نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر.. الخميس 5 مارس 2020.. خيانة السيسي تنذر بأسوأ أزمة مياه في تاريخ مصر

نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر.. الخميس 5 مارس 2020.. خيانة السيسي تنذر بأسوأ أزمة مياه في تاريخ مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على حياة “سويدان” و”الكتاتني”.. وكورونا يهدد المعتقلين في سجون العسكر

طالب عدد من أهالي المعتقلين بالإفراج عن ذويهم القابعين فى سجون العسكر، التي تنعدم فيها معايير سلامة وصحة الإنسان، في ظل سياسة التكتم الشديد التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي، وعدم الشفافية تجاه فيروس كورونا.

وقال الأهالى، إن إطلاق سراح المعتقلين الآن أصبح ضرورة لمنع تفشي كورونا، وللحفاظ على حياتهم وحياة الشعب ككل، كما طالبوا الجميع بالتضامن مع المعتقلين والحديث عنهم لرفع الظلم الواقع عليهم.

مخاوف على حياة “سويدان” بالعقرب نتيجة الإهمال الطبي

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “محمد سويدان”، نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن العقرب، بما يهدد سلامة حياته.

ووثَّق فريق “نحن نسجل”، اليوم، شكوى أسرته، مشيرًا إلى أن الضحية يعاني من الضغط والسكر وحساسية بالصدر، ولا يُسمح له بالحصول على العلاج والرعاية التي تتناسب وحالته الصحية التي تسوء يومًا بعد الآخر.

ويبلغ الضحية من العمر 75 عامًا، واعتقلته قوات الانقلاب من منزله بمحافظة الإسكندرية يوم 8 أغسطس 2017، بعد أن قاموا بترويع أسرته وتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية.

كما أنه تعرض بعدها للاختفاء القسري لمدة 6 شهور قبل ظهوره أمام نيابة الانقلاب، ثم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

7 سنوات على اعتقال رئيس برلمان الشعب 2012 لرفضه الانقلاب العسكري

أيضًا وثَّق الفريق ما يحدث من انتهاكات للدكتور “محمد سعد الكتاتني”، رئيس برلمان الشعب فى 2012، ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، ويقبع في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لموقفه من رفض الانقلاب الدموي الغاشم، ليأتي يوم ميلاده الـ68 وهو يقبع داخل محبسه للعام السابع على التوالي.

ويتعرض “الكتاتني”، أستاذ الميكروبيولوجيا بقسم علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا، لأوضاع غير إنسانية داخل السجن، منذ اعتقاله بتاريخ 4 يوليو 2013 ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

تجديد حبس 4 معتقلين فى بنها بالقليوبية ونظر الاستئناف السبت القادم

إلى ذلك جدَّدت نيابة بنها، اليوم، حبس 4 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمزاعم، منها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأنه تم الاستئناف على القرار، وتم تحديد جلسة يوم السبت القادم للنظر فيه أمام محكمة جنايات بنها. والمعتقلون الـ4 هم “محمود محمد عبد الوهاب الشورى، عبد الرحمن السيد سعفان، زكي كمال زكي، أحمد السيد الخواجة”.

مناجاة بصوت معتقل في سجون العسكر

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع صوتي من داخل السجن لمناجاة بصوت أحد المعتقلين في سجون النظام الانقلابي الظالم.

رابطة المعتقلين بالإسكندرية تدين الظلم الواقع على محمود أسامة

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية الانتهاكات التي تُرتكب ضد الشاب محمود أسامة، 27 سنة، خريج معهد خدمة اجتماعية، من الإسكندرية.

وذكرت الرابطة أن الشاب تم اعتقاله 4 مرات، آخرها كان محبوسًا على ذمة قضية، وعقب الانتهاء منها كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه، غير أنه تم ضمّه لهزلية النائب العام المساعد بسجن العقرب، في ظروف غير آدمية، حيث تُمنع عنه الزيارة منذ أكتر من 3 سنوات.

وطالبت الرابطة برفع الظلم الواقع عليه، وتمكين أسرته من زيارته، وسرعة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين الذين لفقت لهم اتهامات ومزاعم؛ لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*مؤتمر “أنقذوها” لدعم المعتقلات وظهور 98 من المختفين قسريًّا

عت حركة “نساء ضد الانقلاب” إلى المشاركة في مؤتمر صحفي بعنوان “#أنقذوها”؛ تزامنًا مع اليوم الدولي للمرأة الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 8 من مارس من كل عام.  

المؤتمر يُعقد في تمام الساعة الثانية، الأحد القادم ٨ مارس ٢٠٢٠، بمشاركة العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية العربية والتركية.

أنقذوا ناردين محمد

إلى ذلك طالبت الحركة بالحرية لـ”ناردين علي محمد”، والتي تم تدوير اعتقالها مؤخرًا، فبعد حصولها على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها، تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى، حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية، وفى وقت سابق على تاريخ ظهورها بنيابة الانقلاب يوم 2 نوفمبر 2019، على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تعرضت للإخفاء قبل ظهورها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ظهور مختفين مع استمرار الجريمة لآخرين

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، عن ظهور اثنين من المعتقلين بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، بعد إخفائهما أربعة أيام بعد اعتقالهم من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وهما “محمد خليل سويف”، و”محمد مصطفى عبد الهادى السواق“.

وكان مصدر حقوقي قد كشف، صباح اليوم، عن قائمة تضم أسماء 96 من الذين ظهروا فى نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، بعد إخفائهم لمدد متفاوتة في سجون العسكر.

