العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

منظمة العفو الدولية: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي.. السبت 1 أغسطس 2020.. العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر
العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر
العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر
العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

منظمة العفو الدولية: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي.. السبت 1 أغسطس 2020.. العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ واستنكار القتل خارج القانون والإعدامات الجائرة والإخفاء القسري

شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت مواطنين ببلطيم، واعتقلتهما منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث وسرقت بعض محتويات المنازل وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أدان عددت من منظمات حقوق الإنسان جرائم القتل البطيء عبر الإهمال الطبي التي تتصاعد يوما بعد الآخر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون ومقار الاحتجاز، مستنكرين عدم الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

جاء هذا عقب توثيق استشهاد المعتقل الدكتور” سعيد محمود مصطفى أبوزيديوم 30 يوليو 2020 المنقضى بمعهد الكبد بشبين الكوم الذي نُقل إليه من محبسه بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وأوضحت المنظمات أن الدكتور المتوفى كان محكوما بالسجن 15 عاما، وعانى قبل وفاته من النزيف 10 أيام جراء سرطان الكبد المصاب به، إلى أن توفي بسبب التعنت في إيصال العلاج إليه وعدم نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

أيضا جددت عدد من المنظمات المطالبة بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم فى سجون الانقلاب، بينهم أسامة صلاح محمدين مصطفى، طالب بكلية تجارة إنجليزي، وتم اعتقاله منذ يوم 6 مايو 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما هو الحال فى القاهرة للمحامى أحمد ممدوح، الذى تتواصل جريمة إخفائه لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 28 يوليو، من أمام مكتب النائب العام أثناء قيامه بأداء عمله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفى الشرقية أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبدالله محمد عبدالله هيكل من مركز مشتول السوق، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

إلى ذلك أعلنت مؤسسة “كوميتي فور جستس” عن رفضها لتفيذ الاعدام فى 7 مواطنين مؤخرا بما يعكس إفراط نظام السيسى المنقلب في استعمال تلك العقوبة،و يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.

وقالت فى بيان صادر عنها إن أحكام الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، وهو حق أساسي من الحقوق الإنسانية، وكذلك في ظل عدم توافر الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المصري الحالي، فإن تنفيذ هذا الحكم وأمثاله يعد إهدارًا صارخًا لهذا الحق الإنساني المهم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية كلي، والمقيدة برقم 2044 لسنة 2013، جنايات كلي الإسماعيلية، وذلك عقب إدانتهم بقتل النقيب “أحمد أبو دومة”، معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013.

وأوضحت المؤسسة أن الضحايا السبعة لم يحصلوا على كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

 

*“العفو الدولية”: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي

نشرت مجلةهاملتون سبكتاتور، تقريرا سلطت خلاله الضوء على الإجراءات التي اتخذها عبدالفتاح السيسي، للحيلولة دون ترشح أي من القيادات العسكرية ضده في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

ونقل التقرير عن منظمة حقوقية بارزة قولها إن السيسي وافق على تعديلات قانونية جديدة تزيد من استبعاد أي منافسين جادين من الانتخابات وتمنح الجيش سيطرة أكبر على الشئون المدنية.

وأضاف التقرير أن التعديلات، التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية للبلاد، تمنع الضباط العسكريين المتقاعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية دون إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد مُنع الضباط العسكريون الحاليون بالفعل من الترشح للانتخابات أو الانضمام إلى الجماعات السياسية، كما تخول التعديلات وزير الدفاع تعيين مستشارين عسكريين للمحافظين في محافظات مصر الـ 27.

وقال حسين باعومي، باحث بمنظمة العفو الدولية في مصر، لوكالة أسوشيتد برس: “من الواضح أن هذه خطوة من السيسي وحكومته لتقييد نوع المعارضين الذين سيواجهونهم هم أو حلفائهم في أي انتخابات”، وفي حالات أخرى شهدنا المزيد من القمع المباشر، مثل إصدار إدانات تمنع المرشحين من الترشح على مدى عدة سنوات“.

وتنفي حكومة الانقلاب الادعاءات بأن القانون يهدف إلى مزيد من القضاء على المعارضة. ويقول التعديل إنه “من الضروري وضع ضوابط على الأفراد العسكريين بعد انتهاء خدمتهم، لاسيما فيما يتعلق بحقهم في تبادل المعلومات الموكلة إليهم خلال فترة ولايتهم“.

وتأتي موافقة السيسي على القوانين بعد أسابيع فقط من إعلان مصر أنها ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس للمرة الأولى منذ حل مجلس النواب في البرلمان في عام 2014، مما سلط الضوء على الإدارة الحكومية للأصوات الشعبية.

وقد سعى السيسي إلى خنق كل الانتقادات تقريباً منذ توليه السلطة في عام 2013. وكوزير دفاع، عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي السنوات التي تلت ذلك، سجنت ميلشيات الانقلاب الآلاف من المعارضين سياسيين إسلاميين وصحفيين وناشطين علمانيين، بمن فيهم العديد ممن يقفون وراء انتفاضة 2011. وكثيراً ما يُعتقل المنتقدون بتهم مشكوك فيها تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بعيد إعلانه عزمه على الترشح، وسحب أحمد شفيق، وهو جنرال سابق في سلاح الجو شارك في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 2012، محاولته في ظل ظروف غامضة.

