الخميس , 26 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر.. الخميس 22 أكتوبر 2020.. النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة
مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر.. الخميس 22 أكتوبر 2020.. النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر.. الخميس 22 أكتوبر 2020.. النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر.. الخميس 22 أكتوبر 2020.. النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير عمر في الجيزة والخولي في البحيرة والحرية لعلا وسارة ومنار

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، تواصل ميلشيات الانقلاب بالجيزة، جريمة إخفاء الشاب عمر محمد سيد أحمد أمين، 25 عاما، منذ اعتقاله يوم ٧ يونيو ٢٠١٩ من الشارع.

وتؤكد أسرته رفْض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر أي أسباب رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة، وعلمهم من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أحمد إبراهيم الخولى، مُدرس، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة يوم 28 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن «أحمد الخولى»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة علا حسين، التى تقضى حكمًا بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير الكنائس” والتي نفذ حكم الإعدام الجائر في 8 مواطنين فيها، بينهم زوجها رامي محمد عبد الحميد، واعتُقلت الضحية أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن، إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وقالت الحركة المعتقلة “علا حسين” هذه الأم الجميلة والزوجة الحنونة، الجميع يتحدث عنها وكأنها ملاك.. يتحدث عن براءتها، تم اعتقال زوجها ومن ثم هي وتم اتهامهما بتفجير الكنائس.
وتابعت بعد تنفيذ حكم الإعدام في زوجها، بقيت هي بين جدران السجن تبث شكواها لربها لعل الله أن يجعل لها مخرجًا لتجتمع بأطفالها الثلاثة التي ترعاهم جدتهم المسنة.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ونددت الحركة أيضا باستمرار حبس الطبيبة “سارة عبدالله الصاوي” والتى قضت حتى الان ١٨٥٠ يومًا خلف القضبان دون أي ذنب.. ولا يزال عمرها يضيع في سجون الانقلاب.
موضحة أن الضحية تم اعتقالها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٥ وإخفاؤها قسريًا لعدة أيام تعرضت فيها للتنكيل والتعذيب، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على خلفية قضية سفارة النيجر وتم الحكم عليها بالإعدام، ثم خُفف الحكم للمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*هيومن رايتس ووتش: تنفيذ الإعدام في 49 مواطنا خلال 10 أيام ومطالبات بوقف الأحكام الجائرة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية سلطات نظام السيسى المنقلب بالوقف الفورى لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.
وقالت المنظمة اليوم فى تقرير صادر عنها  أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر 2020.

وأكد جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن  الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة وأشار إلى أن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن.
وذكرت أن مصر أصبحت فى ظل حكم السيسى المنقلب واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام. يتعرض المعتقلون على خلفية اتهامات مزعومة بالتورط في العنف السياسي في كثير من الأحيان لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم السماح لهم بمقابلة محامين.

 وبعد التدقيق في 28 قضية انتهت بأحكام بالإعدام منذ 2016، وجدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن السلطات أخفت قسرا 198 شخصا، وقال 212 شخصا إنهم تعرضوا للتعذيب. غالبية المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا في محاكمات عسكرية أو محاكم إرهاب لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

كان مركز الشهاب لحقوق الانسان قد نشر بتاريخ 7 اكتوبر الجارى أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 أكتوبر الجارى بينهم 10 صادر ضدهم حكم بالإعدام بهزلية “أجناد مصر” التى تحمل رقم 3455 لسنة 2014، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية “كرداسة”، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم “قضية مكتبة الإسكندرية“.

وأكدت  هيومن رايتس ووتش على معارضتها علقوبة الإعدام في جميع الظروف. ففي 2017، قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسى  ومسؤولين آخرين إصدار وقف لعقوبة الإعدام في ضوء الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام وعدم إقرار قانون شامل للعدالة الانتقالية.
وأشارت إلى أن 13 شخص من الذين أُعدموا في قضيتي أجناد مصر وكرداسة في 3 أكتوبر كانوا محتجزين في سجن العقرب، حيث وقعت عمليات قتل مشبوهة.

تفاصيل أكثر هنا https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/22/376796

كانت وكالة الاناضول التركية قد نشرت مؤخرا تقرير رصد تنفيذ حكم الإعدام بـ77 مواطنا من مناهضى الانقلاب العسكرى فى مصر خلال الـ5 سنوات الماضية

وقال التقرير  أنه وفق الإحصاء والرصد لبيانات وتقارير إعلامية وحقوقية ورسمية، جاءت الإعدامات بحق 77 “رافضا للنظام”، نفوا التهم الموجهة إليهم، كالتالي:

أولا: 32 حالة في 2020
3
و4 أكتوبر: 15 في 3 قضايا
إعدام 15 “معارضا”، أدينوا في 3 قضايا هي: “مكتبة الإسكندرية، و”قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1″، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل. وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة للإطاحة بمرسي.

