marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته.. الأحد 22 مارس 2020.. سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة 5 معتقلين بسجون الانقلاب خلال 3 أيام
استمرار الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ما أسفر عن وفاة 5 معتقلين خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرًا من المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء الإهمال الطبي وانتشار فيروس كورونا، وخطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز .
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي، وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن معتقليها خوفًا من خطر انتشار وباء كورونا، كما طالب المركز بالتحقيق في الوفيات وإحالة المتورطين للمحاسبة .
والشهداء هم:
حمدي محمد هاشم عبد البر، توفي داخل سجن برج العرب يوم الخميس 19 مارس.
صبحي فتحي عبد الصمد، توفي داخل سجن الزقازيق يوم الخميس 19 مارس.
هشام أبو علي، توفي داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية يوم الجمعة 20 مارس.
توني حسن خليفة، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس.
سمير رشدي قناوي، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس .
*سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”
نشرت حملة “خرجوا المساجين” مقطعًا مصورًا سُرب من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يظهر فيه استغاثة سجناء بعد تعرضهم للتعذيب عقب احتجاجهم على منع الزيارة وإدخال الأدوية.
وقال السجناء: إن “هناك حملة نزلت من الداخلية للتفتيش على السجن ضمت الضابط محمود الشاهد، ونائب المأمور، وعددا من الضباط، واعتدوا بالضرب على المعتقلين”.
وأضاف معتقل آخر أنه يشكو مرض البرد منذ 10 أيام، وعندما طالب بإدخال أدوية له اعتدوا عليه بالضرب بقيادة نائب المأمور طارق غانم، والضابط كريم العمري، وبمعاونة أفراد المباحث.
وأكد السجناء، خلال المقطع المسرب، وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وسط تجاهل مأمور قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان .
*تواصل حملات الاعتقال رغم دعوات تفريغ السجون وجرائم العسكر للمرأة
أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجات المعتقلين الـ7 وابنة أحدهم والسائق المرافق، والذين تم اعتقالهم صباح أمس من أمام سجن برج العرب، أثناء محاولة إدخال أدوية للمعتقلين فى ظل استمرار منع الزيارة .
كانت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية قد نددت بالجريمة التي استنكرتها العديد من المنظمات الحقوقية، والتي تأتى ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية ولا تسقط بالتقادم .
حملة اعتقالات ببلبيس فى الشرقية
إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر في الشرقية عددًا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد والمطالبات بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا، بما يهدد سلامة المجتمع.
وذكر شهود العيان أن من بين المعتقلين 3 من أبناء قرية الروضة التابعة لمركز بلبيس، وهم “كمال المالح، فايق المالح، محمد صباح”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، وسط غضب واستنكار جموع أهالي القرية .
التنكيل بالمحتجزين بقسم العاشر من رمضان
وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان، يكشف تعذيب المحتجزين والتنكيل بمن يطالب بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمريض.
إلى ذلك استنكر عدد من المحامين والمتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر اعتقال محمد صلاح عجاج، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين بالسويس، إثر بث فيديو يطالب فيه بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وطالبوا بالإفراج عنه، وقاموا بتداول الفيديو الذى بثه عبر صفحته على فيس بوك.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عجاج من منزله دون سند قانوني منذ يومين، وتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا باتهامات ومزاعم لا صلة له بها؛ لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين تجنبا لحدوث كارثة إنسانية في حال انتشار وباء فيروس كورونا في السجون.
أوضاع السجون تنذر بكارثة
وأكد عدد من الحقوقيين أن أوضاع السجون تنذر بكارثة مروعة تهدد سلامة المجتمع بجميع أفراده، فلا يوجد أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج لجلسات المحاكم بعد تعليقها، ومنعهم من الخروج للتريض فلا يتعرضون للشمس، ويمنع دخول الطعام والدواء، كما يمنع العرض على العيادات، ولا يوجد فحص طبي ولا أخذ عينات عشوائية، وتُمارس ضدهم حرب نفسية سيئة في ظل وفاة 4 منهم خلال اليومين السابقين، وتداول أنباء حول عزل معتقلين أصيبوا أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا دون وجود أية احتياطات حقيقية على أرض الواقع.
ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.
54 أُمًا في سجون العسكر
وبالتّزامن مع يوم الأم، أصدر فريق “نحن نسجل” الحقوقي الدولي تقريرًا رصد فيه استمرار احتجاز ما لا يقل عن 54 أُمًا داخل السجون ومقرات الاحتجاز، يقضين عيدهن بعيدًا عن أبنائهن، على خلفية قضايا سياسية لفقتها لهم سلطات الانقلاب في مصر.
