أخبار عاجلة

إسرائيل تطلب من مصر منع دخول الإسمنت ومواد البناء إلى غزة .. الجمعة 11 يونيو 2021 .. السيسي يستكمل الهيمنة على السلطة القضائية بسيف “الأعلى للقضاء”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميدل إيست آي”: مشرعون وحقوقيون كنديون يحثون حكومتهم على رفض ترحيل ناشط مصري

دعا مشرعون كنديون ومنظمات حقوق الإنسان سلطات بلادهم إلى وقف ترحيل ناشط حقوقي مصري وتقييم المخاطر التي سيواجهها بعناية إذا أعيد إلى مصر، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

وصل عبد الرحمن الماضي إلى كندا كطالب لجوء في أواخر عام 2017، لافتا إلى أنه كان هاربا من الاضطهاد من قبل الحكومة العسكرية المصرية بسبب مشاركته في احتجاجات حاشدة ضد مبارك وعضوية حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي أعقاب الإطاحة بمبارك في عام 2011 خلال الربيع العربي، أجرت البلاد انتخابات حرة في عام 2012 شهدت فوز حزب الحرية والعدالة بأصوات الناخبين. وفي عام 2013، أطاح انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بحكومة الرئيس محمد مرسي وشنت القاهرة حملة على مؤيدي الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، بمن فيهم أصدقاء “الماضي“.

وقال الناشط لـ “ميدل إيست آي” إنه شرع في القيام بالرحلة إلى كندا في عام 2017 بعد أن عمل في المملكة العربية السعودية لبضع سنوات.

ومنذ ذلك الحين، يحارب “الماضي” البالغ من العمر 38 عاما التدابير القانونية لترحيله إلى المحكمة الاتحادية، واتهم السلطات الكندية باستخدام انتماءاته السياسية ضده.

وأضاف في تصريحات لـ”ميدل إيست آي”: “أنا بريء وهم يعرفون أنني بريء”، مضيفا “منذ ثلاث سنوات وأنا أعمل في ثلاث وظائف لإعالة زوجتي وأطفالي، وأدفع ضرائبي، لدي سؤال واحد للحكومة الكندية: كيف ستعوضني عن السنوات الثلاث التي فقدتها من ابني وزوجتي ومستقبلي، كيف ستعيد لي هذا؟
شائعة جدا وغير عادلة جدا!
وقال “الماضي”: إنه عندما احتجز لدى وصوله إلى مطار فانكوفر، صادر عملاء الحدود هاتفه المحمول وطبعوا رسائل إلكترونية بينه ومحاميه دون موافقته.
وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب، سجن لمدة شهرين، ثم أطلق سراحه نظرا لوضع “عدم المقبولية في البقاء في كندا لأسباب أمنية“.
وأشار الناشط إلى أن أحد الأسباب التي قد تجعل من اعتباره مصدر قلق أمني هو عضويته في حزب الحرية والعدالة.
ولا تدرج الحكومة الكندية جماعة الإخوان المسلمين أو حزب حرية والعدالة ككيانات إرهابية، وقد تمكن العديد من أعضاء الجماعة في السابق من التقدم بطلب اللجوء في البلدان الغربية.
وخلال فترة الانتظار الطويلة في قضيتي الاستئناف، إحداهما بسبب “عدم قبوله” والأخرى بسبب “ترحيله” المقترح، أفادت التقارير أن مسؤولين كنديين اتصلوا بالقاهرة بشأن قضية الماضي.
وفقا ل CTV News، أظهر محضر جلسة مراجعة الاحتجاز في 18 أكتوبر 2017 أن محامي وزير السلامة العامة قال إن وكالة خدمات الحدود الكندية تسعى للحصول على نسخ من استدعاء الشرطة الصادر ضد الماضي في مصر.
وقال نسيم ميثواني، أحد محامي الماضي، لقناة سي تي في نيوز إن السلطات الكندية لن تتواصل عادة مع حكومة يزعم أنها تضطهد شخصا ما.
وقالت وكالة الشؤون الخارجية الكندية لـ MEE إنه سيكون من غير المناسب التعليق على قضية محددة عندما تكون هناك دعوى قضائية جارية، مضيفة أن إبعاد فرد من كندا يتبع سلسلة من العمليات وآليات اللجوء التي تتيح للمواطنين الأجانب الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت الوكالة ” انه فقط بعد استنفاد مثل هذه العمليات يمكن للوكالة أن تزيل شخصا من كندا ” .
وأضافت أن موظفيها لا يحصلون على وثائق توصف بوضوح بأنها “خاضعة لامتياز المحامي وموكله” أو يستخدمونها“.
وقالت باربرا جاكمان، محامية الهجرة واللاجئين، لـ”ميدل إيست آي” إن قرار ترحيل الماضي يظهر أن قواعد عدم المقبولية الكندية فضفاضة للغاية في بعض الأحيان.
وأضافت أن “سي بي إس أي” اعتبرت في وقت سابق أنه غير مقبول “أي شخص لديه أي نوع مادي من الارتباط بمنظمة تورطت في أعمال عنف”، بغض النظر عما إذا كانت الجماعة مدرجة كجماعة إرهابية.
وتابعت:”المشكلة هي أنه من أجل العثور على الشخص غير مقبول، ليس عليهم أن يفعلوا شيئا، إنه أمر شائع جدا وغير عادل للغاية“.
خطورة تعرضه للسجن والتعذيب

وتحث عدة منظمات حقوقية كندا على تعليق ترحيل “الماضي” ودعت أوتاوا إلى مراجعة شاملة لما إذا كان سيواجه الاضطهاد والتعذيب إذا أعيد إلى مصر.
وقال مصطفى فاروق، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، للموقع: “إن فكرة أن كندا يمكن أن ترحل شخصا ما إلى بلد من المرجح جدا أن يواجه فيه التعذيب أو ما هو أسوأ من ذلك هي مصدر قلق بالغ.
ومنذ استيلائه على السلطة، حكم السيسي بقبضة من حديد، وجرم جميع أشكال المعارضة السياسية تقريبا وسجن المنشقين بالآلاف – بمن فيهم المواطنون الأمريكيون وأفراد أسرهم.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي محتجزون في سجون الانقلاب، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)، في وقت سابق إن “حكومة السيسي لن ترضى حتى تعتقل كل عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة [الإخوان]”.
وقال جاستن محمد، الناشط في مجال حقوق الإنسان والسياسات في منظمة العفو الدولية في كندا إن الحكومة الكندية “ملزمة بعدم إرسال أي شخص إلى مكان يوجد فيه خطر التعذيب“.
وأضاف أنه “بالنظر إلى أن عبد الرحمن [الماضي] يدعي أنه سيتم سجنه أو تعذيبه أو حتى قتله في مصر، فإنه يتعين على الحكومة الكندية تقييم تلك المخاطر“.
كما بعث دون ديفيز، عضو البرلمان الذي يمثل المنطقة التي يقيم فيها الماضي، برسالة في إبريل إلى وزير الهجرة الكندي، يدعو فيها إلى وقف إجراءاته.
وقال ديفيز في ذلك الوقت: “عبد الرحمن الماضي ناشط في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية يواجه الترحيل إلى مصر حيث يواجه هو وعائلته بعض الاضطهاد“.
كما زادت قضية الماضي من الدعوات إلى الإشراف المدني على وكالة الحدود، وهي خطوة تضغط جماعات الدفاع عن حقوق الهجرة والهجرة منذ سنوات لتحقيقها.
وقال “محمد”: “إنه أمر مخيب للآمال أن تواصل وكالة خدمات الحدود الكندية العمل دون رقابة ومساءلة ، وخاصة فى ضوء التأثير الكبير الذي يمكن أن يكون لتصرفات مسؤولي الوكالة على حياة الناس” .
وأشار إلى أنه “على الرغم من ذلك، فإن الحكومة لم تعط الأولوية لاعتماد وتنفيذ القوانين اللازمة لتحقيق الرقابة والمساءلة“.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-rights-activist-deportation-canada