28 يوليو : 7 في قضية “ضابط الإسماعيلية
إعدام 7 أشخاص “أُدينوا” بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

27 يونيو: إعدام ليبي في قضية “الواحات
إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري (تم توقيفه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

4 مارس: إعدام “عشماوي
إعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

25 فبرابر : 8 في قضية “الكنائس
إعدام 8 أشخاص “أدينوا” بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس“.

ثانيا: 18 حالة في 2019
5
ديسمبر: 3 في قضيتي السفارة والكنيسة
إعدام 3 مدانيين في قضيتي “سفارة النيجر” و”كنيسة حلوان”، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.

20 فبراير: 9 في قضية النائب العام
إعدام 9 شباب، أغلبهم من جماعة الإخوان، وبينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس، طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة.
وأدين التسعة، رغم نفيهم المتكرر، بـ”التورط” في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015. ولم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

13 فبراير: 3 في قضية “اللواء نبيل فراج
إعدام 3 “معارضين”، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر/أيلول 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.

7 فبراير: 3 في قضية “نجل المستشار
إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي، في مدينة المنصورة (شمال) في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

ثالثا: 4 حالات في 2018
2
يناير: 4 في قضية “الكلية الحربية
إعدام 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث استاد كفر الشيخ” (شمال) عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية). وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

رابعا: 15 حالة في 2017
26
ديسمبر: 15 في قضية سيناء
إعدام 15 مدانا في “قضية إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها “الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية“.

خامسا: حالة إعدام في 2016
15
ديسمبر: إعدام “حبارة
إعدام القيادي المتشدد، عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

سادسا: 7 حالات في 2015
17
مايو: 6 في قضية “عرب شركس
إعدام 6 مدانين في قضية معروفة باسم “عرب شركس”، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس/ آذار 2015.
ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، وبينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس” (تنشط بسيناء وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة ضد حافلات جنود وقتل عدد منهم.

7 مارس: إعدام مدان في قضية بناية الإسكندرية
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي – مرتبط بوقائع عنفبحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية أو الملغاة في مصر، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالمئات.

 

*قرارات محاكم صدرت :

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وترويج وعقد لقاءات تنظيمية  تحرض على العنف واستعراضهم القوة فى القضية رقم 226 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح .

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وترويج وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف فى القضية 156 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.

قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” حصار محكمة مدينة نصر”، على حكم سجنه 5 سنوات مشدد، وفى الموضوع بتصحيح العقوبة لتصبح 5 سنوات.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 31 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” أحداث جزيرة الوراق” ،لم يصدر قرار حتى الآن .

 

*تحذيرات من عواقب الانتهاكات بسجن استقبال طرة

حذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.
يأتى ذلك مع استمرار اضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.

كانت إدارة السجن بإشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام”، قد واصلت السبت الماضى 17 أكتوبر الجاري حملات التجريد بسجن استقبال طرة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها قبل ذلك التاريخ بأيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.
وأثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، وأعلن الضحايا الدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لهذه الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وبالإضافة إلى حملات التجريد، مُنع التريض وخروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتقليل وقت الزيارة بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب مانشره موقع دويتش فيله“.
وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ونشر 222 نائبا أوروبيا، أمس الأربعاء رسالة تطالب السيسى المنقلب بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة. وأعرب النواب في رسالتهم عن انزعاجهم من تزايد أعداد السجناء المحتجزين لفترات طويلة دون تهمة، أو محاكمة، أو التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والمحتجزين في ظروف سيئة رغم جائحة كورونا وهو ما يعرضهم لخطر متزايد.
جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.

واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان أن هذه الدفعة ترقى إلى “تعبئة غير مسبوقة وتُظهر الإحباط المتزايد للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وتصدر الالتماس الأخير نواب فرنسيون وبلجيكيون، لكن وقعه أعضاء أوروبيون في البرلمان الأوروبي وأعضاء من سبع دول، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. كما أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن المخاطر الجسيمة” التي يواجهها المعتقلون في السجون المكتظة خلال الوباء.

وقال مينا ثابت مدير وحدة السياسات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وسوء المعاملة تبقى مع الإنسان مدى الحياة. مؤكدا الضغط المنسق مهم كخطوة أولى على طريق الإفراج عن المعتقلين، ومشيرا إلى أن أي شخص يذهب إلى السجن في مصر، فإنه لا يخرج أبدًا بنفس الطريقة التي دخل بها.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الثلاثاء الماضى 20 أكتوبر الجارى استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر 2020.

كما توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوب مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*تأثيرات كارثية متوقعة للموجة للثانية لـ”كورونا” وخبراء: تنمية السيسي خراب دائم

حذر وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط في تصريحات أدلى بها قبل أيام، من أن ما لا يقل عن مليون مواطن فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وإن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا عما كان قبلها.

ويأتي حديث معيط تكرار، لتقرير ساقه البنك الدولي “توقع أن يقع 100 مليون شخص في الدول النامية تحت خط الفقر بسبب الآثار الاقتصادية لكورونا. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دراسة أخيرة أجريت مطلع يوليو 2020 حول أثر الجائحة على الأسر المصرية، بأن 62% من العاملين تأثرت حالتهم، منهم 26% تركوا العمل نهائيًا وحوالي 56% أصبحوا يعملون أيام أو ساعات عمل أقل من المعتاد وحوالي 18% يعملون عملاً متقطعًا، و74% انخفضت دخولهم منذ ظهور الفيروس.

