الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي”
“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي”

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي”

سجن المنصورة العمومي

"آبي أحمد" يؤكد الاستمرار بملء السد

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين واستغاثة لإنقاذ معتقلي سجن المنصورة

انتهاكات متصاعدة وجرائم لا تسقط بالتقادم يتعرض لها المحتجزون داخل سجن المنصورة يرتكبها رئيس المباحث هشام الدسوقي وطبيب السجن الدكتور محمد شلبي، بإشراف ضابط الأمن الوطني محمد السيد إمام. وهي الانتهاكات التي كشفت عنها استغاثه أطلقها المعتقلون بالسجن عبر ذويهم لانقاذهم.
وذكرت الاستغاثة أن المسئولين بالسجن يتعنتون في الكشف علي المصابين ويمنعون خروجهم للمستشفيات مما يجعل حالاتهم الصحية تزداد خطورة ويتسبب فى تدهورها بشكل بالغ ويمثل تهديد مباشرة على حياتهم بما يعتبر جريمة قتل بالبطء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت الاستغاثة أن رئيس المباحث بالسجن يتعمد إهانة المعتقلين من خلال تسكينهم في أماكن لا تتوفر بها دورات مياه ومنهم مرضي وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

وطالب أهالى المحتجزين داخل السجن كل من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الذى يتعرض له ذووهم لما يمثله من خطورة بالغه على سلامة حياتهم، محملين المسئولين بالسجن ومدير أمن الدقهلية ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن سلامتهم.
كما جدد الأهالى مطلبهم بالإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تهدد سلامة كافة أبناء المجتمع حيث لا يفرق الفيروس بين المسجون والسجان.
أنقذوا “عبد الرحمن
وحمل فريق “نحن نسجل” الحقوقي سلطات الانقلاب مسئولية حياة المواطن عبدالرحمن حسين السيد” والذى تم اعتقاله منذ 22 فبراير الماضي بالقرب من منزله بمدينة نصر فى القاهرة واقياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون. وطالب الفريق برفع الظلم الواقع على الضحية وإظهاره أمام الجهات المسؤولة.
استمرار التنكيل بـ”أنس البلتاجي
إلى ذلك ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعى باستمرار الانتهاكات التى يتعرض لها الشاب “أنس البلتاجى” نجل نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجى.
وقال رواد التواصل الاجتماعى إن أنس أوشك على استكمال السنة السابعة بالمعتقل دون أى جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي” وتمر السنوات وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله وهو الذى لم يرتكب جُرماً ويعكس ظلم نظام السيسى المنقلب لشباب مصر الأحرار.
وكتبت والدته السيدة سناء عبدالجواد عبر صفحتها على فيس بوك “يا رب رد إلينا أنس ردا جميلا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا”. ومؤخرا تم تأجيل جلسة المشورة لحبس أنس لجلسة نصف يوليو الجارى لتعذر حضوره من محبسه.. لتفقد أسرته إحدى خيوط التعرف على أحواله والاطمئنان على سلامته فى ظل استمرار منع الزيارة عنه منذ سنين.
ورغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسى يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قاله له أحد الضباط إن المشكله تكمن فى اسمك المدون فى البطاقه بما يعكس مدى الظلم الذى يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 6 سنوات و7 شهور دون ذنب.
فيصل” مصاب بالفشل الكلوي
كما أطلقت أسرة المعتقل فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عاما واعتقل عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 عشوائيا من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله دون أي سبب، نداء لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد توقف كليتيه عن العمل وإصابته بفشل كلوى والتعنت في السماح بحصوله على حقه فى العلاج.
وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله ظل رهن الإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعدها على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018، ويتم تجديد حبسه احتياطيا من وقتها في سجن طره تحقيق.
وأوضحت أنه يعانى من وجود حصوات في الحالب تسببت في احتباس بولي، ومع رفض إدارة السجن عمل التحاليل والأشعة اللازمة له والاكتفاء بإعطائه مسكنات وأدوية لا تناسب حالته زاد وضعه الصحي سوءا، وتوقفت الكليتان عن العمل، وارتفعت نسبة البولينا في جسمه، وكتب طبيب السجن في تقريره بضرورة نقله للمستشفى لأن حالته خطيرة.
اعتقالات لا تتوقف
إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر حيث اعتقلت الشاب أحمد محمد أيوب أمس ليلا أثناء مروره على أحد الأكمنه بمدينة العاشر من رمضان واقتادته لجهة مجهولة.
ونددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بتواصل جرائم الاعتقال التعسفى بأغلب مراكز المحافظة مع استمرار نهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر لذلك، فضلا عن استمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة دون سند من القانون وإعادة تدوير البعض الآخر ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

من جهة أخرى استنكر “مركز الشهاب لحقوق الانسان” تعمد منع إدارة سجن “المنصورة” الكشف الطبي على المصابين والمرضى في السجن

وقال المركز أنه حالاتهم تزداد تردياً في ظل منعهم من حقهم الطبيعي في العلاج والذهاب إلى المستشفي في ظل انتشار وباء “كورونا” والوفيات اليومية في مقار الاحتجاز المختلفة.

