“اختبار المخدرات” مخطط جديد لفصل 2 مليون موظف حكومي.. السبت 12 يونيو 2021 .. الأوقاف تحقق فى وضع اسم السيسي على افتتاح دورة مياه مسجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 14 معتقلًا بالشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 14 معتقلًا بالشرقية أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء.

يوم الأحد  13/6

1- سامي أمين حسن السيد

2- كمال السيد محمد سيد

يوم الإثنين 14/٦/٢٠٢١

1- أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

2- أشرف عبد المنعم أحمد عمارة

3- السيد أحمد الهادي عبد الرحمن

4- أحمد محمود عطية شريف

5- عبد الله حسن محمد الزهوي

6- جامدة محمد عبد الرحمن حربى

7- أسامة السيد محمد عبد الله الكاشف

8- كمال نبيل محمد عبد الله فياض

9- محمد عثمان أحمد محمد الشربيني

10- محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز

11- سامح أحمد محمد أحمد السيد الملاح

يوم الثلاثاء 15/6

12- إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده غمرى

 

* 15 انتهاكا لحرية الإعلام في مايو واستمرار حبس 71 صحفيا وإعلاميا

رصد “المركز العربي لحرية الإعلام” (15) انتهاكا فى تقريره عن شهر مايو 2021 ، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(7) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(3) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت والمنع من التغطية بانتهاكين لكل منهما، ثم تشريعات مقيدة للنشر بانتهاك واحد، فيما بلغ عدد وفيات كورونا من الصحفيين خلال هذا الشهر (3) حالات.

وأشار التقرير إلى الإهمال الصحي الذي يهدد سلامة وصحة عدد من الصحفيين المعتقلين بينهم الصحفي جمال الجمل الذي تدهورت صحته كثيرا خاصة وأنه يعاني بالفعل قبل دخوله السجن من العديد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم، كما رفضت إدارة سجن طره السماح للصحفي إسماعيل الإسكندراني بالخروج مؤقتا لدفن والدته التي توفيت في مايو الماضي.
وأكد التقرير إصرار النظام الانقلابي على تصدر الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي “سينرجي” المالكة لنحو 90% من وسائل الإعلام الخاصة ( قنوات –صحف- مواقع- شركات إنتاج) للمشهد الإعلامي، رغم المطالب المتعددة بتحرير الإعلام المصري تطبيقا لنصوص الدستور التي ضمنت حرية واستقلال الإعلام وعدم تركزه.
ووثق التقرير احتجاز الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي في 14 مايو بعد رفعها علم فلسطين بميدان التحرير تضامنا مع الأحداث الجارية داخل الضفة الغربية وغزة، والإفراج عنها لاحقا في ذات اليوم.
كما وثق اعتقال الصحفي توفيق غانم من منزله بمدينة 6 أكتوبر ومصادرة متعلقاته الشخصية فى 21 مايو، وتعرضه للإخفاء القسري قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس يوم 26 مايو، حيث قررت حبسه 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 238 لسنة 2021.
ويبلغ غانم من العمر 66 عاما، وليس له أي نشاط سياسي، وهو أحد مؤسسي موقع “إسلام أون لاين” ومدير مكتب وكالة الأناضول السابق بالقاهرة، وأعلنت أسرته أنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي.
واستنكر التقرير تجديد حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 رغم أنها أتمت عامين في الحبس الاحتياطي، بعد اعتقالها فى أكتوبر من عام 2019 بما يخالف الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى حددت المدد القصوي للحبس الاحتياطي التي لا يجوز تجاوزها فى مرحلة التحقيق الإبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ونشر التقرير قائمة بأسماء الصحفيين المعتقلين حتى نهاية شهر مايو 2021 وبلغ 71 وهم: 

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
   2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
   3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
   4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
   5. أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية وقناة الأقصى)
   6. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
   7. أحمد علام (معد تلفزيوني)
   8. أحمد سعد عمارة (حر)
   9. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
   10. أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
   11. أسامة سعد عمارة (حر)
   12. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
   13. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
   14. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
   15. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
   16. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
   17. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
   18. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
   19. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
   20. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
   21. جمال الجمل (المصري اليوم)
   22. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
   23. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
   24. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
   25. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
   26. خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
   27. دعاء خليفة (الدستور)
   28. سيد شحتة (اليوم السابع)
   29. سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
   30. شادي سرور مصور حر
   31. شيماء سامي (موقع درب)
   32. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
   33. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
   34. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
   35. عاشور معوض كشكة (الوفد)
   36. عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
   37. عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
   38. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
   39. عبد الله السعيد (صحفي حر)
   40. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
   41. عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي (صحفي حر)
   42. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
2. عصام عابدين (اليوم السابع)
   44. عمر خضر (شبكة رصد)
   45. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
   46. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
   47. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
   48. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
   49. محمد الجرف ( حر)
   50. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
   51. محمد اليماني (صحفي حر)
   52. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
   53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
   54. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
   55. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
   56. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
   57. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
   58. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
   59. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
   60. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
   61. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
   62. مصطفى الأعصر (موقع ألترا صوت)
   63. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
   64. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
   65. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
   66. معتز ودنان (هافنجتون بوست)
   67. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
   68. هشام عبد العزيز (الجزيرة مباشر)
   69. هشام فؤاد (جريدة العربي)
   70. وليد محارب (قناة مصر 25)
   71. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* بعد انتهاء دوره في الانقلاب.. محمد أبو حامد يذكر العسكر بأنه ما يزال “في الخدمة”