فيما قال صندوق النقد الدولي إنه خلال السنة المالية 2019، بلغ مجموع المبالغ المنصرفة من حساب الموارد العامة في إطار اتفاقات التمويل 2.47 مليار دولار أمريكي، وحصلت اﻷرجنتين ومصر وأوكرانيا على أكثر من 93 %من هذه المبالغ، ورسميًا، مصر ثاني أكبر عميل مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

تأثير كورونا

وحذرت سلمى حسين الباحثة الاقتصادية في ندوة إلكترونية ضمن تقرير نقلته المنصة” من أن “مصر تعاني بالفعل من هشاشة شديدة عند معظم العاملين، من أوجهها أن 7 من كل 10 عاملين بالقطاع الخاص يعملون بشكل غير رسمي. وأضافت أن كورونا أثرت جدًا في هذا الوضع وزادته هشاشة، فنصف السيدات وثلثا الرجال تأثرت أعمالهم بالسلب، وواحد من كل أربعة فقد عمله تمامًا، ومتوقع أن تزيد البطالة بواقع 1.2 مليون نسمة حتى نهاية 2020.

وعن تعاظم الاتجاه للقروض كشفت الباحثة أن مصر منذ 2013، تستدين وأن مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي”، مشيرة إلى أن “25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.

وفي تحديد نسبي، قالت إن معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر بلغ 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر زاد هشاشة بعد جائحة كورونا. سداد الفوائد يكلف مصر سنويًا نصف تريليون جنيه، وهو ما يعادل 3 أضعاف الإنفاق على التعليم. والتجميد لن يسبب خسارة للدائنين ومعظمهم بنوك مصرية، ﻷنهم في النهاية سيستردون أموالهم”، بحسب سلمى حسين.
أزمة سياسية واقتصادية
الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة (إسطنبول صباح الدين زعيم) قال في تصريح صحفي إن الديون الخارجية تجاوزت 120مليارا دولار (123.5مليار دولار) وأن ذلك يرهن سيادة مصر للخارج. وفي إشارة لحديث السيسي ووزير ماليته عن عن عدم المقدرة عن الاستغناء عن القروش، أعنبر أن “تمجيد زيادة الديون بلاهة والاستمرار في بناء القصور والسجون وانتهاك الحرمات وصفة للخراب”. مشيرا إلى أن “ما يجري في مصر تنمية مستنامة ولا يمكن الرهان علي الديون كطوق نجاة“.

وحذر “دوابة” من أن “الظلم الاقتصادي بداية لانهيار الدول ولا تنمية مع نهب أموال الشعب وهدم منازله”. وكشف أن من هذا الظلم استيلاء ما يسمى ب”صندوق مصر السيادي” علي ممتلكات بـ 17مليار، محذرا من أن “غياب الشفافية منهج الصندوق السيادي- سيحرق أصول مصر”. ومن أنواع الظلم التي أشار إليها سياسة إلهاب ظهر المصريين –رفع الضرائب والغرامات- أصبحت الخيار الوحيد المتاح بعد توقف حنفية الدعم الخليجي“.

وأشار إلى جانب آخر مؤثر على ذلك وهو اعتباره أن حراك سبتمبر كسر حاجز الخوف وتنذر عن فقاعة انفجار قادمة بلا محالة وأن “النظام المصري” لا يتعظ بمصير من سبقوه ويحاول انتاج سلسلة فراعنة جديدة. ونصح النظام من أن الإمارات تقف وراء إشعال التوتر بين مصر وتركيا شرق المتوسط. واعتبر من جانب آخر أن “ما يحدث في ملف سد النهضة انبطاح وعبث يعرض حياة المصريين للخطر“.

 

*السيسى المتسول عينه مكسورة وإذلال العمالة المصرية بالخارج يؤكد خسة العسكر

تواجه العمالة المصرية فى الخارج إهانات واعتداءات متواصلة بسبب إهمال نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي وتجاهله الدفاع عن حقوق المصريين لأنه نظام متسلط يسعى لاستعباد المصريين واذلالهم واستنزاف أموالهم وممتلكاتهم منذ انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2103.

ومنذ هذا التاريخ ومع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان داخل دولة العسكر فليس من المنتظر أن تحترم دول العالم – خاصة ممالك الخليجالمصريين أو تمنحهم حقوقهم.
وفى ظل انتهاكات الداخل لا يكاد يمر يوم بدون اعتداء على مصرى فى الخارج خاصة فى دويلات مثل السعودية والكويت والأردن والإمارات.

