إذا كان السيسي زعيم قوم فبشرهم بالفوضى والخراب.. الثلاثاء 1 أغسطس 2023م.. بنك “مورغان ستانلي” يحذر من 3 مخاطر تهدد الاقتصاد المصري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 12 معتقلا من مركز شرطة منيا القمح إلى سجن المنيا

قامت قوات الأمن بمركز منيا القمح بترحيل 12 معتقلا على ذمة المحضر المجمع رقم 76 والمحضر المجمع رقم 71 قسم شرطة منيا القمح إلى سجن المنيا، وهم:

محمد عبد العظيم محمد إسماعيل “مشتول السوق”
إسلام عبد الله عباس “القنايات”
عماد عمر عبد الرحمن شحتة “أبوكبير”
عبد الرحمن الهادي أحمد ياسين “فاقوس”
عادل جمال محمد أحمد بدران “منيا القمح”
محمد عطية أحمد موسى حزين “أبوحماد”
محمد عماد الدين منصور “منيا القمح”
محمد سعيد “مشتول السوق”
مصعب مهدي سيد أحمد “ههيا”
أحمد أبو هاشم “أبوكبير”
محمد الشحات “الزقازيق”
محمود العمدة “القرين”

* اعتقال مواطن من ديرب نجم

قامت قوات الأمن بالصالحية الجديدة بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد ثابت أحمد إبراهيم” من مركز ديرب نجم.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

* 7 أغسطس.. نظر استئناف 8 معتقلين من الزقازيق

حددت محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب جلسة 7 أغسطس لنظر استئناف 7 معتقلين على حكم حبسهم عامين، وهم:

ياسر إبراهيم السيد علي
الكحلاوي أحمد عطية محمد
أيمن أحمد عطية محمد
نادر أحمد محمد حسن
خالد فاروق محمود عليوة
حامد حسين همام صلاح
أحمد فتحي عطوة أحمد مصطفى

*إذا كان السيسي زعيم قوم فبشرهم بالفوضى والخراب

مع استمرار انفلات أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية بدولة العسكر لكبح جماح وأطماع سماسرة الأزمات، أصبحت بطون المصريين خاوية وأجسادهم نحيلة، والمرضى وأصحاب الحاجات في الشوراع  دون أن يلبي أحد مطالبهم سواء بالطعام أو العلاج.

هذه الأوضاع المأساوية دفعت المواطنين للتساؤل أين حكومة الانقلاب من كل هذه الأزمات ؟ ولماذا لا تقوم بدورها ؟.

وأكد المواطنون أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة آدمية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وتجاهل عصابة العسكر لمشكلاتهم .

مؤكدين، طالما هذا السيسي موجود على رأس السلطة في مصر ، فالفوضى والخراب هو عنوان كل شيء، لأن فشله وغباءه وفساده قد تعدى كل الحدود وانعكس ذلك على انفلات الأسعار وانعدام الخدمات .

يشار إلى أن التعويم الذي أجراه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي تسبب في تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنحو 300% ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وأصبح التجار يحددون أسعار السلع بحسب أهوائهم ودون أي ضوابط، وأصبح للسلعة الواحدة أكثر من سعر حتى في الشارع الواحد، بل في محلين متواصلين، والأغرب في المحل نفسه من ساعة لأخرى، وفقا لنظرية تجويع السوق من ناحية، والعرض والطلب من ناحية أخرى، في ظل اختفاء التسعيرة الجبرية المُلزمة وعدم قيام حكومة الانقلاب بدورها في مراقبة الأسواق.

كل ذلك أدى إلى حدوث ارتفاعات متتالية في أسعار كل سلعة، وهو ما يُشكل عبئا كبيرا على المواطن البسيط، وفي المقابل لا تعمل حكومة الانقلاب على حل مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، وتكتفي بإلقاء المسئولية على التجار وتتهمهم بالجشع وأنهم وراء تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وفي النهاية المواطن البسيط هو الضحية.

التسعيرة الجبرية

 حول هذه الأوضاع قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر:  إن “من أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، هو فقدان الرقابة التامة على الأسواق، وعدم قيام الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة تموين الانقلاب، بالأدوار المنوطة بها في إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين القرارات العليا والمنفذين على أرض الواقع”.

ووصف خضر في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بأسهم البورصة التي ترتفع كل دقيقة، مؤكدا أن المواطن له دور كبير في أزمة ارتفاع الأسعار، بسبب الثقافة الشرائية للمواطن، وهي فكرة التخزين التي تُزيد الطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية.

وحمل حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الحكومة تستطيع التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال اتباع مجموعة من الحلول.

وطالب خضر بإنشاء لجنة عليا للرقابة، مثل اللجنة العليا للاستثمار، التي تتضمن بداخلها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، موضحا أن هناك حلا آخر هو تطبيق التسعيرة الجبرية على مختلف السلع والمنتجات، ومعاقبة أي تاجر يخرج على هذه التسعيرة .

ضبط الأسواق

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد: إن “غلاء الأسعار الذي نراه هو نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، كما يرجع إلى عوامل داخلية ناتجة عن فشل حكومة الانقلاب”.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من الضغوط، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، التي معها زادت الضغوظ على المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية .

واعتبر أن هذه الأوضاع تمثل تحديا صعبا أمام حكومة الانقلاب في مواجهة هذا التضخم المتأثر بالتضخم الخارجي، نتيجة الاعتماد على استيراد العديد من السلع لتلبية احتياجات المواطن، معربا عن اندهاشه لانتقال تلك العدوى إلى كافة السلع حتى تلك التي تُصنع محليا.

وأشار أبو زيد إلى أن حكومة الانقلاب اكتفت بزيادة المعروض من السلع والمنتجات عبر نشر منافذ البيع في أنحاء الجمهورية، لتحقيق شيء من التوازن ما بين العرض والطلب، وتوفير تلك السلع بأسعار تنافسية عن باقي الأسعار المعروضة في الأسواق، لكن هذه الجهود لم تحقق نتيجة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار .

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على الأسواق عبر الأجهزة المعنية بوزارة تموين الانقلاب وجهاز حماية المستهلك من خلال زيادة كفاءة وفعالية الصلاحيات الممنوحة لها في ضبط الأسواق لردع التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب تجارية على حساب مصلحة المواطن، لأن ذلك يسبب عبئا إضافيا يثقل كاهل المواطنين. 

ترمومتر الأسعار

وكشف محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن الغرف التجارية ليس لها دور رقابي، وإنما عملها يتمثل في تنظيم حركة السوق وعمل معارض وأسواق لتحديد الأسعار وربطها بالسوق، ومحاولة إلزام التجار بها.

وقال الزاهد، في تصريحات صحفية: إننا “نعاني من مشكلة في الأسعار بسبب تغير قيمة الدولار والتراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لاسيما أن أغلب السلع مستوردة “.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد انفلاتا في الأسعار نتيجة أن بعض التجار جشعون ولديهم تخوف من غلاء الأسعار المستقبلية، وبالتالي يحاولون تأمين أنفسهم بزيادة الأسعار .

وأكد الزاهد أن نحو 90% من الأسعار مرتبطة بالدولار، موضحا أن السوق المصرية حرة، ودولة العسكر لا تحدد سعرا جبريا، وإنما تحدد سعرا استرشاديا للتنويه والإرشاد .

وأوضح أن الغرفة التجارية ترسل ما يقرب من 28 تقريرا بالأسعار «ترمومتر الأسعار» كل ثلاثة أو أربعة أيام لإبلاغ الجهات المعنية به، ومع ذلك تواصل الأسعار ارتفاعها دون توقف .

* الأسباب الحقيقية وراء  مقاطعة «الجهاد» لاجتماع أمناء الفصائل بالقاهرة

قاطعت ثلاثة فصائل فلسطينية اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في مدينة العلمين المصرية الأحد 30 يوليو 2023م، وهي  حركة “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة” و”الصاعقة”. وقال عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش، في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الحركة الأحد، إنّ مقاطعة حركته للاجتماع جاء نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية في رام الله على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وأكد أنّ حركته فوجئت، عقب اشتراطها الإفراج عنهم للمشاركة، بما أسماه “تغول” السلطة الفلسطينية أكثر لتزيد الاعتقالات ولتطاول عناصر من حركته و”حماس” و”الجبهة الديمقراطية”. وأوضح البطش أنّ حركته لم تحضر اجتماع العملين، إلا أنها ستحترم نتائجه “ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني”، مطالباً في ذات الوقت بالتوافق على “استراتيجية وطنية شاملة ضد مشروع الضم والتهويد”. وشدد البطش على أنّ “سلاح وكتائب الحركة المنتشرة والعاملة في الضفة المحتلة هدفها تحرير الضفة، وليس إسقاط السلطة أو منازعتها على سيادة منقوصة”، مشيراً إلى أنّ حركته “تقاتل الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير فقط، وليس لديها أي هدف سياسي آخر”.

وجدد مطالبة حركته بإعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني، وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كـ”قيادة وطنية لقيادة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني”.

حماس تؤيد موقف الفصائل

من جانبه، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” زكريا أبو معمر، الذي شارك في مؤتمر الفصائل المقاطعة، أنّ حركته تشارك لتأكيد مشروعية المطالب التي عرضتها الفصائل الثلاثة، مؤكدًا ضرورة إغلاق الملف “المخزي” (الاعتقالات السياسية) وعدم العودة إليه. وأشار أبو معمر إلى أنّ “ملف الاعتقال السياسي لا بد ألا يطرح للنقاش، بل ما يجب أن يطرح هو خطة وطنية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وليس الاعتقالات السياسية”.

وكان وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة قد شارك في الاجتماع، إلى جانب قادة الحركة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى. فيما وصل إلى الاجتماع  رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن ووفد من حركة فتح  إلى جانب وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويترأس وفد الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير) نائب الأمين العام جميل مزهر، بحسب ما جاء في بيان صدر السبت. وقال البيان إن “وفد الجبهة سيبذل كل الجهود مع القوى المشاركة للتوصل إلى اتفاق محدد يمكن الشعب الفلسطيني وقواه من المواجهة الموحدة لسياسات الحكومة (الإسرائيلية) الفاشية وإجراءاتها”. وأضاف أن الجبهة ستدعو إلى “تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشاملة بمشاركة جميع القوى، يتبعها لجان حماية للدفاع عن شعبنا في المدن والقرى والبلدات الفلسطينيّة التي تتعرض لاعتداءات قوّات الاحتلال والمستوطنين الفاشيين”. 

سياق الاجتماع

وكانت فصائل المقاومة قد أعلنت في 9 يوليو 2023م ــ  بعد  العدوان الإسرائيلي على جنين والذي استمر 48 ساعة وأسفر عن 12 شهيدا و140 جريحا ــ  أنها تلقت دعوات رسمية من القاهرة لاجتماع الأمناء العامين في 30 يوليو الجاري؛ وأعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أنّ الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء الأمناء العامين الذي سيعقد في القاهرة. وقال الهندي، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إنّ الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية. وأضاف: “سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة”. ولفت إلى أنّ لقاء الأمناء العامين يأتي في ظل تكثيف الاحتلال إجراءاته لمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس.

