أخبار عاجلة
مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية

مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. الأحد 5 فبراير 2023.. قوات الأمن تقتحم جزيرة الوراق وتشتبك مع الأهالي

مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية

مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. الأحد 5 فبراير 2023.. قوات الأمن تقتحم جزيرة الوراق وتشتبك مع الأهالي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية 45 يوما

قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية 45 يوما على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

  1. كريم أبوالحسن.. مشتول السوق
  2. محمد عبدالله.. الصالحية القديمة
  3. رضا السيد عبدالعال.. العاشر
  4. وليد الصاوي.. العاشر
  5. سامي خضر.. العاشر
  6. السيد الشحات.. العاشر
  7. سعيد رمضان.. العاشر
  8. سعيد مصطفي.. العاشر
  9. محمود عبدالكريم.. العاشر
  10. طارق العوضي.. العاشر
  11. محمود أسامة.. أبوحماد
  12. محمد محمد سعد.. فاقوس
  13. إسلام الهادي أحمد عواد.. الزقازيق
  14. محمد عبدالهادي.. العاشر
  15. محمد الفاتح أمير محمد بسام.. العاشر
  16. أحمد مجدي محمد حسين.. الزقازيق
  17. عبدالله محمد عبدالله جعفر.. أبوكبير
  18. أحمد عمر بن الخطاب.. الزقازيق
  19. أحمد جمال محمد أحمد.. الزقازيق
  20. ياسر أبوالأنوار محمد المنسي.. ديرب نجم
  21. أحمد محمد محمود احمد العطار.. ديرب نجم
  22. أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد.. أبوحماد
  23. يوسف محمود أحمد إبراهيم.. أبوحماد
  24. مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل.. بلبيس
  25. مصطفي محمد أحمد عبدالحميد.. الزقازيق
  26. محمود علاء عبد السلام.. أبوحماد
  27. صلاح رضا صلاح.. العاشر
  28. محمد عبده محمد عبد الفتاح.. العاشر

* غدا نظر حبس 21 معتقلا من الشرقية

تنظــر غداً الاثنين محكمـة جنـايـات الزقازيق، المنعقـدة بغرفــة المشـورة أمــــر حبس 21 معتقلا وهم كلاً من :-

  1. ممدوح إبراهيم علي مراد.. ههيا
  2. معاذ عبدالمنعم.. كفرصقر
  3. إبراهيم عبدالمنعم أبوكتير فاقوس
  4. محمد خليل.. فاقوس
  5. ياسر سعيد.. بلبيس
  6. بلال عوني العاشر
  7. محمد كمال الشناوي.. ههيا
  8. شعبان عبدالجليل غريب.. ههيا
  9. علي ماهر.. فاقوس
  10. محمد الباز.. فاقوس
  11. وجدي عبدالفتاح البنهاوي.. منيا القمح
  12. حازم منصور ديرب نجم
  13. أبوبكر عبدالرحمن الرصد.. الزقازيق
  14. السيد محمد محمود عوكل.. ههيا
  15. فتحي محروس.. العاشر
  16. شحتة محمد محمود.. العاشر
  17. محمد عبد المنعم شرف الدين.. العاشر
  18. محمد رضا.. العاشر
  19. أحمد مسعود.. العاشر
  20. محمد خالد عبد الحميد.. العاشر
  21. خالد عفيفي عبد السلام.. منيا القمح

 

* مخاوف على حياة المعتقلة هدى عبد الحميد ومطالبات بالحرية لأحمد محمود أحد أطفال هزلية الجوكر

تواصل سلطات النظام الانقلابي انتهاكاتها بحق السيدة هدى عبد الحميد محمد، بسجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتأخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية ، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في  أبريل 2021  عقب نشرها فيديو عّن انتهاكات التي يتعرض لها نجلها المعتقل عبدالرحمن الشويخ داخل السجن .

وتعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على سلامة حياتها .

وكتب ابنها عمر الشويخ عبر حسابه على فيس بوك “أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده”.

وتابع أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاج زيادة عن الطبيعي في آخر جلسة لها.

واستكمل أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها ٥٦ سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة بقي لها سنتين حالها عامل إيه؟.