قبل أيام انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدوينة كتبها محمد أبو حامد البرلماني السابق وأحد الذين مارسوا التطبيل بكثافة لقائد الانقلاب وأسهموا في إتمام عملية الانقلاب على الديمقراطية والشرعية في مصر.

التدوينة جاءت بعد غياب طويل للبرلماني السابق عن الساحة السياسية، ولكنها لم تكن تعبيرا عن رأي أو رؤية؛ بل كانت بحثا عن عمل، وتضمنت السيرة الذاتية لـ”أبي حامد” الذي زعم أنه يبحث عن فرصة عمل منذ 6 أشهر لم يجدها حتى الآن.

وقال أبو حامد في منشوره: “مساؤكم خير في الحقيقة أنا أبحث عن فرصة عمل مناسبة، أنا حاولت البحث بالطرق التقليدية منذ 6 شهور لكن ربنا لم يُقدر إلى الآن، لو فيه من الأصدقاء حد ممكن يساعد في إيجاد فرصة عمل مناسبة دا رابط ال cv الشخصي بتاعي وفي آلية للتواصل وأعتذر على إزعاجكم“.

تحت الطلب..!
الواقع أن “أبوحامد” لا يبحث عن فرصة عمل، ولا يعاني شظف العيش، هو فقط يذكر العسكر بوجوده، وقدرته على تنفيذ مهام عجز عنها غالبية العاملين ضمن منظومة “سامسونج “؛ حيث إن مكافآت “أبو حامد” من عضوية برلمان الدم على مدى ٥ سنوات وعطايا نجيب ساويرس وهدايا “الكنسية” في سنوات ما بعد انقلاب يونيو 2013 تكفيه للتقلب في رغد العيش لسنوات طويلة، هو فقط يخاطب أصحاب البيادات، فلا حاجة له الآن للعمل في وظيفة مُحفظ قرآن فى مسجد الحصري، ولا يرغب فى العودة من جديد لحزب المصريين الأحرار.

وبنبرة الحرمان خاطب أبو حامد أسياده بالقول: “ربنا مقدرش أدخل المجلس الجديد وطبقا لقانون مجلس النواب لما تبقى نائب بتكون متفرغ لمهنة النائب، فمكنش فيه مجال يكون عندي عمل أثناء فترة المجلس لما مدخلتش المجلس الجديد مكنش عندي شغل“.

وواصل: “دورت بالطرق التقليدية كالمعارف، ومواقع التوظيف المختلفة، والإعلانات المختلفة عن التوظيف، فنشرت ربما يكون أحد الأصدقاء يكون لديه القدرة في ضوء”السي في” اللي أنا ناشره بمنتهى البساطة“.

وتخرج “أبوحامد” في كلية التجارة عام 1995 وعمل محاسبا قانونيا معتمدا في وزارة المالية منذ 98، وعمل مراجع حسابات ومديرا ماليا وامتلك شركة مساهمة تقدم خدمات مالية، وانخرط في السياسة والعمل العام والعمل الأهلي عقب ثورة 25 يناير 2011.
وردا على سؤال حول ماهية الوظيفة المناسبة التي يطمح إليها وأن يعمل بها، توجه أبو حامد مستعطفا بالقول: “الوظيفة التي تتناسب مع الخبرات السابقة، أنا من الطبقة الوسطى، أعتمد طول الوقت أن أشتغل لكي أكسب اللي بيه تقوم حياتي“.

مخبر وحافظ للقرآن..!

يقول أحد المصادر المقربة من السيدة ياسمين الخيام: “عندما بدأنا مشروع التحفيظ في مسجد الحصري بالعجوزة دخل علينا شاب ( محمد أبو حامد) بسيط الحال وطلب الانضمام لنا وقال إنه خريج جامعي وحافظ للقرآن ومعه إجازات للقراءات فانضم الينا وبدأ مشروع التحفيظ“.

مضيفاً:” وتدرج حتي أنشأنا حصري أكتوبر وأصبح هو المسؤول عن المقرأة والتحفيظ في أكتوبر وطلب منا سيارة لتسهيل انتقالاته فاتينا له بسيارة بسيطة “فولكس” يقضي بيها مشاويره حتى تم اعتقاله من قِبَلِ أمن الدولة وتجنيده وقامت الحاجة ياسمين باختباره بعد أن شكت في أمره بأن فتحت موضوعا معه بينهما فقط وفوجئت بضابط أمن الدولة المسؤول عن متابعة الحصري يفتح الموضوع معها فعرفت أنه تم تجنيده فقامت بفصله“.

