الثلاثاء , 2 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل 2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا
في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل  2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل 2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

في ذكرى تحرير سيناء "إبريل" شهر تنازل السيسي عن "تيران وصنافير"

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل  2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بالحرية لـ”مصطفى” ورسائل تضامن مع “فضل” و”أيمن

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية بإخلاء سبيل “مصطفى عبد المنعم حسن”، المعتقل بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، من محل سكنه بالإسكندرية .

وذكرت أنه تعرض للإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم ٩٧٧، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة عامين بسحن طره .

وفي منتصف ديسمبر ٢٠١٩ حصل على قرار بإخلاء سبيله من النيابة، وبعد عدة أيام تم ترحيله لقسم شركة رمل ثان بالإسكندرية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

غير أنه تم ضمه لقضية هزلية جديدة رقم ٩٧٤٦ لسنة ٢٠١٧ إداري رمل ثاني، فيما عُرف بإعادة تدوير المعتقلين، وحتى اليوم يتم تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها.

وضمن حملة التضامن مع المعتقلين والشهداء والدعاء لهم، دعت حملة “أوقفوا الإعدامات” الله أن يرد الشيخ  فضل المولى لأهله وأولاده.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ 6 سنوات في ظروف احتجاز سيئة، واختتمت “اللهم فك أسره وأسر كل معتقل بريء“.

كما نشرت رسالة للتضامن مع المعتقل أيمن سامي، أحد أبرياء قضية مذبحة فض رابعة، جاء فيها “هنفضل في انتظارك.. وأكيد هترجع”. وقالت: “اللهم فك أسر المعتقلين جميعًا عاجلًا غير آجل“.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي وتنديد بالانتهاكات لـ”ناردين” و”سامية شنن

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين بينهم 3 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مركز بلبيس دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الحالي.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس قطب إبراهيم السيد للمرة الثالثة، ورضا محمد صبري للمرة الثانية ومعاذ عاطف عبدالعزيز، ويتم عرضهم على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان منذ صباح اليوم الإثنين.

فيما اعتقلت من بلبيس بعد حملة مداهمات على قرى المركز كلاًّ من: محمد علي عسكر، للمرة الثانية، وخالد عسكر، للمرة الثالثة وهما من قرية “كفر أيوب“.

ويرى حقوقيون أن مضيَّ النظام في الاعتقال التعسفي يعكس إصراره على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة “كورونا” التي تنتشر في المحافظات.

إلى ذلك ندَّدت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة ناردين علي محمد، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ورغم حصولها على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.

وقالت الحملة: “حالتها الصحية والنفسية في تدهور شديد شُخصت باكتئاب حاد واضطراب في الشخصية مما ترتب عليه إيداعها مصحة نفسية لمدة ثلاثة أشهر، وتابعت: “أفرجوا عنها قبل فوات الأوان.. ناردين حريتها وحياتها حق“.

كانوا هنا

أيضا تناول برنامج “كانوا هنا” الذى ينتجه فريق “نحن نسجل” الحقوقي في قصته الثالثة مأساة المعتقلة سامية شنن التي اعتقلت بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وحكم عليها بالسجن النهائي 25 عاما.

وكتبت معتقلة سابقة في رسالة عنها: “المرأة العطرة التي عانت فلم يدفعها الأذى إلا زيادة صبرٍ واحتساب، لم تجزع ولم تعترض على قضاءِ ربها.. تحب الله وتحب رسول الله.. لم تعرف القراءة يومًا، ومنذ أن ابتلاها الله وقد حرصت على تعلمها، فتمدّ كفها المتعب لقشةِ الأملِ الممتدة إليها ببحرِ اليأس، تأمُلي لحالها جعلني أسأل نفسي ببعض الأحيان “كيف لمثلِ هؤلاء أن تحجر القضبان أرواحهم البريئة؟!”

وأضافت: هذه المُسنّة امتلكت قلبًا غضًّا هشًّا كقلب طفلِ؛ لم يؤرقها ما هي فيه بقدر ظَن الناس فيها.. “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون”. هكذا قالت، وهكذا أنا أقول.. فمن عَرفها يعلم، ومَن لم يعرفها نريده أن يعلم“.

 

*تعليق العمل بمستشفى النجيلة ومقتل 4 طيارين والسيسي يستنجد بصندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل “215” إصابة جديدة و10 وفيات بمصر وبذلك ترتفع الإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317حالة. وبعد إصابة نصف الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة بمرسطى مطروح والذي كان مخصصا للعزل تم تعليق العمل بالمستشفى في كارثة مقلقة.

ولقي 4 طيارين مصريين مصرعهم في ظروف غامضة إثر سقوط مروحيتهم وسط أنباء تقول إنهم قتلوا أثناء المشاركة في حرب اللواء خليفة حفتر على طرابلس. وتقدمت حكومة الانقلاب بطلب إلى صندوق النقد بطلب دعم نقدي للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار

«215» إصابة جديدة و10 وفيات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، و10 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1176حالة.

