قسمة السيسي الضيزى بين الكفيلين “باكين” وميناء سفاجا للإمارات وكورنيش المقطم للسعودية.. الثلاثاء 21 مارس 2023.. الإمارات تحتل 7 موانئ مصرية لـ30 عاما مقابل 200 مليون دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مواطنين من أبو حماد

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد باعتقال مواطنين وهم كل من:

عيد عيسى

علي الكلا

وأكد المصدر أنه تم التحقيق معهما بنيابة مركز أبوحماد والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

* 38 منظمة مصرية ودولية تطالب بمراقبة أوضاع السجون وتحذر من العقاب الجماعي بسجن بدر

طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.

كما طالبت في بيان مشترك صادر عنها اليوم بإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.

وشددت على ضرورة استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) في ظل الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.

وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض سلطات النظام الانقلابي في مصر السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.

وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت في البيان “منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن استغاثتهم بالمساعدة الطبية”.

وأضافت أنها وثقت أشكال أخرى من الانتهاكات تصل بعضها حد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام.

أيضا أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها،  كما تعرض السجين عمر محمد علي للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر أكتوبر الماضي.

وتابع البيان هذا بالإضافة إلى منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، وفي بعض الحالات، يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات، كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين، وبعد السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم، ومنذ 20 فبراير الماضي حتى8 مارس الجاري، لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الإنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن (بدر 1) تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس للسبب نفسه، وقد بلغ عدد المحتجزين المؤجلة جلسات تجديد حبسهم في سجن بدر 918 سجينا حتى الآن. 

وأكدت المنظمات على أنه رغم تكرار ادعاء حكومة النظام الانقلابي بالإصلاح، والترويج لسجن بدر باعتباره نموذج للتجديد والتحديث؛ تستمر هذه الانتهاكات داخله بلا هوادة، ويحظى مرتكبوها بإفلات تام من العقاب، كما تكرر فشل مكتب المدعي العام في التحقيق بجدية في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين.

وأشار البيان إلى أنه في نوفمبر 2022، أثناء إحدى جلسات التجديد، التي لم يُسمح للمتهمين فيها إلا بالحضور عبر الإنترنت، قطع القاضي عن المتهمين الاتصال بمجرد أن بدأوا شكواهم من الانتهاكات بحقهم في السجن.

وفي جلسة 13 مارس الماضي تكرر الأمر نفسه، إذ ذكر عدد من المتهمين بسجن (بدر3)، أنهم تعرضوا لانتهاكات من بينها التعذيب، وقد رفض رئيس المحكمة إثبات أقوال المتهمين بشأن تلك الوقائع  في محضر مستقل أو فتح تحقيق بشأنها.

وأوضحت أن التقارير والأنباء المتعلقة بالمعاملة داخل السجون متباينة، إذ سبق وسُمح لعدد قليل من السجناء ببعض الزيارات وأبلغ بعضهم عن تحسن مؤقت في بعض النواحي؛ لكن على الجانب الأخر أفاد آخرين بتدهور كبير في الأوضاع وقيود جمة على التواصل مع العالم الخارجي، على نحو دفع ببعض السجناء لليأس، حد محاولات الانتحار أو الإضراب عن الطعام.

المنظمات الموقعة:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مبادرة الحرية
3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. مركز النديم
7. كوميتي فور جستس
8. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان
9. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
10. الشهاب لحقوق الإنسان
11. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
12. اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر
13. اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
14. المرصد العربي لحرية الإعلام
15. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
16. المنبر المصري لحقوق الإنسان
17. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
18. المواطنون الدوليون
19. حقهم
20. حملة “حتى أخر سجين”
21. التحالف العالمي لتعزيز مشاركة المواطنين (سيفيكس)
22. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا
23. مؤسسة بيت الحرية (فريدم هاوس)
24. نحن نسجل
25. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية – CELS
26. مركز النديم
27. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
28. مفتاح (فلسطين)
29. منّا لحقوق الإنسان
30. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
31. يونايتد، المكسيك

32-مؤسسه  هيومين رايتس مونيتور

32. ACAT-France
33. CAFAGB
34. CRAN – Carrefour de Réflexion et d’Action contre le Racisme anti-Noir en Suisse
35. Egypt Wide for Human Rights
36. HEDA Resource Centre
37. JCA-NET(Japan)
38. Jewar

* ظهور 23 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:

1. إبراهيم عبد الحليم محمد عيد
2. أسامة رمزي محمد عثمان
3. أشرف محمد عرفة أحمد
4. بشير مصطفى محمد مصطفى
5. جاد النزهي السيد حسن
6. حسن محمود إسماعيل محمد
7. حسين محمد أحمد عثمان
8. خالد إبراهيم محمد السيد
9. خالد فؤاد سيد أحمد
10. سعيد مصطفى أحمد محمد
11. طه محمد محمود عبد الحليم
12. عبد الحميد مصطفى محمد السيد
13. عبد الله سعد محفوظ عبد الحافظ
14. عبد الله محمد فاروق يوسف
15. عبد المجيد السيد فهمي عبد المعطي
16. عماد فوزي محمد محمد
17. القذافي محمد عبد اللطيف محمد
18. محمد سلامة رزيق محمد سليمان
19. محمد محمد عبد اللطيف أبو عمر
20. مسعد الخداش المرشدي الخداش
21. مصطفى عبد المحسن حسن
22. نبيل طه عبده هنيدي
23. وليد ناجح حسانين حسنين

* أهالي المعتقلين بسجن بدر يجددون المطالبة بإنقاذ ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم

جدد أهالي عدد من المعتقلين القابعين داخل سجن بدر خاصة بدر 3 والممنوعين من الزيارة منذ سنوات المطالبة برفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتبت ابنة الدكتور “حازم فاروق” نائب الشعب السابق ونقيب أطباء الأسنان السابق، أخصائي جراحة الفم والفكين بمستشفى الساحل التعليمي والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله في 15 أغسطس 2013  ، كتبت عبر حسابها على تويتر  “معدش فيه كلام يتقال و الله يا بابا القهر مالي القلوب، منظر الناس اللي قاعدة تحط أدوية و لا شوية أكل، و يا عالم هيوصل لهم و لا لأ ، نسأل فيه زيارة لبدر ٣ يقولك لأ لأ ، و كأنه #مقبرة_بدر” .

وتابعت  “واللي قالوا لها مسموح لك زيارة، وطلعت تجري وتقع وتجري وتصرخ من الفرحة وعيالها يجروا وراها ويقعوا علشان سمعوا أنهم هيزورا بعد سنين منع وعايزين يلحقوا قبل ما يطلع الكلام غلط ، و نظرات الأهالي الممنوعة عليهم توجع القلب”.

