أعضاء بالكونغرس يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر.. السبت 29 يوليو 2023م.. رسالة استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد وإغلاق فتحات التهوية بالسجون لقتل المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد

في رسالة استغاثة مهربة من سجن “الوادي الجديد”، وردت بها انتهاكات تجدد نفس ما كان يحدث بسجن العقرب سيئ السمعة، ومما ورد فيها:

– السجن في الصحراء يبعد 6 ساعات عن أقرب القرى والمراكز

– يعاني المسجونون شتى أنواع العذاب البدني والنفسي، ولا يخرج منه أحد ليحكي ما يحدث

– يبدأ دخول السجن بالاستقبال “التشريفة” بالضرب المبرح على يد المخبرين وعساكر الأمن، مع السب والقذف والكرابيج

– تؤدي “التشريفة” إلى حالات إغماء من شدة الضرب المستمر عدة ساعات

– يدخل المسجون بعد ذلك “التأديب” وهو غرفة انفرادية متر في مترين بالملابس الداخلية فقط بلا حمام أو مياه

– يمكث المسجون في التأديب شهورا أو سنة أو عدة سنوات

– يسمح بدخول فقط كيس ماء قرابة لتر ورغيف خبز واحد يوميا

– يتسلم المسجون فيه كيسا لقضاء الحاجة دون أي شيء آخر

– تحدث حالات إغماء نتيجة سوء أوضاع التأديب

– بعد ذلك ينتقل المسجون إلى غرفة جماعية 4 أمتار في 4 أمتار ليس بها حمام، ويتكدس بها 65 إنسانا

– يرتدي المسجون سترة واحدة فقط

– لا توجد أي أدوات نظافة، وذلك سبب انتشار كثير من الأمراض والبق والقمل

– تستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر

– ثم ينتقل المسجون إلى غرفة أخرى اسمها “الدواعي” 6 أمتار في 4 أمتار، يسكنها 30 إنسانا لا تختلف عن الغرفة التي قبلها إلا بوجود حمام

– تمتد هذه المرحلة من شهرين إلى 6 أشهر

– ثم ينتقل المسجون إلى غرفة التسكين، مع معاناة من:

التغذية، وإغلاق التريض، والإهمال الطبي، وسوء الزيارة.

– لا أحد يخرج من غرفته إلا بعد تقييده وتغمية عينيه

تمتد هذه المعاناة إلى الأهالي:

– يسافرون ذهابا فقط 12 ساعة للزيارة

– تعامل الأمن معهم سيئ جدا

– يواجهون التعنت وعدم السماح لهم بالزيارة

– من يتاح لهم الزيارة تكون “زيارة سلك” ولا تدوم سوى 7 دقائق

– إخراج المسجونين أمام أهاليهم في وضع مهين، إمعانا في التعذيب النفسي

– يتعدى الأمن على الأهالي أيضا

– تفتيش النساء في الزيارات مهين جدا:

يطلبون من النساء خلع الملابس كلها للتفتيش

يشارك في هذه الانتهاكات:

– رئيس المباحث: حسام الدسوقي

– المأمور: سليمان حيدر

– ضابط الأمن الوطني: أحمد ياسر

– أحد قوات الأمن: شهاب

– مخبر الأمن الوطني: عادل

يكرس الأمن ليكون هذا السجن بديل سجن “العقرب” سيئ السمعة

–جرى تغريب 25 مواطنا من سجني: العقرب، وبدر 3، إلى سجن الوادي الجديد

*إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحاضر جديدة بمراكزهم، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد ثابت “الحسينية”
أحمد كيلاني جودة كيلاني “الزقازيق”
محمد علاء “أبوحماد”
محمد عبد المنعم “أبوحماد”

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهم 26 يونيو الماضي من محكمة جنايات الزقازيق وذلك لتجاوز حبسهم مدة الحبس الاحتياطي سنتين ولم يُفرج عنهم منذ ذلك التاريخ، ثم أُعيد تدويرهم على ذمة محاضر جديدة.

