السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » امتحانات الثانوية رعب وقلق ومشاهد صادمة وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا.. الأحد 21 يونيو 2020.. هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟
امتحانات الثانوية رعب وقلق ومشاهد صادمة وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا.. الأحد 21 يونيو 2020.. هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

امتحانات الثانوية رعب وقلق ومشاهد صادمة وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا.. الأحد 21 يونيو 2020.. هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

أول أيام امتحانات الثانوية مشاهد صادمة وتضليل حكومي والسيسي هو المتهم

أول أيام امتحانات الثانوية مشاهد صادمة وتضليل حكومي والسيسي هو المتهم

الثانوية1

امتحانات الثانوية رعب وقلق ومشاهد صادمة وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا.. الأحد 21 يونيو 2020.. هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد والمشدد لـ 16 متهماً وتغريمهم 3 ملايين جنيه بقضية “جبهة النصرة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق 13 متهماً، والسجن 15 سنة ضد 3 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم جبهة النصرة”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة باعتبار جماعة “جبهة النصرة” من الكيانات الإرهابية، واعتبار المتهمين إرهابيين، عملاً بقرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم كيانات الإرهابية.

وكذلك تغريم المتهمين بأنهم متضامنون مبلغ 3 ملايين جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة، فضلاً عن مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف.

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم:

محمود كامل، ومصطفى كمال، ومحمود صلاح، ومحمد أحمد عباس، وطارق علي، وميسرة أحمد، وعطية محمد شبل، ومسعد البلقيني، وياسر إسماعيل، ومحمد فوزي، ويوسف أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومحمد أحمد السيد”، وبالمشدد على: “محمد علي، ومحمد السيد، وحسن محمد حسن”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 16 متهماً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول، والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية أن 16 متهماً أسّسوا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

وادّعت كذلك أنهم شاركوا في تأسيس وتولّي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، على حد قولها.

وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل؛ كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على أن تصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الانقلاب العسكري في مصر أو من يفوّضه.

 

*”كورونا” يفتك بالمعتقلَيْن “حمدي ريان” و”ياسر سلامة خلال 24 ساعة فقط

استمراراً لنزيف الأرواح داخل سجون نظام الانقلاب العسكري في مصر؛ سجّلت السجون وأماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حالتي وفاة لمعتقلَيْن؛ نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد إصابتهما بفيروسكوروناالمستجد، وفق ما أكدت مصادر حقوقية.

وشهد سجن معسكر قوات الأمن بمدينة “العاشر من رمضان” بمحافظة الشرقية حالة وفاة جديدة بالإهمال الطبي، حيث توفي المعتقل “حمدي عبد العال ريان”، البالغ من العمر 60 عاماً؛ بسبب تعنّت إدارة السجن في نقله للمستشفى رغم معاناته من أعراض فيروس “كورونا”.

والمعتقل من قرية (كفر أيوب – بلبيس)، ومنذ أيام أُصيب بارتفاع شديد في درجة حرارته، ولم تحرك إدارة السجن ساكناً لنقله لمستشفى أو إجراء كشف عليه.

وكذلك توفي المواطن “ياسر سلامة محمد أبو العلا”، في محبسه بسجن “طنطا” العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس “كورونا” عليه، ليصبح المتوفي الثاني في نفس اليوم.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال يونيو الجاري فقط إلى 10 معتقلين.

ففي 19 يونيو توفي المحامي المعتقل “محمد محمد عبد النعيم”، من أبناء مركز المراغة” في محافظة سوهاج، داخل سجن أسيوط؛ جراء الإهمال الطبي المتعمّد بحقّه، لينضم إلى قائمة سابقيه في الشهر نفسه.

وتضم القائمة:

ناصر سعد عبد العال”، و”أحمد فتحي”، و”أحمد يوسف”، و”معوض سليمان”، و”ناصر عبد المقصود”، و”حسن زيادة”، و”رضا مسعود”.

وتأتي حالات الوفاة هذه بعد شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، في ظلّ تفشي جائحة “كورونا”، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء “كورونا”.

وبينما عمدت بعض الدول للإفراج عن سجنائها، خشية انتشار الوباء بينهم، ينتشر الفيروس فعلياً داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات السجناء مرشحة للزيادة.

ونتيجة الإهمال الطبي أيضاً، توفي تسعة معتقلين في مايو الماضي، ومعتقل واحد في إبريل الماضي.

فضلاً عن وفاة 6 معتقلين في مارس الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير الماضي، وسبعة في يناير الماضي.

يُذكر أنّ إجمالي عدد المحتجزين المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” في مقار الاحتجاز والسجون في أنحاء مصر المختلفة، بلغ 29 حالة، و10 حالات وفاة بـ (كوفيد-19)، و104 حالات اشتباه، بحسب “عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية”، الذي دشّنته منظمة “كوميتي فور جستس” أخيراً.

وأكّدت “كوميتي فور جستس”، في أحدث تقرير لها، انتشار الوباء في 28 مقر احتجاز، في 8 محافظات مصرية.

 

* المعتقلون “بسجن العقرب” يوجهون نداء بعد إصابة أكثر من 300 منهم بكورونا

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف “بسجن العقرب”، بيانًا اليوم الأحد، وجهوا من خلاله نداء إلى كل العالم عامة وإلى الشعب خاصة، بعد انتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)

وكشف البيان، الذى حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه، عن ارتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.

وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.

وقال البيان: “أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا؟ أم ستكتفى باستخراج تصاريح الدفن لنا؟ نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ علي حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت؟ فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن!.

وحمَّل البيان الجميع المسئولية خاصة مع توقع حدوث وفيات خلال الساعات القادمة، وطالبوا بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم.

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.

وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.

واختتم البيان بتأكيد أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.