واستكملت “و لا اللي كانوا جايبين طبليات و منتظرين يدخلوها أو يزورا، وطلع الراجل نادى عليهم وبعد ما نادى عليهم، قال لهم لا فيه زيارة ولا فيه طبلية، ومنظر الناس وعيونها مليانة قهر وحزن و راجعة بكل اللي معاها، ومعاها خيبة الأمل أضعاف وأضعاف”.

واختتمت “السجن مقبرة الآمال و الأحلام و الأعمار، كان أملي أشوف بابا قبل رمضان و يشوف بنتي إن لله ،، و حسبنا الله ..”

https://twitter.com/YasmeenHazem9/status/1637437752068263937

ومنذ اعتقال الدكتور حازم فاروق يوم 15 أغسطس 2013 وهو يتعرض لانتهاكات عديدة وجرائم ضمن مسلسل التنكيل به وبأبناء مصر الذين يُضرب بهم المثل في التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن وسعادة أبنائه.

وبعد اعتقاله لُفقت له العديد من القضايا لموقفه من رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013، وصدرت ضده أحكام مُسيسة بالسجن لعشرات السنوات في عدد من القضايا المفبركة، لا لذنب إلا أنه حلم كما كل أحرار وأبناء مصر بوطن حر، يسعد فيه الجميع في ظل الحرية والعدالة الاجتماعية عقب ثورة 25 يناير 2011.

وفي 16 يونيو 2016 أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، توصيتين بشأن كل من الدكتور عصام الحداد، والدكتور حازم فاروق، المحبوسَينِ بسجن العقرب، بناء على الشكوَيَيْنِ المُقدمتين من “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR” ومنظمة “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان AED” ومنظمة “أمان لحقوق الإنسان”  وأوصت اللجنة، حكومة الانقلاب بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل منهما، وتوفير الدواء والعلاج دون تأخير، والحفاظ على حياتهما، وفقا للمعايير الدولية، لحين الفصل نهائيا في الشكويين.

لكن حكومة الانقلاب لم تستجب أو تتعاطى مع مطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تواصل الانتهاكات دون أي احترام للقانون والعهود والمواثيق الدولية.

غموض حول مصير العشرات الذين حاولوا الانتحار بسجن بدر

مؤخرا أكدت منظمات حقوقية على تواصل الغموض حول مصير عشرات المعتقلين حاولوا الانتحار في سجـــــــن بدر 3 بعدما أجمع كل المحتجزين في سجن بدر 3  أثناء جلسات تجديد حبسهم إلكترونيا  على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأكدوا أن عددا من المعتقلين حاولوا الانتحار الأرقام تتراوح بين 55 إلى 200 حالة، لايُعرف مصير أي منهم حتى الآن .

وبحسب آخر الرسائل المسربة من السجن فإن مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب هدد المعتقلين بالقتل  قائلا “إنتـوا 500 واحد وممكن نقتلكم في ساعة” على حد قوله،  وأكدت بعض المصادر أن من حاولوا الانتحار خصوصا بالشنق أو الذبح في حالة خطرة وجرى عزلهم بالمركز الطبي داخل مجمع سجون بدر .

وقال المحامي أحمد حلمي إن “النظام والسلطات الأمنية تخشى من شيء لا تريدنا أن نعرفه”.

الانتهاكات حولت سجن بدر لعقرب جديد

يشار إلى أن مركز الإصرح والتأهيل بسجن بدر الذي أفتتح مؤخرا يعرف بالعقرب الجديد لما ينسب له من انتهاكات لإدارته في حق النزلاء السياسيين من معتقلي الرأي.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر داخل مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها أن مجمع سجون بدر هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قد دعت مؤخرا اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.

وذكرت “عدالة” أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلّت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت،  حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001.

* أكثر من 4 سنوات من التنكيل بمحمد ومخاوف على سلامة حياته بسجن بدر

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها المهندس الزراعي  “محمد عبدالحفيظ أحمد حسين” المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات بعد توقيفه بمطار إسطنبول وترحيله قسرا يوم 18 يناير 2019، ومنعه من الدخول لعدم حصوله مسبقا على تأشيرة دخول، ما اضطر السلطات التركية ترحيله لمصر.

وذكرت أن الضحية كان قد صدر ضده حكم غيابيا بالإعدام في القضية رقم 7122 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام، وحكم آخر بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2017 عسكرية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأضافت أنه أُخفي قسريا منذ يوم ترحيله إلى أن ظهر في قاعة المحكمة يوم 4 مارس 2019، وكانت تبدو عليه آثار التعب والإنهاك الجسدي والعقلي الناتج عن كثرة التعذيب، ثم أُخفي مرة أخرى لأكثر من 7 شهور في زنزانة انفرادية بسجن العقرب شديد الحراسة 2 يلاقي فيها أشد أنواع التعذيب والمنع من الزيارة

وتابعت أنه تم الحكم عليه بالمؤبد في القضية 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وبعدها بأيام تم إدراجه على ما يسمى بقوائم الإرهاب، كما أنه محكوم عليه أيضا بالمؤبد في قضية أخرى، و 10 سنوات في قضية أخرى 

وأكدت أن “محمد” معتقل بتهم ليس له أي علاقة بها وما زالت أسرته لا تستطيع الاطمئنان عليه بعد إغلاق سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” ونقل من فيه من المعتقلين بما فيهم “محمد” إلى سجن بدر 3 “العقرب الجديد”.

* للعام السابع إخفاء حسين عبدالمتجلي وظهور 25 من المختفين قسريا

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر إخفاء المواطن “حسين حلمي علي عبد المتجلي” من مركز جرجا محافظة سوهاج منذ 26 يونيو 2015 أثناء أداء الخدمة العسكرية، بشارع خاتم المرسلين بمساكن الضباط بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وذكرت أن واقعة إخفائه، جاءت بعد حدوث شجار يوم 25 يونيو 2015 بين حسين وإحدى ساكنات العقار الذي كان مكلفا بأداء الخدمة فيه.

وأضافت أن عمه ذكر في تقرير أعدته قناة دريم في برنامج العاشرة مساء أن “المشكلة التي حدثت بينه وبين ساكنة العقار ربما لها علاقة بإرساله لشراء بعض متطلباتها، وربما رفض حسين هذا الأمر فحدثت بينهما مشادة كلامية”.