وكانت حركتا حماس والجهاد قد تجاهلتا  دعوة رئيس السلطة ــ بالتزامن مع العدوان جنين فجر الإثنين 3 يوليو حتى منتصف الأربعاء 5 يوليو ـ لاجتماع الأمناء العامين، ولاحقا دعت الحركتان في بيان مشترك “المجموع الوطني الفلسطيني بكل ألوانه وأطيافه إلى التحرك فوراً وسريعاً للاتفاق على خطة وطنية شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين”.  وضمن مبادرتهما لخطة وطنية، دعت الحركتان لاجتماع الأمناء العامين، دون أن تذكرا دعوة عباس. 

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين، زار رئيس السلطة المخيم الفلسطيني الأربعاء 12 يوليو وهي الزيارة الأولى منذ عشر سنوات، ووصفه بـ”أيقونة النضال والصمود والتحدي”، وأضاف في كلمة خلال زيارة تفقدية لمعاينة آثار الدمار الذي خلّفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إن “مخيم جنين البطل صمد في وجه العدوان.. وقدّم التضحيات والجرحى وكل ما لديه في سبيل الوطن”. وتابع رئيس السلطة: “جئنا إلى هنا لنتابع إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها”. ووجّه عباس الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة والجزائر على تقديم الدولتين تبرعات لإعادة إعمار مخيم جنين، وقال: “سنبدأ إعادة الإعمار فورًا ليعود مخيم جنين كما كان سابقًا وأفضل”. وخاطب عباس الإسرائيليين قائلًا: “ارحلوا عنا نحن هنا باقون”، وزاد: “نقول نحن سلطة واحدة وقانون واحد، ومن يعبث في وحدتنا لن يرى إلا ما لا يعجبه”.

وفي أعقاب زيارة أبو مازن للمخيم شنت أجهزة السلطة الأمنية حملة اعتقالات بحق شباب المقاومة في جنين  وبلدات الضفة الغربية؛ الأمر الذي استفز قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني فخرجت مظاهرات حاشدة تندد بخيانة السلطة وأجهزتها؛ وفي 18 يوليو اتهم بيان صادر عن فصائل المقاومة في قطاع غزة السلطة باعتقال المقاومين في الضفة؛ وندد البيان “بحملات الاعتقال السياسي الذي يُمثل جريمة بشعة وسلوكًا مرفوضًا خارجًا عن أعراف وتقاليد الشعب الفلسطيني، وخدمة للاحتلال”. وطالب البيان السلطة الفلسطينية بوقف “حملة الاعتقالات المسمومة وجريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها”. وقال البيان إن هذه الاعتقالات “تُمثل عرقلة وتسميمًا للأجواء، وطعنة غادرة لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني”.

وتتبنى السلطة الفلسطينية نفس موقف الاحتلال الإسرائيلي من حركات المقاومة المسلحة حيث تعتبرها حركات إرهابية، وكان رد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، برهانا على ذلك؛ حيث زعم أن الاعتقالات في الضفة الغربية “تتم لأسباب جنائية وفق قوانين غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية”. ونفى دويكات في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) وجود اعتقالات لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي، مؤكدًا “لا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتماء سياسي، ولكن قد تكون عملية الاعتقال لأحد ما، بناءً على جناية ارتكبها”. واتهم دويكات “جهات داخلية وخارجية” لم يُسمّها بالسعي إلى “تخريب السلم الأهلي” بالتزامن مع الدعوة إلى عقد اجتماع للأمناء العامّين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.  وتوعدت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية ــ لم يكن لها أي دور في مواجهة عدوان الاحتلال على جنين أو غيرها ــ  بفرض “النظام والقانون” في جنين شمالي الضفة الغربية، وسط اعتقالات لأفراد المقاومة الفلسطينية.

* منها اللوتس والجولف والفنون والميرلاند “عدو البيئة” يحول حديقة روكسي إلى متاجر وكافيهات

رغم أحاديث السيسي عن البيئة والجمال والذوق  العام،  وجهوده المضنية لابتزاز الغرب وأوروبا والمنظمات الدولية لجلب المساعدات والتمويلات الخارجية تحت شعارات البيئة والمناخ، إلا أنه يمارس أكبر جريمة في حق مصر والمصريين بتجريف مئات الحدائق والمتنزهات من أجل البزنس واقامة الكافيهات والمتاجر والمراكز التجارية التي يشيدها الجيش وشركاته بعيدا عن موازنة الدولة، غير عابئين بوجود متنفس أخضر للمصريين للتنزه والترفيه عن أنفسهم من أجل البزنس والأموال فقط.

وفي سياق التعدي على حقوق المريين في مساحات خضراء كمتنفس طبيعي لهم، أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال، السبت  الماضي، القرار رقم 1425 لسنة 2023 الذي قضى بتعديل خطوط التنظيم المعتمدة لإنشاء حديقة أعلى “كراج روكسي” في حي مصر الجديدة، واستخدامها في أنشطة تجارية وإدارية لصالح المحافظة، وطالب القرار باستيفاء الموافقات اللازمة قبل إصدار التراخيص من الإدارة العامة للمرور والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والالتزام بشروط استخدامها.

ويعود تاريخ إنشاء “جراج روكسي” إلى عام 2011 حين افتتح على مرحلتين، الأولى بسعة 900 سيارة والثانية بسعة 800 سيارة، وكان من المخطط إنشاء حديقة فوق الكراج بمساحة 4 آلاف متر مربع، لكن محافظ القاهرة قرر إعادة استخدام هذه المساحة لإنشاء مجموعة من المحال التجارية والمكاتب الإدارية، وتأجيرها لصالح المحافظة بدعوى تحسين مواردها الذاتية.

مذابح الحدائق والأشجار

حديقة اللوتس

وقبل أشهر قليلة، أزالت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حديقة “اللوتس” العامة في حي مدينة نصر، لاستغلال أرضها في إنشاء كراج كبير للسيارات ومحال تجارية، وتوجيه عائدات هذه الأنشطة إلى “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للجيش، وذلك بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

الحديقة الدولية

وواكبت إزالة حديقة  “اللوتس” عمليات تجريف واسعة للحديقة الدولية التي تطل على شارع عباس العقاد بمدينة نصر، تمهيدا لتحويل أطرافها إلى تجمعات لمطاعم ومقاهٍ على غرار حديقة الطفل.