وقال باعومي إن “الحكومة تريد منع ما حدث مع عنان وشفيق من الحدوث مرة أخرى”. هذه الاعتقالات أكثر تكلفة من الناحية السياسية، إنها دعاية سيئة، لا يمكنها فقط إدانة ضباط سابقين رفيعي المستوى بالإرهاب“.

وكان مجلس نواب الانقلاب الذي يعج بمؤيدي السيسي، قد وافق على مشروع القانون لأول مرة في أوائل يوليو.

وأضاف بيومي أن تعيين مستشارين عسكريين لكل محافظ على مستوى البلاد يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجيش المصري إلى تكريس هيمنته على الجوانب الرئيسية للإدارة المدنية والاقتصاد.

ويشرف الجيش المصري على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وقد بنى إمبراطورية اقتصادية واسعة تضم شركات المواد الغذائية والمياه المعدنية واستصلاح الأراضي.

ويقول التعديل إن عشرات المستشارين العسكريين الجدد سيُكلفون بإجراء زيارات ميدانية، يمثلون وزارة الدفاع و”متابعة” تقديم الخدمات العامة لتحقيق “أهداف التنمية” في كل محافظة.

https://www.thespec.com/ts/news/world/middleeast/2020/07/30/rights-group-egypts-new-laws-entrench-el-sissis-rule.html

 

*محاولة تهدئة الرأي العام المرعوب من “السد”.. تحليلات عن أسباب زيارة عباس كامل للسودان

زار وزير المخابرات العامة عباس كامل السودان والتقى رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك (بشكل معلن) ومحمد حمدان “حميدتي” نائبه في المجلس (بشكل سري) وكان بجعبة عباس كامل ملف أساسي وملفات أخرى فرعية.
وبحسب تحليل منشور قال إن اجتماع حمدوك وكامل تطرّق إلى الخلافات الفنية، وخاصة التصريفات اليومية من سد النهضة إلى سد الروصيرص السوداني، المشيّد بالقرب من الحدود بين البلدين.

وناقش تعريف منحى التشغيل المستمر لسد النهضة، لكونه يؤثر بشكل مباشر في التخطيط المستقبلي لاستخدامات المياه في سد الروصيرص، فضلًا عن الخلاف حول كيفية ملء سد النهضة في المستقبل، وحول التصريفات في سنوات الجفاف الممتد.

وأضافت مصادر لموقع “عربي بوست” أن الاجتماع تعلق بتوقيع اتفاقية ملزمة، وعلاقتها بالاتفاقيات السابقة، وتحديدًا الحصص التاريخية لدول المصب في مياه النيل، بجانب آلية حل النزاعات التي تنشأ عقب توقيع الاتفاق، على أن يكون قرار الوساطة نهائيا وغير قابل للمراجعة، بدلًا من رفع النزاعات إلى رؤساء الدول الثلاث الذي تطالب به إثيوبيا، كما تم الاتفاق على أن تكون حصص السودان ومصر من مياه النيل غير خاضعة لأي تعديل وفقًا للاتفاقية الجديدة.

موقف متذبذب
وفي تحليل آخر، تحدثت “مصادر دبلوماسية مصرية” أن الزيارة التي أجراها رئيس المخابرات العامة عباس كامل إلى الخرطوم لبحث قضية سد النهضة، أمس الأول، هي الأولى من سلسلة زيارات سيجريها خلال الأسابيع المقبلة بين العواصم المرتبطة بالقضية والمُراقبة لها، مرجحة أن يزور كامل أديس أبابا قريبًا، بصورة لم يتحدد بعد ما إذا ستكون سرية أم معلنة.

وقالت المصادر إن الرسالة الشفهية التي بعث بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بواسطة عباس كامل إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تضمنت إعراب مصر عن قلقها مما وُصف بـ”تذبذب الموقف السوداني” في القضايا الأساسية محل الخلاف مع إثيوبيا، بحسب “العربي الجديد“.

موقف مغاير
وتحدث التحليل الذي نشره الموقع إلى أن السبب الأساسي للزيارة في هذا التوقيت أن الوفد السوداني، خلال الاجتماع التحضيري للجولة المقبلة من المفاوضات، أبدى موقفًا مغايرًا لما كانت عليه مقترحاته في بعض النقاط التفصيلية المطروحة، لتكون جزءا من الاتفاق القانوني الملزم، إضافة لوجود إشارات ومعلومات عن خلافات داخل مجلس السيادة حول التنسيق القائم خلال الفترة الأخيرة مع مصر في القضية، حيث ترى بعض مكونات المجلس وأعضاؤه أن مصلحة السودان على المدى الطويل ليست مع الارتباط بالموقف المصري.

