الالتفات إلى ما وصفها بالدعاوى الغربية التي تدعو إلى التخلي عن القيم الإسلامية.

 

* هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟

في الوقت الذي يصرخ فيه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” من تسارع انتشار فيروس جديد قاتل، وأن البلاد تواجه “وضعًا خطيرًا”، ينتظر اللواء عبد العاطي، الشهير بـ”الكفتة”، متواريًا في الظل، كعادة العلماء الذين يغلب عليهم الاستحياء والخجل، ويرمق الأحداث بعين البصيرة في انتظار أن تستدعيه وزارة الدفاع المصرية، وتكلفه مثل سوبرمان بمهمة تخليص كوكب الأرض من وباء كورونا.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا وإصابة نحو 2000 شخص، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، ويكافح مسئولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض، وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.

قمة الإعجاز

من منا لا يزال يذكر الجهاز الذي كشفت عنه منذ أعوام القوات المسلحة المصرية على لسان أحد لواءاتها، وهو اللواء عبد العاطي، والذي عُرف بعد ذلك باسم عبد العاطي كفتة بعد أن أعلن أنه صمم جهازا مبتكرا يستطيع من خلاله علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وأبرزها الإيدز وفيروس سي الكبدي بمجرد مسحة إشعاع من جهازه الذي كان أقرب في مظهره لتلك الأجهزة التي نراها في أفلام الغزو الفضائي الكرتوني.

فقط بتمرير الأشعة على جسد المصاب، معبرًا عن آلية عمل الجهاز، بأن الفيروس سيدخل للجهاز من ناحية ليخرج من الناحية الأخرى على هيئة إصبع كفتة يتغذى عليه المريض!.

تم التدشين للاختراع العبقري والإعداد لإطلاقه للعامة لعلاج أمراضهم المستعصية، والتي حيرت العلم والعلماء لأعوام وأعوام، بحملة دعائية ضخمة غزت الصحف والفضائيات، وخرج كبار الأطباء ليؤكدوا فعالية الجهاز المبتكر والترويج بأنَّ وطنية اللواء عبد العاطي منعته من أن ينتج جهازه خارج مصر.

بل تم التصوير بالبث الحي لأعداد من المرضى وهم يتم معاملتهم بالجهاز تحت إشراف اللواء عبد العاطي شخصيًّا ليخرج اللواء ليعلن تمامَ شفائهم بضغطة زر من جهازه العظيم، قبل أن ينكشف الأمر ويتضح أن جهاز عبد العاطي ما هو إلا قطعة من الحديد لا قيمة لها ولا يستطيع أن يشفي نزلة برد حتى وليس الإيدز، واختفى عبد العاطي بعدها هو وجهازه!.

أكاذيب السيسي

في 2013 كان لا بد من إلهاء المصريين عن كارثة الانقلاب العسكري، ونظمت الهيئة الهندسية العسكرية مؤتمرًا صحفيًّا ظهر خلاله شخص مجهول مرتديًا زيًّا عسكريًّا برتبة لواء، يشرح طبيعة الجهاز بحضور الطرطور عدلي منصور، ووزير الدفاع وقتها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، والذي أكد لاحقا أن جهازه يعالج جميع الفيروسات ليس في مصر فقط، وإنما جميع الفيروسات المكتشفة في العالم أجمع.

وقد أثارت طريقة شرحه غير العلمية سخرية الملايين، ذلك الشخص الذي اتضح بعد ذلك أنه فني معمل استطاع إقناع اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية وقتها، ليمنحه الأخير رتبة اللواء الشرفية.

الجهاز المسخرة يتكون من الصندوق الذي ظهر خلف فريق البحث، وكان شبه خاوٍ من الداخل إلا من قطعة حجر متصلة بسلكين، ذلك الحجر الذي قال المشرفون إنه حجرٌ مباركٌ من مكة لديه قدرات خيالية على الشفاء من جميع الأمراض، وليس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي!.