10  شهور على إخفاء إسماعيل أبو شهبة

وفى البحيرة لا تزال عصابة العسكر تخفى للشهر العاشر على التوالي “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية، من شبراخيت، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

أكثر من عامين على إخفاء عبد الرحمن فى المنوفية

وفى المنوفية لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشاب المهندس “عبد الرحمن محمد محمود بطيشة”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 ديسمبر 2017، أثناء رجوعه من عمله إلى المنزل.

ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه في أقسام الشرطة، إلا أنها لم تتلق أي رد. ولم يستدل على مكانه حتى الآن..

استمرار إخفاء أحمد جمال وأنباء عن وجوده في العازولي

كما جدَّدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بوقف جريمة إخفاء المهندس الكيميائي “أحمد جمال الدين محمد طاهر” 35 عامًا من أسوان.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلته من كمين بحي 6 أكتوبر بالجيزة الساعة الـ8 مساء، يوم 21 سبتمبر 2016، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وأضافت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان ومحافظ القاهرة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير العدل بحكومة الانقلاب، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وتابعت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري أنه قضى أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم قضى شهرين في مديرية أمن أسيوط، فيما علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي

 

*ظهور 96 من المختفين قسريًّا وإخلاء سبيل 20 معتقلًا على ذمة 7 قضايا

ظهر 96 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم، دون أى ردٍّ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب .

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس، عن قائمة جديدة تضم 96 من الذين ظهروا، منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم وهم :

1- بكر علي حسن العطار

2- حامد علي حسن العطار

3- عبد العزيز حسن علي العطار

4- أشرف كامل جابر محمد

5- إبراهيم أحمد عبد العزيز علام

6- محمد سعيد حسني محمد

7- أحمد عادل أحمد محمد

8- إبراهيم محمد إبراهيم أبو النجا

9- أحمد محمد أحمد سامي

10- أيمن محمد مجدي

11- خالد أبو سريع علي

12- حمدي محمد السيد حسني

13- إبراهيم عبد الله رفعت علي

14- إسلام حمدي بدوي

15- أحمد محمد عوض الله

16- محمد عادل أبو العلا فرغلي

17- حسام السيد علي مصطفى

18- أحمد سعيد الصابر عبد الرحمن

19- مصطفى مجدي عز الدين حسن

20- أيمن محمد الدسوقي زعفان

21- أيمن عاطف عبد الغني حنفي

22- أحمد توفيق أبو النجا شلبي

23- حسن محمد محمد أحمد

24- شريف محمد الصعيدي أحمد

25- يوسف أحمد محمد يوسف

26- عادل عبد المنعم أحمد بدوي

27- إيهاب صلاح الدين أبو الحمد

28- كريم السيد كمال الخولي

29- محمد عبد اللاه أبو الغيط

30- أحمد محمد زكي الشحات

31- وائل عبد الرؤوف عبد الحليم

32- سمير مصطفى عبد الله سعيد

33- أنس طه أنور أحمد

34- عمرو أسامة همام أبو زيد

35- إسلام عادل حسن حنفي

36- أكرم مصطفى فاروق مصطفى

37- أحمد عبد السميع السيد الجمل

38- محمد ياسر جابر علي

39- علي حسن محمد مصطفى

40- وليد إيهاب مصطفى محمد

41- مهاب عامر أحمد فتحي

42- وليد محمد أحمد عثمان

43- عمر محمد زكي إسماعيل

44- حسني بسيوني حسن

45- عبد الرحمن سيد بدوي

46- سلمان حمادة أبو عطية

47- عمر محمد هلال مصيلحي

48- كريم محمد حسن فؤاد

49- أحمد محمد محمد علي سبيع

50- عمر محمد عبد الهادي حافظ

51- عبد الرازق عرابي عبد الرازق عتريس

52- إبراهيم محمد منصور صلاح

53- مجدي عبد الحميد فؤاد أحمد

54- علي سلمان حمادة حسانين

55- محمد رجب إبراهيم حسن

56- محمد علي قنديل أحمد

57- عبد العظيم إسماعيل عبد الفتاح

58- طارق حامد محمد مصطفي

59- سمير أحمد أبو الحسن غازي

60- إسلام أحمد محمد إبراهيم

61- هيثم عبد الواحد حامد محمد

62- مصطفى محمد نجيب الشحات

63- مسعد مسعد أحمد أحمد

64- فتحي محمد مصطفى حميدة

65- محمد أحمد سعد الدين مهدي

66- محمود علي بسطاوي محمد

67- محمود مجدي طه عبد العال

68- كريم سمير محمد محمد

69- عبده حسونة عبده حسن

70- أحمد سامي عبد الغني علي

71- محمد أحمد أبو السعود عمر

72- مصطفى السيد محمد عربي

73- فتحي أحمد الحمولي علي

74- أيمن محمد عبد العال حسن

75- عبد السميع السيد السيد أحمد

76- عمر حسني محمد عمر

77- محمد أحمد محمد سرحان

78- مالك زغلول عبد الحميد

79- عبد الرحمن شعبان عبد اللطيف

80- مدحت محمد قريع أبو الخير

81- محمود كمال عوض عطا الله

82- سعيد محمود محمد الشكلاوي

83- عبد الله محمد صابر اليماني

84- عمر كامل أحمد عبد السلام

85- أحمد سعيد عبد الجواد

86- منصور أحمد علي وفا

87- عبد الله ماهر أحمد عزت

88- أحمد حسن محمد شمس الدين

89- أيمن أبو السعود أبو السعود

90- أحمد سعيد عبد الواحد

91- أسامة محمد حامد عزوز

92- هشام عاطف محمود

93- محمد محمد سعيد علي

94- إيهاب مجاهد زكي

95- محمد حسين أحمد حسين

96- أحمد عبد المولي علي حسن

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى، إخلاء 20 معتقلا في 7 قضايا مختلفة، ولم تستأنف نيابة أمن الانقلاب على القرار .