واختتم قائلا  “أمي متهمة بأنها كأم اتكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L1gRWJBdNUwyHHRvZ51MqpEX5GbDrgzgvBGbusF3rA5MUriqDVADTpEFvvrEMPHul&id=100029719422966

مطالبات بالحرية لأحمد محمود أحد أطفال هزلية الجوكر

إلى ذلك طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية لـ” أحمد عبد الله خليل محمود”  أحد أطفال القضية الهزلية المعروف بهزلية الجوكر والصادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في منتصف يناير الماضي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

وذكرت أن الضحية نشأ بمنطقة الأربعين بمحافظة السويس، وسط أسرة مكونة من والديه وأخيه وأخته وتم اعتقاله في 20 ديسمبر 2019 وكان عمره 16 عاما ضمن حملة موسعة شنتها قوات الانقلاب بعد ظهور فيديو لـ 4 أطفال مجهولي الهوية يرتدون قناع “فانديتا” قاموا فيه بالدعوة لتظاهرات 25 يناير 2020، وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدّة 3 سنوات، قبل أن يصدر الحكم بسجنه مؤخرا .

وأشارت إلى أن أحمد تعرض داخل السجون، لعدة انتهاكات أبرزها إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ضربه ضربا مبرحا أثناء القبض عليه من منزله، واحتجازه بشكل غير قانوني داخل مقرات الأمن الوطني.

وأكدت أن أحمد الذي انتزعت سلطات الانقلاب منه سنوات طفولته وقت القبض عليه وهو طفل في صفه الثالث الثانويّ وأودعته الحبس الاحتياطي دون مبرر، مرورا بإتمامه 18 عام وهو قابع في ظلمات الزنازين، وانتقاله من مقر احتجازه إلى مقرات الاحتجاز المخصصة للبالغين لم يرتكب جريمة حقيقية وظل ثلاث سنوات قضاها في انتظار عدالة المحكمة لانتشاله من دوامة الحبس ، لكن المحكمة أصدرت أحكاما بالجملة في قضية الجوكر، حيث حكم  عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

مؤخرا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارىء بمجمع محاكم بدر بحق عدد من المعتقلين من أبناء محافظة السويس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر أحكاما صادمة .

وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد غيابيا لـ 39 من الوارد أسماؤهم في القضية بينهم 12 حضوريا و27  غيابيا والسجن لمدة 15 سنة ل11 آخرين والسجن 10 سنوات ل9 والسجن 5 سنوات ل24 والبراءة ل20 آخرين .

 وتضم القضية المقاول محمد علي وتامر جمال و102 آخرين، بينهم  28 طفلا  بالسويس، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام  شبكات التواصل الاجتماعي لدعوات تظاهرات 20 سبتمبر 2019 في السويس.

وأدانت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الأحكام الصادرة خاصة أن بينهم أطفالا قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عاما، واجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز. 

كما دانت الحكم بالسجن 5 سنوات على السيدة مروة عبدالغني المعتقلة منذ ديسمبر 2019 والتي تبلغ من العمر 23 عاما ضمن الأحكام الصادرة بالسجن 5 سنوات في القضية كما تدين الحكم ، وطالبت  بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها بالجملة دون النظر مليا في الأوراق.

* استمرار الإخفاء القسري لشاب من الإسكندرية

استمرار الإخفاء القسري بحق الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، 28 عاما، والذي كان يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

واعتقلت قوات الأمن الشاب إبراهيم من شقته الكائنة بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية في 25 سبتمبر 2019.

* استنكار حقوقي لاستمرار جريمة التدوير والعبث بالقانون

دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ومؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

انتهاكات حقوقية

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

* قوات الأمن تقتحم جزيرة الوراق وتشتبك مع الأهالي

اقتحمت قوات الأمن جزيرة الوراق وسط اشتباكات مع الأهالي بسبب اعتقال مواطنين بعد حدوث احتجاجات الجمعة الماضية على خلفية اعتقال عدد من الأهالي.

والجمعة الماضية نظم أهالي جزيرة الوراق مظاهرة احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أهالي الجزيرة، وسط تضييقات أمنية من الشرطة.

ويطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط الأحكام القضائية الملفقة ضد عدد من أبناء الجزيرة، ورفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

ويقطن الجزيرة الزراعية الممتدة على مساحة ألف فدان زهاء 100 ألف شخص، معظمهم من الطبقة العاملة الذين يتوجهون يوميا بالزوارق إلى أحياء أخرى في القاهرة للعمل.

قبل خمس سنوات، بدأ نزاع بينهم وبين الحكومة حول مشروع تطوير الوراق بالتعاون مع الجيش.

وحسب وزير الإسكان عاصم الجزار، فإن حالة الأبنية السكنية الخاوية والمنتشرة بين الأراضي الزراعية “متدهورة”، مشيرا إلى أن “قوى الشر هي من تثير بلبلة في جزيرة الوراق”.

وفي 2017، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة في إطار حملات الدولة لإزالة تعديات في البناء، ما أدى إلى مقتل شخص ووقوع إصابات من الجانبين.

واتهمت الحكومة آنذاك السكان ببناء منازل “بشكل غير قانوني لأكثر من 15 عاما” على أراضٍ زراعية.