بعد إصابة نصف فريقه الطبي.. «النجيلة» يتوقف عن استقبال مصابي «كورونا»// توقف مستشفى النجيلة المركزي عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من 20 يومًا، وذلك بسبب إصابة نصف الفريق الطبي وعدد من الإداريين بالفيروس، وانشغال باقي أعضاء الفريق الطبي بعلاجهم، حسبما كشف مصدر طبي داخل المستشفى المخصص لعزل مصابي «كورونا»، مضيفًا لـ مدى مصر أنه بخلاف المصابين من فريق المستشفى، يوجد فقط ثلاثة مرضى مصابين بـ«كورونا» في المستشفى حاليًا.كان أمين المخازن بالمستشفى قد توفي، أمس اﻷول، متأثرًا بإصابته بـ«كورونا»، حسبما أعلنت صفحة المستشفى الرسمية أمس، وذلك بعد يومين من إعلان نائب مدير المستشفى إنه مصاب بالفيروس منذ 6 أبريل الجاري.فيما نقلت «الشروق»، أمس، عن مدير المستشفى، محمد علي، أنه تم منذ أيام أخذ مسحات من جميع العاملين لإجراء تحليل «PCR»، وتبين إصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي بالفيروس.

الحكومة تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد.. «كورونا» السبب// تقدمت حكومة الانقلاب والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء اليوم.

مقتل 4 طيارين عسكريين مصريين بحادثة مجهولة//كشفت مصادر طبية عسكرية، عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة اليوم الأحد.

وقالت المصادر ذاتها، إن القتلى هم رائد طيار، محمد عبد البصير، ورائد طيار، ابراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار، محمد الصباغ، من الدفعة 85 جوية، وملازم فني، أحمد معتوق.  وأضافت المصادر ذاتها أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم.

موقع أمريكي يطالب بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”//طالب موقع أمريكي معروف الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن نظام السيسي الذي وصفه بـ”الفرعون” والدكتاتور.واستعرض موقع “المحافظ الأمريكي” في مقال للكاتب دوغ بانداو، صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع.ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”.

مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن.”

حبس سما المصري.. ووقف عرض «ابن الجيران»// أمر النائب العام الأحد بحبس الفنانة سما المصري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ولم يوضح قرار النيابة طبيعة الاتهامات التي تواجهها المصري، التي قبض عليها الجمعة الماضي، بعد يوم واحد من بلاغ قدمته المذيعة الموقوفة عن العمل ريهام سعيد، اتهمتها فيه بـ «نشر الرذيلة». وفي سياق اﻵداب العامة أيضًا، أعلنت شركة قطونيل في بيان اليوم وقف إعلانها «ابن الجيران»، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررًا اليوم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ قرار بشأن وقف عرض الإعلان. وسط انتقاد وهجوم من نواب برلمانيين على الإعلان والشركة.

 

*في ذكرى تحرير سيناء “إبريل”شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في عهد الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، تحوّل «إبريل» من شهر عيد تحرير سيناء والذي يتم الاحتفال به في 25 منه كل عام، إلى شهر التفريط في السيادة الوطنية حيث تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” في 8 إبريل سنة 2016م، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وللجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى، ذلك أن ملكية مصر لهما جعلها تتحكم في مضيق تيران باعتباره مضيقا محليًا خالصًا لا يسمح فيه بمرور السفن الإسرائيلية أو غيرها بدون إذن من الحكومة المصرية؛ وهو ما منح مصر ميزة استراتيجية كبرى وجعلها تتحكم في 40% من التجارة الإسرائيلية التي تمر من خليج العقبة ومضيق تيران إلى ميناء إيلات “أم الرشراش المصرية المحتلة” حتى اليوم.

احتل الكيان الصهيوني الجزيرتين في العدوان الثلاثي 1956م، ثم في حرب 5 يونيو 1967م، وانسحبت منها في 1982م عبر المفاوضات التي جرت بعد حرب أكتوبر 1973م. وبعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حاليا قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.

محطات التفريط

وقّع شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، على الاتفاقية ممثلا عن الجانب المصري، بينما وقع عليها محمد بن سلمان الذي كان ولي ولي العهد ممثلا عن الجانب السعودي في حضور كل من العاهل السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورغم الرفض الشعبي الواسع، والأحكام القضائية القاطعة بمصرية الجزيرتين، إلا أن نظام انقلاب 30 يونيو داس على كل ذلك؛ لأنه أدمن فرض تصوراته بالقوة والقهر منذ الانقلاب، وفي 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وتقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

وفي 13 يونيو 2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر على الاتفاقية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائبا ورفض 8 آخرين. فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

وفي 14 يونيو 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. وفي نفس اليوم أقر البرلمان بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وفي 17 يونيو 2017 صدق رئيس الانقلاب عليها ، وفي 17 أغسطس 2017 نشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33/السنة الستون.