حديقة الجولف وحديقة الفنون

كما أزيلت حديقة الجولف في حي مصر الجديدة، وحديقة الفنون المطلة على النيل في منطقة المنيل بحي مصر القديمة، وكلها كانت تتبع محافظة القاهرة.

حديقة “الميريلاند”

وتوسعت مصر في عمليات تجريف وإزالة الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، لا سيما في العاصمة القاهرة، بحجة استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ استثمارات، وكان أبرزها حديقة “الميريلاند” الأكثر شهرة في مصر الجديدة التي تحوّلت تدريجا إلى تجمعات لمطاعم ومقاهٍ، رغم أنها كانت أنشئت عام 1949 باسم نادي سباق الخيل، وضمت الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتلا لتشجير الحديقة، وأماكن للمشي وشلالات.

شح المياه وسد النهضة

ولا تتوقف عمليات قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في مناطق القاهرة من أجل إنشاء كراجات ومحطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاهٍ بحجة تطوير الأماكن، ما يفقد العاصمة طابعها المميز مع مرور الوقت، أما السلطات فتزعم أن الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، في وقت دخلت مصر مرحلة شحّ في المياه تحتم منح أولوية لاستغلال المساحات في تنفيذ مشاريع استثمارية تدر دخلاً على أجهزة الدولة.

وفي 3 ديسمبرالماضي انضم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى وقفة احتجاج نظمت في ضاحية الزمالك بقلب القاهرة لمطالبة الأجهزة التنفيذية بوقف أعمال إزالة الأشجار المطلة على ضفاف النيل، وردم أجزاء منه تمهيداً لإقامة مشروع كراج سيارات في شارع سراي الجزيرة بطول 300 متر، من دون العودة إلى السكان، وتجاهل مراعاة المظهر الحضاري لحي الزمالك الراقي.

كما امتدت معاول الجيش لتشوية وتجريف حدائق المننتزة بالإسكندرية والكثير من الخدائق العامة في المنصورة والمحافظات ، من أجل بزنس الجيش، على حساب الذوق العام والبيئة المصرية المتدهورة أساسا، بفعل التغيرات المناخية والبيئية، أثر سد النهضة وتراجع حصص مصر المائية. 

نهر العاصمة الأخضر

وفي مقابل تلك الحملات المتزايدة التي تجرف البيئة المصرية من أشجارها ومسساحاتها الخضراء، يتوسع السيسي في إنشاء مشروع النهر الأخضر حول العاصمة الإدارية في قلب الصحراء المصرية، وبطول نحو 36 كلم، مستحدما مياه النيل في ري الحدائق والمساحات الخضراء، حيث تبتلع الرمال والصحراء المياه، بكميات كبيرة تكفي لري جميع حدائق مصر، ولكن السيسي يخرب مصر  ليحي عاصمته الفاقدة لكل معاني الحياة، في ظل مجتمع غير أمن اقتصاديا ومهترىء اجتماعيا.

* كيف أصبح الإيجار السكني أزمة للمصريين تحت حكم الجنرالات؟

مع تآكل قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر، تضاعفت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية على نحو يفوق قدرات معظم المصريين؛ يقول (محمد. ع) للحرية والعدالة، وهو من سكان أحمد الشوارع المتفرعة من شارع فيصل بالجيزة: «في 2016 استأجرت شقة (3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام)، بنحو (ألف جنيه) تشمل خدمة الأسانسير، بينما كان مرتبي نحو (7500ج)، وفي أعقاب التعويم الأول في نوفمبر 2016م وتآكل قيمة العملة إلى النصف بغلاء كل السلع والخدمات زادت أيضا قيمة الإيجار لتصل إلى (1500ج)، بينما لم يزد مرتبي سوى 15% فقط». ويضيف المواطن المسكين: «في 2022، جرى التعويم الثاني والثالث والرابع على التوالي؛ وتراجعت قيمة العملة من جديد إلى النصف؛ وتآكلت مرتباتنا ومستوانا المعيشى معها، فرفع المالك قيمة الإيجار إلى (3500ج)، بينما مرتبي لا يزيد عن (10 آلاف جنيه)؛ كنت أنفق 15%  من دخلي على السكن قبل 2016، اليوم أنفق 35% من دخلي على السكن!

نفس الأمر يتكرر في كل شيء السلع الغذائية والملابس وتعريفة ركوب المواصلات والدروس الخصوصية والخدمات كافة. ويتابع المواطن في أسى والدموع تملأ عينيه: «لم أعد قادرا على تحمل كل هذا الغلاء، كنت مستورا قبل عدة سنوات، كنت أنفق شيئا من دخلي على الفقراء والمحتاجين، واليوم بت فقيرا قد لا أجد طعاما لأولادي في بعض الأيام؛ فهل أمد يدي لأتسول وأنا في هذا العمر؟!

ويؤكد خبراء ووسطاء عقاريون أن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في مقابل الجنيه المصري(الدولار = 31 ج)، وزيادة معدلات التضخم؛ إضافة إلى تراجع حركة البناء نتيجة شروط البناء الجديدة، ولجوء مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر بسبب الحرب من بين الأسباب التي فاقمت الأزمة، ودفعت أصحاب الوحدات السكنية إلى المبالغة في تقدير قيمة الإيجار، مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام؛ وارتفاع معدلات الطلب في ظل ثبات المعروض.

