السيسي يشتري ويخزن السلاح وأمن مصر القومي منتهك بشدة .. الاثنين 20 مارس 2023.. الأزهر على خطى الإمارات حاول التملص من دعم “البيت الإبراهيمي” فأدان “الدين الإبراهيمي”

السيسي يشتري ويخزن السلاح وأمن مصر القومي منتهك بشدة .. الاثنين 20 مارس 2023.. الأزهر على خطى الإمارات حاول التملص من دعم “البيت الإبراهيمي” فأدان “الدين الإبراهيمي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل رجب أبوزيد في سجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “رجب محمد أبوزيد” عضو مجلس الشعب السابق عن بندر شبين الكوم محافظة المنوفية في مجمع سجون وادي النطرون الجديد، بعدما تم نقله إليه بعد تدهور صحته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش.

ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 80 عاما ومعتقل منذ 23 ديسمبر 2013 في سجن القناطرفي ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان .

يشار إلى أن الضحية يعد الشهيد السابع منذ مطلع العام والثالث في أقل من 48 ساعة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجون السيسي التي لا يحصل فيها المحتجزون على حقهم في الرعاية الصحية المناسبة، ما حولها إلى مقابر للقتل البطيء بحسب توثيق العيد من منظمات حقوق الإنسان .

وسبق استشهاده بيوم،  تم توثيق استشهاد المعتقل ” رمضان يوسف عشري” نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن الأبعادية بدمنهورمحافظة البحيرة، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

 والشهيد من أبناء مركز أبو حمص محافظة البحيرة ومعتقل منذ عام 2014 ويبلغ من العمر 50 عاما، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بالتحقيق في ظروف الوفاة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

أيضا وثقت استشهاد المعتقل “محمد مصطفى بدوي أحمد ” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي،  ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، ما تسبب في وفاته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.

وذكرت عدد من المنظمات الحقوقية أن الشهيد كان قد تم اعتقاله في  فبراير 2022 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالته الصحية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

وكانت منظمات حقوقية وثقت يوم 4 مارس الجاري استشهاد المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بدمياط  منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

شهداء فبراير الماضي

وسبقهم استشهاد المعتقل سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية بتاريخ 25 فبراير 2023، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

وذكرت مؤسسة جوار للحقوق والحريات أن الضحية كان قد تم نقله للمستشفى الميري بالرمل، وبحث عنه أهله ولم يصلوا لشيء منذ ما يقرب الثلاثة أشهر ويتم منعهم من زيارته، حتى اتصل السجن بذويه وأبلغوهم بوفاته.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ أكثر من 8 سنوات، كما أن نجله  أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون معتقل أيضا منذ أكثر من 8 سنوات.

وبتاريخ 12 فبراير الماضي استشهد المعتقل محمودعبدالشافي الديداموني داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

حيث كان يعاني جراء إصابته بمرض السرطان، وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه بمركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى  الزقازيق العام، وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.

يذكر أنه كان يعمل “حداد كريتال” وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية،  ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

شهيد في يناير

وفي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله الزق، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.

الإهمال الطبي المتعمد

ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .

شهداء نهاية 2022

وكان شهر ديسمبر 2022 شهد استشهاد عدد من المعتقلين، ففي 24 ديسمبر استشهد المعتقل فتحي النجدي سالم نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل قسم أول الزقازيق عن عمر ناهز 59 عاما، وهو من قرية الغنيمية مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

وذكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الشهيد كان يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية قبل يومين من وفاته، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت أنه كان قد تم تدوير اعتقاله على ذمة المحضر رقم  34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر الماضي رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وسوء حالته الصحية، وكان أحد ضحايا ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” أحد أشكال الانتهاكات والعبث بالقانون التي تنتهجها سلطات الانقلاب بالشرقية بشكل موسع.

وسبق “النجدي” بأيام ارتقاء 3 شهداء هم رجل الأعمال مسعد توفيق الشافعي ،62 عاما ، من قرية كفر حكيم مركز كرداسة بالجيزة الذي ارتقى شهيدا داخل محبسه بسجن القناطر، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه، بالإضافة إلى شابين من أبو كبير حصلا على حكم جائر بالسجن 15 عاما في نفس القضية الهزلية وهما أشرف سلمي، الذي ارتقى داخل محبسه بسجن برج العرب، وجهاد عبدالغني، الذي ارتقى داخل سجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عامين تعرض خلالها للإهمال الطبي المتعمد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية الأزمة لحالته.

مطالب بإنقاذ معتقلي الرأي من الموت

من جانبها تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.

ودقت الشبكة، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.

وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسبين، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب.

 

* استمرار التنكيل بـ”الدكتورة بسمة” وإخفاء “عمر” و”عمرو” منذ سنوات

نددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” باستمرار التنكيل بالطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع” مع استمرار حبسها منذ أن تم اعتقالها في 6 مارس 2016 والحكم عليها بتاريخ 22 يوليو 2017 بالسجن المشدد 15 عاما على خلفية اتهامات مسيسة لا صلة لها بها

وأشارت إلى الاتهامات غير المنطقية الموجهة لها في القضية رقم 1300 لسنة 2016 بينها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمها بما تدعو الجماعة إليه وتخريب مبان وممتلكات عامة.

وذكرت أنها تقبع داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالتها الصحية، حيث تعاني من ارتجاع في أحد صمامات القلب وتورم بالثدي بسبب فطام رضيعها بشكل مفاجيء.

استمرار إخفاء عمر طه قسريا منذ نوفمبر 2017

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب “عمر طه خالد” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أن الضحية  يبلغ من العمر 26 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومقيم بقرية “الحي” مركز الصف بالجيزة.

ورغم قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مكان احتجازه إلا أن مصيره مجهول حتى الآن، حيث قامت الأسرة بإرسال تليغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكر علاقاتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

وأشار “الشهاب” إلى أن أحد الذين كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بأكتوبر في وقت سابق أبلغ أسرة “عمر” بأنه موجود هناك، وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية لشكاوى وبلاغات أسر المختفين قسريا تتواصل الجريمة وتتصاعد وسط أسئلة الأهالي والمتابعين لشئون حقوق الإنسان ، لماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، خاصة من قبل النائب العام وهو المسؤل دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية ؟.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/a.1703713349901586/3398776960395208/

للعام الرابع.. إخفاء عمرو فؤاد منذ اعتقاله في 2018

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عمرو أحمد محمد فؤاد محمد” ويبلغ من العمر 27 عاما ويقيم بالهرم في الجيزة ويعمل بالتسويق والدعاية للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

وذكرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن الضحية تم اعتقاله يوم 12 يونيو 2018  في الساعة الثانية ظهرا من أمام باب نادي ٦ أكتوبر بالحي السابع، حيث تلقى اتصالا من أفراد زعموا أنهم عملاء بالشركة التي يعمل بها وتوجه بالفعل لمقابلتهم، وعندما وصل إلى باب النادي قاموا بالقبض عليه وانتظروا وصول سيارة الشرطة ووضعوه بها، وحسب شهادة صديقه الذي شاهده وقت القبض عليه فقد كانوا حوالي أربعة أشخاص بملابس مدنية ومعهم سيارة شرطة “بوكس” وسيارة ملاكي.

وأضافت الحملة أنه في نفس اليوم مساء توجه أفراد من الأمن الوطني في سيارة شرطة إلى منزله، حيث قاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة الهواتف المحمولة بالمنزل ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.

بدورها قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=217144917521788&set=a.179901484579465  

الإخفاء القسري جريمة 

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* لف وارجع تاني تدوير 6 بالشرقية واعتقال 4 آخرين تعسفيا 

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية واعتقلت 4 مواطنين بينهم 3 من الزقازيق ومواطن من أبوكبير دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من الزقازيق المواطن “محمد علي” من كفر موسى عمران، والشقيقان “أحمد ثروت عبد الغفار، محمد ثروت عبد الغفار” من جزيرة السعادة، حيث تم التحقيق معهم بنيابة مركز الزقازيق والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أيضا اعتقلت قوات الانقلاب من مركز أبوكبير المواطن خضر الشحات البلبيسي من مقر عمله بالقاهرة قبل يومين ولم تفصح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

بدورهم استنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

تدوير 6 معتقلين بالشرقية

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين على المحضر المجمع الجديد رقم 85 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان.

وذكر أنه تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بينهم الأستاذ الدكتور محمد ماهر جادالله ، سعيد محمد غريب الدكر ، وعماد عبد المعبود  من الزقازيق  ،  ورضا حوسة من مشتول السوق ،  وأحمد العربي وعبد الرحمن محمد من العاشر من رمضان .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون.

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص. 

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

 

*اعتقال وتدوير 14 بالشرقية وتجديد حبس 17 آخرين من المدورين في وقت سابق

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة المواطن ” إبراهيم مصطفى يوسف ” من أبناء قرية مباشر مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية منذ يوم الإثنين الماضي 13 مارس الجاري ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.     

وظهر بناية ههيا محافظة الشرقية المواطن “فارس عادل محمد” من قرية  دبوس بههيا، وكان قد تم اعتقاله الأربعاء الماضي 15 مارس الجاري، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات وزاعم مسيسة لا صلة له بها.

ولا تزال تخفي قسريا من أبناء مركز أبوكبير المواطن “خضر الشحات” منذ أن تم اعتقاله قبل نحو أسبوع من مقر عمله في القاهرة استمرارا لنهج الإخفاء القسري وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفا من قبل قوات أمن الانقلاب لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال العشرات مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري دون مبرر أو جريمة حقيقة استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وإرهاب المواطنين في ظل حالة التردي المتصاعدة بكافة مناحي الحياة يوما بعد الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

تدوير اعتقال 12 من أبناء الشرقية

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 12 معتقلا على محضرين من نوعية المحاضر المجمعة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

بينهم 6 على المحضر المجمع رقم 86 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز بلبيس وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس، بينهم من بلبيس “أحمد كمال رجب سليمان” ومن فاقوس ” عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “ومن ديرب نجم “عمر جمال بدراوي” ومن الزقازيق “عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية، ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد ” ومن مشتول السوق “أحمد محمد جراح ” .

يضاف إليهم 6 آخرين على المحضر جديد رقم 87 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح، حيث تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

بينهم من منيا القمح  “طارق الرفاعي، رضا أبو الفتوح ” ومن بلبيس “أحمد محمد أبو النور” ومن القرين “محمد رمضان” ومن أبوكبير ” ياسر محمد عنتر” ومن أبوحماد “عمرو عبداللطيف ” .

