اعتقال سفير مصر السابق فى فنزويلا بسبب انتقاده سوء الإدارة لملف سد النهضة.. الاثنين 7 يونيو 2021.. إثيوبيا تنوي تحويل السد العالي إلى حائط عديم الفائدة

اعتقال سفير مصر السابق فى فنزويلا بسبب انتقاده سوء الإدارة لملف سد النهضة.. الاثنين 7 يونيو 2021.. إثيوبيا تنوي تحويل السد العالي إلى حائط عديم الفائدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة معتقل جديد في سجن برج العرب: 22 منذ بداية 2021

توفى المعتقل عبدالقادر جابر عبد الجابر، 43 عاماً، بمحبسه فى سجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

والشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية ، ويعمل موظف في سنترال العامرية.

وهو معتقل منذ شهر نوفمبر 2020.

واستشهد يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو، ولم يتم إبلاغ أهله إلا أمس 6 يونيو.

وبخلاف وفاة معتقل جديد فى سجن برج العرب، شهدت السجون وفاة 21 شخصاً، منذ بداية العام الحالي 2021.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى محبسه بسجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، بكالوريوس هندسة البترول والتعدين قسم فلزات، وذلك داخل محبسه بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفى داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم نتيجة الإهمال الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب، ولم يتم إبلاغ أهله إلا يوم 6 يونيو.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– حجزت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة  محاكمة 12 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية امبابة للنطق بالحكم بجلسة 5 يوليو المقبل .

– أجلت مساء أمس جنايات القاهرة اعادة اجراءات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح  ا لجلسة 4 يوليو المقبل لمرافعة الدفاع .

–  أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المنصة لجلسة 18 يوليو القادم لتحقيق طلبات دفاع المتهمين .

– أجلت جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين فى القضية  المعروفة إعلاميا بقضية أحداث فض اعتصام النهضة لجلسة 5 يوليو المقبل. 

– حجزت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح للنطق بالحكم بجلسة 3 أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف :

– نظرت جنايات القاهرة منعقدة بدائرة ارهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد ورامي شعث و 46 متهم أخر والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .

–  نظرت جنايات القاهرة أمر تجديد حبس عدد 38 متهم في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .

–  نظرت جنايات القاهرة أمر تجديد حبس عدد28  متهم في القضية رقم 311 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .

–  نظرت جنايات القاهرة أمر تجديد حبس عدد 25  متهم فى القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .

–  نظرت جنايات القاهرة أمر تجديد حبس عدد17  متهم في القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة

–  نظرت جنايات القاهرة أمر تجديد حبس عدد11  متهم في القضية رقم 1269 لسنة 2019  حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .

 

* تصفية متهمين بقتل مخبر فى المنصورة بعد 12 ساعة فقط

أقدمت وزارة الداخلية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان على تصفية متهّمين بقتل مخبر فى المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد 12 ساعة فقط من ارتكاب جريمتهما.

ولقى مسجلين خطر مطلوبين أمنيا في الدقهلية، مصرعهما فجر اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، عقب قيامهم باستهداف رجل شرطة “مخبر”، خلال قيام قوة من مركز شرطة دكرنس بضطبهما لاتهامهما بقتل شخص آخر.

تصفية متهمين بقتل مخبر

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً، بنشوب مشاجرة بالأسلحة بين عدد من المسجلين خطر والمطلوبين أمنيا، ما تسبب في مصرع أحدهم.

انتقل ضباط المباحث وقوات الأمن لمكان الواقعة، وتبين مصرع المجني عليه بطلق ناري وهروب المتهمين واختبائهم بوكر بمنطقة ميت رومى بـ دكرنس.

وعند مداهمة الوكر، أطلق المتهمون أعيرة نارية على رجال الشرطة ما تسبب في مقتل مخبر، وتمكن المطلوبين أمنيا من الهرب فى قرى مركز المنصورة.

وبعد ملاحقات أمنية استمرت لمدة 12 ساعة وانتهت في قرية سلامون القماش، تم قتل اثنين من المتهمين.

وأكدت مصادر أمنية أن المتوفين مسجلين خطر فرض سيطرة ونفوذ ومطلوبين أمنيا في عدد من القضايا “قتل وشروع في قتل وبلطجة ومقاومة سلطات”.

وفى إطار تصفية متهمين بقتل مخبر، بدأت ممارسات التصفيات الجسدية تأخذ طابعاً منظماً، منذ انقلاب 2013، وتوفير مظلة حماية أمنية من العقاب.

وطالت التصفيات الجسدية السياسيين، والجنائيين وأبرزهم تصفية 5 أشخاص فى سيارة ميكروباص لغلق قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.

 

* اعتقال سفير مصر السابق فى فنزويلا وحبسه فى مكان غير معلوم بسبب سد النهضة

ظهر السفير يحيي نجم سفير مصر السابق فى فنزويلا فى النيابة، بعد فترة إخفاء قسري، وصدر قرار بحبسه 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.

اعتقال سفير مصر السابق فى فنزويلا

وجاء اختطاف السفير يحيي نجم،  بعد نشره تدوينة ينتقد فيها إدارة الدولة لأزمة سد النهضة واتهامها بالوقوع في حالة من التيه والهذيان الداخلي.

وكشفت أسرة سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم، عن إلقاء القبض عليه في التاسع والعشرين من مايو الماضي، إثر مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وأكدت أسرة الدبلوماسي السابق، أنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 2 يونيو بعد إخفاء قسري استمر مدة ثلاثة أيام.

ووجهت النيابة للسفير اتهامات بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأشارت أسرة نجم إلى أنه فور انتهاء التحقيق معه، نُقل إلى مكان غير معلوم، وطالبت بتحديد مكان وجوده، وإدخال الأدوية الخاصة به، حيث إن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة.

هجوم يحيي نجم على الاتحادية

ونفت الأسره جميع التهم الموجهة إليه، وذكرت بصور توثق اعتداء الإخوان عليه أثناء هجومه على قصر الاتحادية فى 2012.

وقال يحيي نجم ، فى 23 مايو الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعلنا مثار سخرية العالم.

وأضاف نجم في تدوينة له بموقع فيسبوك: “مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية”.

خيانة الشعب المصري

وتابع:”هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير – بل وخيانة – الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها السفير يحيي نجم، الذي كان أحد أبرز مناصري انقلاب 2013، إذ قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، فى 4/28 /2016 ، حبس نجم مع 28 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر دون تصريح، للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن تيران وصنافير.

 

* صدور الحكم النهائي في قضية أراضي العياط

أصدرت محكمة مصرية حكمها النهائي على وزير الري الأسبق محمد نصر علام، في تهمة الاستيلاء على أراضي العياط.

وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات الصادر في سبتمبر 2018، ببراءة وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر علام، من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.

جاء في أمر إحالة النيابة لمحكمة الجنايات أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني “أ. ع”، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.

مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، وبتداول القضية بمحكمة الجنايات أصدرت حكمًا بالمشدد 7 سنوات، فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.

 

*إثيوبيا تنوي تحويل السد العالي إلى حائط عديم الفائدة

قال خبير المياه المصري الدكتور نادر نور الدين أن إثيوبيا تنوي، من خلال تفريغ بحيرة سد النهضة، تحويل السد العالي إلى حائط بلا فائدة.

وذكر خبير المياه  بهذا الشأن، أن مصر منتبهة لنوايا إثيوبيا بتفريغ بحيرة السد وتحويل السد العالي الى مجرد حائط بلا فائدة!

وحذر نور الدين من أن “الطريقة التي تحدد بها اثيوبيا حجم الملء كل عام بقرار منفرد منها دون تشاور مع شركائها في النهر الغرض منه أن ترغم مصر على السحب لكميات متتالية وكبيرة من المياه من بحيرة السد العالي حتى عندما يمتلء السد الإثيوبي بأقصى سعة مقدرة بحجم 75 مليار متر مكعب له يكون السد العالي في مصر قد أصبح خاويا ولايولد كهرباء“.

وشدد خبير المياه على أن “مصر منتبهة لهذا المخطط الإثيوبي الشرير ولذلك تصر على أن يكون الملء فقط من فائض مياه الفيضان وليس من مياه النيل الأزرق، أو تكون بكميات صغيرة لا ترهق بحيرة السد ونستطيع تعويضها من مياه الفيضان وأن يكون ذلك بالاتفاق مع شركائها في النهر وليس بقرار منفرد“.