ورغم قيام أسرته بإرسال عدة شكاوى للأمانة العامة للقوات المسلحة والنيابة العسكري ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يتم التعاطي مع الأسرة من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

ظهور 25 من المختفين قسريا 

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :-

1. إبراهيم حسن عبد العزيز علي الخواص
2. إبراهيم محمود محمد حسين
3. أحمد الدسوقي أحمد الدسوقي
4. أحمد رمضان ميهوب عبد الجواد
5. أسامة محمد عبد السلام محمد عبد الحميد
6. أسامة محمود أبو الحديد إبراهيم
7. إسلام أحمد ثابت هريدي
8. باهر محمود عبد العظيم محمد
9. جمال محمد منتسب السيد البسطويسي
10. راضي عبد الغفار عبد المجيد يونس
11. رؤوف محمد الشربيني حسن
12. صالح محمد محمود علي حسين
13. صلاح الدين عبد الستار عبد الباري صالح
14. طارق عبد اللطيف عبد الله عبد المطلب
15. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي
16. عثمان أحمد عثمان محمد شرف
17. عصام الدين مصطفى عبد الله
18. علي إسماعيل علي محمود
19. عمار عادل جاد عبد الباسط
20. محمد مجدي صلاح الدين السعيد
21. محمود عبد الحفيظ محمود عبد الحفيظ
22. مصطفى حسن عبد المجيد
23. مصطفى كامل محمد أبو زيد
24. مصطفى محمود علي ناصر
25. هيثم عبد المعطي عبد الباقي

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب مؤخرا قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد للجريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* الإمارات تحتل 7 موانئ مصرية لـ30 عاما مقابل 200 مليون دولار

دون ذكر في الإعلام المصري أو وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، والتي تشارك السيسي خيانته، كشفت شبكة سكاي نيوز عربية أمس السبت، عن توقيع شركة موانئ أبوظبي الإماراتية لعدة اتفاقيات بامتيازات لمدة 30 عاما لتشغيل وتطوير 7 موانئ مصرية، على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مدتها ٣٠ عاما لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري الواقع على البحر الأحمر، وفقا لبيان صدر عن مكتب أبوظبي للإعلام.

وقعت موانئ أبوظبي كذلك اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.

صرحت موانئ أبوظبي أن هذه الاتفاقيات تستهدف توفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.

أضافت أن الاتفاقية الخاصة بميناء سفاجا ستجعل منه أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر، وأنه سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.

بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ ٨١٠ آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.

ستضم المحطة جدار رصيف بطول يصل إلى  ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و٤٥٠ ألف حاوية نمطية، علاوة على ٥٠ ألف مركبة.

في إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.

قالت موانئ أبوظبي إنه “من المتوقع ألا تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار”.

تم توقيع الاتفاقيتين لمدة ١٥ عاما بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبهما بإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت السائب باستثمار في المحطتين يصل إلى مليار جنيه مصري، أي حوالي ٣٣ مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي، بحسب البيان.

تهديد للأمن القومي المصري

وتمثل تلك الاتفاقات المعلن عنها تهديدا للأمن القومي المصري، الذي باتت تتحكم في كثير من تفاصيله الإمارات العربية التي تتمدد في خاصرة مصر بصورة كبيرة لا يمكن تصورها، إذ إن الموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات من الهيئات السيادية التي لا يمكن التفريط بها لأحد أيّا كان، لأن التحكم في المطارات والموانئ، بمثابة فتح البلد لأمور غاية في الخطورة، من الاختراق والتحكم في مفاصل الدولة المصرية، أو فتح السوق المصري لمن يريد التلاعب  به، وهو ما يمثل تحديا وجوديا للدولة المصرية.

وقد سبق وأن حذرت الكثير من المراكز العلمية والبحثية من التمدد والنفوذ الإماراتي المتسع بمصر بصورة كبيرة منذ الانقلاب العسكري، حي باتت تتحكم الإمارات في قطاعات إنتاجية وقطاعات حساسة بمصر، كالصحة والتجارة والعقارات والمقاولات والبترول والسياحة والطاقة.

بل باتت توجه الإمارات نظام السيسي وفق أجندة الإمارات وأهدافها.

نكاية في السعودية 

وتتيح اتفاقات الامتياز لـ30 عاما، للإمارات التحكم في كثير من تفاصيل أمن البحر الأحمر والبحر المتوسط، في مواجهة السعودية، التي تعاني علاقات مصر بها اضطرابا كبيرا، بعد رفض السعودية الاستمرار في سياسة الإقراض على المكشوف ومنح السيسي ونظامه الفاشل الأموال والرز السعودي.

على الرغم من تعهد مصر الكثير من التعهدات بالالتزام بالشروط السعودية إلا أن الرياض ما زالت تتوجس من تلاعب السيسي وخداعه ، خاصة في المجال الاقتصادي والسياسي..

ومع استيلاء الإمارات على 7 موانئ مصرية تصبح الإمارات المتحكم الأكبر في حركة التجارة في البحر الأحمر، في مواجهة السعودية، التي تتعارض مصالحها مع الإمارات فيما يخص التجارة والمؤانئ والبحار الإقليمية، بعد سيطرة الإمارات على ميناء عدن باليمن، بعيدا عن حليفتها السعودية.

* قسمة السيسي الضيزى بين الكفيلين “باكين” وميناء سفاجا للإمارات وكورنيش المقطم للسعودية

في ظل عجز السيسي المالي وفشله الاقتصادي  الذي لم يعد خافيا على أحد، وبدلا من تشغيل المستثمرين المصريين والاعتماد على التوسع في الاستثمارات الوطنية، أو حتى دعم الصناعات الوطنية وحل مشاكلها وتطوير وسائل الإنتاج، بعيدا عن البيع، أو إرضاء كفلائه الداعمين لانقلابه من قبل وقوعه في 2013، وضمن خطط الخيانة لبيع مصر بالقطعة، وتقطيع أوصالها، لإضعافها وتقزيمها ، في مقابل التوسع في المشروع السعودي بالمنطقة تارة، وبين المشروع الإماراتي، تضيع مصر وتتقطع أوصالها واقتصادها وشركاتها، التي باتت بيد الكفيل، أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، موافقتها على عرض شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعة الكيماوية (باكين) حتى 24 مليون سهم، تمثل 100% من كامل رأس مال الشركة المصرية الرائدة في صناعة الدهانات الإنشائية والصناعية وأحبار الطباعة، وذلك بسعر 34 جنيها للسهم الواحد.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “تنفيذ العرض سيكون بحد أدنى 18 مليون سهم تمثل 75% من أسهم رأسمال الشركة، بناء على رغبة الشركة الإماراتية مقدمة العرض، منوهة إلى سداد الصفقة بالجنيه المصري، وليس بالدولار، على أن تتولى شركة الأهلي فاروس تنفيذها”.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 44% من حصة شركة “باكين”، وبنك مصر نسبة 10.52%، و”آي إم إن للاستثمار الصناعي” نسبة 9.7%، مقابل 35.78% للمستثمرين الأفراد. 

وتسعى حكومة السيسي إلى لملمة الوضع المالي المتدهور بطرح 32 شركة عامة لمستثمر رئيسي، والاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي.