وفيما يلي نص بيان المعتقلين بسجن شديد الحراسة 992 والمعروف “بسجن العقرب

نداء إلي كل العالم عامة وإلى شعبنا المصري خاصة

نرسل لكم رسالتنا والتي ربما تكون الأخيرة مع زملائنا الذين نزلوا للعرض للجلسات
لنخبركم بانتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)
وبإرتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون !
فلم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، فعلنا كل مابوسعنا من ضغط على إدارة السجن ولا مجيب..
نتساءل أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا أم ستكتفي باستخراج تصاريح الدفن لنا ؟!
نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ على حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت، فلا توجد خطوات ولا إجراءت للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن !!
وعليه :
نحمل الجميع المسؤولية -لوحدث لاقدر الله- وفيات خلال الساعات القادمة ..
ونطالب فوراً بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم
كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية لأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات، وخصوصا أن هناك الكثيرون منا حصلوا على أحكام بالبراءة ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري والكثيرون محتجزون احتياطياً منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لاوجود لها !
أخيرا نعيد التأكيد على أننا أبرياء ولسنا قتلة ولا مجرمين وبيننا العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين ونمثل تنوع مشرف لكل الطيف المصري.
وحسبنا الله ونعم الوكيل

المعتقلون بسجن 992 شديد الحراسة بطرة والمعروف “بسجن العقرب
الأحد الموافق 21 يونيو 2020م

 

* استغاثة أهالي المعتقلين بسجن طنطا العمومي واعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء “مخيمر” و”ريمان

استمرارًا لنزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسي المنقلب، اليوم الأحد 21 يونيو، بترحيل المعتقلين السياسيين بالحجر الصحي بمستشفى المحلة إلى سجن طنطا العمومي.

يأتى هذا الانتهاك رغم أن المعتقلين المرحلين من الحجر الصحي لم يتم اكتمال فترة علاجهم من أجل شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما أن السجن يكتظ بالمعتقلين السياسيين والجنائيين، وهو ما يمثل كارثة قد تهدد سلامة الجميع.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على فيس بوك، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك وثقت المنظمة جريمة اعتقال قوات نظام السيسى المنقلب بكفر الشيخ، اليوم الأحد 21 يونيو، للمواطن «محمد فوزي شبانة» من منزله بقرية الكراكات مركز بيلا، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما تواصلت المطالبات بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا فى سجون نظام السيسى المنقلب لفترات بعيدة، بينهم الشاب “محمد عصام محمد عبد الحميد مخيمر”، يبلغ من العمر 22 سنة من أبناء مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية وهو طالب بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية جامعة الأزهر منذ يوم 10 أبريل 2020، من سيارته الخاصة في العاشر من رمضان، ورغم تحرير تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية بالواقعة، لم يتم الكشف عن مكان احتجازه.

فيما طالبت حملة “حريتها حقها” بإنقاذ المختفيات قسريا فى سجون وأقبية أمن الانقلاب بينهن “المهندسة ريمان محمد الحسانى حسن”، والتي حصلت على إخلاء سبيل مع إيقاف التنفيذ حتى الآن.

وقالت الحملة: “بعد انقضاء عامين وشهر من الاعتقال ظلما، أخلت النيابة سبيل المهندسة ريمان محمد الحسانى حسن يوم 1 يونيو الجاري، ومنذ ذلك الحين علمت أسرتها بانتقالها من سجن القناطر لقسم الخليفة، ثم لقسم الجيزة، ثم قسم العجوزة، ثم اختفت قسريا من القسم.

وأوضحت أن أحد العاملين بالقسم أبلغهم أن قوة من الأمن الوطني اصطحبتها بكل أورقها واختفت للمرة الثانية، ضمن مسلسل الجرائم التى تتعرض لها.

يشار إلى أن الضحية اعتقلت يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر.

 

* استشهاد المعتقل ياسر سلامة داخل سجن طنطا بعد إصابته بكورونا

استُشهد المعتقل ياسر سلامة أبو العلا، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، في محبسه بسجن طنطا العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، ليصبح المتوفى الثاني اليوم.

وقال مركز الشهاب، إن وفاة ياسر سلامة ترفع وفيات هذا الشهر إلى تسع حالات بعد المواطنين حمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

وشهد شهر مايو ارتفاعًا كبيرًا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفيات، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

واستُشهد، اليوم الأحد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مصدر داخل قوات أمن العاشر، إن الضحية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية، واكتفت إدارة السجن بإعطائه خافضًا للحرارة على مدار الأيام الماضية حتى تدهورت حالته بشكل بالغ، وصعدت روحه إلى بارئها، وهو يشكو إلى الله ما تعرض له من مظالم.

يشار إلى أن الشهيد من أبناء قرية كفر أيوب، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 60 عاما، وكان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي بتاريخ 30 أبريل 2019، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

* هل يستطيع مجلس الأمن منع إثيوبيا من بدء التخزين بسد النهضة؟

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، جايدو أندرجاشو، عن أن أديس أبابا ستبدأ ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وخلال حوار مع وكالة “أسوشيتدبرس”، اتهم الوزير الإثيوبي مصر بالمبالغة في دعايتها بشأن سد النهضة، معتبرا أنها تخوض مقامرة سياسية، وفق قوله.

في المقابل دعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات، وقالت إنها دعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية، والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

كما دعت مصر في طلبها إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، ما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض.

خلاف جوهري

وأضافت أن الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، ما تحتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.

وجددت وزيرة الخارجية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان عبر البدء في عملية ملء السد من دون التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الرصيرص، مؤكدة ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.

السودان تحاول

كما أكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

وفي نفس السياق أكد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أن مصر كانت حريصة خلال أزمة سد النهضة على التفاوض والتفاهم، وما زلنا نتحرك في نفس هذا الاتجاه.

وقال السيسي: “منذ اللحظة الأولى حرصنا على المسار التفاوضي، وعندما تحركنا إلى مجلس الأمن كان بهدف اتباع المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته”.  

وقال الدكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شئون الأمم المتحدة: إن من حق أي دولة أن تلفت انتباه مجلس الأمن إلى أن هناك أزمة تبدأ في التطور نحو أن تكون أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأي دول تشعر بأن هذه الأزمة بدأت تتصاعد لترتقي لمستوى تهديد الأمن والسلم الدوليين من حقها لفت انتباه مجلس الأمن، وعلى المجلس أن يعقد جلسة مشاورات مغلقة تقدم خلاله الدولة الشاكية تقريرا تشرح فيه للأعضاء وجهة نظرها، وقد يدعو مجلس الأمن الطرف الآخر أيضا للاستماع إلى وجهة نظره والمجلس سيد قراره بعد ذلك.