وتبعا لذلك، لفت نور الدين إلى أن المفاوضات المقبلة ستتطرق إلى “تخفيض سعة السد الإثيوبي في ظل التعثر المالي والفني في بناء السد بحيث أن يكتمل البناء للسد بحيث يسمح بتخزين ما لا يتجاوز عن 40 مليار متر مكعب فقط بدلا من 75  مليار بما يوفر الأمان والعلاقات الطيبة لإثيوبيا مع مصر والسودان وينهي التوتر. وفي نفس الوقت يكون كافيا لتوليد كمية الكهرباء المطلوبة دون تخزين لكميات من المياه لا حاجة لإثيوبيا لها سوى تعمد الضرر بمصر والسودان ووضعهما تحت ظروف الضغط والشح المائي. على أن تضمن إثيوبيا تمرير ليس أقل من 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر والسودان من مياه النيل الأزرق لإعطاء الطمأنينة اللازمة لدولتي المصب لعدم حدوث ضرر ذو شأن من التخزين الكبير للسد“.

 

* علماء مصر يستغيثون للحصول على وظائف حكومية

تصدر وسم ‎“#علماء_مصر_يستغيثون” ترند موقع تويتر لعدة ساعات أمس الأحد، وذلك للمطالبة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة وعدم تركهم بلا عمل.
المشاركون في الوسم طالبوا الدولة بالاستفادة من علماء مصر من حملة الماجستير والدكتوراه، وتعيينهم ضمن الجهاز الإداري للدولة أسوة بأقرانهم الذين حصلوا على وظائف عن طريق مسابقات أو طرق أخرى غير التوظيف الحكومي.
ومنذ عام 2015 يواصل حملة الماجستير والدكتوراه المطالبة بأحقيتهم في التعيين، في انتظار قرار حكومي يمنحهم ما يستحقونه بعد تفوق دراسي ورسائل علمية في تخصصات مختلفة لم يستفيدوا منها ولا الدولة أيضا.
لا مطالب سياسية
رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاركون في الوسم -وأغلبهم من حملة الماجستير والدكتوراه- أكدوا على عدم الاستسلام للتعنت الحكومي، وعلى الاستمرار في النضال من أجل قضيتهم ومطالبهم العادلة بالتعيين في الجهاز الإداري بالدولة.
ووجه حملة الماجستير والدكتوراه نداء لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طالبوه فيه بالاستجابة لمطلبهم الوحيد وإصدار قرار بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح المشاركون في الوسم أن لهم مطلبا واحدا وهو التعيين أسوة بزملائهم حملة الماجستير والدكتوراه المعينين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أنه لا توجد لهم أي مطالب سياسية ولا ينتمون لأي أحزاب أو حركات أو جماعات، بل هدفهم الرئيسي هو النهوض بالدولة المصرية.
سنوات من النضال
ومنذ عام 2015 يناضل حملة الماجستير والدكتوراه من أجل نيل حقهم بالتوظيف المباشر في الجهاز الإداري للدولة، ونظموا في السابق العديد من الوقفات والاحتجاجات تعرض بعضها لعنف أمني والفض بالقوة، ونفذت عمليات احتجاز ومطاردات بحق منظمي الحملات.
وفي ظل التضييق الأمني قاموا بنقل أنشطتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا عددا من الحملات لكنها لم تجد آذانا صاغية من الحكومة رغم التفاعل الشعبي الواضح مع مطالبهم.
ويرفض الحاصلون على الماجستير والدكتوراه إخضاعهم لمسابقات التعيين التي تنظمها الحكومة، لما تتسم به من انعدام الشفافية وسيطرة المحسوبية والواسطة على عمليات الاختيار، فضلا عن إعطاء الأولوية لأبناء العاملين.

وكانت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة قد أصدرت قرارا في سبتمبر 2016 بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم تمهيدا لتعيينهم، ولكن القرار لم ينفذ حتى الآن.
وعلى الرغم من تعيين حملة الماجستير والدكتوراه منذ عام 2002 وحتى 2014 فإن التعيينات توقفت بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

* شيطان العرب يواصل طعن مصر تشغيل “إيلات – عسقلان” وقاعدة عسكرية إثيوبية في “بربرة”

يبدو أن صدمته بانتصار المقاومة في غزة على حليفهم الصهيوني في تل أبيب، لم تنس شيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي  مواصلة خططه الرامية إلى تحقيق خدمة الصهاينة بانهيار أكبر لمصر (الجائزة الكبرى)، حيث أكدت قناة “كان” العبرية الرسمية أن الإمارات والكيان الصهيوني بدءا في تطبيق الاتفاق بينهما القاضي بنقل النفط الإماراتي عبر أنبوب “إيلات عسقلان” إلى أوروبا، كبديل عن قناة السويس مما يشكل ضربة قوية لمصر ولميناء “العقبة الأردني.

“إيلات ــ عسقلان” هو الخط الذي دشنه محمد بن زايد مع العدو الصهيوني ضد الأمن القومي المصري في أكتوبر 2020 مع تل أبيب بقيمة 800 مليون دولار لنقل نفط الخليج عبره لأوروبا كبديل لقناة السويس، وجاء إشعال النار فيه ليعطله نسبيا.

خدمة المقاومة

وفي 15 مايو الماضي، قدمت المقاومة الفلسطينية خدمة كبيرة للأمن القومي المصري بعدما أكدت القناة 13 الصهيونية أن صاروخ للمقاومة أصاب بشكل مباشر خط أنابيب (إيلات ـ عسقلان) الذي تخطط إسرائيل لتوظيفه ليكون بديلا عن قناة السويس.

وقالت قناة “كان” الصهيونية إن أضرارا ضخمة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان إلى إيلات جراء سقوط أحد صواريخ القسام عليها، وأن الاحتلال يتكبد خسائر اقتصادية فادحة بسبب صواريخ المقاومة. فقد تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية التي استهدفت بشكل غير مسبوق “تل أبيب”، في خسائر اقتصادية قاسية للاحتلال الصهيوني. 

تنشيط خط إيلات عسقلان

وبعد توقف أسابيع، أعادت الإمارات تنشيط خط النفط إيلات-عسقلان، ليسيطر على عملية نقل النفط من الخليج لأوروبا، ويخفف الضغط على مضيق هرمز وقناة السويس، ويتسبب بخسائر إيرانية ومصرية. وافتتح الخط عملياً عقب أزمة الطاقة عام 1956، بعد العدوان الثلاثي على مصر، وقرار الاتحاد السوفييتي وقف تزويد إسرائيل بالنفط، مما دفعها للبحث العاجل عن مصادر نفطية جديدة، حينها تم مد أنبوب بطول 254 كم بين ميناءي إيلات وعسقلان، ونشأ اتصال بري بين البحرين الأحمر والمتوسط، يستفيد من الموقع الإستراتيجي لإسرائيل عند تقاطع ثلاث قارات، الواصلة بين طرق التجارة البحرية الدولية لإفريقيا والشرق الأقصى وأوروبا.

ويحقق خط النقل النفطي إيلات-عسقلان لتل أبيب أرباحا بقيمة 3 مليارات في العام الأول، و10 مليارات أخرى بعد 7 سنوات على تشغيله بحسب خبراء اقتصاد. ومن شأن الخط رفع حجم التبادل التجاري (الصهيوني الخليجي) بعد مرور 10 سنوات إلى 30 مليار دولار، مما يعني ثلث قيمة التجارة الخارجية الصهيونية.

ويتمثل التحدي الحقيقي لقناة السويس من خط النقل النفطي الإسرائيلي في التراجع المتوقع لحركتها التجارية البحرية، التي زادت بنسبة 4.7% لتصل إلى 9545 سفينة في النصف الأول من 2020، مقابل 9114 سفينة مرت عبرها في نفس الفترة من 2019، وزيادة حجم البضائع بنسبة 0.6% في النصف الأول من 2020، ليصل إجماليها إلى 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن في نفس الفترة من 2019.

قاعدة بالصومال

أما القرار الآخر، لشيطان العرب محمد بن زايد، فهو ما كشفته إثيوبيا الدولة الحبيسة (بلا أي موانئ و منافذ بحرية) اعتزامها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإثيوبية. وقالت تقارير إن الميناء الجديد الذي تعتزم إثيوبيا استئجاره ليصبح قاعدة عسكرية هو ميناء بربرة الذي تديره الإمارات في الصومال، ليصبح لإثيوبيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر نكاية في مصر. وتشرع إثيوبيا في عمليات الاستعداد للملء الثاني لسد النهضة، وذلك بعد رصد صور أقمار صناعية حصلت عليها وكالة الرصد والتحقق الإخباري في الجزيرة “سند” تكشف استعدادات حديثة للملء الثاني لسد النهضة.