الكويت
كانت آخر هذه الإهانات واقعة الاعتداء على طبيبة مصرية بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت حيث كشف مصدر أمني كويتي أن الجهات الأمنية تلقت شكوى من طبيبة في مستوصف الفنطاس أرفقت بها تقريرًا طبيًا بإصابات لحقت بها، وقالت الطبيبة إنه أثناء قيامها بواجبها في المستوصف، فوجئت بمريض يدخل إلى غرفتها متجاوزًا أدوار بقية المرضى، وعندما طالبته بالالتزام احترامًا للآخرين انفجر في وجهها سبًّا وإهانة، كما اعتدى عليها بالضرب، حتى تدخل الممرضون والمرضى وأنقذوها منه.

وأضاف المصدر أن الطبيبة أدلت ببيانات المتهم الذي غادر المكان، وسجلت ضده قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة له.

الأردن
وفى الأردن تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري بالسيوف والسكاكين بطريقة وحشية.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الكرك الأردنية مطالبا بحق المواطن المصري، واستنكر مغردون الواقعة وطالبوا بالتحقيق مع المتسببين فيها.

شو إعلامى
فى المقابل يحاول نظام الانقلاب الظهور فى المشهد من خلال شو إعلامى مصطنع للإيحاء بأنه يدافع عن المصريين على غير الحقيقة وفى هذا السياق زعم محمد سعفان وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، أن حقوق الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التي تعرضت لحادث اعتداء بالسب والضرب بالكويت، “محفوظة“.

وقال سعفان فى تصريحات صحفية إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت تواصل مع الطبيبة، وأبلغها تمنيات الوزير لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية مشيرا الى أن الملحق العمالي سيقوم بزيارتها فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها وفق تعبيره.

كما زعم وزير القوى العاملة الانقلابى، أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء
ولم يتجاهل سعفان التطبيل للسيسي وقال ان القيادة السياسية ممثلة فى عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف دولة العسكر وحكومة الانقلاب بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددًا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن بحسب زعمه.

وزيرة الهجرة
وبالنسبة لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري زعمت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب، أنها أجرت اتصالا بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت نبيلة مكرم فى تصريحات صحفية انها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن، لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة وفق تعبيرها.

كما زعمت أن السفارة المصرية بالأردن كان لها رد فعل سريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، وادعت انه تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل بحسب تصريحاتها.

نظام الكفيل
وقال حافظ الصاوى خبير اقتصادى إن هناك حزمة من المشكلات تواجه العمالة الوافدة عموما في دول الخليج، على رأسها ما يعرف بنظام “الكفيل” وهو شخص من مواطني الدول المستقبلة للعمالة، سواء كان هذا الشخص طبيعي أم شخصية اعتبارية، من حقه مجموعة من الممارسات غير المقبولة قانونًا، مثل الحجز والتحكم بجواز سفر العامل الوافد، وإعطائه له عند مغادرته البلاد لقضاء الإجازة السنوية، أو بعض الأمور التي تستلزم منه إبراز جواز السفر خلال فترة عمله.

وأشار إلى أن الكفيل له حق إنهاء وجود العامل بالدولة الخليجية في حالة فسخ عقد العمل، فضلًا عن أن إمكانية التقاضي من قبل العامل لحصوله على مستحقاته وفق بنود العقد شبه مستحيلة، وإذا تمكن من الحصول على مستحقاته، فيكون انهاء عقده من قبل الكفيل هو أسهل الحلول.

وأكد الصاوى أن غالبية أسواق العمل الخليجية لا تعرف وجود المنظمات العمالية، وإن وجدت فهي تخص المواطنين، ولا يحق للعمالة الوافدة المشاركة في هذه المنظمات، فضلًا عن أن هذه المنظمات لا تعبر عن مجتمع العمال من حيث تشكلها، وتكوين مجالس إداراتها عبر آلية الانتخاب.
وأوضح أنه في ظل المناخ السياسي الذي تعيشه دول الخليج، يخشى من أن تمارس المنظمات العمالية دورًا، يرشد المجتمع إلى ضرورة الحياة الديمقراطية، ووجود عقد اجتماعي جديد، بعيدا عن توريث السلطة والثروة، ولذلك هناك تحجيم كبير لدور المنظمات العمالية، وما أقيم منها فهو صوري، ولا يمارس دورا حقيقيا.

 

*النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

علق نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين «رضا حجازي»، على واقعة اشتراط معلمة على الطالبات بارتداء الحجاب داخل المدرسة، بقوله: «لا علاقة للحجاب بالزي المدرسي».
وأكد أنه «لا يوجد تدخل من الوزارة في حجاب الفتيات من عدمه، والأمر اختياري، كما أنه ليس من حق إدارة أي مدرسة أو معلمة ومعلم التدخل في لبس الحجاب من عدمه».
وكشف «حجازي» أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية كلفت الشئون القانونية بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها.
وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه سيتخذ إجراءً رادعًا حال ثبوت الواقعة، مؤكدًا أن المدرسة جهة تعليم ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار الطالبات على ارتداء زي معين، وأن غطاء الرأس أمر اختياري بحت.