إلا أن بعض معارضي عمليات الإخلاء أكدوا على “حق السكان القانوني في (ملكية) الأرض”. ونشر المحامي المصري البارز خالد علي على صفحته على موقع “فيسبوك” “أدلة” على ذلك مثل سندات ملكية وشهادة ميلاد لأحد السكان الذي ولد في الجزيرة “منذ 100 عام”.

في 2019، خلصت لجنة من الخبراء مكلفة من محكمة مصرية إدارية، إلى أن عمليات الإخلاء مبررة و”للصالح العام”. 

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقع “فيسبوك” صورا لمخطط تطوير الجزيرة، مع تعليق: “هذه الصور ليست لجزيرة مانهاتن الأمريكية.. هل تصدّق أن هذه الصور لتصميمات مدينة حورس (إله الشمس في مصر القديمة).. الوراق سابقا”.

 

*مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية

نشر المجلس الأطلسي تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بتعيين الحدود البحرية للبلاد مع ليبيا، موضحا أن القرار ينتهك المياه الإقليمية الليبية”.

وأضاف التقرير أنه، في 13 ديسمبر 2022 ، أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما بتعيين الحدود البحرية للبلاد مع ليبيا. ويعتقد أن المرسوم الرئاسي يقطع آلاف الكيلومترات المربعة من المنطقة البحرية الليبية. واتخذت الخطوة المصرية أحادية الجانب دون تشاور أو تفاوض مسبق مع الليبيين، ما أثار العديد من التساؤلات حول محتواها وتوقيتها ومبرراتها.

وأوضح التقرير أنه ردا على الخطوة المصرية، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة رفضا قاطعا مرسوم السيسي. وأعقب ذلك انتقاد وزارة الخارجية الليبية للمرسوم باعتباره “لا يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وغير عادل، ولا يؤخذ بحسن نية”. وأكدت الوزارة أن الخطوة المصرية تنتهك المياه الإقليمية الليبية و”تتناقض مع تصريحات القاهرة في المحافل الدولية بشأن احترامها للسيادة الليبية ووحدة أراضيها”.

وأشار التقرير إلى أن المثير للدهشة أن حلفاء حكومة السيسي في شرق ليبيا – بقيادة الجنرال خليفة حفتر – حذوا حذوها وأدانوا مرسوم السيسي. وأصدر البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح، بيانا أعرب فيه عن “رفضه للخطوة المصرية الأحادية التي اتخذت دون مشاورات مسبقة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد”.

وحثت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في برلمان السيسي على سحب المرسوم بسرعة، واعتبرتا قرار السيسي “انتهاكا للسيادة الليبية وانتهاكا للحدود البحرية للبلاد”. وأكدوا أن المرسوم “ينتهك مصلحة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط” ويتعارض مع القانون الدولي.

ولفت التقرير إلى أن هذه الحادثة كانت واحدة من اللحظات النادرة التي اتفق فيها الطرفان المتصارعان الرئيسيان في ليبيا على شيء ما. ومع ذلك، ليس من الواضح بعد ما إذا كان حلفاء السيسي في الجزء الشرقي من ليبيا قد تبنوا مثل هذا الموقف بدافع الإيمان الحقيقي أو لأنهم لا يفضلون أن يتم تصويرهم على أنهم يؤيدون الخطوة المصرية لاقتطاع جزء من المنطقة البحرية الليبية.

وعلى الصعيد الإقليمي، احتفلت اليونان بالقرار المصري بالتعدي على الحدود البحرية الليبية. وعقب الخطوة المصرية، اتصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس هاتفيا بنظيره في حكومة السيسي سامح شكري للتأكيد على أن أثينا والقاهرة تتمتعان بعلاقات متينة ومتناغمة في العديد من القضايا. أيد الوزير اليوناني علنا قرار السيسي بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد مع ليبيا من جانب واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان لديها نزاعات مع كل من ليبيا وتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. خلال الحرب الأهلية الليبية الثانية (2014-2020) ، دعمت اليونان حفتر ، الذي أدانته محكمة أمريكية بارتكاب جرائم حرب. والعديد من الجهات الفاعلة ، بما في ذلك مصر وروسيا ، تدعم أمير الحرب. وفي الآونة الأخيرة، أثارت زيارة داندياس إلى ليبيا أزمة جديدة بين طرابلس وأثينا. ورفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته ولقاء نظيره الليبي.

زعمت الصحافة اليونانية أن مرسوم السيسي يبطل آثار اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية لعام 2019 المودعة لدى الأمم المتحدة. وردا على هذه المزاعم التي أثارتها اليونان، نقلت وكالة الأناضول شبه الرسمية عن مصادر دبلوماسية تركية تأكيدها أن قرار مصر الأحادي بترسيم الحدود الغربية مع ليبيا من خلال تسعة إحداثيات جغرافية “لا يتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط”. وبحسب ما ورد حثت السلطات التركية مصر وليبيا على بدء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في أقرب وقت ممكن.

ونوه التقرير بأن مصر لم تثر قط مسألة نزاع مع ليبيا بشأن الحدود البحرية. ومن هنا خلق الإعلان المصري صراعا مع ليبيا لم يكن موجودا من قبل. إن قرار القاهرة الواعي بتجاهل الجانب الليبي تماما وغياب حسن النية في تنفيذ تدبيرها الأحادي يتناقض مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ، مما يثير تساؤلات قوية حول شرعية مثل هذه الخطوة بموجب القانون الدولي.

وفي تبرير لهذا الإجراء، أكدت صحيفة الأهرام الموالية لحكومة السيسي أنها “خطوة وقائية في ظل حالة عدم الاستقرار في ليبيا”. وجادل آخرون، مثل وزير البترول السابق، بأن الإجراء الأحادي يأتي في سياق الحاجة الملحة للاستفادة من ثروة شرق البحر الأبيض المتوسط. بعبارة أخرى، قررت حكومة السيسي الاستيلاء على جزء من المنطقة البحرية الليبية – حيث يمكن العثور على المزيد من حقول الغاز – بسبب عدم قدرة ليبيا على الدفاع عن نفسها ضد تعديات وطموحات الدول الأخرى.

لدى السيسي ودائرته المقربة تاريخ من النظر إلى ثروات الدول العربية الغنية بالنفط. في أحد التسريبات في عام 2015، سمع السيسي يسخر من ثروة الخليج عندما طلب من دول مجلس التعاون الخليجي تحويل عشرات المليارات من الدولارات. وقال السيسي “لديهم المال مثل الأرز”. ووفقا لبعض التقديرات، تلقى نظام السيسي حوالي 42 مليار دولار من حفنة من دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2013 و2015. ويقدر إجمالي المبلغ الذي تلقته مصر من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 2011 إلى 2019 بنحو 92 مليار دولار.

في أبريل الماضي، تعهدت الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية بمنح مصر 22 مليار دولار لتغطية عجز حسابها الجاري. وتمكنت حكومة السيسي من الحصول على قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) ، وبالتالي رفع المبلغ المقترض من الهيئة الدولية بين عامي 2016 و 2022 إلى أكثر من 20 مليار دولار. على الرغم من المبالغ غير المسبوقة من الأموال التي تتدفق إلى خزينة النظام، فإن الاقتصاد المصري ينهار بعد عقد من الحكم العسكري الاستبدادي العنيد.

وفي عهد السيسي، تحول الاقتصاد المصري إلى ثقب أسود. ارتفع إجمالي ديون مصر إلى 392 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2020-2021. يدير الجيش إلى حد كبير كل ما يتعلق بالاقتصاد. إن تورط المؤسسة العسكرية في الأعمال التجارية وكذلك الاقتصاد والسياسة قد دمر مستقبل البلاد ويمهد الطريق لسيناريو نهاية العالم.

لفترة طويلة، راهن السيسي على أن بعبع الإسلام السياسي سيجبر دول الخليج العربي على الحفاظ على تمويلها غير المشروط لنظامه المريض. ومع ذلك، كانت هناك دلائل متزايدة على أن هذه الدول مترددة في تقديم الدعم المالي له في المستقبل. وقد يفسر ذلك سبب عدم حضور المملكة العربية السعودية والكويت الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في أبو ظبي. وقد دعا الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى عقد الاجتماع في 18 يناير، ويعتقد أنه تناول في المقام الأول مشاكل السيسي الاقتصادية. ودعما لهذه الأطروحة، أعلن وزير المالية السعودي في اليوم نفسه أن بلاده لم تعد مستعدة “لتقديم منح وودائع مباشرة دون قيود”.

وفي غياب الدعم المجاني، سيبحث السيسي عن طرق لزيادة موارد البلاد وتقليل احتياجات الناس دون تغيير الطريقة التي تدار بها البلاد منذ عقد من الزمان. ويأمل السيسي أن يحول المرسوم المتعلق بليبيا انتباه الجمهور بعيدا عن القنبلة الاقتصادية الموقوتة وأن يؤدي إلى اكتشاف موارد جديدة للنفط والغاز من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد المنهار.

وفي حين أن السيسي قد يكون قادرا على الترويج للاستيلاء على جزء من المنطقة البحرية الليبية للجمهور باعتباره انتصارا رخيصا وسريعا، فمن غير المرجح أن يكون ذلك هو الحل لمشاكله الداخلية المتصاعدة. علاوة على ذلك، من شأن هذا الإجراء أن يعقد الأزمة الليبية، والعلاقات الليبية المصرية، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

* صحيفة الجمهورية تحذف مقالاً لرئيس تحريرها: هاجم السعودية ووصف شعبها بالحفاة الانذال

حذف موقع صحيفة الجمهورية مقالاً لرئيس تحريرها، عبد الرزاق توفيق، شنّ فيه هجوماً وتطاولاً على المملكة العربية السعودية، شريك انقلاب 2013.

وفي مقاله الذي نشره الخميس الماضي في موقع صحيفة الجمهورية بعنوان “الأشجار المثمرة.. وحجارة اللئام والأنذال”، قال عبد الرزاق توفيق “الغريب أنّ ثبات وحكمة الموقف المصري والإدارة الرشيدة للتحديات والضغوط.. وحالة الثبات والصمود أزعجت البعض ممن نحسبهم أشقاء وأصدقاء بالإضافة إلى العدو التقليدي.. لذلك انبرى إعلام هذه الدول للهجوم والإساءة لمصر.

وأضاف: رغم ضآلة هذه الدول التي تعاني من الهشاشة البشرية والحضارية والتي أصبحت فى غفلة من الزمان تحمل اسم “دول” في ابتزاز سافر.. ومحاولات توريط واستدراج.. وإشعال للمنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافي سياسات وثوابت مصر الحكيمة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”… وإن كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار

وتابع: “لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا، التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم”.

وقال حسام السكري رئيس بي بي سي السابق:

رئيس تحرير صحيفة الجمهورية عبد الرزاق توفيق يحذف مقال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية عبد الرزاق توفيق ويعتذر عن إساءات عبد الرزاق توفيق مؤكدا أن عبد الرزاق توفيق لم يكتب المقال الموقع بإسم عبد الرزاق توفيق في الجريدة التي يرأس تحريرها عبد الرزاق توفيق والله ولي التوفيق

وأضاف تركي الشلهوب:

الحفاة العراة الأنذال اللئام محدثي النعمة الأقزام الصغار السفلة” هذه الأوصاف المنحطة ككاتبها نُشرت في جريدة مصرية رسمية، أطلقها السافل السيساوي عبدالرزاق توفيق، قاصدًا فيها أهل الخليج بشكل عام وأهل السعودية بشكل خاص!

*جهة أمنية تسحب كتابين عن “الاستبداد” و”الدكتاتورية” من معرض الكتاب

أعلن الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن عن قيام جهة أمنية غير معلومة، بمنع عرض كتابيه “ترويض الاستبداد” و”الديكتاتورية الجديدة”، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الهواري في تدوينة على الفيسبوك: “فرحت لما شفت كتاب” ترويض الاستبداد” وكتاب “الديكتاتورية الجديدة” على الأرفف في معرض لكتاب، فرحت فرحة خاصة لأنهما كتبي، ثم فرحت فرحة عامة لأن فيهما نقداً صريحاً لنظام الحكم، ومن ثم فإن السماح بهما دون أي عقبات اعتبرته مؤشراً طيباً على قدر من التسامح تبديه السلطة الحاكمة تجاه الرأي المختلف”. 

وأضاف: “ثم امبارح تم انزال الكتابين عن الأرفف، بقرار غير معلوم جهته، ولا سند له من القانون، فانتقلت الكتب من الأرفف المفتوحة إلى الكراتين المغلقة، فلم تكتمل الفرحتان، لا الفرحة الخاصة، ولا الفرحة العامة”. 

وتابع الهواري قائلاً: “التسامح مع الرأي المختلف، ومن ثم وجود الكتابين وغيرهما، مما ينطوي على نقد لنظام الحكم  فوق الأرفف في معرض القاهرة للكتاب، كان هو القرار الصائب والتقدير السليم والسياسة الصحيحة من جانب من بأيديهم القرار، وكان ينبغي أن ينتصر ويستمر هذا التوجه الرشيد حتى نهاية أيام المعرض”. 

وأكد الهواري، أن “ما ورد في الكتابين من نقد للسلطة هو قليل جداً من كثير جداً، يتهامس به وفيه وعنه وحوله المصريون، عامتهم وخاصتهم ومن كل الطبقات، ومن ثم فليس في الكتابين من جديد غير شيء من التعبير المكتوب عن بعض ما يدور في أفكار المصريين

وأكمل الكاتب الصحفي بالقول: “لم أزد في الكتابين عن محاولة أن أكون بعضاً من لسان الشعب -بصدق وأمانة – قدر ما اجتهدت وما استطعت، فيما أخطأت وما أصبت”. 

وأوضح الهواري ان “الحل ليس في رفع الكتابين من فوق الأرفف، وليس في تجاهل وإنكار ما يتهامس به المصريون فيما بينهم، الحل في إتاحة حريات التعبير والنشر والصحافة والإعلام لكل المصريين، الحل في التسامح مع الرأي المختلف، الحل في احترام حقوق الناس في الكلام مثل حقوقهم في الطعام مثل حقوقهم في الأمان داخل الأوطان، الحل في رفع حالة الخوف المفروضة على الشعب بقبضة الحديد والنار”.

واختتم الكاتب الصحفي أنور الهواري قائلاً: “باختصار شديد: الحل في دولة الدستور والقانون   (ألا هل قد بلغت اللهم فاشهد)”.

وجاء منع كتابين “ترويض الاستبداد” و”الديكتاتورية الجديدة”، بعد أن أمرت جهات أمنية، برفع كتاب أخر وهو “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” الصادر عن دار المنتدى، من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب دون أسباب واضحة.

وكشف سيد صابر مدير النشر في دار المنتدى، إن جهات أمنية طالبت برفع كتاب “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” الصادر عن الدار للدكتور محمد مدحت مصطفى، من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد صابر، أن الكتاب هو الثاني الذي يعلن عن منعه من التداول خلال الأسبوع الأول من المعرض.

وبحسب حقوقيون، تأتي سياسة منع الكتب مع ممارسات أخرى إلى الأمن، وإن كان لا يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها، وفي مقدمتها حجب آلاف من المواقع الصحفية والحقوقية، وكان آخرها قبل عدة أيام بحجب موقع مركز القاهرة بعد نشره بيانًا ينتقض حقوق الإنسان في مصر.

وانطلقت الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 25 يناير الجاري، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير، وهي دورة توقع ناشرون أن تكون الأصعب للقارئ والناشر على السواء، في ظل زيادة أسعار الكتب بنسبة 40%.

* أزمة الدولار تلغي النسخة الخامسة من “منتدى شباب العالم”.. ماذا عن مشاريع السيسي؟

قبل دقائق من عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في فبراير الجاري، اتخذت جهات أمنية واستخباراتية  رفيعة المستوى داخل نظام السيسي قرارا أمس السبت بإلغاء تلك النسخة في ظل أزمة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة نتيجة نقص الدولار والاحتياطي الأجنبي بمصر، وانهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار كل شيء بشكل غير مسبوق، وذلك بعد تعليقات وانتقادات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدد بانفجار مجتمعي بعد وصول الأزمة الاقتصادية لذروتها، وسط عجز تام من النظام الانقلابي.

ووفق مصادر سياسية، تحدثت لوسائل إعلام عربية، جاء قرار التأجيل بشكل عاجل، من قبل شخصيات عدة  تنتمي للمعارضة، ووسط تقارير استخباراتية ترصد الغضب الشعبي، في ظل ارتفاع تكاليف استضافة الآلاف من الشباب والشخصيات من جميع دول العالم ، على حساب الحكومة المصرية  ومن أموال الشعب، على الرغم من أحاديث حكومية بأن المؤتمرات الأربع السابقة لم تكلف الدولة شيئا ، وأن الرعاة هم من يتحملون التكلفة، إلا أن خبراء ومراقبين ماليين كذبوا تلك الرواية، حيث تتجاوز التكلفة مليارات كثيرة من الجنيهات، تقدم الدولة لتلك الشركات الراعية، مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية تعادل تلك الرعايات، بشكل غير مباشر، وهو ما يعني وضع الأعباء المالية على كاهل الشعب، عبر خصم الإيرادات الضريبية والجمركية التي كان مقررا لها دخول خزانة الدولة.

رواية حكومية مضللة

وعلى طريقة الخداع المعهودة من نظام السيسي، والتي ملّها الشعب عبر سنوات الانقلاب، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، إلغاء النسخة الخامسة من المنتدى، وقالت إدارة المنتدى التي يشرف عليها العقيد أحمد شعبان الساعد الأيمن لرئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، في بيان إنه “سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية“.

وزعمت إدارة المنتدى، أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام ستكون بمثابة دعوة إلى تنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سُبل تحقيقها.

وواجهت النسخة الخامسة من المنتدى، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التوجه السابق نحو إقامتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقالت مصادر سياسية وإعلامية، إن “شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة قدمت نصائح للمسؤولين بالجهاز، بعدم إقامة الدورة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد“.

إنفاق في غير مكانه

وكتب السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية، على صفحته على فيسبوك يقول “انعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إنفاق في غير مكانه وزمانه، ومخالفة للعقل والمنطق في وطن مأزوم ومثقل بالديون“.

وكان السيسي يحرص على حضور النسخ السابقة من المنتدى منذ انطلاقه في عام 2017، إذ كان يعتبره فرصة للحديث والتعبير عن رؤيته الخاصة بإدارة الدولة.

وكان يسرف في إمساك الميكرفون طوال الوقت “الحديدة” معلقا ومتحدثا عن طموحاته ورغباته وهرتلة غير مفهومة، تارة بطلب الدعم من كل دول العالم، وتارة أخرى بأدوار دولية وعالمية لا تتناسب مع إمكانات حكومته المتهاوية، وتارة ثالثة عن أهل الشر سبب أزماته.

أزمة دولار

ولعل إلغاء المنتدى، يقدم دليلا جديدا على أزمة الدولار التي تضرب مصر، ويحاول السيسي إخفاءها بالاستمرار في سفهه الإنفاقي، أو حديثه المخادع عن أنه عندنا دولار، أثناء حديثه عن أزمة البضائع المتراكمة والمعطلة بالموانئ، وهو ما تكذبه الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات بشكل يومي.

وتعاني مصر أزمة تمويلية ضخمة، تصل لنحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وانصراف الممولين لنظام السيسي عن إقراضه بعدما تأكدوا من كم الفساد الكبير الذي يعشش داخل نظام السيسي، وتضخم حسابات السيسي وقادته العسكريين خارج مصر، وعدم إنفاق المساعدات والدعم الخليجي على الشعب المصري، وإصرار السيسي على تنفيذ مشاريعه في وقت يئن ملايين المصريين من الجوع والفقر.

وتسبب نقص الدولار في أزمة كبيرة سوق الصرف ولجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتعويم الجنيه وبيع الأصول المملوكة للدولة من أجل توفير الدولار، الذي وصل سعره في البنوك المصرية لأكثر من 3 جنيهات، بينما يباع في السوق الموازية بأكثر من 35 جنيها.

ومع استمرار نهج السيسي في إهدار أموال المصريين على مشاريع هلامية لا جدوى اقتصادية منها، سوى زيادة أرباح وتكبير حسابات اللواءات والقادة العسكريين، تزداد الأزمة الاقتصادية وتتفاقم معاناة الشعب المصري الاقتصادية وتصل ذروة الغضب الاجتماعي إلى حد الانفجار.

ويطرح المراقبون تساؤلا بعد إلغاء منتدى شباب العالم، متى يوقف السيسي مشاريع الفنكوش في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وهضبة الجلالة وتوشكى وغيرها من مشاريع ابتلاع أموال المصريين في الرمال؟

* بعد محاصرة المصنع.. عمال شركة “ماك” يجبرون مالكيها على الرضوخ لمطالبهم

حاصر عمال شركة ماك لصناعة السجاد والموكيت بالعاشر من رمضان، التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون اليوم الأحد بوابات المصانع بعد رفض الإدارة دخولهم لمطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة الأجور والحوافز وإقالة الإدارة الفاسدة .

وبعد ساعات من الحصار رضخ مجلس إدارة “النساجون” لبعض المطالب حيث قررت أن تستأنف العمل بداء من صباح غدا الإثنين واعتبار الأجازة الممنوحة للعاملين منحة من الشركة.

وكانت الأزمة اندلعت بشركة موكيت ماك التابعة لـ”النساجون الشرقيون” فرع مدينة العاشر بمحافظة الشرقية، بإصدار الإدارة منشورًا داخليًا على شبكة التواصل الداخلية للشركة بتعليق العمل في المجموعة لأجل غير مسمى وإصدار الإدارة أوامرها لسائقي سيارات الشركة بعدم نقل عمال الوردية الثانية إلى المصانع لاستئناف العمل بعد انتهاء الإجازة أمس السبت 4 فبراير، ما دفع العديد منهم لتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة.

على جانب آخر رفض العمال دعوة مدير أمن الشركة للاجتماع مع ممثلي العاملين من كل قسم مطالبين بالاجتماع والتفاوض مع العضو المنتدب، ومالك الشركة للوصول لحلول للأزمة.

ومن جهتها قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه تجددت، أمس السبت، أزمة العاملين بمصنع موكيت ماك، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، لصناعة الموكيت والسجاد، وإنهم مستمرون في إضرابهم، للمطالبة بزيادة الحوافز. 

وتابعت في بيان السبت، أن الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر التي أقرتها الإدارة انتهت منذ يوم الأحد الماضي.

وهو ما رفضته الإدارة وأصدرت قرارها بإغلاق المصانع كلها بالإضافة إلى المصنع الذي أضرب عماله (موكيت ماك) وإعطاء العمال إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوع، تخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تعود الإدارة إلى تعليق العمل بالشركة مساء أمسإلى أجل غير مسمى، حسب دار الخدمات. 

واختتم البيان: “بين استمرار الإدارة في تجاهل الرد على مطالب العمال بالتفاوض مع مالك الشركة والعضو المنتدب حول الزيادة السنوية من حيث قيمتها وطريقة إدراجها تستمر أزمة عمال النساجون الشرقيون حتى إشعار آخر”.

وكان عمال الشركة دخلوا في إضراب عن العمل الأحد الماضي، احتجاجا على تدني الزيادة التي أقرتها الإدارة للرواتب والتي بلغت 500ج وربطها بحافز الإنتاج حتى لا يستطيع العمال الوصول إليها، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على الزيادة المقررة، وطالبوا بزيادة 1500ج منفصلة عن حافز الإنتاج.

*”ميدل إيست مونيتور”: الشلل يضرب الأسواق المصرية

قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “الأسواق المصرية أصيبت بحالة من الشلل وتوقف البيع والشراء مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ووصل سعر الصرف أمام الدولار يوم الجمعة إلى 30.2174 جنيه مصري للشراء و30.3129 للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري”.

وأضاف الموقع أن أسعار السلع آخذة في الارتفاع في السوق، بما في ذلك الألبان واللحوم والحديد والأسمنت والأدوية ومستلزمات المصانع وقطع الغيار والسيارات.

وأوضح الموقع أن الأسعار ترتفع يوميا، في حين يدعي المسؤولون في حكومة الانقلاب أن هذا مؤقت. ومع ذلك ، فإن الأسعار المرتفعة تدفع المواطنين إلى تقليل مشترياتهم، مما يجعلها عند الحد الأدنى، ويتجلى ذلك في كثرة العروض والتخفيضات الخاصة التي تعلن عنها المتاجر في المولات والأسواق والشركات العقارية والسوبر ماركت وشركات السياحة والمكتبات. كما أنهم يقدمون خطط التقسيط وبطاقات الائتمان.

ونقل الموقع عن الخبير المالي والاستثماري وائل النحاس قوله إن “هناك حالة من الشلل التام في الأسواق، وتوقف الإنتاج، وأضاف، هناك انخفاض في العرض وهدوء في الطلب لأن التجار يخشون من أنهم إذا بادروا وباعوا البضائع التي يستوردونها أو التي بحوزتهم، فإن الجنيه سيتدهور أكثر، ولن يجدوا من يعطيهم دولارات لاستيراد بدائل أخرى”.

وأوضح النحاس «تسود حالة من الشلل التام في الأسواق، والجميع ينتظر انفجار الفقاعة، كما حصل مع الفقاعة السعرية التي بدأت تظهر في القطاع العقاري، ويتضح ذلك في حجم التسهيلات من قبل المطورين والبائعين، في حين كان هناك انخفاض حاد في الطلب”.

وتوقع النحاس أن تحدث ردود فعل عنيفة في الأسواق نتيجة استمرار طلب الموردين على الدولار، مع تجدد رغبتهم في استيراد الصفقات للأشهر المقبلة بعد إعادة فتح الأسواق الصينية.

وأكد الخبير المالي والاستثماري أن حكومة السيسي لم تتمكن من السيطرة على سوق الدولار، رغم التحركات الأمنية الواسعة، مشيرا إلى قيام التجار بجمع كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق الموازية دون إعادة ضخها في السوق، إنهم ينتظرون نتيجة إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالواردات وبيع الأصول العامة خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، يأمل رئيس قسم المواد الغذائية والبقالة والتوابل بالغرفة التجارية بالإسكندرية حازم المنوفي أن يؤدي استمرار توفير السلع والإفراج الجمركي إلى توفير السلع وخفض الأسعار.

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن رئيس رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي في جولاته على الأرض وفي مؤتمر اقتصادي أن البلاد تجاوزت أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها بعد أن تلقت مخزونا من الاحتياجات الإنتاجية لمدة شهرين، بينما ينخفض الجنيه في البنوك ، فإنه يرفع معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة في بيان أن الأزمة الحالية في الأسعار وتوافر السلع هي نتيجة عدم اليقين في المستقبل، وعدم وضوح الرؤية لكل من المنتج والمستهلك. هذا يخلق اندفاعا للسلع ذات الكمية المحدودة ويضع أسعارها خارج نطاق العرض والطلب.

*زيادات جديدة في أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، زيادات جديدة وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 80 و83 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 95 و100 جنيه للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار البانيه “صدور الدجاج المخلية”، حوالي 170 جنيها، تزيد أو تقل في حدود 5 جنيهات، فيما جاء كيلو “شيش طاووق”، بـ165 جنيها.

وعن مكونات الدجاج، وصل كيلو الهياكل إلى 35 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 60 جنيهات، وبلغت أسعار الكبدة 110 جنيهات للكيلو الواحد.

عن Admin