مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية.. الاثنين 31 يوليو 2023م.. رسالة مسربة من سجن بدر3 تكشف تفاصيل الانتهاكات في “جوانتانامو مصر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال 3 مواطنين بالعاشر من رمضان

شنت قوات الأمن بالعاشر من رمضان حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

كامل محمد علي العطار “أبوكبير”

أيمن عبد العزيز غريب “أبوحماد”

عمر محمد عبد الحميد صالح “أبوحماد”

* رسالة مسربة من سجن بدر3 تكشف تفاصيل الانتهاكات في “جوانتانامو مصر”

نشرت منظمة حقوقية رسالة جديدة مسربة من معتقلي سجن بدر 3، تكشف عن تفاصيل المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والتهديد المتواصل بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني وتهديدهم بتحويل السجن إلى “جوانتانامو” جديد في مصر.

وقالت منظمة “حقهم” إنه بعد فترة هدوء نسبي عاد ضابط الأمن الوطني بسجن بدر 3، المعروف بالمقدم “مروان حماد” إلى سابق عهده في انتهاك حقوق السجناء السياسيين والتهديد المتواصل، وفي آخر تهديد له قال إن لديه “كامل الصلاحيات من وزير الداخلية نفسه لتحويل السجن إلى مقبرة !”.

ومما جاء في الرسالة:

قام ضابط الأمن الوطني المسئول عن سجن #بدر3 المقدم “مروان حماد” بتهديد عدد من المعتقلين بتحويل السجن إلى “جوانتانامو” إذا واصلوا اعتراضهم على وضع الزيارة الحالية، مؤكدًا لهم أن لديه صلاحيات واسعة من وزير الداخلية مباشرة بتحويل السجن إلى مقبرة إذا لم يرضخ السجناء لأوامره.

وتابعت الرسالة أنه بعد قيام أكثر من 600 سجين رأي بمحاولات انتحار – بعضها كاد أن يصل حد الوفاة -، ورغم وعود الداخلية بفتح الزيارة وتحسين الخدمات والرعاية الطبية داخل السجن إلا أن ما جرى على أرض الواقع كان مخيبًا للآمال حيث جاءت الزيارة بمعدل مرة كل شهرين وبمدة لا تزيد عن 20 دقيقة ومن خلال كابينة اتصال، وغير مسموح بأي اتصال مباشر – تلامس – بين المعتقلين وذويهم حتى الأطفال منهم.

وقام السجناء بتعليق لافتات أمام كاميرات المراقبة يطالبون فيها بزيادة مدة الزيارة ودوريتها مثل باقي السجون، وأن يُسمح لهم بالالتقاء المباشر مع ذويهم خاصة وأن الكثيرين منهم لم ير أهله لما يزيد على 5 سنوات إلا أن إدارة السجن بقيادة الضابط “مروان حماد” رفضت الاستجابة لهذه المطالب.

كما قام السجناء بتقديم مقترح للضابط “مروان حماد” بأن تكون دورية الزيارة مرة كل شهر، ولمدة 45 دقيقة على الأقل، وأن يخصص منها جزء (في حدود 25 دقيقة) لزيارة المحامين – على فترات – بحسب ترتيبات الأهل مع محاميهم، إلا أن ضابط الأمن الوطني رفض ذلك مؤكدًا أن أي حديث عن الزيارة سوف يرجعها إلى نقطة الصفر!.

ولا يزال أكثر من 50 سجينًا متواجدين في قطاع 2 – والذي يطلق عليه قطاع قيادات الإخوان – ممنوعين تمامًا من الزيارة أو دخول أي أطعمة من ذويهم، مع استمرار غلق فتحات الأبواب (النظارات) والمنع من التواصل مع أي شخص داخل السجن.

وذكرت الرسالة أن التريض – المنصوص عليه في لائحة السجون بساعتين يوميًا لكل سجين -، يتم السماح فقط بساعتين “في الأسبوع” مقسمة على مرتين وفي وجود “حراسة مشددة” وبأعداد قليلة في كل فوج. 

لا خدمات

وقال المعتقلون إن الخدمات الصحية لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياجات فضلًا عن البطء الشديد سواء في إجراء العمليات الجراحية أو التحاليل أو الأشعة، مع غياب تام للأطباء الاستشاريين والمختصين في أبرز التخصصات المطلوبة مثل العظام والأسنان والمخ والأعصاب والجراحة، ولا يوجد سوى بعض الممرضين ليس لديهم أي خبرة طبية، كما لا يسمح بنزول المعتقلين للكشف الطبي سوى مرة كل شهرين وبعد مماطلة شديدة.

كما لازالت أزمة الطعام الميري – الرسمي – مستمرة فالكمية قليلة للغاية، ناهيك عن جودتها، وفي المقابل يتم السماح بمحاولات سد الاحتياج – عبر الأموال الخاصة – من الكنتين بالتقطير، حيث يسمح للمعتقل بشراء باكو شيبسي 40 جرام مرة كل أسبوع وعلبة بسكويت مرة كل 10 أيام وكيس ملح 100 جرام في كل شهر، وهناك محظورات مثل اللبن والمياه الغازية والأسماك والخضراوات والفاكهة.