يقف المحاسب الأربعيني أسامة عمر، في أحد شوارع الإسكندرية، ينظر بحسرة إلى البيوت المحيطة، فعلى الرغم من وجود ملايين الشقق في ثاني أكبر مدن مصر، إلا أنه لا يجد شقة صغيرة يجمع فيها شتات أسرته منذ قرر صاحب العقار الذي كان يقطن فيه عدم تجديد عقد الإيجار إلا بضعف القيمة التي كان يدفعها في السابق، بينما هو لا يستطيع فعل ذلك لأن قيمة الإيجار الجديد تقارب إجمالي راتبه الشهري.

يقول عمر ـ حسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”  اللندنية ـ  إنه بعد عدة جولات ميدانية، والتواصل مع عشرات الوسطاء، اكتشف أن إيجارات جميع الشقق السكنية تضاعفت، الأمر الذي دفعه إلى البحث في مناطق بعيدة عن مركز المدينة، أو عشوائية. لم تفلح محاولاته إلا مع تقليص عدد الغرف، ليعثر على شقة يمكنه دفع إيجارها، لكنها في مكان بعيد عن مقر عمله وعن مدارس أبنائه.

وتطالب المصرية سميرة عبيد، وهي ربة منزل خمسينية، بضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأرقام، والحدّ من التسعير العشوائي للإيجارات الذي لا يتناسب مع مستوى أجور ومعاشات التقاعد التي تحصل عليها الغالبية العظمي من المصريين. وتشير إلى وجود صعوبات عدة يواجهها المستأجر حالياً، من بينها الاشتراطات الجديدة التي وصفتها بأنها “ظالمة”، والتي بات يطلبها أصحاب العقارات قبل الموافقة على التأجير، إلى جانب الإيجار يطلبون دفع مبلغ تأمين بقيمة تصل إلى أكثر من شهري إيجار، بخلاف الاستعلام عن راتب ووظيفة المستأجر. 

ضريبة تصاعدية

حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي غالبا ما تقف عاجزة وحين تتدخل فإنها تفاقم الأزمة ولا تضع لها حلولا؛ وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة قررت في منتصف يوليو 2023م فرض ضريبة تصاعدية على الوحدات السكنية المؤجرة؛ الأمر الذي يعني أن قيمة الإيجار الحالية التي يشكو منها معظم المصريين سوف  ترتفع مجددا وسوف يتحمل البسطاء قيمة كل هذه الضرائب؛ فالملاك حتما سيرفعون الإيجار بأعلى من قيمة الضريبة التي يدفعونها.

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية بياناً، الخميس 13 يوليو، تطالب فيه ملاك الوحدات السكنية بإخطار المصلحة عند تأجيرها للغير، بدعوى أن القيمة الإيجارية لها خاضعة للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير. وحذّر رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، الأشخاص الطبيعيين من إمكانية تعرضهم للمساءلة القانونية، بسبب عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير وحداتهم وعقاراتهم السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، باعتبار ذلك صورة من صور التهرب الضريبي. وأضاف أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير الوحدات والعقارات السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، يمثل مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مستطرداً بأن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أورد حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وذلك باحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفرض سعر ضريبة تصاعدي من 2.5% حتى 27.5%، وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.

وتشير أرقام الموازنة الجارية (2023-2024) إلى استهداف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من تريليون و204 مليارات جنيه في عام 2022-2023 إلى تريليون و530 مليار جنيه (نحو 49 مليار دولار)، علماً بأن الحصيلة الضريبية مثلت نحو 80% من الإيرادات العامة للدولة في الموازنة المنقضية.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج من 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل المطبقة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين وغيرهم، علاوة على الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية. في المقابل، تخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، وهي المطبقة على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.

* مصر وتركيا تتفقان على زيادة التبادل التجاري بين البلدين 15 مليار دولار

اتفق وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره التركي، عمر بولات، على زيادة حجم التبادل التجاري، بين البلدين، من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات. 

وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزيرين اتفقا خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري الحالية إلى تركيا، على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، “وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات“.

وأضاف البيان أن تعزيز العلاقات الثنائية يتضمن “الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين“.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفق نص البيان.

وأردف البيان المصري “هذا إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، بجانب تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة من قبل الجانبين“.

وتطرق الوزيران في ضوء التوجهات العالمية الحالية، إلى بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير التركي، عمر بولات، إلى القاهرة في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

ويذكر أن الزيارة، تعد الأولى لوزير تجارة مصري، إلى تركيا، منذ 10 سنوات.

* دعوة في مصر لطرد سفير السويد

دعا وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر سعد الفقي، لطرد سفير السويد فورا بعد سماح الحكومة السويدية لرجلين بإحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم. 

وأوضح الفقي أن “ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان وعلى الحكومات الإسلامية والعربية طرد سفير السويد فورا والتقدم بمذكرة احتجاجية في مجلس الأمن“.

وندد الفقي بالتصرفات الحمقاء باسم الحرية المعوجة التي تسمح بها بعض الدول ومنها السويد، موضحا أن السويد لا تعي مخاطر التحقير من الأديان وازدراء المصحف الشريف وهو كتاب سماوي محفوظ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وشدد الفقي على أن: “ما يفعله الهمج برعاية بعض الحكومات لن يزيد الإسلام إلا انتشارا وتوهجا، فالإسلام دين الرحمة والسلام وقد أرسل نبينا محمد صلي الله عليه وسلم فكان رحمة للعالمين“.

واستطرد الفقي قائلا إن الإسلام يأمرنا باحترام أصحاب العقائد ومن يختلفون معنا فهو دين راق لا يعرف الحقد أو الضغينه أو التسفية من معتقدات الأخرين.

وكان قد تم خلال فعالية أشرف على تنظيمها المهاجران العراقيان سلوان موميكا وسلوان نجم وأذنت الشرطة بإجرائها قرب مبنى برلمان السويد في ستوكهولم، إشعال النار في عدة صفحات من القرآن.