وهم المعتقل: “جمال أحمد عبد اللاه” في القضية رقم 1360 لسنة 2019 بتدابير احترازية، المعتقل “محمد علاء الدين علي” في القضية رقم 1365 لسنة 2018 بتدابير احترازية، المعتقل “محمد كمال معوض” في القضية رقم 730 لسنة 2019 بتدابير احترازية .

وبينهم أيضا “معاذ نجاح منصور منصور” في القضية رقم 440 لسنة 2018 بتدابير احترازية، “صفوت أحمد عبد الغنى” في القضية رقم 316 لسنة 2013 بتدابير احترازية.

وبعض المذكورين أيضًا في القضية رقم 533 لسنة 2019 بتدابير احترازية وهم: “طه شعبان سيد، محمود غندور إبراهيم”. وبعض المذكورين في القضية رقم 650 لسنة 2019 بتدابير احترازية وهم :

1- محمد ياسين عبد المحسن

2- عبد الله سعد الدسوقي السيد

3- محمود عادل سامى

4- محمد هريدى محمود

5- نادر محمد على موافي

6- محمد إبراهيم فايز

7- محمود أحمد أحمد إبراهيم

8- كامل طلعت كامل

9- فارس سيد عبد المنعم

يضاف إليهم المذكورون في القضية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- محمد محمود محمد أبو زيد

2- أشرف خيري عبد العزيز محمد

3- أسامة محمد عبده مجاهد

4- أسامة كامل عيد سليمان

أيضا ألغت نيابة أمن الانقلاب العليا التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين مذكورين فى 3 قضايا هزلية، وأخلت سبيلهم وبيانهم كالتالي:

أولا: إسلام محمد نجيب شيخ جميل في القضية رقم 441 لسنة 2018.

ثانيا: المذكورون في القضية رقم 148 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد شعبان عبد السلام محمد

2- إبراهيم رضا على أحمد

3- مهدى محمد عبد السلام محمود

ثالثا: المذكورون في القضية رقم 488 لسنة 2019 وهم :

1- رشا على عبد الرحمن عبد الرحمن

2- محمد عبد العظيم حسن أحمد

3- سيد يحيى محمد سيد

4- عمر عبد الحميد محمد عبد الهادى

5- أحمد محمد جمال محمد على

6- محمود جاد محمد قارقار.

 

* السيسي يؤدي دوره لتوصيل مياه النيل للصهاينة.. التصعيد مع إثيوبيا سيناريو أمريكي

بينما نجح جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في توظيف الإعلام لإلهاء ١٠٠ مليون مصري بغياب الزمالك عن النهائي مع الأهلي، لم ينتبه أحد سوى المراقبين ورافضي الانقلاب أن أمرًا يدبر بليل حتى لا ينشغل أحد بغياب إثيوبيا عن نهائي آخر مع مصر، والذي كان المفترض أن توقع فيه على الاتفاق لحل أزمة سد النهضة في واشنطن.. فهل نسي المصريون كارثة التنازل عن حقهم في نهر النيل؟.

وباتت الكرة الأرضية على ثقة ويقين بأنه ليس هناك أكرم من الطغاة العرب عندما يتعلق الأمر بضرورة الحفاظ على كراسيهم؛ فهذا يتنازل عن أراضيه المحتلة كي يرضى ضباع العالم عنه، وهذا يبذّر ثروات بلاده من جزر بحرية وأنهار وغاز وبترول وآثار كي يُرضي أسياده ويفوز بالسلطة، وذاك يوافق على تقسيم بلده والتنازل عن حقها وسيادتها كي يبقى على العرش.!

نكسة مائية!

وما حدث الآن من نكسة لمصر في مفاوضات سد النهضة ليست مسئولية السفيه السيسي فحسب؛ فما حدث هو نتاج منظومة سياسية فاشلة أسسها الجيش المصري، منذ استيلائه على السلطة في انقلاب 1952، وهي نفس المنظومة التي تسببت في نكسة 67، وفي ثغرة 1973.

“الأرض أرضنا والمياه مياهنا ولا توجد قوة تمنعنا من بناء سد النهضة”، هكذا كان جواب الإثيوبيين على عصابة الانقلاب في مصر، أما أوراق التوقيع على اتفاق رعته واشنطن فقالوا للمصريين “بلوها واشربوا ماءها”، والحقيقة المرة أنه لا أحد سيشرب قطرة من ماء النيل إلا بإذن كيان العدو الصهيوني.

وبينما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارًا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وعصابة السفيه السيسي بالقاهرة، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمق أطماع إسرائيل في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ملء سد النهضة على النيل الأزرق، تظاهرت عصابة السفيه السيسي بالجهل والخوف معا، وكما هو مخطط سلفا طلبت وساطة إسرائيلية لدى أديس أبابا لتفادي إمكانية أن تواجه أزمة.

فالنقص المتزايد في المياه خلال العقود الأخيرة أجبر المصريين وحدهم دون العصابة الحاكمة على مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات الناشئة عن هذه القضية والبحث عن حلول، ووفقا لباحثين إسرائيليين، فقد أثبتت عصابة العسكر وإسرائيل خبرتهما في الترويج للقضايا التي لا ترتبط مباشرة بالأمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح الصهاينة والتي تعهد السفيه السيسي بالحفاظ عليها بحياته.