 

* السجن 6 أشهر لـ15 بريئا.. اعتقال 6 بكفر الشيخ وظهور مختفيين بالشرقية وإخلاء سبيل 5 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 6 مواطنين بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة بلطيم والقرى التابعة لها استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان. وذكر شهود عيان أن الحملة استمرت على مدار يومين وأسفرت عن اعتقال محمد عبدالباسط وعاصم الخياط ومجدى الأجرود وخالد ندا بالإضافة إلى الشقيقين أسعد والخطيب السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكافة اىلجهات المعنية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

ظهور مختفين

وفي الشرقية ظهر المواطن وائل حسن صبيح، بعد اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بشكل تعسفي منذ الأحد الماضي وفقا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة. كما ظهر بعد إخفاء قسري لما يزيد عن شهرين الدكتور المهندس حسام الإسلام أنور سلام حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا فى القاهرة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا منذ اعتقاله فى 6 إبريل الماضي من محل إقامته في القاهرة

كانت أسرة الضحية المقيمة بمحافظة الشرقية حررت عددا من البلاغات والتلغرافات في وقت سابق للكشف عن مكان احتجازه دون أى تجاوب من قبل الجهات المعنية. وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا ضد الشعب المصري بكافة فئاته.

إخفاء مختطفين

وفي مدينة العاشر من رمضان ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي الشاب معاذ كمال كامل مأمون، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 26 يوليو الماضي دون سند من القانون حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء ببلبيس قرارا بالحبس لمدة 3 سنوات ضد أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية والمعتقل للمرة الثانية بشكل تعسفي منذ إبريل الماضي.
كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثق اعتقال “الفهلوي” في 12 إبريل 2021 وإخفاءه قسريا لمدة 3 أيام تعرض خلالها للتعذيب قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب بتاريخ 15 إبريل 2021 على ذمة قضية هزلية بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، وسبق أن تم اعتقاله في 7 يونيو 2020 و أخلي سبيله في نوفمبر 2020.
أحكام بالسجن وتجديد الحبس 

كما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء أولاد صقر بالشرقية أحكاما بالسجن لمدة 6 أشهر على 11 معتقلا من أبناء المركز كان قد تم اعتقالهم في وقت سابق بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل منصور صلاح الدين المحامي وتجديد حبسه الاحتياطي لمدة 45 يوما.
كما جددت المحكمة ذاتها الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوما لـ 14 معتقلا من أبناء عدة مراكز فى الشرقية بينهم 10 من الزقازيق و2 من ههيا و2 من أبوكبير لتتواصل فصول المأساة التى يتعرضون لها في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيل 5 معتقلين بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية ملفقة عقب اعتقالهم في مارس 2019 بينهم المهندس علاء فهمى والدكتور محمد عبدالمنعم وأحمد أمين العقاد وأشرف متولي عبدالعال وعاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تجديد حبس 15 معتقلا شرقاويا لمدة 45 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وهم:
1-
أسماء السيد عبد الرؤوف السيد
2-
أشرف عبد المنعم أحمد عمارة
3-
السيد أحمد الهادي عبد الرحمن
4-
أحمد محمود عطية شريف
5-
عبد الله حسن محمد الزهوي
6-
جودة محمد عبد الرحمن حربي

7- أسامة السيد محمد عبد الله الكاشف
8-
كمال نبيل محمد عبد الله فياض
9-
محمد عثمان أحمد محمد الشربيني
10-
محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز
11-
سامح أحمد محمد أحمد السيد الملاح
12-
إبراهيم السيد محمد عبد المعين
13-
محمد فياض محمد عبد المنعم
14-
صبحي حسين السيد عبد العال الغندور
15-
السادات إبراهيم علي عبد العال

 

* منظمة توثق دور 20 مسوؤلا من مصر والسعودية بانتهاكات لحقوق الإنسان

كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) عن دور 20 مسؤولا مصريا وسعوديا قالت إنهم متورطون في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة بحق ناشطين حقوقيين وسياسيين وصحفيين وباحثين سلميين.

وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الخميس، أنها “ستعمل على تحديث (معرض الجناة) على الموقع الإلكتروني بانتظام، واستخدام المعلومات لكشف المسؤولين المسيئين، ودعوة الحكومات إلى فرض عقوبات فردية عليهم”.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن “الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرتكبون جرائم بشعة بصفتهم الرسمية، لكنهم ينجحون في التهرب من عواقب أفعالهم”، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من “معرض الجناة” تشمل النائب العام المصري “حمادة الصاوي” والعضو السابقة في هيئة حقوق الإنسان السعودية وسفيرة المملكة الحالية لدى النرويج “آمال المعلمي”.

وأشارت إلى أن “معرض الجناة يتضمن معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لكل مسؤول”.

وأكد البيان أن “بعض هؤلاء المسؤولين الحكوميين يحاولون الحفاظ على سرية وظائفهم، وفي بعض الأحيان يبذلون جهودا كبيرة لإخفاء هوياتهم، حتى أنهم يتخذون أسماء وهمية في أماكن العمل، ويحاول آخرون الاختباء أمام مرأى من الجميع، لكنهم يتركون أدلة ورقية تُفصّل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة أن المستشار “حمادة الصاوي” يرأس “نظاما للنيابة العامة يقوم بشكل منهجي باعتقال الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين وغيرهم، غالبا من خلال مرؤوسه، رئيس نيابة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين”.

وأضافت أن “الصاوي يرفض التحقيق في مزاعم موثوقة بالتعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، وينتهك وكلاء النيابة المدّعون العامون الذين يعملون تحت إمرته القانون المحلي المصري بشكل روتيني لإبقاء الناشطين في الحبس الاحتياطي”.

أما “آمال المعلمي” فـ”أخفقت في أداء واجبها في التحقيق بمزاعم ذات مصداقية بالتعذيب ذكرتها المدافعة عن حقوق المرأة “لين الهذلول”، التي أخفاها المسؤولون السعوديون قسرا وعذبوها واعتدوا عليها جنسيا” بحسب البيان 

وأشارت المنظمة إلى أن “المعلمي أرسلت شوكولاتة في يوم المرأة العالمي، في مارس 2021، إلى البرلمانيات النرويجيات، مشيدة بإجراءات الحكومة السعودية في تعزيز حقوق المرأة”.

ودعت (DAWN)  الحكومات إلى “فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، وامتناع المؤسسات عن إشراكهم في الزيارات والفعاليات، ما لم تتناول الفعاليات سجلهم الحقوقي”، كما دعت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى “التحدث علانية عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون”.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة “سارة لي ويتسن”: “لقد حان الوقت لأن يدفع هؤلاء الداعمون في الحكومتين المصرية والسعودية المستبدتين ثمنا من سمعتهم بسبب إساءة معاملة الأشخاص الذين يفترض أنهم في خدمتهم”.

وطالبت “لي ويتسن” إدارة الولايات المتحدة والحكومات الأخرى بـ “تجميد أصول هؤلاء الجناة ومنعهم من الحصول على التأشيرات عند الاقتضاء”، واعتبرت أن ذلك هو “أقل ما يمكن القيام به نيابة عن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم”.

 

* السيسي يستقبل محمد بن سلمان

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ.

ونشر السيسي عبر صفحته في “فيسبوك” صورة له برفقة ولي العهد السعودي، وعلق قائلا: “سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان. لقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

وأضاف السيسي: “أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي“.