المثير للدهشة، في أغسطس 2020، قال دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد بالمنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا، موضحا أن بلاده تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في صوماليلاند. كما أكّد أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء. وقبل عام زار وفد من حكومة الانقلاب في يوليو 2020، زعيم صوماليلاند موسى بيهي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم. وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظَ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنُّب الإضرار بمصالح الدول من جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطرَي الإرهاب والقرصنة.

قاعدة سوقطرة

وكشف الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن إيران وباكستان ومصر هي من أبرز الدول التي تستهدفها القواعد العسكرية الإماراتية الصهيونية في سوقطرة. وأضاف فريحات، أن القاعدة الإماراتية الصهيونية تهدف إلى التجسس على أذرع إيران في اليمن، خاصة الحوثيين، كما أنها سوف تستهدف باكستان لرفضها اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني. وأشار إلى أن هذه القاعدة تضر مصر كثيرا؛ لأنها ستكشف الكثير من الأنشطة التجارية البحرية لمصر.

 

* هنية في القاهرة خلال أيام.. أهداف الزيارة ومغزاها

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد 6 يونيو 2021، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية سوف يرأس وفدا رفيعا من قيادات الحركة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، بدعوة من السلطات المصرية، دون تحديد موعد.

وقال عبداللطيف القانوع، الناطق باسم “حماس”، إن زيارة وفد الحركة تأتي استكمالا لمناقشة ما تم طرحه خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لغزة الأسبوع الماضي. لافتا إلى أنه ستتم “مناقشة عدد من القضايا الفلسطينية من بينها العلاقات الثنائية بين مصر وحماس”، دون تفاصيل أكثر.

وكان اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، أجرى الأسبوع الماضي جولة ضمت القدس ورام الله وغزة، حيث التقى برئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ولفيف من قادة الكيان الصهيوني حيث بدا عباس كامل يضحك مسرورا بالحفاوة التي قوبل بها في تل  أبيب. كما التقى محمود عباس أبو مازن ولفيف من قادة السلطة الفلسطينية لبحث لإخبار السلطة أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تشرف السلطة على عملية إعمار غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي. كما التقى في غزة بيحيى السنوار، رئيس الحركة في القطاع ولفيف من قادة مكتبها السياسي لبحث تثبت وقف إطلاق النار وملف تبادل الأسرى وإعمار القطاع.

وفي أعقاب لقائه بعباس كامل الأسبوع الماضي، أوضح رئيس “حماس” في غزة، يحيى السنوار، أنه ناقش مع الوفد المصري تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار (مع إسرائيل)، وكبح العدوان على الشعب الفلسطيني. كما أكد السنوار أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل، مبدياً استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ذلك. وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وكان هنية، قد صرّح مؤخرا، في مقابلة مع فضائية الجزيرة القطرية، بأنه سيبحث خلال زيارته إلى القاهرة (لم يحدد تاريخا لها) عدة ملفات تتعلق بـ”تثبيت التهدئة، وإعادة إعمار غزة، والوحدة الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني“.

وأشار المتحدث باسم حماس حازم قاسم إلى أن “هنية سيبحث في مصر عددا من الملفات التي لها علاقة بآخر المستجدات في غزة، وبعضها مرتبط بالعلاقة الثنائية بين الطرفين”، موضحا أن الملف الأول، الذي سيطرح على الطاولة، مرتبط بـ”لجم العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني عموما، وتثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل”. أما الملف الثاني، بحسب قاسم، فهو مرتبط بـ”إعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة”، متابعا: “سيتم بحث دور مصر في هذه المسألة”، مشيرا إلى أن البحث سيشمل ملفا حول “دور مصر في إلزام الاحتلال بنزع الصواعق التي تسببت بانفجار التصعيد الأخير في غزة”. في حين تمثل الملف الرابع في مناقشة قضايا ثنائية بين حركة حماس ومصر، وأخرى متعلقة بعموم الحالة الفلسطينية، طبقا لما أورده قاسم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على القدس والضفة وغزة وفلسطينيني الداخل المحتل عن 289 شهيدا بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة“.

في المقابل، أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية “كبيرة”، وأدى إلى مقتل 13 إسرائيليا بينهم ضابط، في حين أُصيب أكثر من 800 آخرين بجروح، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلا عن توقف بعض المطارات لأيام طويلة.

وبدأت الأزمة الأخيرة في 13 أبريل 2021م، إثر اعتداءات “وحشية” ارتكبتها شرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين في القدس، خاصة منطقة “باب العامود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين. واحتلت إسرائيل القدس حيث يقع المسجد الأقصى بعد انتصارها الكبير في يونيو 1967م وضمت القدس بأكملها سنة 1980م في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة الأميركية اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال في عهد الرئيس المتطرف دونالد ترامب سنة 2018م.

 

* “الإخوان” تنفي أي صلة لها برئيس الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي

أصدرت جماعة “الإخوان المسلمين”، بياناً أمس الأحد، نفت فيه أي صله تنظيمية أو فكرية لها بمنصور عبّاس، رئيس “القائمة العربية الموحدة” في الكنيست الإسرائيلي.

وقالت الجماعة في بيان للمتحدث باسمها طلعت فهمي، نشره على الفيسبوك: “بعد أن هدأت المعارك على الأرض المباركة، ونجحت محاولة الأحزاب السياسية الصهيونية في تشكيل تجمع يسقطون به ( نتنياهو ) الذي قاد العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني، برز إسم السيد منصور عباس الذي شارك فى انتخابات الكنيست الأخيرة وحصل فيها على أربعة مقاعد تحت إسم ( الحركة الإسلامية )”.

وتابع البيان: “منذ ذلك الحين تعمل بعض وسائل الإعلام على نسبة تلك الحركة  إلى جماعة الإخوان المسلمون” .

وأضاف: “جماعة الإخوان تؤكد عدم وجود أي صلة فكرية أو تنظيمية لها مع هذه الحركة

والله من وراء القصد”.

كان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد نفى أيضاً السبت الماضي، الشائعات المتداولة حول دعم الشيخ يوسف القرضاوي والدكتور القره داغي، للنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، وتهنئته على انضمامه إلى ائتلاف لتشكيل حكومة جديدة للاحتلال.

واستنكر الاتحاد في بيان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام، والتي زعمت أنها رسالة موقعة من الشيخين القرضاوي والقره داغي، لتهنئة منصور عباس، مشيرا إلى أن “هذه الرسالة والتهنئة ليس لها أي أساس أو أصل من الصحة، وأنها افتراء محض”.

كانت قيادات حزبية في الأراضي المحتلة، استنكرت ما قام به منصور عباس، بالتوقيع على المشاركة في ائتلاف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو لجنة المتابعة صالح لطفي: “في السياق الوطني والقومي والأخلاقي، وجدل العلاقة بيننا وبين الدولة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى والقدس، وكيف تعاطت الدولة معنا كفلسطينيين، فإن ما قام به منصور عباس شاذ في هذا السياق”.

ولفت لطفي إلى أن وصول منصور عباس لهذه النقطة في السياق السياسي يعدّ نتاجا طبيعيا لفلسفة الحركة الإسلامية الجنوبية، التي شاركت في انتخابات عام 1996، ما أدى إلى انشقاق في الحركة الإسلامية.

منصور عباس

وينتمي عباس لبلدة المغار التي يتألف سكانها من المسلمين والدروز، قرب بحيرة طبرية. وحزبه هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تأسست في العام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ونحى عباس (47 عاما) جانبا خلافاته مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء المقبل في الحكومة الجديدة والزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المحتلة.

كان حزب عباس قد انشق عن التحالف العربي الرئيسي في إسرائيل وهو القائمة المشتركة قبل انتخابات 23 مارس وذلك بعد أن نادى دون أن يحقق أي نجاح بالعمل مع نتنياهو وفصائل يمينية أخرى لتحسين الأوضاع المعيشية للعرب.