ويعتقد المراقبون أن تل أبيب توظف أزمة سد النهضة لتعزيز نفوذها في إفريقيا وحلفها مع عصابة السفيه السيسي، عبر توظيف رعب المصريين من فقدان شريان الحياة الرئيسي لوجودهم، وليس أمامهم إلا اللجوء للجانب الصهيوني الذي سيقاسمهم شربة الماء.

رحم الله مرسي!

وبشأن الحديث عن مشروع تزويد إسرائيل بمياه النيل عبر قنوات وخطوط من سيناء، استعرض الباحث بمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب الدكتور، أوفير فينطال، طرح الرئيس الراحل أنور السادات عقب التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، فكرة الترويج لمشروع تدفق مياه النيل من مصر إلى إسرائيل كبادرة لتقريب “القلوب” بين الشعبين!.

وعلى الرغم من أن طرح السادات حينها كان على سبيل المزاح، يعتقد “فينطال” أن الظروف الإقليمية اليوم تتيح فرصة إحياء هذه الرؤية والفكرة التي تم التحفظ عليها في القاهرة، مبينا أنه يجب على إسرائيل تشجيع المبادرة والعمل في مجال المياه مع الوزارات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

ويرى الباحث الإسرائيلي أنه بمجرد الانتهاء من بناء السد الذي تم الشروع في تشييده عام 2013، سيكون أكبر سد في إفريقيا، وقد يكون له تأثير كبير على إمدادات المياه في مصر، علما أن نحو 90% من مياه النيل التي تصب باتجاه مجرى النهر في مصر مصدرها النيل الأزرق، إذ تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

ويعتقد نائب مدير معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية، الدكتور عيران ليرمان، أن قضية سد النهضة تعتبر من أبرز القضايا الديناميكية الإقليمية المعقدة التي تشكل أبرز التحديات لاستقرار حكم عصابة السفيه السيسي في مصر.

وقد يضع سد النهضة مصير اتفاقية مياه النيل لعام 1929 أمام الكثير من علامات الاستفهام، ويرجح ليرمان أن السفيه السيسي من خلال الوساطة الدولية لدى إثيوبيا والمباحثات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في واشنطن، يسعى جاهدا لخلق جو أكثر ودية مع إثيوبيا بشأن مستقبل السد.

وخلافا لموقف الرئيس الراحل محمد مرسي الذي هدد بالحرب واستعمال القوة العسكرية لضمان أمن المياه القومي لمصر إذا أقدمت إثيوبيا على منع جريان المياه في النهر، يقول ليرمان: إن “السيسي العسكري ركز على المسار الدبلوماسي بالشروع في محادثات حول ملء خزان السد”، وتم تعيين مستشارين صهاينة لتقييم خطوة توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني!.

وبدأ إعلام الانقلاب التمهيد لحلول قاسية لأزمة سد النهضة بدون الإشارة إلى ماهيتها، وسط بروز اسم إسرائيل كوسيط من الممكن أن تقبل به إثيوبيا في ظل علاقات وطيدة بين أديس أبابا وتل أبيب، بخلاف علاقات تعدّ الأعلى مستوى مع السفيه السيسي والاحتلال.

الحديث عن الحلول القاسية لا يقف عند إمكانية توسط إسرائيل لتسوية الأزمة، كما بدأت دوائر إعلامية تعمل في صحف وقنوات مملوكة لعصابة الانقلاب بالترويج، لكن الجانب الأخطر قد يصل إلى وصول مياه النيل إلى الأراضي المحتلة باتفاق ثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا وحكومة الاحتلال.

ذلك السيناريو وصفته مصادر رسمية بأنه لم يعد مستبعدا تماما؛ بل إنه ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظرا لرفض إثيوبيا تكتيك العسكر الخاص بملء خزان السد مع إثيوبيا، وفشل كافة المفاوضات مع استمرارها في مواصلة عملية البناء واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في 2021.

 

* خيانة السيسي تنذر بأسوأ أزمة مياه في تاريخ مصر

أثار إعلان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو إندراجو، بأن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارًا من يوليو المقبل، العديد من التساؤلات حول خيارات نظام الانقلاب المقبلة لمواجهة تلك الخطوة، وأسباب صمت المؤسسة العسكرية تجاه خيانة السيسي وضياع حقوق مصر من مياه النيل، وآثار الخطوة الإثيوبية على حصة مصر من مياه النيل.

إثيوبيا تتحدى

وقال الوزير الإثيوبي، إن “بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفا “الأرض أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذي يُبنى به سد النهضة مالنا، ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق بشأن “سد النهضة”.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن “إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وجاء رد حكومة الانقلاب باهتًا، حيث قالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي، بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.

وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن “رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

خيانة العسكر

فشل مفاوضات سد النهضة، يأتي كنتيجة لخيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة المجلس العسكري، وإصرارهما علي التوقيع على اتفاقية بناء “سد النهضة” منذ عدة سنوات، رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة التوقيع علي تلك الاتفاقية، وبعد أشهر من صدور تعليمات أمنية للجامعات المصرية ومراكز الأبحاث بعدم الموافقة علي إجراء أية دراسات بحثية تتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، أو قيام طلاب الماجستير أو الدكتوراه بتناول الموضوع؛ خوفا من تناول تلك الأبحاث خيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، عن أنَّ “تلك التعليمات شملت التنبيه على أساتذة الجامعات بعدم مناقشة قضية سد النهضة مع الطلاب، أو التطرق إلى السياسات الحكومية بشأن ملف مياه النيل، بما في ذلك أساتذة الجامعات المتخصصين في ملف المياه”، وذلك بالتزامن مع التعثر المستمر لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وكان الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، من فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

وقال المفتي، في تصريحات صحفية، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة”.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها. وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

مفاوضات فاشلة

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ”.