 

*تقارير ترجّح تأثر إيرادات قناة السويس من اتفاق إماراتي صهيوني لخط (إيلات –عسقلان)

نقلت “نشرة إنتربرايز” عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قوله: إن أي نقل بري يتضمن طريقا للسكك الحديدية سيكون تأثيره محدودا مقارنة بحاويات النقل البحري عبر قناة السويس، التي يمكنها نقل كميات ضخمة بتكلفة أقل“.
وفي إشارة إلى تأثير مرجح، لم يتناوله المنقلب السيسي، أكد “ربيع” أن “هيئة القناة في الوقت نفسه تدرس خطة تسويقية وتسعيرية جديدة، كما تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على تطوير صناعات جاذبة للسفن، لإيجاد حلول إذا زاد تأثير الخط (الإماراتي-“الإسرائيلي”) المزمع عن الحد التنافسي“.

غير أن “إنتربرايز” استعرضت في إجابتها على تساؤل يدور “هل تتأثر إيرادات قناة السويس باتفاق شركة صهيونية لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا؟ أن “الشركة الصهيونية تقول إنها سترفع من كميات النفط الذي تنقله إلى “عشرات الملايين من الأطنان سنويا”. مضيفة أنه “ربما تبلغ قيمة الاتفاق النهائي بين الشركتين الصهيونية والإماراتية نحو 700-800 مليون دولار على عدة سنوات، وقد يبدأ تدفق النفط الإماراتي نحو خط الأنابيب الصهيوني في بداية عام 2021، وفق ما نقلته انتربرايز عن “رويترز“.

ورغم تقليل “ربيع من المخاطر المحتملة إلا أن الأرقام التي طرحها من خلال ما نقلته “إنتربرايز” كانت مثيرة حيث قال “رئيس هيئة قناة السويسالشهر الماضي: “جرت دراسة العواقب المحتملة لمسار الشحن المزمع، ومخاطره المحتملة على عائدات القناة. وأضاف أن تأثير الخط سيكون محدودا، نظرا لاستحواذ قناة السويس على 66% من كميات النفط المحتمل عبورها عبر القناة وتبلغ نحو 107 ملايين طن، مقارنة بـ 55 ملايين طن محتملة عبر خط إيلات-عسقلان“.

خط قائم قبل 50 سنة

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الصهيونية (إي أيه بي سي) وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية، وقعتا هذا الأسبوع، وفق “رويترز”، اتفاقا مبدئيا يهدف إلى استخدام خط أنابيب إيلات-عسقلان القائم منذ نحو 50 عاما، والذي يربط بين إيلات بالبحر الأحمر بعسقلان على البحر المتوسط، لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، وفق ما ذكرته إي أيه بي سي” المالكة للخط.
وأضافت أن “إي أيه بي سي” وشريكتها الجديدة “ميد ريد لاند بريدج”، وهي شركة مقرها الإمارات مملوكة لإماراتيين وصهاينة، لإنشاء جسر بري لنقل النفط يوفر الوقت والوقود مقارنة بالنقل عبر قناة السويس.

ونقلت عن صحيفة جلوبس الصهيونية إن هناك خيارين لنقل النفط من الإمارات وحتى ميناء إيلات، إما عبر ناقلة للنفط عبر البحر الأحمر، أو عبر خط أنابيب يمتد داخل الأراضي السعودية، ومن غير الواضح حتى الآن ما هي تكلفة كلا الخيارين، وما إذا كانت السعودية ستوافق على هذا المقترح من الأصل. وقالت الشركة الإسرائيلية إن “ميد ريد في محادثات متقدمة مع شركات كبرى في الشرق والغرب لعقد اتفاقيات خدمات طويلة الأجل“.

إشهار العقد
ولفتت النشرة الأمريكية إلى أن اتفاقية التطبيع الأخيرة بين الكيان الصهيوني والإمارات سمحت بإجراء هذا الاتفاق في العلن، حسبما تشير بلومبرج. وأضافت ىأنه قبل ذلك، كان المسئولون الصهاينة يعتبرون المعلومات المتعلقة بخط أنابيب “إيلات-عسقلان” سرية للغاية. وكان خط الأنابيب الذي تبلغ سعته نحو 600 ألف برميل يوميا، وبسعة تخزينية تبلغ نحو 23 مليون برميل، قد جرى إنشاؤه في أواخر الستينات بواسطة الكيان الصهيوني وإيران. وعندما اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، توقف استخدام الخط كقناة رسمية لشحن النفط الإيراني.

 

*مصر الانقلاب” أكثر إجراما من كوريا الشمالية.. 200 ألف غرامة للدخول “العمد” على المواقع المحظورة

من العنوان لا يتخيل القارئ أن المقصود هنا المواقع الإباحية بل المقصود المواقع السياسية، والتي وصل عدد المحظور منها داخل مصر نحو 700 موقع إلكتروني، فقط دخولك حتى لو أردت التبين من صحة معلومة ما، فإن مجرد الكشف على هاتفك بشكل غير قانوني ستتحول إلى معتقل في واحدة من جمهوريات الموز وليس كوريا الشمالية الأكثر بشاعة ليس فقط في مراقبة المحتوي بل مراقبة من يدخل المحتوى!