وينتقد كثيرون من العرب نهج عباس ويتساءلون كيف له أن يبرر الانتماء لحكومة تفرض احتلالا عسكريا على أشقائهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وحصارا على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

 

* فشل حكومة الانقلاب يفاقم العجز المائي إلى 56 مليار متر سنويا

عجز وارتباك مصري غيري مسبوق، وعدم قدرة على الحفاظ على مكانة مصر وقدراتها وفعاليتها الدولية المتمثلة في احترام حقوقها واحترام مطالبها العادلة، تتزايد آثاره السلبية الكارثية مع استمرار إدارة العسكر العشوائية لملف المياه وأزمة سد النهضة.

في الوقت الذي يعلن فيه وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي أن العجز المائي بمصر يصل لنحو 56 مليار م 3، يتوسع العسكر في إنشاء خطوط مياه من نهر النيل نحو صحراء سيناء واستعدادات إنشائية واسعة لتشغيل سحارتي سرابيوم بالإسماعيلية لنقل المياه من ترعة الإسماعيلية إلى داخل سيناء، بدعوى ري وزراعة نحو 60 ألف فدان، كمزرعة أولى يقيمها العسكر في سيناء رغم عدم ملاءمة ذلك لإمكانات مصر المائية، ما يثير الشكوك حول طبيعة تلك المشروعات ومآلاتها، وهل ستتجه مياه النيل نحو اسرائيل؟ أم ماذا يخطط السيسي؟ الذي ينقل نحو 1,5 مليون م 3 من مياه النيل إلى صحراء العاصمة الإدارية في وقت يحرم فيه 7 محافظات ساحلية من مياه النيل والاكتفاء بتحلية مياه البحر ومياة الصرف!

ورغم العشوائية والفشل المصري في إدارة الملف، سنحت فرص غير مباشرة لمصر لنيل حقوقها المائية، إثر فشل إثيوبيا في إكمال بناء وإنشاءات القطاع الأوسط من سد النهضة من أجل الملء الثاني، الذي كان يستهدف 13.5 مليار م مكعب هذا العام، إلا  أنه بسبب عدم اكتمال البناء فسيتم ملء 4 مليار م فقط.

عجز الموارد المائية

مؤخرا، كشف وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب أن العجز في مواردنا من المياه يقدر بنحو 56 مليار متر مكعب سنويا. وقال في لقاء مع بعض نواب المحافظين، وأعضاء البرلمان عن “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، الذي تديره المخابرات، إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن الموارد المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا.

ولفت “عبدالعاطي” إلى أن موارد مصر، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة بالصحاري. كما أن تعويض هذه الفجوة يكون من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، فضلاً عن استيراد منتجات غذائية من الخارج، تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأضاف الوزير: نعمل حاليا على تنفيذ مشروعات تطهير المجاري المائية، لأن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر كبيرة، وعلى رأسها الزيادة السكانية. وتابع: “من المتوقع حدوث زيادة في سكان مصر بنحو 75 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة”.

ووسط حالة البكائية والمرثيات التي يسوقها نظام السيسي العاجز عن حماية الحقوق المائية لمصر، قال “عبدالعاطي”: “مصر تشهد ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك السلبي والخطير على المدن والمناطق الساحلية”. وأضاف: “الدولة أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، وخطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور؛ تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه”.

تدوير المياه

وقبل ذلك وفي إطار البكاء وعدم القدرة على حماية الخط الأحمر الذي توعد به السيسي إثيوبيا بقوله إن مياه النيل تمثل “خطا أحمر” بالنسبة لمصر”، أكد عبد العاطي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتدوير المياه 4 مرات ، وتكاد تكون هي الدولة الوحيدة بالعالم الذي تفعل ذلك، دون الالتفات إلى مردودات ذلك صحيا على المصريين وصحتهم وقدراتهم العقلية والجسمانية والعملية بسبب نسب التلوث والشوائب التي تحملها مياه شربهم وتروى بها زراعتهم، في وقت تروى فيه ملاعب الجولف بمياه النيل النقية وتنقل مياه النيل إلى حدود (إسرائيل) في خيانة صارخة لمصر وشعبها.

ففي 24 مايو الماضي، أكد وزير الموارد المائية أن مصر تعيد استخدام المياه 4 مرات على الأقل، ضمن خططها لتجاوز الصدمة المائية التي سيحدثها ملء سد النهضة الإثيوبي. وقال “عبدالعاطي”، في لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون إي”: “لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر فنحن نعيد استخدام المياه 4 مرات على الأقل”.

وأوضح أن إعادة استخدام المياه أكثر من مرة يهدف لسد العجز المائي خاصة أن الموارد المائية لمصر تبلغ 60 مليار متر مكعب سنويا بواقع 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، والباقي تخص المياه الجوفية، بينما تستهلك البلاد 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأضاف أن الإجراءات الفنية التي لجأت إليها وزارة الري فنيًا للتخفيف من عبء الصدمة المائية، تتضمن الري بالتنقيط وتبطين الترع. وأشار إلى أن وزارة الري تستهدف تبطين 7 آلاف كيلو متر من الترع في المرحلة الأولى، بقيمة تبلغ أكثر من 20 مليار جنيه، وتبطين 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة أكثر من 80 مليار جنيه في المرحلة الثانية.

موضحا أن محطتي “بحر البقر” و”الحمام” يعملان على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بقدرة معالجة تصل إلى نحو 12 مليون متر مكعب يوميا. وتتمسك مصر والسودان بعدم الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في مقابل رفض إثيوبى وتأكيد على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو المقبل. وحال ملء وتشغيل سد النهضة، سيتأثر استمرار تدفق حصتي مصر والسودان السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب، بالترتيب.

الفشل الإثيوبي

وكان عدد من الخبراء في مجال الري أكدوا أن إثيوبيا فشلت في عملية تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، تمهيداً للملء الثاني لسد النهضة، هذا العام. وذكروا أن ما يمكن أن تنجزه أديس أبابا قبل موسم الفيضان هو الوصول لطول 573 مترا فوق سطح البحر رغم أنه كان مخطط أن يصل ارتفاع الممر الأوسط إلى 595 مترا. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، أنه جار العمل فى سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل التخزين القادم، وسوف يتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 مترا بدلا من 595 متر، وسوف يتم الانتهاء من التخزين في يوليو القادم.

وزير الري الأسبق “محمد نصر علام” قال إن “التراجع الإثيوبي عن تعلية الجزء الأوسط من السد واستكمال الملء الثاني العام القادم ليس مفاجأة؛ لأنه السبيل الوحيد لاحتمال تجنب المواجهة مع مصر والسودان”.  وأضاف في منشور له على “فيسبوك” قائلاً: “ويكفى التعلية في رأيى لمنسوب 565 مترا على الأكثر وبما يضمن تشغيل التوربينات المنخفضة”.

يشار إلى أن مؤتمرا علميا عقد في جامعة أربا منش بإقليم الجنوب الإثيوبى، وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي آخر تطورات سد النهضة، جارى العمل في سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل التخزين المقبل، وسيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 متر بدلا من 595 مترا، وسوف يتم الانتهاء من التخزين في يوليو/تموز المقبل”.

وأضاف: “التخزين الجديد يصل إلى حوالى 4 مليارات متر مكعب يمكن تخزينها خلال الثلاثة أسابيع الأولى من يوليو كما حدث العام الماضى، ويمكن تشغيل أول توربينين في أغسطس. وتابع قائلاً: “فشلت إثيوبيا في إتمام الإنشاءات الهندسية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، وسوف يتم تخزين 10 مليارات متر مكعب سنويا خلال السنوات المقبلة، وما كان مخططا ليتم هذا العام سوف يستكمل العام القادم أي رفع الممر الأوسط إلى 595 مترا وتخزين حوالى 10 مليار متر مكعب ليصل إجمالى التخزين العام القادم 18.5 مليار متر مكعب.

فيما ذهب الخبير بمركز الاهرام للدراسات هاني رسلان، إلى أن التقديرات أجمعت طبقا لصور الأقمار الصناعية أن التعلية التي تم إنجازها لتنفيذ الملء الثانى بلغت حتى الآن 6 م فوق منسوب الملء الأول البالغ 560 م. كما أن التعلية المطلوبة لإنجاز الملء الثانى هي رفع الممر الأوسط للسد 35 مترا أي من ارتفاع 560 فوق مستوى سطح البحر إلى 595 م. كذلك وزير الرى الإثيوبى ذكر أن الارتفاع الذي تم إنجازه في التعلية وصل إلى 5.4 م ، وأن الظروف لا تسمح بأكثر من ذلك، لا سيما أن هناك مؤشرات أو بوادر أن الفيضان قد ينزل مبكرا هذا العام. هذا التأخير قد يكون لأسباب تتصل بفشل فنى أو إدارى أو تمويلى، أو ربما يكون متفقا عليه سلفا.