وأشار المركز الى انه يبرز في المعاملة السيئة للمواطنين المسجونين ومنع حقهم في العلاج، الضباط: هشام الدسوقي (رئيس المباحث)، ومحمد شلبي (طبيب السجن)، ومحمد السيد إمام (ضابط الأمن الوطني بالسجن).

وأكدت المركز انه وسط انتشار وباء كورونا ؛ أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد السلطات المصرية إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والأن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، ويحمل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسئولية.

ويطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

والجدير بالذكر انه وثق فريق نحن نسجل وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف سليم” أمس الاثنين داخل “مستشفى بنها الجامعي” بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وبوفاة عبدالرؤوف ” ترتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 16 حالة وفاة، بحسب رصد مؤسسة “كوميتي فور جستس”.

بينما ارتفعت أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 156 حالة؛ 121 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 35 آخرين، وفقًا لـ “عداد كورونا”، الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، “أحمد مفرح”: إنه “بينما يدفع النظام المصري المجتمع للعودة إلى الحياة الطبيعية؛ ما زال تعتيم النظام مستمر علي أوضاع المحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، في ظل منع الزيارة المستمر عنهم منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما انتشر الوباء في 36 مقراً للاحتجاز في 11 محافظة وفقًا لرصدنا”.

وحذّرت كوميتي فور جستس” مجددًا من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.

 

*النقض تتحفظ على “صفوت الشريف” لحين نظر طعنه على الحكم بحبسه 3 سنوات

تحفظت قوات الأمن علي وزير الإعلام الأسبقصفوت الشريفبعد تسليمه نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء وجاري ترحيله الي السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة

وحجزت دائرة الثلاثاء “ب” بمحكمة “النقض”، الطعن المقدم من “صفوت الشريف” وزير الاعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “صفوت الشريف”، رئيس مجلس الشورى، بالسجن ثلاثة سنوات، وتغريمه مبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه.

وألزمت المحكمة “الشريف” برد مثل هذ المبلغ، وذلك في مواجهة زوجته إقبال هانم، ونجله إيهاب، وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة ببراءة المُتهم “إيهاب صفوت الشريف” مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار “عبدالتواب إبراهيم”، وعضوية المستشارين “وجدي عبدالمنعم”، و”صلاح عبدالرحمن”، وأمانة سر “محمد علاء حمزة”، و”أحمد كمال”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريا لفترات متفاوتة

عام مضى على جريمة اختطاف قوات أمن الانقلاب للسيدة وصال محمد محمود حمدان، 31 سنة، وهي أم لطفلين من الأزبكية في القاهرة، وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة.
وتؤكد أسرتها فشل جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه القسرى منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.
وذكرت أنه بعد تحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية وإحالته للنيابة وإفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير”، إلا أنه تم حفظ المحضر دون إعلام الأسرة بمكانها أو سبب احتجازها، وهو ما دفع الأسرة للإبلاغ عن هذه الواقعة في بلاغ منفصل لنائب عام الانقلاب، دون أى تحرك حتى الآن.
وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر”، منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشر من رمضان، يوم الجمعة 10 أبريل، دون التوصل إلى مكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

استمرار إخفاء “غريب

كما جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى المنيا لا يزال مكان عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، مجهولا منذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

إخفاء بعد الإخلاء
أيضا تؤكد أسرة الشاب معتز أحمد محمد حسن على استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ أن خرج من سجن العقرب بتاريخ 28 يونيو 2019 متوجها إلى قسم الخليفة لترحيله الى مديرة أمن القليوبية قبل نقله لقسم أول شبرا الخيمة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد أن أمضى فترة سجنه على ذمة القضية الهزلية 148 عسكرية حيث لا يعلم مصيره حتى الآن، وقال نائب مأمور القسم لوالدته: “معلش يا حجة ابنك أمن الدولة جم خدوه واحنا منقدرش نعمل حاجة“..

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وفى بنى سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الان دون سند من القانون.

انتهاكات للقانون
كما تخفى محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف منذ أن تم اعتقاله يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*ظهور 16 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوماً

نقلت منظمات حقوقية عن مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء، ظهور 16 مختفيا قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
والمعتقلون هم: علي حسنى عبد الحميد، وربيع محمد محمد أبو زيد، وعبد الرحيم جمال إبراهيم عطية، ومحمد ذكي السيد دياب، وأحمد إبراهيم أحمد عبد المجيد، ورضا صابر سليمان، ومحمد عبد الله رجب عبد السلام، ومحمود على حسن إبراهيم، ومحمد ربيع أحمد عوض، وأحمد محمد سعيد عبد الهادي، وعادل محمد إبراهيم رمضان، ومصطفى محمد سعيد عبد الله، ومحمد عبد القادر عبد القادر فرفرة، وأحمد شعبان على موسى، وسعيد عز الدين نصر شحاتة، وياسر عاصم حنفي ذكي.