الإحصائية تضمنت عدد الأمهات المحتجزات، الحالة الاجتماعية، الفئة العمرية، الوضع القانوني، التوزيع الجغرافي وفق محل السكن.
للمطالعة https://werecord.org/mothers-day-statement/
بدورها نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى محمود محيي، التى تم اعتقالها والتنكيل بها لأنها فقط بحثت عن ابنتها المفقودة.
ونقلت الحركة أحد أسئلة الضحية حيث قالت: “لماذا أعاقب على بحثي عن ابنتي؟ يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟!”.
واعتقلت عصابة العسكر السيدة منى محمود، الشهيرة بأم زبيدة، في ٢٨ فبراير ٢٠١٨، على ذمة القضية الهزلية ٤٧٧ لسنة ٢٠١٨، على خلفية حديثها لقناةbbc عن اعتقال واختفاء ابنتها.
كما نددت بما يحدث من جرائم للمعتقلة نجلاء مختار يونس، وهى أم لثمانية أولاد، تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها للخارج يوم ٢ سبتمبر ٢٠١٨!، وتم منعها من الزيارة لأكثر من عام، وما زالت تقبع في زنزانة انفرادية بسجون الانقلاب.
ورغم تنازلها عن جنسيتها المصرية ومطالبتها بترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديد، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل قوات أمن الانقلاب.
كانت نيابة الانقلاب قد ألغت، أمس، التدابير الاحترازية وقررت إخلاء سبيل ثلاث سيدات على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وهن:
1- جمالات محمود عطية مصطفى
2- آلاء هشام عبد الله عبد العاطي
3- مروج أشرف محمد سرح.
*استغاثة لإنقاذ حياة صحفي بالعقرب وعام على إخفاء آخر وتواصل الجريمة لـ2 في البحيرة
أطلقت أسرة “عبد الرحمن عبد المنعم”، الصحفي بوكالة الأناضول، استغاثة لإنقاذ حياته من الخطر داخل سجن العقرب “شديد 2” سيئ الذكر.
ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الشكوى، اليوم، عبر صفحته على فيس بوك، حيث ذكرت أسرته أنه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولى، وأنه ممنوع من الزيارة والتريض منذ حبسه قبل سنة وأربعة شهور.
وطالب المركز بالإفراج عنه، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يحمل تهديدًا خاصًا لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون، والتي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .
وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق الصحفي، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، ويطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا .
شهادة الدكتورة ليلى سويف
ووثَّق المركز أيضًا شهادة الدكتورة ليلى سويف عما رأته بنفسها من إهمال صحي داخل مقار الاحتجاز أثناء فترة احتجازها، عقب اعتقالها بعد تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، تطالب بتفريغ السجون حفاظًا على حياة المحتجزين قبل تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا تهدد المجتمع ككل.
وأعربت “سويف” عن أن أماكن الاحتجاز قد تصبح بؤرًا لتفشي الفيروس عن طريق سيارات الترحيلات؛ حيث رأت هذه السيارات غير نظيفة مما يجعلها وسيلة لنشر العدوى مهما كان حجم التطهير لأماكن الاحتجاز .
وأوضحت خلو أماكن الاحتجاز من أي إجراء للكشف عن فيروس كورونا، كما يتم وضع المحبوسين في زنازين دون معرفة الوضع الصحي لهم، فضلًا عن أن هذه الزنازين تساعد على نقل العدوى بسهولة بين المحتجزين نظرًا لتكدسها .
ورصدت سويف التعامل العشوائي والمستهتر مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس؛ مما يجعل انتشار الإصابة بالفيروس أمرًا واردًا جدًا بين المحبوسين وبين أفراد وضباط الشرطة أيضا .
ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 18 حالة منذ مطلع العام الجاري.
الإخفاء القسري يتواصل ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية
ولا تزال عصابة العسكر فى البحيرة تخفي قسرًا «محمد شعبان محمد عيسى»، النائب البرلماني بمجلس الشعب 2012 عن حزب الحرية والعدالة، لليوم التاسع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 مارس الجاري عقب صلاة الجمعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الـ326 للمواطن «إسماعيل السيد حسن أبو شهبة»، موجه تربية رياضية، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وحمّلت أسرته قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
أيضًا وثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مرور عام على اختطاف الصحفي “أحمد شاكر عبد اللطيف” 33 عاما، أب لثلاث أبناء أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء(.
ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، حسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
وذكرت الحملة أن أسرته قامت بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.
ويعاني أحمد من تدهور في صحته، فهو يعاني من آلام بالظهر وفي العمود الفقري، مما يقعده عن العمل كثيرًا، ويعاني أيضًا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي.
إلى ذلك وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” صدور قرار بإخلاء سبيل الطالبة “مودة العقباوي”، في القضية الهزلية رقم 5315 لسنة 2019.
*الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته
نشرت القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب خبرًا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بفيروس كورونا، وزعمت أنه “أصيب بالفيروس خلال عمليات التطهير والتعقيم ضد الفيروس”.
وقال المخبر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: إن “القوات المسلحة نعت خالد شلتوت الذى وافته المنية، اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” .
من جانبها، اعتبرت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، أن ما حدث يعد دليلًا على سياسة التضليل التي تنتهجها سلطات الانقلاب في التعامل مع تفشي فيروس كورونا.
وكتبت- عبر صفحتها على فيسبوك- “توفي اليوم اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكنا قد أعلنا إصابته بالفيروس في تاريخ 13 مارس”، مشيرة إلى أن “تلك الواقعة تأتي في ظل اعتماد السلطات المصرية مبدأ التضليل وانعدام الشفافية في تعاملها مع الفيروس، وعدم نشر الأرقام الحقيقية للمصابين، ومن بينهم قيادات وعناصر منتمية للقوات المسلحة”.
وكتب الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على فيسبوك، “النظام المصري بيكذب في وفاة اللواء خالد شلتوت.. يا ريت تحترموا مشاعر الناس وخوفها.. اللواء خالد شلتوت مماتش نتيجة مكافحة فيروس كورونا، اللواء خالد مات نتيجة إصابته داخل الإدارة الهندسية نتيجة تعامله مع ضباط مصابين من ضابط كان في رحلة لإيطاليا ورجع”.
وأضاف أن “معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت وبعض الضباط موجودة من بدري ومنشورة على موقع “نحن نسجل” من يوم ١٣ مارس، يا ريت نبطل دفن رأسنا في الرمل.. البلد في خطر وأهلنا كلنا في خطر، الفيروس مبيفرقش ما بين ضابط ومواطن ومسجون”.
*ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 327 والوفيات إلى 14
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، حتى اليوم الأحد، إلى 327 مصابا، بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة بعد وفاة 4 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، مشيرا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 80 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاما.
وذكر مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة، من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، وزعم مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب خبرًا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بفيروس كورونا، وزعمت أنه “أصيب بالفيروس خلال عمليات التطهير والتعقيم ضد الفيروس”.
وقال المخبر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: إن “القوات المسلحة نعت خالد شلتوت الذى وافته المنية، اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” .
من جانبها، اعتبرت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، أن ما حدث يعد دليلًا على سياسة التضليل التي تنتهجها سلطات الانقلاب في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وكتبت- عبر صفحتها على فيسبوك- “توفي اليوم اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكنا قد أعلنا إصابته بالفيروس في تاريخ 13 مارس”، مشيرة إلى أن “تلك الواقعة تأتي في ظل اعتماد السلطات المصرية مبدأ التضليل وانعدام الشفافية في تعاملها مع الفيروس، وعدم نشر الأرقام الحقيقية للمصابين، ومن بينهم قيادات وعناصر منتمية للقوات المسلحة”.
وكتب الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على فيسبوك، “النظام المصري بيكذب في وفاة اللواء خالد شلتوت.. يا ريت تحترموا مشاعر الناس وخوفها.. اللواء خالد شلتوت مماتش نتيجة مكافحة فيروس كورونا، اللواء خالد مات نتيجة إصابته داخل الإدارة الهندسية نتيجة تعامله مع ضباط مصابين من ضابط كان في رحلة لإيطاليا ورجع”.
وأضاف أن “معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت وبعض الضباط موجودة من بدري ومنشورة على موقع “نحن نسجل” من يوم ١٣ مارس، يا ريت نبطل دفن رأسنا في الرمل.. البلد في خطر وأهلنا كلنا في خطر، الفيروس مبيفرقش ما بين ضابط ومواطن ومسجون”.
*حساب تبرعات لمواجهة كورونا.. السيسي يهدي إيطاليا والصين و”يقلّب” جيوب المصريين
على طريقة تجار المواشي حينما تموت ماشيته المهيأة للذبح أساسًا، يسرع الخطى لبيع لحمها الموبوء وأمعائها وكوارعها بأي سعر وبأي ثمن، المهم أن يحقق أي استفادة.