وشدد المفتي على ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة؛ لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

* نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر

قبل أشهر لم تكن القنبلة التي فجرها المقاول والفنان محمد علي على منصات التواصل حول حجم الفساد الذي يعتري التعاملات التجارية والاقتصادية للجيش، وعلاقة ذلك بجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وزوجته وأولاده، سوى القشرة التي تحكي عمق الوحل الذي تغرق فيه المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل، من تحول في دورها الوظيفي في المجتمع من الأمن إلى الاقتصاد.

ما حكاه “محمد علي” قبل أشهر، أكدته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم، حيث انضم أكثر من 31000 شخص، منهم مصريون إلى صفوف “الأثرياء” في العالم، واستفادت ثروات الجنرالات ورجال الأعمال الفسدة بالفعل من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار العقارات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الثروات العالية بنسبة 27% أخرى إلى 650000، بحلول عام 2024، وفقا للتقديرات، حيث يتم صنع ثروات ضخمة فى الهند ومصر وفيتنام والصين وإندونيسيا.

ملامح الثروة

كانت أزمة “ألبان الأطفال” معبرة عن كيفية تسلل حيتان وجنرالات وزارة الإنتاج الحربي وتنافسهم مع حيتان وجنرالات شركات الجيش الأخرى، وبدأت الأزمة بغضب شعبي من وزارة الصحة بعد تقليل منافذ بيع ألبان الأطفال المدعمة التي يعتمد عليها الكثير من المصريين في تغذية أطفالهم.

وكذلك بعد أن رفعت الوزارة ثمن العبوات لأكثر من الضعف، واستبعدت الشركة الحكومية القائمة على استيراد الألبان الخاصة بالأطفال منذ 20 عامًا لصالح شركات مملوكة لجهات سيادية، وشركة خاصة تديرها شقيقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الحالي.

كانت الأزمة قد هُندست بطريقة مألوفة على أفضل الأحوال لتقسيم كعكة الألبان، وتمثلت بدايات تدخل الجيش فيها عبر بيان عسكري ينتقد ارتفاع أسعار العبوات، ليمهد بذلك تدخله لاحقا في عمليات استيراد عبوات اللبن، وبينما ذهب جزء كعكة الاستيراد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإن وزارة الإنتاج الحربي انتظرت لتنقض على المجال عبر إنشاء مصنع محلي، حين أعلن اللواء العصار بعد أربعة أشهر من انتهاء الأزمة أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة باعتبارها “قضية أمن قومي”، ضمن عدد من البروتوكولات مع الوزارة لإنشاء عدد من المصانع، من بينها مصنع لإنتاج المحاقن الطبية.

لم تكن هذه الحالة هي النجاح الوحيد لذراع الإنتاج الحربي التي يستخدمها السفيه السيسي في مزيد من اختراق مساحات الاقتصاد المدني، بعدما بدأت الوزارة التمهيد عبر شراكات مع هيئات ومؤسسات، مثل صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السفيه السيسي، لتطوير 13 منطقة عشوائية بمحافظة القاهرة، ورفع كفاءة 35 قرية من قرى الظهير الصحراوي الأكثر احتياجًا، كذلك التعاون مع محافظة كفر الشيخ ووزارة الأوقاف والاستثمار لتطوير عدد 10 آلاف و600 فدان بالساحل الشمالي للمحافظة لإنشاء منطقة استثمارية بها.

يأتي القرار الجمهوري الذي أصدره السفيه السيسي باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، والذي تنضم به الوزارة إلى جانب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وفي نفس المستوى، منبئًا على الأرجح بطبيعة الأدوار المهمة التي سوف تلعبها في الفترة القادمة، حيث سيستكمل السفيه السيسي على ما يبدو منحها مزيدًا من الأدوار الاقتصادية تحت عباءة التصنيع العسكري، الذي يمثل دورها الأساسي المفترض، لصالح أدوار أخرى أكثر ربحية من ذي قبل.

مليارات الشعب

لا يكتفي السفيه السيسي بذلك بحسب، بل ربما يصنع معادلًا قويًا مع الأجنحة الاقتصادية الأخرى للجيش، كالهيئة العربية للتصنيع التي يدخل بالفعل في لجنة إدارتها العليا العديد من الوزارات كالدفاع والخارجية والصناعة والمالية والتعاون الدولي.

في مقابل الهيئة القومية للإنتاج الحربي برئاسة وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، والعضو المنتدب قائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع التنمية الإدارية بوزارة الإنتاج الحربي، ورئيس شركة المعادي للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، وقائد القوات البحرية، ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

ومن هذه التشكيلة التي تم تكوينها في نوفمبر 2016، يمكن استنتاج تحضير وزارة الإنتاج الحربي لتكون النواة الاقتصادية الجديدة للجيش في الاقتصاد المدني، عبر ممارسات شبه احتكارية من بعض شركات ومصانع الوزارة في القطاعات المختلفة.

 

* فرنسا: 13 مصابًا بكورونا قدموا من القاهرة.. لصالح من يضحي السيسي بالمصريين؟

في وقت يستعد فيه العالم للتعامل مع فيروس (كوفيد-19) أو كورونا كما هو شائع، يبدو أن الانقلابيين قرروا التضحية بالمصريين بعد قرار التعتيم على الكارثة، وذلك بعدما كشفت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 13 إصابة لأشخاص عائدين من مصر، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عددهم إلى 6 من أصل اثنين!.

وقالت تقارير إن كورونا في تصاعدٍ بدول العرب، بعدما أعلنت الدول العربية عن ارتفاع أعداد المصابين إلى نحو 232 مصابا، بالإضافة إلى حالتي وفاة، واستدعى البرلمان المغربي وزير الصحة بسبب كورونا، بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن مغربي كان مقيما بإيطاليا.