وأعادت صحف الانقلاب التذكير أنه وفقا لـ”القانون” رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، بحسم جريمة الدخول العمد على موقع إلكتروني محظور الدخول إليه وبقي بدون وجه حق!
وحسب المادة (15) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين!

وزعمت صحف الانقلاب أن “القانون” يعمل علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة“.
وأدعت أن “القانون” من شأنه الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
خزي من الرد
وكانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أكدت في تقرير قريب لها عدم تلقيها ردا حتى الآن على الخطاب المرسل منذ يوم 230 سبتمبر الجاري من مجتمع التقنية والقانون “مسار” والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب 628 رابطا في مصر.

وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد جددت المطالبة برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التي أطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017، ولا تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابي الحالي، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين كالموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين) و(بوابة الحرية والعدالة) إضافة إلى مواقع المحافظات مثل “نافذة مصر” و”الشرقية أونلاين” وغيرها.

سياسة مستمرة
واستمرت سلطات الانقلاب في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبة  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.  وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

 

*الانقلاب يعتقل موظفي “مصر للتأمين” لرفضهم إلغاء التأمين الصحي

اعتقلت ميلشيات الانقلاب عددا من عمال وموظفي شركات شركات قطاع الأعمال؛ بسبب اعتراضهم على لائحة الموارد البشرية الموحدة، وإلغاء المعاش للكبار والتأمين الصحى للعمال.
وبحسب مصادر حقوقية ونقابية، فإن ميلشيات الانقلاب ألقت القبض على عدد من موظفي شركات قطاع الأعمال، وذلك على خلفية احتجاجات وإضرابات امتدت لأكثر من أسبوعين، اعتراضًا على مسودة لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال، مطلع الشهر الجاري، لمناقشتها وتطويرها، بهدف تنظيم العمل داخل شركاتها تجنبًا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح، بحسب الوزارة.

عمال مصر للتأمين
من بين المعتقلين عمال وموظفون بشركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، من منازلهم، فجر أمس، وهم: عصام بدر، وأحمد محمد علي، ومحمد ربيع، الذين كانوا قد شاركوا في رفض لائحة الموارد البشرية المقترحة.
ولم يظهر جميع المعتقلين حتى الآن أمام النيابات، ولم يستدل على وجودهم في مقار أمنية.

إلغاء الحياة
وبحسب المصادر ذاتها، فإن غضب موظفي الشركات المعتقلين دفعهم لإقامة عدد من الوقفات الاحتجاية، فيما أصدرت اللجان النقابية بعدد من الشركات مذكرات اعتراض على المسودة، باعتبارها تنتقص حقوق كثيرة للعمال، مثل إلغاء الاشتراكات بالنوادي والمصايف والمشاتي ورحلات الحج والعمرة التي توفرها الشركات، فضلًا عن مواد تسمح بتسريح بعض الموظفين في حالة الإغلاق الجزئي، وإلغاء التأمين الصحي للأسر والعمال بالمعاش، والاكتفاء بالتأمين الصحي للموظفين، وغيرها.

يذكر أن عددا من العاملين بشركات مصر للتأمين، قد نظموا وقفة احتجاجية فى مدخل الشركة اعتراضًا على لائحة العمل الموحدة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام وأرسلتها للجان النقابية بالشركات لمناقشتها والتى لاقت اعتراضا من معظم اللجان النقابية للشركات.

وردد المشاركون فى الوقفة عدة هتافات يطالبون من خلال لها بحقوقهم ويستنكرون ما وصفوه بالإجحاف والظلم فى اللائحة الجديدة على حد قولهم، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات احتجاجية على اللائحة المذكوورة.

وكانت أعلنت العديد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام، رفضها لمسودة اللائحة الموحدة للشركات، والتي طرحتها الوزارة لمناقشتها.
وقامت عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال برفض اللائحة، ومنها مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

 

*مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر

رغم محاولات عبدالفتاح السيسي المستمرة لتخدير الشعب وإيهامه بانتهاء أزمة سد النهضة وأن السد لن يؤثر على حصة مصر المائية وأن كل الأمور تحت السيطرة يطلق نظام الانقلاب بين الحين والآخر تحذيرات حول معاناة مصر من أزمة شح مائي مطالبا المواطنين بالاقتصاد في استخدام المياه! آخر تلك التحذيرات ما صرح به محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب بشأن تعمد إثيوبيا عرقلة الوصول إلى أي اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وقال عبدالعاطي، خلال افتتاح أسبوع القارة للمياه إن مصر تواجه تحد آخر بعيدا عن السد يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد مضيفا أن مصر وإثيوبيا والسودان أخفقت على مدار سنين في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية عمل السد. بدوره قال مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب إن محور المياه من أهم ركائز  الأمن القومي المصري لأنه يرتبط بخطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات في الدولة، ويبرز قدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس إريتريا قد زارا موقع سد النهضة بعد أيام من إعلان السلطات الإثيوبية حظر الطيران فوق منطقة السد. وكان مدير سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي قال إن حصة الفرد من المياه في مصر ستقل خلال العقد القادم بنحو 22% بسبب الزيادة السكانية. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه منذ عام 2007 حتى الآن أنفق ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنحة على قطاع المياه في مصر. وتسعى مصر إلى إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل بإشراف عسكري للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود المائية، إن تصريحات محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب حول فشل مفاوضات سد النهضة لا تحمل جديدا، وكل المؤشرات كانت توحي بفشل المفاوضات منذ البداية عقب التوقع على اتفاق المبادئ في 2015. وأضاف حافظ في حواره مع برنامج وسط البلد على قناة وطن، أن تصريحات عبدالعاطي عن فشل المفاوضات تزامنا مع الإعلان عن تنفيذ مشروع جديد على نهر الكونغو يعد محاولة لتخدير الشعب المصري للتغطية على فشل الانقلاب في قضية سد النهضة.