وينطبق هذا على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يسوق نفسه كراعٍ للإنسانية، وطبيبٍ يعالج أوجاع العالم، بحد تعبير بوق النظام الذي لا يخشى على شيبته، مصطفى بكري، الذي غرد قبل يومين بأن من أسباب شفاء الصينيين من كورونا هو توجيهات السيسي التي حملتها وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد، التي زارت الصين مؤخرا، وأن الإيطاليين سيُشفون من المرض بفضل زيارة وزيرة السيسي التي حملت معها توجيهات السيسي وكماماته الطبية، وذلك على الرغم من أن انتشار الوباء في إيطاليا وصل إلى درجات كبيرة، وتصريحات الوزراء الإيطاليين بأن الحل لم يعد بالأرض إنما بالسماء، في إشارة إلى خروج الأمر عن السيطرة.
صندوق بلا رقابة
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، نادر سعد، قد أعلن عن تدشين الحساب بعد تلقي عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
متابعا “ولذلك نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق تحيا مصر، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك المصرية، بكود : CBEGEGCXXXX اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات”.
وكان عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم قد أطلقوا حملة “تحدي الخير” للتكفل بالأسر الفقيرة لمساعدتهم على المكوث في البيت لمواجهة كورونا والحد من انتشاره
مليون كمامة لإيطاليا
والغريب أنه في الوقت الذي تجمع فيه مصر تبرعات لمواجهة كورونا، يلمّع السيسي نفسه كراع للإنسانية، على الرغم من أنه عديم الإنسانية بالأساس، بدليل اعتقاله لـ7 نساء كنّ في طريقهن لوضع أموال كأمانات لذويهن السجناء في السجون بلا رحمة، فهو يريد قتل 60 ألف سجين بدم بارد، كما يريد أن يصبح رمزًا للسلام في العالم.
وقالت وسائل إعلام، إن القاهرة دعمت روما بمستلزمات طبية وقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد. ونقلت صحيفة “أخبار اليوم”، عن مصادر مطلعة، القول إن طائرة شحن مصرية هبطت، السبت، في مطار مالبينسا بإيطاليا، وهي تحمل أكثر من مليون كمامة طبية، لمساعدة إيطاليا في الحد من انتشار الفيروس. ووفق المصادر، فإن هذه الكمامات سيتم تخصيصها لمنطقة لومباردي الإيطالية (شمال).
يأتي ذلك في وقت نشرت صفحة منسوبة للجالية المصرية في إيطاليا صورًا لطائرة تابعة لمصر للطيران، وقالوا إنها حملت مليون كمامة كمساعدة مصرية للسلطات الإيطالية.
وهذا على الرغم من أنّ مصر تعاني من نقص حاد في الكمامات الطبية، بعد ظهور فيروس “كورونا” في البلاد، وتسجيل قرابة 300 حالة إصابة و10 وفيات، ما دفع البعض لاستغلال السوق السوداء وبيعها بأسعار أعلى.
وتمثل الأفعال المتناقضة والمتضاربة في سياسات السيسي إزاء أزمة كورونا، غباءً كبيرًا من النظام العسكري، الذي يهمّش دولة إقليمية كإيران ولا يمد يد العون لها في أزمتها التي تفوق إيطاليا، إلا إذا كان يريد من إيطاليا لعب أدوار أخرى في إفريقيا تجاه إثيوبيا، أو في شرق البحر المتوسط.
ومن المتعارف عليه أنه خلال الفترة الماضية، يطلب السيسي من المصريين التبرع لأي مشروع يخص المواطن البسيط، أما المشروعات الفنكوشية كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، فيجري دفع المليارات لها من الميزانيات والخزائن السرية التي يغترف منها السيسي وعساكره بلا رقيب ولا قيد، فيما يستدين للمشاريع الخاصة للبنية التحتية، سواء بالاستدانة من الخارج أو بطلب التبرع من المصريين، وهكذا تدار الدولة المصرية.
*الإعلان عن فتح التبرع لمواجهة “كورونا”.. أين ذهبت الـ100 مليار التي أخذها الجيش؟
أثار إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، العديد من التساؤلات حول أسباب فتح باب التبرعات في هذا التوقيت ومصير مبلغ الـ100 مليار التي أعلنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، ونصيب جيش الانقلاب من تلك المليارات.
سبوبة “صندوق تحيا مصر”
وعقب إعلان السيسي عن تخصيص المبلغ، صرح محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بأن الـ100 مليار جنيه جاهزة بالفعل من احتياطيات الدولة”، فيما بدأ جيش الانقلاب الإعلان عن “استعداده للمساهمة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.
ويعد صندوق “تحيا مصر” بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد من المصريين حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.
وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.
إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.
كورونا مصر
الإعلان عن فتح باب التبرع يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدون من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة”، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.
وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
*كورونا يحطم أصنام العسكر ويعيد اكتشاف أبطال مصر الحقيقيين
عند الشدائد تظهر معادن الناس، وعند المواقف الصعبة يُعرف المعدن الثمين الذي يجب أن يُقدر بثمن باهظ جدا، وأكدت جائحة فيروس كورونا المستجدّ أن من يستحق التقدير والاحترام والمكانة فى مصر هم الطواقم الطبية والعلمية وفرق الإسعاف وفرق إدارة الأزمات على مواقع السوشيال ميديا، وليس غيرهم من الذين يقدمون التسلية والرقص والتطبيل للعسكر.
تضحية يقوم بها مئات الممرضين والأطباء في مصر، كل واحد منهم له قصته، هي تركت والدتها المريضة بالسرطان، وآخرون يتركون أبناءهم، وأبسط تقدير لهؤلاء الذين يحمون المجتمعات فى الأزمات هو إعلاء مكانتهم وقدرهم فى مصر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
أبطال الوطن
تقول الطبيبة حياة محمود: “كورونا أظهر لنا من هم أبطال الوطن الحقيقيون. شكرا لكل شخص من الكادر الطبي من أطبة وممرضين الى فريق مكافحة العدوى وغيرهم، الذين ضحوا ببعدهم عن أهاليهم وأطفالهم من أجل هدف سام”.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد مولانا: “لن ينجح النظام المصري في التعامل مع أزمة كورونا أو سد النهضة باحترافية، لأنها أزمات تتطلب تماسكا مجتمعيا كبيرا لتجاوزها، بينما نظام السيسي يكتسب مشروعيته من ترسيخ الانقسام المجتمعي، والانفراد بالقرارات. الحمقى الذين يهللون للنظام لا يدركون ما ينتظرهم خلال الشهور القليلة القادمة”.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، كسر المصريون طوق الاستعباد حول رقابهم، وانقلب السحر على عصابة السحرة العسكريين، الذين أوهموا الناس أن الله خلقهم عبيدا لإسعاد وإشباع رغبات الأسياد، هؤلاء الأسياد الذين ركبوا أكتاف الشعب منذ انقلاب يوليو 1952، وفي ثورة 25 يناير صرخ أحدهم في جهاز اللاسلكي “الشعب ركب يا باشا”.
وأقام العسكر أصنامًا للشعب من الرياضيين وأهل الفن الفسدة ليكونوا قدوة، وذلك عبر تجنيد الفنانين وتسخيرهم كصواريخ موجهة لخدمة أجندته وتلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي ومؤسسته العسكرية لتنميط المحتوى الفني، وفصله عن القضايا الاجتماعية وفساد العسكر وحاشيته، تحت شعار محاربة الإرهاب ونظرية المؤامرة، تلك الرواية المستهلكة التي يتبناها العسكر كذريعة فارغة لفرض هيمنته على كل مؤسسات الدولة بما فيها الترفيهية والتثقيفية.
ويرتبط لفظ “عسكر” في أذهان الناس بالحكم الديكتاتوري للطغاة عبر التّاريخ، كما يرتبط بكاريزما ساحرة لمعظم هؤلاء الطغاة. وينقسم الطغاة إلى طبقات مرتبطة بمراحل تاريخية مهمة في حياة الشعوب في العصر الحديث.
وبينما يدلّل العسكر محمد رمضان بالأموال، تناقل أطباء عديدون جزءا من حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الأطباء والممرضين، عندما قال في خطابه الأخير: “يجب الاهتمام بالأطباء وطواقم التمريض فهم جنودنا في الفترة المقبلة، وأتعهد بمساعدتهم وحمايتهم وحثّ جيرانهم على أن يتعاونوا معهم. هذه الأزمة أظهرت أنّ الخدمة الصحية يجب أن تقدمها الدولة ولا تخضع لاقتصاديات السوق. يجب أن نكون جميعا في خندق واحد”.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات لأطباء وأعضاء نقابات المهن الطبية، بضرورة إعادة النظر في أوضاع المنظومة الطبية حاليا، وتوفير المستلزمات الوقائية كافة للطواقم الطبية في كلّ المستشفيات على حدّ سواء.
وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء إيهاب طاهر: “هل تتذكر الحكومة المدافعين عن الوطن في الحرب ضد الوباء؟”، مؤكدًا أنّ أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة هم الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو عمال”.
هتلر والعسكر
الطبقة الأولى من طغاة العالم كانوا يتميزون بكاريزما خاصة، استطاعوا من خلالها التأثير في شعوبهم وبعضهم امتدّ تأثيره إلى شعوب العالم، وأشهرهم “هتلر وموسوليني وستالين وجمال عبد الناصر”.
الطبقة الثانية من الطغاة هي التي حاولت أن تقلّد الطبقة الأولى فكانت نسخة مشوهة عنها؛ لكنّها ذات حضور وتأثير على نطاق واسع، وذلك بابتكارها حلولا لمشاكل دولية لا يجرؤ أحد على التّفكير فيها، ومنهم “أنور السادات، وحافظ الأسد”.
أمّا الطبقة الثالثة فهي الطبقة الكرتونية المعاد تكريرها حتّى أصبحت باهتة بلا ملامح، لكنّ فعلها على الأرض حاضر ومدمر، مثالها “بشّار الأسد وجنرال إسرائيل السفيه السيسي”، ويمكننا أن نقول إنّها النسخة الهزلية من الطغاة.
ويسخّر العسكر كل وسيلة لكسر إرادة الشعب، مثل الوسائل الخشنة الدموية، منها القمع والبطش والقتل والاختطاف والاعتقال والإعدام، ومنها الوسائل الناعمة مثل الفن والغناء والتمثيل والمهرجانات، ومن تلك الوسائل الناعمة الاستعانة بأشخاص يطلق عليهم المصريون “سرسجية”، من بينهم الممثل “محمد رمضان” الذي يؤكد خبراء الفن أنه “أداة فى يد العسكر لتعويد الناس على مشاهد الأسياد والعبيد”.
وأقام محمد رمضان حفلا غنائيا في “بورتو غولف مارينا” بالساحل الشمالي، مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري ضعيف، وتم وقف الحفل مرتين بسبب سوء التنظيم، أولهما حينما حاول فرد من جمهوره تخطي الأمن، فاحتد عليه السرسجي قائلاً: “أنت يعني الإور اللي فيهم، كدة مش هينفع”!.
أما المرة الثانية حينما لاحظ السرسجي عدم تفاعل الجمهور مع نباحه وعوائه، فداعبهم بقوله: “مضايقين من الجاردات، طب أنا هخصملهم 10 أيام علشانكم، يلا نغني بقى”، وظهر السرسجي بـ6 إطلالات على مدار الحفل، كان الأبرز منها محمولا على الأكتاف في تجسيد للسطوة والقوة والجهل في مصر، والتي باتت تعلو فوق العلم والإنتاج والإبداع والعبقرية.
قيمة العدوى
وفيما يتفشى وباء كورونا الجديد في العالم بأسره؛ يبقى الرهان على المنظومات الصحية في الدول في التصدي لهذه الجائحة، وفي مصر بلد المائة مليون مواطن، وبالرغم من عدم خطورة الوضع- حتى الآن- فالمخاوف من انهيار المنظومة الصحية أمام الفيروس تتزايد، وتفتح باب الحديث عن ضرورة زيادة بدل العدوى للأطباء والممرضين، خصوصا في ظل عدم جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لتوفير الكمامات الطبية والمعقمات ووسائل الحماية الكافية.
وهو ما كشفت عنه ردود بعض الأطباء على منشور لعضوة مجلس نقابة الأطباء المصريين، منى مينا، عبر “فيسبوك” تناشد الطواقم الطبية الإصرار على وضع الكمامات والتمسك بكلّ تعليمات مكافحة العدوى.
تبلغ قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين في مصر 19 جنيهاً في الشهر، أي أكثر من دولار أمريكي واحد بقليل، وناشدت مينا، الأطباء، بإرسال شكاوى لمجلس وزراء العسكر ونقابة الأطباء، بعدم توفر وسائل مكافحة العدوى في أماكن عملهم.
كذلك، طالب الأطباء بدورهم في ردودهم على مينا، بضغط النقابة على وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ومجلس وزراء العسكر، برفع قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين، حتى يتمكنوا من توفير وسائل مكافحة العدوى.
وأصيبت ممرضة بمستشفى حميّات إمبابة بفيروس كورونا الجديد، قبل أيام، عقب مخالطتها لحالة إيجابية للفيروس كانت محتجزة داخل المستشفى. ووصل إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر بالفيروس حتى الأحد، إلى 126 حالة من بينهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط، إحداهما لسيدة توفيت الخميس الموافق 12 مارس الجاري، والثانية لسائح ألماني توفي الأحد الموافق 8 مارس.
*خطط “البنك المركزي” لتفادي “كورونا”.. محاباة لرجال الأعمال وتهميش للعمال والفقراء
أعلن البنك المركزي عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين، وضمان استمرار قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن تلك الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.
وذكر البنك في كتاب دوري جديد صدر، اليوم، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعظيم إسهام القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، التي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والإسهام في الحد من انتشار الفيروس.
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد ألزم جميع البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن البنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2016، وكذا كافة إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2019.
وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لديه، والخاصة بالتعرف على هوية العميل.
وشدد البنك المركزي على ضرورة تحقق البنك من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، وعلى سبيل المثال المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي.
كما وجه البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة، 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لحساب الرصيد.
وأوضح أيضا أنه يجوز للبنك، كإجراء استثنائي، تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الجدد عبر بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على رقمه القومي، ورقم هاتفه المحمول، كما يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المستخدم في عملية التسجيل.
كما يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام، وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) كحد يومي وشهري للعملاء الجُدد.
وألزم البنك المركزي، كافة البنوك بضرورة استكمال العميل ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.
وكشف أيضا، في كتابه الدوري، عن تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة في قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 500 مليون جنيه، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لمدة ستة أشهر، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.
وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أشار إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون تلك البطاقات “لاتلامسية” حال بدأ البنك في إصدارها، ويتم تعديل الحدود القصوى بالجنيه المصري للبطاقات المدفوعة مقدماً، لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين يوميا، و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) للحدود الشهرية، والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك، وللأشخاص الاعتباريين 40 ألفا للحدود اليومية و200 ألف جنيه للحدود الشهرية.
الحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك
وبالنسبة إلى أدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، أوضح البنك المركزي أنه سيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم من دون إدخال الرقم السري”tab go” الواردة في البند 4 من “معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية من 300 جنيه إلى 600 جنيه”.
وفيما يخص التحصيل الإلكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص لخدمات القبول الإلكتروني تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد “كيو آر كود”، وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة مع تعريف العملاء بتوافر تلك الخدمة لدى التجار، والالتزام بالإجراءات البسيطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات و المنشآت متناهية الصغر طبقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.
الديون تنذر بانهيار وشيك
أما فيما يتعلق بخدمة الإنترنت البنكي، فقد أشار البنك المركزي إلى سريان كل القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقاً لطرق التحقق الإلكترونية اعتباراً من تاريخه ولمدة ستة أشهر.
ويلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال الفترة ذاتها، كما يتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، وأيضاً تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة، وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار إليها.
وألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ويسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص فيما يخص العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة عن البنوك العاملة في مصر، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.
ويخشى خبراء اقتصاديون من قرارات تخاطب فئات محدودة تمثل المستثمرين ورجال الأعمال، وأن السوق بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية الأخرى، لتدبير نفقات الحياة المعيشية للفئات التي تعمل يومًا بيوم أو “العمالة غير الدائمة”، وأنه في حال تطبيق حظر تجوال كامل في البلاد، فإن هذه الفئة لن تجد قوت يومها.
وبدأ العديد من عمال القطاع الخاص بالتظاهر اليوم في عدد من المناطق في بورسعيد وفي المنطقة الحرة بالإسماعيلية والعاشر من رمضان، مطالبين بحمايتهم من فيروس كورونا وتقليل تواجدهم بالعمل حماية لهم.
وكان السيسي قد وعد بتقديم منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لحمايتها من التواجد في الشارع تجنبًا لمرض كورونا، وهو ما سخر منه العمال وأصحاب الأعمال غير المنتظمة الذين لا يكفيهم هذا المبلغ لمدة 3 أيام بالحد الأدنى للمعيشة.
*خسائر الشرق الأوسط 7.2 مليار دولار.. شركات الطيران تعلن إفلاسها بسبب كورونا
تواجه شركات الطيران فى مصر ودول العالم أزمة كارثية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الدول إلى تعليق رحلات الطيران لمنع انتشار الفيروس الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تحول إلى وباء عالمي، وبالتالي فرضت إجراءات تلتزم بها الدول حتى تتمكن من مواجهة هذه الكارثة .
