بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية.. الثلاثاء 23 مارس 2021.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية.. الثلاثاء 23 مارس 2021.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس المدون  محمد أكسجين والناشط سامح سعودى والمحامي أكرامي محمد 45 يوم على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة مساء أمس .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس الناشط ايمن محمد عبيد 45 يوم على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة مساء أمس .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس الصحفيان مصطفى الأعصر و معتز ودنان  45 يوما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة مساء أمس .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم 45 يوما فى القضية رقم 1530 لسنة جلسة  2019 حصر أمن دولة مساء أمس .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تؤجل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية شقة الهرم”، لجلسة 30 مارس الجاري .

قرارات لم تصدر حتى الرابعة ونصف :

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الناشط حسن مصطفى و حسين السباك على ذمة القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلا من محمد سمير و محمد فادى و سامح مجدى و عبد الله رفقي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*دعوة لفضح ما يحدث من انتهاكات ضد المختفين قسريا وحياة “شوشة” في خطر

دعت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري أسر المختفين قسريا لتصوير فيديو يحمل رسالة لذويهم المختفين أو للسلطات المختصة، لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، ليتم نشره ضمن سلسة فعاليات اليوم العالمى للحق في معرفة الحقيقة، لفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد المختفين قسريا، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وقالت الحملة، عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: “شاركونا رسائلكم وأمنياتكم بعودة ذويكم أو حتى طلباتكم من الجهات المختصة“. 

إخفاء “كريم” و”عمر“
وفى الجيزة تتواصل جريمة إخفاء المعتقل كريم عبدالستار محمد حنفي، 30 عاما، حيث تخفيه سلطات الانقلاب للعام الثالث منذ اعتقاله يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن عمر أبو النجا منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية مع زوجته منار عادل أبو النجا، 27 سنة، وطفلهما الرضيع “البراء” 3 سنوات، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 9 أشهر، ليستمر إخفاء الجميع قسرا حتى ظهور الزوجة والطفل يوم 20 فبراير الماضي.
وأوضحت أنه وبحسب شهود العيان وجيران الأسرة الصغيرة، فقد اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية شقتهم يوم 9 مارس 2019، واعتقلت عمر وزوجته وطفلهما الرضيع، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول، ليستمر إخفاء الجميع قسرا حتى ظهرت الزوجة والطفل في 20 فبراير 2021 أثناء التحقيق معها في نيابة أمن الانقلاب العليا، ليجري حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعها سجن القناطر الخيرية، وتسليم الطفل إلى خالته.
ورغم التلغرافات العديدة التي أرسلتها الأسرة للنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانه إلا أنها لم تستدل علي مكانه حتى الآن، في ظل مخاوف على مصيره. 

 

* بتعويضات لا تتجاوز 20% الانقلاب يزيل 1200 عقار لتوسعة الدائري

قال وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه من المستهدف إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة ، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، إثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.

 

* أغلبهم مصريين إنهاء إقامة 200 ألف وافد خلال عام بالكويت

أفاد مصدر أمني كويتي، أمس الإثنين، بأن الحكومة الكويتية أنهت إقامات نحو 200 ألف وافد خلال عام؛ لوجودهم خارج البلاد بسب جائحة كورونا.

وقال المصدر إن الإحصائية تشمل الفترة من 10 مارس 2020 حتى 15 مارس 2021، مشيرا إلى أن الوافدين الذين أنهت الكويت إقامتهم يمثلون نحو 20 جنسية مختلفة حول العالم، وفقا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.

وأضاف أن أبناء الجالية المصرية في صدارة الوافدين الذين سقطت إقاماتهم، يليهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية الهندية، ثم أبناء الجالية السريلانكية.

ودعا المصدر الوافدين الموجودين خارج الكويت ولازالت إقاماتهم صالحة إلى العمل على تجديدها قبل انتهائها حتى يتمكنوا من دخول البلاد عند فتح المطار أمامهم، لافتاً إلى أن العمل بالقرار الخاص بسقوط إقامة الوافد عند تجاوزه مدة الأشهر الستة لا يزال متوقفاً، ولن يعمل به خلال الفترة الحالية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

* بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية

شهدت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، يوما ساخنا نتيجة هبوط جماعي شهدته جميع المؤشرات قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى بشكل طفيف.

وبدأ اليوم الثلاثاء بتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98% في بداية التعاملات ليتداول عند مستوى 10328 نقطة، وهوى مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.98%، و5% على الترتيب.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على 34 شركة لمدة 10 دقائق في بداية الجلسة لتجاوزهم المعدل المسموح به في الارتفاع أو الانخفاض، لكن الأمر لم يكن كافيا. حتى قررت إدارة البورصة المصرية في الساعة الـ 11 صباحاً إيقاف التداول لمدة نصف ساعة نتيجة انخفاض مؤشر EGX100، لأكثر من 5%، على أن يعود استئناف التداول في 11:30 صباحاً.