تلك الاوضاع تضع إثيوبيا في حالة اضطراب وارتباك، وتغوص مع الوقت بشكل متزايد في أزمتها الداخلية التي وصلت إلى مرحلة التهديد العملى بالتفكك في حالة استمرت التفاعلات القائمة على ذات النهج الحالي. وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمصر، إلا أن العسكر الا يجيدون إلا القمع على المستوى المحلي وإهدار الفرص السانحة لمصر على المستوى الخارجي.

 

* السيسي حول مصر من دولة بوليسية إلى عسكرية

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريرا لمراسلها «أندرو إنغلاند»، سلط فيه الضوء على ما قاله إنه تحول مصر في عهد عبد الفتاح السيسي من دولة بوليسية إلى أخرى يحكمها العسكر.
وأشار «إنغلاند» في تقريره، إلى عاصمة السيسي الإدارية في الصحراء المصرية، والتي تختزل نموذج «الاقتصاد العسكري» الجديد الذي يدير البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن زيادة دور الجيش المصري في القطاع الخاص يخيف المستثمرين الأجانب ويجعلهم مترددين كما يقول النقاد.

وقال «إنغلاند» إن السيسي لا يتردد عن طرح الوعود الكبيرة في تعهداته لإحياء أكبر دولة عربية ولكنه قدم في مارس خطابا جريئا حتى بالمعايير المصرية. ففي حديث له بمناسبة عسكرية قال إن افتتاح «العاصمة الإدارية الجديدة» التي تغطي مساحة تعدل مساحة جزيرة سنغافورة تمثل «ولادة دولة جديدة».
ويعلق إنغلاند بالقول إن كلام السيسي سيكون محل امتحان وبشكل قريب. ففي بداية شهر أغسطس سيبدأ عمال الخدمة المدنية برحلة طولها 45 كيلومترا إلى العاصمة الجديدة من مباني الوزارات الحالية في القاهرة.
ويقوم عُمّال الإنشاءات بوضع الرتوش الأخيرة على مباني القطاع الحكومي الذي كلف 3 مليارات دولار، والتي يخطط أن يعمل فيه 55 ألف موظف في 30 وزارة ضخمة.
وفي النهاية تهدف الخطط التطويرية الخاصة إلى جانب مشاريع الجيش أن يتوفر في المدينة سكن لـ 6.5 مليون نسمة.
وعندما أعلن عن المشروع قبل ستة أعوام أشارت التوقعات إلى أنه سيكلف 45 مليار دولار، وهو يجسد رؤية السيسي في التنمية وكيفية عمله: ففي المقدمة والمركز والأمام الجيش وبني على قاعدة فرعونية.
ويؤكد السيسي أن ذلك يمثل «ولادة جمهورية جديدة» ولكن المتشككين يرون فيه مشروعا لإرضاء الذات والكبرياء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أولويات عاجلة أخرى ولا تستطيع تحمل كلفة هذا المشروع.
ويقول الكاتب إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو أحد أهم المشاريع التي تولاها الجيش منذ تولي السيسي السلطة في انقلاب عام 2013.
وكانت عملية البناء والعقارات والطاقة جزءا من استراتيجية إحياء الاقتصاد المصري الساكن وسببا في زيادة الناتج القومي العام بنسبة 5% قبل انتشار كوفيد-19.
وفي الوقت الذي يطبل فيه أنصار النظام للإنجازات فإن النقاد يتساءلون إن كان ما يقال هو مجرد سراب أم حقيقة. وفي مركز القلق هو الدور المتزايد للجيش في الدولة والاقتصاد، و”تطفيش” القطاع الخاص وتخويف الاستثمار الأجنبي.
وقال خبير اقتصادي مصري إن «الخوف الحقيقي لدى الناس هو أنك تبدأ بمشروع ثم يأتي الجيش ويقوم بنفس المشروع في المكان المجاور ويقوض عملك».
لكن السيسي وأنصاره لا يعتذرون أو يخجلون من استخدام الجيش في كل ملامح الحياة المصرية لأنه المؤسسة الوحيدة التي يثق فيها الرئيس. وقال خالد الحسيني سليمان، الجنرال المتقاعد والمتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتطوير الحضري والتي يملك الجيش معظم أسهمها والمسؤولة عن المشروع: «يمكن للجيش أن يعزز الاقتصاد وهم أكثر انضباطا وأقل فسادا».
وأضاف: «في الجيش المصري نقول إن كل الكتائب والفرق تتساوى مع القائد، والدولة تعكس القيادة وأعتقد أن لدينا قائدا».
ويقول بعض المصريين إنهم يتفهمون سبب لجوء السيسي للجيش، فقد ورث بلدا عانى من اضطرابات سياسية ومخاطر إرهابية واقتصاد متعب. وأجبرت القاهرة بحلول 2016 لطلب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي. وكجزء من الشروط للمساعدة سمح النظام المصري لخفض قيمة الجنيه مما تسبب في انخفاض قوته الشرائية.
وكان التضخم العالي وأسعار الفائدة التي ارتفعت بدرجات خيالية معوقا أمام الاستثمار الخاص. وقال مصرفي مصري إن الجيش تعامل مع مجالات لم يتعامل معها من قبل وحقق نتائج. و«كونهم يستطيعون عمل أي شيء في أي وقت بمنطقتك فإن ذلك يمنع الناس من الاستثمار ولكن السوق أكبر من كيان واحد».
وبعد 8 سنوات من سيطرة السيسي على الحكم فهناك مخاوف من عدم قدرة القطاع الخاص على مواجهة قوة الجيش الاقتصادية أو وقفها. ويقول الاقتصاديون إن نشاطات الجيش لا تقوم بخلق فرص عمل أو مواجهة البطالة المستشرية بين الشباب والفقر بين سكان يصل تعدادهم 100 مليون نسمة
وتراجعت نسبة التوظيف من 44.2% عام 2010 إلى 35 بالمئة في العام الماضي، حتى مع دخول سوق العمل سنويا حوالي 800 ألف خريج سنويا من الجامعات، وهذه أرقام مؤسسة التعاون المالي التابعة للبنك الدولي.
وستزيد الضغوط الديمغرافية والاجتماعية مع معدل خصوبة 3.5 طفلا لكل امرأة مصرية، مما يعني أن عدد السكان سيزيد بمعدل 20 مليون نسمة في العقد المقبل.
وقال أكاديمي مصري: «لدينا نمو بنسبة 5% لكن نسبة 2.5% منها تأتي من قطاع المعادن والذي يوفر المال ولكنه لا يخلق فرص عمل وهي الشيء الوحيد الكفيل بإنقاذنا».
أما الـ2.5% الأخرى فهي في قطاع العقارات وهي توظيف وهمي لأن التوظيف سيتوقف عندما لا تقوم بالإتشاءات.
وفي الوقت الذي يقول فيه البنك الدولي إن القطاع الخاص ارتفع بشكل طفيف عام 2019 إلا أن المعدل لا يزال منخفضا مقارنة مع دول مثل الأردن والفلبين.
وحتى أنصار السيسي فإنهم يتهامسون فيما بينهم ويعبرون عن شكوكهم وسط إجبار أصحاب القطاع الخاص على الرضى بالوضع أو التنافس مع الجيش الذي يعتمد على المجندين ومعفى من ضريبة الدخل أو العقارات ويملك معظم الأراضي المصرية ومرجعيته الوحيدة هي السيسي.
وقال مصرفي استثماري مصري إن «السيسي محبوب من الجميع بمن فيهم أنا وهو وطني ويعمل ما يراه لمصلحة البلد ولكن لا يعني هذا أنه مصيب في كل الوقت» و «يجب أن يشاور الآخرين وهو غير حكيم».
وتحسر قائلا إن هناك الكثير من المشاكل البنيوية التي تعوق نمو القطاع الخاص من الفساد إلى المحظورات وعدم توفر الدعم اللوجيستي. وقال: «هناك منافسة من الدولة – الجيش والحكومة في كل قطاع» و«لك أن تذكر ما تشاء”
وزعم الكاتب أن قطاع الأعمال رحب بالنظام الجديد للسيسي بعد حكم الإخوان القصير، حيث رأوا أن الاستقرار سيساعدهم، كما وأثنى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الإجراءات الجريئة التي قام في المجال المالي والنقدي وخفض فاتورة رواتب الدولة وزيادة ضريبة القيمة المضافة لتأمين قرض 12 مليار دولار
ولكن السيسي لم يرد على ترحيب رجال الأعمال بالمثل، ففي لقاء عقده مع قادة رجال الأعمال بداية حكمه أخبرهم أنهم تنفعوا من نظام حسني مبارك وعليهم التبرع للدولة بـ 100 مليار جنيه، وذلك حسب رجل أعمال مصري شارك في ذلك التبرع.
ويقول محللون إن السيسي دخل الحكم غير واثق بالقطاع الخاص والفساد والمحسوبية في عهد مبارك، كما وخشي من سطوة القطاع الخاص ونمو رجال الأعمال، وهي العناصر التي أدت إلى تغذية انتفاضة عام 2011 وقادت لرحيل مبارك.
وقال رجل أعمال: «منذ البداية كان يريد استخدام الجيش في إدارة المشاريع وكأداة في مشاريع البنية التحتية». وظل الجيش أساس النظام منذ انقلاب جمال عبد الناصر على الملكية في 1952 إلا أن مصالحه التجارية توسعت بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 حيث أعيد تعريف دوره، مع أن نشاطاته التجارية بقيت في الظل.
ويقول المحللون إن مصر تحولت في عهد السيسي من دولة بوليسية إلى دولة يسيطر عليها الجيش، مشيرين إلى أن مبارك أحاط نفسه بعد وصوله إلى السلطة بمستشارين عسكريين قبل أن يبدأ بالتقرب من قطاع رجال الأعمال ويقوم بلبرلة الاقتصاد.
ووصلت مخالب الجيش إلى كل قطاعات الحياة المصرية من الصيد والطعام والمشروبات والفولاذ والطاقة والإسمنت، ولم ينج الإعلام فقد سيطرت كيانات تابعة للأمن على صحف وشبكات تلفزيونية وشركات انتاج.
ولا يمكن تحديد حجم دور الجيش في الاقتصاد المصري بسبب غياب الشفافية.
ويشير التقرير لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العام الماضي الذي قال إن الحكومة انجزت مشاريع بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. لكن قائد هيئة الهندسة في الجيش إيهاب الفار قال إن الجيش أنفق 1.1 مليار جنيه مصري على 20.000 مشروع بناها الجيش.
وفي تصريحات السيسي للصحيفة عام 2016 قال فيها إن تجارة الجيش هي التأكيد على الاكتفاء الذاتي للبلد لا التنافس مع القطاع الخاص. وفي مصر هناك 60 شركة مرتبطة بالجيش تعمل في 19 صناعة من 24 صناعة حسب مؤسسة معايير تصنيف الصناعة العالمية.
ويسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 32 شركة أي ثلث ما تم إنشاؤه بعد 2015. ويقدر يزيد صايغ، الزميل البارز في مركز كارنيغي أن الكيانات المرتبطة بالجيش حققت عام 2019 ريعا بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار. ولكنه يقول إن تدخل الجيش في كل قطاعات الاقتصاد هو المهم، فالأسئلة الحقيقية هي عن التأثير الأساسي على المالية العامة والقطاع الخاص وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية.
ويرى الصايغ أن ذلك الدخل مهم وسيدافع الجيش عن حصته مهما كان الثمن، لكن ذلك التأثير على القطاع الخاص يتضاعف في وقت يتراجع فيه أداء الاقتصاد.
وكمثال على هذا هو قطاع الإسمنت، حيث أنشأ الجيش عام 2018 مصنعا جديدا بكلفة 1.1 مليار دولا مما أضاف 12 مليون طن للناتج السنوي، ولكنه فعل هذا في وقت تراجع فيه الطلب على الإسمنت وكانت فيه مصانعه تعمل بمستويات متدنية.
وأصبحت له حصة 24% من الصناعة مما أدى ببعض المنتجين للإغلاق أو بيع مصانعهم لكن أي مستثمر سيتردد بشراء حصة في قطاع يعاني من فائض في العرض.
وكان دخول الجيش صناعة الإسمنت بناء على افتراض أن الطلب سيزيد. وهي فرضية تتناسب مع ما يراه مايكل وحيد حنا، من مجموعة الأزمات الدولية.
ويعتقد حنا أن سبب تدخل الجيش نابع من أن السيسي الذي يقود أكبر نظام قمعي لا قاعدة مؤسساتية له في المجتمع و«ليس لديهم أي نوع من البنى الحزبية، وهو جزء من السبب وراء اعتمادهم على الجيش والقطاع العام» و”الخطة هي شل النظام الذي يقوده المدنيون”
وينقل الكاتب عن أيمن سليمان، مدير الصندوق السيادي المصري قوله إن الدولة مهتمة بالقطاع الخاص الضروري لعجلة الاستثمار.
وقال إن الصندوق يشرف على خصخصة 2 من 10 شركات يملكها الجيش كما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مستعد للتخلي عن الوطنية التي تدير 200 محطة خدمة وشركة صافي لتعليب المياه والأغذية.
وتعاني مصر ولسنوات من مشكلة موازنة حساباتها وعجز في الميزانية. وتشكل رواتب القطاعات الحكومي والفوائد على الحسابات الاجنبية نسبة 110 بالمئة من الدخل العام، حسب غولدمان ساكس.
واضطرت القاهرة بسبب إغلاق القطاع السياحي الناجم عن كوفيد- 19 وسحب المستثمرين 13 مليار دولار من ديونها وأسواق الأسهم، للعودة مرة ثانية إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي وطلب 7 مليارات دولار. وضمنت أكثر من 7 مليارات على شكل قروض مما زاد الدين المصري للصندوق إلى 19 مليار دولار وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين.

وفي الوقت الذي يقول فيه المحللون الاقتصاديون إن مصر أظهرت صمودا في وقت الوباء لكن نسبة الدين- إلى الناتج المحلي العام ستزيد حسب المتوقع إلى 93% في السنة المالية 2020/2021.

ويأمل رجال الأعمال أن تكون الحكومة قد تعلمت من كارثة الإسمنت، لكن حنا يقول إنه من الصعب تخيل قيام السيسي بفك دور الجيش نظرا للمصالح المشتركة.

وأضاف أن السيسي لديه أعداء داخل المؤسسة نفسها، فقد طهر الكثيرين وفضل المخابرات العسكرية وعليه الاعتماد على المحسوبية والسخاء داخل المؤسسة العسكرية. ولن يقوم بافتعال معركة لأن رؤيته لا تقوده إلى هذا، وهي قائمة بالأساسة على حماية نفسه.

 

* الداخلية تضاعف رسوم إصدار صحيفة الحالة الجنائية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قراراً بزيادة قيمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، من 10 جنيهات إلى 29 جنيهاً، لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية.

كما قرر زيادة الحالة الجنائية، من 15 جنيهاً إلى 34 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة، ومن 30 جنيهاً إلى 49 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة، مقابل الإصدار والبحث والطباعة ووسائل التأمين.

كانت الجريدة الرسمية في مصر، قد نشرت أمس الأحد، القرارات الجديدة، والتي نصت على توزيع متحصلات هذه الرسوم على نحو يحدده وزير الداخلية، أي أنها ستحصل لصالح صناديق خاصة يحددها الوزير بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.

رسوم جديدة

وجرت زيادة الرسوم في عام 2017 من جنيهين اثنين إلى 10 جنيهات لكل نموذج للصحيفة العادية، ومن 3 جنيهات إلى 15 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة، ومن 12 جنيهاً إلى 30 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة.

وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً ثم إلى 500 جنيه، مع تسديد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.

وكانت الحكومة فرضت في الفترة الآخيرة، ضرائب ورسوما على العديد من السلع والخدمات حتى أنها طالت المدارس والجامعات ورسوم المحمول وتراخيص السيارات، من أجل سد عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي.

كما تم فرض ضرائب مماثلة لأسر شهداء الجيش والشرطة، منها ضريبة 5 جنيهات سنوياً لكل طالب بالتعليم قبل الجامعي و10 جنيهات ضريبة سنوية على كل طالب جامعي، وهو أول قرار أصدره البرلمان فى انعقاده الجديد.

وضاعفت وزارة الداخلية رسوم تجديد رخص السيارات عشرات المرات.

وقال سائق ميكروباص إن رسوم تجديد أوراق السيارة، والتأمينات، تجاوزت 20 ألف جنيه مقابل 500 جنيه في السابق.

 

* أكبر ضربة للاقتصاد المصرى.. سر التخلي عن قلعة “الحديد والصلب” الوطنية

فى أكبر ضربة للاقتصاد المصرى فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، أعلنت إدارة الشركة المصرية للحديد والصلب رسميا إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، رغم الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة.

واحتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع نظم أكثر من 500 عامل من عمال الوردية الثانية والثالثة اعتصاما بالمصنع، وتساءلوا عن مصير آلاف العمال في ظل الوضع الجديد، بينما انتشرت قوات أمن الانقلاب في جميع الشوارع المؤدية إلى المصنع وأمام بوابات الشركة لتنفيذ قرار الغلق لتفقد الصناعة الوطنية قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري. كما تجمع نحو 1200 عامل بالشركة أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية، وطالبوا بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى. 

مسئولية القرار

من جانبها، دانت دار الخدمات النقابية والعمالية إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب وحملت متخذي القرار مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية. وقالت الدار، في بيان لها إن القرار المؤسف بإغلاق شركة الحديد والصلب وإيقاف العمل بها، ومنع العمال من الحضور يعد تحديا صارخا لإرادة الشعب المصري وطموحاته الوطنية.

وجددت الدار رفضها قرار تصفية شركة الحديد والصلب، مؤكدة إدانتها الشديدة للإصرار على البدء في إجراءات التصفية الذي يتجاهل اتجاهات الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية. واعتبرت أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام الانقلابية على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على تحدي الإرادة الشعبية، وإنما يتغافل أيضاً اعتبارات شديدة الأهمية.

وشددت على أن الاختيار بين تصفية شركة الحديد والصلب أو استمرارها وتطويرها، هو في المحل الأول قرار سياسي: هل نرغب في أن تكون لدينا صناعة الحديد والصلب الإستراتيجية أم أننا يعوزنا الطموح إلى ذلك؟ وأنه ليس خافيا على أحد أن الحديد والصلب صناعة مغذية لصناعات كثيرة تتكامل معها، وليس هناك من ينكر أن الشركة الكبيرة كانت وما تزال صرحاً من صروح الصناعة الوطنية، وقلعة من قلاعها، وأنها لبت احتياجات بالغة الأهمية في لحظات فارقة بدءاً من الصناعات الحربية، وانتهاءً بإسطوانات الأكسجين في ظل أزمة كورونا الخانقة.

كارثة وطنية

وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، بإنقاذ شركة الحديد والصلب، مؤكدا أن قرار تصفية الشركة التي يزيد عمرها عن أكثر من 70 عاما، كارثة تهدد الصناعة الوطنية وتنذر بتشريد الآلاف من العمال وأسرهم. وقال عباس، فى تصريحات صحفية، إن الخبراء وضعوا خطة لإنقاذ الشكرة خلال فترة زمنية معينة، مع التعهد بتمويلها شعبيا بالتبرعات والاكتتابات دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية، على أن يكون عمال الحديد والصلب الموجودين على قيد الحياة على رأس المكتتبين.

وأضاف: يبدو أن حكومة الانقلاب تريد التصفية لأجل التصفية، ولا تريد التطوير ولا التنمية، مشيرا إلى أن مصنع الحديد والصلب بني بسندات المصريين، الذين دفعوا “تحويشة العمر”، في سبيل تحقيق حلمهم بإنشاء هذا الصرح في بلدهم دون نظر لأغراض الربح، وبذلوا في سبيل ذلك سنوات من العمل والعرق والخبرات، حتى أصبح الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأكد عباس أن الرسالة الواضحة من تصفية الحديد والصلب، واستهداف شركات الأسمدة والغزل والنسيج وغيرها، تعني أن دولة العسكر لا تريد صناعة وطنية، وإنما تفضل الاعتماد على اقتصاد الخدمات، بدلا من التركيز على أسس التنمية الحقيقية، رغم عدم وجود أي ضغوط داخلية أو خارجية لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن صندوق النقد الدولي صاغ مراجعات داخلية لوقف الضغط على الدول للتخلص من القطاع العام.

وأشار إلى أن القرار لن يكون في صالح القطاع الخاص محليا، لاسيما أن احتياجات السوق من منتجات شركة الحديد والصلب وشركات القطاع الخاص أكثر من الكميات المعروضة، بل إن السوق تحتاج إلى أكثر من مصنع مماثل لتلبية حاجة السوق.

قطاع الأعمال

وفي محاولة لصرف النظر عن دور السيسي في الأزمة باعتباره صاحب القرار السياسي الأول والأخير، يجري توظيف بعض القيادت النقابية لتحميل الوزير المسئولية رغم أنه يتلقى الأوامر من أجهزة السيسي الأمنية التي تتلقى بدورها الأوامر من السيسي مباشرة. ويزعم مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أن المسئولية تقع على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابى، مدعيا أنه السبب في تدمير صناعة الحديد والصلب، واتهمه بمحاولة بيع الشركة بعد قرارات تصفيتها لتجار الخردة وسماسرة الأراضي. متجاهلا عن عمد دور السيسي في الأزمة. وقال البدوي، في تصريحات صحفية، إن توفيق “يكفر” بشركات قطاع الأعمال، ولا يؤمن سوى بالقطاع الخاص، وإنه منذ تم تعيينه وزيراً يخطط لهذه اللحظة، ويرتب أوراقه على كيفية الإجهاز علي هذه الشركة العملاقة.

يوم حزين

وانتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قرار إغلاق شركة الحديد والصلب  بعد إغلاق الأفران وقفل أبواب المصنع ومنع العمال من الدخول. وقال السيد، عبر حسابه على “فيسبوك”: التنمية في مصر لا تحتاج لا حديد ولا صلب، ولأن مشكلة المصنع لا يمكن حلها، وكل الحلول المقترحة التي قدمها خبراء لا ترضي وزير قطاع الأعمال، ولأن ارتباط المصنع بمشروعات تنمية تعتمد على التصنيع لا يرضي البعض، لذلك فلابد من إغلاق المصنع، وعلينا أن نبحث عن استيراد الصلب لتغذية الصناعات التي كانت تتلقي احتياجاتها من المصنع.

وأضاف: هذا المنطق هو الذي يقود أحد الوزراء للدعوة لدخول القطاع الخاص في إدارة خطوط السكك الحديدية، خصوصا القطارات الفاخرة التي ستمر كلها بما يسمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكأنه لا توجد دول تدير سككها الحديدية بواسطة شركات مملوكة للدولة من الصين إلى المغرب، وكأن البريطانيين لم يعانوا المر بعد خصخصة السكك الحديدية البريطانية.

وأشار السيد إلى أن الدول التي حققت قفزات هائلة على طريق التنمية في العقود الأخيرة هي التي انطلقت بصناعاتها التي نجد منتجاتها في شوارع مصر، من كوريا الجنوبية إلى الصين والهند ونمور آسيا الآخرين، ولكننا نرفض التعلم، ونميل إلى الحلول السهلة، ومعها تزداد مديونيتنا ويتفاقم الفقر في بلدنا، يوم حزين عندما نغلق مصنعا ولا نقيم مكانه مئات المصانع، ونستمر نفتقد الرؤية الصحيحة للتنمية في مصر.

 

* رغم تأجيل ضريبة التصرفات العقارية.. الاستنزاف مستمر والمصريون “على الحديدة”

حكومة الانقلاب لا تتوقف عن فرض رسوم وضرائب جديدة لاستنزاف المصريين والاستيلاء على ما فى جيوبهم. كل يوم تصدر قانونا أو مرسوما جديدا بفرض ضريبة أو تحصيل رسم على خدمة من الخدمات. ويبدو أنها لن تترك المواطن المصري يعيش في راحة، وإنما تريد أن تجعله كما يقال فى الأمثال الشعبية “على الحديدة”؛  أي يدور فى حلقة مفرغة، يتعب ويكد ويجتهد وفى النهاية لا يجد محصولا أو نتيجة لهذا التعب؛ ما يهدد بتوقف أصحاب الأنشطة والمهن؛ وهو ما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري.

تعديلات جديدة

في هذا السياق، ورغم أن حكومة الانقلاب كانت قد اضطرت إلى تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بعد ضغوط شعبية إلا أن  مجلس نواب السيسي وافق على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

وكشف تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ببرلمان السيسي، أن القانون رقم 163 لسنة 2019 صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بزعم تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات وتقليل قيمة رسوم الشهر لها وفق التقرير.

وقال إن القانون القائم آنذاك يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوما مقدارها 0.5% عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال «جدول ب» ودون حد أقصى. وأوضح التقرير أنّ القانون كان قاصرًا على شركات المقاولات، زاعما أن دولة العسكر تسعى في الوقت الراهن إلى تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، لكن هناك تحديات تواجه الشركات بسبب الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى، على خلاف شركات المقاولات وضع المشرع مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج. وزعم التقرير أن مشروع القانون يستهدف تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج.

«2.1مليار جنيه»

وحول “الغنيمة” التى تسعى حكومة الانقلاب إلى جمعها بعد إقرار هذه التعديدلات، أكدت مصادر مسئولة  أن حكومة الانقلاب تستهدف تحصيل 2.1مليار جنيه من رسوم نقل الملكية بموجب التعديلات الجديدة على رسوم الشهر العقاري.

وقالت المصادر إن هذا المبلغ أقل كثيرا من التوقعات، موضحة أن التعديلات التي تم تجميدها في مارس الماضي كانت ستقدم حصيلة تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، وذلك بعد فصل الارتباط بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية.

التحصيل مستمر

من جانبه، أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% مستمر ولم يتم إرجائها مع تعديلات قانون الشهر العقاري.

وقال عبدالقادر فى تصريحات صحفية، إن التعديلات تضمنت أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائعًا أو مفرزًا، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضا إجراء تعديل على المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ونص التعديل على أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار.

قيمة التسجيل

فيما قالت مصادر مسؤولة بالشهر العقاري إنه بعد تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية الى نهاية يونيو 2023 سيتمكن أي مواطن من تسجيل الوحدة العقارية أو الأراضي عن طريق سداد قيمة التسجيل في الشهر العقاري فقط، إضافة إلى ضريبية نقابة المحامين البالغة 1% من قيمة الوحدات التي يتخطى سعرها 20 ألف جنيه دون إلزامه بتقديم شهادة تفيد بسداده ضريبة التصرفات العقارية التي تصل إلى 2.5% من قيمة تكلفة عقد البيع عند التسجيل.

وأكدت المصادر أن المطلوب من المواطن الآن التقدم بشهادة تصالح في مخالفات البناء، وسداد مبلغ يتراوح من 500 حتى 2000 جنيه على حسب  مساحة الوحدة أو العقار بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة أو العقار فقط. وزعمت أن هذا القرار سيخفف الأعباء على المواطنين عند التسجيل في مصلحة الشهر العقاري.

الوثائق القديمة

حول مصير المحررات ووثائق الشهر القديمة، قالت مصادر مسؤولة بمصلحة الشهر العقاري، إن المحررات القديمة التي صدرت خلال السنوات الماضية، وهي غير مؤمنة بنسبة 100% سيظل اعتمادها بشكل طبيعي، ولن يضطر المواطن لاستبدالها أو إجراء أي تعديلات عليها.

وزعمت المصادر أنه حتى هذه اللحظة، تعطي مصلحة الشهر العقاري الحرية للمواطنين في الاختيار بين محررات الشهر العقاري القديمة التي تبلغ أسعارها بين 5 :100 جنيهات، والمؤمنة بنسبة 100%، وهذه أسعارها مرتفعة. وأوضحت أن أي ورقة صادرة من مصلحة الشهر العقاري، أو أي جهة حكومية، سيظل الاعتماد به قائم، ولن يضطر المواطن لاستبدالها، لأن القوانين واللوائح لا تطبق بأثر رجعي وفق تعبيرها. وأشارت المصادر إلى أن حكومة الانقلاب ستتعامل بمحررات الشهر العقاري القديمة بأسعارها الحالية، لحين انتهاء المطبوع منها بالكامل، على أن تبدأ بالتعامل بالمحررات المؤمنة بأسعارها الجديدة مع بداية عام 2022.

ولفتت إلى أنّ حكومة الانقلاب لن تستغنى عن محررات الشهر العقاري على النظام التأميني القديم، بأسعارها العادية، حتى تنتهي من جميع المطبوع لديها، وتقر النماذج الجديدة فقط بأسعارها، بعد الانتهاء من النماذج القديمة المطبوعة.

وكشفت المصادر، أنّ الأسعار الجديدة للمحررات المؤمنة بنسبة 100% تم تطبيقها على محافظات المرحلة الأولى والبالغ عددها 3 محافظات، حيث من المقرر أن يكون هناك 3 مراحل أخرى تطبق في 7 محافظات، ثم المرحلة الثالثة 7 محافظات، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة 10 محافظات.

 

* تباشير سد النهضة.. هل تعتبر “مجزرة قنا” بداية النزاع على المياه في مصر؟

في إفراز طبيعي للعجز المائي الذي يضرب مصر بالترافق مع أزمة نقص المياه إثر استمرار سد النهضة في العمل رغم عدم تمكن إثيوبيا من تحقيق الملء الثاني، وقع نزاع بين عائلتين بإحدى قرى محافظة قنا في صعيد مصر، بسبب الخلاف حول أولوية الري في ظل نقص حاد بكمية المياه التي تصل إليهم لزراعة أراضيهم. 

أسفر النزاع الذي وقع في قرية أبو حزام بين عائلتي “السعدية والعوامر”عن مقتل “10” أشخاص بينهم طفلان وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان أيضا. كشفت التحريات الأولية عن أن الحادث بدأ صباح الأربعاء 2 يونيو 2021م، بمقتل أحد الأشخاص من إحدي عائلات قرية أبوحزام بمركز نجح حمادي بسبب الخلاف على أولوية ري الأرض، ثم قرر أقاربه أخذ الثأر من أفراد العائلة الأخرى وقاموا بحمل الأسلحة وعندما علموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادم من مدينة نجع حمادي، انتظروها على مدخل القرية وأطلقوا عليها الرصاص مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وفروا هاربين.

المجزرة على بشاعتها، قابلة للتكرار وبصور عدة في عموم مصر، إثر نزاعات متوقعة على مياه ري الأراضي الزراعية التي يعيش عليها نحو 40 مليون مصري، مع توقعات بتراجع حصة مصر من مياه النيل بنحو من 20 إلى 25 مليون متر مكعب، إثر استمرار إثيوبيا في ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان.

عناد إثيوبي

العناد والاستعلاء الإثيوبي يواجه بعجز كامل من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ وهو ما يهدد بجفاف وتصحر نحو نصف أراضي مصر والدلتا خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي تواصل فيه أديس أبابا العناد والاستفزاز بالإعلان عن إقامة 100 سد جديد على النيل في إصرار على إعلان الحرب ضد مصر والسودان.

والاثنين 31 مايو الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” ببناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط؛ لضمان الأمن الغذائي للبلاد، خلال السنة المالية المقبلة. وأضاف خلال مراسم افتتاح طريق جديد، يربط البلاد مع جيبوتي، أن هذا السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا“.

ودعا “أحمد” الإثيوبيين إلى التكاتف لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية، مدعيا أن إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة.

وانتقد رئيس الوزراء الإثيوبي، الأصوات (لم يسمها) التي سمعت مؤخرا ضد إثيوبيا، قائلا إنها ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد للبلاد على الساحة العالمية، في إشارة إلى موقف مصر والسودان حيال أزمة سد النهضة.

قواعد عسكرية

وعلى صعيد التصعيد السياسي الإثيوبي، توالى التصعيد العسكري أيضا، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، “دينا المفتي” عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، في وقت يتفاقم فيه الخلاف حول سد النهضة وسط أحاديث عن إمكانية اللجوء للخيار العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا. وأضاف “مفتي” أن “دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى”. وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه “مقلق“.

وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء “آبي أحمد” مؤخرا أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، أجاب “مفتي” بأنه “طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد“.

وتابع: “المحادثات مع دول حوض النيل حول قضية سد النهضة مستمرة”، لافتا إلى أن “إثيوبيا تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهم”. ولم يوضح المتحدث موقع القاعدة العسكرية بالضبط، غير أنه قبل عامين كشفت تقارير إعلامية نفس المعلومات وأضافت عليها بأن القاعدة ستكون قبالة سواحل جيبوتي.

فيما اكتفت مصر بالرد الدبلوماسي، بالقول إن هذا التصريح يكشف مجدداً “سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسخرة لخدمة مصالحها“.