كان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر تعليق الطيران بسبب كورونا، وقال إنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)؛ للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم. وأشار إلى أنه لن يتم استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران لمواجهة المرض.
من جانبها قالت “الرابطة الدولية للنقل الجوي” (إياتا)، إن خسائر شركات الطيران حول العالم قد تصل إلى 113 مليار دولار، بسبب تفشي “كورونا”.
واعتبرت الرابطة أن بقاء الفيروس دون توسع عن مستواه الحالي جغرافيا يشير إلى خسائر حتى 63 مليار دولار، مؤكدة أن الرقم سيبلغ 113 مليارا في حال أخذ الفيروس نطاقا أوسع، وشمل بلدانا إضافية في أوروبا والأمريكيتين.
وأوضحت أن الهجمات الإرهابية عام 2001، التي دمّرت صناعة الطيران الأمريكية، كان لها تأثير أقل مقارنة بتداعيات “كورونا”؛ حيث خفّضت الإيرادات بنحو 20 مليار دولار حينها.
إفلاس شركات
وتوقعت شركة “سي إف إي” المتخصصة باستشارات الطيران، أن تشهر معظم خطوط الطيران الجوية إفلاسها بحلول مايو المقبل؛ بسبب الخسائر المترتبة على قيود حظر الرحلات حول العالم بسبب تفشي “كورونا”.
وأوضحت الشركة، في تقرير حديث لها، أنه مع انتشار “كورونا” وتتابع ردود الأفعال الدولية وحظر السفر عليها، فإن بعض الشركات ستعلن إفلاسها في حين ستتخلف بعض الشركات عن سداد ديوانها.
وأكد مجلس المطارات الدولي، أن أزمة تفشي “كورونا” تؤثر بنحو بالغ على قطاع الطيران العالمي بأكمله سواء مطارات أو شركات الطيران، وهو ما يلزم بتقديم الدعم لتجنب الانهيار.
وأوضح المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن مشغلي المطارات حاليا يواجهون انخفاضات غير مسبوقة في تحركات الطائرات وحركة الركاب؛ ما يعيق بشكل كبير قدرتهم على تلبية تكاليف التشغيل وتكاليف النفقات الرأسمالية الثابتة.
وقال المجلس، في تقرير له، إن السلطات الوطنية لديها الآن دور رئيسي تؤديه لضمان استدامة نظام الطيران بأكمله، من خلال منح إعفاءات من ضرائب المطار والضرائب على الركاب والضرائب على النقل الجوي بشكل عام، لتحفيز عودة ثقة الركاب للسفر.
7.2 مليار دولار
وقالت “الرابطة الدولية للنقل الجوي” (إياتا)، إن خسائر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط بسبب تبعات تفشي فيروس “كورونا” عالميا، بلغت 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس الجاري.
وأكد “محمد علي البكري”، نائب رئيس “إياتا”، أن 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط تم إلغاؤها.
وتوقع “البكري” خسارة السعودية 16 مليون راكب، إضافة إلى 3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وأكثر من 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب “كورونا”.
وأضاف أن الإمارات فقدت 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار.. فيما 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران هناك مهددة بسبب الفيروس وبالنسبة لمصر، قال “البكري”: إن كورونا أدى إلى إلغاء حجوزات 6.3 مليون مسافر.
الشرق الأوسط
وأشار نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بـ100 مليون دولار حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وأن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه “الفترة الصعبة”.
وتوقع “البكري” انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.
وقال: إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام، لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.
طيران الإمارات
وفى نفس السياق، طلبت شركة “طيران الإمارات” من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب، بسبب فيروس “كورونا” الذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.
وألغت “طيران الإمارات” الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس، كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.
وقال “عادل أحمد آل رضا”، الرئيس التنفيذي للعمليات: إن الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن موارد إضافية أصبحت متاحة، وإلى حقيقة أن الكثير من الموظفين يريدون الاستفادة من إجازاتهم، فقد قدمت الشركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة.
وذكرت “وكالة رويترز”، نقلا عن بريد إلكتروني تم إرساله داخليا في مجموعة الإمارات، وهي الشركة القابضة المملوكة للحكومة التي تضم طيران الإمارات بين أصولها، إن المجموعة طلبت من الموظفين التفكير في الحصول على عطلات مدفوعة وغير مدفوعة، مع سعيها للتعامل مع تباطؤ ملحوظ في أنشطتها.
وأكدت أن لدى المجموعة أكثر من 100 ألف موظف، بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار.