وبعد أن عاودت البورصة الاستئناف، قامت بتقليص تراجعها، حيث نجحت مؤشرات البورصة المصرية في تقليص خسائرها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها مبيعات من الأجانب والعرب.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 7 مليارات جنيه من خسائره الصباحية ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه، فيما قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق متراجعا بنسبة 0.63 في المائة مسجلا نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 على تراجع نسبته 5.1% ليصل إلى 1822.3 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.72% لينهي التعاملات عند مستوى 2739.6 نقطة.

وكانت البورصة المصرية شهدت أمس هبوطا مدويا، لتصل لأدني مستوى منذ 4 أشهر، وانخفض، مؤشر «EGX30» الرئيسي بنسبة %2.45 ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، بينما زادت حدة الهبوط في «EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى %5.27 مسجلاً 1920 نقطة، و«EGX100EWI» الأوسع نطاقًا %4.51 إلى 2845 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس حققت البورصة خسائر كبيرة بلغت نحو 17 مليار جنيه، وأغلق المؤشر عند 641.216 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 46.03 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 33.46 مليون جنيه و12.57 مليون جنيه على التوالي.

 

* الفتاة صاحبة فيديو التحرش المثير للجدل تعلق بعد براءة المتهمين

علقت بسنت محمود، الشهيرة إعلاميا في مصر بـ”فتاة ميت غمر” على حكم براءة المتهمين بالتحرش بها في فيديو أثار جدلا كبيرا.

وقالت الفتاة في منشور لها، اليوم: “أنا بسنت، أو فتاة ميت غمر، كما تداولت الميديا أخباري من ديسمبر اللي فات، طول الوقت اللي فات فضلت عدم الظهور وانتظار نتائج المسار القانوني لقضيتي (هتك عرض وتحرش جنسي جماعي)، من قبل 7 أشخاص بمدينة ميت غمر، على أمل إن حقي يرجع في واقعة تم تسجيلها على كاميرات المراقبة في المنطقة، والنتيجة أخدوا براءة“.

واستطردت بسنت: “4 شهور وأنا منتظرة حقي يرجعلي، خلالهم تم تهديدي أكتر من مرة بالقتل والتشويه والاغتصاب، وتم التشهير بيا وبحياتي واستخدام صوري الشخصية اللي كانت موجودة على حساب شخصي وبرايفت، وتم الضغط عليا ومحاولات لمساومتي أكتر من مرة على فلوس علشان أتنازل عن القضية، تم ابتزازي من خلال محاولة تحرير محامي المتهمين قضية كيدية ضدي، تم نبذي من المكان اللي عشت فيه طول عمري وكنت ومازلت خايفة أروح بيت أهلي“.

وتابعت: “4 شهور وأنا مش حاسة غير بمشاعر رعب وقلق وظلم وإهانة، مش عارفة أفكر في حاجة غير الحادثة، حتى وأنا نايمة بحلم بالحادثة، حياتي واقفة تماما، مش عارفة أفكر، مش عارفة أنام، بخاف وأنا خارجة الشارع، بخاف وأنا قاعدة في بيتي ومش حاسة إن في أي مكان في الدنيا ممكن يبقى آمن عليا مرة تانية، مش عارفة أتعامل مع آلامي النفسية واللي نتج عنها آلام جسدية، رغم كل محاولات الضغط عليا للتنازل رفضت وقررت اكمل في القضية، قررت أتجاهل كل الأصوات وأستجيب لنداء النيابة العامة بإن الست اللي تتعرض لانتهاك تروح تبلغ وحقها هيرجعلها“.

واستكملت فتاة “ميت غمر” حديثها: “طب أنا أهو بلغت واستحملت كل تبعات قراري ودفعت تمن بلاغي تشهير وتهديد ووصم وإهانة، واللي كان مصبرني على ده إن في الآخر القانون ينصفني ويرجع لي حقي ويرد لي ولو جزء من كرامتي اللي اتهانت وعرضي اللي انتهك، وبعد كل ده في تاني جلسة لمحاكمة اللي انتهكوني أخدوا براءة وحاليا محامي المتهمين بيهدد بمقاضاتي، فأنا عايزة مسؤول يرد عليا ويفهمني دي رسالة معناها ايه! لما تدوني الأمان أجي أبلغ وأتحمل لوحدي تبعات كل ده وأدفع تمنه من روحي وأماني وفي الآخر المتهمين اللي متصورين وهما بيعتدوا عليا ياخدوا براءة، فإيه الرسالة اللي عايزين توصلوها للستات اللي بيتم انتهاكها؟ وايه الرسالة اللي عايزين توصلوها لكل مجرم متحرش/ معتدي/ مغتصب؟“.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قضت الأحد، ببراءة جميع المتهمين، حيث استمعت المحكمة على مدار يومين لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك استمعت إلى المجني عليها وشهود الواقعة، إلى أن أصدرت حكمها. 

 

* إسقاط الجنسية المصرية عن 85 مواطنًا لتجنسهم بأخرى

نشرت الجريدة الرسمية أمس قرارات وزير داخلية الانقلاب، بإسقاط الجنسية عن 85 شخصًا لتجنسهم بجنسيات أجنبية.

وجاء إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأشخاص؛ استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي حدد 8 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية، منها عدم الحصول على إذن من السلطات.

 

*رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.

وأضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: “لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية“.

ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال آبي أحمد إن “إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض“.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

* مصدر يكشف تحركات مصر ضد إثيوبيا

كشف مصدر مطلع بوزارة الري في مصر، تفاصيل التحركات المصرية خلال الفترة الحالية لمواجهة التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة.

وأشار المصدر إلى أنه يجرى عقد لقاءات مع مراكز صناعة القرار في كل دول العالم لاطلاعهم على الموقف والتعنت الإثيوبي.

وتابع: “نهدف من ذلك توضيح الموقف لدول العالم، خصوصا الرباعي الدولي (أمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، واجتمعنا مع الاتحاد الأفريقي عدة مرات وطالب السودان بمنح دور أكبر للمراقبين، لكن إثيوبيا اعترضت، وظهر خلاف التوجهات بين الدول الثلاث، وتوصلنا إلى كتابة كل دولة لتقريرها وتم تسليمها للكونغو“.

وواصل: “أمريكا مستعدة للوساطة وكذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لكن بيقولوا عايزين الـ 3 دول يكونوا راضيين ندخل، وإثيوبيا بتقول لأ، وده اللي موقف الموضوع“.

واستطرد المصدر: “مصر عقدت الكثير من اللقاءات -سواء عبر وزارة الري أو الخارجية أو غيرها- مع نحو عشرات الدول لعرض وجهة النظر المصرية، ووجهة النظر المصرية واصلة ومفهومة ولكن القضية كلها أن إثيوبيا بتقول في الآخر النيل ده أنتم بتستخدموه وأنا لأ، وليه بتحطوا قيود عليّ في استخدامه، ولماذا يتم اللجوء لاتفاقيات استعمارية قديمة، في النهاية دي اتفاقيات ملزمة، ولو أنت عايز تتكلم في اتفاقيات سابقة فيه جهات دولية تقول هل هي ملزمة ولا لأ؟“.

وقال: “لما تكون عايز تبوظ حاجة تجيب خلافات تانية تحطها فيها وده اللي بتعمله إثيوبيا، والفريق المفاوض المصري فيه اتهامات ليه بالفشل في الملف أكثر من مرة، الحقيقة لازم ننظر للأمر ده بشكل رسمي، كان ممكن نمضي مع إثيوبيا من 5 سنين ولكن أنت مش عايز تعمل ده إلا بالوصول لحل يرضيك، لأن أي اتفاق هيستمر نحو 100 سنة وليس 3 أو 4 سنوات، ممكن تيجي فترات جفاف شديدة ولازم نتفق على كل حاجة“.

وأضاف المصدر: “لما تتكلم عن حاجة ممكن تحصل باحتمالية 5% فقط، ممكن يقولوا ده الاحتمال 5% فقط، ولكن إحنا شايفين إن النسبة دي مهمة لأنها لو حصلت هتؤدي إلى بوار أراضي، ولازم نعمل حسابنا على ده، لأن في أسوأ الحالات إثيوبيا هتولد 80% من الكهرباء، ولما بنطالب إثيوبيا بتصريف مياه لمصر في حالة فترات الجفاف بتقول لأ.. محدش يفرض عليا حاجة“.

وشدد على أن هذه الاتفاقية ستدوم للعمر كله، ولذلك لا يمكن القبول بها من جانب مصر وفق ما تريده إثيوبيا وتصر عليه، وأكد أن جميع الاحتمالات التي يفكر بها المواطن العادي يعلم بها المفاوض المصري.

واختتم المصدر: “الحقائق والمعلومات كاملة لدى المفاوض المصري ويتصرف على أساسها، أما الاجتهادات التي تصدر من قبل غير المفاوضين هي نصف حقيقة وتؤدي إلى خلاصة خاطئة في النهاية“.

 

* سقوط أول ضحايا الطقس السيئ أمام استراحة مسؤول  

لقى شخص مصرعه وتحطم الموتوسيكل الذي كان يستقله، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية على شارع عام بالقرب من الاستراحة.

وتسبب الطقس السيئ في سقوط الشجرة على المواطن ، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، كما توقفت الحركة المرورية لبعض الوقت في أحد أهم شوارع مدينة المنصورة.

وتسبب سقوط الشجرة في قطع أسلاك الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وعن الاستراحة، وأنقذت العناية الإلهية المارة والسيارات من الخطر.

 

 * #انت_اللي_بعت_النيل هاشتاج يندد بمصيبة السيسى بعد التفريط في المياه

احتل هاشتاج #انت_اللي_بعت_النيل ،تريند موقع “تويتر” بعد ساعات من تداول أنباء عن تسعير إثيوبيا مياه النيل لمصر والسودان، الأمر الذى اعتبره مراقبون وخبراء بالموارد المائية كارثة ستحل على البلدين في ظل تهاون واضح خصوصا من مسؤولي الانقلاب في مصر. 

وغردت “زَهرة الأمل الخزامي” قائلة: “أخطار السد لا تعد ولا تحصى.. منها بوار 8 مليون فدان يعنى مفيش زراعة مفيش محاصيل هيتجه للاستيراد وهو مديون أصلا ، مفيش اقتصاد مفيش مية مفيش كهرباء مفيش دخل ،مفيش شغل مفيش حياة!
شوفوا احنا هنموت من الوضع الحالي فما بالك بعد لما يتم الملء التانى للسد“!
أما “الرادار المصرى” فكتب: “لا يخفي علي أحد أن الخطر المتدفق بسبب أن  سد النهضة الإثيوبي قد انطلق منذ أن تنازل قائد الانقلاب في مصر عن حقوق مصر التاريخية في النيل بتوقيع اتفافية المبادئ في ٢٣ مارس ٢٠١٥. تلك الاتفاقية التي أعطت لإثيوبيا حق البدء بتمويل و بناء السد“.
ونشر حساب “النحل الإلكترونى” مقطع فيديو علق عليه بأنه “لمن يود التعرف على بنود الاتفاقية الغامضة المجهولة التى وقع عليها بلحة… توقيعه الباطل الذى تتمسك به إثيوبيا بشراسة لأنه باع النيل وفرط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا حتى ينال اعتراف الاتحاد الإفريقي به كرئيس شرعى لمصر.. ولذلك مصر بتقولهإ.. #انت_اللى_بعت_النيل“.
وأضاف “أحمد أبو سيف“: “انت_اللي_بعت_النيل يا سيسي وبعت الأرض والغاز.. انت إللى خربت مصر وقتلت شبابها وأعدمتهم.. انت اللي قسمت الشعب الأخ بقى عدو أخوه.. انت اللي عملت كل حاجة عشان تشرع انقلابك على الرئيس محمد مرسي وتنازلت عن كرامة مصر وشعبها.. يمهل ولا يهمل“.
وكنب ناشط آخر: “عندما سرب العسكر اجتماع الرئيس محمد مرسي بخصوص النيل و السد وأذاعوه سخر الجاهلون من التسريب في حين ارتعدت إثيوبيا لأن حق مصر مشروع لحفظ حقها في المياه له سندا دوليا.. إذا من حفظ ليس كمن باع و خان في مقابل اعتراف بشرعية الدبابة“.
وقارن “شعاع أمل” بين الشهيد محمد مرسى والمنقلب السيسى قائلا: “ما باع الشريف ولاقتل ولا سحل ولا أخفى أحدا ومع ذلك تآمروا عليه وقتلوه.. فجاء الخسيس فباع وقتل وسحل.. فحكم وما زال الشعب يذوق المرار ولا يحرك ساكنا“.
وكتبت “أم عائشة- أم البنات”: “المياه اللي فرط فيها العميل الصهيونى لإثيوبيا لصالح أخواله الصهاينة هتتباع لنا يا مصريين.. احنا جبنا جون يا مسريين.

وكتب “القيصر المصري”: “السيسي باع النيل لما حس بضعف الشعب.. للأسف هي دي الحقيقة لو حس بقوة الشعب مكنش حصل اللي حصل“.
ونختتم مع “أحمد ريان”: باع الجزر.. باع الثروات.. باع التاريخ.. باع النيل.. ولسه هيبيع حاجات كتير“. 

 

* جماعة الإخوان تبدي استعدادها للمصالحة.. فهل يرحب النظام المصري؟

يبدو أن مؤشرات التقارب المصري التركي مؤخرا، شجعت جماعة الإخوان المسلمين على أن تبدي هي الأخرى استعدادها للمصالحة مع نظام عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من الصراع والملاحقة؛ وذلك عبر سياق كانت أبرز ملامحه الرغبة في التخفيف عن آلاف المعتقلين بالسجون وذويهم.. فهل دقت ساعة المصالحة المصرية؟ وهل يقبل النظام المصري بذلك؟

في مبادرة نادرة، أكد إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، استعداد الجماعة قبول أي عرض يخدم مصلحة الشعب المصري، وذلك بعد أيام من إعلان أنقرة بدء اتصالات دبلوماسية مع القاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، خلافا لما أثير عن طلب الحكومة التركية من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول، أن توقف البرامج السياسية، وتخفف حدة التوتر الإعلامي مع مصر.

وقال منير في لقاء مع “الجزيرة مباشر” إنه “إذا عرض على المعارضة المصرية، ونحن جزء منها الحوار مع النظام، بما يتضمن المعتقلين والمختطفين وأصحاب الدم ويحسن أحوال الشعب، لن نرفض، وإذا رفضنا نكون مخطئين بالتأكيد“.

ورغم ترحيب كبير من قيادات ومحسوبين على التيار الإسلامي بما في ذلك الإخوان والجماعة الإسلامية وحتى حزب النور السلفي (المؤيد للسيسي)؛ إلا أن مبادرة أعلى مسؤول بالجماعة حاليا، قد تصطدم هذه المرة، وفق محللين وخبراء، بواقع مغاير تماما عن المبادرات الكثيرة السابقة.

ويتمثل ذلك في أن جماعة الإخوان فقدت في الآونة الأخيرة ثقلا محليا بعد ضربات أمنية وملاحقات قضائية، خلافا لما تعانيه من انقسامات داخلية، وتراجع في الدعم الدولي والإقليمي.

وهذا الواقع الصعب الذي تعانيه الجماعة حاليا، رآه محللون سياسيون في تصريحات منفصلة للجزيرة نت، يضعف من موقفها في فرض أي شروط للمصالحة مع النظام، وهو ما يتسق مع هجوم إعلامي كبير في اليومين الماضيين من مؤيدين للنظام على المبادرة والتأكيد على رفض المصالحة مع الإخوان.

وثمة إشارة مهمة، أجمع عليها المحللون السياسيون، تتمثل في أن ملف المصالحة بين النظام والإخوان بعيد تماما عن حسابات التقارب المصري التركي، رغم أهمية الدور التركي في الدفع نحو هذا المسار من أجل المعتقلين السياسيين.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، حيث عطل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومصر تشهد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، لم تفلح معها مبادرات محلية ودولية، بين النظام وقوى المعارضة على رأسها الإخوان.

هجوم ورفض

وعبر حسابه بموقع “تويتر”، رد البرلماني المصري محمود بدر (مؤسس حركة تمرد التي مهدت للانقلاب العسكري) على حديث منير بأن “الإخوان تثق في تركيا وتقبل وساطتها مع النظام”، قائلا إن بلاده “لم تطرح وساطة بخصوص موضوع الإخوان ولا المصريين سيقبلون“.

بدوره، هاجم الإعلامي المقرب من النظام، إبراهيم عيسى، الإخوان المسلمين معتبرا التقارب التركي المصري “ليس نهاية الجماعة” التي وصفها بأنها “تجدد نفسها عبر انتقال قياديها من دولة إلى أخرى“.

وزعم عيسى، أن الرئيس الراحل أنور السادات “أحيا رميم جماعة الإخوان، وانتهى الأمر به إلى أنهم قتلوه“.

يشار إلى أن السادات تعرض للاغتيال خلال عرض عسكري بالقاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، على يد ضباط بالجيش لا ينتمون للإخوان المسلمين.

وطالب عيسى بعدم تكرار “المأساة مرة أخرى بالعودة المتسامحة مع الإخوان”، داعيا إلى “ضربها في أضلاعها، وأن لا يتم استغفالنا (مصر) كما استغفلنا من قبل”، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، قال إعلامي آخر مقرب من النظام، هو نشأت الديهي، إن من يدعم الإخوان “يعادي مصر.. وهي جماعة مصنفة على أنها إرهابية، وكل من يتعاون معها يمارس عملا إرهابيا“.

وخلال برنامجه بقناة “تن” (TeN)، التي تمولها الإمارات، طالب الديهي بعدم ربط المسار التصالحي بين مصر وتركيا بملف الإخوان، مشددا أنه “لن يكون هناك تصالح مع الجماعة“.

وأضاف أن “الدولة لم ولن تفكر في صلح مع الجماعة”، معتبرا أن حديث منير عن المصالحة “يعد بحثا عن مخرج بعد أن ضاقت الأرض بالإخوان”، على حد قوله.

كما حرص ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، على انتقاد الإخوان والتشكيك في نواياهم تجاه مصر وحتى الدين الإسلامي، علما بأن حزب النور كان شريكا سياسيا للإخوان لفترة من الوقت عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 قبل أن يصبح شريكا في الانقلاب، الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. 

سابق لأوانه

محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، وهو منتدى غير حكومي مقره القاهرة، قال إن قبول النظام للمصالحة مع الإخوان سابق لأوانه، وعُرض في أكثر من مرة سرا بدون تفاصيل، وهذه هي المرة الأولى التي تكون علانية من جانب الجماعة.

واستبعد حامد، وهو من مؤيدي النظام المصري الحالي، أي تفاعل من النظام مع مبادرة منير، موضحا أن هناك إخوانا في الداخل، عليهم أحكام في السجون، والنظام قادر على التحاور معهم، وسبق أن طلب منهم بين عامي 2017 و2018 حل التنظيم.

أما عن تداعيات المصالحة مع تركيا على ملف المصالحة، قال حامد إنه “لا يمكن الحديث في بداية بناء الثقة بين البلدين، وتحديد طبيعة عودة العلاقات الثنائية عن تناول ملف شائك بحجم ملف الإخوان المسلمين، كما أنه لا تظهر أي ملامح في الفترة الحالية في هذا الصدد“.

واعتبر أن هناك تعجلا في الحديث عن مبادرة مصالحة؛ لأن الأجواء غير مهيئة في الفترة الحالية، والطرف المؤثر وهو النظام غير متعجل في مثل هذا الأمر حتى الآن.

وفيما يتعلق بتداعيات المصالحة المصرية التركية، قال إنها قد تكون متوازنة المصالح بالنسبة للبلدين، وستكون في كفة النظام المصري لا في صالح الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن مبادرات مصالحة سابقة ظهرت؛ لكن لم يبد لها النظام اهتماما.

غياب المؤشرات

على صعيد آخر، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، أن إبداء جماعة الإخوان استعدادها للمصالحة مع النظام، وموقف الأخير من ذلك، يرتبطان بعدة أمور أهمها يتمثل في الدور التركي في الوساطة بين الجانبين، وهل اقترحت أنقرة القيام بذلك أم لا، وما هو رد القاهرة؟

وأوضح نافعة، أن المسألة لم تعد تتوقف على استعداد الإخوان للمصالحة مع النظام؛ بل الأهم أن يكون النظام نفسه مستعدا لعقد مثل هذه المصالحة.

وذهب بالقول إنه لا توجد حتى الآن أية مؤشرات من طرف النظام بقبول المصالحة، رغم كونها مطلوبة على المستوى المجتمعي كله؛ وليس الإخوان فحسب، مطالبا بوضع إطار عام للمصالحة لا يستثني أحدا، حيث ما يزال هناك يساريون وليبراليون وقوميون في السجون إلى جانب معتقلي الإخوان.

وأشار نافعة إلى أن النظام لا يبدو مستعدا حتى الآن لمثل هذه المطالب، التي سبق أن دعت إليها القوى الوطنية  كثيرا، موضحا لم نشعر بأي نوع من الاستجابة من جانب النظام، وبقيت سياساته قائمة على أن المخالفين له كارهون لأوطانهم ومخالفون لها.

كما رأى أن حديث منير عن المصالحة كان من المفترض أن يعالج بعيدا عن الإعلام؛ لكنه استدرك بالقول إن دعوة القائم بأعمال مرشد الإخوان “ربما قد تكون رسالة إلى النظام التركي للقيام بدور الوسيط“.

وتوقع نافعة، عدم تطوع النظام التركي بالمصالحة بين الإخوان والنظام؛ إلا إذا تأكد أن الأخير مستعد لذلك، ووفق المصالح التركية، مشددا على أن الحوار بين الإخوان ونظام السيسي لن يكون شرطا للمصالحة بين القاهرة وأنقرة، والتي ستمضي وفقا للمصالح الخاصة بينهما.

وحول المستفيدين من المصالحة في مصر، أكد نافعة أنها ستمثل تطورا مهما له انعكاساته من تخفيف حدة الاحتقان في البلاد، والتمهيد لإطلاق سراح المعتقلين بمختلف توجهاتهم.

 

 * قنوات المعارضة المصرية أي أفق للعمل بعد مصالحة مصرية تركية؟

لم يهنأ مؤيدو السلطة في مصر كثيرا بما اعتقدوا أنه تمهيد لإغلاق قنوات المعارضة المصرية، التي تعمل من تركيا، حيث خرجت هذه الفضائيات خلال اليومين التاليين بذات اللهجة المعارضة، وإن كانت بدرجة حدة أقل.

واندلعت موجة من الشماتة على صفحات مؤيدي السلطة تجاه مذيعي فضائيات المعارضة المصرية في إسطنبول مساء الخميس الماضي، والتي وصلت حد التأكيد على أن هؤلاء المذيعين سيكونون في قبضة السلطة في مصر خلال ساعات.

وساهم في تعزيز التوقعات المتفائلة لدى مؤيدي السلطة، إعلان هذه الفضائيات الاعتذار عن بعض البرامج التي كان مقررا بثها ليلتها، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤولين بهذه القنوات أن مسؤولين أتراكا طلبوا منهم “الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات التركية المصرية”، وهو ما يعني تهدئة حدة الانتقادات الموجهة إلى النظام المصري.

في المقابل، تحدث موقع “المنصة” الإخباري المصري عن تعليمات قال إنها وصلت إلى قنوات وصحف ومواقع مصرية يوم الاثنين الماضي 15 مارس/آذار، بوقف تناول الشأن التركي، وذلك قبل 3 أيام على طلب أنقرة من قنوات المعارضة المصرية “تخفيف حدة الانتقاد للنظام المصري، والتركيز أكثر على القضايا الدولية وبرامج الثقافة والمنوعات“.

وقد أعلن أبرز مذيعي قنوات المعارضة؛ وهما محمد ناصر (قناة مكملين) ومعتز مطر (قناة الشرق)، استمرارهما في نقد السلطات المصرية، واستعدادهما لمغادرة تركيا لاستكمال هذه الرسالة في أماكن أخرى، لرفع الحرج عن الحكومة التركية، وذلك إذا اقتضت الضرورة.

تحسب للأسوأ

في هذا السياق، يقول جلال جادو -وهو صحفي ومقدم برامج على قناة وطن (تابعة لجماعة الإخوان المسلمين)- إن كل ما وصلهم من الحكومة التركية على وجه التحديد، هو محاولة إجراء بعض التعديلات في السياسات التحريرية، التي يرون أنها قد تعكر صفو العلاقات بين تركيا ومصر، في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح جادو أن هذه ظروف معلومة للجميع، وتحسب لها القائمون على أمر هذه الفضائيات، لافتا إلى أن ما ظهر خلال الأيام الماضية على هذه الشاشات هو “مجرد تغيير لغة الخطاب قليلا لا أكثر“.

وأضاف الإعلامي المصري المعارض أن هذه التغيرات ربما هي إشارة أيضا إلى أن العلاقات ربما تتطور أكثر بين مصر وتركيا، وربما تلجأ السلطات التركية حينها لما هو أشد من خفض السقف التحريري لهذه القنوات، ويؤكد جادو أن هذه القنوات ومنذ زمن تسعى ليكون هناك بدائل لها في أماكن أخرى.

ويتوقع ألا يتغير موقف المصريين من هذه القنوات، “فالشعب يعي ويعلم الواقع الذي عاشت وتعيش فيه”، فضلا عن إدراكهم لتأميم الإعلام في الداخل، كما أن أبواب وسائل الإعلام الجديد مفتوحة على مصراعيها ولا يستطيع أحد التحكم فيها، وهي بديل ربما يتوسع فيه المصريون في هذه المرحلة.

ويعتبر جادو أن هذه القنوات أدت وما زالت دورا مهما لكشف حقيقة الوضع في مصر، وهو ما جعل لها رصيدا كبيرا عند المصريين، رغم أنها تعمل في ظروف صعبة في ظل ضعف إمكاناتها المالية، ورواتب العاملين المتدنية فيها، حيث إنها قد لا تكفيهم مؤونة العيش؛ لكنهم يقاومون ليعرف شعب مصر ما يجري في بلده، وفق وصفه.

ضبط الخطاب

بدوره، يستبعد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للإعلام، قطب العربي، إغلاق تلك القنوات أو توقف البرامج السياسية، مشددا على أن كل ما في الأمر هو ضبط الخطاب الإعلامي ليكون أكثر مهنية.

ولفت العربي بحديثه للجزيرة نت إلى أنه كان يوجد تدافع داخل القنوات نفسها بين خطين، أحدهما مقتنع بالخطاب الثوري بما يعنيه ذلك من استباحة الخصم واغتياله معنويا، ويبرر موقفه بأن إعلام النظام يفعل الشيء ذاته، وخط آخر يرى أن قضيته عادلة ولا تحتاج إلى ذلك؛ بل تحتاج إلى عمل مهني يحسن تسويقها، ويمكنه من الوصول إلى شرائح أوسع من الشعب.

وطيلة الوقت تتعرض هذه القنوات لضغوط متقابلة ممن يتبنون هذين الخطين من جمهورها -وفق العربي- ولذلك تبرز داخل القناة الواحدة برامج تعتمد الخطاب الثوري الحاد، وأخرى تنتهج خطابا أقرب إلى المهنية والعقلانية والهدوء.

وأكد المتحدث أن الجدل حول المهنية كان سابقا لأي مطلب تركي أو غير تركي، وحين وصل هذا الطلب، فإنه مثل انحيازا لخط موجود داخل هذه القنوات مبكرا.

أما بالنسبة للمستقبل، وما إذا كانت هناك خطوات أخرى يمكن أن تحدث، فلم يستبعد العربي وقوع أي سيناريو، مضيفا “في السياسة لا شيء مستحيل، والأمر سيكون مرتبطا بمدى التقدم في المفاوضات السياسية بين الجانبين المصري والتركي“.

وأوضح أن الخيار أمام هذه القنوات -إذا تعرضت لتضييق- هو الانتقال إلى بيئة أكثر أمنا حتى إن كانت أكثر كلفة، فضلا عن تأسيس منابر إعلامية رخيصة التكلفة عبر الإنترنت، معربا عن توقعه بألا تصل الأمور إلى هذا الحد على كل حال.

ولاحظ العربي تزايد نسبة المشاهدة لهذه الفضائيات بصورة كبيرة خلال الأيام القلية الماضية، وتحديدا عقب الأزمة، مشيرا إلى أن الحكم في النهاية للمشاهد نفسه من خلال متابعته لهذه القنوات، وتقديره إذا كانت قد تراجعت كثيرا عن مواقفها أم أنها حسنت من خطابها. 

ملف هامشي

في سياق متصل، أكد مدير ‏المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية، ممدوح المنيّر، أن الخطوة التركية صنعت حاجزا نفسيا لدى القائمين على هذه القنوات يمنعهم من الحديث بحرية كما كانوا.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر المنيّر أن ملف المعارضة المصرية والقنوات هو ملف هامشي في السياسة التركية، وليس ورقة ضغط عليها من أي نوع، مضيفا أنه في حال أصبح ورقة ضغط، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته يعرفون جيدا كيف يتعاملون مع الضغوط ويتجاوزونها. 

تأثير بعيد المدى

بدوره، ذهب الباحث المتخصص في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية، مصطفى زهران، بالقول إلى أن محادثات القاهرة وأنقرة، سيكون لها تأثير على المدى البعيد وتطورات على الساحة، ليست بالسريعة، مشيرا إلى أن التقارب بين البلدين يعود لعامين ماضيين، ولن يؤثر على ملف الإخوان، حيث من المبكر الحديث عن أي انعكاسات مباشرة في هذا الصدد.

وأوضح أن ملف الإخوان سيأتي فور توطيد العلاقات ووجود فعالية للتقارب المصري التركي، معتبرا تحرك القائم بأعمال مرشد الإخوان يأتي “للابتعاد عن التأثير السلبي للتقارب المصري التركي على الجماعة، وليس للاقتراب من التأثير الإيجابي“.

وأوضح زهران، أن تركيا من الممكن أن تؤدي دورا إيجابيا في حلحلة ملف المصالحة؛ لكن التأثير السلبي يتمثل في خشية الإخوان من أن يلقي التقارب بين القاهرة وأنقرة بظلال سلبية عليها، وبالتالي ذهب منير لحلحة الملف من نفسه بعد أن كان متعنتا في مسألة الحديث مع النظام.

وفيما يتعلق بطرح تفعيل المصالحة أو محاولة إرسال رسالة للنظام من منير، اعتبر الباحث المصري، أن جماعة الإخوان “ليس لديها أوراق ضغط على النظام، في سبيل الحصول على حقوق أو تنازلات، وبالتالي موقفها ضعيف جدا، فيما يبقى المستفيد الأساسي بلا شك من المصالحة السجناء وأسرهم“.

وحول موقف النظام من هذه الدعوة، رأى زهران أن “الجماعة تأخرت كثيرا، وبالتالي لا تمتلك آليات نافذة للمكاسب التفاوضية”، مشيرا إلى أن النظام لن يذهب إلى مبادرات حاليا؛ لكن مع الوقت في ظل تعميق روابط العلاقات مع تركيا قد ينعكس ذلك إيجابا على ملف سجناء الإخوان.