كما أعلنت السعودية عن إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بسبب كورونا، وفيما يخص الطواف قصرته فقط بعد الفجر وقبل العشاء.

ومساء اليوم، توفي الدبلوماسي الإيراني مستشار وزير الخارجية السابق، حسين شيخ الإسلام، مساء الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة فارس (شبه رسمية) أن “شيخ الإسلام”، الذي يشغل أيضا منصب مساعد الشئون الدولية في “المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية”، توفي في مستشفى “مسيح دانشوري” بعد معاناته مع كورونا.

وأعلن مسئول إيطالي، الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” الجديد في البلاد من 107 إلى 148 حالة.

وأكد المسئول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية “أنجيلو بوريلي”، وفاة 41 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع تفشي الفيروس. وأضاف أن عدد المصابين في إيطاليا ارتفع من 3089 إلى 3858 شخصا خلال يوم واحد.

ثلاثة فقط

المثير للسخرية إعلان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الحالات الإيجابية التي تم اكتشافها في مصر وصلت إلى ثلاثة فقط، آخرها كان اليوم الخميس، وكانت لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا، عائد من دولة صربيا، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجارٍ نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار “مجاهد” إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر  لفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس.

بدورها أعلنت حكومة الانقلاب عن استعراض تقرير لوزيرة الصحة والسكان، د.هالة زايد، بشأن التقصي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة، والتي تداولت أنباء عن إصابة هذه الحالات بعد عودتها من مصر.

إلغاء الجمعة

وقالت مصادر صحفية، إن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قررت إلغاء صلاة الجمعة غدا في المعسكرات المخصصة لحجر العمال في شركة البترول الخاصة بالأجنبي حامل فيروس كورونا في مصر.

وأضافت المصادر أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، خاصة مع العدد الكبير داخل الشركة والواقع تحت الحجر الطبي.

كمامات الشارع

وفي برلمان الانقلاب، قال نائب العسكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة، اليوم الخميس، إنه يتم تداول كميات كبيرة من المطهرات والكمامات (الأقنعة) مجهولة المصدر في السوق المحلية، لمواجهة الطلب المتزايد على شرائها، في ضوء تخوفات المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف “متولي” أن “الكمامات غير مصنعة وفقاً للأكواد والمعايير الصحية السليمة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، ما يُنذر بأنها قد تكون سبباً في نقل العدوى، إذ تصل خطورتها إلى حد الإصابة بسرطان الجلد، ولا سيما أنها مصنعة في أماكن غير مرخصة، ومن غير المعلوم المكونات الداخلة في صناعتها.

وقفز سعر الكمامة العادية الواحدة إلى 7 جنيهات، بعد أن كان سعرها لا يتعدى جنيها واحدا، قبل أزمة انتشار فيروس كورونا في بعض البلدان، أما الكمامات ذات المواصفات الخاصة، والمزودة بفلتر، وصل سعرها إلى 50 جنيها للقطعة الواحدة.

منع القطريين

وبالمقابل قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب منع دخول المواطنين القطريين؛ أسوة بقرار قطري مماثل حددته قطر بإشعار آخر، وهو يتعلق بكورونا.

الصحفي القطري، جابر الحرمي، نقل عن سيدة مصرية تحذر من انتشار كورونا في مصر، وعلق قائلا : “#مصر بيئة خصبة للأوبئة.. رأي على لسان سيدة مصرية تطالب السلطات بالإفصاح عن آلاف الحالات المصابة بفيروس #كورونا.. المطلوب في #مصر ليس علاج مرضى #كورونا فحسب، بل قبله اجتثاث “الفيروسات” البشرية المنتشرة في الشعب المصري.. وما أكثرها”.

ويتجه الاقتصاد الخليجي إلى تحقيق مؤشرات سلبية، خلال العام الجاري 2020، مع تفشي فيروس “كورونا”، وارتفاع عدد الوفيات حول العالم إلى 3 آلاف من نحو 100 ألف مصاب، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع، وتزداد بشكل يومي.

ويثير “كورونا” مخاوف من تباطؤ النمو وتفاقم حالة الركود وتراجع إيرادات النفط، وهي متغيرات تضر بشكل كبير بموازنات دول الخليج، وتكبدها خسائر فادحة.

 

*”حظر القطريين” مخزون السيسي من كيد العوالم تنوء بحمله الجبال!

كيد النساء هو رد فعل المرأة عندما تتعرض لموقف يسبب لها إهانة أو انتقاصًا من قدرها حيال الرجل الذى سبّب لها ذلك؛ بقصد امتهانه والحطّ من رجولته ومكانته أمام الناس، أو فعلها ابتداءً باستخدام أنوثتها وضعفها للوصول إلى تحقيق رغبتها بطريق غير مباشر، وهذا الأخير هو ما ينطبق على سياسة عصابة الانقلاب.

ويتضح ذلك من تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم وزراء الانقلاب، فقد قررت عصابة الانقلاب تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء ما قررته قطر من حظر دخول المصريين، في ضوء ارتفاع حالات الأجانب المصابين بفيروس كورونا، والذين غادروا مصر عائدين إلى بلادهم.

