الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل 2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري
دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل  2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل 2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

الإفراج سجناءدول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل  2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة وليد فتحي بالتعذيب في “الموسكي” ووالده يتهم ضباط القسم بقتله

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة وليد محمد فتحي “27 عاما”، مدير شركة شحن من محافظة الوادي الجديد ويقيم في القاهرة، داخل قسم شرطة الموسكي أمس الخميس 9 إبريل 2020؛ نتيجة للتعذيب بعد احتجازه لمدة يومين بدون تهمة.

وذكر أن الضحية توفي نتيجة نزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور بالجسم، وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميًا ضباط القسم بالضلوع في تعذيب ابنه حتى الموت.

وقال: “ليست هذه حالة نادرة للوفاة داخل أقسام الشرطة، بل تتعدد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة بأسباب متعددة، أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخر مواطن قد توفي قبل يومين من وفاة “وليد”، مما ينذر بالخطر على بقية المحتجزين، ويزيد من ذلك الإفلات المتكرر للمتورطين من المحاسبة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء .

قتل متكرر

يأتي الكشف عن وفاة “وليد” بعد الإعلان أمس عن وفاة المواطن أحمد جمعة سلمى العوايضة، المهجر من شرق سيناء بعد اعتقاله للتحري في قسم بئر العبد، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ورصد إنفوجراف لحملة “أوقفوا الإعدامات”، أبرز الانتقادات الدولية والحقوقية الموجهة لقضاة العسكر فى مصر خلال العام المنقضي 2019، بسبب التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين، في ظل غياب تام لضمانات العدالة.

ومن بين أبرز هذه الانتقادات صدور 39 حكم إعدام في 13 قضية سياسية، و7 من محاكم عسكرية، وتأييد إعدام 28 شخصا، فضلا عن صدور76  حكما واجب النفاذ، وتنفيذ الإعدام في 15 شخصًا.

ومع بداية عام 2020 تم تنفيذ إعدام 12، منهم 8 بقضية واحدة رغم صدور 32 تحفظا دوليا على الأحكام، وتوصية بإجراء محاكمات عادلة من 29 دولة، فضلا عن المطالبة بتوقيع بروتوكول إلغاء الإعدام والمحاكمات الجماعية والسياسية.

وجدّدت الحملة المطالبة بالحياة للشاب باسم محسن، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، مهندس ميكانيكا، ووقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدامه في قضية “مقتل الحارس” الملفقة رقم 16850/2014 جنايات المنصورة، بعد رفض النقض ليصبح نهائيًا، بما يهدد حياته في أي لحظة.

وقالت الحملة: “الدليل الوحيد في القضية دي هو اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي في مقرات الأمن الوطني”، وطالبت بالحياة للشاب الذي تمارس ضده انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

استمرار الإخفاء

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإخفاء القسري للطالب “أحمد هاني البحيري”، طالب الثانوي الأزهرية، من كفر سعد بمحافظة دمياط .

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكر أن الضحية كان قد تم القبض عليه منذ ثلاثة أشهر بعد اقتحام منزله بحثا عن والده، وأخفي قسريا قرابة الشهر، وبعد ظهوره على ذمة إحدى القضايا أخلت النيابة سبيله، لكن فوجئ أهله باختفائه، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “درويش أحمد درويش”، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته في مدينة ٦ أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

فيما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء، والتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأعلن المجلس عن تشكيل وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية، مطالبا بتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث ما زالت النسبة المتحققة غير كافية.

وطالب أيضا بتوفير بدائل لأسر المحتجزين فى السجون، فى ظل استمرار منع الزيارات للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.

مضاعفة الانتهاكات

إلى ذلك حذر خبير في الأمم المتحدة من أن اللوائح الجديدة الصارمة بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، والذي يكتسح مصر الآن، سيضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات التعسفية وقضايا ادعاء التعذيب، وسيزداد نطاق قمع حرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي .

وحثت “فيونوالا ني أولاين”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق ومكافحة الإرهاب، النظام الانقلابى فى مصر- في رسالة رسمية- على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة، والتي “ستؤثر بشكل كبير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأعربت عن أسفها لعدم مراجعة النظام الانقلابي فى مصر للقانون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأوضحت أنه تم تجاهل عروضها للمساعدة في تعديل القانون لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل قبل اعتماد التعديلات. وأشارت إلى أنه تم تجاهل عروض تقديم المساعدة في تعديل قانون مكافحة الإرهاب قبل اعتماد التعديلات.

وذكرت أن التغييرات الجديدة شملت توسيع تعريف “الكيان الإرهابي” وتطبيق تدابير جديدة ضد الأفراد والشركات ووسائل الإعلام والنقابات، وتنص على أحكام بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام لتمويل الإرهاب.

وأضافت “على سبيل المثال، يمكن الاستيلاء على أصول للنقابات العمالية وإضافتها إلى قائمة الإرهاب، كما أن التشريعات الجديدة أيضا تهدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام”  

تصاعد الإخفاء والتعذيب

وبينت أن حصيلة هذه التشريعات المتعددة هي ازدياد عدد حالات الاحتجاز القسري وتصاعد في وتيرة التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في حرية التجمع السلمي”.

