تزايد وتيرة القتل بفعل التعذيب في أقسام الشرطة.. الأحد 30 يوليو 2023م.. مبادرة للإفراج عن المعتقلين مقابل تحويل مبالغ بالدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تزايد وتيرة القتل بفعل التعذيب في أقسام الشرطة

تزايدت مؤخرا حالات قتل الأمن المصري لمواطنين مدنيين جنائيين وسياسيين تعذيبا في مقرات الاحتجاز والأقسام والمراكز الشرطية، وهو ما وثقته منظمات حقوقية محلية، لكن وزارة الداخلية المصرية قامت بنفيه لاحقا.
آخر تلك الجرائم كان قتل المواطن محمود عبدالجواد (33 عاما)، المقيم بكفر الجنينة بمركز نبروه محافظة الدقهلية “دلتا النيل”، بعد 5 أيام من القبض عليه في قضية جنائية، نتيجة التعذيب بمركز شرطة نبروه.
“الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وثقت الجريمة عبر الصور التي تثبت آثار التعذيب على جسد المواطن الذي يعمل شيفا بأحد المطاعم، كما أنها وثقت الواقعة عن طريق شهود عيان داخل قسم نبروه.
“صعقوه وزوجته“
وذكرت الشبكة أنه جرى القبض على عبدالجواد، في الشارع أمام زوجته التي جرى الاعتداء عليها بصاعق كهربائي، ليجري ضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء على يد أفراد الأمن بقيادة رئيس المباحث إسلام عنان، ما أدى لوفاته، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية.
ونفت وزارة الداخلية الخميس الماضي، وفاة عبدالجواد، نتيجة التعذيب، معلنة أن وفاته حدثت خلال نقله إلى المستشفى للعلاج، بسبب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
وأشارت الشبكة الحقوقية ومقرها لندن، إلى أدوار جهات معاونة للشرطة بـ”التستر على الجريمة”، ومنها مستشفى نبروه، الذي رفض تزويد أسرة عبدالجواد بأي تقارير رسمية حول سبب الوفاة.
وأكدت أنه “خلال السنوات الماضية تكررت حالات الوفاة نتيجة التعذيب المميت بأماكن الاحتجاز، ودائما ما تنفي الداخلية صلة أفرادها بارتكاب هذه الانتهاكات، بدلا من فتح تحقيق داخلي ومحاسبة المتورطين”، مشيرة إلى تجاهل النائب العام المصري ونوابه لهذه الجرائم.
وبنفس الطريقة لقي المواطن محمود توفيق مصرعه يوم 25 حزيران/ يونيو الماضي بعد اعتقاله من منزله والتحرش بزوجته، وإلقاء أثاث بيته من الدور التاسع من قبل قوات أمن الاسكندرية التي احتجزته مدة 12 يوما، ليتم تسليم جثمانه لأسرته 8 تموز/ يوليو الحالي، بدعوى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
وقتل ضابط شرطة في مدينة سيدي براني بمطروح شمال غرب البلاد 11 تموز/ يوليو الجاري، المواطن فرحات المحفوظي بثلاث رصاصات أمام ذويه وأصدقائه، في جريمة جرى تصويرها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت واقعة مقتل الشاب عيسى الراوي، بعدما أطلق عليه ضابط شرطة الرصاص أمام بيته ووسط أقاربه وجيرانه في منطقة العوامية بمحافظة الأقصر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، الأكثر وقعا بين المصريين قبل ثلاثة أعوام.
تتابع تلك الجرائم في وقت قصير يدعو للسؤال عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
“خوفا من يناير جديدة“
وترى الحقوقية هبة حسن، أن “تزايد وتيرة جرائم الداخلية بالسجون والأقسام وبالشارع وعند اعتقال شخص أو في التعامل المطلق مع الشعب، للأسف طبيعي بظل هيمنة العقلية والقبضة الأمنية على مقدرات البلاد، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العقاب للمتجاوزين“.
المدير التنفيذي لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أضافت: “في ظل نظام بدأ منذ 10 سنوات خطوات القمع والقتل والاعتقال، تصاعدت ممارساتها تجاه المواطنين بتلك السنوات ودون محاسبة لأي مخطئ.. على العكس أخذوا تفويضا وتأكيدا على عدم المحاسبة“.
ولفت إلى أنه “تمت محاكمة الضحايا في عدة قضايا، وحصل القتلة في أحسن الأحوال على أحكام مع وقف التنفيذ، فضلا عن براءة من ثبتت اعتداءاتهم وتلوث أيديهم بالدماء“.
وأشارت إلى أن “النظام ومع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية يزيد من شدته وقبضته، محاولا كما يظن قمع أي تفكير في الاعتراض أو محاولة للغضب والتمرد تفتح بابا لثورة يناير جديدة“.
هبة، أعربت عن أسفها من أنه “في ظل الخوف والسيطرة الأمنية أصبح توثيق هذه الانتهاكات أكثر صعوبة، ماعدا ما يخرج رغما عنهم من شهادات أو تسريب، وما نحاول به كحقوقيين عدم تضييع حق هؤلاء الضحايا والتنبيه لما يحدث من جرائم“.
“هذه الأسباب“
وفي رؤيته، قال الحقوقي المصري، محمد زارع: “موضوع التعذيب في مصر للأسف قديم، وتصفه المؤسسات الدولية بأنه منهجي يُمارس على المتهمين بالقضايا الجنائية والسياسية، في وضع مستمر يعاني منه المصريون نتيجة تجاوزات الشرطة بعمليات القبض وما بعدها وبأماكن الاحتجاز وأماكن تنفيذ العقوبة“.
