السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة.. الخميس 10 سبتمبر 2020.. جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة.. الخميس 10 سبتمبر 2020.. جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشيخ عبد الرحيم جبريل .. مناضل ينتظر الإعدام ظلمًا!!

لم يشفع له سنه البالغ (ثمانون عامًا) .. لم يشفع له تاريخه الملئ بالنضال.

الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عامًا والصادر ضده حكما بالإعدام من محكمة مسيسة  بهزلية كرداسة رغم تأكيد شهود النفي عدم تواجده في الأحداث التي تعود لشهر سبتمبر 2013 .

ولد الشيخ فى ٧ أغسطس ١٩٤٠ وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر 8 سنوات كما علم القرآن لأجيال كثيرة ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة انه أفضل خطاط عربي ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

لديه من البنين والبنات 10ومن الأحفاد ٢٥ حفيدا وحفيدة ما بين طبيب ومهندس ومعلمات وطلاب بالجامعة وتوفى له محمد ومحمود ويشهد له الجميع بحسن الخلق والخير والمروة.

شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 والتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو كفني تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية.

ويعتبر الشيخ عبد الرحيم جبريل صاحب الـ 80 عاما أكبر معتقل سياسي في مصر منذ أن زُج به في سجن ٤٣٠ المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات على خلفية تهمة التحريض علي حرق قسم كرداسة، ومنذ قرابة العام ونصف تم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنان آخران في مساحة 2م ×3م لا يوجد به ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب فى اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم، دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته. يؤكد محامى الشيخ في القضية الهزلية على وجود عوار قانوني فالدليل الوحيد كانت تحريات وشهادة الأمن الوطني والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضى العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة الذى أدرج الشيخ فى القضية الهزلية.

وأمام القاضي نفى الشاهد عدم قوله ما ذكر في محضر النيابة أو رؤيته للشيخ وهو يحرض على اقتحام مركز الشرطة مؤكدا أنه لايجيد القرأة والكتابة ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.

ويضيف محامى الشيخ أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية وموثقة بالشهر العقاري بالإضافة الى ذلك يوجد شهادتين من اثنين من المواطنيين المعروف عنهم حسن السير والسلوك وموثقة بالشهر العقارى قدمت للمحكمة بأنهم كانوا متواجدين مع الشيخ عبد الرحيم طوال اليوم بمحيط وداخل مسجد ابو حجازة بكرداسة ولم يذهب ناحية قسم الشرطة ورغم ذلك لم يعتد بشهادتهما ، رغم أنها كفيله بفك قيد حكم الإعدام من على رقبته.

وفى محكمة النقض كانت الفاجعة عندما ضربت بالشهادة الموثقة عرض الحائط وأيدت الإعدام للشيخ ، بعد خمس سنوات من جلسات ومحاكمات لشيخ مُسن وبعد حكم الإعدام والنقض ورفضه تم تأييده بما يعكس فجر الخصومة السياسية والتي لم تفرق بين المسنين والنساء والأطفال فى ظل تواصل الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرى لكل الفئات ليبقى السؤال إلي متي تزهق الأرواح ظلماً ولا يحرك ضمير العالم الإنساني ساكنًا؟!

 

*قرارات محاكم صدرت: 

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل  جلسة نظر قرار التحفظ على اموال الدكتور حسن نافعة بشكل نهائي لجلسة 5 نوفمبر المقبل ، بعد قرار الجلسة السابقة بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة بالبنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم 12 سبتمبر 2020 لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة سناء سيف فى القضية رقم 659 لسنة 2020 وذلك أمام الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة .

 

*محاكمات ظالمة واعتقالات بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين

تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 22 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت محكمة جنايات الزقازيق أمس تجديد حبس جميع المعروضين عليها وعددهم 37 معتقلا بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات، كما تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الخميس جلسة النظر فى قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

وواصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة له ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن اعتقال 3مواطنين بينهم محام، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من البيوت وحطمت أثاثها وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل محمود عبدالخالق ومعتصم السيد متولى، من قرية ميت حبيب  واقتادتهما لجهة غير معلومة، كما اعتقلت المحامي محمد رمضان من قرية بنى صالح وداهمت عددا من البيوت لمواطنين سبق وتم اعتقالهم قبل حصولهم على الحرية دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن صلاح مسعود سعيد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وذكرت التنسيقية أن سلطات الانقلاب بالقاهرة  تخفيه منذ أكثر من 70 يوما على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 يوليو الماضي، من مدينة نصر بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطن / محمد عزب يوسف مصطفى –63 عاما – مدير عام سابق – العصافرة محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الخميس 3 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأوضح أن المواطن يعاني من أمراض مزمنة مثل مرض السكري، ويحتاج أدوية قد يشكل منعها خطرا على صحته، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا والظروف القاسية التي يعيشها المختفون قسريا.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز استمرار الجريمة ذاتها للمواطن إسلام إبراهيم عبدالقادرأحمد، 34 عاما، فني كهرباء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 يناير 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*انتهاكات جديدة بسجن القناطر والتنكيل بعدد من الحرائر وإخفاء 3 بينهم طفل

وثقت وحدة الرصد والتوثيق لفريق نحن نسجل الحقوقى العديد من الانتهاكات التي تحدث بحق بعض معتقلات ‫#سجن_القناطر   ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب بحق المرأة المصرية.

وأوضح أن إدارة السجن قامت في انتهاك جديد بمنع الزيارة عن 4 معتقلات لأجل غير مسمى بدون سبب واضح، بالإضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن مثل (المحامية ‫#هدى_عبد_المنعم – والحقوقية ‫#عائشة_الشاطر – والدبلوماسية ‫#علا_القرضاوي – والكيميائية ‫#سمية_ماهر)، ليصبح إجمالي عدد الممنوعات من الزيارة 8 معتقلات، كما قامت بمنع دخول الأدوية والأمانات والأكل لـ 4 معتقلات منهن.

وبالتزامن مع تجديد حبس “آلاء شعبان حميدة” 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، طالبت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية  بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا.

كما وثقت المنظمة تجديد حبس الناشطة ” رضوى محمد” ٤٥ يوم على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019 ، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب ، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور بعد إخفاء قسرى للسيدة “وردة جمعة عبد الرحمن جمعة” حيث  تم عرضها علي نيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020. 

ونددت الحركة  بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت الحركة: “علا حسين محمد “تم اعتقالها يوم 11/ 12/ 2016 من منزلها ، لأنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة واخفي قسرياً ونفذ فيه حُكم الإعدام ! ووجهت لها تهمة التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، وتم احالتها لمحكمة الجنايات العسكرية ..وتم الحكم عليها بـ الإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد!

وتابعت “علا” لديها ثلاث أطفال بنات يتامى دون أب أو أم وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن التي لا تقوي علي رعاية ثلاثة أطفال وحدها”، علا بقى لها أربع سنين محرومة من أطفالها ومكسور قلبها على زوجها اللي اتعدم ظلم! واختتمت خرجوا ” علا ” لأولادها.

إلى ذلك وضمن المطالبات بإخلاء سبيل جميع المعتقلين داخل السجون فى ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “أسامة صلاح” منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.

أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.

كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.

وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.

وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.

 

*ضباط قسم شرطة “ديرب نجم” يعتدون على معتقل ونجليه مع تغريبهم والغاء الزيارة

تحولت مشادة كلامية بين ضابط بقسم ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمعتقل فوزي عبدالحميد المحراث،  62 عاما، ونجليه المعتقلين في نفس الزنزانة إلى اعتداء على المعتقلين، وتغريب الثلاثة إلى مكان غير معلوم إلى الآن.
إضافة لتعنت إدارة مقر الاحتجاز في قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية بإلغاء الزيارة لجميع المعتقلين وعددهم نحو 80 معتقلا.

ويعتبر فوزي المحراث معتقلا للمرة الثانية، بعدما أمضى 5 سنوات ظلما بسجون الانقلاب لرفضه الانقلاب على ذمة هزلية من هزلياته الملفقة.