ويشار إلى أنه تم في فترة سابقة فتح قضية جنائية ضد المذكورين أعلاه بتهمة التحريض على الكراهية بسبب تنظيمهما مظاهرات مماثلة سابقة.

وتجمع حوالي 50 شخصا في ساحة مينتورجيت في العاصمة السويدية، معظمهم من الصحفيين. قام موميكا ونجم بالدوس على نسخة من القران، ثم أشعلا النار في عدة صفحات من وسط الكتاب. وبعد ذلك قاما برميها في حاوية قمامة ومن ثم ألقيا هناك نسخة أخرى.  

واحتج المسلمون الواقفون بالقرب من الحاجز بشدة على مثل هذا العمل. وصرخ أحدهم لموميكا: “تعال إلى هنا، إلى خلف رجال الشرطة، سنتحدث وجها لوجه!”.

* من توفير الكهرباء إلى زيادة الاستهلاك وتخفيف الأحمال ..التوقيت الصيفي مؤشر جديد لفشل حكومة الانقلاب

كشفت أزمة انقطاع الكهرباء عن تناقضات حكومة الانقلاب، حيث حمّلت التوقيت الصيفي المعمول به منذ آخر جمعة في أبريل الماضي مسئولية أزمة الكهرباء، وأنه تسبب في زيادة الاستهلاك، رغم أنها كانت تزعم قبيل إعادة تطبيقه أنه يوفر في استهلاك الطاقة وأنه لمصلحة الاقتصاد المصري .

وزعمت حكومة الانقلاب أن  التوقيت الصيفي أدى إلى طول مدة النهار بحوالي ساعة تقريبا، ما أدى إلى اللجوء إلى وضع خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع الكهرباء، مشيرة إلى أنها تدرس مقترحات تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي، لحل أزمة انقطاع الكهرباء.

يشار إلى أن التوقيت الصيفي تم تطبيقه في الأساس بحجة تقليل معدل استهلاك الطاقة، من خلال تقديم نهار العمل لمدة ساعة، وبالتالي تقليل استخدام المبردات، وكذلك تقليل استخدام الإضاءة، ما ينتج عنه تخفيف للأحمال وترشيد لمعدل استهلاك الطاقة بحسب حكومة الانقلاب.

تخاريف الصيف

كانت المذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي الذي تقدمت به حكومة الانقلاب، قد زعمت أن سبب عودة العمل بهذا النظام هو الرغبة في توفير في مخزون الطاقة الذي يستخدم في الكهرباء.

فيما قالت وزارات وهيئات حكومة الانقلاب خلال تقاريرها الصادرة عن إقرار التوقيت الصيفي: إن “هذا النظام الزمني، يؤدي إلى وفرة في استهلاك الطاقة والكهرباء من خلال استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون فيها درجات الحرارة منخفضة، وبالتالي يقلل ذلك من تشغيل المبردات والمكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية”.

كما أن تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أشار إلى أن التوقيت الصيفي يوفر وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، كدليل جدوى التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة.

رغم كل هذه المزاعم انقلبت حكومة الانقلاب على نفسها وأصبحت تروج لفكرة أن التوقيت الصيفى هو السبب في زيادة استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي يوميا بكل محافظات الجمهورية.

وقالت حكومة الانقلاب: إن “هذا الأمر يستدعي التدخل وإلغاء التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل حقيقي وفق زعمها”.

“مخطط خميسة”

هذه التناقضات كشفها هاني محمود النقراشي عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيسي ، في تعليقه على أزمة انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال زاعما أن أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، جاءت نتيجة طول مدة النهار بسبب التوقيت الصيفي، وبالتالي زيادة معدل استهلاك المواطنين للكهرباء نتيجة طول تلك المدة، من أجل العمل والإضاءة في الأماكن المغلقة، وكذلك التبريد، ما يعد حملا متزايدا على الكهرباء.

وقال النقراشي في تصريحات صحفية إنه “حدثت زيادة في استهلاك الكهرباء بالتوازي مع زيادة النشاط البشري أثناء النهار الذي أطال زمنه التوقيت الصيفي، زاعما أن اختراع التوقيت الصيفي لزيادة زمن النور الطبيعي يوفر الإضاءة في المناطق التي لا تستعمل التكييفات، أما زحزحة النشاط الإنساني إلى وقت النور الطبيعي في الأماكن الحارة فيتبعه زيادة استعمال التكييفات التي تستهلك كهرباء أكثر من الإضاءة ، ولكن تقليد الأوروبيين دون عمل دراسة عن ظروفنا أوقعنا في هذه الأزمة”.

وأشار  إلى ، أن أفضل حل لمشكلة الكهرباء في مصر هو مخطط خميسة، لأنه لا يحتاج الغاز في الصيف ويعتمد على أشعة الشمس وهو:

١ – يعمل ليل نهار مثل المحطات التقليدية 

٢- لا يحتاج لغاز طبيعي لأن وقوده أشعة شمس مصر الذهبية

٣- لا يحتاج شبكات نقل الكهرباء.

٤- تكلفة إنتاج الكهرباء أقل بمراحل.

٥-تمويله محليا لأنه من الوفرة في الوقود.

٦-تصنيعه ٧٠% محليا يرتفع إلى ١٠٠%

٧ – تحلية ماء البحر من فائض حرارته يعني تكلفة المياه تقترب من الصفر.

تقليد للأجانب

وقال الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب: إنه “من أنصار إلغاء التوقيت الصيفي، مؤكدا أن  فكرة التوقيت الصيفي مرفوضة لأنه تقليد للحياة الأجنبية، وليس كل شيء أجنبي يصلح لمصر وليس فقط في التوقيت الصيفي ولكن في كل شيء  يتعلق بتغير المناخ أو يتعلق بالطاقة أو بخفض الانبعاثات، معتبرا أن فكرة تقليد الدول دون تمصير الآليات الموجودة خطأ كبيرا”.