 

*وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف” داخل سجن بنها بـ”كورونا

استشهد خالد عبدالرؤوف سليم، المعتقل بسجن بنها العمومي بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى بنها الجامعي عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وذكرت منظمات حقوقية أن الضحية توفي أمس الاثنين، وكان قد تم تجديد حبسه منذ يومين على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد أن تم اعتقاله بشكل تعسفى منذ إبريل الماضي.
يشار إلى أن الشهيد من قرية “تصفا” التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذكر تقرير مستشفى بنها الجامعي أن وفاته تمت بعد هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية.
وكان قد توفى أمس الاثنين أيضا المعتقل أسامة الفرماوي، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، من أبناء قرية الكتيبة مركز بلبيس محافظة الشرقية – مدرس، داخل مستشفى الأحرار والذى نقل إليه من  محبسه بسجن الزقازيق العمومي بعد تدهور حالته إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، مع إصابته بفيروس سي .
وتؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

 

*بعد أن خذلهم القضاء.. ننشر خطة الانقلاب للانتقام من طلاب الثانوية دفعة 2021

بعد أن خذل قضاء الانقلاب العسكرى المعروف بـ”الشامخ” طلاب الثانوية العامة، ورفض الدعاوى القضائية التى أقامها أولياء الأمور ضد نظام الثانوية العامة الجديد، أصبح على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى دفعة هذا العام 2020/2-2021، أن يتحملوا وأسرهم تعنت أفشل وأغبى وزير تعليم عرفته مصر، وكيف لا وطارق شوقى كان مستشار زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى للتعليم، وهو من قام بتعينه فى هذا المنصب بعد أن أعلن عن خطة لتقليص مجانية التعليم.

وكشفت مصادر تربوية أن طلاب الثانوية العامة والمرحلة الثانوية عموما سوف يواجهون العام الدراسى إشكاليات مزمنة غير جائحة كورونا التى فشل النظام العسكرى فى حماية أقرانهم وأجبرهم على النزول إلى لجان الامتحان بدون إجراءات احتزازية، تعرضهم للاصابة بالفيروس، حيث أكدت مصادر طبية أن أكثر من ألف طالب وطالبة على الأقل من طلاب الثانوية معرضون للإصابة يوميا خلال فترة الامتحانات.

الشامخ” خذل الطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب العام الدراسى المقبل عن تطبيق نظام الثانوية المعدلة بعد أن قام القضاء الشامخ لسلطة الانقلاب بمساندة الوزير الانقلابى طارق شوقى ولم يستمع إلى دعاوى عشرات الآلاف من أولياء الأمور الذين يرون أن تغيير نظام التقييم بحيث يكتسب الطالب مهارات معينة تجعله قادرًا على المنافسة وخلق فرصة عمل له سواء محليا أو دوليًا، حسب زعم الوزارة هو كلام مرسل ويستهدف فقط تصدير مزيد من الزبائن للجامعات الخاصة، حيث إن النظام الجديد يعتمد على معايير غامضة، غير واضحة، مما دفع الآلاف من الأسر القادرة على دفع مصروفات الثانويات الأجنبية فى مصر تحويل أولادهم من الثانوية العامة إلى الثانوية الإنجليزية أو الدبلومة الأمريكية.. وغيرها وخاصة أن مكتب التنسيق يخصص لحملة هذه الشهادات نسبة 5 % بالجامعات الحكومية، وهو تكريس للطبقية، حيث يستطيع ولى الأمر القادر على دفع عشرات الآلاف لنجله فى مدرسة دولية أن يضمن لابنه مكانا فى جامعة حكومية، وربما فى يلتحق بكليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والاقصاد والإعلام وغيرها بنسبة أقل من أبناء الثانوية المصرية.

طلاب الثانوية يواجهون المجهول

ويعتبر النظام الجديد للثانوية العامة هو تخلٍّ واضح من الانقلاب على هؤلاء الطلاب وتركهم للمجهول ولجشع الجامعات الخاصة، حيث للعسكر جامعة خاصة بهم هى جامعة بدر الخاصة، فضلا عن تأسيس كليات للطب تابعة للجيش مباشرة، دون إشراف مناسب من المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يهدد مستقبل التعليم الطبى بكارثة.
ونرصد فى السطور التالية خطة وزارة التربية التعليم الانقلابية للتخلى عن دورها فى أهم أساسيات العملية التعليمة والانتقام من طلاب الثانوية العامة دفعة 2020 /2021، لدورهم فى كشف الوجه القبيح لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسى خلال العامين الماضيين.
1-
أعلنت الوزارة أنها لن تقوم بطباعة كتب ورقية لطلاب الثلاثة صفوف دراسية العام المقبل، وسوف تكتفى برفع محتوى المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى العام الدراسى المقبل على بنك المعرفة المصري.

2- سوف يستمر اعتماد الطالب فى دراسته على المحتوى بالرقمى الموجود على بنك المعرفة المصرى من خلال التابلت، رغم فضائح سقوطه نظامه العامين وهو ما يعنى عدم تعيين معلمين جديد بل ربما تسريح أعداد كبيرة منهم.

 3- استمرار إهدار المال العام فعلى الرغم فشل نظام التابلت واستخدام الطلاب فى الألعاب فقد أعلنت وزارة التعليم بسلطة الانقلاب أنه جار التعاقد على شراء 700 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى دفعة العام الدراسى المقبل 2021.

4- لن تتوقف تجربة التابلت ومنح الطلاب الجهاز اللوحى فى مستمرة فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم فى المرحلة الثانوية العامة لطلاب النظام القديم مع وضع نظام جديد للطلاب فى الصفوف الأولى.