تحكيم دولي

وأضاف صيام، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن هناك اتفاقية دولية معروفة وهي الاتفاقية الدولية لاستخدام مجاري المياه الدولية في أغراض غير الملاحة، والتي تم توقيعها عام 1997 ولم توقع عليها مصر أو السودان أو إثيوبيا، لكن يرجع إليها عندما تكون هناك دول متشاطئة في نهر ينتقل من بلد إلى آخر، والأساس في هذه الاتفاقية التوزيع العادل للمياه، وأي دولة تحاول إقامة مشاريع على النهر في أرضها يجب أن تبلغ الدول الأخرى أن تتشاور فيما يقام من مشاريع على أي جزء من هذا النهر.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على أنه حين يحدث خلاف تلجأ الدول إلى التحكيم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وترشح كل دولة مندوبا لها، ويعين الأمين العام شخصًا مهنيًا محايدا لرئاسة المحادثات، وتعمل المجموعة على طرح بعض الأفكار والمقترحات لحل الأزمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حدث مشروع يتسبب في ضرر لدولة أخرى تقوم الدولة المتضررة بإرسال رسالة للدولة صاحبة المشروع تمنحها فيها مهلة 6 أشهر لتغيير بعض المسارات، وبحث موضوع الشكوى، ويمكن أن تجدد لمدة مماثلة في حالة المفاوضات بين الدول مباشرة، لكن في حالة التحكيم الأمر متروك للجنة.

ولفت إلى أن قدرة مجلس الأمن على منع إثيوبيا من بدء التخزين واستكمال أعمال بناء السد يتوقف على مدى تعاون إثيوبيا إذا طلب مجلس الأمن التعاون، وأرسل الأمين العام مندوبا عنه للتفاوض مع الأطراف المعنية، مضيفا أن إثيوبيا لها الحق في ملء السد لكن دون الإضرار بالأطراف المعنية، وهناك اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، وهناك بنود تتحدث عن الضرر ووقف الضرر، وإذا كان هناك ضرر يتم التعامل معه وتقدير الخسائر.

 

* هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

بينما مياه النيل مهددة بشكل جدي بسبب سد النهضة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ألقى عبد الفتاح السيسي خطابًا متشنجًا على الحدود مع ليبيا هدد فيه بوضوح بالتدخل العسكري المباشر هناك، وكان بمثابة إعلان حرب صريح على حكومة الوفاق وتركيا وبانتظار دعوة برلمان طبرق لتحويله واقعا، ساكبا المزيد من الزيت على النار ليشعل الأزمة الليبية

إعلان السيسي الرسمي عن “غزو عسكري متوقع” جاء بعد فشله في ملف سد النهضة وانهيار مغامراته على أسوار طرابلس، لذلك يبدو أنه يلعب بورقة التقسيم في ليبيا، ويلوح بالتدخل العسكري المباشر هروبا من مواجهة شبح العطش الذي يلوح في الأفق.

وليتملص من وعده للشعب المصري بأن يجعل من مصر في 30 يونيو 2020 سنغافورة إفريقيا”، بعدما حلف أن مصر “هتبقى في حتة تانية خالص” في هذا التاريخ!.

دلالات خطاب السيسي

كانت أخطر ثلاث نقاط في خطاب السيسي هي حديثه عن أن “صبرنا نفد وجاهزين للتدخل المباشر في ليبيا”، وذلك بعدما ساندت تركيا حكومة الوفاق عسكريا لتحرير أراضي ليبيا من قوات الانقلابي “خليفة حفتر”، وأوصلتها إلى سرت والجفرة، التي لو سيطرت عليهما حكومة الوفاق فسوف تدخل شرق ليبيا حيث مقر حفتر، وما يعتبره السيسي “خطوطا حمراء” لأمن مصر القومي.

لذلك قال إن “سرت والجفرة خط أحمر وسوف نتدخل عسكريا إذا تم تجاوزها، وهدد بوضوح وعلنًا بتسليح المزيد من مؤيدي الانقلابي حفتر ممن أسماهم أبناء القبائل”، وتدريبهم من أجل خوض الحرب ضد حكومة الوفاق الوطني، رغم أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

لذلك فدلالات خطاب السيسي تتمثل في تأكيده أن حدود مصر مع ليبيا ليست طبرق المتاخمة وإنما مدينة سرت وعلى بعد 450 كيلو من العاصمة طرابلس، وتجاوز قوات الوفاق المدعومة تركيا لها “خط أحمر”.

السيسي أيضا سعى في خطابه لنقل رسائل للعالم أنه مع تقسيم ليبيا إلى دولتين، واحدة في الشرق يدعمها هو ودول خليجية، وأخرى في الغرب والجنوب تابعة لحكومة الوفاق، وأن “أي عملية سياسية جديدة لا تعترف بهذه الحدود الجديدة لمصر لن يُعترف بها”.

السيسي أيضا أراد بخطابه إرسال رسائل سياسية وحربية لتركيا، أن وقت السياسة انتهى، وحان وقت السلاح والتدخل العسكري؛ لأن دخول الوفاق المدعومة تركيًّا الفناء الخلفي لمصر في شرق ليبيا معناه تهديد نظام السيسي نفسه.

السيناريو القادم في ليبيا

للك يمكن توقع السيناريو القادم في ليبيا على النحو التالي:

أن تبدأ القوى الموالية للانقلابي حفتر في تفويض السيسي للتدخل العسكري المصري في ليبيا، خاصة برلمان طبرق الذي يسيطر عليه عقيلة صالح، الذي زعم السيسي أنه هو الهيئة الوحيدة المنتخبة والممثلة لشعب ليبيا، برغم أن خليفه حفتر حل هذا البرلمان عمليًا حين نصّب نفسه الشهر الماضي حاكما عسكريا على ليبيا، وأعلن حل المؤسسات التي أُنشئت بناء على اتفاق الصخيرات وأبرزها هذا البرلمان!. 

أن يزور مصر وفد من جيش حفتر وبرلمان صالح من أجل توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والاستراتيجي بين عقيلة صالح والسيسي تسمح بتدخل مصر عسكريا على غرار اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا، الأمر الذي يشكل توريطًا عسكريًا لمصر هو الثالث منذ حرب اليمن وغزو الكويت.

سيبدأ سلاح الجو المصري علنا هذه المرة وليس سرا، بتقديم دعم لمليشيات وقوات حفتر والقبائل لتثبيت حدود سرت والجفرة، ومنع أي تقدم للوفاق باتجاه الشرق، علما أنه ليس معروفا هل سيقبل السيسي باحتلال الوفاق لسرت والجفرة واعتبارها هي الخط الأحمر، ولكن دون التقدم لما بعدها، أم سيقوم بضرب قوات الوفاق التي تستعد لتحرير سرت وحشدت حشودها بالفعل في مواجهة حشود حفتر والمرتزقة الروس.