وأضاف عيسى في تصريحات صحفية : “ليس كل الآليات والأدوات التي تطبق في دول أوروبا تصلح أن يتم تنفيذها في مصر، مؤكدا أن الدول الأوروبية لديها وعي بالقضايا البيئية بصفة عامة، فضلا عن أن النظم الاقتصادية بها مرونة أكثر من مصر”.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية المتقدمة لديها من الأدوات والآليات التي تتعامل مع قضية التغيرات المناخية، لذلك يجب تمصيرها حتى تتوافق مع الظروف الوطنية والخطط الخاصة بالتنمية الاقتصادية، لأنه لا يصلح تطبيقها كما هي في مصر  إلا بعد عمل تعديلات بها حتى تتوافق مع الظروف الوطنية، مؤكدا أن التوقيت الصيفي لا يصلح تطبيقه في مصر.

وكشف عيسى عن الفروق بين الدول الأوروبية وبين مصر في تطبيق التوقيت الصيفي، موضحا أن غروب الشمس في الدول الأوروبية في الصيف يحدث الساعة 11 ليلا،  كما أن مواعيد العمل لديهم تنتهي الساعة 6 ويعودون لمنازلهم ويتناولون جميع وجباتهم وما زال النهار مستمرا، كما أن المحلات لديهم تغلق الساعة السادسة ليلا لذلك الدول الأوروبية تقوم بإطالة فترة النهار بهدف تقليل الإضاءة لأن المحلات لديهم تغلق الساعة 6 و7 مساء، ولكن يحدث العكس في مصر وهو أنه تم إطالة فترة النهار، لكن المحلات لا يتم غلقها إلا الساعة 12 ليلا وهذا خطأ إذا انه يتم إضافة ساعة ليس لها أي جدوى ولا أهمية.

وأكد أن نمط الحياة في مصر يختلف عن الخارج حتى من الناحية العلمية، فنجد أن النهار في الدول الأوروبية طبيعي يصل إلى 11 مساء وتغرب الشمس11 ليلا، ويعتبر مد النهار ساعة  لديهم أدى إلى زيادة  طول مسافة الضوء  لذلك المواطنون في الدول الأوروبية يستخدمون كهرباء أقل، إنما في مصر أذان المغرب الساعة السابعة والآن الساعة الثامنة، فلا يوجد فرق في هذه الساعة، ولكن مد هذه الساعة ليس لها أي فائدة ولا يتناسب مع نمط الحياة المصري، لذلك نقول إن القرار  بمد فترة استخدام الضوء في مصر بلا فائدة.

ولفت عيسى إلى أن الدول الأوروبية لا تستخدم التكييفات لكن في مصر مد التوقيت الصيفي يساعد على زيادة فترة استخدام التكييف، لأن درجة الحرارة في مصر مرتفعة، لكن في أوروبا درجات الحرارة ليست مرتفعة وما يحدث لديهم الآن هي مجرد موجات حارة ستنتهي بعد ما يقرب من 10 أيام وسيعود المناخ لديهم إلى صورته الطبيعية لكن الطبيعي في مصر أن درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة وبدون تغيرات مناخية، فالبنسبة لنا وفي كل الأحوال سيتم استخدام التكييف ويزيد استخدامه بعد مد ساعة في النهار.

 ساعات النهار  

وطالب وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، بإلغاء التوقيت الصيفي ، مؤكدا أن هناك علاقة بين انقطاع التيار الكهربائي وإعادة التوقيت الصيفي، لأن التوقيت الصيفي للأسف أعطى فرصة لمزيد من استهلاك أجهزة التبريد في المنازل نظرا لطول ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة.

وقال سعودي في تصريحات صحفية: “لو كانت مصر قد سارت على التوقيت العادي وعدم اللجوء الى التوقيت الصيفي، كان ذلك سيسمح بوجود وفر نسبي في استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف والمراوح وما شابه ذلك”.

وأرجع زيادة الأحمال إلى تزامن 3 أسباب، أولها التوقيت الصيفي وثانيها وجود التوزيعات الضغطية التي تزامنت، والسبب الثالث وهو ظاهرة النينو حيث إننا ما زلنا تحت تأثير منخفض الهند  الموسمي، وهذا طبيعي في هذا الوقت من العام أن تتأثر البلاد  برياح معظمها قادم من الهند مرورا بشبه الجزيرة العربية وهي مناطق شديدة الحرارة خلال هذا الوقت من العام، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، ونظرا لمرور مثل هذه الكتل الهوائية فوق المسطحات المائية فتشبع بنسبة عالية من بخار الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وهي العامل المؤثر في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف سعودي، تزامن مع ذلك نشاط ظاهرة النينو ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا  يساعد على ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة،  وكل هذه العوامل اجتمعت في آن واحد، مما أدى إلى حدوث مثل هذه الموجة شديدة الحرارة والتي تجاوزت فيها معدلات درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليس فقط على بلدان الشرق الأوسط ولكن على معظم بلدان العالم الموجودة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

*”لوحة مرور للحمار”مشهد عبثي تجاوز بكثير ما يقال عن حكم قراقوش

“مش متخيل أبقى واقف بفحص في المرور وألاقي حصان جنبي بيجيب طفاية مثلا، وعربية بطيخ والحمار بيزعق والسواق بيأكل برسيم وقصة” تمخضت حكومة الانقلاب وولدت غولا جديدا يأكل ما تبقى من فتات الخبز في إيد الغلابة من المصريين، وقررت إلزام أصحاب العجل وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية.

تضمن قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب رقم 1330 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليو 2023، إضافة أنواع جديدة من المركبات التي يلتزم أصحابها تركيب لوحات، تحمل رقم المركبة التي يتم من خلالها على بيانات ترخيصها.

واستحدث القرار موادا تقضي بإلزام عربات الحنطور والكارو ونقل الموتى وعربات اليد وجميع أنواع الدراجات بتركيب لوحات مرورية.

وتضمن مواد القانون أن تحتوي كل لوحة مجموعة من العلامات التأمينية، والتي تشمل شريط من الهولوجرام به رسومات متعددة ودقيقة تعكس اللون الأخضر، وكتابة دقيقة بحروف تعكس اللونين الأخضر والأسود لعبارة جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنجليزية موضوعة على الحروف والأرقام.

بالإضافة إلى هذا، يجب أن تحتوي اللوحة على حفر بالليزر لشعار الجمهورية يظهر في منتصف الجزء العلوي من اللوحة.

وحدد القرار ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها، ويكون لون أرضيتها رمادي والألوان بيضاء لعربات الحنطور والكارو وعربات اليد ونقل الموتى.

وبالنسبة للدراجات بجميع أنواعها تكون أرضية اللوجات بالأبيض والأرقام بالرمادي.

وبحسب المنشور في الوقائع المصرية، تم بدء العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء ما يخالفه من القوانين والقرارات السابقة.

ومنذ انقلاب 2013 عاد رجال المرور في مصر إلى ممارسة سلطاتهم، ليس لتنظيم المرور أو حماية الطرق، إنما لفرض إتاوات على سائقي السرفيس، بدعاوى وحجج واهية، ما فاقم من معاناة السائقين.

وقال أحد السائقين: إن “رجال المرور يجبرونهم على دفع أموال، وتحرير مخالفات لهم بدون وجه حق، على الرغم من أن أوراقهم مكتملة”.

وقال آخر: إن “رجال المرور يسحبون الرخص بشكل عشوائي، حتى وإن كانت سارية، فيدفعون أموالا لاستعادتها”.

واشتكى ثالث من طريقة التعامل معهم، وقال: إنه “يضطر إلى دفع فلوس لضباط المرور من أجل أن يدعه وشأنه، ولا يستطيع أن يأخذ وصلا بذلك”، في حين اعتبر البعض أن رداءة الطرق، والازدحام المستمر، يجعل عملهم أكثر صعوبة، ويوقعهم في أزمات مستمرة.

واعتبر عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري سابقا، طارق مرسي، أن “الضرائب والرسوم وعسكرة الاقتصاد والحياة في مصر هما وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فإن العقلية الاقتصادية للأنظمة العسكرية تتمحور حول جيب المواطن في المقام الأول؛ لأنها تفتقر للخطط التي تقوم على دراسات الجدوى، وتتجاهل الأسس الصحيحة والقواعد السليمة لتصحيح الأخطاء الاقتصادية، وستأتي بنتائج عكسية وتضر بتلك السلع والأماكن التي سوف يعزف عنها المواطن”.

وأضاف: “من شأن فرض ضرائب على كل الأماكن المتوقع أن يذهب لها المواطن العادي والبسيط والمتوسط والغني، أن تخضع لنفس الرسوم في مشهد عبثي تجاوز بكثير ما يقال عن حكم قراقوش، الحكومة المصرية بهذه الضرائب الجديدة تجعلها تحت وطأة الحاجة والفقر، وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي بسبب سياسات الجباية والغلاء المستمر، وتراجع قيمة العملة المحلية”.

وأكد القيادي العمالي أن “مثل تلك الرسوم والضرائب على المواطنين، لا تشكل حلولا علمية أو مستدامة لواقع اقتصادي مأزوم يواجه عجزا في الموازنة، يتجاوز حجم الإيرادات التي يأتي أكثر من 75% منها من الضرائب بالأساس؛ ومن ثم الحكومة تقر بفشلها في ابتكار أو تقديم حلول خارج الصندوق، وليس أمامها سوى جيب المواطن”.

وتستهدف حكومة الانقلاب تحقيق 5 مليارات جنيه للموازنة العامة الجديدة للدولة التي تواجه زيادة كبيرة في أعباء الدين العام، تصل نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الميزانيات السابقة.

تبلغ قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن العام نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار).

تتوقع حكومة الانقلاب أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار)، بينما يصل إجمالي أعباء الدين العام خلال العام المالي المقبل إلى 2436 مليار جنيه (78.9 مليار دولار).

سجل الدين الخارجي مستوى تاريخيا عند 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، مقابل 145.5 مليار دولار نهاية عام 2021، أي بزيادة نحو 17.4 مليار دولار وبنسبة 11.9% حسب بيانات حكومية.

تواجه مصر تحديات كبيرة لتلبية المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها، وتُشكل مخاطر تمويل بحسب مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، محذرا في الوقت نفسه من أن التدفقات النقدية الخارجة من مصر، تسببت في تآكل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري.

ويقدر البنك البريطاني حاجة مصر لسداد قرابة 25 مليار دولار سنويا على مدى الـ4 أعوام المقبلة (2024-2027)، بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد و6.2 مليار من السندات المقومة باليورو “يوروبوند” طوال العامين الماليين المقبلين.

ورأى أن مفتاح التعافي لمصر هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، وزيادة وتيرة مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الإنتاجية التي تتقدم ببطء، وتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي مقابل الجنيه، وقد يصل لـ38.4 جنيها.

* بنك “مورغان ستانلي” يحذر من 3 مخاطر تهدد الاقتصاد المصري

حذر بنك “مورغان ستانلي” من 3 مخاطر تمويلية قال إنها قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة.

وأوضح أن تلك المخاطر هي خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر، وازدياد معدلات التضخم.

*البورصة المصرية تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي 2.973 مليار جنيه، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 1.187.633 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» 0.46% ليغلق عند مستوى 17.514 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.65% ليغلق عند مستوى 21.226 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 7.332 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.02% ليغلق عند مستوى 5.216 نقطة.