ومؤخرا رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تجديد حبس 17 معتقلا من المدورين على محاضر مسيسة  

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد 19 مارس الجاري تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم  “أحمد أبو العطا السيد علي ” على المحضر رقم 1276 لسنة2021 مركز فاقوس، و8 معتقلين على المحضر رقم 17655 لسنة 2021 مركز فاقوس 2630 لسنة 2014 إداري ههيا  .

يضاف إليهم المعتقل “عمرو عبد المعطي ” على المحضر رقم 2502 قسم ثاني العاشر و7 آخرين من عدة مراكز على المحضر المجمع رقم 56 منيا القمح .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

 

*السيسي يشتري ويخزن السلاح وأمن مصر القومي منتهك بشدة

لا يختلف مصريان على أن الأمن القومي المصري منتهك وبشدة في عهد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ ويكفي للتدليل على ذلك خمسة أدلة:

الأول، هو التهديد الإثيوبي ببناء سد النهضة وحجز مياه النيل من  أجل تحويلها إلى سلعة تبتز بها دولتي المصب مصر والسودان.

الثاني، هو الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد القومي، وإهدار تريليونات الجنيهات على مشروعات عبثية غير منتجة وليست لها الأولوية، ما تسبب في انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات وترتب على ذلك زيادة معدلات الجوع والفقر وموجهات لا تتوقف من الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات.

الثالث، هو عدم الاستقرار السياسي؛ فاغتصاب السلطة بانقلاب عسكري ثم اغتيال الرئيس المنتخب لاحقا وقتل الآلاف من أنصاره، والزج بهم في السجون ظلما وعدوانا هو تمزيق للنسيج الوطني، ثم تكريس نسخة من الحكم العسكري أشد ظلما وطغيانا من النسخ السابقة في عهود عبدالناصر والسادات ومبارك دون اعتبار للشعب والمجتمع، هو تهديد أكبر من كل التهديدات الأخرى على الإطلاق حتى لو ادعى النظام ـ كذبا ـ غير ذلك بأنه أنقذ البلاد وحافظ على وحدتها.

الرابع، هو التنازل ــ بغير حق ـ عن سيادة مصر على جزء من أرضها “جزيرتي تيران وصنافير”، وهو ما يحول مضيق تيران من مضيق مصري خالص إلى مضيق دولي؛ وهو ما يحقق للكيان الصهيوني مكسبا لم يكن يتخيله من قبل، ويمكنه من المرور الآمن وفق القانون الدولي من المضيق دون إذن من القاهرة، وكثير من الجنرالات والخبراء الإستراتيجيين يدركون جيدا خطورة هذا الاتفاق على الأمن القومي المصري.

الخامس، هو إغراق مصر بديون هائلة لا تقدر على سدادها إلى بعد عشرات السنين؛ والأشد خطورة أن النظام بنى اقتصادها وفق تصميم يجعل من مصر على الدوام تحتاج إلى غيرها ولا تستطيع الاستغناء على الأجانب؛ فمصر اليوم لا تستطيع أن تسير شئونها إلا بالقروض والضرائب الباهظة حتى  ارتفعت ديون مصر بنحو 400% خلال سنوات السيسي المشئومة من 43 مليار دولار إلى نحو 200 مليار دولار، ومن 1.3 تريليون جنيه إلى أكثر من “6” تريليونات جنيه كديون محلية)، بمعنى أن السيسي وحده اقترض أربعة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر على مدار مائة سنة

عجز وسفاهة

حيال هذه المشاكل الضخمة؛ يقف نظام السيسي حائرا بين عجزه المفرط وسفاهته المستفزة؛ فعلى المستوى السياسي يدافع النظام عن سياساته ويصر عليها رغم المآلات الكارثية التي وصلت إليها البلاد. يدافع عن طغيانه بأنه يحارب الإرهاب، ويدافع عن خيانته والتفريط في سيادة مصر على جزء منها بأنها هذه القطعة لم جزءا من أرض مصر رغم الحكم الباب والقطعي من المحكمة الإدارية العليا التي قضت بمصرية الجزيرتين بناء على ما وصل إليها من وثائق ومستندات، فضرب النظام بهذا الحكم عرض الحائط وقهر الناس على رأيه بالبطش والإرهاب. فكيف ينهض وطن وبه كل هذه الظلم والطغيان؟ وكيف ينهض وطن ونظامه يقوم على البطش والكذب والبهتان وملاحقة النبلاء من المصريين؟!

وعلى المستوى الاقتصادي، بات المصريون جميعا ـ باستثناء قلة تعد بمئات الآلاف من بين 104 ملايين مصري ــ على يقين كامل بأن السيسي خرب مصر و  دمر حاضرها ومستقبلها على حد سواء؛ وأن ما دمره السيسي وتسبب فيه قد يحتاج إلى عشرات السنين لعلاجه والتخلص من آثاره. ويكفي أن النظام لم يضع في حسبانه يوما أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ فمصر اليوم تتسول طعامها وباتت مهددة بمجاعة  ليس لها من دون الله كاشفة إلا أن يتغمدنا الله برحمته كما تغمد جدودنا  قبل آلاف السنين فأرسل إليها يوسف عليه السلام لينقذهم من الجوع والعطش 

صفقات السلاح!