وفي يونيو الماضي تعرض المعتقل المحراث، لإصابة بفيروس كورونا، دون تقديم أية رعاية صحية، في افتقار لأبسط حقوق الإنسانية، وتم عزله بممر الغرف (الزنازين).

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم، مناشدة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي التدخل لانقاذ المعتقلين من بطش السجان.

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن صحفيين معتقلين بمصر

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن صحفيَي جريدة “اليوم السابع” اللَّذين أقدمت سلطات الانقلاب بمصر على احتجازهما أواخر الشهر الماضي، لافتة إلى أن “أحدهما كان مصابا بـ فيروس كورونا وقت اعتقاله، حيث تدهورت صحته منذ دخوله السجن“.
وقالت، في بيان لها، إن “أقارب صحفيَي جريدة اليوم السابع، هاني جريشة وسيد شحتة، حصلوا على تأكيدات تفيد بصدور قرار من محكمة مصرية في أوائل أيلول/ سبتمبر يقضي بحبسهما لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، علما أن أخبار الأول انقطعت منذ 26 آب/ أغسطس، بينما اختفى الثاني في 30 من الشهر ذاته، بعدما داهمت قوات الأمن منزليهما وصادرت معدات إلكترونية ومتعلقات شخصية“.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن “سيد شحتة المتهم بـ (الانتماء لجماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة) اقتيد من منزله في منيا القمح (شمال القاهرة) إلى مركز شرطة الزقازيق الواقع بنفس المنطقة، رغم أنه كان مصابا بـ كوفيد-19 أثناء اعتقاله، حيث كان ملتزما بالحجر المنزلي“.
وتابعت: “بحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الصحفي سيد شحتة يوجد حاليا رهن العناية المركزة مقيد اليدين على سرير بمستشفى بلبيس (جنوب الزقازيق)، حيث تدهورت صحته بشكل مقلق. ولا تختلف حالته عن حالة صحفي الجزيرة محمد منير، الذي تم احتجازه في حزيران/ يونيو قبل إصابته بـ كوفيد-19 في السجن ووفاته أثناء الاحتجاز“.
وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي،: “إننا نطالب بالإفراج الفوري عن هاني جريشة وسيد شحتة”، موضحة أن “السلطات لم تكتف باعتقال سيد شحتة بكل تعسف، بل عاملته بقسوة شديدة، من خلال تقييد يديه وهو طريح الفراش في المستشفى رغم حالته الصحية المقلقة“.
ولفتت إلى أن “وفاة صحفي الجزيرة محمد منير في تموز/ يوليو الماضي، بعد إصابته بكوفيد-19 داخل السجن، كان من المفترض أن تكون بمثابة درس، وأن تؤدي إلى مزيد من الرأفة في التعامل“.
وأردفت: “وفقا لمعلومات حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن هناك علاقات جيدة بين (اليوم السابع) والنظام الحاكم، وقد قررت الجريدة عدم الوقوف في صف صحفيَيها. فحتى اليوم، يجهل الصحفيان وأقاربهما الكتابات التي قد تكون السبب وراء اعتقالهما“.
وقالت: “يوم الأحد الماضي، علمت سارة علام، وهي صحفية أخرى من نفس الجريدة اليومية، أن أسقف مغاغة والعدوة قد رفع شكوى ضدها بتهمة التشهير، على خلفية كتابها المعنون (مقتل الأنبا إبيفانيوس)، الذي صدر لها في 2019 حيث يضم سلسلة من المقالات المنشورة في اليوم السابع عن الأسقف إبيفانيوس، الذي وُجد ميتا في تموز/ يوليو 2018“.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*نظام السيسي يخشى خروج الغضب عن السيطرة

بينما تسيطر حالة من الاضطراب الجماهيري والغضب الشعبي بين المصريين، خصوصاً في الأقاليم والمناطق الريفية والفقيرة بسبب إصرار النظام على أن يكون اليوم الأخير من شهر سبتمبر الحالي هو نهاية فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسومها، تسود خلافات بين أجهزة النظام حول طرق التعامل مع واقع النسب المتدنية للإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، وحقيقة أنّ الغالبية الكاسحة من المواطنين المستفيدين من السكن في العقارات المخالفة هم من البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون سداد المبالغ المحددة، والتي تصل في بعض المناطق وبعض حالات المخالفة إلى مائة في المائة من القيمة الإجمالية لسعر مساحة العقار بالمتر المربع.

وكشفت مصادر حكومية، عن وجود آراء عدة في كيفية التعامل مع الحالات المخالفة التي لم تبادر للتصالح، بناءً على مجموعة كبيرة من المستجدات والمشاكل الواقعية التي ثارت عند التنفيذ في الأسبوعين الأخيرين، أبرزها صدور تقارير من فروع الأمن الوطني وجهاز الأمن العام في المحافظات المختلفة، تحذّر من اضطرابات واسعة في بعض القرى والأحياء السكنية الشعبية إذا أصرّت الحكومة على هدم المباني المخالفة أو رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضحت هذه التقارير التي رفعت لجميع الجهات المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية، أنه “وعلى خلاف ما تحاول وسائل الإعلام المملوكة والموالية للمخابرات العامة تصويره بأنّ حالة الغضب سببها وسائل الإعلام المعارضة للنظام والتي تبث من قطر وتركيا، وأنّ أولوية الاهتمام تعود لحالات هدم المساجد المبنية بالمخالفة للقانون أو على أراض مملوكة للدولة، فإنّ الاهتمام الأساسي للمواطنين يتعلق بفرص نجاة عقاراتهم وأماكن معيشتهم من الهدم، في ظل وجود حالات تعجز فعلاً عن سداد مبالغ التصالح، فضلاً عن الحالات غير المعنية بالتصالح من الأساس لاختفاء الملاك الأصليين للعقارات واحتمالية تضررهم من أي مساس حكومي بعقاراتهم المخالفة“.

وذكرت المصادر أنّ التقارير حذرت من انتشار الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق الريفية والشعبية، بما يجاوز قدرة الأجهزة الأمنية في المحافظات على التصدي لها. كما حذرت من استغلال ذلك في الدعوات التي بدأت تخرج للتظاهر لإحياء ذكرى أكبر تظاهرات شعبية ضدّ السيسي في العشرين من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لا سيما وأنّ أزمة التصالح في المخالفات تتزامن مع ارتفاع عام وغير مسبوق في أسعار الخدمات المرفقية والإدارية الحكومية، مما يثقل كاهل المواطنين بالأعباء في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجد التي مازالت تطلّ برأسها على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأوضحت المصادر أنّ الأمن الوطني اقترح بناءً على هذه التقارير، إحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع الأزمة، يتمثّل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة. أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها على عام كامل بالنسبة للمناطق الحضرية.

وذكرت المصادر أنه بينما ينصح بعض الوزراء والمحافظين باتباع هذه التوصية؛ يتمسك آخرون بحتمية غلق الملف والتعامل بحسم “لإثبات قوة الدولة”، فيما لم تبت الرئاسة فيها حتى الآن بشكل نهائي، بينما بدأت الدوائر التشريعية للحكومة بإعداد تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (سيكون الثالث هذا العام حال صدوره) يسمح باتخاذ تلك الإجراءات التيسيرية بصور مختلفة، ليكون جاهزاً حال موافقة السيسي عليه، لإنقاذ الموقف الشعبي من جهة، وضمان زيادة تدفق الأموال من قيم التصالح والرسوم، بدلاً من العجز الحالي في التحصيل، إذ تشير إحصائيات وزارة التنمية المحلية إلى تسوية أقل من ثمانية بالمائة من المخالفات المرصودة على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنّ القوات المسلحة التي أُقحمت في الأزمة بأكثر من صورة، أبرزها تحقيق النيابات العسكرية حصرياً في وقائع المخالفات الكثيفة، وتوفير البيانات من خلال إدارة منظومة متابعة التغيرات المكانية على مستوى الجمهورية، هي الأخرى تنصح بالتريث في غلق باب التصالح أمام المواطنين، بعدما أثبتت التجربة العملية صعوبة الإقدام على هدم المنازل وطرد أصحابها منها، لا سيما بعدما هدد السيسي في حديثه عن هذا الملف في ظهوره المتلفز الأخير في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بـ”نزول الجيش لجميع القرى لضبط المخالفات”. وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني المخالفة لأسباب اجتماعية أو دينية، أو من لا يستطيعون جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الخاصة بطلبات التصالح بقوله “إما تكونون رجالاً أو شيئاً آخر”، ومطالبته المحافظين ومديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الذين يفشلون في تنفيذ تلك التعليمات بالاستقالة الفورية.