5- جار تنفيذ اللمسات الأخيرة على قانون التعليم الجديد والذى يحسم ويضبط كل خطوات التغيير التى تنفذها وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب سواء فى منظومة الثانوية العامة أو الصفوف الأولى لمنع الطعن على قرارات الوزير الانقلابى فى تخريب مرحلة الثانوية.

6 ـ رفص قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إصدار قررات بإنشاء كليات جديدة خاصة للقطاعين الطبى والهندسى، خاصة بعد الارتفاع الجنونى لمعدل المجاميع لإعطاء فرصة للمتاجرة بالطلاب.

7 ـ صدور تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع القضاة برفع أى دعاوى تقام ضد نظام الثانوية العامة الجديد بزعم أن هذا الشأن يخص الوزار وهى أدرى به.

8 ـ صدور تعليمات للأذرع الإعلامية والصحف الحكومية والخاصة والفضائيات بعدم التعاطف مع طلاب الثانوية دفعة 2021 وإظهارهم بمظهر أنهم ضد “دولة 30 يونيو“.

 

**صحيفة بريطانية تجيب عن سؤال: لماذا يصر الانقلاب على التنكيل بعائلتي “سلطان” و”سيف”؟

سلّطت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية الضوء على التنكيل الذى جرى مؤخرا بحق أسرتين معارضتين للنظام العسكري، وهما عائلة الناشط محمد سلطان الذي رفع دعوى قضائية يتهم فيها أول رئيس لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي والمقيم حاليا في أمريكا كأحد الموظفين الكبار لصندوق النقد الدولي، بتعذيبه أثناء اعتقاله بعد الانقلاب. والأسرة الثانية هي أسرة الحقوقي الراحل واليساري البارز سيف الإسلام حمد، الذي أفنى عمره في الدفاع عن حقوق الإنسان ولم تجرفه الأيديولوجيا نحو التعصب والانحياز، وبقي يدافع عن الإنسان باعتباره إنسانا بعيدا عن التصنيف والتعصب.
أما آل سلطان، الذين يقبع عميدها الدكتور صلاح سلطان في سجون الانقلاب منذ 2013م، فقد اعتقلت قوات الانقلاب عددا من أقاربهم لإجبار الناشط محمد سلطان على سحب دعواه ضد الببلاوي، وتنقل الصحيفة البريطانية تصريحات سلطان الذي كان والده وكيلا لوزارة الأوقاف بحكومة الثورة، ويقبع في السجن منذ 7 سنوات: “قمع السيسي يهدف إلى تحقيق الردع. ستتلقى الظلم وسوء المعاملة وستصمت”. مضيفا أن تفشي وباء “كورونا” أصبح ذريعة لتمديد حملة القمع التي بدأت العام الماضي، حيث تجرأ النظام مع شعوره بأن العالم الخارجي مشتت بسبب الوباء.

أما عائلة سيف، فقد اعتقلت سناء (26 سنة) شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح الذي يقبع حاليا في سجون النظام وذلك في أعقاب اعتصام الأم ليلى سويف وابنتيها سناء ومنى من أجل استلام رسالة من علاء يطمئنون بها عليه في ظل تفشي جائحة كورونا في السجون، وكانت الأسرة قد تعرضت لاعتداءات من بلطجيات تابعات لجهاز الشرطة أمام منطقة سجون طرة. وهي الاعتداءات التي وقف ضباط وعناصر الشرطة يتفرجون عليها دون تدخل.. ما اعتبر برهانا على أنهن مدفوعات من الشرطة للتنكيل بالأسرة.

وتنقل “ف.تايمز” عن “حسين باعومي”، الباحث في منظمة العفو الدولية: “من المؤكد أننا نشهد زيادة في الاعتقالات، ليس فقط في الأرقام، ولكن أيضًا من حيث مكانة الأشخاص الذين تستهدفهم الحكومة”. ويضيف «تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بسرعة بعد أن قاد “السيسي”، وزير الدفاع السابق، انقلابًا في عام 2013 أطاح بـ”محمد مرسي”، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السيسي ابتدأ موجة القمع بالإسلاميين ودبر بحقهم مذابح مروعة، وسرعان ما اتجه إلى النشطاء العلمانيين بعد ذلك موجها لهم ذات التهم التي توجه للإسلاميين. وفي الأسابيع الأخيرة، اتُّهم الأطباء الذين انتقدوا استجابة الحكومة لوباء “كورونا” وسلطوا الضوء على نقص المعدات الواقية، بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقًا لما أفاد به ناشطون.

الرسائل والدلالات
أولى الرسائل أن النظام لا يزال مصرا على القمع والاضطهاد اتساقا مع البداية التي اغتصب بها السلطة حيث استخدم نظرية الصدمة والترويع وارتكب عشرات المذابح الوحشية من أجل تخويف الشعب الذي كان قد تخلص من قيود الخوف بثورة يناير.
ثاني الرسائل أن النظام على مدار سبع سنوات هي عمر الانقلاب العسكري المشئوم الذي أطاح بثورة يناير والمسار الديمقراطي الوليد في مصر خدمة لأهداف الصهيونية العالمية وحماية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مصر والمنطقة، نكَّل بآلاف الأسر المصرية في أبشع صور القمع والتنكيل الوحشي كما جرى مع عائلة البلتاجي حيث قتلت أسماء واعتقل أبوها وأخوها وهاجرت الأم وباقي العائلة إلى الخارج فرارا من ظلم واضطهاد العسكر. الأمر نفسه جرى مع عائلة الشاطر التي اعتقل الوالد وابنه الحسن وابنته عائشة وأزواج بناته ونهبت أموالهم وشركاتهم الضخمة. كما نهبت أموال آلاف الأسر والعوائل وفقد آلاف الأحباب فلم تشهد مصر ظلما واضطهادا كما تشهده منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.
ثالثا، عمليات القمع والاعتقال لم تتوقف يوما، بل في تزايد مستمر كل يوم، ومنذ انتفاضة سبتمبر 2019م التي تزامنت مع فيديوهات المقاول محمد علي التي أكد فيها بالأدلة والبراهين حجم الفساد الضخم داخل المؤسسة العسكرية وأسرة السيسي نفسه، وجرى اعتقال الآلاف خلال الشهور الماضية خصوصا من الصحفيين والحقوقيين والأطباء. تقول “منى سيف “، شقيقة “علاء عبدالفتاح” و”سناء، اللذين يقبعان في السجن الآن: “اعتقدنا بصدق أننا مررنا بالأسوأ مع السيسي، ولكن يبدو أن لديهم الكثير من الوقائع العنيفة الأخرى لنا، لا أعتقد أنني مررت بمثل هذه الأوقات الخانقة على العديد من المستويات.”
رابعا، تعكس حملات الاعتقال المتواصلة حالة الهلع التي يعيش فيها السيسي ونظامه بعد الجرائم الوحشية التي ارتكبوها بحق الشعب كله، والإطاحة بثورة يناير والمسار الديمقراطي، ويعزز حالة الهلع والخوف لدى السيسي ونظامه أنه فشل في جميع الملفات حيث فرط في مياه النيل باتفاق المبادئ سنة 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم والذي شرعن به بناء السد. كما فرط في التراب الوطني وتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهي الخطوة التي استفاد منها الكيان الصهيوني أكثر من الجميع وخسرت فيها مصر جزءا عزيزا من ترابها الوطني وموقعا استراتيجيا شديد الأهمية. كما فرط في بعض ثروات مصر بشرق المتوسط للصهاينة واليونانيين والقبارصة. وحتى المشروعات الكبرى ثبت بيقين أنها كانت وبالا على مصر وسحبت السيولة المادية، وكان من الأولى توجيه هذه الأموال الطائلة في مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل دائمة وليست مؤقتة.
وتسبب السياسيات الاقتصادية في موجات غلاء فاحش ضاعفت معاناة المصريين وبخَّرت نصف مدخراتهم على الأقل وتضاعفت أسعار السلع والخدمات والرسوم بشكل مبالغ فيه، وما يبرهن على سوء الأوضاع أن 75% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب وحدها؛ ما يؤكد أن ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي هو مجرد وهم لا وجود له إلا في وسائل الإعلام والموالين للنظام. لهذه الأسباب سيبقى السيسي خائفا هلوعا من غضبة الشعب وسبتقى آلته الأمنية تواصل البطش والقمع والاضطهاد وستبقى مصر تنزف وتتراجع لأن أمة يتفشى فيها الظلم لن تنهض أبدا. فبالعدل وحده تحيا الأمم وليس بالشعارات الجوفاء والأكاذيب المنمقة والقتل والقمع والتنكيل.

 

*السيسي يعتقل الأطباء لإخفاء فشله في مواجهة كورونا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمع نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للأطباء والأطقم الطبية بعد كشفهم عن انهيار المنظومة الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال التقرير: إن منظمات حقوقية وثقت اعتقال 16 طبيباً وصحفياً منذ فبراير، مضيفا أن الأطباء أعربوا عن غضبهم بعد أن وجه رئيس وزراء السيسي اللوم لهم على ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن مصر اعتقلت ما لا يقل عن عشرة أطباء منذ بدء أزمة فيروس كورونا وحذرت العاملين الصحيين من أنهم قد يعاقبون إذا تحدثوا علنا، كما حاولت الأجهزة الأمنية خنق الانتقادات الموجهة للسيسي وتعامل حكومته مع الوباء الذي تسبب في 76253 إصابة و3343 حالة وفاة في مصر، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم العربي.   

غياب الإمكانات
وأوضح التقرير أن الأطباء أعربوا عن غضبهم إزاء نقص معدات الحماية ومحاولة حكومية واضحة لإلقاء اللوم عليهم بسبب الارتفاع الكبير في الوفيات، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أطباء وستة صحفيين منذ أن ضرب الفيروس مصر لأول مرة في فبراير، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وأشار التقرير إلى أن السيسي سحق المعارضة منذ قيادته الانقلاب العسكري في عام 2013، وسجن المعارضين الإسلاميين وكذلك النشطاء العلمانيين والصحفيين، وقد فر أحد المراسلين الأجانب من البلاد خلال وباء الفيروس، خوفاً من الاعتقال، وتم توبيخ اثنين آخرين بسبب “انتهاكات مهنية“.

ولفت التقرير إلى أن الجيش أقام مستشفيات ميدانية بها 4 آلاف سرير ووسّع الاختبارات وأمر الشركات بصناعة أقنعة الوجه وغيرها من الإمدادات، لكن الأطباء يقولون إنهم مجبرون على شراء أقنعة جراحية برواتبهم الضئيلة، في حين تتوسل العائلات للحصول على أسرة العناية المركزة.

ونوه التقرير إلى أن العاملين في القطاع الصحي في مصر قالوا إنهم تم تحذيرهم من قبل الإداريين بالسكوت أو مواجهة العقاب، وقال أحد الأطباء في القاهرة الكبرى: كل يوم أذهب إلى العمل، أضحي وعائلتي بأكملها. ثم يعتقلون زملائي ليرسلوا لنا رسالة. لا أرى ضوءاً في الأفق.

وقد دفع هذا الوباء نقابة الأطباء المصرية، وهي مجموعة مهنية غير سياسية، إلى دور جديد كمدافع عن حقوق الأطباء، وفي الشهر الماضي، أصدرت النقابة رسالة إلى المدعي العام تطالب بالإفراج عن خمسة أطباء محتجزين بسبب التعبير عن آرائهم حول الاستجابة للفيروس، واعتقل عضو آخر في النقابة، محمد الفوال، الأسبوع الماضي بعد أن طالب رئيس وزراء الانقلاب باعتذار بسبب تعليقات يبدو أنها تلقي باللوم على العاملين الصحيين في ارتفاع الوفيات.

غضب الأطباء
من جانبهم قال الأطباء الغاضبون إنهم غير مدربين تدريبا جيدا، ويعانون من نقص الموارد، ويكافحون من أجل إنقاذ المرضى. وحتى الآن توفى 117 طبيبا و39 ممرضة و32 صيدليا من كوفيد-19 وفقا لإحصاء أعضاء النقابة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن ألغت مؤتمرا صحفيا للنقابة كان من المقرر أن يرد على تصريحات “مدبولي” ويناقش نقص الإمدادات، وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش، الذي أكد اعتقال ثمانية أطباء وصيدلانيين: “هؤلاء الأطباء ليس لهم تاريخ في النشاط، لقد تم اعتقالهم لأنهم وجهوا انتقادات لظروفهم المهنية المحددة للغاية”، مضيفا أنه تم الإفراج عن اثنين، في حين لا يزال الباقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ويقول الأطباء في ثلاث محافظات إن المسؤولين هددوا بالإبلاغ عنها إذا أعربوا علنا عن إحباطهم تجاه السلطات أو لم يحضروا للعمل. وفي تسجيل صوتي مسرب، يمكن سماع مدير الشؤون الصحية في إحدى محافظات دلتا النيل يقول: “حتى لو كان الطبيب يحتضر، فعليه أن يستمر في العمل.. أو أن يتعرضوا لعقوبات أشد“.

اعتقالات بسبب كورونا
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً لبثهم “أخباراً كاذبة” عن الوباء.
ولا يزال أربعة صحفيين مصريين الذين أبلغوا عن تفشي المرض في السجن، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي وصفت مصر بأنها من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين. وحذر نائب عام الانقلاب من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارا كاذبة” على الإنترنت عن الفيروس التاجي قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة.

وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا ينتشر في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، مما يهدد بسحق المستشفيات، مضيفا أن عدد القتلى يبلغ 3434 وهو أكبر مما هو عليه في دول عربية أخرى مثل السعودية (1858) أو العراق (2368). ومع إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية، اختفت عائدات السياحة الحرجة في مصر – مما اختبر الاقتصاد وسلطة الحكومة.
وعلى الرغم من أن السيسي قاوم الإغلاق التام بسبب التأثير الاقتصادي، فقد تم إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم ومراكز التسوق والنوادي في وقت مبكر من اندلاع المرض وفرض حظر التجول ليلاً. وفي الأسبوع الماضي أعادت حكومة الانقلاب فتح جزء كبير من المجتمع ورحبت بمئات السياح الدوليين على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات.

 

*”آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة

رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وعدم الوصول لحل يحفظ مصالح الأطراف كلها ، أكد “آبى أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخصسد النهضة، مشيراً إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة

أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في بلاده لن تعطل خططه لبدء ملء سد النهضة العملاق، في حين رفضت كل من الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين أي إجراء أحادي بشأن السد.

وأبلغ آبي أحمد اليوم الثلاثاء أعضاء البرلمان في جلسة أسئلة وأجوبة، أن الهدف من الأخبار العاجلة هو جعل الحكومة الإثيوبية تغض النظر عن السد“.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا الذي أشعل احتجاجات عرقية أسفرت عن مقتل 166 شخصا في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات نهاية الأسبوع الماضي.

وندد آبي أحمد بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هونديسا لإسقاط حكومته، وقال “لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر إسقاط الحكومة وتدمير البلاد وإثارة فوضى عرقية ودينية”، وأضاف “إذا أصبحت إثيوبيا سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا ليبيا، فإن الخسارة ستطال الجميع“.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: “خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل فى البيت الأفريقى، متابعا: لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريب، وذلك وفق خبر عاجل نقلته قناة العربية”.

وعقب تصريح “أحمد” تصدر وسم “سد النهضة” الترند علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر” وتنوعت التغريدات بين متخوف ومنتقد.