ليتضح بعد ذلك كذب ذلك الاختراع الذي أحالت نقابة الأطباء المشاركين فيه إلى التحقيق أمام هيئة التأديب، والتي قضت بعد ذلك بإيقاف 3 من الأطباء المشاركين في هذه الكذبة، عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام لكل منهم.

ليس العالم مهمًّا

في حوار سابق للواء طاهر حول الجهاز الذي أكد قدرته على شفاء مئات المرضى، قال إنهم لا يشغلون بالهم بالعالم، ردا على سؤال حول الخطوات العلمية العالمية التي كان يجب على الجهاز اجتيازها لإطلاق تعريف اختراع عليه، تلك الكلمة التي عبّرت عمّا أعقب تلك الفضيحة من فضائح.

فعبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، تم الإعلان في 21 نوفمبر عام 2017 عن فوز الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة IGEM  العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية التي أُقيمت بمدينة بوسطن الأمريكية؛ وذلك لابتكارهم حلا لسرطان الكبد، من خلال الهندسة الوراثية باستغلال التقنيات المعلوماتية الحياتية وبرامج البيولوجيا التخليقية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري، الذي وصفه بالإنجاز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

إلا أن الموقع الرسمي للمسابقة فضح تلك الكذبة أيضا، موضحا أن فريق كلية الطب العسكرية المصرية لم يستطع الحصول على أي جائزة من بين 29 جائزة تم منحها للفائزين، وأن كل ما استطاع الفريق الحصول عليه هو هدية شرفية من إدارة المسابقة يتم منحها لجميع المشاركين من حول العالم، والذين بلغ عددهم في تلك الدورة 107 فرق!.

البورد” العسكري

كذبة أخرى كانت بطلتها كلية الطب العسكرية، التابعة للأكاديمية الطبية العسكرية، إذ أعلنت الأكاديمية منحها شهادة عليا للأطباء تحت مسمّى «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» في جميع التخصصات، تكون مدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد البكالوريوس، موضحة أن الشهادة معتمدة من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بإنكلترا، على أن تكون تكلفة الدراسة 15 ألف جنيه للمدنيين، و10 آلاف جنيه للعسكريين، وأن تتم الدراسة في مستشفيات القوات المسلحة.

أعقب ذلك الإعلان الاستفسار من نقابة الأطباء عبر موقعها الإلكتروني حول تلك الشهادة لحرصها على توحيد الشهادات الإكلينيكية في مصر في شهادة تخصصية واحدة، مثلما يحدث في معظم دول العالم، وأوضحت أنه كان قد تم الاتفاق عليه مع الأكاديمية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لتُفاجأ النقابة باستدعاء النيابة العسكرية لأمين عام نقابة الأطباء للتحقيق معه بصفته المسئول عن لجنة الإعلام والموقع الرسمي للنقابة، ليُخلى سبيله بعد ذلك بضمان محل عمله.

ولم يكن استدعاء أمين الأطباء هو وحده الغريب في الموضوع، وإنما الأكثر غرابة هو عدم وجود أي اتفاقيات أو بروتوكولات بين الأكاديمية العسكرية والكلية الملكية في إنجلترا، أو وعد بأي اتفاقات لإرسال أساتذتها لتدريب الأطباء في مصر، وعدم علمها بأي شيء عن ذلك، ليتضح أن هذا البرنامج ما هو إلا وسيلة للتحايل ومصدر دخل من الأطباء.

 

* تشييع جنازة المعتقل “شوقي موسى” الذي توفي بسجن “فرق أمن دمنهور

شيَّع أهالي البحيرة، مساء اليوم، جثمان المحامي شوقي محمد موسى، والذي ارتقى شهيدًا داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، جراء الإهمال الطبي المتعمد، والذي حصد أرواح 6 معتقلين آخرين منذ مطلع العام الجاري.

ويبلغ الشهيد من العمر ٤٦ عامًا، وينحدر من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وكان يعمل محاميا بالاستئناف العالي، وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له عدة اتهامات، على خلفية دوره في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165577761522808&id=111358956944689

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة.

 

* استشهاد المحامي المعتقل “شوقي موسى” بسجن دمنهور و”صبري الهادي” بمركز فاقوس

استُشهد المحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، أثناء خروجه لزيارة أهله الذين تلقوا خبر فاجعة وفاته، ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، من أبناء مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على ماجستير في القانون جامعة الإسكندرية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، غير أنه يمارس دوره المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما استشهد المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية.

كانت أسرة متولي قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأوضحت الأسرة أنه كان يعاني من أمراض الكبد والكلي، وأن إدارة قسم الشرطة كانت تمنع عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من ثلاث شهور داخل زنزانته المتكدسة دون تهوية أو تريض.

ووثَّق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبَّب فى ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

ورصدت وفاة 5 معتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا “مريم سالم” توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي،محمود عبد المجيد” توفى يوم 4 يناير الجاري بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالبت المراكز والمؤسسات الحقوقية بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث  رصدت  ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون الى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

 

*بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير.. السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى!

أثار ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى 7 معتقلين، منذ مطلع العام الجاري، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التزايد في عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب، ومدى تطابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في جرائمه ضد المعتقلين عما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين

جرائم مستمرة 

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسىداخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم”.

سجن العقرب 

يأتي هذا في الوقت الذي أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعد التعذيب والإخفاء القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرة إلى معاناة الأهالي منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

مطالبات بالمحاسبة

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام. وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في حالات الوفيات، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة.

وقال المركز، إن “المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للموت البطيء داخل السجن”، مشيرا إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”، لافتا إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الاستيلاء على معدات عسكرية مصرية ومساعدات سعودية عاجلة لحفتر

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن أنه سيعيد النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات مليشيات خليفة حفتر للهدنة، وقيامها بقصف الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، “إن مليشيات حفتر أطلقت أمس صواريخ جراد على مناطق عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس“.

ودعا “المجلس الرئاسي” المشاركين في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتهم تجاه الخروقات المتكررة للمليشيات المعتدية على الهدنة ومقررات المؤتمر.

كما اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، الانقلابي خليفة حفتر بخرق وقف إطلاق النار مجددًا، إثر هجوم المليشيات الموالية له على منطقة أبو قرين شرقي العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: إن حفتر ومليشياته برهنوا مجددًا أن لا عهد لهم ولا ميثاق، بعد تنفيذهم هجومًا بريًّا على أبو قرين والقداحية بدعم من طيران أجنبي.

وأضاف قنونو أن القوات الليبية دمرت عددًا من الآليات العسكرية، وسيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية مصرية الصنع، وألقت القبض على عدد من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة.

بدوره زعم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة الليبية واستعادة العاصمة طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي، ادعى المسماري أن الغاية من مشاركتهم في المؤتمرات الدولية هو كشف حقيقة ما أسماه المجموعات الإرهابية أمام المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي خليفة حفتر وعودًا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية عاجلة بدعوى تعزيز قواته.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان تعاقد عبر وكلاء على شحنات أسلحة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب لتزويد مليشياته بها.

وأوضحت أن المعسكر العربي الداعم لحفتر والمتمثل في السعودية والإمارات ومصر، ما زال متمسكا بتأزيم المشهد، لا سيما بعدما فرضت تركيا نفسها شريكا في حل الأزمة.

بدوره قال المحامي المهدي كشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق: إن الدعم السعودي لخليفة حفتر لم يتوقف منذ بداية مشروعه، لكنه الآن بدأ يظهر على السطح أكثر من ذي قبل، بعد أن شعرت السعودية بأنها مستبعدة من الملف الليبي، فأرادت أن تعود من جديد الخارطة السياسية القديمة في المشهد الليبي، خاصة بعد بروز خلافات بينها وبين أبو ظبي وربما تريد أن تلعب منفردة في ليبيا.

وأضاف كشبور، في مداخلة هاتفية مع قناة “وطن”، أن هناك خلافًا إماراتيًّا سعوديًّا في الملف الليبي، والسعودية الآن تتحدى الإمارات في ليبيا، خاصة أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لخليفة حفتر في الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، وكان هناك لقاء خاص لخليفة حفتر مع محمد بن سلمان، في حين نددت أبو ظبي في البداية ثم التحقت بركب حفتر من جديد.

وأوضح كشبور أن نظام السيسي لا إرادة له ولا رأي، هو فقط يخضع لمن يدفع له، وهو صاحب موقف متذبذب، ولكن غالبا تكون مواقفه متسقة مع الإمارات لأنها الممول الرئيس للانقلاب العسكري في مصر.

وأشار كشبور إلى أن ما يحدث على الأرض ينعكس على الوضع السياسي، وكل طرف يستطيع السيطرة على منطقة ما سيتحصل على مساحة أكبر على طاولة المفاوضات، لكن العبرة في الملف الليبي ليست بكبر المساحة التي يسيطر عليها طرف ما؛ لأن غالبية المساحات صحراء شاسعة والقيمة الحقيقية هي للمناطق السكنية .

ولفت إلى أن مناطق النفط لا تخضع للإرادة الليبية في الوقت الحالي، حيث يسيطر عليها خليفة حفتر ظاهريًا، لكن إيراداتها تذهب للحكومة في طرابلس، وبالتالي فالنفط خارج الحسابات لأن الولايات المتحدة والدول العظمى صاحبة المصلحة المباشرة، وهي من فرضت على حفتر عدم المساس بالنفط، وعندما حاول إغلاقه عاد سريعًا لفتحه.

 

*ليبيا والهجرة وتركيا وإفريقيا مصالح ألمانية يحققها المستبد

على طريقة المستبدين العرب الذين يدعمهم ساسة الغرب لتحقيق مصالحهم القريبة والبعيدة على حساب أي شيء، سواء أكانت ضد شعبهم أو قيمهم أو جرائمهم، قدَّمت ألمانيا جوائزها للمستبدَّيْن “بوتين” ومحمد بن سلمان من قبل، ثم لحقهما السيسي أمس الأحد.

وحصل السيسي على وسام “القديس جورج” من مهرجان “زيمبر أوبرنبال” Semperopernball في ألمانيا، وسلّمه السفير الألماني بالقاهرة للسيسي أمس.

ودافع الاتحاد المنظم لمهرجان “أوبرا دريسدن” عن قرار منح الجائزة، زاعمًا أن قرار منح الوسام إلى السيسي جاء “تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للأمل في قارة إفريقيا”.

وأوضح يواخيم فراي، مدير مؤسسة أوبرا دريسدن، أن “وسام القديس جورج ليس تكريما سياسيًّا بحتًا؛ لأن الجهة المانحة للجائزة هي جهة ثقافية، حيث لا يتعلق الأمر بالظروف السياسية، ولكنه يتعلق بنشاط البلاد الثقافي، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، منتصف العام الجاري، ويعتبر المتحف الأضخم من نوعه المخصص لحضارة إنسانية واحدة”.

وأشار فراي أيضًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة، ستشهد أيضا افتتاح دار أوبرا جديدة بنهاية العام الجاري.

ووفقًا للجمعية الألمانية المانحة للجائزة، فإن وسام “القديس جورج” هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر “الباروك”، مرسومٍ عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التنين، معلنا انتصارَ الخيرِ على الشر.

انتقادات دولية

فيما انتقدت منظمة العفو الدولية حصول السيسي على جائزة ثقافية ألمانية. وذكرت تدوينة على موقع منظمة العفو بولاية “ساكسونيا” الألمانية أن السيسي مسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام”، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله” الألماني نقلا عن التدوينة المكتوبة بالألمانية.

وتساءلت منظمة العفو، في تدوينتها، حول سبب منح هذه الجائزة الدولية الرفيعة للسيسي، وقالت: “نحن لا نتفهم إطلاقا قراركم هذا”.

كما انتقد ستيفان كون، عضو البرلمان الألماني عن مدينة “دريسدن”، منح السيسي الجائزة، قائلا في تغريدة: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين. جاء الآن دور السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه نوع من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم”.

المصالح الألمانية أولًا وأخيرًا

وتحرص ألمانيا على استخدام السيسي للقيام بأدوار استراتيجية لها في المنطقة، وهو ما ترجمته زيارة السيسي لألمانيا في 30 أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مؤكدة دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأهم من ذلك دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إلى القاهرة، في عام 2017، قد وضعت الحجر الرئيس لتعاون مشترك بخصوص ملف الهجرة. وقد جاءت تلك الزيارة عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد وفق النموذج التركي.

كما كان للسيسي دور كبير في قمة إفريقية ألمانية تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل إفريقيا، وهي قمة حضرها 11 رئيسَ حكومةٍ إفريقية، إضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وبحسب الخبراء، فإن العلاقات المصرية الألمانية تحكمها معادلات المصالح أكثر من الوضع الحقوقي. فالدور الإقليمي لمصر لن يسمح للدول الغربية بالمخاطرة بالتعاون التقليدي المشترك في القضايا الكبرى، بما فيها قضية الشرق الأوسط والهجرة وغيرها.

فالقاهرة باتت “تلعب دورًا محوريًّا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا.

كما تلعب ألمانيا على خلافات نظام السيسي مع تركيا، التي تتوتر علاقاتها مع ألمانيا بسبب موقفها السياسي في ملفات عدة، منها الاتحاد الأوروبي، والوضع في سوريا وليبيا، وغيرها من الملفات العالمية.

 

* دراسة: السيسي وحفتر خطّطا لتدخل بري أمام الحكومة الشرعية في طرابلس

توصَّلت دراسة إلى أن سلطات الانقلاب لم تتخذ بعدُ قرار مشاركة القوات البرية المتواجدة في الغرب الليبي في المعارك البرية الدائرة الآن في العاصمة طرابلس، ولكنها قالت إن إطالة أمد المعركة قد تدفع الانقلاب إلى اتخاذ قرار بالمشاركة البرية، كما فعل في حسم الأوضاع لصالح حفتر في المنطقة الشرقية.

وذكرت الدراسة أنه “بعد ثلاث سنوات من المعارك في المنطقة الشرقيةتدخلت القوات المصرية لمعاونة حفتر، واتخذت  نفس الأسلوب الذي يتبعه الآن في معارك الغرب: مشاركة جوية أولا، ثم مشاركة بقوات على الأرض.

واستدركت قائلة “إنه طبقا للدور الوظيفي الذي يقوم به الجيش المصري، فإنه ينتظر القرار الدولي والإقليمي الذي يقوم بتوظيفه ويقرر له المشاركة في المعارك”.

دوافع حاكمة

الدراسة كانت بعنوان “السيسي ودعم حفتر.. الدوافع والوسائل”، والتي أعدها الباحث محمود جمال، ذكرت أن الدوافع الأساسية الحاكمة للدور المصري (الانقلابي) في ليبيا يعتمد على 5 أمور أولها: مواجهة الإسلام السياسي والثورات العربية، وثانيا: الدور الوظيفي والمقصود به الاستراتيجيات الأمنية الدولية في المنطقة.

وذكر أن العامل الثالث هو دعم الشخص العسكري وليس المؤسسة الديمقراطية، ورابعا تسهيل الحصول على المنتجات البترولية، والأمر الخامس والأخير هو المتغير التركي في المعادلات الليبية” وإعلان تركيا الدخول بقوة في دعم الشرعية هناك.

واسترشد الباحث بتصريح أعلنه خليفة حفتر، في فبراير 2018، خلال مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن أسباب توافقه مع السيسي في الأهداف الاستراتيجية، حيث قال: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم”. وتابع: “عدونا الكبير هو الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

ادعاء وتكذيب

وذكر الباحث، في تجميع لخلاصات الدراسة، أن ما يروجه السيسي هو أنه لديه سياسة تجاه ليبيا، مدعيا أنها سياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري، وضمان عدم وصول مسلحين داخل مصر من ناحية الحدود الغربية لتنفيذ عمليات داخل الدولة المصرية قد تتسبب في هز أركان حكمه. ولكن من ناحية أخرى، فإن سياسة السيسي تجاه ليبيا تأتي في سياق تعزيز أركان حكمه، من حيث ضمان عدم وصول الإسلاميين للحكم في ليبيا؛ ويشارك السيسي في ذلك النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن السيسي والمحور الإماراتي السعودي الفرنسي الروسي يعملون على الحسم العسكري لصالح خليفة حفتر، ولا يرغبون في أي عملية سياسية تتيح لحكومة الوفاق أي تواجد داخل الدولة الليبية.

الدور التركي

وقالت إنه فيما يتعلق بالتدخل التركي فهو إلى الآن محدود، فالدولة التركية أرسلت فقط العشرات من جنودها للداخل الليبي، بجانب بعض المساعدات العسكرية. ومن الواضح أنه لا يوجد أي أفق للحل السياسي، وانسحاب حفتر مؤخرًا من روسيا وعدم توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار مؤشر لذلك، بجانب أن مليشيات حفتر كسرت اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان عنه أثناء تواجد خليفة حفتر في روسيا. فالأمور تشير أننا بصدد تصعيد عسكري بشكل أكبر، بين مليشيات حفتر وقوات المجلس الرئاسي.

ورأت أن التوقيت الآن في غاية الأهمية؛ وإذا تأخر التدخل الفعلي بالشكل المناسب الذي يراه الجانب التركي، ربما يقع السراج وقواته في مأزق كبير، فالجيش المصري والجانب الإماراتي الآن يقومان بإدخال مساعدات عسكرية بشكل أكبر لمليشيات حفتر؛ وقام الجيش المصري خلال شهر يناير 2019م، بمناورة كبرى في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الغربي، “قادر 2020”. ويقوم بحشد القوات بشكل مكثف الآن في نطاق هذين الاتجاهين الاستراتيجيين قريبًا من الحدود الليبية، وهذا يشير إلى احتمالية التدخل العسكري البري للقوات المصرية في الداخل الليبي بشكل أكبر الفترة المقبلة، وربما تصريح عقيلة صالح، رئيس ما يسمى بالبرلمان الليبي في طبرق أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر يشير إلى ذلك أيضا، حيث أعلن من داخل البرلمان المصري عن أنهم قد يضطرون لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا.

تدخل مصري

ورغم أن الباحث قال إن القوات المصرية لم تتدخل فعليا، إلا أنه أشار إلى أن الطيران المصري يقوم حاليا بعمليات استطلاع ورصد أهداف من خلال طيران الاستطلاع الحربي المصري؛ بل وكما نقلت مصادر أن الطيران الحربي المصري قام بشن غارات جوية على بعض الأهداف في محيط مطار طرابلس، بالمشاركة مع الطيران الحربي الإماراتي.

واستشهد بما ذكرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لخليفة حفتر، التي نشرت في شهر ديسمبر 2019م، فيديو ظهر فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “مليشيات خليفة حفتر”. هذه المدرعات هي “تاريير TAG Terrier LT 79” والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “The Armored Group” الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه المدرعات المصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض أيديكس-2018”، الذي أقيم في مصر، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال شهر ديسمبر 2019م، خلال عرض عسكري لمليشيات “حفتر”، وظهرت التجهيزات والمعدات الجديدة التي تحصلت عليها والتي ستستخدمها في المعارك العسكرية. هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

دليل آخر

كما استشهد الباحث بتقرير لموقع عبري هو “تيك دبكا”، الذي قال إن الجيش المصري نقل دبابات T-72 وناقلات جنود مدرعة إلى ليبيا، في شهر ديسمبر 2019م، كما وضع سلاح الجو المصري في حالة تأهب لوقف التدخل العسكري التركي في مدينة طرابلس.

وقال موقع “تيك دبكا”: إن عمليات نقل السلاح جاءت بأوامر من السيسي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، بهدف دعم قوات مليشيات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.

وقال الموقع إن السيسي أمر الجيش المصري بمحاولة مساعدة مليشيات حفتر لحسم معركة طرابلس، بعد أن أعلنت أنقرة أن تركيا تدرس نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الشرعية.

 

* شيخ الأزهر منتقدا السيسي: تجديد الخطاب الديني أصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا لكثرة تناوله دون دراسة كافية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن موضوع تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، في حين اعتذر المنقلب عن الحضور، وأوفد بديلا له وهو رئيس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي. وتُركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.

ودائمًا ما يدَّعى ويدعو عبد الفتاح السيسي إلى “تصويب الخطاب الديني، ويشدد عليه مرارًا وتكرارًا عندما تسنح الفرصة له، فى تحدٍّ واضح لمؤسسة عريقة وهى “الأزهر الشريف“.

تكرار متعمَّد

كانت بداية الدعوة في الأول من يناير عام 2015، خلال احتفال المنقلب بالمولد النبوي الشريف، قال وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

وتكررت نفس الدعوة مرة أخرى بشكل غير مباشر، عندما قال في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي في 22 يناير 2015: إنه يريد تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى التطرف والإرهاب، موضحًا أنه لا يقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الديني الذي يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني.

وكانت المرة الثالثة التي أشار فيها السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني في 17 أبريل 2015، وذلك أثناء كلمته لطلبة الكلية الحربية وحديثه عن أهمية مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، وجدد حديثه عن الخطاب الديني وأهمية تطويره، قائلًا لضباط الجيش والصف والجنود إن الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر.

وفي احتفال ليلة القدر في نفس العام، وتحديدًا في 14 يوليو 2018، أكد المنقلب مرة رابعة ضرورة تصحيح الخطاب الديني وإظهار روح الإسلام السمحة.

إهانة وردّ

عبد الفتاح السيسي زاد من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث فى هذا المؤتمر، فقال: إنَّ الإسلام ظلَّ- مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم.

وأضاف، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

خطة السيسي

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، تحدث فى الأمر من قبل، فقال إنَّ الأمر يأتي بالتحريض الحكومي الرسمي ضد الأزهر الشريف ليكشف عن حالة من الجنون أصابت النظام السياسي المصري، فالأزهر ليس حزبًا سياسيًّا خصمًا للسلطة.

وقال “عبد المنعم”، في تصريحات له: لقد انتصر الأزهر على السيسي في معركة قانون الأزهر، وفشلت الحملة الحكومية التي تم التخطيط لها لتمرير التشريع الذي كان سيدمر المؤسسة الأزهرية العريقة ويفسدها، وفي اعتراف صريح بالهزيمة ذهب رئيس مجلس نواب الانقلاب إلى شيخ الأزهر في مكتبه واعتذر له، وأعلن أن مشروع القانون “صفحة وطويت“.

وأشار إلى أن الأزهر لعب دورًا مهمًا في حياة المصريين، ولم يكن فقط مجرد مدرسة دينية، وإنما كان ملاذًا للمصريين في الكثير من المواقف التي عانى فيها الشعب من ظلم الحكام، حيث كان يلجأ إلى الجامع أصحاب الشكاوى لرفعها إلى رأس الحكم.

تنظيم أم تخريب؟

وذكر أن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان يكشف عن عقل شرير يتفوق على إبليس، فمواد القانون عبارة عن خطة استراتيجية صليبية ماسونية لهدم الأزهر، وإعادة تشكيل المؤسسة لتتحول من تعليم الدين إلى محاربة الدين نفسه.

يهدف القانون إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها: انتزاع السيطرة على الأزهر من علماء الأزهر رغم مواقفهم السياسية المؤيدة للسلطة، وتسليم كل المفاتيح لعبد الفتاح السيسي، وثانيها: تفكيك المؤسسة وتقليص حجمها، وثالثها: الاستفادة من الاسم وإعادة توظيف الأزهر لخدمة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية وتقديم الإسلام بالطريقة التي ترضي الرئيس الأمريكي ترامب!.

السيطرة ونزع الصلاحيات

أهم محاور القانون تجريد شيخ الأزهر من صلاحياته، وتحجيم دوره ليصبح رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

يضع القانون خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

About Admin

Comments are closed.