وامتداداً لتلك التهديدات، استخدم السيسي العبارات التي توحي باستغنائه عن السلطة، التي عدل الدستور لضمان بقائه في سدتها حتى عام 2030 على الأقل، وتفكر دائرته في تعديل آخر لضمان استمراره لفترة أطول، قائلاً “لو مش عاجبكم الإصلاح أنا مستعد أمشي، نعمل استفتاء، وييجي شخص آخر يخرب مصر”، في تعبير عن رؤيته لذاته كمحتكر لأفكار التقدم وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وهو خطاب يسيطر عليه منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.

يذكر أنه سبق وربطت مصادر مطلعة بين تعيين اللواء حسن عبد الشافي قائماً بأعمال رئيس الرقابة الإدارية، وبين اختصاص جديد سيضيفه السيسي قريباً لتلك الهيئة التي لعبت منذ سنوات دوراً أقرب لجهاز تنفيذي سري بديلاً للحكومة التقليدية. ويتمثل هذا الاختصاص الجديد في ممارسة الرقابة الإدارية الدور نفسه المسند قانونياً إلى المحليات في جميع المحافظات، في ما يخص تراخيص البناء والهدم واعتماد التصميمات الهندسية وإجراء عمليات التصالح وتسجيل المخالفات الإنشائية.

 

*جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

بدأت الشركة المصرية الإسلامية «IS EG» (التي أنشأها الجيش لاحتكار استيراد اللحوم) في إجراءات استحواذها على إصدار شهادات اللحوم في نيوزيلندا وأستراليا رسميا، حسبما قال مصدر بوزارة الزراعة، لجريدة «البورصة»، وذلك ضمن خطتها للتوسع في الاستحواذ على حق إصدار شهادات اللحوم الحلال الموردة للسوق المحلي على مستوى العالم.

وجعلت الحكومة ”الشركة المصرية الإسلامية IS EG، التى يملكها أحد أقباط المهجر (وائل حنا) وتحظى بدعم جهة سيادية ولا تملك خبرات فى الذبح الحلال تحتكر شهادات الذبح الحلال في استيراد اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة لمصر وتوزيعها في الأسواق تحت عبارة ”حلال”.

يأتي هذا بعد شهور من إصدار وزارة الزراعة قرارات بقصر إصدار الشهادات في الأمريكتين والهند على نفس الشركة التي هي شركة الجيش والتي باتت محتكرة لعلامة حلال في الأمريكيتين.

وانضمّت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى وزارات الزراعة، والأوقاف، والتجارة والصناعة، للمساهمة في الشركة بقرار أصدره مجلس الوزراء أوائل العام الجاري دون أن يُعرف سبب مشاركة الأوقاف، إلا لو كان الغرض استغلال أموالها في الاستيراد لصالح جنرالات الجيش وحصدهم الارباح الحرام من مال أوقاف المسلمين.

ومع تأكيد مجلس الوزراء على تأسيس شركة جديدة، لم يتّضخ ما مصير الشركة الموجودة بالفعل، وهي شركة IS EG التي استحوذت عليها الحكومة رسميًا في وقت سابق من الشهر الحالي، وهي الشركة التي أشار تقرير سابق لـ «مدى مصر» إلى ارتباطها بـ «جهة سيادية» مصرية. ومن المفارقات أنه بات من يصدر شهادات الذبح الحلال هي شركة إسلامية رئيسها مسيحي، ويقف خلفها الجيش!.

وسبق أن خاطبت مؤسسة حلال بدولة كولومبيا كلا من السفارة المصرية ووزارة الزراعة المصرية وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن رابطة مصدري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية عدة تساؤلات حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة المصرية من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

وأشارت «المذكرة»، إلى إن شركة «IS EG» سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خدمات عامة في يونيو 2017، وغيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على الحق الأصلي في إصدار الشهادة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيرجيو ميرليس، مسئول مجازر الشمال في رابطة اتحاد مُصدري اللحوم البرازيلية، أن البرازيل تعمل طبقا للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجي والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا. وأكد أن المُنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلما، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يومًا على الأسعار، ودائمًا ما تكون أرخص بالنسبة إلى مصر.

وأكد أن رابطة المصدرين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقا للقانون واعية لمفهوم الحلال، لكن لا يجب أن تتحكم في القطاع وتكون محتكرة دون غيرها من الشركات ليكون هناك منافسة عادلة تصب في النهاية لصالح المستهلك في السوق المصري.

توتر تجارى بسبب شهادات «الحلال“

وبعدما أصدرت وزارة الزراعة قراراً بقصر قبول شهادات اللحوم المستوردة من أمريكا اللاتينية (الحلال) على مركز واحد فقط؛ هو الشركة المصرية الإسلامية (Is EG)، انتفضت البرازيل، ثم أرجواي، وبعدها كولومبيا ضد قرار وزير الزراعة، الذي أسند الاحتكار للجيش وحده عبر هذه الشركة الوهمية، وجاء قرار وزير الزراعة بعد أقل من 5 أشهر على إصدار قرار مشابه بتولي نفس الشركة مسئولية إصدار شهادات «الحلال» فى أمريكا الشمالية، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وقامت شركة فريجوريفكو كونسبشن إحدى كبرى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، برفع شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة المصرية الخاص بقصر إصدار شهادة ” حلال ” علي شركة ” IS EG ” الامريكية. وأكدت صعوبة العمل في السوق المصري، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل او العمالة، مشيرة إلى أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لأن التعاقدات أبرمت قبل صدور القرار.

ولفتت الشركة إلى انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

1500 دولار على كل شحنة

وذكرت أن المركز الذي عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، علي عكس توجهات قيادة الدولة التي تكلف الحكومة دوما بمحاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصري، وتصحيح الموقف.

فبعد أيام من قرار وزارة الزراعة، قررت الشركة رفع رسوم إصدار الشهادات في أمريكا الشمالية وبسبب حجم الواردات الكبير من اللحوم الحمراء لمصر، ترتفع عائدات هذه الشهادات إلى عشرات الملايين من الدولارات وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أدى القرار لارتفاع أسعار اللحوم الأمريكية المصدرة إلى مصر حوالي 13 جنيهًا للكيلو بعد تطبيق القرار.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية فى خطاب رسمي إلى الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة «حلال»، بعد تلقى القنصليات المصرية فى دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة وحيثيات إصدار القرار.

كما طالبت “الخارجية” من الطب البيطري الرد علي بعض النقاط بصورة عاجلة أولها إرسال صورة من شهادة الحلال أو أى مستندات أخرى يُصدرها مركز (IS EG)، ونماذج توقيعات المسئولين عن إصدار المُستندات المُشار إليها لاعتمادها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى أمريكا اللاتينية وإرسال معلومات تفصيلية عن المركز ووضعيته القانونية وجنسيته وبيانات تسجيله وفروعه المعتمدة والمسجلة لدى باقى دول الأمريكتين، فضلا عن توضيح معلومات حول خدمات المركز وما إذا كان سيُصدر المُستندات المُصاحبة للشهادة من عدمه.

لأن «الحلال» مربح.. سنحتكر

وقد نشر موقع “مدى مصر” تقرير 23 ديسمبر 2019 بالعنوان السابق يؤكد فيه أن الشركة الجديدة التي احتكرت السوق كانت ولا تزال مجهولة بالنسبة للعديد من المتعاملين في السوق، بداية من المصدرين اﻷجانب والمستوردين المصريين، وحتى الحكومات الأجنبية.