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن “أسباب انتشار التعذيب كثيرة، منها الإفلات من العقاب”، مبينا أنه “لا توجد محاسبة حقيقية على جريمة التعذيب بمصر“.
وأوضح أنه “لو عذب مسؤول بالشرطة مواطنا بهدف انتزاع اعتراف خلال الاحتجاز أو أثناء القبض عليه فإن هذا الفعل يصنف بالقانون كاستعمال قسوة، وعقوبته السجن ثلاث سنوات أو الغرامة“.
ولفت إلى أنه “حتى المرات القليلة التي جرى القبض فيها على ضباط شرطة وتمت محاكمتهم بجريمة التعذيب أو استعمال القسوة يعود كثير منهم للخدمة بعد العقوبة، أو يُفرج عنهم لأسباب خاصة بالدولة“.
وبين أن “هذه من أسباب الإفلات من العقاب؛ فالضباط يشعرون بالأمان وصعوبة إثبات صحة واقعة التعذيب، بالإضافة إلى ضرورة تمتع الأجهزة المعاونة مثل الطب الشرعي بالاستقلالية وهو جهاز تابع لوزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية“.
زارع، شدد على “ضرورة استقلالية وانفصال تلك المصلحة حتى يعمل المسؤولون العاملون بهذا القطاع بحرية دون سيطرة أو خوف“.
وأشار أيضا إلى جانب آخر، وهو أن “تعريف التعذيب في القوانين المصرية يختلف عن تعريفه بالمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر”، مطالبا بضرورة تقديم “تعديل تشريعي يساهم في وقف جرائم التعذيب“.
الحقوقي انتقد خروج الطب الشرعي بتقارير تقول بهبوط حاد في الدورة الدموية، لافتا إلى أن “هذا ما درجنا عليه السنوات السابقة، وقد يكون التقرير صحيحا وقد يكون غير ذلك“.
وألمح إلى ما اعتبره محاولة التستر الشرطية على المتهمين من جهازها، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات القضائية، مشيرا إلى صعوبة إثبات الاتهام خاصة أن “الكثير من الضباط بجهاز الأمن الوطني لا يستخدمون أسماءهم الحقيقية ويستخدمون أسماء حركية“.
وقال: “ربما تكون في السنوات العشر السابقة زادت قسوتهم وصارت لديهم حماية وصلاحيات أوسع، ويكفي قول رئيس الجمهورية إنه لن تتم محاكمة ضابط، فهذا دليل على حماية رأس السلطة للضباط والأفراد“.
وأكد أن “الحوادث القليلة التي نكتشفها نتيجة أنها مصورة أو لوجود شهود عيان بأماكن الاحتجاز، أو نتيجة أن بعض القضايا تظهر لتكون أشبه بالفضيحة التي لا يمكن إنكارها“.
وذكًر بقرار وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، منع إدخال الهواتف لأقسام الشرطة لمنع تصوير مثل هذه الوقائع”، مؤكدا أن”الشرطة تسعى للتستر على بعض الجرائم بمؤسساتها بمنع التصوير ما قد يمنع التعذيب أو يكون رادعا للمتجاوزين بحق المصريين“.
وفي نهاية حديثه أكد أن “هذا شيء خطير، لأنه لو ضاق الحال بالمصريين فستكون هناك كوارث على الجميع، وسيكون الهدف الرئيسي كما حدث في 25 يناير 2011، هو أقسام الشرطة والسجون“.
“لم تكن بهذه القسوة“
الحقوقي أحمد العطار، إن “حالات التعذيب حتى الموت بمقرات الاحتجاز موجودة بمصر منذ سنوات طويلة؛ لكنها لم تكن بهذه القسوة والجرأة التي نراها ونوثقها الآن خلال السنوات العشر الماضية“.
المدير التنفيذي لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أكد أن “هذه الجرائم كانت قد اختفت وقلت وتيرتها لأدنى حد بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنها عادت مجددا بعد أحداث 3 تموز/ يوليو 2013“.
واعتبر العطار أن هذا “دليل واضح على أن هذه الانتهاكات تلقى دعم وتأييد السلطات المصرية، ومؤشر على منهجية التعذيب بمقرات الاحتجاز، وتأكيد على عدم الخوف من المساءلة والعقاب“.
وتابع: “من الملاحظ بالسنوات الماضية تزايد حالات الموت نتيجة التعذيب ومنهجيته، في انتهاكات طالت المواطن معارضا سياسيا كان أو مطلوبا على ذمة قضية جنائية، فالجميع أمام سيادة الضابط وأمين الشرطة كائنا لا حقوق له“.
وانتقد حدوث “كل ذلك في غياب تام لمراقبة ومحاسبة النيابة العامة”، معتبرا أن هذا “أدى إلى انتشار وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، حيث أصبح لدى ضباط الشرطة وأفراد الأمن يقين ثابت بأن (افعلوا ما تشاؤون فإنه لا حساب ولا رقيب)”.
وأشار العطار إلى وجود ما اعتبره “حاضنة من وزارة الداخلية للعاملين بها، حيث دائما وأبدا ما تنفي صحة التقارير الحقوقية وحالات التعذيب والقتل، وتسند إلى تقرير بعنوان ثابت: هبوط حاد بالدورة الدموية“.
وأكد أنه الأمر الذي قاموا في الشبكة المصرية، بتفنيده في تقرير لهم استعرضوا فيه “شهادة طبيب بريطاني متخصص، أكد أن الهبوط الحاد عارض وليس سببا بالوفاة، ولكنه نتيجة تعذيب وخوف وضرب وتنكيل“.
وفي نهاية حديثه، يرى العطار، أن “دعم العاملين بوزارة الداخلية وحمايتهم من المساءلة والحساب جزء من معادلة ترهيب المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع حتى لا يثور المواطن أو يطالب بحقوقه المنهوبة“.