وتابع المصدر: “تم تجنيده ( أبو حامد) من قبل لميس الحديدي مسؤولة الإتش آر (HR) في جمعية جيل المستقبل الخاصة بجمال مبارك وأصبح عضوا بارزا فيها حتي تركهم قُبيل الثورة وأسس جمعية خاصة به (مصر الحياة) بنفس اسم حزبه الحالي الذي تحت التأسيس، حتى تبناه ساويرس في الثورة عندما وجد فيه علم الدين ووجد فيه القدرة علي الرد علي من يتحدث في الدين بالدين“.
وفي عام 2012 اتهم محمد أبو حامد وكان نائبا في مجلس الشعب جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة من خلال إحدى الفضائيات، بإدخال أسلحة من ليبيا للانقلاب على المجلس العسكري.

خادم الانقلاب 

في 22 إبريل 2011، عقد ولي عهد الإمارات محمد بن زايد وقادته في الأمن والمخابرات لقاء مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله ومسؤولي الأمن السعوديين لمناقشة تداعيات الربيع العربي.
حذر محمد بن زايد أنه إذا لم تضع دول مجلس التعاون الخليجي سياسة استباقية للتعامل مع الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في ذلك الوقت، فلن ينجو منها ملوك المنطقة.

بعدها بثلاثة أسابيع، وفي اجتماع قمة طارئ في الرياض، نقل محمد بن زايد نفس الرسالة إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وبينما أبدت دولة قطر لامبالاتها برسالته، قابلتها الخمس دول الأخرى بالموافقة.

تم تكليف بن زايد والأمير  السعودي بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي، بوضع خطة فعالة للتصدي للربيع العربي في المنطقة، وفي وقت لاحق، طلب الملك عبد الله من نظيره الملك الأردني الحصول على مساعدته والانضمام إلى هذه الخطة والتي وافق عليها في حين تم استبعاد قطر.
طوال عقود، كانت الإمارات صديقًا مقربا لمبارك وأركان نظامه، وقد تم تهريب مليارات الدولارات المسروقة من مصرو إيداعها بنوك أبو ظبي و دبي.

بعد إسقاط مبارك قام العديد من رجال الأمن المصري، ورجال الأعمال الفاسدين بالتوجه الى الإمارات، كما انتقل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك بعد فشله في الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيو 2012 إلى الإمارات.

وفي خريف 2012 تأكدت استضافة الإمارات للمجموعة التي كانت تخطط لإسقاط الرئيس الشهيد مرسي والإخوان المسلمين، وبعد أسابيع قليلة من تشكيل حكومة الرئيس الشهيد مرسي، أعلن محمد أبو حامد الموالي لأحمد شفيق والمتحدث الرسمى لحزبه في21 أغسطس 2012، عن مجموعة من المطالب هدفها إسقاط الإخوان ونظامهم وحكومتهم.

وحذر أبو حامد من فزاعة نشرتها المخابرات وقتها باسم “أخونة الدولة” أي تعيين أعضاء الإخوان المسلمين في المناصب الحساسة، وألقى باللوم عليهم في نقص الخدمات الأساسية للجماهير.
كما دعا أبو حامد لاحتجاجات حاشدة في ميدان التحرير، واتهم الرئيس الشهيد مرسي وقتها بالاستيلاء على السلطة والدكتاتورية، والتدخل في شئون القضاء، وذلك قبل ثلاثة أشهرمن إصدار الرئيس الشهيد مرسى للإعلان الدستوري في مواجهة تغوّل المحكمة الدستورية ذراع العسكر.
كما طالب أبو حامد بحظر جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي واعتقال قادتها، متهما إياهم بالخيانة العظمى، كل هذه المطالب أصبحت لاحقًا هي جوهر لغة الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، والذي قاد جنرالاته حملة تشويه ضارية في القنوات التلفزيونية الفضائية ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

 

* قانون “الصكوك” حاربه الأزهر بعهد الرئيس مرسي وأجازه لإنقاذ السيسى

في عهد أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير الدكتور محمد مرسي صدر قانون خاص بالصكوك الإسلامية بعد الأخذ بملاحظات الأزهر، لاستخدامه في تمويل مشروعات تنموية من بينها مشروع تنمية قناة السويس، لكن القانون قوبل وقتها باتهامات حادة للحكومة والرئيس الشرعي بالسعي نحو بيع أصول الدولة لقطر وتركيا، والمتاجرة بالدين من خلال الصكوك.

واليوم، يلجأ  الانقلاب وعصابته بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون خاص بـ”الصكوك” بعد نحو سبع سنوات من إلغاء قانون مشابه كانت قد أصدرته حكومة د. هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي صدر لأول مرة في مصر في مايو 2013.