وتقرير الملحق الزراعي بالسفارة اﻷمريكية قال إن الشركة المصرية اﻹسلامية «IS Eg» –غير الحكومية- هي شركة حديثة تأسست في نوفمبر 2017، وأنها لا تملك خبرات سابقة فى إصدار شهادات الذبح الحلال، أو أي تعاملات سابقة مع مصنعي اللحوم أو شركات الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تبدأ نشاطها الفعلي إلا في مايو هذا العام مع إصدار القرار.

وثائق متنوعة حصل عليها «مدى مصر»، ومصادر متنوعة تحدثت إلينا، كشفت عن معلومات حول الشركة الجديدة وملاكها، وعلاقات عمل تربطها بشركة أخرى تمتلكها «جهة سيادية» رسمية مصرية كما أوضحت الطريقة التي تدير بها الشركتان احتكارها الجديد لإصدار الشهادات. بعد حصولها على حق إصدار شهادات الحلال، رفعت الشركة الإسلامية رسومها وضاعفت الشركة رسوم شهادة الحلال في الولايات المتحدة من 200 دولار إلى أكثر من 5000 دولار للحاوية [الحاوية=27 طنًا]، ومن 250 إلى 1500 دولار في أمريكا الجنوبية.

عقد تسجيل الشركة الإسلامية

تبدو الشركة الإسلامية كما لو ظهرت من العدم. سُجل الموقع الإلكتروني للشركة في 22 أبريل الماضي، قبل أيام فقط من قرار الحكومة المصرية. ولا يكاد الموقع الجديد للشركة يحتوي على أي معلومات خاصة بها.

عند البحث عن رقم هاتف الشركة اﻹسلامية المذكور على موقعها، يظهر اسم شركة نقل اسمها «Loundes Express». وبحسب أوراق التسجيل التي حصل عليها «مدى مصر»، تأسست شركة النقل في 2015، ويظهر اسم وائل حنا مرة أخرى كصاحب الشركة.

تمتلك شركة النقل سيارة نقل وحيدة، وليس لها أي نشاط تقريبًا. مع هذا، تصل عائداتها السنوية إلى 30 مليون دولار. عنوان شركة النقل المذكور في أوراق التسجيل هو نفس عنوان الشركة اﻹسلامية المذكور في أوراق تسجيلها، وهو أيضًا مقر لشركة ثالثة هي مكتب المحاماة الخاص بشريك حنا.

بعد أسابيع قليلة من صدور القرار المصري واحتكار الشركة الإسلامية لصك الحلال في الولايات المتحدة، تغيّر الممثل القانوني للشركة اﻹسلامية، بحسب وثائق حصل عليها «مدى مصر». المحامي الجديد هو هوارد دوريان Howard M. Dorian، وهو محامٍ سيء السمعة، وسبق إيقافه عن ممارسة المهنة عدة مرات.

تغيير الممثل القانوني للشركة الإسلامية

في 10 مايو الماضي، الشهر ذاته الذي صدر فيه قرار الزراعة لصالح الشركة الإسلامية، قام المحامي الجديد بتمثيل شركة استيراد مصرية أخرى اسمها «ميدي تريد» لتأسيس فرع لها في نيو جيرسي. يرأس وائل حنا كذلك «ميدي تريد»، ويقع مقرها في نفس مقر الشركة اﻹسلامية.

المعلومات المتاحة عن «ميدي تريد» قليلة للغاية. ولا يوجد لها موقع إلكتروني رغم حجم أعمالها الكبير في السوق المصرية. تشير تصريحات متنوعة لمسؤولين مختلفين إلى أن «ميدي تريد» مملوكة للدولة. مستوردان يتعاملان مع الشركة بصفة دورية في مصر قالوا لـ«مدى مصر» إنها تتبع «جهة سيادية». وبحسب مصدر ثالث، فإن هذه المعلومة شائعة وسط التجار والمستوردين.

اللواء أحمد رفعت، رئيس مجلس إدارة الشركة سابقًا، أوضح أن «ميدي تريد» شركة مساهمة مصرية مكونة من مجموعة شركات أُنشأت في 1979، ومسؤولة في المقام الأول عن توريد السلع الغذائية الاستراتيجية لوزارة التموين كالزيت والسكر منذ فترة طويلة، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة التحرير قبل سنوات.

وبحسب مصدر مسؤول بالشركة تحدث إلى الصحيفة وقتها، شاركت «ميدي تريد» في نهاية 2015 ضمن خمس جهات تتحرك بناءً على تعليمات القيادة السياسية للعمل على تخفيض الأسعار، وهي القوات المسلحة وشركة المصريين ووزارة الزراعة ووزارة التموين.

تردد اسم الشركة عام 2016 بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك في نوفمبر من نفس العام. وتزامن القرار مع دخول شحنات كبيرة من الدواجن المستوردة. وكانت «ميدي تريد» صاحبة الشحنة الأكبر، وفقًا لمصدر مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية وقتها.

زبحسب مستورد اللحوم شريف عاشور، قصرت الشركة اﻹسلامية استلام المستوردين شهادة اللحوم الحلال على «ميدي تريد»، وأوضح أن هذه العملية تأخذ الكثير من الوقت لأنه لا يستطيع استلام ورقة اﻹفراج عن الشحنة إلا بعد ورود إيميل من الشركة اﻹسلامية لشركة «ميدي تريد» لتسليم الشهادة.

أحد مستوردي اللحوم اعتبر أن فكرة تأسيس الشركة كانت بسبب أن الدولة لا ترغب في حصول شركات «الحلال» على كل تلك المبالغ الطائلة من شهادات اللحوم. بحسب المستورد الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الدولة ترى أن «البلد أولى بيها»، أو بمعني اصح جنرالات الجيش.

 

*آلاف المصريين معرضون للتشرد بعد هدم السيسي منازلهم

يتصاعد الغضب في مصر مع استمرار سلطات الانقلاب في هدم المنازل التي شيدت بشكل غير قانوني داخل المدن أو في الأراضي الزراعية. وبدأت سلطات الانقلاب الحملة في أواخر الشهر الماضي، في أكبر إجراء من نوعه ضد المباني غير المرخصة حتى الآن.

وبارك الحملة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، الذي هدد في 29 أغسطس الماضي بنزول الجيش بهدم القرى المشيدة بشكل غير قانوني، والتي تلتهم الأراضي الزراعية في البلاد وتحولها إلى أدغال خرسانية. ومع ذلك، تأتي الحملة على حساب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يفقدون منازلهم، خاصة مع فشل سلطات الدولة في تقديم بدائل لهم. 

وقال سائق شاحنة يدعى محمد سليم لـ“ميدل إيست آي“: “ليس لدي مكان أذهب إليه الآن”، هذا وضع صعب للغاية.”

وكان منزل سليم في حي السيدة زينب شرق القاهرة قد هدم قبل أيام، وتقول السلطات إن المنزل تم بناؤه على أراضي الدولة، حتى لو كان قائماً منذ أربعة عقود. وهو ينام الآن في العراء مع أطفاله الأربعة وزوجته، ويتوقع آلاف المصريين الآخرين أن ينالوا نفس المصير مع استمرار سلطات الانقلاب في حملة الهدم.

وتعتبر مخالفات البناء مشكلة كبيرة في مصر، وهي مشكلة تزايدت على مر السنين، وقد غضت الإدارات المصرية السابقة الطرف عن الانتهاكات على مدى عقود، حيث فشلت في توفير سكن لائق للناس العاديين. وبين عامي 2000 و2017، تم ارتكاب حوالي مليوني مخالفة بناء في مناطق مختلفة من مصر، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في عام 2018. كما خسرت مصر أكثر من 12 في المائة من أراضيها الزراعية التي تبلغ تسعة ملايين فدان بسبب الانتهاكات نفسها، وسط مخاوف من أنها قد تفقد جميع أراضيها الزراعية إذا استمر الزحف العمراني في المضي قدماً.

وقد منحت السلطات المخالفين مهلة حتى 30 سبتمبر لتقديم طلب التصالح، وهي عملية تتطلب دفع غرامات لكل متر مربع من البناء غير المرخص، وتقول الحكومة إنها ستهدم المباني المخالفة التي لا يتقدم أصحابها بطلب للمصالحة قبل ذلك التاريخ. وتجعل مصر بناء المنازل أو المباني الأخرى مشروطا بالحصول على تراخيص البناء من السلطات البلدية.

وقال هيثم الحريري، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس نواب السيسي “إن الحكومة تعاقب المواطنين الذين هم أضعف أطراف هذه المشكلة، وفشلت في معاقبة المسئولين التنفيذيين الذين غضوا الطرف عن هذه الانتهاكات البناء لعقود“. وقد تركت حملة الهدم بعض القرى في حالة خراب تام، مع خطر كبير من المباني المدمرة.

دعوة للاحتجاجات

ويأتي هذا الغضب قبل الاحتجاجات التي دعا إليها الفنان محمد علي، الذي طلب من المصريين الاحتجاج ضد السيسي في 20 سبتمبر.

واتهم علي، الموجود في الخارج منذ العام الماضي، السيسي بإهدار الأموال العامة لبناء عاصمة جديدة وقصور وفلل فاخرة، في حين تعيش غالبية المصريين في فقر. ويدعي أنه حصل على معلومات عن تبديد الأموال العامة داخل الرئاسة والمؤسسة العسكرية من سنوات العمل مع الجيش في تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها الجيش.

ونفى السيسي اتهامات علي، لكنه قال إنه سيمضي قدماً في فورة البناء التي قام بها بطريقة تتناسب مع عظمة مصر ومكانتها الإقليمية. وينشئ السيسي عدداً كبيراً من المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يقوم ببناء عشرات الجسور وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الشقق لسكان الأحياء الفقيرة حسب زعمه.

ومع ذلك، نجح علي في كسب تأييد معظم رموز المعارضة في المنفى وبعض أعضاء المعارضة والناشطين داخل مصر. ومع ذلك، تراجعت دعواته إلى انتفاضة مناهضة للسيسي في سبتمبر من العام الماضي عندما لم يستجب سوى بضع مئات من الأشخاص لدعواته في عدد قليل من المدن المصرية. هذه المرة، يطلب علي من المصريين التظاهر ضد هدم منازل الناس في مختلف المدن المصرية.

إن نجاح دعوات علي إلى الاحتجاج ليس مؤكداً، مع توقعات بأن تتخذ سلطات الدولة تدابير لمنع أتباعه من تنظيم احتجاجات. ومع ذلك، فإن حالة الغضب من هدم المنازل واضحة، حيث يعطي المصريون تنفيساً لهذا الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

بلا مأوى في غضون ساعات

ويعد السكن قضية خطيرة بالنسبة للمصريين ولفترة طويلة، لم يتمكن بناء المنازل في البلاد من مواكبة وتيرة النمو السكاني، أي حوالي 1.94 في المائة سنويا، ولهذا السبب، كان هناك نقص مزمن في عدد المساكن للسكان المتزايدين.

بعض الناس يقضون معظم حياتهم كدحا لكسب ما يكفي من المال لشراء منزل أو بناء واحد، كما يسافر آخرون إلى دول الخليج الغنية بالنفط ويعملوا لسنوات للعودة إلى ديارهم وشراء شقة.

والآن، أصبحت هذه المنازل مهددة بالهدم أو تم هدمها بالفعل من قبل الجرافات الحكومية، تاركة في أعقابها العديد من المشاهد التي تدمّر القلب. وأضاف محمد سليم “لقد عشت في هذا البيت لمدة 40 عاما تقريبا، أطفالي وأنا أصبحت بلا مأوى في غضون ساعات.”

تم إعادة بناء حوالي 3200 مجتمع سكني غير منظم في الريف المصري في وادي النيل ودلتا النيل، والتي تشمل الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في مصر. وقد وصل فقدان الأراضي الزراعية بسبب أنشطة البناء غير المصرح بها، إلى مئات الآلاف من الفدادين، وهذا هو السبب في أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعتبر ملحة للغاية.

ولا تنطبق عملية المصالحة على المباني المنشأة في الأراضي الزراعية، وهو ينطبق فقط على المباني داخل المدن التي لا تعاني من مشاكل في الهندسة أو التصميم المعماري. غير أن الرسوم التي سيدفعها سكان المباني المخالفة، أو الملاك أو المقاولون، مرتفعة جدا، وقد أعطى ذلك الانطباع بأن سلطات الدولة تستخدم حملة الهدم لجمع الأموال والتعويض عن بعض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

تنفير مؤيدي الحكومة

كما أثارت هذه القضية مخاوف من أن حكومة الانقلاب قد تعادي شرائح جديدة من المجتمع المصري، بما في ذلك تلك التي كانت تعتبر من بين مؤيدي السيسي أو من بين الأغلبية الصامتة.

وقال الحريري إن “الحكومة تحاول القضاء على الفساد الذي يتنامى على مر السنين في غضون أسابيع أو أشهر قليلة،  وهذا مستحيل ويمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة.”

حتى الآن، يتم التعبير عن الغضب ضد عمليات الهدم الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي يتفاعل فيه بعض الناس بعنف مع هدم منازلهم.

ولا تسمح سلطات الانقلاب بالتجمعات السلمية دون إذن أو ترخيص في ضوء قانون التظاهر، ومع ذلك ، فإن الألم من فقدان منزل واحد يجري عميقا لدرجة أن رد فعل أولئك الذين يفقدون منازلهم في الفترة المقبلة من الصعب التنبؤ به، كما أن نطاق الانتهاكات واسع جدا، وهو يشمل الملايين من الناس الذين يضطرون إما إلى الدفع للبقاء في المنزل أو المخاطرة بفقدانه.

وتتوقع سلطات الانقلاب أن تصل عائدات عملية المصالحة إلى مليارات الجنيهات المصرية، حيث يصطف المصريون خارج المكاتب الحكومية لدفع أموال مقابل مخالفات البناء التي خالفوها. ومع ذلك، يقول المشاركون في دوائر صنع القرار إن الحكومة لا تستطيع التزام الصمت في حين أن مصر كلها تتحول إلى حي فقير رئيسي. وقال بدوي النويشي، وهو عضو آخر في لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، لـ “ميدل إيست آي”، “لا يمكن للدول أن تسمح لمواطنيها ببناء ما يريدون، أينما يريدون، إذا سمحت الدول بحدوث ذلك، فإن المدن ستتحول إلى مجرد أحياء فقيرة وستضيع جميع الأراضي الزراعية.”

 

*السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة

لا يمكن الفصل بين إجرام الطاغية عبدالفتاح السيسي حاليا في هدم بيوت الناس ومساجد الله بكل خسة وجرأة بجرائمه الأولى إبان انقلاب 3 يوليو 2013م؛ فلو جرى التصدي لجرائمه الأولى وانقلابه في البداية على نحو ناجح لما وصل إلى مرحلة الجنون التي يعاينها الناس حاليا كل يوم.

في البداية استخدم السيسي نظرية «الصدمة والرعب» مع الرافضين للانقلاب؛ وارتكب المذابح الجماعية الأكثر وحشية وإجراما في تاريخ مصر حيث وجه سلاح الجيش والشرطة إلى ملايين المصريين وقتل منهم الآلاف ثم أحرق عشرات الجثث ودفع بالجرافات لترمي بجثث الشهداء كأنها قمامة يجري التخلص منها. شاهدنا ذلك في رابعة والنهضة ومصطفى محمود والحرس الجمهوري حيث جرى قتل العشرات وهم يصلون الفجر وبثت الفضائيات ذلك وشاهده الملايين رأي العين، وحدث أيضا في المنصة ورمسيس والقائد إبراهيم وميادين وشوارع كثيرة بمحافظات مصر المختلفة. وكان الهدف هو ترهيب الناس وإعادة زرع الخوف الذي تحرروا منه بثورة 25يناير 2011م.

اليوم يعيد السيسي استخدام نفس الأسلوب؛ نظرية “الصدمة والرعب”، فأمر كلابه ومليشياته بهدم مئات البيوت لتكون عبرة لكل الناس وبثا للخوف في نفوسهم حتى يتقبل الناس أن يشاركهم في وراثة بيوتهم ويدفعوا ضرائب باهظة لا مشروعية لها من أجل ما يسمى بالتصالح في مخالفات البناء. ولذلك سمح نظام السيسي بتداول مقاطع فيديو تبين حجم الإجرام بهدم بيوت مواطنين والهدف هو بث الرعب في نفوس الملايين حتى يدفعوا.

فلماذا يهدم السيسي بيوت الناس بهذا الإجرام غير المسبوق؟ وما دلالة ذلك؟ وهل وصل الأمر إلى حد الجنون كما نرى ونشاهد؟ وما تداعيات هذا الجنون على مستقبل البلاد؟

السبب الأهم في ذلك كله أن السيسي يحتاج إلى مئات المليارات توا وفي الحال؛ لأن برنامجه الاقتصادي الذي عقده مع صندوق النقد الدولي، انتهى إلى فشل كبير وتراجعت موارد الدولة بشكل حاد، وكان النظام يسيّر دولاب العمل الحكومي عبر الاقتراض الذي توسع فيه محليا وخارجيا حتى وصلت الديون إلى أرقام بالغة الرعب، خارجيا نحو 125 مليار دولار ومحليا نحو 5 تريليونات جنيه، معنى ذلك أن السيسي اقترض في 6 سنوات ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر في “60” سنة! لكن السيسي قضى على السيولة في مصر عبر مشروعاته العملاقة التي جرت بلا أي جدوى اقتصادية، تفريعة قناة السويس – العاصمة الإدارية – شبكة الطرق – مدينة العلمين الجديدة.. وغيرها؛ وأسهم في تفاقم الأزمة توقف دول الخليج عن مساعدة السيسي لاعتبارات تتعلق بتراجع مواردها الاقتصادية بشكل حاد؛ من جانب ثالث لم يعد السيسي قادرا على فرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع الأسعار فقد رفع ذلك بالفعل إلى مستويات جنونية في السنوات السبع الماضية.  أسهم في تعقيد الأزمة تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي؛ وبذلك لم يعد أمام السيسي طريق لتحصيل مئات المليارات سوى ثلاثة طرق:

الأول، هو ضم أصول الدولة بعد ضمها للصندوق السيادي بدعوى الاستثمار، لكن هناك اتهامات تلاحق السيسي بأنه يهدف إلى بيع أصول مصر وليس استثمارها. مشكلة السيسي هنا أن البيع سيؤكد الاتهامات  التي تلاحقه ونظامه بأنه أفلس لدرجة أنه يبيع أصول مصر. لأن الاستثمار لن يدرعلى الدولة الأموال التي تحتاج إليها الآن، فهو يحتاج إلى سنوات حتى تظهر مكاسبه وإيراداته؛ ولذلك يبقى الأمر في إطار التجميد حتى تتضح الصورة.

الثاني، هو ترهيب الناس بهدم بيوتهم بدعوى أنها مخالفة فسن في 2019 قانون التصالح في مخالفات البناء،   والسبب الحقيقي وراء انفعال السيسي وغضبه الشديد هو أنه كان يتوقع وفقا لتقديرات أجهزته الحكومية أن يدر قانون التصالح في البناء نحو 300 مليار جنيه بعد 6 شهور فقط من إصدار لائحته التنفيذية( يعني في فبراير 2020)؛ لكن المواطنين زهدوا في التقدم للتصالح ولم يحقق القانون سوى نحو 2.2 مليار جنيه فقط حتى 11 أغسطس 2020م وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية؛ الأمر الذي أصاب السيسي بحالة من الهستيريا والجنون ودفعه إلى شن حرب على الشعب والتهديد بنزول الجيش في كل قرى مصر ومدنها.

الثالث، هو فرض المزيد من الرسوم والجباية ورفع أسعار بعض الخدمات والسلع وقد جرى بالفعل رفع أسعار تذاكر المترو والسجائر والوقود رغم تراجع سعره العالمي وكثير من السلع والخدمات الأخرى. لكنها في النهاية لا تكفي لسد البلاعة التي تشفط المليارات دون عائد على البلد أو مستويات معيشة المواطنين.

السبب الثاني وراء جنون السيسي وأجهزته أنه يريد بيع الوحدات السكنية التي بناها بمئات المليارات والتي يصل سعر أدنى شقة فيها نحو 600 ألف جنيه؛ فقد كان السيسي يظن أن هذه المشروعات سوف تدر على الدولة مئات المليارات؛ فقد تعامل مع الملف باعتباره مقاولا أوسمسارا  يريد تحقيق أعلى مستوى من الربح على حساب الشعب المسكين الذي يزداد فقرا كل يوم بسبب السياسات الرأسمالية المتوشحة التي يفرضها السيسي فرضا على الناس. زهد الناس في وحدات  السيسي السكنية لأنها تفوق مستويات دخولهم المتدنية فجن جنون السفاح وراح يهدد الجميع بالإبادة وأداته هي الجيش!

هدم البيوت إذا  على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لإبادة الجميع، هو من أجل أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما اعترف هو في تصريحاته وتهديداته، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع.. الناس ما بتخدوش”.. إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبراً تلك الوحدات السكنية التي تباع بأسعار خيالية حتى تزداد النخبة العسكرية الحاكمة ثراء ويزداد الشعب والدولة فقرا كل يوم.

يمضي السيسي على طريق الجنون دون اكتراث لغضب الناس، فهو على خطى نيرون الذي أحرق روما وكانت نهايته ونهاية عهد المجنون؛ وقد بدت ملامح الثورة تظهر في الآفاق لتؤكد أن نهاية الظلم في مصر قد أوشكت حتى لو ظن الطغاة أنهم في مأمن من غضب الله والناس. فارتقبوا الثورة القادمة هي قادمة لا محالة ليس بالضرورة أن تكون اليوم أو في 20 سبتمبر المقبل لكنها في كل الأحوال قادمة لأن السيسي هو أول من يشعل جذوتها ويسعر نيرانها.

 

*تصدير كهرباء مصر بسعر مدعم لأوروبا.. خيانة أم جنون؟

في وقت يتشدد فيه نظام السيسي العسكري في التمسك بإلغاء الدعم عن كافة الخدمات والسلع بمصر بدرجة متوحشة لا تستثني أحدا،  حتى بطالة أو شلل اقتصادي بسبب وباء كورنا أو غيره، رفع السيسي أسعار الكهرباء والمياه في يوليو الماضي، وباتت بالأسعار العالمية للمصريين سواء في المنازل أو المتاجر و المصانع، بحجة عجز الموازنة.. وهو ما تجرع المصريون بسببه مرارة الغلاء ومزيد من الفقر وارتفاع أسعار حميع السلع المرتبطة بالوقود والطاقة بصورة جنونية بالفترة الأخيرة. إلا أنه على عكس مسار التوحش في فرض الضرائب ومضاعفة الرسوم، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، قرر السيسي بيع نفس الكهرباء للغرب وأوربا بأسعار مدعمة.. وهو الأمر الذي لا يكاد يصدقه عقل أو منطق، وجاءت تصريحات المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان عن مفاوضات لبيع فائض الكهرباء لأوربا وأفريقيا بسعر مدعم.. لتذبح المصريين بدم بارد.

وقال سليمان لوكالة بلومبيرج إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وإفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات. وهو سعر يقل عن السعر الذي تتعاممل به الشريحة الاولى في مصر وهي أقل الشرائح استخداما للكهرباء، وهو ما يمثل بخسا مقصودا لأسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.
بل إن النظام الانقلابي سيصدر الكهرباء لأوروبا وافريقيا بـ 45 قرش الكيلو، فيما يبيع نفس الكيلو بالداخل المصري بـ 145 قرشا الكيلو.

فاتورة أغسطس نار

ويأتي ذلك عقب نحو شهر من إصدار أول فاتورة كهرباء في أغسطس 2020 بالأسعار الجديدة، التي بدأ تطبيقها على المستهلكين بدءا منذ أول يوليو الماضى. وجاءت أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)
6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).
7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

ارتفاع غير منطقي

وجاءت الزيادة الجديدة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة على مستوى العالم، ومع انخفاض سعر برميل النفط إلى النصف تقريبا مقارنة بسعره المحسوب في الميزانية السنوية لمصر.
وارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 21.3 في المئة هذا العام، وبنسبة 23.1 في المئة العام الماضي.

وبحسب الوزير فأن خطة خفض دعم الكهرباء بدأت في 2015-2016، وكان من المقرر أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير كامل أسعار الكهرباء. وأضاف أنه مع خفض قيمة الجنيه المصري في عام 2016، تم تمديد خطة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 2021-2022.

وأعلن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أنه بسبب وباء الفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية، قررت الحكومة تمديد الخطة لتحرير أسعار الطاقة الكهربائية بالكامل لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2024-2025.
وفي الوقت نفسه، قال شاكر إن تكاليف الطاقة ستستمر في الدعم بمعدل ثابت للاستهلاك الصناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم تخفيض المصانع بمقدار 10 قروش (حوالي 0.01 دولار) لكل كيلو وات/ساعة عن السعر الحالي. مضيفا أنه تم احتساب التكلفة المتزايدة للمستهلكين اليومية، وفقا لسعر صرف 16 جنيها مصريا للدولار الأمريكي، مما يعني أن الأسعار سترتفع على الأرجح إذا تغير سعر الصرف.

ذلك الاتجاه التصاعدي بالأسعار، عده مراقبون واقتصاديون مبالغة في المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها غالبية المواطنين نتيجة الإغلاق الناجم عن الوباء، إلى جانب الزيادات في الأسعار منذ انخفاض قيمة الجنيه في عام 2016. وهو ما يعبر عن توحش رأسمالي يقوده عساكر السيسي ضد المصريين، فيما التودد واللطف مع الخارد، سواء أكان ببيع كهرباء المضريين بأسعار مخفضة تنافسية لأوروبا، أو التنازل عن حصة مصر المائية بالنيل، عبر موافقة وتوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015 أوصل مصر لما تعيشه الآن من أزمات مائية وزراعية.. ويبقى القادم أسوأ مع السيسي.

 

*زيارة مفاجئة لوفد من الوفاق الليبية للقاهرة.. السياق والأهداف

الزيارة المفاجئة التي بدأها الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م، وفد من المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا إلى القاهرة تمثل تحولا مهما في سياق المشهد الليبي الملتبس والمعقد بشكل كبير. حيث ترأس الوفد  المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تاج الدين الرزاقي، وضم في عضويته أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وشمل كلا من محمد الرعيض، وأبوالقاسم اقزيط، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وسعد بن شرادة، فيما مثّل أعيان مصراتة حسن شابة.

الزيارة تمثل مفاجأة وتحولا لافتا في  المشهد الليبي إذ انقطعت خطوط التواصل بين نظام الانقلاب في مصر بقيادة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وحكومة الوفاق منذ دعم نظام السيسي لحملة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في إبريل 2019م. بخلاف الانحياز الأعمي من جانب نظام السيسي لمليشيات حفتر في شرق ليبيا التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها.

الملاحظة الأولى أن الهدف  هو عودة خطوط التواصل بين الطرفين بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف السنة، وبحسب تقارير إعلامية فإن الوفد الليبي الذي يقوده الرزاقي سوف يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومسئولين بالجهاز يشرفون على اللجنة المعنية بإدارة ومتابعة الملف الليبي. وتهدف الزيارة إلى فتح قنوات الاتصال التي توقفت في أعقاب حملة حفتر على العاصمة طرابلس.  ويحاول نظام الانقلاب في مصر تخفيف حدة انحيازه الأعمى لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر حيث تدعي مصادر مصرية أن حملة حفتر على طرابلس جاءت على غير الرغبة المصرية، إلا أنها اضطرت لدعمها بعد الضغط عليها من جانب الإمارات والسعودية، قبل أن تنتهي بسلسلة خسائر أسفرت عن خروج مليشيات حفتر من كافة مناطق غرب ليبيا.

الملاحظة الثانية، أن هذا التقارب تقف وراءه جهود ووساطة أمريكية بمشاركة أطراف في غرب ليبيا، أسهمت في كسر جمود العلاقات بين الجانبين، حيث تستهدف واشنطن الحد من التواجد والنفوذ الروسي في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا جديدة التي باتت فعليا تحت الاحتلال الروسي المباشر. وهو ما تؤكده تصريحات  عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي يؤكد على وجود تطورات “مهمة جدا” مدفوعة بإرادة أمريكية ترى أن الحرب تعني مزيدا من النفوذ الروسي“.

الملاحظة الثالثة، أن هذه الخطوة الليبية من جانب حكومة الوفاق لا يمكن أن تتم بدون تنسيق مباشر وعلى أعلى مستوى مع تركيا؛ خصوصا وأن الزيارة تجري بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة فايز السراج إلى أنقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بل إن زيارة السراج لتركيا فيما ترك وفد القاهرة لمستشاره الأمني برهان على مكانة تركيا لدى حكومة الوفاق والتي لولاها لسقطت الحكومة وسقطت العاصمة طرابلس أمام عدوان مليشيات حفتر المدعومة مصريا وسعوديا وإماراتيا.

الملاحظة الرابعة، أن الدوافع المصرية تستهدف أن يكون لها موضع قدم في السياق الليبي خصوصا وأن الرهان على حفتر مليشياته قد انتهى إلى هزائم مذلة، والمجتمع الدولي يتجه نحو فرض تسوية سياسية للأزمة لا يكون لحفتر وجود فيها باعتباره جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. خصوصا وأن القاهرة كان قرارها مرهونا بكفلاء الانقلاب في الخليج “السعودية والإمارات”، وتستضيف المغرب منذ الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م في مدينة بوزنيقة المغربية، شمالي المملكة، مباحثات موسعة تضم وفدين لكل من مجلس نواب طبرق الذي يقوده عقيلة صالح ووفد تابع للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق؛ وتخشى القاهرة أن يفضي هذا إلى تهميش دورها في مستقبل ليبيا بعد أن ثبت فشل الرهان على حفتر ومليشياته. ويعزو مراقبون دوافع النظام العسكري في مصر نحو إعادة خطوط التواصل مع حكومة الوفاق إلى أنها تأتي ضمن تعديلات على التوجه المصري نحو الأزمة الليبية، وبشكل تتجه فيه القاهرة نحو التحرر التدريجي من مواقفها المرهونة لمواقف أصدقائها في الإمارات والسعودية.

وتجري البعثة الأممية لليبيا ترتيبات لعقد مؤتمر جنيف بين أطراف الأزمة الليبية، بمشاركة 13 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرين من مجلس النواب، في حين ستختار البعثة الأممية 13 عضوا بمعرفتها. وحول تفاصيل ما جرى خلال اللقاءات، كشف الناصر أن التباحث بين الطرفين جرى حول تحديد آليات اختيار المناصب السيادية في ليبيا، وهي (محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد)، مشددا على أنه تم الاتفاق على المعايير التي تحدد شغل هذه المناصب، نافيا في الوقت ذاته طرح أسماء لشغل هذه المناصب.

 

*مفاجأة: الحي الحكومي بعاصمة السيسي ليس ملكا للدولة

رقم كبير تعلن عنه مصر كتكلفة للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية التي يبنيها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالصحراء، ومفاجأة مدوية تكشف أن الحكومة ووزاراتها وهيئاتها لن تتملك مقارها الجديدة بالعاصمة الجديدة، وأنها مُطالبة بدفع الإيجار لشركة العاصمة.

800 مليار جنيه أو (50 مليار دولار)، هو الرقم الذي أعلنه رئيس شركة العاصمة الإدارية أحمد زكي عابدين، بحوار لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط” الحكومية، مؤكدا أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى لمشروع العاصمة بين 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا.

ولفت إلى إنجاز نحو 70 بالمئة من المرحلة الأولى التي تستوعب 2.5 مليون شخص بمساحة 40 ألف فدان -تعادل مساحة العاصمة الأمريكية- وتشمل 8 أحياء سكنية بجانب الحي الرئاسي والحكومي والمدارس والجامعات ومدينة رياضية.

وقال رئيس شركة العاصمة إن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا، وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، كاشفا عن مفاجأة مدوية بقيام شركة العاصمة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني.
وتواصل السلطات العسكرية الحاكمة قراراتها الاقتصادية المفجعة للمصريين، والتي تأكل من رصيد الدولة وأملاك الحكومة.

وفي 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارات بإزالة صفة النفع العام عن 7 مبان وأراض حكومية هامة وضمها للصندوق السياسي، وهي مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، والحزب الوطني، وملحق معهد ناصر بالقاهرة، والقرية التعليمية، والكونية بمدينة 6 أكتوبر، وحديقة الأندلس بطنطا.

والاثنين، الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط إنشاء صندوق مصر الفرعي برأسمال 30 مليار جنيه من صندوق مصر السيادي، للقيام بجميع الأنشطة الاستثمارية بما فيها إصدار السندات وبيع وشراء وتأجير الأصول الثابتة والمنقولة.

ولكن السؤال: لماذا تترك الحكومة مبانيها المملوكة لها وبأماكنها التاريخية لتنتقل للصحراء بمبان غير مملوكة لها ومطالبة بدفع الإيجار؟

“ملك للمحتكرين الجدد“

وفي إجابته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن “الرقم الذي أعلن عنه رئيس العاصمة كبير للغاية؛ ولو فرضنا صحة قوله بأنه لم يُحَمَّل على الموازنة العامة للدولة فقد تم جمعه من الشركات المصرية والمواطنين عن طريق بيع الأراضي والشقق والاستثمارات“.

ذكر الله، أكد، أن حديث عابدين يجزم بأن “العاصمة الجديدة ليست ملكا للدولة ولا الحكومة ولا الشعب، وأنها مملوكة للشركة التي يعود نصف أسهمها فقط على الحكومة، والباقي للمستثمرين والقوات المسلحة“.

ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية، أن “نقل المباني الحكومية فيه الكثير من علامات الاستفهام، ولا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا سيتم بالمباني القديمة“.
وأشار إلى “نقل أصول مباني الوزارات القديمة بتكلفتها وبطابعها التاريخي والثقافي والحضاري؛ ثم نقلها للصندوق السيادي بدون إعلان قيمتها المالية، بل وتحصين عقود الصندوق ليضم ما يشاء من وزارات ومبان ويتصرف فيها ويقيمها بالقيمة التي يشاء“.

الأكاديمي المصري، لفت إلى حدوث ذلك “في غياب الرقابة من أي نوع؛ إلا رقابة هامشية لـ(الجهاز المركزي للمحاسبات)، و(الرقابة الإدارية)؛ بتقارير ليست لها صفة قانونية حتى يمكن تحويلها للنيابة العامة وغيرها، وترفع للسلطة التنفيذية ورئيس الحكومة وليس البرلمان“.

وأكد أن “نقل أصول الدولة والوزارات القديمة وبدون مقابل أمر يحيط به علامات الاستفهام والتعجب، وزاد الأمر غموضا تصريح عابدين، بأن الحي الحكومي سيتم إيجاره للدولة، ما يؤكد أن العاصمة ليست ملكا للحكومة ولا للشعب فلا يؤجر من امتلك“.

وتساءل ذكر الله، “لماذا تؤجر الوزارات المباني الجديدة ولا تمتلكها ولديها أصول تملكها بالقاهرة؟ ولماذا لا يتم عمل مقايضة وتقييم الأصول القديمة والجديدة؟ رغم أنه لا يمكن مقارنة أصل بالصحراء بمثل ذلك الأصل الذي يوجد بقلب القاهرة“.

وأضاف: “ولو سلمنا بالمقاربة بين قيمة أصول الوزارات القديمة والمباني الجديدة بالعاصمة الإدارية؛ فلماذا لا تتم المقايضة دون تحمل الحكومة أي شيء؟ وبالطبع القيمة الإيجارية ستحمل على موازنة الوزارات وبالتالي المزيد من عجز الموازنة العامة“.

وتساءل الخبير الاقتصادي مجددا: “لماذا تصر الحكومة على مثل هذه التصرفات؟ ومن الواضح أن هناك رؤية معينة لصالح جهات معينة، وليست لصالح الشعب ولا الموازنة العامة، وهي التصرفات التي ستزيد التحميل على المواطن لصالح فئة المحتكرين من الشركات والجهات السيادية“.
“دولة المتناقضات“

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابه، لـ”عربي21″: “هذا التصريح يزيد حالة الحيرة والإيهام وعدم الشفافية والتناقض في الأمر“.

وأضاف: “جعلوا شركة العاصمة دولة داخل الدولة وتؤجر للحكومة”، مستغربا من “قول رئيس الشركة أن موارد البناء جاءت من بيع الأراضي”، متسائلا: “كيف تبيع أراض هي أصول حكومية وتقوم بتأجير المباني الجديدة بمبالغ كبيرة لمؤسسات الحكومة؟“.

ويعتقد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة “إسطنبول صباح الدين زعيم” أن “الاتجاه القادم هو منح المباني التي يتم إخلاؤها بالقاهرة للصندوق السيادي يتصرف فيها بالبيع كبقية أصول مصر“.
وأكد أن “من بين التناقضات عدم ذكر رئيس العاصمة للقروض الخارجية التي لها دور مهم ببناء العاصمة الجديدة ليكشف عن مزيد من التناقضات داخل دولة المتناقضات“.

“يوتوبيا العاصمة“

وفي رؤية سياسية، قال البرلماني محمد عماد صابر، إن “العاصمة الإدارية النموذج التطبيقي لرواية (يوتوبيا) للراحل أحمد خالد توفيق، والسيسي وعصابته المستفيدون، حتى رجال الأعمال الذين تملكوا الأراضي بها فرضت عليهم جبرا تحت تهديد المساس بمصالحهم“.

صابر، أضاف، أن “العاصمة الإدارية كتفريعة القناة، ومحاور وطرق كلفت المليارات دون دراسات علمية واقعية ومستقبلية؛ لأن السيسي صاحب القرار أعلن عدم إيمانه بدراسات الجدوى“.
ويعتقد أن “العاصمة مشروع خاص خارج نطاق القانون والرقابة والمتابعة، والمليارات التي تدفقت فيه غالبيتها من الخليج، وقد أعلن الكويتي مبارك البغيلي، أن السيسي أخذ من الخليج 92 مليار دولار لا يعرف أحد أين هي؟“.

وأكد السياسي المصري، أن “الحي الحكومي ملك للعاصمة وليس للوزارات التي ستدفع إيجارها السنوي من المنبع عن طريق وزارة المالية خصما من ميزانيتها السنوية الضعيفة أصلا، والتي يستهلك منها نحو 85 بالمئة مرتبات وأجور، وبعد خصم الإيجار لن يتبقى ما يكفي لدور الوزارات بخدمة الشعب“.

ويرى أن “الأخطر أن مقار الوزارات بالقاهرة غالبيتها قصور للأسرة العلوية، بأفضل مناطق وسط القاهرة، والمتوقع ضمها للصندوق السيادي للبيع أو عمل مشروعات استثمارية تابعة للصندوق السيادي الأسود“. 

وقال إن “مصر مغتصبة ومخطوفة قسرا تحت تهديد السلاح، وحتى لو رحل السيسي أو قامت ثورة فقد أوقع الشعب والجيش في الوحل، وحل الممتلكات والتركة بعد أن انتقلت ملكية مصر من الأسرة العلوية إلى الأسرة العسكرية“.