وأكد المعتقلون في رسالتهم أنهم مازالوا رهن الحبس الاحتياطي وحسب لوائح السجون يستحقون زيارة أسبوعية مباشرة مع الأهالي لمدة 45 دقيقة، يتم فيها السماح بدخول الأطعمة والأدوية والملابس وغيرها مما يحضره الأهل في ضوء ما تنظمه لائحة السجون، فضلا عن عدم قانونية حبسهم من الأساس في سجن مشدد.

وحمّل المعتقلون مسؤولية التوتر الذي يعيشه السجن لضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” مسئول السجون في جهاز الأمن الوطني، ومعه الضابط “مروان حماد” مسئول السجن، واللذان يعتبران أن أي حق يحصل عليه السجناء هو “بمثابة إهانة لهما، وليًّا لذراعيهما” وهو ما جعلهما يفتحان المجال أمام المخبرين لاستفزاز السجناء والاحتكاك والتحرش المتكرر بهم، حتى تكون ذريعة لغلق السجن مرة والعودة مجددًا إلى وضع ما قبل موجة محاولات الانتحار، وهذا ما قاله الضابط “مروان حماد” وفي أكثر من مناسبة لأكثر من معتقل “بأنه ينتظر الأوامر من قياداته لغلق السجن مرة أخرى”!.

وجدد المعتقلون في رسالتهم دعوة لجنة الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وكل الشرفاء المعنيين بالملف الحقوقي والإنساني لزيارة سجن بدر3، ولقاء بعض المعتقلين للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه القلعة المغلقة.

 

* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”

محمد صابر عراقي “الزقازيق”

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”

صبري أحمد عبد السلام “ههيا”

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”

عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”

سليمان الجوهري سليمان “العاشر”

خالد محمد محمد حسن “العاشر”

محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”

محمد محمود أمين “العاشر”

معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”

أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”

إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر”

أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”

سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر”

سعيد الشوادفي محمد “العاشر”

عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس”

عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس”

أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد”

علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد”

عبد العزيز صابر “الزقازيق”

سامي رفعت السيد “الزقازيق”

محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق”

محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية”

علي قطب “فاقوس”

محمد أحمد “فاقوس”

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق”

عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية”

إبراهيم احمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح”

عابد غنام “منيا القمح”

أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم”

* رغم معاناته الصحية.. تجديد حبس الناشط شريف الروبي

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة شباب 6 أبريل، لمدّة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات الجارية معه في القضية رقم 1634 لسنة 2022 المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”.

وأفاد المحامي نبيه الجنادي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على صفحته على موقع “فيسبوك”: “انتهينا من حضور جلسة النظر في أمر تجديد حبس شريف الروبي، وكالعادة قررت المحكمة استمرار حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيقات”، مضيفاً أن “شريف تحدث أمام القاضي، وأبلغنا أنه منذ نقله إلى سجن العاشر الجديد لم يُصرف له الدواء الخاص بالتهاب العصب السابع، ومنعت عنه جلسات العلاج الطبيعي، رغم إبلاغ إدارة السجن بمعاناته الصحية وضرورة استكمال علاجه”.

وبحسب منظمات حقوقية، يواجه الروبي إهمالاً طبياً متعمداً في سجنه، ولا يتلقى العلاج الخاص به بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على النطق، محذرة من استمرار حبسه من دون تحقيق جدي بشأن الاتهامات الموجهة إليه، إذ إنّ الأمر يعرض حياته للخطر، بالإضافة إلى أنه “انتهاك صارخ لقواعد العدالة وصحيح القانون”.

* 32 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 27 آخرين للمفتي خلال يونيو الماضي

أصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 32 حكما بالإعدام خلال يونيو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 27 مواطنا في 15 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 20  قضية، شملت 32 شخصا وتم تنفيذ حكم الإعدام في قضية واحدة.

كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 37 شخصا  خلال مايو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

فيما رصدت صدورأحكام بإعدام  23 شخصا  خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي مارس الماضي رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  31 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

مطالب حقوقية بوقف أحكام الإعدام

ودعت ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها  سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.

وأدانت ” لجنة العدالة ” أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .

وقالت: إنها “صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة”.

وأكدت المبادرةالمصرية للحقوق الشخصية  استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات  سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

معايير منقوصة

وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ، والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم، فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة

كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .

وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 

رفض الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات

وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .

واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة،  خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

* مطالبات بالحرية لطالبة بجامعة الأزهر ووقف إخفاء محمود صالح وأبوبكر السنهوتي المتواصل منذ سنوات

نددت منظمة “جوار” الحقوقية باستمرار التنكيل لطالبة اللغات والترجمة بـجامعة الأزهر استشهاد كمال رزق مرسي عيدية، التي يتواصل حبسها  احتياطيا، بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في شهر نوفمبر 2020.

وكانت الضحية تعرضت لفترة من الإخفاء القسري قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب،  ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية تدهور وضعها الصحي داخل محبسها، حيث تعاني من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار أنواع الأطعمة.