سيقوم إعلام الانقلاب بدق طبول الحرب ومحاولة إقناع الشعب المصري أن ليبيا أخطر من سد النهضة، وأن تهديد السيسي موجه أيضا لإثيوبيا، بينما الهدف هو صرف الأنظار عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة أو إبرام السيسي اتفاق للملء الجزئي للسد مع استمرار التفاوض.

محاولة لفهم ما فعله للسيسي

يمكن القول إن ما فعله السيسي يمكن تفسيره على النحو التالي:

معركة السيسي الأساسية هي مع التيار الإسلامي، أو ما يطلق عليه إعلاميا “الإسلام السياسي”، وهي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر (مياه النيل)، وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا؛ لأن بها تيارات إسلامية تشارك في حكومة وجيش الوفاق، خاصة الإخوان المسلمين الممثلين في عضو لمجلس الرئاسي خالد المشري وحزب العدالة والتنمية، الذي أعلن رئيسه “محمد صوان”، عبر صفحته على فيسبوك، رفضه تصريحات السيسي حول ليبيا، واعتبرها “تعديا وتدخلا سافرا”، وقال إنه يريد صرف الأنظار عن مشاكله الداخلية.

هناك احتمال أن يكون خطاب وتهديدات السيسي بمثابة هروب إلى الإمام” من الوضع الداخلي المتأزم، مثل تفاقم جائحة كورونا وإضرارها بالاقتصاد، وأخرى خارجية مثل أزمة سد النهضة، بغزو ليبيا وشغل المصريين في مأزق دعم الجيش، بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي.

أي أن السيسي يلجأ إلى أقدم سلاح تعتيمي في ترسانة الديكتاتوريين عبر العصور، عبر تضخيم أزمة خارجية لإبعاد الأنظار المحلية عن كارثة وطنية، وخاصة الفشل الذريع للدولة في إدارة أزمة كورونا واستفحالها، وزيادة الاقتراض بصورة كارثية وانهيار الاقتصاد.

رغم كل المشاكل والتهديدات الخارجية التي تواجه مصر حاليا، يظل أصل المشكلة داخليا متمثلا في وجود نظام انقلابي عسكري يحكم ويسيطر ويعتقل ويقتل ويشرّد دون رادع أو وازع

عندما يتحدث السيسي عن حكومة الوفاق وتركيا يهدد ويزمجر ويتوعد، وعندما يتحدث عن إثيوبيا وكارثة سد النهضة يبدو كحمل وديع يستجدي ويناشد ويتذلل، وهو ما يعكس شيزوفرنيا السيسي وتخبطه في الأولويات.

تهديد السيسي الصريح بالتدخل في ليبيا هو في الواقع رسالة طمأنة مباشرة” لإثيوبيا أنه بإمكانها مواصلة بناء سد النهضة وتهديد أمن مصر القومي دون أن تكون هناك ردة فعل مصرية (!)، فالخطاب يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تسير الأمور على غير رغبة مصر في لبيبا بعد انهيار قوات حفتر أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وفشل حصار طرابلس، كما يأتي ومصر تواجه ضغوطا داخلية بسبب سد النهضة وكورونا وما يحدث في سيناء، وهو ما يثير السؤال حول هدف الخطاب: هل هو فقط ما يحدث في ليبيا؟ أم أنه محاولة لصرف الأزمات العديدة التي يتعرض لها النظام؟.

خطاب السيسي قطع بما لا يدع مجالا للشك اصطفاف نظام السيسي مع الانقلابي حفتر، ما يعمق أزمة مصر في ليبيا بحكم أنها خصم متأصل في معركة، ولا تقف على الحياد وتدعم طرفا بعينه، ضمن صراع إقليمي تقوم به دول الثورة المضادة لمطاردة ما تبقي من الربيع العربي في ليبيا.

التدخل العسكري المصري الكبير في ليبيا ليس أمرا سهلا، فالولايات المتحدة تبدو داعمة لموقف تركيا، ودخول مصر ضمن التحالف الروسي الداعم لحفتر سيجعلها في موقف معارض لأمريكا، كما أن تركيا لن تتراجع بسهولة، فقد ظلت ثابتة في سوريا ضد روسيا نفسها، وهذا يعني أن ما يحدث في ليبيا صراع دولي وإقليمي من الصعب أن ينتصر فيه طرف على طرف.

توريط السيسي للجيش في حرب بليبيا، والذي لن ينتهي بسهولة، يطرح تساؤلات حول: هل نجح السيسي في تغيير عقيدة الجيش ليكون مجرد أداة للقمع الداخلي لمعارضي السيسي، وأداة لتنفيذ مغامرات خارجية؟ وكيف سيؤثر ذلك على دوره وتماسكه في المستقبل خاصة لو تعرض لخسائر كبيرة هناك؟.

لن يستفيد من أي تدخل مصري في ليبيا سوى الإمارات التي سوف تمول وتدفع بسخاء للسيسي، وهو ما يفسر تغطية الأذرع الإعلامية الإماراتية، مثل سكاي نيوز عربية، لخطاب الجنرال بخصوص ليبيا، ونوعية الضيوف والمتحدثين الذين ينفخون في نار الحرب مع تركيا وحكومة الوفاق، ولن يدفع الثمن سوى المواطن المصري.

كيف يري الليبيون تهديدات السيسي؟

بحسب تحليل مختصر انتشر في وسائل الإعلام الليبية، عن تصريحات مصر تجاه التدخل في ليبيا، يمكن القول إن الليبيين لا يعيرون تهديدات السيسي اهتماما للأسباب التالية:

يتوافر الشك عند غالبية المحللين للشأن المصري من قدرة الجيش المصري على فتح جبهة قتالية في ليبيا؛ بسبب أن الخطوط المواجهة الحالية في ليبيا (سرت -الجفرة) هي تحت التفاهم التركي الروسي، والسيسي لن يغامر بأي تحرك كبير سوى ما يفعله منذ سنوات وهو دعم جيش حفتر.

لا يوجد أي غطاء شرعي حقيقي لمصر للتدخل، ولا وجود أساسًا لموافقة دولية، إذ تظل الوفاق هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وأي تدخل مصري هو بمثابة احتلال، وبرلمان طبرق الذي يعتبره السيسي مبررًا شرعيًا لتدخله لا قيمة له فعليا، ثم إن حفتر قام بحله.

تواجه مصر مشكلة أكثر تهديدا لأمنها القومي وهو سد النهضة، وهي عاجزة عن استخدام ورقة القوة تجاه إثيوبيا، لذا ربما مثل هذه التصريحات تخفف الفشل السياسي لمصر داخليا وتصدير مشكلتها باتجاه الملف الليبي حتى يتم تجاوز تلك الأزمة.

بالرغم من الدعم الخليجي لمصر، إلا أن الجيش المصري لم يشارك التحالف السعودي الإماراتي عسكريًا، مما يجعل التحرك نحو ليبيا حربا مكشوفة وبدون أي غطاء تحالفي.

لن ترضى الجزائر عن أي تدخل مصري؛ لأن ذلك يعتبر أيضًا مهددا لأمنها القومي.

أي مواجهة داخل ليبيا بين الجيش التركي والمصري ستكون بلا شك اعتداء على عضو بحلف الناتو، ومصر لا تستطيع المغامرة بمواجهة الجيش التركي الأكثر قوة وجاهزية، والعضو بحلف الناتو، ومن حقه طلب الدعم العسكري منه.

توافق إيطالي مع تركيا حول البحر المتوسط وليبيا، ومشكلة مصر مع إيطاليا حول ملف المواطن ريجيني سيسبب ضغطًا سياسيًا عليها.

التصريحات المصرية هي رسالة للجيش المصري وللداخل بإنجاز وهمي لتخفيف نتائج الملفات، والفشل في موضوع الكورونا وسد النهضة، وهزائم حفتر الحليف، وملف ريجيني.

 

* التفاوض مع إثيوبيا.. إيمان بالحل الدبلوماسي أم عجز عن الحل العسكري؟

تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، حول الالتزام بالحل الدبلوماسي للأزمة مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة، أثارت جدلا حول الهدف من هذه التصريحات، في الوقت الذي تبدي فيه أديس أبابا أعلى صور العناد وعدم الاكتراث للموقف المصري، وتصر على البدء في ملء بحيرة السد، بداية من يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان بهذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الجمعة الماضية، عن تدويل الأزمة ورفع شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن، وهو ما يتسق مع توجهات السيسي في الإصرار  على حل الأزمة دبلوماسيا، رغم خطورتها الشديدة وتهديدها الواسع للأمن القومي.

ما يصدم المصريين حقا أن خطاب السيسي أمام إثيوبيا يبدو شديد الخنوع والاستسلام، رغم خطورة الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة والمستويات، في الوقت ذاته فإن السيسي يعلي من نبرة العمل العسكري في الملف الليبي، وهدد أمس بتوجيه ضربة عسكرية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وهو ملف تبدو فيه المعركة أقرب إلى الافتعال منها إلى الحقيقة؛ ولا تمثل خطرا على الأمن القومي المصري إلا في خيال السيسي المريض الذي يسعى وفقا للرغبة الإماراتية في استنساخ تجربة حكم عسكري آخر في ليبيا على غرار نظامه السلطوي في مصر. وهو ما يراه مراقبون تغطية على الفشل في الملف الأهم سد النهضة” بافتعال مواجهة وتصعيد في ملف هامشي “ليبيا”.

لكن هناك من يرى أن المسار الدبلوماسي في حل أزمة سد النهضة هو ضرورة وليس خيارا؛ ذلك أن صفقات السيسي من السلاح التي كلفت خزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات  لا ترتقي في مستواها الفني إلى تحقيق أهداف مصر وحماية أمنها القومي المائي المهدد من جانب إثيوبيا؛ وأن السلاح المكدس في مخازن الجيش المصري لن يستطيع أن يوجه ضربة عسكرية قادرة على تدمير سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية.

المواجهة أو الاستسلام

وتأتي هذه التطورات في أعقاب التسريبات الأخيرة بشأن إقامة قاعدة عسكرية مصرية بجنوب السودان بالقرب من الحدود الإثيوبية، والتي نفتها جوبا من جهة وترتب عليها تصعيد إثيوبي من جهة أخرى؛ حيث هدد نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا الجانب المصري بتصريحات في صحيفة “أديس زمانالأمهرية، مؤكدا أن «بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة». وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها”. مشددا على أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، وأن على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل»، على حد تعبيره.

ويرى عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا وخبير القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100%، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى”.

وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري”.

سيناريوهات العمل العسكري

وفقا لدراسة أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان: «الوجود العسكري المصري في جنوب السودان.. هل تقف المنطقة على أعتاب حرب مياه إقليمية؟»، فإن مصر لا تملك خيارا  آخر إلا اللجوء لعمل عسكري لتدمير سد النهضة إذا ما بدأت أديس أبابا في حجز المياه؛ لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن سيناريوهات العمل العسكري يمكن أن تدور حول المسارات الآتية:

الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و«سد النهضة». ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمرًا صعبًا، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة.

يبدو أن المخابرات المصرية قد حاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف «سد النهضة»، وقالت إن المسلحين ينتمون إلى «حركة 7 مايو» المعارضة والمحظورة.

كما أعلنت أديس أبابا أيضًا، في أواخر يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف «سد النهضة». ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.

الثاني: التدخل العسكري المباشر، إما عبر توجيه ضربة عسكرية بالطائرات أو بصواريخ موجهة أو بعمل كوماندوز وقوات خاصة، مع الوضع في الاعتبار التفوق الكاسح للقوات المسلحة المصرية التي تحتل المرتبة الـ9 عالميا في تصنيف الجيوش وفق تصنيف “جلوبال باور فاير”، بينما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الــ41.

والقوات العاملة بالجيش المصري تبلغ 454 ألفا وفي إثيوبيا 162 ألفا فقط. وميزانية الجيش المصري 4.4 مليار دولار والجيش الأثيوبي 340 مليون دولار فقط. لكن ثمة عقبات تحد من قدرة الجيش المصري على شن هجوم على إثيوبيا.

«6» عقبات أمام الخيار العسكري

وبحسب الدراسة، فعند اللجوء إلى الخيار العسكري، هناك معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري بهذا الشأن، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة، وما يتعلق أيضا بالقدرات العسكرية وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا.

أولا: من أبرز هذه المعوقات بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كلم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كما ونوعا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود.

ثانيا: إذا تم حل مشكلة التزود بالوقود بتوفير طائرات لهذا الخصوص، فإن الطيران المصري عليه أن يجتاز الأجواء السودانية، وهي مشكلة ثانية، إذ لم يبلور السودان  حتى اليوم موقفا واضحا من الأزمة، فضلا عن أن الظروف السياسية الحالية في السودان ربما تجعل الخرطوم تفضل عدم التورط في مشكلة من هذا النوع مع جارتها إثيوبيا. كما أن القاهرة إذا خططت  لمهاجمة السد عبر قوات خاصة، فإنها أيضا ستحتاج إلى السودان.