الوضع كما هو

الخبير عبدالحافظ الصاوي كتب مقالا في ديسمبر 2019، بعنوان ” بسبب الديون حكومة السيسي تلجأ للصكوك الإسلامية ويبدو من طروحاته أن الوضع لم يتغير فمن سئ إلى أسوأ- وأضاف الصاوي: “إن الأمور التي جعلت حكومة السيسي تفكر في استخدام آلية الصكوك أن البورصة المصرية في حالة شديدة السلبية، حيث تعاني من تراجعت متتالية بسبب حالة الركود في الاقتصاد المصري، وكذلك عجز السيولة، ولم تجد الحكومة الفرصة لطرح الشركات والمؤسسات العامة في البورصة، حسب ما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي“.

وأضاف أن “ما يدلل على صحة عدم جاهزية  البورصة أن شركة “سياف” التي من المقرر أن تصدر أول صكوك إسلامية في مصر، هي شركة قطاع أعمال عام، تعمل في مجال التأجير التشغيلي والتمويلي في مجال خدمات الطيران. وكانت الشركة مطلع 2018 أعلنت عزمها طرح 30% من رأس مالها بالبورصة، ولكنها في سبتمبر أيلول 2018، غيرت اتجاه بوصلتها نحو زيادة رأس المال عن طريق البورصة، وتقديم أوراق لهيئة الرقابة المالية للحصول على موافقة بإصدار صكوك إسلامية بنحو 50 مليون دولار“.

فرصة كبيرة
وقال “الصاوي” إن السيسي أهدر “فرصة كبيرة على مصر بإلغاء قانون الصكوك الإسلامية، وعدم تفعيله لتدبير احتياجات مصر التمويلية بعد انقلاب 3 يوليو، وهُرع إلى الاستدانة من الخارج حتى بلغت الديون الخارجية لنحو 108 مليار دولار، وزادت الديون المحلية لنحو 4.2 تريليون جنيه، ليتجاوز الدين العام نسبة 124% من الناتج المحلي الإجمالي“.
وأشار إلى أن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019/2020، قدرت قيمة سوق الصكوك الإسلامية على مستوى العالم بنحو 466 مليار دولار، في حين قدرت الأصول الرأسمالية للمالية الإسلامية بشكل عام بنحو 2.2 تريليون دولار في 2018، ويقدر أن تتزايد في 2024 لتصل إلى 3.2 تريليون دولار. 

الصكوك الشيطانية

الكاتب الاقتصادي مصطفى عبدالسلام قال في مقال نشره على حسابه على فيسبوك بعنوان ” صكوك محمد مرسي: من الشيطنة للتقديس” أنه “الآن تحولت صكوك مرسي “الشيطانية”، حسب وصف الإعلام في عامي 2012-2013، إلى ملاك رحيم بأجنحة بيضاء يرفرف على الاقتصاد ويحنو على الموازنة العامة التي تعاني من عجز حاد وجفاف بعض مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة، وتعالج الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد“.

وأضاف أن حكومة الانقلاب وجدت في الصكوك ضالتها “التي تحولت إلى أداة مالية “عظيمة” تأخرت الدولة كثيرا في إصدارها رغم مزاياها الضخمة حيث سبقتنا إليها الحكومات الخليجية والأوربية والآسيوية على حد سواء، وكيف أن بلدا مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم المتقدمة اقتصاديا تلجأ إلى هذه الآلية في حال جمْع أموال من الأسواق والمستثمرين“.
ولفت إلى أن الإمارات تصنف على أنها الثانية عالميا والأولى خليجيا في إصدار الصكوك في بعض السنوات، وتتبادل المرتبة مع السعودية، كما تعتمد دول مثل الكويت وقطر وماليزيا وإندونيسيا وتركيا على الصكوك في تدبير السيولة الدولارية، هكذا يردد الاعلام في الوقت الحالي“.

وأضاف أنه بصدور قانون الصكوك، تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.
http://t.co/vibKB8xjb2?amp=1

سد عجز الموازنة
نقيب الصحفيين الأسبق  ممدوح الولي قال إن الهدف الأساسي من القانون، سد عجز الموازنة، في حين أن القانون هو من أجل خلق مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعات قائمة، مشيرا إلى أن “مصر تسعى في ذات الوقت إلى تنويع وتوزيع جدول سداد القروض على آجال بعيدة والتي تصل إلى 2071“.

 

* “اختبار المخدرات” مخطط جديد لفصل 2 مليون موظف حكومي

يلجأ نظام الانقلاب إلى كافة الوسائل لتنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المزعوم. وفي هذا السياق بدأت خطة جديدة لتقليص أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال تحليل المخدرات واتهام الموظفين بالإدمان؛ وبالتالي فصلهم من عملهم وقطع لقمة عيشهم ومصدر دخلهم الوحيد.

أرقام صادمة 

صحة الانقلاب سارعت للقيام بدورها في خطة فصل الموظفين، وأعلنت تقريرا يكشف عن مفاجأة زعمت أن نحو 40% من موظفي الجهاز الإداري للدولة نتائج تحاليل المخدرات الخاصة بهم دائما ما تكون إيجابية. 

وأشار التقرير إلى أنّ اللجان التي جرى تشكيلها لأخذ عينات من موظفي الجهاز الإداري لدولة العسكر في أغلب الوزارات والأجهزة والهيئات، فحصت الأسباب وراء إيجابية العينات فوجدت أنّ هناك أكثر من مليوني موظف حكومي، ظهرت العينة إيجابية لديهم بشكل مؤقت أو لمرة واحدة لأسباب متنوعة منها تناول أدوية وأعشاب تؤدي لهذه النتيجة، إضافة إلى أنّ البعض قد يتناول كحوليات بشكل عارض، ولذلك تظهر العينة إيجابية في المرة الأولى، لكنها في المرات المتعاقبة تظهر سلبية.

وكشف محمد إبراهيم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك فارقا كبيرا بين تعاطي المخدرات والإدمان وهذا لا تراعيه لجان فحص المخدرات بالنسبة للموظفين .

وقال إبراهيم فى تصريحات صحفية إن “القانون نص صراحة على الإدمان وليس التعاطي، لذلك لجأت السلطة المختصة لقرار ليس منصوصا عليه في القانون بمنح الموظف الذي تثبت إيجابية العينة المأخوذة منه 6 أشهر للتأكد من إدمانه، وأخذ العينة منه أكثر من مرة للحفاظ على الموظف وسمعته، فإذا ثبت تكرار إيجابية العينة 3 مرات خلال هذه المدة فيتم فصله من العمل تماما“.

وأشار إلى أن القانون لم ينص على التعاطي لأنه أمر عارض أما الإدمان، فهو يعني عدم استطاعة الموظف الحياة دون استمرار تعاطي المخدرات، موضحا أنّ السلطة المختصة الوزير ،أو المحافظ، أو رئيس الهيئة التابع لها الموظف، في الغالب الأعم، لا تراعي الظروف الاجتماعية لموظفي الجهاز الإداري لدولة العسكر، واستقرار حياتهم الأسرية .

وشدد إبراهيم على ضرورة اللجوء لتطبيق روح القانون، وليس نصه، لأن كثيرا من الموظفين الذين أُجريت عليهم التحاليل ثبت تعاطيهم مع المرة الأولى، وفي المرات اللاحقة كانت العينات سلبية، بما يعني أن تعاطيهم كان عارضا وليس إدمانا أو أن تعاطيهم كان نتيجة تناولهم بعض الأدوية.

أجهزة متطورة

فيما زعم الدكتور نبيل عبد المقصود عضو صندوق مكافحة الإدمان، لجوء موظفين إلى تناول مبطلات تعمل على تزييف الحقيقة فتجعل نتيجة تحليل المخدرات سلبية وهو ما يعني أن هذا الموظف لا يتعاطى مخدرا، مشيرا إلى أن بعض الموظفين يستخدمون الخل واللبن وحبوب منع الحمل لإبطال نتيجة تحليل المخدرات.

وقال عبد المقصود فى تصريحات صحفية :”إن عملية خداع القائمين على إجراء التحليل في القانون الجديد صعبة لعدة عوامل أهمها أن التحليل يعتمد على عنصر المفاجأة، واللجنة القائمة على إجراء التحليل للموظفين ستتوجه بشكل مفاجئ إلى المؤسسة دون إخطارها بذلك بحسب تعبيره” .

وأشار إلى أن المبطلات التي يلجأ المتعاطون إلى تناولها كالخل واللبن وحبوب منع الحمل وغيرها، تحتاج إلى مرور 6 ساعات على تناولها حتى تُؤتِي النتيجة المرغوبة منها.

وكشف عبدالمقصود أن حكومة الانقلاب لجأت إلى استخدام أجهزة تحليل متطورة وقادرة علي كشف المُبطلات حيث تظهر علامات تشويش على النتيجة ،فيعلم المسئول عن إجراء التحليل أن هناك تحايلا من الموظف على نتيجة التحليل، كما أن العينات التي تأخذها اللجنة من الموظفين تقوم بإرسالها إلى الطب الشرعي أو المعامل المركزية التابعة لوزارة صحة الانقلاب دون كتابة اسم صاحبها عليها وتضع باركودا على كل عينة وهو ما يفسد محاولات تزييف نتيجة التحليل باستخدام الرشوة قائلًا: “محدش عارف العينة دي مين صاحبها” وفق تعبيره .

وذكر عضو صندوق مكافحة الإدمان أن تحليل الشعر مهم جدا في الكشف عن المخدرات؛إذ تظل المخدرات في الشعر لمدة نحو 90 يومًا بينما قد تزول آثارها من دم الإنسان ،أو البول بعد عدة أيام، لكن المشكلة أن كُلفة هذه التحاليل مرتفعة جدا.

 

* اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث سد النهضة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا غير عادي بالدوحة، الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة.

ونقلت وكالة “الشرق الأوسط” عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، تصريحه اليوم، بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل .

 

* فايننشيال تايمز: أرباح الجيش المصري السنوية 110 مليار جنيه ويستثمر1.1 تريليونا في 2800 مشروع

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء مصر أوضح نموذج فاشل لتغول الجيش على اقتصاد البلاد، كما هي رؤية عبد الفتاح السيسي، وهناك تبادل منافع بين السيسي والعسكر بحيث يسمح لهم بالسيطرة على الاقتصاد مقابل حمايتهم له وعدم الانقلاب عليه.

أرباح الجيش منذ تغوله على الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي بلغت 110 سنويا وفق أرقام 2019 فقط ولك أن تتخيل كيف زادت في العامين الماضيين.

هكذا صورت دراسة لصحيفة “فايننشيال تايمز” ما يحدث في مصر من توسع سرطاني للاقتصاد العسكري على حساب القطاعين العام والخاص ورفاهية المصريين المدنيين.

ووصفت الصحيفة مشروعه في العاصمة الإدارية التي يطلقون عليها (الجمهورية الجديدة) بأنه لإرضاء الذات والكبرياء في وقت تحتاج  فيه مصر إلى أولويات أخرى عاجلة، مؤكدة أن سماحه بزيادة دور الجيش المصري في القطاع الخاص يخيف المستثمرين الأجانب ويجعلهم مترددين.

وقالت الصحيفة إن مصر تحولت في عهد السيسي من دولة بوليسية إلى دولة يسيطر عليها الجيش، ومخالب الجيش وصلت إلى كل قطاعات الحياة من الصيد والطعام والمشروبات والفولاذ والطاقة والإسمنت، ولم ينج الإعلام فقد سيطرت كيانات تابعة له على صحف وشبكات تليفزيونية وشركات إنتاج.

أرباح الجيش السنوية 110 مليار جنيه!

ونقلت عن الباحث في مركز كارنيجي يزيد صايغ تأكيده أن الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجيش حققت أرباحا عام 2019 فقط وصلت 7 مليارات دولار (قرابة 110 مليار جنيه) لهذا يدافع الجيش عن هذه المداخيل المالية مهما كان الثمن.

ضرب صايغ مثالا بقطاع الإسمنت مثالا على تأثير الكيانات الاقتصادية التابعة للجيش، حيث أنشأ الجيش عام 2018 مصنعا جديدا بكلفة 1.1 مليار دولار؛ أضاف 12 مليون طن للناتج السنوي، رغم تراجع الطلب على الإسمنت ما أدى لغلق مصنع طره للإسمنت وبيعه!

أصبح للجيش حصة 24% من صناعة الإسمنت في مصر؛ ما أدى ببعض المنتجين للإغلاق أو بيع مصانعهم.

أكدت الصحيفة البريطانية أن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب تحديد الحجم الكامل للدور الاقتصادي للجيش؛ ففي يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر أنجزت مشروعات بقيمة 4.5 تريليون جنيه إسترليني (287 مليار دولار) على مدى ست سنوات.

وقال رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إيهاب الفار إن الأموال أنفقت على 20 ألف مشروع، مضيفًا أن الجيش استثمر 1.1 تريليون في 2800 مشروع.

لكن هناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة من معايير تصنيف الصناعة العالمية، وفقًا لتقرير البنك الدولي، كما يسيطر جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع للجيش على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015.

قالت الصحيفة الاقتصادية البريطانية إنه بعد ثماني سنوات من استيلاء السيسي على السلطة، هناك مخاوف متزايدة من أن التوسع الاقتصادي القوي للجيش ويقول الاقتصاديون إن هذا النشاط لا يولد وظائف منتجة كافية لمعالجة البطالة المتفشية بين الشباب والفقر في الدولة.

ونقلت عن اقتصاديين أن أنشطة الجيش الاقتصادية لا تقوم بخلق فرص عمل أو مواجهة البطالة المستشرية بين الشباب والفقر بين 100 مليون مصري، حيث تراجعت نسبة التوظيف من 44.2% عام 2010 إلى 35% في عام 2020 رغم دخول حوالي 800 ألف خريج سنويا لسوق العمل وفق أرقام مؤسسة التعاون المالي، التابعة للبنك الدولي.

اقتصاد على رمال متحركة

تؤكد فايننشيال تايمز نقلا عن خبراء اقتصاد أن مشروعات السيسي الجديدة ومنها العاصمة الإدارية التي بدأ التطبيل لاعتبارها جمهورية جديدة ونجاح وإنجازات للسيسي هي “سراب ليس لها وجود في الواقع”.

ونقلت عن أكاديمي مصري قوله: “يبدو الاقتصاد سليما من الخارج، ولكن إذا تجولت في الأرجاء فهذا كله مبني على الرمال المتحركة”.

ونقلت عن خبير اقتصادي قوله: “هناك خوف حقيقي يشعر به الناس والمستثمرون من توسع دور الجيش في الدولة والاقتصاد، الذي يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص وإخافة المستثمرين الأجانب، يخشون أن يقوموا بالاستثمار في مشاريع ثم يدخل الجيش في هذا النشاط ويكرر ذلك المشروع فيؤدي لانهيار الاستثمار الخاص”.

وقالت إنه “حتى أنصار السيسي يتذمرون من تدخل الجيش في الاقتصاد، الذي يسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنه استخدام العمالة المجندة وهو معفى من ضرائب الدخل والعقارات”، ونقلت عن مصرفي استثماري مصري قوله: “السيسي غير حكيم “.

وختمت الصحيفة بتأكيد أن الجيش كان حجر الأساس للدولة منذ انقلاب جمال عبد الناصر عام 1952، وقد تعمقت مصالحه التجارية بعدما أعاد اتفاق التطبيع مع إسرائيل عام 1979 تحديد دور الجيش فاتجه للبيزنس ونسي الحرب.

https://www.ft.com/content/00a7b285-87c8-448c-998e-30457d1af85c?desktop=true&segmentId=7c8f09b9-9b61-4fbb-9430-9208a9e233c8

 

* السيسي: حاربنا الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة ومستعدون لمساندة الدول الإفريقية بذلك

أكد عبد الفتاح السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية أن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، وأعرب عن استعداد بلاده لمساندة الدول الإفريقية في ذلك.

وأكد السيسي خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، أكد “حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الإفريقية”، مشددا على أن “المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة“. 

وأضاف السيسي أن “الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا”، مشيرا  إلى أن “وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع تلك التحديات“.

وأكد السيسي على “أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذا في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها“.

واستعرض السيسي رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتي استندت إلى “عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد“.

وشدد السيسي على “استعداد مصر في هذا الصدد لمساندة الدول الإفريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة، ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتهم، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجه خاص“.

 

* تصعيد كلامي و”حمزة” يهاجم إعلام “سامسونج” وخبراء: إثيوبيا لديها نوايا خبيثة

قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن البيان المصري السوداني المشترك بخصوص سد النهضة شأن يخص الدولتين. وأن بلاده أعلنت بوضوح منذ اليوم الأول لإنشاء السد أنها ستلتزم بجميع اللوائح والقواعد التي تحكم الأنهار العابرة للحدود.

من جانبه أكد وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع أنتوني جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.

وشدد “شكري” على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وفي السياق هاجم المهندس الاستشاري ممدوح حمزة إعلام السيسي وما أعلنه حول مدى ملائمة فتحات سد النهضة لكفاية احتياجات مصر المائية ووصف تلك الرواية بأنها تدليس على الشعب المصري، مشددا على خطورة الحديث بأن فتحات السد تمرر تصرفات النيل الأزرق بالكامل وأورد أبحاثا دولية تشير إلى أن السد متعدد الأغراض للتخزين والزراعة وتوليد الكهرباء وبيع المياه.

إثيوبيا وانتهاك القانون الدولي

الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية والخبيرة في الشأن الإفريقي أشارت إلى أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية تتعارض تماما مع كل التصريحات السابقة بشأن أزمة سد النهضة عندما ذكر أن نهر النيل الأزرق نهر داخلي وليس دوليا.

وأضافت، في حوارها مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، إذا كانت إثيوبيا حريصة على مصالح دولتي المصب مصر والسودان لماذا لم توقع حتى الآن على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة رغم استمرار المحادثات لعشر سنوات، بل على العكس تماما كان واضحا إصرار أديس أبابا على فرض الهيمنة على نهر النيل دون أي اعتبار للأضرار التي يمكن أن تلق بدولتي المصب مصر والسودان.

وأوضحت أن إثيوبيا لها سوابق في انتهاك القانون الدولي عندما استولت على بحيرة توركانا في كينيا وأقامت عليها سدا ما تسبب في آثار سلبية على المجتمع الكيني، موضحة أن التوربينات الموجودة بسد النهضة لا تحتاج في تشغيلها إلى كل تلك الكميات من المياه التي أعلنت إثيوبيا أنها تعتزم تخزينها خلف السد.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي خلال القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي في يوليو 2020، وعقب الملء الأول لسد النهضة أعلن أن النيل الأزرق أصبح بحيرة إثيوبية خالصة وأن مياهها لم تعد تتدفق إلى النهر وهو ما يؤكد النوايا الخبيثة لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

تخوفات السودان    

بدوره قال المهندس حيدر يوسف، خبير الموارد المائية والري السوداني، إن أضرار سد النهضة للسودان بدأت منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه إثيوبيا عن تنفيذ المشروع لم تلتزم إثيوبيا بالقانون الدولي أو بالاتفاقيات السابقة وبدأت تشييد السد دون اتفاق. مضيفا أنه لا يمكن أن تشرع دولة في بناء سد لتخزين 74 مليار متر مكعب في حين أن الإيراد الطبيعي للنهر 48 مليار متر مكعب ما يكشف نية إثيوبيا في السيطرة والتحكم في مياه النيل الأزرق، مضيفا أن الخزان تم بناؤه على الحدود السودانية مباشرة، في الوقت الذي تبنى فيها السدود عادة داخل حدود الدول لتستفيد منها بشكل كامل إلا إذا كان الهدف السيطرة والتحكم فقط.

وأوضح أن السودان يتخوف كثيرا من سد النهضة بسبب عدم قدرة السد على تخزين كل تلك الكميات من المياه بالإضافة إلى أن التربة التي أقيم عليها السد لا تحتمل هذه الكميات الكبيرة من المياه، بالإضافة إلى إصرار إثيوبيا على الملء والتشغيل رغم عدم اكتمال أعمال البناء في سد النهضة أو الدراسات المتعلقة بالسد.

وأشار إلى أن تصريحات المهندس ممدوح حمزة غير دقيقة لأن السد يمكنه تمرير 2.6 مليار متر مكعب يوميا عقب تشغيل فتحات التوربينات، أما الفتحات التي تعمل الآن يمكنها تمرير 50 مليون متر مكعب يوميا وهي غير كافية لاحتياجات مصر والسودان الزراعية ومن المتوقع تعويض النقص عند تشغيل فتحات التوربينات.

 

*  الأوقاف تحقق فى وضع اسم السيسي على افتتاح دورة مياه مسجد

فتحت وزارة الأوقاف تحقيقاً عاجلاً في واقعة وضع اسم السيسي، على حجر أساس افتتاح دورة مياه مسجد فى قنا، وذلك بعدما تسببت الواقعة فى إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

https://www.facebook.com/photo?fbid=2808851732759828&set=a.1383975155247500

وكان مدير المرصد الإعلامي الإسلامي كتب تفاصيل وصورة لصورة حجر الأساس قبل حذفها.

افتتاح دورة مياه مسجد

وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف فى تصريحات إعلامية، إنه جار رفع اللوحة، إحالة المتسبب للتحقيق، فيما حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا صورة اللافتة المرفقة مع البيان الصادر بشأن افتتاح 4 مساجد.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قد نشرت، يوم الجمعة، بياناً عن افتتاح وزارة الأوقاف دورة مياه مسجد الرحمة بـ”ساحل دراو” التابع لمركز نقادة بمحافظة قنا.

وأوضح البيان أنه جرى افتتاح مساجد الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقادة على مساحة 75 مترا مربعا بتكلفة 300 ألف جنيه، والعتيق بطريق مصر أسوان بمركز دشنا على مساحة 140 مترا مربعا بتكلفة 290 ألف جنيه، وأبو بكر الصديق بقرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي على مساحة 360 مترا مربعا بتكلفة 860 ألف جنيه، وأبو القاسم وشهرته العقبي بمركز قوص على مساحة 320 مترا مربعا بتكلفة 350 ألف جنيه.

وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

 وارفقت الصفحة مع البيان مجموعة من صور الافتتاح، كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح السيسي دورة مياه، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع المسؤولين إلى حذفها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من وزارة الأوقاف.

سباق مع الإفتاء

وبخلاف نشر وزارة الأوقاف اسم السيسي على حجر أساس افتتاح دورة مياه مسجد، تحرص الوزارة بشكل يومي على متابعة أخبار الرئاسة، فى إطار سباقها مع دار الإفتاء، وتقوم بتهنئة الرئيس بمناسبة ما، أو دعم تصريحاته، أو الثناء على مقابلاته وأفكاره، أو الإشادة به.

 

* شابان يلقيان طفلا بنهر النيل فى البحيرة على سبيل السخرية

فى غياب الأمن شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة واقعة مؤسفة، حيث ألقى شابان طفلا من أعلى أحد كبارى المشاة الواقع على ترعة المحمودية على سبيل المزاح والسخرية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالغضب من غياب شرطة وأمن السيسي وجرأة الشابان على فعل هذا السلوك العبثى الذى كاد أن يودى بحياة أحد الأطفال الأبرياء بعد نشر أحد شهود العيان فيديو لتوثيق هذه الواقعة الغريبة.

وتضمن الفيديو المنشور قيام اثنين من الشباب بشل حركة أحد الأطفال وتجريده من ثيابه والقائه فى مياه ترعة المحمودية من أعلى كوبرى المشاة الواقع بقرب المدرسة الثانوية الزراعية وسط ذهول المواطنين.
كما تضمن الفيديو قيام أحد الشباب بالقفز إلى مياه النيل لانتشال الطفل من الغرق وإنقاذه من الموت المحقق نظرا لعمق مستوى المياه.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى الجهات الأمنية بالتحقيق فى الواقعة وملاحقة المتورطين فيها وعقابهم ، وذلك لعدم تكرار هذه الوقائع المؤسفة وغير المسئولة.