ظهور حالات

ولا يزال الغموض يحوم حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، مع أن هناك أنباء عن وجود حالات إصابة ووفيات بالفيروس تتحفظ عصابة العسكر في الإعلان عنها، لكن كشفت عنها دول مثل فرنسا وكندا مؤخرا، عندما أعلنتا عن ظهور حالات إصابة بالفيروس لديهما، عقب قدوم هؤلاء الأشخاص من مصر.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الاثنين 2 مارس 2020، أعلنت عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا لزوجين عادا من مصر مؤخرا، وكل الدلائل والشواهد تؤكد عدم شفافية عصابة الانقلاب في التعامل مع وباء خطير مثل كورونا، ما قد ينذر بكارثة في دولة يزيد عدد سكانها عن الـ100 مليون نسمة، الأمر الذي استدعى غضبا شعبيا في الشارع المصري وعلى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، منددين بتعامل الدولة مع هذا الملف الحساس الذي يمس حياتهم.

حتى الآن، ترفض وزارة الصحة في حكومة الانقلاب الاعتراف بوجود أي حالات إصابة داخل البلاد، فقد أعلنت عن إصابة حالة وشفاء حالة ثانية اكتشفت في يناير 2020، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي الذي يقدمه عمرو أديب، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب: إن “فيروس كورونا غالبا سيأتي إلى مصر، وإذا جاء فإن 82% من المصابين لا يحتاجون إلى مستشفى أو علاج”، وأضافت: “هيقعد في البيت شوية وهيخف”.

وأردفت أن “15% من المصابين فقط سيحتاجون الذهاب إلى المستشفى”، مؤكدة استعداد الوزارة بشكل تام”. وفي 28 فبراير أكد “ديفيد وليامز”، مسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت “لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، عاد من رحلة سياحية إلى مصر يوم 20 فبراير 2020”.

تأديب العصابة

وفي 29 فبراير 2020، ذكر موقع تلفزيون “فرانس تي في إنفو” الفرنسي، أن وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران”، أعلن أن “هناك 6 حالات مصابة بكورونا مُسجلة في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر”.

وفي نفس اليوم، أعلن “مركز مكافحة الأوبئة” في تايوان عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير 2020 بعد أن “شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر”.

تلك المستجدات الطارئة، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إصدار بيان، قالت فيه: إنها “على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي، والذين ثبت مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من مصر”.

رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، وعلى هامش أعمال الجمعيّة العامّة للاتحاد البرلماني الدولي 140، قال في لقاء مع قناة (RT)، إنّ 300 ألف مصري ومصريّة يعملون في قطر، لم يتم طرد أيّ منهم، عند اندلاع الأزمة الخليجيّة، وهو خلاف ما فعلته دول المُقاطعة، وطلبت من القطريين المُغادرة لوطنهم، حتى المرضى أخرجتهم من المُستشفيات وأبعدتهم.

ويُضيف آل محمود أن بلاده على يقين أن مصر ستتأثّر بشكلٍ كبيرٍ، لو تم طرد العاملين المصريين، وهذا ما لا ترضاه الدوحة، خاصّةً أن المُتضرّر الأوّل سيكون المواطن البسيط الذي لا علاقة له بالخِلاف القائم بين الدول.

الورقة الاقتصاديّة التي يُلوّح بها رئيس مجلس الشورى قويّة ولافتة، وهي إعادة تذكير قطري أو تحميل جميل كما يصفه مراقبون، لعصابة الانقلاب بمصر التي تُقاطعهم، وتذكير بالأضرار الاقتصاديّة النّاجمة في حال عودة ربع مليون مصري، على الاقتصاد المصري، الذي يُعاني أساسا، وتهديد مُبطّن بإمكانيّة طردهم.

وإن كانت الدوحة وعلى لسان رئيس مجلس شورتها، تُبدي حِرصها على المُواطن البسيط كما قال، الذي لا علاقة له بالخِلافات بين الدول، لكن في السياسة أوراق الضغط قد تحضُر في اللّحظات الحرِجَة، أو النّوايا مُسبقة التّحضير، يقول المراقبون.

 

*السيسي بأقوى حالات التنسيق مع الصهاينة والقوات الأمريكية ستغادر سيناء

لعل الصهاينة على ثقة بأن السيسي لن يترك الاحتلال وقادته يحتارون مع الوضع في غزة أو سيناء، فرغم المحاولات الحثيثة لإخلاء القوات الدولية المتواجدة بسيناء- وعلى رأسها القوات الأمريكية- من مواقعها بسيناء، وتقليل أعدادها ضمن استراتيجية تتبعها الولايات المتحدة أخيرا على مستوى عدة أماكن بالمنطقة، إلا أن رغبة متبادلة بين الصهاينة والسيسي في الاحتفاظ بالتحالف الأمني على أعلى المستويات بسيناء.

الضابط الصهيوني السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، يوني بن مناحيم، قال إن “إسرائيل” ومصر تزيدان التنسيق الأمني في سيناء.

وأضاف الضابط والخبير أيضًا في الشئون العربية، أن “إسرائيل ومصر تبديان قلقهما المشترك من إخلاء متوقع للقوات الأمريكية في سيناء، العاملة ضمن القوات الدولية في شبه الجزيرة؛ لأنهما تخشيان أن تكون هذه الخطوة مقدمة لدول أخرى قد تُخلي قواتها العاملة هناك، ما قد يعزز المنظمات المسلحة في سيناء”.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أمام الكونجرس عن إمكانية إلغاء أو تقليص مشاركتها العسكرية في القوات الدولية العاملة في سيناء، بعد 38 سنة من العمل مع الاحتلال ومصر، وقد تم إبلاغ الاحتلال بهذا التطور.