وفي تصريحات أخيرة لرئيس المفوضية القومية السودانية للحدود معاذ تقنو، لوكالة الأنباء الرسمية، قال إن “حلايب وشلاتين سودانية بنسبة مائة بالمائة، ولا يوجد ذرة شك في ذلك”، زاعمًا، في الوقت نفسه، أنه “لا توجد مشاكل حدودية مع إثيوبيا” رغم الأزمات التي تتجدد في بداية كل صيف على مناطق الرعي والري في منطقة الغضارف جنوب شرق السودان. وأضافت المصادر أن السيسي طلب من البرهان وعضو مجلس السيادة المقرب منه حميدتي، عبر رسائل حملها عباس كامل، تثبيت موقف السودان المعارض للإجراءات الأحادية الإثيوبية لإظهار أديس أبابا كطرف منقلب على طاولة التفاوض، ما يمكن القاهرة من فتح خطوط اتصالات دولية، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها.

محاولة تهدئة الأوضاع
وعن زيارة عباس كامل المتوقعة لإثيوبيا، فأوضحت “مصادر” الموقع أنها ستركز على تأكيد استبعاد مصر للحلول العنيفة في التعامل مع القضية، والترويج لموقف القاهرة الأخير من نقل الملف إلى مجلس الأمن ثم الاتحاد الإفريقي باعتباره شهادة لحسن نواياها. إلى جانب التأكيد على حرص السيسي شخصيًا على استقرار الوضع السياسي في إثيوبيا، وعدم ممانعته في توجه رئيس وزرائها آبي أحمد للرأي العام في بلاده ببيانات وتصريحات، ربما يراها المصريون سلبية، لكنها تسهم في تهدئة الأوضاع في إثيوبيا وضمان استقرار نظام الحكم فيها.
وأنه في المقابل يتوقع أن ينبه “كامل” على “أحمد” ووزرائه الالتزام بمسار تفاوضي منتج وفعال تحت رقابة واضحة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الرؤية تم إخطار بعض العواصم المراقبة بها أخيرًا في إطار طلب السيسي منها ممارسة ضغوط على إثيوبيا.

وقال الموقع إن السيسي يسعى لتهدئة الرأي العام المصري، وإسكات الأصوات التي تعالت أخيرًا في وسائل الإعلام تطالب باتخاذ مواقف صارمة من إثيوبيا، بما فيها مقترحات العمل العسكري.
وأوضحت أن “تعليمات جديدة صدرت بشأن تناول القضية بعد خطاب السيسي، تتضمن التركيز فقط على المسار التفاوضي والمشاريع التي تقلل حجم الأضرار المتوقعة على مصر، وعدم استضافة شخصيات تناولت أخيرًا احتمالات العمل العسكري أو التخريب“.

ورقة الصين
ونسب الموقع إلى “مصادر دبلوماسية” أنباء تتعلق بتجدد الاتصالات بين مصر والصين لاستكشاف ما يمكن للأخيرة تقديمه لحلحلة الأزمة، بالضغط على الجانب الإثيوبي أو بتقديم مساعدات “كبيرة” لمصر لمساعدتها على تلافي الأضرار المتوقعة، بما لها من خبرات طويلة في التعامل مع قضايا الأنهار.
وكشفت أنه “بعد إعاقة الصين طرح مشروع القرار المصري المدعوم أمريكيا لإلزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات ومنع الملء الأول المنفرد للسد”  يضمن عرض بكين كوسيط مستقل لمحاولة تقديم حلول وسط بين الجانبين، على أن يتم إعدادها بواسطة أخصائيين فنيين تابعين للحكومة الصينية، لكن مصر فضلت آنذاك إرجاء خطوة التدخل المباشر بهذا الشكل إلى ما بعد انتهاء المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

 

*برعاية المخابرات.. “تنسيقية شباب السيسي” تتسلل إلى مفاصل الدولة

يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي نحو تكريس هيمنته على مفاصل الدولة المصرية عبر تعيين مجموعات من شباب ما تسمى باللجنة التنسيقية للأحزاب في عدد من مفاصل مؤسسات الحكم. وتأكيدا على هذا التوجه الذي بدأ سنة 2018م فقد جرى ضم 5 من شباب التنسيقية للقائمة الموحدة المغلقة لمسرحية مجلس الشيوخ تحت قائمة “من أجل مصر” التي أشرف جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع جهاز المخابرات على وضعها والإشراف عليها كاملا.

ونقلا عن مصادر مطلعة من المتوقع أيضا تعيين ما بين 5 إلى 10 آخرين من شباب هذه التنسيقية ضمن الثلث الذي يعينه رئيس الانقلاب وفقا لقانون مجلس الشيوخ المرتقب.

في ذات السياق، تعمل إدارة التنسيقية على ضم عدد من الشخصيات العامة المعروفة نسبيًا ومتكررة الظهور في وسائل الإعلام للقوائم الأمنية لمجلس النواب المقبل، فتم ضم محمود بدر، العضو المؤسس السابق لحركة “تمرد”، الذي يقترب من أن يكون أول ممثل للتنسيقية في مجلس النواب. كما تسعى التنسيقية إلى حجز حصة قد تصل إلى عشرة أعضاء في القائمة الموحدة التي ستنافس في انتخابات المجلس.