* مبادرة للإفراج عن المعتقلين مقابل تحويل مبالغ بالدولار

دشن نشطاء مصريون مبادرة تحث نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إطلاق سراح المعتقلين في السجون، مقابل تحويل مبلغ دولاري محدد إلى البنوك للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وفي تقديره لتلك المبادرات من أجل تحصيل أي مبالغ بالعملة الصعبة لإنقاذ الاقتصاد الذي يقف على شفا الانهيار، رأى المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، أنها “تكشف عن غياب دولة القانون في مصر، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والقانون والدستور، ولا يوجد قوانين في مصر لكي يتم احترامها، كل السلطات في يد السلطة التنفيذية وحدها التي تضحي بأي شيء ثمنا للبقاء”. 

وتشير تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تبلغ ما يقرب من 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، في يناير 2021، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين.

 

* حركة “الجهاد الإسلامي” تعلن عدم مشاركتها في اجتماع القاهرة

 أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية برعاية محمود عباس.

وأعلن خضر حبيب القيادي في الحركة، أن سبب رفض الحركة حضور الاجتماع يعود لرفض السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

واعتبر حبيب أنه “لن تكون هناك نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين”، على حد تعبيره.

وكانت القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية اعتقلت في 27 يوليو الجاري، مجموعة من “الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها”، وفق ما قال محافظ جنين أكرم الرجوب.

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح“.

وتتجه أنظار الفلسطينيين إلى العاصمة المصرية القاهرة، ترقبا للنتائج التي سيتمخض عنها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقد أعرب الشارع الفلسطيني عن أمله باتفاق الفصائل على برنامج سياسي وشعبي واحد لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ومخططات التوسع الاستيطاني.

*السيسي يستجدي بوتين لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود

قالت صحيفة الجارديان: إن “عبد الفتاح السيسي ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العودة إلى صفقة الحبوب في البحر الأسود خلال قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرج تميزت بمخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لغزو الكرملين لأوكرانيا”.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة عامة للوفود الأفريقية حضرها الرئيس الروسي، قال السيسي: إنه  “من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق، الذي سمح بوصول 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق، وكثير منها في البلدان النامية في أفريقيا”.

ونقلت الصحيفة عن موسكو قولها: إنها “انسحبت من الاتفاق لأن صادراتها الزراعية لا تزال محظورة، لكن عددا من الدول الإفريقية من بينها كينيا ومصر وهي مستورد رئيسي للحبوب الروسية التي تعاني من أزمة غذائية حادة هاجمت روسيا بغضب في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين للحصول عليها كحلفاء في مواجهته مع الغرب”.

ووصف مسؤول دبلوماسي كيني بارز خروج روسيا من الاتفاق بأنه طعنة في الظهر.

ووفقا لنص حكومي، قال السيسي: “أؤكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة”.

وأضاف “أتطلع إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية تصدير الحبوب التي تأخذ في الاعتبار مطالب ومصالح جميع الأطراف المعنية وتضع حدا للزيادة المستمرة في أسعار الحبوب.”.

مصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم ، حيث يأتي حوالي 80٪ منها من روسيا وأوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية يوم الخميس بوتين وهو في انتظار السيسي لحضور اجتماع ثنائي، وكانت مصر قالت في وقت سابق: إنها “لا توافق على خروج روسيا من الصفقة، وقالت إنها ستواصل شراء الحبوب الأوكرانية عبر أوروبا”.

وكان بوتين قد وعد يوم الخميس بإرسال حبوب مجانية إلى ست دول أفريقية فيما وصفه بأنه جهد إنساني، ولم تكن مصر من بين تلك البلدان التي هي إريتريا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وزمبابوي والصومال ومالي، وجميعهم يعتبرون حلفاء لروسيا باستثناء الصومال الذي يعاني من أزمة إنسانية.

كما سعى بوتين يوم الجمعة إلى استرضاء الزعماء الأفارقة الذين دعوا إلى محادثات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ورد ببرود الشهر الماضي على خطة سلام قدمها زعماء بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة: إن “مشكلة الحبوب والأسمدة تهم الجميع، وإنه طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام فإن المجموعة ستضغط من أجل العودة إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود”.

وقال رئيس جزر القمر، غزالي أسوماني ، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي ، لوكالة ريا نوفوستي الروسية المملوكة للدولة : “سنتحدث عن هذا في سان بطرسبرج ، سنناقشه مع بوتين لنرى كيف يمكننا إعادة تشغيل هذا الاتفاق”.

وقال رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو خلال الجلسة العامة يوم الجمعة” إن “محادثات السلام المحتملة يجب عدم الاستهانة بها”.

وقال بوتين: “نتعامل مع مبادراتكم باحترام وندرسها عن كثب، وعن المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية، هذه مشكلة حادة، ونحن لا نتهرب من النظر فيها”.

وقال الكرملين: إن “بوتين سيناقش الحرب في أوكرانيا مع زعماء أفارقة في عشاء عمل يوم الجمعة”.

ولا يتمتع الزعماء الأفارقة بقدر كبير من النفوذ لدى الكرملين لوقف الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والوقود إلى عنان السماء والتي أثرت بشكل غير متناسب على اقتصاديات بلدانهم.

وتحدث البعض دعما للجيش الروسي يوم الجمعة، وأشاد بوتين بخطاب ألقاه إبراهيم تراوري، الزعيم المؤقت لبوركينا فاسو، الذي قاد انقلابا العام الماضي، انتهى بعبارة “الوطن أو الموت”.

وتضمن البيان الختامي الذي أيده أعضاء القمة دعوة لمعارضة “القومية العدوانية والنازية الجديدة والفاشية الجديدة ورهاب الأفارقة ورهاب روسيا” وقد استخدم الكرملين بعض هذه المصطلحات لتبرير غزوه لأوكرانيا.

كما أيدت استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، ودعت إلى تعويضات للدول الأفريقية نتيجة للسياسات الاستعمارية ، بما في ذلك إعادة القطع الأثرية الثقافية التي أخذت في عملية النهب الاستعماري.

تم إبرام صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022 وسمحت لسفن الشحن بنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممر في البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

ومنذ الخروج من الاتفاق، قصفت روسيا الموانئ الأوكرانية واستهدفت البنية التحتية للحبوب في أوديسا ومدن أخرى بالقرب من البحر الأسود ونهر الدانوب.

وقالت روسيا يوم الجمعة: إنها “أسقطت عدة صواريخ أوكرانية قرب مدن في منطقة روستوف على طول البحر الأسود، وقال مسؤولون في روستوف إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا عندما سقط جزء من صاروخ بالقرب من مقهى في مدينة تاغونروغ”.

* مصر تقترض 616 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أعلن صندوق النقد العربي تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي.

وبحسب بيان للصندوق، تم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، ووقعها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.

وقال حسن عبد الله إن صندوق النقد العربي يقوم بدور هام في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.

وثمن مدير عام الصندوق جهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأكد حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض بحسب البيان، عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.

وذكر الصندوق في بيانه أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

*جدل في مصر عن تحكم المال السياسي بالانتخابات ودعوة لمساواة المتاجرة بالأصوات بتجارة المخدرات

صرح طلعت مرزوق، ممثل حزب النور المصري فى الحوار الوطني، بضرورة رصد مخالفات المال السياسي، قائلا: “لأن من يتاجر بأصوات الناخبين كمن يتاجر بالمخدرات فكلاهما يبيع الوطن“.

وأكد مرزوق، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، على ضرورة تضافر جهود المعنيين فى إدارة الانتخابات، ووضع حلول لمعالجة السلبيات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والرد على الشكاوى الواردة للجنة الانتخابات، والتأكيد على المساواة في حضور المندوبين.

من جانبه طالب الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، بضرورة التصدي للرشاوى الانتخابية، وقال: “لابد أن يكون لها حل لأن المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات“.

وأردف أن “المادة 50 من قانون الانتخابات تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا، وفي نهاية كل 3 أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع“.

وطالب ممثل كتلة الحوار باللجوء وإتاحة والتصويت الإلكتروني، وأردف قائلا: بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت، مضيفا: فيما يخص الإنفاق الانتخابي على الدعاية الانتخابية، أوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقتها وحينها لرصد الدعاية الانتخابية.

 

* أين ذهبت الترليونات التي قالوا إنهم أنفقوها على محطات كهرباء جديدة؟

لو أن قنبلة نووية أُلقيت على أهل مصر لخرج بهلول العسكر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، محاولا التقليل من فداحة الكارثة، بالقول إن اليابان هي الأخرى ضُربت بمثلها، وهو ما قاله في كارثة قطع الكهرباء، إذ تمخض فأر الحكومة بالقول: “أمريكا بتقطع فيها الكهرباء“.

زعم مدبولي أيضا أن أزمة الكهرباء التي تواجهها مصر حاليا هي الأولى من نوعها منذ 2014، حيث توسعت الحكومة بقوة في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتزيد قدراتها الإنتاجية بكثير عن احتياجاتها الفعلية.

وواصل مزاعمه بالقول: إن “أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تعاني منه كل دول العالم“.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تخفيف الأحمال يوميا بفصل الكهرباء من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، و سيتم إعلان جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.

ومعلقا على مزاعم بيومي يقول الناشط أحمد بيومي : “أظن بعد ما الحكومة قررت خلاص أن قطع الكهرباء سيكون مستمرا وبمواعيد ثابته، فلابد أن نسألها أين ذهبت الترليونات التي قالوا: إنهم “أنفقوها على محطات كهرباء جديدة؟ ولابد أن نحاسب كل إعلامي ومسؤل أعلن للشعب أنهم قد قضوا على مشكلة الكهرباء نهائيا، ولدينا فائض للتصدير والتصنيع“.

وترد الناشطة فيروز بالقول: “هو إحنا لسه نسأل هو فيه حد بيقدر يسأل صاحب القرار الأوحد في البلد ، مافيش نملة بتعدي من غير مايكون الأوزعة سامح لها أنها تعدي تقولي حكومه ، حكومة إيه بس إحنا تقريبا زي كوريا الشمالية“.

وفقا لبيانات وزارة الكهرباء ومجلة الطاقة المتخصصة، فإن النظام المصري أنفق ما يقارب 34 مليار دولار على إنشاء محطات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى اكتشافات حقول الغاز في السنوات العشر الماضية، كلها أوصلت مصر إلى تحقيق اكتفاء من الكهرباء مع فائض كبير من الإنتاج، فلماذا انقطعت الكهرباء إذا في الأيام الماضية؟

بعد الحرب الروسية الأوكرانية واحتياج أوروبا لبديل سريع لتوفير الطاقة بدلا من روسيا، عرضت مصر أن تساهم في جزء من حل الأزمة، من خلال سعيها لحل أزمة الدولار التي عصفت بالاقتصاد المصري في العام الأخير.

وضعت الحكومة خطة طموحة لترشيد استهلاك الطاقة خلال العام الماضي بما يوازي 450 مليون دولار شهريا، وبالفعل طالبت الحكومة الشعب بتوفير الاستهلاك وخففت الأحمال في نهاية العام، الماضي حتى وصل إجمالي صادرات الغاز المصري إلى أوروبا في العام الماضي إلى 8.5 مليار دولار، بنسبة زيادة تجاوزت 171 في المائة.

تصدير الغاز المستمر لأوروبا قلل بنسبة كبيرة من كميات الغاز التي تغذي محطات الكهرباء، وهو ما انعكس على كفاءة تلك المحطات وقدرتها الإنتاجية، ما يعني أن الحكومة قد رفعت شعار الغاز لأوروبا، والظلام للمصريين.

المشكلة الأكبر الآن، هي الانتقائية التي تمارسها الحكومة؛ ففي وقت تعلن فيه رسميا عن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن عموم المصريين، يعلن مجلس الوزراء المصري أن الكهرباء لن تنقطع ولن يتم العمل بخطة تخفيف الأحمال في مدينة العلمين الجديدة، التي تستضيف مهرجان العلمين الجديدة وفي مدينة شرم الشيخ؛ حرصا على موسم السياحة.

أزمة الكهرباء جاءت لتكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن التخبط هو السياسة الحاكمة لنظام السيسي، حتى ولو أنفق مليارات وحقق فائضا من إنتاج الكهرباء، إلا أن سوء الإدارة وانعدام التخطيط سيؤدي لا محالة إلى حالة الظلام الحقيقية التي تعيشها مصر في كل المجالات.

وحول حقيقة اكتفاء مصر من إنتاج وتصدير الغاز، يقول الكاتب الصحفي ممدوح الولي: إن “مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي عام 2018 ولا في السنوات التالية وحتى الآن، فما حدث أن السلطات المصرية عندما بلغ رقم الإنتاج أعلى من رقم الاستهلاك المحلي عام 2018 قالت إنها حققت الاكتفاء الذاتي، لكن إنتاج الغاز في مصر يتم غالبا من خلال شركات أجنبية، وتلك الشركات تحصل على حصة من الإنتاج نظير ما تكلّفته من استكشاف وتشغيل تختلف نسبتها من اتفاقية إلى أخرى، لكن المتخصصين يتعاملون على نسبة متوسطة 50 في المائة من الإنتاج تحصل عليها الشركات الأجنبية، رغم بلوغها 61 في المائة بحقل ظُهر، والتي تسمى حصة الشريك الأجنبي؛ الذي من حقه تصديرها لحسابه، لكن في ضوء عدم كفاية حصة الجانب المصري للاستهلاك المحلي، فإن مصر تشتري غالبية حصة الشريك الأجنبي وأحيانا كلها، بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المصري والأجنبي“.

* ارتفاع درجات الحرارة واشتعال الحرائق يفضح مافيا الأسلاك المضروبة في زمن العسكر

كشف ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف واشتعال حرائق في كل محافظات الجمهورية أن الأسلاك التي تباع للمواطنين خلال تركيب توصيلات الكهرباء مضروبة وليست أصلية ، وبالتالي تتسبب في اشتعال الحرائق.

ومع ضعف الرقابة من جانب حكومة الانقلاب غزت الأسواق أسلاك «مضروبة» بمساعدة عصابة العسكر لا تتحمل الضغط، وهذه الأسلاك منتشرة في معظم البيوت، وهو ما يهدد بكوارث لا حصر لها .

كانت محافظة سوهاج قد شهدت حريقا ضخما نشب في كميات كبيرة من «البوص» بقطعة أرض فضاء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز طهطا، وكان السبب في هذا الحريق هو الارتفاع الكبير في درجات حرارة الجو، كما شهدت المنطقة الصناعية ببني سويف حريقا في مصنع ورق لنفس السبب لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

نفس الأمر تكرر في محافظة الغربية، حيث نشب حريق هائل في شونة مخزن بها كميات كبيرة من الكتان على مساحة 11 فداناً بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما التهمت النيران كمية كبيرة من الكتان وقدرت الخسائر المبدئية بـ 10 ملايين جنيه.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع 49341 حريقا عام 2022، أسفر عن إصابة 855 شخصا ونتج عنه 203 حالات وفاة.

معظم الحوادث ارتبطت بعامل مشترك هو استخدام الكابلات والأسلاك المغشوشة التي لا تتحمل الضغط، فتتعرض للانفجار والحريق خاصة في فصل الصيف مع استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد.

الأسلاك المضروبة

من جانبه كشف “عم مصطفى” صاحب محل أدوات كهربائية، أن الإقبال على شراء الأسلاك المضروبة كبير، خاصة من قبل المقاولين لتشطيب الشقق بعيدا عن أعين أصحابها، ولتحقيق هامش ربح كبير لهم.

وأكد عم مصطفى في تصريحات صحفية أن لديه أسلاك أصلية، ويرفض التعامل مع المغشوش حفاظا على الأرواح.

وأشار إلى أن باعة الأسلاك المضروبة يبيعونها بسعر أقل، ويزعمون أنها أصلية وبها العلامة المائية لكن هذه العلامة لم تعد هي المعيار للـتأكد من جودة وأصالة المنتجات.

وأكد عبدالرحمن في تصريحات صحفية ، بائع بأحد محلات الأدوات الكهربائية بوسط البلد، أن هناك محلات تبيع أسلاكاً وكابلات رخيصة وهي تقليد للأصلي من إنتاج مصانع بير السلم، وتدعى أنها ماركات معتمدة، والزبائن يقبلون على شرائها لارتفاع أسعار الماركات المعتمدة ورغبة في التوفير خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج والذين يقومون بتجهيز شقة الزوجية.

وقال: إن “بعض المحلات تستقطب الزبائن من الشوارع وتوهمهم أنها ستوفر لهم سلعة رخيصة بأعلى جودة، وأنها تعطى بيانا بقيمة السلعة غير مختوم ولا يوجد عليه اسم المحل، فضلا عن أن تلك المحلات ترفض استبدال المنتج، إذا ما اكتشف المشتري أنها مغشوشة وغير أصلية.

وأضاف عبدالرحمن أن هناك محلات معتمدة بالعتبة وشارع الأزهر ووسط البلد تعمل بمصداقية ولا تستطيع غش الزبائن وكل شيء لديهم يكون بفاتورة، والأسعار تكون عادة مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالبضاعة المضروبة.

أهم أسباب اشتعال الحرائق

وقال أحمد محمد، مهندس كهرباء: إن “الأسلاك المغشوشة من أهم أسباب اشتعال الحرائق، فعند مرور التيار بتلك الأسلاك لا تتحمل قوة التيار الكهربائي، وتزداد السخونة حتى تنصهر المادة العازلة بينها وعندها يحدث تلامس بين الأسلاك ينتج عنه شرر يسبب اندلاع الحريق”.

وأضاف محمد في تصريحات صحفية، عند اختيار أسلاك الكهرباء، لا بد من اختيار سُمك أفضل للأسلاك، والاعتماد على الماركات المعتمدة، ووضع الأسلاك في عازل جيد من المواسير أو الخراطيم.

وشدد على ضرورة استشارة المختصين في التوصيلات الكهربية، ويفضل فني أو مهندس كهرباء لضمان توصيل الأسلاك بطريقة صحية لزيادة الأمان داخل الشقة .

وطالب محمد بضرورة تغطية الأسلاك جيدا وعدم تركها مكشوفة، واستخدام أحمال كهربية ملائمة للتوصيلات والأسلاك حتى لا تتعرض للانفجار.

محلات معتمدة

وقال المهندس محمد شتلة، خبير السلامة والصحة المهنية: إنه “رغم أهمية الكهرباء في حياتنا إلا أن خطرها يهدد حياة الناس وممتلكاتهم، فهي من أكثر أسباب نشوب الحرائق في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية، بسبب حدوث ماس كهربائي ناتج عن زيادة الأحمال أو استخدام الوصلات العشوائية” .

وحذر «شتلة» في تصريحات صحفية من شراء الأسلاك المغشوشة لأن مخاطرها فادحة، مطالبا بشراء أدوات الكهرباء من المحلات والتوكيلات المعتمدة التي تراعي الأمان والسلامة في منتجاتها.

وأوضح أن هناك عدة أسباب لحدوث الماس الكهربائى أهمها التمديدات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات في المنازل أو المنشآت، وعدم مناسبة الكابلات المستخدمة للأحمال الكهربائية، وعدم وضع الأسلاك في مواسير معزولة، وتمديد الأسلاك عبر الأبواب أو النوافذ.

 وشدد على ضرورة فحص الكهرباء بشكل دوري للتأكد من سلامة الشبكة الكهربائية، منوها بأنه من أسباب حدوث الحرائق أيضا عدم وضع وسيلة حماية للمقابس الكهربائية غير المستعملة، بالإضافة إلى عدم فصل التيار الكهربي أثناء إجراء الصيانة أو الإصلاح.

وأشار «شتلة» إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في تركيب الوصلات الكهربائية لمراعاة السلامة والأمان، وتنفيذ التعليمات الواردة في النشرات الفنية المرفقة بالأجهزة الكهربائية التى يتم إعدادها من قبل الشركات المصنعة وزيادة الوعي بمخاطر الكهرباء وإجراء الصيانة المستمرة للأجهزة، وإطفاء الأجهزة عند انقطاع التيار حتى لا تتعرض للتلف حين عودة التيار، مطالبا بعدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة ويجب فصل التيار الكهربائي عنها، وعدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

كما نصح بعدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، مما قد يؤدي إلى سخونة المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية، وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة كهربائي متخصص، مع اختيار الأسلاك الكهربائية المناسبة عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل والتأكد من ملاءمتها للتيار الكهربائي المار بها، ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها. 

معادن رديئة

وطالب الدكتور مسعود إبراهيم أستاذ الهندسة بجامعة الفيوم، بتفعيل الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسلاك والمنتجات المغشوشة التي تسبب الحرائق، موضحا أن زيادة الأحمال على الآلات الكهربائية مثل المولدات والمحولات في ظل ارتفاع درجات الحرارة تعرضها للتلف أو الاحتراق.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية الأصلية، أدى إلى تنشيط مصانع «بير السلم» التي تنتج كميات كبيرة من الأسلاك المغشوشة التي يتكالب الناس عليها نظرا لانخفاض أسعارها، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية أكدت وقوع 7874 حريقا بسبب الماس الكهربائي، وللأسف المستهلك يفكر في السعر لا في الجودة.

وأضاف، على المواطن أن يشتري الأسلاك من أماكن معتمدة ويحصل على فواتير حتى يمكن محاسبة أصحابها حال تسببها في حدوث حريق، مشددا على ضرورة شن حملات موسعة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأضاف إبراهيم، يجب أن يتم تصنيع أسلاك الكهرباء من معدن النحاس أو الألمونيوم النقي الذي تصل درجة نقاوته إلى 99.99% حتى تقل مقاومته لمرور التيار وبذلك لا ترتفع درجة حرارته.

ولفت إلى أن الأسلاك المغشوشة تستخدم معادن رديئة لا تخضع لأي مواصفات وتكون مقاومتها للتيار كبيرة ، مما ينتج عنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة مما يؤدي إلى نشوب الحرائق.

وشدد على ضرورة شراء الأجهزة الكهربائية الخاضعة لمعايير الأمان والجودة، حيث تختبر هذه الجهات المصنعة الأجهزة الكهربائية للتأكد من عدم اشتعال النار فيها عند توصيلها بالكهرباء، مطالبا بعدم شراء الوصلات التي تباع في الشوارع وعلى الأرصفة.