ميناء سفاجا

والسبت الماضي، شهد وزير النقل كامل الوزير، بحضور سفيرة دولة الإمارات مريم  الكعبي، التوقيع بالأحرف الأولى على العقد الائي بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة الإماراتية، لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.

وتستهدف الحكومة جمع نحو 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها صندوق مصر السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد (2023-2024)، الذي يحل في الأول من يوليو المقبل، فضلا عن التوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام، سواء جاء الطرح عاما من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي

صفقة لاسترضاء السعودية

وضمن محاولات السيسي لحلحلة أزمته المالية وتمنع السعودية عن الاستمرار في تقديم الدعم المالي والقروض والودائع الدولارية للسيسي بلا شروط ودون تحقيق أي قدر من الإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما تصاعدت وتيرته في الأيام الأخيرة، وسط تقديم جميع المسئولين المصريين فرائض الإذعان والاستجابة للشروط السعودية وتسهيل الاستثمارات للمستثمرين السعوديين،   وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، وشركة “سكوب” العقارية التابعة لمجموعة السويلم للبناء السعودية (ماسكو) الأحد، عقدا لتصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم في قلب القاهرة، مع مكتب “فوستر + بارتنرز” البريطاني المتخصص في الهندسة المعمارية.

المشروع سينفذ على مساحة تقريبية تبلغ مليوني متر مربع، في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وذلك بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه يضخها المستثمر السعودي.

وينقسم المشروع إلى قطعتين، الأولى هي كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر مربع، والثانية بمساحة 750 ألف متر مربع بالهضبة الوسطى، وهو تجمع كمبوند سكني متكامل الخدمات، ويضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية.

وتمثل الصفقة قمة المراوغة والنفاق والسمسرة والضحك على المصريين وعلى المؤسسات الدولية، والتي حذرت من عسكرة الاقتصاد المصري، وتوغل الجيش فيه ، وهو ما كان يستلزم إسناد العقد إلى شركات مصرية لتنفيذه، حيث تتوافر آلاف الشركات الهندسية والعقارية المصرية التي تقوم بمثل تلك المشاريع، وهدف السيسي من ذلك وضع المصريين أمام معادلة صفرية تهدد حياتهم وتدمر اقتصادهم، إما العسكرة أو البيع والاستحواذ الخليجي على مفاصل الاقتصاد المصري

خسارة وطنية

ويأتي التفريط في شركات مصر الاستراتيجية والرابحة للأجانب وبالجنيه المصري، ضمن خطة التخلص من الشركات العامة على الرغم من تحقيقها أرباحا كبيرة، وذلك من أجل أن تتمكن مصر من  سداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 200.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025. 

وتتضمن الطروحات الحكومية بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، وشركات مقاولات كالنصر للإسكان والتعمير والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وشركتين تابعتين للجيش، هما الوطنية لبيع المنتجات البترولية، وصافي لإنتاج وتعبئة المياه.

* السيسي تجاهل الدراسات العلمية تحذيرات من غرق الشريط الساحلي لمصر ومناطق بالدلتا

في ظل تجاهل عصابة العسكر بزعامة السفيه المنقلب السيسي لدراسات الجدوى والدراسات العلمية، واتخاذ التدابير اللازمة والمعالجات المتخصصة للأزمات الطبيعية والبشرية، وفي ضوء النهم لتحصيل الأموال وفقط، وسيطرة العقلية الرأسمالية المتوحشة على عقلية النظام الحاكم لمصر بقوة الدبابة، وإيمان السيسي ونظامه بأن قضايا المناخ والبيئة باب يسير وسهل لابتزاز الغرب وأوروبا تحديدا بتقديم الأموال للمضارين منه، وهو ما بدا واضحا في خلال  قمة المناخ الأخيرة التي استضافتها شرم الشيخ مؤخرا.

إلا أن المخاطر البيئية تتعاظم وتهدد مستقبل مصر واستقرارها.

وهو ما أكدته دراسة للباحث العمراني، إبراهيم عز الدين شارك بها في قمة المناخ الأخيرة، من غرق الشريط الساحلي المصري وبعض مناطق الدلتا المتاخمة للبحر المتوسط.

ولفت إلى توقعات بغرق الشريط الساحلي بورسعيد– إسكندرية، ومساحات ليست بالقليلة من محافظات الدلتا.

وأفاد عز الدين بأن نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وحده زادت في مصر خلال 10 سنوات من 67% في 2005 إلى 73% في 2015 ووفقا لإحصائيات البنك الدولي، فإن هذه الانبعاثات تتزايد في مصر بشكل مستمر منذ 1990.

أسباب الكارثة

وسيطر قطاع الطاقة على النسبة الأكبر من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بـ64.5%، وهذا القطاع وحده يتسبب في انبعاث 87% من غاز ثاني أكسيد الكربون و13% من الانبعاثات الأخرى.

وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع الزراعة، الذي يتسبب في انبعاث 14.9% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لأسباب بينها الروث الحيواني واستخدام اليوريا، وفي المرتبة الثالثة قطاع العمليات الصناعية، الذي ينتج 12.5% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بسبب الصناعات الكيميائية والتعدينية والمعدنية.

وفي المرتبة الرابعة والأخيرة يوجد قطاع المخلفات الذي ينتج 8.1% من الانبعاثات؛ بسبب التخلص من المخلفات الصلبة ومعالجة المياه وتصريفها والمعالجات البيولوجية.

خسائر بيئية

وحول الآثار السلبية للتغيرات المناخية انعكست على البيئة المصرية من قبل، فقد شهد عام 2015 ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية نهارا؛ ما تسبب بوفاة نحو 90 شخصا وإصابة حوالي 600 بحالات إجهاد حراري.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى 2010 شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة كبيرة في درجات الحرارة، ولُوحظ ارتفاع درجات الحرارة الصغرى بنسبة أسرع من درجات الحرارة الكبرى.

وبناء على هذه النسبة المتسارعة في التزايد، فإن فصل الشتاء سيشهد مستقبلا ارتفاع درجات الحرارة، وبدأت بالفعل تظهر ملامحه في مصر، فقد تراجع عدد الأيام الباردة وظهرت أيام حارة في منتصف الشتاء، ناهيك عن باقي فصول السنة.

ووفقا لوزارة البيئة المصرية، في تقرير عام 2018، عانت مصر من ظواهر جوية متطرفة بسبب التغيرات المناخية، حيث تأثر قطاع الزراعة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشدة في 2008، ولحقت أضرار جسيمة بالقطاع بلغت في بعض المحاصيل 50% من حجم الإنتاج.

وفي 2004، ونتيجة لتغير اتجاه الرياح، شهدت مصر هجوما كبيرا من الجراد بامتداد نحو 60 كم على ساحل البحر المتوسط.

وبسبب زيادة نسبة الأمطار، شهدت مصر في 2010 تدفقا فيضانيا لم تشهده منذ القرن العشرين، ما دمر كتلا عمرانية في سيناء مرورا بساحل البحر الأحمر إلى أسوان جنوبا، وتوفي على إثره نحو 15 فردا ونزح حوالي 3500 آخرين من منازلهم.

يشار إلى أن ذروة التأثيرات البيئية السلبية ستكون في العام 2050، وأبرزها ارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، بما يهدد بغرق مدن في الشريط الساحلي والدلتا شمالا، وهو ما يستلزم اتخاذ تدابير احترازية.

وكان إبراهيم عز الدين قد نشر دراسته في تقرير لـمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

 سيناريوهات كارثية

وتكاد تجمع الدراسات العلمية على أن ارتفاع منسوب سطح البحر نحو 11.35 سم في النصف الأول من القرن العشرين في منطقتي دمياط ورشيد، وفي النصف الثاني من ذلك القرن هبطت القشرة الأرضية لمدينة الإسكندرية 2 مم، وكذلك مدينة بورسعيد 4 مم، وشهد شاطئ رشيد تآكلا نتيجة نقص كميات الطمي المترسبة في نهاية القرن العشرين.

كما أن خطر زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري يتمثل في ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يؤدي إلى أضرار فادحة، وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لارتفاع هذا المنسوب طبقا لتقرير أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لأعوام 2002-2017. 

السيناريو الأول، هو ارتفاع سطح البحر مترا واحدا والثاني مترين والثالث ثلاثة أمتار.

ومع السيناريوهات الثلاث المتوقعة، والمحدد لبلوغها عام 2100 وبدايتها عام 2050، فمن المتوقع نزوح نحو 6 ملايين نسمة من مناطقهم نتيجة غرقها.

وهو ما يستلزم عدم إقامة تجمعات حضرية جديدة داخل الدلتا، والخروج إلى المناطق الآمنة غير المستغلة داخل البلاد، ووضع بدائل عمرانية حال وقوع أيا من هذه الكوارث، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات البيئة اللازمة، وإعادة النظر في القوانين القائمة ذات الصلة.

تلك الكوارث الحالة بمصر، تحتاج ال اضطلاع العلماء والمختصين بمهام التخطيط العمراني والبناء وغيرها، وليس لعقلية الضباط وبلدوزر العسكر وتوهمات السيسي التي اقتحمت عمق البحر المتوسط بالمخالفة للتحذيرات البيئية، وأقامت بداخله مدنا ومنتجعات إماراتية تابعة لشركة إعمار التي أقامت مارينا بالساحل الشمالي داخل البحر وقامت بتجريف رمالها وردم مساحات داخل البحر،  وغيرها الكثير من الاستهتار من قبل النظام بقواعد البيئة ومخاطر التغيرات المناخية.

*التضخم يصعق المصريين ويحرمهم من الحصول على المواد الغذائية

تسبب ارتفاع معدل التضخم أكثر من المتوقع خلال شهر فبراير الماضي في ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ما أدى إلى حرمان المصريين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات خاصة المواد الغذائية.

كان معدل التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في يناير.

 كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير الماضي.  

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

وقال المركزي، في نشرته الدورية عبر موقعه الإلكتروني، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا 8.1% خلال شهر فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2%من ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير 2023.

ووفقا لجهاز الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

المواد الغذائية

من جانبه قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن “ارتفاع التضخم قادته أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 14.4 بالمئة على أساس شهري و61.8 بالمئة على أساس سنوي”.

واعتبر أبو باشا في تصريحات صحفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية انعكاسا لنقص الإمدادات وكذلك أنشطة المضاربة من المتعاملين وليس مجرد تأثير هبوط الجنيه، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الدواجن على وجه التحديد 37.7 بالمئة على أساس شهري.

فاتورة المعيشة

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه “في ظل نسب التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فاتورة معيشة المواطنين، تحملت غلاء الأسعار بنسب مقدرة، وذلك إلى جانب ما تحملته دولة العسكر من تكلفة ارتفاع أسعار الوقود العالمي، وغيرها من فاتورة الدعم المقدمة للمواطنين”.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية، أن الأسواق تحتاج إلى مدة تصل لنحو عامين للتعافي مما خلفته أحداث حرب روسيا وأوكرانيا، تبدأ من لحظة انتهاء الحرب.

ونصح في ظل الأحداث الراهنة بشراء الحاجات الضرورية والتخلي عن الرفاهيات ويمكن للمواطن تعزيز قوته الشرائية عن طريق الإقبال على أنظمة التقسيط التي تناسب احتياجاته، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن دون فجوة تمويلية .

واوضح شوقي أن اللجوء إلى انظمة التقسيط قد يعمل على إنعاش السوق بالنسبة للتاجر والمستهلك الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي.

وقال إن “الاستثمار المباشر هو الملاذ الآمن للأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسواق تحتاج محفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات مباشرة في كافة القطاعات”.

أعباء ثقيلة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح إن “كل التوقعات تشير إلى استمرار معدل التضخم في الاتجاه الصعودي، وهو ما يلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق وحكومة الانقلاب، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع لا تجد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مفرا من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم”.

وتوقع أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن تواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تأثير قراراتها السابقة برفع الفائدة لم تؤد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.

وأكد أن معدل التضخم سوف يواصل الارتفاع في الربع الأول من العام  2023 مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيره على أسعار الواردات، لافتا إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.

وبالنسبة لسعر الصرف وتوقعات مسار الجنيه المصري مقابل الدولار شدد أبو الفتوح على أنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف، حيث إن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى حكومة الانقلاب التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.

خارجية وداخلية

وأرجع الخبير المصرفي محمد عبد العال، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عوامل خارجية وداخلية، موضحا أن العوامل الخارجية تتمثل في ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض حجم المعروض في ظل زيادة الطلب بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا ويمثل 35% من نسبة الارتفاع في التضخم الحالي، أما العوامل الداخلية فأبرزها زيادة أسعار الأغذية والمشروبات واللحوم والطيور في الأسواق بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي .

وتوقع عبد العال في تصريحات صحفية استمرار ارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الأسواق الخارجية، وحتى السلع المخزنة قبل العقود الجديدة اتجه التجار لزيادة أسعارها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب اضطرت لوقف تصدير بعض السلع مثل الفول والعدس، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع بزعم مواجهة ارتفاع التضخم .

* موجات الغلاء تحرم المصريين من شنط رمضان وموائد الرحمن

مع اقتراب شهر رمضان يتطلع الفقراء وأعدادهم بالملايين، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي إلى موائد الرحمن وشنط رمضان التي يقيمها ويوزعها بعض الأغنياء وبعض الجمعيات الخيرية في الشهر الكريم، لكن مع التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وإغلاق آلاف المصانع والشركات، تراجعت أعداد موائد الرحمن في السنوات الآخيرة بصورة لافتة، ولم يعد يوزع شنط رمضان إلا عدد قليل، وهو ما تسبب في زيادة أعباء الفقراء الذين لا يجدون أي حنية من المنقلب.

والأكثر من ذلك أن هذه الأعمال مهددة الآن بالتوقف بسبب الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، حيث سقطت شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى تحت خط الفقر، ليمتنع هؤلاء عن توزيع الشنط والمشاركة في موائد الرحمن، وهو ما يهدد بتوقف أعمال الخير التي كان ينتظرها الفقراء من عام لآخر.

ويتزامن مع موائد الرحمن شنط رمضان التي كان يحرص الكثيرون على إعدادها وتوزيعها على الفقراء، حيث كان المقتدرون يقومون بتوزيع هذه الشنط أو الكراتين على الفقراء والمحتاجين سواء بأنفسهم أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المساجد التي تتولى هذه المهمة، وأصبحت هذه الظاهرة من أهم المظاهر الرمضانية كل عام، لكن مع موجات الغلاء وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية تأثرت هذه العادات الخيرية كثيرا، وتراجعت حصة إعداد شنط رمضان وموائد الرحمن التي ينتظرها الفقراء وعابرو السبيل والمساكين، ويهرول إليها فاعلو الخير.

يشار إلى أن موائد الرحمن كانت من أهم مميزات الشهر الفضيل، وهي أحد صور التكافل الاجتماعي بين المصريين في رمضان، ويرجع تاريخ أول مائدة رحمن في مصر إلى عام 880م حينما أقامها أحمد بن طولون في السنة الرابعة لولايته، وأخبر الجميع بأن تلك المائدة سوف تستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وبعد مرور فترة من الزمن اختفت موائد الرحمن، وعادت مرة أخرى في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، والذي أقام مائدة يبلغ طولها حوالى 175مترا، وكان يُخرج من قصره 1100 قدر من جميع أنواع الطعام لتوزيعها على الفقراء، وسميت في ذلك الوقت «دار الفطرة»، ثم عادت للاختفاء مرة أخرى، لتعود من جديد في القرن العشرين.

شنط رمضان

في محاولة للتغلب على ارتفاع الأسعار طرح سالم فتحي أحد التجار أفكارا جديدة لإعداد شنطة رمضان، لمساعدة المساهمين في فعل الخير بأسعار مناسبة تمكنهم من استكمال جهودهم، في ظل موجات الغلاء وارتفاع الأسعار التي تسببت في عزوف الكثيرين عن أعمال الخير.

ونصح «فتحي» في تصريحات صحفية المقبلين على إعداد شنط رمضان، بضرورة اتباع عدد من المعايير وتحديد الميزانية الخاصة بالشنط أثناء تجهيزها خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه يفضل وضع بروتين نباتي إن لم تسمح الإمكانات بوضع الحيواني، فالجسم خلال شهر رمضان يحتاج لتنوع العناصر، ويمكن وضع أصناف قليلة من السلع لكن بكميات كبيرة، كما يجب شراء المكونات الجافة من أرز وحبوب وبقوليات، ومعرفة أن الأرز أفضل في التوزيع من أكياس المكرونة، ولكن لا بأس من وضع كيسين أو ثلاثة منه في كل شنطة، لتكفي احتياجات الأسرة.

وأضاف، يفضل وضع علب الفول كونه الطبق الرئيسي للسحور في رمضان ووضع بعض الكماليات كالملح والدقيق والتوابل بها، بالإضافة لوضع علب من الأجبان لأنها وجبة يعتمد عليها الكثيرون، فوجودها في شنط رمضان يزيد من فرحة الفقراء .

واقترح فتحي أن تحتوي الشنطة على المكونات الجافة الآتية، ٤ كيلو أرز – كيلو فاصوليا – كيلو عدس – زجاجة زيت – ٢ كيس ملح – كيلو بلح – كيلو سكر» أما بالنسبة للبروتين “اللحوم أو الفراخ” فيمكن استبدالها بمبلغ من زكاة المال يوفر للأسر بروتينا ويغطي جزءا لا بأس به من احتياجاتهم.

وجبات مغلفة

وقال الحاج محمد زكي صاحب أحد محلات الجملة في منطقة السيدة زينب إنه “اعتاد تجهيز مائدة رحمن لإفطار الصائمين منذ ما يقرب من 10 أعوام، لتصبح عادة ينتظرها الجميع في شهر رمضان في نفس المكان”.

وأكد زكي في تصريحات صحفية أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن أهل المنطقة حريصون كل الحرص على تنظيم هذه المائدة لتقديم خدمة للناس والتقرب إلى الله.

وأشار إلى أن المائدة لم تتوقف منذ بدايتها إلا بسبب تفشي وباء كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أنها ستقام مرة أخرى هذا العام ويحرص الجميع على إقامتها بنفس المستوى، بمشاركة مجموعة من الشباب لتتسع لأكبر عدد من الأشخاص وتحتوي الوجبات على لحوم ودواجن وحلويات بدعم من أهل الخير.

وأضاف زكي أنه سيتم تجهيز وجبات مغلفة للناس البسيطة غير القادرين أو الممتنعين عن الحضور بسبب الخجل وإرسالها إليهم في أماكنهم.

ارتفاع الأسعار 

حول أهمية شنط رمضان وموائد الرحمن قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إن “شنطة رمضان وموائد الرحمن تشعر الفقراء بأن الأغنياء أو القادرين مهتمون بأمرهم، فهي تشبع احتياجاتهم نفسيا ومعنويا وماديا وتنمي شعورا بالانتماء والمحبة داخل المجتمع، وتنمي الروابط الاجتماعية بين الجميع”.

وأكدت د.سامية في تصريحات صحفية على دور الإعلام في توعية المواطنين للتبرع وزيادة أعمال الخير خلال شهر رمضان في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي بات متفشيا في الآونة الأخيرة، موجهة كل فاعل خير بتحديد عدد الأسر التي يُرغب في إهدائها شنط رمضان لترتيب الأمر وتحقيق الهدف المنشود .

وأشارت إلى أن الصدقة من أجمل الأعمال الخيرية في شهر رمضان، فهي تدفع البلاء عن الشخص الذي يحرص عليها، لذلك يجب على الجميع المشاركة في تجهيز هذه الحقائب وتنظيم مثل هذه الفعاليات.

ووجهت د.سامية بضرورة أن تحتوي الشنطة على كميات كافية ونوعيات مطلوبة من السلع، بمعنى أن تشتمل على الأسآسيات بالدرجة الأولى مثل الأرز, المكرونة, السمن والزيت, والسكر, وإذا كانت هناك سعة من الرزق فليكن هناك بعض اللحوم أو الدواجن، لمساندة الفقراء الذين يعانون بسبب ارتفاع الأسعار.

* “المونيتور”: الانقلاب يمضي قدما في مشاريع المياه الضخمة رغم الأزمة الاقتصادية

قال موقع المونيتور إن “وزارة الموارد المائية والري بحكومة السيسي تقوم ببناء أطول نهر اصطناعي من صنع الإنسان، في الصحراء على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر، لضمان موارد مائية مستدامة لزراعة حوالي مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وهو جزء من الأهداف التي وضعتها حكومة السيسي لحماية الأمن المائي والغذائي للبلاد”.

وأضاف الموقع أن تنفيذ هذا المشروع المائي الضخم يأتي في وقت تعاني فيه مصر من شح المياه وحصة المياه التي تقل عن 560 مترا مكعبا للفرد سنويا.

وأوضح الموقع أن طول النهر الاصطناعي يبلغ حوالي 114 كيلومترا 71 ميلا ، بما في ذلك 22 كيلومترا 14 ميلا من خطوط أنابيب المياه الجوفية، بالإضافة إلى المسار المفتوح للنهر الممتد لمسافة 92 كيلومترا، ومن المتوقع أن يولد النهر حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه.

ونقل الموقع عن وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، هاني سويلم، في تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري أن النهر سيستخدم مياه الصرف الزراعي في غرب منطقة دلتا النيل، والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى محطة معالجة مياه في الحمام بمحافظة مطروح، وسيتم بناء ما مجموعه 12 محطة على طول النهر الاصطناعي لنقل المياه إلى محطة الحمام الرئيسية، حيث سيتم معالجتها لاستخدامها لأغراض الري، وستصل التكلفة الإجمالية لعمليات النقل، بما في ذلك عمليات المعالجة وبناء خطوط الأنابيب، إلى 60 مليار جنيه مصري حوالي 2 مليار دولار، وفقا للوزير.

وتحدث صفوت عبد الدايم، خبير المياه في البنك الدولي، لـ “المونيتور” عن توقيت مشاريع المياه لضمان احتياجات مصر الغذائية الأساسية، وقال إن “تنفيذ مشاريع المياه الضخمة قد يكون مكلفا لميزانية الدولة، لكن الأحداث العالمية الأخيرة  بما في ذلك تفشي جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها اللاحقة على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية  تستدعي ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في البلاد”.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا لبيانات عام 2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، يبلغ إجمالي المساحات المزروعة في مصر 9.5 مليون فدان (10 فدان). وكشفت إحصاءات أخرى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020 أن الإنتاج الاستراتيجي للبلاد يشمل 9.1 مليون طن من القمح و4.4 مليون طن من الأرز، ومع ذلك، فإن كميات القمح هذه لا تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمثل 41.4٪ فقط من إجمالي احتياجات البلاد، ويتم تأمين الباقي من خلال الواردات، التي لم تكن مستقرة في العام الماضي في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضاف عبدالدايم أنه “من الضروري تنفيذ مشاريع لإنتاج الغذاء محليا حتى لو كانت المياه شحيحة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعظيم الوصول إلى المياه ومصادر المياه المتجددة والبديلة، والاستفادة من كل قطرة ماء من خلال تقنيات الري الحديثة في المشاريع الزراعية الحديثة”.

وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتلبية 97٪ من احتياجاتها المائية  باستثناء مشاريع التوسع الزراعي، يضاف إلى ذلك ندرة المياه ونقص مصادر المياه الطبيعية المستدامة، مما دفع حكومة السيسي إلى تنفيذ مشاريع إمدادات المياه البديلة وزيادة كفاءة استخدام المياه من خلال مشاريع الصرف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وتشمل هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر التي تساهم في استصلاح 456 ألف فدان 473 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء بتكلفة 739 مليون دولار، ومحطة المهامة لاستصلاح المياه التي بنيت بتكلفة 3.5 مليار جنيه مصري 113 مليون دولار وتستخدم لنقل حوالي مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة يوميا من غرب قناة السويس لري الأراضي في سيناء وشرق القناة،  وفقا لموقع رئاسة الانقلاب.

ويأتي تركيز حكومة السيسي على مشروعات إعادة استخدام المياه في إطار سياستها لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وقللت الفيضانات خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تزامنت مع ملء خزان السد، من المخاطر على معدل التدفق الذي يصل إلى مصر والسودان، ومع ذلك، لا يزال بلدان المصب قلقين من انخفاض تدفق المياه خلال فترات الجفاف والجفاف المطول وسط تأثير تغير المناخ على حوض شرق النيل.

وتأتي سياسة حكومة السيسي في التوسع في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة بعد جدل دام سنوات حول توافر مصادر مياه بديلة لنهر النيل، حيث لم تعد حصة مصر من مياه النيل كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية، في حين أن الطلب يتزايد بسبب النمو السكاني، وكشفت العديد من الدراسات التي أجراها الخبراء على مدى السنوات ال 10 الماضية عن وجود خزانات جوفية عملاقة في الصحراء الغربية، ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه المياه الجوفية يمكن استخدامها للإنتاج الزراعي المستدام.

كما تعمل حكومة السيسي أيضا على الخطة الوطنية للموارد المائية (NWRP 2037)  والتي تهدف إلى تعظيم الموارد المائية في البلاد لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الخطة 50 مليار دولار، مما يزيد من التحديات المتعلقة بمصادر التمويل وسط انخفاض قيمة العملة.

وتحدث أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن الجانب المالي للمشروعات العملاقة.

وقال للمونيتور إن “قرار تنفيذ مشاريع تخدم المصلحة الوطنية وتحمي الأمن الغذائي والمائي لا يمكن قياسه من خلال تكلفتها المالية”.

وأضاف أن “أي نماذج لجدولة الري تهدف إلى تحقيق إنتاج زراعي أعلى ستحسن الأمن الغذائي وتلبي احتياجات الناس المتزايدة، مما يعزز لاحقا الأمن والاستقرار الوطنيين”.

وأضاف جلال “يتم تنفيذ العديد من الأبحاث لدراسة تأثير المياه المعالجة على المحاصيل المنتجة، وتحديد نمط المحاصيل واختيار المحاصيل عالية القيمة، والتركيز على إنتاج المحاصيل التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك القمح والحبوب العلفية الرئيسية”.

في كل عام، تضع حكومة السيسي خطة سنوية لتحديد نمط المحاصيل والمساحات التي سيتم زراعتها بالمحاصيل الأساسية مثل الأرز، بناء على نماذج جدولة الري المتاحة، من خلال لجنة تنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، يتم تحديد كميات الحبوب والسلع الزراعية المراد استيرادها بناء على هذه الخطة من أجل تلبية الاحتياجات المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والقمح ارتفاعا كبيرا هذا العام.

وعلى الرغم من التكلفة الاقتصادية العالية لمشروع النهر الصناعي والتحديات التقنية وطول مسارات نقل مياه الصرف الزراعي، إلا أن حكومة السيسي لم يبق أمامها سوى خيارات قليلة مكلفة لحماية الأمن الغذائي والمائي وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كميات المواد الغذائية المنتجة محليا والواردات التي تتعرض باستمرار للتقلبات في ظل السياسة العالمية.

*”أرجل الدجاج” تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية في مصر

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي  “تواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة، وهو وضع حاد للغاية يكافح المواطنون لإطعام أفراد أسرهم”.

وأضاف الموقع أن أحدث النصائح الغذائية من الدولة اقترحت طهي بعض أرجل الدجاج، وهو جزء غني بالبروتين من الطائر عادة ما يتم الاحتفاظ به للكلاب والقطط، وقد أثارت هذه التوصية غضبا وانتقادات مكثفة للحكومة.

وتكافح العديد من البلدان ارتفاع التضخم ولكن مصر التي تجاوزت 30٪ بقليل في مارس، هي واحدة من أكثر الدول معاناة، وبالنسبة لكثير من الناس ، أصبحت العناصر التي كانت في السابق من المواد الغذائية الأساسية مثل زيت الطهي والجبن من الكماليات التي لا يمكن تحملها، وتضاعفت أسعار بعض المنتجات أو تضاعفت ثلاث مرات في غضون أشهر.

وتقول وداد، وهي أم لثلاثة أطفال في الستينيات من عمرها، وهي تشق طريقها عبر الأكشاك “أنا آكل اللحوم مرة واحدة في الشهر، أو لا أشتريها على الإطلاق، أشتري الدجاج مرة واحدة في الأسبوع، وفي الوقت الحاضر، تباع حتى بيضة واحدة مقابل 5 جنيهات.”

وأوضح الموقع أن جزءا من سبب معاناة مصر هو أنها تعتمد بشكل كبير على الأغذية المستوردة بدلا من الزراعة المحلية لإطعام سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون شخص، حتى الحبوب لإطعام الدجاج يتم استيرادها.

وأشار الموقع إلى أنه على مدى 12 شهرا في العام الماضي، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لذلك في يناير، عندما خفضت حكومة السيسي قيمة العملة مرة أخرى، دفع هذا تكلفة الواردات مثل الحبوب إلى أعلى مستوى.

قبل عام، كانت وداد تعيش بشكل مريح على معاشها الشهري البالغ 5000 جنيه مصري، كانت ستصف نفسها بأنها من الطبقة المتوسطة، والآن، مثل العديد من المصريين الآخرين، تكافح من أجل تغطية نفقاتها، واليوم ، جمعت ما يكفي من المال لشراء بعض الدجاج.

تقول وداد وهي تتسوق “أخبرني أحد البائعين أن سعر كيلو فيليه الدجاج هو 160 جنيها مصريا، ويقول آخرون 175 أو 190 أو حتى 200، وراك الدجاج بـ90 جنيها مصريا، ولكن حتى عظام الدجاج تباع الآن وتكلف أرجل الدجاج 20 جنيها فقط”  تضيف بضحكة ساخرة.

ولفت الموقع إلى أن عبد الفتاح السيسي غالبا ما يلقي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت الثورة المصرية عام 2011 والنمو السكاني السريع في المشاكل الاقتصادية الحالية في بلاده، كما يشير إلى الوباء الذي أعقبته الحرب في أوكرانيا.

وجه الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس من العام الماضي ضربة خطيرة للاقتصاد، مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، وكان البلدان الموردين الرئيسيين للقمح، وعندما عطلت الحرب الصادرات، ارتفعت أسعار القمح  وبالتالي الخبز.

اعتاد المصطافون الروس والأوكرانيون على زيارة مصر بأعداد كبيرة ، لذلك خسر قطاع السياحة المال أيضا، كانت السياحة التي كانت تولد حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قد تضررت بالفعل بشدة من الوباء، ويشير محللون إلى أن أخطاء الحكومة جعلت الوضع السيئ أسوأ بكثير.

وقال تيموثي كالداس، الخبير الاقتصادي السياسي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إن “قوة ونفوذ الرئاسة والجيش والأمن ووكالات الاستخبارات نمت بينما كان السيسي في السلطة، مضيفا أن هذا حدث من خلال التوسع في الشركات المملوكة للنظام، حيث منح الجيش على سبيل المثال عقودا حكومية لمشاريع البنية التحتية الضخمة”.

وقد تقلصت مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير نتيجة لذلك مع عدم قدرة الشركات غير التابعة للنظام على المنافسة، وهجر العديد من المستثمرين الأجانب مصر.

وقد دفعت الأزمات حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي لطلب خطة إنقاذ أربع مرات في السنوات الست الماضية. يذهب ما يقرب من نصف إيرادات الدولة لسداد هذه الديون، والتي تصل إلى 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واشترت دول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أصولا حكومية وتساعد في دعم السيسي، لكنها شددت أيضا شروطها لمزيد من الاستثمارات. ويخشى كل من الغرب وجيران الخليج من تداعيات ذلك، إذا سمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان بالفشل.

وتابع التقرير “أدت المصاعب الاقتصادية السابقة إلى أعمال شغب وساهمت في سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وهناك بالفعل دلائل على أن الغضب الشعبي المتزايد بشأن الاقتصاد سوف يسبب اضطرابات مرة أخرى”.

وقالت ربة منزل مصرية للسيسي في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع “لا أستطيع أن أخبرك كيف نأسف نحن النساء على اليوم الأسود الذي ذهبنا فيه للتصويت لك، لقد جعلت حياتنا جحيما.”.

تسحب بعض النقود الصغيرة من حقيبتها ، وتسأل كيف تطعم أطفالها بذلك؟

في هذه الأثناء، عند عودتها إلى شقتها، تقوم وداد بتقليم الفاصوليا الخضراء وتقطيع الطماطم لإعداد فاصوليا خضراء، وهو طبق تقليدي لأحفادها، ويتحول عقلها إلى شهر رمضان المبارك، وقد ينطوي على صيام من الفجر حتى الغروب، ولكن عادة ما تكون هناك أيضا أعياد سخية.

وتسأل وداد وهي تهز رأسها، ماذا سأفعل هذا العام؟ إنها تتخيل أنه حتى الدجاج سيكون قريبا خارج القائمة، وبالكاد أستطيع شراء حساء العدس.”