ومما يزيد من قلق أسرتها على سلامة وضعها الصحي ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن القناطر للنساء مقر احتجازها، حيث وثقت عدد من  منظمات حقوق الإنسان سوء الأوضاع داخل السجن الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من وقت لآخر بما يتنافى مع أدنى معايير السلامة.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمود صالح موسى أحمد، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله فى 4 إبريل 2019 من محيط منزله بالقاهرة دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأعادت منظمة ” حقهم ” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي نشر حلقة برنامج السرداب التي تعرض لقصة إخفاء محمود، حيث تؤكد زوجته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور ما يزيد عن 4 سنوات على اعتقاله وتحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون التعاطي معها، بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وهو ما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته.

وطالبت الزوجة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على زوجها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، مؤكدة أن زوجها ليس له أي نشاط سياسي مستنكرة اعتقاله وإخفاءه قسريا حتى الآن.

كما دانت منظمة ” جوار ” استمرار إخفاء الشاب أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، رغم مرور 6 سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وفي وقت سابق عرضت “حقهم”  لمأساة أبوبكر من خلال برنامج “السرداب” ووثقت تفاصيل جريمة إخفاء “أبوبكر” المتواصلة منذ سنوات.

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل، أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك.

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر أخبرهم أنه شاهد “أبوبكر” خلال فترة وجوده في الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

* 4 قتلى من القوات الخاصة المصرية في اشتباك مسلح بالعريش

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن 4 من ضباط وأفراد الشرطة المصرية قتلوا في هجوم استهدف مقرا أمنيا شديد التحصين تابعا للأمن الوطني ومحيطه في العريش شمالي شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وأضافت الوكالة أن المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين الضباط والشرطة، وهم من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين لم يكشفوا عن هويتهم، أنّ ما لا يقل عن 21 من القوات أصيبوا خلال إطلاق النار على مقر الأمن الوطني في العريش.

وأوضحت “أسوشييتد برس” أنّ قائمة الضحايا التي حصلت عليها، أظهرت أن بعض القوات أصيب بطلقات نارية وأخرى واجهت صعوبات في التنفس جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المقر، كما أظهرت القائمة أن بين الجرحى ثمانية ضباط.

أين يقع مقر الأمن الوطني في العريش؟

وحسبما نقلت صحيفة مدى مصر، فإن مقر الأمن الوطني يقع مع مديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش، وتؤكد الصحيفة أنه لا يُسمح بدخول المنطقة إلا للعاملين في تلك المقرات أو المواطنين بعد إظهار البطاقات الشخصية التي يتم الكشف عليها جنائيًا أو لدى الأمن الوطني في كثير من الأوقات

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت في وقت سابق أمس الأحد إن ضابطا وشرطيين اثنين قتلوا خلال الاشتباك المسلح.

وأفادت مصادر أن أحد القتلى الثلاثة، هو الضابط برتبة العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت منذ الساعة السابعة صباحا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تواجه منذ فترة طويلة مسلحين يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة في شمال شبه جزيرة سيناء.

* قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور معبر رفح.. هل لها علاقة بتغيير القيادات العسكرية والأمنية بسيناء؟

بالتزامن مع استضافة القاهرة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الأحد 30 يوليو 2023م، زار قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا، الجمعة 28 يوليو 2023م، الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، بحضور قائد الجيش الثاني الميداني المصري اللواء محمد ربيع.

وحسب مصادر محلية في محافظة شمال سيناء، فإن الوفد الأميركي زار معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزة، وأن الوفد الأميركي كان في ضيافة مكتب الجيش المصري داخل معبر رفح، فيما تجول قائد المنطقة العسكرية المركزية الأميركية في منطقة الحدود.

اللغز في الزيارة أنها الأولى لمسئول عسكري أمريكي كبير؛ وخصوصا منطقة الحدود مع قطاع غزة ومعبر رفح البري. وكان الوفد الأميركي قد وصل مصر، قبل يومين، بعد إنهائه زيارة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل توتر العلاقة بين الجانبين في أعقاب عملية الجندي المصري محمد صلاح، والتي أدت قبل شهرين إلى مقتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

سياق الزيارة

زيارة المسئول الأمريكي تأتي في أعقاب مقتل 3 مجندين إسرائيليين عل يد الشهيد المصري المجند محمد صلاح، في عملية استشهادية فجر 3 يونيو 2023م، كما تأتي في أعقاب الترتيبات الأمنية اللاحقة للعملية التي أغضبت واشنطن وتل أبيب؛ حيث تعهد الجنرال عبدالفتاح السيسي بمنع أي عمليات مماثلة ضد جيش الاحتلال وجنوده مستقبلا. وفي سبيل تحقيق ذلك أجرى السيسي تغييرات كبرى في سلم القيادة بسيناء؛ وشملت التغييرات عدداً من القيادات في قوات حرس الحدود والجيش والمخابرات الحربية، بالإضافة إلى ترقية عدد من المسؤولين في هذه الأجهزة، ونقل آخرين إلى خارج سيناء، واستقدام بدلاء لهم من محافظات أخرى.

وكان السيسي، قد صدّق في نشرة يونيو 2023م على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة؛ شملت التغييرات قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية، وقائد حرس الحدود، وقائد المنطقة الغربية وهيئة التنظيم والإدارة، وكذلك عدد من الأفرع والهيئات الرئيسية في القوات المسلحة المصرية. 

تغيير القيادات العسكرية والأمنية بسيناء

التغيير الأهم في سلم القيادة العسكرية داخل سيناء هو تعيين اللواء أركان حرب محمد جحوش قائداً لحرس الحدود، أواخر يونيو الماضي 2023، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في سيناء ودروبها؛ لأنه كان يعمل فيها حاكماً عسكرياً لمدينة بئر العبد (شماليّ سيناء) لعدة سنوات. وربما كان هذا العمل السابق لجحوش من أبرز الدعائم التي اختير على أساسها لهذا المنصب الجديد، خصوصاً في ظل انتشار المخدرات في شبه الجزيرة، فهو من أبرز المحاربين لهذه الظاهرة، وله عداءات كبيرة مع تجار المخدرات والمهربين. ويأتي جحوش أيضاً، الخبير في دروب سيناء، لضبط الحالة الأمنية على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية الجندي محمد صلاح الشهر الماضي، التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، إضافة إلى الجندي المصري.

وأجرى القائد جحوش تغييرات في الضباط المسؤولين عن العمل في المناطق الحدودية، في ظل خطته لضبط الحالة الأمنية الداخلية المتعلقة بعمليات تهريب المخدرات وزراعتها. وتُعتبر مكافحة التهريب والمخدرات جزءاً أساسياً من عمل قوات حرس الحدود المصرية، إلى جانب عملها وفق قرارات سيادية لضبط الحدود مع الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار عملية محمد صلاح، وذلك بالمتابعة مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين هم على اتصال مباشر مع ضباط حرس الحدود المصري والمخابرات الحربية التي تتولى التحقيق في مجريات الحادثة الأخيرة.

ومع تولي جحوش مهامه “رُقِّي عدد من الضباط العاملين في سيناء، ومن هؤلاء قائد مكتب المخابرات الحربية في مدينة بئر العبد، العقيد شادي زغلول، وقائد قوات تأمين مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، العقيد حسن نخلة، وكذلك عدد من الضباط العاملين على الحدود المصرية مع الاحتلال”. وعلى الفور قامت قوات حرس الحدود بتمشيط المناطق الجبلية المحيطة بالحدود (مع الاحتلال) وكذلك ملاحقة زراعة المخدرات في حملة منفصلة عن تلك التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات”. ويواجه جحوش في مهمته عدداً من المعضلات، أبرزها امتلاك أصحاب الأراضي التي تُزرع فيها المخدرات، للسلاح، وسبق أن واجهوا حملات حرس الحدود، وأدى ذلك إلى وقوع قتلى من الطرفين. كذلك يواجه معضلة التهريب على الحدود في ظل وعورة التضاريس، وعدم وجود إمكانات حديثة للمراقبة والتعقب كالتي تتوافر لدى الاحتلال الإسرائيلي. 

مشاريع صفقة  القرن

وتتزامن زيارة المسئول الأمريكي مع  إتمام مشاريع النقل والمواصلات في محافظة شمال سيناء. وتتمثل هذه المشاريع في مد خطوط سكة الحديد، والتي من شأنها ربط غرب قناة السويس بشرقها، وكذلك ربط شمال سيناء بجنوبه، والعمل أيضاً على إتمام مشروع ميناء العريش، والذي سيكون مربوطاً بسكة الحديد، كما تشمل الأعمال تطوير مطار العريش ليكون جاهزاً العام المقبل للعمل. اللافت في الأمر أن مصر تعمل على إنشاء ممر لوجيستي استراتيجي تحت مسمى ممر العريش- طابا، وهو يبدأ من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري الرابط بين مصر والاحتلال الإسرائيلي. ويربط بينهما خط سكك حديد العريش- طابا، وهو امتداد لخط الفردان – بئر العبد – العريش، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء. وفي  زيارته للموقع في منتصف يونيو 2023م، أشار اللواء كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب إلى أن هذا الممر اللوجيستي، العريش – طابا، سيمتد باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية.

وتثير المشروعات الاقتصادية في شمال سيناء شكوكا كثيرة حول مدى علاقتها بمخططات صفقة القرن الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ والتي تتسق مع ما جاء في تقرير مركز أبحاث إسرائيلي يميني يتحدث عن معالجة “التحديات” التي يمثلها قطاع غزة لإسرائيل، من خلال تنفيذ خطة لتطوير شمال سيناء، عبر التوسع في بناء مشاريع بنى تحتية يمكن أن توظف في تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع. ففي ورقة صادرة عنه، لفت “المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة”، الذي يرأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق دوري غولد، إلى أن تدشين بناء مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، سيوفر فرص عمل للغزيّين، إلى جانب مساهمته في معالجة مظاهر الحصار المفروض حالياً على القطاع.

وتقترح الخطة، التي أعدها العميد المتقاعد شمعون شابيرا، الباحث في المركز، والذي سبق أن عمل في السابق سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتولى كل من الولايات المتحدة والدول الخليجية مهمة التمويل. وتشمل الخطة تدشين ميناء بحري داخل ميناء العريش الحالي، ليُسمح برسو السفن الكبيرة التي ستستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة، وهذا ما تم فعلياً. وتتضمن الخطة أيضاً بناء مطار “دولي” في محيط العريش، يسمح بحركة البضائع والمسافرين من غزة وإليها، وهذا ما تم فعلياً بتوسيع حرم مطار العريش بقرار مباشر من السيسي. وذكرت الخطة تدشين محطة لتوليد الكهرباء عبر استخدام الغاز الطبيعي، الذي يتم استخراجه من حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط، لتزويد غزة وشمال سيناء بالكهرباء، وهذا ما تم بإنشاء محطة كهرباء في مدينة الشيخ زويد..

*”إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر” مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية

وضعت الحكومة الإسرائيلية القطار فائق السرعة المتجه إلى إيلات مرة أخرى في العناوين الرئيسية بوسائل إعلامها لينافس قناة السويس التي تدر على مصر نحو 9 مليارات دولار سنويا.

هكذا كانت افتتاحية تقرير لمجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي حول المشروع الفريد من نوعه التي تسعى إسرائيل إلى إحيائه مرة أخرى.

وقال عامي روخاكس دومبي، الذي أعد التقرير إن “تل أبيب تسخن المحركات ضد مصر وتعمل الحكومة الإسرائيلية على منافسة عائدات قناة السويس بخط سكك حديدية سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط“.

وأضاف: “ببساطة فأن قطار بضائع سريع من إيلات على البحر الأحمر إلى حيفا أو عسقلان المطلتان على البحر المتوسط سينافس بقوة قناة السويس وسيضر بإيرادات مصر من القناة”، متوقعا أن هذا القطار سيلحق ضررا هائلا بالمصريون الذين أن قطارًا إسرائيليًا من إيلات إلى عسقلان وأشدود هو منافس قوي وحي للإيرادات المرموقة من قناة السويس.

وأشارت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن القناة بالغة الأهمية لمصر لدرجة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو 2023. حيث أعلنت هيئة قناة السويس عن خطط متسارعة لتمديد قناة ثانية للقناة وتوسيع القناة الحالية ، بعد أن جنحت سفينة الحاويات Ever Given و أغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام في2021.

وتعد قناة السويس ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة الدولية ، حيث يمر عبرها ما يقرب من 12٪ من التجارة العالمية، وهو ما يمثل 30٪ من إجمالي حركة الحاويات والسلع العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار سنويًا.

وفي السنة المالية 2022/23 ، سجلت هيئة قناة السويس (SCA) إيرادات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

وتعد عائدات القناة مصدر دخل مهم لمصر وتلعب دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد، وتقدر ميزانية مصر في العام بحوالي 97 مليار دولار، أي بعبارة أخرى، تصل عائدات قناة السويس إلى نحو 10% من الميزانية السنوية لمصر.

وترجع أهمية قناة السويس التاريخية في أنه كان قديما تسير السفن بالدوران حول إفريقيا كلها بالبضائع عن طريق البحر، وهي رحلة تكلف الكثير من المال وتستغرق الكثير من الوقت، ولكن بعد حفر قناة السويس ودفع عمولة لمصر تم تقصير أوقات الشحن.

وتوفر القناة مسارا مباشرا للإبحار بين أوروبا وآسيا، وتسمح بالمرور من شمال المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي دون الحاجة إلى التجول في القارة الأفريقية وهذا يجعلها ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة الدولية.
وعن البديل الإسرائيلي، قالت المجلة العسكرية العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تريد إنشاء مسار لقطار فائق السرعة وركاب وبضائع سيربط ميناء إيلات بمينائي حيفا وعسقلان. وبهذه الطريقة ، سيتمكن فلان وفلان من اختيار مسار أرخص بالنسبة له، وفي كلتا الحالتين يكتسب ميزة عدم الاضطرار إلى الإبحار حول إفريقيا بالشحنة.

ولفتت المجلة إنه بالرغم من ذلك فإن القطار البري الإسرائيلي له عيوب متأصلة مقارنة بقناة السويس، حيث يتم إجراء شحن الخطوط الملاحية المنتظمة وفقًا لجداول الإبحار الثابتة في دورات أسبوعية. ويخطط عملاء الشحن لمستويات مخزونهم في جميع أنحاء سلسلة التوريد وفقًا لهذه الجداول الزمنية. ومثال على ذلك يبدأ الخط على سبيل المثال، في هونغ كونغ، ويزور موانئ أخرى في الشرق، ويمر عبر قناة السويس، ويستمر إلى الموانئ الأوروبية، ثم يعود إلى هونغ كونغ. ويسمح التوزيع بتدفق منتظم للحاويات بين موانئ المنشأ والوجهة.

وأضافت: “بينما يكون الطريق البحري مستمرًا – يتم نقل الحاوية بشكل مستمر بواسطة وسيلة نقل واحدة لا يكون الجسر البري مستمرا، حيث تمر الحاوية عبر دورات اهتزاز مستقلة بين وسائل النقل المختلفة. ومن ثم فإن الجسر البري سوف يقسم الدورة البحرية المستمرة إلى أربع دورات فرعية، وبهذه الطريقة ، يتم إنشاء نظام انتقائي يجب أن يعمل كنظام واحد مستمر“.

وعن الجغرافيا السياسية، قالت المجلة العبرية، إنه إلى جانب مسألة كفاءة نظام النقل البري مقارنة بالنقل البحري عبر قناة السويس ، يبرز سؤال حول كيفية تعامل المصريين مع رغبة إسرائيل في التنافس معهم اقتصاديًا.

وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي السابق إن القطار المتجه إلى إيلات لم يتحقق من قبل بسبب معارضة القاهرة. لكن مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء دفعت الوزيرة اليمينة ميري ريجيف ونتنياهو المشروع قدما مرة أخرى. وبحسب إعلان الحكومة الإسرائيلية، فهناك ميزانية لمدة عامين لتخطيط القطار.

ولفت سموتريتش إلى أن هناك اتفاق سلام بين اسرائيل ومصر. ربما ليس من بين الأجواء الأكثر دفئًا ، ولكنه يعمل منذ أكثر من 40 عاما. وفي كل عام لا توجد فيه حرب مع مصر، يعد هذا توفيرا هائلاً للمال للحكومة الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك ، لا يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تخصيص موارد لتكثيف الحدود مع مصر وبناء قوة دائمة ضد مصر ، فهذا أيضًا توفير مالي هائل كل عام.

وقال: “حتى لو افترضنا أن إسرائيل ستبني قطارًا وتمكنت من أخذ 1-2 مليار دولار من إيرادات مصر سنويا ، فهل ستكسب المزيد من الأموال في الحساب الإجمالي؟ يمكن الافتراض أن مصر لن تعلن الحرب على إسرائيل بسبب ذلك ، لكن يكفي أن تقرر القاهرة تجميد التعاون الأمني مع إسرائيل فما هي تكلفة دافع الضرائب الإسرائيلي إجمالاً؟ هل تقوم الخزانة بحسابات التكلفة والفوائد؟ سؤال مفتوح؟“.
واختتم سموتريتش حديثه للمجلة العسكرية العبرية قائلا: “في الختام ، يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية التي تشمل إيلات. ومع ذلك ، في المعادلة الاقتصادية والجيوسياسية للشرق الأوسط ، كل خطوة لها ثمن اقتصادي.. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تضع وزارة الخزانة الأرقام على طاولة الحكومة“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل تعمل على إنشاء سكة قطار تصل إلى السعودية.

وتحدث نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عن مشروع إسرائيلي لإنشاء سكة قطار تمتد من مستوطنة كريات شمونة شمالا حتى إيلات جنوبا.

وأضاف: “في المستقبل سنتمكن من نقل شحنات البضائع بالقطار من إيلات إلى موانئنا في البحر الأبيض المتوسط. وسنتمكن أيضا من ربط إسرائيل بالقطار إلى المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية. نحن نعمل على ذلك أيضا“.

* خبير اقتصادي: الشهادات الدولارية انتحار وتؤدي إلى تعويم جديد

لا زالت أصداء إصدار شهادات إيداع بالدولار ذات عائد مرتفع، تثير الكثير من اللغط بين المواطنين، في إحدى محاولات حكومة الانقلاب لاجتذاب الدولار من السوق السوداء وإعادته للنظام المصرفي.

وتواجه مصر نقصًا في العملة الصعبة، وخسر الجنيه حوالي 50% من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس 2022.

وطرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات إيداع ثلاثية بالدولار، بعائد سنوي 9%، يدفع مقدما بالجنيه.

كما قال البنكان إنهما يطرحان شهادة إيداع دولارية أخرى لأجل 7 سنوات بعائد 7% يدفع كل ربع سنة بالدولار الأمريكي. وتُطرح الشهادات للمواطنين والأجانب، بحد أدنى ألف دولار.

توقعات بتعويم جديد

ومن جانبه قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد بجامعة دورتموند الألمانية، كريم خيري، إن إصدار البنوك شهادات دولارية بفائدة تصل إلى 7 و9% على الدولار “انتحار ودليل على حجم الأزمة الاقتصادية”، مؤكدًا أن هذا يعني حدوث خفض جديد للجنيه في الفترة المقبلة.

وأضاف أن قرار البنوك المصرية بطرح شهادات بعائد تراكمي يُصرَف مقدمًا يأتي قبل أسبوع واحد من الاجتماع الخامس، العام الجاري، للجنة السياسة النقدية في مصر لمناقشة أسعار الفائدة، في وقتٍ رفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة، الأربعاء، بواقع 25 نقطة مئوية إلى نطاق 5.25 في المئة-5.5 في المئة.

تجنب إعلان الإفلاس

وتابع أن الحكومة تحاول الإسراع بجذب أكبر كمية من الدولارات من الأسواق قبل حدوث التعويم الجديد للجنيه، لتجنب مخاطر عدم تسديد الديون السيادية، وبالتالي إعلان الإفلاس وتكرار سيناريو لبنان.

وأوضح أن هذه الدولارات التي يتم جمعها من المصريين ستستخدم لدفع الديون أولا، ثم تسديد الأموال الساخنة ثانيًا، وفي النهاية تأتي لتسديد ودائع العملاء المصريين، وبالتالي ليس معروفًا كيف ستردها الحكومة بعد ذلك للعملاء المصريين، خاصة في ظل عدم تواجد مشاريع اقتصادية مربحة وذات عوائد في مصر حاليًا.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في مصر هو عدم امتلاكها عائدات بالدولار لتسديد ديونها، كما أن الحكومة تسير في دائرة مغلقة تتمثل في اقتراض دين قصير جديد لتسديد دين سابق طويل الأجل.

تشكيك في نجاح الخطة الحكومية

وشكك الخبير المصرفي في نجاح الخطة الحكومية بجمع السيولة الدولارية من السوق السوداء، موضحا أن القرارات الأخيرة تعني أن سعر عائد الإيداع في مصر على الدولار 27%، بينما سعر العائد على الدولار في البنوك الأمريكية 5.25%، كما أن سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي 30.95 جنيه بينما بلغ سعره في السوق السوداء حوالي 40 جنيهًا، بفارق حوالي 30%، وهذه النسبة أعلى من عائد الشهادات المطروحة في البنوك.

وأشار إلى أنه لدى الكثيرين تخوفات من أن متخذي القرار في مصر يعملون بمبدأ “احييني النهاردة وموتني بكرة”، بمعنى أن “هذا القرار غير مدروسة عواقبه جيدًا، وهذه الصورة تصل إلى المصريين وبالتالي المستثمرين”.

الشهادات الدولارية لن تجذب الدولارات المتوقعة من السوق

وقال إن الشهادات الدولارية لن تجذب حجمًا ضخمًا من الدولارات المتوفرة في السوق، سواء مع التجار أو الأشخاص، لأنها تعتمد على ربط الدولارات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأوضح أن ما يجذب دولار السوق الموازي هو حسابات توفير بعائد وفائدة مجزية مع حرية السحب والإيداع المطلقة، لكنه أوضح أن هذا الحل واجه اعتراضات من الحكومة بسبب تخوفها من أن الدولارات وفوائدها سيتم سحبها من البنوك لتتجه مرة ثانية للسوق السوداء.

لكنه يرى أن الدورة في النهاية كانت ستصب في البنوك من أجل الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح لابد أن تتم دراسته بعناية من الاقتصاديين والماليين لتحفيز دخول الدولار إلى السوق المصرفي، وبالتالي توفير السيولة التي تحتاجها الحكومة من خلال طمأنة حائزي الدولار.

أزمة “مصدر الدولارات” وغسيل الأموال

أزمة أخرى تحدث عنها خيري بخصوص التصريحات الحكومية، تتمثل بعدم السؤال عن مصدر الدولارات، قائلا إن هذا القرار شديد الخطورة بالنسبة للقوانين المنظمة للقطاع المصرفي، لأن هذا يعني مخالفته للقوانين الدولية للنظام المصرفي.

وأضاف أن “هذه القرارات ستسمح بغسيل الأموال وستشجع الأموال مجهولة المصدر بالدخول إلى القطاع المصرفي لتصبح البلد مرتعًا للفساد، وهذا الأمر ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة، خاصة في ظل التوقيت الحساس لمصر حاليًا، كما سيعرض مصر للمساءلة الدولية وبالتي فرض عقوبات تحديدًا من الولايات المتحدة، ما سيهدد بانهيار القطاع المصرفي في مصر”.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، أوضح أنه يمكن لجميع المواطنين شراء الشهادات الادخارية بالدولار، دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال. وقال في مداخلة هاتفية مع قناة “صدى البلد”، الثلاثاء: “لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين”. 

الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية

وأكد أستاذ الاقتصاد أن الحل الوحيد لتسديد فوائد عملاء والخروج من الأزمة الاقتصادية هو ضرورة استخدام جزء من الحصيلة الدولارية في إعادة تشغيل المصانع وتمويل المشروعات الصغيرة لزيادة التصنيع وتحفيز التصدير والناتج المحلي، والإفراج عن السلع الإستراتيجية المكدسة بالموانئ، بالإضافة إلى التوقف عن المشاريع التي لا تدر أي عائد، مثل القطار السريع والعاصمة الإدارية وغيرهما.

* عشوائية الإدارة تدفع البصل لأزمة غير مسبوقة كما حدث مع الأرز والقمح والذرة والفول

تتواصل أزمات المصريين الطاحنة التي تؤثر على غذائهم واستقرارهم المعيشي، وبعد ارتفاع أسعار الأرز والبنجر والفول والذرة، جاء الدور على البصل الذي يعد من أسس المطبح المصري، ويعتمد عليه كل الشعب المصري في طعامه.

ووسط توقعات بارتفاع أسعار البصل خلال الموسم المقبل، تأثرا بالزيادة الحالية في أسعار التقاوي التي سجلت 200 ألف جنيه للطن، مقابل 50 ألف جنيه العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أنواع الشتلات التي تُزرع في فواصل العروات، من 10 آلاف جنيه العام الماضي إلى 33 ألف جنيه حاليا.

ويبدأ موسم البصل سنويا في أغسطس بزراعة التقاوي التي تنتج شتلات يستخدمها المزارعون، بدءا من نوفمبر وديسمبر، على أن يبدأ حصاد المحصول في أبريل أو مايو التالي. 

التقاوي نار

وجاء إثر عزوف المزارعين وأصحاب محطات إنتاج الشتلات عن الزراعة، بعد الخسائر التي تكبدوها الموسم الماضي نتيجة انخفاض أسعار بيع البصل، تأثرا بزيادة المساحات المنزرعة، في ظل غياب أي خطط حكومية أو بيانات استرشادية للمزارعين والمصدرين حول حجم الاحتياج المحلي أو العالمي.

كان نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، قد توقع، في فبراير الماضي، تقلص المساحة المزروعة بمحصول البصل هذا العام مقارنة بالموسم السابق، مشيرا إلى تكرار أزمات البصل، وغيره من المحاصيل، بشكل دوري نظرا لغياب دور وزارة الزراعة في تنظيم العملية الزراعية، فيه سنة التصدير يزيد، وسعر البصل يرتفع في السوق المحلي، السنة اللي بعدها المزارعين كلهم يزرعوه، والسوق يغرق، وبالتالي السعر يقل، السنة اللي بعدها ما حدش يزرع بصل خالص والسعر يعلو، وهكذا»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

ووفق أحد المراقبين الزراعيين، فإن الخسائر كانت من نصيب المزارعين فقط، الذين اضطر بعضهم للتضحية بمحصول البصل وحرثه في اﻷرض بدلا من حصاده بعدما وصل سعر الكيلو إلى 50 قرشا، ما يتجاوز سعر عمالة الحصاد، موضحا أن التجار والمصدرين اشتروا البصل بتراب الفلوس من المزارعين، وخزّنوه وصدّروه وكسبوا فيه والمُزارع هو اللي خسر، علشان كده قرر ما يزرعش السنة دي.

بالتزامن مع انخفاض أسعاره الموسم الماضي، توسعت مصر في تصدير البصل، والبصل المجفف، منذ مطلع العام الجاري، لترتفع صادراته في الشهور الخمسة الأولى من العام بنسبة 128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية من وزارة الزراعة.

وأدت زيادة معدلات التصدير لزيادة  أسعار البصل محليا، ليصل إلى 20 جنيها للكيلو حاليا، مقابل 2.25 جنيها في نفس الوقت من العام الماضي.

وتتزايد المحاوف من أن يؤدي استمرار التصدير بالمعدل نفسه إلى ارتفاع أسعار البصل ليتجاوز 30 جنيها خلال الشهور المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب بشكل قياسي على المحصول المصري في الأسواق التصديرية، مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، وحتى باكستان والهند اللتين كانتا منافس أساسي لمصر في تصدير البصل، حتى بدأتا في استيراد البصل المصري بعد تلف جزء كبير من محصول البصل لديهما بسبب السيول.

وزاد من الإقبال على البصل المصري مع تضرر الأراضي الزراعية في أوكرانيا، أحد منتجي البصل الأساسيين في أوروبا، بعد الغزو الروسي، فيما تضرر المحصول الروسي بفعل موجات الصقيع.

كما أن التوقعات تُشير إلى انخفاض كبير في المعروض والمخزون من البصل، رغم انتهاء موسم الإنتاج قبل أقل من شهرين فقط، متخوفا من اضطرار الحكومة لاحقا إلى استيراد البصل لسد الاحتياج المحلي، في ظل أزمة شُح العملة الصعبة.

كما تشير التقديرات لاحتمالية اللجوء لحظر تصدير البصل في المستقبل القريب، وهي الخطوة التي ستؤثر سلبا على العاملين في التصدير، وعلى تدفق العملة الصعبة.

وتؤكد أزمة تقلبات أسعار البصل حجم العشوائية التي تتمتع بها إدارة السيسي، وتهدد الأمن الغذائي وحياة المصريين.

فبدلا من تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، يعبث السيسي بقراراته وسياساته، وفق أهواء وأمزجة ومصالح  المقربين منه ورجال أعماله وشركات العسكر، التي باتت تحتكر كل شيء، وهو ما ينعكس سلبا على حياة المصريين.

* “التعليم” تواصل الفشل.. غضب من تسريب نتائج امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الغضب الشديد بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، الأمر الذي استنكره الشارع المصري وجميع المهتمين بالشأن التعليم، لا سيما وأن الثانوية العامة والنتيجة أمن قومي.

وأثار تسريب النتائج قبل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم السخرية بين الطلبة وأولياء الأمور ما اضطرت الوزارة لفتح تحقيق للكشف عن مصير المتسبب في نشر تلك النتيجة بهذا الشكل وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ الانقلاب العسكري ومع دخول ماراثون امتحانات الثانوية العامة دائما ما تتردد عبارات مثل التسريب والغش الإلكتروني على مسامع المواطنين فيما تنفي الوزارة تلك المزاعم رغم وجود وثائق وصور وفيديوهات تثبت صحة تلك الإختراقات التي تتعرض لها الوزارة والتي تؤثر على نزاهة الامتحانات.

وقال خبراء إن ما حدث يجب أن لا يمر مرور الكرام، واصفين الأمر بالمهزلة التي تحدث على مدار سنوات، دون وجود أي قوة لردع المتسببين بذلك.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 87.8%.