 

* إهمال الانقلاب يقتل أطفال المؤسسات العقابية

كشف الحريق الذى شهدته المؤسسة العقابية بالمرج منذ أيام، عن إهمال نظام الانقلاب وتجاهله رعاية الأطفال الذين يتم ايداعهم فى تلك المؤسسات وانتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية. ويعد الحريق الذى أسفر عن وفاة 6 أطفال، وإصابة 25 آخرين، من أبشع الوقائع التى تعرض لها أطفال المؤسسة، خاصة بعد التقرير الذى أصدرته “المؤسسة المصرية لحقوق الأطفال”، والذى حمل المسئولين عن المؤسسة مسئولية الحادث، وأكد التقرير أن أحد المسئولين قام بإغلاق العنبر على الأطفال وخرج من المؤسسة قبل نشوب الحريق، الأمر الذى أدى لعدم تمكن الأطفال من الهروب من الحريق. وهي كارثة مرشحة للتكرار في 37 مؤسسة عقابية في مصر تعاني من نفس الإهمال والتجاهل في عهد الانقلاب

يشار إلى أن «المؤسسة العقابية» فى المرج، تقع داخل كتلة سكنية بجوار الطريق الدائري، فى مكان مقفر لا يوجد به إلا مقهى بلدي على ضفاف ترعة مهجورة، ويتلخص دور المؤسسة العقابية في التحفظ على الأطفال الصادر ضدهم أحكام قضائية في عمر أقل من الـ18 عاما، ويتم وضعهم داخل المؤسسة لحين الانتهاء من فترة العقوبة.

ويوجد في مصر نوعان من المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث، أولهما يدار بشكل مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، وثانيهما يدار بمعرفة وزارة التضامن وحدها، وهناك 37 مؤسسة موزعة على محافظات الجمهورية، منها المؤسسات المغلقة، وهى المؤسسة العقابية بالمرج التى وقع فيها الحادث، والمخصصة للذكور، وسجن دار الملاحظة المخصص للفتيات. وهذه الدور يتم إلحاق الأطفال بها من سن 15 إلى 18 سنة، إذا صدر ضدهم أحكام بالحبس مع الشغل والنفاذ، وترعى هذه المؤسسات أكثر من 32 ألف طفل فى العام الواحد.

ماس كهربائي

حول الكارثة، أكد أهالى المرج أنهم فزعوا على صوت صرخات الأطفال أثناء الحريق، موضحين أنه بعد انتهاء اليوم داخل المؤسسة وعودة الأطفال إلى عنابرهم للنوم حدث ماس كهربائي، بعد إغلاق العنبر عليهم، وأشاروا إلى أن الحريق نشب بين الساعة 8 و9 مساءً، ولم يتمكن المسئولون داخل المؤسسة من إخماده بعدد محاولات باءت بالفشل، بسبب قوة اشتعال النيران.

وقال إبراهيم سيد 45 عامًا من سكان المرج، إن المؤسسة العقابية مؤمنة تأمينا شديدا، بسبب الحراسة المشددة المفروضة عليها، وأسوارها العالية، وهذا كان سببا فى عدم تمكن المواطنين من مساعدة الأطفال أثناء الحريق، حيث يتخطى ارتفاع السور 5 أمتار، كما توجد عليه أسلاك شائكة تتخطى الـثلاثة أمتار. وقال سيد إن هذه التشديدات الأمنية رغم أنها تمثل راحة لأهالى المنطقة، إلا أن إهمال موظفي الأمن داخل «مؤسسة التثقيف الفكري» المجاورة للمؤسسة العقابية، بمثل خطورة ليس على النزلاء فقط وإنما على المواطنين أيضا.

وأشار إلى هروب بعض الأشخاص، وتكرار الهرب أكثر من مرة، وكان آخرها شاب مختل عقليا وجده الأهالى فى شارع عبدالله الرفاعى بمنطقة المرج، وكان يدعى أنه يعمل فى اكتشاف علاج للمواطنين من تلال القمامة، وعند التأكد من عدم اتزانه العقلى تدخل شباب المنطقة للسيطرة عليه والتمكن منه، ووجدوا أنه يحمل سلاحا أبيض، استخدمه ثناء تعرض أحد المواطنين له، وتوجه شباب المنطقة إلى «مؤسسة التثقيف الفكرى» لتسليمه ووجدوا الحراس يغطون فى النوم.

غرف الأطفال

وقال عم أحمد عامر 61 عامًا صاحب المقهى الذي يقع أمام المؤسسة، إنه وجد سيارات إسعاف ومطافى تسرع للدخول إلى المؤسسة العقابية وانتشر أمن الانقلاب فى كل مكان ومنع السيارات والتكاتك من المرور حتى الانتهاء من إخماد النيران. وأضاف: علمنا من أحد سائقى المطافي أن النيران اشتعلت فى إحدى غرف الأطفال، وأن عددا من الأطفال أصيبوا فى الحريق. وتابع: تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ووجدنا المسئولين فى حالة من الذعر والقلق الشديد بسبب وفاة عدد من الأطفال فى الحريق.

رعاية الأحداث

وأشارت إنجى عبد ربه مستشارة قانونية، إلى أن القانون نص فى المادة رقم 4 من قانون الأحداث على أن تختص لجنة رعاية الأحداث بالنظر فى مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم فى أماكن الرعاية المناسبة، ومتابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط فى المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، والطلب من المحكمة إعادة النظر فى التدابير الصادرة منها ضد الحدث، وإصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولى رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك فى حالات تعرض الحدث للانحراف وفقًا للشروط المبينة فى القانون.

وتضيف إنجى عبد ربه أن المادة رقم 11 نصت على أن يكون الحكم بإيداع الحدث فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وإذا كان الحدث من ذوى الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله أو أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة.

وأشارت إلى أن المحكمة تحدد فى حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات فى جرائم الجنايات وخمس سنوات فى الجنح، وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف، موضحة أنه يجب على المؤسسة التى أودع بها الحدث أن تقدم للمحكمة تقريرًا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك. وأضافت عبد ربه: وفقا للقانون المؤسسة العقابية ليست مجرد مكان لإيداع الأطفال المحكوم عليهم فى الجرائم، لكنها ملزمة أيضا بإعادة تأهيلهم تمهيدا لانخراطهم فى المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.

 

* إسرائيل تطلب من مصر منع دخول الإسمنت ومواد البناء إلى غزة

طلبت إسرائيل من مصر وقف دخول الإسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة، خوفا من أن تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه “بعد 11 يوما من القتال العنيف في الشهر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، تسعى إسرائيل إلى ضمان عدم استخدام الجماعات المسلحة ما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي تدخل القطاع الساحلي، لإعادة التسلح“.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” أن “البضائع تتدفق عبر بوابة صلاح الدين على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ثلاثة أيام في الأسبوع، دون أي مراقبة، ومن بين السلع التي وردت أنباء عن دخولها غزة عبر هذا المعبر الاسمنت ومواد البناء والوقود“.

وأشارت إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين يأملون في لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن أدركوا أنه بدون مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية“.

وأكد الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر أنها لا تعارض مساعدة فرق هندسية مصرية بغزة في إزالة الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي، لكنها لا تريدها لإصلاح الأنفاق الجوفية التي تستخدمها حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.

وأرسلت مصر، التي لعبت دورا محوريا في التفاوض على وقف إطلاق النار في 21 مايو بين الجانبين الإسرائيلي وحماس، أرسلت الأسبوع الماضي جرافات وشاحنات ورافعات إلى غزة للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في القطاع، بعد الأعمال العدائية الأخيرة.

 

*السيسي يستكمل الهيمنة على السلطة القضائية بسيف “الأعلى للقضاء”

“من أعان ظالما سلطه الله عليه”، هذا ما ينطبق على قطاع واسع من القضاة الذين دعموا انقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو  2013م على إرادة الشعب المصري، واضعين أنفسهم والعدالة تحت خدمة العسكر؛ فعصفوا بالدستور والقانون، وأصدروا أحكاما جائرة أوقعت الألم لملايين المصريين الذين يرفضون الانقلاب العسكري أو أولئك الذين  يرفضون سياسات وقرارات النظام العبثية التي أفقرت عشرات الملايين من الناس.