فيما وثق فريق “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش”، وقال إنه بعد أن أن أخلى سبيلها في منتصف عام 2019 بتدابير احترازية، تم إخفاؤها ولم تحضر جلسة التدابير الأولى لتنقطع أخبارها، حتى ظهرت في النيابة على ذمة قضية جديدة منذ أيام، ليعاد حبسها من جديد.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت الضحية وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت في أول يوليو 2018 فى نيابة الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها مؤخرا، وحصلت على قرار بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها في القضية رقم 570 لسنة 2018، غير أنها لم تنعم بالحرية ليوم واحد.

 

*تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

دعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابي فى مصر إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.

وطالبت بألا تحظى دعوات رجال الأعمال إلى الإبقاء على عجلة الإنتاج بالأولوية على حقوق العمال وصحتهم، فى ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص دخولهم، أو إجبارهم على العمل بدون معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت ضرورة مراقبة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لامتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف.

وضمن الدعوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون منعا لتحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا تهدد سلامة جميع أفراد المجتمع، طالبت العفو الدولية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الباحث العمرانى “إبراهيم عز الدين، والذي يعاني من حساسية مزمنة وصعوبات في التنفس ما يجعله من ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

زيادة القمع 

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لمطلب الأمم المتحدة الذى تشدد فيه على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين اليوم أكثر من أي وقت مضى، فى ظل تجاهل تام من قبل سلطات النظام الانقلاب لكل هذه المطالبات والدعوات، بل تقوم بمواصلة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

فيما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من خلال فيديو جراف،5  من جرائم القتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر لـ5 ضحايا من معتقلي الرأي خلال شهر مارس المنقضي.

انتهاكات مستمرة

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري للضحية” نسرين عبد الله سليمان رباع” من العريش، منذ اعتقلها  يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على جريمة اختطافها، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد ببزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هي محبوسة ليه ولا هتخرج امتى”!.

وتابعت “ازاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى” .

وفى الإسكندرية، وثّقت عدة منظمات حقوقية استمرار الإخفاء القسري للصيدلي “محمد كامل السايس” بعد اعتقاله تعسفيًا من أحد شوارع الإسكندرية يوم السبت 4 أبريل 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد إسماعيل عبده أحمد”، ٢٦ عاما، مهندس مدني ومقيم بمدينة الزقازيق، بعد اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله، بتاريخ 10 فبراير2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الإخفاء القسري لمهندس وشقيقين بالجيزة ومهندس زراعي بالبحيرة

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري للمهندس «أحمد جمال الدين محمد طاهر»، 35 عاما، يعمل مهندسًا كيميائيًا، للعام الرابع على التوالي، عقب القبض التعسفي عليه من كمين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مساء يوم 21 سبتمبر 2016.

وقالت أسرته إنها اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وعلمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي. كما واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري لكل من «نور الدين حاتم سيد» وشقيقه «عمر حاتم»، لليوم الـ965 على التوالي، منذ اعتقالهما من منزلهما بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل يوم 18 أغسطس 2018، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال والد الشقيقين، إن أحد المعتقلين أكد أنه كان مختفيا قسريا مع ابنيه داخل مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يتم عرضه على النيابة.

وأوضح أن أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، منذ نحو شهر تقريبا، أكد أنه كان مع الشقيقين في نفس مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه فوجئ بنقل نور الدين حاتم سيد وثلاثة آخرين يوم 22 سبتمبر الماضي، بدعوى عرضهم على النيابة، لكن لم يتم عرضهم على النيابة.

وتحمّل أسرة الشقيقين «نور الدين وعمر حاتم» وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.

من جانبه، وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن بحبس مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار– 31 عاما – دكتور تحاليل- من مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق.

وطالبت أسرته بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، في ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

كما وثَّق المركز الإخفاء القسري بحق ناجي محمد سالم- 45 عاما- مهندس زراعي- من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 31 مارس 2020 من مكان عمله بمحافظة الإسكندرية، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات

تسبب تفشي وباء كورونا في كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث ترتفع أعداد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وتبقى السجون هي الأماكن الأكثر تهديدا بتفشي الوباء فيها، بسبب التزاحم وسوء التهوية ونقص الرعاية الصحية.

واستوعب العديد من الدول تلك الكارثة فأفرجت عن آلاف السجناء والمعتقلين لديها. فيما يرفض قائد الانقلاب الإفراج عن آلاف الأبرياء في سجون مصر.

 

*إلغاء القوائم السوداء وتأجيل القروض البنكية.. هل ترمي “حداية الانقلاب” الكتاكيت؟ 

قرر البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن “القائمة السوداء”، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان له، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح “المركزي” البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حسب بيان البنك.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

فوائد على التأجيل

القرار في ظاهره جيد لتنشيط الاقتصاد، إلا أنه يفاقم أزمات النهب وإهدار المال العام، ويصب في صالح بعض الفاسدين والحيتان الكبار الذي ينهبون أموال البنوك، ويتهربون من السداد عبر حيل إعلان الإفلاس أو غيرها من الإجراءات التي تتلاعب بالحقائق من أجل الهروب من طائلة القانون.

ومن جانب آخر، سادت حالة من الإحباط والغضب على المصريين من عملاء البنوك، بسبب ما وصفوه باستغلال أزمة فيروس كورونا لفرض فوائد على تأجيل سداد القروض، وليس مساعدتهم كما أعلن البنك المركزي.

فضمن إجراءات قالت حكومة الانقلاب إنها للتسهيل على المصريين في مواجهة أزمة كورونا، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وبموجب قرار المركزي، فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر.

والمثير أن صحف الانقلاب نقلت كلاما عاما عن مسئولين في البنوك، مفاده أن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام بالسداد، رغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المؤجلة.

وتقول البنوك، إنها أمّنت طرقا مختلفة لراغبي السداد مثل رسائل نصية أو استمارات عبر مواقعها الإلكترونية أو التوجه للفرع.

رفض البنوك للتقسيط

لكن ما حدث على أرض الواقع أوضحه سيل شكاوى من جانب مواطنين، قالوا إن البنوك رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد رغبة في تحصيل الفوائد.

الأمر رآه أستاذ القانون د. محمد نور فرحات استغلالا لأزمة فيروس كورونا في تحصيل الأموال من عملاء البنوك وليس مساعدتهم، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة رجال الأعمال وتقدم لهم التسهيلات.

وأضاف، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن راغبي سداد أقساط القروض- هربًا من الفائدة الجديدة- يواجهون مشقة في ذلك، تصل إلى حد استرحام فروع البنوك حتى يقبلوا السداد.

وطالب آخرون بعدم احتساب الفائدة حتى يكون التأجيل في مصلحة العملاء الذين يعانون بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.

وهاجم خبراء الإجراءات البنكية بشدة، ووصفها بعضهم بـ”النصب والاستغلال”، وأن ما يحدث ليس تصرفات بنوك ومسئولين يقدرون خطورة الأمر بل عصابة”.

فيما دعا البعض البنك المركزي للتدخل، مؤكدين أنه كان عليه منع البنوك من تلك الإجراءات وليس المشاركة فيها.

 

*”خرجوا المساجين” كورونا يحاكم عصابة السيسي بارتكاب جرائم قتل جماعي

يسلط الله على المجرمين ما يشاء من جنوده، وهذه المرة يتقدم فيروس كورونا” الصفوف في وجه سلطات الانقلاب بمصر، وعلى لسان منظمة حقوقية قامت بمقاضاة رئيس وزراء الانقلاب من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، بأنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

ويرتكب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الآن جريمة قتل جماعي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى وإحراق السجناء، وفي مصر عشرات الألوف من السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية وعشرات الألوف من المعتقلين المحبوسين بدون محاكمة تحت مسمى الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لمدة سنوات.

من جهتها تقول الحقوقية والإعلامية سمية الجنايني: “منظمة حقوقية قدمت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، وورئيس قطاع السجون؛ لمنعهم الأهالي المعتقلين من إدخال المطهرات والماسكات لتجنب العدوى.. والسيسي بيقول معندناش معتقل سياسي.. على فكرة هذه جرائم لا تسقط بالتقادم”.

انتشار وباء كورونا

وعلى عكس البروباجندا التي تمارسها عصابة الانقلاب، فإن الحقيقة المؤسفة أن سجون العسكر تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الأساسية وإلى الرعاية الطبية، لدرجة أن المرضى منهم كثيرا ما يموتون داخل السجن بسبب منع العلاج عنهم.

ومع انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم فرضت الحكومات إجراءات لمنع الازدحام، وفرضت العزلة المنزلية على المواطنين، بل ولجأت دول كثيرة إلى حظر التجوال حتى لا يختلط الناس فينتشر الوباء، وأغلقت حكومة الانقلاب المطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس، كما أنها ألغت كافة الاجتماعات والعروض الفنية والمباريات الرياضية وطالبت المصريين بالبقاء في بيوتهم.

المؤسف أن عصابة الانقلاب التي تتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام، تتجاهل في نفس الوقت حقيقة أن سجون العسكر بحالتها الراهنة هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا، ليس فقط في السجون وإنما في مصر كلها.

فقد ارتفعت مطالبات داخل مصر وخارجها بإطلاق سراح المعتقلين المحبوسين احتياطيا، واتخاذ إجراءات لمراقبتهم في منازلهم، وفي نفس الوقت لا بد من توفير أماكن واسعة فسيحة ونظيفة للسجناء الذين يقضون عقوبة قانونية.

وأتمّ البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي بزعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19”.

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، رئيس وزراء الانقلاب وباقي العصابة، بداية من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.

الإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا معظم العقوبة هو إجراء تتخذه الآن دول العالم الواحدة تلو الأخرى. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرج خلال أيام عن 6 آلاف سجين، بينما أفرجت السودان وإثيوبيا وإيران والكويت وأفغانستان ودول أخرى عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء خوفا من انتشار وباء كورونا في السجون المزدحمة ثم انتقاله إلى الخارج ليقتل آلاف البشر.

القمع والتعذيب

نظام السيسي يرفض بشدة الإفراج عن المعتقلين، ومن أجل تبرير هذه الجريمة فإن الإعلام المصري الذي تديره المخابرات يردد حججًا عديدة، أبرزها أن حالة سجون العسكر ممتازة وفي منتهى النظافة والجمال، وهذا الكلام لا يستحق مناقشته؛ لأن مئات التقارير الحقوقية المصرية والدولية تؤكد التكدس الشديد في السجون وانعدام أبسط قواعد النظافة والرعاية الطبية بالإضافة إلى القمع والتعذيب.

كما تؤكد ذلك مئات الشهادات من أهالي المعتقلين الذين يرون صحة أبنائهم تتدهور صحيًا يومًا بعد يوم وهم عاجزون عن إنقاذهم، ويستعمل الانقلاب ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان للتغطية على الجرائم التي ترتكب داخل السجون، وهذا المجلس يشكله العسكر ويختار أعضاءه ويمنحهم رواتب كبيرة حتى يقوموا بدور المحلل” فيغطون على جرائم النظام ويجملون صورته في الغرب ويساعدونه على الإفلات من العقاب.

وتجاهل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، نداء أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا، ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضا للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس، ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك نحو ستين ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن السفيه السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي!.

فيما زعم جهاز “الأمن الوطني” الذي يتولى تعذيب وقتل المعتقلين وانتزاع اعترافات غير قانونية منهم، أنه رصد تكليفات قال إنها من قيادات جماعة الإخوان لبعض منصات وسائل الإعلام في الخارج بشن هجوم متواصل على عصابة الانقلاب، واستغلال فيروس “كورونا”، في محاولة للضغط للحصول على مكاسب، منها الإفراج عن بعض القيادات الخاصة بالجماعة داخل السجون!.

حجة الجنرال

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال مصدر في عصابة الأمن الوطني: إن الجماعة ما زالت تمارس دورها الخبيث عبر قنواتها التي تبث من تركيا وقطر، وأن التكليفات صدرت لهجوم بعض مقدمي البرامج، واستغلال أزمة كورونا والمطالبة بالإفراج عن سجنائها من العناصر الإرهابية والترويج لوجود إصابات داخل السجون، رغم أن السجون علقت الزيارات ضمن خطة الدولة للتصدي للفيروس”.

وأضافت أن “قطاع السجون يتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير كل المواقع الشرطية، ومنها السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن القنوات المعادية للدولة استغلت قيام الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير في السجون والأقسام لمحاولة ترويج الكثير من الشائعات منها عن وجود انتشار للفيروس داخل السجون، وأن هناك إصابات بين طلاب كلية الشرطة وغيرها من الشائعات عن تعرض النزلاء للإصابات”.

وتابع أن: “القنوات طالبت بخروج كل السجناء داخل السجون المصرية، رغم أن هذا وباء عالمي وكل الدول تسعى للتصدي له، ولم تتحدث أي من هذه الدول عن فتح السجون وإخراج السجناء، وإنما تسعى الجماعة الإرهابية إلى مزيد من الشائعات من أجل الحصول على مكاسب، منها محاولة الضغط على الدولة المصرية للإفراج عن بعض القيادات”.

ويتحجج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن “السجناء إرهابيون ومن الخطر إطلاق سراحهم”، وهذه الحجة يسوقها الجنرال من “باب الاستعباط”؛ لأن هناك عشرات الألوف من المعتقلين تحت الحبس الاحتياطي، هؤلاء لم تثبت عليهم أي تهمة بل إنهم لم يحاكموا أساسا، ومعظمهم من معتقلي الرأي، أي انهم عبّروا عن آراء لم ترُق للسفيه السيسي فقام باعتقالهم.

فيما تطالب منظمات حقوقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم ليسوا مجرمين ولا إرهابيين لكنهم أصحاب رأي، أما السجناء الذين يقضون عقوبة فلا بد من تحسين ظروف حبسهم ومنع تكدسهم ورعايتهم طبيا، ليس فقط من أجلهم وإنما من أجل سلامة ملايين المصريين الذين سيصيبهم الوباء إذا انتشر- لا قدر اللهفي السجون.

من جانبه، زعم اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للسجون، أن قطاع السجون لا يوجد به أي إصابات بفيروس كورونا، سواء من النزلاء أو العاملين أو المترددين على القطاع، فضلًا عن تعليق الزيارات على مستوى الجمهورية، وأن كل السجون تخضع لإجراءات طبية قوية، حيث يوجد بكل سجن مستشفى ضخمة مجهزة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، بجانب توجيه القوافل الطبية المستمرة لفحص السجناء باستمرار!

وواصل الأكاذيب بالقول: إنه تتم عمليات تعقيم وتطهير يوميًا لكل الأماكن في السجون، بجانب فحص النزلاء والعاملين بالسجون والكشف الدوري، وأن وزارة الداخلية مؤتمنة على النزلاء وتراعيهم بشكل طيب، بغض النظر عن نوع تهمة السجين، فالجميع سواسية في المعاملة، وتوفير جميع الاحتياجات، وأن أعمال الفحص تتم على النزلاء والضباط والأفراد وكل المترددين.

وتابع أن هناك أماكن مخصصة للعزل، وأن القطاع يقوم بعزل مرضى الجذام والسل وأصحاب الأمراض المعدية في مستشفيات السجون، وتقدم الرعاية الطبية لهم، وتمت الاستعانة بأطباء من الخارج في حالة عدم توافر التخصصات داخل السجون.

ووصف “نجيب” مطالب إعلام الثورة والجماعات الحقوقية ونداء الأمم المتحدة بخروج السجناء والمعتقلين بـ”العبثية”، وزعم أنه بالرغم من انتشار الوباء في معظم دول العالم، إلا أننا لم نسمع عن خروج سجناء، فكيف يتحدثون عن خروج السجناء في مصر، وهي التي اتخذت إجراءات احترازية قوية منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس؟!.

 

*المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم

في ظل التدهور الصحي في العالم وإعلان حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، أغلق المجرمون الدوليون نشاطاتهم الإجرامية، ومنهم من تبرع لحكوماتهم، وهو ما حدث بتبرع المافيا الإيطالية بمبلغ 7 مليارات يورو للحكومة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وفي الجزائر تبرع قادة الجيش براتبهم الشهري إعانة لضحايا كورونا، وتقدم قائد الجيش الذي لم يكمل عامًا “اللواء سعيد شنقريحة” بتقديم التبرع، وتبعه في ذلك مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، خلفا للرئيس عبد المجيد تبون، فلماذا لا يتبرع قادة الجيش في مصر للفقراء ولضحايا كورونا؟.

حتى على سبيل التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي صار سبوبة علي بابا، لا أحد يعلم ميزانيته وأوجه صرفه ولا حجم الأموال التي جمعها منذ إنشائه من بداية صبح على مصر بجنيه”، ومرورا باللاعب “محمد صلاح” والشيخ محمد جبريل، ووصولا إلى رجال الأعمال، ومنهم “محمد فريد خميس”، الذي اضطر مجبرا لإعلان دفع 5 ملايين جنيه لكورونا.

مشهد عبثي

ورغم أموال أفراد القادة والضباط التي يتقاضونها، إلا أنه وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

وتسربت أنباء بأن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، جاء بعدما وصل مبلغ الـ100 مليار التي خصصها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، لتكون من نصيب جيش الانقلاب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

وهو ما ظهر بالشو الإعلامي بإعلان الجيش عن “استعداده للمشاركة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء برلمان الانقلاب والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

الجيش والكمامات

في 24 مارس، كان أحد مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار قيام الجيش بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، عن طرح عدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للانقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات”.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والتموين بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.

الجيش لم يأخذ تبرعًا!

وفي 13 أكتوبر الماضي، قال مراقبون إن السيسي قال في تصريح لافت “لم يتبرع أحد للجيش طوال 6 سنوات للحرب على الإرهاب في سيناء”، معلقين أنه ظهر وكأنه يطالب الجيش ألا يتبرع.

وقال الناشط وائل عاصي عن تضحيات الشعب والتي تجاهلها قائد الانقلاب: ” ‏يا أخي أنت مابتحسش.. قلوبنا على أولادنا المجندين بتتحرق بسيناء وأنت طالع تقول تبرعات؟!!.. ‏فين ميزانية وبيزنس الجيش؟ ولو مزنوق بيع قصر من بتوع انتصار”.

وثارت حالة من السخط الواسع عقب حديث السيسي عن ثورة يناير 2011، وتحميلها مسئولية أزمة سد النهضة، مع إشارته إلى أن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين.

ودشن النشطاء عدة وسوم للتنديد بتصريحات السيسي عبر “تويتر” و”فيسبوك”، أبرزها: “يا بجاحة أهلك يا سيسي”.

رواتب الجيش

وأعاد النشطاء تداول إحصائيات حول رواتب ضباط الجيش المصري شهريًا، صادرة عن مركز كارنيجي للسلام عام 2016.

وجاء في تلك الإحصائيات أن راتب الملازم أول 5200 جنيه شهريا، وراتب القيادات العليا وأعضاء المجلس العسكري بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وأن إجمالي الرواتب الشهرية للضباط يقدر بنحو مليار و 513 مليون جنيها شهريا، وذلك قبل تطبيق الزيادات المقررة للجيش من قبل السيسي منذ 2017 وحتى 2019.

قانون معاملة الضباط

وفي يوليو 2018، منح السيسي الضباط مزايا ومنحًا وحصانة من خلال قانون مكون من 6 مواد، يعدد مزايا “القادة” العسكريين، التي ضمها القانون وكانت تقتضي منهم التبرع بأموالهم:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة، ومن منهم أخذ منصبًا آخر خارج القوات المسلحة يكمل في منصبه، وبمجرد أن ينتهي من عمله يصدر قرار رجوعه للخدمة مدى حياته.

2- الضباط من هؤلاء ممن لم يشغلوا منصب وزير أو أعلى، يُعاملون كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

وهو ما يعني الإعفاء من الضرائب، و42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ إضافي بجوار أي مستحقات أخرى من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

3- ويتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى لهم، ويجوز الجمع بين مميزات هذا القانون وأي مميزات أخرى لهم بموجب أي قانون آخر.

4- ويتم منح الضباط الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- ومن أخطر المواد، “لا يجوز إجراء أي تحقيق– مجرد التحقيق- أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه هذا القانون، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013، حتى بداية انعقاد مجلس النواب، إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- هؤلاء الضباط يعاملون معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعون بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (كما تعامل السفراء) طوال فترة خدمتهم واستدعائهم.

ولا توجد صفة محددة لهؤلاء الضباط، فـ”القانون” يقول إن المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية”.

 

*بالأرقام.. خبير اقتصادي يفضح ادعاءات رجال أعمال السيسي حول كورونا

وسط محاولات مخابراتية لإهدار حقوق المصريين الصحية والاقتصادية، خرج عدد من رجال أعمال مقربين من نظام السيسي مطالبين بعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم حتى لا تفلس مصر، وأنهم لن يتحملوا أعباء اعطائهم رواتب دون إنتاج- بالمخالفة لقوانين العمل والحقوق الدستورية- وأنهم سيضطرون للاستغناء عن العمال، وهو ما جاء في إطار تمهيد مخابراتي لقرارات نظام السيسي المتوحشة، وادعاءات السيسي نفسه أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور بخير، وهو ما عزفت عليه الأذرع الإعلامية بأن العمل لا بد أن يستمر حتى لا تفلس مصر، وصولا إلى قرار السيسي بعودة العمال إلى العمل منذ السبت الماضي في قطاعات العمل المختلفة.

وأوجدت تلك القرارات حالة واسعة من المخاوف المتصاعدة إزاء تفشي وباء كورونا بمصر بين العمال، وذلك في ضوء عدم توخي الحذر والتكدس الكبير في وسائل المواصلات.

وبدت ادعاءات رجال الأعمال ومن خلفهم نظام السيسي كرأسماليين متوحشين، لا يعتبرون بقيمة الإنسان المصري ولا العامل ذي الخبرة.

إلا أن الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، خرج كاشفا الكثير من المزاعم الزائفة التي يتسلح بها السيسي ورجال الأعمال، فيما يخص العمال وضرورة عودتهم للمصانع.

وكتب عبر فيسبوك، قائلا: “بمناسبة كلام نجيب ساويرس وحسين صبور ورؤوف غبور.. حول ضرورة العودة للعمل حتى لو مات بعض العمال.. المهم ألا تفلس الشركات.. أعطيك أصدقائى بعض المعلومات البسيطة”.

أرقام كاشفة

متابعا: “إذا كانت الأزمة الوبائية الراهنة قد اصابت قطاع الأعمال الخاص، أو العام ، فان نظره فاحصة لقطاع الأعمال الخاص والمنشأت تعطينا قدرة تحليلية جيدة عن مصابى هذه الأزمة الحقيقيين حيث لدينا الحقائق والمعطيات التالية:

ومنها أن عدد الشركات المسجلة فى مصر منذ عام 1974 حتى عام 2020 حوالى 350 ألف شركة متنوعة الأحجام ، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأن  من بين هذه الشركات حوالى 3500 شركة يملكها كبار رجال المال والأعمال الجدد الذين جاءوا مع الانفتاح وأموال المعونة الأمريكية والمشروعات المشتركة مع البريطانيين والغربيين والعرب. وأن هؤلاء هم من يستحوذون على أكثر من 40% من الناتج المحلى والدخل القومى فى مصر، وهؤلاء أستمتعوا بكل نظام الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية ، والمزايا الجمركية ، والأراضى وحققوا مئات المليارات، مضيفا: ( أكرر الرقم مئات المليارات من الجنيهات ) فى صورة أرباح طوال الأربعين عاما الماضية (1974-2014) ، وزحف جزء كبير من هذه الثروة إلى مشروعات فى الخارج أو بنوك فى الخارج ، أو فى الملاذات الضريبية الأمنة فى بنما وهونج كونج وجزر كايمان وجزيرة العذراء البريطانيتين ، وجزر البهاماس ، ومونت كارلو ، وسويسرا وغيرها كثير.

مردفا: ومن بين هؤلاء حوالى 400 ملياردير ( تتراوح ثروات الواحد منهم بين مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه) وبعض هؤلاء ترصدهم مجلة فوربس المتخصصة من بين أغنى أغنياء العالم.

كما لدينا فى مصر حوالى 25 ألفًا إلى 50 ألف مليونير ( تتراوح ثروت الواحد منهم بين 10 ملايين جنيه إلى 150 مليون جنيه).

لافتا إلى أن العشرة مليون جنيه يعادل الأن بسعر الصرف 18 جنيها للدولار الواحد حوالي 555 ألف دولار فقط والمليار جنيه تعادل 55.6 مليون دولار

مكاسب مليارية

وقد حقق هؤلاء فوائض مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالى فأن ازمة كورونا لا تشكل تهديدا لثرواتهم بقدر ما تمثل تقليلا فقط لأرباحهم ودخول مشروعاتهم لفترة قصيرة لن تزيد على 6 شهور.

وأوضح فاروق أن حجم العاملين فى مشروعات هؤلاء المليارديرات لا تزيد على 100 ألف إلى 150 ألف عامل وموظف ، لوقدرنا أن أجورهم المخفضة لفترة الأزمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه – دون القيادات العليا – فإن التكلفة الكلية لهؤلاء خلال ستة شهور الأزمة تتراوح بين 700 مليون جنيه شهريا إلى مليار جنيه شهريا ، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق لو افترضنا أنه إغلاق شامل لمدة 6 شهور ، قائلا: وباتالى يصبح التكلفة الكلية 6.0 مليارات جنيه (أي ما يعادل 333.3 مليون دولار) وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يملكون وللتذكير فأن مهر وشبكة هيفاء وهبى من الملياردير أحمد أبو هشيمة قد تكلف حوالى 50 مليون جنيه . ثم عاد وتزوج مرة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه أخرى، وقس على ذلك بقية الطبقة الهجينة الفاسدة.

وتوعد فاروق بنشر اسماء بعض رحال الاعمال فى الجزء الثانى من التقدير الاستراتيجيى ، وثروات هذه الطبقة الوقحة والفاسدة –بحسب فاروق.

يشار إلى عمال القطاع الخاص يعلون في ظروف صعبة ، بلا حماية اجتماعيى واقتصادية، حيث لا يوجد لكثير منهم حماية صحية او تامينية، وان وجدت ففي الحدود الدنيا، وليس على كامل الرواتب، فيما تتزايد الخصومات عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وفي ضوء راسمالية العسكر الحاكمة يبقى العاملون معرضون للاستغناء عنهم في اي لحظة وهوما يهدد الاستقرار المجتمعي والامان الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، فيما تتوايد نسب البطالة بين المصريين لاكثر من 32% وفق تقديرات رسمية وهو ما يضع عمال مصر بين مطرقة البطالة وسندان العمل في ظروف قاسية توجبها الراسمالية المتوحشة للسيسي ورجال أعماله.

 

*فيما تستمر المسلسلات و”المشروعات”.. جمعة ثالثة بدون صلاة جمعة وحزن يخيم على الشوارع في مصر

تواصلت مشاهد الحزن والحسرة في دولة العسكر ومعظم الدول العربية والإسلامية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يلتزم العسكر بتنفيذها بكل دقة بشأن المساجد فحسب!

وما يزيد من الحزن والألم قرب حلول شهر رمضان المبارك في ظل إصرار العسكر على غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف وكل الأنشطة التي تميز هذا الشهر الفضيل وينتظرها المصريون كل عام.

لا جمعة أو تراويح 

يشار إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب كانت قد أصدرت قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة وجددت الإغلاق أسبوعين آخرين عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب أول أمس بمد الحظر.

وزعمت أوقاف الانقلاب أن القرار يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر وفق تعبيرها.

جمعة ولي الأمر!

وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، واصل محاربته لشعائر الاسلام واصدار الفتاوى المفبركة التى تشوه الدين وتدفع المسلمين الى الابتعاد عنه. وفي هذا السياق زعم جمعة أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، وادعى أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته كل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين بحسب ادعائه.

وقال وزير أوقاف العسكر إنه صلى الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، وفق تعبيره.

كما زعم أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، لافتا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات بحسب وزير أوقاف العسكر.

إصرار جمعة على محاربة صلاة الجمعة والجماعة ومواصلة إغلاق المساجد أثار انتقاد المصريين في كل محافظات الجمهورية، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سر حماس وزير أوقاف العسكر لهذه الإجراءات غير الضرورية وعن إذن ولي الأمر عنه.

كما تساءلوا هل يعرف جمعة الشروط التي ينبغى توافرها فيمن يسمى ولي الأمر والتي وضعها فقهاء المسلمين؟ وهل تتوافر هذه الشروط في قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي حتىى نحصل على إذنه بصلاة الجمعة؟

وقالوا: إذا كان جمعة يزعم أن ذلك لمنع الزحام والاختلاط حماية للناس من انتشار وباء كورونا فعليه أن يذهب إلى الشوارع ومترو الأنفاق والأسواق ومختلف المؤسسات الخدمية ليرى الزحام، مطالبين بفتح المساجد حتى يتمكن الناس من أداء الصلوات وحتى يدعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع عن مصر هذا البلاء خاصة وبلاء العسكر الذين خربوا البلاد وأفلسوا العباد وحرموهم حتى من احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

وزراء الانقلاب

ومع تزايد الاحتجاجات على إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة فوجئ المصريون ببيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب.

أعلنه المركز الإعلامى للمجلس الوزراء قال فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة أوقاف الانقلاب بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أوقاف الانقلاب – بحسب المركز الإعلامى – أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة على زعم مجلس وزراء الانقلاب.

إفتاء العسكر

ومع دعوة بعض المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على أسطح المنازل والعقارات خرجت دار إفتاء العسكر لتحرم على الناس فعل ذلك بفتوى تندرج ضمن خطة معدة سلفا لمنع المصريين من صلاة الجمعة والجماعة.

وزعمت الدار ان صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل، والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة كصلاة الظهر، بحسب الدار.

وقالت: إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مشيرة إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشارت إفتاء العسكر إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

واعتبرت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال بحسب الدار.

وشددت إفتاء العسكر على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة صحة الانقلاب والمؤسسات المعنية وفق تعبيرها.

كبار العلماء

وعلى نفس الطريق سارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقالت إن الدليل على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِى الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.

وأضافت أن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، معتبرة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، وأشارت هيئة العلماء إلى أن الترخُّص بترك صلاة الجمعة فى المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات.

 

*حنّية” مصر تسع العالم كله إلا أبناءها

تتفنن سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

 

*#كلنا_واحد_وقت_الأزمة يتصدر.. ونشطاء: نتعاون لإنقاذ مصر من نهب العسكر

مئات المغردين دفعوا بهاشتاج #كلنا_واحد_وقت_الأزمة إلى صدارة التغريدات في مصر، وكان محتوى التغريدات الدعوة إلى الوقوف أمام تفتيت العسكر لوحدة المصريين بقتله وفجوره في اعتقال الأبرياء والإمعان في قهرهم، ظانا أنه ببقاء المعتقلين داخل السجون قد سيطر على الوباء، وقضى على مصدر القلق، ولم يدرك بعد أنه ألقى قنبلة موقوتة سيَهَلك الجميع بها.

وضرب عدد من المغردين، ضمن الهاشتاج، نماذج لوحدة الشعب أمام الأزمة، فكتب حامد عبد ربه عن “شكل من توحُّد أهل بلده حتى لا تغرق الشوارع فى الأمتار الأخيرة.. يعنى نقدر نتوحد”.

وأضاف أبو إبراهيم “aboibrahem”: “شهدت مناطق الحالات المصابة بفيروس كورونا، في قرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، عزلا جزئيا من خلال ألواح خشبية شيدت على الأرض كحواجز لمنع الاختلاط ومنع الزيارات”.

وعن أهالي شبرا بخوم بقويسنا الذين وزعوا مستلزمات كورونا الطبية مجانًا، كتبت نور الهدى “noorelhodaa”: “دى أمثلة الرجالة اللى بجد.. لأن الشعب هو اللى بيحمى نفسه.. العسكر بيحموا نفسهم فقط”.

وقالت “ريتاج البنا”: “أطباء بلا وقاية.. طاقم تمريض بلا وقاية.. كل يوم تزداد أعداد الإصابة بالجيش الأبيض؛ لأن السيسي وعصابته بيسرقوا خيرنا والشعب بيموت”.

وأشارت “روفيدا” إلى مجموعة من ردود الفعل الجماعية على تصرفات الاستهجان خوفا على المواطنين من انتقال الفيروس، حيث كتبت “شهدت منطقة مقابر بهتيم تجمهرا لعدد كبير من أهالي المنطقة، الذين رفضوا دفن جثمان سيدة، توفيت من جراء إصابتها بمرض كورونا المستجد”.

وفي تغريدة تالية عن “مواطن يتبرع بمبنى مساحته 1500 متر لعزل مصابي كورونا ببني سويف.”

وثالثة عن “قرية بالدقهلية تجمع 800 ألف جنيه في مزاد علني لدعم الأسر الأكثر احتياجا بسبب كورونا”.

وفرقت “أمل محمد” بين الجهود الشعبية وما يفعله العسكر بالإهمال وغياب الدور المطلوب منهم كمسئولين، فقالت إن شعار “#كلنا_واحد_وقت_الأزمة” تفيد بأن “كلنا دي كشعب كمواطنين.. كبني آدميين، لكن حكومة العسكر دي موطن الأزمة، مدبولي طالع يعفي المنشآت السياحية ٦ شهور من غاز وكهرباء وإيجار، معاك والله تمام ده دور الدولة.. لكن فين دور الدولة تجاه الغلابة اللي هم عموم الشعب من عمالة مؤقتة وغير عاملة أصلا بسبب الأزمة!!”.

ووجهت “حورية وطن” نداء “إلى كل الشعب المصري بكل طوائفه وأحزابه: نحن في وقت عصيب، إن تكاتفنا وتكافلنا واتحدنا سننجوا جميعا من هذه الأزمة التي دمرت العالم.. اتحدوا وانسوا خلافاتكم.. فليس لها من دون الله كاشفة”.

وكتب “العاشق”: “ليس من الخير في مواقف الشدة والأزمة التي تبتلى بها المجتمعات أن يقف المسلم سلبيا لا يحرك ساكنا وهو يرى الناس من حوله تطحنُهم الأزمات طحنا، وتعصف بهم الشدائد من كلِّ جانب. فليس هذا من طبيعة المجتمع المسلم”.

أما “عمر المختار” فكتب: “بالتعاون والاتحاد نبني الأمة”. وأضافت “أول الغيث” أنه “فليس أقل أن يفعل أغنياء الأمة كما فعل بعض كفار قريش مع الرسول وأصحابه وقت حصار شعب أبي طالب.. من إيصال المساعدة لهم ونشر قضيتهم”.

واعتبرت “عائشة حسن” أن “الجيش الأبيض في أي دولة ثروة قومية، خاصة في ظل الأزمة الحالية، بس للأسف احنا كعالم ثالث ثرواتنا منهوبة ومهددة بالانهيار”.

وعلقت “عابرة سبيل”: “في محيط سكني أشهد أنه برغم الأزمة الحالية فيه ناس خيرة بتوزع شنط رمضان بكل نشاط وهمة.. ربنا يكثر من أمثالهم”.

وأشار “زوزق” إلى أنه “وقال حيصرف 100 مليار وهو ناهب الاحتياطى”، مشيرا إلى أن “5.4 مليار دولار نهبها العسكر من احتياطي النقد الأجنبي”.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة