الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر
“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

"النقض" تؤيد المؤبد لـ"بديع" و"الشاطر" و4 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد".. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن الدكتورمحمد بديع” – المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” – وآخرين من أبرز قيادات ورموز الجماعة، وتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث عنف مكتب الإرشاد”

يذكر أنه في شهر ديسمبر 2018، أصدرت محكمة الجنايات، أحكاماً متفاوتة ما بين السجن والبراءة في إعادة محاكمة “محمد بديع”، و12 آخرين من القيادات، بقضية أحداث عنف مكتب الإرشاد”.

وعاقبت الجنايات 6 متهمين بالسجن المؤبد، وهم:

محمد بديع عبد المجيد” مرشد “الإخوان”، والقيادات بالجماعة: “رشاد محمد البيومي”، و”عبد الرحيم محمد عبد الرحيم”، و”محمد خيرت الشاطر”، و”محمود أحمد أبو زيد”، و”مصطفى عبد العظيم فهمي”، فيما برّأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

وتضمّن الحكم براءة “سعد الكتاتني” رئيس مجلس الشعب سابقاً، و”أيمن هدهد، و”أسامة ياسين” وزير الشباب السابق، و”محمد البلتاجي”، و”عصام العريان، و”حسام الشحات”، وانقضاء الدعوى الجنائية قِبل “محمد مهدي عاكف” المرشد السابق للجماعة لوفاته.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*7 أكتوبر الحكم في إعادة محاكمة 96 متهماً بقضية “فض اعتصام رابعة”

قرّرت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الخميس، حجز إعادة محاكمة 96 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض اعتصام ميدان رابعة العدوية”، للحكم بجلسة 7 أكتوبر.

وصدر القرار بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار “معتز خفاجي” وعضوية المستشارين سامح سليمان” و”محمد عمار” وسكرتارية “سيد حجاج” و”محمد السعيد”.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقاً لـ 75 متهماً من بينهم: الدكتور “محمد البلتاجي” والدكتور “عصام العريان” والدكتور “عبد الرحمن البر”، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” مرشد جماعة “الإخوانوالدكتور “باسم عودة” وزير التموين السابق وآخرين، وقضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والسجن لباقي المتهمين في الدعوى.

والمتهمون فى القضية هم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين” وأحزاب معارضة، وفي مقدمتهم الدكتور “محمد بديع” المرشد العام للجماعة، والدكتور “عصام العريان”، و”عصام ماجد”، والدكتور “عبد الرحمن البر”، والداعية الدكتور صفوت حجازي”، والدكتور “محمد البلتاجي”، والدكتور “أسامة ياسين” وزير الشباب السابق، و”عصام سلطان”، والدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، والداعية “وجدي غنيم”، و”أسامة” نجل الرئيس الراحل “محمد مرسي”، بالإضافة للمصور الصحفي “محمد شوكان”، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وزعمت المحكمة التي حكمت على المتهمين في حيثيات حكمها أنها انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهي من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتي تعرّض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزاماً أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم الحَدَث.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان “رابعة العدوية”، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلّفين بفضّ تجمهرهم.

 

*بعض قرارات محاكم اليوم

محكمة جنايات ارهاب الجيزة تحجز اعادة اجراءات محاكمة عبدالرحمن اشرف خليل و 86 متهما اخرين  للحكم فى القضية المعروفة اعلاميا ب ” فض اعتصام رابعة ” للنطق بالحكم بجلسة 7 أكتوبر المقبل  .

أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، حكماً نهائياً وباتاً – غير قابل للطعن – بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد لكلاً من محمد بديع وخيرت الشاطر و٤ آخرين؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

قضت محكمة النقض اليوم الخميس، برفض طعن المتهم  المدان بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة  بنك ابو ظبي  وقضت بتأييد حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة الجنايات ليصبح حكما نهائيا باتا.

قررت محكمة النقض اليوم الخميس تأجيل نظر طعن متهم  في القضية المعروفة اعلاميا ب  ” حصار محكمة مدينة نصر ” على حكم حبسه ٣ سنوات لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل .

 مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون المقدم من  وزارة العدل ، ويهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ،ويتضمن ذلك المشروع عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

 

*إخفاء قسري بحق المواطن السعيد رطب بدمياط

قامت قوات الأمن بمحافظة دمياط بالإخفاء القسري للمواطن السعيد رطب مأمور ضرائب سابقا – 64 عاما، بعد اعتقاله يوم الاثنين 6 يونيو دون سند من القانون واقتياده الي جهة غير معلومة.

وقالت أسرته إنها تخشى على حياته، سيما وأنه مريض بالسكر والقلب والضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف، ما يشكل خطراً داهماً على حياته، في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات، ومقار الاحتجاز. وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “رطب” لا يستغني عن الدواء؛ مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرا على حياته.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل داخلية الانقلاب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، ويطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

ويعتبر “السعيد رطب” من رواد العمل العام بدمياط وسبق اعتقاله في سبتمبر 2015 وأودع بحجز قسم شرطة مركز دمياط مع الجنائيين.

 

*128 انتهاكا للعسكر فى أسبوع وتنديد بإخفاء 5 أشخاص لأكثر من عام

اعتقلت ميلشيات السيسى بمحافظة الشرقية المواطنين «محمد عبدالعاطى»، «نبيل نورالدين أحمد»، من منزلهما بقرية السكاكره، التابعة لمركز ههيا دون سند قانوني، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 1 يوليو حتى 7 يوليو 2020، 128 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر, تنوعت بين 64 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، وحالتين من الإهمال الطبي بالسجون، وحالتين من القتل بالإهمال الطبي، و58 حالة محاكمات وانتهاكات أخري.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الاخفاء القسرى لـ”منار عبدالحميد أبوالنجا” والتى مضى على اختطافها وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة وهى قيد الإخفاء القسري. وقالت “منار” وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

ووثقت حملة أوقفوا الاختفاءالقسرى استمرار إخفاء الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، 57 عاما ويقيم بحلوان فى القاهرة لليوم الـ20 على التوالى منذ اعتقاله للمرة الثانية، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020 من أمام منزله هو وحارس العقار. وذكرت أن نجل الدكتور عماشة يوم 20 يونيو، تقدم ببلاغ للنائب العام بحكومة السيسى المنقلب لإثبات واقعة اعتقال والده وتحميل الأمن مسئولية سلامته لحين ظهوره والتواصل معه، حيث طالب البلاغ اتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق في الشكوى وتتبع الدكتور عماشة عن طريق هاتفه المحمول.

وأشارت الحملة إلى أن هذه هى المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد اعتقلته في 10 مارس 2017، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله مؤخر.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء قوات نظام السيسى المنقلب للمواطن ” السعيد رطب ” يعمل مأمور ضرائب سابقا، ويبلغ من العمر 64 عاما، منذ يوم الإثنين 6 يونيو 2020، ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية التى لا تسقط بالتقادم، وذكر أن الضحية مريض بالسكر والقلب والضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف، ولا يستغني عن الدواء؛ مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرا على حياته، محملا داخلية الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*مطالب بالكشف عن مصير “عبدالملك” والحرية لـ”زكريا

ضمن المطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل تهديدات جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالحرية لـ “محمد زكريا زكي عبدالحميد ” البالغ من العمر ٢٧ سنة، طبيب امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس، ومعتقل من ميدان النهضة، بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٣.

وذكروا أنه صدر ضده حكم جائر كم محكمة لا تتوافر بها أى ضمانات للتقاضى العادل بالسجن ١٥ عاما، ويقضي فترة حبسه بسجن ٤٣٠ وادي النطرون فى ظروف مأساوية لا تتوافر بها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

فيما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

 

*اعتقال صحفي بموسكو يكشف عن انتكاسة في صفقة سلاح روسية للقاهرة

اعتقال قوات الأمن الروسية أمس الثلاثاء 7 يوليو 2020م، للصحفي سافرونوف الذي كان يعمل مساعدا سابقا لمدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، بتهمة الخيانة، لإفشائه أسرارا عسكرية تتعلق بصفقة الطائرات الروسية (SU__35) لمصر يحمل دلالات تبرهن على أن الصفقة تعرضت لانتكاسة، وأن الطاغية عبدالفتاح السيسي أذعن للتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات حال أتم الصفقة مع الجانب الروسي.

وكانت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، التي كان يعمل بها “سافرنوف” كشفت في مارس 2019م، أن موسكو والقاهرة وقعتا على عقد بقيمة ملياري دولار لتزويد مصر بمقاتلات “سوخوي-35″، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا. وقالت الصحيفة حينها نقلاً عن مصادرها إن مصر ستحصل بموجب العقد على أكثر من (20) مقاتلة من طراز سوخوي – 35، لافتةً إلى أن العقد دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

رفضت الإدارة الأمريكية هذه الصفقة وبحسب “و.س.جورنال” فإن وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حذرا في رسالة بعثا بها (الأربعاء 13 نوفمبر 2019) إلى القاهرة من تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين تتعلق باتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين البلدين، وكذلك على المساعدات التي تقدمها واشنطن للنظام في القاهرة حال أصر الأخير على إتمام شراء صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي 35″. وبحسب “ميدل إيست آيفإن مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية“.

ومنذ توقيع معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني عام 1979 تقدم واشنطن للقاهرة نحو (1.5 ) مليار دولار مساعدات سنوية، بينها (1.3) مليار مساعدات عسكرية، فيما توصف العلاقات بين البلدين بـ”الوثيقة والاستراتيجية”. وهددت واشنطن بمعاقبة نظام السيسي وفقا لقانون “كاتسا” الذي ينص على أن لوزير الخارجية الأمريكي اختيار خمس عقوبات من (12) متاحة وفرضها على الجهة التي تخرق القانون.
وفي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات وفق قانون “كاتسا” على الصين لشرائها مقاتلات “سو35″ ومعدات متعلقة بالنظام الدفاعي الصاروخي “إس-400″، من روسيا.

أسباب الرفض الأمريكي
يمكن تفسير الرفض الأمريكي بشأن صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي 35″ لمصر رغم العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين الجانبين إلى عدة أسباب، أولها أن الولايات المتحدة الأمريكية تحظر على أي دولة عربية اقتناء أسلحة من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة؛ حيث تحرص واشنطن على أن يبقى الكيان الصهيوني متفوقا باستمرار على جميع الدول العربية؛ وذلك في إطار التشريع الصادر من الكونجرس سنة 2008 تحت مسمى “التفوق العسكري النوعي لإسرائيل Israel Qualitative Military Edge”.

من جانب آخر، فإن واشنطن ربما ترى أن اقتناء مثل هذه المقاتلات الهجومية يناقض العقيدة العسكرية الجديدة للجيش المصري والتي تقوم حاليا على اعتبار الإرهاب” هو العدو الأول وربما الوحيد، وليس الكيان الصهيوني الذي تحول إلى صديق حميم منذ اتفاقية كامب ديفيد ثم حليف وثيق في ظل سيطرة السيسي على الحكم عقب انقلاب 3 يوليو 2013م؛ وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة تقدم جميع أشكال الدعم للنظام المصري في ضوء مواجهة هذا “الإرهاب المزعوم، بينما ترى خطرا على مستقبل الكيان الصهيوني حال اقتناء القاهرة مقاتلات متطورة من شأنها تهديد الوضع الإقليمي القائم الذي رسمته واشنطن والعواصم الغربية منذ عقود.

هذه المخاوف الأمريكية تعكس حالة الشك والقلق الأمريكي من قدرة نظام السيسي المدعوم من الجيش على الاستمرار في الحكم، ويكشف عن مخاوف أمريكية من احتمال اندلاع ثورة شعبية تطيح بالسيسي ونظامه؛ وبناء على ذلك فإن أمريكا تخشى من وصول هذه الأسلحة الهجومية المتطورة لنظام ثوري بعد السيسي لا يكون على نفس الخط من الإذعان والانصياع لواشنطن وتل أبيب والغرب عموما. وهو ما يهدد أمن الكيان الصهيوني الذي يمثل أولوية مطلقة في السياسة الخارجية الأمريكية، والذي بسببه ضحت بالديمقراطية في مصر وتتغاضى عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان على اعتبار أن وجود نظام عسكري في مصر هو وحده الكفيل بحماية أمن الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.

 

*ارتفاع معدل التضخم في مصر

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو 2020. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ازداد إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 4.7 بالمئة في مايو.
وعلى أساس شهري، استقر التضخم عند 0.1 بالمئة في يونيو من صفر بالمئة في مايو، بحسب الجهاز.

 

*فورين بوليسي: صندوق النقد “شريك” في دعم الفساد والاستبداد بمصر

..تقديم المليارات لنظام السيسي جزء من دعم الثورة المضادة

اتهمت خبيرة مالية واجتماعية أمريكية، صندوق النقد الدولي بأنه “شريك يرسخ الفساد بأنواعه، والاستبداد بمصر”، من خلال تقديم قروض بلا حساب لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دون مراجعة أو الضغط على السلطة لتوجيه هذه القروض لصالح الشعب، وتركها تذهب لصالح ترسيخ وحماية اقتصاد الجيش، ومكافأة الموالين للنظام.

وقالت “آيمي أوستن هولمز”، الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، وأستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة: إن “تمويل صندوق النقد الدولي لمصر لن يساعد سوى نظام السيسي وترسيخ حكمه الاستبدادي، وأن صندوق النقد كان عليه فرض شروط جديدة على التمويل الاخير المقدم إلى مصر لتحجيم دور الشركات العسكرية وزيادة الرقابة ومنع الفساد.
وشددت على أن طلب السيسي إقراضه 5 مليار دولار كان يجب أن يكون فرصة للصندوق للضغط على النظام ووضع شروط تضع حدا لتوحش الفساد المالي والاقتصادي والإداري والعسكري والرشاوي السياسية، التي أدت إلى المزيد من إفقار المصريين، وتحميلهم عبء سداد هذه الديون.

القرض مكافأة للموالين ودعم الثورة المضادة
وقالت الباحثة الأمريكية إن صندوق النقد الدولي وافق على منح نظام السيسي 5.2 مليار دولار إضافية لمصر، لتعويض خسائرها الاقتصادية الناتجة عن تبعات فيروس كورونا، “لكن الواقع يؤكد أن هذا القرض سيستخدمه السيسي الذي أشرف على تعذيب آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم أميركيون، أيضا لمكافأة أولئك الذين ما زالوا موالين له“.
وأوضحت أن “الفاعلين الدوليين” يقدمون المليارات من المساعدات المالية (عبر الصندوق) لنظام ما بعد الانقلاب، لدعم الثورة المضادة التي لا يمكن أن تنجح إلا بتواطؤهم لدعم هذا النظام. وأنه بدلا من تعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، سيزيد قرض صندوق النقد الدولي من ترسيخ وحماية الاقتصاد الذي تهيمن عليه القوات المسلحة والشركات التابعة لها.

وشددت على أن قروض صندوق النقد الدولي لمصر، التي بلغت حد 20 مليار دولار منذ عام 2016 حتى الآن، تلعب نفس الدور الذي لعبه الدعم الخليجي غير المشروط لنظام السيسي، ما ساعد السيسي في خطته لإحكام السيطرة على البلاد عبر هذا الدعم المالي.

واتهمت الكاتبة، حازم الببلاوي رئيس الوزراء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 والذي شهدت فترة وزارته أكبر الأحداث دموية في التاريخ المصري، بإطلاق النار على المعتصمين في ميداني رابعه العدوية والنهضة وقتل أكثر من ألف (بحسب تصريح للببلاوي) بأنه “الشخصية المدنية الأكثر فسادا في منظومة الحكم العسكرية في مصر”. وأوضحت أن دور الببلاوي في خدمة الحكم العسكري الاستبدادي لا يزال محوريا حتى الآن، حيث يخدم النظام بموقعه الآن في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مما يمنحه نفوذا يجعله يسهم في تحويل أموال الصندوق إلى حلفائه في الحكومة المصرية.

وبينت الكاتبة أن الناشط الحقوقي المصري الأصل، الأميركي الجنسية، محمد سلطان، الذي نجا من مذبحة رابعة كشف عن شبكة العلاقات هذه التي تربط صندوق النقد الدولي بالببلاوي “أبرز متملقي السلطة في مصر”، مشيرة للقضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي في أمريكا.
واعتبرت اعتقال السلطات المصرية 5 من أقارب سلطان ونقل أبيه صلاح سلطان، من سجن وادي النطرون إلى مكان مجهول “رسالة يرسلها نظام السيسي إلى سلطان تقول: أسقطوا القضية ضد الببلاوي أو سنستمر في احتجاز أسرتكم كرهائن، ورغم هذا لم يرتدع صندوق النقد الدولي عن خطواته في عقد الاتفاقات مع نظام السيسي، وفقا للكاتبة.

وأشارت الباحثة لطرد السيسي هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه كشف أن مصر خسرت 600 مليار جنيه مصري (حوالي 76 مليار دولار) بسبب الفساد الرسمي، وبعد ذلك حُكم على جنينة بالسجن خمس سنوات.
كما أشارت لوضع هيئة الرقابة الإدارية (ACA) – المفترض أن تكون مستقلة -تحت تصرف السيسي على الرغم من كونها مؤسسة مدنية اسميا، ومنحها سلطات مراقبة وقدرة على اعتقال واستجواب المشتبه بهم، ووضع نجل السيسي في منصب رفيع بالهيئة، مما يعني أنه لا يوجد أي ضمان تقريبا بأن مساعدة صندوق النقد الدولي لن تنتهي في أيدي الجهات والشخصيات الفاسدة.
https://foreignpolicy.com/2020/07/03/sisi-corruption-egypt-imf-loans

 

*تعثر مشروع إسكان جامعة القاهرة ولواء مقرب للسيسى يبيع “الهوا” للأساتذة

فى إطار سياسة عسكرة كافة المؤسسات المدنية فى مصر، بعد انقلاب 3 يوليو 2013 فوجئ أكثر من خمسة آلاف عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة من ملاك الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة السادس، بإسناد  رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت إدارة مشروع إسكان الجامعة لضابط جيش متقاعد بدرجة لواء يدعى جمال الأشقر، وكل مؤهلاته وخبراته أنه مقرب من عبد الفتاح السيسى بزعم أن ضباط الجيش قادرون على الإنجاز السريع للمشروع، الذى كان مقررا تسليم وحداته للحاجزين قبل عامين ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد لتسليمها.

يأتى ذلك رغم أن جامعة القاهرة بها أكبر كلية هندسة فى الشرق الأوسط وتمتلك خبراء فى مجال التشييد من ذوى الخبرة العالمية، فضلا عن كلية التخطيط العمرانى التى تمتلك أساتذة كبارا فى ذات التخصص.

ولكن ووفقا للشكوى التى رفعها المئات من هيئات التدريس لرئيس الجامعة والجهات المعنية، بدلا أن يقوم الأشقر بإنجاز المشروع، بدأ فى ابتزاز هيئات التدريس ومساومتهم على خطى مقاولى الدرجة الثالثة، حيث أعلن أن الوحدات السكنية سوف تتسلم دون المواصفات الفنية المتفق عليها أساسيات فقط، بزعم غلاء خامات البناء رغم أن هيئات التدريس ملتزمون بالسداد منذ 2012، وأى تأخير فى السداد تقوم الجامعة فى احتساب غرامات تأخير كل شهر ،كما أن أى غلاء فى الاسعار بعد تعويم الجنيه تتحملها الجامعة التى تأخرت فى بناء المشروع، حيث مشروعات مجاورة تم تسليمها خلال عامين فقط.
ولم يكتفِ اللواء المقرب من السيسى بذلك بل عاقب هيئات التدريس عندما رفعوا شكوى لرئيس الجامعة فاخترع بنودا جديدة لا يتم العمل بها إلا فى المشروعات الاستثمارية، وهو نقاط التميز وهو ما يعنى أن عضو هيئة التدريس الذى حصل على شقة وجاءت بحرى ويدخلها الشمس والهواء عليها أن يدخل مبالغ إضافية بدعوى أن هذه نقاط تميز.

كما فرض اللواء الأشقر إتاوات على حاجزى الدور الأول بدعوى ان أمامه حديقة وسوف يتمتع مباشرة بالخضرة، رغم أنهم دفعوا بالفعل ثمن الحديقة كأنها أمتار إضافية فى وحداته السكنية، وكذلك على حاجزى الدور الرابع بـ”روفرغم أنهم دفعوا ثمن الأمتار الإضافية.. إلا أن “الأشقر” ضاعف المقابل بدعوى أنها نقاط تميز وسوف يتمتعون برؤية السماء مباشرة!

يحدث ذلك رغم أن المشروع سكنى وخاص بهيئة التدريس والعاملين بالجامعة ولا يهدف للربح، فضلا أن الحاجزين غير قادرين عن دفع إتاوات الأشقر بيع للماء والهواء والخضرة ورؤية السماء مباشرة، وهذه الأرض مخصصة لجامعة القاهرة منذ سنوات طويلة بعكس التجمعات الخاص التى يشيدها رجال الأعمال للاغنياء فقط؟

وكانت لجنة الإسكان بتحريض من “الأشقر” وبموافقة رئيس الجامعة محمد الخشت قد رفعت أسعار الوحدات السكنية والملحقات الخاصة بها بالمخالفة لشروط الحجز، حيث إن هذه الزيادات تمت دون الإعلان عن ميزانيات المشروع التى توضح تفصيليا كافة الموارد المالية للمشروع وكذلك كافة المصروفات حتى تكون الزيادة فى التكلفة مبررة وبناء على طريقة محاسبية سليمة وبشفافية مطلقة، وذلك طبقا للشروط التى تم على أساسها حجز الوحدات.

وطالب هيئات التدريس فى شكوى رسمية لرئيس الجامعة بالتدخل السريع لتطبيق شروط الحجز، مؤكدين أن مطالب ملاك الوحدات هى:
1)
أن تلتزم لجنة الإسكان بجامعة القاهرة وإدارة الجامعة بكافة الأسعار التى أعلنت لحجز الوحدات السكنية / نقاط التميز / الحديقة / الرووف عند كل مرحلة من مراحل الحجز وألا تتدخل لجنة الإسكان فى تغيير هذه الأسعار، وأن يتم التعامل مع فروق التكلفة وطريقة حسابها طبقا لشروط الحجز ومن خلال الإفصاح العلنى المعلن عن القوائم المالية الخاصة بالمشروع والتى توضح عناصر التكلفة والموارد المالية للمشروع التى تحققت والمتوقعة حتى يمكن التأكد بشكل محاسبى سليم من وجود زيادة فى التكلفة وحفاظا على المصداقية والشفافية المطلوبة.
2)
تكليف مكتب محاسب قانونى بإعداد ميزانيات المشروع منذ البدء فيه تحقيقا لمبدأ الشفاقية وحفاظا على مصداقية صرح عريق كجامعة القاهرة.
3)
ضرورة إعادة بيع الـ 5 صيدليات والتى سبق بيعها بشكل غير قانونى وبسعر متدنٍ.
4)
يطلب الملاك أن يكون التعامل مع فروق التكلفة بحساب نسبتها المئوية منسوبة لإجمالى تكلفة المشروع على أن تتحمل كل وحدة سكنية فرق التكلفة بنفس هذه النسبة مضروبة فى سعر الحجز للوحدة السكنية (طبقا لمرحلة الحجز) عند ذلك يكون هناك ضمان لعدالة توزيع فروق التكلفة بعيدا عن التدخل بتغيير الأسعار التى تم على أساسها الحجز مع الأخذ فى الاعتبار أن لكل مرحلة حجز ميزة نسبية تختلف عن أى مرحلة لاحقة لها وذلك لسببين:
أ‌- اختلاف سعر العملة عند كل مرحلة حجز.
ب‌- المدة بين الحجز والاستلام تختلف من المرحلة الأولى عن المراحل التالية بفارق يصل لسبع سنوات كاملة، ما يعنى أن حاجزى المراحل الأولى لديهم نسبة مخاطر استثمارية أعلى.
5)
يطالب الملاك بسرعة البدء فى إنشاء مناطق الخدمات بالمجاورات وبالموقع العام للمشروع بما فيها دور العبادة، حيث إن ذلك:
أ‌- مطلب مهم وضرورى لضمان وجود خدمات بالكمبوند عند الاستلام والإقامة.
ب‌- ضمان تدفقات نقدية للمشروع عن طريق تسويق هذه الوحدات.
6)
حصول المشترين على عقود تمليك (ولو ابتدائية) توضح كافة الالتزامات وكافة الحقوق لملاك الوحدات ومن خلال كراسة الشروط والمخاطبات التى تم بها الحجز.
7)
أن تكون مدة التقسيط للمبالغ المطلوبة لنقاط التميز وللرووف والحديقة مدة منطقية ولا تقل عن 3 سنوات بعد سداد الأقساط المستحقة على الوحدة السكنية بما يتناسب مع دخل المشترين.
8)
يطلب ملاك الوحدات بالدور الرابع تقدير مساحة الروف بشكل عادل حيث إن نسبة التحميل غير عادلة ومخالفة للمساحات الواردة برخص البناء.
9)
القبول بوجود عدد أكبر من ممثلى الملاك ضمن لجنة الإسكان لضمان وسيلة للنقاش وعرض آراء ملاك الوحدات وكذلك نقل وجهة نظر لجنة الإسكان فيما تتخذه من قرارات.

 

*د. بديع العالِم الصامد وسادس حكم مؤبد

ولد “محمد بديع عبد المجيد سامي” يوم 7 أغسطس عام 1943م في المحلة الكبرى، حصل علي بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام 1965م، ثم حصل علي درجة الماجستير في الطب البيطري من جامعة الزقازيق عام 1977م، وعلى درجة الدكتوراه في نفس التخصص ومن نفس الجامعة عام 1979م.
مارس الدكتور “محمد بديع” العمل السياسي من خلال جماعة الإخوان المسلمين التي حصل علي عضوية مكتب الإرشاد الخاص بها في مصر عام 1993م، كما أنه عضو مكتب الإرشاد العالمي منذ 2007م.

انتخب الدكتور “محمد بديع عبد المجيد سامي” مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 ليصبح المرشد الثامن للجماعة في انتخاباتٍ أثارت الكثير من الجدل وخلف فيها محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، وليصبح محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

عرف د. بديع السجن والاعتقال منذ العام 1965، حيث حوكم مع الشهيد سيد قطب وعدد من خيرة جماعة الإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن، حيث أسس هناك معهدها البيطري، عاد بعدها إلى جامعة بني سويف.

تاريخ مع “الشامخ
أيدت محكمة النقض اليوم الخميس، حكما نهائيا بالسجن المؤبد بحقه في القضية الهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”. وبصحبته نائبيه رشاد البيومي وخيرت الشاطر، وشمل الحكم أيضا “محمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.
ويعد الحكم النهائي هذا، السادس من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 4 قضايا هزلية معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، إضافة إلى حكم اليوم في قضية أحداث مكتب الإرشاد”.

كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات. كما يحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات على مستوى الجهورية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.

تعرض للسجن عقب محاكمته عسكرياً في عدد من القضايا، كان أولها عام 1965م وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا قَضى منها 9 سنوات فقط ثم خرج ليعود لعمله بجامعة أسيوط.
سجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.
وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات في قضية النقابيين، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.

عن Admin

التعليقات مغلقة