اليوم وبعد 7 سنوات من اغتصاب السيسي للسلطة في مصر، يكتوي كثير من القضاة بنفس النيران التي ألهبوا بها ظهور المصريين وجباههم؛ حيث بدأ السيسي في الاستحواذ والسيطرة الغاشمة على مفاصل السلطة القضائية بالمخالفة للدستور الذي ينص على استقلال القضاء، ودون مواربة كما فعل مع جميع قطاعات وهيئات مصر. تجلى ذلك عبر سنوات حكم السيسي من قرارات وتدخلات غاشمة في الشؤون القضائية.

آخر هذه القرارات ما أصدره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يرأسه السيسي، والتي تمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل القضائي في البلاد. فللمرة الأولى يتم التحكم في جميع شؤون القضاة، من تعيينات ورواتب ودرجات وندب بصورة مركزية، من خلال المجلس الأعلى الذي تم استحداثه في التعديلات الدستورية الأخيرة في إبريل 2019، والذي كانت فكرة إحيائه قد ظهرت منتصف 2018، بمناسبة دراسة النظام لمشكلة ندب القضاة، التي فجرت وقتها خلافات بين الهيئات القضائية المختلفة ووزارة العدل. ووجدت رئاسة الانقلاب وقتها أنه يجب العمل على توحيد آراء القضاة تجاه الملفات المختلفة التي قد تثير أزمات بين الهيئات وبين الدولة لتسهيل التعامل ومحاصرة مساحات المعارضة.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن المجلس الأعلى يضم جميع الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور، فقد تم استثناء القضاء العسكري من حضور اجتماع الثلاثاء الماضي مع السيسي، الذي دعت له رئاسة الانقلاب رؤساء الهيئات صباح يوم الاجتماع فقط، ما يؤكد أن حضورهم كان شكلياً فقط لاعتماد قرارات معدّة سلفا، ومقصود تمريرها في هذا الوقت تحديدا، قبل نهاية العام القضائي الحالي بنهاية يونيو الحالي.

قرارات الغشم العسكري

القرارات تضمنت مساواة الدرجات الوظيفية والمالية للهيئات القضائية، وهو القرار الذي أثار في الساعات القليلة التالية للاجتماع جدلاً واسعا، لأنه استبعد المحكمة الدستورية العليا من مضمار المساواة، على الرغم من أن معظم الخلافات السابقة والدعاوى القضائية المرفوعة من القضاة لزيادة رواتبهم كانت بخصوص المساواة مع قضاة الدستورية.

وفسرت الدوائر القضائية هذا الأمر بأن القرار مقدمة لأن يعمل المجلس الأعلى، بعد تنظيمه رسميا بقانون، في تحقيق رغبة السيسي في خفض الميزانيات المخصصة للهيئات القضائية -ومجلس الدولة تحديدا- حيث سيتم إسناد عملية توزيع المخصصات المالية لكل هيئة إلى المجلس الأعلى، بناء على الترقيات التي يحدد هو شروطها، مع حرمان كل هيئة من رفاهية توزيع فوائض الميزانيات على أعضائها في صورة مكافآت أو بدلات، كما كان يحدث في السنوات الست السابقة على التعديل الدستوري الأخير.

وترتبط هذه المسألة بتكرار التأكيد على حظر ندب القضاة لأكثر من جهة حكومية واحدة، حيث إن القانون المنظم للمجلس الأعلى سيتضمن نصا يجعل من سلطته وضع القواعد الخاصة بالندب على جميع الهيئات، ولن تعود كل هيئة مختصة بشؤون أعضائها هذه، مع إلغاء كل المسميات والأوصاف الأخرى التي كانت تسمح بالتحايل على قرار حظر الندب لأكثر من جهة، مثل المهام القومية والمهام الخاصة والندب الجزئي.

وكان عدد من القضاة المنتدبين في عدة جهات قد سعوا، منذ عام ونصف العام تقريبا، لدى الجهات الحكومية المنتدبين فيها من وزارات ومصالح وشركات قابضة وتابعة، للضغط على إدارة مجلس الدولة للتراجع عن قرارها بتوحيد جهة الندب، ومنع عمل القاضي كمستشار قانوني في أكثر من جهة واحدة، أو إرجاء تطبيقه. كما أبدى بعض الوزراء لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي تضررهم من حرمانهم من انتداب القضاة كمستشارين، أو تخيير مستشاريهم للبقاء في جهة ندب واحدة، بناء على قرار رئيس مجلس الدولة الذي صدر وفقاً لتعليمات دائرة السيسي، لكن رئيس الحكومة رفض التدخل في القضية.

إلغاء الندب

وينص الدستور الحالي على إلغاء الندب تماما خلال خمس سنوات من تطبيقه، أي كان يجدر إلغاؤه منذ عامين ونصف العام. لكن حاجة الحكومة للمستشارين القانونيين من أعضاء الهيئات القضائية عطلت تنفيذ النص الدستوري. بينما اكتفى السيسي بالتضييق عليهم بمنعهم من الندب لأكثر من جهتين، ثم لجهة واحدة فقط، ثم بتوحيد جهة صرف المستحقات، ثم تطبيق ضريبة الدخل على القضاة بصورة صارمة من خريف 2019 للمرة الأولى، بعد فشل محاولات رؤساء الهيئات القضائية التوصل لحل وسط مع وزارة المالية، لإعادة احتساب الضريبة، وتخفيض الشريحة الخاصة بالقضاة واستبعاد بعض البدلات من صافي الراتب الذي تحتسب الضريبة على أساسه.

وتأتي قرارات السيسي بعد تدخلات حادة ، بمقتضاها سيطر على تعيين القضاة ورءوساء الهيئات القضائية وتقليص دور نادي القضاة والمجالس القضائية، لإحكام سيطرته العسكرية، بل ساوى بين القضاء العسكري والقضاء العادي، على الرغم من أن القضاء العسكري مجرد فرع في هيئة عسكرية يتبع قائد الوحدة أو السلاح.

يشار إلى أنه في اجتماع الثلاثاء الماضي، جرى استبعاد القضاء العسكري من الاجتماع ، بسبب أن القرارات المتخذة جميعها لا علاقة لها به، فهو لا يشترك مع باقي الهيئات في مسألة طريقة التعيين، أو المساواة الوظيفية، أو في الدرجات، وكذلك في مسألة الندب، وبالتالي كان حضوره واستثناؤه في الوقت نفسه من هذه القرارات سيثير انتقادات بين القضاة وتساؤلات عامة.

بجانب مسألة تعيين الإناث تحديدا. فرغم أن المادة 11 من الدستور تنص صراحة على تعيين الإناث في القضاء بشكل عام، وأن القضاء العسكري أصبح فرعا من هذا القضاء، فإنه سيكون حاليا الجهة الوحيدة التي لا تُعيّن الإناث بذريعة طبيعته العسكرية، وهي “مسألة حساسة.

وكان بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى أثاروا هذه القضية في اجتماع سابق مع وزير العدل عمر مروان في إطار مماطلتهم في قبول تعيين الإناث بالنيابة، وبالتالي ارتأى السيسي استبعاد القضاء العسكري من الجلسة تماما، لتكريس وضعه المميز داخل الدستور والمجلس الأعلى، فهو يجمع بين امتيازات الجيش والقضاء، ويحظى بتمييز وظيفي في آن.

ولكي يكون هذا الاستبعاد منطقيا، أخطرت وزارة العدل جميع الهيئات بأنه نظرا لعدم صدور القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى حتى الآن، بعد الخلاف الذي ثار بشأنه صيف 2019، فإن القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر عام 1988 سيتم تطبيقه، وهو بالطبع كان يخلو من أي ذكر للقضاء العسكري الذي كان وقتها لا يعدو كونه فرعا داخليا من الجيش، وليست له صفة قضائية كاملة بموجب دستور 1971. علما بأن هذا التفسير يعتبر مناقضا للنص الدستوري الحالي.

 

* بلاغ عاجل ضد إيمان البحر بسبب سد النهضة

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الفنان، إيمان البحر درويش، حيث اتهمه فيه بـ” التحريض على الفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام“.

وقال صبري في بلاغه، إن إيمان البحر درويش هاجم على صفحته الشخصية تعامل الدولة مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن ما جاء بالمنشور الذي دونه، عبارات تثير الفوضى بالبلاد.

وأثار المطرب إيمان البحر درويش عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور تناول رأيه في قضية سد النهضة، داعيا إلى استخدام القوة العسكرية لحسم الملف.

واستعان إيمان البحر درويش بكلمات وتعبيرات حادة للتعبير عن رأيه في ملف سد النهصة، وهو ما جلب عليه انتقادات وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين.

وكتب الإعلامي والكاتب الصحفي، محمد الباز، عبر حسابه علي فيسبوك: “ايه مشكلة إيمان البحر درويش؟ من زمان على فكرة وإيمان البحر درويش فقد صلاحيته الفنية، ومن زمان كمان فقد صلاحيته العقلية“.

وأضاف: “ومن زمان برضه بيحاول يدور على أي طريقة يفضل بيها تحت الأضواء، وتقريبا لما بقى مفيش فايدة من الهجوم على زملائه من الفنانين، قال يبقى خلاص نهاجم الرئيس والجيش“.

وواصل: “إيمان البحر درويش كتب كلام فارغ زى دماغه عن موضوع سد النهضة، ولو قلت لى إننا بنروج لكلامه وبنخلى الناس تقراه، هاقول لك مفيش مشكلة يا ريت الناس تقرأ كلامه عشان يتأكدوا إنه عايش بره الزمن“.

وخلال برنامجه “بالورقة والقلم”، انتقد الإعلامي نشات الديهي تصريحات إيمان البحر درويش وقال: “إيمان البحر درويش عمال يتكلم على تحلية مياه البحر وبيسخر، هو راجل فنان، مطرب عظيم أو مش عظيم معرفش تقييم الناس“.

 

* السيسى حامي البيزنس الحرام مدينة (نور) هشام طلعت امتداد لفساد “حدائق العاصمة”

استضاف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الإعلامي السلطوي عمرو أديب وشاركه بجولة في مدينتي، ودخل المسجد ليصلي ركعتين، وتحدث معه عن إنشاء مدينة ذكية جديدة لديها نظام أمني مميز، يمنع المسجلين من دخول المدينة؛ الأمر الذي سخرية واسعة حيث تساءل المستشار وليد شرابي: وماذا عنه؟ أي عن هشام طلعت مصطفى وكيف سيدخل هذه المدينة؟”، باعتباره مسجل خطر وجرى حبسه في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عندما استأجر ضابط أمن دولة سابق للقيام بهذه الجريمة القذرة.

ويُقدِّم هشام طلعت مصطفى، وما زال بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فروض الولاء والطاعة لسيده العسكري عندما امتدح في لقائه السيسى: “ربنا أكرم مصر بالسيسى، الذى أعاد مصر إلى مكانتها وعظمتها بشكل سريع”!.

وخرج هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بعفو صحى قبل نحو سنتين من قضية قتل دولية بدبي استحقا ٢٥ سنة – بعد أن دفع ٦٢ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر- ليظهر في لقاء صحفي لوضع حجر أساس مدينة “نور” التي شاركت بتخطيطها بحسب ادعاءاته أكبر المكاتب العالمية الأميركية على مساحة ٥ آلاف فدان، وستستوعب ٦٠٠ ألف نسمة، والأهم للسيسي هو ١١٠ مليار جنيه ضرائب مباشره للدولة من المشروع، بحسب المؤتمر الصحفي.

المفاجأة الكاذبة

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا كشف أن ادعاء هشام طلعت، “طرح لأول مرة مدينة لكل فئات المصريين لتجمع جميع الطبقات من أول المتواضع حتى الأثرياء”، وأن ذلك بـ”مقدم ٣٧،٩٠٠ جنيه و قسط شهري ٣،٧٩٠ جنيه فقط لمدة ١٥ سنة هيبقا ليك وحدة سكنية في أهم مشروع بالعاصمة الإدارية”.

ورأى الناشط محمد شكري الخولي أن “الحداية مبترميش كتاكيت”؛ موضحا أنه بعد تجربة ذاتية توجه لمقر تسويق أحد فروع مجموعة طلعت مصطفى عند الظهر بعد موعد فتح الفرع بساعتين ونصف فقط. وأضاف أنه أخذ رقم حجز وأمامه ٤ ساعات، وأنه أثناء انتظاره طالع الوجوه للاطلاع على “الشريحة المسكينة المقبلة” ، مضيفا  أن “قوامها ٨٠% فاهمين وعلى ملامحهم الثراء و٢٠% المساكين اللي صدقوا اللي جايين عشان يشتروا أو يستثمروا .. خاصة أن اللي هيحجز في أول أسبوع له خصم ٥% ( يا حلاوة يا ولاد)”!

وقال الخولي إن ما قاله هشام طلعت بخصوص مقدم ٣٧،٩٠٠ و قسط ٣،٧٩٠ جنيه مش حقيقي…لا حقيقي بس مقالكش التحابيش بقى…..الوحدة دي هي عبارة عن استوديو مساحته ٦٧ مترا.. غرفة نوم واحدة…الوحدة دي إجمالي سعرها بالتمام و الكمال من غير اشتراك النادي يا فندم ١،٦٧٧،١٦٧ جنيه.. لا استنى اكتبهولك عشان شكلك مش مصدقني أيوة مليون ستمائة و سبعة و سبعون ألفا و مائة و ستة و سبعون جنيها مصريا فقط لا غير….يعني حضرتك سعر المتر حوالي ٢٥ الف جنيه فقط….أكملك بس!

هتقولي: أومال فين اللي اتقال بالقسط الزهيد و المقدم البسيط؟ هقولك: أنت يا مسكين هتدفع دفعة تعاقد ب ٣٧٠٠٠ و بعدها ب ٣ شهور دفعة تانية بـ ٣٧٠٠٠ج، وبعدين تبدا أقساط، أول سنة هتدفع فعلا ٣٧٩٠ جنيهان وآخر  السنة هتدفع دفعة سنوية ٣٧،٩٠٠، وبعدين نزود القسط كل سنة – يعني السنة الثانية القسط هيبقا ٤١٠٠ و دفعة سنوية آخر السنة ٤١،٠٠٠ و هكذا نزيد كل سنة لحد ١٥ سنة و بعدين هتدفع دفعة تأمين عند الاستلام مش عارف تقريبا ٥٠ ألف “خمسين ألفا”.

طيب إيه الخلاصة؟ إن حضرتك هتدفع ١،٦٧٧،٠٠٠  اللي هو الرقم اللي قولناه أبو مليون و ستمائة..الخ علشان تحصل على استوديو ٦٧ مترا، سعر المتر بـ ٢٥ ألف جنيه….طيب إنت كدة وضعك إيه في المدينة؟ أنت باشا بس صغنن شوية..لا صغنن كتير، لا.. أنت مش ع الخريطة….بص يا سيدي الشقق اللي هي شقق بقا أقلهاغرفتان مساحتها ٩٠ مثلا أو ١٠٤ و بعدين شقق الــ٣ غرف اللي هي ١٨٠ أو ٢٠٠ أو 250. طيب هديك مثال شقة مساحتها ١٤٥ مترا بنفس نظام السداد هتقف إجمالي بالضبط ٤،٣٩٦،٠٠٠ جنيه! خلاص بقى.. أنت تعودت متقلقش أيوة ، أربعة ملايين.. ثلاثمائة ألف و ستة و تسعون ألف جنيه مصري فقط يعني المتر ب ٢٩،٠٠٠  ألف جنيه!

وقاحة وخداع

يقول الناشط عبده فايد: “واحد خد متر أرض بجنيه عشان يعمل عليه مشروع يخدم أثرياء الطبقة الوسطي العائدة من الخليج والنامية من شبكات الخدمات الأجنبية في مصر.. “. في وقت يُعَدُّ فيه طلعت مصطفى أحد أكبر داعمي الانقلاب وأكثر المتبرعين بسخاء لصندوق “تحيا مصر”، كما أنه خرج من السجن هو وشريكه في جريمة قتل سوزان تميم، محسن السكري بعفو من قائد الانقلاب، وأصبح يظهر في الصورة مع حزب “الشعب الجمهوري” المؤيد لنظام الانقلاب، وحصل أخيرا على 28 مقعدا من القائمة، و 22 مقعدا، في الفردي حتى أصبح له 50 عضوا في برلمان العسكر ليكون الحزب الثاني بعد “مستقبل وطن”.

حدائق العاصمة

وأشار مراقبون إلى أن مشروع “حدائق العاصمة” هو الأصل لمدينة “نور”، وكشف ناشطون ومنصات بحثية منها “الموقف المصري” على “فيسبوك” قبل نحو عام أن المشروع “فساد على مستوى أعلى”؛ حيث صرح اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة، في سبتمبر 2019، أن سعر المتر 1350 في حدائق العاصمة، وهي القيمة التي بيعت بها الأرض لهشام طلعت مصطفى.

واعتبرت السعر المعروض “قليل جدا، بأكثر من معيار، أولا لأن سعر متر الأرض (بلا مباني) في العاصمة الإدارية في المناطق القريبة يتراوح بين ٥ آلاف جنيه سكني و17 ألف جنيه تجاري لترخيص 7 أدوار +5٪ زيادة على كل دور بعدها، بل إنه تم بيع المتر بـ 40 ألف جنيه في بعض المناطق لإقامة أبراج.

وأضافت أن سعر المتر شقق الإسكان الاجتماعي الحكومية المدعومة في نفس “حدائق العاصمة”، يصل سعر المتر فيها يبلغ 5000 جنيه.

وأشارت إلى أن شركة “طلعت مصطفي” اشترت 500 فدان في العاصمة الإدارية من شهور، بـ 4.4 مليار جنيه، في حين أن الـ 5000 فدان في حدائق العاصمة لو كانت بنفس السعر 44 مليار، ستكون حدائق العاصمة أقل ولكن هل من المنطقي أقل نسبة 40% تقريبا في سعر الفدان، فدان العاصمة بـ 8.8 مليون جنيه وفدان الحدائق ب 5.6 مليون.

وأكدت منصة “الموقف المصري” أن شبهات الفساد سببها أن الإطار العام لمنظومة العقارات في مصر ومنها سوابق شركة طلعت مصطفي سواء في مدينتي أو غيرها ، وسوابق كثير من المطورين العقاريين غيره في مصر، وهم من جانب الدولة سبب مباشر في تضخم حجم قطاع العقارات في مصر، في ظل أنه في 12 مليون وحدة سكنية مغلقة حاليا ( نظريا تكفي لتسكين 50 مليون مصري) ومع ذلك أسعار العقارات مرتفعة جدا.

وخلصت إلى أن ما حصل في “مدينتي” يتكرر بشكل مختلف قليلا مع “حدائق العاصمة”، موضحة أنه في “مدينتي” كان من المفترض أن تستلم الحكومة 7 % لتخصيصها للإسكان الاجتماعي، وهي المماطلة التي استمرت لما بعد الثورة، وصدر بعدها حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد التخصيص التي حصلت عليه مجموعة طلعت مصطفى والذي بموجبه حصلت على 8 آلاف فدان وأضاعت على الدولة مليارات.

 

* المونيتور”: الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تحرج حكومة المنقلب

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على إنشاء القوى الوطنية والأحزاب اليسارية في مصر جبهة جديدة تهدف إلى زيادة الوعي الشعبي والضغط على إثيوبيا في أزمة سد النهضة المثير للجدل على نهر النيل.

وبحسب التقرير، أعلنت القوى الوطنية المصرية وعدد من الشخصيات والأحزاب مؤخرا عن تأسيس الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، وهي حملة تهدف إلى دفع الشعب وحكومة الانقلاب للمشاركة في الدفاع عن حق البلاد في المياه وإحباط المخاطر الناشئة عن سد النهضة الإثيوبي الكبير المقرر أن يتم ملؤه ثانية في موسم الأمطار المقبل في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وفي بيانها الافتتاحي في الأول من يونيو، قالت الجبهة الشعبية :”إن أزمة سد النهضة تتطلب تعبئة وطنية عامة لإحباط المخاطر الناشئة عن السد”، مضيفة أن “الشعب حزب أصيل ويجب أن يكون على دراية بكل ما يجري، وبدلا من أن يكون [الناس] متفرجين على قضية مصيرية، يجب أن يكونوا شريكا نشطا في دعم جميع الجهود الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الوطنية“.

الضغط على إثيوبيا

ودعت الجبهة الشعبية إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد، فضلا عن اتفاق بعدم إقامة أي مشاريع مستقبلية دون موافقة دول المصب، وهي مصر والسودان، كما شددت الجبهة الشعبية على تجريم بيع أو توصيل المياه خارج حدود دول النيل، وتحديدا إلى إسرائيل.

ويأتي تشكيل الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل وسط توقف مفاوضات سد النهضة في ضوء إصرار إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني دون اتفاق مع بلدي المصب، ورفضها لكافة المقترحات الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد التي قدمتها القاهرة خلال جولات التفاوض السابقة أو تلك التي اقترحها الوسطاء الدوليون، ومن ناحية أخرى ، كثفت سلطات الانقلاب جهودها الدبلوماسية لإقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاقية ملزمة تتعهد فيها بعدم الإضرار بحصة القاهرة من مياه نهر النيل .

وقال مدحت الزاهد:رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي انضم إلى الحملة، ل”المونيتور” عن المسار القانوني الذي ستتخذه الحملة من خلال التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لحثها على رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المشاركة في بناء سد النهضة، وتابع زاهد “أن الجبهة الشعبية ستدعو المصريين في الخارج إلى مطالبة البرلمانات الأجنبية بالضغط على حكوماتها لإدانة أعمال الحكومة الإثيوبية وتعنتها الشديد ضد مصالح مصر في مياه النيل، أو وقف المساعدات للحكومة الإثيوبية بالكامل“.

وأضاف الزاهد أن الجبهة الشعبية ستعمل على توجيه الرأي العام الإثيوبي والأفريقي وتوضيح أن مصر دولة تدعم السلام ولا تقف ضد تقدم إثيوبيا وشعبها، ولكن بشرط مراعاة مصالح مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وتضم الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل أحزابا وشخصياتٍ يسارية وناصرية التوجه، وهي الحزب الاشتراكي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الخبز والحرية، وحزب الكرامة، وحزب المحافظين، والحزب الناصري الديمقراطي العربي، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وعضو البرلمان ضياء الدين داود والمخرج السينمائي المعروف خالد يوسف ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.

هجوم الأذرع الإعلامية

كما تضم الحملة مجموعة من الكُتاب والصحفيين المعارضين لحكومة الانقلاب، وهو ما أثار جدلا، حيث اعتبرت وسائل الإعلام الموالية للنظام تشكيل الجبهة الشعبية مخالفا للمسار الرسمي للحكومة.

وفي هذا السياق، انتقد نشأت الديهي، مقدم البرامج في قناة TeN TV، الجبهة الشعبية، قائلا:”إن محاولات الضغط التي تمارسها غير مجدية وأن الضغط الشعبي على قضية سد النهضة لم يعد قابلا للتطبيق”، وقال الديهي: في برنامجه “إن مصر بحاجة إلى التضامن الشعبي بدلا من البحث عن بطولة زائفة واختلافات فكرية“.

من جانبه، قال الزاهد:”إن دور الجبهة الشعبية مكمل لدور حكومة السيسي، حيث إن المجتمع المدني والأحزاب – بالإضافة إلى كونها جزءا من الدولة – يمكن أن تلعب أدوارا مُعِينَة لا تستطيع الدولة القيام بها، مؤكدا أن خطاب المجتمع المدني الذي يخاطب الأحزاب الإثيوبية والجمهور قد يكون له تأثير أكبر في بعض المجالات“.

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية تدعم حكومة السيسي في كل اتجاه يحمي مصالح مصر في مياه النيل، لكنها أيضا “لا تواجه أي مشكلة في الضغط على صناع القرار لاتخاذ قرارات تحمي مصالحنا“.

واعترف الزاهد بأن تشكيل الجبهة الشعبية طال انتظاره، لكن الأحزاب المدنية تصالحت مع هذا الوضع ووجهت رسائل بجميع اللغات إلى الأحزاب اليسارية في إثيوبيا والعالم، محذرة من السياسات الإثيوبية في المنطقة.

اعتراف السيسي بالسد

وكانت مصر قد وقعت إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015. وشكل الاتفاق اعترافا مصريا رسميا ببناء مشروع سد النهضة، شريطة أن تلتزم الدول الثلاث بمبادئ التعاون القائم على التفاهم المتبادل، وتحقيق الاحتياجات المائية لكل طرف، وعدم التسبب في إلحاق الضرر بأي شخص.

بيْد أن البلدان الثلاثة واجهت نزاعات، كان آخرها إصرار الإثيوبيين على الملء الثاني للسد، وفي الوقت نفسه، فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في أبريل بين مصر وإثيوبيا والسودان في العاصمة الكونغولية كينشاسا في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد.

وبالتالي، أحالت سلطات الانقلاب ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي وطالبته بالتدخل كما أبرمت القاهرة اتفاقيات عسكرية مع الدول المجاورة لإثيوبيا من أجل عزلها.

وقال النائب السابق في برلمان السيسي وعضو الجبهة الشعبية، هيثم الحريري لـ “المونيتور”، :”إن الحملة تهدف إلى دعم صناع القرار في مصر ولكن الضغط في الوقت نفسه لأن الوضع مُزرٍ”، وقال :”إن مصر أهدرت 10 سنوات في مفاوضات غير مجدية مع إثيوبيا ووقعت اتفاقية لا تحمي حقوقها، ويُعتقد أن الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر مؤخرا قد فات أوانها.

أسلوب مختلف

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها حكومة السيسي مؤخرا، مثل اللجوء إلى مجلس الأمن والمناطق المحيطة بإثيوبيا من جميع الأطراف، كان ينبغي متابعتها خلال السنوات الماضية، بيد أن الوضع الحالى يتطلب من الجبهة الشعبية معالجة قضية سد النهضة باستخدام أسلوب مختلف لأنها قضية حساسة .

من جانبه، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ”المونيتور” :”إن وجود الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل ليس مهما سياسيا أو شعبيا لأن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات رسمية مباشرة، وليس مبادرات شعبية أو دبلوماسية“.

وقال فهمي: إن الجبهة الشعبية لن تتمكن من تحقيق أي شيء لأن وقت تشكيل الجبهات قد انتهى، وقال إن هذه الجبهة لن تحقق أي نتائج إيجابية، وطرحها في هذا الوقت يعطل موقف الدولة.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/new-front-protect-nile-river-raises-controversy-egypt

 

* نهب متعلقات مرضى كورونا بمستشفيات العزل.. فضيحة جديدة لوزارة الصحة

غم فشل نظام الانقلاب العسكري في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وعجزه عن تقديم العلاج والرعاية للمصابين بسبب انهيار المنظومة الصحية إلا أنه لا يكتفى بذلك بل يحمل أهالى المرضى والضحايا الكثير من المشاكل والمزيد من الآلام والأوجاع والأحزان، فقد انتشرت ظاهرة سرقة متعلقات المرضى بمستشفيات العزل ويبرهن على ذلك عشرات المحاضر بأقسام الشرطة من جانب أقارب الضحايا يتهمون فيها ممرضين وممرضات وعاملين بالمستشفيات بسرقة متعلقات ذويهم.

في هذا التقرير نرصد ما نشر حول هذه الظاهرة بهدف التوعية والتحذير، لكن ذلك لا يقلل مطلقا من قيمة ومكانة الطواقم الطبية وطواقم التمريض وجهودهم الكبيرة في مواجهة انتشار العدوى. وأن الأقلية المسيئة لن تشوه صورة الطواقم الطبية والتمريضية فلا تزر وازرة وزر أخرى كما نص القرآن الكريم.

كان عدد من مستشفيات العزل المنتشرة في محافظات الجمهورية، قد شهدت العديد من وقائع سرقة متعلقات ضحايا كورونا ما دفع أهالى المصابين والضحايا إلى تحرير الكثير من المحاضر يؤكدون فيها سرقة متعلقات الضحايا فى مستشفيات العزل خاصة المتعلقات الثمينة من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

واستنكر الأهالى حدوث هذا النهب المنظم في مشهد يؤكد غياب الضمير الإنساني، بين هؤلاء الذين يستغلون المرضى الذين أنهكهم الفيروس اللعين وخطف أرواحهم. وقالوا بدلا من أن يترحم هؤلاء عليهم، أو يشعروا بالحزن لموتهم محرومين من توديع ذويهم، فإنهم ينهبون المتعلقات الشخصية لهم

حكايات صادمة

الحكاية الأولى من مستشفى الصدر بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية الذي شهد تعرض عدد من مرضى فيروس كورونا لسرقة متعلقاتهم الشخصية ليلا من داخل الغرف الخاصة بهم. وتبين سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل غرف نومهم، وبعد التقدم بشكاوى لمسؤولي المستشفى تم فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، كما تم عزل مرضى كورونا لمنع استغلال عدم تواجد المسئولين في المستشفى وسرقة محتويات المرضى وهم في غرف العزل. وأكد مصدر مطلع بالمستشفى، أنه تم اكتشاف السرقة عندما قام عدد من المرضى بالبحث عن محتوياتهم واكتشفوا عدم تواجدها، فتبين أنه تمت سرقة جميع المرضى.

كما شهد مستشفى عزل قنا، واقعة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بسيدة توفيت بفيروس كورونا وبالتحديد من دولاب الأمانات الموجود داخل المستشفى، وتقدم نجلها بمحضر في قسم شرطة قنا، اتهم فيه 5 ممرضات هن فايزة.ا.ع، وشيماء. ج، وسارة.ت، وزهرة.ص، وسحر.ص، بسرقة متعلقات والدته الذهبية المتوفاة بكورونا أثناء تواجدها بالمستشفى خلال فترة علاجها وسرقتها بعد وفاتها.

كان حسام عبدالرزاق بهلول، يعمل بشركة أدوية، ومقيم بنجع حمادي قد حرر المحضر رقم 6137 لسنة 2021، يتهم فيه 5 ممرضات بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بوالدته المتوفاة بفيروس كورونا. وأشار بهلول إلى أن والدته توفيت الأسبوع الماضي وتمت سرقة كل متعلقاتها من بينها مصوغات ذهبية عبارة عن «غوايش وخاتم وحلق». وقال: عندما «طالبنا بها أخبرونا بسرقتها من دولاب الأمانات، فقمت بتحرير المحضر رقم 6137 لسنة 2021، جنح قسم قنا، وفوجئنا وقتها أن هناك قرابة 29 محضر سرقات للمتوفين في أقسام العزل.

وطالب بهلول بضرورة توعية المواطنين بقدر الإمكان عدم اصطحاب أغراض ثمينة برفقة المرضى أثناء ذهابهم للمستشفى واتخاذ إجراءات رادعة من قبل مسؤولى صحة الانقلاب ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع. أيضا تقدم أحد الأشخاص يدعى عمرو أبوزيد، بشكوى لمديرية صحة الانقلاب في قنا، باختفاء قرط عمته الذهبي بعد وفاتها بفيروس كورونا داخل مستشفى قنا العام منذ عدة أيام.

تحقيقات موسعة

ردا على هذه الكوارث قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة صحة الانقلاب بقنا، إنه جار التحقيق في وقائع اختفاء متعلقات موتى كورونا والتوصل لصحتها من عدمها. وقال تواضروس فى تصريحات صحفية، إنه تم اتخاذ قرار بعدم استقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا أو مشتبه فيها متوجهة لأي مستشفى عزل، داخل سيارة الإسعاف بالمشغولات الذهبية، وعند وصول أي حالة المستشفى يتم خلع المشغولات الذهبية أمام المرافق وإعطاؤها له. وأضاف: في حالة عدم وجود مرافق يتم خلع المشغولات الذهبية وعمل محضر رسمي بهم ويتم التوقيع عليه من قبل ممرضتين.

فيما قال مصدر مسئول بمرفق الإسعاف، إن مرضى كورونا يتم التعامل معهم بحرص شديد مع تزايد عدد الحالات التي يتم نقلها إلى مستشفيات العزل يوميا خلال الفترة الأخيرة، خاصة المتعلقات الشخصية الموجودة بحوزتهم. وأضاف أنه بخصوص التعامل مع متعلقات مصابي كورونا خاصة السيدات اللاتي يرتدين مشغولات ذهبية، فانه يتم تجريد السيدة من هذه المتعلقات وتسليمها إلى ذويها قبل الدخول إلى المستشفى. وأوضح المصدر أنه في حالة عدم وجود مرافق مع المريضة أو المريض، يتم تسليم هذه المتعلقات لمكتب الاستقبال داخل مستشفى العزل لإخلاء مسؤوليتهم وفق تعبيره.

 

* منتهى السفه والفساد.. “عبدالعال” يتقاضى 75 ألف جنيه شهريا بدون عمل و”الكتاتني” بالسجن دون تهمة!

في صورة تعكس حجم السفه والفساد المستشري في  أوصال الدولة المصرية، يتقاضى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس نواب الانقلاب السابق والعضو المعين بالمجلس الحالي على كافة مستحقاته رغم أنه لا يحضر أي جلسات احتجاجا على  الإطاحة به من رئاسة المجلس.

وقالت مصادر مطلعة بأمانة البرلمان أن عبدالعال يتقاضى كامل مستحقاته الشهرية من بدلات ومكافآت، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، رغم عدم حضوره نهائيا خلال الفصل التشريعي الحالي، سوى لمرة واحدة فقط عند أدائه اليمين الدستورية. كما يحصل على معاش شهري بقيمة 33.6 ألف جنيه، بوصفه كان يشغل منصب رئيس برلمان الانقلاب السابق، وهو ما يعادل نسبة 80% من الحد الأقصى للقانون، بموجب التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون رقم 100 لسنة 1987، بناء على طلب الحكومة، بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء.

معنى ذلك أن عبدالعال يحصل شهريا على  75.6 ألف جنيه شهريا من مجلس نواب الانقلاب الذي تتجاوز موازنته السنوية نحو المليار ونصف مليار جنيه، بخلاف ما يتقاضاه عن عمله الجامعي كأستاذ للقانون الدستوري، في وقت يغيب فيه تماما عن حضور الجلسات العامة للبرلمان، واجتماعات لجانه النوعية، “بما يمثل إهدارا صريحا للمال العام“.

سقطات لا تنسى

وكان عبدالعال قد غادر مبنى البرلمان في 12 يناير 2021م غاضبا ودون حراسته الأمنية في أعقاب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، رفضا لتفضيل الأجهزة الأمنية اختيار رئيس المحكمة الدستورية السابق حنفي جبالي رئيسا للمجلس بدلا منه. الأمر الذي دفعه إلى عدم المشاركة في التصويت على مناصب رئاسة ووكالة برلمان العسكر.

وبحسب نص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يمنح أعضاؤه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء. ونص القانون على حق النائب في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتبارا من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في الدولة.

وكان عبدالعال مثار سخرية واسعة ولاذعة على مدار السنوات الخمس التي اختارته الأجهزة الأمنية ليكون رئيسا فيها للبرلمان، ومن أبرز سقطاته:

أولا، خلال جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تسببت تصريحاته في حرج بالغ للنظام (آنذاك) بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ومنها قوله لأحد نواب الأغلبية المعترضين على الاتفاقية: خليك في (تجارة) الآثار عندك في (محافظة) المنيا“.

ثانيا، في 1 أكتوبر 2019، شبه عبد العال السيسي بالدكتاتور النازي الراحل أدولف هتلر، ارتباطا بشروع كل منهما في تدشين المشروعات مقابل مصادرة الحريات، بقوله: “هتلر كانت له أخطاؤه، ولكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية، لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول. وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية، وإعلاء المصالح الوطنية، والابتعاد عن الشائعات، والأخبار المزيفة“.

ثالثا، المشادة التي وقعت بينه ومحمد أنور السادات ،رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” التي أدت إلى إسقاط عضوية السادات سنة 2017م ، بعدما فضح قيام عبدالعال شراء ثلاث سيارات مصفحة له، ولوكيليه، بمبلغ يعادل حينها نحو مليوني دولار، في وقت تُعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز حاد، ويُطالب المسؤولون بها، المواطنين، بضرورة التقشف. وكان عبدالعال قد أطيح به من رئاسة المجلس بناء على توصية من الدائرة المقربة من الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بناء على  خلفية سقطاته الإعلامية المتعددة على مدى خمس سنوات، منذ توليه رئاسة المجلس في مطلع يناير 2016م.

وضع شاذ

هذا الوضع الشاذ دفع  رئيس  حزب  ،”الإصلاح والتنمية” محمد أنور السادات، إلى دعوة  خبراء وفقهاء القانون والدستور، ومجلس النواب بغرفتيه، إلى إعادة النظر في مسألة تقاضي رئيس مجلس النواب، بعد انقضاء مدة رئاسته للمجلس، معاشا يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن رئيس البرلمان السابق هو نائب حالي، وبناء عليه استحق ما تنص عليه اللائحة من امتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس.

وقال السادات في بيان: “بعد انتهاء مدة العضو في رئاسة البرلمان، يجب ألا يستمر حصوله على امتيازات مثل المعاش المماثل لرئيس الوزراء، مثلما انتهت حقوق أقرانه من النواب بعد انتهاء مدة دورتهم النيابية. ولا يجب أن يحدث ذلك مع أي رئيس للمجلس بعد انتهاء فترة رئاسته، حيث كان توليه منصب الرئيس أمرا تنظيميا، ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد انتهاء الدورة النيابية، وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو امتيازات بعد انقضاء عضويتهم“.

أين الكتاتني؟

ورغم أن الدكتور محمد سعد الكتاتني هو رئيس البرلمان المنتخب من الشعب بنزاهة لم يسبق لها ولا بعدها مثيل إلا أنه جرى التنكيل به على نحو واسع؛ ففي مصر العسكر تحل البرلمانات المنتخبة من الشعب بنزاهة حيث جرى حل برلمان الثورة المنتخب بعد ستة شهور فقط، بينما تبقى البرلمانات التي شكلتها الأجهزة الأمنية حتى نهاية مدتها دون مشاكل. في تكريس للدولة البوليسية العسكرية.

ويقبع الكتاتني اليوم في سجون النظام العسكري بتهم سياسية ملفقة؛ لأنه رفض الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي والمسار الديمقراطي  كله ومحو مكاسب ثورة يناير، بينما ينعم عبدالعال الذي لم ينتخبه الشعب قط بمزايا  وامتيازلات هائلة على  النحو الذي ذكرناه.

عن Admin