* اعتقال 4 مواطنين بديرب نجم وكفر صقر

شنت قوات الأمن بالشرقية حملة مداهمات للمنازل بمركزي ديرب نجم وكفر صقر، أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وهم:

خليفة عبد الله خليفة “ديرب نجم”

كريم محمود عبد اللطيف “ديرب نجم”

يوسف عبد الله عبد العزيز الضو “ديرب نجم”

عبد الفتاح هلال “كفر صقر”

*الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 47 بقسم ثان العاشر من رمضان، وهم:

أحمد محمد قاسم طه “العاشر”

رمضان حسن أحمد علي “العاشر”

محمود رأفت السيد علي “العاشر”

عمار علاء خليل “العاشر”

علي حسن علي حسن “فاقوس”

عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير”

محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”

علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”

محمود عماد سليمان “منيا القمح”

أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”

حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”

إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”

معاذ عماد علي العايدي “ههيا”

عمر محمود بكري “الإبراهيمية”

هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”

محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”

محمد محمود مرغني “منيا القمح”

عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”

هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس”

عمر علي محمد علي “كفر صقر”

عبد الله ربيع “الزقازيق”

محمد طارق “الزقازيق”

جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد”

*هالة فهمي تعاود الإضراب عن الطعام في السجن

بعد 450 يوماً في السجن، تواصل المذيعة المصرية هالة فهمي، إضرابها عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، وللمرة الثانية منذ حبسها، لعدم انتفاء أسباب الإضراب، والمتمثلة في سوء معاملتها والاعتداء بالضرب عليها من قبل سجينات جنائيات.
وألقي القبض على هالة فهمي في إبريل من عام 2022، وهي محبوسة احتياطياً على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
وفي 13 مايو من العام الماضي، دخلت فهمي في إضراب عن الطعام، بسبب سوء معاملتها في السجن لمدة نحو عشرة أيام، ثمّ قرّرت فك إضرابها بينما ما زالت أسبابه قائمة.
واستمرت الانتهاكات ضدها كمتهمة محبوسة احتياطياً، داخل سجن القناطر للنساء. وفي شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة ذكرت هالة أن الانتهاكات ضدها تنوّعت بين إجبارها على افتراش الأرض رغم وجود سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين، ما أدى إلى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريّض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلاً عن عدم وضعها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات، والذي يفتقر إلى التهوية الكافية، والذي لا يصلح، حسب وصفها، للاستخدام الآدمي.
وكانت نيابة أمن الدولة بالتجمع شرقي القاهرة قد قررت حبس فهمي، بعدما وجهت إليها النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها اأخبار وإشاعات وبيانات كاذبة وأمرت بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وخلال التحقيق مع المذيعة جرت مواجهتها بمنشور أعادت مشاركته من صفحة على “فيسبوك” عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة، كما بفيديو قامت بإعادة مشاركته على صفحتها، ويتضمن حديثاً عن الاستثمارات الإماراتية، وما أثير بشأن شراء بعض الأصول.
وذكرت هالة فهمي في الجلسة أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، من دون أن تعرف إن كان قد تمّ إثبات ذلك بمحضر الضبط أم لا، وذلك في جلسة التحقيق التي حضرها المحامون الحقوقيون خالد علي وأحمد عثمان ونبيه الجنادي.
يشار إلى أن القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا هي نفس القضية التي ظهرت على ذمتها الصحافية بمجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي، بعد 3 أيام من اختفائها قسرياً، ووجهت لها النيابة الاتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
وجدير بالذكر أنّ معاناة هالة فهمي بدأت قبل القبض عليها، إذ تعرضت لمضايقات متكررة جاءت جميعها بسبب عملها ودفاعها عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وعلى سبيل المثال، صدر قرار بمنعها من دخول مقر عملها في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، يوم 28 فبراير 2022. وجاء المنع على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالتها إلى التحقيق، ووقفها احتياطياً عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط، ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون لحين انتهاء التحقيقات.

* أعضاء بالكونغرس يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر

حث 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة رئيس اللجنة الفرعية لشرق آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس ميرفي والنائب المستقل بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن على حجب جزء من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر للعام الثالث على التوالي، معتبرين ذلك “أمرا مهما لمواصلة الضغط على عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان“.

وبالتزامن مع هذا التحرك، وجّه أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومراكز فكرية أميركية ودولية رائدة نفس النداء، بحجة أن الممارسة الأميركية المتمثلة في حجب بعض من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار “كانت تدفع بالسيسي إلى إجراء تحسينات حقوقية “محدودة، وإن كانت غير كافية في مصر“.

وأشار الأعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى فشل الحكومة المصرية بتحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في في رسالتهم “كما يوضح قرار الإدارة بحجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة، مع الحفاظ على قيمنا“.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ، “يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان”. واتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وضع بندا في موازنة العام الماضي يقضي بحجب هذا المبلغ في حال عدم تحقيق شروط متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر
ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، رغم أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر/أيلول.
وتعد الرسائل، الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.
ووقّع الرسالة السيناتور كريس مورفي، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز أوف فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، وتوم كاربر من ديلاوير.
انتهاكات الحليف
وفي رسالة أخرى وجهتها منظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، إلى الإدارة الأميركية أمس الجمعة بهذا الشأن، نسبت الفضل إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.
وألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارا وتكرارا على مصر حتى رغم اعتبارها حليفا إستراتيجيا مهما في المنطقة، نظرا لـ”عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتّاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات“.
ويرى البعض أن هذا الطلب صعب بشكل خاص هذا العام بالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يركز على إبقاء البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في وقت تكافح فيه “الغزو الروسي المزعزع للاستقرار” على مستوى العالم.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن وثائق أميركية سرية سربها عبر الإنترنت أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، في أبريل/نيسان الماضي أن المسؤولين الأميركيين نفوا أن تكون مصر قد قدمت صواريخ سرا إلى روسيا. وقالوا إنها وافقت بدلا من ذلك على تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت الصحيفة، نقلا عن وثيقة أخرى مسربة.
وقرر الكونغرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.

 

* منظمات حقوقية وأعضاء بالكونجرس يطالبون بحجب 320 مليون دولار عن مصر

أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية، رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ، قائلة إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة .

وحثت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الإدارة الأمريكية على حجب 320 مليون دولار بالكامل من التمويل العسكري الأجنبي (FMF)، بدلاً من المبلغ الجزئي الذي حجبته واشنطن في السنوات السابقة.

وجاء في الرسالة: “في هذه اللحظة المحورية، نحث الإدارة على استخدام الأدوات التي يوفرها الكونجرس لحجب كامل المبلغ المشروط من FMF، حيث يرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأمن القومي الأمريكي في مصر وحول العالم”، وفق موقع ميدل إيست آي.

ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، مبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، والديمقراطية للعالم العربي الآن، ومبادرة الحرية، وغيرها من المنظمات.

وقالت الرسالة: “حجب المبلغ الكامل المشروط بحقوق الإنسان سيظهر الأهمية المستمرة التي توليها الولايات المتحدة للحكومة المصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الرهيبة، والتي لم تعالج الحكومة منها أي شيء”.

كما أرسل 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونجرس” برسالة مماثلة، يطالبون فيها بوقف مساعدات FMF لمصر، وجاء في الرسالة التي قادها السناتور كريس مورفي، أنه “على مدار العام الماضي، استمر سجل حقوق الإنسان في مصر في التدهور ، على الرغم من مزاعم الحكومة المصرية بعكس ذلك.

وقرر الكونجرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 

وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.

*رسالة استغاثة من والدة “أحمد محمد عبد اللطيف” محبوس احتياطيا أكثر من 7 سنوات ونصف

وردت استغاثة لإنقاذ المواطن/ أحمد محمد عبد اللطيف علي قاسم 28 عاما طالب، محبوس احتياطيا منذ 16 يناير 2016 بعد القبض عليه أثناء امتحاناته في خدمة اجتماعية كفر صقر، ومنذ هذا الوقت يعاد تدويره.

ومنذ 13 مارس 2021 معاد تدويره على قضية جديدة بدل تنفيذ قرار إخلاء سبيله، ويعاني من ارتجاع دموي بالمريء وتهتك الحجاب الحاجز.

واستغاثت والدته: “نفسي ابني يطلع من السجن ويتعالج عنده ارتجاع دموي بالمريء وتهتك بالحجاب الحاجز والحالة النفسية مش حلوه خالص يرفع الظلم عن ابني معايا شهادة من مستشفى بورسعيد أثناء حبسه في السجن المركزي ببورسعيد، ابني لف سجون مصر وكان بيتعرض على نيابة الإسماعيلية وكان في استقبال طرة وبعد استقبال طره سجن بدر 1 وهو الآن في سجن العاشر من رمضان تأهيل 2 حرام والله العظيم كفاية كده بقى تعبنا تمن سنين حبس احتياطي اعملوا حاجه لأبنى المريض”.

* تظاهر طلاب حقوق الإسكندرية بعد سقوط 80% من الدفعة

احتج مئات الطلاب في كلية حقوق جامعة الإسكندرية على قيام الجامعة بإعلان نتائج متدنية وسقوط معظم دفعة كلية الحقوق حسب طلاب من الدفعة.

وعلى مر الأيام الماضية شهدت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تجمع لمئات الطلاب من كافة الفرق الدراسية المختلفة احتجاجا علي نتائج الامتحانات ورسوب عدد كبير منهم وخروج آخرين بمواد دراسية ووجود أخطاء في عملية التصحيح.

وكان محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، أعلن في تصريحات صحفية تشكيل لجنة لفحص تظلمات الطلاب، مؤكدا أن أي طالب له حق سيحصل عليه.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الإثنين 24 يوليو، تشكيل لجنة للنظر في طلبات الطلاب، وعلى رأسها إعادة تصحيح أوراق الطلاب الراسبين عقب تقديم طلب تظلم لإعادة التصحيح وتطبيق درجات الرأفة.

وذكر وكيل الكلية في تصريحات للطلاب عقب اجتماع مع عميد الكلية ومجموعة من الطلاب، أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام القادم بنظام إم سي كيو.

وأضاف أنه سيتم تقديم تظلمات بدون أي رسوم وسيكون يوم الأربعاء على موقع الكلية وتشكيل لجنة من الأساتذة في الكلية ذو خبرة كبيرة، وهذه اللجنة ستنظر في الطلبات إعادة تصحيح أوراق وجبر نص الدرجة وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين و عودة الامتحانات mcq ومناقشة جميع طلبات الطلبة من اللجنة المختصة.

* جريمة غير مسبوقة في جحيم الصيف : إغلاق فتحات التهوية بالسجون لقتل المعتقلين

أكدت منظمة ” حقهم ” المعنية  بالدفاع عن سجناء الرأي على أن  قرارات ضباط مصلحة السجون بـ “منع الهواء” عن الزنازين صيفا، عبر إغلاق أبوابها وفتحات تهويتها لأسابيع وأحيانا لأشهر متصلة هي جريمة قتل عمد بالبطيء .

وأضافت أن ما يقوم به هؤلاء الضباط ممارسة سادية، تنتهك القانون والدستور يتم استخدامها كإحدى وسائل التعذيب والتكدير بالسجون المصرية، ليبقى أحد أهم أحلام السجناء اليومية، هل سيُفتح باب الزنزانة اليوم، أم لا؟.

وأشارت إلى ما أورده الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين من انتهاكات يتعرض لها داخل محبسه الانفرادي؛ خلال كلمته أمام المحكمة، مؤكدا أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون داخل محبسه وقال : “لا تُفتح عليّ الزنزانة إلا ثواني ، لتسليم الأكل وبعد ذلك ، لا أشــم الهـواء ، وأحيانا يلقون بالأكل لي دون فتح الزنزانة “.

يذكر أن جزءا من المادة 55 من الدستور ينض على “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يكون حجزه أوحبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا” .

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود عزت منذ أغسطس 2020 رغم أنه يبلغ من العمر 78 عاما ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، لا تتوافر داخل سجون النظام الإنقلابي التي أضحت مقابر للقتل البطيء لجميع معتقلي الرأي من مناهضي ومعارضي النظام الانقلابي .

وفي يوم 16 ديسمبر الجاري قضت الدائرة الأولى إرهاب بطرة، بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس”.

وأكدت عدد من المؤسسات الحقوقية رفض كافة الأحكام الصادرة من دوائر استثنائية تم اختيارها بانتقائية لضمان الحصول على أحكام كيدية ، وطالب بضرورة وقف هذه المحاكمات وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

عزت وتاريخ من العطاء العلمي والوطني والدعوي

والدكتور محمود عزت إبراهيم من مواليد القاهرة  13 أغسطس 1944، وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، متزوج وله خمسة أولاد وحصل على الثانوية العامة سنة 1960م، ثم حصل على بكالوريوس الطب عام 1975 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م، وهو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبتمبر 2013.

وتعرّف الدكتور محمود، الذي اختير عضوا في مكتب الإرشاد سنة 1981م على الإخوان صبيا سنة 1953، وانتظم في صف الإخوان سنة 1962، وكان وقتها طالبا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وكان وقتها طالبا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 1976، وظلت صلته بالعمل الدعوي في مصر، وخصوصا الطلابي التربوي، حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985.

واعتقل “عزت” ستة أشهر على ذمة التحقيق في القضية المعروفة بـ “سلسبيل”، وأُفرج عنه في مايو سنة 1993، وفي عام 1995 حُكم عليه بخمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.

وللدكتور عزت عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا، وعدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي ووباء الكوليرا.

تدوير اعتقال 4 بالشرقية وتحرير محضر مجمع جديد رقم 96

واستمرارا لنهج العبث بالقانون، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر مجمع جديد رقم 96 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر، وتم تدوير 3 معتقلين عليه حتى الآن بعد التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر .

بينهم من الزقازيق ، المهندس ياسر رشدي ، ومن العاشر من رمضان ،  أحمد خالد زايد ،  ومن فاقوس ، حازم السيد الأمير .

كما كشف عن تدوير اعتقال المواطن “محمد كامل السيد الكفراوي” من الإبراهيمية بعد عرضه على نيابة أمن الإنقلاب العليا في القاهرة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، رغم حصوله على حكم بالبراءة يوم الاثنين الماضي من محكمة جنح مستأنف الزقازيق فيمل يسمى بدائرة الارهاب .

محاضر ملفقة مصدرها الأمن الوطني

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

* بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار..منتجات مجهولة المصدر تهدد الفقراء بأمراض خطيرة

في ظل تجاهل حكومة الانقلاب لدورها في الرقابة خاصة على المواد الغذائية والأطعمة التي تقدم في المطاعم والشوارع، يعاني المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من انتشار الكثير من المنتجات مجهولة المصدر، والتي تباع على الأرصفة وفي الشوارع بأسعار زهيدة، و يُقبل عليها المواطنون الذين يبحثون عن  منتجات رخيصة  غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تحاصرهم، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار .  

ورغم تحذيرات الخبراء والأطباء من خطورة المنتجات مجهولة المصدر والتي تهدد بإصابة المصريين بأمراض خطيرة في مقدمتها السرطان، إلا أن حكومة الانقلاب لا تلقي بالا لهذه التحذيرات لأنها توجه كل جهودها لملاحقة واعتقال وتصفية الرافضين لانقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي .

الشيكولاتة

حول هذه الظاهرة كشف شيف أحمد القاضي، المتخصص في تحضير الشيكولاتة في كبرى الشركات تفاصيل في غاية الخطورة، تكمن في طريقة تصنيع الشيكولاتة على الأرصفة والتي تعد الأكثر مبيعا في المنتجات المغشوشة.

وقال القاضي في تصريحات صحفية:  إن “العديد من التجار من معدومي الضمير يقومون بشراء مستلزمات صناعة الشيكولاتة منتهية الصلاحية بأسعار رخيصة جدا ليحققوا مكاسب كبيرة من بيع الشيكولاتة بعد تصنيعها، مشيرا إلى أن من ضمن مستلزمات الشيكولاتة زبدة الكاكاو والتي يقوم بعض معدومي الضمير بشرائها منتهية الصلاحية.

ونوه إلى أن عملية تصنيع الشيكولاتة نفسها تؤدي إلى تلفها، حيث يتم وضع البودرة المصحونة داخل إسطوانة كبيرة تكون غير نظيفة ولا معقمة نظرا لعدم خضوع هذه المصانع للرقابة.

منتجات رخيصة

وقال  الخبير الاقتصادي الدكتور  خالد الشافعي: إن “السلع الغذائية لها النصيب الأكبر في الخسائر التي تتكبدها الشركات، مما تسبب في غياب الثقة في المنتج المحلي  وعجز دولة العسكر عن تصدير تلك المنتجات”.

وطالب الشافعي في تصريحات صحفية وزارة تموين الانقلاب بالتفتيش على منتجات الأسواق الشعبية والمجهولة ومراقبة سلوكيات كبار التجار الذين يتلاعبون في الماركات ويمارسون الغش التجاري، سواء بتقليل حجم السلع أو تقديمها للمواطنين فاسدة وغير مطابقة للمواصفات.

وأشار   إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في ترويج هذه المنتجات فمن خلال منشورات   تحفز المواطنين الذين يرغبون في شراء منتجات «على قد الأيد» يتم بيع منتجات غير معلومة المصدر ويتناولها المواطنون، مما يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية.

وأوضح الشافعي أن الأمر يزداد خطورة في المواصلات العامة ومشاهدة الأطفال للشيكولاتة على سبيل المثال، حيث يتداول الباعة بعض أنواع الشيكولاتة غير معلومة المصدر بأسعار زهيدة  لا تزيد على جنيه واحد للقطعة، مؤكدا أن الأمر لا يتوقف على منتجات حلويات الأطفال، بل وصل إلى الإعلان عن منتجات وأدوية طبية يتم ضبط العديد منها وإيقاف تداولها بعد استخدام شريحة كبيرة من المواطنين لها.

وحذر من  أن المشكلة تبدأ من المواطنين الذين يبحثون عن منتجات رخيصة الثمن بعيدا عن وضع صحتهم في الاعتبار، وكذلك أصحاب المصانع والشركات والمحلات الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من التوزيع بأقل قدر من التكلفة، كما تعد الأجهزة الرقابية شريكا أساسيا في انتشارها بتقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدا أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق السلطة التشريعية التي ينبغي لها التصدي لتلك الظاهرة بشكل حازم وقوي من خلال تشريعات رادعة تطبق على المخالفين.

وشدد الشافعي على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على حالات الغش التجاري، وأن يشمل التشريع الغش التجاري بكافة أنواعه، وألا يقتصر على الغش الغذائي فقط، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك بشكل فعال، وألا يقتصر دوره على تلقي البلاغات فقط.

الصحة العامة

وحذر الدكتور مرزوق العادلي أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج من ظاهرة مأكولات الشوارع، والتي انتشرت في مصر انتشارا واسعا بطريقة تهدد المجتمع لأن هذه المأكولات لا يتوافر بها أي ضمان لمصدر الطعام ومكوناته، سواء كانت لحوما أو طيورا أو أسماكا أو حتى حلويات، لأنها تحتوي على أنواع عديدة من الميكروبات، كما أن بها نسبة عالية من العفن البكتيري وغير صحية.

وطالب العادلي في تصريحات صحفية بنشر ثقافة غذائية صحية، بما في ذلك النظم الغذائية التي تروج لاتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن وصحي، موضحا أن ذلك  يتطلب مشاركة قطاعات وجهات معنية متعددة، بما في ذلك الحكومات، والقطاعان العام والخاص، والإعلام لدوره المهم والمحوري في التوعية بالنظام الغذائي الصحي الذي يساعد على الوقاية من سوء التغذية بمختلف أشكاله، وكذلك الأمراض بكافة أنواعها.

وشدد على  ضرورة تطبيق القوانين لحماية الناس من خطورة هذا الطعام، وبالتالي حماية الصحة العامة وعدم الاحتياج لتوفير مستشفيات لاستيعاب النتائج الصحية المرعبة المترتبة على التعامل مع هذه النوعية من الأطعمة.

وكشف العادلي أن الأكل في الشوارع وعلى الأرصفة بالعربات المكشوفة التي تبيع لحوما مستوردة سبب رئيسي للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المختلفة، محذرا من خطورة انتشار ظاهرة عربات الكبدة والسجق واللحوم المستوردة التي تبيع ساندوتشات في الشوارع.

حواوشي وكفتة 

وطالب بتوعية المواطنين بهذه الخطورة والمسئولين بضرورة التحرك لعدم انتشار مخاطرها بكثافة، وبالتالي زيادة العبء على المنظومة الصحية،   لأن أكل الشوارع  غير خاضع لأي تقييم صحي ولا يوجد ضمان لمصدر اللحوم أو ما بداخل السندوتشات أو طريقة الطهي، سواء كانت صحية أم لا، بجانب عدم التأكد من صحة وأمان الشخص الذي يقوم بإعداد الطعام.

وأكد العادلي أنه رغم وجود ظاهرة مأكولات الشوارع منذ فترة  طويلة، إلا أنه لم يتم عمل أبحاث أو تحاليل عشوائية لأطعمة تلك العربات أو ما تقدمه من وجبات أو حلويات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التحاليل وعدم وجود رقابة تهتم من الأساس بتلك الظاهرة، محذرا من خطورة  عربات الشوارع و التي لا يوجد لديها معايير صحية بداية من معد الطعام والذي لا يوجد معه شهادات صحية تؤكد خلوه من أي أمراض مزمنة، إضافة إلى عدم وجود مياه جارية والاعتماد على جردل مملوء بالمياه لغسل الأدوات وهو أول مسببات نقل البكتيريا.

وقال : “بعض أنواع البكتيريا قد تصيب الجهاز الهضمي بنزلات معوية وارتفاع في درجات الحرارة والقىء والإسهال، والبعض الآخر قد يصيب الجهاز العصبي بالتسمم في حالة دخوله إلى الدم، وفي بعض الحالات يصل التسمم إلى الحمض النووي مما يصيب بسرطان، وكل هذه الأعراض تظهر مع مرور الوقت، خاصة أن أكثر الأوساط التي تنمو عليها البكتيريا هي اللحوم خاصة المفرومة والذي يتمثل في الحواوشي والكفتة والسجق والكبدة.