وبإتمام التصديق والنشر تبقى تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وهي الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم ويشاع أنها جرت في سرية تامة بدون مراسيم سترا للفضيحة.

القضاء يؤكد مصرية الجزيرتين

وأكد القضاء المصري مصرية الجزيرتين، وفي 21 يونيو 2016م، قضى مجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية، الحكم صدر برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وانتقد الحكم تكريس الديكتاتورية العسكرية، حيث جاء في حيثيات الحكم غير المسبوق أن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية».

وكان المستشار طارق البشري قد رد على تبرير مؤيدي العسكر بأن الاتفاقية من أعمال السيادة، مؤكدا أنه «ليس من أعمال السيادة التفريط في السيادة». وفي حكم مجلس الدولة أوضحت الحيثيات أن نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تحدد تعريفا جامعا مانعا لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

وأكدت أن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها. وشددت على أن المادة 151 من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية. وشدد الحكم على أن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد”.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم مصرية الجزيرتين، وأصدرت في 16 يناير 2017م حكما تاريخيا جديدا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، داس عليه السيسي كعادته، وأكد الحكم أن مصرية الجزيرتين مقطوع بصحته وأن جيش مصر لم يكن في يوم من الأيام جيش جور واحتلال.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى مسار قضائي لا اختصاص له وهو محكمة الأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة، وذلك بهدف ضرب حكم قضائي بحكم قضائي آخر حتى لو كان أحدهما بلا اختصاص.

في 3 مارس 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفتها بالمتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية باعتبار أن أحكام الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعواها لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني. وبذلك دخلت القضية ثلاجة المحكمة ولم تخرج منه حتى اليوم انتظارا لتحولات سياسية كبرى تسترد السيادة المصرية على الجزيرتين وتعمل بإخلاص على تحرير أم الرشراش من الصهاينة.

 

*استثناء السياسيين من الإفراج الشرطي وقرارات العفو عناد لم يحطمه “كورونا”

رغم المناشدات الدولية والنداءات الحقوقية لسلطات الانقلاب العسكري بمصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ تجنبا لانتشار وبائي بينهم بسبب كورونا، في ظل ظروف حبس غير آدمية بالمرة، جاء قرار الانقلابي السيسي مضادا ومعاندا تماما لتلك النداءات الانسانية، التي قامت بها كل دول العالم، هروبا من مسئولية جنائية لن تسقط بالتقادم، بتعمد قتل المعتقلين بالسجون، وعدم حمايتهم من الأمراض.

وجاء ما يعرف بقرار العفو عن 4 آلاف سجين، غير متضمن، كالعادة، أي معتقل سياسي في تأكيد لاستمرار السلطة الانقلابية في سياسة التنكيل بمعارضيها، وعدم تراجعها عن تلك السياسة، وكرد من السلطة لكل الاستغاثات التي دعت لها المنظمات الحقوقية من ظهور فيروس كورونا في مصر.

إجراء احتفالي!

ويتوزع المحبوسون الحاصلون على الإفراج بين مستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 3778 شخصًا، ومستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 233 شخصًا، ويعتبر هذا العدد من السجناء الأكبر منذ 3 سنوات الذي يتم الإفراج عنه، منذ تم الإفراج عن عدد مقارب لنفس المناسبة أيضًا في 2017، ليرتفع عدد السجناء المفرج عنهم بالعفو والإفراج الشرطي خلال العام الحالي إلى أكثر من 6500 سجين، إذ تم سابقًا الإفراج عن نحو 2500 في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة مطلع العام الحالي.

والعفو عن المسجونين إجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن القرار أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر، ولا يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، ولا يعرف على وجه التحديد أعداد السجناء في مصر؛ إذ لا تعلن أي من وزارتي الداخلية أو العدل أية أرقام بشأنهم، لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن الرقم أكبر من 60 ألف سجين، كما لا يعرف أيضا أعداد المحتجزين على ذمة قضايا، أو المحبوسين احتياطيا، والذين تجاوزت فترات حبس بعضهم سنوات دون محاكمة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة المطالبات بإطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين للخطر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، كما طالبت جمعيات حقوقية بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، والذي يضم مئات المخالفات للقانون المصري.

نداءات إنسانية

وعلى الرغم من اتخاذ حكومة السيسي العديد من القرارات لتخفيف الحظر والاجراءات النمتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فإنها لم تنظر في قرارها، الصادر في 9 مارس الماضي، منع الزيارات نهائيًا في السجون خشية انتشار الفيروس، لتطالب الصحفية إكرام يوسف، والدة المعتقل السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، بفتح الزيارات للاطمئنان على ذويهم أسوة بتخفيض ساعات الحظر وفتح المتاجر، وأعلنت الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب تضامني عن الطعام، الجمعة الماضية، لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع شقيقها المضرب عن الطعام منذ 12 يومًا؛ لأنها لا تعرف عنه شيئا سوى إضرابه عن الطعام في ظل منع الزيارات عنه تمامًا، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 12 أبريل، احتجاجًا على منع الزيارات بسبب الوباء، بدلًا من الإفراج عن المعتقلين كما فعلت الكثير من دول العالم.

وعبْر هاشتاج #الزيارة_حق طالب المحامي خالد علي، عبر موقع “فيسبوك، بالسماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكتب “إيه المطلوب من أهالي المحبوسين؟ ولادهم محبوسين احتياطي لمدد غير قصيرة، وزيارات السجون للاطمئنان على أولادهم منعت. ومنعوا من الحق في المكالمة التليفونية، وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي تأجلت 15 يوما لتعذر نقل المتهمين من السجون. لماذا التعنت مع المحبوسين احتياطيا في ظل وباء كورونا؟ نتمنى شخص عاقل يتدخل في هذه الأزمة ويخفف آلام الأسر“.

وتتزايد مخاوف أهالي السجناء والمعتقلين على ذويهم في السجون مع انتشار الفيروس وارتفاع أعداد المصابين به بشكل يومي، خاصة في ظل التكدس في السجون، وانقطاع الأخبار من الداخل.

وفي 2015، ذكر تقريرٌ صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مراكز الاحتجاز تعاني من “تكدسات مخيفة للمتهمين”، وأشار تقريرٌ للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون، وانعدام الرعاية الصحية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013. علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

فيما يواصل الإهمال الطبي حصد أرواح المعتقلين كسياسة لنظام السيسي الذي يُعمل القتل بديلا عن أية وسيلة أخرى.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ الصحفيين المعتقلين من السجن و”كورونا” في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك تجددت المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر، خاصة الصحفيين الذين اعتقلوا في قضايا رأي؛ لأن التعبير عن الرأي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها القانون في كل دول العالم.

وحذرت منظمات حقوقية دولية ومصرية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الاستمرار في اعتقال الصحفيين خاصة مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن النتيجة لن تكون في صالح نظام الانقلاب وقد يعرض ذلك السيسي لمحاكمات دولية.

من جانبها دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، محذرة من وجود خطر على حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت “سابرينا بونني”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن حلول رمضان وتفشي وباء كورونا في بيئة السجون الصعبة يحتم على سلطات العسكر إعلاء قيم التسامح والعفو في مثل هذه الأوقات.

وطالبت المنظمة كلاًّ من دولة العسكر والسعودية بالإفراج عن ستين صحفيًّا بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مذكرةً أن كثيرًا منهم قضوا أكثر من رمضان خلف القضبان.

وأشارت إلى أن هناك صحفيين معتقلين في دولة العسكر لم ينتظروا رمضان ليحرموا من الأكل والشراب مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح التي بدأت إضرابا عن الطعام.

وقالت المنظمة: إن دولة العسكر والسعودية تتصدران قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم.

مخاطر صحية

ودعا “المعهد الدولي للصحافة” حكومة الانقلاب الى إطلاق سراح الصحفيين المُعتقلين، تخوفًا من انتشار وباء كورونا داخل السجون.

وكشف “المعهد” – شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي في فيينا – عن أنه يقبع حاليًّا أكثر من 60 صحفيًّا في سجون العسكر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، مؤكدًا أنّ المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف: من ضمن هؤلاء المساجين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد الدولي للصحافة محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال ورفضت إدارة السجن تقديم علاج طبي له رغم تعرض ذراعه للكسر داخل السجن.

وأشار المعهد إلى دولة العسكر تعتقل الصحفيين إما بدون أي تهمة أو بحجة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة، وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن، ولم تكشف حكومة الانقلاب عن مكان وجودهم رغم مناشدات ذويهم لمعرفة مصيرهم.

وقال رافي براساد رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد: “يواجه الصحفيون المسجونون في معتقلات العسكر الآن، بالإضافة إلى احتجازهم ظُلمًا مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس.

وطالب نظام الانقلاب بوقف هذه المعاناة غير الضرورية، والعواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون وأسرهم، داعيا سلطات العسكر إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين.

وشدد على ضرورة ضمان سلطات العسكر استمرار عمل الصحافة المستقلة؛ كي يتم إحاطة المصريين بالإجراءات المهمة التي يتم اتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا والحفاظ على نقاش مفتوح حول فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدا أن الإعلام المستقل هو أحد أكثر الدعائم أهمية لاحتواء وباء كورونا.

تخفيف الزحام

الحركة المدنية الديمقراطية أطلقت مبادرة برسالة لنائب عام العسكر موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف زحام السجون وإصلاح أوضاعها.

وطالبت الحركة بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو، سواء صحيًّا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه حكومة الانقلاب من تدابير وقائية واحترازية.

وبدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإفراج الفوري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ناشدت نائب عام العسكر حمادة الصاوي استخدام سلطاته في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطياالذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي دولة العسكر للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وطرحت المفوضية 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون.

وتضمنت أولى الإجراءات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

وشددت على ضرورة التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج

إفراج شرطي

من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: أضم صوتي للمطالبات بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا ممن قضوا فترات طويلة بغير محاكمة خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي.

وأضاف قلاش عبر حسابه على “فيس بوك”: “لنبدأ على الفور بكبار السن منهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأت دولة العسكر في اتخاذها في مواجهة وباء كورونا”.

وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن كل المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.

وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم دولة العسكر على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر .

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة كورونا، وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم، وأكد أن جائحة كورونا لن تفرق بين ظالم ومظلوم.

ودعا البرلماني الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء ٩٠ في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة.

ونوّه بأن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وألا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.

 

*مستشفى العزل في “بني سويف” تفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

أرسلت نقابة الأطباء شكوى عاجلة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، حول أطباء فريق العزل بمستشفى بنى سويف التخصصية، والتي تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا دون جاهزيتها، وعدم سكن الأطباء والتمريض أو العمال فيها، فضلا عن افتقاد المستشفى لأجهزة التشخيص، وافتقادها للعديد من المستلزمات الضرورية.

أطباء بني سويف

وقالت النقابة، في شكواها، إن “المستشفى قيد التطوير منذ عام ۲۰۱۳ وأعمال التطوير نفسها قد توقفت منذ عدة أشهر، وبالرغم من ذلك سارع الأطباء بالتطوع للانضمام لفرق العزل بالصفوف الأولى، آملين أن يقوم المسئولون بسرعة استدراك النواقص حتى يتسنى تأدية الخدمة على أكمل وجه، إلا أنهم فوجئوا بمضي الوقت دون أي تغيير في بنية المستشفى وخدماتها، حتى فوجئوا بالبدء في إجراءات تحويل المستشفى لتكون مستشفى عزل دون جاهزية المستشفى تمامًا لتلك الخطوة العاجلة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لا يوجد سكن للأطباء بالمستشفى ولم يتم عمل حساب ذلك أصلا بأعمال التطوير من جهة الإسناد (مديرية صحة بني سويف)، وعلم الأطباء أنه من المخطط  تسكين الأطباء بغرف الإدارة الضيقة بأسرة ذات دورين بمعدل أربعة بكل غرفة رغم أن ذلك يتنافى مع مخطط الوزارة السابق للتخطيط النمطي لسكن مستشفيات العزل، وضرورة التباعد الاجتماعي داخل السكن، وبما يهدد بكارثة صحية قد تحدث في حالة إصابة أحد الأطباء بالعدوى إضافة إلى وجود حمام واحد مشترك للجميع.

واشتكت النقابة أيضا من “عدم وجود سكن للتمريض أو العمال بالمستشفى، وبالتالي فإن المخطط الجديد يشمل تسكين العمال والممرضين بمبنى العيادات الخارجية وهو غير مطابق المواصفات السكن، حيث إن الحوائط زجاجية كاشفة والحمامات غير كافية (اثنان فقط لكل دور کامل)، كما أن تصميم المبنى لا يسمح بتركيب بوابات تعقيم بمداخل المبنى“.

وكشفت النقابة عن عدم وجود “جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، لتعطله منذ ۲۰۱۷ وتكهينه في ۲۰۱۹، بالإضافة إلى أن الخدمات المعاونة من بنك دم ومعمل وأشعة لا تتطابق بنيتها التحتية ومواصفات الجودة بمكافحة العدوى، وهي حاليا تشغل أماكن مؤقتة، كما لا يوجد مطبخ بالمستشفى منذ ۲۰۱۰، ويتم الطبخ في مطبخ مستشفى الصدر وتورد الوجبات جاهزة“.

وذكرت النقابة أن “المستشفى حاليا عبارة عن ۱۲ مبنی ما بین مُزالة أو آيلة للسقوط، ولا يعمل بها إلا 3 مبان ونسبة التطوير لا تتعدى 30 إلى 40 %، والقسم الوحيد المطور بشكل كامل ويشغل مكانه الأساسي هو العناية المركزة، وهو بالمناسبة يمثل 50 بالمائة من قوة عنايات المركزة والحضانات الحكومية (مجتمعتين بالمحافظة وهي تعمل ٢٤ ساعة يوميا 7 أيام بالأسبوع، وتتحمل طوارئ الإسعاف والحوادث 4 أيام بالأسبوع وحدها وبالمشاركة مع مستشفى جامعة بني سويف ثلاثة أيام أخرى، فضلا عن أنها تمثل مستشفى الإحالة الرئيسي لكل المستشفيات المركزية بالمحافظة طوال الأسبوع والتي بها قسم حروق بالمحافظة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لم يتم تدريب الأطباء والتمريض على أساليب مكافحة العدوى للفيروس المستجد ولا طوارئ الأمراض الصدرية سوى تدريب وحيد ليومين بنهاية مارس الماضي بمديرية الصحة، وتم تأجيل باقي التدريبات لتعطل شبكة الفيديو كونفرانس حديثة التركيب بالمستشفى”، وطالبت النقابة بإعادة دراسة الأمر طبقا للمعطيات المذكورة وحفاظا على الطاقم الطبي من انتشار العدوى بينهم وبين المواطنين.

