Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » “الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل 2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء
“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل  2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل 2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

السيسي طوارئ

السيسي بالكمامة والمسافة الآمنة

السيسي بالكمامة والمسافة الآمنة

“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل  2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة وتجاهل دعوات تفريغ السجون

اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان “طارق العوضي”، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تشهد تصاعدًا بمدن ومراكز محافظة الشرقية .

فيما ظهر 5 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان بعد إخفائهم لعدة أيام، منذ اعتقالهم دون سند قانوني خلال الأيام الماضية، وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ليصدر القرار المعتاد بالحبس 15 يومًا .

والصادر ضدهم القرار الجائر هم: “محمد فتحي عبد السميع، سامح عبد اللطيف عبد الرحمن، ناصر عبد الصبور موسي، سيد عبد العال قايد، إبراهيم محمد عثمان“.

وضمن المطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي وكبار السن والأطباء، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحاسب “علاء عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل“.

كانت محكمة جنايات القاهرة رفضت، في 27 فبراير الماضي، الاستئناف المقدم من علاء عصام، وقررت استمرار حبسه.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية، فجر 25 يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله ضمن الحملة التي استهدفت منازل عدد من المواطنين، واعتقلتهم وصادرت متعلقاتهم الشخصية.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور الإعلامي “خالد غنيم”، بعد أسبوعين من الاختفاء القسري، وقرار نيابة الانقلاب بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية “غنيم” من منزله يوم 13 أبريل، عقب تناوله على صفحته الشخصية “فيسبوك” موضوع الإهمال الطبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية فى التحليل للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا“.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى محمود، المعروفة بـ”أم زبيدة”، البالغة من العمر 56 عامًا، والتى تعرضت للاعتقال مع ابنتها “زبيدة” عام 2014؛ بسبب تواجدهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسريًا لنحو شهر، وبعدها ظهرت ثم ظلت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها.

وبعد مشاركة “أم زبيدة” في برنامج أنتجته شبكة “BBC” البريطانية، تحدّثت فيه عن اختفاء ابنتها وتعرضها للاغتصاب والتعذيب، وفي أقل من أسبوع تم القبض على “أم زبيدة” بتاريخ 28 فبراير 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الانقلاب، متهمةً بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون”.

وكانت “أم زبيدة” قد حَلَقَت شعرها بالكامل، وذلك ضمن إضرابها الكلي عن الطعام داخل محبسها بسجن “القناطر”؛ احتجاجا على التعنت في تنفيذ عدة أحكام قضائية بإخلاء سبيلها.

 

*انتقادات حقوقية لرفض الانقلاب الإفراج عن المعتقلين رغم انتشار كورونا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استغلال حكومة السيسي جائحة كورونا لمضاعفة التنكيل بالمعتقلين والسجناء. واستهجنت الشبكة، في بيان لها، التوسع في استهداف السجناء بدلا من إطلاق سراحهم من خلال تجديد الحبس ورقيًا دون مثولهم للتحقيق.

كما طالبت الشبكة العربية بالتوقف الفوري عن مواصلة الاعتقالات التعسفية وإهدار حقوق السجناء، وضرورة فتح الزيارات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ودعت الشبكة السلطة القضائية إلى العمل بقاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وذلك بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًا، واستبدال قرارات تجديد الحبس بالإجراءات الاحترازية وفق القانون.

وقال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إف دي الدولية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر تصر على الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للنداءات الدولية والمطالبات الأممية بوقف الانتهاكات بحق السجناء والمعتقلين وإطلاق سراحهم.

وأضاف مراري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب لا يهمها المواطن المصري أو صحته، بل على العكس قد تبحث عن طرق لإصابة المعتقلين بفيروس كورونا حتى تتخلص منه؛ لأنه يكلف ميزانية الدولة ويرفع عنها الحرج أمام المجتمع الدولي، خاصة إذا كان المعتقل محكوما عليه بالإعدام.

وأوضح مراري أن الواقع يكذب مزاعم الانقلاب حول الالتزام بالتوصيات الأممية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، موضحا أن السجون المصرية لا تتوافر بها أدنى الشروط المتعارف عليها في القوانين المؤسسة والمنظمة للسجون حول العالم، بداية من غياب التهوية والتكدس وعدم توافر الرعاية الصحية والحرمان من الزيارة والدواء، وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة الوفيات داخل السجون جراء الإهمال الطبي.

وأشار مراري إلى أن الزيارات التي نظمتها داخلية السيسي للسجون لعدد من الحقوقيين التابعين للسلطة، هدفها صنع بروباجندا ولا تمت للواقع بصلة، وهذه الحيل لن تنطلي على المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفا أن نظام السيسي غير صادق في تعامله مع السجناء الذين هم مواطنون قبل أن يكونوا معتقلين، لكن السلطات تعاملهم كأعداء وتريد تصفيتهم بهذا الوباء، عبر الإهمال الطبي والتساهل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى السجون.

ولفت مراري إلى أن منع داخلية السيسي الزيارة بزعم اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس غير مبرر، مضيفا أن من شروط السلامة التخفيف من الازدحام داخل الزنازين وإطلاق سراح، على الأقل، المعتقلين على سبيل الاحتياط، وإعطاء قرينة البراءة الأسبقية وليس قرينة الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن سلطات الانقلاب تعمل بمبدأ أن “المتهم مدان حتى تثبت براءته“.

ونوه مراري إلى أن العديد من الدول أفرجت عن عدد من المعتقلين عقب انتشار جائحة كورونا كإجراء احترازي، مثل المغرب وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، على الرغم من أنهم لم يكونوا من المعتقلين السياسيين، لكن سلطات الانقلاب في مصر تتعنت في الإفراج عن السجناء، لأنها غير جدية في التعاطي مع نداءات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، وما يهم السلطات المصرية هو تطبيق عقلية الانتقام والتعذيب.

وأكد مراري أن ما يحدث داخل السجون المصرية كارثة لم يسبق لها مثيل في السجون في الدول الاستبدادية الكبرى، بداية من الإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمعتقلة مريم سالم وغيرهما، مضيفا أن سلطات الانقلاب تسعى إلى تصفية المعتقلين بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنه إذا تسرب فيروس كورونا دخل السجون المصرية ستصبح هناك كارثة، وهو ما حذرت منه المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ بداية مارس.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “أمل” و”نصر” و”أبو عبيدة” المختفين بسجون العسكر

لليوم الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب بالإسكندرية السيدة “أمل حسن”، منذ اعتقالها من منزلها يوم الأحد 26 إبريل، واقتيادها لجهة مجهولة دون سند قانوني.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ونددوا باستمرار إخفاء مكان احتجازها، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليها وعلى أسرتها، التى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقال زوجها قبل نحو 6 سنوات

كان شهود الجريمة قد أكدوا أن قوات الانقلاب داهمت منزل الضحية لاعتقال نجلها، 20 عاما، غير أنه لم يكن في المنزل، فتم اعتقالها كرهينة وسرقة ما لديها وأولادها من أموال وذهب وتليفونات ولاب توب، ورغم ذلك تنكر مديرية أمن الإسكندرية وجودها فى حوزتهم، لتترك الأسرة دون أب ودون معرفة مصير الأم.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير طالب الطب، نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، البالغ من العمر 22 عاما، وهو من أبناء زفتى بالغربية. وذكرت أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

ورغم الأنباء التي وردت لأسرته حول مشاهدته في مبنى المخابرات الحربية عدة مرات أحدثها27/3/2018 ، لكن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنكر وجوده وتخفى مكان احتجازه.

كما طالبت بالكشف عن مصير أبو عبيدة حمدي محمد عبد الحق، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، من أبناء قصر الباسل فى الفيوم منذ اعتقاله، يوم4  يوليو 2019، أثناء توجهه لمقابلة أحد أصدقائه بمنطقة زهراء مدينة نصر.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 الماضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*غرامة دولية بـ2 مليار دولار على مصر بسبب انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز

في ظل حكم العسكر الانقلابي لا تأتي الكوارث مرة واحدة، بل تتوالى وتتسابق في ضوء حكم شمولي لا يفهم في الاقتصاد أو أي مجال يتعلق بحياة المصريين، فلا يهمه سوى تحصيل العمولات وفقط.

الخميس الماضي، كشفت شركة “ناتورجي” الإسبانية للغاز عن أن اتفاقا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار.

كان الاتفاق سينهي أعمال “ناتورجي” في مصر ويصفي مشروعًا مشتركًا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازتها بالمجمع المقام في دمياط.

وقالت “ناتورجي”، في إشعار إلى البورصة، إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

وقال مصدر مطلع، إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قالت “ناتورجي” إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار لصالح مشروعها المشترك مع إيني، حكم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

وتبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا، لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012.

خسائر مليارية

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه  بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف “وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين“. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شيئا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري“.

 

*”الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر

الطوارئ.. المعتقلات.. صندوق النقد” هي ثلاثية يقوم عليها حكم العسكر، وتستهدف طحن الشعوب واستنزافها من أجل الاستمرار فى السلطة والتخلص من المعارضة وقمع الأحرار وإغراق البلاد فى مستنقع الديون، والحصول على دعم خارجي من أنظمة الاستكبار العالمى التى لا تريد لبلادنا ديمقراطية ولا نهضة أو تقدمًا .

هذه الثلاثية اعتمدها الانقلابي الأول جمال عبد الناصر وسار عليها خلفاؤه السادات والمخلوع حسنى مبارك، وتوسع فيها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، وأضاف إليها الكثير من المجازر والجرائم والتصفيات الجسدية بصورة لم يسبق لها مثيل، في ظل صمت عالمي وتجاهل من المنظمات الأممية المسئولة عن حقوق الإنسان.

الطوارئ

يعتمد العسكر فى حكمهم على الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ بصورة مستمرة؛ بزعم الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد فى الداخل والخارج.

والمتتبع لتاريخ حكم العسكر فى مصر يدرك أنه طوال سنوات حكمهم المشئوم، كانت الطوارئ والعسكر دائما “يد واحدة” ضد الشعب المصري، حيث استُخدمت هذه القوانين المنحوسة لإهانة الشعب المصري والانتقاص من كرامته والإساءة إليه، كما استُخدمت لانتهاك حقوق الإنسان بفتح المعتقلات للمعارضين والإخفاء القسرى لأصحاب الرأى، بل والتصفيات الجسدية والمجازر الوحشية.

عرفت مصر حالة الطوارئ منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1914:

– 1914:-

أعلنت الأحكام العرفية للمرة الأولى في مصر من قبل بريطانيا عن طريق حاكمها العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تضمَّن دستور 1923 تنظيم إعلان الاحكام العرفية، وفق المادة 45 من الدستور، والتي نصت على إعلان الملك للأحكام العرفية ومن ثم عرضها على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

1939:-

أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب الحرب العالمية الثانية في مصر بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، والتي انتهت عقب انتهاء الحرب.

1943:-

أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، حيث أعلن الإنجليز انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

1952:-

أعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، ورفعت في يونيو 1956.

1956:-

بدأت حالة الطوارئ بالقانون رقم 162 لسنة 1958، واعتبرت الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي واستمرت حتى عام 1964.

1976:-

أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13 عامًا حتى تم إلغاؤها في 1980.

1981:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، وأقره مجلس الشعب واستمر حتى 2010 حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.

2011:-

عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادة الطوارئ مرة اخرى في مارس 2011 بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح من قبل المواطنين في الشوارع، واستمرت الطوارئ لمدة 3 أشهر .

10 سبتمبر 2011:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمني، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012.

أغسطس 2013:-

أعلن الطرطور عدلي منصور إعادة عمل قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية مجازر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” التى ارتكبها العسكر ضد المعتصمين السلميين .

نوفمبر 2014:-

أعلن قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 أشهر، بدأت عقب أحداث الشيخ زويد والتي أدت لسقوط 33 جنديًا،

أبريل 2017:-

قال عبد الفتاح السيسي: إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، وزعم أن ذلك يهدف للحفاظ على مصر ومقدراتها، وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ يتجدد فرض الطوارئ تحت المزاعم نفسها، تماما كما فعل المخلوع حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، والهدف ليس تأمين الشعب المصرى وحمايته، وإنما من أجل الحفاظ على الكرسي وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة .

المعتقلات

يعتمد حكم العسكر فى استمراره على المعتقلات والسجون لكل من يعارضه، مع تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام بالسجن والإعدام من قضاة تابعين له، سواء فيما يسمى بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

بدأ هذه السياسة الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، وتوسع فيها المخلوع حسنى مبارك، وسار عليها السيسي، الذي اعتقل عشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه بل بنى 20 سجنا جديدا ليصل عدد السجون فى مصر إلى نحو 65 سجنا، فى وقت يرفع فيه الدعم التموينى عن الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ويتسولون فى الشوارع من أجل الحصول على احتياجاتهم الضرورية .

وتزايدت أعداد المعتقلين السياسيين بصورة غير مسبوقة على يد مليشيات العسكر، منذ الانقلاب الدموي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وتقدر بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعدادهم بنحو 70 ألف معتقل، وقد استشهد عدد منهم بسبب الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية، إضافة إلى زحام وتكدس السجون .

صندوق النقد

الديون والقروض واللجوء إلى صندوق النقد الدولي سياسة تبناها العسكر منذ انقلابهم الأول فى 23 يوليو 1952، وتوسع فيها السيسي، مما أدى إلى أن تقفز الديون الخارجية إلى نحو 110 مليارات دولار مقارنة بنحو 40 مليار دولار قبل انقلاب السيسي.

السيسي يلجأ إلى صندوق النقد لاعتقاده أن ذلك يضفى نوعا من الشرعية على انقلابه الإجرامى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقا مع الصندوق في عام 2016 للحصول على قرض فى إطار ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وبلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، وصاحبه إجراءات تقشفية كان لها آثارها على المواطنين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه، مرورا بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب عن انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفى مطلع الأسبوع الجاري فوجئ المصريون بلجوء نظام السيسي مجددا إلى صندوق النقد لعقد اتفاق لمدة عام، والحصول على قرض جديد لتمويل العجز الذى تعانى منه خزائن العسكر بحجة أزمة تفشي فيروس كورونا، وبزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

المعتقلات

يعتمد حكم العسكر فى استمراره على المعتقلات والسجون لكل من يعارضه، مع تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام بالسجن والإعدام من قضاة تابعين له، سواء فيما يسمى بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

بدأ هذه السياسة الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، وتوسع فيها المخلوع حسنى مبارك، وسار عليها السيسي، الذي اعتقل عشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه بل بنى 20 سجنا جديدا ليصل عدد السجون فى مصر إلى نحو 65 سجنا، فى وقت يرفع فيه الدعم التموينى عن الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ويتسولون فى الشوارع من أجل الحصول على احتياجاتهم الضرورية .

وتزايدت أعداد المعتقلين السياسيين بصورة غير مسبوقة على يد مليشيات العسكر، منذ الانقلاب الدموي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وتقدر بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعدادهم بنحو 70 ألف معتقل، وقد استشهد عدد منهم بسبب الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية، إضافة إلى زحام وتكدس السجون .

صندوق النقد

الديون والقروض واللجوء إلى صندوق النقد الدولي سياسة تبناها العسكر منذ انقلابهم الأول فى 23 يوليو 1952، وتوسع فيها السيسي، مما أدى إلى أن تقفز الديون الخارجية إلى نحو 110 مليارات دولار مقارنة بنحو 40 مليار دولار قبل انقلاب السيسي.

السيسي يلجأ إلى صندوق النقد لاعتقاده أن ذلك يضفى نوعا من الشرعية على انقلابه الإجرامى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقا مع الصندوق في عام 2016 للحصول على قرض فى إطار ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وبلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، وصاحبه إجراءات تقشفية كان لها آثارها على المواطنين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه، مرورا بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب عن انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفى مطلع الأسبوع الجاري فوجئ المصريون بلجوء نظام السيسي مجددا إلى صندوق النقد لعقد اتفاق لمدة عام، والحصول على قرض جديد لتمويل العجز الذى تعانى منه خزائن العسكر بحجة أزمة تفشي فيروس كورونا، وبزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

 

*”الجدار الإلكتروني” وعلاقته بتآمر السيسي ودوره في تحجيم المقاومة بغزة

لا يمكن فصل الجدار الإلكتروني الذي شرعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية في إنشائه على الحدود مع قطاع غزة، والذي يمتد لمسافة 14 كم، عن السياق الإقليمي والدور المصري المشبوه في صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر منح القدس عاصمة للصهاينة وشرعنة المستوطنات الصهيونية، وإلغاء حق العودة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

الجدار الإلكتروني الجديد يبعد عدة أمتار عن الجدار الإسمنتي الذي بدأت الهيئة الهندسية في إنشائه فبراير الماضي، ويحمل مجسات إلكترونية وكاميرات حرارية تحول دون اقتراب أي شخص من الحدود بين فلسطين ومصر بمسافة 14 كيلومترا، من معبر كرم أبو سالم وحتى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

الهدف المعلن من إقامة هذا الجدار هو منع أي محاولات تسلل على الحدود بين قطاع غزة وسيناء، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجانب الفلسطيني منذ سنوات، وكذلك على الرغم من انتهاء فترة الأنفاق التجارية بشكل كامل بعد تهجير سكان مدينة رفح الحدودية، وهدم منازلهم.

الجدار يأتي في سياق تشديد الحصار المصري الصهيوني والمفروض على قطاغ غزة منذ 2007م، عندما تمكنت حركة حماس من دحر مليشيات تابعة لمحمد دحلان وحركة فتح كانت تقوم بممارسات إجرامية وفلتان أمني لإفشال حماس، التي فازت بالمجلس التشريعي سنة 2006م

سر الـ12 مشروعًا بسيناء!

لكن الجدار يفتح الباب واسعا أمام علاقة هذا الإجراء بالدور القذر الذي يقوم به نظام الانقلاب في مصر من أجل تمرير صفقة القرن، وكذلك يتعلق بالخرائط الجديدة التي تستهدف تواصلا  جغرافيا بين القطاع وشمال سيناء في ظل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار لإقامة 12 مشروعا في شمال سيناء؛ بهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأهالي قطاع غزة؛ فلماذا لم يتم إنشاؤها في غزة من الأساس بدلا من سيناء؟!.

الإجابة عن هذا السؤال تؤكد العلاقة بين القطاع وسيناء، حيث كان الصهاينة والأمريكان حريصين على إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء وغزة، لكن الرفض الشعبي العارم حال دون تنفيذ هذه المخططات الخبيثة بشكل صريح ومباشر؛ فلجأ القائمون على الصفقة الحرام إلى استخدام التدريج لتكريس هذه المخططات. وهو ذات الأسلوب الذي فعلوه بالضبط في اتفاق أوسلو سنة 1993م، والذي وضع له إطار زمني 25 سنة، رغم أن وثيقة “بيلين/ أبو مازن” تضمنت المقترحات التي ذكرتها صفقة القرن منذ اتفاق أوسلو، وكشفت أبعاد الاتفاق المشبوه رغم نفي الطرفين وقتها، لكن صفقة القرن فضحت كل هذه المخططات.

بناء الجدار لا يعد الإجراء الأول من نوعه من جانب سلطات الانقلاب، والذي يهدف إلى القضاء على الأنفاق الفلسطينية من قطاع غزة، فقد أنشأت القاهرة منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع، بمسافة 14 كيلومترا، في أكتوبر 2014، بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.

الدور الأمني

يرتبط هذا الجدار بالأدوار المشبوهة لنظام السيسي في «صفقة القرن»، عبر تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن، ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط  بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.

وتستهدف الخطة الأمريكية سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى ترضى عنها “إسرائيل”، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية؛ وهو ما يشير إلى وجود أو دراسة توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.

الفخ الذي تحاشاه الرئيس مرسي

في هذا السياق، سبق أن كشف الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماسخالد مشعل، عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي، بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي ورفضت حماس وانتهى الأمر.

وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، فإن نظام السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية”، والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.

وثمة غضب بين فصائل المقاومة من الموقف الأمريكي الصهيوني المصري، وقد أبلغ قادة بحماس مخابرات السيسي بأنّ مبدأ خذ ثمّ فاوض الذي تتبناه السعودية والإمارات هو مبدأ يليق بالصفقات التجارية، وليس مبدأ مفاوضات سياسية بشأن مستقبل الأوطان”، مضيفةً أنّ حماس “تلقت دعما كبيرا” خلال جولة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الخارجية الأخيرة من محاور إقليمية.

ودور السيسي هنا هو القيام بدور  الحارس للكيان الصهيوني وإخماد نار الغضب الفلسطيني، ومنع تصعيد الموقف رفضًا للصفقة المشبوهة، وكانت حماس ترى في الوساطة المصرية تخفيفا عن أهالي القطاع الذين يعانون من صعوبات حادة بفعل الحصار المصري الصهيوني، ولكن الأمر الآن بات يرهن هذه الوساطة والتهدئة بالتنازل والتفريط في القدس وفلسطين، وهو ما يضع جهود التهدئة والوساطة المصرية أمر اختبار قاس.

ولا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي تكانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع؛ كما أن تقارير عبرية تؤكد أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وبالطبع لا يهدف نظام الانقلاب في مصر من ذلك سوى إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة، أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة. وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.

 

*باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

كشف المستشرق “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، مؤخرا، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون، حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتي” بالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، ستزيد الضغط على حماس”.

مضيفا أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة».

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وأكد أن «إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة”.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا».

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

وفي كلمته خلال افتتاح بعض مشروعات البنية التحتية، قال السيسي قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جنيه على تنمية شبه جزيرة سيناء”، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام.

بيد أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، قال “تم حتى الآن توجيه مبلغ 300 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء”، مضيفا أن سيناء تستحوذ على 25% من المبالغ المخصصة للتنمية في مصر.

مشروعات في الهواء 

وما أثار الاستغراب هو دعوة السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة إلا إذا كان يقصد موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة تضطلع بدورها بوصفها جهازا للإعلام، ورغم ذلك فإن بعض نوافذ المشروعات المدرجة على موقعها لا تعمل، وبالتالي لا يمكنك أن تجد دليلا ولو حتى بصور.

وفي ظل مدّ حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، تمنع السلطات المصرية وجود أي صحفي أو مراسل تلفزيوني أو مراقب حقوقي أو تجوله في شمال شبه جزيرة سيناء، كما تمنع الإعلام حتى من التحدث إلى أهاليها، أو الاطلاع على الأرقام الحقيقية للمعتقلين والقتلى والمهجرين في صفوف المدنيين، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي معرض تعليقه على حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه في البنية التحتية لشبه جزيرة سيناء، قال رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر: إن “المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، لكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس”.

وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه “كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟”.

وشدد جبر على أن “سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية”.

جرائم بشعة

أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فقال، في تصريحات صحفية، إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحقق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال”.

وفي مايو 2019، قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين. ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقدّم تقرير “اللي خايف على عمره يسيب سينا!: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي “داعش” في شمال سيناء”، الصادر في  116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013.

وقد وثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018. أقرّ الجيش رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

 

*حكومة الانقلاب تستسلم أمام كورونا بخطة تعايش و96 إصابة بين الأطباء و19 بين المسعفين

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا وملفات أبرزها تسجيل 21 وفاة و226 إصابة جديدة بكورونا، مايرفع المصابين إلى 5268 والوفيات إلى 380 حالة، وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.

وأعلنت نقابة الأطباء إصابة 96 طبيبا بينما أعلنت نقابة المسعفين عن إصابة 19 مسعفا، وكانت نقابة التمريض قد أعلنت عن إصابة المئات في وقت سابق.

وإلى مزيد من الأخبار

21 وفاة جديدة و226 إصابة بفيروس كورونا// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الأربعاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5268، وإجمالي الوفيات إلى 380، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1335، عقب مغادرة 31 مصاباً من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

الحكومة تعتمد “خطة تعايش” مع فيروس كورونا// أقر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الأربعاء، ما اعتبر خطة للتعايش مع فيروس كورونا، تشمل إعادة فتح المنشآت التجارية تدريجياً، مع مراجعة الوضع الوبائي كل 14 يوماً، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين والوفيات خلال الأيام الأخيرة.

مصر: 96 إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء//أعلن الأمين العام للنقابة العامة للأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، أنّ “96 طبيباً وطبيبة من أعضاء النقابة أصيبوا بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، توفي 5 أطباء منهم حتى الآن، في حين يخضع الباقون للرعاية الصحية في مستشفيات العزل”. وأشار إلى أنّ “النقابة تعمل حالياً على حصر كامل أعداد الأطباء المصابين بالعدوى، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في المحافظات”.

مصر: منظمات حقوقية تستنكر استبعاد سجناء الرأي من عفو رئاسي// استنكرت ثماني منظّمات حقوقية مصرية، تعمُّد معايير العفو الرئاسي الأخير عن السجناء، الصادر في 14 إبريل/نيسان الجاري، استبعاد السياسيين المعارضين السلميين وسجناء الرأي من الصحافيين والمحامين والحقوقيين من قائمة المعفو عنهم. واعتبرت المنظمات أنّ هذا الإستبعاد المتعمّد، يعكس نظرة الحكومة المصرية إلى حقّ حرية التعبير، الذي تعتبره جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف.

“19” إصابة بين المسعفين على مستوى الجمهورية// وصل عدد حالات الإصابة بين المسعفين إلى 19 حالة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عشرة إصابات بين ذويهم، بحسب تصريحات نقيب المسعفين، وائل سعفان، لجريدة «الوطن»، والذي نفى وجود أية حالات وفيات بين المسعفين، موضحًا إن الإصابات تتمركز في محافظات: المنوفية ست حالات، واﻷقصر أربع، والفيوم ثلاث، وحالتين في كل من القاهرة وسوهاج، وحالة واحدة فقط بمحافظة قنا.

تأجيل جلسات «النقض» مستمر.. و«استئناف القاهرة» تعود للعمل في أول مايو//قبل يوم من انتهاء فترة تأجيل الجلسات إداريًا ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر استمرار تأجيل جلساتها حتى 14 مايو المقبل، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، مباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من اﻷسبوع اﻷول من مايو المقبل، مع اقتصار العمل على يومين فقط أسبوعيًا.

المخابرات المصرية تقترب من احتكار سوق الدواء//فتحت مطالبة نقابة الصيادلة بالقاهرة بوقف عرض إعلانات صيدليات “19011” و”عز الدين” لمخالفتها قانوني الصيدلة ونقابة الصيادلة، اللذين يمنعان المنافسة “غير المشروعة، الحديث مرة أخرى عن سعي الجيش والمخابرات لاحتكار القطاع الصيدلي في البلاد. وأكدت مصادر خاصة مصرية لـ”العربي الجديد” أن صيدليات “19011” و”عز الدين” مملوكة لشركة تابعة للمخابرات.واستحوذت الأولى مؤخراً على سلسة صيدليات “رشدي” التي كانت مملوكة لحاتم رشدي مقابل 360 مليون جنيه.

النيابة تتهم سما المصري بالترويج للدعارة.. وتحبسها 15 يومًا

مقتل مجند مصري برصاص مسلحين في رفح

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، عن مقتل 9 جنود بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة مدرعة جنوب بئر العبد شمال سيناء.

وقُتل مجند مصري وأُصيب آخر، أمس الأربعاء، برصاص مسلحين في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكرية، إنه وصل إلى المستشفى جثة مجند ومصاب آخر نتيجة هجوم مسلح في مدينة رفح، مضيفة أنه جرى التحضير لنقل جثة القتيل إلى مسقط رأسه، فيما تم مباشرة علاج المصاب.

وفي السياق ذاته، زعم تنظيم ولاية سيناء، في بيان له، قتله لمجند مصري برصاص قناص غرب مدينة رفح أمس.

يُشار إلى أن مدينتي رفح والشيخ زويد شهدتا، خلال الأيام الماضية، قصفا جويا ومدفعيًا مركزا طاول عدة مناطق يتوقع تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

وفي السياق ذاته، يواصل الجيش المصري عمليات هدم المنازل في قرى المطلة والوفاق، في إطار إنشاء المنطقة العازلة بين قطاع غزة وسيناء بمسافة 5 كيلومترات، هي المساحة الإجمالية لمدينة رفح.

وكشفت مصادر قبلية عن أن قوات الجيش أخلت عددا من الكمائن العسكرية على أطراف مدينة الشيخ زويد في اتجاه مدينة رفح.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الجيش أخلت وبشكل مفاجئ ثلاثة حواجز على الأقل، وأعادت المنطقة إلى ما كانت عليه قبل وجودها.

 

*كورونا يواصل الانتشار.. إصابة عميد “طب أسنان القاهرة” وعزل 4 مناطق بالشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

مسئول الطعام بقصر العيني 

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

مضيفا أنه أصيب مريض في قسم “29 أوعية دموية” بفيروس كورونا، وتم عزل المخالطين له، بالإضافة لحجز 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في قصر العيني الفرنساوي، والذي تم تخصيصه للعزل، منهم 2 ممرضات من الفرنساوي بخلاف مصابي قصر العيني.

عزل 4 مناطق بالشرقية

وقال مصدر في مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إنه جرى عزل 16 منزلًا بها 31 أسرة تضم 258 فردًا في 3 قرى هي “سلمنت – السعيدية – الكفر القديموبندر المدينة.

وأوضح المصدر أنه تأكد إصابة 6 أشخاص (3 رجال – 3 سيدات) بفيروس “كورونا” المُستجد، وجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل.

حقن البلازما

فى شأن متصل، أعلنت وزيرة الانقلاب الدكتورة هالة زايد عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت “زايد”، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً بشتى السبل من خلال البحث العلمي، لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

أعلى معدلات الإصابات

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 5 آلاف و268 شخصًا، وهو أعلى معدل يومي سجلته مصر منذ بدء تفشي المرض في فبراير الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 380 حالة وفاة، بعد تسجيل 21 وفاة جديدة، الأربعاء.

 

*بعد فشل العسكر بمواجهة كورونا رمضان تحول من موسم تجاري إلى “وقف حال”

رمضان بجانب كونه شهرًا للعبادة والاجتهاد فى طاعة الله بالعمل الصالح والتصدق والقرب من الناس، يعد فى مصر موسمًا للتجارة والبيع والشراء، حيث تظهر الكثير من المهن والأنشطة التى تعمل فى هذا الشهر، مثل ياميش رمضان والكنافة وزينة رمضان، وغيرها من المستلزمات الرمضانية، كما أن أسواق السلع الغذائية والخضراوات والفواكه والملابس تنشط بصورة كبيرة مقارنة بشهور السنة الأخرى.

لكن شهر رمضان افتقد الكثير مما اعتاد عليه المصريون هذا العام؛ بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضت لمواجهة فيروس كورونا، وبسبب سياسات التقشف التى يمليها صندوق النقد الدولى على نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى ركود فى الأسواق بسبب عدم الإقبال على الشراء؛ نتيجة تراجع الدخول وتسريح العمالة فى الكثير من الشركات الخاصة.

وهكذا تحول الشهر الكريم إلى “وقف حال” بالنسبة للتجار والصناع، وهو ما انعكس على تزايد أعداد الفقراء فى مصر، حيث أصبح أكثر من 60% من إجمالى السكان يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي .

بلد مواسم

حول شهر رمضان وحركة التجارة والأسواق فيه، يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن مصر معروفة منذ زمن بأنها بلد المواسم، فمثلا موسم جني القطن كان مرتبطا بالزيجات والأفراح في الريف، وفي بلاد أخرى يكون موسم المشمش والقمح وغيرهما .

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية، “في المدينة هناك العديد من المواسم، مثل موسم المولد النبوي، الذي تنشط فيه صناعة وتزيين حلوى المولد بمختلف أنواعها، وتعمل المصانع والعمالة المحترفة في صناعتها لشهور طويلة للإعداد لهذا الموسم، مؤكدا أن مثل هذه المنتجات هي مصدر دخل رئيس للكثير من الأسر المصرية” .

وأشار إلى أنّ موسم رمضان تنشط فيه حركة البيع والشراء، وهناك صناعات صغيرة مشتركة بين المدينة والقرية كصناعة الكنافة والقطايف، والمخللات، كذلك زينة رمضان والفوانيس التي تعد موسما رائجا لها، وتصنع في الورش الصغيرة، وكذلك كسوة الشتاء والصيف، وما يرتبط بها من مصانع .

وأوضح عبد المطلب أن الأطعمة والمشروبات المتعددة تنتشر في القرى والمدن بشكل كبير، ويعمل بها عدد غير قليل، وتفتح الكثير من البيوت، فحتى فول السحور له مذاق وطعم خاص في رمضان دون السنة، رغم أنه وجبة فطور رئيسية للمصريين .

وأكد عبد المطلب أن كل هذه الأنشطة تراجعت فى السنوات الأخيرة، وتزايد تراجعها هذا العام بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات توقفت معها الكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .

خسائر كبيرة

وكشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود ركود كبير في بيع الياميش والمكسرات، مشيرا إلى أن جميع البضائع المستوردة ما زالت في مخازن وثلاجات التجار ولم تتحرك الأسواق لبيعها، متوقعا خسائر فادحة لبعض التجار.

وقال العطار، في تصريحات صحفية، إن فاتورة استيراد ياميش رمضان أقل من العام الماضي الذي سجل40 مليون دولار، مشيرا إلى أن جميع أنواع المكسرات تم استيرادها ودخلت الأسواق قبل أزمة كورونا، حيث إن التعاقد على هذه السلع يتم قبل شهر رمضان بـ6 أشهر سابقة.

وأضاف: رغم ذلك فإن الإقبال على الشراء ضعيف جدا، متوقعا خسائر كبيرة للتجار والعاملين فى مجالات العطارة عامة، والياميش ومستلزمات رمضان بصفة خاصة.

وأكد أن جميع البضائع المستوردة فى الثلاجات لدى التجار ولم تتحرك الأسواق لبيع أي منها، مما يسبب خسائر فادحة بملايين الجنيهات تعرضهم للإفلاس.

وأوضح “العطار”، أن قرار حظر التجوال وغلق المحال التجارية تسبب فى كارثة للمحال التى تبيع السلع الموسمية الخاصة بشهر رمضان، مطالبا بضرورة أن يبدأ فتح المحال التجارية من 10 صباحا حتى الـ 9 مساءً بنفس عدد ساعات الحظر حتى تستطيع المحال التجارية بيع السلع المطلوبة بين التجار وبعضها وبين التجار والمستهلكين.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التجار يبيعون بضائعهم بالآجل لحين انتهاء الموسم، وضعف حركة البيع سيؤدى إلى إفلاس الكثير منهم.

انخفاض الطلب

وتوقع الدكتور علي عبد العزيز، الخبير الاقتصادي، مزيدا من انخفاض الطلب بالأسواق مع استمرار حظر تحرك المواطنين، وتركز إنفاق كثير من الأسر على المستلزمات الطبية وتخوفهم من مستقبل وتطورات أزمة كورونا .

وقال عبد العزيز، فى تصريحات صحفية: إن حالة الركود تلك قد تكون بسبب تعطل نسبة كبيرة من العاملين وانخفاض دخلها، وقد تكون بسبب توقف كثير من مصانع وشركات القطاع الخاص فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها دولة العسكر لمواجهة كورونا .

وتوقع أن تستمر الأزمة حتى يونيو المقبل، وألا تعود الأسواق لطبيعتها قبل شهر أو اثنين من انتهائها، أي فى أكتوبر المقبل على الأقل .

فوانيس رمضان

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الفانوس تأثرت بقرارات الحظر، حيث عادة ما تبدأ صناعته قبل رمضان بنحو 3 شهور، مشيرا إلى أن المصانع والورش لم تستطع إنتاج الكميات التى كانت تنتجها فى السنوات الماضية من فانوس رمضان .

وأضاف “صفا”، فى تصريحات صحفية، أن إجمالي الإنتاج السنوى من الفانوس 4 ملايين قطعة، مقسمة بين المصانع والورش الصغيرة، فهناك ما يقرب من 10 مصانع كبيرة تنتج 2 مليون قطعة، وتنتج ما يقرب من 1000 ورشة فى السوق المحلية نحو 2 مليون قطعة أخرى، كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الحدادة والأقمشة صناعة الفانوس إلى جانب المصانع والورش.

وأشار إلى أن استمرار أزمة كورونا ضرب سوق بيع الفانوس، خاصة وأن البيع يتم من خلال الشوادر التى يقيمها التجار فى المناطق والميادين الشعبية على مستوى كافة المحافظات خاصة القاهرة، والتى تمنعها حكومة الانقلاب تخوفا من الازدحام والتكدس وانتشار الفيروس. وتوقع صفا أن يؤدى توقف الأسواق عن البيع إلى خسائر كبيرة للمصانع والورش .

 

*تحذير دولي من مجاعة عالمية.. فما موقف 40 مليون فقير في مصر؟

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمى، التابع للأمم المتحدة، من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات مروعة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا. لافتا إلى أن أعداد المهددين بتلك المجاعة قد يرتفع من 135 مليون شخص إلى 250 مليون شخص حول العالم.

وقال التقرير، إن المخاطر تزداد بصورة كبيرة فى 10 دول تعانى بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير المناخ، ولأكثر من 36 دولة حول العالم.

يأتي التحذير بعد تحذير سابق من موقع “فرونت بيدج” الأمريكى من مصاعب يمكن أن تواجهها مصر في الفترة المقبلة، في ظل وجود 40 مليون شخص تحت خط الفقر.

ارتفاع أعداد الفقراء

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32,5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015. مشيرا إلى أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي.

وقال موقع “فرونت بيدج”، إن القاهرة أكبر مستورد للقمح فى العالم، وبشكل مخيف، وقريبا سوف تنفد أموال الدولة لشراء الأغذية الضرورية لإطعام الجماهير الفقيرة، ناقلة عن تقرير صحيفة فايننشيال تايمز الأسبوع الماضى، أن احتياطي البنك المركزى من العملات الأجنبية تراجع 10 مليارات دولار منذ فبراير الماضى، فالاحتياطات الحالية تكفى لتغطية الاحتياجات لمدة 4 شهور تقريبا.

وأوضح التقرير المطول عن الحالة الاقتصادية المصرية، والمستقبل المشئوم الذى يواجه البلاد أنّ خيارات القاهرة لوقف الانزلاق نحو المجاعة تبدو محدودة، فالسياحة التى تعتبر من أكبر وسائل دخل العملات الأجنبية، انخفضت بشكل رهيب. وأن الحل لا يمكن العثور عليه أيضاً فى القطاعات الزراعية، حيث إنّ هذا المجال “متخلف” جنباً إلى جنب مع التعليم، الذى يمكن الاعتماد عليه فى بعض الأحيان لخلق أناس يمكنهم المساهمة فى حل أزمة الغذاء التى تلوح فى الأفق.

كل الطرق تؤدى للمجاعة

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، أشار قبل فترة إلى أن “كل الطرق في مصر تؤدي إلى المجاعة، وكل المؤشرات تؤكد أن المصريين تنتظرهم أيامٌ صعبة، فالاقتصاد منهار، ولا توجد أية خطة لمواجهة المصير المظلم الذي ينتظر البلاد، بل تتفنن الحكومة في تنفيذ عملية التدمير باحتراف، والإسراع باستدعاء الجوع؛ فالإنتاج قد توقف، والمصانع أغلقت وبيعت، والزراعة فسدت، ونهر النيل تم التنازل عنه لإثيوبيا، وتم تبديد الأرصدة في مشروعات وهمية، وأنفقوا ما يزيد على تريليوني جنيه في مشروعاتٍ غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنعٍ واحد ولا مشروعٍ إنتاجي، ولا مزرعةٍ للقمح والحبوب لتأمين رغيف الخبز”.

وأشار إلى أن المؤرخ المصري تقي الدين المقريزي رصد 18 مجاعة ضربت مصر عبر التاريخ، وكشف المآسي التي عاشها المصريون بسبب الغلاء والجوع، وتحدث عن الأوبئة التي كانت تصاحب هذه المجاعات بسبب كثرة الموتى ورائحة الموت.

كانت أخطر هذه المجاعات ما عرف بالشدة المستنصرية، التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر، وفقدت فيها مصر ثلثي سكانها، وعم الخراب كل أنحاء البلاد، وكذلك المجاعة التي ضربت مصر في زمن العادل الأيوبي، والتي شابهت في نتائجها الكارثية مجاعة المستنصر.

التوسع فى الزراعة

ووجَّه عدد من الخبراء والمتخصصين بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، قبل إحداث فجوة مع وقف عدد من الدول تصدير حاصلاتها الزراعية نتيجة جائحة كورونا.

وتواجه مصر أزمة محتملة في نفاد مخزون محاصيل استراتيجية لا غنى عنها فى السوق المصرية مثل “الأرز والقمح والذرة”، مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود سيولة مالية بالعملة الصعبة.

 

About Admin

Comments are closed.