إضافة إلى ذلك فإن هناك عائقا آخر يتعلق بالحمولة المطلوبة لهدم السد. فنحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد. وهو ما لا يتوافر لسلاح الجو المصري حاليا.

ثالثا: إذا اختارت مصر أن تمر مقاتلاتها المهاجمة للسد عبر دول أخرى من دول جوار إثيوبيا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال، فإن ذلك أيضا سيواجه عوائق، أبرزها أن هذه الدول ربما تخشى رد الفعل الإثيوبي، فضلا عن أن أديس أبابا حسنت في الفترة الأخيرة علاقاتها بجيرانها سياسيا واقتصاديا.

رابعا: يبقى أن تستخدم مصر قواتها البحرية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك غواصات ألمانية، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية، وفرقاطة فرنسية، و4 فرقاطات أميركية. لكن بالنظر إلى أن إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات، فلن تستطيع مصر مهاجمتها عبر البحر، غير أنه يمكنها استخدام هذا الأسطول لإرسال قوات ومعدات إلى إريتريا، وهو ما سبقت الإشارة إلى العوائق التي تصعّب حدوثه. أما استهداف مصر لـ«سد النهضة» بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك القاهرة – بحسب المعلومات المتاحة – أي طراز مُتقدم من صورايخ «كروز» بمقدرته الوصول إلى السد. فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

خامسا: عامل آخر سيحدد طبيعة الرد المصري، يتمثل في التوقيت الأنسب لضرب السد، وبحسب خبراء فإن ضربه بعد ملء خزانه ستكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.

سادسا: يحد من قدرات مصر على توجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا أن للأخيرة علاقات وتحالفات دولية وثيقة وهناك قوى كبرى مثل الصين وفرنسا تربطها علاقات وطيدة باديس أبابا، وربما يشكل توجيه مصر ضربة عسكرية لسد النهضة رد فعل غاضبا من هذه الدول. أضف إلى ذلك مشكلات مصر الداخلية، إذ تعاني من وضع اقتصادي بالغ البؤس، فضلا عن الوضع السياسي المأزوم  لنظام السيسي الذي ربما يستبعد فكرة الدخول في حرب قد تشكل تهديدا لبقائه، لا سيما إذا فشلت العملية أو لم تسفر عن حل للأزمة.

 

* مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء

قُتل 5 جنود وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش المصري، في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن أن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء”.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري عن مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

* في أكبر حصيلة وفاة.. استشهاد 6 أطباء فى يوم واحد و”النقابة” تحذر الانقلاب: الوضع خطير

نعت النقابة العامة للأطباء استشهاد 6 أطباء، اليوم الأحد، توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: الدكتور عمر عبد الرافع استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا، الدكتور هشام سعيد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أم المصريين، الدكتور مصطفى زيتون أستاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق، الدكتور جمال صبري استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، الدكتور محمد أبو ستيت أستاذ الجراحة بطب الأزهر، الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة بالمنيا.

1547 حالة

وفي آخر حصر رسمي لضحايا كورونا، أعلنت وزارة الصحة فى سلطة الانقلاب المصرية، أمس السبت، عن أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 53758 حالة، من ضمنها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

الأطباء تحذر الحكومة

فى سياق متصل، جددت نقابة الأطباء تحذيراتها إلى وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم، مشيرة إلى أن التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.

وأرسلت النقابة مخاطبة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية، جاء فيها أنه بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الإيجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيًا يتم عمل اختبار PCR وفي حالة كونه سلبيا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر.

تحليل PCR

وأضافت أنه أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع، يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6- 10 أيام بعد الإصابة، نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدًا، وهناك نتائج ايجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة.

وأوضحت النقابة أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وتابعت أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، سيكون لها نتائج خطيرة جدًا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يومًا كاملة.

 

* أول أيام امتحانات الثانوية مشاهد صادمة وتضليل حكومي والسيسي هو المتهم

تقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مر بسلام، وهو ما يطرح سؤالا تلقائيا: ومن أدراهم أنه مر بسلام؟ وما هي مؤشرات ذلك؟ ألا يعلمون أن نحو 653389 طالبة وطالبة بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 56591 لجنة سير فرعية على مستوى الجمهورية، بخلاف المراقبين والملاحظين والمشرفين وعناصر الشرطة؟

يناقض ما تقوم به الحكومة من تضليل، ما رصدته جميع عدسات الصحف وكاميرات الفضائيات ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين رصدوا هذه المشاهد الصادمة:

أولًا: كان الازدحام سيد الموقف، وسيطر على المشهد في جميع لجان الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور الذين حرص كثير منهم ــ رغم ارتفاع درجة الحرارة ــ على الانتظار كالعادة أمام أبواب اللجان للاطمئنان على أولادهم، أو حتى من جانب المراقبين والملاحظين والمشرفين على إجراء الامتحانات، بخلاف عناصر الأمن والشرطة والموظفين الحكوميين.

وشوهد المئات أمام كثير من اللجان والشوارع المؤدية إليها، في مشهد فريد من نوعه يؤكد أن قرار النظام بإجراء الامتحانات إنما يستهدف تسريع وتيرة نشر العدوى وصولا إلى نظرية “مناعة القطيع”. تقول إحدى أولياء الأمور إن ابنتها لم تنَم منذ أمس خوفًا من الامتحان ولم تتناول أي شيء في المنزل هي وبعض من زملائها بسبب قلقهم، مشيرة إلى أن الأسر التي بها طالب أو طالبة ثانوي لا تشعر بالتركيز هذا العام؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وعرضت إحدى فضائيات السلطة، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو من أمام مدرسة عابدين الثانوية للبنات، بوسط البلد في محافظة القاهرة. وأظهر الفيديو تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة، على الرغم من التحذيرات من خطورة هذه التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ثانيا: تمكن موقع “شاومينج” من تسريب إجابات امتحان اللغة العربية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، كما نشرت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” إجابات لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وبدأ الطلاب في التجاوب مع الإجابات عبر التعليقات على الصور. وتقول غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إنها تقوم بتتبع مصدر الإجابات.

ثالثا: شهدت أولى أيام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، إصابة طالبين بمغص معوي وتشنجات بمركزي سيدي سالم وبرج البرلس. كما أصيب أحد رؤساء لجان الثانوية العامة بكورونا، وسط تكتم حكومي على تفاصيل ما يجري في ظل حالة الترهيب الأمني للصحفيين والإعلاميين بعدم نشر أخبار يمكن أن تفضي إلى الزج بهم في السجون والمعتقلات.

خلفيات إجراء الامتحانات

وقوبل الإصرار الحكومي بإجراء الامتحانات برفض شعبي واسع من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لإجراء الامتحانات، بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا، وتحذيرات من نقابة الأطباء بأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى تزايد معدلات الإصابة بالعدوى، وأن الوضع الحالي حيث يعاني قطاع الصحة من انهيار شامل لا يحتمل المجازفة بإجراء الامتحانات خوفا على حياة الطلاب وأولياء الأمور، في ظل صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.

وكان مطلب تأجيل الامتحانات عادلا ومنطقيا لاعتبارات تتعلق بالحرص على حياة الطلاب وأولياء أمورهم بالتبعية حتى تتم السيطرة على العدوى؛ ذلك أن تجربة الحكومة مع الطواقم الطبية تؤكد أن أدوات الحماية والوقاية الحكومية من العدوى بها ثغرات قاتلة؛ فإذا كانت الحكومة غير قادرة على حماية الكوادر والطواقم الطبية من العدوى فهل يمكن الوثوق في وعودها بشأن إجراءاتها الاحترازية لأكثر من مليوني طالب في الامتحانات المرتقبة؟ أليس منطقيا التشكيك في وعود الحكومة في ظل سقوط المزيد من الطواقم الطبية وهم أكثر خبرة ودراية بطرق الوقاية من العدوى؟ أليس إجراء الامتحانات بناء على ذلك هو وصفة انتحارية لنقل العدوى لملايين من أولياء الأمور خلال مدة وجيزة، خصوصا وأن أكثر أنواع المصابين خطورة هم الشباب والأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة؟.

ورغم أن دعوات التأجيل كانت تكتسب زخما بين الناس لأن نسبة ومنحنى الإصابة بالمرض في تزايد تصاعدي، ولم يبدأ المنحنى بالاستقرار أو التناقص بعد، وهي الفترة التي تتطلب عزلاً وحجرا منزليا تاما؛ وليس انفتاحا وتعايشا مع  الفيروس كما ترغب الحكومة وتصر على إكراه المواطنين على خطتها رغم المخاطر الكبيرة والمؤكدة، إلا أن نظام السيسي أصر على إجراء الامتحانات ضاربا عرض الحائط بكل هذه المخاوف والتحذيرات، ليكون الديكتاتور عبد الفتاح السيسي هو المسئول الأول والأخير عن تبعات هذه الخطوة التي تصل إلى حد الجريمة.

 

* غباء وانتقام عنوان اليوم الأول لامتحانات #الثانوية_العامة

تصدَّر هاشتاج #الثانوية_العامة موقع التغريدات “تويتر”، فى اليوم من انطلاق مارثون امتحانات الثانوية والذي بدأ بمادة اللغة العربية.

وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج، متمنين من الله دوام التوفيق لطلاب الثانوية العامة، بينما قام العشرات منهم بانتقاد سوء التنظيم وأكذوبة الاستعدادات التى أوهم بها وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقى الطلاب وأولياء الأمور.

ونشر حساب “الجزيرة مصر” مقطع فيديو كارثيًا عن احتشاد المئات من الطلاب قبل دخول اللجان، وكتبت: “العيال متكربسة على بعضها.. تزاحم طلاب #الثانوية_العامة أمام مدرسة الأورمان رغم التحذيرات من كورونا”.

وزعمت سلطة الانقلاب تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما زعمت أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال.

حساب “مصري إلا جزيرتين” نشر كارثة فى امتحانات الثانوية، حيث قام بوضع صدر صفحة “المصرى اليوم”، والتى علقت على استبعاد معلمة مشاركة بمراقبة امتحانات #الثانويه_العامه مصابة بـ«كورونا» من لجنة بالسيدة زينب، المعلمة فشلت في تقديم اعتذار وأجبرت على المشاركة خوفا من العقوبة”.

أما “هبة” فعلقت على الوضع الكارثي وكتبت: “أصبحنا أضحوكة العالم والله. #الثانويه_العامه”.

ونشر “جلال عبد العظيم” صورة معبرة وقال: “بالمصحف وتلاوة القرآن.. أولياء الأمور ينتظرون طلاب #الثانوية_العامة أمام اللجان”.

بلانك قال: “امتحانات #الثانويه_العامه كارثة بكل المقاييس وكله هيتضرر”.

علي نصار: “اللي بيحصل ده جريمة مينفعش يتسكت عليها.. هي الناس بقت رخيصة كدة ليه.. وحياتها ملهاش ثمن.. لمصلحة مين اللي بيحصل ده.. حقك في الحياة أهم من إنك تنزل تمتحن.. خاف على نفسك وعلى أبوك وأمك وإخواتك وأهلك.. بلاش تشارك في الجريمة دي.. مصر الدولة الوحيدة اللي عملت كدة.. #الثانويه_العامه”.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ الأحد 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألفًا و398 طالبًا.

 

* امتحانات الثانوية رعب وقلق وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا

رغم التحذيرات من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وتأكيدات الأطباء والخبراء أنها ستؤدى إلى تصاعد معدل الإصابات والوقيات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أصر نظام الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي– الذى لا تعنيه صحة المصريين– على عقد الامتحانات، ما تسبب فى كثير من الأزمات نتيجة تجمعات الطلاب والأهالي خارج المدارس والزحام الذى شهدته وسائل المواصلات والشوارع.

هذه الأجواء تسببت فى حالة من الهلع والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فى ظل توقعات نقابة الأطباء من إمكانية إصابة ألف طالب يوميا بسبب عقد الامتحانات، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير.

كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت في العاشرة من صباح يوم الأحد، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أدى 652 ألفا و289 طالبا، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.

إجراءات احترازية

ورغم ما شهدته لجان الامتحانات من إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أُغلقت أبواب اللجان في التاسعة صباحا، وتم توزيع كمامات وقفازات طبية وغطاء حذاء على الطلاب، فضلا عن الكشف على حرارتهم وتعقيم متعلقاتهم، إلا أن هذا كله لا يمنع من تفشى فيروس كورونا، ما يهدد بارتفاع المعدل اليومى للإصابات، بحسب توقعات الأطباء.

كانت نقابة الأطباء قد طالبت– قبل يومين– بإعادة النظر فى عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي.

وحذرت النقابة من أن ملامح جائحة كورونا لا تزال غير واضحة؛ لما تشكله من بؤرة انتشار فى ظل التزايد المطرد للأعداد.

فى المقابل زعم طارق شوقي، وزير التعليم بحكومة الانقلاب، أنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان، متضمنة كمامات وصل عددها إلى ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.

استعدادات الصحة

كما زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.

يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا في مصر كانت قد تجاوزت الـ53 ألفًا، حيث تم تسجيل 1547 حالة جديدة بكورونا، ووفاة 89 شخصًا بالفيروس، أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر إلى 53758 حالة، من ضمنها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

محاولة بائسة

من جانبه قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية”: إن الإصرار على إجراء انتخابات الثانوية العامة هو محاولة بائسة لبث روح الطمأنينة، والتأكيد على أن البلد لم يتأثر بالفيروس، وهو أمر خطير، ويعد مقامرة سياسية، ومغامرة بحياة آلاف الطلاب وعواقبه غير محسوبة.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن بيان نقابة الأطباء وضع حكومة الانقلاب خاصة وزارة التربية والتعليم في حرج، لأنه في حال انتشار إصابات عديدة أثناء الامتحانات، فإن الطلاب سيصابون بهلع، وربما يمنع الآباء أولادهم من استكمال الامتحانات، فيكون وضع وزير التعليم الانقلابى نفسه على المحك.

وشكك مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، فى قدرة حكومة الانقلاب على توفير خدمة طبية وإشراف صحي وخدمات إسعافية سريعة للطلاب عند الضرورة، في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعيشه دولة العسكر.

ذلك أهم مصادر نشر عدوى فيروس كورونا، ابتداء من عمال المطابع، وعمال التغليف والنقل، ثم عملية التوزيع داخل اللجان، وخطورة وضع الطالب أنفاسه داخل أوراق الإجابة في تركيز شديد، ثم يغلق دفتر الإجابة ليتسلمها مراقب إلى مصحح ثم مراجع، وتنتقل من فرد إلى فرد في دائرة انتشار واسع للعدوى.

 

* أثيوبيا تحجز المياه والسيسي يلوح بحرب في ليبيا وتقرير صادم للمركزي للتعبئة والإحصاء

تناولت المواقع الإخبارية تلويح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشن حرب ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا من أجل وقف الهزائم المدوية التي تتلقاها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وهي التهديدات التي تأتي في الوقت الذي ستبدأ فيه أثيوبيا بحجز مياه النيل بعد عشرة أيام فقط في ظل عجز فاضح من جانب السيسي ونظامه.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا صادما يكشف فيه أن نحو 73% من المصريين تأثرت دخولهم بشدة في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • أغلبية المصريين انخفض دخلهم ونصفهم يعتمد على المساعدات بسبب كورونا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (رسمي)، اليوم السبت، أنّ 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بنسب متفاوتة، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، نهاية فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن 50.1% من الأسر المصرية اعتمدت بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية.

  • أثيوبيا تحجز المياه والسيسي يهدد بتدخل عسكري في ليبيا!

في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على البدء في حجز مياه النيل عن مصر بعد عشرة أيام دون اكتراث لرد الفعل المصري العاجز والإصرار على تهديد الأمن القومي المصري إلا أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يهدد بشن حرب عسكرية ليس ضد سد النهضة بل في ليبيا؛ حيث لوَّح السيسي، بقرب التدخل العسكري المصري المباشر في ليبيا، قائلا إن “أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي متمثلا في مجلس النواب”.

  • السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من الحدود الليبية

افتتح رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قاعدة بحرية عسكرية جديدة بالبحر المتوسط بمدينة مرسى مطروح في أقصى الحدود الغربية مع ليبيا.وتمت مراسم افتتاح القاعدة الجديدة بحضور وزير الدفاع محمد زكي ورئيس الأركان العامة محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

  • تبون يلتقي السراج على وقع خطاب التأزيم المصري بليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الليبية فايز السراج، وأقيمت مراسم رئاسية للسراج في مطار الجزائر الدولي ولدى وصوله إلى مقر الرئاسة، مرفوقاً بكل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

  • بعد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل.. السيسي يصر على الدبلوماسية مع أثيوبيا حتى النهاية

أعلن زعيم الانقلاب امس عن حرصه على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته بشأن سد «النهضة» الإثيوبي، وذلك خلال كلمته في المنطقة العسكرية الغربية في محافظة مطروح.

  • “5” أعضاء في مجلس النقابة يطالبون بوقف استهداف الصحافيين

أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية بياناً، أعلنوا فيه تـواصلهم مع النقيب ضياء رشوان، والنجاح في إخلاء سبيل ثلاثة صحافيين محبوسين، ونقل رابع من محبسه لإجراء فحص طبي في المستشفى، مطالبين بوقف استهداف الصحافيين وتوسيع هامش الحريات.

وطالب الأعضاء الخمسة وهم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، نقيب الصحافيين بعقد اجتماع مجلس نقابة عاجل، لمناقشة قضايا على رأسها ملف اعتقال الصحافيين، بعد تجاهُله الطلب الأول الذي مضت عليه 48 ساعة، وهي المدة القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.

  • كورونا يرفع ضحايا الأطباء في مصر إلى 85

ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء المصريين جراء فيروس “كورونا” إلى 85 طبيبا بعد وفاة طبيبين بالقاهرة والأسكندرية.ونعت نقابة الأطباء “طارق محمد عاشور” استشاري طب الأطفال، وكيل مستشفى الأطفال بالرمل (سابقاً) بالأسكندرية الذي توفي في عزل مستشفي العجمي إثر إصابته بفيروس كوفيد-19”.كما نعت النقابة أيضا “مجدي نصحي مسيحه” استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة والذي توفي في رعاية مستشفى شبرا العام بعد إصابته بالفيروس المستجد.

  • اللحوم الفاسدة المستوردة تهدّد صحة المصريين

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، مؤخرا، عن ضبط 85 طنا و631 كغم من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي في 25 محافظة، خلال شهر مايو/أيار الماضي، وتم تحرير 1005 محاضر بتلك المخالفات.

وذكر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أن 80% من إجمالي المضبوطات الأخيرة من اللحوم الحمراء المستوردة، مشيراً إلى أن معظمها كانت موجودة في محافظات القاهرة الكبرى، ثم محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>