وبدأت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثويبا اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي، وسط حديث مصري عن وجود خلافات جوهرية.

وأعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بشأن ملء وتشغيل السد رغم المرونة التي أبدتها مصر في مقترحاتها، وكذلك استمرار الخلافات على النقاط القانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها “تواصلت لليوم الخامس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابعت “حيث تم اليوم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين”.

وأضافت “وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها”.

وأشارت الوزارة المصرية كذلك إلى “وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين”.

وأوضحت مصر أن “إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي إضافة إلى آثار فترة الجفاف وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية”.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق “في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب… الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر”.

وأسفرت المناقشات في المسار القانوني عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.

وفي نهاية الاجتماعات، تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين إلى يوم غد الأربعاء.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان لها، أن “الدول الثلاث اتفقت على عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية الثلاثاء”، مشيرة إلى أن المفاوضات متواصلة للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي.

ولفت البيان السوداني إلى أن مفاوضات الاثنين تناولت “النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة، وفقا لوجهة نظر كل دولة، إلى جانب التقرير المتوقع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقي في نهاية هذه الجولة التفاوضية”، منوها إلى أن هناك اجتماعا لقمة مصغرة سيتم في ظرف أسبوع من تسليم التقرير للاتحاد، دون توضيح تفاصيل أخرى.

من جهتها، أوضحت وزارة الري المصرية أمس الاثنين، أن “الخلافات ما زالت جوهرية في المسارين الفني والقانوني”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين.

والأحد، قالت الحكومة السودانية إنها قدمت مقترحات “منصفة ومتوازنة” لحل كافة القضايا القانونية المعلقة.

ومن جهتها أعلنت مصر، الأحد الماضي ، عن تقدمها بمقترح “يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء”، ويمنع “حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية”.

وجاء إعلان الخرطوم والقاهرة عقب لقاءات ثنائية بين المراقبين والدول الثلاث كل على حدة، “في إطار حل النقاط الخلافية”.

وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

 

*حملات مكافحة التحرش والفجور هل تنقذ اقتصاد مصر وتمنع إثيوبيا عن ملء السد؟

أحكام وجلسات لنظر قضايا الفسق والفجور والدعوات الأخلاقية تجتاح المحاكم المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، من حنين إلى سما المصري إلى غول التحرش بالجامعة الأمريكية، إلى مقال قديم لإسعاد يونس…كلها بحسب خبراء عصافير يطلقها النظام العسكري، مستصغرا عقلية الشعب المصري، الذي يعاني قمعا معلوماتيا وتغييبا متعمدا عن فعاليات الواقع الملموس على الأرض، من انهيار اقتصادي واضح وكبير تكشف عنه أرقام الديون والقروض المتوالية، تارة بدعوى الطوير والتنمية وتارة اخرى بدعوى كورونا، وغيرها من ذرائع الانقلاب الرخيصة.. والتي لا يمكن تفسيرها إلا بفشل النظام الانقلابي عن تخليق استثمارات حقيقية ووظائف ومشاريع تنقذ مصر من المجاعة.

الكارثة الأكبر
ولعل ما تحاول أخبار الفنانات والأفلام الداعرة ودعوات الفسق والفجور والتحرش وحملات إدانته وتغطيتها إعلاميا، تسعى لتغييب المصريين عن الكارثة الكبرى التي تنتظرهم، وهي سد النهضة.
ميدانيا، أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية، تجمعا للمياه في بحيرة قرب “سد النهضة”. وتثير الصور المتداولة عبر مواقع عدة، مخاوف مصر من بدء ملء السد بشكل أحادي من قبل أديس أبابا، دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقبل ساعات، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” بعدم إلحاق الضرر بمصر، قائلا: “لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة“.
وبخسب خبراء، فإن بحيرة المياه التي تكونت أمام السد هي تجمع مائي بسيط لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة. ويبدأ موسم الأمطار من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تستطيع إثيوبيا ملء المرحلة الأولى من السد، بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب.

وكان القيادي في قوى “الحرية والتغيير” بالسودان “محمد وداعة”، صرح قبل يومين، بأن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.
ورغم حقيقة بدء ملء السد بشكل منفرد من قبل أديس أبابا، تراهن الإدارة المصرية على السراب، حيث قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس “محمد السباعي”، مطالبا من تحدث عن بدء ملء “سد النهضةبإثبات صحة كلامه من عدمه.
تعثر المفاوضات
وكان الوفد الفني المصري بمفاوضات سد النهضة عقد اجتماعا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد، في ثالث أيام المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الاحد الماضي.
وقال بيان لوزارة الري إن مسار المفاوضات أثبت تباين وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل كبير. وأضاف أن الفريق المصري تناول في شرحه الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت “مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة”. كما استعرض الوفد المصري “الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، التي تعد قضية وجودية، وأشار إلى “جدية المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي في ما بينها، من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا“.
وذكر البيان أن الوفد المصري عرض أهم ملامح المقترح المقدم منه، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وامام ذلك التحدي الوجودي للمصريين ومخاطر تجويع الشعب وفقدان نحو 5 ملايين فدان من أراضيه الزراعية، تقف مصر على منحدر خطر غير مسبوق، فيما يقف إعلام العسكر عند ألوان ثياب رانيا يوسف وما تظهره أكثر مما تخفيه، وينتفض النائب العام لإصدار قرارات ضد فيديوهات سما الصري، وحنين حسام، والأدهم، وغيرهم من وسائل الإشغال عن حقيقة الكارثة.