في ظل هذه الأوضاع المنهارة يتجه السيسي إلى عقد المزيد من صفقات السلاح بدلا من توفير الطعام لملايين الجوعى والفقراء والمساكين، وجاءت مصر في الترتيب السادس عالميا والثالث عربيا في واردات السلاح، حسبما ذكر تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة 2022” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”(SIPRI). واستحوذت مصر على 4.5% من إجمالي واردات السلاح العالمية في الفترة ما بين 2018 و2022، ولا يسبق مصر غير 5 دول، هي الصين والهند والسعودية وأستراليا وقطر من بين 167 دولة، صنفها التقرير على أنها مستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة ما بين 2018 و2022، وضمت الدول الخمس الأعلى لواردات الأسلحة، الهند والسعودية. وشكلت أسلحة الولايات المتحدة 54% من واردات الشرق الأوسط، وساعدت مشتريات مصر من الأسلحة من بعض الدول في جعلها أكثر الدول تصديرا للسلاح في المنطقة، خاصة من فرنسا التي استحوذت على (12%)، ثم روسيا (8.6%)، وإيطاليا (8.4%). بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت مصر المرتبة الأولى في واردات السلاح من روسيا بنسبة 34% من واردات الأسلحة، والمرتبة الثانية في واردات السلاح من إيطاليا بنسبة 19%، والمرتبة الثالثة من فرنسا بنسبة 19% تقريبا. واشترت مصر 24 طائرة رافال فبراير 2015، و4 طائرات “إف 16″ الأمريكية أكتوبر 2015، وحاملتي مروحيات من طراز الميسترال في 2016، و”ميج 29”.

ورغم كل هذه الصفقات الضخمة من السلاح تراجع ترتيب الجيش المصري عالميا عما كان عليه في 2013م؛ ووفقا لتصنيف موقع “جلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم في يناير 2023م، فقد تصدر الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية والأفريقية وبالمرتبة 14 عالميا، تلاه السعودي ثانيا وبالمرتبة 22 عالميا. بينما كانت ترتيب الجيش المصري قبل الانقلاب يدور بين التاسع والعاشر والحادي عشر عالميا.

وفي ديسمبر 22، أكد الباحث في الشأن المصري ثيموثي كالداس أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر. وأضاف في سلسلة تغريدات، إن صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها. ويرى أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضاً قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة. وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمراً بالغ الصعوبة. وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعاً للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية. وينتهي كالداس إلى أن المصريين، “سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس. والآن، لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين”.

ويضيف أن النظام دفع الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، موضحا أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي (2021) توجهت إلى مصر. كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره. ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحاً بما قيمته 2.5 مليار دولار. وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.

 

*طلعت حرب يلعن السيسي بعد نقل ملكية “مصر للتأمين” للصندوق السيادي تمهيدا لبيعها

في إطار العجز المالي الكبير وفشل السيسي في جذب استثمارات مباشرة لمصر، يدفع الشعب المصري ثمن القروض والديون التي جلبها السيسي لمصر، لبناء المشاريع التي اختارها بنفسه دون استشارة أو دراسة ليبني مجدا شخصيا بصرف النظر عن حاجة الشعب وأولوياته، وأصدر السيسي، الثلاثاء، قرارا جمهوريا برقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدا لطرح حصص منها للبيع أمام المستثمرين، وذلك ضمن خطة السيسي الكارثية لبيع عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

قرار كارثي

ويعد القرار كارثة بحد ذاته؛ لأن الشركة من أقدم شركات التأمين في الشرق الأوسط والتي بناها رائد الصناعة المصرية طلعت حرب، وقدمت خدمات استراتيجية للصناعة والتجارة المصرية، ووفرت تأمينا لعقود أنشطة البترول والطاقة والكهرباء وقطاعات السكك الحديد والمواصلات والسفن وغيرها من الصناعات اللوجستية والبالغة الأهمية للاقتصاد المصري.

وتأسست “مصر للتأمين” عام 1934 على يد رائد الاقتصاد المصري محمد طلعت حرب باشا، وهي ثاني أقدم شركة تأمين في البلاد، وفي عام 2006، صدر قرار بإنشاء شركة “مصر القابضة للتأمين” وأصبحت مصر للتأمين شركة تابعة لها.

وأعطى قانون إنشاء الصندوق السيادي الحق لـرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة إلى الصندوق.

يشار إلى أن الصندوق السيادي لا يخضع لرقابة أي جهة سوى السيسي نفسه، وقراراته محصنة لا يمكن لأحد الطعن عليها، وهو ما يفتح بابا للفساد، وتوجه أموال الصندوق بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني خصما من إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تضم إليها أرباح الشركات العامة، والتي باتت ترحل إلى الصندوق السيادي غير الخاضع إلا للسيسي فقط.

صندوق الطروحات

وأسس الصندوق السيادي صندوقا فرعيا باسم “صندوق ما قبل الطروحات” بهدف تجهيز الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية، وتسهيل الخيار أمام المستثمرين الراغبين في شراء شركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين.

وانتقلت ملكية بنك القاهرة و4 شركات عامة إلى الصندوق أخيرا، وهي الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي) والوطنية لبيع المنتجات البترولية (وطنية) ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

وأعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بدء إجراءات طرح شركة “وطنية” المالكة لمحطات وقود السيارات، وشركة “صافي” لتعبئة المياه، التابعتين لوزارة الدفاع (الجيش)، اليوم  الأربعاء، وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين أمام المستثمرين بدعوى تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية التهيئة للطرح التي أشرف عليها الصندوق السيادي.

ومؤخرا قام مسئولو دولة السيسي بجولات لعرض أملاك مصر للبيع للأجانب والخليجيين، وعرض السيسي بنفسه كبريات الشركات على الإماراتيين والسعوديين، الذين يريدون الشراء بأسعار بخسة، منتظرين التعويم الرابع للجنيه، المرجح في مطلع أبريل المقبل، بناء على المراجعة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لمراجعة الإجراءات المالية، ومع استمرار تمنع الإماراتيين والأجانب عن الشراء حاليا،  قام السيسي على طريقة السمسار بعرض بيع الأصول المصرية بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل كارثة بمعنى الكلمة لمصر، التي باتت مجردة من أصولها وأملاكها، ويعد بيع أكبر الشركات الرابحة للإمارات والسعودية وقطر والكويت 

بيع بالجملة

حيث سبق وأن باع السيسي شركات الحديد والصلب والكوك وشركة الإسكندرية للحاويات وفوري للخدمات المالية والتكنولوجيا، وسلاسل أشهر مستشفيات القطاع الخاص والصيدليات للإمارات، ويسعى السيسي لطرح 7 موانئ مصرية ضمن شركة واحدة للبيع لمستثمرين إماراتيين، كما باع شركة الإسماعيلية للأغذية والإنتاج الحيواني، وباع العديد من الشركات الرابحة من أجل توفير الأموال، لسداد ديونه التي تجاوزت 410 مليار دولار، ديون داخلية وخارجية، وسط اتهامات بفساد مالي كبير وعدم دخول نحو 100 مليار دولار خزينة الدولة، استدانها من الخليج وحولت لحسابات خاصة به وبأولاده وقيادات عسكرية ببنوك سويسرا وأوروبا.

ومع استمرار الخراب الاقتصادي بمصر مع حكم العسكر، تزايدت في الفترة الأخيرة أعداد الفقراء والجوعى والمرضى، وفق الإحصاءات الرسمية التي أكدت بلوغ نسبة الفقر بمصر نجو 60%، ما يعني أن 60 مليون مصري باتوا لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الرئيسية، فيما يتمتع السيسي وجيشه بالقصور الرئاسية والطائرات الفاخرة كملكة السماء التي يصل سعرها دون الصيانة والتطوير 500 مليون دولار، ويستحوذ الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، غير خاضع لأي رقابة أو إشراف ولا يدفع ضرائب أو رسوما أو جمارك، بل تخرب من أجله الصناعات الوطنية ويشرد ملايين العمال، من أجل تحقيق الجيش الأرباح السهلة باستيراد الدواجن المجمدة من البرازيل، المحملة بإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض.

 

* الأزهر على خطى الإمارات حاول التملص من دعم “البيت الإبراهيمي” فأدان “الدين الإبراهيمي”

بعد انتقادات حادة وجهها علماء أزهر ونشطاء لمشيخة الأزهر بسبب إرسالها الشيخ محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق في مصر، لحضور حفل افتتاح ما يسمى بـ “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبو ظبي 17 فبراير 2023، أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بيانا يرفض فيه الدين الإبراهيمي.

البيان الذي صدر 18 مارس 2023 جاء على الطريقة الإماراتية في الرد على الانتقادات الموجهة لها بافتتاحها “البيت الإبراهيمي” بالحديث عن رفضها الدين الإبراهيمي أو دمج الديانات الثلاث، وهما شيئان مختلفان، وتجاهل الحديث عن البيت الإبراهيمي.

لذا رفضه علماء بالأزهر وانتقدوه وطالبوا بموقف محدد من “البيت الإبراهيمي” وتساءل بعضهم، عبر صفحة مجمع البحوث، مثل الدكتور عبد الباسط عطايا عميد كلية اللغة العربية السابق بالمنوفية، عبر فيس بوك، لماذا ذهب المحرصاوي في الاجتماع الأخير نائبا عن فضيلة الإمام؟.

ولماذا سمح شيخ الأزهر للمستشار محمد عبد السلام مستشاره أن يتولى مكانة مؤثرة في هذا المكون الذي يعرف بـالإخاء الإنساني وقال “نريد موقفا محددا واضحا” واصفا الأمر بالمراوغة.

وكان شيخ الأزهر غاب عن حضور افتتاح البيت الإبراهيمي، لكن نشطاء مصريين هاجموه مع ذلك، وقالوا إنه “أرسل مندوبا عنه هو الشيخ المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xTEfNq93YVPtCGMXeMTHymmm2qj4uST85z9adEMWVwJtbkvFYXHFuk4ab4qfUvKQl&id=100021001779487 

وجاء في بيان نشره المجمع على صفحاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي قوله إنه “يرفض رفضا قاطعا دعاوى دمج الديانات الثلاث، مؤكدا على أن رفضه هذا لا يتعارض مع التعاون في المشتركات بين الأديان”.

وقال “على الداعين لهذا التوجه “الدين الإبراهيمي” أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم وينفذون به أجنداتهم”.

https://www.facebook.com/AIRCAzhar/posts/pfbid0D71gNCjvQCJPTUgPMz5WGJ2r7wriB9W6f5xNgvqnBqm48kCWizR7FFUcnndzc9Mxl

عدم إغضاب الإمارات

ويعد بيان الأزهر أول تعليق منه حول “الدعاوى حول تكوين كيان عقدي يجمع الديانات السماوية الثلاثة في دين واحد تحت مسمى الديانة الإبراهيمية، لكنه موقف ليس جديدا وسبق لشيخ الأزهر أن أعلن بوضوح رفضه للدين الابراهيمي وهاجمه”.

وأكد هذا البيان بقوله إن “الدعوة لما يسمى بالدين الإبراهيمي، قد سبق أن أثيرت من قبل، وحسم الأزهر أمرها وبيَّن خطورتها، وأنها لا تتفق مع أصول أي دين من الأديان السماوية ولا مع فروعه”.

لكن بيان الأزهر لم يرفض البيت الإبراهيمي الإماراتي، وهو ما قال أستاذ بجامعة الأزهر إنه “لعدم إغضاب الإمارات التي تستضيف شيخ الأزهر كل فترة”.

أوضح أن الإمارات تحتضن شيخ الأزهر ويستقبله محمد بن زايد كل فترة ويحصل مستشاروه وأنصاره الذين يذهبون هناك على مزايا وهدايا، ويستقوي برجل الإمارات على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حين يضغط عليه لذا يتهرب من إدانة البيت الإبراهيمي مباشرة ويراوغ بالحديث عن الدين الإبراهيمي على الطريقة الإماراتية.

ويرى الأزهر بحسب البيان، بأن اختلاف الناس في معتقداتهم وتوجهاتهم سنة كونية وفطرة طبيعية، وأن الخالق لو شاء أن يخلقهم على شاكلة واحدة، أو لسان واحد أو عقيدة واحدة لخلقهم على هذا النحو”.

وأضاف البيان أن حرية اختيار المعتقد، لا تمنع التواصل الإنساني مع أتباع الديانات الأخرى والتعاون معهم على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، لأنهم أهل كتب سماوية، والتعامل معهم على أساس العدل والاحترام المتبادل، مما يدعو إليه الإسلام.

ويرى الأزهر أنه لا يجوز الخلط بين احترام عقائد الآخرين والإيمان بها، لأن ذلك الخلط سيؤدي إلى إفساد الأديان والتعدي على أثمن قيمة كفلها الله للإنسان، وهي حرية المعتقد.

وأكد ذات البيان أن “على هؤلاء الداعين لمثل هذا التوجه أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم وينفذون به أجنداتهم بعيدا عن قدسية أديان السماء وحرية الاختيار المرتبطة بها”.

ومؤخرا، افتتحت دولة الإمارات بيت العائلة الإبراهيمي ليضم كنيسا يهوديا بجانب مسجد وكنيسة، وزعمت أبو ظبي أن الخطوة تستهدف تعزيز الحوار بين الأديان في الدولة الخليجية.

وأطلق على المسجد اسم مسجد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا فرانسيس، وكنيس موسى بن ميمون.

على غرار الإمارات

وحين انتشرت على نطاق واسع فتوى من لجنة الإفتاء السعودية تعتبر ما يسمى البيت الإبراهيمي الذي بنته الإمارات، ويدعو ضمنا لوحدة الأديان من خلال بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، هو بمثابة كفر وضلال، وردة عن الإسلام، حاولت الامارات الرد بانتقاد الدين الإبراهيمي وتجاهلت البيت الإبراهيمي الذي بنته.

وسارعت أبواق ولجان الإمارات للتعليق بغضب ونفى أن تكون الإمارات تدعو لدين إبراهيمي جديد بدل الإسلام.

وعلق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المقرب من رئيس البلاد محمد بن زايد، نافيا تبشير بلاده بديانة إبراهيمية جديدة بل بيت العائلة الإبراهيمية الذي يدعو للحوار والتعايش بين أصحاب الأديان الثلاثة.

ووصف من يهاجمون الإمارات بأنهم أصحاب عقول مريضة وخبيثة.

أيضا انبرى علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وأحد أبرز المدافعين عن التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، للدفاع عن موقف الإمارات.

حاول النعيمي نسف الفتوى بالزعم أنها صدرت قبل 26 عاما بشأن ما يسمى بالدين الإبراهيمي، بينما يزعم أنها صدرت بشأن بيت العائلة الإبراهيمية الذي افتتح قبل أيام، وفق قوله.

وصف ربط فتوى الكفر والضلال، بالبيت الإبراهيمي الذي افتتحته الإمارات بأنه كذب وتدليس لخداع الأمة واختطاف عقول أبنائها ونهج المؤدلجين.

وشارك صحفيون وكتاب إماراتيين في الدفاع عن البيت الإبراهيمي، مستندين لمواقف علماء سعوديين حاليين منهم الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الذي يدعم التطبيع وزار متحف الهولوكوست اليهودي، وهو يوضح الفرق بين بيت العائلة الإبراهيمية والديانة الإبراهيمية.

وكتب الصحفي الإماراتي “محمد تقي” ينتقد ضمنا من يتدخلون في شئون الإمارات وينتقدون افتتاحها البيت الإبراهيمي، قائلا في رسالة إلى من يهمه الأمر إن “الإمارات دولة ذات سيادة”.

ودخلت اللجان الإلكترونية الإماراتية بثقلها للدفاع عن أبو ظبي في مواجهة الفتوى السعودية بعدما أدت لتصاعد الحملة على محمد بن زايد، رغم تأكيدهم أن تاريخها قديم.

ووجهوا السباب لمعارضي الإمارات، مؤكدين أن البيت الإبراهيمي لا يدعو لوحدة الأديان ولكن لوقف الصراعات الدينية.

 

* أخذوا الوجبات والأقلام ثم أسقطوا مرشح النظام..  والله وعملوها الصحفيون

فاز الكاتب الصحفي “خالد البلشي” بمنصب نقيب الصحفيين بفارق ضئيل عن منافسه “الحكومي” خالد ميري، وربما كانت الرسالة التي أراد نظام الانقلاب توصيلها للصحفيين ثم للمصريين عموما أنه لا لزوم أن تقوم “فؤادة” بفتح هويس الديمقراطية المغلق منذ انقلاب 30 يونيو 2013 بل إن “عتريس” بنفسه سيقوم بذلك تدريجيا لكنه يحتاج إلى 100 عام أخرى.

رسائل كثيرة أراد نظام الانقلاب إيصالها كانت تلك إحداها، وهي نجاح “معارض من الداخل” علاوة على أن الانتخابات ذات نفسها جرت بموافقة النظام الموسوم بعداء الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، حتى إن بعض المراقبين علق بالقول “نجاح البلشي بارقة ضوء للمظلومين والمعتقلين والمستضعفين في مصر” مع ملاحظة أن النقيب الجديد هو رئيس تحرير موقع إخباري محجوب في مصر.

الانقلاب يتجمل

قبل نجاح “البلشي” اتخذت حكومة الانقلاب ثلاثة قرارات متتابعة مثيرة للجدل، وذلك بالسماح بعودة ناشط سياسي للقاهرة رغم أنه طالما انتقد سياساتها، والإفراج عن رئيس جهاز رقابي سابق بعد 5 سنوات من الحبس، وإخلاء سبيل رجل أعمال شهير ونجله إثر اعتقال دام نحو عامين.

وفي مفاجأة مثيرة عاد لمصر الناشط السياسي والخبير الهندسي المعارض من الخارج الدكتور ممدوح حمزة -76 عاما- بعد 3 سنوات و4 أشهر من المغادرة إلى لبنان وألمانيا والمملكة المتحدة، على خلفية انتقاده نظام السفاح السيسي عبر “تويتر”.

وذلك قبل أن يجري رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول في 9 فبراير الماضي، بعد أن أجلت محكمة مصرية في 21 يناير الماضي إجراءات إعادة محاكمته بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

عودة حمزة للقاهرة، مثيرة للجميع وذلك بخاصة أنها تأتي بعد اعتراف حمزة، قبل 20 يوما وتحديدا في 22 يناير الماضي، بأنه أخطأ حين شارك بمظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، قبل أن يتراجع عن هذا الندم بل ويتفاخر بأنه كان واحدا من المحرضين على الانقلاب.

وبعد عودة “حمزة” وقبل انتخاب “البلشي”، تم إخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة -69 عاما- بعد انقضاء فترة محكوميته بالسجن 5 سنوات من محكمة عسكرية بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.

واعتقل جنينة، في أبريل 2018، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة بعد تصريح للصحفي الذي جرى اعتقاله أيضا، معتز ودنان، عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، لمستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”.

جنينة، الذي عينه الرئيس الشهيد محمد مرسي، في سبتمبر 2012، على رأس الجهاز الرقابي، أقاله السيسي، في 28 مارس 2016، إثر تصريح مثير لصحيفة “اليوم السابع” بأن تكلفة الفساد بمصر خلال عام 2015، بلغت 600 مليار جنيه.

وأيضا قبل انتخاب “البلشي” قررت سلطات الانقلاب رفع اسم رجل الأعمال صاحب شركة “جهينة” صفوان ثابت، -76 عاما- من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وذلك بعد الإفراج عنه في 22 يناير الماضي هو ونجله سيف -41 عاما- بعد اعتقال دام عامين لكليهما.

وجرى اعتقال ثابت، في ديسمبر 2020، ثم نجله لاحقا بتهم تمويل الإرهاب، فيما أشارت تقارير صحفية وحقوقية إلى مساومات من سلطات الانقلاب لثابت، حول شركته.

حريات دي ولا مش حريات؟

اُنتخب مقرر الحريات والمدافع عن حقوق الإنسان في مصر، وأحد أبرز الصحفيين المعارضين المعروفين بتمسكهم بحرية الصحافة، خالد البلشي نقيبا لصحفيي مصر، بعد منافسة محتدمة مع المرشح المدعوم من السلطات رئس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” خالد ميري، ما أثار حالة من الجدل بين الأوساط الصحفية والشعبية في البلاد.

وهو رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري المحلي التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المحسوب على المعارضة والمحجوب في مصر، بينما حصل منافسه ميري على 2211 صوتا، وهو الذي كان مدعوما من السلطات وأظهر حشدا واسعا من قبل المؤسسات الحكومية خلال اليوم.

وقد أثار الإعلان عن فوز البلشي حالة من الجدل في مصر، حيث تصدر وسمان باسم “خالد البلشي” ونقيب الصحفيين السابق “ضياء رشوان” قائمة الأكثر تداولا في مصر خلال الساعات الماضية، فيما غرد كثيرون تحت وسم “خالد ميري”.

وشهدت نقابة الصحفيين هتافات مؤيدة لتولي البلشي النقابة، فيما حمله البعض على الأكتاف، مطالبين بحربة الصحافة في مصر، وبإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون.

والبلشي صحفي مصري وعضو سابق في مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين، عُرف بانتقاده الصريح للحكومة المصرية ودعوته لحرية الصحافة.

اعتقل البلشي في مايو 2018 مع عدد من الصحفيين الآخرين خلال مداهمة مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، واتهمتهم سلطات الانقلاب بـنشر أخبار كاذبة وإيواء هاربين.

وتم الإفراج عن البلشي بكفالة، لكن التهم الموجهة إليه لم تُسقط قط، وتعتبر قضية البلشي رمزا للتحديات التي يواجهها الصحفيون والمدافعون عن حرية الصحافة في مصر، حيث قامت حكومة الانقلاب بقمع المعارضة، وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل البلشي وغيره من الصحفيين العمل على تعزيز حرية التعبير في مصر.

وتحدث الإعلامي الشهير بالتطبيل أحمد موسى، القريب من جهاز المخابرات، عن ماراثون انتخابات الصحفيين، وقال إن المشهد كان به تنافس شريف.

وقال خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، إن “نقابة الصحفيين ليست بيتا للصحفيين فقط، ولكنها بيت لكل المصرين، وهي قلعة وبيت الحريات”.

وأضاف “الانتخابات خلصت إمبارح، واللي عجبني في الموضوع أن الصحفيين بيكونوا وراء ما اختارته الجمعية العمومية، ودي النقابة القوية والصحافة الحرة”.

وأشار إلى أن خالد البلشي نجح في الفوز بمقعد نقيب الصحفيين للمرة الأولى له كمرشح، قائلا “البلشي ليس رئيس تحرير لمؤسسة صحفية قومية، أو يعمل في مؤسسة قومية، وكمان هو معارض للسيسي، وليس مع الدولة، خالد معارض” وقال “الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قالت كلمتها أمس”.

 

* #تعبت_ياشعب_ولا_لسه يتفاعل على “تويتر” .. ومغردون: السيسي والعصابة باعوا الحديدة

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة (تويتر) هاشتاج تعبت_ياشعب_ولا_لسة للتعبير عن مظاهر الإرهاق المادي بعد جهود الإفقار التي بذلها السيسي لإضفاء سمات الجوع والعوز على المصريين والتي منها؛ مراقبة المحلات والتجار ليلاحظ كما لاحظ الكاتب عمار علي حسن وجوه بائسة وحالة ضنك بين التجار وأصحاب المحال.

الناشطون تحدثوا عن حالة المواطن المطحون، مما يفعله العسكر وطاغيتهم الملعون بحق شعب مصر الذي بات قويا في الصبر على الأذى والمؤذيين، يتم استنزافه لعشرات السنين لمصلحة منظومة وعصابة وهو محروم من كل خيرات بلده يفتش عن لقمة العيش المغموسة أحيانا بالذل، وهو يستصعب  الدخول إلى ثورة تقلع المنقلب وعصابة المحتلين الجدد أو أعوان المستعمرين والغزاة والطامعين.

وكتب أبو حبيبة @H16A02 “جفف النيل بغباوته وبخيانته، وشغّل العسكر في الزراعة علشان السبوبة وأسعار مستلزمات الزراعة زادت أضعافا، ولما بيشتري منهم المحصول بيأخذوا بأبخس الأثمان، وماسك الحديدة بينصح الفلاحين ، جاتك 60 نيلة كل واحدة أنيل من اللي قبلها.”.

وعلق حساب (بتنفس حرية ماتقطع عني الهوا) على وعود النصب التي يسوقها السيسي “هاعملكم حاجات عمركم ماشفتوها، هاتشوفوا ماسر في حتة تانية، اصبروا وسوف ترون وياريتنا ماشوفنا، كفاية ياشعب الإنجازات في الحتة التانية ولا مكملين “.

وعن معاناة يومية للمصريين اتخذ حساب رحيمي @rahimi150922 من هذه السيدة نموذج “صرخات كل يوم من جميع فئات الشعب، سيدة تصرخ هنجيب منين؟ “.

ورأى حساب المصري @msry9609000 أن الثورة فرصة وأن فرصتنا تلك الأيام، السيسي مهزوز ومرعوب ومتخبط ، قولها وماتخفش ارحل ياسيسي، ياأهالينا انضموا لينا ثورة ثورة حتى النصر، نحن لا نركع إلا لله ياسيسي”.

وفي تغريدة تالية كتب “من أو$خ الأشياء اللي بشوفها تلاقي المعيز بيتوجعوا لم تنزل فيديو بيكشف حقيقة وفساد النظام بتاع بلحة يشتموا ويسخنوا أوي طيب ياعرة منك له ياشوية معيز قلبك موجعكش وبنات ونساء معتقلين وهيجي رمضان وأهلهم قلبهم موجوع على عيالهم، يعني بنت خيرت الشاطر دي ذنبها إيه؟”. 

وكتب مسلم @Moslem141 “بعد ما #السيسي وعصابته نهبوا فلوس البلد وغرقونا في الديون وخلونا على الحديدة و باعوها  كمان.”.

عن Admin