وأوضح حافظ أن مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي أكبر من كل الفناكيش السابقة مثل توشكى وترعة قناة السويس لأن تأثيره يمتد للأجيال القادمة، مضيفا أن المشروع غير واقعي تمام لأن نهر الكونغو ينخفض عن نهر النيل بمقدار 250 متر. مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب تخطط لسحب 110 مليار متر مكعب في السنة بما يعادل 300 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 3300 متر مكعب في الثانية، وهو ما يتطلب 300 أنبوب قطر كل منها 3 أمتار وإنشاء 6 محطات لرفع المياه مثل محطة توشكى قدرة الواحدة منها 12 ضعف قدرة محطة توشكى وكل محطة من المحطات الستة تحتاج إلى محطة كهرباء لتشغيلها تعادل قدرتها محطة الضبعة .

ولفت إلى أنه لا يوجد سوى مقطع واحد على النيل الأبيض لاستيعاب 3300 متر مكعب في الثانية سوى بحيرة فيكتوريا وهذه العملية سوف تتسبب في ارتفاع منسوب المياه في البحيرة ما يؤدي إلى غرق مئات القرى الواقعة على النيل في تنزانيا وأوغندا بالكامل.

وتابع :”وحتى لو تم التغلب على كل تلك العقبات ووصلت المياه إلى السودان الذي يعيش في مستنقعات بسبب النيل الأبيض سوف يتسبب في غرق نصف جنوب السودان بالكامل،كما أن نسبة الفقد في المياه يجعل من المحتمل وصول 0 مليار فقط من الكمية المتوقع رفعها وهي 110 مليار وبحصول السودان على 20 مليار يتبقى لمصر 40 مليار بعد كل هذا العناء في الوقت الذي تكون إثيوبيا قد اقتطعت 35 مليار لملأ الخزان وبذلك يكون إجمالي ما تحصل عليه مصر من هذه الرحلة الطويلة 5 مليارات متر مكعب فقط زيادة عن حصتها قبل بناء سد النهضة“.

وأردف:”الحل الوحيد لهذه الأزمة هو ربط نهر الكونغو الذي عبر الأنفاق ببحيرة تشاد التي جفت الآن بفعل العوامل المناخية ثم يتم نقل المياه عبر أنفاق أيضا إلى منطقة العوينات في الجنوب الغربي لمصر ومن الممكن توصيل المياه إلى ليبيا والسودان أيضا دون محطات لرفع المياه أو محطات كهرباء“.

 

*لماذا تصر الأنظمة العسكرية بمصر على تكريم تمثال “المحتل ديليسبس”

بعد سنوات من التوتر والضغط الشعبي، قررت سلطات الانقلاب نقل تمثال المهندس الفرنسي فرديناند دليسبس، الذي كان وراء حفر قناة السويس، من محافظة بورسعيد لعرضه في مقر متحف قناة السويس الدولي بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت هيئة قناة السويس يوم 11 أكتوبر عن نقل تمثال المهندس الفرنسي فرديناند دليسبس، الرجل الذي يقف وراء فكرة حفر القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، من محافظة بورسعيد إلى مقر متحف قناة السويس الدولي بمحافظة الإسماعيلية. وكان التمثال يقع في حوض بحري لبناء السفن في هيئة قناة السويس لأكثر من 60 عامًا.

وحسب تقرير نشرته صحيفةالمونيتور، تم تركيب التمثال فى 17 نوفمبر 1899 عند المدخل الشمالى للقناة فى الذكرى الثلاثين لفتح القناة للملاحة الدولية وتم افتتاح القناة في عام 1869، ولكن المصريين أزالوا التمثال في عام 1956 في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر لقد كان في مستودع حوض بناء السفن التابع للسلطة منذ ذلك الحين.
ويأتي قرار النقل بعد عدة محاولات قامت بها السلطات على مدى السنوات الماضية لإعادة نصب التمثال عند المدخل الشمالي للقناة من أجل تنشيط السياحة. إلا أن مثل هذه المحاولات قد رفضت من قبل المصريين الذين يعتقدون أن التمثال هو رمز للاستعمار الذي يجسد فترة من الظلم للمصريين.

وقالت مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لـ”المونيتور”: “صحيح أن الحكومة كانت لديها رغبة ملحة خلال السنوات الماضية في إعادة نصب التمثال عند المدخل الشمالي للقناة بهدف تعزيز السياحة، خاصة وأن التمثال تراث ثقافي وشهادة على فترة مهمة في التاريخ المصري وقد ظهرت هذه الرغبة بقوة بعد ثورة يناير 2011 والتدهور الاقتصادي والسياحي الواضح الذي أعقب ذلك“.

وأضافت حنا أنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لإعادة إقامة التمثال، إلا أنها تراجعت في نهاية المطاف إلى ضغوط شعبية، خاصة من أهالي محافظة بورسعيد، وقررت الاكتفاء بعرضه في متحف قناة السويس. وتابعت “في النهاية، قيمة التراث يحددها الناس، وكثيرًا ما سمعنا عن شخصيات تاريخية مؤثرة أزيلت استجابة للجمهور. وهذه حقيقة معترف بها. فقط الناس يملكون هذا الحق، والمصريون يرون أن دي ليسبس قتل أطفالهم واستخدمهم في العمل القسري طوال سنوات من الحفر“.

وفي 23 يونيو، بعد بضعة أشهر من ثورة يناير، دعا أحمد عبد الله محافظ بورسعيد إلى إعادة التمثال إلى قاعدته خلال ندوة بعنوان “كشف الأمل بين الواقع والأمل في بورسعيد” وقال المحافظ إن بورسعيد تحتاج إلى إيجاد مناطق جذب لتنشيط السياحة، وإن الزوار يرغبون في رؤية تمثال ديليسبس.
وقال المحافظ إن فرديناند ديليسبس ارتكب بعض الأخطاء، لكنه قدم مزايا لن ينساها التاريخ، وتتمثل هذه المزايا في المكاسب التي حققتها قناة السويس لمصر حتى الآن.

وفي 7 أغسطس من نفس العام، قال أميمة والي، مدير عام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في بورسعيد، إن الهيئة دعت بقوة إلى إعادة تمثال فرديناند دليسبس  لتعزيز السياحة في بورسعيد، حيث يمكن إقامة برامج سياحية على الرصيف الذي يحمل اسم ديليسبس بمعدات الصوت والإضاءة المناسبة كما يمكن عرض أفلام وثائقية عن تاريخ مصر وتأميم القناة لتنشيط السياحة في المحافظة نحن في حاجة ماسة لمثل هذه البرامج لأن السياحة هي أحد مكونات النمو الاقتصادي في بورسعيد“.

وفي 20 فبراير 2014، صرحت محافظ بورسعيد سماح قنديل بأن إجراءات إعادة التمثال إلى قاعدته قد بدأت بالتنسيق مع القوات المسلحة، وسيتم وضع تمثالين آخرين لتخليد الرئيس جمال عبد الناصر والمزارعين المصريين. وأشارت إلى أن عودة التمثال إلى قاعدته ستكون في إطار بانوراما كاملة تحكي تاريخ بناء قناة السويس بهدف تعزيز أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنشيط السياحة.

ويكشف كتاب “تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى ما قبل الزمن”، لـ سليم حسن وعمر الإسكندري، أن ما لا يقل عن 25 ألف عامل غير مدفوع الأجر حفروا القناة، وتم استبدالهم على أساس ربع سنوي وعانوا من ظروف صعبة. وقد استسلم كثير منهم للجوع والعطش والحرارة والبرد والتعب والبؤس، وكلما مات أي منهم، يحل محلهم مزارعون آخرون.

في 5 يوليو 2020، أصدر اتحاد الكتاب المصريين بيانًا استنكر فيه إعادة تمثال دي ليسبس وجاء في البيان أن “جميع المفكرين والكتاب المصريين يعتبرون ذلك جريمة ضد شعبنا المصري البطل وتحديا لإرادة شعبنا الشجاع“.
وفي 6 مارس 2019، أعلن هيثم وجيه طويلة، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري الآثار والثقافة ومحافظ بورسعيد بصفتهما تأجيل إعادة تمثال دي ليسبس إلى قاعدته واقترح نقله إلى متحف بدلا منه.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، لـ”المونيتور” إن الوزارة لا علاقة لها بقرار نقل التمثال، وقال إن الدولة تقف وراء القرار.
وقد أكد ذلك أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ المصري في جامعة القاهرة، الذي قال في تصريح صحفي في 11 أكتوبر إن قرارًا رئاسيًا كان وراء هذه الخطوة.

وقال عثمان “اقتصر دورنا على الإشراف الفني خلال عملية النقل، حيث أن التمثال تراث ثقافي لا يمكن تبديده”. واختتم عثمان حديثه قائلًا: “دورنا هو حماية التراث والحفاظ عليه، والدليل على ذلك قرار الوزارة تسجيل التمثال تحت الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقرارها بتمويل ترميمه في محاولة للحفاظ عليه وحمايته وعرضه في متحف يجسد تاريخ قناة السويس“.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، في 3 مارس 2019، تسجيل تمثال فرديناند دليسبس تحت الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-french-statue-suez-canal-pressure-display-museum.html

 

عن Admin

التعليقات مغلقة