 

*المونيتور: قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي

أشار تقرير لموقع “المونيتور” إلى قلق ينتاب الأمنيين الصهاينة، حيال امتلاك الجيش المصري قدرات عسكرية متنامية لا سيما في الجانب البحري منها، بافتراض غياب السيسي عن مسرح الأحداث ومجيئ زعيم مصري يكره الكيان الصهيوني.

الموقع الأمريكي الذي اعتاد نشر مقالات لصهاينة، أفسح لداني زاكين جانبا من التعبير عن القلق إزاء آراء أمنية صهيونية منقسمة حول كيفية الردّ على توسيع قدرات البحرية المصرية وجيشها بشكل عام، فهناك قلق ملموس للغاية من أنه إذا أصبح الجيش المصري “قويا جدا”، فيمكن استخدامه من قبل زعيم مصري أقل صداقة لـ”إسرائيل” من عبد الفتاح السيسي، وكان هذا هو أساس النقد الموجه لنتنياهو الذي وافق على بيع ألمانيا للغواصات المتقدمة لمصر“.

وخلص “زاكين” إلى أنه “على الجانب الآخر من الجدل الإسرائيلي”، يكمن الموقف من معاهدة السلام مع مصر التي باتت أقوى من أي وقت مضى، حتى إن مصر اليوم بات لديها الكثير مما قد تخسره، بعد أن شهد الشرق الأوسط تغييرات كبيرة“. وأشاد زاكين بالعلاقات الحالية بين الصهاينة ومصر وقال إنها “لم تتأثر حتى الآن بأزمة كورونا وخطة ضم الضفة الغربية، ولا تزال اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصدر من قبلهم لمصر كما هي، رغم توقع المراقبين بتراجع العلاقات الاقتصادية بينهما ومختلف الدول العربية الأخرى، بما فيها التأثير على صادرات الغاز الطبيعي، بل يجري تنفيذ اتفاقيات تصدير الغاز الذي استولى عليه الاحتلال لتسييله في المنشآت المصرية تنفيذا كاملا“.
وقال “زاكين”، الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين في تل أبيب، في مقالته إنه تم توقيع أول اتفاقية لبيع الغاز الذي استولى عليه الاحتلال لمصر قبل عامين، بكلفة 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، وبدأ الغاز بالتدفق لمصر في يناير عبر خط أنابيب يبدأ بمدينة عسقلان، وفي يونيو قامت شركة نوبل للطاقة، التي تملك حقلي غاز تامار وليفياثان، بتحديث خط الأنابيب الرابط بين “إسرائيلومصر”.
معادلة الغاز والنفط
وأوضح “زاكين” أن بيانا رسميا مشتركا لوزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جاء فيه أنه “تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية للطرفين، وكشف شتاينيتس أن الدخل المباشر من حقل غاز “تمار” منذ أن بدأ الإنتاج لأول مرة بلغ 12 مليار شيكل، وسيزداد بشكل ملحوظ خلال عامين، ويرجع بشكل رئيسي لمعدل الغاز الذي يتم توريده للأردن ومصر، مؤكدا أن علاقات البلدين متينة“.
وعن وزير الطاقة نقل “زاكين” عنه قوله: “الدول العربية المنتجة للبترول استخدمت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي النفط للضغط على الولايات المتحدة و”إسرائيل”، لكن الآن الوضع أصبح بالعكس، وتم قلب ذلك رأسا على عقب، وطرح مشروعا ضخما آخر يتمثل بخط أنابيب مع اليونان وقبرص، سيتم استخدامه لتصدير الغاز “الإسرائيلي” لأوروبا، ويتوقع أن تنضم مصر لهذه المبادرة أيضا“.
وأضاف أن هذه المبادرة قائمة على ربط الصهاينة وقبرص واليونان وإيطاليا عبر خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر يمر عبر البحر المتوسط، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستثمر عشرات الملايين من اليوروهات للتحقيق في جدوى مد هذا الخط”، موضحا أن الصهاينة يعتقدون أنهم يكونون شريكا رئيسيا ببنائه، ولعل سبب اهتمام أوروبا به هو تقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا“.
ولفت إلى أن الأهمية التي توليها مصر للغاز الطبيعي “تكمن بتوسيع قواتها البحرية للدفاع عن حقول الغاز وخطوط الأنابيب الخاصة بها، وهي تمضي قدما بصفقات ضخمة لشراء أسلحة متطوّرة لتعزيز قوتها البحرية”. وعن سماح الصهاينة بتنامي قدرات الجيش المصري العسكرية في المجال البحري لفت إلى أنهم يعتقدون أن أحد الأسباب المصرية لتطوير قدراتها العسكرية البحرية هو حاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز، سواء عن طريق الناقلات، كما يحدث الآن، أو خط الأنابيب، رغم أن أكثر ما يهم مصر هو منافستها الرئيسية تركيا.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة