الأربعاء , 8 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر
هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

مصر إعدامات أحكام اعدام يناير

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب “دابي” للعقرب واستمرار إخفاء عدد من الشباب لمدد متفاوتة

كشفت الإعلامية مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، عن تغريب زوجها إلى سجن العقرب منذ يوم ٢ فبراير الجاري، وانقطاع كافة الأخبار عنه، فى الوقت الذى يُنكر سجن “شديد الحراسة 1” وجوده لديهم.

وأوضحت عبر صفحتها على “فيس بوك” أنه تم ترحيل “عبد الرحمن” بدون علاج وملابس، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها، حيث تعرض لدخول التأديب 5 مرات دون سبب، في خلال 4 شهور ونصف بسجن ليمان طره، آخر مكان كان يُعلم وجوده به.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية تهديد ضابط الأمن الوطني لزوجها بالسجن ومنعه من التريض منذ 4 شهور ونصف، فضلا عن منع علاجه على مدار أكثر من شهر، بما يعرض حياته للخطر، حيث إنه مريض بالقلب والضغط العالي والسكر مؤخرًا .

مصير مجهول لأنس السيد رغم البراءة  

ووثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء الشاب أنس السيد إبراهيم، منذ 14 يناير 2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

وذكرت أن أسرته طالبت بمعرفة مكان احتجازه، بعد ما يقرب من 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه، رغم أنه تم ترحيله يوم 26 ديسمبر قبل الماضي من سجن الزقازيق العمومي، إلى قسم “ثان الزقازيقلاستكمال إجراءات خروجه.

وحصل أنس على حكم بالبراءة من محكمة النقض على حكم سجنه 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 1570 لسنة 2014، بعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، وإعادة إجراءات المحاكمة.

وتؤكد أسرته أنه منذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم أنكر وجوده تماما.

ورغم ما تقدمت به أسرته من بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ورفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره، إلا أنه لا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن.

ويعاني أنس من إصابة بطلق ناري فى الوجه أدى لتهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة، لأن شريحة الوجه سببت التهابا في عظام الوجه، حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة، وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

أين عبد الرحمن شعبان؟ 

الجريمة ذاتها وثقتها الحملة أيضًا، بحق “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 من منطقة وسط القاهرة، حيث كان فى طريقه للمنزل .

والضحية من مركز أبو النمرس بالجيزة يبلغ 27 عامًا، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغرى 3 أشهر، وتدهورت الحالة الصحية لوالدته خلال الفترة التي اختفى فيها.

فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء وعريضة للنائب العام بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم.

استمرار الإخفاء القسري بحق محمد عبد الحميد منذ 52 يومًا بالسويس

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، تواصل الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الحميد محمد علي”، فني إلكترونيات، البالغ من العمر 37 عامًا، لليوم الـ52 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بشارع النيل بمنطقة الأربعين بالسويس يوم 28 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

استمرار إخفاء “عبد المنجي” 

ووثقت أيضا فى نفس المحافظة استمرار إخفاء المواطن “أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم”، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم التاسع والأربعين على التوالي بعد اعتقاله من منزله، يوم 31 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الشقيقين إبراهيم ومحمود مصطفى عودة، على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات مظاهرات20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابي.

وفى الشرقية ظهر بنيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء 18 فبراير، محمد جمال محمد فرنيسة، بعد إخفائه قسريا لمدة ثلاثين يوما، منذ القبض التعسفي عليه أثناء وجوده بالإدارة العامة للحماية المدنية طريق السويس بالقاهرة الجديدة، يوم 20 يناير الماضي، وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وإخلاء سبيل 2 من الشرقية واستمرار إخفاء طالب

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 5 من أبناء المحافظة، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر مصدر قانوني أن الاعتقالات طالت 4 من أحرار قرية “الوفائيةبالدلنجات وهم: أحمد ياقوت موسى، عشري جويدة، فارس سلمان، وعماد زيدان.

يُضاف إليهم محمد مبروك عباس الذي اعتُقل من قرية “واقد” بكوم حمادة وسط حالة من الاستنكار؛ بسبب سمعة المعتقلين المتميزة بين أبناء القريتين.

وفى الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لمواطنين من ديرب نجم، وهما: عبد السلام جمال الدين ومحمد عاطف رمضان عطية.

إلى ذلك وثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء عبد الله محمد السيد الحديدي، 22 عامًا، وهو طالب من الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، وفقًا لرواية الشهود.

وذكرت أنه في اليوم التالي للقبض عليه وإخفائه، توجه أفراد من أمن الانقلاب إلى المحل الذي يعمل به وقاموا بتحطيمه.

يذكر أن “عبد الله” سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات، وبعد خروجه لم يكد يتم عامًا خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

وقامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما قامت بعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة

شهد هاشتاج “#الحياة_حق” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لقرارات الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب ضد الأبرياء، مؤكدين ضرورة التصدي لتلك الجرائم وإنقاذ أرواح الأبرياء.

وكتب حامد عبد ربه: “لكل مضطهد ولكل مختفٍ ولكل معتقل ولكل مطارد ولكل جائع ولكل فقير ولكل مسكين ولكل ضعيف ولكل شريف ولكل حر ولكل يتيم ولكل امرأة ولكل طفل.. الحياة حق لكل الناس”. فيما كتب عبد الله خير: “اللهم فك أسرهم وفرج كربهم”.

وكتبت مارينا: “تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام

فيما كتبت نيرة جمال: “رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 هزلية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتى العسكر؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم”.

وكتبت سها سامي: “الظلم ظلمات يوم القيامة والحياة حق لأسيادنا خلف القضبان”. وكتب عبد الله الطيب: “غدا تطير العصافير”.

فيما كتب ابن البلد: “الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من أي اعتداء”. مضيفًا أن الإنسان مكرم من الله تعالى، حيث جعل التكريم لكل البشر بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء العرقي أو القبلي أو المكاني، ودعا إلى الحفاظ على الإنسان ورعايته في نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه”.

فيما كتبت سهام: “تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “سجن العقرب كان دائما منذ إنشائه يمثل كابوس أي سجين من حيث سوء المعاملة وظروف الاحتجاز، ولكن اليوم نرى بالإضافة إلى ذلك الحرمان الممنهج لحقوق السجناء الأساسية والتعنت في الحفاظ على أرواحهم”.

 

*”تكاليف الظلم ومخلفات العدالة” ورقة حقوقية عن تدوير المتهمين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة حقوقية عن إخلاء سبيل المتهمين ثم حبسهم على ذمة قضايا جديدة أو ما يعرف بـ”التدوير”، ذكرت فيها أن “أصل الفكرة مبتكرة في الصناعات الحديثة توفر التكاليف وتقلل من مخلفات عملية الصناعة، إلا أنه في مصر تحولت إعادة التدوير إلى واحدة من آليات جهاز العدالة، وعلى عكس سمتها في مجال الصناعة، يزيد تدوير الظلم من تكاليف ومخلفات عملية العدالة”.

وقالت الشبكة إن مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي يتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضعة أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.

وعن تحديد الإجراءات بعد قرار النيابة بإخلاء السبيل، قالت الشبكة إنه في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، يكون المتهم محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة، حتى يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، سواء بإجراء احترازي أو بضمان. عند تلك المرحلة ثمة “المفترض” القانوني، و”الواقع” الذي يحدث.

وعن الإجراءات القانونية “المفترضة”، قالت الشبكة “يصدر قرار إخلاء السبيل من النيابة أو المحكمة ومنطوقه كالتالي: يخلى سبيل المتهم -بضمان أو إجراء احترازي- إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. ويرسل السجن أوراق المتهم المخلى سبيله إلى النيابة التي تباشر التحقيق في القضية، لختمها ويسمى هذا بصحة الإفراج. ثم يرسل المتهم بصحة الإفراج إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، ويتم فحص المتهم المخلى سبيله جنائيا من قبل قسم الشرطة للتأكد من خلو صحيفته الجنائية من الأحكام واجبة النفاذ أو الطلب لقضايا أخرى. ويتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة. وهذه الإجراءات هي الواقع القانوني، الذي يفترض أن يتم في مدة أقصاها يومين من قرار إخلاء السبيل”.

لكن ما يحدث من خطوات في “الواقع”، قالت عنه الشبكة إنه “بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولاً لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له. في أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تم تأجيل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، مثلما حدث مع العديد من النشطاء السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم بقرارات من نيابة الانقلاب ولم يتم نقلهم من السجن إلا بعد أيام، ثم مكثوا في الأقسام لمدد متفاوتة. ثم بعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة، وهي انتظار تأشيرة الأمن الوطني. وانتظار تأشيرة الأمن الوطني، هو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة (موافقة) من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار الأمن الوطني، وتكون تلك الفترة فترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق”.

تأشيرة الأمن الوطني

وأضافت الشبكة “في الفترة التي يتم فيها انتظار تأشيرة الأمن الوطني، يقوم جهاز الأمن بفحص ملف المتهم، وتقرير ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتقوم النيابة بحبسه بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة”.

وصنّفت الشبكة الحالات التي يعاد فيها تدوير المتهم إلى نوعين رئيسيين: الحبس احتياطيا على ذمة قضية جديدة، قبل الخروج فعليا من الحبس. وإعادة إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، بعد تنفيذ قرار اخلاء السبيل بعدة أسابيع أو شهور.

أسطوانة الاتهامات المزعومة

ومع عرض الشبكة عشرات الأمثلة لكل حالة، فإن قائمة الاتهامات المزعومة كأنها أسطوانة واحدة لا تتغير، فهي:

الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد التقرير تدوير معتقلين مثل محمد الباقر، محمد القصاص، إبراهيم متولي، علا القرضاوي، أحمد بيومي، عبد المنعم أبو الفتوح، شادي أبو زيد، مهاب الإبراشي، محمد أكسجين، محمد حمدون، وسامح سعودي.

وخلصت الورقة الحقوقية إلى أن “الحالات المرصودة سابقاً ما هي إلا عينة ضمن عشرات الحالات الشبيهة، لمسجوني رأي تم إعادة تدويرهم في قضايا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم في القضية الأولى، تحايُل من الأمن الوطني على القانون، فلم يكف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة للمعارضين السياسيين، إنما أصبح إعادة التدوير نهج يشير إلى سلطة الأمن الوطني التي تجاوزت يد القانون”.

 

*مؤتمر صحفي لحملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”.. غدًا الخميس

تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ووجَّه مركز الشهاب الدعوة إلى متابعة المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية، وينطلق في تمام الساعة الـ١٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا (النائب العام- مقتل ابن المستشار- مقتل اللواء نبيل فرَّاج- استاد كفر الشيخ(.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*إلى متى يستمر السيسي في عمالته للصهاينة وخنق قطاع غزة؟

أثار إعلان القناة السابعة الصهيونية عن بدء سلطات الانقلاب، أواخر الشهر الماضي، بناء جدار أمني جديد على الحدود مع قطاع غزة، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء بناء هذا الجدار، والهدف من فرض مزيد من الحصار على القطاع.

تشديد الحصار

القناة الصهيونية كشفت عن أن الجدار الذي يُبنى سيكون بمسافة 2 كلم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البري شمالا، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها.

فيما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن أن الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخري القديم الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع، مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز 10 أمتار.

يأتي بناء الجدار الجديد وتشديد الحصار على قطاع غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من الحصار الصهيوني الانقلابي، المفروض عليه منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا؛ بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي،

وأشار إلى أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة؛ حيث أُغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80‎‎ %من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة، مشيرا إلى أن “ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

100  مليون دولار خسائر شهرية للحصار

وأضاف الخضري أنه “طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، وعلى أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”، مشيرًا إلى أن حوالي 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر,

وذكر أن التقارير الدولية ذكرت أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام ٢٠٢٠ بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقية تنهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة، ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة؛ لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية، كما طالب المانحين بالإسراع في رصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهدًا ومعونات توازي هذا التدهور، وصولاً إلى الرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

تحذيرات من استمرار الحصار

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019؛ نتيجة تواصل الحصار المستمر، وحذر من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءًا في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، فضلا عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير، وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك: “نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في العام 2019؛ فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام؛ حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006”.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ””GRM، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن عد القطاع الخاص بئر بترول وممولا لاحتياجات الحكومات.

 

*ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

يُجيد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللعب على كل الحبال، كما يجيد تحقيق النجاح عبر وسائل لا علاقة لها بالنجاح والعبقرية أو “الشطارة” كما يشيع عن نفسه. كما يجيد “ساويرس” إرضاء الطبقة الحاكمة في كل الأوقات؛ تحقيقًا لطموحه التجاري والسياسي، على حد سواء.

ويتطلع نجيب ساويرس هذه الفترة إلى السيطرة على ذهب مصر ومناجمها بمعاونة العسكر وأجهزتهم في مفاصل الدولة.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال فى مصر، يتطلع للعب دور في صناعة تعدين الذهب، مشيرة إلى أن نظام العسكر يقوم الآن بإجراء تعديل فى القواعد التنظيمية، ويستعد لإقامة مزاد لتراخيص جديدة، يعلن عنه بحلول مارس المقبل من أجل أن يحصل ساويرس على فرصة كبيرة فى هذا المجال.

مجاملات العسكر

واعتبرت بلومبرج هذه التطورات بأنها دفعة في جهود العسكر لجذب ساويرس لقطاع الذهب، مؤكدة أنه تم سن قواعد الشهر الماضي تحد من الرسوم المطلوبة، وإسقاط شرط يتطلب من شركات التعدين الدخول فى شراكة مع حكومة الانقلاب، وهو ما كانت الشركات الأجنبية تشكو منه.

وتوقعت بلومبرج أن يضع ساويرس نصف ثروته فى الذهب بعد أن كان يقول إن أحلامه الخاصة بالتنقيب عن الذهب فى مصر تتعرض لصعوبات، حيث تم رفض عرض إنديفور للاستحواذ على شركة سينتامين مقابل 1.9 مليار دولار من قبل الشركة.

ساويرس الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة “لامارشا القابضة” للتعدين عن الذهب، التى تستحوذ على أكبر حصة فى شركة إنديفور الكندية، أكد ما كشفت عنه بلومبرج، وقال إن حكومة العسكر بدأت محادثات مع شركته ومع شركات أخرى للترويج للمزاد الجديد، وأضاف ساويرس فى تصريحات صحفية، أنهم على استعداد للمشاركة في أي مجال واعد.

واعتبر القواعد التنظيمية الجديدة، التي وضعتها حكومة العسكر مجاملة له أكثر، تفضيلًا وأكثر واقعية وستجذب استثمارات أجنبية للقطاع.

منجم السكري

فكري يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، كشف أبعاد خطة العسكر لإدخال ساويرس إلى مجال التنقيب عن الذهب، وزعم أن إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وصل إلى 15 طنًّا من الذهب سنويًّا.

كما زعم يوسف، فى تصريحات صحفية، أن نصف هذه الكمية تذهب للبنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، أي أن نسبة كبيرة تذهب للشريك الأجنبي.

وقال: “تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على مدى 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس نواب العسكر بحسب تصريحاته.

تسهيلات أكثر

مجاملات العسكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس كشف عنها أسامة فاروق، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الذى اعترف بأنّ الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تجرى مسحًا كاملًا لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن. زاعما أن دولة العسكر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع “حمش” لإنتاج الذهب للخدمة، مشيرا إلى أنه في القريب سيدخل مصنعٌ ثالث للخدمة.

 

* فصل أستاذ قانونٍ بجامعة المنوفية فضَحَ تسريب الامتحانات

في دولة الانقلاب الكلمة الأولى للفساد، ومحاولة وقف ذلك الفساد تُقابَل بمواجهة شديدة من جانب قوى الدولة العميقة الأكثر فسادًا.

في جامعة المنوفية تكرر نموذج الفساد بشكل مختلف؛ حيث فصلت رئيسَ قسم القانون العام بكلية الحقوق هشام البدري، بعد قرار مجلس التأديب بناء على 19 شكوى كيدية.

 

* “كلّم مصر”.. أحدث وسائل حكومة الانقلاب لـ”تقليب المصريين” في الخارج

تسعى سلطة الانقلاب إلى ابتداع طرق جديدة لنهب المصريين تحت عناوين وطنية جذابة. وآخر تلك “البدع” ما أطلقته وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب بعنوان “كلم مصر”، كأول تطبيق إلكتروني على الهاتف للمصريين بالخارج بدواعي التواصل مع المصريين بالخارج.

وزارة الهجرة الانقلابية زعمت أن هذا التطبيق أداة جديدة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وزعمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب إن “كلم مصريعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ويمكن تطبيق خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتمت إتاحته على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيلIOS .

أكذوبة انقلابية

وقبل “التطبيق”، فإنه لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك الآدمية، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بإحدى المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية، مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح، خلال فيديو له، نُشر عبر “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

تعذيب مصريين في ليبيا 

وثبت أن مزاعم السيسي بأنَّ “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية”، بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف عن اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة  في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها باستغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف- خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا، أن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

وفي السطور التالية نستعرض أبرز صور المهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

سبوبة جديدة

ويتكشّف سر التطبيق السريع و”الحنية” التي ظهرت فجأة، حيث تضمن التطبيق سبوبة جديدة، منها “خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك شهادة بلادي” الدولارية.

وسبق أن توالت فناكيش وأساليب خدع المصريين، ومنها دعوة السيسي المصريين بالتبرع لمصر بجنيه من رصيد هواتفهم المحمولة.

كما طالب الشعب أيضًا بترك “الفكة” عند صرف الرواتب الشهرية من خلال البنوك والصرفات الإلكترونية، فضلًا عن تدشين رئاسة الانقلاب في 1 يوليو 2014 صندوق “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد وإجبار التجار ورجال الأعمال والمستثمرين على التبرع مقابل إنهاء مصالحهم.

 

 *رئيس حزب ألماني: رغبة لدى “البوندستاج” لحل قضية المعتقلين في مصر

أكَّد نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، ضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في مصر، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا أنه “كلما كان النظام السياسي ضعيفًا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه لأسباب سياسية”.

وجاءت رسالة البرلماني الألماني ضمن رسالة تضامن مع الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، زياد العليمي، والمعتقل منذ شهر يونيو 2019، مؤكدًا أن تحركه يمثل رغبة من البرلمان الألماني في أن تُحل قضية المعتقلين السياسيين في مصر.

ومن جانبها، قالت أسرة زياد العليمي، إن سلطات السجن رفضت إيصال البرلماني الألماني توبياس فلوجر إلى العليمي داخل محبسه، وهي “الطريقة التي ترفض بها السلطات أن تطلع ذوي زياد على تقريره الطبي”.

وقال “فلوجر”: يجب وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي دعم للسيسي على الإطلاق. لقد أظهرت أحداث عامي 2010 و2011 أن مصر لديها إمكانات هائلة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين لديهم القدرة على بناء دولة ديمقراطية. المشكلة هي أن الكثير منهم في السجن الآن”.

وأضاف أن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعا الدول التي تتعاون مع مصر إلى أن تفعل ذلك في الغالب؛ لأن النظام يوفر ما يسمونه “الاستقرار”، ما يعني قمع الحركات والجماعات السياسية التي يمكن أن تُعرّض الطرق الحالية للتجارة الدولية إلى الخطر، كما أن النظام المصري الحالي يقمع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

واستهجن الدعوات التي لا تعدو أكثر من شكليات، قائلا: إن مطالب حقوق الإنسان الموجهة من أوروبا إلى مصر هي مجرد طلب أو حديث. إنه أمر متناقض عندما تطالب ألمانيا بحماية حقوق الإنسان وتُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه، إلا إنني أعتقد أن هذا الوضع الحالي غير مستقر؛ فالمصريون ليسوا أغبياء، وحتما سيأتي التغيير. لقد كان هكذا دائما.

نظام غير مستقر

وأضاف “فلوجر” أن “نظام السيسي غير مستقر، وأن التغيير قادم بمصر، منتقدا ما وصفه بتناقض موقف ألمانيا التي قال إنها تطالب بحماية حقوق الإنسان، بينما تُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه.

وإزاء موقفه المنتقد للنظام المصري، رفضت سلطات الانقلاب إيصال رسالته إلى عضو البرلمان السابق زياد العليمي في سجنه، وعلق هو قائلا: “لا يتلقى السيد زياد العليمي أي رسائل على الإطلاق، وأجزم أن هذا ينطبق أيضا على السجناء السياسيين الآخرين. وبالنسبة للأسباب: أعتقد أنه تعسف خطير من أجل معاقبته على مطالبه الديمقراطية. الشيء نفسه ينطبق على افتقاره إلى الأدوية والرعاية الصحية المناسبة”.

وعن إنكار السيسي “وجود في مصر سجناء سياسيين، أو انتهاكات داخل السجونأشار فلوجر إلى أن هذه ممارسات شائعة تتبعها أنظمة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث يتم حبس السياسيين والناشطين غير المرغوب فيهم لأسباب تسمى إجرامية”. وإذا كانت حرية التعبير وحرية التجمع مُخالفة للقانون في أي بلد، فسوف يتم تفسير استخدام هذه الحريات على أنها جريمة، لكن حرية التعبير مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه مصر في عام 1948.

وأكد النائب الألماني أن هناك تقارير كثيرة جدا فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين في مصر، تؤكد تعذيب هؤلاء السجناء، وعن التقييد أو الحد من حصولهم على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى افتقادهم إلى محاكمات عادلة.

وأشار رئيس الحزب اليساري الألماني، الذي ترجم “مركز حريات للدراساترسالته، إلى اعتقاده بوجوب إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي رأيي: “كلما كانت الدولة أو النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه على خلفية أسباب سياسية”.

أوبرا زمبر

واستردّت “أوبرا زومبر” بـ”دريسدن” وسام القديس سان جورج الذي منحته للسيسي، وكان تعليق اليساري الألماني أن السبب الأوّلي أن أمر المنح هو شيء نراه كثيرا، حيث يحصل الطغاة على الدعم لدورهم في قمع الجماعات غير المرغوب فيها سياسيا، أو الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا.

وتابع “لهذا، فإن السياسيين في أوروبا مستعدون لإغلاق أعينهم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان هذا التفكير الأوّلي واضحًا لجزء كبير من المجتمع الألماني من جميع مناحي الحياة. وإذا لم تكن دار “أوبرا زمبر” بدريسدن قد سحبت الجائزة من السيسي، بسبب ضغط الرأي العام، أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الجمعية”.

عن Admin

التعليقات مغلقة