وادّعى الضابط أن “قرار القوات الأمريكية بتقليص أو بإخلاء تواجدها هو السبب في قرار الجيش المصري الأخير إقامة جدار أمني على طول الحدود مع قطاع غزة بطول 14 كم، من أجل إحباط مرور مسلحين من قطاع غزة لسيناء، والانضمام لتنظيم الدولة، مع أن هذه الظاهرة تزايدت في الأشهر الأخيرة، ما دفع مصر لاتخاذ هذا القرار”.

مراحل متقدمة

وقال مناحيم: “التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل في سيناء يشهد مستويات ومراحل متقدمة جدا، ويعتبر الأقوى منذ سنوات وعقود طويلة، فكلتاهما تعمل ضد حماس وداعش (الدولة الإسلامية)”. مضيفًا أن “مسئولين في تل أبيب يقولون إن الدولتين طلبتا من الولايات المتحدة الامتناع عن أي خطوة من شأنها إخلاء أو تقليص قواتها في شبه جزيرة سيناء”.

وتابع: “الجيش المصري نفذ جملة من الخطوات في شمال سيناء لتقليص مخاطر المنظمات المسلحة، وأقام منطقة عازلة كبيرة على حدود قطاع غزة، وهدم منازل المصريين في رفح المصرية، وعمل على إجلاء الآلاف منهم من المنطقة، وتأمل تل أبيب والقاهرة أن تنجح ضغوطهما في إثناء واشنطن عن تنفيذ هذه الخطوة المقلقة لهما”.

حماية الاتفاق

ومما يبعث على الاهتمام أن الأمريكان أبلغوا الجانب الصهيوني برغبتهم في تقليل أعداد الجنود الأمريكيين في سيناء، في الوقت الذي لم يفصح الجانب المصري إن كانت الدفاع الأمريكية أو الخارجية أبلغتهم بهذا الأمر من عدمه.

في الوقت الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقوة عسكرية في سيناء قوامها 450 جنديا، تم تقليص عددها بعد أن كانت في البداية 700 جندي، ومهمتها الإشراف على تنفيذ الملاحق العسكرية والأمنية لاتفاق السلام بينهما عام 1979.

وتبقى مهمة القوات الأمريكية في سيناء مركزة على عمل القوات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، وكذلك في القطاع القصير في الجانب من فلسطين المحتلة، حتى إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال للجنة عسكرية في مجلس النواب إن الإدارة تبحث مدى واقعية ومصداقية بقاء القوات الأمريكية هناك، وهي معنية بتقليص عددها على فترات ومراحل في المستقبل؛ تحسبا لمواجهات مستقبلية مع الصين وروسيا”.

قوة الضربات

ومما يزيد التساؤل أن الضابط الصهيوني قال إن أحد أسباب تقليص القوات الأمريكية يكمن في زيادة تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، فيما يواجه الجيش المصري صعوبة بالقضاء على الجماعات المسلحة، وعلى رأسها ولاية سيناء التي تتركز في شمال شبه الجزيرة، وتعمل بصورة موجهة ضد الجيش المصري بعمليات يومية.

في الوقت الذي نقلت القوات الدولية مقر قيادتها من منطقة العريش إلى شرم الشيخ، كخطوة ضرورية للحيلولة دون تعرضها لهجمات من الجماعات المسلحة، وإلغاء الدوريات على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بل إن هذه القوة الدولية في 2016 أخلت مواقعها في شمال ووسط سيناء؛ والتي تمركزت فيها من 1982، خشية استهدافها بعمليات موجهة من جانب المنظمات الإسلامية.

دور ثلاثي

من جانبه قال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر، في تحليل بعنوان “تقييم إسرائيلي للسياسة المصرية وتحالفاتها الخارجية”: إنه “عند الحديث عن الدور المصري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمن الواضح أنه تقلص في السنوات الأخيرة ليصبح عبارة عن مشاورات مكوكية حول تحقيق تهدئة بين حماس و”إسرائيل”.

وأشار إلى الإمارات محور التنسيق الأمني في سيناء، كاشفًا عن أن “طياري محمد بن زايد شركاء في معركة السيسي ضد المجموعات المسلحة في سيناء، ومن المتوقع أن تكون إسرائيل أيضا شريكة لهما في هذه الحرب، بحيث أصبح هذا الحلف ثلاثيا؛ تل أبيب والقاهرة وأبو ظبي”.

وأضاف أن “العلاقات الوثيقة بين السيسي ونتنياهو قائمة، والتعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مستمر، رغم عدم وجود ضمانات تضمن مستقبل علاقات مصر وإسرائيل، لا سيما الاتصالات الأمنية، فالأجيال القادمة المصرية والإسرائيلية لا تحمل إرثا من العلاقات الجيدة يمكن من خلالها تعليمها وتلقينها معاني السلام التي لم تتحقق فعلا بينهما، ليس هناك سلام حقيقي، وإنما آمال من التفاؤل، لأن التاريخ المتبادل بين المصريين والإسرائيليين عبارة عن تاريخ طويل من الحروب”.

وفي تسمية التعاون قال أبو عامر: إن “الجيش الإسرائيلي يواصل تنسيقه الميداني مع الجيشين الثاني والثالث المصريين في سيناء، خشية أن يطلق المسلحون قذائفهم الصاروخية باتجاه إسرائيل، كما أن إسرائيل تواصل الاعتماد على الدور المصري بالتوصل لتهدئة مع حماس”.

واعتبر أن “القراءة الإسرائيلية للأداء السياسي المصري: داخليا وخارجيا، يشير إلى حالة من الاطمئنان النسبي إلى أنه يسير وفق شبكة المصالح الإسرائيلية في خطوطها العامة، قد يقترب أو يبتعد بعض الشيء من التفاصيل الإسرائيلية، لكنه في المسار العام يشكل مصدر راحة لإسرائيل على حدودها الجنوبية”.