وقبل أيام معدودة أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجانه المختلفة، وضم التشكيل اختيار أربعة من أعضاء التنسيقية غير المعروفين في الوسط الإعلامي، على الرغم من افتقارهم الخبرة المفترضة، وهم: المتحدثة باسم التنسيقية شيماء عبد الإله، عضوًا في لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وأحمد عبد الصمد عضوًا في لجنة بحوث الرأي والمشاهدة، وأحمد مقلد عضوًا في لجنة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونشوى الديب عضوًا في لجنة تراخيص الوسائل الإعلامية.

ويعتبر هذا امتدادًا لاختيار ستة من أعضاء التنسيقية أيضًا كنواب للمحافظين في حركة المحافظين الأخيرة وهم: بلال حبش لبني سويف، وإبراهيم الشهابي للجيزة، وهيثم الشيخ للدقهلية، وحازم عمر لقنا، ومحمد موسى للمنوفية، وعمرو عثمان لبورسعيد، وهؤلاء الستة أيضًا جزء من الحصة التي خصصت لمنظومة تفريخ شباب السيسي في حركة المحافظين الأخيرة، والتي تضمنت تعيين 23 نائبًا للمحافظين من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومعظمهم من خريجي البرنامج الرئاسي.

وسبق أن كشفت مصادر حكومية في فبراير الماضي أنه قد تم تعيين نحو 140 من خريجي البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات الصحة والتعليم والبترول والاتصالات وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستعلامات، ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وبني سويف وأسوان والدقهلية.

الولاء للنظام لا للوطن

ويدرس شباب أكاديمية السيسي وما تسمى باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، مناهج أمنية تستهدف تربيتهم على الولاء للنظام حتى ولو كان على حساب الولاء للوطن، ومن هذه المناهج دراسات عن حروب الجيلين الرابع والخامس، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و”الإتيكيت” والمراسم.

وأصبح برنامج السيسي لتأهيل الشباب متقاطعًا في العامين الأخيرين مع الدورات العسكرية والاستراتيجية التي يخضع لها في الأكاديمية الوطنية للتدريب جميع المرشحين للعمل بجميع وحدات الجهاز الإداري والقضاء، وتم فرض خريجي الكيانين، ومنهم أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مناصب عدة، مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

موت سريري للسياسة

وبحسب مراقبين فإن فكرة إنشاء وهيكل التنسيقية يتعارض مع مع ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي والتواصل مع الجماهير، فهي مؤسسة ككيان مركزي تابع لمكتب مدير المخابرات، بعدما كانت في البداية تابعة لرئاسة الجمهورية قبل انتقال ملفات كامل وشعبان مع انتقالهما للجهاز، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح، ومن خلال التواصل المباشر المستمر مع أكثر من 25 حزبًا لا تمتلك القواعد الشعبية الكافية، تتمكن التنسيقية من ضم أعداد محدودة من الشباب أعضاء تلك الأحزاب، بعد اختيارهم بعناية واجتيازهم الفحص الأمني والاستخباراتي ونجاحهم في الدورات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للشباب، ليصبحوا من أعضائها.

هذا عن طريقة ضم من تصنفهم من السياسيين، أما ضم الشباب فيتم بعملية أسهل بكثير من خلال الاختيار المباشر من خريجي البرنامج الرئاسي الذين يُتوسّم فيهم الاهتمام بالقضايا السياسية والصلاحية لتولي المناصب التنفيذية. فوفقًا لأحد المصادر فجميع أعضاء التنسيقية ستكون لهم مناصب مرموقة بحلول عام 2024، وحتى ذلك الحين سيتم توسيع الاعتماد على التنسيقية ودمغها بأوصاف تعزز مكانتها في المشهد لتصبح المرجعية السياسية الأولى للنظام، وجهة التنسيق الرئيسية بين الأحزاب المختلفة، بمعنى أن تصبح الذراع السياسية الأولى للسيسي.

في السياق يعتبر مجلس الشيوخ الذي تبدأ مسرحية انتخابه بعد أسبوع “8 أغسطس الجاري” بلا صلاحيات أو سلطات فعلية، والهدف منه هو خلق ساحة صورية لمعارضة مستأنسة داخل عباءة النظام، وترضية وتأمين المجموعات التي لا يستطيع مجلس النواب استيعابها من الأذرع السياسية والإقليمية التابعة للأجهزة المختلفة، خصوصًا المخابرات العامة والأمن الوطني، اللذين ما زالا يختلفان حول طريقة تسيير المشهد السياسي وإن كان السيسي يحسم دائمًا كل الخلافات لمصلحة المخابرات، وعلى رأسها صديقه المقرب اللواء عباس كامل.

 

*تفاصيل ورطة السيسي بين صفقة سو”35″ الروسية ويورو فايتر الإيطالية

كشف موقع Defence Web الأمريكي الجمعة 31 يوليو 2020″2020″م عن رصد ثلاث مقاتلات تعتبر الأولى من صفقة طائرات سوخوي-35 روسية الصنع المخصصة لمصر، مضيفا أنها شوهدت وهي تحلِّق في أجواء روسيا، بعد أشهرٍ من الكشف عن أن إنتاجها بدأ في مصنع غاغارين للطائرات بمدينة كومسومولسك أون أمور الروسية.

وبحسب الموقع الأمريكي في 22 يوليو 2020م، ظهَرَت صورٌ لثلاث طائراتٍ في الجو، تحمل أرقاماً مُسلسَلة ظاهرة هي 9210 و9212 و9214. التُقِطَت الصور من مطار مطار نوفوسيبيرسك في وسط روسيا، ويبدو أنها كانت في طريقها إلى المصنع الذي يبعد حوالي 3600 كيلومتر عن المطار. وفي مطلع مايو2020، فقد أظهرت صورٌ التُقِطَت بواسطة القمر الصناعي الطائرة على الأرض في مصنع كومسومولسك أون أمور، في شرقيّ روسيا. ويتطابق مُخطَّط ألوانهم مع الطائرات المصرية من طراز ميغ-29 المُستخدَمة في القوات الجوية المصرية. ووفقا للموقع فمن المتوقع أن تُسلَّم الطائرة في 2020.

الكشف الأمريكي يضع نظام السيسي في ورطة؛ ذلك أنه تعاقد مع روسيا على شراء 24 مقاتلة من طراز سو “35” وهي الصفقة التي جرى إبرامها في 2018م، لكنها ووجهت برفض أمريكي صارم وصل إلى حدد التهديد بفرض عقوبات على الجانب المصري حال جرى إبرام الصفقة الروسية وفق قانون “كاتسا” الأمريكي.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية. فإن وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حذرا في رسالة بعثا بها (الأربعاء 13 نوفمبر2019) إلى القاهرة من تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين تتعلق باتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين البلدين وكذلك على المساعدات التي تقدمها واشنطن للنظام في القاهرة حال أصر الأخير على إتمام شراء صفقة المقاتلات الروسية «سوخوي 35». وبحسب “ميدل إيست آي” فإن مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية“.

ومنذ توقيع معاهدة الاستسلام مع الكيان الصهيوني عام 1979 تقدم واشنطن للقاهرة نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، فيما توصف العلاقات بين البلدين بـ”الوثيقة والاستراتيجية”. وكانت واشنطن قد هددت السيسي خلال زيارته لها في إبريل 2019م من المضي في إبرام هذه الصفقة، وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقريراً لوزير الخارجية مايك بومبيو بهذا الشأن معبرين عن قلقهم من التقارب المصري الروسي.

وينص “كاتسا” أن على وزير الخارجية الأمريكي اختيار خمس عقوبات من 12 متاحة وفرضها على الجهة التي تخرق القانون. وفي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات وفق قانون “كاتسا” على الصين لشرائها مقاتلات “سو35” ومعدات متعلقة بالنظام الدفاعي الصاروخي “إس-400″، من روسيا.

الجانب الآخر من ورطة السيسي أنه تعاقد مع إيطاليا لشراء 24 طائرة من طراز يوروفايتر الأوروبية والتي اعتبرت بديلا لصفقة سو 35 الروسية؛ وذلك صمن صفقة السلاح المقدرة بعشرة مليارات دولار بين روما والقاهرة بحسب صحيفة لاريبوبليكا” الإيطالية.

وعندما خشيت روسيا من أن تكون صفقة طائرات “يورو فايتر” من إيطاليا بديلا لصفقة طائرات “سوخوي ــ35” الروسية التي تعاقدت عليها القاهرة في 2018م، ونشرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تقريرا في 9 يونيو 2020م، كشفت فيه أن الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية نشر وثيقة مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاج جديد لمصر،وأوضحت الوثيقة أن العقد تم إبرامه بين شركة روس أوبورون اكسبورت” والجانب المصري عام 2018. وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الجيش المصري يستعد خلال الفترة المقبلة لامتلاك عدد كبير من الأسلحة المتطورة أبرزها مقاتلة “سوخوي-35″ الروسية الملقبة بـ”الأفعى الروسية” أو “ملكة المقاتلات“.

ونشر الإعلام الروسي لهذه الوثائق في هذا التوقيت يمثل رسالة للسيسي بأنها لن تسمح أن تكون الصفقة الإيطالية على حساب الصفقة الروسية الموقعة بين الجانبين منذ سنتين.

 

*الكويت تدين دعوات حرق علمها بمصر

أدانت سفارة الكويت بالقاهرة دعوات أطلقها مصريون لإحراق العلم الكويتي في مصر، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا): “سفارة الكويت في القاهرة تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت في مصر“.
وأكد أن “هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين“.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “هذا العمل المشين قد أثار إستياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها“.
وقالت السفارة إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة.
كما دعت السلطات المصرية إلى “اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات”، حسب البيان ذاته.
ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

 

*انهيار سد بوط بين تخدير الوعي المصري وحقائق تعاطف العالم مع إثيوبيا

أعلنت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق، وترتيبه الثالث بعد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني.

ورغم صحة الخبر وتأثير السد السوداني (غير المحوري) إلا أن المراقبين سجلوا سعادة غريبة من الخبر ومن أخبار على مثيلاته والبدء في نشرها من مصادرها ومنها ما نشره موقع “المصري اليوم” الإلكتروني للصحيفة الموالية للانقلاب من مثل خبر عنوانه “يتأثر به 287 مليون شخص.. دراسة تحذر: فيضان عالمي قادم يغمر مساحات هائلة من الأرض“.
وبدأ أعضاء اللجان الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي تناقل خبر إعلان العاصمة السودانية إغلاق محطات تنقية مياه الشرب بالخرطوم لارتفاع منسوب النيل وزيادة مستوى العكارة الذي يستحيل معه تنفيذ الإجراء الهندسي بمستوى المياه النقية.
وعلى غرارهما خبر اجتياح سيول عارمة مناطق شمالي السودان، الأربعاء ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.

وقال خبراء منهم الدكتور محمد حافظ إن مستوى العكارة وارتفاع منسوب المياه الذي أدى لعكارة مياه الشرب هو نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت بالخرطوم ومحيطها كما حصل في مناطق شمالي السودان.
واستبعد أن يكون ذلك بسبب مشكلات في سد النهضة الذي اكتمل بناؤه بشكل مبدئي ونجح في تخزين المرحلة الأولى والتي لم تجد أثرا ملحوظا إلا في منطقة حلفا شمال السودان حيث ظهرت أعمدة الإنارة التي غمرتها المياه منذ الستينيات إبان إنشاء السد العالي.

سد بوط
السد السوداني “بوط” يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، الذي انهار بشكل مفاجئ. يقع في ولاية النيل الأزرق من الولايات الجنوبية حسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في 2011. تجاورها من الشمال ولاية سنار ومن الشرق إثيوبيا ومن الغرب والجنوب دولة جنوب السودان، عاصمتها الدمازين، وتم ترسيم الولاية في فبراير 1994.
وقالت كلول في تصريحات صحفية، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول إليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها “سد بوط” عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية.
وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) “ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات“.

محللون على مواقع التواصل رأوا أن مثل هذه الأخبار توظفها الشئون المعنوية في مصر لمحاولة الهروب من الاستحقاقات المصرية في المطالبة بحصة مصر التاريخية من مياه النيل لا الاعتماد على إجراءات تقليل حصة المواطن المصري من المياه أو تدوير مياه الصرف الصحي ومياه البحر إلى مياه شرب.
ويعتبر المحللون أن ألأخبار يتم تناولها أمنيا بامتياز، لتخدير الوعي الجمعي المصري، بشأن سد النهضة، والرسالة النهاية تشير إلى أن “الدنيا كلها ستغرق فلا تخافوا اعطشوا براحتكم“.

تعاطف غربي مع إثيوبيا

وتبنى موقع The Conversation الأسترالي الدفاع عن وجهة النظر الإثيوبية، واعتبر أن مصر لطالما دافعت عن حقها، بموجب اتفاقيات وقعت في الحقبة الاستعمارية، في منع تسع دول المنبع (منها كينيا وأوغندا وإثيوبيا) من استخدام مياه النيل بطريقة أحادية.
وأشار إلى أن “سد النهضة الإثيوبي يحمل أهمية كبيرة لأنه يُمكن أن يشكّل سابقة للدول الأخرى لتجاهل مطالبات مصر، والبدء في استخدام مياه النيل لمصلحة تنميتها الخاصة”.

وأشار الموقع الأسترالي إلى “توارد إشارات إلى أن مصر كانت تحرّض الحركات الانفصالية في إثيوبيا على إضعاف الحكومة الإثيوبية ووأد المشروع“.
وتحت عنوان “خططُ بناء سد على النيل أشعلت حربًا بعام 1956، فهل سيحدث ذلك مجددًا؟”، ساوى الأستراليون في مقارنة بين أهداف إثيوبيا من بناء سد النهضة وبناء مصر في عهد جمال عبدالناصر سد أسوان العالي من جانب الرؤية والتحدي.
وأشاروا إلى أنه “بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية الجوهرية، فإن النجاح في بناء السد أسس لأدوار قيادية أخرى في الشرق الأوسط لكل من عبدالناصر ومصر خلال فترة مضطربة في تاريخ المنطقة“.
وخلص الموقع إلى أن “هذا التاريخ يجعل شكاوى مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي تبدو متناقضة بعض الشيء، إذ تحاكي إثيوبيا الآن ما فعلته مصر قبل 60 عامًا لدفع سبل تنميتها الوطنية.

واعتبر الموقع أن “الواقع” هو أن سد إثيوبيا يمكن أن يساعد مصر في توفير المياه. إذ يتيح التدفق المتحكم فيه لمصر بإبقاء مستويات المياه في سد أسوان منخفضة، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى تقليل التبخر، لأنه بحسب طرحه فإن ما سيفقده السد من خلاله 10% من مياه النهر سنويًا. الآن وقد بدأ ملء سد النهضة الإثيوبي.
ويتبنى الموقع الاسترالي أيضا أن السودان مستفيد كما إثيوبيا ولم يبق إلا عناد المصريين فقال “سيستفيد السودان الواقع بين السد الإثيوبي الجديد ومصر من إمكانات الري الموسع وبعض الكهرباء الرخيصة التي سيتاح توليدها من خلال السد. كما ستطور إثيوبيا مزيدًا من مواردها المائية في خدمة الزراعة. وأيضًا ستتيح كهرباء السد تشغيل مترو أديس أبابا والصناعات التي تأمل إثيوبيا في جذبها.
وختم قائلا: “وبهذه الطريقة، قد يصبح الماء وسد النهضة، لا سببًا في الحرب، بل مصدرًا للسلام والتقدم، كما أصبح السد العالي في أسوان بمرور الزمن“.

 

*#كلنا_واحد_ضد_السيسي تريند العيد.. ونشطاء: أبو الهدد دمر البلد

على مدى الساعات الماضية تصدر هاشتاج #كلنا_واحد_ضد_السيسي بعد فترة طويلة من عدم التمكن من هذا الإنجاز الذي دفع للصدارة أعداد كبيرة من المصريين في البيوت وقت العيد فصبوا جام غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدم كل منهم التغريدات التي دفعت الشئون المعنوية لدفع هاشتاج الجيش كلنا وحد مع السيسي” إلى أن تضعه “تويتر” دبي ضمن هاشتاجات الصدارة في مصر.
وأضاف “abo ali” “نجاح هاش #كلنا_واحد_ضد_السيسي  يدل علي ان الشعب ادمن ثورة الهاش فقط لانها أمن طريقه للتعبير عن غضبه وأهمل باقي المبادرات اذا كانت للنزول او الاتحاد مع قائد علي الارض ياريت نركز علي مبادرات النزول افضل من مبادرات الهاش التى لا تنفع الا بالتريند فقط #المآذن_العالية اقرب دعوه للنزول“.
وأوضح “نجم الدين أيوب” أ، “العسكر والشرطة والكنيسة والمواطنون الشرفاء هؤلاء من ستواجههم على المستوى الداخلى .. مع أى تحرك على الأرض فهل أنت مستعد؟؟؟ “.
واقع مؤلم
هيثم أبوخليل الإعلامي بقناة الشرق كتب “الشعوب في غالبية دول العالم بتستمتع بحياتها وعايشن عيشة كريمة ..بينما في بلادنا .. الشعب عايش في بكابورت .. وشوية حثالة من ساسة وإعلاميين عايشين بشوات في قصور.. يقولوا لهم إصبروا وهنجيب لكم منين!!!”.
أما حساب “نور شمس 2” فكتبت أن “بقاء العميل الصهيونى فى مصر يوما إضافيا بعد ذلك سيكلف مصر الكثير والكثير من ثرواتها ومائها ورجالها ونسائها وبيوتها .. سيكلفنا حربا طائفيا يُحضر لها .. لذلك لابد أن نصرخ حتى يستفيق الشعب المصرى ولا حل غير ذلك ..لذلك أُصرخوا ب#كلنا_واحد_ضد_السيسي“.
واعتبر حساب “الـمـصـــــــــــرى” أن الأبطال هم أبطال رابعة الذين وقفوا ضد الانقلاب وكتب “هما دول اللي صمدوا قدام الرصاص أكتر من 10 ساعات وهو دا السلاح اللي كان معاهم وبيدافعوا بيه عن نفسهم .. هما دول رمز العزة والكرامه.. * كل التحيه لشهداء وأحرار رابعة العدوية“.

وتعليقا على كارتون يشبه السيسي يجر مصر الصريعة لما طعن في ظهرها من أسلحة تتعدد بين سد النهضة وتيران وصنافير وغلاء الاسعار وتفريعة السويس والقصور الرئاسية وقمع الحريات، كتبت “شعاع أمل”، “هذه إنجازات الCc

التي تحققت على يديه ولكم التعليق #كلنا_واحد_ضد_السيسي“.
وعن بؤس الحال كتب نضال أحمد “NedaalAhmed” “وزير النقل يرفع الاسعار ..وزير الكهرباء يرفع الاسعار .. وزيرالبترول يرفع الاسعار .. وزير الداخليه يرفع الشعب .. ايه حكومة الرفع دول دول لصوص ليسو من ابناء هذا الشعب لذا ان شاء الله عن قريب هم والبرلمان زكل من ايد النظام واعانه ان شاء الله الشعب هيرفعهم رفع للاخر“.

أما الإعلامي أيمن عزام فقال: “لم يبق حول السفاح الأخْرق إلا طغمته الفاسدة ، و الفئات المنتفعة التي أكلت على كل الموائد دون أدنى اعتبار لمصلحة وطنية .. و أقولها ثاني.. سيسقط السفاح الأهطل و يوم سقوطه لن تنتطح فيه عَنْزتان

فاستعدوا  ليوم تعود فيه #مصر لمقعدها في حضن شعبها“.

 

*#عيدكم_حرية يتصدر مع دعوات بتفريغ السجون

تصدر هاشتاج #عيدكم_حرية موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في ظل دعوات حقوقية وقانونية لتفريغ السجون بسبب وباء كورونا مع استغلال فرصة عيد الأضحى.

ليست تلك الصرخة الأولى لإنقاذ المعتقلين؛ حيث سبق أن انتفض النشطاء على السوشيال لأجل المعتقلين، والمقدر أعدادهم بالآلاف في سجون الانقلاب -70 ألف معتقل سياسي بحسب مفوضية حقوق الإنسان- قضى أغلبهم فترات طويلة من الاعتقال منذ بداية الانقلاب في 2013، وشارك النشطاء ضمن الهاشتاج صور المعتقلين من الشباب والقيادات فضلا عن أعلام مصر ورموز ثورية.

وعن نحو 225 معتقلة بسجون الانقلاب، كتب حساب “خواطر أبو أسماء”: “إلى أمهاتنا الصابرات وأخوتنا الصامدات وزوجاتنا المحترمات وبناتنا الطاهرات اللي مرقصوش في اللجان واللي فضحوا غدر اللي خان اللي مستمسكات بالامل مع الايمان  كل عام وانتم حرائر رغم انف خسيس جبان“.
وعن صورة شوق أسر المعتقلين لأبنائهم وأزواجهم، كتب “دنجوان (أبو أسماء)، مشيدا بصمودهم “حيوا معايا انت وهي. أسود ثورتنا المصرية ..دفعولنا تمن الحرية.. وفضحولنا كل الحرمية.. وتحدوا السلطة الانقلابية.. العسكر ولاد المثالية.. خونة وعملاء صهيونية.. ومحميين في البندقية .. وكذب الحملات الاعلامية .. من قلوبنا ليهم مليار تحية“.

معتقل كبير
أما عن نطاق الحرية العام، فقالت “حورية وطن” “نعم معتقل كبير وبين جنباته معتقلات.. فالمعصية معتقل والشهوة معتقل والشبهة معتقل والفقر معتقل والمرض معتقل والطمع معتقل والجهل معتقل وكهوف الظالمين للدعاة معتقل.. قالها الإمام البنا معتقلات رافعات ومعتقلات خافضات فمن أي اصحاب المعتقلات أنت“.
وأضافت في تغريدة أخرى “عَلمٌ غريب .. لا يرتوي حتى وإن سكبت دماء .. وشهيدنا يشرى له قبرا… من الأرض التي بالأمس كان لها فداء ..فلم الجراح إذا ايا من تعبثون بروحه … لم الدماء .. كونوا أرضا … فبالأمس المبارك كان فوق رؤوسكم مثل السماء .. “.

الحرية هي الحياة
وأضاف حساب “المجد للشهداء”، “حرية حرية حرية حرية ..الحرية هي الحياة وهي التي توفر لنا كل متطلبات الحياة الكريمة في وطن يتساوي فيه جميع ابنائه في الحقوق والواجبات والفرص“.

وأضاف “على عزت” “الحرية للأحرار العبودية للعبيد شتان بين الموت والحياة”. واعتبر “مصري ضد الانقلاب” أنه “لو خير العصفور بين قفص من ذهب وغصن الشجر لاختار الحرية. فك الله بالعز قيد أسرانا“.

ودعت “السلطانة حليمة”،  “اللهم حرية وهلاك للطاغية وأعوانه”. وكتب علي”، “يا رب لا تعد هذا العيد مرة اخرى على السيسى وأعوانه وهم على وجه الأرض“.

 

*العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، أمس، صورا وفيديوهات لصلاة عيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة 1441 هـ، من المسجدين الحرام والنبوي والمسجد الأقصى المبارك ومسجد “آيا صوفيا” بتركيا، إضافة لمساجد فلسطين في غزة والضفة الغربية. تفننت مؤسسات الانقلاب في ملاحقة كل من نشر صورته إلى جوار أصدقائه وأهله يبدون سعادتهم بصلاة العيد في إحدى الساحات، فوزير الرياضة بحكومة الانقلاب أحال مسئولي مركز شباب بالأقصر للتحقيق، بعدما أدى الأهالي صلاة العيد بمركز الشباب التابع للنواصرة.

وأحال محافظ الشرقية إلى داخلية الانقلاب التحقيق في صور متداولة لصلاة عيد الأضحى في مدينة منشأة أبوعمر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
وقال مراقبون إن مصريين أدوا صلاة العيد بشكل سريع ومستتر في أنحاء مصر المحروسة محققين كل الشروط ومنها التباعد الاجتماعي والكمامات والسجادة المنفصلة وعدم استخدام المساجد، وكان نصيب الزوايا والأزقّة الصغيرة في مصر كبيرا من هذا السلوك، بفضل إتاحة السنة النبوية صلاة العيد بالأساس في العراء.

ورسميا، اقتصرت صلاة عيد الأضحى في مصر على مسجدي السيسي بالعاصمة الإدارية ومسجد السيدة نفيسة، بناءً على قرار وزير أوقاف الانقلاب، بعدد ضئيل من المصلين، مع الاشتراطات السابقة

العيد في العالم
وأدى المسلمون في العالم صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات وقائية؛ متعددة ومتفاوتة من فيروس كورونا.
وانتشرت صور صلاة المسلمين في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا واليابان وبعض دول أوروبا في المساجد والشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتدى المصلون الكمامات الواقية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.
وتوافد المسلمون في العالم إلى المساجد الكبيرة والساحات لأداء صلاة العيد، مع تشديد السلطات على ضرورة توخي تدابير الوقاية من كورونا، وارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

 

عن Admin

اترك تعليقاً