فشل متواصل

يأتي هذا في إطار الفشل المتواصل للمنظومة الصحية للانقلاب، حيث قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا“.

وأشارت سلامة إلى أن “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه“.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

معاناة مستمرة

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية“.

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحريري بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

 

*الطنطاوي” يوبّخ وزير أوقاف الانقلاب: فاشل ومحدود ومستفز

أكد نائب برلمان العسكر أحمد الطنطاوي أن “وزير الأوقاف فاشل ومحدود ومستفز”، وذلك على حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، لافتًا إلى ما يحدث في مصر بعد إغلاق المساجد ومنع مظاهر الاحتفالات الدينية وتوقف الشعائر على مدار اليوم؛ حيث قال: “بعد مناشدات شعبية ومطالبات برلمانية.. وافق وزير الأوقاف على إذاعة قرآن الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المعظم بالمساجد، وذلك بعد حصول إمام كل مسجد على موافقة مكتوبة من مدير المديرية ومعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبعد جملة من التعهدات المستفزة مثل شخصه”.

وأضاف: “الحقيقة أننا نحتاج إلى من يشرح لنا أصلًا جدوى استمرار إغلاق دور العبادة، في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئيًا مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية أثناء ذلك، في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطرًا في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية (التباعد الاجتماعي) فيها مستحيل”.

إقالة وزير الأوقاف

وقبل يوم دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج #إقالة_وزير_الأوقاف، الذي تصدر تريند” مواقع التواصل الاجتماعي القصير، قبل يوم من بدء شهر رمضان الكريم، والذي أعلن فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، عن إغلاق جميع المساجد ورفض إقامة الشعائر الدينية خاصة “صلاة التراويح”.

واستكمل الطنطاوي حديثه: طبعًا القياس على دول أخرى هو أمر خاطئ بالكلية، إلا إذا كان من سيفعل سيدلنا على دول فيها نفس الصور التي نراها يوميًا في القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والأسواق وأمام مكاتب البريد لصرف ٥٠٠ جنيه لم تصل حتى الآن للغالبية الساحقة من مستحقيها، وغيرها مما يصعب حصره.. فهل أغلقت هذه الدول مساجدها وكنائسها وتركت كل ذلك مفتوحًا؟!

وتابع: الأفضل أن يقوم بمهمة الشرح تلك شخص يملك من العلم والحجة والقبول، والتي لا يملك منها جميعًا وزير الأوقاف شيئًا يذكر، والذي لم تشاهد الناس من تصرفاته ولا على ملامحه (ولو بالتمثيل والتباكي الذي يعرف كيف ومتى يتصنعه) أثر الحزن للحال الذي نحن عليه الآن، وإنما رأته يقيل المتحدث باسم الوزارة؛ لأنه صرح بمجرد دراسة إقامة الصلاة بالإمام والمؤذن فقط دون المصلين!!

التعنت في فتح المساجد 

الأسبوع الماضى تسبب قرار وزير الأوقاف في إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي، على خلفية حديثه عن احتمال إقامة صلاة التراويح في المساجد من جانب الإمام فقط، في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 21 مارس الماضي، قررت وزارة الأوقاف تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان؛ بدعوى أنها إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

واختتم أحمد الطنطاوي حديثه: “أقول ذلك وأنا حزين إذ لا أحب أن أشجع الناس على الجرأة على من يرتدون زي الشيوخ، وقد كان ذلك سببًا في عدم نشر فيديو الكلمة المرفقة في حينها.. صحيح أن بعض الكلمات التي أدليت بها في المجلس لم أحصل عليها ومن ثم لم تنشر، لكن هذه كانت المرة الوحيدة التي حصلت على تسجيل للكلمة ولم أنشرها احترامًا لهيبة علماء الدين في الوقت الذي يتعرضون لحملات ممنهجة منذ سنوات طويلة للتقليل من قيمتهم وتعويد الناس على التطاول عليهم، لكن هذه الحملات لم تفعل على مدار سنين ما فعله تصدير رجل واحد بمواصفات وزير الأوقاف الحالي، علمًا بأنه كوزير هو رجل سياسة قبل أن يكون رجل دين، وعلى كل حال فهو يعرف في الأولى ومن خلال مغازلة السلطة الكثير، بينما يبدو من حديثه وكتاباته أنه لا يعرف عن الثانية إلا أقل القليل، وبفهم ينقصه أيضًا الكثير”.

وتابع: “وزير الأوقاف.. استقِل يرحمكم الله، وتفرغ للسياسة وأنت أهل لها، واترك العلم لمن هم أهل له.. تفرغ لدراسة ميكافيلي لتتعلم أكثر وأكثر كيف أن “الغاية تبرر الوسيلة”؟ واترك علوم الدين لمن يخلصون لها ويفهمون فيها”.

 

*وسط مطالب بمقاطعتها.. غضب كويتي من بيع “منتجات مصرية مسرطنة” بالأسواق

حالة من الغضب شهدتها منصات التواصل الاجتماعي على “تويتر”، بعدما تم بث مقطع فيديو لمواطن كويتي يتحدث فيه أن المنتجات المعروضة بالسوبر ماركت والمولات “منتجات مسرطنة”، مطالبًا بعدم شرائها.

المواطن الكويتي الذى صوّر المقطع قال: “مقاطعة المنتجات المصرية مقاطعة تامة للمنتجات المصرية، لا خضراوات ولا فواكه ولا أي شيء، هذه كلها مواد مسرطنة يسقونها بمياه الصرف الصحي”.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو يوثق قيام عربات نقل الصرف الصحي بإلقاء حمولتها من مياه الصرف في أحواض ري المحاصيل الزراعية.

وبيَّن هذا المقطع استهتارًا خطيرًا لدى سلطات الانقلاب المصرية بمعايير الريّ العلمية والقويمة، والتي تقتضي عدم إدخال مثل هذه السوائل ضمن مياه ري المحاصيل، ما يؤكد أن حملة الكويتيين قبل أيام بمقاطعة منتجات مصر لهم فيها كل الحق.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة عدد من المغردين والمتفاعلين، الذين اعتبروا ما جرى تأكيدا على وجود تجاوزات صحية خطيرة في أسس الزراعة في مصر، تؤدي لتسميم المحاصيل، والتسبب بأمراض مختلفة لمن يتناولها.

بدورهم غرد كويتيون على كوارث المنتجات المصرية، حيث قال مبارك البغيلي: “زراعتهم ملوثة بالصرف الصحي.. ويطعنون في الكويت وقيادتها.. ويطعنون في شرف الكويتيين والكويتيات.. ويريدون من الكويتي أن يشتري منتجاتهم الملوثة.. لا خير في كويتي يشتري منتجات من يطعنون في بلاده وقيادتها وشرف الكويتيات والكويتيين وعلم الكويت”.

ليدخل على الخط ذباب العسكر الإلكتروني الذي قال: “ما شاء الله كويس اتعلمتوا تفكوا الخط.. ادعي للي علمك بدل ما كنت جاهل”.

وأضاف: “ما نبغي إنتاجا مصريا بعد تسمم 154 حالة من الخضراوات المصرية، مقاطعة تامة يا أهل الكويت بارك الله فيكم”.

وقف المنتجات المصرية

وتقدم النائب فرج عامر ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين، بخصوص تدنى الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الضغوط  الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري، وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية حديث العالم رغم الشروط والمعايير التي تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات، ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط.

وأضاف عامر، فى بيان له، “اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر إلى 6 دول حتى الآن وهي روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت.

البداية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها .

فيما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وذلك لإجراء مفاوضات من الجانب المصري حول ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري.

منتجات مضروبة

وواصل الكويتيون صب غضبهم على المنتجات المصرية، حيث قال مشعل البسام: “الإخوة المصاروة ليش زعلانين وهم يعرفون أن المنتج المصري مضروب والجيش بعدل البلد احنا مالنا تقطو بلاويكم علينا”.

وغرد سعيد: “منتجات مصرية تباع فى الكويت تم ريها بمياه الصرف الصحى، قاطعوها للحفاظ على حياتكم”.

أمراض بالجملة

وتسبب ري الخضراوات والفاكهة فى مخاطر اقتصادية، حيث تخسر معها مصر من المحاصيل الزراعية والصناعية الغذائية 4 مليارات دولار.

فقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد والسرطانات عموما، وأمراض الجهاز التنفسي.

وتشير التقارير إلى أن 50٪ من مياه الصرف الصحي يتم صرفها في الترع والمصارف، وبما جعل ما يقرب من الـ6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تستخدم فى مصر سنويا للرى، فى حين أن مصر لا تمتلك المعالجة الثلاثية كتقنية لمثل هذه المياه وهى فى الأساس معالجة خاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة بحسب خبير مائى- رفض ذكر اسمه- والذى أكد أن معالجة مياه الصرف الصحي فى مصر تقتصر على المعالجة الثانية وهى فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط ودون قتل للبكتيريا والفيروسات والفطريات أو حتى التخلص من العناصر الثقيلة مثل الحديد والرصاص والكادميوم والمنجنيز والنحاس والزئبق والسيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم فى الخضر والفاكهة .

كما يأتى استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات بكميات أكبر من المسموح به أو عندما تكون مغشوشة وهى مركبات حلقية فى مجملها بطيئة التحلل نواتج تكسيرها بحسب الخبراء تزيد من تركيز وتراكم الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح فى البيئة الزراعية إلى جانب ما تحتويه من عناصر ثقيلة كالرصاص والكروم وباقى العناصر ذات السمية المرتفعة جداً، فمثلاً الإسراف فى الأسمدة النيتروجينية بسبب التلوث بالنترات عن طريق مياه الرى أو الصرف أو تختزنه بعض النباتات فى أنسجتها وبنسب عالية مثل الجزر والبنجر والخيار وهو عادة ما يفقدها الطعم واللون والرائحة المميزة ومن ثم تنتقل تلك النترات عبر عمليات غذائية للإنسان فتسبب فقر الدم للأطفال وسرطانات البلعوم والمثانة لدى الكبار.

وقد هددت منظمة الصحة العالمية بحظر استيراد المنتجات المصرية عقب إعلان مصر إصابة نحو 830 ألف فدان من أصل 2.1 مليون مزروعة بالخوخ وتجاوز الفاقد السنوى وقتها الـ30٪ من المحصول.

 

*السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

بعيدًا عن الغضب الشعبي الذي يأتي بعد إعلان نظام السيسي عن طلب قرض من صندوق النقد الدولي، أثار الطلب استغرابًا من قبل الخبراء والاقتصاديين الذين أبدوا تخوفهم من تحول مصر إلى دولة فاشلة تقترب من الإفلاس، بعد تجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 112 مليار دولار.

وقبل أيام أعلن البنك المركزي عن سحب القوات المسلحة المصرية لوديعة تخصها من البنك المركزي تقدر بـ10 مليارات دولار، بصورة غير مبررة وغير مفهومة اقتصاديا، في ضوء السرية المفروضة على اقتصادات المؤسسة العسكرية التي تصل لأكثر من 60% وفق تقديرات دولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه سيناقش، في غضون الأسبوعين المقبلين، طلبا تقدمت به مصر لصرف مساعدة مالية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

تمويل طارئ

وقالت “كريستالينا جورجييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).

ووفق بيان صحفي للصندوق، سيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، بعد تداعيات فيروس “كورونا“.

وتوقعت “جورجييفا” أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق، في غضون الأسبوعين المقبلين.

ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني“.

وفي وقت سابق ذكرت حكومة السيسي، في بيان صحفي، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

كانت مصر قد انتهت من تنفيذ برنامج “تخريب الاقتصاد المصري” مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار، تضمّن عددًا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إلغاء الدعم على الوقود والتخلص منه تدريجيًا في قطاعات أخرى.

أكاذيب الاحتياطات النقدية وبالتوافق مع طلب الدين الجديد، الذي سيتحمله الشعب المصري لا محالة، زعم محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، أن الاحتياطيات النقدية الحالية المتوفرة، تكفي لحماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة “كورونا” لمدة سنة أو سنتين.

وأعلن البنك المركزي، مطلع أبريل الجاري، تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة “كورونا“.

وقال البنك المركزي، في بيان الأربعاء، إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليار في فبراير 2020.

وتابع رئيس البنك المركزي: “فتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الأحداث وعلى رأسها قطاع السياحة“.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي “متحمس جدا لأن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد.

زيادة مأزق الديون

وبطريقة العاجزين، اعتمدت حكومة السيسي على الديون بتمويل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي كُشف عنها مؤخرا، وأظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه، وتستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

ويأتي القرض الجديد بعد انسداد سوق الاستثمارات الدولية أمام السيسي، الذي سعى إلى اجتذاب أموال عبر سندات خزانة، والمزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي.

ولعل التوجه الكارثي نحو التوسع بالاستدانة والقروض عبر أذون الخزانة والسندات المحلية والدولية، التي سيغطي بها السيسي مصروفاته، ستدفع الأحيال المقبلة ثمنه، إذ إن ارتفاع الديون وزيادة القروض من المؤشرات السلبية لأي اقتصاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجي بنهاية عام 2018، وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتعتبر “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية للعسكر كارثية، فالحكومة لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وطبقا لتقديرات وزارة المالية، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.

ووفق بيان مشروع الموازنة الجديدة، فإن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 % إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

رفض دولي لسياسات السيسي

وفي سياق طلب السيسي الدعم، قام موقع “المحافظ الأمريكي” بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”، واستعرض الموقع صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم “الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع. ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”. مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن“.

وإزاء تلك المعطيات، وفي ظل غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة على فرعون مصر، يتوقع خبراء أن تكون وديعة الجيش التي سحبت مؤخرا من البنك المركزي أحد اسباب اللجوء لقرض جديد من صندوق النقد بصورة عاجلة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة